<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><br><br> ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المجلس، الذي بحث تطوير أجندة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والانتقال بها من تعزيز الحضور العالمي إلى توجيه رأس المال نحو الأسواق والقطاعات الأكثر أولوية وإمكانات النمو بالاستناد إلى البيانات والتحليلات المتقدمة.<br> واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات المجلس وأجندته للاستثمارات الخارجية حتى نهاية عام 2026، إلى جانب بحث آليات عملية لتعزيز فاعلية الاستثمارات الإماراتية في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يواكب توجهات الدولة لترسيخ حضورها الاقتصادي والاستثماري عالمياً.<br>وشهد الاجتماع استعراض أداتين جديدتين طوّرهما المجلس لدعم أعضائه في الأسواق الدولية، وتعزيز قدرتهم على استكشاف الفرص واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، تتمثل الأولى في «لوحة بيانات المجلس للاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة» التي توفر رؤية شاملة للمشهد الاستثماري العالمي، وتتيح استكشاف اتجاهات الاستثمار في مختلف الدول والقطاعات، وتحليل فئات المستثمرين وأنواع الاستثمارات والفترات الزمنية، إلى جانب بيانات حول قيم الاستثمارات وحركة الاتفاقيات والمشروعات المستقبلية.<br>تقارير متخصصة<br> وتتيح منصة لوحة البيانات كذلك الوصول إلى تقارير متخصصة لكل دولة، تتضمن بيانات ومؤشرات حول الاستثمارات الإماراتية الصادرة، بما يوفر للمستثمرين قاعدة معرفية تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة واستهدافاً للأسواق والفرص ذات الأولوية. <br>كما استعرض الاجتماع الأداة الثانية المتمثلة في «مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار» التي أطلقها المجلس، وتقدم تقييماً قائماً على البيانات لأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الدولية ذات الأولوية، من خلال تحديد القطاعات التي تجمع بين توافقها مع الاهتمامات الاستثمارية الإماراتية وإمكانات النمو المرتفعة. <br>وتقيّم التقارير مشهد الأسواق وآفاق النمو والفرص المتاحة وجاذبية السوق بصورة شاملة، بالاستناد إلى بيانات من مصادر رسمية ومفتوحة، ومراعاة مجموعة من العوامل تشمل حجم السوق، ومستويات الطلب، والسياسات الداعمة، والقدرة التنافسية، والنشاط الاستثماري، بما يوفر أساساً متيناً لتحديد الفرص الواعدة وترتيب أولوياتها. <br>قرارات استثمارية<br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل على تزويد أعضائه بالبيانات والرؤى التي تمكنهم من توظيف رؤوس أموالهم بصورة استراتيجية في الأسواق العالمية الواعدة عبر تطوير أدوات متقدمة تسهم في تحويل البيانات إلى قرارات استثمارية والفرص إلى شراكات والنمو إلى حضور اقتصادي مستدام.<br>وأشار معاليه إلى أن الأدوات الجديدة التي أطلقها المجلس وتتمثل في «لوحة بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة» و«مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار» تعد خطوة متقدمة عبر ربط أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بالفرص التي تتيحها شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكات الاستراتيجية المتنامية للدولة.<br> وقال معالي ثاني الزيودي، إن المجلس يواصل الانتقال من مرحلة البناء المؤسسي إلى مرحلة التنفيذ العملي، وصناعة الأثر، مؤكداً أن الأدوات الجديدة تجسد هذا التحول، من خلال توفير منظومة متكاملة من البيانات والتحليلات التي تدعم المستثمرين الإماراتيين في تحديد الأسواق والقطاعات ذات الأولوية وتوجيه استثماراتهم نحو الفرص الأكثر تنافسية ونمواً.<br>ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، مع نمو عدد الاتفاقيات المبرمة منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021 بما يعزز وصول الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية ويفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار. <br>وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع شبكة العلاقات التجارية للدولة وتنامي الفرص المتاحة أمام المستثمرين الإماراتيين للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يطلق أدوات نوعية لأعضائه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المنصات الرقمية فضاءً واسعاً يسحب الأبناء لساعات طويلة من يومهم، يتنقلون بين تطبيقاتها ومحتوياتها، ويتفاعلون مع عوالمها المفتوحة التي تمتد أمامهم بغير حدود ولا سدود، وفي خضم هذا الحضور الرقمي الكثيف تتسلل إلى عقول الناشئة وقلوبهم مهددات خطيرة، تتخفى وراء صور جذابة وقوالب مشوقة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف فكرهم وقيمهم وسلوكهم وهويتهم، وهو ما يستدعي من الأسرة والمجتمع والمؤسسات الوطنية يقظة واعية، لحماية الأبناء من هذه الأعاصير العابرة، وتحصينهم بالوعي والقيم، ليبحروا في هذا الفضاء بأمان واطمئنان، وينهلوا من خيراته، ويسلموا من آفاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أخطر هذه المهددات ما يتعلق بالخطاب الديني المضلل، فالمنصات الرقمية تعج بحسابات مجهولة تتصدر بعضها للفتوى بغير علم، وتنشر مفاهيم مغلوطة تلبس ثوب الدين، وقد تزرع في نفوس الناشئة بذور الغلو والتشدد، أو تجرهم إلى التساهل والتحلل، وكلا الطرفين انحراف عن جادة الوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف.</div></p><p class='article-text'>ومن الحلول الناجعة لهذا المهدد غرس ثقافة التثبت في نفوس الأبناء، وتوجيههم منذ الصغر إلى الاعتماد على الجهات الدينية الرسمية الموثوقة، ومنها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في مقدمة المهددات ما تروج له بعض المنصات من سلوكيات شاذة ومظاهر منحرفة، وتزداد خطورة هذا المهدد حين يتكرر أمام أعين الأبناء بصورة يومية، فيتحول الشاذ في أذهانهم إلى مألوف، والمنكر إلى معروف.</div></p><p class='article-text'>وإن مواجهة هذا الخطر تبدأ من البيت، عبر التربية الإيمانية والأخلاقية المتينة التي تبني في الأبناء الضمير الحي واليقظة الواعية، وعبر الحوار الأسري الصريح الذي يجيب عن تساؤلاتهم، ويكشف لهم زيف هذه الدعوات، ويعزز فيهم الاعتزاز بفطرتهم وقيمهم، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة الأبوية التقنية، والإبلاغ عن المحتويات المخالفة عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الثقافات الوافدة المخالفة لقيمنا وعاداتنا الأصيلة، فالأبناء يتلقون يومياً سيلاً من المحتويات التي تحمل أنماطاً حياتية وفكرية غريبة عن مجتمعنا، تعظم الفردانية المفرطة، وتهون من قيمة الأسرة وصلة الرحم وبر الوالدين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم نماذج يقتدي بهم الناشئة في مظهرهم وسلوكهم ولغتهم، حتى ينشأ الطفل غريباً عن هويته، منبهراً بكل وافد، زاهداً في كل أصيل، وإن الحل هنا يقوم على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأبناء، عبر إحياء اللغة العربية في حياتهم اليومية، وربطهم بوطنهم وعاداته، وإشراكهم في المناسبات الوطنية والفعاليات الثقافية، وتقديم القدوات الوطنية المشرفة أمامهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهددات كذلك الاستقطاب الفكري والتجنيد الإلكتروني، حيث تنشط جماعات الضلال والتطرف في اصطياد الشباب عبر خطابات خادعة، توظف قضايا الأمة توظيفاً خبيثاً لتحقيق أجنداتها الحزبية الضيقة، وإن التصدي لهذا المهدد يتطلب بناء التفكير النقدي لدى الأبناء، وتعريفهم بتاريخ هذه الجماعات وما جرته على المجتمعات من ويلات، مع ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية التي جعلت من الاعتدال والتسامح نهجاً راسخاً ومنهجاً ثابتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضاف إلى ما سبق مهدد الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، فكم من ناشئ شارك معلوماته وصوره مع مجهولين ظنهم أصدقاء، فوقع فريسة للمبتزين الذين يساومونه ويهددونه، وإن الوقاية من هذا الخطر تكون بتوعية الأبناء بأسس الأمان الرقمي، وتحذيرهم من مشاركة بياناتهم وصورهم مع أي جهة كانت، وفتح قنوات الثقة والاحتواء داخل الأسرة، ليجد الابن في والديه الملاذ الآمن، مع التعريف بالجهات الرسمية التي وفرتها الدولة للتعامل مع هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدركت دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة مبكراً حجم هذه التحديات، فأرست منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وأطلقت المبادرات النوعية في الثقافة الرقمية والتربية الأخلاقية، وأدمجت في مناهجها التعليمية ما يعزز المواطنة الرقمية الإيجابية، لتصنع بذلك سياجاً حصيناً يحمي الناشئة، ودرعاً متيناً يصون الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية أبنائنا في المنصات الرقمية مسؤولية وطنية جامعة، تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمعية، وتتضافر فيها الجهود لبناء جيل يمتلك الوعي والمهارة، ويتسلح بالقيم والهوية، فيبحر في العالم الرقمي مستفيداً من علومه وفرصه، محصناً من مهدداته وفتنه، وإن الاستثمار في وعي الأبناء هو أعظم استثمار، وثمرته أجيال واعية بانية، تحمل راية الوطن، وتصون مكتسباته، وتواصل مسيرته المزهرة نحو الريادة والصدارة.</div></p>

مهددات الأبناء في المنصات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب، بقيمة 702.8 مليون درهم، خلال فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، مسجلة نمواً 29 % مقارنة بنحو 546.3 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح بعد الضريبة والعائد لملاك الشركة 28 %، إلى 642.4 مليون درهم مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النتائج الفصلية، حققت المجموعة أرباحاً قبل خصم الضرائب بلغت 517.7 مليون درهم، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، بزيادة 43% مقارنة بـ361.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح بعد الضريبة والعائد لملاك الشركة، 42% ليبلغ 471.1 مليون درهم، مقارنة بـ331.3 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع أرباح «دبي للاستثمار» خلال النصف الأول مدعوماً بارتفاع الإيرادات 8% مقارنة بالنصف الأول 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح من بيع استثمارات إلى 31.1 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة بنحو 4.2 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعود إلى تراجع صافي تكاليف التمويل بنسبة 25 % إلى 92.93 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ123.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة العمليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة، مدعوماً بكفاءة العمليات واستمرار الأداء القوي لمحفظة أعمال المجموعة المتنوعة، وحافظ قطاع العقارات على مكانته كمساهم أساسي في أداء المجموعة خلال هذه الفترة، بفضل العوائد الإيجارية المستقرة الناتجة عن محفظة الأصول الاستثمارية المدرة للدخل، إلى جانب التقدم الملحوظ في تنفيذ مشاريعها التطويرية، كما سجل قطاع التصنيع أداء متيناً مدعوماً بتحسن الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت المجموعة إجمالي إيرادات بقيمة 2.04 مليار درهم، عن فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، مقارنة بـ1.89 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 23.88 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بنحو 23.28 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025 كما بلغ إجمالي حقوق ملاك الشركة 14.49 مليار درهم في 30 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء استثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: حققت دبي للاستثمار أداءً قوياً استثنائياً خلال الربع الثاني من العام، على نحو يؤكد متانة محفظة المجموعة المتنوعة، وجودة أصولها، وتبنيها لنهج منضبط في تحقيق النمو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استراتيجية الشركة ترتكز على جملة من الأولويات تتمثل في تنمية الأعمال التي تستند إلى أسس قوية، والتوسع في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، واستثمار الفرص التي تسهم في تعزيز القيمة المستدامة لمحفظتنا على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي الفرص في أسواق المنطقة والعالم، تواصل دبي للاستثمار تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها عبر مختلف الأسواق.</div></p>

2.04 مليار إجمالي الإيرادات

642 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» النصفية بنمو 28%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل، من شأنها توجيه المرحلة المقبلة من توسع الشركة، إلى جانب اعتماد سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. وقد حظيت الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة، وهي ترسّخ مكانة أمانات لتسريع وتيرة النمو المنضبط في اثنين من أكثر القطاعات مرونة في المنطقة، وهما الرعاية الصحية والتعليم، مدعومة بميزانية عمومية أكثر قوة، ونموذج تشغيلي مُركّز، وإطار واضح لتخصيص رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الاستراتيجية بداية فصل جديد في مسيرة أمانات، عقب مرحلة من التحسين المنضبط لمحفظة أعمالها، أسهمت في تعزيز المركز المالي للشركة، وتبسيط هيكلها المؤسسي، وترسيخ تركيزها الاستراتيجي. واليوم، تتمتع أمانات بمكانة فريدة تؤهلها لتسريع وتيرة النمو بصفتها الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم، مستندةً إلى شركات رائدة في أسواقها، ونهج منضبط لتخصيص رأس المال، ورؤية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية على سجل أمانات القوي في الأداء التشغيلي والمالي. وفي عام 2025، حققت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح، مع استمرار الزخم الإيجابي خلال عام 2026. ويعكس هذا الأداء جودة أعمال أمانات، والتنفيذ المنضبط، والتخصيص الحكيم لرأس المال، مما يوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من نمو الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل أمانات في اثنين من أكثر القطاعات الدفاعية نمواً من الناحية الهيكلية في المنطقة، ما يؤهلها للاستفادة من الاتجاهات الديموغرافية المواتية، والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، والسياسات الحكومية الداعمة، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أثبت هذان القطاعان باستمرار قدرتهما على الصمود عبر مختلف الدورات الاقتصادية، مع توفير فرص نمو كبيرة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرعاية الصحية والتعليم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من أكثر القطاعات الاستثمارية جاذبية على المدى الطويل عالمياً، مدفوعين بالنمو السكاني، وتزايد أعداد كبار السن، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، ونمو دخل الأسر، واستمرار التزام الحكومات بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات عالية الجودة. وتوفر هذه المقومات الأساسية الراسخة لأمانات منصة مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية المعتمدة على التخصيص المنضبط لرأس المال، والتميز التشغيلي، والنمو المسؤول. وستواصل أمانات توسيع نطاق أعمالها الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية، مع تقييم كل استثمار وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة. كما تواصل الشركة التزامها باستهداف عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، مع الحفاظ على المرونة المالية وقوة ميزانيتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف أمانات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضخ نحو 1.5 مليار درهم في فرص استثمارية ذات عوائد مرتفعة، بما يعزز مكانتها الريادية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. ويشمل البرنامج الاستثماري توسيع ريادة مجموعة كامبريدج للصحة في مجال الرعاية اللاحقة للحالات الحادة وإعادة التأهيل، إلى جانب تنفيذ استحواذات إقليمية ودولية مدروسة تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، فضلاً عن دعم نمو المسار للتعليم في مجالات التعليم العالي والتعليم المتخصص، والفرص المنتقاة في قطاع التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستراتيجية، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً سياسة جديدة لتوزيعات الأرباح للسنوات الثلاث المقبلة، تعتزم الشركة بموجبها استهداف حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية قدره 7 فلوس للسهم، بما يعادل 7% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالأداء المالي للشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية والحصول على جميع الموافقات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس سياسة توزيعات الأرباح ثقة مجلس الإدارة في قوة المركز المالي لأمانات، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وآفاق نموها على المدى الطويل. ومن خلال الجمع بين التوزيعات النقدية المنتظمة على أساس نصف سنوي، ومواصلة الاستثمار في فرص النمو ذات العوائد المرتفعة، تهدف أمانات إلى تحقيق توازن جاذب بين توليد دخل مستدام ونمو رأس المال على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف خريطة الطريق المالية للشركة تحقيق نمو كبير في الإيرادات والربحية والعائد على حقوق الملكية خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على إطار استثماري منضبط وميزانية عمومية مرنة. وإلى جانب تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، تواصل أمانات التزامها بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالية الجودة، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي تخدمها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز استراتيجية النمو طويل الأجل وسياسة توزيعات الأرباح، معاً، التزام أمانات بالتنفيذ المنضبط، والتخصيص المسؤول لرأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة. وبالتوازي مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، ستواصل الشركة الاستثمار في الأعمال التي تسهم في تحسين حياة الأفراد، وتعزيز ازدهار المجتمعات، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «لا يقتصر الإعلان على الكشف عن استراتيجية جديدة فحسب، بل يجسد طموح «أمانات» للعقد المقبل. فعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في تحويل الشركة إلى الشركة المدرجة الرائدة في المنطقة في تشغيل شركات الرعاية الصحية والتعليم. واليوم، نمتلك القوة المالية، والقدرات التشغيلية، والانضباط الاستثماري اللازم لتسريع وتيرة المرحلة المقبلة من نمونا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعد قطاعا الرعاية الصحية والتعليم من بين أكثر القطاعات مرونة في أي اقتصاد، إذ يستمر الطلب عليهما في النمو بغض النظر عن الدورات الاقتصادية، نظراً لدورهما في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ومكانتهما المحورية في مسيرة التنمية الوطنية. ويتمثل طموحنا في بناء المجموعة المتكاملة الرائدة في المنطقة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، مع تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تعكس موافقة مجلس الإدارة على سياسة توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات، تُدفع على أساس نصف سنوي، ثقتنا في جودة أعمال أمانات، وقوة ميزانيتنا العمومية، وقدرتنا على توليد التدفقات النقدية على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لمواصلة الاستثمار في فرص النمو الواعدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمانات» القابضة: «توفر الاستراتيجية التي اعتُمدت اليوم خريطة طريق منضبطة للمرحلة المقبلة من نمو أمانات. وعلى مدى السنوات الأخيرة، نجحنا في بناء محفظة تضم شركات رائدة في أسواقها في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، تقودها فرق إدارية متميزة، وتتمتع بمكانة تنافسية قوية وفرص كبيرة للتوسع. وينصب تركيزنا الآن على التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد حددنا مجموعة قوية من فرص النمو العضوي، وتطوير المشاريع الجديدة، والاستحواذات الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وسيخضع كل استثمار للتقييم وفقاً لمعايير مالية واستراتيجية صارمة، بما يضمن بقاء التخصيص المنضبط لرأس المال في صميم كل قرار نتخذه. وبالتوازي مع التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، نؤمن بأن أمانات تقدم للمستثمرين فرصة استثمارية جاذبة، ترتكز على العمل في قطاعات مرنة، والقدرة القوية على توليد التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموحات مالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الإدارة إطاراً مالياً منضبطاً يوازن بين النمو المستدام وتحقيق عوائد منتظمة للمساهمين. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، ستركز أمانات على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ضخ نحو 1.5 مليار درهم في استثمارات جديدة ضمن القطاعات المستهدفة، من خلال التوسع العضوي، وتطوير مشاريع جديدة، وتنفيذ استحواذات منتقاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، من خلال التخصيص المنضبط لرأس المال والتميز التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع توفير المرونة المالية اللازمة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تحقيق عوائد نقدية منتظمة للمساهمين على أساس نصف سنوي، من خلال سياسة لتوزيعات الأرباح مدتها ثلاث سنوات، تستهدف توزيعات نقدية سنوية بواقع 7 فلوس للسهم كحد أدنى، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة المُصدر، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز النمو المستدام في الأرباح من خلال التميز التشغيلي، وتحسين محفظة الأعمال، والإدارة المنضبطة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية "أمانات" طويلة الأجل على ست أولويات استراتيجية ستوجّه مسيرة نمو الشركة خلال السنوات المقبلة: توسيع نطاق الريادة في السوق وتعزيزها، ومواصلة تنمية الأعمال الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال النمو العضوي، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم خدمات جديدة، ودخول قطاعات سوقية تشهد طلباً مرتفعاً.</div></p>

«أمانات» تعلن عن استراتيجية تحولية للنمو طويل الأجل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد، الخميس، في مقر المصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المجلس عن تحقيق أداء مالي قوي للنصف الأول من عام 2026، حيث سجّل صافي ربح قبل الضريبة بلغ 263 مليون درهم، وصافي ربح بعد الضريبة 246 مليون درهم، بنمو 1%، مدعوماً بالنمو المستدام في قطاعات التمويل الأساسية والخزينة والأعمال القائمة على الرسوم بالمصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الإيرادات 880 مليون درهم (بنمو 17% على أساس سنوي)، في حين بلغ صافي الإيرادات 437 مليون درهم (بنمو 10% على أساس سنوي)، ما يعكس التقدم المستمر في تعزيز قاعدة الدخل المتنوعة للمصرف. وبلغت الإيرادات غير الممولة 111 مليون درهم، تمثل 25% من صافي الإيرادات، ما يبرز جهود المصرف المستمرة لتوسيع مصادر الدخل إلى ما وراء دخل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن النتائج تعكس التقدم المستمر للمصرف، وصلابته، والتزامه بدعم الاقتصاد المتنامي لدولة الإمارات. وأضاف سموه: «يعكس أداء مصرف عجمان في النصف الأول من عام 2026 قوة استراتيجيتنا وصلابة مؤسستنا، ويركز على النمو المستدام من خلال التنفيذ المنضبط. وتبرهن هذه النتائج على قدرتنا في خلق قيمة مستدامة مع دعم الاحتياجات المالية المتطورة للأفراد والشركات والجهات الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ مصرف عجمان على ميزانية قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 33.9 مليار درهم (بنمو 3% منذ بداية العام) بنهاية الفترة، وبلغ التمويل للعملاء 23.3 مليار درهم (بنمو 9% منذ بداية العام)، مدعوماً بالطلب المستمر في قطاعات التمويل الرئيسية بالمصرف، بينما بلغ إجمالي الودائع 27.5 مليار درهم (بنمو 3% منذ بداية العام).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وازدادت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) بنسبة 11% منذ بداية العام، وهو ما يعكس قدرة المصرف على جذب والحفاظ على تمويل ثابت يرتكز على متانة أنظمة المصرف والخدمات المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات درهم، ما يدعم مركزاً رأسمالياً قوياً بنسبة رأس المال الأساسي من الدرجة الأولى (CET1) عند 13.0%، مما يوفر أساساً متيناً للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلّت مؤشرات الربحية قوية، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 14.3% والعائد على الأصول (ROA) 1.5%، مما يعكس تنوع المحفظة التمويلية والكفاءة التشغيلية في تحقيق أرباح مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت جودة الأصول في التحسن، حيث انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة (NPF) إلى 5.3%، بانخفاض 171 نقطة أساس منذ بداية العام، مما يعكس تحسّن جودة التحصيل وإدارة المخاطر، مدعومة بالتحسن المستمر في جودة المحفظة التمويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تعكس نتائج النصف الأول من 2026 النمو المستدام ونجاح استراتيجية المصرف في تنويع محفظته التمويلية، ما يبرهن على فعالية أولوياتنا وقوة أسسنا المالية. ونواصل تركيزنا على النمو المنضبط، وتنويع مصادر الدخل، وإدارة المخاطر، والتميز التشغيلي، والذي يتعزز من خلال المبادرات المكثفة والمستمرة في مجال الأتمتة والرقمنة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يعكس التحسّن في جودة الأصول، والنمو في أرصدة CASA، وقوة مركز رأس المال ثقة عملائنا في مصرف عجمان كشريك مالي طويل الأجل. نواصل السعي لتعزيز قدراتنا، وتوسيع عروضنا، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا والمساهمين والمجتمعات التي نخدمها.»</div></p>

عمار بن حميد: النتائج تبرهن قدرتنا في خلق قيمة مستدامة ودعم الاحتياجات المالية

246 مليون درهم أرباح مصرف عجمان في النصف الأول بنمو 1%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهوية الوطنية تمثل ثروة قومية تستوجب الحفاظ عليها ورعايتها، مشدداً على أهمية إعداد الشباب لتحمل مسؤولية خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية والإنجاز. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الهوية الوطنية تمثل امتداداً أصيلاً للقيم العربية والإسلامية، بما تحمله من مبادئ تقوم على احترام الآخرين، والانفتاح الإيجابي على العالم، والمسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية في صون هذه القيم وترجمتها إلى سلوك وممارسات يومية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اللقاء السنوي المفتوح مع رواد الهوية الوطنية من طلبة الجامعات الوطنية، الذي نظمته جامعة أبوظبي ضمن البرامج الصيفية لصندوق الوطن، بحضور رؤساء ومديري الجامعات المشاركة، حيث كرّم معاليه المدربين والمشرفين والشركاء الداعمين للبرنامج.</p><p class='article-text'>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن برنامج «رواد الهوية الوطنية» يجسد رسالة صندوق الوطن في تمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز ارتباطهم بقيم الهوية الوطنية القائمة على العطاء والانتماء والمسؤولية، مؤكداً أن البرنامج يعكس حرص الدولة على بناء جيل واعٍ بتاريخ وطنه ومنجزاته، وقادر على مواصلة مسيرة التطور والريادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الإمارات تمضي بثبات في مسيرة التطور بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى حرص سموه على تمكين أبناء وبنات الوطن، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، والثقة بقدراتهم على مواصلة مسيرة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما حققته الدولة من نهضة شاملة يستند إلى مقومات راسخة تشمل التعليم المتقدم، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، مؤكداً أن الحفاظ على هذه المكتسبات يبدأ بالاعتزاز بالهوية الوطنية وترسيخ قيمها لدى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الهوية الإماراتية تستمد قوتها من الإرث الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه من قيم التلاحم والعطاء والانتماء، مشيراً إلى أن هذه المبادئ شكّلت أساساً متيناً للعلاقة بين القيادة والشعب، وأسهمت في بناء دولة عصرية قائمة على التقدم والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه الشباب إلى تبنّي ثقافة «اللا مستحيل»، باعتبارها منهجاً يعزز التفاؤل والثقة بالقدرة على تجاوز التحديات وتحويل الطموحات إلى إنجازات، مؤكداً أهمية المبادرة والابتكار وتحمل المسؤولية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الدولة في مجالات التعليم والتطوير. </div></p><p class='article-text'>وشارك في البرنامج أكثر من 850 طالباً وطالبة من الجامعات الإماراتية، ضمن تدريب امتد ثلاثة أسابيع، ركز على تعزيز الوعي بالهوية الوطنية وقيم الأسرة الإماراتية ودورها في نقل القيم بين الأجيال، إلى جانب تنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل المجتمعي.</p><p class='article-text'>واختتم البرنامج بتقديم الطلبة نموذج «صندوق الأسرة» إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو مشروع يجسد مخرجات التدريب، ويركز على تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، من خلال مجموعة من الممارسات التي تسهم في الحفاظ على الهوية وتعزيز الروابط الأسرية.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن استضافة اللقاء تعكس حرص الجامعة على دعم المبادرات التي تستثمر في الإنسان الإماراتي، وتسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والكفاءة، إلى جانب الاعتزاز بالهوية الوطنية والوعي بتاريخ الدولة ومسؤوليات المستقبل.</p>

خلال كلمة في اللقاء السنوي لـ«رواد الهوية الوطنية» بمشاركة 850 طالباً جامعياً

نهيان بن مبارك: الهوية الوطنية امتداد أصيل للقيم العربية والإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «تاليس الإمارات للتقنيات» أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة عالمية في مجال الذكاء الصناعي وكذلك في الاستثمار فيه. وقال برنارد رو، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة «تاليس الإمارات للتقنيات» إنه مع مرور السنوات، كثيراً ما أكرر على مهندسي فريقي أن اللحظة الأكثر إثارة في نشر التكنولوجيا الحديثة هي عندما يبدأ كل من الإنسان الماهر ونظام الذكاء الاصطناعي المصمم جيداً في تعزيز بعضهما البعض بشكل حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لقد شاهدت هذا يحدث في جميع المجالات سواء في مجال الدفاع، والأمن العام، والطيران المدني، والفضاء، وحتى الأمن السيبراني. في كل مرة، ما يثير إعجابي هو أن الذكاء الاصطناعي يُوسّع نطاق ما يُديره الإنسان ويُشرف عليه. فالتفكير البشري يُضيف شيئاً لا يستطيع النظام تقديمه ألا وهو الحكم المُستمد من الخبرة الواقعية، والفضول لمعرفة ما لم تُظهره البيانات بعد، والحكمة لمعرفة متى يجب التريث وإعادة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أدركت من خلال تلك اللحظات أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينفصل عن الإنسان، بل يقوم عليه. وقد يبدو هذا الاستنتاج غير متوقع من شخص كرّس مسيرته المهنية لبناء هذه الأنظمة، إلا أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي في بيئات تتسم بالمخاطر يكشف حقيقة لا لبس فيها: أن القيمة الجوهرية تظل دائماً في الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يُعدّ الذكاء الاصطناعي مُضخِّماً هائلاً للخبرة البشرية. فمحلل الأمن السيبراني الذي يعمل جنباً إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي يستطيع في آنٍ واحد مراقبة التهديدات التي تُحدق بالبنية التحتية الوطنية بأكملها، والتحقيق فيها، والتصرف اللازم حيالها. كما يستطيع مهندس الصيانة، المدعوم بما يقدمه الذكاء الاصطناعي من تشخيص، تحديد الأنماط الموجدة في أسطول كامل من الطائرات في وقتٍ أقل مما كان يستغرقه تقييم طائرة واحدة. ويتمتع الطيار الذي يعمل مع أنظمة إدارة الطيران المتقدمة بمستوى من الوعي الظرفي لم يكن بوسع الأجيال السابقة من الطيارين ذوي المهارات المماثلة إلا تخيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الواقع، يتقاسم الأشخاص الذين يحققون أقصى استفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي في ميزةٍ مشتركة. فهم يتعاملون مع مُخرجات الذكاء الاصطناعي كنقطة انطلاقٍ لحوار، ويُوظِّفون معرفتهم المتخصصة فيه بثقةٍ ووضوح. فهم مهتمون بمعرفة نقاط الاختلاف بين حكمهم الشخصي وتوصيات النظام، لأن هذا الاختلاف غالباً ما يكون مصدر أهم الأفكار. يمكن اعتبار هذه السمة بمثابة معرفة أساسية بالذكاء الاصطناعي. وهي القدرة على فهم النظام فهماً كافياً لمعرفة متى نثق به ومتى نتحدى قدراته، ونتعمق في البحث، وندع خبرتنا تقودنا. إن تطوير هذه المعرفة، على نطاق واسع، بين جميع الكوادر المهنية، يُعدّ أهم استثمار في الذكاء الاصطناعي لأي مؤسسة أو دولة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في هذا السياق. فالاستثمارات التي وُظّفت في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُحقق نتائج ضخمة. فعلى سبيل المثال، تُسهم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً، بينما تُضفي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات تماسكاً على طموحاتها الرقمية وتُرسّخ توجهها. وقد أسهم قرار إنشاء حقيبة وزارية خاصة بالذكاء الاصطناعي في وضع المسؤولية عن هذا الملف في المكان الذي يُمكنه فيه إثراء عملية صنع السياسات بشكل فعّال. وهذا يُرسي أساساً متيناً، يُؤهل دولة الإمارات لتصبح نموذجاً رائداً في نشر الذكاء الاصطناعي الموثوق والسيادي، حيث يتم بناء التكنولوجيا المتقدمة والقدرات البشرية معاً بشكل مدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من الأدوات العملية لبناء هذا النموذج تعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لدعم الذكاء الاصطناعي الذي يُركز على الإنسان. من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا وضمان التزامها بمعايير الإشراف البشري والممارسات الأخلاقية، يُمكن تشجيع تطوير أنظمة تُعزز التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لنأخذ مثالاً واقعياً: حقق قطاع الطيران سجلاً حافلاً في مجال السلامة على مدى نصف قرن من خلال التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية ورواد الصناعة لتحديد كيفية تقاسم الطيارين والأنظمة الآلية للمسؤولية. نفس روح التعاون هذه العاملة على تطوير أطر عمل موثوقة للذكاء الاصطناعي لديها القدرة على الارتقاء بالقدرات البشرية بشكل كبير، والجمع بين الابتكار والخبرة لخلق بيئة تكنولوجية أكثر أماناً وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يكمن أقوى أشكال الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي في قدرة الدولة على توجيه كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وإدارته، مستفيدة من خبرات شعبها. وهذا متجذر في ثقافة البحث والتعاون، حيث يُسهم التطوير المهني في بناء رأس المال البشري، وتُعطي المؤسسات الأولوية للأفراد القادرين على التفاعل النقدي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُعد تطوير هذه المواهب حجر الزاوية في سيادة الذكاء الاصطناعي، ما يضمن أن تعكس التطورات التكنولوجية قيم المجتمع وأولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العنصر الأقوى في جوهر أي نظام هو الإنسان. وكل نظام صممته وأدارته تاليس عزز هذا الاعتقاد. الأمر الاستثنائي في بيئة الذكاء الاصطناعي الحالية هو حجم الإمكانيات الهائلة التي تتحقق عند دمج القدرات البشرية الموثوقة مع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن دولة الإمارات تمتلك الموارد والزخم المؤسسي اللازمين لقيادة هذا التطور. بالنسبة لدولة لطالما حولت الرؤية الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة، تُعد هذه فرصة مثالية لترسيخ المكانة العالمية للدولة في ريادة الذكاء الاصطناعي الموثوق والسيادي.</div></p>

«تاليس»: مكانة عالمية للإمارات في مجال الذكاء الصناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة «أيه دي آي - ADI»، اليوم، حصول منصتها ADI Chain على استثمار إستراتيجي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير واحدة من أسرع منظومات البلوك تشين المؤسسية نمواً وتقدماً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع التوسع العالمي للبنية التحتية السيادية من الطبقة الثانية (Layer-2) لمنصة ADI Chain، بما يعزز قدرتها على دعم الحكومات، والمؤسسات المالية، والشركات، في نقل خدماتها الحيوية والبنى التحتية المالية إلى شبكة البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التمويل في مرحلة مفصلية من رحلة تطور منظومة منصة ADI Chain، فخلال العام الماضي أعلنت مؤسسة «أيه دي آي» عن سلسلة من المبادرات النوعية في مجالات العملات المستقرة، والتسويات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الرقمية للحكومات، والأصول الرقمية المشفرة، والتطبيقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تنتقل هذه المبادرات من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يعزز تحول ADI Chain من منصة تقنية إلى منظومة اقتصادية رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف العديد من شبكات البلوك تشين التقليدية، طُورت ADI Chain منذ البداية لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات الخاضعة للأطر التنظيمية، من خلال الجمع بين متطلبات الامتثال، وقابلية التوسع، ومستويات متقدمة من الأمان، بما يتيح تشغيل تطبيقات مالية ومؤسسية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاريع التي أصبحت قيد التشغيل على شبكة ADI Chain، البنية التحتية الخاصة بالتسويات المالية لسوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA عبر منصة ADI Predictstreet، التي تُعد أحد أكبر أنظمة أسواق التوقعات في العالم، ومن المتوقع أن تخدم ملايين المستخدمين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع منصة Kalshi، تسهم عمليات التسوية والمعاملات المنفذة عبر المنصة في تعزيز النشاط على شبكة ADI Chain، بما يدعم الاستخدام المستمر لرمز التشغيل الأصلي لشبكة ADI بوصفه الرمز الأصلي للشبكة، والمستخدم في تنفيذ المعاملات ودفع رسومها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد المنظومة أيضاً إطلاق عملة DDSC، أكبر عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم الإماراتي، والتي أُطلقت من خلال تعاون بين بنك أبوظبي الأول (FAB)، والشركة العالمية القابضة (IHC)، وشركة «سيريوس العالمية القابضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل العملة حصرياً على شبكة ADI Chain، لتوفر طبقة التسوية للمدفوعات المؤسسية، وعمليات الخزينة، والتطبيقات المالية العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الشبكة بوصفها بنية تحتية متقدمة للتمويل الرقمي المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُخصص الاستثمار البالغ 50 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للشبكة، وتوسيع منظومة الشركاء، وتحفيز المطورين، وتعزيز التكامل مع المؤسسات، بما يمكّن شبكة منصة ADI Chain من مواكبة النمو المتسارع في تبني حلولها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ADI: إن البنية التحتية تكتسب قيمتها الحقيقية فقط عندما تتحول إلى تطبيقات عملية تُستخدم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المؤسسة، خلال العام الماضي، ركزت جهودها على بناء شراكات مؤسسية، وتعزيز الامتثال للأطر التنظيمية، وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها مع دخول عدد من المشاريع مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار سيمكن المؤسسة من تسريع وتيرة توسعها عالمياً، في وقت يتزايد فيه اعتماد الحكومات والمؤسسات والشركات على بنى تحتية موثوقة قائمة على تقنية البلوك تشين لدعم التطبيقات والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما يميز منصة ADI Chain هو أن نموها يستند إلى استخدامات عملية حقيقية، وليس إلى المضاربات، فمن البنية التحتية للعملات المستقرة السيادية، والمدفوعات المؤسسية، إلى سوق التوقعات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA، ومبادرات التحول الرقمي الحكومية، وتشكل المشاريع التي دخلت مرحلة التطبيق العملي والتشغيلي، اليوم، أساساً متيناً لنمو المنظومة على المدى الطويل، وتعزز الطلب على رمز التشغيل الأصلي لمنصة ADI باعتباره المحرك الرئيسي لأنشطة الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا الاستثمار قدرة منصة ADI Chain على تسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات المالية بصورة متزايدة إلى تبني حلول البلوك تشين لتحديث أنظمة المدفوعات، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم الاقتصادات الرقمية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول المزيد من التطبيقات المؤسسية مرحلة التشغيل خلال العام الحالي، تتوقع مؤسسة ADI نمواً ملحوظاً في نشاط الشبكة، مدفوعاً بارتفاع حجم المعاملات الناتجة عن التطبيقات المؤسسية، وتسويات العملات المستقرة، والأصول الرقمية المشفرة، والخدمات الحكومية، والتجارة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإعلان مكانة منصة ADI Chain بوصفها منصة بلوك تشين سيادية صممت لتلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات، ودعم الجيل القادم من الخدمات المالية المؤسسية، والبنية التحتية الحكومية، والاقتصادات الرقمية القائمة على الاستخدامات العملية، بعيداً عن التطبيقات القائمة على المضاربات.</div></p>

«إيه دي آي تشين» تجذب 50 مليون دولار لتطوير البنية الرقمية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «جي 42»، من خلال شركتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الوكيل السيادي «إنسبشن 42»، عن التعاون مع مايكروسوفت بهدف تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي، يعتمد هذا التعاون على تعزيز قابلية التشغيل المتبادل بين منصتيّ الشركتين، بما يمكّن المؤسسات من الانتقال من استخدام تطبيقات متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى منظومة متكاملة وخاضعة للحوكمة تُطبَّق على مستوى المؤسسات، وتتيح للحكومات والمؤسسات الوصول إلى نطاق أوسع من وكلاء الذكاء الاصطناعي مع إبقاء عمليات معالجة البيانات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التعاون خطوة محورية لدعم المبادرة الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتي تستهدف توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في 50% من العمليات الحكومية الاتحادية خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤدي التوسع المتسارع في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى خلق فرص جديدة للمؤسسات، إلّا أنه في الوقت ذاته يفرض تحديات متزايدة؛ ففي ضوء استمرار توسع الحكومات والمؤسسات في نشر حلول الذكاء الاصطناعي ضمن مزيد من العمليات، تواجه العديد منها تحديات تتمثل في تعدد البيئات التشغيلية، وتفاوت أطر الحوكمة، وازدياد تعقيد البنية التقنية؛ كما تزداد أهمية متطلبات الأمن والامتثال وسيادة البيانات بصورة غير مسبوقة، ولذا يأتي هذا التعاون لمعالجة تلك التحديات من خلال توفير منظومة موحدة تضم الوكلاء وأدوات الإنتاجية اليومية القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن طبقة تشغيل سيادية تخضع للحوكمة على نطاق وطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم منصة كاتاليست من «إنسبشن 42» للعمل ضمن بنية تحتية سيادية، بحيث تُعالَج جميع البيانات داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تشغيلها محلياً داخل الجهة، أو عبر سحابة سيادية، أو من خلال السحابة العامة، كما تتكامل مع مصادر البيانات القائمة لدى المؤسسة لبناء سياق مؤسسي موحد يشكل عقل الذكاء الاصطناعي «AI Brain».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي التي يجري إنشاؤها في كاتاليست عبر منصة كومباس، وهي طبقة النماذج والبنية التحتية السيادية التابعة لشركة كور 42، لتصبح متاحة مباشرةً داخل مايكروسوفت 365 كوبايلوت؛ في حين تتكامل أدوات الوكلاء المُطوّرة داخل كوبايلوت لتعمل بشكل مدمج ضمن بيئة كاتاليست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدعم من فريق«Microsoft Forward Deployed Engineers»، يوفر هذا التكامل إطاراً تشغيلياً موحداً يربط بين الأفراد والبيانات والتطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يساعد الحكومات والمؤسسات على نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بمستويات أعلى من الاتساق والمساءلة لتحقيق الأثر المنشود، والانتقال من مرحلة التجارب إلى التشغيل المؤسسي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين ثلاث طبقات أساسية وضرورية للمؤسسات اليوم، وكانت غالباً ما تحصل عليها من مزودين منفصلين؛ وهي البنية التحتية السيادية، ومنصة تنسيق وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتجارب المستخدم اليومية، بما يسهم في تقليل التعقيد، ويوفر للمؤسسات أساساً موثوقاً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات والوظائف وفرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة إنسبشن 42، إن هذا التكامل يعكس إمكانية تحقيق التناغم التام في العمل بين السيادة وقابلية التشغيل البيني؛ وذلك من خلال كاتاليست للحكومات والمؤسسات منصة متكاملة لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم وحوكمتهم ومراقبتهم، مشيرا إلى أن هذا التكامل للوكلاء المصممين على منصة كاتاليست العمل في كوبايلوت والعكس صحيح، يتيح دون الحاجة إلى إعادة تطويرهم أو إنشاء بنية تحتية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وتيرة الطلب على وكلاء الذكاء الاصطناعي تتسارع بشكل يتجاوز قدرة أي منصة منفردة على تلبيته بمفردها، ولهذا فإن هذا التكامل يعزز من قدرة شركة إنسبشن 42 ومايكروسوفت على تلبية الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال عمرو كامل، مدير عام شركة مايكروسوفت دولة الإمارات، إن العملاء اليوم يبحثون عن حلول ذكاء اصطناعي عملية وسهلة الاستخدام، وتتميز بالقوة والموثوقية والامتثال لمعايير للحوكمة، وإن الجمع بين البنية التحتية المحلية داخل الدولة من كور 42 التي توفرها كومباس، وإمكانات كاتاليست في تنسيق مهام الوكلاء، إلى جانب حلول الإنتاجية التي تقدمها مايكروسوفت 365 كوبايلوت، يرسي أساساً متيناً لتمكين المؤسسات من توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة تامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من خلال إتاحة تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع معالجة البيانات داخل الدولة ودمجهم في الأدوات التي يستخدمها الأفراد يومياً، نساعد الحكومات والمؤسسات على تسريع وتيرة الابتكار، مع الحفاظ على التحكم والأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التعاون تحولاً واسع النطاق تشهده المنطقة، حيث تتجه الحكومات والمؤسسات إلى بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وفق أولوياتها الوطنية، بالاعتماد على بنية تحتية متقدمة، وشراكات استراتيجية، وكفاءات بشرية قادرة على ضمان استدامة هذه القدرات على المدى الطويل.</div></p>

تعاون بين «إنسبشن42» و«مايكروسوفت» لنقل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى التشغيل الفعلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمم الراقية هي التي تحسن قراءة تاريخها، وتعتز بموروثها الأصيل، وتجعل من قيمها الاجتماعية النبيلة جسراً متيناً يصل الماضي التليد بالحاضر المجيد، ويحمل الأجيال نحو مستقبل مشرق تتجذر فيه الهوية وتزدهر، واليوم حين نتأمل التجربة الإماراتية الفريدة نجد أن هذا الوطن المعطاء قد أدرك مبكراً أن نهضة العمران تحتاج إلى نهضة موازية في القيم والأخلاق، وأن الإنسان المتمسك بأصالته هو الثروة الحقيقية التي تُبنى بها الأوطان، وتصان بها المكتسبات، وتُنسج بها أروع قصص التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يبرز السنع الإماراتي كعنوان ناصع للهوية الوطنية، ومنظومة قيمية متكاملة تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، فالسنع الإماراتي مدرسة سلوكية عريقة، تعلّم الإنسان كيف يتحدث فيحسن الحديث، وكيف يستمع فيجمل الإنصات، وكيف يستقبل الضيف فيكرم وفادته، وكيف يوقر الكبير ويعطف على الصغير، وكيف يمد يد العون لكل محتاج، فهو خلاصة تجربة إنسانية عميقة صقلتها البيئة، وهذبتها الفطرة السليمة، وأنارتها تعاليم الدين الحنيف، حتى غدا هذا الموروث الاجتماعي الرفيع سمة أصيلة تميز أبناء هذا الوطن في مجالسهم ومحافلهم، وفي حلهم وترحالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان المجلس الإماراتي عبر التاريخ مدرسة السنع الأولى، ففي أرجائه العامرة تعلمت الأجيال آداب الحديث وطرائق الكلام، وفنون الضيافة ودلالات فنجان القهوة الذي يقدم بحفاوة تفيض ترحيباً وكرماً، وفي رحابه ترسخت قيم تبادل الآراء والتشاور، والحوار والتحاور، وغُرست في النفوس معاني التواضع والاحترام، وهكذا ظل المجلس حاضناً للقيم، وجامعاً للقلوب، وميداناً تتناقل فيه الحكمة من الآباء إلى الأبناء، بمحبة غامرة وترابط متين، تجعل من كل لقاء درساً في التآلف والتواصل والعطاء، ومن كل جلسة منارة للرأي والحكمة وتلاقح العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السنع الإماراتي يتجاوز في مضمونه حدود المظاهر والشكليات، ليلامس جوهر الشخصية الوطنية السوية، فهو منظومة سلوك وأخلاق، وميزان ذوق ورقي، يضبط تعاملات الإنسان مع والديه وأهله وجيرانه ومجتمعه، ويرسم له طريق التعامل الأمثل في كل مقام وموقف، ولذلك نرى أثره الجميل بادياً في احترام الصغير للكبير، وفي تقدير الكبير للصغير، وفي حسن الجوار، وإغاثة الملهوف، وإكرام الضيف، والحرص على صلة الأرحام، وهي قيم أصيلة راسخة جعلت المجتمع الإماراتي مجتمعاً متلاحماً متراحماً، يعيش أبناؤه وكل من يقيم على أرضه الطيبة في وئام وانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أولت قيادتنا الحكيمة هذا الموروث القيمي العريق عناية استثنائية، إدراكاً منها أن الحفاظ على الهوية الوطنية صمام أمان للمجتمع، وضمانة راسخة لاستدامة النهضة الحضارية الشاملة، فجاءت المبادرات الوطنية والبرامج التعليمية والفعاليات التراثية لتغرس السنع في نفوس الناشئة، ولتقدمه للأجيال الجديدة بأساليب عصرية جاذبة، تمزج بين عبق الماضي وروح الحاضر، وامتد الاهتمام بذلك عبر المؤسسات الوطنية اوحينما يتأمل العالم اليوم التجربة الإماراتية المميزة في تكريس السنع فإنه يقف أمام نموذج حضاري ملهم يستحق الإعجاب والتقدير، فدولة الإمارات فتحت أبوابها لأكثر من مائتي جنسية تعيش على أرضها بأمن وأمان، وحافظت في الوقت ذاته على هويتها الأصيلة وقيمها الراسخة، لتقدم للبشرية درساً بليغاً في التوازن الحضاري الرشيد، فالانفتاح على الثقافات رافد للمعرفة والتقدم، والتمسك بالأصالة حصن للشخصية الوطنية من الذوبان، وهكذا أثبتت التجربة الإماراتية أن الهوية الوطنية الأصيلة تزداد رسوخاً كلما ازدادت تواصلاً مع العالم، وأن السنع الإماراتي بما يحمله من قيم التسامح والاحترام والكرم أصبح لغة إنسانية راقية يفهمها كل من وطئت قدماه هذه الأرض المباركة، ورسالة حضارية تعبر عن هذا الوطن وأخلاق أهله الكرام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجمل ما يلمسه الإنسان أن السنع الإماراتي حاضر بقوة في المحافل الدولية، فالدبلوماسي الإماراتي يحمل قيمه أينما حل، والطالب المبتعث يمثل وطنه بأخلاقه قبل شهاداته، ورجل الأعمال الإماراتي يتعامل بمصداقية وأمانة تعكس معدن هذا الشعب الأصيل، وحتى في المنجزات الكبرى التي تحققها الدولة في ميادين الفضاء والاقتصاد والتكنولوجيا يبقى الإنسان الإماراتي بسنعه وتواضعه وأصالته هو العنوان الأبرز والأثر الأجمل، ليؤكد للعالم أن التقدم العلمي والتمسك القيمي صنوان يجتمعان في شخصية أبناء زايد الخير، الذين ورثوا عن الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، حكمة العقل وسخاء اليد وطيب المعشر، ليظل السنع الإماراتي هوية راسخة تزهو بها الأجيال في مسيرة هذا الوطن الشامخ المعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السنع الإماراتي سيظل هوية راسخة تزهو بها الأجيال، ومنارة قيمية تسترشد بها النفوس في كل زمان ومكان، وستبقى دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي حارسة أمينة على هذا الإرث العظيم، تنقله للأجيال غضاً طرياً، وتقدمه للعالم نموذجاً إنسانياً ملهماً.</div></p>

الإنسان المتمسك بأصالته هو الثروة الحقيقية التي تُبنى بها الأوطان وتصان بها المكتسبات

السنع الإماراتي أصالة وهوية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة «فارين كابيتال بارتنرز» عن افتتاح مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي، مع تأسيس شركة «فارين كابيتال المحدودة»، الخاضعة لتنظيم وإشراف سلطة هيئة دبي للخدمات المالية. يأتي توسع Varenne في الإمارات بعد نجاحها في تطوير أعمالها في جميع أنحاء أوروبا، ليُمثّل مرحلة جديدة في تطورها الدولي ويُضيف حضوراً جديداً في أحد أكثر المراكز المالية ديناميكية واستشرافاً للمستقبل في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيبي بيروني، المؤسس المشارك ورئيس شركة Varenne Capital Markets: «يسرنا الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد المراكز المالية العالمية الرائدة، والذي يوفر الطاقة والكفاءات وشبكات التواصل التي تحتاجها شركة مثل شركتنا لتحقيق النمو. وسيتولى جياكومو دي ناردس، أحد كبار مديري الشركة، قيادة المكتب الجديد. فخبرته الطويلة التي تزيد على 15 عاماً في Varenne، ومشاركته الفعّالة في عملياتنا الاستثمارية، تجعل منه الشخص الأمثل لتمثيل الشركة في هذه المرحلة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جياكومو دي ناردس، كبير المسؤولين التنفيذيين ومدير شركة Varenne Capital Markets: «رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر المنظومات المالية ديناميكية وابتكاراً في العالم، إذ تجمع بين المواهب الاستثنائية والعمق التكنولوجي وروح الطموح التي تميزها عن غيرها. وهذا ما يجعلها بيئة استثنائية للانضمام إليها والعمل فيها، ويسعدني أن أقوم بتمثيل Varenne Capital في المنطقة».</div></p><h2>خيار مفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بانضمام شركة Varenne Capital Partners إلى مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس عملياتها في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد قرارها بافتتاح مكتبها في مركز دبي المالي العالمي على قوة المركز ومكانته الراسخة كخيار مفضل للشركات المالية الخاضعة للتنظيم الدولي. كما أن سجل الشركة الحافل واستثماراتها الدقيقة يضفي مزيداً من المصداقية والخبرة على مجتمع إدارة الأصول في المركز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي توسع الشركة في إطار سعي دبي المستمر لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، حيث يمثل مركز دبي المالي العالمي محور هذا النمو، كونه المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات. ويضم المركز أكثر من 8800 شركة مسجلة نشطة وأكثر من 550 شركة لإدارة الثروات والأصول، ويوفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً متيناً يحظى بالاعتراف الدولي، إلى جانب سهولة الوصول إلى تدفقات رأس المال الإقليمية والعالمية.</div></p>

فارين كابيتال بارتنرز» تفتتح مقراً في «دبي المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يشهد تصاعداً في الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية تبرز دولة الإمارات نموذجاً متقدماً في التعامل مع التحديات عبر الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك، فقد أكدت المواقف الإماراتية الأخيرة في المحافل الدولية أن السلام والاستقرار لا يتحققان بالمواجهة والتصعيد، بل من خلال بناء جسور التفاهم، وتعزيز الشراكات القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس النهج الإماراتي رؤية استراتيجية راسخة، تقوم على أن الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية، تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً، خصوصاً في ظل التحديات المتشابكة، التي تواجه العالم اليوم. ومن هذا المنطلق تواصل الإمارات دعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتدعو باستمرار إلى تغليب لغة الحوار على لغة الصراع، بما يسهم في حماية الشعوب، وصون مقدرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مستندة إلى سجل حافل من المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، فإلى جانب دورها في دعم جهود الوساطة والحلول السياسية تواصل الدولة تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث، انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعوب المحتاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستند هذا النهج إلى منظومة قيمية متكاملة، تتصدرها مبادئ التسامح والتعايش واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ رسختها الإمارات في سياساتها وعلاقاتها الدولية، وقد أثبتت التجارب أن هذه القيم تشكل أساساً متيناً لبناء الثقة بين الدول، وتعزيز فرص التعاون، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يميز التجربة الإماراتية هو قدرتها على الجمع بين الواقعية السياسية والرؤية الإنسانية، حيث تنظر إلى الأزمات من منظور شامل لا يقتصر على معالجة النتائج، بل يمتد إلى معالجة الأسباب والجذور، التي تؤدي إلى تفاقمها، ولذلك تركز الإمارات على دعم التنمية، وتمكين المجتمعات، وتعزيز فرص الحوار باعتبارها أدوات أساسية للوقاية من النزاعات وبناء مستقبل أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، يظل النهج الإماراتي مثالاً على أهمية الدبلوماسية الحكيمة في إدارة الأزمات، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، فالدول التي تستثمر في الحوار والتعاون قادرة على صناعة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوبها، وهو ما تجسده الإمارات اليوم من خلال حضورها الفاعل، ودورها المؤثر في دعم الاستقرار، وترسيخ ثقافة السلام على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

الإمارات وترسيخ الدبلوماسية في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'>منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية جدارة ائتمانية قوية للإمارات في  ثاني تصنيف عالمي مماثل منحته وكالة «فيتش» قبل ثلاثة أسابيع ما يجعل  جدارتها الائتمانية أقوى من التحديات.</p><p class='article-text'>وثبتت وكالة «موديز»، التصنيف  الائتماني للدولة عند مستوى «Aa2»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية  مستقرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التأكيد ارتفاع دخل الفرد، وتنوع اﻻقتصاد المحلي، الأمر  الذي يدعم قدرة الإمارات على استيعاب الصدمات، وقوة مؤسساتها، وفعالية  سياساتها التي تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، وانخفاض عبء  الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن قرارها الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة يعكس  توقعاتها بأن يظل الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية متيناً رغم الظروف  الجيوسياسية في المنطقة، حتى مع استمرار الاضطراب في حركة التجارة عبر مضيق  هرمز.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة  تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية  ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف  الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</p><p class='article-text'>ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع  الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر  خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر  الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية  والكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فيتش» صنفت الجدارة الائتمانية للإمارات  في نهاية الشهر الماضي عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة  تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية في  المنطقة، مدعوماً بأسس مالية وخارجية متينة.</p>

«موديز» بعد «فيتش» تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات

الجدارة الائتمانية للإمارات أقوى من التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من شهر، تلقت دولة الإمارات إشارتين قويتين من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بعدما أكدت كل من وكالة «موديز» ووكالة «فيتش» التصنيفات السيادية المرتفعة للدولة مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعوماً باحتياطيات مالية ضخمة، ومؤسسات قوية، وسياسات اقتصادية عززت مسار التنويع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث هذه التأكيدات من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي ثبتت تصنيف حكومة دولة الإمارات عند مستوى Aa2 للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الدولة تتمتع بمستويات مرتفعة من دخل الفرد، واقتصاد متنوع قادر على استيعاب الصدمات، إلى جانب مؤسسات قوية وسياسات فعالة تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض عبء الدين الحكومي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأسابيع، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات بفضل قوة أوضاعه المالية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت فيتش بمستويات الحوكمة والاستقرار المؤسسي في الدولة، مانحة الإمارات درجات متقدمة في مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون، وهو ما يعزز الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توافق تقييمات موديز وفيتش خلال فترة زمنية قصيرة إجماعاً دولياً على قوة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارات، وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجديد الثقة من أكبر وكالات التصنيف العالمية يمثل رسالة قوية للأسواق والمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تزال من أكثر الاقتصادات أماناً واستقراراً وقدرة على تحقيق النمو في المنطقة، وأن احتياطياتها المالية الضخمة ومؤسساتها القوية تمنحها مرونة استثنائية في مواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تثبيت التصنيفات السيادية عند مستويات مرتفعة، والحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وكأحد الاقتصادات الأكثر متانة وقدرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.</div></p>

في أقل من شهر وبعد تقرير «فيتش».. وسط قوة مالية ومرونة اقتصادية عالية

«موديز» تثبّت تصنيف الإمارات عند Aa2 بنظرة مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح تعديلات مقترحة على قانون التحكيم المعمول به في المركز للتشاور العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إعداد التعديلات بالتعاون الوثيق مع محاكم مركز دبي المالي العالمي ونخبة من المتخصصين والخبراء القانونيين، وذلك بهدف إجراء تغييرات جوهرية تسهم في تطوير إطار التحكيم في المركز بما يتماشى مع أحدث ممارسات القانون العام الحالي.</div></p><h2>إصلاحات مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا طرح التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المركز للتشاور العام،.</div></p><p class='article-text'>وتشمل التعديلات إصلاحات مهمة في صلاحيات هيئات التحكيم، وإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات، وضمان تأمين التكاليف، وإنفاذ قرارات محكّم الحالات الطارئة، فضلاً عن إرساء إطار جديد للوساطة بما يعزز الكفاءة القانونية ويرسخ مكانة المركز وجهة عالمية رائدة للتحكيم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدوره عام 2008، شكل قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إطاراً قانونياً متيناً لدعم منظومة التحكيم في المركز على مدى ما يقارب العقدين من الزمن، إلا أن التطورات المتسارعة التي شهدتها ممارسات التحكيم خلال هذه الفترة استدعت تعديل القانون ليتماشى مع أفضل المعايير العالمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>وتستند هذه التعديلات إلى دراسة مقارنة شاملة لأبرز قواعد مؤسسات التحكيم الرائدة عالمياً، ومنها قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وغرفة التجارة الدولية، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وتشريعات التحكيم في سلطات قضائية رئيسة مثل إنجلترا وويلز، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، بما يعزز مكانة المركز كونه مركزاً مالياً عالمياً متطوراً وداعماً للتحكيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي إلى توضيح نطاق الأحكام الانتقالية، وتحديث آليات التواصل والصياغة القانونية، وإقرار استثناءات مرنة تتعلق بالسرية، وحظر التمييز، ومعالجة الطلبات المُقدّمة من طرف واحد وإنفاذ التدابير المؤقتة عبر المحاكم، واعتماد معيار «الفرصة المعقولة»، وتنقيح نظام التكاليف، وتقليص المهل الزمنية المخصصة للطعن في أحكام التحكيم. وإضافة أحكام جديدة تخوّل محاكم مركز دبي المالي العالمي تمديد المهل الزمنية اللازمة لبدء إجراءات التحكيم، مع توضيح القانون الواجب تطبيقه على اتفاقيات التحكيم.</div></p><h2>هيئات تحكيم</h2><p class='article-text'>ومنح هيئات التحكيم صلاحيات وأدوات إجرائية إضافية، تشمل ضمان تأمين التكاليف، ودمج الدعاوى، وضم أطراف جديدة إلى الإجراءات، والفصل المستعجل في النزاعات، وإصدار الأحكام المؤقتة، والأوامر الملزمة، وتعيين مُحكمي الحالات الطارئة. وإرساء أطر تنظيمية جديدة تتعلق بتمويل التحكيم من قبل أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب قواعد السلوك والعقوبات الخاصة بالأطراف وممثليهم القانونيين. وتوضيح الصلاحيات العلاجية لهيئات التحكيم، وتأكيد صلاحيتها في إصدار أحكام جزئية ومستقلة. وإدراج أحكام تتعلق بمنح الفائدة وتمديد المهل الزمنية الخاصة بإصدار أحكام التحكيم.</p>

تشمل إصلاحات مهمة بإجراءات الفصل المستعجل في النزاعات

«دبي المالي العالمي» يطرح مشاورات حول تعديل قانون التحكيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح تنفيذ تجربة علمية طوّرها طلبة من جامعة الإمارات، ممثلين لدولة الإمارات، على متن محطة الفضاء الدولية.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مسابقة Asian Try Zero-G 2025 التي تقودها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء، والجهات من بينها المركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت نسخة عام 2025 من المسابقة مشاركة 11 فريقاً يمثلون تسع دول، ما يعكس مستوى متقدماً من التفاعل الإقليمي مع علوم الفضاء وابتكارات الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت مشاركة دولة الإمارات بإشراف مركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلوم، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة للمشاركة في الأبحاث التطبيقية.</p><p class='article-text'>وتضمّن الحدث الختامي عروضاً تقديمية من الفرق المشاركة، أعقبها بث مباشر لتنفيذ التجارب على متن محطة الفضاء الدولية. ومثّل فريق جامعة الإمارات، المكوّن من ستة طلبة وعضو هيئة تدريس، الدولة عن بُعد، حيث تابعوا تنفيذ تجربتهم مباشرةً على متن المحطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت التجربة عنوان «دراسة الحركة التوافقية وتأثير تضاؤل الحركة في الجاذبية الصغرى»، ونفذها رائد فضاء وكالة ناسا كريستوفر ويليامز داخل وحدة التجارب اليابانية «كيبو»، في إنجاز يُجسّد تقدّم الأبحاث الطلابية الإماراتية في بيئة الجاذبية الصغرى.</div></p><p class='article-text'>وقد طوّر التجربة فريق من طلبة الهندسة، حيث ركّزت على تحليل الحركة التوافقية لنظام مكون من زمبرك وكتلة، وكيفية تباطئه تدريجياً في بيئة الجاذبية الصغرى. وتُسهم نتائج هذه الدراسة في تعميق فهم سلوك الأنظمة الميكانيكية في الفضاء، بما يدعم تطوير التطبيقات المرتبطة بعمليات الأقمار الاصطناعية والتجارب المنفذة على متن المحطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل المرحلة النهائية، أجرى الطلبة سلسلة من التجارب الأرضية باستخدام كتل مختلفة، مع تكرار الاختبارات لضمان دقة النتائج واتساقها. وقد شكّل هذا النهج العملي أساساً متيناً لتكييف التجربة مع ظروف الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ هذه التجربة تتويجاً لاختيار فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي تأهل عبر عملية تنافسية على مستوى الدولة، شملت 17 مقترحاً مقدّماً من 74 طالباً من ثماني جامعات في مختلف أنحاء الدولة، ولم تقتصر المبادرة على التجربة النهائية فحسب، بل أسهمت أيضاً في إشراك شريحة أوسع من الطلبة، حيث أسهمت أفكارهم في إثراء الحراك العلمي ضمن البرنامج.</div></p>

تجربة ناجحة لطلبة جامعة الإمارات على متن محطة الفضاء الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى ثلاثة عقود، وربما لفترة أطول، كان هناك تناقض متكرر بين مبادئ السياسة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، والممارسات الفعلية عند اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول محافظو البنوك المركزية دائماً التمييز بين عمليات البيع المكثفة في السوق، التي يمكن التسامح معها، وبين الاختلالات السوقية التي تهدد الاستقرار النظامي، وتتطلب التدخل. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنهم عندما تزداد حدة الأمور، يميلون إلى تجاوز هذا الخط، ويلجأون إلى التدخل اللفظي، واتخاذ تدابير سياسية، ليس فقط لمعالجة الضغوط النظامية الحقيقية في النظام المالي، بل أيضاً لعكس عمليات بيع الأسهم البسيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقع ذلك في بعض الأحيان، حتى عندما كانت آليات السوق تعمل بكفاءة، وكان الاقتصاد الحقيقي الأساسي متيناً، كما حدث في الربع الأخير من عام 2018. </div></p><p class='article-text'>وقد تجاهلت البنوك المركزية بشكل روتيني المخاوف بشأن المخاطر الأخلاقية، وفقاعات الأصول، وسوء تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، لصالح راحة البال قصيرة الأجل، التي يوفرها انتعاش السوق السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصرفت الحكومات بالمثل، حين أطلقت حزماً مالية ضخمة لحماية الأسر وميزانيات الشركات من الصدمات الخارجية المتزايدة التكرار والعنف (التي شملت الأزمة المالية، والجائحة، والركود التضخمي الناجم عن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فقد رسّخ هذا الوضع قناعة قوية بـ «ضمانة السياسة» – أي ضمان أن صانعي السياسات سيكون لديهم الرغبة والقدرة على حمايتهم، ليس فقط من الخسائر الفادحة، بل أيضاً من التقلبات المقلقة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثّر هذا بشكل كبير في نفسية السوق، حيث بات العديد من المستثمرين ينظرون إلى التقلبات، ليس كمؤشر على تطورات جوهرية، بل كفرصة شراء شبه مؤكدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر ذلك سبب قصر مدة عمليات بيع الأسهم في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بغض النظر عن المحفز الأساسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك تحولت عملية «الشراء عند الانخفاض» إلى استراتيجية استثمارية مهيمنة ومربحة للغاية. ولنتأمل مدى سرعة تعافي أسواق الأسهم العالمية، حتى بعد الصدمة الأولية للحرب في الشرق الأوسط، وما رافقها (وما زال يرافقها) من اضطرابات في ممرات الطاقة الحيوية وسلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>ولذلك، لم تنتعش مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة فحسب، بل حققت منذ ذلك الحين أرقاماً قياسية متتالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الواقع الاقتصادي الكلي الثابت، يشير إلى أنه لا ينبغي اعتبار شبكة الأمان هذه أمراً مفروغاً منه. </div></p><p class='article-text'>وتشير الحقائق على أرض الواقع - وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة لفترة طويلة، وارتفاع الديون، والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي - إلى تشديد القيود المفروضة على كل من السلطات المالية والنقدية، ما يُضعف قدرتها على التخفيف من حدة الصدمات المالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وبينما قد تستمر الرغبة في حماية الأسواق، فإن القدرة على القيام بذلك تتضاءل. ولا يمكن للبنوك المركزية تجاهل صدمة التضخم العالمي. وقد أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً، أن التضخم السنوي الرئيس والأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تجاوز التوقعات.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الشهري في أبريل بمعدل سنوي قدره 6.0 %، مسجلاً أسرع زيادة شهرية في المؤشر منذ مارس 2022. كما تعكس بيانات مؤشر أسعار المنتجين في اليابان مساراً تصاعدياً مقلقاً مماثلاً، وكذلك أحدث الأرقام الصادرة من أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض هذا الواقع التضخمي خياراً صعباً بين استقرار الأصول المالية، أو حماية مصداقية السياسات على المدى الطويل. كذلك، فإنه يُنذر بتسارع «تراجع الطلب» في بعض الاقتصادات، نتيجة ارتفاع الأسعار، وليس في قطاع الطاقة فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا ببساطة تلاشت فرص المناورة المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة مباشرةً إلى زيادة نفقات فوائد الحكومة، بينما تُهدد في الوقت نفسه الإيرادات الضريبية مع تباطؤ النمو.</p><p class='article-text'>وقد أيقظ هذا الضعف المالي «حراس السندات» الذين كانوا في سبات طويل. ونحن نشهد بالفعل عودتهم وتأثيرها في أسواق الدين السيادي الأكثر هشاشة في مجموعة الدول السبع، لا سيما في اليابان والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، فإن الوضع يعد أكثر إثارة للقلق. فقد بدأ استخدام هذه الدول للاحتياطيات المالية والدولية، للتخفيف من الصدمات الخارجية يتلاشى في بعض الحالات، وهو ما يزيد من خطر الضغط على مستويات المعيشة محلياً، وهروب رؤوس الأموال، وعدم استقرار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشهد الاقتصاد العالمي حالياً عملية إعادة هيكلة حتمية مليئة بالتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لعدم قدرة صانعي السياسات على الاعتماد بشكل كبير على التدخلات السياسية القديمة، فسيتعين عليهم تبنّي استراتيجيات أخرى، مثل تسخير تبنّي الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وتحقيق مكاسب حقيقية، وتعبئة تمويلات ضخمة من أسواق رأس المال، وتنفيذ سياسات مالية ذكية، حيثما يسمح المجال بذلك، وتعزيز تنسيق السياسات الدولية بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأسواق، تُعد هذه الاستراتيجيات بطبيعتها أقل مباشرة من «السياسة المضمونة». لذا، سيتعين على المستثمرين التعايش مع حالة عدم يقين هيكلية أكثر تعقيداً لفترة من الزمن. وفي حين أن إنهاءً منظماً لحرب الشرق الأوسط، من شأنه أن يُحسّن الأمور بشكل كبير، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً.</div></p>

الاقتصاد العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة حتمية مليئة بالتقلبات

دعوة المستثمرين لعدم الرهان على «ضمانة» سياسات الإنقاذ من البنوك المركزية

<p class='article-text'>تصف الفنانة الإماراتية صفية العوضي أعمالها بأنها "تحية للصحراء"، ليس للصحراء بوصفها مشهداً جمالياً فقط، بل ككائن حي يحمل التناقضات نفسها التي يحملها الإنسان: القسوة واللين، الصمت والحركة، الهشاشة والقدرة على البقاء.</p><p class='article-text'>في حديثها، لا تبدو الصحراء مكاناً للهروب كما يراها كثيرون، بل مساحة للتأمل والفهم وإعادة اكتشاف الذات.</p><p class='article-text'>تقول إن الناس غالباً ينظرون إلى الصحراء كملاذ للانعزال أو الفرار من ضجيج المدينة، أما هي فترى فيها شيئاً مختلفاً تماماً: قوة ناعمة، ومكاناً "متيناً لكنه طري في الوقت نفسه".</p><p class='article-text'>هذا التناقض نفسه قاد اختياراتها الفنية، خصوصاً استخدام الألمنيوم في أعمالها. فالمادة، كما تشرح، تبدو صلبة وقوية، لكنها قابلة للانحناء والخدش والتشكّل بسهولة، تماماً مثل الكثبان الرملية التي تبدو ثابتة من بعيد بينما تغيّرها الرياح باستمرار.</p><p class='article-text'>ولهذا لا تستخدم صفية الألمنيوم كخامة صناعية باردة، بل كامتداد لفكرة الصحراء نفسها. السطح المعدني في أعمالها يلتقط الضوء ويتحوّل معه، مثل الرمل عند تغير الشمس، بينما تبدو الخطوط المحفورة عليه كأنها آثار حركة أو رياح أو مسارات عبر الزمن.</p><p class='article-text'>لكن علاقتها بالصحراء لا تقوم على المشهد الرومانسي التقليدي فقط، فهي تتعامل معها كأرشيف حي للتغيرات البيئية والزمنية.</p><p class='article-text'>في نص مشروعها، تتحدث عن مراقبة التحولات التي شهدتها الصحراء بعد أمطار 2024 في الإمارات، وكيف ظهرت أنماط وخطوط ومسارات جديدة على الأرض لم تكن موجودة من قبل، ثم اختفت تدريجياً، هذه العلامات المؤقتة أصبحت جزءاً من لغتها البصرية.</p><p class='article-text'>وتشرح أيضاً أنها تستعين بصور الأقمار الصناعية والخرائط الجوية لدراسة حركة الكثبان وآثار المركبات وتكوينات الرمال، ثم تعيد ترجمة هذه المشاهد إلى خطوط متكررة ونقوش تبدو أقرب إلى الذاكرة منها إلى الرسم المباشر، ولذلك تبدو أعمالها كأنها خرائط حسية للصحراء، لا مجرد صور لها.</p><p class='article-text'>حتى مفهوم «الاستمرارية» حاضر بقوة في تجربتها، فهي ترى أن الصحراء، رغم تغيّرها الدائم، تحمل شكلاً من أشكال الثبات العميق، إذ تتبدل التفاصيل بينما تبقى الروح نفسها.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاء عنوان أحد مشاريعها: «Holding the Dunes in Persistence»، أو «محاولة الإمساك بالكثبان داخل لحظة دائمة»، رغم أنها بطبيعتها عصية على الثبات.</p><p class='article-text'>ما يميز صفية أيضاً أنها لا تفرض نفسها على المادة أو المكان، بل تترك مساحة للتفاعل والصدفة والتآكل والوقت، كأن العمل الفني عندها ليس شيئاً يُنجز بالكامل، بل شيئاً يتغير مثل الصحراء نفسها.</p><p class='article-text'>وربما لهذا تبدو أعمالها هادئة ومقلقة في آن واحد، فهي لا تصرخ بصرياً، لكنها تجعل المشاهد يشعر بأن الأرض نفسها تتحرك تحت الخطوط.</p><p class='article-text'>وفي زمن تُختزل فيه الصحراء غالباً في صورة سياحية أو خلفية بصرية، تبدو تجربة صفية العوضي محاولة لإعادة النظر إليها بوصفها كائناً هشاً وقوياً في الوقت نفسه، تماماً كالبشر الذين يعيشون حولها.</p>

نتائج البحث عن: متينا