<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد هدفاً في توقيت قاتل لينقذ والده دييجو سيميوني المدير الفني للفريق من خسارته الأولى هذا الموسم، ويمنح النادي المدريدي التعادل 2 / 2 على أرضه ووسط جماهيره أمام فياريال ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم أتلتيكو بهدف مارك بوبيل في الدقيقة 59، ورد الضيوف بثنائية لجيرارد مورينو وجورجيس ميكاوتادزي في الدقيقتين 66 و78 من ركلتي جزاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سيميوني هدف التعادل في الدقيقة 85.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتزع الفريق المدريدي التعادل رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد روبن لو نورماند في الدقيقة 76 ببطاقة حمراء مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التعادل يرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على ملقا بهدفين دون رد، بينما بقى فياريال برصيد نقطتين بعد تعادله 2 / 2 أمام راسينج سانتاندير في الجولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد أتلتيكو مدريد لاختبارين غاية في الصعوبة خارج ملعبه بالجولتين القادمتين عندما يحل ضيفاً على إشبيلية وأتلتيك بلباو يومي 29 أغسطس و5 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فياريال فسيخوض ثالث مباراة على التوالي خارج أرضه أمام ديبورتيفو آلافيس يوم 28 أغسطس، وبعدها يستضيف ديبورتيفو لاكورونيا يوم 5 سبتمبر.</div></p>

سيميوني «الابن» يهدي أتلتيكو التعادل أمام  فياريال

رهان صيني.. وفوز روسي

طريق الحرير القطبي ذوبان الجليد يفتح ممراً عالمياً للتجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><br>تعتزم الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن»، مع بقاء «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» في المنطقة، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن البحرية تستطيع مواصلة حصار الموانئ الإيرانية «لأجل غير مسمى» عبر تناوب السفن، فيما واصلت طهران ابتزاز الملاحة البحرية عبر ربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ مطالبها.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم، عن مسؤولين أمريكيين أن «جورج واشنطن» ستتجه إلى الشرق الأوسط لتتولى مهام «أبراهام لينكولن»، التي أمضت فترة انتشار طويلة ومكثفة ضمن عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتأتي «جورج واشنطن» بديلاً لـ«لينكولن»، وليس كحاملة إضافية، فيما تواصل «جورج إتش دبليو بوش» انتشارها في المنطقة، لتبقى حاملتا طائرات أمريكيتان ضمن القوة المنتشرة في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وكانت «لينكولن» قد بدأت مهمتها في نوفمبر الماضي قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط في يناير استعداداً للحرب على إيران، وأمضت أكثر من 250 يوماً في الانتشار، بينها نحو 200 يوم متواصل في البحر من دون زيارة ميناء.</p><p class='article-text'><br><b>انتشار طويل</b></p><p class='article-text'><br>وأثار طول انتشار «لينكولن» انتقادات من أعضاء في الكونغرس، بعد تقارير تحدثت عن نقص بعض الإمدادات ومشكلات تتعلق بالمياه والسلامة والصحة النفسية وتأخر وصول البريد إلى البحارة.<br>ورد هيجسيث، على التقارير المتعلقة بظروف الحاملة، قائلاً إنها «حُرّفت بالكامل»، ومؤكداً التزام الإدارة بتوفير احتياجات البحارة.<br>وأكد مسؤول أمريكي لـ«وول ستريت جورنال» أن خطة تناوب حاملات الطائرات كانت مقررة قبل إثارة المخاوف بشأن ظروف المعيشة على متن «لينكولن».<br>وشوهدت «جورج واشنطن»، التي كانت منتشرة في منطقة المحيط الهادئ، أثناء عبورها مضيق ملقا في طريقها إلى نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.</p><p class='article-text'><b><br>الحصار «لأجل غير مسمى»</b></p><p class='article-text'><br>وبالتزامن مع التحرك البحري، أكد هيجسيث أن الجيش الأمريكي قادر على الاستمرار في فرض الحصار على الموانئ الإيرانية طالما اقتضت الحاجة.</p><p class='article-text'>وقال للصحفيين في مدينة بنما، اليوم: «بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى»، موضحاً: «سنعتمد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقاً، وسنواصل القيام بذلك».</p><p class='article-text'>وجاء تصريح وزير الدفاع بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وقوله إن واشنطن ستبقي على هذا الوضع، فيما وصف الحصار المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ».</p><p class='article-text'>وتفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الملاحة والموانئ الإيرانية، بينما تقول إنها تعمل في الوقت نفسه على حماية حرية الملاحة للسفن المتجهة من وإلى الموانئ غير الإيرانية.</p><p class='article-text'><br><b>ابتزاز الملاحة في «هرمز»</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران ابتزازها الملاحة عبر ربط حرية الملاحة في مضيق هرمز بتحقيق مطالبها، بعدما استهدفت سفناً وطرحت فرض رسوم على السفن العابرة.</p><p class='article-text'>وقال قائد قوات الباسيج المعيّن حديثاً حسين طائب، أمس، إن «مضيق هرمز تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية»، رداً على إعلان ترامب أن الولايات المتحدة تفرض «سيطرة كاملة» على الممر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤول العسكري السياسي الإيراني رسول سنائي راد إن طهران لن تعيد فتح المضيق ما لم ينفذ الطرف الآخر التزاماته بموجب الاتفاق المؤقت، مضيفاً أن إعادة فتح الممر ليست أمراً تستطيع الولايات المتحدة تحقيقه من جانب واحد.</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في إطار استمرار إيران في استخدام المضيق أداة للابتزاز والضغط على الملاحة الدولية، وربط عبور السفن بمطالب سياسية واقتصادية، إلى جانب ممارسات القرصنة والهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية منذ اندلاع الحرب.</p>

«جورج واشنطن» إلى المنطقة بدلاً من «لينكولن».. و«بوش» تواصل الانتشار

واشنطن: بإمكاننا حصار إيران إلى أجل غير مسمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'>أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، حقها السيادي في حرية الملاحة في مضيق  هرمز، حيث بحثت، أمس، في اجتماع تشاوري لوزراء خارجيتها، مستجدات المفاوضات  الأمريكية الإيرانية، وجهود الدفع بها نحو تفاهمات عملية.</p><p class='article-text'>وذكر بيان  لوزارة الخارجية السعودية، أن اللقاء بحث ما يكفل حقوق المرور والعبور  وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات عبر مضيق هرمز بما يحفظ الحقوق  السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد الوزراء أهمية التوصل  لحلول مقبولة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال مصدر خليجي، أمس، إن ‌سلطنة عُمان ⁠قدمت  مقترحاً ⁠بشأن آلية ⁠إقليمية مشتركة ‌لإدارة ‌المضيق على غرار مضيق ملقا  ‌برسوم طوعية، لكن إيران قدمت اقتراحاً مضاداً للعرقلة وكسب الوقت، ‌تتولى  بموجبه ⁠إيران إدارة حركة ⁠الملاحة ‌في ‌اتجاه واحد ‌⁠وأن تتولى ⁠عُمان  إدارة الاتجاه المعاكس.</p><p class='article-text'>وكان الملف الإيراني محور محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، أمس، وصفها نتانياهو  بأنها «واحدة من أفضل المحادثات» التي جمعته مع ترامب.</p><p class='article-text'>وقال نتانياهو، عقب  اللقاء، إن الحوار «اتسم بالشراكة الكاملة والدعم المتبادل وفهم الهدف  المشترك وهو ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية».</p><p class='article-text'>كما وصف البيت الأبيض  الاجتماع بأنه إيجابي ومثمر. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن اللقاء انتهى  بتفاهمات بشأن الملف الإيراني.</p><p class='article-text'>وقبل اللقاء صعّد ترامب تهديداته باستئناف  الضربات على إيران واستهداف منشآت حيوية، بينها الجسور ومحطات توليد  الكهرباء وموقع «جبل الفاس» النووي، إذا فشلت المفاوضات، لكنه قلل من شأن  ضغوط نتانياهو لتصعيد الحرب، مشيراً إلى أن جبل الفاس «ليس مشكلة كبيرة»  وأنه سيدمره إذا لم يتم التوصل لاتفاق.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن  تعتقد أن الضغوط الاقتصادية أصبحت أكثر تأثيراً من الحملة العسكرية، مشيرين  إلى أن طهران تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، تشمل صعوبات مالية ونقصاً في  الوقود.</p>

طهران تعرقل الحلول بعد الملاحة وتفاهمات بين ترامب ونتانياهو بشأن إيران

دول «التعاون» تؤكد حقها السيادي في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتقد أن تحالف «كواد» الرباعي، المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا واليابان، قد مات وانتهى، أو تقلص دوره وأهميته. وبالمثل، يخطئ من يعتقد أن مبرراته قد انتفت بعد القمة الأمريكية ــ الصينية الأخيرة في منتصف مايو الفائت. </div></p><p class='article-text'>فهذه القمة لم تثمر عن شيء سوى «مكاسب اقتصادية محدودة، وهدنة سياسية هشة، مع استمرار التنافس الهيكلي العميق»، بحسب تعبير الزميل حسين شبكشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إن ظهور «كواد» في عام 2007 كحوار أمني رباعي، وشراكة استراتيجية غير رسمية، بمبادرة من رئيس وزراء اليابان الأسبق «شينزو أبي»، كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وضمان ازدهارها، في مواجهة النفوذ الصيني المتصاعد، وسياسات بكين في عسكرة المياه الدولية.</div></p><p class='article-text'>والمعروف أن بكين سارعت بالتعبير عن قلقها من هذا التحالف وقت إطلاقه في 2007، ثم مرة أخرى وقت إحيائه في عام 2017، بل اعتبرته بمثابة «ناتو آسيوي»، غرضه محاصرة الصين واستفزازها، من خلال تبنّي عقلية الحرب الباردة، على الرغم من تأكيد أعضاء التحالف أن «كواد» لا يستهدف دولة بعينها، ويركز على التعاون في مجالات الملاحة البحرية، ومراقبة الحدود والأمن البحري، وأمن الطاقة والتكنولوجيات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مبررات وجود تحالف مثل «كواد» كقوة موازنة فعالة، قد تضاعفت اليوم، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، وما يجري في المضايق والمياه الدولية من صراعات، الأمر الذي يستدعي ــ من وجهة نظرنا ــ ضرورة تحويله من حوار أمني، إلى تحالف رسمي مفتوح أمام دول مؤثرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع فهم أولئك الذين قالوا بموت «كواد» وانتفاء أهميته، فبعضهم ينطلق من موقف عدائي مطلق ضد واشنطن وسياسات ترامب، والبعض الآخر لا يستطيع إخفاء إعجابه بالنظام الصيني، وسياسات الرئيس «شي جينبينغ»، والبعض الثالث بنى فرضيته على حقيقة أن قادة التحالف لم يعقدوا أي قمة منذ قمة ديلاوير بالولايات المتحدة عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأن القمة التي كانت مقررة في نيودلهي العام الماضي، قد ألغيت (كان السبب تدهور العلاقات الأمريكية ــ الهندية، على خلفية حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفرضه تعريفات جمركية عالية على الواردات من الهند، ناهيك عن التوترات الناجمة عن مشتريات الهند من النفط الروسي، والتقارب الأمريكي ــ الباكستاني).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا أن هذا البعض الثالث غير قادر على استيعاب فكرة أن لكل دولة من دول «كواد» سياساتها الخاصة المستقلة، وتتصرف بما تمليها عليها مصالحها الوطنية، ولها أجنداتها الخاصة بالحفاظ على نفوذها وتعزيزها، وعليه،.</div></p><p class='article-text'>فقد تختلف، لكنها تلتقي عند نقطة مقاومة الطموحات الصينية التي تراها من وجهة نظرها مزعزعة للاستقرار، في المحيطين الهندي والهادئ. ولأن الديناميكيات الهيكلية في منطقة المحيطين لم تعد على حالتها القديمة، ببروز الصين كقوة اقتصادية وعسكرية وصناعية هائلة.</p><p class='article-text'>ولأن التحديات الجيوسياسية أمام «كواد» تضاعفت، جاء قرار دول التحالف الأربع في عام 2017، بإعادة الحوار الأمني، بعد توقفه لفترة وجيزة. ومؤخراً، عقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً في نيودلهي، وهذا وحده يكفي دليلاً على حيوية واستمرار «كواد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد على نطاق واسع أن التحالف في طريقه إلى توسيع أهدافه وتعميقها، فمن بعد سنوات من التعاون السيبراني والاستخباراتي، والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات، وأعمال الإغاثة الإنسانية، ومقاومة القرصنة البحرية، برزت اليوم الحاجة إلى التركيز على التعاون في البنية التحتية في المحيطين، وفي مجالات الموانئ وكابلات الاتصالات البحرية والمعادن الحيوية النادرة، وشبكات الخدمات اللوجستية وأمن المضائق والممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان إيلاء وزراء خارجية الدول الأربع اهتماماً خاصاً بمسائل مثل إنشاء موانئ مشتركة في فيجي ونيكوبار الكبرى، الأمر الذي يشير إلى تحول جيواقتصادي استراتيجي، وعودة الجغرافيا الاقتصادية لتصبح عاملاً محورياً في ديناميكيات القوة.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن نحو 80 % من التجارة العالمية تنقل بحراً عبر مسار يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الهندي، فمضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>كما ينقل عبر هذا المسار المائي أكثر من 30 % من تجارة النفط الخام العالمية، ونحو 40 % من شحنات الغاز الطبيعي المسال. والمعروف أن جزر فيجي، التي أدمجها «كواد» الآن في شبكة تحالفاته، تعد نقطة ارتكاز سياسية واقتصادية في جنوب المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>أما جزيرة نيكوبار الكبرى الهندية، فتعد بوابة حيوية للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية، كونها تقع عند المدخل الاستراتيجي لمضيق ملقا، وبالتالي، تمثل نقطة مراقبة طبيعية هامة، تتيح للهند وشريكاتها إغلاق أو مراقبة الممرات الحيوية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة والتجارة.</p>

تعاظم أهمية تحالف «كواد» الرباعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجوزي أوكونجو إيويالا -المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الحرب في منطقة الشرق الأوسط في ضغوط على توافر الطاقة والغذاء والأسمدة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانت استجابة العالم ستكرر الأخطاء المبكرة التي شهدناها جميعاً خلال فترة جائحة كوفيد19، حينها، اتجهت الحكومات حول العالم نحو الانعزالية، وفرضت حظراً على الصادرات وقيوداً لتأمين اللقاحات محلياً، حتى في بعض الحالات التي تجاوزت فيها القدرة الإنتاجية الاحتياجات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف هذه الإجراءات لاحقاً، إلا أن الاستجابة الأولية تركت الدول الأفقر في ذيل قائمة الانتظار، مع ما ترتب عليه ذلك من عواقب وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرر نمط مماثل مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى اضطراب أسواق الأسمدة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أول شهرين من النزاع، أظهرت بيانات المراقبة من جانب أمانة منظمة التجارة العالمية أن الدول الأعضاء نفذت 53 إجراء تجارياً، ما يقرب من ثلاثة أرباعها إجراءات تقييدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حظر الصادرات والقيود المفروضة على السلع الأساسية - لا سيما الغذاء والأسمدة والوقود - إلى تضييق المعروض العالمي وارتفاع الأسعار؛ في حين أسهمت تدابير أخرى، من بينها حزمة تخفيضات في رسوم الاستيراد، في تخفيف الضغوط بشكل طفيف، وهكذا، فإنه عندما تتخذ الدول إجراءات لحماية أسواقها المحلية، غالباً ما تكون النتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يبدو أن الاستجابة لاضطراب مضيق هرمز الحالي أقل تقييداً، وهو تحول ملحوظ. فقد نفّذ أعضاء منظمة التجارة العالمية عدداً كبيراً من التدابير التيسيرية لمعالجة القيود المفروضة على الطاقة والمنتجات ذات الصلة، فضلاً عن الأسمدة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومن بين ما يقرب من 78 تدبيراً تم اتخاذها حتى الآن، يستهدف ما يزيد قليلاً على 70% منها تسهيل التجارة، وتشمل هذه التدابير جهوداً لتعزيز المعروض العالمي، لا سيما النفط والغاز والمنتجات المكررة، إلى جانب إزالة بعض قيود التصدير وتبسيط الإجراءات الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا النهج الأكثر توازناً إلى استيعاب الدروس المستفادة من الصدمات السابقة. وفي كثير من الحالات، ربطت الحكومات التدابير التجارية بسياسات مثل دعم الوقود، وتعديلات الضرائب، والتحويلات الموجهة، لحماية الأسر من الضغوط التضخمية. ويمكن لهذه السياسات أن تخفف من الآثار المحلية دون تقييد العرض العالمي بشكل مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تزال نسبة التدابير التقييدية، التي تبلغ حوالي 30 %، كبيرة. ورغم أن هذه التدابير كانت حسنة النية، إلا أنها تُنذر بتفاقم ضغوط الأسعار وتعزيز المخاوف بشأن الندرة. ويُعدّ تحوّل أعضاء منظمة التجارة العالمية نحو تدابير أكثر فعالية أمراً مُشجعاً، لكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى حالة من التراخي، فالمزيد من الإجراءات التقييدية يُنذر بتفاقم التضخم وزيادة حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت سلاسل التوريد العالمية قدرتها على التكيف في مواجهة الصدمات والاضطرابات المتكررة. فخلال جائحة كوفيد19، والهجمات على السفن بالبحر الأحمر، والاضطرابات السابقة في البحر الأسود، تكيفت سلاسل القيمة من خلال إيجاد طرق وموردين بديلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاستجابات المبكرة للوضع في مضيق هرمز إلى احتمال ظهور نمط مماثل، حيث تُعيد الشركات توجيه الشحنات وتُنوّع مصادر التوريد للحفاظ على التدفقات.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن تدعم السياسة التجارية هذا التكيف، لا أن تُعيقه، لكن ثمة تحدياً هيكلياً أعمق، ألا وهو تركيز التدفقات التجارية الحيوية عبر مجموعة محدودة من الدول والممرات البحرية، وما كان يُحقق الكفاءة في السابق، قد يتحول تحت الضغط إلى مصدر ضعف، فالاعتماد المفرط على مجموعة محدودة من الموردين أو الطرق يجعل الأسواق العالمية عرضة للخطر ويقلل من مرونتها في أوقات الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المخاطر على مضيق هرمز فحسب، بل تمتد لتشمل نقاط اختناق استراتيجية أخرى، مثل قناة السويس، وقناة بنما، ومضيق ملقا، ومضيق جبل طارق، على سبيل المثال لا الحصر، مما يُبرز مدى تعرض سلاسل التوريد العالمية للاضطرابات.</div></p><p class='article-text'>وفي مثل هذا النظام المترابط، يمكن أن تنتقل خيارات السياسة في منطقة ما بسرعة عبر الأسواق، مما يُضخم التقلبات إلى ما هو أبعد من نقطة المنشأ. ويتطلب التصدي لهذه المخاطر اتباع مناهج استشرافية أكثر شمولاً لتنويع التجارة العالمية وتعزيز مرونتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص أمراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت الجائحة أن التعاون بين مُنتجي اللقاحات وشركات الخدمات اللوجستية ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية أسهم بالفعل في تحسين الشفافية، والتخفيف من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'>ودعم الإزالة التدريجية للقيود، ورغم أن هذه الجهود لم تسفر عن إزالة الضغوط تماماً، إلا أنها ساعدت في استقرار الأسواق وتوسيع نطاق الوصول إليها بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتطلب أي صدمات مستقبلية عادات التنسيق نفسها، بما في ذلك تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وضبط النفس في استخدام القيود التجارية، وتعزيز التعاون مع الشركات التي تُسيّر وتُموّل وتُؤمّن التجارة العالمية. إنه في نظام تجاري مترابط، لا يمكن ضمان المرونة من خلال التدابير الوطنية وحدها. والبديل عن التكيف المنسق هو دوامة من القيود تُلحق الضرر بجميع الدول.</div></p>

الحمائية التجارية تنشر الفقر بين الجميع خلال الصدمات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام نشرها موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن الحصار البحري المفروض على إيران منذ 13 أبريل الماضي كلف طهران ما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط، وهو رقم يعكس أن ما بدأ إجراءً بحرياً تحوّل في الواقع إلى ضربة اقتصادية موجعة تطال شرياناً رئيسياً في الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجراءات الأمريكية لم تقتصر على تشديد العقوبات أو الملاحقة المالية المعتادة، بل انتقلت إلى مستوى ميداني مباشر، أعادت خلاله القوات البحرية توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور المنطقة محملة بالنفط أو البضائع، فيما جرى احتجاز سفينتين مع كامل حمولتيهما. وبحسب البيانات ذاتها، فإن 31 ناقلة نفط إيرانية تحمل نحو 53 مليون برميل لا تزال عالقة في مياه الخليج غير قادرة على الوصول إلى وجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخازن عائمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتلاء منشآت التخزين البرية، لجأت طهران إلى استخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة، في مشهد يختصر طبيعة الأزمة المتصاعدة. فبدل أن تكون الناقلات أداة تصدير، تحوّلت إلى عبء لوجستي إضافي يرفع كلفة التشغيل ويُضيق هامش المناورة. وفي الوقت ذاته، يقول سمير مدني، الشريك المؤسس لمنصة «تانكر تراكرز دوت كوم»، إن ناقلة إيرانية كبيرة سلكت مساراً بديلاً صعباً عبر سواحل باكستان والهند وصولاً إلى مضيق ملقا في ماليزيا، بحثاً عن نافذة لنقل نفطها إلى الصين. غير أن هذه الطرق، رغم فاعليتها المحدودة، ترفع كلفة النقل وتطيل زمن التسليم، ما يضعف القدرة التنافسية للنفط الإيراني في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع مدني أن تحاول إيران تنفيذ «هروب جماعي» للناقلات حين تتراكم الكميات إلى مستويات حرجة، وهو سيناريو يبدو أن البحرية الأمريكية تضعه في حسبانها، إذ إن الهدف المعلن أمريكياً هو دفع إيران إلى بلوغ أقصى سعة تخزين، ما قد يفضي إلى توقف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنتاج النفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن تأثير الحصار لم يعد مقتصراً على حركة التصدير، بل بدأ ينعكس على مستويات الإنتاج نفسها. إذ نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول إيراني أن طهران شرعت في خفض إنتاجها النفطي تجنباً لبلوغ السعة التخزينية القصوى، مشيراً إلى أن نحو 30% من المكامن النفطية قد تتأثر بهذا الخفض. وهو تطور يحمل دلالة مهمة، إذ يعني أن الأزمة انتقلت من الضغط الخارجي إلى التأثير المباشر على قرارات الإنتاج الداخلية، وأن الأضرار لم تعد ظرفية بل قد تمتد إلى البنية الإنتاجية على المدى المتوسط. وبحسب تقديرات نقلتها «بلومبرغ» عن مسؤولين أمريكيين فإن إيران لا تملك سوى شهر واحد، وربما أقل بمستويات الإنتاج الحالية، قبل أن تبلغ الطاقة التخزينية ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، تؤكد واشنطن أن الاستراتيجية تسير وفق المخطط. صرّح المتحدث باسم «البنتاغون» جويل فالديس بأن العمليات «تعمل بكامل قوتها وتحقق التأثير الحاسم المطلوب»، مؤكداً أن الضغط سيستمر بلا هوادة. وذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من ذلك في تصريحات نقلتها «رويترز»، واصفاً احتجاز السفن بأنها «تجارة مربحة جداً»، في رسالة تعكس نهجاً يقوم على تعظيم كلفة المواجهة على إيران اقتصادياً وسياسياً في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه الضغوط، قال مسؤول إيراني كبير في تصريحات لـ«رويترز»، إن المقترح الإيراني الأخير كان يقضي بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري قبل الدخول في أي مفاوضات نووية، مع إرجاء النقاش حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، على أن تحصل طهران على ضمانات بعدم استئناف الضربات الأمريكية والإسرائيلية، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. مقترح وصفه المسؤول بأنه «تحوّل مهم» لتسهيل التوصل إلى اتفاق، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل المشهد الراهن مختلفاً عن أنماط العقوبات السابقة، أن الأمر لم يعد يقتصر على تقييد التعاملات المالية التي اعتادت طهران الالتفاف عليها، بل بات يمتد إلى عرقلة حركة النفط نفسها. وفي لحظة يتقاطع فيها الضغط الاقتصادي مع حدود القدرة التشغيلية، لا يبدو السؤال ما إذا كانت إيران ستتأثر.. بل إلى أي مدى يمكنها الاستمرار قبل أن يتحول الضغط إلى كلفة لا يمكن احتواؤها؟</div></p>

الخناق يضيق.. 4.8 مليارات دولار تبخّرت من خزائن طهران

الحصار البحري الأمريكي يُعيد رسم ملامح الأزمة الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّرت وزارة الدفاع الأميركية أن إيران حُرمت من عائدات نفطية تقارب 5 مليارات دولار بسبب الحصار الأميركي في خليج عُمان، في خطوة تقول واشنطن إنها تضع حكومة طهران تحت ضغط غير مسبوق، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأنها تمثل، وفقاً للموقع، أهم ورقة ضغط يمتلكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مساعيه للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، فيما يسعى البنتاغون إلى إبراز أثر الحصار مع تعثر محادثات السلام واستئنافها على نحو متقطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في البنتاغون إن الجيش الأميركي أعاد توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور منطقة الحصار منذ بدء تنفيذه في 13 أبريل، وكانت تحمل النفط أو مواد أخرى تعتبرها واشنطن محظورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المسؤولين، فإن 31 ناقلة محملة بنحو 53 مليون برميل من النفط الإيراني لا تزال «عالقة في الخليج»، وتبلغ قيمتها ما لا يقل عن 4.8 مليار دولار، فيما استولت الولايات المتحدة على سفينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولون أن إيران، ومع اقتراب منشآت التخزين البرية من طاقتها القصوى، لم تعد قادرة على تحميل النفط في ناقلات جديدة، ما دفعها إلى استخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالوا إن بعض الناقلات باتت تسلك «طرقاً أطول وأكثر تكلفة» لتسليم النفط إلى الصين، خشية اعتراضها بحرياً من جانب الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل أكسيوس عن سمير مدني، الشريك المؤسس لموقع TankerTrackers.com، قوله إن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة المسماة HUGE أظهرت طريقة لتجنب الاعتراض الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدني أن الناقلة سارت بمحاذاة سواحل باكستان والهند في طريقها إلى الممر الآمن نسبياً في مضيق ملقا بماليزيا، حيث يُنقل النفط الخام عادة إلى سفن أخرى متجهة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدني إن الناقلات الإيرانية المحاصرة قد تلجأ في مرحلة ما إلى محاولة خروج جماعي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لأكسيوس: «أعتقد أن الإيرانيين سينتظرون فرصة لتنفيذ عملية هروب كبيرة ليلاً، بمجرد أن يراكموا مزيداً من المخزون قرب الحدود مع باكستان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصورة الأوسع، قال أكسيوس إن هذه المرحلة الباردة من الصراع الإيراني تشهد استخدام الطرفين للحصار لإلحاق أضرار اقتصادية متبادلة. فقد فرضت إيران حصاراً على مضيق هرمز، ما أدى إلى تكدس السفن، وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على المدخل الغربي لخليج عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأساسية في حملة الضغط الأميركية، بحسب التقرير، في دفع إيران إلى بلوغ الحد الأقصى من قدرتها التخزينية، بما قد يؤدي إلى وقف إنتاج بعض آبار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل أكسيوس عن غريغوري برو، المحلل في مجموعة أوراسيا، قوله: «من المرجح أنهم على بعد عدة أسابيع، وربما شهر تقريباً، من نفاد القدرة التخزينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل فالديز، القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاغون، إن الحصار «يعمل بكامل قوته ويحقق التأثير الحاسم الذي كنا نستهدفه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نوجه ضربة مدمرة لقدرة النظام الإيراني على تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وستواصل قواتنا المسلحة في المنطقة الإبقاء على هذا الضغط بلا هوادة».</div></p>

5 مليارات دولار في مهب الريح.. كيف خنقت واشنطن عائدات النفط الإيرانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الشؤون الخارجية في سنغافورة فيفيان بالاكريشنار تمسّك بلاده بمبدأ حرية الملاحة بوصفها «حقًا قانونيًا» لا يجوز التفاوض عليه أو التعامل معه كامتياز، وذلك في سياق ردّه على تساؤلات برلمانية بشأن التعامل مع التوترات المتصاعدة في الخليج وإمكانية التواصل مع إيران لضمان عبور السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة في البرلمان السنغافوري، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد دخلت أو تنوي الدخول في مفاوضات مع طهران لتأمين مرور السفن التي ترفع علم سنغافورة، أو حتى القبول بترتيبات تتعلق برسوم عبور. وفي هذا السياق، أقرّ بالاكريشنار بأنه تواصل مع وزير الخارجية الإيراني قبل اندلاع الحرب، وأنه يتوقع استمرار هذا التواصل في الفترة المقبلة، لكنه شدد في المقابل على أن سنغافورة «لا يمكنها من حيث المبدأ» التفاوض على ما يُعد حقًا مكفولًا بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الوزير أن مضيق هرمز، شأنه شأن مضيقي ملقا وسنغافورة، يُصنّف ضمن «المضائق المستخدمة للملاحة الدولية»، حيث يضمن القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حق المرور العابر للسفن والطائرات دون عوائق أو شروط. وأضاف أن الدخول في مفاوضات حول «المرور الآمن» أو «رسوم العبور» من شأنه أن يقوّض هذا المبدأ، لأنه يفتح الباب للتعامل مع حرية الملاحة باعتبارها امتيازًا قابلًا للمساومة، وليس حقًا ثابتًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز حجته، قدّم بالاكريشنار مقارنة جغرافية لافتة، مشيرًا إلى أن أضيق نقطة في مضيق هرمز تبلغ نحو 21 ميلًا بحريًا، في حين أن أضيق نقطة في مضيق سنغافورة تقل عن ميلين بحريين، ما يجعل بلاده أكثر حساسية لأي سابقة قانونية يمكن أن تمس مبدأ حرية العبور في المضائق الدولية. كما لفت إلى أن حجم النفط والتجارة العالمية المارة عبر مضيقي ملقا وسنغافورة يفوق ما يمر عبر هرمز، الأمر الذي يضاعف من أهمية الحفاظ على هذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط منذ أواخر فبراير 2026، وما رافقها من ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهو ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي وبحر عمان. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن سنغافورة تتابع الوضع عن كثب، وأن هيئاتها البحرية على تواصل مع شركات الشحن، كما تعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين ومنظمات متخصصة لبحث سبل تعزيز سلامة الممرات البحرية، دون الانخراط في ترتيبات ثنائية قد تُفسَّر على أنها انتقاص من القواعد القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالاكريشنار بالتأكيد على أن موقف بلاده لا يعكس انحيازًا لأي طرف في النزاع، بل يستند إلى التمسك بالمبادئ القانونية التي تنظّم الملاحة الدولية، مشددًا على أن حماية هذه القواعد تمثل أولوية استراتيجية لدولة تعتمد بشكل جوهري على انسياب التجارة العالمية عبر البحار.</div></p>

سنغافورة ترفض الخضوع لابتزاز إيران بشأن «رسوم هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">⁠يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، قد غسل يديه من إمكانية تلقي المساعدة من حلف الناتو لفتح مضيق ⁠هرمز، معلناً عدم حاجته لتلك المساعدة، ملمّحاً للانسحاب من الحلف، ومجدداً القول إنه سينهي الحرب «في المستقبل القريب».</div></p><p class='article-text'>بينما تقترب من المنطقة سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تقل آلافاً من قوات مشاة البحرية (المارينز)، فيما تستمر الغارات على إيران.</p><p class='article-text'>حيث أعلنت إسرائيل استهداف قوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (الباسيج) في طهران، وقتل قائد هذه القوات غلام رضا سليماني، في غارة جوية، بالتزامن مع إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ترامب، خلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض، إن حلف الناتو يرتكب «خطأ غبياً للغاية» ‌بعدم رغبته ⁠في مساعدة ⁠الولايات ‌المتحدة ⁠على فتح مضيق ⁠هرمز، ​لكنه ⁠أكد ​أن واشنطن ​لا تحتاج إلى مساعدة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم ‌الدول ​الأعضاء في الحلف أخطرت الولايات المتحدة بعدم رغبتها في المشاركة بالعملية العسكرية في إيران.</p><p class='article-text'>وذكر أن دول الحلف أبدت دعمها للحرب الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران، حتى ولو لم ترغب في المشاركة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «أعتقد أن حلف الناتو يرتكب ‌خطأ غبياً للغاية... الجميع متفقون معنا ‌لكنهم لا يريدون المساعدة. ونحن، كما ‌تعلمون، علينا في الولايات ‌المتحدة أن نتذكر ذلك لأن ما نراه أمر ​صادم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «الناتو خيب أملي ولا أحتاج لموافقة الكونغرس للخروج من الحلف». </div></p><p class='article-text'>وأبرز: «إذا كانوا يقولون إنهم لن يساعدوا فذلك أمر غير جيد للشراكة بيننا. ونحن لسنا بحاجة إلى أي مساعدة في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز». وأردف قائلاً: «كنت أظن أن أوروبا ستعلن استعدادها لإرسال كاسحات ألغام».</p><h2>ليس بعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ترامب أن الولايات المتحدة ليست ‌مستعدة ‌بعد ⁠للانسحاب من ⁠العملية ‌العسكرية ⁠في إيران، ⁠لكنها «ستنسحب ​في ⁠المستقبل ​القريب ​جداً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قضينا على البحرية وسلاح الجو الإيرانيين بالكامل إضافة إلى قادتهم.. أعتقد أن كل شيء قد ضُرب في إيران».</p><p class='article-text'>وتابع: «لو أني لم أنهِ الاتفاق الذي وقعه (الرئيس الأسبق باراك) أوباما مع إيران لكنا على شفا حرب نووية.. ونسعى الآن لأن يكون على رأس إيران أشخاص أفضل».</p><p class='article-text'>وأشار ترامب إلى أنه يشعر «بخيبة أمل تجاه رئيس الوزراء البريطاني»، مضيفاً: «أنا محبط من (كير) ستارمر.. لقد ارتكب خطأ بالغاً بعدم دعم الولايات المتحدة» في حرب إيران. وأوضح: «العلاقة مع بريطانيا كانت دائماً في أفضل حالاتها قبل ستارمر».</p><p class='article-text'>ورأى أن ستارمر اتخذ الخيار الخاطئ بعدم دعم واشنطن في الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. وقال: «لم يكن داعماً، وأعتقد أن هذا خطأ بالغ. أشعر بخيبة أمل من كير - أنا معجب به، وأعتقد أنه رجل لطيف، لكنني أشعر بخيبة أمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من أمس، كتب ترامب ‌على «تروث سوشال» أنه «بفضل نجاحنا العسكري الكبير، لم نعد نحتاج مساعدة ​دول حلف الناتو، ولا نرغب فيها!». وخص بالذكر اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نظراً إلى كوننا حققنا هذا القدر من النجاح العسكري، لم نعد في حاجة إلى مساعدة دول الناتو، ولم نعد نرغب فيها. لم نكن في حاجة إليها البتة». وتابع قائلاً: «نحتاج إلى مساعدة أحد!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه «لم يفاجأ من تصرف» الحلفاء الذين رفضوا طلبه المساعدة، مضيفاً: «لطالما اعتبرت الناتو، حيث ننفق مئات المليارات من الدولارات سنوياً لحماية هذه الدول نفسها، طريقاً ذا اتجاه واحد».</div></p><h2>سفينة مارينز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أظهرت بيانات التتبع البحري أمس، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية - يُعتقد أنها تقل آلافاً من قوات مشاة البحرية (المارينز) والبحارة في طريقهم للشرق الأوسط - تقترب حالياً من مضيق ملقا قبالة سواحل سنغافورة، وتواصل شق طريقها نحو المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أنه وفقاً لبيانات نظام التعرف الآلي (إي آي إس) التي اطلعت عليها الشبكة، كانت سفينة الهجوم البرمائي «يو أس أس تريبولي» تقترب من سنغافورة - الواقعة عند الحافة الجنوبية الغربية لبحر الصين الجنوبي - صباح أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتقد أن السفينة تريبولي تقل قوات تابعة لـ«وحدة المشاة البحرية الاستكشافية الحادية والثلاثين» المتمركزة في أوكيناوا - وهي قوة للرد السريع تضم 2200 فرد - وذلك عقب صدور أوامر من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بنشر هذه الوحدة، وذلك وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين مطلعين على هذه الخطط. </div></p><p class='article-text'>ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين بأن الوحدة يجري إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط، من دون الكشف بالتحديد عن موقع نشرها أو طبيعة المهام التي ستُستخدم فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف «وحدة المشاة البحرية الاستكشافية» من أربعة عناصر رئيسية؛ القيادة، والقتال البري، والقتال الجوي، والدعم اللوجستي القتالي. </div></p><p class='article-text'>وعادةً ما تُستخدم هذه الوحدات في مهام مثل عمليات الإجلاء والعمليات البرمائية التي تتطلب الانتقال من السفن إلى الشاطئ، كعمليات المداهمة والهجوم.</p><p class='article-text'>كما تضم هذه الوحدات مكونات قتالية برية وجوية، وتتلقى بعض الوحدات تدريبات متخصصة على العمليات الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر موقع MarineTraffic.com مساراً لسفينة حربية أمريكية «غير محددة الهوية» غادرت أوكيناوا في 11 مارس، وعبرت بحر الصين الجنوبي، واقتربت من سنغافورة أمس. </div></p><p class='article-text'>وتعتبر السفينة «يو أس أس تريبولي» بمثابة حاملة طائرات صغيرة، إذ تحمل مقاتلات «الشبح» من طراز F-35، وطائرات النقل من طراز MV-22 Osprey، فضلاً عن زوارق الإنزال المخصصة لنقل القوات إلى الشواطئ.</p><h2>استهداف الباسيج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارات على مواقع انتشار لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (الباسيج) في طهران، بعد أن أعلن أنه قتل قائد هذه القوات في ضربة جوية. </div></p><p class='article-text'>وقال في بيان أرفقه بمقطع فيديو لغارة جوية على العاصمة الإيرانية: «شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً في الساعات الأخيرة على جنود ومواقع تابعة لوحدة الباسيج المنتشرة في جميع أنحاء طهران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل أعلنت، قبل ذلك بلحظات، أنها قتلت قائد الباسيج غلام رضا سليماني، في غارة جوية، بالتزامن مع إعلانها اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.</div></p>

إسرائيل تقتل لاريجاني وقائد «الباسيج»

ترامب «يغسل يديه» من «الناتو» ويلمح للخروج منه

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمضايق والممرات البحرية أهمية جيوسياسية وعسكرية وجغرافية كبرى بالنسبة للعالم، كونها شريان الحياة للاقتصاد العالمي بسبب مرور نحو 80 ــ 90% من التجارة الدولية عبر مياهها.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فهي تلعب دوراً حاسماً في أمن الطاقة وسلاسل التوريد العالمية (في عام 2023 مثلاً، مرت عبرها بضائع تفوق قيمتها الإجمالية 8 تريليونات دولار).</p><p class='article-text'>إلى ذلك، تلعب المضايق دوراً هاماً في الحروب والمواجهات العسكرية، وورقة ضغط استراتيجية للدول المشاطئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وجود مضايق وممرات بحرية كثيرة في العالم شرقاً وغرباً مثل مضائق ملقا وتايوان والدردنيل، وباب المندب، إلا أن «مضيق هرمز» الرابط بين الخليج العربي وخليج عمان والمؤدي إلى مياه بحر العرب والمحيط الهندي استحوذ على الاهتمام الأكبر عالمياً، وتحديداً منذ عام 1979، أي العام الذي تأسس فيه ما يعرف اليوم باسم «جمهورية إيران الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك أنه قبل هذا التاريخ كان مضيق هرمز معبراً مائياً يسوده السلام، وتمر به تجارة العالم دون مخاوف أو تهديدات أو استفزازات.</div></p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى بدأت المتاعب منذ أن تحولت إيران إلى نظام مارق مزعزع للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم بأسره، من خلال الشعارات الجوفاء والأحلام الطوباوية وسياسات التوسع والهيمنة وعمليات الإرهاب وعسكرة المياه والأجواء.</p><p class='article-text'>وهكذا صار المضيق مذاك من أكثر الأسماء تداولاً في وسائل الإعلام العربية والعالمية المختلفة، وفي مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وفي المنتديات الفكرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد التاريخ أن دول الخليج العربية المشاطئة أو المجاورة، لم تلجأ يوما للتلويح، دعك من التنفيذ، باستخدام هذا الممر كورقة ضغط أو مساومة، على الرغم من كل الاعتداءات والمناوشات والتهديدات من قبل الطرف الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وذلك تمسكاً منها بمبادئ السلم والأمن العالميين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإيماناً راسخاً بحق دول العالم وشعوبها في الاستفادة من المضيق في النقل البحري الآمن للطاقة ومختلف السلع الأخرى تصديراً وتوريداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أردنا أن نستعرض بعضاً من جرائم النظام الإيراني التوسعي، فيمكننا كتابة المجلدات في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما لجهة الإخلال بأحكام العبور الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد العرفية المنظمة للملاحة، وتحويل المضيق إلى بؤرة توتر دائمة، بل واتخاذه رهينة لتهديد مصالح العالم وابتزازه عبر التلويح بين فينة وأخرى بإغلاقه أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن خروقاتها، توسعة مياهها الإقليمية من طرف واحد، ثم قيامها في ثمانينات القرن الماضي بإصدار قانون بحري يفرض اشتراطات مثل الحصول على إذن لعبور السفن الحربية والغواصات والسفن النووية الأجنبية، ثم إعلانها بأن حق عبور المضيق يشمل فقط الدول الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وإبان الحرب الإيرانية العراقية تسبب النظام الإيراني في تحويل المضيق إلى مسرح لما عرف بحرب الناقلات من خلال تهديدها بإغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، ما استدعى تدخلاً أمريكياً لإبقاء هذا الممر الحيوي مفتوحاً.</p><p class='article-text'>هذا التدخل الذي تكرر حينما قامت البحرية الإيرانية سنة 1988 بزرع ألغام في مياه المضيق الدولية، مع إرسال مقاتلاتها للتحليق فوق المنطقة مما تسبب في إصابة سفينة حربية أمريكية بأضرار، وإسقاط الأمريكيين لطائرة إيرانية مدنية خطأ بعد أن اشتبهوا في أنها طائرة مقاتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب أجواء التوتر التي خلقها النظام الإيراني في المنطقة، حدث في عام 2007 اصطدام بين غواصة نووية أمريكية وناقلة نفط يابانية عملاقة، لكن دون إصابات أو تسرب نفطي. </div></p><p class='article-text'>وتكرر مثل هذه الحادثة، وللأسباب ذاتها في عام 2009 حينما اصطدمت غواصة أمريكية بسفينة إنزال برمائية، الأمر الذي نجم عنه إصابات بشرية وتسرب وقود الديزل في مياه الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو سنة 2008 هدد أحد مساعدي المرشد الإيراني بأن ناقلات الشحن الأمريكية في الخليج ستكون أول أهداف «قوات الحرس الثوري»، وسيتم حرقها. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2015 اعتدت البحرية الإيرانية على إحدى سفن الحاويات، بعد أن رفض قبطانها في بادئ الأمر أوامر بالتحرك إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاحتجازها وابتزاز ملاحيها،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة التالية لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وقيام واشنطن بتشديد العقوبات ضدها، تكررت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أكثر مرة.</div></p><p class='article-text'>واقترنت في عام 2018 بتجارب لصواريخ باليستية فوق المضيق باتجاه منطقة اختبار في صحراء إيران، ناهيك عن اقترانها بتصاريح عنترية مثل قول قائد الجيش الجنرال محمد باقري: «إذا لم يعبر نفطنا مضيق هرمز، فلن يعبر نفط الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه مذاك راحت إيران تكرر احتجاز السفن التجارية وتهددها بالقصف، وتهاجم ناقلات النفط الأسيوية المتجهة من وإلى أقطار الخليج العربية بزعم ارتكابها مخالفات بيئية.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال استدعت هذه الأعمال الإجرامية الطائشة تكثيف التواجد العسكري الأمريكي والأوروبي في مياه المضيق لتأمينها ضد القرصنة والاستفزازات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا استمرت الأحوال مضطربة في هرمز، بسب عنجهية النظام الإيراني أولاً وأخيراً، وصولاً إلى ما يشهده المضيق اليوم من أجواء قاتمة، خصوصاً بعد تأكيد الحرس الثوري رسمياً أن المضيق مغلق، وأن أي سفينة تحاول دخوله سيتم إشعال النار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن مغامرات إيران وحماقاتها في مضيق هرمز، أدت إلى قيام كل من السعودية والإمارات بتحصين نفسيهما ضد احتمالات إغلاق المضيق وتوقف إمداداتهما النفطية إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>فأنفقتا مليارات الدولارات على مشاريع تغنيهما عن استخدام مضيق هرمز، مثل خط أنابيب النفط من شرق السعودية إلى غربها، وخط أنابيب نفط حبشان الفجيرة الإماراتي.</p>

إيران تستخدم مضيق هرمز في ابتزاز العالم

<p class='article-text'>بتحويلها مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز خلال الحرب، تضع إيران نفسها في مواجهة مع القانون الدولي، فضلاً عن تحديها للعالم المرتبط اقتصاده بهذا الشريان الحيوي، ذلك أن المضائق البحرية مرافق دولية حيوية تؤدي وظيفة عامة للاقتصاد العالمي، وهو ما يفرض قيوداً صارمة على إمكانية استخدامها كورقة ضغط سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>مضيق هرمز -كغيره من الممرات البحرية- ليس مجرد حدود جغرافية بين دول متجاورة، بل تحوّل- وفقاً للقانون الدولي المعاصر- إلى شريان رئيسي للاقتصاد العالمي، الأمر الذي جعل تنظيم الملاحة فيه قضية تتجاوز الدول الساحلية إلى نطاق النظام الدولي نفسه.</p><p class='article-text'>ويشير عدد من فقهاء القانون الدولي إلى أن تهديد الملاحة في الممرات قد يُعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تدخل الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باعتبار أن استقرار طرق التجارة العالمية جزء من منظومة الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويستند هذا الحقل القانوني إلى القواعد التي أرستها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي وضعت الإطار الناظم لاستخدام المضائق والممرات البحرية التي تُستعمل للملاحة الدولية، محاولة تحقيق توازن دقيق بين حق الدول المشاطئة في السيادة، ومبدأ حرية الملاحة الذي يقوم عليه النظام البحري العالمي.</p><p class='article-text'>وترى المدرسة التقليدية في القانون البحري، التي تعود جذورها الفكرية إلى أطروحات الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس، أن البحار يجب أن تبقى فضاءً مفتوحاً أمام جميع الدول، وأن الطرق البحرية الدولية لا يجوز احتكارها أو إغلاقها من جانب أية دولة منفردة، بوصفها منفعة مشتركة للبشرية.</p><p class='article-text'>هذه الفكرة، التي عُرفت تاريخياً بمبدأ «حرية البحار»، ما زالت تشكل الأساس النظري لمعظم القواعد القانونية التي تنظم الملاحة في المضائق الحيوية.</p><p class='article-text'>واعترفت الاتفاقية الدولية لقانون البحار بأن كثيراً من المضائق تقع داخل المياه الإقليمية لدول معينة، لكنها في الوقت ذاته أقرت نظاماً قانونياً خاصاً يُعرف بـ «المرور العابر»، وهو نظام يمنح السفن والطائرات التابعة لجميع الدول حق العبور المتواصل والسريع عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ووفق هذا التصور، لا تستطيع الدولة الساحلية تعطيل الملاحة أو إغلاق المضيق.</p><h2>ورقة ضغط</h2><p class='article-text'>هذا التوازن القانوني يكتسب أهمية خاصة في المضائق الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، مثل مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ومضيق ملقا الذي يُعد أحد أكثر طرق التجارة ازدحاماً في آسيا.</p><p class='article-text'>إضافة إلى مضيق البوسفور الذي يربط البحر الأسود بالبحر المتوسط. في هذه الحالات يرى كثير من خبراء القانون الدولي أن وظيفة المضيق تتجاوز الاعتبارات الوطنية للدول المشاطئة، لأن أي تعطيل لحركة الملاحة فيه يمكن أن ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>في تقرير لموقع «بي بي سي»، يشرح ألكسندر لوت، أستاذ باحث في قانون البحار بالمركز النرويجي لقانون البحار في جامعة ترومسو، كيف ينظم القانون الدولي للملاحة البحرية عدة أنظمة قانونية تحدد كيفية عبور السفن للمياه المختلفة، وتختلف هذه الأنظمة باختلاف طبيعة المنطقة البحرية التي تمر فيها السفينة. ومن خلال قراءة شاملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمكن تمييز عدد من أنظمة المرور الرئيسية التي تحكم حركة السفن حول العالم.</p><p class='article-text'>أول هذه الأنظمة ذلك الخاص بحرية الملاحة في أعالي البحار، وهو المبدأ الأساسي في القانون البحري الدولي. ويعني أن السفن التابعة لجميع الدول تتمتع بحرية التنقل في المياه الدولية خارج نطاق السيادة المباشرة للدول الساحلية، مع الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة البحرية.</p><p class='article-text'>النظام الثاني، المرور العابر، وهو نظام قانوني خاص بالمضائق التي تُستخدم للملاحة الدولية، ويمنح السفن والطائرات حق العبور المستمر والسريع عبر هذه المضائق من دون أن تتمكن الدول الساحلية من تعطيل هذا المرور.</p><p class='article-text'>النظام الثالث هو المرور البريء، ويطبق في المياه الإقليمية للدول الساحلية. ويسمح هذا النظام للسفن الأجنبية بالمرور عبر المياه الإقليمية للدولة طالما كان مرورها غير مضر بأمن الدولة أو نظامها العام.</p><p class='article-text'>وبالنظر لمضيق هرمز تحديداً، تزداد التعقيدات بسبب موقعه الجغرافي والقانوني. ويشير خبراء القانون البحري إلى أن إيران تظل مطالبة بمراعاة قواعد الملاحة الدولية وضمان مرور السفن في المضيق، بما في ذلك سفن الدول التي تستخدم هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.</p>

تعطيل الملاحة تهديد للسلم والأمن الدوليين

ماذا يقول القانون الدولي في استخدام الممرات البحرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو «معضلة ملقا» وكأنها عنوان رواية تجسسية، لكنها في الواقع مفهوم محوري في استراتيجية الصين للطاقة النظيفة لأكثر من عقدين. ففي خطاب ألقاه عام 2003، سلّط الرئيس الصيني آنذاك، هو جين تاو، الضوء على نقطة ضعف رئيسة في أمن الطاقة الصيني. </div></p><p class='article-text'>كانت الحصة العظمى من واردات النفط الصينية تُشحن عبر مضيق ملقا، وهو ممر مائي ضيق، يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي. لذلك، كانت هناك مخاوف من أن يؤدي حصار هذا الممر من قِبل قوة معادية، إلى إغراق الاقتصاد الصيني في أزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد دافعاً رئيساً لانخراط الصين في قطاع الطاقة النظيفة. وقد حقق هذا الانخراط نجاحاً باهراً، وفقاً للعديد من المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فالصين اليوم هي المنتج المهيمن عالمياً لمجموعة واسعة من التقنيات منخفضة الكربون والسلع الوسيطة، ما يدفع الدول الأخرى إلى القلق بشأن اعتمادها المفرط على الإمدادات الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى قطاع الطاقة النظيفة في الصين، يعاني من نقاط ضعف خارجية كبيرة. ففي يوم الاثنين، انخفضت أسهم شركة ديفو تكنولوجي، الشركة الصينية المصنعة لرقائق النحاس، بنسبة 14 %، بعد أنباء فشل استحواذها على شركة سيركت فويل، المنافسة لها في لوكسمبورغ، مقابل 204 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ رقائق النحاس المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية والخلايا الشمسية والدوائر الإلكترونية اللازمة لمجموعة واسعة من تطبيقات الطاقة النظيفة، أحد القطاعات الفرعية العديدة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وإن كانت غير معروفة على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال الصين بعيدة عن الاكتفاء الذاتي (على الرغم من ارتفاع ميزانها التجاري الإجمالي إلى فائض قياسي). وقد استوردت الصين رقائق نحاس بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بزيادة 8.6 % على أساس سنوي، متجاوزة بذلك صادراتها من هذه المادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد المصنّعون الصينيون بشكل خاص على الموردين الأجانب لبعض أنواع رقائق النحاس الأكثر تطوراً، وهي مشكلة كان من شأن استحواذ ديفو على شركة سيركت فويل في لوكسمبورغ، أن يسهم في حلها، إلا أن الصفقة انهارت بعد أن أعلنت حكومة لوكسمبورغ أن ديفو لن يُسمح لها إلا بالاستحواذ على حصة أقلية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على رقائق النحاس فحسب. فقد كشف تقرير صادر في يناير 2024، حول قطاع طاقة الرياح في الصين، أعده باحثون من جامعة تسينغهوا، عن استمرار الاعتماد الكبير للقطاع على الواردات لتوفير أجزاء حيوية، بما في ذلك 60 % من المحامل التي تدعم دوارات التوربينات، و70 % من وحدات الترانزستور المستخدمة لتحويل الطاقة إلى تيار كهربائي متوافق مع الشبكة، و100 % من الوحدات المستخدمة للتحكم في التوربينات في الوقت الفعلي من جانبه، يعاني قطاع الهيدروجين الأخضر في الصين، الذي يُعد محور خطة نمو حكومية طموحة، من صعوبة التخلص من الاعتماد على أغشية تبادل البروتونات الأجنبية الصنع، المستخدمة في أجهزة التحليل الكهربائي. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن سد هذه الثغرات من خلال الاستحواذ على الملكية الفكرية للشركات الأجنبية، بات أكثر صعوبة، في ظل سعي حكومات أخرى إلى الحد من قوة الصين في التقنيات الاستراتيجية، وهو ما أبرزته لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مارس الرئيس شي جين بينغ ضغوطاً على المصنّعين لتسريع وتيرة التطوير في المجالات التي لا تزال البلاد تعتمد فيها على الواردات. وقال خلال زيارة قام بها في مايو الماضي إلى مصنع لإنتاج محامل لتوربينات الرياح:</div></p><p class='article-text'>«يجب على الصين مواصلة تطوير قطاعها الصناعي، والإصرار على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتطوير الذاتي، وإتقان التقنيات الأساسية الرئيسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في يوليو الماضي، أن 60 % من محامل توربينات الرياح في الصين تُصنع محلياً، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن النسبة الواردة في تقرير جامعة تسينغهوا قبل 18 شهراً فقط.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ومهما بلغت قوة التقدم التكنولوجي الذي حققته الصين، فإن سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النظيفة، سيظل مقيداً بالعوامل الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد أُشيد كثيراً بهيمنة الصين على إمدادات المعادن المكررة المستخدمة في تطبيقات الطاقة النظيفة، لكن باستثناء الجرافيت والمعادن الأرضية النادرة، يتعين عليها استيراد معظم المواد الخام من مناجم أجنبية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ تأمين إمدادات موثوقة من المعادن لقطاع الطاقة منخفضة الكربون، هدفاً أساسياً لاستراتيجية الصين الاستثمارية الخارجية، بما في ذلك، من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها شي جين بينغ.</p><p class='article-text'>وتستثمر الشركات الصينية بكثافة في عمليات التعدين الخارجية، بدعم من البنوك المملوكة للدولة. لكن في السنوات الأخيرة، أثيرت تساؤلات جديدة حول أمن هذا الإمداد.</p><p class='article-text'>حيث شددت تشيلي وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية - وهي من الدول الموردة الرئيسة للصين في الليثيوم والنيكل والكوبالت على التوالي - القواعد المتعلقة بوصول الأجانب إلى معادنها.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن الصين اتخذت العام الماضي خطوات لزيادة احتياطياتها من العديد من معادن الطاقة النظيفة في مخزونها الاستراتيجي، ما يعكس مخاوف حكومية بشأن احتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التوترات الجيوسياسية، وتنامي النزعة القومية الاقتصادية، يحق للصين أن تقلق بشأن اعتمادها على المدخلات الأجنبية، تماماً كما يحق للدول الأخرى أن تبدي مخاوفها بشأن الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.</div></p><p class='article-text'>أما الخطر الأكبر الذي يهدد العالم، والمتمثل في إبطاء التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، نتيجةً للمشاكل التجارية، فهو واضح وجلي.</p>

نقاط ضعف كبيرة في قطاع التكنولوجيا الخضراء الصيني العملاق

<p class='article-text'>عاد البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة خلال الرحلة الغامضة MH370 للواجهة بعد أكثر من 12 عاما على اختفائها، في واحدة من أكثر عمليات البحث تعقيدا في تاريخ الطيران، حيث كلفت الحكومة الماليزية شركة التكنولوجيا الخاصة Ocean Infinity بإعادة جهود العثور على حطام الطائرة، التي فقدت منذ مارس 2014 وعلى متنها 239 راكبا وعضو طاقم.</p><p class='article-text'>بدأت عمليات البحث الجديدة في قاع البحر في 30 ديسمبر 2025، بعد توقف أولي في مارس من نفس العام بسبب سوء الأحوال الجوية، وتستمر المهمة لمدة 55 يوما، مع التركيز على منطقة وصفها المسؤولون بأنها الأكثر احتمالا للعثور على الطائرة.</p><p class='article-text'> وتستخدم الشركة سفينتها Armada 86-05 لنشر أسطول من المركبات الغواصة المستقلة لمسح قاع المحيط الهندي الجنوبي، حيث تمركزت جهود البحث السابقة.</p><p class='article-text'>ويُذكر أن الشركة تتقاضى 70 مليون دولار على أساس "لا يوجد اكتشاف، لا توجد رسوم"، وهو ما يعكس الثقة في قدرة التكنولوجيا الحديثة على إيجاد الحطام المفقود.</p><p class='article-text'>رحلة MH370، التي أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين في 8 مارس 2014، تحولت من رحلة روتينية إلى لغز غامض في بضع دقائق، حيث جاء آخر اتصال صوتي من قمرة القيادة الساعة 1:19 صباحا، لكن بعد دقيقتين فقط تم إيقاف جهاز الإرسال والاستقبال للطائرة بشكل غامض أثناء دخولها المجال الجوي الفيتنامي، ولاحقا، لاحظ الرادار العسكري والمدني الماليزي أن الطائرة غيرت مسارها، متجهة جنوب غرب ثم شمال غرب عبر مضيق ملقا، قبل أن يختفي الاتصال بالرادار تماما فوق بحر أندامان الساعة 2:22 صباحا.</p><p class='article-text'>وبحر أندامان هو جزء من المحيط الهندي يقع شمال شرق المحيط الهندي، بين شبه جزيرة الملايو وجزر أندامان ونيكوبار التابعة للهند من جهة الغرب، وميانمار وتايلاند من جهة الشمال.</p><p class='article-text'>على الرغم من فقدان الاتصال، استمر قمر صناعي فوق المحيط الهندي في تلقي إشارات من الطائرة حتى الساعة 8:11 صباحا، أي بعد أكثر من سبع ساعات على الإقلاع، ما يشير إلى أن الطائرة تحولت جنوبا نحو أعماق المحيط الهندي قبل سقوطها المفترض بسبب نفاد الوقود، ويُفترض وفاة جميع الركاب والطاقم، مما يجعلها أكثر حالات اختفاء طائرة مأساوية في التاريخ.</p><p class='article-text'>كشف التحقيق الماليزي في 2018 أن الطائرة على الأرجح تم توجيهها يدويا من قبل شخص ما، مع عدم استبعاد التدخل غير القانوني من طرف ثالث، وهو ما يفتح الباب لاحتمالية وجود خاطف، ومع ذلك، لم يتم العثور على الحطام الرئيسي للطائرة، واكتُشفت فقط بعض القطع الطافية على الشواطئ البعيدة.</p><p class='article-text'>وقال سيمون ماسكيل، أستاذ الأنظمة المستقلة بجامعة ليفربول والمستشار السابق لشركة Ocean Infinity، إن البحث يشكل تحديا هائلا بسبب التضاريس الصعبة لقاع المحيط، الذي يضم جبالا وهاويات وفجوات يصعب مسحها.</p><p class='article-text'>ويأمل فريق البحث، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، أن يقترب من حل هذا اللغز الذي أثار اهتمام العالم لعقود، لكنه أكد أن النجاح غير مضمون بسبب تعقيد المهمة.</p>

بعد 12 عاماً من اختفائها.. هل اقترب حل لغز الطائرة الماليزية؟

<p class='article-text'>أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب أكسيد النيتروس المعروف باسم "غاز الضحك" إضافة إلى السجائر المهرية.</p><p class='article-text'>وأفادت الشرطة في بيان لها أن الضباط صادروا 5,184 ليترا من أكسيد النيتروس من مستودع ومنزل المالك المشتبه به للشاحنات التي تستخدمها الشبكة لنقل المواد المهربة في مقاطعة ملقا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الشرطة ضبطت أيضا أكثر من 2,5 مليون سيجارة مهربة من شاحنة في مقاطعة أليكانتي الشرقية أثناء تفريغ أفراد الشبكة للشحنة.</p><p class='article-text'>وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الشبكة المكونة من مواطنين إسبان ومن أوروبا الشرقية، استخدموا شحنات بضائع شرعية من أجل ادخال أكسيد النيتروس والسجائر المهربة إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>وألقي القبض على سبعة أفراد من الشبكة.</p><p class='article-text'>وأكسيد النيتروس يستعمل طبيا كمخدر في طب الأسنان، لكن شاع استنشاقه مؤخرا وخاصة في أوساط الشبان كونه يولد شعورا بالانتشاء والاسترخاء والانفصال عن الواقع.</p><p class='article-text'>ويحذر الأطباء من أن إساءة استخدامه قد تسبب ضررا للجهاز العصبي والوفاة في حالة الإفراط باستنشاقه.</p><p class='article-text'>وفرضت عدة دول أوروبية حظرا أو ضوابط صارمة على استخدام اكسيد النيتروس كمخدر ترفيهي.</p>

نتائج البحث عن: ملقا

سيميوني «الابن» يهدي أتلتيكو التعادل أمام فياريال