<p class='article-text'>يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الخميس، جولة أولية من عمليات ​الاقتراع غير الرسمية "الاستطلاعية" خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى ‌به المرشحون السبعة ​المتنافسون حالياً على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويواجه خليفة غوتيريش مهمة إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع لمكانتها، وتتعرض لضغوط متزايدة ⁠لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة، والحد من الازدواجية في كثير من وكالاتها.</p><p class='article-text'>والاستطلاعات غير الرسمية هي تصويتات غير ملزمة تجرى بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ويسألون عما إذا كانوا "يؤيدون" أو "لا يؤيدون" كل مرشح، أو "ليس لديهم رأي" بشأنه.</p><p class='article-text'>وتكون عملية التصويت سرية ‌ولا يحضرها سوى أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مرشح واضح يتصدر السباق، لكن السوابق التاريخية تشير إلى أن جولات التصويت المتعددة قد تستمر طوال الصيف وتختتم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. ‌وقد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا لم يظهر مرشح يحظى بتوافق ‌الآراء.</p><p class='article-text'>المرشحون الحاليون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم ‌المتحدة، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ‌ونائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا جرينسبان، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزيرة خارجية جيانا السابقة كارولاين رودريجز-بيركيت، والرئيس السنغالي ​السابق ماكي سال، ‌والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، الذي ​دخل السباق الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان مرشحين ⁠آخرين الانضمام إلى السباق.</p><p class='article-text'>في الجولات الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية، يتم الإدلاء بأصوات متطابقة، ما يسمح للدبلوماسيين بمعرفة المستويات الإجمالية للتأييد والمعارضة دون الكشف عما إذا كانت الأصوات ​السلبية قد ⁠جاءت من أحد الأعضاء الخمسة ⁠الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، يستخدم أعضاء الدول الخمس الدائمة لونا مختلفاً عن الأعضاء المنتخبين، يكشف ⁠عما إذا كان المرشح قد تلقى صوتاً غير داعم من أحدهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مجلس الأمن في النهاية قراراً، عادة خلف أبواب مغلقة، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بتعيين مرشح ما. ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض، واعتبرت موافقة الجمعية العامة اللاحقة منذ فترة طويلة مجرد إجراء شكلي.</p><p class='article-text'>وتتولى جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة زينون موكونجو نجاي لصحفيين، أمس الثلاثاء، أن الجولة ​الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية ستجرى صباح الخميس.</p><p class='article-text'>وقال إن أوتونو سيدرج في القائمة، على الرغم من أنه لم يشارك بعد في جلسات الاستماع غير الرسمية التي أجراها المرشحون الآخرون.</p><p class='article-text'>وتشير السيرة الذاتية لأوتونو إلى أنه ابتكر نظام الاستطلاعات غير الرسمية لاختيار أمين عام ​جديد في أثناء توليه رئاسة ‌مجلس الأمن في 1981.<br><br><br></p>

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة موبايلي (Mobileye) المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، أن مؤسسها ورئيسها التنفيذي أمنون شاشوا سيتنحى عن منصبه بعد أكثر من عقدين من قيادة الشركة، في خطوة تأتي بالتزامن مع إعادة توجيه استراتيجية الشركة نحو خدمات سيارات الأجرة الآلية والروبوتات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم موبايلي بنحو 15% في بداية تعاملات الخميس، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس 2024، بعد أن أعلنت الشركة توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث، متوقعة انخفاضها بنسبة تتراوح بين 5% و6%، ما طغى على نتائج الربع الثاني التي جاءت أفضل من تقديرات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن شاشوا سيغادر منصبه التنفيذي بعد تعيين خلف له، مع عرض تولي منصب رئيس مجلس الإدارة، والاستمرار عضواً في مجلس الإدارة. ولم يكشف المؤسس عن أسباب التنحي، لكنه وصف الخطوة بأنها "التوقيت المناسب لبناء هيكل قيادي يتناسب مع المرحلة المقبلة من نمو موبايلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد شاشوا الشركة منذ تأسيسها عام 1999، وكان من أبرز محطاتها استحواذ شركة إنتل عليها عام 2017 مقابل 15.3 مليار دولار، قبل عودتها إلى الأسواق العامة في 2022. إلا أن السهم تراجع بنحو 60% منذ الطرح الأولي وسط تقلبات الطلب على تقنيات القيادة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز شاشوا مستقبلاً على تطوير تقنيات طويلة الأجل، خصوصاً الروبوتات الشبيهة بالبشر، بعد استحواذ موبايلي مؤخراً على شركة مينتي روبوتيكس الناشئة مقابل نحو 900 مليون دولار، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الشركة لإطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، حيث توقع شاشوا أن تحقق المركبة الواحدة إيرادات سنوية تصل إلى نحو 125 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج الأعمال، سجلت موبايلي خلال الربع الثاني إيرادات بلغت 508 ملايين دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 481.2 مليون دولار، فيما بلغت الأرباح المعدلة 19 سنتاً للسهم مقارنة بتوقعات عند 6 سنتات.</div></p>

مؤسس موبايلي يتنحى عن القيادة والأسهم تهبط 15% وسط مخاوف بشأن التوقعات المستقبلية

<p class='article-text'>ألقى الملك تشارلز الثالث، الأربعاء، خطاب العرش التقليدي في ويستمنستر خلال مراسم مهيبة في ظل الغموض المحيط بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط مواقف من داخل حزبه تطالبه بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن يكون خطاب الملك وتقاليده الفخمة، بمثابة هدنة وجيزة في الحرب المفتوحة داخل حزب العمال الحاكم ومحورها ما إذا كان ينبغي على رئيس الوزراء الذي يواجه تراجعا في شعبيته، أن يتنحى بعد الانتخابات المحلية الكارثية.</p><p class='article-text'>لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت مباشرة قبل الخطاب أن حلفاء وزير الصحة ويس ستيرلينغ قالوا إن الوزير يستعد لتقديم استقالته تمهيدا لإعلان سعيه للترشح لزعامة الحزب.</p><p class='article-text'>وتمكن ستارمر الثلاثاء من مقاومة المطالبات بتنحيه رغم استقالة أربعة وزراء دولة وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا، عندما لم يخالف أحد صفوف الحزب لتفعيل آلية إزاحته.</p><p class='article-text'>والتقى الأربعاء ستريتينغ في مقر رئاسة الوزراء. واستمر الاجتماع، الذي اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية "لقاء حاسما"، أقل من 20 دقيقة وغادر الوزير بدون الإدلاء بأي تصريح.</p><p class='article-text'>ويحظى ستريتينغ بشعبية في الجناح الوسطي لحزب العمال، لكنه لا يحظى بتأييد النواب التقدميين الذين يفضلون نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر أو رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بورنهام في زعامة الحزب. لكن كلاهما يواجه بعض العقبات قبل أن يتمكنا من الترشح لقيادة الحزب.</p><p class='article-text'>ووقّع 110 من نواب حزب العمال بيانا أعلنوا فيه دعمهم رئيس الوزراء، وقالوا إن الوقت ليس مناسبا لخوض معركة قيادة، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة التي يأمل فريق ستارمر أن تبقيه في السلطة.</p><p class='article-text'>وفي انتكاسة أخرى له، أعلنت النقابات الداعمة لحزب العمال، والتي تشارك في صنع القرار داخل الحزب الأربعاء، إنها ترفض ستارمر ودعت إلى إعداد خطة لانتخاب زعيم جديد.</p><p class='article-text'>وقال التجمع الذي يمثل 11 نقابة "من الواضح أن رئيس الوزراء لن يقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة"، المقرر إجراؤها في 2029.</p><p class='article-text'>ورغم الإسم فإن خطاب الملك لا يكتبه الملك بل الحكومة، التي تستخدمه لذكر المشاريع المقترحة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.</p><p class='article-text'>في مقدمة الخطاب تعهد ستارمر التحرك "بإلحاح أكبر" لجعل بريطانيا "أقوى وأكثر عدلا".</p><p class='article-text'>وتشمل مقترحاته، التي سبق إعلان العديد منها، تعميق علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي وتأميم شركة الصلب البريطانية (بريتيش ستيل) بالكامل.</p><p class='article-text'>تشمل الخطط الأخرى إصلاح نظام اللجوء وخفض سن الاقتراع إلى 16 عاما. لكن لا تزال هناك شكوك بشأن مسألة بقاء ستارمر في منصبه لتنفيذ هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وبحسب قواعد الحزب، يحتاج أي منافس إلى دعم 81 نائبا من حزب العمال - أي 20% من أعضاء الحزب في البرلمان - لتفعيل آلية انتخابات زعامة الحزب. وقد تعهّد ستارمر مقاومة أي تحدّ.</p><p class='article-text'>ولا يستطيع بيرنهام الترشح حاليا لأنه ليس نائبا في البرلمان. ويطالب مؤيدوه رئيس الوزراء ستارمر بوضع جدول زمني لتنحيه يسمح له بالعودة إلى البرلمان والترشح. أما راينر فلا يزال بصدد تسوية مسألة ضرائب شائكة غير مدفوعة.</p><p class='article-text'>وألقى الملك تشارلز خطابه من عرش ذهبي في مجلس اللوردات، وعلى رأسه التاج الإمبراطوري المرصع بالألماس ومرتديا رداء قرمزيا طويلا.</p><p class='article-text'>وبدأت مراسم النهار بقيام "حرّاس الملك" بتفتيش أقبية قصر ويستمنستر بحثا عن متفجرات، في تقليد رمزي ضمن إحياء ذكرى "مؤامرة البارود" التي وقعت في العام 1605، حينما أراد الكاثوليك تفجير البرلمان، خلال وجود الملك البروتستانتي جيمس الأول لإلقاء خطابه.</p><p class='article-text'>ثم انتقل الملك إلى البرلمان في عربة من قصر باكنغهام برفقة سلاح الفرسان.</p><p class='article-text'>وكالعادة، احتُجز أحد النواب "رهينة" رمزية في القصر لضمان عودة الملك سالما.</p><p class='article-text'>وأغلق مسؤول برلماني يُطلق عليه "حامل الصولجان الأسود" باب مجلس العموم، في تقليد يرمز إلى استقلال البرلمان عن العرش.</p><p class='article-text'>ثم تبع النواب "حامل الصولجان الأسود" إلى مجلس اللوردات حيث ألقى تشارلز خطابه أمام أعضاء المجلس المجتمعين الذين ارتدوا أثوابا حمراء مزينة بالفرو، وأعضاء مجلس العموم المنتخبين المدعوين.<br></p>

وسط عواصف سياسية.. تشارلز الثالث يلقي خطاب العرش

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>لعل من أعظم فنون القيادة معرفة متى ينبغي للقائد أن يتنحى؟، وقد أحسن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الاختيار، فبعد 15 عاماً قضاها على رأس أكثر الشركات التكنولوجية الاستهلاكية نجاحاً في العالم، سيسلم كوك زمام الأمور إلى خليفته جون تيرنوس في سبتمبر، وهناك سببان يجعلان هذا القرار ذكياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، حتى أكثر النقاد تشدداً سيجد صعوبة في الاعتراض على الأداء المالي لشركة أبل تحت قيادة كوك، فلم يكن من السهل بالمرة خلافة ستيف جوبز، صاحب الرؤية الثاقبة، لكن من حيث تحقيق الأرباح فقد تفوق كوك بكثير على المؤسس المشارك لشركة أبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة قيادته أسهم كوك في زيادة القيمة السوقية لشركة أبل بمقدار مذهل بلغ 3.6 تريليونات دولار (أي ما يعادل تقريباً إجمالي القيمة السوقية لمؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكمله)، وبينما لا تزال الشركة تُعرف بأجهزتها فائقة الأناقة والمنتشرة في كل مكان، فقد ابتكر كوك أيضاً قطاع خدمات يُدرّ 100 مليار دولار سنوياً، لذلك ليس هناك وقت أفضل للرحيل من الآن، خصوصاً أنك تُوصف بأنك ربما «أعظم رئيس تنفيذي غير مؤسس على الإطلاق»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي صرح المستثمر الأسطوري وارن بافيت بأن شركته الاستثمارية بيركشاير هاثاواي حققت أرباحاً تزيد على 100 مليار دولار قبل الضرائب من استثماراتها في شركة أبل على مر السنين، وأقر بأسف أنها ربما باعت أسهمها مبكراً جداً. وقال بافيت: «كان تيم مديراً رائعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني الذي يجعل تنحي كوك ذا توقيت مناسب هو أن أبل تواجه أحد أكبر التهديدات في تاريخها الممتد لخمسين عاماً، وقد تعثرت حتى الآن في مواجهة هذا التحدي: كيفية التكيف مع عصر الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت الذي تستثمر فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الأخرى مليارات الدولارات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وبناء بنية تحتية للبيانات تبدو أبل وكأنها تتخبط بحثاً عن استراتيجية، وكيفية إعادة الشركة ابتكار جانبها البرمجي ستحدد بدرجة كبيرة مصير تيرنوس خلال فترة ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف تيرنوس بخبرته الواسعة في مجال الأجهزة، وخلال 25 عاماً قضاها في أبل كان له دور محوري في إطلاق الآيباد والأيربود، بالإضافة إلى أجيال عديدة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص استجابة أبل لتحدي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، يرى البعض أن رد فعل الشركة كان بطيئاً وغير مدروس، بينما يعتقد آخرون أنها كانت صبورة وذكية، والعام الماضي واجهت أبل انتقادات لاذعة بعد فشلها في الوفاء بوعودها السابقة بإطلاق نسخة أكثر تخصيصاً ومدعمة بالذكاء الاصطناعي من «سيري»، مساعدها الرقمي الصوتي، وبينما كانت شركات تقنية أخرى، مثل جوجل و«أوبن أيه آي» و«أنثروبيك»، تطلق روبوتات محادثة ذكية ذات قدرات متطورة للغاية، بدا أن قسم الذكاء الاصطناعي في أبل عاجز عن مواكبة التطورات. أقرت الشركة بأن مساعدها الصوتي الجديد «سيري» لم يرقَ بعد إلى مستوى الجودة المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد حجم القلق أن شركة «أوبن أيه آي» سريعة النمو، ومطورة برنامج «شات جي بي تي» أشارت أيضاً إلى نيتها منافسة أبل في سوق الأجهزة الأساسية من خلال تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق ذلك تعاونت الشركة مع المصمم الشهير السابق لشركة أبل، السير جوني آيف، بعد موافقتها على شراء شركته الناشئة «آي أو» العام الماضي مقابل 6.4 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل هناك حجة متفائلة تقول إن أبل محقة في توخي الحذر وإعطاء الأولوية لأهم أصولها المتعلقة بالسمعة: الخصوصية والأمان. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستهلاكية، فإن أبل تسيطر على ما يُعادل مضيق هرمز من الناحية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي، سيتم تشغيلها بشكل متزايد على أجهزة الحوسبة الطرفية، مثل الهواتف الذكية، ويوجد حالياً 2.5 مليار جهاز من أجهزة أبل قيد التشغيل حول العالم. والشركة في وضع مثالي لدمج مختلف التطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في تجربة مستخدم سلسة وموثوقة وخالية من أي خلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير ريتشارد كرامر، المدير الإداري لشركة «أريت ريسيرش»، فقد أثبتت أبل منذ زمن طويل قدرتها على مواكبة أي تقنية جديدة بسرعة، والآن يقع على عاتق «تيرنوس» العمل على هذا الأمر، ومحاولة اقتناص جائزة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

هل تنجح القيادة الجديدة لـ«أبل» في اللحاق بركب تطور الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>خاض دونالد ترامب عملية استيلاء مفاجئة على السلطة في فنزويلا عبر هجوم عسكري. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث بجدية ظاهرة عن «حاجته» إلى ضم غرينلاند أيضاً، ما يمثل بداية مدوية لعام 2026. وتعدّ هذه لحظة حاسمة للنظام الدولي القائم على القواعد، وللتحالفات داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للأسواق المالية، فالوضع كالمعتاد. وبالكاد تحرك سعر النفط، وهو أثمن أصول فنزويلا، ولا يزال عالقاً قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات عند نحو 60 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>وإن كانت أسهم بعض شركات النفط الأمريكية ارتفعت بشكل ملحوظ على أمل أن تتدخل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة الفنزويلي، بغض النظر عن حقيقة أنها ستحتاج إلى إنفاق مليارات الدولارات على بنية تحتية متهالكة مليئة بالثغرات الأمنية للوصول إلى النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>كذلك، من المرجح أن تنخفض أسعار النفط أكثر إذا توسع الإنتاج الفنزويلي بالفعل.</p><p class='article-text'>وهذه التفاصيل موضوع آخر، لكن في الوقت الراهن، يُعدّ قطاع النفط القطاع الأكثر تأثراً في سوق الأسهم بتأييد الرئيس، وهذا كافٍ لرفع أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرة أخرى، تتغاضى الأسواق عن ترامب، حيث يتجاهل المستثمرون مغامرات الرئيس الأمريكي الجديدة وتحديه حتى لحلفاء الناتو. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الأسهم العالمية عام 2026 بنفس الحماس الذي أنهت به عام 2025. أما الذهب، الذي عادةً ما يستفيد في أوقات التوترات الجيوسياسية، فقد استأنف زخمه الصعودي، وإن لم يكن بشكل كبير.</p><p class='article-text'>بينما تغيب السندات الحكومية والدولار - وهما ملاذان آمنان آخران في أوقات الأزمات - عن الأنظار، فبالنسبة لهما يبدو أن لا شيء يُهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهاون الظاهر، في رأيي، مبني على سراب. فمن جهة، الرئيس الأمريكي المستعد لقصف دولة ذات سيادة أخرى واعتقال زعيمها لا يُظهر احتراماً كبيراً للقواعد والأعراف.</div></p><p class='article-text'>والتلويح بالقوة تجاه غرينلاند، وهي محمية تابعة للدنمارك، الحليف المفترض والعضو في حلف الناتو، يُعدّ خطوةً أبعد.</p><p class='article-text'>وبالمثل، إذا كنت لا تزال تعتقد أن هذا الرئيس وإدارته يعتزمون التعاون مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، فهذا أمر مستغرب.</p><p class='article-text'>فمن الواضح أن الأعراف والتقاليد والقانون لا تشكل أي ضوابط لهذا المشروع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يتنحى جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، والذي وصفه ترامب بأنه «مهرج» و«أحمق»، عن منصبه في مايو. وحتى الآن، انصبّ معظم التركيز في الأسواق على من سيختاره ترامب ليخلفه. وهذا أمر جيد. فالكفاءة الشخصية مهمة. </div></p><p class='article-text'>ولكن على المستثمرين أن يكونوا متيقظين، ويجب ألا يتفاجأوا إذا ما تحوّلت عملية الاختيار هذه إلى جهد أوسع لإعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكلٍ جذري، مع مزيد من السيطرة من وزارة الخزانة الأمريكية ومن الرئيس نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن البنوك المركزية تخدم الهيئات المنتخبة التي تمنحها صلاحياتها، ومثال على ذلك الرسالة السنوية التي يرسلها وزير المالية إلى بنك إنجلترا لتذكير المحافظ بصلاحياته بما يتماشى مع أهداف الحكومة. </div></p><p class='article-text'>وفي معظم الدول المتقدمة، يُعدّ هذا إجراء شكلياً، مع ضمان الاستقلالية في ظل إطار الحوكمة القائم على مبدأ «المسؤولية الشخصية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كانت هذه الإدارة، التي شنت هجوماً على كاراكاس، وتهدد دولة عضواً في حلف الناتو بضم أراضيها، ستستمر على هذا النهج.</div></p><p class='article-text'>لذلك، على أقل تقدير، ينبغي على المستثمرين أن يتوقعوا، بدءاً من شهر مايو، إن لم يكن قبل ذلك، أن يكون البنك المركزي متردداً بشدة في رفع تكلفة الاقتراض حتى لو شهد التضخم عودة قوية.</p><p class='article-text'>ويبدو من الحكمة في هذه المرحلة توقع ما يمكن أن نسميه مجازاً «تقارباً أكبر» بين سياسة الرئيس وسياسة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مايك إيكينز، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة المعاشات التقاعدية البريطانية فينيكس: «لا تعكس أسواق السندات بشكل كافٍ إعادة تشكيل تفويض الاحتياطي الفيدرالي. وكل الطرق تؤدي إلى التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب منصور محيي الدين، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك سنغافورة، أن الإطاحة القسرية بنيكولاس مادورو من منصبه في فنزويلا كانت بمثابة «صدمة للنظام العالمي» ذات «أهمية طويلة الأمد تضاهي حرب روسيا في أوكرانيا». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يُعد عاملاً آخر يُقوّض دور الدولار كأصل الملاذ الآمن الرئيسي.</p><p class='article-text'>وسيزيد ذلك من الضغط على الحكومات لزيادة الإنفاق على الدفاع وسلاسل الإمداد، مما يُبقي التضخم مرتفعاً ويُحدّ من قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ويشير الهدوء الذي يشهده السوق على المدى القصير إلى حقيقة مفادها أن أسعار الأصول ليست مؤشراً دقيقاً على صحة التعددية وسيادة القانون، وهو ما يُشجع ترامب على المضي قدماً في أجندته الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>كما أنه يُعد بمثابة ضربة قاضية أخرى لثقة المستثمرين العالميين في الأصول الأمريكية التي اعتبروها أمراً مسلماً به لعقود.</p><p class='article-text'>واليوم، يُفكك ترامب مرة أخرى التحالفات الجيوسياسية. لذلك، فإن الثقة تتلاشى بسرعة، فما الذي يمكن يمنعه غداً من قلب قواعد التمويل العالمي رأساً على عقب؟</p>

نسف ترامب للقوانين.. القواعد المالية العالمية ليست استثناءً

<p class='article-text'>أعلن عسكريون في بنين باكرا صباح الأحد عبر التلفزيون العام "إقالة" الرئيس باتريس تالون الذي كان يفترض أن يتنحى في أبريل بعد بقائه عشر سنوات في السلطة.</p><p class='article-text'>وأعلن العسكريون الذي يعرفون عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر 2025 وتداولت وقررت ما يلي: إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".</p><p class='article-text'>ولم ترد أي معلومات رسمية صباح الأحد حول وضع تالون، فيما أفادت السفارة الفرنسية عبر إكس أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".</p>

بنين.. عسكريون يعلنون عبر التلفزيون "إقالة" الرئيس تالون من مهامه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ظهور الملياردير إيلون ماسك في بودكاست استمر ثلاث ساعات ردود فعل وتحليلات طبية، بعدما بدا متعباً ومنهكاً بحسب مشاهدين وأطباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر طبيب مقيم في نيويورك، الدكتور ستيوارت فيشر، من أن مظهر ماسك يعكس علامات «الشيخوخة السريعة»، وهو تعبير يربط بين الإجهاد المزمن وتدهور الصحة الجسدية والعقلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور فيشر إن مظهر ماسك الحالي أضعف من ظهوره في مناسبات سابقة، مشيراً إلى مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو 2024 كمقارنة: «حتى في المؤتمر كان وجهه أكثر نضارة مقارنة بالآن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعرض المستمر للتوتر والجدل قد أفرز تأثيرات جسدية وعاطفية واضحة، محذراً من أن الإجهاد المزمن يرفع مستويات هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، ما يزيد احتمال حدوث نوبات قلبية وسكتات دماغية ويُضعف امتصاص العناصر الغذائية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيشر أن فرط التوتر يسرّع تآكل الكولاجين — البروتين المسؤول عن مرونة البشرة — مما يؤدي إلى بهتانها وظهور تجاعيد وهالات تحت العينين، فضلاً عن تأثيرات سلبية على النوم والوظائف الدماغية. وحذّر من أن أنماط الحياة المضطربة خلال الضغوط تزيد من احتمال تدهور الصحة العامة حتى لو كانت العلامات ظاهرة في الوجه أولاً، وفقا لصحيفة " metro " البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المخاوف في سياق انخراط ماسك المكثف في السياسة العامة وإدارة عدة شركات كبرى؛ فهو يملك منصة X ويشغل منصب الرئيس التنفيذي في تسلا، كما حمل دوراً قصيراً في مبادرة حكومية أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتنحى عنها لاحقاً. وتحول خطاب ماسك منذ استحواذه على «X» عام 2022 إلى مواقف أكثر استقطاباً، ما عرضه لانتقادات وجدل عامين كبيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منشوراته مؤخراً تصاعداً في التركيز على قضايا محافظة، وحتى تصريحات مثيرة حول الشأن البريطاني، ما زاد من الاهتمام الإعلامي بشأن صحته وقدرته على إدارة الضغوط المتزايدة. ويقول محللون إن العبء الإداري والسياسي قد ينعكس سريعاً على حالة القادة الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتفق الجميع مع قراءة الوجه بوصفها مؤشراً قاطعاً للصحة، لكن خبراء الصحة العامة يشددون على أن الإجهاد المزمن ونمط الحياة يؤثران لا محالة على مخاطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبقى ماسك شخصيةً عامة نافذة، فإن أي تدهور صحي لديه قد يثير تداعيات اقتصادية وإعلامية واسعة، لا سيما في ضوء دوره المؤثر في شركات وتقنيات تغيّر أسواقاً كاملة.</div></p>

شيخوخة مبكرة.. تحذير طبي يثير القلق حول صحة إيلون ماسك

<p class='article-text'>يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اجتماعا مغلقا لمدة يومين مع ممثلي الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز".</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الاجتماع جاء لمناقشة قضايا قد تشكّل مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن أعضاء لم تسمهم في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ومن أحزاب المعارضة، أن الاجتماع الذي يتم خلف الأبواب المغلقة، يعقد في منطقة مهد البشرية شمال غرب جوهانسبرج، ويبدأ اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة بأن الاجتماع يأتي وسط تكهنات متزايدة داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، تشير إلى أن رامافوسا قد يتنحى عن قيادة الحكومة في مطلع العام المقبل.</p>

رئيس جنوب أفريقيا يعقد اجتماعاً حكومياً مغلقاً لمدة يومين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة عقود، وخمسة رؤساء أمريكيين، وعدد لا يحصى من الدبلوماسيين الذين أنهكتهم خيبة الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يعود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (72 عاماً) ليطل مجدداً من قلب الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برز بلير كأحد اللاعبين الرئيسيين في صياغة خطة إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكده مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مطلعون على المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة، التي تضمنت بنوداً صاغها بلير، أُعلن عنها الاثنين عقب اجتماع مطوّل في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث عبّر الأخير عن دعمه لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة على إنشاء هيئة دولية جديدة لإدارة غزة بشكل انتقالي، تحت مسمى "مجلس السلام"، يرأسه ترامب، ويضم بلير وعدداً من القادة سيتم الإعلان عنهم لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتولى المجلس اتخاذ القرارات الاستراتيجية والدبلوماسية، والتنسيق مع إسرائيل ودول الخليج الممولة لإعادة الإعمار، إضافة إلى الإشراف على قوة دولية للاستقرار تعمل جنباً إلى جنب مع الشرطة الفلسطينية المحلية. أما الإدارة اليومية للقطاع، فستكون بيد مجموعة من التكنوقراط والمسؤولين الفلسطينيين، على أن تُسلم لاحقاً للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPPDDXJkwdM/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن عودة بلير إلى الواجهة أثارت قلقاً لدى قطاعات فلسطينية واسعة، ترى فيه شريكاً أساسياً في غزو العراق عام 2003، ومؤيداً ثابتاً لإسرائيل طوال مسيرته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أن ارتباط بلير بالمنطقة "لم ينقطع أبداً"، مضيفاً: "منذ دخوله معترك السياسة الدولية، احتفظ دائماً بجزء من قلبه لهذا الصراع، وكأنه لم يغادره يوماً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند مكانة بلير في هذا الملف إلى تجربته الطويلة مع النزاعات المعقدة؛ بدءاً من دوره البارز في اتفاق الجمعة العظيمة بأيرلندا الشمالية عام 1998، مروراً بتدخل الناتو في كوسوفو، وصولاً إلى وساطاته المتكررة في الشرق الأوسط بصفته مبعوثاً أممياً ثم مستشاراً سياسياً. ويصفه بعض المقربين بأنه سياسي يملك "ثقة هائلة بقدرته على حل أعقد أزمات العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بلير لا يزال شخصية مألوفة لجميع الأطراف في القدس ورام الله، إلا أنه يواجه انقساماً حاداً في النظرة إليه: فبينما ينظر إليه إسرائيليون كوسيط يمكن أن يساعد على تمرير بعض التنازلات، يرى كثير من الفلسطينيين أن سنوات انخراطه لم تحقق تقدماً ملموساً في مسار حل الدولتين، وأنه ظل منحازاً لإسرائيل، رافضاً حتى خطوة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية كما فعل رئيس الوزراء البريطاني الحالي كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراه البعض وسيطاً جدياً، يراه آخرون جزءاً من الماضي الذي أثقل المنطقة بأزماته. عودته المحتملة إلى غزة قد تكون فصلاً جديداً في علاقة شخصية لم تعرف الانقطاع مع أحد أكثر الصراعات استعصاءً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجدل يتجدد حول دور توني بلير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تعود ذكرى الدور البريطاني التاريخي في إدارة فلسطين تحت الانتداب لتثقل على صورة توني بلير لدى الفلسطينيين، مع تجدد الحديث عن دوره المحتمل في إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تؤكد مصادر دبلوماسية أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية تفاعلوا مع بعض مقترحات بلير، شدد محمود الهباش، مستشار الرئيس محمود عباس، على أن "لا أحد تشاور معنا"، مضيفاً: "لا نحتاج إلى ممثل آخر، الجهة الوحيدة القادرة على إدارة غزة هي حكومة فلسطينية ولا شيء غير ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، رحبت الحكومة الفلسطينية في بيان مساء الاثنين بما وصفته بـ "الجهود المخلصة والدؤوبة للرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة"، وأعربت عن ثقتها في قدرته على إيجاد طريق نحو السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الجانب الإسرائيلي، يؤكد مسؤولون أن بلير يحظى بقبول واسع لديهم، وأن بعض أفكاره أُدرجت ضمن خطة ترامب للسلام، وتقول مصادر إن علاقته الشخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتسم بالود، وإنه حافظ على مشاورات مكثفة مع صهر ترامب جاريد كوشنر، أحد أبرز الوسطاء بين تل أبيب والرياض وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اسم بلير قد طُرح سابقاً في خطط متعلقة بغزة، منها مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" الذي أطلق في مايو لتوزيع المساعدات الغذائية، حيث وُصف بأنه المرشح لرئاسة لجنة دولية للإشراف عليه، قبل أن يتنحى عن الفكرة لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط اسمه في الصيف بمقترحات مثيرة للجدل تضمنت إعادة توطين أعداد من سكان غزة في دول أخرى، لكن معهد بلير أوضح أنه شارك حينها بـ "صفة استماع فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الخلاف قائماً حول الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة بعد إزاحة حماس، ففي حين يرفض نتنياهو أي دور لها، يتمسك عباس برفض أي إدارة غير فلسطينية للقطاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تنص الخطة الجديدة على أن لا يُجبر أي فلسطيني على مغادرة غزة، وأن الهدف النهائي هو تسليم السلطة لإدارة فلسطينية "مُصلحة ومُعززة" في إطار دولة فلسطينية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى مقترحات بلير جزءاً من عدة مبادرات متنافسة، بينها مشروع لإعادة إعمار القطاع بقيمة 53 مليار دولار برعاية الجامعة العربية، وحتى الآن، لم يُحسم شكل الإدارة الانتقالية أو تفاصيلها، لكن دبلوماسيين يؤكدون أن أفكار بلير باتت تحظى باهتمام متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلير ومسار السلام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه رئاسة الوزراء عام 1997، انخرط بلير في مسار السلام، بدءاً من دعم مفاوضات أوسلو، مروراً بدفع الرئيس الأمريكي جورج بوش لطرح "خريطة الطريق"، وصولاً إلى عمله مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية عقب مغادرته منصبه عام 2007، ومنذ ذلك الحين، ظل معهد بلير ناشطاً في المنطقة، مثيراً جدلاً بين من يراه فاعلاً من أجل السلام، ومن يعتبره يسعى وراء المكاسب السياسية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الصحافي البريطاني جون رينتول، مؤلف سيرة بلير: "كنت أظن أنه تخلّى عن كل هذا منذ زمن، لكنه لم يتخلَّ عن فكرة أنه قادر على حل ما عجز الآخرون عن حله".</div></p>

توني بلير يطل من غزة.. رجل لم يبرح أزمات الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'>تراجع سهم «سبوتيفاي» بأكثر من 5% خلال تعاملات الثلاثاء في وول ستريت، بعد إعلان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البث الموسيقي السويدية، دانيال إيك، عزمه التنحي عن منصبه في مطلع عام 2026.</p><p class='article-text'>قالت «سبوتيفاي» في بيان إن «إيك» سيتولى منصب العضو التنفيذي في مجلس الإدارة، على أن يتفرغ لوضع الاستراتيجية طويلة الأجل، وتخصيص رأس المال، وتوجيه الشركة في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن كلاً من «جوستاف سودرستروم»، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنيات، و«أليكس نورستروم»، الرئيس التنفيذي للأعمال، سيتوليان منصب الرئيس التنفيذي بالاشتراك.</p><p class='article-text'>من جانبه قال «إيك» خلال مناقشة مع المستثمرين عبر الهاتف إن هذه الخطوة تمثل «تطوراً طبيعياً» في مسار الشركة، مؤكداً أنه سيواصل لعب دور محوري في توجيه الاستراتيجية العامة، واصفاً الانتقال بأنه «تحول من لاعب إلى مدرب».</p>

الرئيس التنفيذي لـ «سبوتيفاي» يتنحى من منصبه.. وسهم الشركة يتراجع 5%

<p class='article-text'><br>أنهت شركة بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت استثمارها في شركة السيارات الصينية BYD بعد 17 عاماً، حقق خلالها الاستثمار نمواً بأكثر من 20 ضعفاً. وأثار هذا القرار المفاجئ العديد من ردود الأفعال والتساؤلات حول مستقبل الشركة بعد فض الشراكة ولماذا اتخذ بافيت القرار في هذا التوقيت. <br></p><p class='article-text'><b>شراكة ناجحة </b><br> وبحسب فوربس أظهر إفصاح تنظيمي أن قيمة حصة بيركشاير بلغت صفراً بنهاية مارس، بعدما سجلت 415 مليون دولار في نهاية 2024. وبدأت بيركشاير استثمارها في BYD عام 2008 بشراء نحو 225 مليون سهم مقابل 230 مليون دولار، ما منحها حصة 10% آنذاك. ومع ارتفاع السهم بأكثر من عشرين ضعفاً، بدأت الشركة بالتخارج تدريجاً منذ عام 2022.<br>وقال المدير العام للعلامة التجارية والعلاقات العامة في BYD، لي يونفي، في منشور على منصة ويبو، إن بيع الحصة يمثل «صفقة استثمار طبيعية»، موجهاً الشكر إلى بيركشاير على «الاستثمار والمساعدة والمرافقة على مدى 17 عاماً». بحسب رويترز.<br>وتُعد BYD المنافس الأكبر لشركة تيسلا الأمريكية، لكنها شهدت أول انخفاض في أرباحها الفصلية منذ أكثر من 3 أعوام، نتيجة احتدام حرب الأسعار التي تضغط على صناعة السيارات في الصين كما تراجعت مبيعاتها المحلية، التي تشكل نحو 80% من إجمالي مبيعاتها، للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب.<br></p><p class='article-text'><b>بيركشاير</b><br>يقود وارن بافيت شركة بيركشاير هاثاواي، ومقرها أوماها بولاية نبراسكا، منذ عام 1965. ومن المقرر أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بنهاية العام، على أن يتولى نائبه غريغ آبيل المنصب، فيما سيبقى رئيساً لمجلس الإدارة. ويحتل بافيت المركز العاشر بين أثرياء العالم بثروة تُقدّر بـ147.4 مليار دولار وفق تقديرات فوربس اللحظية.<br></p><p class='article-text'><b>أجوبة وتوضيحات </b><br>وكشفت المتابعات والقراءات لواقع الحال بعد إنهاء الشراكة أن الملياردير بافيت كان يميل إلى البيع بعد تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما حدث بالفعل في استثماره في BYD الذي نما بأكثر من 20 ضعفاً. كما يمكن أن تكون التوترات التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين قد أثرت في قراره. فضلاً عن التشبع في السوق وقد يرى بافيت أن سوق السيارات الكهربائية الصينية قد وصل إلى مرحلة من التشبع، وأن فرص النمو المستقبلية قد لا تكون بنفس القوة التي كانت عليها في الماضي.<br></p><p class='article-text'><b>مستقبل بي واي دي </b><br>أثر قرار بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت ببيع حصتها في BYD في أداء سهم الشركة على المدى القصير، حيث تراجع أسهم BYD بشكل فوري. ففي بورصة هونغ كونغ، هبط السهم بنسبة 3.6%، وهو ما يُعد أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع. يعكس هذا التراجع قلق المستثمرين من خروج مستثمر كبير بحجم بافيت، والذي كان يُعد ختم ثقة للشركة. وعلى الرغم من التراجع في سعر السهم، استمرت BYD في تحقيق نمو قوي في مبيعاتها وأرباحها. وقد تفوقت الشركة على تسلا لتصبح أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات في الربع الأخير من عام 2023. ويعود هذا النمو إلى السيطرة على السوق الصينية وتعد BYD العلامة التجارية الأولى للسيارات في الصين، وهي سوق السيارات الكهربائية الأكبر عالمياً.<br></p><p class='article-text'><b>تواصل المسيرة بنجاح </b><br>إن خروج وارن بافيت من BYD هو حدث مهم، ولكنه لا يمثل نهاية نمو الشركة. فـBYD لديها أساسيات قوية ونمو تشغيلي مستمر، وتستمر في التوسع عالمياً. ومع ذلك، فإن الشركة تواجه تحديات كبيرة، وخاصةً من حيث المنافسة وحرب الأسعار، وسيعتمد نجاحها المستقبلي على قدرتها على التغلب على هذه التحديات.</p>

لماذا أغلق الملياردير وارن بافيت ملف BYD؟

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>بلغت موجة التحذيرات الصاخبة بشأن سوق السندات الحكومية البريطانية ذروتها في الأيام الأخيرة على نحو يثير السخرية. لكن اللافت أن مروجي سيناريوهات الكارثة الاقتصادية – من حيث لا يدرون – يسلّطون الضوء على قضية جوهرية تستحق التوقف عندها.</p><p class='article-text'>وإذا كنت قد أفلت من ضجيج الانتقادات الموجهة إلى المملكة المتحدة، الصادرة في معظمها عن أصوات يمينية محلية (من بينها ليز تراس – هل تذكرونها؟)، فأنت محظوظ. فخلاصة تلك الانتقادات أن السندات الحكومية البريطانية اليوم أضعف مما كانت عليه حتى بعد الانهيار الذي تسببت فيه تراس عام 2022، وأن حكومة يسارية متشددة وعاجزة تدفع البلاد نحو حافة الهاوية. ووفق هذا المنطق، فإن بريطانيا ستجد نفسها قريباً بحاجة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، كما حدث في أيام عام 1976 المظلمة.</p><p class='article-text'>لا يمكن التشكيك في أن المملكة المتحدة تواجه تحديات حقيقية، وهذا أمر لا خلاف عليه. كما أنه صحيح أيضاً أن عوائد السندات طويلة الأجل ارتفعت إلى مستويات مقلقة، وهو ما يعكس تراجع أسعارها، غير أن حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي مخصصة للدول التي تعجز عن الاقتراض من المستثمرين سواء بأسعار معقولة أو بأي سعر كان. ومن اللافت أن عملية إصدار الديون البريطانية لأجل 10 سنوات خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع قد شهدت طلباً هائلاً، فالحكومة كانت تعتزم إصدار سندات بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني، لكنها تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 140 ملياراً. لذا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يتنحى جانباً بكل تأكيد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمقارنات مع صدمة سوق السندات البريطانية في 2022 فهي تبدو سخيفة تماماً، فالعوائد طويلة الأجل ارتفعت منذ انتخاب حزب العمال في يوليو الماضي بوتيرة أقل مما حدث خلال ثلاثة أيام فقط عقب الموازنة «المصغرة» المشؤومة التي طرحتها تراس، وهنا تبرز أهمية وتيرة تحركات السوق.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الضغوط الحالية التي تظهر في سوق السندات البريطانية تشكل مصدر قلق جدي له دلالاته العميقة، ففي أسواق الدين العالمية، تمثل المملكة المتحدة «عصفور الكناري في منجم الفحم»، أي مؤشر الخطر المبكر بما قد يواجهه العالم لأن طيور الكناري أكثر حساسية من البشر للغازات السامة عديمة الرائحة مثل أول أكسيد الكربون، والنموذج الأبرز للمصير الذي قد ينتظر الحكومات التي أدمنت الاقتراض من أموال الآخرين.</p><p class='article-text'>والحقيقة المزعجة التي يقدمها مروجو سيناريوهات الكارثة البريطانية هي أن السندات الحكومية طويلة الأجل للدول الثرية تشهد ضعفاً في جميع الأسواق، ما يدفع تكاليف الاقتراض للارتفاع تدريجياً وبثبات. وقد قفزت بالفعل عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً خلال الأيام الأخيرة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1998، لتصل في إحدى اللحظات إلى 5.75%، وهو ارتفاع موجع بالفعل.</p><p class='article-text'>لكن العوائد على السندات الأمريكية المماثلة تعاني بدورها من «دوار الارتفاع»، وتقترب من حاجز 5%. كما أن السندات الفرنسية ارتفعت عوائدها مجدداً إلى أعلى مستوى منذ عام 2009، في ظل القلق المستمر من حالة الشلل السياسي المزمنة التي تعيشها البلاد. وحتى أسواق السندات الحكومية اليابانية، التي غالباً ما توصف بالخمول، لم تسلم هي الأخرى من الارتفاع الكبير، حيث بلغت العوائد على السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها على الإطلاق. اختر أي دولة تشاء: ألمانيا؟ القصة نفسها تقريباً. كندا؟ نعم.</p><p class='article-text'>لكن ماذا عن إيطاليا؟ هنا المفاجأة، فقد خالفت هذه المرة عاداتها التاريخية وكسبت ودّ المستثمرين العالميين. لكن في كل الأحوال يبقى المغزى قائماً: ففي شتى أنحاء العالم، بات مديرو الأصول يعلنونها صراحة: «لقد طفح الكيل». فحجم الديون التي يُطلب منهم استيعابها أصبح هائلاً، ومع التراجع البطيء في الطلب طويل الأجل من صناديق التقاعد الكبرى، تضاءلت الشهية لشراء السندات طويلة الأجل بشكل ملحوظ. وإذا رغبت الحكومات في مد آجال السداد لعقود قادمة، فعليها أن تكون مستعدة لدفع أسعار فائدة أعلى بكثير للمستثمرين.</p><p class='article-text'>بعبارة صريحة، باتت الخيارات المطروحة أمام الحكومات كالتالي: إما الاستمرار في الاقتراض، وتحمل عقود طويلة من تكاليف الاقتراض المرهِقة التي ستقوض النمو على الأرجح؛ أو تقليص النفقات بشكل جذري؛ أو رفع الضرائب بصورة حادة؛ أو ترك التضخم يتصاعد ليقوم بـ«محو» الديون بطريقة سحرية. وأي من هذه الخيارات لا يبدو مستساغاً بالمرة.</p><p class='article-text'>وتجاهد المملكة المتحدة لإيجاد مخرج، رغم تمتع حزب السير كير ستارمر بأغلبية كبيرة في البرلمان. وإذا لم يتمكن من تفعيل خيار «خفض الإنفاق» بحزم، أو خيار «رفع الضرائب» لمعالجة الوضع، فإن ذلك ينذر بمستقبل قاتم لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، حيث أدّت نهاية التيار السياسي الوسطي إلى استحالة الوصول لأي حلول توافقية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن محاولة دونالد ترامب، شبه المعلنة، للاستحواذ العدائي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تشير إلى أن استراتيجيته تتمثل في خفض أسعار الفائدة قسراً وترك التضخم يتصاعد على المدى الطويل، وهو خيار يثير الاستغراب من رئيس انتُخب جزئياً بسبب استياء الناخبين من ارتفاع الأسعار، لكن هذه هي الحال للأسف.</p><p class='article-text'>أما الرابح من هذا المشهد حتى الآن فهي صناديق التحوّط التي كانت تراهن على اتساع الفارق بين العوائد طويلة الأجل ونظيرتها قصيرة الأجل، التي ترتبط ارتباطاً أوثق بأسعار الفائدة المرجعية. كذلك، فإن مالكي الذهب أو الأدوات المالية المرتبطة بسعره يحققون مكاسب وفيرة، بعدما سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً. وعندما يفضّل المستثمرون قطعاً من المعدن اللامع على «الثقة الكاملة والائتمان المضمون» من كبرى الحكومات، فهذه ليست إشارة مطمئنة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>إن العلاج الناجع للعوائد المرتفعة يكمن في العوائد المرتفعة ذاتها. ففي مرحلة ما، تتحول هذه العوائد إلى فرصة مغرية يستحيل على المستثمرين تجاهلها، وهذا ما يفسر الإقبال على السندات مع اقتراب نهاية الأسبوع الماضي. بيد أن مستثمري الأسهم يدركون جيداً أنهم ليسوا بمنأى عن هذه التداعيات. لأنه حين يهوي سوق السندات إلى القاع، تتضاءل مبررات الاستثمار في الأسهم، ولا سيما تلك التي تُتداول بأسعار مبالغ فيها.</p><p class='article-text'>وتتكرر هذه الأسطوانة بأكملها كل بضعة أشهر، لأن الأزمة الكبرى في سوق السندات العالمية تطل برأسها دوماً، وستظل تلوح في الأفق. وما يحدث في نهاية المطاف هو أن الحكومات تضطر لتحمل تكاليف الاقتراض المتزايدة، ويقبل المستثمرون على الشراء طواعية، ليسود الهدوء مجدداً، لكن الفاتورة ستدفعها الأجيال القادمة.. والضغوط تتصاعد بوتيرة متسارعة.</p>

ذعر أسواق السندات مبالغ فيه.. لكن الضغوط حقيقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من مسؤولي إدارته لمقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي كخطوة مفاجئة تصعد التوتر بين البنك المركزي والإدارة الأمريكية، خاصة في ظل ما أثير حول مشروع تجديد مقر المجلس بتكلفة تقدر بـ2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المشروع محوراً رئيسياً في مساعي البيت الأبيض، لتقويض مكانة رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول. وقد شبه راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، مشروع التجديد ببناء «قصر فرساي»، واصفاً تجاوز التكاليف بأنه «مبالغ فيه»، ومتهماً باول بسوء إدارة المشروع بشكل «جسيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد مسؤولي الإدارة قوله: «هناك فضول حقيقي من جانب المدير لمعرفة أين تذهب كل هذه الأموال فعلياً، إذ يبدو تخصيص 2.5 مليار دولار لتجديد مبنى أمراً مثيراً للسخرية»، لكن لماذا كل هذا التدقيق من جانب إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول راسل فوت، الحليف المقرب من الرئيس ترامب، إن مشروع تجديد مبنى «مارينر إس. إكليز» والمبنى المجاور له في شارع كونستيتيوشن أفينيو، الذي يعود تاريخه إلى عام 1951، يُجسد في نظره ونظر آخرين داخل الإدارة الأمريكية غياباً للرقابة على أداء البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وكان فوت صرح في وقت سابق أن المبنى الثاني التابع للاحتياطي الفيدرالي، وهو مبنى ويليام ماكشيسني مارتن جونيور، الذي يعتبر معلماً معمارياً يعكس تفاؤل عصر الطائرات النفاثة، ويقع قبالة مبنى إكلز، لا يقل فخامة عن «قصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن دعمه الكامل للتحقيق، مطالباً بمراجعة القرار، الذي اتخذ لتنفيذ المشروع، وداعياً في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق شامل بشأن «مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز تحقيق إدارة ترامب في مشروع «الفيدرالي» التكهنات بشأن عزل باول، وقد أثار التحقيق الجاري بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تجاوزت تكلفته الميزانية الأصلية بأكثر من 700 مليون دولار، تكهنات حول إمكانية استخدامه ذريعة من قبل الرئيس، دونالد ترامب، لعزل رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل، وذلك تحت مسمى «وجود سبب»، وهو توصيف يُفهم عادة على أنه يشير إلى سوء سلوك وظيفي جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، يشكك خبراء القانون الدستوري في أن تجاوز التكاليف يمكن أن يشكل أساساً قانونياً كافياً لعزله من منصبه، بل وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قائلاً: «لا يوجد ما يدفعني للاعتقاد بأن على باول أن يتنحى حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»: «إذا كان يرغب في البقاء حتى نهاية ولايته فأعتقد أن عليه أن يفعل، ولكن إذا أراد المغادرة مبكراً فأعتقد أن عليه أن يفعل ذلك أيضاً»، لكن ما هي الدوافع الفعلية للهجوم على باول؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض شن ترامب هجوماً متكرراً على باول، بسبب رفضه خفض معدلات الفائدة، وهو قرار يرى الرئيس الأمريكي أنه كبد البلاد مئات مليارات الدولارات من تكاليف التمويل، وأعاق النمو الاقتصادي، غير أن رأياً قانونياً صدر عن المحكمة العليا مطلع هذا العام أشار إلى أن الرئيس سيواجه صعوبة كبيرة في عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خلفية خلافات تتعلق بالسياسات النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة حولت إدارة ترامب هجومها إلى محور جديد، يركز على اتهام باول بسوء إدارة مشروع التجديد «بشكل جسيم»، وبتضليل الكونغرس أو الفشل في إبلاغ «اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة» بخطط خفض التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الاحتياطي الفيدرالي بتمويل عملياته بشكل أساسي، من خلال العائدات الناتجة عن الأوراق المالية، التي يحتفظ بها ضمن سياساته النقدية، بالإضافة إلى الرسوم التي يفرضها على البنوك، وليس عبر اعتمادات يقرها الكونغرس. وبناء عليه ترى المؤسسة أنها لم تكن ملزمة بإبلاغ لجنة تخطيط العاصمة بهذه التعديلات، لكن أحد المسؤولين في الإدارة قال لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن البنك كان عليه أن يتشاور مع اللجنة بشأن تلك التغييرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أرسل باول رسالة إلى كل من السيناتور، تيم سكوت، والسيناتور، إليزابيث وارن، العضوين في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، لإبلاغهما بأن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي سيباشر تحقيقاً رسمياً في تجاوزات التكاليف، لكن هل بلغت تكاليف التجديد مستويات مبالغاً فيها فعلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير المقارنات إلى أن عدداً من مشاريع المباني الفيدرالية الحديثة قد نفذ بتكاليف أقل بكثير من متوسط تكلفة التجديد الحالية لمقر الاحتياطي الفيدرالي، والتي تبلغ نحو 2000 دولار للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال كلف بناء «متحف سميثسونيان للهنود الأمريكيين»، الواقع في الطرف الآخر من «ناشونال مول»، حوالي 800 دولار للقدم المربعة عند افتتاحه عام 2004، أي ما يعادل نحو 1400 دولار بأسعار عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ليفين، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والأستاذ حالياً في كلية دارتموث، إن قرار إضافة مساحة جديدة لإنشاء موقف سيارات للموظفين ونفق تحت الأرض، يربط بين المبنيين قد زاد من تكلفة المشروع دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «كان بإمكان الفيدرالي استئجار 500 موقف للسيارات من مواقف السيارات التجارية في المنطقة مقابل نحو 30 مليون دولار»، مضيفاً أن «موقف السيارات تحت الأرض الذي يشيد حالياً قد تصل تكلفته إلى عشرة أضعاف هذا الرقم».</p><p class='article-text'>لكن يمكن الرد بأن مواقف السيارات التجارية المحيطة بالموقع قد لا تكون قادرة على استيعاب عدد الموظفين العاملين في الاحتياطي الفيدرالي، والمرآب الأقرب لمقر البنك المركزي لا يتسع سوى لـ130 سيارة فقط، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمجمل المواقف ضمن عدة مربعات سكنية مجاورة نحو 540 موقفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن توفير مواقف سيارات داخلية للموظفين ليس بالأمر غير المألوف في المباني الفيدرالية، فعلى سبيل المثال يضم «مبنى روبرت سي ويفر» الفيدرالي، مقر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ثلاثة طوابق من مواقف السيارات تحت الأرض، بينما يحتوي مبنى «رونالد ريغان» على مرآب يتسع لنحو 2000 سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير السجلات الرسمية إلى أن تجاوز الميزانيات في مشاريع المباني الفيدرالية ليس بالأمر غير المألوف، فقد خلص تقرير صادر عن «مكتب المحاسبة الحكومي» الأمريكي في عام 2018 إلى أن أكثر من ثلثي مشاريع البناء الفيدرالية الكبرى غير العسكرية، التي اكتملت بين عامَي 2014 و2018، قد تجاوزت ميزانياتها الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت تكلفة إنشاء المقر الأصلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في شارع بنسلفانيا، عند اكتماله في عام 1974، أكثر من ضعف التقديرات الأولية، أما مبنى «رونالد ريغان» ومركز التجارة الدولية في شارع 14، فقد بدأ بميزانية تقديرية قدرها 362 مليون دولار، وانتهى بتكلفة تجاوزت 800 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير صدر عام 2021 عن «إدارة الخدمات العامة» الأمريكية، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة ممتلكات الحكومة الفيدرالية، فإن التكاليف النهائية لمشاريع البناء الفيدرالية جاءت في المتوسط، أعلى بنسبة تقل عن 10 % من التقديرات المبدئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتجاوز تكلفة مشروع الاحتياطي الفيدرالي في عام 2021 سوى مشروع واحد، هو مبنى «فيديريكو ديجيتاو» الفيدرالي في سان خوان، بورتو ريكو، غير أن «الفيدرالي» يواجه تحديات تتعلق بتحديث مبنى أثري افتتح لأول مرة في عام 1937، ولم يخضع منذ ذلك الحين لأي عملية تحديث شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وجهها إلى راسل فوت أشار جيروم باول إلى أن كلاً من مبنى «إكلز» و«كونستيتيوشن أفينيو 1951» لم يخضع لأي «تجديد شامل» منذ إنشائه، كما أوضح أن المبنى الثاني ظل شاغراً قبل نقله إلى ملكية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، وفقاً لبيان صحفي صادر عن إدارة الخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي قائمة تفصيلية بتجاوزات التكاليف، غير أن باول أشار في رسالته إلى أن المشروع يتضمن «إصلاحات إنشائية كبيرة»، وإزالة لمواد ضارة مثل الأسبستوس والرصاص، إلى جانب تحديث كامل للأنظمة الكهربائية والسباكة والتدفئة، وهي كلها عوامل أسهمت في ارتفاع التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أنفقت بنوك مركزية أخرى حول العالم مليارات الدولارات على مقارها، فقد كتلف بناء مقر البنك المركزي الأوروبي نحو 1.2 مليار يورو، واكتمل المشروع بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد، متجاوزاً الميزانية الأصلية البالغة 850 مليون يورو بزيادة 350 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014 عند الانتهاء من المشروع، الذي استغرق 12 عاماً، لم يكن المبنى يتسع لاستيعاب جميع موظفي البنك المركزي الأوروبي. وكما هي الحال مع «الفيدرالي»، برر البنك المركزي الأوروبي ارتفاع التكاليف بتضمن المشروع عملية الحفاظ على مبنى أثري، هو «قصر السوق الكبير» الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وكان يستخدم سوقاً للخضراوات والفواكه في فرانكفورت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مجموعة الأعمال الفنية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد أثارت إعجاب فوت، بما فيها أعمال لآندي وارهول، ومطبوعات لجورجيا أوكيف، بالإضافة إلى معارض من إعداد الموظفين وصور لرؤساء سابقين، فإن بنوكاً مركزية أخرى تملك مقتنيات فنية مماثلة لا تقل قيمة أو أهمية.</div></p>

هل يقوض مشروع تجديد مقر «الفيدرالي» مسيرة جيروم باول؟

<p class='article-text'><b>كريستينا كريدل</b></p><p class='article-text'>وجّه أحد أبرز روّاد الذكاء الاصطناعي انتقاداً لاذعاً للسباق العالمي المحتدم، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن النماذج الحديثة باتت تُظهر سلوكيات مقلقة، من بينها الكذب على المستخدمين.</p><p class='article-text'>وقال يوشوا بينجيو، الأكاديمي الكندي الذي ألهمت أبحاثه تقنيات تعتمد عليها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل»: «إن هناك للأسف سباقاً تنافسياً حاداً بين المختبرات الرائدة، يدفعها إلى التركيز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، دون أن تولي الاهتمام الكافي لأبحاث السلامة أو تستثمر فيها بالقدر المطلوب».</p><p class='article-text'>وأطلق بينجيو هذا التحذير في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، بالتزامن مع إعلانه تأسيس مؤسسة غير ربحية جديدة تحمل اسم «لو زيرو»، تهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر أماناً. وأكد بينجيو أن المؤسسة ستعمل على «عزل أبحاثها عن الضغوط التجارية» لضمان التركيز على السلامة والأخلاقيات.</p><p class='article-text'>وجمعت «لو زيرو» حتى الآن ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي على هيئة مساهمات خيرية من مانحين، بينهم جان تالين، المهندس المؤسس لبرنامج «سكايب»، والمبادرة الخيرية لإريك شميدت، الرئيس السابق لشركة «غوغل»، إضافة إلى مؤسسة «أوبن فيلانثروبي» غير الهادفة للربح، ومعهد مستقبل الحياة.</p><p class='article-text'>وشارك العديد من ممولي بينجيو في حركة «الإيثار الفعال»، التي يميل داعموها إلى التركيز على المخاطر التي قد تكون كارثية ذات الصلة بنماذج الذكاء الاصطناعي. ودفع نقاد بحُجة مُفادها أن الحركة تسلّط الضوء على السيناريوهات الافتراضية بينما تتجاهل الأضرار الحالية، مثل التحيّز والنتائج غير الدقيقة.</p><p class='article-text'>وقال بينجيو، إن مؤسسته غير الربحية تأسست استجابة للأدلة المتزايدة على مدى الأشهر الستة الماضية التي تشير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة الموجودة اليوم قد تطوّر قدرات خطيرة. ويشمل ذلك «أدلة على الخداع، والغش، والكذب، وحفظ الذات».</p><p class='article-text'>وابتز نموذج «كلاود أوبوس» الذي طورته «أنثروبيك»، المهندسين، في سيناريو خيالي واجه فيه النموذج خطر استبداله بنظام آخر. وكشفت البحوث التي أجرتها شركة «باليسيد» المتخصصة في اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي، في الشهر الماضي، أن نموذج «أو 3» الذي طوّرته «أوبن إيه آي» رفض تعليمات صريحة بالإغلاق. ولفت بينجيو، إلى أن مثل هذه الوقائع «مخيفة للغاية، لأننا لا نرغب في خلق منافس للبشر على هذا الكوكب، خاصة إذا كان أكثر ذكاء منا».</p><p class='article-text'>وذكر الرائد في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: «هذه تجارب خاضعة للتحكم في الوقت الراهن، لكن يكمن قلقي في أن النسخة التالية في أي مرحلة بالمستقبل قد تكون ذكية استراتيجياً بما يكفي بحيث يمكنها توقع ما سنفعله وهزيمتنا بالخداع الذي لن نتوقعه. لذا، أعتقد أننا نلعب بالنار في الوقت الراهن». ويرى أن قدرة الأنظمة على المساعدة في بناء «أسلحة بيولوجية شديدة الخطورة» قد تصبح حقيقة في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لـ«لو زيرو»، التي تتخذ من مونتريال مقراً لها ويعمل بها 15 شخصاً، فإنها تستهدف توظيف المزيد من المواهب الفنية لبناء الجيل التالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي المُصممة بهدف السلامة. أما بينجيو، وهو أستاذ في علوم الحاسوب بجامعة مونتريال، فمن المُقرر أن يتنحى عن منصب المدير العلمي لدى «ميلا»، وهو معهد الذكاء الاصطناعي في كيبيك، للتركيز على المؤسسة الجديدة.</p><p class='article-text'>وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي يمنح إجابات صادقة تقوم على المنطق ويتمتع بالشفافية بدلاً من أن يخضع لتدريب معين بهدف إرضاء المستخدم، مع توفير تقييم قوي لما إن كانت النتيجة جيدة أو آمنة. ويأمل بينجيو في تطوير نموذج بإمكانه مراقبة وتحسين النماذج الموجودة في السوق من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وذلك لمنعها من الإضرار بمصلحة البشر.</p><p class='article-text'>وقال موضحاً: «يكمن السيناريو الأسوأ في فناء البشر»، وأسهب: «إذا طورنا أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر ذكاء منا وليست متوافقة معنا، بل وتنافسنا، فسنقع في مأزق بالتأكيد».</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة بينجيو لتأسيس «لو زيرو» مع استهداف «أوبن إيه آي» الابتعاد عن الجذور الخيرية التي تأسست على أساسها عن طريق تحويل الشركة إلى واحدة هادفة للربح. وأثار هذا التوجه قلق العديد من الخبراء في عالم الذكاء الاصطناعي وأسفر عن رفع إيلون ماسك، الشريك المؤسس، دعوى جنائية في محاولة لوقف التحوّل.</p><p class='article-text'>وأشار نقاد، إلى أن «أوبن إيه آي» تأسست لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي لمنفعة البشر، وأن الهيكل الجديد يستبعد أي ملجأ قانوني إذا ما منحت الشركة الأولوية للربح على حساب أهدافها. ومن جهتها، ردت «أوبن إيه آي»، بأنها تحتاج إلى جمع رؤوس أموال بموجب هيكل أكثر تقليدية للمنافسة في القطاع، لافتة إلى أن مهمتها الأوسع ما زالت محورية بالنسبة لها.</p><p class='article-text'>ويقول بينجيو إنه لا يثق في أن «أوبن إيه آي» ستلتزم بمهمتها، مشدداً على أن الشركات غير الهادفة للربح ليس لديها «حافز منحرف على النحو الحالي الذي تُهيّكل به الشركات». وتابع: «في سبيل تحقيق النمو السريع، عليك إقناع الناس باستثمار الكثير من الأموال، وأنهم يرغبون في تحقيق عائد على أموالهم. هكذا يعمل النظام القائم على السوق».</p>

الأب الروحي للذكاء الاصطناعي: أحدث النماذج تخدع المستخدمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال نموذج قارون في القرآن الكريم نموذجاً للثراء، الذي لا ثراء بعده، وإلا فما معنى أن تتعاظم ثروته إلى حد أن العُصبة من أولي القوة كانت تعجز عن حمل مفاتيح الخزائن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ أن العُصبة من الرجال، التي يتكلم عنها القرآن تعجز عن حمل مفاتيح خزائن الثروة لا الثروة نفسها! ثم إن لنا أن نلاحظ أيضاً أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم «وآتيناه من الكنوز»، بما يعني أن الثروة لم تكن مالاً بالمعنى الذي نعرفه للمال، وإنما كانت متنوعة ما بين المال وسواه كالذهب والفضة والأحجار الكريمة، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف يمر نموذج قارون في خاطرك وأنت تقرأ أن الملياردير الأمريكي، وارن باڤيت، قرر التنحي عن إدارة امبراطوريته، وأن الامبراطورية تتمثل في شركة بيركشاير هاثاواي، وأنه سوف يسلم إدارتها إلى مدير جديد، وأن ذلك سيكون على نهاية السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى هنا لا جديد تقريباً في خبر التنحي في حد ذاته، لأن باڤيت ليس أول المليارديرات، الذين يتنحون، ولن يكون آخرهم بالتأكيد، فما أكثر الذين أقدموا على ما بادر به هو، وما أكثر الذين سيبادرون إلى الخطوة نفسها في المستقبل، ولكن الجديد شيئان، أولهما أن الملياردير الأمريكي في الرابعة والتسعين من العمر، وهو بذلك يكون من المعمرين بمقاييس منظمة الصحة العالمية، التي تقول إن كل الذين يتخطون التسعين إنما هم معمرون، والشيء الثاني أنه يتنحى عن ثروة تزيد على التريليون دولار، وإذا شئت أن تتصور حجم هذه الثروة فلا عليك إلا أن تكتب رقم 1 ثم تضع أمامه 12 صفراً، فهذه هي ثروة باڤيت، الذي تُطلق عليه أسواق المال لقب: «ساحر وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست وول ستريت إلا بورصة المال في نيويورك، وليس هذا اللقب سوى إشارة إلى أننا أمام رجل يستطيع تحويل التراب إلى ذهب، وإلا ما كانت ثروته قد تزايدت إلى الحد الذي يقال معه عنها أنها فوق التريليون، أي أنه حتى الـ 12 صفراً ليست قادرة على حصرها، ولا على وضعها في نطاق نفهم منه كَمْ تبلغ بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال عن مثل هؤلاء الذين هم في عمر باڤيت، إن أعمارهم وراءهم، أي أنهم لن يعيشوا بالتأكيد بقدر ما عاشوا مهما عمروا لاحقاً، فأكبر معمرة في العالم امرأة عُمانية تبلغ من العمر 133 سنة، وقد كانت حديثاً للإعلام قبل أيام، وكانت سنها المتقدمة جداً مثار دهشة من جانب كل الذين تمنوا لو يمنحهم الله طول العمر مثلها، ولكن وجود الملياردير الأمريكي في خانة المعمرين بالمقاييس العالمية لم يمنعه من القول إن تنحيه ليس معناه أنه سيغيب عن الصورة أو عن الشركة، ولكنه على حد تعبيره وهو يعلن عن التنحي القريب سيظل موجوداً، وسيلعب دوراً في الشركة لم يحدد طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشاعر العربي القديم قد قال:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سئمتُ تكاليف الحياة ومَنْ يعشْ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمانين حولاً لا أبا لك يسأمِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعرف من أين جاء شاعرنا العربي القديم بهذه القاعدة، التي يضعها في هذا البيت من الشعر، فهو يقول إن كل إنسان يبلغ الثمانين لا بد أن يسأم أو يمل الحياة، ومع ذلك فقاعدته يبدو أنها لا تنطبق على باڤيت، الذي تجاوز التسعين لا الثمانين فقط. وكيف تنطبق عليه إذا كان قد خرج علينا يقول إنه سيكون موجوداً بالنسبة للشركة بعد تنحيه، وإنه سيلعب فيها دوراً يختلف عما كان يلعبه وقت أن كان على رأسها لخمسة عقود من الزمان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الشيء الذي لم يعلن عنه الملياردير الأمريكي المتنحي هو شكل علاقته بالعمل الخيري الإنساني في مرحلة ما بعد تنحيه عن قيادة الشركة، فلقد عرفناه من قبل مساهماً في هذا العمل بنصيب كبير، وبالذات خلال المرحلة التي كان فيها شريكاً للملياردير بيل غيتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها كنا نتابع مساهمات الاثنين في هذا النوع من العمل، ولم تكن جنسيتهما الأمريكية تمنعهما من أن يمتد نشاطهما الخيري خارج الولايات المتحدة، لأننا نتحدث عن عمل إنساني بطبيعته، أي أنه يجري بذله للإنسان من حيث هو إنسان وفقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما سوف نترقبه من هنا إلى نهاية السنة حين يأتي أوان تنفيذ قرار التنحي، لأن تنحيه لا يهم في الحقيقة سوى الذين يعملون في شركته، وفي الشركات التابعة لها، وبالكثير يهم أهل «وول ستريت» في نيويورك، وبقية بورصات العالم، أما ما سوف يقدمه للعمل الخيري فإنه يهم الفقراء والمساكين حول العالم، وهؤلاء بمئات الملايين، وأكاد أقول بالمليارات لا بالملايين ولا بعشرات الملايين.</div></p>

الشيء الذي لم يعلن عنه الملياردير الأمريكي شكل علاقته بالعمل الخيري الإنساني ما بعد تنحيه

الأهم من نبأ تنحي الرجل

<p class='article-text'>في خطوة مثيرة للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة جديدة من القبعات والسلع الدعائية تحمل شعار "Trump 2028"، في إشارة واضحة إلى طموحه بالبقاء في البيت الأبيض لولاية ثالثة، رغم القيود الدستورية الصريحة التي تمنع ذلك.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدستور الأمريكي، وتحديداً التعديل الثاني والعشرين، يحظر على أي رئيس أن يُنتخب لأكثر من ولايتين، فإن ترامب، الذي يقترب من عامه التاسع والسبعين، لم يتردد في طرح فكرة الترشح مجددا في عام 2028، مؤكدًا في تصريحات سابقة أنه "لا يمزح" بشأن الأمر، ولعل الدليل الأبرز على جديته هو ما يعرضه متجره الإلكتروني الرسمي، الذي امتلأ بمنتجات تحمل شعار "Trump 2028".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/25/4759971.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>الدستور والالتفاف</b></p><p class='article-text'>التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي، الذي أُقر عام 1951 بعد أن انتُخب فرانكلين روزفلت أربع مرات، ينص بوضوح على عدم جواز انتخاب أي شخص لمنصب الرئاسة أكثر من فترتين رئاسيتين، وقد رسّخ هذا التعديل مبدأ تداول السلطة ومنع احتكار المنصب التنفيذي الأعلى في البلاد، بحسب ما نشره موقع ladbible.</p><p class='article-text'>ورغم وضوح النص الدستوري، يبدو أن ترامب يبحث عن ثغرات قانونية قد تتيح له تجاوز هذا القيد، وهو ما ألمح إليه مرارا في تصريحاته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/25/4759975.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>اللافت أن أحد القمصان المعروضة في متجره، والتي تُباع بسعر 36 دولاراً، تحمل شعارا إضافيا يقول: "أعد كتابة القواعد"، وكأنها دعوة صريحة لتجاوز النصوص الدستورية.</p><p class='article-text'><b>ترويج سياسي بقالب تسويقي</b></p><p class='article-text'>المنتجات الجديدة التي يروّج لها ترامب تشمل قمصانا بألوان متعددة وقبعات عالية الحواف كُتب عليها "Trump 2028"، إلى جانب مبردات للمشروبات تُباع في مجموعات ثنائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد وصف المنتجات أنها "مصنوعة بفخر في الولايات المتحدة"، في استحضار مباشر لخطاب ترامب الشعبوي الذي يستثمر في رمزية "المنتج الأمريكي".</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/25/4759974.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تخلُ الحملة التسويقية من لمسة عائلية؛ فقد ظهر نجله إريك ترامب، بابتسامة عريضة وهو يرتدي قبعة "Trump 2028" المعروضة بسعر 50 دولارا، ما يعكس طابعا شخصيا للحملة الدعائية التي قد تحمل ما هو أبعد من التسويق التجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/25/4759972.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>استعراض أم تلميح لخطة التفاف دستورية؟</p><p class='article-text'>ورغم أن فكرة الترشح لولاية ثالثة تبقى غير قابلة للتطبيق قانونيا حتى اللحظة، فإن ترامب لا يتوانى عن إطلاق تصريحات مثيرة، ففي مقابلة أجراها الشهر الماضي مع شبكة NBC، قال: "الكثير من الناس يطالبونني بخوض الانتخابات مرة أخرى"، مضيفًا: "أقول لهم إن الوقت لا يزال مبكرا جدا، أنا أركز على الحاضر... وأحب عملي".</p><p class='article-text'>ومع إصراره على أنه "لا يمزح"، ألمح إلى وجود طرق يمكن عبرها الالتفاف على التعديل الدستوري، من دون أن يقدّم أي تفاصيل واضحة. وعندما سُئل عمّا إذا كان نائبه، جي دي فانس، قد يترشح للرئاسة ثم يتنحى لصالحه، قال: "هذا أحد الخيارات... لكن هناك خيارات أخرى أيضًا"، لكنه رفض الكشف عنها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/25/4759970.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في تقرير سابق، استعرض أستاذ القانون الأمريكي داني كيرون ثلاثة سيناريوهات محتملة قد يلجأ إليها ترامب للترشح مجددا، مشيرا إلى أن جميعها تواجه تحديات قانونية وسياسية معقدة.</p><p class='article-text'>يبقى إطلاق شعار "Trump 2028" حلقة جديدة في سلسلة التحركات الدعائية لترامب، التي تمزج بين التسويق السياسي والتجاري، ورغم أن الترشح لولاية ثالثة يبدو نظريا مستبعدا، إلا أن التجربة مع ترامب أثبتت أن المستبعد قد يصبح مطروحا على الطاولة، طالما بقي في المشهد السياسي الأمريكي.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DI3yxgOzNs8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

أطلق "Trump 2028".. ترامب يتحدى الدستور ويغازل الولاية الثالثة

<p class='article-text'>أعلن مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كلاوس شواب، تنحيه عن منصبه كرئيس لمجلس أمناء المنتدى، وذلك وفقاً لبيان أصدره المنتدى اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال شواب في بيان أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي: "بعد إعلاني في الآونة الأخيرة ومع دخولي عامي الثامن والثمانين، قررت التنحي عن منصبي كرئيس وعضو لمجلس الأمناء بأثر فوري".</p><p class='article-text'>وأعلن مجلس الأمناء عن تولي نائب رئيس المجلس بيتر برابيك-ليتماث المنصب مؤقتاً.</p><p class='article-text'>وتأتي مغادرة شواب، الاقتصادي الألماني، في وقت يتراجع فيه الاهتمام العام بالاجتماع السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية الدولية في منتجع دافوس السويسري الفاخر للتزلج.</p><p class='article-text'>وقد طغى مؤتمر ميونيخ للأمن على المنتدى الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة بشكل متزايد.<br><br><br></p>

مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي يتنحى عن رئاسته

<p class='article-text'>في حدث غير تقليدي، أثار إيلون ماسك، مؤسس شركة تيسلا، جدلاً واسعاً بعد أن تم تصويره وهو يكتب رسالة غامضة على مفكرته أثناء حضوره اجتماعاً مع أعضاء مجلس وزراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>الرسالة التي ظهرت بوضوح في الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بدت وكأنها تحمل رسالة مشفرة، مما أثار تساؤلات حول محتواها وسبب كتابتها في ذلك السياق الحساس.</p><p class='article-text'>وكانت الرسالة مكتوبة بخط اليد على مفكرة، وُجدت أمام إيلون ماسك خلال اجتماع حكومي متلفز لإدارة ترامب، تُظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المؤسس المشارك لشركة تيسلا جالسًا حول طاولة مع كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مع كتابة غامضة "سري للغاية" أمامه وأمام الكاميرات.</p><p class='article-text'>الرسالة الغامضة تأتي بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في مارس الماضي، والذي ذكر أن ماسك قد يُشارك في تقرير عسكري سري يتضمن خططاً محتملة للولايات المتحدة في حال نشوب حرب مع الصين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/12/4745593.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>التقرير ذكر أن هذه الخطط العسكرية قد تتضمن 20 إلى 30 شريحة تعرض استراتيجيات مختلفة للحرب مع الصين. وقد أثار هذا التقرير الكثير من التساؤلات حول تعارض مصالح ماسك، خصوصاً بسبب علاقاته التجارية في الصين وعلاقاته مع وزارة الدفاع الأمريكية.</p><p class='article-text'>من جهتها، نفت الإدارة الأمريكية تقرير الصحيفة، مؤكدة أن إيلون ماسك لن يكون له أي دور إذا كانت هناك أي تضارب في المصالح بين أعماله التجارية والمصالح الحكومية. ورغم ذلك، كانت الرسالة التي كتبها ماسك على المفكرة بمثابة تحدٍ غير مباشر للتكهنات الإعلامية، إذ ربما كان يشير إلى أحداث أخرى لم تُكشف بعد، وفقا لـ "إكسبريس".</p><p class='article-text'>هل كانت هذه الرسالة تعبيراً عن رد فعل ماسك على التقارير الأخيرة؟ أم أن الرسالة كانت مجرد تعليق عابر بشأن مواضيع أخرى تتعلق بالحكومة الفيدرالية؟ هذا ما جعل الرسالة محلاً للتكهنات في ظل الغموض الذي يحيط بمحتوى الرسالة، وخصوصاً أنها كانت أمام الجمهور في اجتماع رسمي ضم أعضاء في الحكومة الأمريكية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/04/12/4745594.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من الممكن أيضاً أن تكون هذه الرسالة مرتبطة بتصريحات أخرى قدمها ماسك خلال الاجتماع، حيث أعلن عن توقعات كبيرة لتوفير مئات المليارات من الدولارات من خلال تقليص "الهدر" و"الفساد" في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك اقتراحات غريبة مثل تقديم إعانات للذين لم يولدوا بعد.</p><p class='article-text'>وقال ماسك  إن وزارة كفاءة الحكومة توقعت تحقيق وفورات حكومية بقيمة 150 مليار دولار (115.5 مليار جنيه إسترليني) في السنة المالية المقبلة بعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الهدر" و"الاحتيال".</p><p class='article-text'>إن كان ماسك يكتب فقط ملاحظات غير رسمية أو كان يتحدى الإعلام من خلال هذا التصرف، فإن السؤال يبقى قائماً حول ما إذا كانت رسالته الغامضة هي مجرد سطر عابر أو بداية لرسائل أكبر تتعلق بمستقبل علاقات أمريكا مع الصين والمشروعات العسكرية.</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض في وقت سابق  أكد  أن ماسك سوف يتنحى إذا نشأت أي تضارب في المصالح بسبب مصالحه التجارية ودوره في قيادة الجهود الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي الأمريكي.</p>

"سري للغاية".. رسالة غامضة من  إيلون ماسك

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه "غاضب جدا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية النزاع في أوكرانيا، مهددا بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي، في ما يشكّل تغييرا كبيرا في موقفه من موسكو.</p><p class='article-text'>وقالت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إنّ الرئيس الأمريكي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين في مستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كقائد.</p><p class='article-text'>وخلال برنامجها "ميت ذا برس" (Meet The Press) "الأحد"، نقلت ويلكر تصريحات أدلى بها ترامب في محادثة هاتفية أُجريت معه في الصباح الباكر.</p><p class='article-text'>ونقلت عنه تحذيره من أنّه "إذا لم نتمكّن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وفي حال رأيت أنّ ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".</p><p class='article-text'>وأشارت ويلكر إلى أنّ ترامب قال لها إنّه "كان غاضبا جداً ومنزعجا" عندما بدأ بوتين بالإدلاء بتعليقات بشأن صدقية زيلينسكي وأخذ يتحدث عن قيادة جديدة في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّه سيتحدّث الى الرئيس الروسي خلال الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ومنذ تولّيه منصبه، يسعى الرئيس الأمريكي إلى إنهاء سريع للحرب المستمرّة منذ أكثر من ثلاث سنوات في أوكرانيا، ولكنّ إدارته فشلت في التوصل إلى اختراق رغم إجراء محادثات مع كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>ورفض بوتين خطة أمريكية-أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدّة 30 يوما، واقترح "الجمعة" أن يتنحى زيلينسكي في إطار عملية السلام، الامر الذي عكس تشددا أكبر في موقف موسكو التفاوضي وأثار غضب كييف.<br> </p>

ترامب "غاضب" من بوتين ويهدّد برسوم إضافية على النفط الروسي

<p class='article-text'>يواجه إيلون<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/34447" target="_blank"> ماسك</a> الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا موجة غضب عارمة من مستثمرين في تيسلا بسبب انخفاض قيمة  سهم الشركة في الفترة الأخير ما دفع البعض للمطالبهبإقالته من منصبه وذهب آخرون إلى ضرورة تنحيه طواعية.</p><p class='article-text'>وتولى ماسك، أغنى رجل في العالم، دورًا بارزًا في الإدارة الثانية للرئيس دونالد ترامب ، حيث تولى قيادة وزارة كفاءة الحكومة، لكن مشاركته السياسية أثارت قلق المستثمرين، وتراجعت أسهم تيسلا بشكل حاد حتى عام 2025.</p><p class='article-text'>فقد انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 37% حتى الآن في عام 2025، إذ واجه ماسك انتقادات واحتجاجات على بعض تصريحاته وأفعاله السياسية، وتزايدت التقارير في الأسابيع الأخيرة حول أعمال تخريب استهدفت مركبات تيسلا .</p><p class='article-text'>وقال روس جيربر، مستثمر في شركة تسلا والرئيس التنفيذي لشركة جيربر كاواساكي لإدارة الثروات والاستثمار، إنه حان الوقت لمجلس إدارة تسلا لإقالة ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي.</p><p class='article-text'><b>حان وقت إقالة ماسك</b></p><p class='article-text'>وتملك شركة جيربر أكثر من 250 ألف سهم من أسهم شركة تسلا، والتي بلغت قيمتها 248.71 دولاراً للسهم عند إغلاق يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي إقالة ماسك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة، أجاب جيبر "بالتأكيد"، مضيفًا أن مجلس الإدارة لم يكن ينبغي أن يسمح له بشراء تويتر ، المعروف الآن باسم X، دون تعيين شخص آخر لقيادة تسلا.</p><p class='article-text'>وقال "لقد كان إهمالًا جسيمًا من مجلس الإدارة لعدم اتخاذه أي إجراء لكبح سلوك إيلون، وخاصةً فيما يتعلق بالتصريحات المتطرفة".</p><p class='article-text'><b>ردود فعل ماسك</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، أبدى إيلون ماسك شكوكه بشأن إمكانية إبعاده من قبل مجلس الإدارة، الذي يقول إنه "يعمل لصالح إيلون فقط" وقد حصل على "تعويضات عالية" من ماسك.</p><p class='article-text'>وقال إن تيسلا كانت لديها لسنوات "قيمة عالية للغاية" مرتبطة بعلامتها التجارية بسبب قيادة ماسك، لكن الرئيس التنفيذي أصبح الآن "ضارًا بالشركة" وتسبب في انخفاض السهم والتي كانت قد بلغت قيمة  أكثر من 475 دولارا للسهم قبل عيد الميلاد مباشرة.</p><p class='article-text'>وأعرب كريستوفر تساي، أحد المستثمرين الرئيسيين في شركة تسلا، عن أمله في أن يكون انخراط ماسك في شركة DOGE "مؤقتًا"، وهو يعتقد أنه كذلك، استنادًا إلى أفعاله السابقة.</p><p class='article-text'>وقام بعض المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة تسلا  ببيع أجزاء كبيرة من حصتهم في الشركة .</p><p class='article-text'>ورد ماسك على خسارة تيسلا 16 مليار دولار في السوق في مقابلة مع فوكس بيزنس في وقت سابق من شهر مارس: "انظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة!"</p><p class='article-text'>كما تحدث عن موجة التخريب التي تستهدف شركة تسلا في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في وقت سابق وقال: "لم نرتكب أي فعل ضار قط، ولم أرتكب أي فعل ضار قط. لطالما قمتُ بأشياء مثمرة. لذا، يبدو أن الأمر يتعلق بنوع من المرض النفسي، لأن هذا لا معنى له".</p><p class='article-text'><b>كيف يمكن لمجلس إدارة تسلا إزاحة ماسك من منصب الرئيس التنفيذي، وهل هذا محتمل؟</b></p><p class='article-text'>لا يملك مساهمو تيسلا صلاحية التصويت المباشر على إقالة الرئيس التنفيذي في هيكل الشركة؛ بل تقع هذه المسؤولية على عاتق مجلس الإدارة، لكن قد يتمكن المساهمون من التأثير على مجلس الإدارة إذا اعتقدوا أن قيادة ماسك "تُعرّض استثماراتهم للخطر"، وفقًا لما صرّح به ديفيد بارك، أستاذ ريادة الأعمال في جامعة سيراكيوز.</p><p class='article-text'>وقال "من المرجح أن تتم الإطاحة به إذا قرر عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة - الذين يواجهون ضغوطا من المستثمرين الكبار - أن تصرفات ماسك أو الخلافات التي أثارها أضرت بشكل كبير بأداء تيسلا أو سمعتها".</p><p class='article-text'>ويضيف من المرجح أن تتم الإقالة بتعليل من مجلس الإدارة "بانتهاك الواجب الائتماني، أو مخاطرة غير مقبولة، أو تراجع حاد في الأداء المالي مرتبط بقيادة ماسك"، بعد ذلك، سيعينون مديرًا تنفيذيًا جديدًا يتمتع "بخبرة تشغيلية ومكانة عامة أقل استقطابًا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى "تنفير المستثمرين الأفراد المخلصين وإحداث صدمة كبيرة في السوق".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قال بارك إنه "من غير المرجح" أن يتم طرد المؤسس في هذه المرحلة، لأنه "حقق باستمرار أهداف النمو الطموحة" على مر السنين، وأنه لا يواجه "نتائج المستثمرين على نطاق واسع" في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومع تعرّض تقييم تيسلا لضغوط كبيرة، فإنّ استمرار التراجع لفترة طويلة قد يُفاقم المخاوف بشأن قيادة ماسك، وإذا بدأ المساهمون ينظرون إلى أفعاله على أنها التزامات وليست أصولاً، فقد يواجه مجلس الإدارة ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم دوره، كما قال بارك.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية فبراير امتلك ماسك نحو 12% من شركة تسلا، وهو المصدر الرئيسي لثروته إلى جانب شركات أخرى مثل سبيس إكس وإكس.</p><p class='article-text'><b>الإقالة أمر نادر</b></p><p class='article-text'>قال جيفري بورن، أستاذ التمويل في جامعة نورث إيسترن إن إقالة الرئيس التنفيذي أمر "نادر للغاية"، مشيرا إلى أنه في حين أن الانخفاض الكبير في أسهم تسلا قد يجعل ذلك "أكثر احتمالا"، فإنه سيظل نادرا.</p><p class='article-text'>وقال بورن إن أي جهود لإقالة ماسك من المرجح أن تقابل بتحدي قانوني، وقد يكون هناك بدلاً من ذلك سيناريو يتنحى فيه ماسك طواعية للحصول على تعويض الانفصال ومكانه في مجلس إدارة تسلا.</p><p class='article-text'>صرح مايكل بارنيت، أستاذ الإدارة والأعمال العالمية بجامعة روتجرز، بأن احتمالات إقالة ماسك ستزداد "ترجيحًا" إذا لم ينتعش سهم تيسلا قريبًا، واقترح تعيين رئيس تنفيذي مؤقت لتقاسم المسؤوليات ريثما يواصل ماسك عمله في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><b>هل إقالة ماسك فكرة جيدة؟</b></p><p class='article-text'>وقال بورن إنه في حين أن إقالة ماسك قد تجعل بعض المنتقدين "يهتفون على المدى القصير"، فمن غير الواضح أن هذه ستكون الاستراتيجية الأفضل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>قد يكون تركيز إيلون ماسك في تسلا هو السبيل الأمثل لتحقيق نجاح الشركة على المدى الطويل. ولكن، هل يستطيع مجلس إدارة تسلا إقناع إيلون بتركيز اهتمامه على تسلا؟ قد يظن المرء أن راتبًا قدره 56 مليار دولار سيفي بالغرض، لكن يبدو أن هذا ليس صحيحًا في هذه الحالة، وفق برون.</p><p class='article-text'>وصرّح ديرك هاكبارث، أستاذ المالية في كلية كويستروم للأعمال بجامعة بوسطن، بأن إقالة ماسك ستكون مكلفةً أيضًا للمساهمين، إذ ستؤدي إلى تزايد حالة عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بتحوّل القيادة، وأشار إلى أن بعض المشاريع غير المحمية ببراءات اختراع ستُنقل أيضًا من تيسلا.</p><p class='article-text'>وقال "إن الحل الأفضل سيكون الانتقال التدريجي للسلطة، حيث يتنحى ماسك طواعية بينما يساعد شخصًا آخر من رواد التكنولوجيا يحظى بالاحترام داخليًا ومعروفًا خارجيًا (على سبيل المثال، مدير التكنولوجيا الرئيسي في شركة تسلا) على تولي دور ماسك".</p><p class='article-text'><b>ماذا سيحدث بعد ذلك؟</b></p><p class='article-text'>رجّح معظم الخبراء أن يُطاح مجلس إدارة تيسلا بماسك، ولم يتضح بعد ما إذا كان سهم الشركة سيتعافى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: يتنحى