<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحد من هدر الغذاء يبدأ من تفاصيل يومية بسيطة داخل المنزل، إذ يمكن لتغيير العادات المرتبطة بشراء الطعام وإعداده وتخزينه والتعامل مع الفائض أن يسهم بصورة ملموسة في تقليل كميات الغذاء المهدرة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً واستدامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>نقطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة عبر منشور رقمي على منصاتها، أن أهمية هذه الممارسات تتزايد في ظل ما تكشفه الدراسات العالمية عن حجم المشكلة، إذ تهدر نحو مليار وجبة حول العالم يومياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما تمثل المنازل المصدر الأكبر لهدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60 % من الكميات المهدرة، الأمر الذي يجعل من السلوك اليومي للأفراد والأسر نقطة رئيسة في جهود الحد من الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة أربع طرق يمكن للأسر تطبيقها في حياتها اليومية، تبدأ بالتسوق الواعي، من خلال التخطيط للمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسرة، وتجنب شراء كميات تفوق القدرة على الاستهلاك، إلى جانب الاطلاع على محتويات الثلاجة والمخزن قبل التسوق.</div></p><h2>فائض الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الطريقة الثانية تتمثل في الطهي بذكاء من خلال التخطيط المسبق للوجبات وتحديد الكميات المناسبة لعدد أفراد الأسرة، بما يحد من إعداد كميات تفوق الحاجة، مع الاستفادة من الطعام المتبقي بدلاً من التخلص منه، عبر استخدامه في إعداد وجبات أو وصفات جديدة، بما يحقق استفادة أكبر من فائض الطعام ويقلل الكميات المهدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطعام الفائض تمثل طريقة ثالثة للحد من الهدر متى كان صالحاً للاستهلاك، من خلال إتاحته لمن يمكنه الاستفادة منه بدلاً من التخلص منه، فيما يمكن تحويل بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد، بما يقلل حجم النفايات العضوية ويتيح الاستفادة منها بصورة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في التخزين الصحيح للأغذية، من خلال معرفة درجات الحرارة وظروف الحفظ المناسبة لمختلف المنتجات، ووضع كل نوع في المكان الملائم، إلى جانب تنظيم الثلاجة والمخزن ومتابعة تواريخ الصلاحية، بما يسهم في إطالة فترة الاستفادة من الأغذية وتقليل احتمالات تلفها قبل استهلاكها.</div></p><h2>منظومة غذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية بناء السياسات والحلول على بيانات دقيقة، جاءت الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» كأول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الدراسة التي انطلقت العام الماضي على مدار 18 شهراً وتشمل جميع إمارات الدولة، بمشاركة الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، لقياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو المراحل الأكثر تسبباً فيه، ويدعم الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الكشف عن نتائج الدراسة خلال العام الجاري، لتشكل أساساً لتطوير مؤشرات وطنية ووضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم وقياس أثر المبادرات والسياسات، في وقت يبقى فيه دور المستهلك مكملاً لهذه المنظومة.</div></p>

الوزارة تحدد 4 طرق للاستدامة وتقليل الفاقد

«التغير المناخي»: 60 % من الطعام المهدور مصدره المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق البحر الأدرياتيكي قبالة جزيرة مليت الكرواتية، كشف غواصون وباحثون عن حطام سفينة بيزنطية ظل مدفونًا تحت المياه لأكثر من ألف عام، حاملاً واحدة من أبرز مجموعات القطع الذهبية المكتشفة في حطام سفينة بالبحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود السفينة، وفق التقديرات، إلى القرنين السابع أو الثامن الميلاديين، وقد عثر الباحثون داخل حطامها على مجموعة من المقتنيات الثمينة، بينها أحزمة مُرصّعة بالياقوت والزمرد واللؤلؤ، وقطع نقدية ذهبية، إلى جانب خاتم ذهبي يُعتقد أنه قد يكون مرتبطًا بعهد الإمبراطور البيزنطي هرقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الكمية الهائلة من الذهب، هي الأكبر على الإطلاق التي تم العثور عليها في حطام سفينة في البحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية الاكتشاف في قيمة الذهب وحدها، بل في المعلومات التي قد يكشفها عن مرحلة غامضة من التاريخ البيزنطي، إذ تقدم محتويات السفينة لمحة نادرة عن حركة التجارة والثروة والعلاقات السياسية في شرق البحر المتوسط خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ باحثون من المعهد الكرواتي للحفظ دراسة الحطام عام 2015، قبل أن تكشف عمليات الاستكشاف تدريجيًا عن طبيعة الحمولة الاستثنائية التي كانت تحملها السفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد موقع الحطام جزءًا من منطقة بحرية غنية بالآثار، إذ عُثر حول جزيرة مليت على أكثر من 20 حطام سفينة، يعود بعضها إلى فترات مختلفة تمتد على مدار نحو 2500 عام من النشاط الملاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز الرحلة الأخيرة للسفينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الثروة التي حملتها السفينة البيزنطية، لا يزال سبب رحلتها الأخيرة والوجهة التي كانت تقصدها مجهولًا حتى الآن. فقد جمعت حمولتها بين الذهب والأحزمة الثمينة والعملات من جهة، وجرار وأوانٍ فخارية وألعاب من جهة أخرى، ما يجعل من الصعب تحديد طبيعة مهمتها. ويرجح الباحثون أنها ربما كانت تحمل هدايا أو بضائع مخصصة لشخصية نافذة، وربما كانت على متنها بعثة دبلوماسية، لكن الأدلة المتاحة لم تحسم القصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاكتشاف علماء الآثار فرصة لإعادة بناء جانب من الحياة الاقتصادية والبحرية في العصر البيزنطي، من خلال دراسة السفينة وحمولتها والطرق التجارية التي ربما سلكتها قبل أن تغرق وتختفي في قاع البحر لقرون طويلة.</div></p>

كنز مدفون منذ 1300 عام..  ثروة ذهبية مذهلة تحت الماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام عيار 24، بعدما جرى صهره وتشكيله على هيئة أسياخ رفيعة، ثم إخفاؤه بطريقة احترافية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي لحقيبة مسافرة، ليبدو جزءاً من مكوناتها الأصلية في محاولة لتجاوز إجراءات الفحص.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحقيبة لم تكن تبدو مختلفة عن غيرها أثناء مرورها عبر أجهزة التفتيش، ولم يظهر على مظهرها الخارجي ما يثير الشك، تمكّن مفتشو جمارك دبي من رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر شاشة جهاز الأشعة السينية، بفضل خبرتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم وقدرتهم على تحليل صور الفحص، ما استدعى إخضاع الحقيبة لمزيد من إجراءات التدقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء الفحص اليدوي الدقيق، عثر المفتشون على أسياخ الذهب المخفية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي للحقيبة، ليتبين أنها مصنوعة من الذهب الخام عيار 24، وقد أُعدت بطريقة دقيقة لتتطابق مع مكونات الحقيبة الداخلية، بما يعكس تطور الأساليب التي تلجأ إليها محاولات التهريب لإخفاء المواد الثمينة.</p><p class='article-text'>وخلال استكمال الإجراءات القانونية، أفادت المسافرة، وهي من جنسية آسيوية، بأنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص في بلدها بغرض نقلها، مؤكدة عدم علمها بوجود الذهب داخلها.</p><p class='article-text'>وجددت جمارك دبي دعوتها إلى جميع المسافرين بضرورة عدم حمل أو نقل أي حقائب أو طرود أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، مهما كانت درجة المعرفة بهم أو المبررات المقدمة، والتأكد بشكل كامل من محتويات أمتعتهم قبل السفر، إذ يتحمل المسافر المسؤولية القانونية عن كل ما تحتويه أمتعته، فيما يمثل الالتزام بهذه الإرشادات أفضل وسيلة لتجنب الوقوع ضحية لشبكات التهريب.</p><p class='article-text'>وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: «إنّ هذه الضبطية تعكس التطور المستمر في أساليب الإخفاء والتهريب، وفي الوقت ذاته تؤكد كفاءة مفتشي جمارك دبي وقدرتهم على اكتشاف أكثر الوسائل تعقيداً، بفضل خبراتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص والتفتيش».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جمارك دبي تحرص على الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة المفتشين من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب الأساليب الحديثة في الإخفاء والتهريب، وتشمل التعرف إلى طرق الإخفاء المستحدثة، وقراءة لغة الجسد، وتحليل السلوك، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، إلى جانب الاستخدام الاحترافي لأحدث أجهزة وأنظمة الفحص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تواصل تحديث مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة فحص الأحشاء، والأنظمة الذكية، بما يعزز دقة عمليات الكشف مع المحافظة على سرعة إنجاز إجراءات المسافرين وانسيابية الحركة عبر المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد أن كل محاولة تهريب يتم إحباطها تمثل حماية مباشرة للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وتعزز مكانة دبي إحدى أكثر بوابات العالم كفاءة وأماناً في حركة السفر والتجارة، انطلاقاً من رسالة جمارك دبي في حماية الحدود ودعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المسافرين.</div></p>

جمارك دبي تُحبط محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام

<p class='article-text'>تمكن عمال نظافة إيطاليون من استعادة تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو بعد غربلة أكياس قمامة لساعات، وإعادتها إلى المالكة المحظوظة التي كانت قد ألقت التذكرة بعد أن افترضت خطأ أنها لم تفز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وتركَت المرأة، القادمة من بلدة بيتونتو جنوب شرقي إيطاليا، التذكرة في منافذ بيع اليانصيب؛ لأنها سجلت على أنها "غير قابلة للصرف"، حسبما أفادت وكالة الأنباء أنسا، نقلاً عن خدمة جمع النفايات المحلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كان ذلك بسبب المبلغ الكبير للجائزة - حيث أن جائزة المليون يورو مبلغ كبير جداً لا يمكن صرفه مباشرة في منفذ البيع، حسبما قال رئيس شركة إدارة النفايات "إس إيه إن بي"، روبرتو نيكولا توسكانو، لوكالة أنسا.</p><p class='article-text'>وقال إنه لم تدرك العائلة قيمة التذكرة إلا بعد عودتهم إلى المنزل.</p><p class='article-text'>وبحلول ذلك الوقت، كانت التذكرة قد انتهت بالفعل في القمامة.</p><p class='article-text'>وقال توسكانو إن موظفيه قضوا بعد ذلك ساعات في غربلة محتويات شاحنة نفايات في مرفق للفرز بعد أن تتبعوا مسار القمامة التي تم جمعها من منفذ بيع اليانصيب.</p><p class='article-text'>وفي نحو الساعة 5:30 صباحاً، اكتشف أحد الموظفين أخيراً التذكرة، التي كانت لا تزال سليمة، في كيس قمامة ممزق بين العديد من تذاكر اليانصيب التالفة.</p><p class='article-text'>وقال توسكانو لوكالة أنسا:"هناك شيء رائع في هذه القصة".<br><br><br></p>

إيطاليا.. عمال نظافة يستعيدون تذكرة يانصيب بقيمة مليون يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الأحد القادم  تطبيق قواعد جديدة في الاتحاد الأوروبي تُلزم بوضع علامات على محتويات رقمية كثيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول مسؤول في المفوضية الأوروبية "تزداد صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمفبرك. ويكمن التحدي في الحفاظ على ثقة المواطنين بما يرونه ويسمعونه ويقرأونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، سعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض متطلبات للشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي الذي أقرّه قبل عامين لتنظيم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أولا تحديد أجهزة التفاعل العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في شكل واضح، مثل برامج الدردشة الآلية والبرامج المساعدة الأخرى والصور الرمزية الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على مزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي دمج علامات تعريفية ووسوم مائية رقمية لتسهيل رصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإجراء الأكثر وضوحا للمستخدمين يتعلق بتصنيف "التزييف العميق"، أي النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأصوات التي تبدو أصلية ولكنها مُنشأة أو مُعدّلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، سيُطلب من المؤسسات أو الأشخاص الذين ينشرون محتويات مماثلة ضمن نشاطهم المهني تصنيف المحتوى الجديد الذي استُخدم فيه الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي كذلك وضع علامات على النصوص التي تهدف إلى إعلام المستخدمين بمواضيع ذات اهتمام عام، والتي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون إشراف تحريري بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت بروكسل نماذج لرموز صغيرة ("ذكاء اصطناعي" أو "مُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي" أو "مُعدّل بواسطة الذكاء الاصطناعي") يمكن إضافتها إلى هذه المحتويات، بالإضافة إلى دليل إلكتروني لمساعدة الشركات على الالتزام بهذه الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المخالفون غرامات مالية، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ستُمنح مهلة حتى الثاني من كانون الثاني/يناير للتكيّف مع القواعد الجديدة. كما ستُستثنى بعض الحالات، لا سيما للأعمال الفنية أو الساخرة أو الخيالية أو الإبداعية، فضلا عن النصوص التي يتم تحريرها فقط بمساعدة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> إجراءات تعقيدية جديدة </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر البعض أن بروكسل تفرض إجراءات تعقيدية جديدة ستفضي في النهاية إلى فرض علامات على كل المحتويات، مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول آشلي كاسوفان التي تتولى إدارة مركز متخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى جمعية لمحترفي معالجة البيانات "يُقال إن تنفيذ هذه القواعد سيكون بالغ الصعوبة، وهو أمر نسمعه كثيرا عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الامتثال. لكن العالم يستمر في الدوران، وننجح دائما في النهاية بإيجاد حلول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارنت ذلك بنوافذ الموافقة على ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، وهي أدوات لتتبع الإعلانات انتشرت على المواقع الإلكترونية بعد دخول القانون الأوروبي لحماية البيانات حيّز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الممارسة العملية، بادرت منصات كبرى إلى تطبيق هذه القواعد مسبقا، عبر اعتماد وسوم خاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق ذلك خصوصا على تيك توك، التي تشترط على منشئي المحتوى الإشارة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، تؤكد المنصة أن أكثر من 3 مليارات محتوى جرى وسمه حتى الآن على تيك توك، بفضل مجموعة من الأدوات المتاحة لمنشئي المحتوى وتقنيات الكشف المعتمدة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أطلقت "ميتا" علامة "إيه آي إنفو" على منصتي انستغرام وفيسبوك للمنشورات التي استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انضمت "غوغل" إلى مدونة السلوك الأوروبية بشأن شفافية الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تعاونها مع شركات أخرى، من بينها "إنفيديا" و"أوبن إيه آي" و"أبل"، لتطوير تقنيات للعلامات الرقمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن "التعقيدات التنظيمية" قد تقوّض فعالية هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول رئيسة الشؤون الأوروبية في المجموعة كارين ماسين "بدلا من مساعدة الناس، يُنذر هذا الأمر بإثارة ارتباك لديهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف "إذا غصّت المحتويات الإلكترونية بوسوم الذكاء الاصطناعي وإخلاءات المسؤولية القانونية، سيجد المستخدمون صعوبة أكبر في فهمها وتمييزها".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يفرض وسم المحتويات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المهندس عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، "تدرا" أن محاولات التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال دون ال 15 عشر، إلى منصات التواصل الاجتماعي، سواء عبر إنشاء حسابات للأطفال أو تمكينهم من استخدام حسابات أولياء أمورهم أو هواتفهم للوصول إلى المنصات، مخالفة لأحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار أولياء الأمور مسؤولية مباشرة في حماية الطفل رقمياً، عبر امتثاله للأنظمة الضابطة والمتمثلة في عدم إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالنيابة عن الطفل، أو تزويده بجهاز يحتوي على تطبيقات ومنصات تعرض محتويات لا تتناسب مع الفئة العمرية المسموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إلزامية المنصات الرقمية بتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، من خلال استخدام أكثر من تقنية للتأكد من العمر الحقيقي للمستخدم وصاحب الحساب، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أن صاحب الحساب يقل عمره عن 15 عاماً، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إغلاق الحساب. وبين أن القرار في مرحلته الحالية يركز على تنظيم المسؤوليات، في حين يتضمن إجراءات وسياسات واضحة بحق المنصات التي لا تلتزم بمتطلبات التحقق من العمر أو تنفيذ أحكام القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر فيما يتعلق بصناع المحتوى من الفئات العمرية المستهدفة بأن القرار لا يمنع استمرار إنتاج المحتوى الرصين أو الهادف، إلا أن الحساب يجب أن يكون مملوكاً ومداراً ومراقبا من قبل ولي الأمر، وليس الطفل، بما يتوافق مع اشتراط ألا يمتلك من هم دون 15 عاماً حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير الأبناء ونشر محتوى يشاركون فيه لا يمثل مخالفة في حد ذاته، طالما التزم بأحكام قانون السلامة الرقمية للطفل، الذي يحظر استغلال الأطفال في محتوى قد يعرضهم للتنمر أو ينعكس سلباً على صحتهم النفسية، مع السماح بالمحتوى القانوني والهادف الذي يحفظ حقوق الطفل وكرامته.</div></p>

«تدرا»: التحايل على قرار تنظيم وصول الأطفال للمنصات الرقمية يحمّل أولياء الأمور المسؤولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار فقدان هاتف عسكري تابع لأحد جنود الاحتياط الإسرائيليين في جنوب سوريا مخاوف داخل إسرائيل، بعدما تردد أنه يحتوي على معلومات وبيانات حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أحد الجنود، فقد وقع الحادث خلال مواجهات شهدتها إحدى القرى السورية، حيث اضطر الجنود إلى التراجع وسط تجمعات للسكان المحليين وإلقاء الحجارة، ما أدى إلى فقدان أحد الجنود لجهازه الخليوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، يضم الهاتف خرائط وبيانات تشغيلية ومعلومات سرية، مشيرًا إلى أن الجيش اكتشف فقدان الجهاز سريعًا وقام بإغلاقه عن بُعد في محاولة للحد من أي تسريب محتمل للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن الحادث "معروف لدى الجيش ويخضع للتحقيق، فيما تتولى الجهات المختصة معالجة الواقعة"، من دون الكشف عن الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع الوصول إلى محتويات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الحادث مع تصاعد التوتر في قرية عابدين جنوب سوريا، حيث أظهرت مقاطع مصورة سكانًا محليين وهم يرشقون القوات الإسرائيلية بالحجارة، قبل أن تتعرض القرية لقصف مدفعي، ما دفع العديد من سكانها إلى النزوح نحو القرى المجاورة، بحسب وسائل إعلام سورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت تقارير سورية بأن فرقًا تابعة للأمم المتحدة زارت المنطقة لاحقًا، ونشرت صورًا لأسلحة ومعدات قالت إنها تُركت في محيط القرية، إضافة إلى مقطع مصور للهاتف المفقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية السورية العمليات العسكرية الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، معتبرة أن استمرارها يقوض جهود الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين.</div></p>

فقدان هاتف عسكري في سوريا يثير ذعر إسرائيل.. ومخاوف من تسرّب معلومات سرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قامت دولة الإمارات منذ فجر تأسيسها على غاية كبرى، تمثلت في بناء الإنسان، وقد تجسدت هذه الغاية الملهمة في نهج القيادة الرشيدة، التي جعلت من سعادة المجتمع وحمايته ركيزة أساسية لكل نهضة تنموية وتشريع وطني، ومن هذا المنطلق، جاء قرار تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي يعكس هذا النهج الوطني المشرق، ويترجم الرعاية السامية والجهود المستمرة لحماية الثروة البشرية الحقيقية للدولة، وبالأخص فئة الأطفال والناشئة، الذين هم درع الوطن وأجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء هذا التشريع الوطني، ليضع سياجاً منيعاً، يحمي الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وما تعج به من مهددات وتحديات وعواصف، إيماناً بأهمية مرحلة الطفولة، وأثرها المباشر في تشكيل مستقبل الأجيال الذين هم أمانة كبرى، تستوجب أن تحاط بالرعاية والوعي والتحصين، وأن تنشأ في بيئة آمنة متوازنة، تصون فطرتها وتغذي عقلها، وتفتح أمامها آفاق التعلم والإبداع، بعيداً عن كل ما يهدد قيمها، أو يضعف ارتباطها بأسرتها ومجتمعها ووطنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتجلى أهمية هذا القرار، في كونه خطوة وقائية تصون أبناءنا من أخطار متعددة، لا تقتصر على طول الجلوس أمام الشاشات، وإنما تمتد إلى ما قد يتعرضون له من عزلة وضغوط نفسية، أو انسياق وراء محتويات مضللة وأفكار غريبة، أو وقوع في شباك المبتزين والمتنمرين والمستغلين عبر الفضاء الرقمي، كما يحميهم من الحسابات المشبوهة، والمحتويات المؤذية، التي قد تؤثر في نموهم الطبيعي، واستقرارهم العاطفي والقيمي، وبذلك يعزز القرار السلامة والطمأنينة في المجتمع، ويمكّن الأسر من بناء جسور التواصل والحوار المثمر مع الأبناء، بما يحقق التنشئة السليمة، والتربية القويمة الصالحة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار ما تتحلى به دولة الإمارات من التوازن الاستراتيجي الملهم بين المعاصرة والأصالة، بما يؤكد قدرتها الفائقة على قيادة التحول الرقمي العالمي، مع التمسك بالثوابت والقيم الإنسانية والمجتمعية، وتأتي الضوابط الجديدة، لتلزم المنصات الرقمية العالمية باحترام القوانين الوطنية، وتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر، ورصد الحسابات المخالفة، واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال، وهو ما يفرض السيادة التشريعية الكاملة للدولة في الفضاء الرقمي، ويحمي مواطنيها والمقيمين فيها من الأخطار الخارجية، والظواهر الدخيلة العابرة للحدود، ويؤكد هذا القرار أن دولة الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها السيادية والوطنية والحضارية، لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نص هذا القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر، كاستثناء من الحظر والقيود المقررة، وهو ما يؤكد أن حماية الطفولة وبناء أجيال المستقبل، قضية أمن مجتمعي، وشأن وطني استراتيجي، يتجاوز التقديرات الفردية، والقرارات الأسرية العابرة، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمنظومة القانونية والتشريعية للدولة، ويزيد من يقين الأفراد بأن القيادة الرشيدة ترعاهم، وتحيط أبناءهم بعناية فائقة، ويهدف هذا البند القيمي إلى توفير حماية شاملة للأبناء، ومنع حالات الغفلة والتهاون والانسياق وراء رغبات الصغار، وترسيخ مبدأ الحماية الاستباقية، التي تضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وتمنح الأسر سنداً قانونياً واضحاً، يعينها على ضبط الاستخدام الرقمي، ويحول دون تحول الفضاء الإلكتروني إلى باب مفتوح للتأثيرات السلبية التي تتسلل إلى العقول والقلوب، في غياب الرقابة والوعي والتوجيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يتأكد الدور الكبير للأسرة في تحقيق أهداف هذا القرار الوطني، وما يحمله من تحذير من الأخطار الصامتة المحدقة بالناشئة، جراء تركهم أمام الأجهزة الإلكترونية دون ضوابط، فيصبحون فريسة لخوارزميات المنصات الرقمية، التي تهدف إلى الاستقطاب والكسب المادي، وتتجاهل الخصوصيات الثقافية والقيمية للشعوب والمجتمعات، وتفتح الباب أمام من هب ودب لينشر ما يريد بشتى الطرق الجاذبة، سواء كان فكراً متطرفاً أو سلوكاً دخيلاً أو معلومة خاطئة، أو خطاباً تحريضياً، إلى غير ذلك من مظاهر الفوضى بأشكالها وأنواعها، ما يحتم تحصين الأطفال من هذه الأمواج المتدفقة من المحتوى، وتغذيتهم بالقيم الوطنية الإيجابية، التي تقوّي مناعتهم الذاتية، وتربيهم على المعايير الصحيحة للتلقي والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا القرار يعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من رؤية ثاقبة، تجمع بين التفوق العلمي والتكنولوجي، والأمان الأخلاقي والقيمي، وتجعل من إسعاد الإنسان وصيانة أمنه واستقراره غايتها الأسمى، ومبتغاها الأعلى في كل وقت وحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا المقال، نتوجه ببالغ التقدير والامتنان إلى قيادتنا الحكيمة، على هذا القرار الحضاري الاستشرافي، وعلى هذه الرعاية الأبوية الكريمة التي تحمي الأجيال، وتعينهم على تحقيق التميز في حاضرهم ومستقبلهم. </div></p>

الإمارات تضع سلامة أبنائها في قمة أولوياتها لبناء مجتمع المعرفة الحقيقي والآمن

الحماية الرقمية للأطفال نهج إماراتي راسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دي إتش إل إكسبرس المتخصصة في الخدمات اللوجستية السريعة إطلاق حل جديد يهدف إلى تبسيط عمليات الشحن عبر الحدود وتقليل التعقيدات التي يواجهها العملاء. وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي توفر هذه الميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم النظام الجديد، المتاح الآن للعملاء في الدولة، تقنية التعرّف إلى محتويات الشحنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية المتقدمة المدمجة ضمن أداة الشحن الإلكترونية التابعة للشركة. ويمكن للعملاء ببساطة التقاط صورة للغرض الذي يرغبون في شحنه باستخدام الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر، ليقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بإنشاء وصف واضح ومتوافق مع متطلبات الجهات الجمركية وإدراجه تلقائياً في الخانة المخصصة ضمن المستندات الجمركية، ما يجعل عملية الشحن أسرع وأسهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الميزة الأولى من نوعها في قطاع خدمات الشحن السريع العالمية، وهي متاحة حالياً في أول 8 أسواق تشمل دولة الإمارات، وكندا، وألمانيا، وهونغ كونغ، وهولندا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، على أن يستمر التوسع في طرحها خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التطور التزام دي إتش إل إكسبرس المستمر بتبسيط عمليات الشحن عبر الحدود من خلال ابتكارات عملية تركز على احتياجات العملاء. فقد كان وصف محتويات الشحنات لأغراض التخليص الجمركي يتطلب تقليدياً معرفة متخصصة وصياغة دقيقة للمعلومات، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عملية الحجز، تجعل دي إتش إل إكسبرس هذه الخطوة أكثر سهولة، وتسهم في تحسين جودة البيانات، وتقليل مخاطر التأخير، وجعل الشحن الدولي أكثر سهولة وموثوقية للعملاء على اختلاف مستويات خبرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحليل الصور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «أصبحت تقنية تحليل الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة الآن للعملاء في عدد من الأسواق الأولى التي أطلقت هذه الخدمة، وتُعد دولة الإمارات من بين أوائل الدول التي توفر هذه الميزة. وسيكون لذلك أثر كبير، إذ إن التصنيف الدقيق لمحتويات الشحنة عند إدخال البيانات يضمن بيانات أكثر دقة ونقاءً طول دورة حياة الشحنة. وتتمثل النتائج في تقليل حالات التأخير والاحتجاز، وتسريع إجراءات التخليص، وتحقيق تجربة أفضل للعملاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إينا زاراتي، النائب الأول لرئيس الحلول الرقمية للعملاء في دي إتش إل إكسبرس: «لم يكن وصف محتويات الشحنة وتصنيفها مجرد خطوة إجرائية بسيطة، بل شكّل في كثير من الأحيان تحدياً يؤثر في سلاسة تجربة العميل. وتأتي الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استجابة مباشرة لملاحظات عملائنا واحتياجاتهم، ونحن فخورون بأن تكون دي إتش إل إكسبرس أول شركة في قطاع الشحن السريع تتيح هذه التقنية لعملائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد التقاط الصورة، يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بمعالجة الصورة وإنشاء وصف منظم ومتوافق مع المتطلبات الجمركية ومتسق مع معايير التوثيق الدولية خلال ثوانٍ معدودة فقط، ثم يُعرض الوصف المقترح على العميل، الذي يمكنه مراجعته أو تعديله أو استبداله بالكامل قبل إتمام عملية الشحن. ولا تتطلب هذه الخدمة امتلاك حساب لدى دي إتش إل إكسبرس، بما يضمن تجربة سهلة ومتاحة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، إذ تُعد المرة الأولى التي يتم فيها دمج تقنية التعرّف إلى محتويات الشحنات بسلاسة ضمن عملية حجز فعلية لخدمات الشحن الدولي السريع على نطاق واسع ومباشر للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد قطاع الشحن الدولي السريع لفترة طويلة على قيام المرسلين بالإفصاح الذاتي عن محتويات الشحنات دون توفير دعم فعلي لهم في هذه العملية. وعلى الرغم من تطور أدوات إعداد المستندات الجمركية في جوانب أخرى، فإن مهمة وصف محتويات الشحنة بقيت تعتمد على الإدخال اليدوي للنصوص وعلى معرفة المرسل بمتطلبات الجهات الجمركية المختلفة.</div></p>

«دي إتش إل إكسبرس» تطلق ميزة نوعية في 8 أسواق دولية

الإمارات توفر تقنية لتبسيط خدمات الشحن الدولي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

الصندوق الأسود لمنتخبات المونديال مساحته 8,320 متراً!

<p class='article-text'>تحولت حملة ترويجية أطلقتها شركة "ستاربكس كوريا" للتسويق لسلسلة جديدة من أكواب القهوة إلى واحدة من أكبر الأزمات الدعائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أثارت استياءً شعبياً واسعاً بسبب ارتباطها غير المقصود بذكرى مذبحة تاريخية مؤيدة للديمقراطية، ما أدى إلى موجة مقاطعة جماهيرية، وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، وفتح تحقيقات جنائية، فضلاً عن تداعيات سياسية وصلت إلى أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وبدأت الأزمة في 18 مايو الماضي، عندما أطلقت "ستاربكس كوريا" حملة ترويجية لسلسلة جديدة من الأكواب الحرارية أطلقت عليها اسم "Tank Series" أو "سلسلة الدبابة"، بهدف إبراز سعتها الكبيرة المناسبة للمشروبات ذات الأحجام الأكبر.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الشركة على يوم بدء الحملة اسم "Tank Day" أو "يوم الدبابة"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فوراً، نظراً لأن التاريخ يتزامن مع ذكرى انتفاضة غوانغجو الديمقراطية في 18 مايو 1980، وهي واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في التاريخ الكوري الحديث.</p><p class='article-text'>ذكرى وطنية مؤلمة</p><p class='article-text'>ويُعرف يوم 18 مايو في كوريا الجنوبية باسم "5/18"، إذ يحيي الكوريون ذكرى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مدينة غوانغجو احتجاجاً على الحكم العسكري بقيادة تشون دو-هوان.</p><p class='article-text'>وخلال عشرة أيام من المواجهات العنيفة، قمعت القوات العسكرية والمظليون الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفق تقديرات منظمات الضحايا والناجين.</p><p class='article-text'>ورأى كثير من الكوريين أن استخدام مصطلح "الدبابة" في حملة تسويقية أُطلقت في هذا التاريخ تحديداً يمثل إساءة مباشرة لذكرى الضحايا واستخفافاً بأحد أكثر الأحداث حساسية في الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'>شعار أعاد إلى الأذهان قضية تعذيب شهيرة</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب أحد الشعارات المستخدمة في الحملة، والذي تضمن عبارة تعني "اضرب الطاولة بقوة".</p><p class='article-text'>وأثارت هذه العبارة غضباً إضافياً لأنها ذكّرت الكوريين الجنوبيين بالقضية الشهيرة للطالب والناشط الديمقراطي بارك جونغ-تشول، الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة عام 1987.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، حاولت السلطات التستر على الجريمة عبر الادعاء أن وفاته حدثت بعدما قام أحد الضباط "بالضرب على الطاولة بقوة"، وهي رواية أصبحت لاحقاً رمزاً للكذب الرسمي والقمع السياسي خلال الحقبة العسكرية.</p><p class='article-text'>إلغاء الحملة وإقالة الرئيس التنفيذي</p><p class='article-text'>أمام تصاعد الانتقادات، سارعت "ستاربكس كوريا" إلى إلغاء الحملة بعد ساعات فقط من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته، أُقيل الرئيس التنفيذي للشركة سون جونغ-هيون من منصبه، في خطوة هدفت إلى احتواء الغضب الشعبي.</p><p class='article-text'>لكن القرار لم ينجح في وقف موجة الانتقادات، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً وهم يحطمون أكوابا وأوعية "ستاربكس" بالمطارق والفؤوس، فيما حذف آخرون تطبيقات الولاء الخاصة بالشركة وسحبوا أرصدتهم من البطاقات المدفوعة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما شهدت عدة مدن كورية احتجاجات أمام متاجر "ستاربكس"، فيما علّقت الشركة إشعارات اعتذار على واجهات فروعها في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته منصبه، أصدر سون بياناً اعتذر فيه عن الحملة وتعهد بإطلاق برامج تدريبية داخلية لتعزيز الوعي التاريخي والأخلاقي لدى الموظفين والإدارات المعنية بالتسويق.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي وراء اختيار الشعار</p><p class='article-text'>وكشفت مجموعة "شينسيغيه" المالكة لـ"ستاربكس كوريا" أن فريق التسويق استعان بأداة للذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات تتعلق بالشعارات الدعائية المستخدمة في الحملة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج التحقيق الداخلي أن بعض المديرين الذين وافقوا على الحملة لم يطّلعوا أساساً على المرفقات الإلكترونية التي تضمنت المواد الإعلانية الكاملة قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن التحقيقات لم تكشف عن أي دليل يشير إلى وجود نية متعمدة للإساءة إلى ضحايا غوانغجو أو السخرية من الأحداث التاريخية المرتبطة بذلك التاريخ.</p><p class='article-text'>اعتذارات متتالية من مالك الشركة</p><p class='article-text'>في 19 مايو، أصدر تشونغ يونغ-جين، رئيس مجموعة "شينسيغيه" وأحد أبرز رجال الأعمال في كوريا الجنوبية، اعتذاراً خطياً للرأي العام.</p><p class='article-text'>وتدير المجموعة سلسلة "ستاربكس كوريا" بموجب ترخيص من شركة "ستاربكس" الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتذار الأول لم ينجح في تهدئة الغضب الشعبي، ما دفع تشونغ إلى عقد مؤتمر صحفي متلفز في 26 مايو، انحنى خلاله ثلاث مرات أمام الجمهور والكاميرات تعبيراً عن اعتذاره.</p><p class='article-text'>وقال خلال المؤتمر: "أتعامل بمنتهى الجدية مع حقيقة أن كثيراً من الناس شعروا بألم وغضب عميقين بسبب الحملة التسويقية غير المناسبة التي أطلقتها ستاربكس كوريا".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رفضت عائلات الضحايا ومنظمات إحياء ذكرى انتفاضة غوانغجو الاعتذار، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الإساءة التي تسببت بها الحملة.</p><p class='article-text'>تحقيقات جنائية بحق مسؤولين في الشركة</p><p class='article-text'>واتخذت القضية لاحقاً منحى قضائياً، بعدما تقدم شقيق الناشط الراحل بارك جونغ-تشول بشكوى رسمية إلى الشرطة طالب فيها بمحاسبة رئيس مجموعة "شينسيغيه" والرئيس التنفيذي السابق لـ"ستاربكس كوريا" بتهمة الإساءة إلى ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية إدراج تشونغ وسون رسمياً كمشتبه بهما وبدء تحقيق جنائي في القضية.</p><p class='article-text'>خسائر تجارية وموجة مقاطعة</p><p class='article-text'>وتُعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر سوق لـ"ستاربكس" على مستوى العالم، إذ تمتلك الشركة أكثر من 2100 فرع منتشرة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>إلا أن الأزمة انعكست بسرعة على أداء الشركة المالي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات السوق تراجع حجم المدفوعات عبر البطاقات المصرفية في متاجر "ستاربكس" بنسبة 26% خلال أسبوع واحد فقط من اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إجمالي الإنفاق عبر البطاقات في مايو بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ آلاف العملاء بالمطالبة باسترداد أرصدتهم المخزنة في بطاقات الدفع المسبق الخاصة بالشركة، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 260 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار الأزمة إلى الوسط الفني، حيث اضطر الممثل المسرحي جونغ مين-تشان إلى الانسحاب من أحد العروض الفنية بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر نشر صورة له داخل أحد فروع "ستاربكس".</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية تصل إلى الرئاسة</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب التجاري، بل تحولت إلى قضية سياسية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>فقد أوقفت جهات حكومية عدة شراء بطاقات الهدايا الخاصة بـ"ستاربكس"، فيما علّقت وزارة الدفاع تعاوناً قائماً مع الشركة.</p><p class='article-text'>كما طالب جونغ تشونغ-راي، زعيم الحزب الديمقراطي، رئيس مجموعة "شينسيغيه" بالركوع أمام الشعب الكوري الجنوبي تكفيراً عن الخطأ.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ، الذي وصف المسؤولين عن الحملة بأنهم "باعة متجولون من مستوى متدنٍ".</p><p class='article-text'>كما لوّح بإمكانية إغلاق موقع "إلبي" اليميني، الذي يشتهر بنشر محتويات تسخر من ضحايا انتفاضة غوانغجو وتروّج لروايات تاريخية مثيرة للجدل حول الأحداث.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد النقاشات داخل كوريا الجنوبية بشأن الإرث السلطوي والعنف السياسي، خاصة بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة الممارسات الاستبدادية.</p><p class='article-text'>اعتذار من "ستاربكس" الأمريكية</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت شركة Starbucks Corporation، ومقرها سياتل، عن أسفها العميق للحادثة، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مقصوداً.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان رسمي: "رغم أن الحادثة لم تكن متعمدة، فإنها ما كان ينبغي أن تحدث أبداً. نحن ندرك الألم العميق والإساءة التي تسببت بها، خصوصاً للضحايا وعائلاتهم ولكل من ساهم في مسيرة الديمقراطية في كوريا".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تراجع حالياً معايير التدقيق الداخلي وبرامج التدريب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد خطأ تسويقي</p><p class='article-text'>ويرى البروفيسور Cho Youngho، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوغانغ، أن رد الفعل الشعبي العنيف لا يعكس مجرد فشل في إدارة حملة إعلانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذكرى انتفاضة غوانغجو لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وانقساماً في المجتمع الكوري الجنوبي، مضيفاً أن الأجيال التي شاركت في النضال الديمقراطي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تعتبر أي محاولة لتسليع أو تبسيط أو السخرية من أحداث 18 مايو أمراً غير مقبول على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجدل الدائر حول الحملة مرشح للاستمرار لفترة طويلة، لأنه يرتبط بقضايا أعمق تتعلق بالذاكرة الوطنية والعدالة التاريخية والهوية الديمقراطية لكوريا الجنوبية.</p>

"يوم الدبابة".. خطأ تسويقي يكلّف "ستاربكس" خسائر فادحة

<h2>الاستثمار في الاختصاصيين يعزز نتائج العلاج ويرفع جودة حياة المرضى</h2><h2>تدخلات غذائية تخفض الإسهال من 60 إلى 12 % في العناية المركزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج أبحاث ودراسات ميدانية عُرضت خلال الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، الذي اختتم أعماله في دبي أمس، أن التدخلات الغذائية المتخصصة باتت تحقق نتائج ملموسة في تحسين صحة المرضى وجودة الرعاية الصحية وسلامة الغذاء، إذ استعرض باحثون من دبي أول حالة مسجلة في الإمارات مكّنت مريضاً يعاني مضاعفات معوية معقدة من الاستغناء عن التغذية الوريدية خلال أسبوع واحد فقط، فيما كشفت دراسة أجريت في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي أن 62 % من العاملين في القطاع الصحي لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات، و44 % لا يحصلون على احتياجاتهم من السوائل. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسات من قطر والكويت وسلطنة عمان أن التدخلات الغذائية المتخصصة أسهمت في خفض الإسهال المرتبط بالتغذية المعوية لدى مرضى العناية المركزة بنسبة 80 %، وتحسين الحالة الغذائية لدى أكثر من 80 % من كبار السن المنومين، بينما كشفت دراسة كويتية أن 60 % من مرضى سرطان القولون والمستقيم يعانون سوء تغذية متوسطاً أو شديداً، في حين سجلت دراسة حالة زيادة بلغت 10 كيلوغرامات في وزن مريضة كانت تعاني سوء تغذية حاداً ومتلازمة فشل متعدد الأعضاء.</p><p class='article-text'>ودعا مشاركون في المؤتمر إلى تعزيز الدور الفاعل لاختصاصي التغذية ضمن الفرق الطبية متعددة التخصصات، مؤكدين أن التغذية السريرية لم تعد عنصراً داعماً للعلاج فحسب، بل أصبحت أداة علاجية مؤثرة تسهم في تحسين نتائج المرضى وخفض المضاعفات ورفع كفاءة الأنظمة الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض باحثون من مستشفى كينغز كوليدج في دبي أول حالة مسجلة في الإمارات لاستخدام نظام متطور لإعادة الاستفادة من محتويات الأمعاء لدى مرضى الفقرات المعوية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج توقف حاجة المريض، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى التغذية الوريدية خلال أسبوع واحد فقط، وتمكنه من مغادرة المستشفى بعد أسبوعين، مع استعادة جزء كبير من وظائف الجهاز الهضمي قبل خضوعه لاحقاً لجراحة ناجحة.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أجريت في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي، شملت 312 من العاملين في القطاع الصحي خلال فترة 30 يوماً، عن وجود تحديات غذائية وصحية متعددة بين الكوادر الطبية، إذ تبين أن 62 % لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات، و40 % لديهم نقص في استهلاك البروتين، و44 % يعانون نقصاً في شرب المياه، فيما يعاني 43 % من مستويات متوسطة من التوتر وضعف جودة النوم، ويتخطى 25 % وجبات الطعام بصورة متكررة بسبب ضغط العمل، فيما أبدى 67 % اهتمامهم بالحصول على استشارات غذائية متخصصة.</p><p class='article-text'>وفي قطر، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية وشملت 350 مريضاً من كبار السن المنومين في المستشفيات أن تطبيق نموذج تدخل غذائي متعدد التخصصات أدى إلى تحسن المدخول الغذائي لدى 78 % من المرضى، واستعادة الترطيب لدى 81 %، وتحسن توازن الأملاح لدى 76 %، وانخفاض خطر سوء التغذية بنسبة 72 %، إضافة إلى معالجة الإمساك لدى 69 % من المشاركين، ما يؤكد أهمية دمج اختصاصي التغذية في فرق الرعاية الصحية لكبار السن.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أخرى للمؤسسة نفسها، نجحت تدخلات غذائية يقودها اختصاصيو التغذية في خفض معدلات الإسهال المرتبط بالتغذية المعوية لدى مرضى العناية المركزة من 60 إلى 12 % خلال ستة أشهر فقط، أي بانخفاض بلغ 80 %، وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات غذائية موحدة واستخدام تركيبات غذائية غنية بالألياف وتحسين ممارسات المتابعة السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأورام، كشفت دراسة أجريت في الكويت على 65 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم أن 60 % منهم كانوا يعانون سوء تغذية متوسطاً أو شديداً، كما أظهرت النتائج أن جفاف الفم كان من أقوى المؤشرات المرتبطة بسوء التغذية، إلى جانب انخفاض استهلاك الطاقة والبروتين بين المرضى المصابين بسوء التغذية مقارنة بغيرهم، في وقت رصدت الدراسة انخفاض معدلات إحالة المرضى إلى اختصاصيي التغذية رغم الحاجة الواضحة للتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'>كما استعرض باحثون من سلطنة عمان نتائج مراجعة علمية حول التغذية الأنبوبية المبكرة لدى مرضى سرطان الرأس والرقبة، أظهرت أن هذا النهج أسهم في تحسين المدخول الغذائي بنسبة وصلت إلى 90 %، وتحسين قدرة المرضى على تحمل العلاج بنسبة 85 %، وخفض فقدان الوزن بنسبة 80 %، إضافة إلى الحد من تأخير الجلسات العلاجية بنسبة 70 %.</p>

أداة علاجية مؤثرة تسهم في تحسين نتائج المرضى

التغذية السريرية ركن أساسي في الرعاية الصحية الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، من ضبط أشخاص من الجنسية الآسيوية تورطوا في مشاجرة وقعت في إحدى مناطق الإمارة، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة آخر من الجنسية ذاتها، وذلك خلال 4 ساعات فقط من تلقي البلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز العمليات بشرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام أحد المراكز التجارية في مدينة الشارقة، نتج عنها تعرض شخصين لطعنات باستخدام آلة حادة. وعلى الفور، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، فيما تولى الإسعاف الوطني نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن أحدهما فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات والاستدلالات الأولية أن الخلاف بدأ عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور إلى مواجهة مباشرة بين الأطراف المعنية، انتهت بمشاجرة استخدم خلالها أحد المتورطين سلاحاً أبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباشرت فرق التحريات والتحقيقات الجنائية إجراءات البحث وجمع المعلومات فور ورود البلاغ، حيث تمكنت من تحديد هوية المتورطين وضبطهم خلال أربع ساعات من وقوع الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة الشارقة أهمية التعامل مع الخلافات والنزاعات عبر القنوات القانونية وعدم الانسياق وراء السلوكيات العدوانية أو الدعوات إلى المواجهة، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يهدد أمن المجتمع أو يعرض سلامة أفراده للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات تحرض على العنف أو الإخلال بالنظام العام عبر الرقم (901)، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على سلامة الأفراد.</div></p>

خلال 4 ساعات.. ضبط متورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة وإصابة بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

<p class='article-text'>شهد الأسبوع الجاري سلسلة من التطورات العلمية المثيرة التي تراوحت بين تجارب لإحياء كائنات منقرضة، ومهام فضائية لرصد درع الأرض المغناطيسي، وصولاً إلى إعادة تقييم فرضيات قديمة حول وجود بخار ماء على قمر “أوروبا” التابع لكوكب المشتري، في وقت تواصل فيه شركات الفضاء الخاصة دفع حدود التكنولوجيا إلى آفاق غير مسبوقة.</p><h2>كتاكيت من قشور صناعية</h2><p class='article-text'>أعادت شركة Colossal Biosciences إثارة الجدل العلمي مجدداً بعدما أعلنت نجاحها في فقس 26 كتكوتاً سليماً باستخدام قشور بيض مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، في تجربة وصفتها بأنها خطوة متقدمة نحو إعادة إحياء طيور منقرضة مثل طائر “الموا العملاق” و”الدودو”.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن القشرة الاصطناعية تتكون من غشاء سيليكون شبه نافذ يسمح بمرور الأكسجين مع الحفاظ على محتويات البيضة، إضافة إلى هيكل داعم صلب يحافظ على استقرارها. ويتم نقل الجنين من بيضة طبيعية وضعتها الدجاجة إلى هذه القشرة الصناعية خلال مرحلة مبكرة من النمو.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن هذه التقنية قد تساعد مستقبلاً في برامج حماية الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أن المشروع واجه انتقادات واسعة من علماء أحياء شككوا في جدوى “إحياء” كائنات منقرضة بينما تواجه أنواع حية حالياً خطر الزوال.</p><p class='article-text'>وقال عالم الأحياء التطورية فينسنت لينش إن هذه التجارب قد تنتج “طيوراً معدلة وراثياً” لكنها لن تكون نسخاً حقيقية من الكائنات المنقرضة، معتبراً أن ما تم تطويره هو “قشرة صناعية” وليس “بيضة اصطناعية” كاملة.</p><h2>الدرع الخفي</h2><p class='article-text'>وفي إنجاز فضائي جديد، أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم مهمة "سمايل"، لدراسة الغلاف المغناطيسي للأرض لأول مرة عبر الأشعة السينية، بهدف فهم كيفية تفاعل “درع الأرض” مع الرياح الشمسية.</p><p class='article-text'>المركبة الفضائية، التي انطلقت على متن صاروخ " Vega-C" من غويانا الفرنسية، مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة السينية وفوق البنفسجية، إضافة إلى أجهزة لقياس الجسيمات والمجالات المغناطيسية، ومن المتوقع أن تبدأ جمع البيانات العلمية خلال يوليو المقبل.</p><p class='article-text'>ووصف المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية Josef Aschbacher المهمة بأنها فرصة لرؤية “الدرع غير المرئي للأرض أثناء عمله” لأول مرة، مؤكداً أن النتائج قد تساعد مستقبلاً في حماية رواد الفضاء والتقنيات الفضائية من تأثيرات الطقس الشمسي.</p><h2>شكوك جديدة</h2><p class='article-text'>وفي تطور علمي آخر، كشفت دراسة حديثة اعتمدت على بيانات من NASA  ومرصد تلسكوب هابل الفضائي عن تراجع الثقة العلمية بوجود أعمدة من بخار الماء تتصاعد من قمر “أوروبا”، أحد أشهر أقمار كوكب المشتري.</p><p class='article-text'>وكان علماء قد أعلنوا عام 2014 رصد مؤشرات على انبعاث بخار ماء من شقوق جليدية في سطح القمر، ما عزز فرضية وجود محيط مائي تحت طبقته الجليدية. لكن إعادة تحليل بيانات تمتد لـ14 عاماً أظهرت أن الأدلة السابقة ربما كانت ناتجة عن “ضوضاء إحصائية” أو أخطاء طفيفة في تحديد موقع القمر داخل الصور.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحث Lorenz Roth أن نسبة الثقة العلمية في وجود هذه النوافير انخفضت من 99.9% إلى أقل من 90%، وهو مستوى لا يكفي لتأكيد الاكتشاف بشكل قاطع.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال احتمال وجود بخار ماء على أوروبا قائماً، خاصة مع ترقب مهمة Europa Clipper التي أطلقتها ناسا لدراسة القمر الجليدي عن قرب، والمتوقع وصولها إلى المشتري عام 2030.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التطورات، واصلت شركة SpaceX اختبارات مركبتها العملاقة “Starship V3”، في إطار سباق عالمي متسارع لتطوير تقنيات الفضاء والاستكشاف العلمي.</p>

من بيض اصطناعي إلى أسرار أوروبا الفضائية

اكتشافات علمية تُشعل الجدل وتفتح أبواب المستقبل

<p class='article-text'>تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، من إعادة حقيبة يد تحوي سبائك فضة تُقدّر قيمتها بقرابة مليوني درهم، إلى مسافر آسيوي الجنسية، وذلك بعد جهود مكثفة لفريق العمل في مبنى المطار 1.</p><p class='article-text'>وأوضح العقيد عبدالله فيصل الدوسري، مدير إدارة أمن مبنى المطار 1، أن مرتب الدورية الراجلة وأثناء تنفيذ مسح أمني اعتيادي في صالة المغادرين، تلقى بلاغاً من مسافر آسيوي الجنسية يُفيد بفقدانه حقيبة يد سوداء اللون قبل صعوده للطائرة.</p><p class='article-text'>وأضاف العقيد الدوسري أنه فور تلقي البلاغ، اتخذت غرفة العمليات الإجراءات اللازمة، وراجعت خط سير المسافر، كما شكلت فريق عمل من مرتب الدورية الراجلة للبحث والتحري عن الحقيبة في مختلف مناطق المطار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فريق العمل تمكن من العثور على الحقيبة، وبعد فتحها والتأكد من محتوياتها، تبيّن أنها تحوي سبائك فضة تُقدّر قيمتها بنحو مليوني درهم، مؤكداً أنهم وبعد التحقق من المستندات الخاصة بملكية محتويات الحقيبة، تم تسليمها إلى صاحبها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، مع تحرير سند استلام رسمي.</p><p class='article-text'>وأعرب المسافر عن بالغ شكره وتقديره لشرطة دبي، مثمناً سرعة الاستجابة والجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الإدارة العامة لأمن المطارات، وحرصهم على إعادة المفقودات إلى أصحابها بكل مهنية واحترافية.</p>

شرطة دبي تُعيد حقيبة تحوي سبائك فضة بقيمة مليوني درهم إلى مسافر آسيوي

<h2>المسافرة أفادت أنها تسلمت الحقيبة بمقابل مالي بهدف توصيلها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت جمارك دبي من ضبط محاولة لتهريب دببة نادرة كانت مخبأة داخل إحدى الحقائب لمسافرة آسيوية قادمة إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، في عملية تعكس كفاءة أنظمة التفتيش ودقة عمل المفتشين في رصد المخالفات وضبط خداع المهربين، في إطار الجهود المستمرة لحماية البيئة والتصدي لمحاولات تهريب الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الخاضعة لأحكام اتفاقية التجارة الدولية «سايتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه مفتشو جمارك دبي في إحدى الحقائب بعد أن أظهرت أجهزة الفحص وجود محتويات غير اعتيادية، الأمر الذي استدعى إخضاعها للتفتيش اليدوي الدقيق وفق الإجراءات المتبعة، حيث تبين عند فتحها وجود سلة بداخلها دببة تم نقلها بطريقة غير قانونية، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة التغيير المناخي والبيئة، حيث حضر الطبيب البيطري المناوب لمعاينة الحيوانات والتأكد من حالتها، وأفاد الفحص بأنها لم تكن على قيد الحياة «نافقة»، كما أكد أنها من الأنواع النادرة التي تندرج ضمن الكائنات المهددة بالانقراض والتي تخضع لحماية دولية، تتقيد مثل هذه الأنواع لأحكام اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة في الحيوانات والنباتات البرية بما يضمن عدم استنزافها أو تهديد بقائها، وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق بنود هذه الاتفاقية من خلال منظومة تشريعية ورقابية متكاملة.</div></p><h2>عمليات تهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتحقيق مع صاحبة الحقيبة، وهي مسافرة من جنسية آسيوية، أفادت بأنها تسلمت الحقيبة مقابل مبلغ مالي بهدف توصيلها، وأنها كانت بانتظار تواصل شخص آخر معها بعد الوصول لاستلامها، وهو ما يشير إلى وجود أساليب تعتمد على استغلال ناقلين لتنفيذ عمليات تهريب دون الإفصاح عن طبيعة المحتويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن هذه العملية تعكس مستوى الجاهزية التي تتمتع بها فرق التفتيش الجمركية في التعامل مع مختلف محاولات التهريب، مشيراً إلى أن استخدام الأجهزة الحديثة إلى جانب الخبرات الميدانية يسهم في كشف الحالات التي قد تبدو اعتيادية للوهلة الأولى في محاولة لخداع المفتشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حماية الحياة البرية تشكل جزءاً أساسياً من عمل جمارك دبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، لافتاً إلى أن الإمارة تولي أهمية كبيرة للالتزام بالاتفاقيات البيئية وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مثل هذه القضايا تتطلب تكاملاً في الأدوار بين الجهات المختصة، حيث يتم التعامل معها وفق إجراءات دقيقة تشمل الفحص والتوثيق والتنسيق مع الجهات البيئية، وصولاً إلى استكمال الجوانب القانونية بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافرة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة، بما في ذلك شعبة الجرائم البيئية في شرطة دبي، لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها في الدولة.</div></p><h2>توازن بيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الواقعة أهمية الدور الذي تقوم به المنافذ الجمركية في حماية المجتمع والبيئة، ليس فقط من خلال ضبط المواد الممنوعة، بل أيضاً عبر منع دخول كائنات حية بطرق غير قانونية قد تؤثر على التوازن البيئي أو تعرض الأنواع النادرة لمخاطر إضافية، كما تسلط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر نقل أو استلام أي حقائب أو شحنات مجهولة المصدر، حيث يمكن أن تستغل مثل هذه الممارسات في تمرير مواد أو كائنات محظورة، ما يعرض الأفراد للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية، بما يعزز من قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، ويواكب التطورات في أساليب التهريب، خاصة تلك المرتبطة بالحياة البرية، ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من العمليات التي تؤكد جهود جمارك دبي بدورها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز مكانتها كنموذج في تطبيق أفضل الممارسات في العمل الجمركي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.</div></p>

تعزيزاً لجهود حماية الحياة البرية ضمن اتفاقية «سايتس»

«دببة نادرة» في حقيبة.. وجمارك دبي تحبط تهريبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت خدمة «غوغل فوتو» إضافة خاصية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحويل خزانة ملابس المستخدم الحقيقية إلى خزانة ملابس رقمية، حيث يمكن للمرء ابتكار أفكار جديدة لإطلالته، وتجربة كل إطلالة افتراضياً قبل الاستقرار على الإطلالة المناسبة، وتستوحي الخدمة الفكرة من خزانة ملابس شير الافتراضية الشهيرة في فيلم «كلوليس»، حيث كانت تتصفح مختلف أزيائها لتختار ما ترتديه. تقول «غوغل»، إن الخاصية الجديدة ستستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة رقمية من محتويات خزانة ملابس المستخدم، بناء على قطع الملابس الموجودة في مكتبة «غوغل فوتو»، ومن خلال الخدمة سيتمكن من تصفية العناصر حسب الفئة - مثل البلوزات، والتنانير، والمجوهرات، وغيرها - ثم مزجها وتنسيقها لابتكار إطلالات مختلفة. وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الهدف من فكرة خزانة الملابس الرقمية في فيلم «كلوليس» كان تسليط الضوء على حياة البطلة شير المرفهة، لذلك سعت صناعة الأزياء والعديد من الشركات الناشئة في مجال الأزياء منذ فترة طويلة إلى إعادة ابتكار تجربة سهلة لاختيار الإطلالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن «غوغل» على أن تقنية الذكاء الاصطناعي ستتيح للجميع الوصول إلى أداة مماثلة، قابلة للتحسين مع مرور الوقت مع تطور التكنولوجيا، </div></p>

نتائج البحث عن: محتويات