<p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تتصاعد التحذيرات العربية والدولية من خطوات إسرائيلية تكرس وقائع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، امتد رفض الدولة الفلسطينية إلى قلب المعارضة الإسرائيلية، مع إعلان أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع استعداد الجيش لتعزيز قواته في الضفة، واستمرار عمليات الهدم وفرض القيود على التجمعات الفلسطينية، بينما برزت مؤشرات توتر جديدة في غزة تتصل بالمساعدات وترتيبات ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أمس، أمام جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الشرق الأوسط، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة وتقويض جهود تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بغزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لجميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال أو فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت المجموعة، في بيان ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التوسع الاستيطاني ومخطط «إي 1» شرق القدس، معتبرة الإجراءات الرامية إلى فرض السيادة «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».</div></p><p class='article-text'>ومشددة على أن السلام يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما أدانت رفض إسرائيل المعلن لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ورفضها إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة أن هذه المواقف تهدد تنفيذ الخطة وتقوض جهود تحقيق السلام.</p><h2>رفض من المعارضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على عمق التحول داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، أعلن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، الذي تشير استطلاعات إلى أن حزبه «يشار» الوسطي قد ينافس «الليكود» على صدارة الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، رفضه حل الدولتين، واصفاً فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل بأنها «خطأ فادح». </div></p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت لصحيفة «يسرائيل هيوم» إن من يفكر في حل الدولتين بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023 «ببساطة مجنون».</p><p class='article-text'>لكنه عارض، في الوقت نفسه، المضي حالياً في طرح مناقصات البناء ضمن مخطط «إي 1»، محذراً من الكلفة التي يرتبها المشروع على إسرائيل دولياً.</p><p class='article-text'>وانتقد آيزنكوت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وتصاعد عنف المستوطنين، معتبراً أن سياساتهما تفقد إسرائيل شرعيتها الدولية وتعرض المشروع الاستيطاني نفسه للخطر.</p><p class='article-text'>وقال إن نتانياهو كان قد عارض المضي في «إي 1» لفترة طويلة قبل أن يستجيب لضغوط شركائه في الائتلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه أمر بالاستعداد لتعزيز القوات في الضفة الغربية المحتلة قبيل الأعياد اليهودية التي تبدأ منتصف سبتمبر، ورفع جاهزية قيادة فرقة إضافية، إلى جانب الاستعداد لنشر وحدات وكتائب بصورة فورية.</div></p><p class='article-text'>وجاء القرار في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءات الهدم والعزل. ففي عناتا شرق القدس، سلمت القوات الإسرائيلية نحو 30 إخطاراً بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر، وفق وكالة «وفا».</p><p class='article-text'>فيما بدأت عمليات هدم منشآت سكنية وزراعية وبئر مياه في خربة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال غرب القدس قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية فرضت تصاريح خاصة على سكان النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، فيما مُنع عدد من سكان بيت إكسا من العودة إلى منازلهم.</div></p><h2>غزة.. تهديدات وضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإخلاء سكان مناطق أو أحياء تنطلق منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكداً أن الجيش سيرد على مواقع الإطلاق والمسؤولين عنها. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع، بحسب مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى خلاف بشأن إدارة المرحلة المقبلة، نفى نتانياهو وكاتس صدور توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع، مؤكدين أن إعادة إعمار غزة لن تبدأ قبل نزع سلاح «حماس» والقطاع.</div></p><p class='article-text'>بينما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المؤسسة الأمنية بدأت الاستعداد لفتح المعبر مطلع سبتمبر استجابة لضغوط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، نقلت «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم غزة ومراقبة وقف إطلاق النار، في خطوة تضيف توتراً جديداً إلى الخلافات بشأن إدارة القطاع وترتيبات ما بعد الحرب.</div></p>

رفض عربي لإجراءات فرض السيادة على الضفة.. وآيزنكوت يعارض «الدولتين» ويحذر من كلفة «إي 1»

إسرائيل تكرس وقائع الضم.. ورفض الدولة يمتد إلى المعارضة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالبت النمسا إسرائيل بالسحب الفوري لخططها الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، وتحديدا مشروع "E1"، مشددة على أن التوسع الاستيطاني ينتهك القانون الدولي ويقوض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات متزامنة أطلقها المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا وزعيم حزب الشعب الحاكم، ووزيرة الخارجية بيآتا ماينل رايزنجر، عبر حساباتهما الرسمية على منصة "إكس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار شتوكر أن موقف بلاده واضح برفض التوسع الاستيطاني واعتباره غير قانوني بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت وزيرة الخارجية من أن الخطط الإسرائيلية تبعد مسار السلام، مشددة على ضرورة عدم تنفيذ مشاريع البناء المقترحة أو خلق وقائع جديدة على الأرض تحول دون تحقيق حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المواقف متسقة مع انضمام النمسا إلى بيان مشترك صدر عن قادة عدة دول غربية، أدان بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات بناء جديدة لوحدات استيطانية ضمن مشروع "E1"، معتبرين هذه الخطوة غير مقبولة وتهديدا مباشرا لفرص حل الدولتين.</div></p>

النمسا تطالب إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني..وتؤكد: مشروع "E1" ينتهك القانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرع مستوطنون، أمس، بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي المواطنين في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين شرعوا بنصب المعدات والتجهيزات في أراضي القرية تمهيداً للاستقرار فيها والتضييق على الأهالي والمزارعين.</div></p><p class='article-text'>وحذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة من خطورة تصاعد إقامة البؤر الاستيطانية الرعوية والعشوائية في الضفة الغربية، والتي تُستخدم أداة للسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قرار إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني سكني يعرف باسم «E1» في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذا القرار بأنه غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت فون دير لاين، في منشور على منصة إكس، أن المفوضية الأوروبية تعارض هذا المشروع الاستيطاني منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين استمرار السياسات الاستيطانية غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، مؤكداً رفضه القاطع للمخطط الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة.</div></p><p class='article-text'>وشدد المجلس في بيان على أن هذه المخططات الاستيطانية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهدد بشكل خطِر جهود تحقيق السلام في المنطقة، وتقوض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما بين الضفة الغربية والقدس، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة.</p>

«حكماء المسلمين» والمفوضية الأوروبية يدينان المخطط «E1»

مستوطنون يقيمون بؤرة في رام الله

<p class='article-text'>انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار إسرائيل طرح مناقصات لبناء مشروع استيطاني سكني يعرف باسم "E1" في الضفة الغربية المحتلة، واصفة هذا القرار بأنه غير مقبول.</p><p class='article-text'>وأوضحت فون دير لاين، في منشور على منصة "إكس"، أن المفوضية الأوروبية تعارض هذا المشروع الاستيطاني منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وترافق هذا الانتقاد مع بيان مشترك أصدرته فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا الخميس الماضي، أدانت فيه المشروع الإسرائيلي.</p>

رئيسة المفوضية الأوروبية تنتقد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'>وام</p><p class='article-text'>أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا، الخميس، خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فوراً.</p><p class='article-text'>وقالت قادة الدول السبع، في بيان مشترك صدر عقب إعلان الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء فتح مناقصات لبناء نحو 1,200 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة شرق القدس، " إن الخطة تبعدنا أكثر عن السلام"، مؤكدين أن مشروع E1 من شأنه تقويض حل الدولتين، عبر فصل أجزاء من الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.</p>

كندا و6 دول أوروبية تدين خطة إسرائيلية جديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'>طرحت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية، ما أثار موجة متجددة من الانتقادات. وتتعلق المناقصة، التي طُرحت بما تعرف بمنطقة «إي 1» الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.</p><p class='article-text'>والتي تعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن شأن البناء في هذه المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إنشاء منطقة متصلة جغرافياً لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وقوبلت خطط البناء تلك بانتقادات دولية شديدة على نحو خاص. وفي ظل الضغوط الدولية، أرجأت إسرائيل مراراً في السابق تنفيذ خططها المتعلقة بمنطقة «إي 1».</p><p class='article-text'>وحذرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مؤخراً، الشركات من مغبة المشاركة في مناقصات مشاريع البناء في منطقة «إي 1»، وبالتالي التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الإجمال بناء نحو 3400 وحدة سكنية في المنطقة. وتمتد فترة تقديم العروض للمناقصة الخاصة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 1234 وحدة سكنية، حتى 19 أكتوبر أي قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية لاختيار برلمان جديد في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية توقيت طرح المناقصة. واتهمت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بأنها تحاول إبرام عقود مع شركات المقاولات قبل الانتخابات، حتى يصبح من الأصعب بكثير على الحكومة المقبلة إلغاء أعمال البناء.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة «السلام الآن»، إن البناء في منطقة «إي 1» سيقضي على إمكانية التوصل إلى نهاية للصراع وتقويض جهود التوصل لتسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، أن الاعتقالات تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين الصحفي، عبدالرحمن حسان، من بيت لحم.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد إسرائيل لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية، والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال يومية في الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة، ليرتفع بذلك عدد حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال.</p>

إسرائيل تطرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية جديدة

مشروع استيطاني في المنطقة «إي 1» يشطر الضفة نصفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الاستثمارات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قد ارتفعت لتصل إلى ما يزيد عن 10 مليارات درهم. وأكد معالي الطاير أن استمرار الهيئة في الاستثمار في مشاريع استراتيجية يأتي ثمرة التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل دبي نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في النمو المستمر وجودة البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد محمد الطاير أن الهيئة دشنت خلال النصف الأول من العام 2026 ثماني محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت وبقدرة تحويلية إجمالية تبلغ 1200 ميجافولت أمبير، باستثمارات وصلت إلى 970 مليون درهم، شملت كذلك تمديد كابلات نقل بطول 20 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الهيئة دشنت أيضاً محطة نقل رئيسية بجهد 132/400 كيلوفولت في منطقة سيح الدحل ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية إجمالية تصل إلى 2000 ميجافولت أمبير وبتكلفة 630 مليون درهم، متضمنةً إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت بطول 117كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلّب تنفيذ وتدشين المشاريع أكثر من 9 مليون ساعة عمل باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً، وأعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي الطاير إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع شركائها الاستراتيجيين من مطورين ومقاولين على تنفيذ 65 محطة جهد 132 كيلوفولت ومحطة جهد 400 كيلوفولت. وتعتزم الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة لإنشاء أكثر من 30 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 340 كيلومتراً، وكذلك محطتي نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سعيد الطاير: "انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33، نلتزم بتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية، ومواكبة الطلب المتزايد على إمدادت الكهرباء، وتوسيع بنيتنا التحتية بوصفها أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطات الجديدة التي تم تدشينها تغطي عدداً من المناطق الحيوية، من بينها محطة جهد 132 كيلوفولت في منطقة مدينة هند الرابعة، لتلبية احتياجات الطاقة في مشاريع إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى 7 محطات جهد 132 كيلوفولت في مناطق الخيران الأولى، الليان الأولى، ند الشبا الأولى، حدائق الشيخ محمد بن راشد، البرشاء جنوب الرابعة، معيصم الثانية، ومنطقة المنارة ، موضحاً أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 402 محطة بنهاية النصف الأول من عام 2026، منها 28 محطة نقل رئيسية جهد 400 كيلوفولت، و374 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد النصف الأول من العام الجاري إرساء مشاريع لإنشاء 21 محطة نقل رئيسية جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي منها البرشاء جنوب الرابعة والخامسة، الجداف، اليلايس الأولى، اليفره الأولى، بوكدرة، جبل علي الأولى، مدينة المطار، معيصم الأولى والثانية، سيح الدحل، أم سقيم الأولى، وادي صفا الثالثة، ورسان الثانية والرابعة، ومنطقة زعبيل الثانية، كما أرست الهيئة مشاريع تمديد كابلات جهد 132 كيلوفولت لربط محطات النقل الرئيسية الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية بإجمالي أطوال 64 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم.</div></p>

استثمارات دبي  في مشاريع نقل الطاقة تتخطى 10 مليارات درهم

<p class='article-text'>وقع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة بورصة بوتسوانا، الجهة المشغلة لبورصة السلع في بوتسوانا، بهدف تعزيز دخول بوتسوانا إلى أسواق السلع العالمية من خلال ربط بورصتها السلعية الناشئة بمنظومة دبي الدولية للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، إذ تنشئ أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين مركزين شريكين في دبي وغابورون، وتدعم في الوقت نفسه برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وزيادة القيمة المحققة من صادراتها السلعية في الأسواق العالمية. وتسعى الاتفاقية كذلك إلى تأسيس حضور مادي مخصص لبوتسوانا ضمن منظومة السلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، ستدعم الجهتان تداول السلع ذات المنشأ البوتسواني في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الماس والنحاس والفحم ورماد الصودا والمعادن الحيوية واللحوم والمنتجات الزراعية، عبر قنوات عملية مشتركة لدخول الأسواق وتمويل التجارة والخدمات اللوجستية والحفظ في الخزائن والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ومشاركة المعارف. ويعزز هذا المسار موقع بوتسوانا في سلاسل قيمة السلع العالمية، من خلال ربط المنتجين مباشرة بالمشترين الدوليين والمستثمرين ورؤوس الأموال المؤسسية وأسواق التمويل الإسلامي، إلى جانب توسيع التعاون للترويج لصناعة الماس الطبيعي من خلال اتفاقية لواندا ومجلس الماس الطبيعي.</div></p><p class='article-text'> ووقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ونيو موكي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة بورصة بوتسوانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي بوغولو جوي كينيويندو وزيرة المعادن والطاقة بجمهورية بتسوانا: «تمثل الشراكة خطوة مهمة في مسيرة بوتسوانا نحو تحقيق قيمة أكبر من مواردها المعدنية والسلعية الأوسع. ومع تنفيذ أجندتنا للتحول الاقتصادي، لا ينصب تركيزنا على استدامة الإنتاج فحسب، بل أيضاً على إيجاد مسارات أقوى لدخول الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة بوتسوانا لاعباً تنافسياً في سلاسل القيمة العالمية. ويعزز تعاوننا مع مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة بورصة بوتسوانا المنظومة اللازمة لربط سلع بوتسوانا عالمية المستوى، بما في ذلك الماس والنحاس والمعادن الحيوية، بالأسواق الدولية، مع إتاحة فرص جديدة للابتكار وتمويل التجارة والنمو الاقتصادي المستدام، بما يعود بالنفع على شعب بوتسوانا لأجيال قادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموح مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليّم: «تُعد بوتسوانا من أبرز الدول المنتجة للسلع في العالم، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة بورصة بوتسوانا طموحنا المشترك إلى تحقيق قيمة أكبر من موارد بوتسوانا، بما في ذلك الماس والنحاس واللحوم، من خلال مسارات فاعلة لدخول الأسواق الدولية. ويمكن الجمع بين قدرات بوتسوانا الإنتاجية ومنظومة دبي الرائدة عالمياً في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية من إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفتح قنوات إضافية إلى المشترين العالميين ورؤوس الأموال المؤسسية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتقدم هذه الشراكة نموذجاً واضحاً لقدرة الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية على تغيير مستقبل تجارة السلع».</div></p><p class='article-text'>وقال نيو موكي: «تمثل هذه الشراكة إنجازاً استراتيجياً لبوتسوانا بوصفها دولة منتجة للسلع، وتعزز طموحنا إلى ترسيخ حضور بورصة السلع في بوتسوانا بين المنصات المؤثرة في تجارة السلع. وبالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، نربط قدرات بوتسوانا في الماس والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية بمنظومة عالمية متقدمة لتجارة السلع. وبذلك نهيئ فرصاً جديدة للمنتجين والمستثمرين والمشاركين في السوق، مع دعم برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في التجارة الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمويل التجارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيبحث الطرفان استخدام البنية التحتية المالية الرقمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك منصة فين إكس (FinX)، لتحسين فرص الحصول على تمويل التجارة وزيادة الاستثمار في السلع ذات المنشأ البوتسواني باستخدام تقنيات الأصول الرقمية الناشئة. ويشمل ذلك أدوات تمويل إسلامي متوافقة مع أحكام الشريعة، إلى جانب ترميز حصص السلع المادية بوصفها أصولاً واقعية، بما يفتح مسارات جديدة لاستقطاب الاستثمار المؤسسي العالمي إلى سلاسل قيمة السلع الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدرس الشراكة فرص وضع معايير وبنية تحتية معترف بها دولياً لدعم تجارة السلع في أفريقيا. وتستهدف الاتفاقية أن تصبح الخزينة التابعة لبورصة السلع في بوتسوانا في غابورون أول منشأة معتمدة وفق المعيار العالمي للتسليم الجيد للسلع من مركز دبي للسلع المتعددة، وهو إطار لاعتماد خزائن متعددة السلع يدعم التجارة بين الأسواق وشفافية التداول وتمويل السلع في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أولى مبادرات الاتفاقية في الجمع بين شركة أوكافانغو للماس وبورصة دبي للماس من خلال مناقصات ماس منسقة، بما ينشئ رابطاً تجارياً مباشراً بين إنتاج بوتسوانا من الماس ودبي، المركز العالمي الرائد لتجارة الماس. ومن المتوقع طرح أولى المناقصات التجارية في أواخر عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت سنغافورة توقيع الاتفاقية بعد انعقاد المؤتمر العالمي الـ41 للماس، الذي شارك فيه مركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب أطراف قطاع الماس العالمي. وتعزز الاتفاقية روابط التجارة والاستثمار بين الإمارات وبوتسوانا، وتدعم طموحات بوتسوانا إلى زيادة الحضور العالمي والقيمة التجارية لصادراتها السلعية.</div></p>

تأسيس أول ممر تجاري أفريقي متعدد السلع بين دبي وغابورون

مذكرة تفاهم بين «دبي للسلع المتعددة» و«بورصة بوتسوانا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، أن تجارة الماس في الإمارة سجّلت خلال عام 2025 مستوى قياسياً غير مسبوق، بلغت قيمته 41.7 مليار دولار أمريكي ما يعادل ( 153.14 مليار درهم )، وفقاً لبيانات جمارك دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت دبي بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 40.9 مليار دولار أمريكي والمسجّل في عام 20ا11، فيما بلغ حجم تداول الماس 359.5 مليون قيراط، محققاً نمواً سنوياً قدره 42.5%. وبذلك، تسجل دبي للمرة الأولى رقماً قياسياً مزدوجاً في قيمة تجارة الماس وحجمها خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة الإجمالية لتجارة الماس عبر جميع الفئات بنسبة 16.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 41.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنةً بـ 35.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام واحد. كما سجّلت فئات أخرى أداءً قياسياً، حيث بلغت قيمة تجارة الأحجار الكريمة الملوّنة 1.1 مليار دولار أمريكي ما يعادل (4.04 مليار درهم ) خلال عام 2025، محققةً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج استمرار الزخم القوي الذي يشهده قطاع الماس في دبي على المدى الطويل. فمنذ عام 2020، ارتفعت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنسبة 139%، فيما تضاعف حجمها الفعلي بنسبة 100%، بما يعكس تنامي دور الإمارة بوصفها البوابة المفضلة التي تربط بين الدول المنتجة، ومراكز التصنيع، وأسواق الاستهلاك ضمن سلسلة القيمة العالمية لصناعة الماس.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعكس أحدث نتائج تجارة الماس في دبي نجاح استراتيجية طويلة الأمد هدفت إلى بناء أكثر منظومات الأحجار الكريمة ترابطاً وشفافية وكفاءة على مستوى العالم. فمنذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، تضاعف حجم تجارة الماس عبر دبي من حيث الكمية، فيما ارتفعت قيمتها بما يقارب 140%.</div></p><p class='article-text'>أما قيمة تجارة الماس الطبيعي المصقول وحدها، فقد نمت بنسبة 246%. وأصبحت دبي اليوم الشريك المفضل للمنتجين والمصنّعين والتجار وتجار التجزئة في مختلف أنحاء القطاع العالمي. وبفضل بنيتها التحتية العالمية المستوى، ووضوح بيئتها التنظيمية، وإمكانية الوصول إلى التمويل، إلى جانب إحدى أكثر منظومات الأحجار الكريمة تطوراً في العالم، سنواصل توفير المنصة التي يحتاجها القطاع لتحقيق المزيد من النمو.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الأداء القياسي مدفوعاً بصورة رئيسية باستمرار الزخم القوي لتجارة الماس الطبيعي، التي سجلت قيمة بلغت 39.9 مليار دولار أمريكي ما يعادل نحو (146.433 مليار درهم ) خلال عام 2025، مستحوذة على 95.8% من إجمالي قيمة تجارة الماس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت تجارة الماس الخام الطبيعي أداءً لافتاً، حيث تم تداول 205.2 مليون قيراط خلال العام، وهو ثاني أعلى حجم يتم تسجيله على الإطلاق، وبزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2024. أما تجارة الماس الطبيعي المصقول، فقد بلغت قيمتها 18.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بارتفاع يقارب 25% على أساس سنوي. ومنذ عام 2020، ارتفعت قيمة تجارة الماس الطبيعي المصقول عبر دبي بنسبة 246%، فيما ارتفع متوسط القيمة لكل قيراط بما يتراوح بين ثمانية وتسعة أضعاف.</p><h2>الماس الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التوسع الذي شهدته تجارة الأحجار الكريمة وفئات الماس الأخرى خلال السنوات الأخيرة، لا يزال الماس الطبيعي يشكل الركيزة الاقتصادية الأساسية لسوق الماس في دبي ومحركه الرئيس للنمو المستقبلي. كما تعزز هذه النتائج التحول طويل الأجل الذي يشهده قطاع الماس العالمي، حيث ارتفعت قيمة تجارة الماس عبر دبي بنسبة 63%، فيما زاد حجمها الفعلي بنسبة 44% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرِز النتائج كذلك اتساع وتنوع منظومة تجارة الماس والأحجار الكريمة في دبي، بما يتجاوز الأداء القياسي لتجارة الماس التقليدية. فقد سجّلت تجارة الأحجار الكريمة الملوّنة أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومةً بارتفاع الواردات بنسبة 68.8% ونمو إعادة التصدير بنسبة 33.5%. وفي موازاة ذلك، تواصل فئتا الماس الصناعي والماس المصنّع مخبرياً ترسيخ حضورهما ضمن هيكل التجارة، إذ باتتا تمثلان معاً نحو 39% من إجمالي حجم تجارة الماس من حيث القيراط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدير مركز دبي للسلع المتعددة بورصة دبي للماس، أكبر منشأة متخصصة في مناقصات ومزادات الماس على مستوى المنطقة، والتي تضم واحداً من أكبر مجتمعات تجارة الماس في العالم. وبفضل المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الخدمات اللوجستية الآمنة، وتسهيلات التخليص الجمركي، والخدمات المالية، وخدمات التصنيف، والتكنولوجيا، والبنية التحتية المتخصصة، تواصل بورصة دبي للماس تعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز العالمي الرائد لتجارة الماس.</div></p>

سجّلت مستوى قياسياً غير مسبوق

«دبي للسلع المتعددة»: تجارة الماس في دبي تتجاوز 153 مليار درهم عام 2025

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «داجين للصناعات الثقيلة المحدودة»، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع معدات طاقة الرياح البحرية، لاستطلاع فرص التعاون طويل الأمد في تطوير سلاسل إمداد طاقة الرياح البحرية، والخدمات اللوجستية البحرية، والبنية التحتية للموانئ، والاستثمارات الإستراتيجية في السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التعاون إلى سلسلة من المبادرات والشراكات الإستراتيجية التي أعلنت عنها مجموعة موانئ أبوظبي أخيراً في قطاعي الطاقة المتجددة والمشاريع البحرية، بما في ذلك الاتفاقيات الأخيرة المبرمة مع «مصدر» و«سيمنس إنرجي» و«غرين باروت»، إلى جانب الاستحواذ على حوض بناء السفن «بالينسياغا أستيليروس» في إسبانيا، المتخصص في مجال طاقة الرياح البحرية، لتسهم هذه الجهود مجتمعة في تعزيز قدرات المجموعة في قطاع الطاقة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مذكرة التفاهم الطموح المشترك للطرفين في توحيد إمكاناتهما المتكاملة بهدف تسريع النمو في أسواق طاقة الرياح البحرية والبنية التحتية للطاقة في أوروبا ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على استطلاع فرص تعاون تشمل: توفير حلول نقل للمكونات المستخدمة في قطاع طاقة الرياح البحرية، وتطوير مراكز للتجميع المسبق، والتعاون في مناقصات مُختارة ضمن قطاع طاقة الرياح البحرية ومشاريع صناعية محددة، وتوفير حلول للتصنيع والتجميع والخدمات اللوجستية الخاصة بالبنية التحتية للطاقة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فريدريك بورتنر، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في القطاع البحري والشحن بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية التعاون مع شركة «داجين للصناعات الثقيلة» والعمل معاً على استطلاع فرص جديدة تستفيد من القدرات البحرية واللوجستية للمجموعة، بما يدعم قطاع طاقة الرياح البحرية، الذي يُعد أحد مجالات النمو الإستراتيجية الرئيسية للمجموعة، لافتاً إلى حرص الجانبين على تقديم حلول أكثر تكاملاً وكفاءة على امتداد سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد أولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للمنتجات الجديدة في شركة داجين للصناعات الثقيلة: إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة جيدة ستشهد جمع القدرات الصناعية والخبرات البحرية والرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن سوق طاقة الرياح البحرية يواصل نموه العالمي القوي، مدفوعاً بتسارع مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاستثمارات واسعة النطاق في الطاقة المتجددة، وتوسع قدرات طاقة الرياح البحرية في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع من 109 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2026 إلى 307.5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2035، بما يعكس تنامي نطاق طاقة الرياح البحرية وأهميتها الإستراتيجية ضمن التحول العالمي في قطاع الطاقة.</div></p>

لتطوير سلاسل إمداد طاقة الرياح البحرية

تفاهم بين «موانئ أبوظبي» و«داجين للصناعات الثقيلة»

<p class='article-text'>طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 4 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد  من المشروعات التي تشمل إضافة مبنى، وإنشاء جسور، وإنشاء وإنجاز تطوير شبكة  مياه الصرف الصحي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناقصات: إنجاز أعمال مشروع مبنى غرفة العمليات المركزية بالقيادة  العامة لشرطة الفجيرة في منطقة الحيل بإمارة الفجيرة، وإنشاء جسر اتجاهي  عند تقاطع دوار المنطقة الحرة في الفجيرة، ويتضمن تحسين الطريق المزدوج  الحالي الذي يمتد بطول 10.5 كم تقريباً والمعروف باسم طريق يبسة ويتطلب  المشروع إنشاء وتنفيذ جسر جديد للشاحنات ذي مسار واحد في منطقة سكمكم لربط  طريق يبسة بالطريق الدائري الموازي لطريق الكورنيش E-99.</p>

«الطاقة» تطرح 4 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة كجزء من جهود أوسع لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل، والحفاظ على الهيدروكربونات للتصدير، حيث رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، تخطط الإمارات لمضاعفة قدرتها المركبة من الطاقة النظيفة 3 مرات والتزمت بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت مشاريع الطاقة المتجددة المصنفة في المنطقة في العمل بشكل طبيعي، ما يؤكد تميزاً رئيساً على عكس الأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، فتظل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة في دول الخليج معزولة بشكل واسع عن تقلبات أسعار السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وتستفيد هذه المشاريع واسعة النطاق من عمليات آلية للغاية، وطواقم عمل محدودة في الموقع، والاعتماد على قطع غيار محلية، ما يقلل معاً من التعرض لاضطرابات سلاسل التوريد ويدعم المرونة التشغيلية في حالة عدم وجود أضرار مادية.</p><p class='article-text'>وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد بشكل خاص لتوسيع نشر الطاقة الشمسية والرياح، مدعومة بموارد شمسية وفيرة، وتكاليف منخفضة للغاية للطاقة الكهروضوئية، ومساحات كبيرة من الأراضي المتاحة، وخصائص رياح تكميلية متزايدة، وقد دعم التسهيل الحكومي والترخيص البناء السريع لقدرات الطاقة المتجددة عبر المنطقة في السنوات الأخيرة.</p><h2>تحديات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذا التوسع يكشف عن تحديات هيكلية على مستوى الشبكة؛ فتوليد الطاقة من الشمس والرياح متقطع بطبيعته، بينما يظل الطلب على الكهرباء في المنطقة مرتفعاً هيكلياً طوال اليوم - مدفوعاً باحتياجات التبريد - وغالباً ما يمتد إلى المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة الشمسية، ما يخلق عدم تطابق مستمر بين العرض والطلب، ما يضغط على استقرار الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد هذه الديناميكيات، من المقرر أن يلعب تخزين البطاريات دوراً مركزياً متزايداً في المنطقة. حيث يتيح التخزين للطاقة المتجددة توفير طاقة ثابتة وقابلة للتحكم ويدعم موثوقية الشبكة مع ارتفاع تغلغل الطاقة المتجددة. أما في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'>فإن اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية عالية تضمن إيرادات مستقرة ويمكن التنبؤ بها، ما يعزل المشاريع فعلياً عن تقلبات السوق قصيرة الأجل ومخاطر التقليص، والتي يتحملها المشتري عادةً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توفر الأطر التعاقدية القوية والداعمة في دول الخليج حماية إضافية ضد أحداث المخاطر الجيوسياسية.</div></p><h2>جدارة ائتمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دول الخليج بعضاً من أكبر مناقصات البطاريات في العالم، حيث تقود الإمارات عمليات نشر ضخمة. وتمضي الإمارات قدماً في واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية مع التخزين في العالم، والمتوقع دخوله الخدمة عام 2027. </div></p><p class='article-text'>وكانت المشاركة الحكومية هي المفتاح؛ فالكيانات المرتبطة بالحكومة مندمجة بعمق عبر دورة حياة مشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في المنطقة من المشتريات إلى العمليات، وتشرف على المناقصات وتصمم المشاريع كشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'>ويعزز التزام الحكومات بأطر امتياز متينة - قائمة على اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر مع أطراف مقابلة ذات تصنيف عالٍ، وهياكل تعاقدية راسخة وقابلة للتمويل، وتوزيع واضح للمخاطر - من قابلية تمويل المشاريع، وقد تم اختبار وتطوير هذه الأطر على مدى أكثر من عقدين، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، دعمت شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي - جنباً إلى جنب مع كيانات حكومية أخرى في الإمارات، تطوير اثنتين من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في العالم - مشروع «سويحان» بقدرة 1.2 غيغاوات «تصنيف A-/مستقر».</div></p><p class='article-text'>ومشروع «الظفرة» بقدرة 2.1 غيغاوات «تصنيف A/مستقر» - وكلاهما مشروع رائد في أبوظبي، وقد منحنا تصنيفاً نهائياً لمشروع الظفرة في 30 مارس 2026، ما يجعله أحد أحدث أصول الطاقة المتجددة المصنفة لدينا.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروعان على تقنية مثبتة مع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وثابتة السعر تتطلب شراء كل الكهرباء المتاحة بتعرفة ثابتة، مما يضمن تدفقاً نقدياً مستقراً ويمكن التنبؤ به؛ كما أن هياكل مساهميهما متشابهة، حيث تمتلك الكيانات الحكومية في أبوظبي 60 % والمستثمرون الأجانب 40 %.</p><p class='article-text'>ويوضح النجاح في إنجاز وتمويل هذه المشاريع قدرة أبوظبي على تكرار هياكل مشاريع راسخة ومألوفة للمستثمرين وقابلة للتمويل على نطاق واسع، مدعومة بأطر تعاقدية متسقة وأطراف مقابلة قوية مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» على تطوير منشأة عملاقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين البطاريات تعمل على مدار الساعة، تجمع بين 5.2 غيغاوات من القدرة الشمسية و19 غيغاوات ساعة من التخزين.</p><p class='article-text'>ومن شأن هذا المشروع، وهو أحد أكبر المشاريع المعلنة حتى الآن، توفير ما يصل إلى 1 غيغاوات من الطاقة النظيفة المستمرة، ما يوضح كيف يمكن لحلول الطاقة الشمسية مع التخزين المتكاملة أن توفر كهرباء ثابتة وقابلة للتحكم على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وعلى نطاق أوسع، أصبحت تكوينات الطاقة الشمسية مع التخزين تنافسية بشكل متزايد من حيث التكلفة مع التوليد التقليدي في المنطقة ويمكن أن توفر أنماط إمداد شبه مستمرة، ما يدعم دورها المتنامي في مزيج الطاقة بالمنطقة.</p>

الإمارات وجهة عالمية لاستثمارات الطاقة الخضراء

الإمارات وجهة لاستثمارات الطاقة الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الثلاثة الكبرى تتبع القانون الأول للديناميكا الحرارية، حيث يعني انخفاض التوتر في مكان ما ارتفاعه في مكان آخر، وقد حوّل التقارب بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الضغط السياسي نحو العلاقة بين بروكسل وبكين.</div></p><p class='article-text'>حيث تُثير «الصدمة الصينية الثانية» التي تستهدف تحقيق المزيد من الهيمنة التجارية والتكنولوجية قلق السياسيين الأوروبيين الذين يخشون على الشركات الوطنية الرائدة وفرص العمل في بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي السياسيون غضبهم، فيما يبحث التكنوقراط عن طرق جديدة للتنظيم. وتقترح المفوضية الأوروبية أدوات جديدة لمكافحة المنافسة الصينية غير العادلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار خرج قانون تسريع الصناعة، الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، خططاً لأدوات مركزية لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتراحاً لإجبار مصنعي المواد الكيميائية والآلات الصناعية الأوروبيين على تنويع مصادرهم بعيداً عن الصين. وستعقد المفوضية اجتماعاً مهاماً حول الصين في نهاية مايو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الأمر مألوفاً، فلطالما شعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الصين في سياق التجارة والاستثمار والمشتريات العامة، وقد عزز ترسانته السياسية باستمرار بسلسلة من الأدوات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن جدوى التدخل في السياسات التجارية والصناعية، فإن المسألة لا تكمن في قوة هذه الأدوات، بل في مدى تصميم من يستخدمها. ويتمثل القيد الرئيسي على القوة الممكنة للاتحاد الأوروبي في حذر الدول الأعضاء، مما يُضعف نزعة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عند المواجهة، مع العلم بأن فرنسا تعد الدولة الوحيدة التي تُؤيد المفوضية بشكل روتيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين معالجة هذا الأمر، سيظل الاتحاد الأوروبي ببساطة يراكم مخزوناً كبيراً من الأدوات غير المُستخدمة أو غير الفعالة في ترسانته التجارية القديمة. وعلى سبيل المثال، قبل أكثر من ست سنوات، وضعت المفوضية آلية لاستخدام رسوم مكافحة الإغراق والدعم ضد الشركات الصينية المُصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة؛ إلا أنها لم تُستخدم إلا في عدد قليل من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه في عام 2023، وبعد سنوات من التخطيط، أطلقت المفوضية الأوروبية أداة مكافحة الإكراه، والتي منحت الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للرد على الحكومات التي تحاول الضغط عليه، لكن الدول الأعضاء أصرت على الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة على تطبيق الأداة، لذلك لا تزال هذه الأداة غير مستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد بدء تحقيق بمبادرة منها، فرضت المفوضية سلسلة من الرسوم الجمركية لمكافحة الدعم، بهدف الحد من واردات السيارات الكهربائية الصينية، ومنح الشركات الأوروبية فرصة للتعافي. </div></p><p class='article-text'>لكن عملية وضع هذه الرسوم اتسمت بالبطء الشديد، لا سيما مع قلق ألمانيا من رد بكين على مبيعات السيارات الألمانية في الصين، ولم تُحدث هذه الرسوم فرقاً يُذكر في مواجهة هيمنة الصين المتزايدة على السوق الأوروبية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأدوات الحديثة الأكثر فعالية، لائحة الدعم الأجنبي، التي أُطلقت عام 2023، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص في مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الدولة، والتي تتنافس على العقود أو تُنتج وتبيع في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتمنح اللائحة المفوضية صلاحيات واسعة في التحقيق واتخاذ القرارات، وتحديداً لإدارتي السوق الداخلية والمنافسة، اللتين اعتادتا على التمتع بصلاحيات مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت هيئة الرقابة المالية من إجبار بعض الشركات الصينية على الانسحاب من مناقصات المشتريات العامة، لكن عندما يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام صلاحياته في السوق الداخلية للتحقيق مع شركات صينية يعتقد أنها مدعومة وتعمل في السوق الموحدة، يبرز بقوة مدى استعداد بكين للمقاومة. وخلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وفي تحقيق يعود تاريخه إلى عام 2024 بشأن شركة «نوكتيك» الصينية لفحص الشحنات، استندت بكين إلى قوانين أمن سلاسل التوريد الجديدة لمنع الشركات الصينية من الامتثال لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرةً أن نطاق اختصاص بروكسل خارج حدودها غير شرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من العدوان مهمة للغاية لكن حتى الآن، لم يُحقق الاتحاد الأوروبي النتائج المرجوة. ولطالما برعت بكين في حشد الدول الأعضاء لتقويض قدرة المفوضية على المواجهة من خلال مزيج من الترغيب والترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية، ولا سيما شركة «بي واي دي» التي يجري تحقيق بشأن مصنعها في المجر، الهدفَ الرئيسي لهيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية، لكن مصانع السيارات الكهربائية الصينية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وإسبانيا، التي يُبدي رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تعاطفاً مع الصين، لديها بالفعل مصنع تديره شركة شيري، وقد تكون التالية في قائمة مصانع «بي واي دي». ومن المفترض أن تكون هيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية مستقلة، لكنها ستواجه صعوبة في العمل إذا منعت بكين الشركات الصينية من التعاون، وإذا لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي، أو لم ترغب، في إقناع الحكومة الصينية بالتراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير عملية وضع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ببطء واضح، مما يُعرّضها لضغوط مستمرة من بكين. وإحدى المعارك الكبرى القادمة تتعلق باتفاقية الاستثمار الدولية واقتراحها بمركزية السلطة على تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان تقليديًا من اختصاص الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>ولكي يتحقق ذلك، يجب إقناع ألمانيا تحديداً بالخروج عن التقاليد، مع الأخذ في الاعتبار أن معاناة صناعة السيارات لديها تستحق المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل المفوضية قصارى جهدها لاتباع استراتيجية تدخلية تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة والمشتريات العامة والاستثمار. وتتقن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخطاب الجيوسياسي، ويعمل فريقها بجدٍّ واجتهاد. ولكن ما لم تقتنع حكومات الاتحاد الأوروبي جماعياً بأن هذا هو النهج الصحيح، وتكون مستعدة لتحمّل أي رد فعل من بكين، فستظل هذه الأدوات تتراكم دون استخدام.</div></p>

أدوات التجارة الأوروبية للرد على الصين عديمة الجدوى دون إرادة سياسية

<p class='article-text'>طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تضم صيانة وتطوير مباني وإضافات، وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم على هذه المناقصات 22 الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً تشمل المناقصات: إنجاز أعمال مشروع صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية شاملة لجميع الأعمال الاعتيادية والتخصصية ذات الطابع الأمني للمنشآت الشرطية في كل من إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة.</p><p class='article-text'>كما تشمل المناقصات صيانة وإضافات مظلات وإغلاق وتسقيف الساحات الداخلية وإضافة سور مدرسة البريرات للحلقة الثانية بنين - في رأس الخيمة، كذلك مناقصة إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين.</p>

«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 5 مناقصات

<p class='article-text'>طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 6 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات التي تشمل: إضافات وصيانة وتطوير مبانٍ. <br></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، تشمل المناقصات: إضافة لمدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي بنين/ رأس الخيمة، وتتضمن الأعمال مبنى إضافياً يحتوي على فصول، وغرف مدرسين وغرف خدمات، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وتوصيل الخدمات، وحددت آخر موعد للتقديم 4 مارس المقبل.<br data-empty="true"><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">كما تشمل المناقضات: صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة أبوظبي، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة الفجيرة، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة رأس الخيمة، وصيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة عجمان، كذلك مناقصة صيانة وتطوير مباني وزارة الداخلية في إمارة الشارقة، وحددت الوزارة آخر موعد للتقديم على هذه المناقصات 11 مارس المقبل.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 6 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» لـ«البيان»:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي»، إن مطارات دبي تواصل ترسيخ ريادتها العالمية عبر الاستثمار المكثف في التقنيات المتقدمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر، من خلال توظيف الحلول الذكية والأنظمة الرقمية التي ترفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتبسّط إجراءات التنقل، وتضمن للمسافرين تجربة أكثر سلاسة وجودة في جميع مراحل رحلتهم، مشيرا الى ان التعامل مع الاعداد الكبيرة من المسافرين يتطلب التميز التشغيلي في كافة مراحل السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماجد الجوكر، في تصريحات لـ«البيان»، أن ممر «السجادة الحمراء» يُعد نقطة متقدمة لإنهاء إجراءات الجوازات، حيث يتيح للمسافر إتمام الإجراءات خلال ثوانٍ معدودة من دون أي تواصل مباشر مع الموظفين أو إبراز وثائق ثبوتية، وذلك عبر الاعتماد على تقنيات التعرف إلى الوجه والقياسات الحيوية. وأشار إلى أن النظام يتمتع بقدرة تشغيلية عالية تُمكّنه من التعامل مع أكثر من 10 مسافرين في الوقت ذاته، لافتًا إلى أن تطبيقه يجري حاليًا في المبنى رقم 3 للمغادرين من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه جرى البدء بتطبيق هذه المبادرة كتجربة تشغيلية على القادمين في المبنى رقم 3، على أن يتم تعميمها تدريجياً على بقية مرافق المبنى استناداً إلى نتائج التجارب الجارية حالياً، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية جاءت إيجابية للغاية. وأكد في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من المناقشات والتنسيق، إلى جانب الاتفاق على جدول زمني واضح لتطبيق هذه التجربة على مستوى المطار بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجوكر إن مطار دبي يضم اليوم أكثر من 120 بوابة ذكية، مشيراً إلى أن نحو 44% من إجمالي 95 مليون مسافر استخدموا هذه البوابات، في إنجاز نوعي يعكس ثقة المسافرين وكفاءة الحلول الذكية المعتمدة. وأكد أن البوابات الذكية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز انسيابية حركة المسافرين داخل المطار، لاسيما أن إجراءات العبور لا تستغرق أكثر من 10 إلى 14 ثانية فقط، ما أحدث نقلة نوعية في سرعة وسلاسة تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجوكر إن العمل في مطار آل مكتوم الدولي يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، لافتًا إلى أنه تم ترسية عدد من العقود الرئيسية، من بينها عقود إنشاء المدرج الثاني ومشاريع التمكين، إلى جانب طرح مناقصات لمجموعة من المشاريع الكبرى ضمن مراحل التطوير المختلفة. وأوضح أن عملية نقل العمليات التشغيلية إلى مطار آل مكتوم ستتم وفق خطة مدروسة ومسبقة تضمن أعلى درجات الانسيابية واستمرارية التشغيل دون تأثير على المسافرين أو الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجوكر أن هناك مناقشات مستمرة لتحديد أنسب الآليات لتنفيذ الانتقال بالشكل الأمثل، وبما يحقق التوازن بين الجوانب التشغيلية ومتطلبات جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا الحرص على تنفيذ هذه المرحلة بسلاسة تامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجوكر إلى أن مطار دبي يشكل منصة ترويجية عالمية لإمارة دبي، في ظل مستوى الخدمات المتقدمة التي يقدمها، وجودة التجربة التي يحظى بها المسافرون، بما يعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الإمارة على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع الطيران يلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد دبي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب مساهمته الكبيرة في دعم التوظيف وتحفيز القطاعات المرتبطة به. وأضاف: يتمثل دورنا في تسهيل حركة المسافرين وتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، وقد بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي نحو 95 مليون مسافر، فيما تستهدف خططنا المستقبلية الحفاظ على وتيرة النمو الحالية، مع توقعات بتجاوز حاجز 100 مليون مسافر خلال العام المقبل.</div></p>

ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في «مطارات دبي» لـ«البيان»:

مطارات دبي تعزّز ريادتها العالمية بالتقنيات الذكية وتستعد لتجاوز 100 مليون مسافر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت وزارة الاقتصاد والسياحة خلال النسخة الثانية للملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية، 11 جهة اتحادية وشركة وطنية، وذلك تقديراً لجهودها البارزة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص للحصول على العقود والمناقصات الحكومية خلال العام 2025، بما يسهم في تعزيز منظومة المشتريات الحكومية، وبما يدعم تنمية ريادة الأعمال الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التكريم توزيع جوائز المشتريات الحكومية، حيث حصلت عليها الجهات والشركات الوطنية التالية: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وشركة الاتحاد للطيران، ومجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند»، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص التعاقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن التكريم يأتي ضمن رؤية الوزارة لتحفيز الجهات الاتحادية والشركات الوطنية على تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى الفرص التعاقدية المتاحة، وتوفير التسهيلات اللازمة لها للدخول ضمن مناقصات المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 5 فئات خاصة بجوائز المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي: الأولى فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، والثانية فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، والثالثة فئة أفضل جهة من حيث عدد المشاريع المستفيدة، والرابعة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخامسة والأخيرة فئة أفضل مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 جهات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفازت 5 جهات اتحادية وشركات وطنية بجائزة فئة أفضل الجهات المانحة للمشتريات الحكومية، وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند». كما فازت وزارة العدل وجامعة الإمارات العربية المتحدة بجائزة فئة أفضل جهة في نمو قيمة العقود الممنوحة، حيث حققت الجهتان نتائج نمو قوية خلال عام 2025 في عقود المشتريات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وحصلت وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للضرائب على جائزة فئة أفضل جهة تحقيقاً لمستهدف 10% في منح العقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة فئة أفضل جهة في عدد المشاريع الصغيرة المستفيدة، تقديراً لدورها في توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المستفيدة من عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جائزة فئة أفضل مديري المشتريات، فاز العميد عبدالله سهيل العفاري، مدير إدارة المشتريات والمستودعات في وزارة الداخلية؛ وشهد حمد عبدالله، رئيس قسم المشتريات والعقود في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ والدكتور مبارك الحمادي، مدير إدارة المشتريات والعقود في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعيد الزرعوني، الرئيس التنفيذي للمشتريات لمجموعة إي آند؛ ومحمد سمك، مدير إدارة المشتريات والعقود في مجمع كليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت وزارة الاقتصاد والسياحة الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأفراد الفائزين بجوائز المشتريات الحكومية بناءً على مجموعة من المعايير المعتمدة ضمن مؤشر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظومة المشتريات الحكومية، بما يضمن أعلى مستويات الشفافية والعدالة في قياس الأداء والأثر على مستوى الدولة. وأوضحت الوزارة أن معايير حصول الجهات الحكومية على هذه الجوائز تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل نسبة العقود الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المناقصات المطروحة، ومعدل النمو السنوي في قيمة المناقصات أو العقود الممنوحة، والمبادرات التوعوية ومدى التعاون لقسم المشتريات بالجهة، إلى جانب عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تلك العقود.</div></p>

نتائج البحث عن: مناقصات