<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة الإعلام والتكنولوجيا المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدماً في بيع خدمة الوصول السريع والمبكر لمنشورات ترامب والريادات القيادية على منصة «تروث سوشيال»، وذلك رغم التحذيرات والتساؤلات القانونية والأخلاقية المحيطة بالخدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عبر خدمة برمجية تُعرف باسم «Truth API»، والتي أُطلقت بداية شهر أغسطس لتوفر للمشتركين تدفقاً آلياً وفورياً يفصل بينه وبين المنشورات العامة أجزاء من الثانية (ملي ثانية)، مما يمنح مؤسسات التداول المالي وشركات التداول السريع في وول ستريت فرصة الاطلاع على القرارات والتصريحات المؤثرة على الأسواق قبل الجمهور العام. وكشفت تفاصيل التقرير أن الخدمة تتيح للمشتركين، الذين يدفعون مبالغ تتراوح بين 60 ألفاً و100 ألف دولار شهرياً، التغذية البرمجية لأعلى 10 حسابات تأثيراً على المنصة، وفي مقدمتها حساب الرئيس ترامب وحسابات مسؤولي الإدارة كنائب الرئيس وسكرتيرة البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن إدارة الشركة أكدت تسجيل أكثر من 10 عملاء في أسبوعها الأول وتحقيق إيرادات سنوية مرتقبة تقدر بملايين الدولارات لمواجهة الخسائر المالية للمجموعة، إلا أن القضية أشعلت موجة واسعة من الجدل والملاحقات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود أفعال الإعلام الأمريكي والأوساط القانونية والسياسية، ألقت المؤسسات الصحفية والتحليلية الضوء على الأبعاد الدستورية والتنظيمية للمشروع. حيث رفعت منظمة «ذا إنترسبت» مع «مؤسسة حرية الصحافة» دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد ترامب وإدارته، واصفة الترتيب بأنه ينتهك التعديل الأول للدستور ويشكل صورة غير مسبوقة للفساد واستغلال المنصب الرئاسي لتحقيق أرباح خاصة، كون الرئيس هو المساهم الأكبر في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات وقوانين الأخلاقيات لوسائل الإعلام الأمريكية مثل «الجارديان» و«أسوشيتد برس» أن بيع معلومات صادرة عن صفة رسمية لحساب مكاسب مالية قد يتجاوز قانون «Stock Act» المخصص لمنع تداول المسؤولين بناءً على معلومات غير معلنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فتح نواب ديمقراطيون مثل السيناتور إليزابيث وارين والنائب جيمي راسكين تحقيقات ومطالبات لاستدعاء وثائق الشركة وفحص مدى التأثير على نزاهة الأسواق المالية، بينما دافعت الشركة القائمة على المنصة عن موقفها مؤكدة أن المنشورات هي بيانات متاحة للعلن وتوفرها منصات أخرى برمجياً، معتبرة الدعاوى المحيطة بها محاولة للتضييق السياسي.</div></p>

منشورات ترامب السريعة تُشعل أزمة قانونية في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً، أمس، بعد تلقيه قوة إضافية محدودة مع تجدد التوترات الإقليمية. وانخفض الين 0.1 % إلى 159.44 مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوياته هذا الشهر رغم تدخل السلطات الأمريكية واليابانية بشكل مشترك في الآونة الأخيرة لتعزيز العملة اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.1534 دولار، واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3505 دولار، وهبط الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7056 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.5866 دولار أمريكي، بعدما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون،أمس، فوزه بثقة نواب ‌الحزب الحاكم، وذلك عقب تكهنات حول قيادته قبل أشهر من الانتخابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية، ‌بحثاً عن مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌بالنسبة لأسعار الفائدة، إذ لم يسهم تقرير الوظائف الأسبوع الماضي الذي جاء ‌أضعف من المتوقع والمؤتمر الصحفي الذي عقده ‌رئيس المجلس كيفن وورش الشهر الماضي في تبديد الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو آي.إن.جي: «هناك مسار متوقع لانخفاض التضخم مع مُضينا قدماً ​خلال الفترة المتبقية ‌من عام 2026»، وذلك ​على افتراض بقاء أسعار النفط تحت السيطرة ⁠وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافوا: «في الواقع، فإن السوق تتوقع بالفعل هبوطاً سلساً للتضخم». وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة ​0.1 إلى 99.89 ⁠نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دي.بي.إس ⁠في مذكرة بحثية: «إذا جاءت نتائج مؤشر أسعار المستهلكين مخيبة للتوقعات، فمن المرجح أن يقلص المضاربون مراكزهم الشرائية للدولار مقابل الدولار النيوزيلندي واليورو والين الياباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي ‌الاتحادي في شيكاغو، الثلاثاء: إن ارتفاع التضخم بشدة يثير قلق البنك المركزي الأمريكي أكثر من أي ضعف ​في سوق العمل، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الموقف يتماشى مع رأي الأقلية من صناع السياسات الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.</div></p>

الدولار يتماسك.. والين لأدنى مستوى في أغسطس

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً وصف بالتاريخي، لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني في الحياة المدنية، وذلك في ختام عملية سلام بدأت قبل نحو عامين بهدف إنهاء عقود من النزاع بين الدولة التركية والحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل القانون أولى الخطوات التشريعية التي تتخذها تركيا على طريق إنهاء النزاع، ويأتي بعد 18 شهراً من دعوة عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني وزعيمه، أنصارَه إلى إلقاء السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 12 ساعة من المداولات، أقرّ النواب بغالبية 468 صوتاً مقابل 88، وامتناع ستة نواب عن التصويت، ما يُعرف بـ"قانون تركيا بلا إرهاب" .</div></p>

البرلمان التركي يقرّ قانوناً لإعادة دمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الإثنين إن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق اقتصادي جديد ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه عددا من نواب البرلمان العراقي هناك "رغبة وإقبال كبير من الشركات العالمية الكبرى للإستثمار في العراق، واستعداد المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصاديا"، حسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البرلمان العراقي إلى " العمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الزيدي على أهمية دور البرلمان واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والحكومة تعمل على معالجة التركة الثقيلة التي ورثتها من الملفات والتحديات ومعالجتها وفق رؤية واضحة وأنها بدأت ولأول مرة، الإعداد لموازنة البرامج والأداء، التي تمثل خريطة طريق لمستقبل العراق الاقتصادي، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة استخدام المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه البرلمان العراقي بإعداد جدول للإستضافات والإجتماعات الدورية بين الحكومة واللجان النيابية بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان وضرورة ممارسة النواب دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه ولا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".</div></p>

العراق: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين

<h2>مصادر: الاتفاق المقترح بين إيران وعُمان ليس قابلاً للتنفيذ بسهولة</h2><h2>الخارجية الباكستانية: جهودنا مستمرة للتوصل إلى حل بشأن «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، صورة متفائلة لمسار الأزمة مع إيران، مؤكداً أن «كل شيء يسير بشكل استثنائي» وأن المحادثات تمضي في الاتجاه الصحيح، فيما تكشف التطورات السياسية والميدانية أن الطريق إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة لا يزال محفوفاً بعقبات دبلوماسية وأمنية وقانونية، وسط استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إدارته تحقق تقدماً في الملف الإيراني، معرباً عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ومؤكداً أن الضربات الأمريكية حققت هدفها بمنع إيران نهائياً من امتلاك سلاح نووي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء»، معتبراً أن طهران اختارت التفاوض بعدما أدركت كلفة المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دافع الرئيس الأمريكي بقوة عن وزير الحرب بيت هيغسيث، مؤكداً أنه يحظى باحترام كبير داخل المؤسسة العسكرية، وأنه قاد تحسينات واسعة داخل وزارة الحرب. </div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الذي تحدث عن خلاف بينهما بشأن نقص الذخائر بأنه «زائف تماماً»، معتبراً أن نشر مثل هذه التقارير يرقى إلى «الخيانة»، ومتوعداً بملاحقة من يقفون وراء التسريبات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما ذكرت «واشنطن بوست» أن ترامب طالب هيغسيث، خلال اجتماع في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، بتوضيحات بشأن نقص في الذخائر قد يحد من الخيارات العسكرية ضد إيران، وهو ما نفاه البيت الأبيض و«البنتاغون»، فيما شدد ترامب على أن الولايات المتحدة تمتلك «كميات هائلة» من الذخائر، وأن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها عبر إنشاء مصانع جديدة.</p><h2>مفاوضات معقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التفاؤل الذي أبداه ترامب، جاءت تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس أكثر حذراً، حيث قال، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع إيران ستكون «معقدة» وستستغرق وقتاً، مضيفاً أن «الإيرانيين أشخاص يصعب التعامل معهم للغاية»، وأن لديهم «نظاماً منقسماً».</div></p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، الأربعاء: «مهمتنا هي التعامل مع ذلك والوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن ما سنصل إليه في النهاية، رغم أن الأمر سيكون معقداً وسيستغرق بعض الوقت، هو أن أسعار النفط، التي أعتقد أنها بلغت اليوم 79 دولاراً، ستنخفض وستبقى منخفضة. ولن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، وستكون الولايات المتحدة في موقع أقوى».</p><p class='article-text'>وتابع: «لكننا ما زلنا في منتصف الطريق، وأعتقد أن البعض يحاول إصدار أحكام مسبقة بشأن الكيفية التي ستسير بها الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا التباين في التصريحات بين البيت الأبيض ونائب الرئيس طبيعة المرحلة الحالية، إذ تحرص واشنطن على إبقاء زخم المفاوضات قائماً، مع تجنب رفع سقف التوقعات بشأن قرب التوصل إلى اتفاق نهائي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ما زالت طهران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر في قطاع الشحن أن المقترح الإيراني - العُماني لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز يواجه عقبات كبيرة قد تجعل تطبيقه بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن العقوبات الأمريكية، ومتطلبات شركات التأمين، وآليات تحصيل أي رسوم أو مدفوعات مرتبطة بعبور السفن، تمثل تحديات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق المقترح، فيما حذرت اتحادات دولية للشحن من أن فرض أي رسوم إلزامية أو منح إيران صلاحيات إضافية في إدارة العبور قد يشكل سابقة تقوض النظام القانوني الدولي المنظم للمضائق البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يواصل البرلمان الإيراني دراسة مشروع قانون يمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن الدول التي تصنفها طهران «معادية» من عبور مضيق هرمز، مع فرض غرامات تصل إلى 20 % من قيمة الحمولة على السفن المخالفة. </div></p><p class='article-text'>وأكد نواب إيرانيون أن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة الفنية، ما يعكس استمرار استخدام المضيق كورقة ابتزاز وضغط تفاوضية بالتوازي مع المساعي الدبلوماسية.</p><h2>انفجاران في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت التطورات الميدانية من حالة الترقب، بعدما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز قرب السواحل العُمانية، من دون تسجيل أضرار أو إصابات، في حادث يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الدبلوماسي، أعلنت باكستان استمرار اتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة المضيق، معربة عن أملها في أن يمهد أي تفاهم بشأن هرمز لاستئناف المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ويزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المملكة العربية السعودية برفقة قائد الجيش ووزير الخارجية، في زيارة تعكس استمرار التحركات الإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الضغوط الداخلية على إيران.</div></p><p class='article-text'>فقد نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبراء اقتصاد ومواطنين إيرانيين أن الحرب والعقوبات رفعت معدل التضخم إلى مستويات قياسية، مع تراجع حاد في قيمة العملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية، بينما بات كثير من الإيرانيين مضطرين إلى المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية، في وقت أكدت فيه تقارير أممية استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف استهداف الأقليات.</p>

فانس: المفاوضات «معقدة» وستستغرق وقتاً والإيرانيون يصعب التعامل معهم ونظامهم منقسم

العقبات تلاحق اتفاق «هرمز»... وترامب يتمسك بالتفاؤل

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد ​الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم ⁠الأربعاء قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة سفيرة ‌البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه ‌الخطوة بأنها "غير مسؤولة ‌ومتهورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت إدارة ‌الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ​تأشيرة السفيرة البرازيلية ‌ماريا ​لويزا ⁠ريبيرو فيوتي أمس ​الثلاثاء ⁠بعد أن ⁠علقت البرازيل الموافقة الرسمية ⁠على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات ‌دخول لاثنين من ​الدبلوماسيين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي "شخصية غير مرغوب فيها"، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلغاء تأشيرتها "لا يعادل طرد الشخص من البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن إلغاء التأشيرة يُعد "إجراءً متبادلاً" رداً على ما وصفه بتأخر البرازيل في منح الموافقة الدبلوماسية للمرشح الأمريكي لمنصب السفير في البرازيل، دانيال بيريز، كما أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي "في سياق عدة نزاعات دبلوماسية أخرى نشأت خلال العام الماضي أو نحو ذلك"، بما في ذلك رفض البرازيل منح تأشيرات لمسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن تأشيرة فيوتي ستُعاد فوراً في حال منح الموافقة الدبلوماسية لبيريز، إلا أنه ليس من الواضح كيف سيؤثر الإلغاء على وضعها كسفيرة، وقال مسؤول كبير آخر في وزارة الخارجية إنه إذا غادرت فيوتي الولايات المتحدة، فسيتعين عليها التقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيان الرئاسة البرازيلية، الثلاثاء، هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين "كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين كانوا يخططون لـ "زيارة روتينية"، وتابع: "نحن نحترم الشعب البرازيلي أياً كانت الحكومة التي يختارها بحرية من خلال انتخابات حرة ونزيهة في البرازيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد المسؤول اتخاذ المزيد من "الإجراءات المتبادلة"، لكنه قال: "ينصب التركيز في هذا الحدث تحديداً على حقيقة أن لدينا مرشحاً مؤهلاً تأهيلاً عالياً لمنصب السفير، ونعتقد أن الحكومة البرازيلية ملزمة بتقديم رد سريع وإيجابي على طلبنا للحصول على الموافقة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسؤول أن البرازيل "ألمحت" إلى أنها على الأرجح لن تمنح تلك الموافقة إلا بعد إجراء انتخاباتها، وهو ما سيحول دون تولي بيريز لمنصبه حتى لو صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى مسؤول ثانٍ أنهم "تواصلوا باستمرار مع الحكومة البرازيلية على مدى أسابيع، وأتاحوا لها كل الفرص للقيام بالخطوة الصائبة، إلا أنها استمرت في المماطلة والمراوغة"، وقال: "نرفض أي محاولة من جانب دول أجنبية للتدخل في عملياتنا الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن ترشيح بيريز أُحيل إلى مجلس الشيوخ في الأول من يونيو/ حزيران، وحظي بموافقة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس في أواخر يوليو/ تموز، ويشغل بيريز منصب رئيس مجلس نواب ولاية فلوريدا، وهو حليف لوزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يتم طلب الموافقة الدبلوماسية قبل الإعلان عن الترشيح، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا الإجراء قد اتُبع في حالة ترشيح بيريز.</div></p><p class='article-text'>فقد ادعت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "أعلنت اسم مرشحها قبل تقديم طلب الموافقة الدبلوماسية رسمياً"، وأشارت  إلى أنه "لا يوجد إطار زمني محدد لمنح الموافقة الدبلوماسية"، مؤكدة أن الطلب الأمريكي "لا يزال قيد المراجعة".</p>

لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة سياسية حامية الوطيس بين مجلسي الشيوخ والنواب مع حلول الخريف المقبل، وذلك إثر طرح مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل طارئ ومؤقت أعدته لجنة الاعتمادات المالية ويمتد حتى الحادي عشر من ديسمبر القادم بمستويات الإنفاق الحالية، في خطوة تتضمن مواقف صريحة ضد العديد من سياسات وأولويات الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن هذا الإجراء الثنائي بين الحزبين، والذي قادته رئيسة لجنة الاعتمادات السيناتور الجمهورية سوزان كولينز والسيناتور الديمقراطية باتي موراي، يضع مجلس النواب أمام خيار صعب عقب العودة من العطلة الصيفية في سبتمبر؛ إما القبول بالنسخة المعدلة من مجلس الشيوخ أو الإصرار على مشروع قانون أكثر تشدداً يُعبّر عن تطلعات جناح المحافظين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن مشروع الشيوخ، بحسب ما نشرته «بوليتيكو»، نصاً صريحاً يدعمه الديمقراطيون وجمهوريون بارزون يمنع إدارة ترامب من تنفيذ خطة تمنح المعينين السياسيين صلاحية الموافقة على المساعدات والمنح الفيدرالية طوال فترة التمويل المؤقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظر المشروع تقديم أي تمويلات جديدة لوكالات إنفاذ قوانين الهجرة، نظراً لحصولها على تمويلات سابقة عبر حزمة تشريعية أقرها الجمهوريون بمفردهم في الربيع الماضي. واستبعد مجلس الشيوخ طلبات التمويل الضخمة التي قدمها البيت الأبيض للمؤسسة العسكرية، وفي مقدمتها رفض تخصيص مليار دولار إضافي لمشروع البارجة الحربية المقترحة تحت اسم «فئة ترامب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أكدت كولينز أن هذه الخطوة تمنح المشرعين الوقت الكافي لمواصلة العمل على مشاريع الاعتمادات السنوية بصورة ثنائية تشمل الحزبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف سخونة الأجواء في الكابيتول عند حدود ملف التمويل؛ إذ تسابق قيادة أغلبية مجلس الشيوخ بقيادة جون ثون الزمن لتمرير الحزمة إلى جانب تشريعات أخرى تشمل فرض عقوبات على روسيا، وتنظيم العملات الرقمية، والبت في ترشيحات قضائية وتنفيذية قبل بدء العطلة الصيفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات القضائية والسياسية الموازية، اتفق قادة المجلس على تسوية متأخرة مهدت الطريق لإعادة تحريك ملف تثبيت تود بلانش في منصب المدعي العام، بعد تراجعه الرسمي وبقرار تنفيذي عن خطة تأسيس «صندوق مكافحة التسييس» المعني بتعويض حلفاء ترامب بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الشرط الذي تمسك به السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وثوم تيليس لإحالة ترشيحه للتصويت في لجنة القضاء بالمجلس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلتزم قادة الجمهوريين في مجلس النواب الصمت إزاء الأزمة المحيطة بالنائب ماكس ميلر عقب اتهامات بأساءة المعاملة ومطالبات صريحة من حلفاء بارزين، كإعلان السيناتور بيرني مورينو استقالته من مجلس النواب قبل انقضاء الموعد النهائي لتعديل القوائم الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة من التقييمات وردود الفعل الحادة في وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والتحليلية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقتطف لها أن «النهج الحذر الذي اتبعه مجلس الشيوخ يعكس مخاوف عميقة لدى المشرعين من الحزبين تجاه توسيع السلطات التنفيذية للبيت الأبيض على حساب الرقابة المالية للكونغرس، لا سيما في ملف المنح الفيدرالية والإنفاق العسكري». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» موضحة أن «المواجهة المرتقبة في سبتمبر تجسد الانقسام الاستراتيجي الداخلي في الحزب الجمهوري، حيث يصر نواب مجلس النواب على تطبيق أجندة ترامب بالكامل دون التنازل للديمقراطيين، بينما يميل مجلس الشيوخ إلى حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير لها إلى أن «تنازل الإدارة الأمريكية في ملف تود بلانش وإلغاء صندوق التعويضات المثير للجدل تحت ضغط مجلس الشيوخ يبرز حدود النفوذ الرئاسي داخل المؤسسة التشريعية، ويعكس تمسك مجلس الشيوخ بصلاحياته الدستورية في مراجعة التعيينات عالية المستوى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل الاقتصادي والمالي، أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن «رفض مجلس الشيوخ لطلبات التمويل الاستثنائية والبارجات العسكرية يبعث برسالة واضحة للأسواق وللبيت الأبيض مفادها أن الاستقرار المالي والانضباط في الميزانية سيبقيان في صدارة الأولويات، بغض النظر عن الضغوط السياسية القادمة من جناح السلطة التنفيذية».</div></p>

«الشيوخ» يكبح صلاحيات ترامب في ميزانية الخريف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى مجلس الشيوخ الأمريكي يد الرئيس دونالد ترامب طليقة في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، بعدما عرقل مقترحاً ديمقراطياً يطالب بإنهاء الحرب وسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية التي لم تحصل على تفويض من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت 49 عضواً في المجلس ضد المضي في القرار، مقابل تأييد 47 عضواً، في نتيجة شكلت دعماً سياسياً جديداً لترامب، في وقت يدرس فيه توسيع نطاق الضربات الأمريكية ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السيناتور الديمقراطي آدم شيف قد تقدم بالمقترح بعد انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الولايات المتحدة ضرباتها الواسعة على إيران. وينص القرار على إلزام الرئيس بسحب القوات الأمريكية من العمليات العسكرية ضد طهران، ما لم يصدر الكونغرس تفويضاً صريحاً باستخدام القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصويت انقساماً حزبياً شبه كامل؛ إذ انضمت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز إلى الديمقراطيين في تأييد القرار، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان إلى جانب الجمهوريين ضد المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصويت مجلس الشيوخ بعد ساعات من إقرار مجلس النواب قراراً مماثلاً بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208 أصوات، بمشاركة أربعة نواب جمهوريين، إلا أن رفضه في مجلس الشيوخ أسقط فرص تحوله إلى موقف موحد من الكونغرس يضغط على ترامب لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح النتيجة الرئيس الأمريكي مساحة أوسع لمواصلة التصعيد، بالتزامن مع دفع واشنطن بمزيد من القوات والطائرات والأسلحة إلى الشرق الأوسط، وتهديد ترامب بشن ضربات جديدة وواسعة على إيران، من دون الحصول على تفويض جديد من الكونغرس.</div></p>

ترامب بلا قيود.. مجلس الشيوخ يعرقل قراراً لوقف حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس مجلس النواب اللبناني  نبيه بري ضرورة التمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بري ، في تصريح لموقع "الأفضل نيوز" الإعلامي المحلي نشره اليوم الإثنين، إن رئيس  الجمهورية جوزف  عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفاً عن أنه "أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد بري أنه "يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها"، مشيراً إلى أن "ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن انزلاق المنطقة إلى الحرب مجدداً في ظل التصعيد الأمريكي - الإيراني، قال بري إن الذي يحصل حالياً هو " شكل من أشكال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشأن الداخلي، أعرب رئيس المجلس النيابي عن استغرابه محاولة البعض تحميله أو تحميل "الثنائي"( حركة أمل وحزب الله) مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بري عن أن "معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الرئيس عون توجّه إلى واشنطن اول أمس  السبت الماضي، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي والتقى أمس الأحد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ، على أن يستقبله الرئيس ترامب  غدا الثلاثاء  في البيت الأبيض. كما ستكون للرئيس عون سلسلة لقاءات مع أعضاء من مجلس الشيوخ والمسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p>

بري يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><br>ودّع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجلس العموم، أمس، خلال آخر جلسة لأسئلة رئيس الوزراء، معلناً نهاية مسيرته السياسية، ومؤكداً أنه يغادر منصبه وهو «فخور» بما حققته حكومته خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الختامية داخل قاعة المجلس، قال ستارمر: «هذه ستكون آخر إجابة لي من هذا المنبر. كل رئيس وزراء يعلم، عندما يتولى المسؤولية، أن اليوم الذي سيسلم فيه الراية سيأتي، وقد جاء هذا اليوم بالنسبة لي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه هي نهاية رحلتي السياسية. خلال ست سنوات انتقلنا من هزيمة تاريخية في انتخابات 2019 إلى انتصار تاريخي في 2024، وخلال عامين في الحكومة، أغادر وقد تركت البلاد في وضع أفضل».</p><p class='article-text'>وحرص ستارمر على توجيه الشكر إلى رئيس مجلس العموم وموظفي البرلمان والخدمة المدنية وفريقه السياسي وزملائه في حزب العمال، كما تعهد بتقديم «الدعم الكامل» لخلفه في قيادة الحكومة.</p><p class='article-text'>واختتم كلمته برسالة شخصية، قال فيها: «إلى زوجتي وأطفالي.. أحبكم.. وداعاً».</p><p class='article-text'>أعلن ستارمر تنحيه في 22 يونيو بعدما فقد دعم نواب الحزب. وجاءت خطوته بعد فوز آندي بورنهام في انتخابات فرعية أتاحت له العودة إلى البرلمان لإطلاق معركة على زعامة الحزب، كانت متوقعة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وضمن العمدة السابق لمانشستر الكبرى، آندي بورنهام، خلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء في بريطانيا، بعد نيله تأييد عدد كافٍ من نواب الحزب، وفق تعداد داخلي.</p>

ستارمر يودّع البريطانيين وعهد بورنهام يبدأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يجيب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن أسئلة أعضاء مجلس العموم للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء، قبل مغادرته منصبه الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الظهر، سيودع ستارمر جلسات الأسئلة الأسبوعية الصاخبة لرئيس الوزراء، التي تبادل خلالها التعليقات اللاذعة مع نواب المعارضة، ودافع فيها عن سجل حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، سيتنحى عن منصبه يوم الاثنين القادم بعد قضائه عامين فقط في السلطة؛ ليسلم السلطة إلى زعيم حزب العمال الجديد، أندي بيرنهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح الديمقراطية البرلمانية في بريطانيا للأحزاب الحاكمة بتغيير زعمائها، وبالتالي تغيير رؤساء الوزراء، دون الحاجة إلى إجراء انتخابات عامة. ولا يتعين إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل عام 2029.</div></p>

ستارمر يواجه مجلس العموم للمرة الأخيرة قبل تسليم السلطة

<p class='article-text'>قُتل رجل الاثنين في إطلاق نار شارك فيه عناصر من شرطة الهجرة الأميركية (أيس)، وعرّفته منظمات حقوقية بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما، في حادثة من شأنها أن تزيد الانتقادات الموجهة إلى حملة الترحيل التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ووقع إطلاق النار في بيدفورد، وهي بلدة يقطنها 22 ألف نسمة في ولاية ماين في شمال الولايات المتحدة، بعد أسبوع من مقتل رجل مكسيكي برصاص عنصر في شرطة الهجرة والجمارك الأميركية في تكساس.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في ولاية ماين أن عنصرا تابعا لـ"أيس" كان "ينفذ عملية تتعلق بأمر ترحيل نهائي عندما حاول الشخص المستهدف الفرار بمركبة في اتجاهه، ما أدى إلى إطلاق النار عليه وإصابته بجروح قاتلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العنصر سيوضع في إجازة إدارية وفقا للبروتوكول المتبع بعد حوادث إطلاق النار التي تشارك فيها الشرطة. وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن في وقت سابق أنه يجري تحقيقا في الواقعة أيضا.</p><p class='article-text'>وصرح ناطق باسم "أيس" الاثنين بأن العناصر حاولوا توقيف مركبة قرابة السابعة صباحا (11,00 بتوقيت غرينتش) الاثنين، بعد مراقبة لآخر عنوان معروف لشخص صدر بحقه أمر ترحيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "المركبة حاولت الفرار من موقع الحادثة وخوفا على السلامة العامة، أطلق أحد العناصر النار من سلاحه ما أدى إلى إصابة سائق المركبة، وجرى الاتصال فورا بجهاز الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه".</p><p class='article-text'>وكتب رئيس مجلس نواب ولاية ماين راين فيكتو على فيسبوك "وقع إطلاق نار هذا الصباح في بيدفورد. قُتل شخص. وكانت شرطة الهجرة والجمارك ضالعة في الحادثة".</p><p class='article-text'>وقالت حاكمة ماين جانيت ميلز إن شرطة الولاية تعمل مع مسؤولين فدراليين لتحديد ملابسات ما حدث.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان يدعى لوكاس سكوت لوسائل إعلام محلية إنه سمع أربع طلقات نارية على الأقل بعدما شاهد عددا من عناصر شرطة الهجرة والجمارك يحيطون بسيارة بيضاء صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال "ائتلاف حقوق المهاجرين في ماين" ومنظمة "بريزنتي ماين" اللتان عرّفتا الضحية بصورة مشتركة بأنه كولومبي يبلغ 26 عاما من دون كشف اسمه، إن الرجل كان يحمل تصريحا للعمل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بريزنتي ماين" كريستال كرون "لن نسمح باختزال هذه الوفاة إلى مجرد هامش في إحصاءات هذه الإدارة المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".</p><p class='article-text'>وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماين أنغوس كينغ للصحافيين إنه فهم، استنادا إلى محادثة مع وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، أن الضحية كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن شرطة الهجرة والجمارك تتعلق بوضعه القانوني في البلاد.</p><p class='article-text'>وطالب كينغ بإجراء "تحقيق كامل وشفاف وعلني"، لكنه قال إن العناصر الضالعين في الحادثة لم يكونوا على ما يبدو يضعون كاميرات مثبتة على أجسادهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور من المكان طوقا أمنيا في شارع سكني، فيما تمركزت وحدة للأدلة الجنائية إلى جوار خيمة حمراء.</p><p class='article-text'>وتجمع أيضا محتجون مناهضون لشرطة الهجرة والجمارك في المنطقة وحملوا لافتات تدعوها إلى الرحيل.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية بيدفورد ليام لافاونتن في بيان "لقد قُتل شخص، ويستحق أحباؤه وأفراد مجتمعنا إجابات واضحة بشأن ما حدث".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدرك حجم الخوف والغموض اللذين أثارهما حادث بهذه الخطورة في مدينتنا".</p><p class='article-text'>ويواجه عناصر شرطة الهجرة والجمارك المدججون بالسلاح، والمكلفون تنفيذ حملة ترامب للترحيل الجماعي، انتقادات واسعة في أنحاء البلاد بسبب أساليبهم العنيفة، وكذلك بسبب مقتل مواطنين أميركيين اثنين برصاصهم هذا العام في مينيابوليس.<br><br></p>

شرطة الهجرة الأميركية متهمة بالضلوع في إطلاق نار أودى بحياة كولومبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين استرداد 375 كيلو غراماً من الذهب في إطار التحقيقات القضائية في قضية المتهم وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم ، إنه بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان، تم استرداد 358 كيلوغراما من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم ضبط 17 كيلو غراما في قضية تحقيقية أخرى ليكون مجموع ما تم التحفظ عليه 375 كيلو غراما من الذهب خلال اليوم ، مشيرا إلى أن الكميات المستردة من الذهب تم تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي ومعاونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القضاء العراقي يواصل التحقيق ضمن الجهود الرامية لاستكمال التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط المتهم الموقوف، عدنان الجميلي من أجل استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات العراقية أوقفت العشرات من كبار المسؤولين في العراق بينهم نواب سابقون وحاليون ووكلاء وزارات ومدراء عامين وشخصيات سياسية بارزة في أكبر قضية فساد مالي يقودها وكيل وزارة النفط الاتحادية.</div></p>

القضاء العراقي يتحفظ على 375 كيلو غراماً من الذهب في قضية فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">غيب الموت السناتور الأمريكي البارز، لينسي غراهام، عن 71 عاماً إثر أزمة قلبية في منزله في كابيتول هيل بالعاصمة واشنطن. ووفق ما رشح من معلومات فإن عضو مجلس الشيوخ ​عن ولاية ساوث كارولاينا، توفي جراء مرض مفاجئ استمر فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>وتحول غراهام من المجاهرة بانتقاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أحد أكبر حلفائه. وفيما لن يؤثر التنافس على خلافة غراهام على الصراع الأوسع للسيطرة على مجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل بين الجمهوريين والديمقراطيين، نظراً لأن ولاية ساوث كارولاينا مركز رئيسي للجمهوريين.</p><p class='article-text'>فقد تحرم وفاته ترامب صوتاً مضموناً في مجلس الشيوخ في وقت يسعى فيه الرئيس ⁠إلى إقرار جدول أعماله داخل المجلس المنقسم بشدة. وتعليقاً على فقدان حليفه قال ترامب لشبكة «إن.بي.سي»:</p><p class='article-text'>«خسارته صعبة.. لقد كان عظيماً.. كان فريداً من نوعه بكل معنى الكلمة». ووصفه ترامب بأنه أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم، مشيداً به باعتباره وطنياً مجتهداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد ليندسي غراهام في 9 يوليو 1955 بمدينة سنتر في ولاية كارولاينا الجنوبية، وحصل على شهادة الدكتوراه في القانون قبل التحاقه بسلاح الجو الأمريكي، حيث عمل محامياً عسكرياً ومدعياً عاماً للقوات الجوية في أوروبا بين عامي 1984 و1988، ثم انتقل إلى ممارسة المحاماة.</div></p><p class='article-text'>ودخل غراهام الحياة السياسية في تسعينيات القرن الماضي، فانتخب عضواً في مجلس نواب ولاية كارولاينا الجنوبية، ثم في مجلس النواب الأمريكي، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الشيوخ عام 2003، ليبرز لاحقاً كأحد أبرز الوجوه الجمهورية وأكثرها تأثيراً في ملفات السياسة الخارجية والدفاع.</p>

نتائج البحث عن: نواب