تقدمت مجموعة من المنظمات والجهات الفلسطينية، الأربعاء، بشكوى من 120 صفحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تتهم فيها كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بـ «التواطؤ في جرائم حرب»، وارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا أثليتيك».
الشكوى أعدها تحالف منظمات، منها: «الرياضة الإيرلندية من أجل فلسطين»، و«الرياضة الإسكتلندية من أجل فلسطين»، و«دعاة السلام العادل»، و«مرصد حقوق الإنسان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط»، و«علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين»، إلى جانب لاعبين ونوادي فلسطينية، ومالكي أراضٍ ومنظمة فلسطينية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتتهم الشكوى مباشرة كلاً من الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة ألكسندر تشيفيرين، بالسماح لنوادٍ إسرائيلية مقرها في مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالمشاركة في مسابقاتهما، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات أقيمت على أراضٍ «صودرت من الشعب الفلسطيني».
وبحسب نص الشكوى، فإن المؤسسات الكروية العالمية والأوروبية «تسمح لهذه الأندية بخوض مباريات على الأراضي المصادرة»، وتقدم لها «دعماً مالياً وهيكلياً»، حيث شاركت بعض هذه الأندية في مسابقات نظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الفيفا أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن هذه الاتهامات. وإذا قررت المحكمة الجنائية الدولية متابعة الشكوى، فقد تستدعي الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال للمثول أمامها، بينما لن تكون المؤسسات نفسها، مثل الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، متهمة بشكل مباشر.
ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، ترفض إسرائيل مزاعم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تنتهك القانون الدولي.
