<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بـ"الترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحصار الأحد عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأميركية، ما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وقد فشل الجيش الإسرائيلي في محاولة إبعاد المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هاكابي على إكس أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه التصريحات غير اعتيادية بالنسبة لهاكابي، القسّ الإنجيلي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأبدى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكابي إن إسرائيل تدخلت بطلب من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة التي أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأزالوا خيمة كان المستوطنون يمكثون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ سكانا أفادوا أنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش صباح الخميس أنه فكك في اليوم السابق "مركزين متقدمين غير قانونيين" وصادر التجهيزات فيهما واعتقل شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالبا دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الهجمات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة مع هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.</div></p>

السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل يستنكر "بلطجة" المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يعني توقيع 600 مسؤول أمني ودبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى، على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الضغط على الحكومات الإسرائيلية لوقف عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>هذه الدعوة ليست من أجل عيون الفلسطينيين، أو خوفاً عليهم، بل لأنهم يعتقدون أن عنف المستوطنين يهدد أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.</p><p class='article-text'>هؤلاء المسؤولون أعضاء في مجموعة تطلق علي نفسها «قادة من أجل أمن إسرائيل»، وهى تضم نحو 600 مسؤول أمني ودبلوماسي متقاعد، من بينهم قيادات كبرى سابقة في الجيش والموساد والشاباك والشرطة، وسفراء وسياسيون كبار.. هؤلاء بدأوا يدقون ناقوس الخطر، خصوصاً بعد أحداث قرية تل، التي وقعت الجمعة قبل الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظر الفلسطينيين، فهذه أرضهم منذ آلاف السنين، والمستوطنون يرون أن الضفة بكاملها أو «يهودا والسامرا»، حسب التسمية التوراتية، جزء من قلب إسرائيل، في حين أن الأمم المتحدة والقانون الدولي وغالبية دول العالم، ترى الضفة الغربية أرضاً محتلة، وجزءاً من الدولة الفلسطينية، وأن الاستيطان غير قانوني. </div></p><p class='article-text'>حينما يرى 600 من كبار مسؤولي إسرائيل الأمنيين أن ما يفعله المستوطنون يمثل خطراً على أمن إسرائيل ومصالح أمريكا، فالمفترض أن نتوقع كارثة كبرى، لأن معنى ذلك أن جنون التطرف في إسرائيل بلغ مرحلة يصعب تصورها، لدرجة أن كبار المسؤولين الأمنيين السابقين الذين لديهم خبرة كافية بالصراع وبالمنطقة، يخشون على إسرائيل من تطرف المستوطنين، والدليل أن مجموعة قادة «من أجل إسرائيل»، دعوا ترامب إلى منع ما وصفوه بـ«الكارثة»، عبر توجيه رسالة صارمة إلى نتانياهو لوقف هذه الممارسات.</p><p class='article-text'>ما يحدث الآن ليس فقط محاولات من التيار اليميني من أجل الفوز في انتخابات 27 أكتوبر المقبلة، ولكن تطبيق رؤى توراتية على حساب الأرض والدم العربي في فلسطين.</p><p class='article-text'>لن نتحدث اليوم عن توصيف الفلسطينيين أو العرب لما يحدث في الضفة، أو حتى الإشارة إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، بل سنتحدث عن رأي كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في ما يحدث من إرهاب وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز هؤلاء، هو موشيه يعلون رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، الذي يرى أن ما يفعله المستوطنون في الضفة هو «إرهاب يهودي»، وأنه ليس مجرد أعمال فردية، بل ظاهرة تتسع، وأن «عصابات المستوطنين»، حسب تعبيره، تعمل بحماية من وزراء من اليمين الإسرائيلي داخل الحكومة، يوفرون غطاء رسمياً وسياسياً للمستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية ما يقوله يعلون، أنه ليس مصنفاً من اليسار الإسرائيلي، بل هو تاريخياً ينتمي إلى التيار الأمني اليميني، وشغل مناصب رسمية رفيعة، وبالتالي، فرأيه شديد الأهمية، خصوصاً حينما يقول إن «عناصر مسيانية متطرفة تقود الحكومة، كما وصف ما حدث في قطاع غزة على يد حكومة نتانياهو، بأنه يقود إسرائيل إلى الاحتلال والضم والتطهير العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصعب وصف ما يحدث في الضفة بأنه مجرد تطرف مجموعة من المستوطنين، لأن الاستيطان يقع في قلب الاستراتيجية الإسرائيلية منذ 1948.</div></p><p class='article-text'>في ظل حكومات حزب العمل المصنف يسارياً ومعتدلاً، فإن أيجال الون كان يقول «يجب أن تكون حدود إسرائيل الأمنية في غور الأردن»، ورئيس الوزراء الأسبق ليفي اشكول كان يتحدث عن ضرورة إيجاد حدود قابلة للدفاع عنها.. وحينما جاءت حكومة اللكيود الأولى، بزعامة مناحم بيجين عام 1977، أصبح الاستيطان قضية قومية ودينية، وليس أمنية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، فلم يتوقف الاستيطان، وبعد الانتفاضة الثانية عام 2000، برزت فكرة الكتل الاستيطانية الكبرى، ثم الجدار الأمني، وأصرت إسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالمستوطنات الكبرى في أي اتفاق سلام مستقبلي.. لكن ومع مجيء حكومات نتانياهو، فقد صار الشعار «لن نقتلع أي مستوطنة»، ثم تغير إلى «الضفة هي قلب إسرائيل»، وبعدها شعار «علينا فرض سيادة إسرائيل عليها». </div></p><p class='article-text'>والنتيجة أن التقديرات شبه الرسمية، تشير إلى أن هناك 141 مستوطنة رسمية في الضفة، وترتفع إلى 163 إذا تم إضافة مستوطنات القدس الشرقية، إضافة إلى 360 بؤرة، إذا شملت البؤر الزراعية والرعوية يعيش فيها نحو 790 ألف مستوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، فإن ما تفعله حكومة نتانياهو، خصوصاً من الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هو ضرورة تهجير الفلسطينيين من الضفة، ومحاولة تطبيق خطة «الحسم» القديمة، التي يروجها الآن سموتريتش، وتنص على أن أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات، وهى إما القبول بالعيش في كانتونات داخل إسرائيل الكبرى بلا حقوق سياسية، أو الترحيل للخارج، أو القتل لمن يرفض الخيارين الأول والثاني. </div></p><p class='article-text'>هذه هي الصورة على أرض الواقع، ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم تتحقق بعد.</p>

ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين.. ومن الواضح أن أسوأ الكوابيس لم يتحقق بعد

حينما يتحدث إسرائيليون عن إرهاب المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'>تحتفي دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين الثقافية (حفيت، وهيلي، وبدع بنت سعود، ومناطق الواحات) ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ويُجسّد هذا الإنجاز البارز، الذي أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التراث العالمي، محطة مهمة تعكس التزام الإمارة الراسخ بصون تراثها الثقافي والحفاظ على إرثها العريق للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتُعدّ اتفاقية التراث العالمي، التي اعتُمدت في عام 1972، معاهدة دولية وإحدى أهم الأدوات لحماية التراث العالمي؛ حيث وحّدت للمرة الأولى جهود صون التراث الثقافي والطبيعي معاً ضمن إطار عمل واحد.</p><p class='article-text'>وضمن الأطر القانونية الدولية وتحت إشراف منظمة اليونسكو، يتم اختيار المواقع بناءً على قيمتها الاستثنائية للبشرية من النواحي الثقافية والتاريخية والطبيعية. وبمجرد الموافقة على اعتماده، يُدرج الموقع رسمياً في قائمة التراث العالمي، وهو تصنيف يمنحه اعترافاً دولياً ويؤكد الالتزام بحمايته وصونه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأُدرجت مواقع العين الثقافية على قائمة التراث العالمي لليونسكو في 27 يونيو 2011، خلال الدورة الـ35 للجنة التراث العالمي، لتكون أول مواقع تراث ثقافي من دولة الإمارات العربية المتحدة تُسجَّل على القائمة، والملكية التسلسلية الوحيدة المدرجة فيها على مستوى الدولة. ويشمل الموقع أربعة تجمّعات رئيسية (حفيت، وهيلي، وبدع بنت سعود، ومناطق الواحات) موزّعة على سبعة عشر موقعاً مترابطاً، توثّق معاً أحد أكثر السجلات الاستثنائية على استمرارية الاستيطان البشري في العالم القديم. وجاء هذا الاعتراف الدولي تجسيداً لرؤية استشرافية متجذرة في قيم الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.</p><p class='article-text'>قيمة عالمية</p><p class='article-text'>تتمتع هذه المواقع بـ«القيمة العالمية الاستثنائية» (OUV)، وهو تصنيف يُمنح للتراث ذي الأهمية البالغة للبشرية جمعاء عابراً الحدود الوطنية والأجيال المتعاقبة. وقد أُدرجت المواقع استناداً إلى المعايير الثالث والرابع والخامس لليونسكو: فالمعيار الثالث يثبت تفرّد شواهدها الأثرية بوصفها شاهداً على ثقافات وتقاليد استثنائية، مثل أنظمة الري التقليدية التي تعود أصولها إلى العصر الحديدي في جنوب شرق الجزيرة العربية، وغيرها من الشواهد الدالة على التطور الثقافي بالمنطقة؛ أما المعيار الرابع فيعكس تطوّر أنماط العمارة وتقنيات البناء المهمة في تاريخ البشرية، كهندسة عمارة المدافن المنتشرة في هيلي وبدع بنت سعود وحفيت، والتي تعود إلى الفترة الممتدة بين 3200-2600 قبل الميلاد؛ ويجسّد المعيار الخامس العلاقة المستدامة والمتجذرة بين الإنسان والبيئة الصحراوية وما نتج عنها من مستوطنات بشرية تقليدية في الفترتين البرونزية والحديدية الممتدتين عبر آلاف السنين.</p><p class='article-text'>وتعود أقدم الشواهد على الاستيطان البشري في هذه المواقع إلى فترات تمتد ما بين 125 ألفاً و100 ألف عام وتحديداً إلى العصر الحجري القديم الأوسط (في جبل حفيت) مروراً بالعصر الحجري الحديث والفترات اللاحقة. ومع استمرار أعمال التنقيب الأثري مازالت القصص تُروى حتى يومنا هذا، فقد ظهرت شواهد ولُقى أثرية تعود إلى العصور الإسلامية، ما يعزّز الدلالة على تواصل الاستيطان البشري في المنطقة عبر مختلف الحقب التاريخية حتى العصور الإسلامية والتاريخ الحديث. وفي إنجاز لافت ومتميز، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تسجيل أول مواقع لها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي بعد عقد واحد فقط من مصادقتها على اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 في عام 2001، وهو ما يجسد التزام أبوظبي السريع والناجح بتلبية أعلى معايير اليونسكو في تحديد التراث وإدارته وحمايته.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمسة عشر عاماً، يتم إتاحة نحو سبعة مواقع أمام المجتمع والجمهور، مع استمرار العمل على تهيئة مواقع أخرى وفتحها تباعاً، إذ عملت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على صونها وترميمها وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وتُمثّل مواقع العين الثقافية إرثاً ثقافياً مشتركاً جرى الحفاظ عليه وصونه على مر السنين بفضل الجهود الجماعية، والتعاون المشترك، بما يعزز ارتباط الإنسان بالمكان والهوية. وبدءاً من إعادة توظيف مركز القطارة للفنون وإحيائه كمركز ثقافي نابض بالحياة، ووصولاً إلى افتتاح منتزه جبل حفيت الصحراوي ومركز زوار واحة العين، يعكس هذا الاحتفال الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لحماية التراث الثقافي للإمارة والحفاظ عليه والترويج له.</p>

«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تحتفي بمرور 15 عاماً على إدراج مواقع العين الثقافية في «اليونسكو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد اختفاء مستوطنات الفايكنج في جرينلاند واحداً من أكثر الألغاز التاريخية التي حيّرت العلماء والمؤرخين لعقود طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستوطنون النورسيون الذين وصلوا إلى الجزيرة عام 985 ميلادية نجحوا في تأسيس مجتمعات زراعية مزدهرة استمرت أكثر من 400 عام، قبل أن تختفي تدريجياً بحلول أوائل القرن الخامس عشر، تاركة وراءها كنائس حجرية ومزارع مهجورة وآثاراً لا تزال قائمة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، سادت فرضية مفادها أن الفايكنج اضطروا إلى مغادرة جرينلاند بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع بداية ما يعرف بـ"العصر الجليدي الصغير"، وهي فترة شهدت برودة استثنائية أثرت في مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي وفق iflscience. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا هذا التفسير منطقياً، خاصة أن جرينلاند تُعد من أكثر مناطق العالم برودة، وأن أي انخفاض إضافي في درجات الحرارة كان كفيلاً بجعل الزراعة شبه مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دراسة علمية نُشرت عام 2022 في مجلة Science Advances قلبت هذه الفرضية رأساً على عقب، بعدما توصل الباحثون إلى أن العامل الأكثر تأثيراً لم يكن البرد، بل الجفاف المتزايد الذي أصاب جنوب جرينلاند على مدى قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد فريق البحث دراسة ميدانية بالقرب من مستوطنة "براتاهليد"، إحدى أهم وأكبر المستوطنات النوردية التاريخية، حيث جمع العلماء عينات من رواسب بحيرة تقع على بعد نحو تسعة كيلومترات فقط من الموقع الأثري. وتُعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها تحليل مناخي اعتماداً على بيانات مأخوذة من المنطقة نفسها التي عاش فيها الفايكنج، بعدما اعتمدت الدراسات السابقة على عينات جليدية من مناطق تبعد آلاف الكيلومترات عن أماكن الاستيطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج التحليل أن درجات الحرارة خلال فترة وجود الفايكنج لم تتغير بالقدر الذي كان يُعتقد سابقاً، بينما شهدت المنطقة انخفاضاً تدريجياً ومستداماً في معدلات هطول الأمطار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الجفاف إلى تراجع إنتاج المراعي والمحاصيل، وهو ما شكل ضربة قاسية للمجتمع الذي اعتمد بشكل أساسي على تربية الأبقار والأغنام والماعز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحياة الزراعية في جرينلاند صعبة حتى في أفضل الظروف، ففي الشتاء، كان المزارعون يحتفظون بماشيتهم داخل الحظائر لأشهر طويلة، معتمدين على الأعلاف التي يجمعونها خلال الصيف، لكن مع تراجع الأمطار، تقلصت كميات العشب والمحاصيل، ولم يعد بالإمكان توفير الغذاء الكافي للحيوانات حتى نهاية فصل الشتاء، ما أدى إلى انخفاض أعداد الماشية وتراجع الإنتاج الغذائي عاماً بعد آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تفاقم الأزمة، اضطر كثير من السكان إلى الاعتماد بصورة أكبر على صيد الفقمات والثدييات البحرية لتعويض النقص في الغذاء. إلا أن هذا الخيار لم يكن مستقراً، إذ كان يعتمد على الظروف البحرية، كما أصبح الوصول إلى مناطق الصيد أكثر صعوبة مع توسع الجليد البحري الذي أعاق أيضاً حركة السفن والتجارة مع أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن انهيار المستوطنات لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها تراجع التجارة مع أوروبا، وصعوبة الحصول على الموارد، والتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع النورسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن الجفاف كان العامل المناخي الأكثر تأثيراً، لأنه قوض أساس الاقتصاد الزراعي الذي اعتمد عليه الفايكنج طوال قرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه النتائج العلماء فهماً جديداً للعلاقة بين المناخ والحضارات، إذ توضح أن نقص المياه قد يكون أكثر خطورة من انخفاض درجات الحرارة في بعض البيئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تؤكد أن المجتمعات البشرية قد تواجه تحديات وجودية عندما تتغير الظروف البيئية تدريجياً، حتى وإن لم تبدُ هذه التغيرات كبيرة في بدايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ألف عام على وصول الفايكنج إلى جرينلاند، وما يقارب ستة قرون على رحيلهم، لا تزال آثارهم الحجرية شاهدة على واحدة من أبرز قصص التكيف مع الطبيعة، وعلى النهاية التي لم يصنعها البرد كما اعتقد كثيرون، بل صنعها الجفاف الذي سلب الأرض قدرتها على إعالة سكانها.</div></p>

لغز عمره 600 عام.. لماذا هجر الفايكنج جرينلاند؟

<h2>&nbsp; قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يضغط لتنفيذ عملية برية في النبطية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم 100 للحرب، كسرت إيران الهدنة وجهود الوساطة الباكستانية وأطلقت وابلاً من الصواريخ على إسرائيل، رداً على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر القصف الإيراني، طالب الجيش الإسرائيلي في بيان الإسرائيليين بالاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والبقاء في أماكن آمنة حتى إشعار رسمي. </div></p><p class='article-text'>وكرر دعوته لعدم نشر أو مشاركة لقطات ومواقع الإصابات، وقال إنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت. وأغلق السلطات مطار اللد (بنغوريون) وعلقت الدراسة في أنحاء إسرائيل. وللمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي أمس، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.</p><p class='article-text'>وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن 3 غارات وجهها الجيش الإسرائيلي استهدفت شقتين في الضاحية، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى بدء حركة نزوح من المنطقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى سماع إطلاق نار كثيف. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الغارات استهدفت «بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية». وذكرت إذاعة الجيش بأن استهداف الضاحية جاء عقب إطلاق «حزب الله» صاروخين باتجاه مستوطنات إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغارات جاءت رداً على إطلاق مقذوفات من جانب الحزب باتجاه شمال إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل أخطرتْ الولايات المتحدة بالهجوم قبل وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل استهداف الضاحية، نشر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تغريدة عقب إطلاق حزب الله صواريخ على مستوطنات إسرائيلية، كتب فيها كلمة واحدة فقط: «الضاحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «والا» العبري أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يسعى إلى الدفع بقواته لتنفيذ عملية برية في منطقة النبطية بهدف تدمير البنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة، التي تُعدّ أكبر معقل للحزب في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، يقدّر ضباط في الجيش الإسرائيلي أن استهداف النبطية سينعكس على كامل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني. وتزامناً مع انتشار التقرير الإسرائيلي تركزت الغارات الجوية على قضاء النبطية. وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بسقوط ضحايا.</div></p><p class='article-text'>وفي وقت انتشرت أخبار عن تقدم إسرائيلي بري أثارت مخاوف الجنوبيين من تقدم باتجاه مدينة النبطية، بينما أكدت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي لم يتخطَ منطقة مفيدون القريبة منها، في حين يحتل 4 قرى داخل قضاء النبطية.</p><p class='article-text'>وتُشكل النبطية أكبر مركز حضري واقتصادي في جنوب لبنان، فيما يتهم ضابط إسرائيلي من قيادة الشمال «حزب الله» باستغلال بُعدها عن الحدود الإسرائيلية لدمج مقراته ومستودعاته وإنشاء بنى تحتية محصنة ضد الهجمات الجوية. وبخلاف العاصمة بيروت وضواحيها، شهد جنوب لبنان تكثيفاً إسرائيلياً لهجماته الجوية والبرية.</p><p class='article-text'>وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق إنذاراً بالإخلاء لسُكان مدينة صور وضواحيها في جنوب لبنان، وسط تخوّف من هجمات مرتقبة. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل امرأتين وتعرّض أكثر من 20 شخصاً لإصابات بعضها خطيرة، في غارات جوية إسرائيلية على منطقة السكسكية إحدى قرى قضاء صيدا في محافظة الجنوب.</p>

في اليوم الـ 100 للحرب

إيران تكسر الهدنة وتقصف إسرائيل بالصواريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش، أمس، عن توسعة كبيرة بأكثر من 2000 منزل في ثلاث مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يأمل الفلسطينيون أن تكون جزءاً من دولة مستقلة مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموتريتش، الذي يتولى السلطة على مناطق في الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة، إن لجنة التخطيط وافقت على بناء 2162 منزلاً جديداً في المستوطنات. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المنازل 1006 وحدات في مستوطنة جديدة بالقرب من القدس، ‌و922 وحدة بالقرب من مدينة نابلس، و234 وحدة بالقرب من الخليل. وأضاف الوزير، «نواصل عملياً بناء أرض إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سموتريتش بالعقوبات التي فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول ‌أخرى بتهمة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ‌هذه الإجراءات لن تغير السياسة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر في بيان أن المنازل الجديدة «ستحكم سيطرتنا على الأرض، وتعزز أمن إسرائيل، وترسي ‌حقائق واضحة على الأرض تمنع إقامة دولة عربية في قلب إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود ‌عباس بإعلان أمس، وحذر من أن سياسات إسرائيل الاستفزازية ستدفع المنطقة نحو مزيد من جولات العنف والتصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، قال مسؤولون في مجال الصحة إن غارتين إسرائيليتين أودتا ‌بحياة ثلاثة ​فلسطينيين في القطاع أمس. وذكر مسعفون أن فلسطينياً واحداً قضى في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط غزة. وأضافوا أن غارة جوية أخرى أسفرت عن مقتل شقيقين، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.</div></p>

إسرائيل تصادق على بناء 2162 وحدة استيطانية في الضفة

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت ​سبع دول غربية كبرى، أمس، إسرائيل إلى ​وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك: «تدهور الوضع ⁠في الضفة الغربية على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: «بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلاً عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، ومنها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية في ​خطوة يقول دبلوماسيون إنها ​تهدف إلى تقويض فكرة ⁠إقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، ​والتحقيق ⁠في اتهامات بشأن ⁠انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الدول إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) ⁠الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل «انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان: «على هذه الشركات أن ​تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية في السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، ومنها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال ​رئيس الوزراء الهولندي روب ‌يتن، ​أمس، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة ⁠في الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع «أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية».</div></p>

قوى غربية تدعو إسرائيل إلى وقف التوسّع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لبنان هناك ما يسمى رسمياً وقف إطلاق نار، مقدمة لهدنة تتيح لطرفي القتال، لبنان وإسرائيل، التوصل لتسوية برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا مجرد شعار نظري لا علاقة له بما يحدث على ساحة القتال في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تستمر في توسيع ما تسميها مناطقها العازلة في الجنوب اللبناني، وتستمر في عملياتها النوعية في تصفية قيادات حزب الله أينما كانوا في الجنوب، في صور، في البقاع، حتى في بيروت ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحزب الله يستمر في عملياته ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وضد سكان مستوطنات الشمال الإسرائيلي من خلال صواريخ ومسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال أكثر من مليون وأربعمئة ألف لبناني مدني يعيشون حياة النزوح واللجوء، إما في أماكن اللجوء وإما شواطئ وسواحل البلاد، في خيم وبيوت من الصفيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتردد عن التقدم في المحادثات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية هي عناوين إيجابية، لكن لا علاقة لها ولا انعكاس لها على مسرح العمليات في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار نتانياهو ومجلس أمنه المصغر هو الاستمرار، دون توقف، عن رصد ومتابعة وقتال أي هدف قديم أو جديد لـ«حزب الله»، ما دام هذا الحزب لم يتحول إلى حزب سياسي فقط.</div></p>

لبنان: لا هدنة للرصاص

<p class='article-text'>أكد علماء، حسب تقرير نشر في «روسيا اليوم»، أن موقع نشأة قمح الخبز هو جورجيا، وذلك خلال العصر الحجري الحديث. إذ تمكن فريق علماء دولي من اكتشاف هذه النتائج باستخدام البيانات الجينية وبقايا النباتات القديمة ضمن مستوطنات توعد لقبل حوالي 8000 عام.</p>

أصل القمح من جورجيا خلال العصر الحجري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد نهر الأمازون ثاني أطول نهر في العالم، ويمتد متعرجاً عبر بيرو وكولومبيا والبرازيل لمسافة لا تقل عن 6400 كيلومتر (3977 ميلًا)،  وعلى الرغم من ذلك ، فإنه لا يحتوي على أي جسر يعبره حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها ضعف الحاجة الفعلية لبناء جسر عبره في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح والتر كوفمان، رئيس قسم الهندسة الإنشائية في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، في تصريح لموقع "لايف ساينس"، أنه لا توجد حاجة ملحّة كافية لبناء جسر عبر نهر الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الطبيعة الجغرافية للنهر، واتساعه الكبير، وتغير منسوب المياه بشكل مستمر، إضافة إلى قلة الكثافة السكانية على امتداده في بعض المناطق، كلها عوامل تجعل إنشاء جسر مشروعا معقدا للغاية وغير ضروري اقتصاديا في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أعماق الغابات المطيرة بقلة سكانها وقلة بنيتها التحتية وطرقها، مما يجعل الجسور غير ضرورية للربط بينها. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد سكان ماكابا، عاصمة ولاية أمابا البرازيلية، نصف مليون نسمة، ولا توجد بها طرق تربطها بأي مكان آخر في البرازيل. وعادةً ما يتم التنقل عبر النهر نفسه، وفقاً موقع"iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات تقنية ولوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوفمان أن هناك أيضًا تحديات تقنية ولوجستية كبيرة، مشيرا إلى أن بناء جسر فوق نهر الأمازون ليس مجرد مسألة تصميم هندسي، بل مشروع معقد للغاية من جميع النواحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأسباب أيضاً أن المشروع يُعد كابوسا حقيقيا للمهندسين المدنيين، لأن الظروف الطبيعية في منطقة الأمازون شديدة التعقيد. فالتربة غير مستقرة، والفيضانات متكررة، وتغير منسوب النهر كبير جدًا، إضافة إلى اتساعه الهائل ووجود تيارات قوية وحركة حطام وجزر نباتية عائمة. كل ذلك يجعل تصميم أساسات جسر ثابت وآمن أمرا بالغ الصعوبة، ويزيد احتمالات الفشل الإنشائي بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كميات هائلة من الأمطار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد منطقة الأمازون سنويًا كميات هائلة من الأمطار تتراوح بين 1500 و3000 مليمتر خلال موسم الأمطار، حيث يعادل كل مليمتر لترًا واحدًا من الماء لكل متر مربع. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب النهر في بعض مناطقه بنحو 9 أمتار. كما يتغير عرض النهر بشكل كبير، إذ يتراوح بين كيلومترات قليلة في بعض الأماكن إلى عشرات الكيلومترات، وقد يصل في مناطق نائية إلى نحو 190 كيلومترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كتل نباتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الوضع تعقيدا وجود كتل نباتية طافية ضخمة، تُعرف محليًا باسم "ماتوباس"، وهي جزر عائمة من النباتات قد تصل مساحتها إلى عشرات الآلاف من الأمتار المربعة وسمكها إلى عدة أمتار، ما يجعل حركة المياه أكثر اضطرابًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بناء البنية التحتية في قلب الغابات المطيرة الكثيفة يمثل تحديًا إضافيًا، إذ تتميز التربة بالرخاوة وعدم الاستقرار، بينما تُشكل الأمطار الغزيرة والغطاء النباتي الكثيف بيئة قاسية على أي منشآت بشرية. ولهذا، فإن المستوطنات الكبيرة نادرة في منطقة الأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستوطنات بشرية مندثرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن النظر إلى المناظر الطبيعية لا يُظهر ذلك بوضوح، إلا أن غابات الأمازون تزخر بآثار مستوطنات بشرية مندثرة، طواها النسيان عبر القرون. وتُشير تقنيات التصوير الحديثة إلى وجود ما يزيد على 10,000 موقع أثري يعود لما قبل كولومبوس، مخبأة في جميع أنحاء حوض الأمازون. وعلى عكس البقايا الأثرية للحضارات القديمة في المناطق المعتدلة من العالم، فقد غمرت النباتات هذه الآثار الأمازونية، وغطتها، ودفنتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل الكثير من الخبراء والمهتمين بالبيئة أن يبقى نهر الأمازون بلا جسور تعبره في المستقبل القريب. فغابة الأمازون ليست مجرد منطقة طبيعية، بل هي موطن استثنائي للتنوع البيولوجي والثقافي، لكنها تتعرض بالفعل لضغوط كبيرة بسبب قطع الأشجار والتعدين والأنشطة البشرية المتزايدة. ويُخشى أن يؤدي إنشاء الطرق والجسور إلى تسريع وتيرة الاستغلال وتوسيع نطاق التدمير البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الدراسات أن نحو 95% من عمليات إزالة الغابات تحدث ضمن نطاق لا يتجاوز 5.5 كيلومترات من الطرق، نظرًا لأنها تفتح المجال أمام دخول عمال قطع الأشجار والمركبات الثقيلة والآلات إلى أعماق الغابات، مما يسهل استنزاف الموارد الطبيعية بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقنيات الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة  عام 2022، استخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الأقمار الصناعية وتحديد الطرق الريفية غير الرسمية، والتي غالبًا ما تكون غير قانونية، داخل الأمازون البرازيلية. وكشفت النتائج عن وجود نحو 3.46 ملايين كيلومتر من الطرق المنتشرة في المنطقة، وهو رقم ضخم يعكس حجم التدخل البشري. كما تبين أن هذه الطرق ترتبط بشكل مباشر بزيادة إزالة الغابات واندلاع الحرائق وتجزئة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرايين للدمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الباحث كارلوس سوزا جونيور هذه الطرق بأنها شرايين للدمار، موضحًا أنها تُفتح عادة بهدف استخراج الأخشاب، ثم تمتد آثارها تدريجيًا بعيدًا عن الطريق الرئيسي مع دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة، ما يؤدي إلى اتساع رقعة التدهور البيئي بشكل متسارع.</div></p>

ثاني أطول نهر في العالم.. لماذا يخلو من الجسور؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيروت، تل أبيب، جنيف - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت وتيرة الحرب في لبنان على نحو متسارع عبر غارات جوية إسرائيلية مكثفة طالت بيروت وعدداً من المدن، مع إنذارات إخلاء فجرت مخاوف قلق الأمم المتحدة من أوضاع أسوأ، وفيما أعلن حزب الله استهدافه مستوطنات إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'>وإصداره تحذيرات إخلاء لسكان بلدات إسرائيلية على الحدود، حذر لبنان من كارثة إنسانية وشيكة جراء النزوح، مناشداً السفراء العرب والأجانب التدخل لإنهاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية ووقف تهجير السكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشنت إسرائيل ​غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تدمير شوارع المدينة. وأصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لجميع سكان الضاحية الجنوبية قبل الغارات الجوية التي أضاءت سماء الليل. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌مسؤول عسكري إسرائيلي، إن عدة موجات من الغارات الجوية استهدفت حزب الله في الضاحية الجنوبية، قصفت نحو 115 موقعاً، من بينها مبان سكنية قال المسؤول إن ‌الجماعة كانت تستخدمها كمقرات لها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت أيضاً ‌طرابلس في شمال لبنان وصور وصيدا والنبطية جنوباً وبعلبك شرقاً. وأظهرت لقطات فيديو للجيش الإسرائيلي ما وصفه بغارات على مراكز قيادة ومنشآت أسلحة في لبنان.</p><p class='article-text'>وأمر ‌الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان أربع بلدات في سهل البقاع الشرقي بإخلاء ​منازلهم. وأرسلت إسرائيل دبابات وقوات إلى عمق جنوب لبنان شوهدت وهي تتحرك في قرية مدمرة قرب الحدود، بينما كان الدخان يتصاعد في الأفق. كما شوهد مئات ‌الجنود الإسرائيليين وهم يقيمون تحصينات على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي.</p><p class='article-text'>كما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، بأن ثمانية جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح الجمعة جراء إطلاق نار في شمال إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلن حزب الله، صباح أمس، أنه استهدف مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.</div></p><p class='article-text'>وقال إنه يتصدى لتوغل بري إسرائيلي في الجنوب، مستهدفاً تجمعاً للآليات العسكرية قرب بلدة الخيام، وأصدر تحذيرات لسكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود بالإخلاء.</p><p class='article-text'>وأعلن الحزب في بيانين منفصلين، أمس، أن عناصره استهدفوا ثكنة زرعيت ومستوطنة سعسع الإسرائيليتين بصليتين صاروخيتين. كما طلب في رسالة نشرها على قناته على تيليجرام في وقت مبكر من صباح أمس، من الإسرائيليين إلى إخلاء بلدات تقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مصدر مطلع ‌على الاستراتيجية ​العسكرية الإسرائيلية، إن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله ستستمر على الأرجح بعد انتهاء الحرب على إيران، ووصف الجبهتين بأنهما غير مرتبطتين.</div></p><p class='article-text'>وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف ‌عن هويته، أن ‌إسرائيل لن تتسامح مع تعرض ‌سكان شمال إسرائيل، الذين لم يغادروا البلدات والقرى هناك، لإطلاق النار، ما يعني أن العمليات ​الإسرائيلية في لبنان ستستمر على الأرجح حتى ⁠بعد انتهاء الضربات على إيران، على حد وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، من كارثة إنسانية وشيكة جراء موجة النزوح، مضيفاً: قد تكون تداعيات هذا النزوح، على الصعيدين الإنساني والسياسي غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وقال سلام: لقد جُر بلدنا إلى حرب مدمرة لم نسع إليها ولم نخترها، بل فرضت علينا فرضاً، مؤكداً أن أولوية الحكومة اللبنانية هي وقف هذه الحرب.</p><p class='article-text'>وناشد سلام السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، خلال اجتماعه بهم، أمس، التدخل لإنهاء الهجمات العسكرية الإسرائيلية ووقف تهجير السكان، مؤكداً ضرورة أن تبقى قرارات الحرب والسلام حصراً بيد مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم، صرح مسؤولان أمنيان لبنانيان كبيران ومسؤول أمني أجنبي في لبنان، أنهم يتوقعون أيضاً أن تواصل إسرائيل عملياتها ​العسكرية في لبنان ⁠حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران. وقال أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين: </div></p><p class='article-text'>هذا يتعلق بالقضاء على حزب الله نهائياً. وقال المسؤولون الثلاثة، إن سيطرة عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد للشريط الحدودي بأكمله في جنوب لبنان أمر مرجح.</p><h2>قلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال مسؤول كبير في ​الأمم المتحدة، أمس، إن نحو 100 ‌ألف شخص ​فروا إلى ملاجئ في لبنان، مرجحاً ارتفاع عدد النازحين سريعاً بعد تحذيرات إسرائيلية غير مسبوقة دعت السكان إلى مغادرة مناطق واسعة من البلاد. وأضاف عمران ريزا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان:</div></p><p class='article-text'>ما رأيناه خلال اليومين الماضيين، في ‌رأيي هو وضع لم ‌يسبق له مثيل، سواء في حجم التحذيرات وأوامر الإخلاء، أو ​في ردود الفعل ‌وحالة الذعر ​التي تسببت بها داخل لبنان، حتى اللحظة، يوجد نحو 100 ألف شخص في نحو 477 ملجأ جماعياً، ولا يزال هناك ​نحو ⁠57 ملجأ ⁠تتوفر فيها بعض المساحة، ولكن القدرة الاستيعابية تستنفد بسرعة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر ​تورك، بأن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص.. هذا الأمر ⁠يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بقضايا النقل القسري. وقال تورك في جنيف: لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية.. أشعر بقلق ⁠عميق ومخاوف من التطورات الأحدث.</p>

لبنان تحت النار.. غارات ونزوح وإنذارات إخلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تصعيداً ميدانياً وتكثيفاً غير مسبوق في سياسة الاستيطان، ما جعل تحذيرات الأمم المتحدة عن «ضم فعلي» أكثر حدة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الأممية استمرار العمليات العسكرية الواسعة التي بدأتها إسرائيل في 2025 وامتدادها إلى مطلع 2026، مع مئات المداهمات والاعتقالات في مختلف مناطق الضفة، من جنين وطولكرم شمالاً إلى الخليل جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين يناير وفبراير الجاري قتلت إسرائيل عدداً من الفلسطينيين بينهم طفل وأصيب أكثر من مئة، في عمليات للجيش أو اعتداءات مستوطنين، مع تسجيل حالات تهجير قسري لعائلات، بسبب عنف المستوطنين في المناطق الريفية والأغوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة منذ أواخر 2025 المصادقة على توسيع المستوطنات و«تبييض» البؤر العشوائية، مع تأكيد أن الهدف الاستراتيجي هو إقامة مستوطنات تقطع أوصال التجمعات الفلسطينية وتمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نقلت وكالة «معاً» الفلسطينية عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن إسرائيل تمضي في تعميق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر قرارات جديدة «ترسخ الضم غير المشروع» للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، خلال افتتاح الدورة الـ61 لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن هناك مخاوف من وجود «تطهير عرقي» تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وشدد على أن أي تسوية مستدامة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السياسة الإسرائيلية للضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المفوض الأممي من أن الوضع في غزة «لا يزال كارثياً»، مبيناً أن الفلسطينيين ما زالوا يموتون جراء الهجمات الإسرائيلية والبرد والجوع والأمراض التي يمكن علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدريد، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزماً في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة «إكس»، أمس، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيراً إلى أن «صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستيطاني المستمر.</div></p>

مفوض أممي: إسرائيل تضاعف جهودها لضم الأراضي الفلسطينية

الضفة تئن تحت وطأة سياسة استيطانية غير مسبوقة

<p class='article-text'><br>تقدمت مجموعة من المنظمات والجهات الفلسطينية، الأربعاء، بشكوى من 120 صفحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بـ «التواطؤ في جرائم حرب»، وارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'><br>الشكوى أعدها تحالف منظمات، منها: «الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين»، و«الرياضة الإسكتلندية من أجل فلسطين»، و«دعاة السلام العادل»، و«مرصد حقوق الإنسان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط»، و«علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين»، إلى جانب لاعبين ونوادي فلسطينية، ومالكي أراضٍ ومنظمة فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><br>وتتهم الشكوى مباشرة كلاً من الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، بالسماح لنوادٍ إسرائيلية مقرها في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالمشاركة في مسابقاتهما، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات أقيمت على أراضٍ «صودرت من الشعب الفلسطيني».</p><p class='article-text'><br>وبحسب نص الشكوى، فإن المؤسسات الكروية العالمية والأوروبية «تسمح لهذه الأندية بخوض مباريات على الأراضي المصادرة»، وتقدم لها «دعماً مالياً وهيكلياً»، حيث شاركت بعض هذه الأندية في مسابقات نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الفيفا أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذه الاتهامات. وإذا قررت المحكمة الجنائية الدولية متابعة الشكوى، فقد تستدعي الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال للمثول أمامها، بينما لن تكون المؤسسات نفسها، مثل الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متهمة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، ترفض إسرائيل مزاعم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تنتهك القانون الدولي.</p>

شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم «فيفا» و«يويفا» بـ «التواطؤ في جرائم حرب»

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تتحرك من «الخط الأصفر» في قطاع غزة «بمليمتر واحد»، حتى يتم نزع سلاح حركة«حماس».</p><p class='article-text'>وأكد كاتس، في مؤتمر نظمته صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في «الخط الأصفر» (المناطق التي انسحب إليها شرقي القطاع)، ولن يغادرها تدريجيا كما تقضي المرحلة الثانية، التي بدأت الشهر الماضي، من خطة وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال الوزير الإسرائيلي: «لن نسمح أبدا لحماس بالبقاء، لا بالأسلحة ولا بالأنفاق، الشعار بسيط.. حتى النفق الأخير».وأضاف: «لن نتحرك من الخط الأصفر بمليمتر واحد حتى يتم نزع أسلحة حماس، ومن الأنفاق ومن أشياء أخرى».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الموقف إلى جانب تصريحات لسكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الاثنين، منح فيها مهلة 60 يوما لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، مهددا بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. من جانبه، جدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعوته لاحتلال غزة وإقامة مستوطنات فيها وتشجيع «الهجرة الطوعية» لسكانها.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة«معاريف» الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن سموتريتش قوله في مؤتمر صحفي مساء الاثنين: «الهدف هو احتلال غزة وإقامة حكومة عسكرية، وإقامة مستوطنات إسرائيلية في القطاع، وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة».من جهته، انتقد عضو الكابينت السابق ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت أداء الحكومة الإسرائيلية، موضحا أنه صادق في أكتوبر 2023 على خطة لاحتلال القطاع وتفكيك «حماس» خلال عام، وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم استخدام «قوة كبيرة ودفع أثمان باهظة جدا».</p><p class='article-text'>وأشار آيزنكوت إلى أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشة «اليوم التالي» أدى إلى فشل في تحويل الإنجازات العسكرية إلى إنجاز سياسي، معتبرا أن هناك «تفويضا أمريكيا» فعليا في غزة، وأن القرارات الإستراتيجية تتخذ بواشنطن في ظل تأثير دولي واسع.</p><p class='article-text'>ميدانيا، قتل الطفل راسم يوسف عسلية (14 عاما) في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفته شرق جباليا شمالي قطاع غزة، كما أُصيب مسن وشاب وصيادان في هجمات منفصلة.ومنذ سريان الاتفاق أسفرت الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق عن مقتل 603 فلسطينيين، وإصابة 1618 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.</p>

نتائج البحث عن: مستوطنات