<p class='article-text'>أثبتت تجربة إنشائية في ميانمار قدرة نظام مبتكر لبناء المنازل من الخيزران على الصمود أمام زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات، بعدما بقيت 26 وحدة سكنية سليمة هيكليا عقب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد في 28 مارس 2025.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المنازل ضمن مشروع Housing NOW الذي طوره مكتب الهندسة المعمارية Blue Temple لتوفير مساكن منخفضة التكلفة وسريعة الإنشاء للعائلات النازحة والمتضررة من النزاعات الداخلية في ميانمار.</p><p class='article-text'>وتتراوح تكلفة الوحدة الواحدة بين 1,000 و1,300 دولار أمريكي، فيما يمكن تجميعها خلال نحو سبعة أيام، وفق البيانات الفنية للمشروع.</p><p class='article-text'>26 منزلا قرب مركز الزلزال</p><p class='article-text'>كانت المنازل الـ26 التي نجت من الزلزال تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزه بالقرب من ماندالاي. وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال بقوة 7.7 درجات، بينما كشفت الدراسات اللاحقة عن امتداد التمزق السطحي لنحو 475 كيلومترا على طول فالق ساغاينغ.</p><p class='article-text'>وتكتسب التجربة أهمية خاصة لأن المنازل لم تكن نماذج أولية داخل مختبر، وإنما منشآت مستخدمة فعليا في منطقة تواجه ظروفا اقتصادية وإنسانية ولوجستية صعبة.</p><p class='article-text'>خيزران صغير القطر بدلا من القطع الضخمة</p><p class='article-text'>يعتمد نظام Housing NOW على أعواد خيزران صغيرة القطر متوفرة محليا، يتم تجميعها في حزم وتحويلها إلى عناصر إنشائية معيارية. وتستخدم هذه العناصر في تشكيل الأعمدة والأقواس والدعامات والإطارات الرئيسية للمبنى.</p><p class='article-text'>وبدلا من تحميل قطعة واحدة بأحمال كبيرة، يوزع التصميم القوى بين عدة أعواد مترابطة. كما تسمح الإطارات المعيارية بتجميع الهيكل وتركيب الأرضيات والجدران والسقف بسرعة.</p><p class='article-text'>ويرتبط جزء من أداء الخيزران بكونه مادة خفيفة وقادرة على تحمل قدر من التشوه، لكن مقاومة المبنى للزلازل لا تعتمد على المادة وحدها، إذ تلعب هندسة الإطارات، ونظام التدعيم، والوصلات، وجودة التنفيذ دورا أساسيا في الأداء الإنشائي.</p><p class='article-text'>بناء سريع وتكلفة منخفضة</p><p class='article-text'>يسمح التصميم المعياري بتصنيع أجزاء من الهيكل مسبقا ثم نقلها إلى موقع البناء وتجميعها خلال فترة قصيرة. ويمكن للسكان أيضا المشاركة في البناء تحت إشراف عمال مدربين، ما يقلل الحاجة إلى المعدات الثقيلة وبعض مراحل الإنشاء المتخصصة.</p><p class='article-text'>بدأ المشروع عام 2019 كمبادرة بحثية لدراسة إمكانية توفير مساكن ميسورة باستخدام مواد محلية. وبحلول عام 2025، سجل البرنامج بناء 79 وحدة، شملت مساكن ومنشآت للمجتمعات النازحة.</p><p class='article-text'>كما طور المشروع دليلا للبناء ووزع نحو 500 نسخة في ميانمار، بهدف مساعدة المجتمعات الأخرى على تكرار التقنية وتكييفها وفق احتياجاتها ومواردها المحلية.</p><p class='article-text'>نموذج قابل للدراسة وليس حلا شاملا</p><p class='article-text'>لا يعني نجاح هذه المنازل أن جميع المباني المصنوعة من الخيزران قادرة تلقائيا على مقاومة زلازل بالقوة نفسها. فالاستجابة الزلزالية تتأثر بعوامل عدة، بينها قوة الزلزال، والمسافة من مركزه، وخصائص التربة، وتصميم الوصلات، ودقة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقدم تجربة Housing NOW مثالا عمليا على إمكانية الجمع بين الهندسة الإنشائية والمواد المحلية والتصميم المعياري والتكلفة المنخفضة لتوفير مساكن سريعة للفئات المتضررة من النزاعات والكوارث، وقد تشكل أساسًا لمزيد من البحث في حلول الإسكان المقاوم للزلازل منخفض التكلفة.</p>

تجربة مذهلة.. منازل بألف دولار تصمد أمام زلزال بقوة 7.7 درجات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال حرب المستوطنين على الفلسطينيين ومنازلهم تتفاعل في شمال الضفة الغربية، إثر هجوم شنته مجموعات على أراضٍ ومنازل، مع اقتحام متزامن نفذته القوات الإسرائيلية لبلدة قصرة جنوب نابلس، فيما أسفر إطلاق نار في غزة عن مقتل فلسطيني.</div></p><p class='article-text'>وشهدت بلدة قصرة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، أمس، مواجهات ميدانية واشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات، عقب هجوم شنته مجموعات من المستوطنين على أراضي الفلسطينيين ومنازلهم بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية للبلدة، وتوفير الحماية للمستوطنين الذين يواصلون حصار منازل فلسطينية للأسبوع الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن الهجوم الاستيطاني أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، تركزت الإصابات في محيط المنازل المحاصرة التي تتعرض لاعتداءات متواصلة، فيما تصدى الأهالي لمحاولات الاقتحام والاعتداء.</p><p class='article-text'>كما هاجمت مجموعات من المستوطنين المنطقة وأضرمت النيران فيها، بالتزامن مع إطلاق النار ومحاصرة شبان داخل منازلهم.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية قصرة، عبدالعظيم وادي، في تصريح مقتضب، إن الجيش الإسرائيلي يحتجز سيارة إسعاف في محيط أحد المنازل المحاصرة في البلدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان والمنازل السكنية المحاصرة في قصرة.</div></p><p class='article-text'>وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ21 على التوالي، حصار 3 منازل فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وسط تضييق متواصل على سكانها ومؤشرات على محاولات تهجير العائلات والاستيلاء على أراضيها.</p><h2>نيران وضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غزة، قُتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار في مناطق عدة بقطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن إطلاق النار من القوات الإسرائيلية مستمر منذ ساعات الصباح في قرية المصدر بوسط القطاع وشوارع مخيم المغازي المتاخم لها. </div></p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصادر محلية قولها، إن إصابة بالرصاص وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء إطلاق نار إسرائيلي من الرافعات التابعة للقوات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وشن الطيران الحربي المسير غارة جوية واحدة على الأقل في محيط مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة ، كما قصفت المدفعية المناطق الشرقية لمدينة غزة، خلال الساعات الأولى من فجر السبت، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار شرقي المدينة.</p><p class='article-text'>واستهداف حي التفاح، شمال شرقي غزة، بإطلاق نار إسرائيلي. وأفاد سكان محليون في جنوب القطاع، بأن دبابات الاحتلال أطلقت نيراناً مكثفة تجاه منطقة بطن السمين، جنوبي مدينة خانيونس.</p><p class='article-text'>كما استهدفت المناطق الشرقية للمدينة بإطلاق نار آخر. وفي رفح جنوبي القطاع، أطلق الطيران المروحي الحربي الإسرائيلي النار باتجاه المدينة، فيما حلق الطيران المسير الإسرائيلي على ارتفاع منخفض في أجواء مواصي خان يونس.</p>

قوات إسرائيلية تقتحم بلدة قصرة وتوفر الحماية لمحاصري مساكن الفلسطينيين

مستوطنون بدعم الجيش يعتدون على أراضٍ ومنازل شمال الضفة

<p class='article-text'>في بلدة سانتو ستيفانو دي سيسانيو الواقعة في منطقة أبروتسو الجبلية وسط إيطاليا، أطلقت السلطات المحلية برنامجا استثنائيا لاستقطاب سكان جدد، في محاولة لإنقاذ مجتمع صغير يواجه تراجعا ديموغرافيا حادا وشيخوخة متسارعة للسكان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتُعد القرية واحدة من القرى التاريخية الواقعة داخل منتزه غران ساسو ومونتي ديلا لاغا الوطني، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 115 شخصا فقط، من بينهم 41 شخصا فوق سن 65 عاما، مقابل 13 شابا دون سن 20، ما يعكس اختلالا واضحا في التركيبة السكانية يهدد استمرارية الخدمات الأساسية فيها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307455.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبحسب التقرير المنشور في 5 مايو 2026، تعتمد المبادرة على حزمة حوافز مالية وسكنية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 44 ألف يورو للفرد، بهدف إعادة إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشمل الخطة منحة سنوية تصل إلى 8 آلاف يورو لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى دعم مباشر لمرة واحدة بقيمة تصل إلى 20 ألف يورو لتأسيس نشاط تجاري محلي، إلى جانب توفير مساكن بإيجار رمزي أو شبه مجاني خلال فترة الإقامة، ما يرفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى نحو 44 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سكانية متفاقمة، دفعت إدارة القرية إلى البحث عن حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات العامة والحياة اليومية، خاصة مع تقلص عدد السكان في الفئات العمرية الشابة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307457.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال عمدة البلدة فابيو سانتافيكا في تصريح سابق لشبكة CNN: "نريد فقط أن تستمر القرية في الحياة"، في إشارة إلى الهدف الأساسي من البرنامج.</p><p class='article-text'>وحددت البلدية شروطا دقيقة للاستفادة من المبادرة، أبرزها أن يكون عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع الالتزام بالإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وممارسة نشاط مهني داخل القرية، كما يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الاتحاد الأوروبي أو من المقيمين الدائمين فيه، مع تفضيل القادمين من بلدات يزيد عدد سكانها على 2000 نسمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307456.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويركز البرنامج على وظائف مرتبطة بالسياحة والخدمات المحلية، مثل الإرشاد السياحي، وإدارة المتاجر الصغيرة، والصيانة، والخدمات الثقافية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وربط الإعانات بخلق نشاط اقتصادي مستدام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/28/5307459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورغم محدودية عدد المساكن والبنية التحتية، تلقى البرنامج اهتماما دوليا واسعا، حيث وردت نحو 1500 طلبات اهتمام، في حين كانت الخطة تستهدف استقبال حوالي 10 أشخاص فقط أو 5 أزواج في المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>وتواجه القرية، رغم جاذبية الحوافز، تحديات معيشية واضحة، أبرزها قلة الخدمات وصعوبة التنقل في فصل الشتاء بسبب الثلوج، إلا أن السلطات ترى أن هذه المبادرات ضرورية للحفاظ على القرى الجبلية التاريخية من الاندثار الديموغرافي.</p>

منزل و44 ألف يورو نقداً… عرض خيالي للعيش في بلدة أوروبية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الفخامة في سوق دبي العقاري تقاس بالمساحات الشاسعة والإطلالات والمسابح والرخام وحدها، إذ تكشف طلبات أصحاب الثروات الكبيرة عن جيل جديد من الرفاهية شديدة الخصوصية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289472.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>يبدأ من الغرف والخزائن السرية وأنظمة الدخول ببصمة الوجه والعين، ويمتد إلى مصاعد خاصة للسيارات ومعارض تحت الأرض ومرافق متكاملة للصحة والعافية، وصولاً إلى حمامات مرصعة بالألماس ومسابح خاصة داخل الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطلبات تحولاً أعمق في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، مع انتقال شريحة متزايدة من المشترين من اقتناء العقار كمنزل موسمي أو استثمار قصير الأجل إلى اتخاذ دبي مقراً رئيساً للإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح الأثرياء يبحثون عن منازل مصممة حول تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم، بما يشمل مجالس للعائلات الكبيرة، ومطابخ خاصة للطهاة، وصالات سينما وسبا ويوغا، فضلاً عن تصميم العقار وفق مبادئ «فاستو» الهندي و«فينغ شوي» الصيني، لتصبح الخصوصية والتخصيص وجودة الحياة المعايير الجديدة للفخامة.</div></p><h2>تطور الأذواق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289478.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في شركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، إنه في المستويات العليا من السوق، لا يبحث المشتري عن منزل فحسب، إلى جانب الاعتبارات التقليدية مثل الموقع، المساحة.</div></p><p class='article-text'>وجودة البناء، بل تكشف الطلبات الخاصة التي يطرحها المشترون في كثير من الأحيان عن جوانب أعمق تتعلق بعقليتهم واحتياجاتهم المتنوعة، التي تدفعهم فعلياً إلى اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجه أصحاب الثروات الضخمة إلى البحث عن منازل توفر إحساساً أكبر بالرحابة، وغالباً ما تتضمن مساحات خارجية واسعة أو طوابق سفلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تُعد طلبات إنشاء خزائن مدمجة لحفظ المقتنيات داخل غرف الملابس الواسعة من المتطلبات الشائعة، ونظراً للطبيعة الخاصة بهذه الجوانب، فإن هذه الخصائص نادراً ما تُذكر في العروض التسويقية العامة، إلا أنها تُنفذ ضمن المنازل المصممة حسب الطلب، والتي غالباً ما توفر أنظمة حماية متقدمة تشمل خزائن سرية آمنة، وتقنيات متطورة مثل أنظمة الدخول البيومترية التي تعمل على بصمة اليد أو الوجه أو حتى العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تقدم دبي مقومات أسلوب حياة أكثر تميزاً مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب أصحاب الثروات الضخمة من مختلف أنحاء العالم، كما تلعب الاعتبارات الثقافية دوراً محورياً في العديد من عمليات البحث عن المنازل، وهو ما ينعكس بوضوح في طلبات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب وايتهيد مثلاً قائلاً: يحرص العديد من المشترين من الهند وشرق آسيا، والذين يشكلون نسبة كبيرة من مشتري العقارات الفاخرة، عند اختيار منازلهم على الالتزام بمبادئ نظام فاستو (هو نظام هندسي ومعماري هندي قديم يهدف إلى مواءمة المباني والمساحات مع القوى الطبيعية والكونية لجذب الطاقة الإيجابية والصحة والازدهار) .</div></p><p class='article-text'>وفن فينغ شوي، وهو فن صيني قديم يعني حرفياً «الرياح والماء» يهدف إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الإنسان والطاقة.</p><p class='article-text'>ولذلك، تبرز تساؤلات تتعلق باتجاه العقار أو بعض الغرف، وتدفق الطاقة عبر المدخل الرئيس، وحتى نوعية المواد المستخدمة في التشطيبات الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وايتهيد أن الشركة تدير عدداً من العقارات الفاخرة المصممة حسب الطلب، ولا سيما في المجتمعات السكنية الراقية مثل تلال الإمارات ودبي هيلز إستيت، حيث يُعد الالتزام بمبادئ «فاستو» أحد أبرز عناصر الجذب التي تحظى باهتمام المشترين الباحثين عن عقارات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تسلط هذه الأمثلة الضوء على تحول جوهري في نظرة المشترين عند البحث عن منزل فاخر للغاية في دبي، فقبل نحو عقد من الزمن، كان معظم المشترين ينظرون إلى العقارات باعتبارها منازل موسمية لقضاء العطلات أو استثمارات قصيرة الأجل يمكن إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إلا أن هذا التوجه تغير بصورة كبيرة، ولا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت الغالبية هي من المشترين النهائيين الذين يتخذون من دبي مقراً رئيساً للإقامة والاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عندما يتحول العقار إلى مسكن رئيس، تتغير متطلبات البنية التحتية والخدمات بشكل كامل، فلم يعد الهدف مجرد امتلاك عقار فاخر.</div></p><p class='article-text'>بل أصبح البحث يرتكز على منزل يعزز جودة الحياة اليومية، ما جعل المرافق المصممة حسب الطلب عنصراً حاسماً في قرار الشراء، وأصبحت المرافق، والخصوصية، والمساحات المصممة لتلبية الاهتمامات الشخصية، من أبرز السمات التي تعكس مفهوم الفخامة الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة على ذلك، قصر فائق الفخامة في منطقة أم سقيم صممه المصمم الشهير، فيكتور أودزينيا، وقد عُرض ضمن قائمة العقارات التي نديرها، وإلى جانب تصميماته الداخلية التي تضاهي المتاحف في فخامتها، احتوى العقار على معرض سيارات تحت الأرض يتم الوصول إليه عبر مصعد هيدروليكي مخصص للمركبات.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا المكان مجرد مرآب للسيارات، بل متحفاً خاصاً للسيارات مزوداً بأنظمة للتحكم في درجة الحرارة، ومكسواً بحجر الترافرتين، ومتصلاً مباشرةً بمساحة ترفيهية داخل المنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد مرافق الصحة والعافية اليوم من أبرز الأولويات لدى مشتري العقارات الفاخرة، حيث تشمل أبرز الميزات المطلوبة تجهيزات سبا احترافية، وصالات رياضية منزلية، وأنظمة متطورة للتحكم الذكي بالمنزل، وتلبي العقارات التي نعرضها في جزيرة جميرا باي وتلال الإمارات هذا النوع من الطلبات بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك، فيلا حديثة في منطقة أم الشيف صممتها شركة SAOTA، وتضم طابقاً مستقلاً بالكامل مخصصاً للعافية والترفيه، يشمل غرفة يوغا تحت الأرض، واستوديو خاصاً للعناية بالشعر، وغرفة بخار.</div></p><p class='article-text'>ومسبحاً داخلياً صغيراً. ويتصل هذا الطابق مباشرةً بمعرض سيارات تحت الأرض صُمم لعرض مجموعة خاصة من السيارات، بينما تحافظ الحديقة الخارجية ومنطقة المسبح على الطابع الجمالي الذي يشبه المنتجعات الفاخرة، وفقاً لوايتهيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وايتهيد إلى أنه في نهاية المطاف، فإن ما يبحث عنه مشترو العقارات فائقة الفخامة في دبي هو منزل يتناغم مع أسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. وقد تكون هذه الاحتياجات ذات طابع ثقافي، مثل تخصيص مجلس يتناسب مع متطلبات العائلات العربية الكبيرة، أو قد تكون أكثر خصوصية وتعكس اهتمامات شخصية.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «فام» العقارية، إن سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد طلباً متزايداً على المنازل التي توفر مستويات غير مسبوقة من الراحة والخصوصية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بعض الطلبات الاستثنائية للعملاء تشمل مصاعد خاصة تؤدي إلى غرف آمنة، وحمامات مرصعة بالألماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي باتت ترسّخ، من جوانب عدة، معايير عالمية جديدة لنمط الحياة فائق الفخامة، لافتاً إلى أن السوق شهد بعد جائحة «كوفيد19» طفرة كبيرة في المشاريع السكنية الفاخرة، مع تنافس المطورين على تقديم مزايا وتجارب جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسابح الخاصة تمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ كانت في السابق حكراً على الشقق فائقة الفخامة، بينما أصبحت اليوم ميزة أساسية في جميع الوحدات ضمن بعض المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اتساع قائمة المرافق التي يبحث عنها أصحاب الثروات، لتشمل المنتجعات الصحية ومراكز الأعمال والمطاعم الراقية والمحميات الطبيعية والمرافق الرياضية إلى جانب الشقق التي تشغل طابقاً كاملاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التصميم العملي للمساكن الفاخرة في دبي أصبح يضاهي ما هو متاح في أسواق عالمية رئيسة مثل نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض المساكن الفاخرة باتت تضم مطابخ مفتوحة وأخرى مستقلة مخصصة للطهاة، ودور سينما احترافية، ومنتجعات صحية خاصة مجهزة بالجاكوزي وغرف البخار والمساج، وصالات رياضية وحدائق داخلية، وهو ما يعكس تطور احتياجات أصحاب الثروات الكبيرة نحو مساكن تجمع بين فخامة الضيافة وراحة الحياة العائلية في مكان واحد.</p>

يصممون بيوتهم وفق تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم

ماذا يطلب فائقو الثراء في منازلهم الفاخرة بدبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع البناء والتشييد حول العالم تطوراً متسارعاً مدفوعاً بالابتكار والتقنيات الحديثة، وأصبح البحث عن حلول تسهم في رفع الجودة وتسريع الإنجاز، وتعزيز الاستدامة من الأولويات الرئيسية في مشاريع الإسكان، ومن بين هذه الحلول يبرز البناء المسبق الصنع كونه أحد التوجهات الواعدة، التي تسهم في تطوير مستقبل القطاع، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البناء المسبق الصنع على تصنيع أجزاء من المبنى أو وحداته في بيئة صناعية خاضعة للرقابة والجودة، ثم نقلها إلى موقع المشروع وتجميعها وفق المواصفات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويختلف هذا المفهوم عن أساليب البناء التقليدية، التي تعتمد بشكل أكبر على تنفيذ معظم الأعمال مباشرة في موقع المشروع.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في قدرته على تحسين كفاءة التنفيذ من خلال تقليل بعض التحديات المرتبطة بأعمال البناء التقليدية، ورفع مستويات الجودة نتيجة تنفيذ الأعمال في بيئة أكثر تحكماً، إضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل الهدر في المواد والموارد، كما يتيح البناء المسبق الصنع فرصاً أكبر للاستفادة من التقنيات الحديثة والتصنيع المتقدم، بما يعزز دقة التنفيذ وتوحيد معايير الجودة، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن، تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والاستدامة، ولا يقتصر أثر هذا النوع من البناء على مرحلة التنفيذ فقط، بل يمتد إلى المراحل اللاحقة من عمر المسكن، حيث يمكن أن تسهم جودة التصنيع والتجميع في تحسين الأداء العام للمبنى وتسهيل أعمال الصيانة المستقبلية، عند تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البناء المسبق الصنع مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد أثناء التنفيذ، إضافة إلى دعم الابتكار في استخدام المواد والتقنيات الحديثة، التي تعزز كفاءة المباني على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ومع التطور المستمر في تقنيات البناء أصبحت النماذج الحديثة للبناء المسبق الصنع أكثر مرونة وقدرة على تلبية المتطلبات المعمارية والجمالية المتنوعة، الأمر الذي يسهم في تقديم خيارات متعددة، تتناسب مع احتياجات الأسر وتطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، من خلال دعم المبادرات والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الإسكان. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ البناء المسبق الصنع أحد المجالات التي تحمل فرصاً واعدة لدعم هذا التوجه، وتعزيز كفاءة وجودة المشاريع السكنية في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل الإسكان لا يعتمد فقط على بناء المزيد من المنازل، بل على تطوير طرق أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة لتشييدها، ومع استمرار الابتكار في قطاع البناء ستتوسع الفرص المتاحة لتقديم حلول سكنية، تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتواكب تطلعات المدن المستقبلية، فكما غيّرت التكنولوجيا أسلوب حياتنا وعملنا فإنها اليوم تسهم في إعادة تشكيل طريقة بناء مساكننا، لتصبح أكثر جودة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><h2>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h2>

إسكان دبي

كيف يعيد البناء المسبق الصنع تشكيل مستقبل الإسكان؟

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026. وحقق الصندوق أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً، مدفوعاً بنمو الدخل الإيجاري وارتفاع معدلات الإشغال والانضباط في إدارة التكاليف، مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال توسيع المحفظة والإدارة الفعالة للأصول.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية 716.5 مليون درهم بنمو15.1% على أساس سنوي. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% إلى 822.6 مليون درهم، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>توزيعات الأرباح</p><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة «مساكن دبي ريت» على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 573.2 مليون درهم، بما يعادل 4.4 فلوس للوحدة و80% من صافي أرباح النصف الأول من 2026 قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عائداً سنوياً على توزيعات الأرباح بنسبة 8.0% قياساً إلى سعر الطرح الأولي، و7.1% قياساً إلى سعر الإغلاق في 30 يونيو 2026، على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>النهج المنضبط</p><p class='article-text'>وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «تعكس نتائج "مساكن دبي ريت" خلال النصف الأول من عام 2026 جودة محفظتنا العقارية وعمق الطلب على مجمعاتنا السكنية، كما تؤكد فاعلية نهجنا المنضبط في تنفيذ استراتيجيتنا. فقد حققنا نمواً قوياً في صافي الأرباح، وحافظنا على مستويات إشغال مرتفعة، وواصلنا تنمية الدخل الإيجاري عبر واحدة من أكبر محافظ التأجير السكني وأكثرها تنوعاً في دبي.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، سنواصل إدارة محفظتنا بكفاءة والتركيز على تعزيز القيمة من خلال الإدارة الفاعلة للأصول، إلى جانب تقييم المزيد من الفرص الواعدة ضمن مشاريع دبي القابضة ودبي القابضة لإدارة الأصول.</p><p class='article-text'>وسيبقى تركيزنا منصباً على الاستفادة من مقومات هذه المنصة السكنية المتمايزة لتحقيق دخل مستقر وخلق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات.</p><p class='article-text'>أداء المحفظة</p><p class='article-text'>ارتفعت إيرادات «مساكن دبي ريت» بنسبة 8.1% على أساس سنوي إلى 1,035.7 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 957.8 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع معدلات الإيجار عبر مختلف أصول المحفظة والتحسن المستمر في مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>كما ارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 59.7 درهماً للقدم المربع، وبلغ متوسط الإيرادات لكل وحدة مؤجرة 56,638 درهماً، ما يمثل ارتفاعاً ملموساً بالمقارنة مع 52,594 درهماً في النصف الأول من 2025.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قدرة الصندوق على تحقيق زيادات إيجارية إيجابية عبر محفظته العقارية، مدعوماً باستمرار الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة والمدارة وفق أعلى المعايير الاحترافية في دبي. واصلت محفظة الصندوق تسجيل مستويات إشغال استثنائية خلال الفترة، إذ ارتفع متوسط معدل الإشغال إلى 98.6% خلال النصف الأول من 2026، بالمقارنة مع 98.1% في النصف الأول من 2025. كما تحسن معدل الاحتفاظ بالمستأجرين إلى 94.1%، بالمقارنة مع 93.8% في الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإيجارات المحققة وتحسن مستويات الإشغال وارتفاع معدل الاحتفاظ بالمستأجرين في دعم نمو الدخل الإيجاري المتكرر، ما عزز مرونة التدفقات النقدية للصندوق وانتظامها ووضوح مسارها. وشهدت ربحية الصندوق نمواً قوياً، بما يعكس كفاءة منصة التأجير السكني واسعة النطاق التابعة لـ«مساكن دبي ريت».</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14.6% على أساس سنوي إلى 822.6 مليون درهم، كما اتسع هامشها إلى 79.4% بالمقارنة مع 74.9% في النصف الأول من 2025. ويُعزى هذا التحسن في الهامش إلى كفاءة تحويل الزيادة في الدخل الإيجاري إلى أرباح، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستفادة من حجم المحفظة وتنوعها.</p>

716.5 مليون درهم أرباح «مساكن دبي ريت» خلال النصف الأول بنمو 15%

700 مليار درهم و290 ألف وظيفة ترفد اقتصاد الإمارة

«دبي القابضة».. عقدان من قصة نجاح استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستعد دانوب العقارية لتسليم 11 مشروعاً خلال عام واحد ، في واحدة من أكبر محطات التسليم في مسيرة الشركة، بما يعزز التزامها بتسليم المشاريع في موعدها المحدد، وغالباً قبل الموعد المقرر، في سوق العقارات المزدهر في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المشاريع المقرر تسليمها إليتز 1 و3 من دانوب في قرية جميرا الدائرية، وسبورتز من دانوب في مدينة دبي الرياضية، وفيوز 1 و2 من دانوب في أبراج بحيرات جميرا، وأوشنز 1 و2 و3 من دانوب في مدينة دبي الملاحية، وفاشونز  من دانوب في مثلث قرية جميرا، وأواسيز 1 و2 من دانوب في واحة دبي للسيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، تعليقاً على هذا الإنجاز: "نفخر بتسليم 11 مشروعاً خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بما يعكس التزامنا بتقديم مشاريع عالية الجودة وتسليمها في الوقت المحدد، رغم حالة عدم اليقين الإقليمية الأخيرة. وتمثل عمليات التسليم هذه الثقة التي وضعتها آلاف العائلات في شركتي وفي مدينة دبي الاستثنائية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التطورات الجيوسياسية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أدت إلى تضاعف تكاليف مواد البناء، واصلت دانوب العقارية التزامها بتسليم كل مشروع وفقاً لما وعدت به، بدعم من دانوب لمواد البناء. وأضاف ساجان: "تحملنا الزيادة في تكلفة شراء مواد البناء لأن الوفاء بوعدنا لعملائنا كان دائماً في مقدمة أولوياتنا. إن التسليم في الوقت المحدد جزء من هويتنا، ونتطلع إلى الترحيب بآلاف الملاك الجدد ضمن عائلة دانوب خلال الأشهر المقبلة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وجود مجموعة قوية من المشاريع المقرر تسليمها، تواصل دانوب العقارية الإسهام في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم، بدعم من القيادة ذات الرؤية المستقبلية، والنمو الاقتصادي المستدام، والبنية التحتية عالمية المستوى، وبيئة الأعمال الجاذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر دبي عوائد إيجارية جاذبة مقارنة بالعديد من المدن العالمية، في حين تتيح الاستثمارات العقارية المؤهلة إمكانية الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يوفر إقامة طويلة الأمد وفرصاً محسنة لنمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد دانوب العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة دانوب التي تأسست عام 1993 على يد رضوان ساجان، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعرف الشركة بريادتها في تقديم خطة السداد بنسبة 1% شهرياً، والتي ساهمت في جعل تملك المنازل أكثر سهولة ومرونة أمام شريحة واسعة من المشترين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخصص دانوب العقارية في تطوير مساكن مفروشة بالكامل، مدعومةً بأكثر من 40 مرفقاً متنوعاً لنمط الحياة، وقد رسخت الشركة مكانتها في السوق العقاري من خلال سجل قوي في تقديم مشاريع عالية الجودة والالتزام بمواعيد التسليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة توسيع محفظتها من المشاريع السكنية المبتكرة، بما يتماشى مع النمو المستمر الذي تشهده دبي والطلب المتزايد على العقارات عالية الجودة في الإمارة</div></p>

دانوب العقارية تعلن تسليم 11 مشروعاً في دبي خلال الأشهر الـ12 المقبلة

<h2>منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم مركز إسكان دبي المتكامل، في «ند الشبا أفينيو مول»، تجربة إسكانية حكومية متكاملة، تجمع مختلف خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والشركاء المعتمدين في موقع واحد، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل الإسكانية، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة حياة المواطنين، واستقرار الأسر الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وأنجز المركز، منذ افتتاحه في يناير 2024 وحتى تاريخه، 24.764 معاملة، في مؤشر يعكس دوره المتنامي في توفير خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، وترجمة الرؤية المستقبلية لحكومة دبي في تطوير منظومة إسكانية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تفعيل خدماتها الإسكانية عبر المركز، لإتاحة الفرصة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وفق إجراءات مرنة ومعايير عالية من الكفاءة والجودة. </div></p><p class='article-text'>وتوفر المؤسسة عبر المركز كل خدمات المنح السكنية، والقروض والتمويل السكني، والخدمات التكميلية، ومن أبرزها منحة الأرض السكنية، وتبادل أراضي المنح، وقروض ومنح بناء المساكن، وقرض شراء مسكن من السوق المحلي، وخدمة مساكن النماذج الموحدة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والاستشارات الداعمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خلال رحلتهم الإسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه الخدمات في تعزيز شمولية منظومة الإسكان، وتبسيط الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، بما يرتقي بتجربة المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية وجودة الحياة في دبي.</div></p><h2>منصة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مركز إسكان دبي المتكامل منصة موحدة تغطي احتياجات المواطنين المتعلقة بخدمات الإسكان والبناء والأراضي، من خلال جمع الجهات الحكومية المعنية في موقع واحد، حيث يعزز هذا التكامل بين الجهات الحكومية سرعة إنجاز المعاملات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات، وتقليل عدد الخطوات المطلوبة، مع توفير حلول مترابطة تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسهولة، كما يوفر المركز مواقف مخصصة للمتعاملين داخل المول، بما يعزز سهولة الوصول، ويوفر تجربة زيارة أكثر راحة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم المركز وفق أحدث الممارسات العالمية في مجال إسعاد المتعاملين، وزُوّد بتقنيات وحلول رقمية متطورة، تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، وتسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، ولا يقتصر دور المركز على تقديم الموافقات والقروض والمنح، بل يمتد إلى تصميم تجربة متعامل متكاملة، تعتمد على تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمات الاستباقية والاستشارات التخصصية، بما يساعد المواطنين على اختيار الحلول السكنية والتمويلية، التي تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم المركز كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصين يقدمون الدعم والاستشارات الهندسية والمالية للمتعاملين، ويساعدونهم في التعرف إلى الخيارات المتاحة، واختيار التصاميم المناسبة، وإدارة ميزانيات البناء بكفاءة.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مركز إسكان دبي المتكامل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي في الإمارة، إذ يجسد توجهات حكومة دبي نحو تقديم خدمات حكومية، تتمحور حول الإنسان، وتقوم على التكامل والابتكار والسرعة وسهولة الوصول.</div></p>

خدمات «محمد بن راشد للإسكان» تسهّل رحلة المتعاملين

24.764 معاملة أنجزها «إسكان دبي المتكامل» منذ افتتاحه

<h2>53 % من العملاء اشتروا منازل للسكن الرئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير أداء صادر عن «دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي» للنصف الأول من عام 2026، أن الفئة العمرية بين 40 و49 عاماً شكلت الشريحة الأكبر من المشترين الذين تعاملوا مع الشركة في سوق العقارات الفاخرة، تلتها الفئة العمرية بين 50 و59 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج استمرار الطلب من أصحاب الثروات الباحثين عن مساكن طويلة الأجل وأصول يمكن الاحتفاظ بها للأجيال المقبلة، كما أشار التقرير إلى استمرار انتقال جزء من الطلب إلى جيل الألفية، ولا سيما الفئة الأكبر سناً، في حين ظل حضور جيل «زد» محدوداً بسبب حذره من تقلبات السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدوافع الشراء، أظهرت بيانات الشركة أن 53 % من العملاء اشتروا عقارات لاستخدامها «مسكناً رئيسياً»، مقابل27 % اقتنوا «منزلاً ثانياً»، فيما لم تتجاوز نسبة المشترين الذين استهدفوا «الاستثمار المباشر» 10%، في حين شكلت عمليات الشراء المرتبطة بـ«الانتقال للسكن» 10 % أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الطلب خلال النصف الأول من العام اتجه بصورة أكبر نحو تلبية احتياجات السكن طويل الأجل، مع تراجع الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل في ظل حفاظ الأسعار على مستوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات الفاخرة في الإمارات دخل النصف الثاني من عام 2026 بوتيرة مستقرة، بعد فترة تصحيح قصيرة شهدها نهاية الربع الأول نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أنه رغم استقرار أحجام المعاملات مقارنة بعام 2025، فإن الطلب لا يزال قوياً على العقارات ذات المواقع المتميزة والتشطيبات عالية الجودة، فيما حافظت الأسعار على متانتها، خصوصاً للعقارات التي طُرحت بأسعار تتماشى مع مستويات الطلب الحالية.</div></p>

«دبي سوذبيز إنترناشيونال ريالتي»:

جيل الأربعينيات يقود مشتري عقارات دبي الفاخرة بالنصف الأول

<p class='article-text'> أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية تعاون مع شركة «كونترول ريسكس الشرق الأوسط المحدودة»، لتطوير إطار عمل متكامل يهدف إلى الارتقاء بمعايير سكن العمال، وتحسين جودة حياتهم، وترسيخ أفضل الممارسات في مجالات الصحة والسلامة والرفاهية داخل المنطقة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتأتي المبادرة ضمن جهود «راكز» لتعزيز أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في مساكن العمال، ودعم الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها في تبني ممارسات مسؤولة تسهم في رفع مستوى رضا القوى العاملة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية ويعزز استدامة نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لراكز، حيث وقعها كل من الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية في راكز، والدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس».</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تتعاون شركة «كونترول ريسكس» مع إدارة الصحة والسلامة والبيئة في راكز لإجراء تقييم شامل لممارسات إدارة مساكن العمال، ومقارنتها بأفضل المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب التشاور مع مختلف الجهات المعنية لإعداد إطار عمل متكامل يشكل خارطة طريق لتطوير معايير السكن، ويعزز ثقافة التحسين المستمر والالتزام بالممارسات المستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن النمو المسؤول يبدأ من توفير بيئة عمل تمكن الشركات والأفراد الذين يقفون وراء نجاحها من الازدهار، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء نهج مؤسسي واضح ومتسق يعزز رفاهية العمال، ويدعم تنافسية مجتمع أعمال راكز، ويرسخ أسس التنمية المستدامة في مختلف قطاعات أعمالنا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور جيمس سينكلير، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال وحقوق الإنسان في شركة «كونترول ريسكس»: يسرنا التعاون مع راكز في هذه المبادرة النوعية، حيث نسعى إلى تحويل أفضل الممارسات الإقليمية والدولية إلى إطار عملي قابل للتطبيق والقياس، يتناسب مع طبيعة بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية. ومن خلال تقييم الواقع الحالي وإشراك الجهات المعنية، نهدف إلى توفير إرشادات واضحة تدعم تنفيذ تحسينات مستدامة وذات أثر ملموس في معايير سكن العمال.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، عقب الانتهاء من تطوير الإطار، أن يوفر للشركات العاملة ضمن «راكز» دليلاً عملياً يساعدها على إدارة مساكن العمال وفق أفضل الممارسات، والارتقاء بمعاييرها بصورة مستمرة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز جودة حياة العمال، وترسيخ منظومة متكاملة من الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة مساكنهم.  </p>

تعاون بين «راكز» و«كونترول ريسكس» لتطوير معايير سكن العمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «عارف للتطوير» أن نسبة الإنجاز الإنشائي في مشروع «قبائل هيلز» بلغت نحو 85 %، مع تقدم في جدول التنفيذ يقارب شهرين عن الخطة الزمنية المعتمدة، فيما يُنتظر تسليم المشروع في ديسمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق المشروع أداءً مميزاً على صعيد المبيعات، إذ تم بيع نحو 60 % من وحداته خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقه، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والمشترين في المشاريع السكنية التي توفر جودة البناء، والتصميم المتميز، والتنفيذ وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت شركة «عارف للتطوير»، جائزة «مجمع الفلل الفاخرة للعام» عن مشروعها الرائد «قبائل هيلز»، وذلك خلال الدورة التاسعة من جوائز التميز الذهبي التي أقيمت في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا نخلة جميرا دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم الجائزة مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة «عارف عبداللطيف»، خلال الحفل الذي أُقيم يوم 25 يوليو 2026، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع «قبائل هيلز» أحد المشاريع السكنية الفاخرة في إمارة عجمان، حيث يضم مجموعة من الفلل الراقية التي تمتاز بالمساحات الرحبة، والتصاميم المعمارية الفريدة، والبيئة المجتمعية المتكاملة التي تم التخطيط لها بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المشروع رؤية الشركة في تقديم مفهوم مختلف للسكن، يتجاوز النماذج التقليدية للفلل، من خلال التركيز على الهوية المعمارية لكل منزل، وكفاءة التصميم، والخصوصية، والقيمة المستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف عبد اللطيف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عارف للتطوير»: «نفخر بحصولنا على جائزة التميز الذهبي خلال حفل مرموق أُقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجسد سموه قيم التسامح والتعايش والقيادة التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للنجاح، وهي المبادئ التي تلهمنا لتطوير مشاريع عقارية تخدم الإنسان، وتعزز جودة الحياة، وتسهم في دعم مسيرة القطاع العقاري بالدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع «قبائل هيلز» يعكس رؤية الشركة في بناء أكثر من مجرد مساكن فاخرة، قائلاً: «نسعى إلى تطوير منازل تتميز بالتصميم المدروس، والخصوصية، والهوية المعمارية، والوظائف العملية، بما يضمن قيمة مستدامة للملاك والمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق العمل والشركاء والاستشاريين والعملاء، وكل من أسهم في نجاح المشروع منذ انطلاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذا التكريم يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة تنفيذ مشروع «قبائل هيلز» وفق أعلى معايير التصميم والبناء وتجربة العملاء.</div></p>

إنجاز 85% من مشروع «قبائل هيلز» في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خارطة الاستثمار العقاري في دبي تحولاً نوعياً وعميقاً، يقوده جيل جديد من المستثمرين ذوي الرؤية طويلة المدى، الذين تجاوزت تطلعاتهم العقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، ليتجهوا مباشرة نحو شراء الأراضي الفضاء؛ مراهنين على القيمة المستقبلية لما سيتم بناؤه عليها خلال العقد المقبل، بحسب «سوذبيز إنترناشونال رياليتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعام 2025 صورة أكثر شمولاً من مجرد الأرقام الرئيسية، ففي الوقت الذي حقق فيه السوق إجمالي مبيعات عقارية بلغ 682.49 مليار درهم عبر أكثر من 214 ألف صفقة، بزيادة تتجاوز 30% على أساس سنوي، كان هناك اتجاه أعمق يتبلور تحت السطح؛ حيث تم بيع 4446 قطعة أرض في مختلف أنحاء الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 128.5 مليار درهم، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في التحكم وصياغة مستقبلهم المعماري في المدينة، وليس مجرد البحث عن خيارات سكنية جاهزة، لا سيما مع تسجيل بيع أكثر من 7700 قطعة أرض خلال الـ100 يوم الأولى فقط من عام 2025، في ظل نقص متزايد في المعروض من الأراضي المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات قياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمر هذا التوجه عن صفقات قياسية تاريخية في المواقع الأكثر تميزاً، حيث أدرك كبار المشترين أن الأراضي الصالحة للبناء في المناطق الفاخرة أصبحت مورداً محدوداً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا بوضوح في «جزيرة نايا» وهي وجهة فائقة الحصرية تقع خلف ساحل جميرا، والتي سجلت في النصف الأول من عام 2026 ثلاثاً من أغلى صفقات البيع في دبي، وكانت جميعها لأراضٍ فضاء؛ حيث بلغت قيمة الصفقة الأقل 377 مليون درهم، بينما حققت الصفقة الأعلى رقماً مذهلاً بلغ 560 مليون درهم، وهو أعلى سعر يُسجل على الإطلاق لقطعة أرض مخصصة لسكن عائلة واحدة في تاريخ الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شهدت «نخلة جميرا» في نوفمبر 2025 بيع قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز مليون قدم مربع بقيمة 1.86 مليار درهم (بواقع 1823 درهماً للقدم المربع)، لتكون واحدة من أكبر صفقات الأراضي في ذلك العام، وذلك بعد أسابيع قليلة من صفقة أخرى أصغر مساحة ولكنها حققت رقماً قياسياً في سعر القدم المربع، حيث بيعت أرض بمساحة 13579 قدماً مربعاً بمبلغ 88 مليون درهم خلال أسبوع واحد فقط من طرحها، إضافة إلى بيع أرض أخرى على الجزيرة نفسها في وقت سابق من ذلك العام بقيمة 365 مليون درهم لشركة تطوير عقاري بهدف بناء مساكن فاخرة ومخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة في النمو الطويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا الزخم على الأفراد فائقي الثراء، بل امتد ليشمل رأس المال المؤسسي الذي أظهر ثقة مطلقة في مسار النمو طويل الأجل للإمارة، وهو ما تجلى في صفقة أرض بقيمة 1.5 مليار درهم في «نخلة ديرة» خلال شهر مايو 2025، على الرغم من أن إنجاز هذا المشروع الساحلي الضخم لا يزال يحتاج إلى سنوات؛ ما يؤكد أن المؤسسات تشتري مواقع استراتيجية في مدينة تؤمن باستمرار نمو مكانتها وسكانها وقيمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات قوية؛ إذ اتسعت قاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري لتصل إلى نحو 193100 مستثمر في عام 2025، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، من بينهم 129600 مستثمر جديد دخلوا السوق للمرة الأولى، وهو ما يؤكد أن جذب هذا الحجم الهائل من رؤوس الأموال الجديدة للعام الخامس على التوالي يحمي السوق من المضاربات العابرة ويمنحه استقراراً هيكلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نضج السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر المحللون هذا التحول نحو شراء الأراضي بأنه علامة على نضج السوق، حيث يبتعد المشترون عن الشقق النمطية التقليدية ويتجهون نحو الأصول المخصصة التي تلائم متطلبات حياة العائلات الثرية ورواد الأعمال العالميين؛ فالأرض تمثل «صفحة بيضاء» تتيح تطوير فلل فاخرة تلبي استراتيجيات حفظ رأس المال طويل الأجل وتوفر إطلالات بحرية ومزايا لا توفرها العقارات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التوجه البنية التحتية والتشريعية المستدامة لدبي، بما في ذلك غياب ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، ونظام «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات الذي يربط الأهلية بقيمة العقار، ما يشجع على اتخاذ دبي وطناً دائماً وليس مجرد محطة استثمارية مؤقتة، لا سيما مع النمو الديموغرافي المتسارع الذي شهد إضافة أكثر من 100 ألف مقيم جديد في عام واحد خلال الطفرة الأخيرة، مقابل تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية فقط، وهو الفجوة التي تضمن استمرار الطلب القوي واستيعاب المعروض الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشهد الكلي سوقاً عقارياً تجاوز التفكير المرتبط بالدورات الاقتصادية القصيرة؛ فمشترو الأراضي السكنية لا يراقبون مؤشرات الأسعار ربع السنوية أو توقيتات السوق المؤقتة، بل يكتتبون في رؤية طويلة المدى لمدينة لا تزال جغرافيتها المعمارية وأحيائها الأرقى قيد التشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل سوق دبي العقاري بالفعل، وفقاً لتقييم دائرة الأراضي والأملاك نفسه، في مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً، قادرة على تحويل ثقة المستثمرين إلى قيمة مستقرة ومستدامة، وهو ما يجذب هذه الفئة من المستثمرين الذين يغرسون جذورهم استثمارياً في أرض دبي الفضاء، مؤمنين بأنها وجهة دائمة ومستدامة للمستقبل.</div></p>

السوق يدخل مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً

الأثرياء يعيدون رسم خريطة عقارات دبي

<p class='article-text'>جون غابر<br>عندما باع أندرو جودوين وزوجته جين منزلهما البالغة قيمته مليوني استرليني في منطقة بارسونز غرين غرب لندن، وانتقلا إلى شقة قيمتها 1.3 مليون جنيه استرليني داخل مجمع سكني فاخر للمتقاعدين في فولهام، أثار قرارهما استغراب أصدقائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن الزوجين يستمتعان بالحياة في بيئة توفر الراحة وخدمات الاستقبال والدعم الطبي. </div></p><p class='article-text'>ويقول أندرو: «لاحظت أن الإنسان يصبح أكثر قلقاً مع التقدم في العمر، لكنني أشعر هنا بقدر أكبر من الطمأنينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع شقة جودوين في أحد مشروعين سكنيين في لندن تديرهما شركة «ريفرستون»، المختصة في الإسكان الفاخر لمن تجاوزوا الخامسة والستين من العمر والمدعومة من «جولدمان ساكس لإدارة الأصول».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على تطوير مشروع ثالث في هامبستيد المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام، حيث تبدأ أسعار الشقق الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم في الطوابق العليا من 5.3 ملايين جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الحياة في «ريفرستون فولهام» كثيراً عن الصورة التقليدية لدور رعاية المسنين. فالمبنى يضم مطعماً ومسبحاً وصالة رياضية وسينما، ويعمل فيه 25 موظفاً، بينهم ممرضتان وأخصائي علاج طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت جين، وهي فنانة تشكيلية، قد خضعت لعمليتي استبدال للركبة. ويقول أندرو، البالغ من العمر 79 عاماً الذي عمل سابقاً محللاً في قطاع التأمين بمدينة لندن المالية: «هناك الكثير من الأشخاص السعداء هنا. وتصبح الأجواء صاخبة بعض الشيء خلال حفلات المشروبات الشهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم افتتاح المشروع عام 2022، فإنه لم يصل بعد إلى الإشغال الكامل، إذ تبلغ نسبة الإشغال الحالية نحو 60 % فقط، بما في ذلك الشقق المحجوزة. ويشارك آل جودوين عملياً في تجربة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فشركات مثل «ريفرستون» و«أوريينس»، التي تدير مشروعاً أكثر فخامة وارتفاعاً في التكلفة بمنطقة تشيلسي، تسعى إلى نقل نموذج «الحياة في المراحل المتأخرة من العمر» الذي أثبت نجاحه في أستراليا ونيوزيلندا إلى سوق المتقاعدين الأثرياء في لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة داخل «ريفرستون فولهام» المطل على نهر التايمز، بدا واضحاً التوازن الدقيق الذي تحاول هذه المشروعات تحقيقه بين الفخامة والدعم العملي. فحمام إحدى الشقق، المكسو بالرخام، بدا أنيقاً للغاية، لكن بالقرب من الأرضية وُضع زر إنذار صغير وخفي يمكن استخدامه في حال تعثر أحد السكان أو سقوطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دنكان غارود، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفرستون»، إن كثيراً من مالكي المنازل في بريطانيا يتبنون فكرة مفادها: «منزلي هو قلعتي وسأبقى فيه حتى أعجز حرفياً عن صعود الدرج».</div></p><p class='article-text'>أما الشركة فتسعى إلى إقناع القادرين مالياً على تحمل تكاليف هذه الخدمات باختيار ما تسميه «تطوراً تدريجياً ومريحاً في نمط الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو حجم السوق المحتملة كبيراً. فقد باع نحو 10 آلاف شخص من مالكي المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني منازلهم وانتقلوا إلى مساكن أصغر في المملكة المتحدة خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتقدر شركة «سافيلز» الاستشارية أن نحو تريليون جنيه استرليني من الثروة العقارية في لندن وجنوب شرق إنجلترا مملوكة لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقد جذب ذلك مستثمرين كباراً مثل شركة «أوكتري كابيتال مانجمنت» المالكة لـ«أوريينس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مجتمع سكني للمتقاعدين قبل الوصول إلى مرحلة الضعف الصحي يمثل خطوة نفسية كبيرة. ويبلغ متوسط عمر سكان «ريفرستون فولهام» 76 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وتقول جولي فوسيت، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوريينس»: إن معظم المشترين لديهم خلفيات في ريادة الأعمال ويميلون إلى «تقبل المخاطرة»، لأنهم يدركون أن «احتياجات الإنسان قد تتغير بسرعة، تماماً كما كانت تتغير عندما كان صغيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار ليس سهلاً من الناحية المالية. إذ يدفع السكان رسوماً شهرية تعرف باسم «رسوم العضوية» مقابل صيانة العقار والخدمات والمرافق، وتبلغ نحو 1600 جنيه استرليني شهرياً لشقة من غرفتي نوم بالسعر الكامل. </div></p><p class='article-text'>كذلك يدفع السكان أو ورثتهم ما يسمى «رسوماً مؤجلة» تتراوح بين 28 و30 % من سعر إعادة بيع الشقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسكان خفض رسوم العضوية إلى النصف إذا وافقوا على رسوم مؤجلة أعلى تتراكم بوتيرة أسرع وتصل إلى حد أقصى يبلغ 35 %، وهو الخيار الذي اختاره آل جودوين.</div></p><p class='article-text'>وقد يفرض ذلك نقاشات عائلية حساسة. وتقول جين جودوين عن أبنائهما: «جزء من الميراث الذي كانوا سيحصلون عليه يتلاشى، لكنهم يعرفون أننا سعداء هنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى أيضاً منطقة سباحة فاخرة وتجهيزات راقية تعزز أسلوب الحياة المترف الذي يقدمه للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا النموذج لا يزال قيد الاختبار، سواء بالنسبة للشركات المشغلة أم السكان أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وأكبر عامل غامض فيه هو القيمة المستقبلية لإعادة بيع الشقق داخل هذه المشروعات. فإذا لم تحافظ الشقق على الأقل على قيمتها الأصلية عند الشراء، فإن عوائد المستثمرين ستتراجع، كما سيصبح من الصعب اجتذاب مشترين أثرياء وذوي خبرة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عانت مشروعات التقاعد التقليدية في بريطانيا من تراجع قيم إعادة البيع وارتفاع رسوم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن جارود يرى أن نموذج الرسوم المؤجلة المرتفعة الذي تتبعه «ريفرستون» يتميز بالوضوح ويمنح الشركة حافزاً للحفاظ على جودة المشروعات وجاذبيتها للمشترين المستقبليين. ويتمثل الهدف في الوصول إلى الإشغال الكامل ثم إنشاء قوائم انتظار للراغبين في السكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يحتاج إلى وقت. فالسكان الجدد في «ريفرستون» يستغرقون في المتوسط عاماً كاملاً منذ أول استفسار وحتى الحجز وبيع منازلهم لتوفير السيولة اللازمة ثم الانتقال فعلياً. ويضطر بعضهم اليوم إلى تقبل أسعار بيع أقل لمنازلهم في سوق عقارية أبطأ من السابق، كما يحتاج الجميع إلى قدر من الجرأة لاتخاذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم مشمس يطل على نهر التايمز، بينما تتفتح الأزهار في حديقة السكان وتستعد السينما الداخلية لبث عروض الأوبرا الحية، يبدو «ريفرستون» مكاناً مثالياً للعيش. لكن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تعرف عائلات السكان الثمن الحقيقي لهذا الخيار.</div></p>

أثرياء لندن يراهنون على تقاعد فاخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة؛ شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات المُعتمدة للمواطنين والمواطنات الذين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً بلغ نحو 4 آلاف طلب بقيمة إجمالية بلغت 353.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 3.1 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 284.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنمو نسبته 27.5% خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 في عدد الطلبات المُعتمدة و24.1% في قيمة الضريبة المُستردَّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع الإجراءات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تحققت هذه النتائج في ظل التطوير المتواصل لخدمة استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال المنصة الرقمية لاسترداد الضريبة، كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم المعرفي لزيادة الوعي بكيفية الاستفادة من الخدمة عبر تقديم معلومات بوسائل توعوية متنوعة للتعريف بالمميزات والتحسينات المُستمرة للخدمة". وأضاف : "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأن يكون 2026 "عام الأسرة"؛ أطلقت الهيئة مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة للمساهمة في تطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المستقرة لهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خدمة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه إضافة إلى هذه المبادرة الهامة التي دخلت حيز التطبيق خلال العام الحالي؛ تم كذلك إطلاق خدمة جديدة استباقية للمواطنين الذين قاموا ببناء مساكنهم الخاصة أو استكمال بنائها، تتيح إنشاء طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن تشييد مساكن المواطنين من خلال تطبيق "مسكن" الذكي، عند قيام البلدية المعنية بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حال قيام البلدية المعنية بإصدار تصريح البناء للمواطن، وبعد إنشاء طلب الاسترداد، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد إلكتروني إلى المواطن، لإعلامه بإنشاء الطلب أوالمشروع الخاص بمسكنه، مع تزويده برابط أو رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" "QR Code" للوصول إلى تطبيق "مسكن" واستكمال الإجراءات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تعبئة تفاصيل الفواتير تلقائياً في حساب المواطن بتطبيق "مسكن" عند قيام المورد المُسجَّل بإصدارها، كما تم تقليل عدد الحقول الخاصة بالمعلومات المصرفية من خلال الربط مع المصرف المركزي، كما أصبحت تعبئة الفواتير تتم تلقائياً في ملف "إكسل" "Excel" يتضمن جميع التفاصيل التي كانت تعبأ يدوياً في السابق، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالموردين، إضافةً إلى حصر ودمج جميع الفواتير في ملف واحد.</div></p>

4 آلاف مواطن استردوا 353.5 مليون درهم ضريبة عن بناء المساكن الجديدة في 6 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح أربعة خطوط حافلات عامة جديدة وإجراء تعديلات تطويرية على عدد من خطوط الحافلات الحالية اعتباراً من 17 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة شبكة النقل الجماعي، وتحسين الربط بين المناطق السكنية والتجارية والخدمية، وتوفير حلول تنقّل أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التعديلات ضمن المراجعة الدورية لشبكة الحافلات العامة، استناداً إلى دراسات الطلب على النقل وأنماط تنقّل الركاب، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، وتحسين مستوى الخدمة، وتوفير خيارات تنقّل أكثر كفاءة واستدامة لسكان دبي وزوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتشمل الخطوط الجديدة:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•الخط 35: يربط بين المدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون، بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•الخط 85: يربط بين القوز (بوابة الخيل) ومحطة مترو مدينة دبي للإنترنت، بزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•الخط A37 :يعمل بين المدينة العالمية وبحيرة واحة دبي للسيليكون، بزمن تقاطر 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•الخط B37 :يعمل بين بحيرة واحة دبي للسيليكون والمدينة العالمية، بزمن تقاطر 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستجري الهيئة مجموعة من التعديلات على عدد من الخطوط القائمة في التاريخ نفسه بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الربط مع شبكة المترو والحافلات المغذية، حيث سيجري تعديل مسار الخط 27 ليستخدم شارع المستقبل بدلاً من شارع الصكوك، مع إمكانية استخدام الخط 29 كبديل للركاب المتأثّرين بالتعديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل التعديلات كذلك الخطين 36A و 36B، حيث سيلغى جزء من مساريهما بين المدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون، ويمكّن للركاب المتجهين إلى المدينة الأكاديمية وواحة دبي للسيليكون الاستفادة من الخطين الجديدين: 37A و37B .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز التكامل مع شبكة المترو، سيتم تعديل مسار الخط 67 ليربط مع محطة حافلات عود ميثاء بدلاً من محطة حافلات الغبيبة، مع إمكانية استخدام الخط الأخضر لمترو دبي للوصول إلى منطقة بر دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سَيُعَدّل الخط 84 بحيث تنتهي الخدمة عند موقف حافلات سوق التأمين (الجهة الجنوبية) بدلاً من مول الإمارات، ويمكّن للركاب التنقّل بين دبي مارينا والقوز عبر الخط الجديد 85.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد الخط 88 تعديلاً مماثلاً، حيث أصبحت الخدمة تنتهي عند موقف حافلات مترو أون باسيف جهة الشمال بدلاً من شارع أم الشيف، بينما يمكّن للركاب المتجهين إلى مدينة دبي للإنترنت استخدام الخط 8.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيجري تعديل مسار الخطين 96 وX94  المتجهين إلى القوز ليصبح عبر شارع اليلايس/جبل علي بدلاً من طريق إكسبو، بما يسهم في تحسين كفاءة الرحلات وتسهيل الوصول إلى الوجهات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بخطوط الحافلات المغذية للمترو، سيتم تمديد مسار الخط F06 ليخدم منطقة ند شما، وتعديل مسار الخط F29 ليصل إلى أم الشيف بدلاً من أم سقيم 3، كما سيجري تمديد مسار الخط F36 ليخدم منطقة البرشاء جنوب الثانية، وتعديل مسار الخط F47 ليصل إلى مساكن موظفي المنطقة الصناعية بجبل علي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخط F49، فلن يُعدّ يخدم منطقة باركو هايبر ماركت عند القدوم من محطة مترو دانوب، حيث يتوفّر للركاب خيارات متعددة يمكّن استخدامها كخطوط بديلة مثل 56 95A  وF47  وF53  للوصول إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ساعات الذروة المسائية، تم التعديل على مسار الخط C01 بين محطتي "تقاطع الشعلة 2" و"دناتا 2"، ضمن إجراءات تهدف إلى تحسين زمن الرحلات ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيجري تعديل مسار الخط X22 في اتجاه منطقة القصيص الصناعية، بحيث لا يخدم المواقف الواقعة داخل منطقة الخليج التجاري، وينطلق من موقف "حافلات مترو الخليج التجاري – جهة الجنوب 1" مباشرة إلى منطقة القصيص الصناعية 2 عبر شارع الشيخ زايد. ويمكن للركاب داخل منطقة الخليج التجاري استخدام الخطين البديلين F14  و F41</div></p>

نتائج البحث عن: مساكن