الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 4.7 مليارات دولار للمجر

وافق الاتحاد الأوروبي على خطة للإفراج عن 4.2 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) من التمويل الأوروبي المجمد للمجر، بعد إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالمشتريات العامة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وذلك عقب تولي رئيس الوزراء بيتر ماجيار السلطة في مايو الماضي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء: إن «صفحة جديدة تبدأ اليوم للمجر ولأوروبا»، بعدما منح وزراء الدول الأعضاء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية الضوء الأخضر للخطة خلال اجتماع في لوكسمبورغ.
وبحسب المفوضية الأوروبية، عالجت الحكومة المجرية الجديدة عدداً من أوجه القصور التي كانت تحول دون الإفراج عن الأموال، من خلال إصلاحات تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات المشتريات العامة ومكافحة الفساد.
وقال مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث: إن الحكومة الجديدة أحرزت، خلال الأشهر الماضية، تقدماً كبيراً في استعادة سيادة القانون وإصلاح بعض قرارات الحكومة السابقة، مؤكداً أن احترام سيادة القانون شرط أساسي للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي.
وتندرج الأموال التي تقرر الإفراج عنها ضمن نحو 20 مليار يورو جُمّدت خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون. ويُخصص هذا التمويل لدعم المناطق المجرية الأقل نمواً والمحرومة اقتصادياً.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مايو الماضي استعدادها للإفراج عن تمويل إجمالي يصل إلى 16.4 مليار يورو، شريطة التنفيذ الناجح للإصلاحات المطلوبة.
ويأتي القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لربط صرف الأموال المشتركة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير القانونية والمؤسسية المتفق عليها، فيما يمثل الإفراج عن التمويل خطوة لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بالمجر.