<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل فتى قاصر وصفه زملاؤه بأنه "مضطرب نفسياً"، جدّيه بالرصاص، قبل أن يردي ستة أشخاص آخرين على الأقل، هم ثلاثة تلاميذ ومثلهم من المعلّمين، بإطلاق نار في مدرسة بالقرب من العاصمة التايلاندية بانكوك الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان صادر عن الشرطة الوطنية بأن المراهق بدأ بقتل جدّيه باستخدام المسدس الخاص بجده، ثم توجه إلى مدرسة ثانوية تقع إلى الشمال من بانكوك، حيث قتل ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السلطات إلى أن مطلق النار، وهو تلميذ مراهق في المدرسة نفسها، قد لقي حتفه أيضاً، لكنها لم توضح ما إذا كانت الشرطة أردته أم أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمعت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ خارج مدرسة "ديبسيرين نونثابوري" في مقاطعة نونثابوري الجمعة، في حين سارع أولياء الأمور لاصطحاب أبنائهم، وتبادل الطلاب والموظفون الذين غلبت عليهم مشاعر الحزن والدموع، المواساة خارج المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بافاريسا مايليسا، وهي طالبة في الصف الثاني عشر تطمح لدراسة الطب "خشيت أن أموت، وخفت ألا أتمكن من تحقيق أحلامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "سمعت دوي طلقات نارية كثيرة وبصوت عالٍ جدا، إذ بدا أن المشتبه به كان في الطابق الموجود مباشرة فوقنا. بل إنني كنت أسمع صوت ارتطام الرصاص بالأرض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بورين خومتشو (17 عاما) الذي نجا من إطلاق النار لوكالة فرانس برس إن الجاني "كان ولدا مضطربا نفسيا". وأضاف "أخبرني أصدقائي الذين كانوا على معرفة به، إنه كان مهتما بمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) وبالأسلحة، وإنه كان يتعرض للتنمّر من عدد كبير من التلاميذ الآخرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى الفتى "عندما رأيته يوجه سلاحه نحوي، بدا لي شديد الاحترافية، وكأنه تلقى تدريبا منذ وقت طويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن عدد الجرحى بلغ 23 من دون الإشارة إلى درجة خطورة إصاباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب وزير الداخلية بولابي سووانتشوي لقناة "تاي بي بي إس" (Thai PBS) المحلية بأن خمسة عشر طالبا أصيبوا بجروح، ليس جراء التعرض المباشر لإطلاق النار، بل نتيجة إصابتهم أثناء محاولتهم الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاربت الأنباء حول طريقة مقتل المشتبه به؛ إذ أشار بعض التقارير إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار عليه وأردوه، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه انتحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول للصحافيين في مقر الحكومة في بانكوك "إنه حادث مروع للغاية. ما كان ينبغي أن يحدث أبدا. كيف يمكن أن يقع أمر كهذا في بلادنا؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام محلية المشتبه به مرتديا زيا مدرسيا أرجواني اللون ويحمل حقيبة سوداء تُعلق عبر الجسم، مع وجود مظاريف رصاص فارغة على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد مراسل لوكالة فرانس برس وصول نحو اثني عشر أخصائيا في الصحة النفسية إلى المدرسة، حيث كانت حركة المرور شبه متوقفة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد تايلاند واحدة من الدول التي تسجل أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية في المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو 10 ملايين قطعة سلاح متداولة، أي ما يعادل قطعة سلاح واحدة لكل سبعة مواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفلح الوعود السابقة بتشديد قوانين حيازة السلاح في منع تكرار حوادث إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة التايلاندية قد أطلقت النار على مراهق واعتقلته بعد أن فتح النار داخل مدرسة في جنوب البلاد في فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل مدير المدرسة وإصابة طالبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استخدم المراهق سلاحا خاصا بعنصر في الشرطة في ذلك الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر قائد شرطة محلي آنذاك أن المشتبه به كان قد أُدخل المستشفى لتلقي علاج نفسي في ديسمبر، ثم غادر المستشفى بعد تحسن حالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل وقوع الحادث، طعن المراهق عنصر شرطة بسكين وسرق سلاحه، وهو مسدس عيار 9 ميليمترات، ثم استخدمه لتنفيذ الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، اقتحم شرطي سابق مسلح بمسدس وسكين دارا للحضانة في شمال البلاد، وقتل 24 طفلا و12 بالغا، في واحدة من أكثر المجازر دموية في تايلاند.</div></p>

قاصر يقتل جدّيه وستة أشخاص بينهم تلاميذ بالرصاص في تايلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن نحو 700 قاصر من أصل 1500، تتولى المؤسسة إدارة أموالهم، أصبحوا مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، والمتضمن تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية، بما يعزز تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، وفق الأطر التشريعية المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القانون الجديد ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، حيث خفّض سن الرشد القانوني من 21 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية، وبدأ تنفيذه من بداية شهر يونيو 2026 في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبّق المؤسسة القانون الجديد في إطار مواكبة التحديثات التشريعية، بما يضمن انتقال المستفيدين المشمولين بأحكامه إلى أوضاعهم القانونية الجديدة وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار تقديم خدمات إدارة الأصول لمن يختار ذلك، بما يحفظ حقوقهم ويحقق مصالحهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أنها بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، حيث بلغت قيمة أرصدة القصّر المشمولين بالقانون الجديد 300 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة: إن قانون المعاملات المدنية الجديد يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مسؤوليتهم القانونية والاقتصادية، ويأتي متسقاً مع النهج الوطني في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'>وتحرص المؤسسة على تطبيق أحكام القانون بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتحقيق مصالحهم، مع مواصلة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المؤسسة بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، كما استقبلت طلبات من عدد من المستفيدين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار المؤسسة بإدارة أصولهم المالية، تأكيداً لثقتهم بكفاءة المؤسسة في إدارة الأصول وفق سياسة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، وبما يحقق أفضل السبل للمحافظة على أموالهم وتنميتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المطوع أن المؤسسة تعتمد سياسة استثمارية منخفضة المخاطر من خلال محافظ استثمارية متنوعة تتركز في الودائع المصرفية والصكوك، بما يضمن المحافظة على رؤوس الأموال وتنميتها وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، وفق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.</div></p>

المؤسسة تدير أصولاً بـ 300 مليون درهم للمستفيدين «المشمولين»

«أوقاف دبي»: 700 قاصر ينتقلون إلى سن الرشد القانوني الجديد

<p class='article-text'>أبوظبي- وام- وكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الساحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، حيث أسفرت العمليات الأمنية عن اعتقال 10 مشتبهين بهم خططوا لهجمات وشيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في بيان صادر عن ‌ المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعني بمكافحة الإرهاب في المغرب أنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديريات العامة لمراقبة التراب الوطني تم التمكن من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن ​الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع ​تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفّذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات «بشكل متزامن» في مدن عدة منها أكادير (جنوب) والدار البيضاء (غرب) وتطوان (شمال)، عقب تحقيقات استهدفت «خلية إرهابية»، وفق بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن «توقيف عشرة أشخاص متطرفين، يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي»، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بـ«مكافحة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجزت الشرطة أثناء عمليات التفتيش «أسلحة بيضاء» و«لباساً عسكرياً» و«شروحاً تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين، فيما وضع الموقوف القاصر «تحت تدبير المراقبة».</div></p>

إحباط عملية ضد النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات واعتقال 10 متطرفين

الإمارات تتضامن مع المغرب وتدين استهدافها بمخططات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسفر انفجار عبوة ناسفة عن إصابة الأوليغارشي الأوكراني فاديم يرمولاييف وشخصين آخرين في موناكو الإثنين، في عمل "نفذ عن عمد" وغير مسبوق في الإمارة وفق ما أعلنت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيب ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر الإثنين في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في موناكو يقع في شارع يمتد على طول الحدود مع فرنسا قرابة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 بتوقيت غرينتش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه، بأن أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرمولاييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدولة في الإمارة كريستوف ميرمان قال لوكالة فرانس برس في البداية إن الانفجار يبدو أنه "هجوم"، لكنه تراجع لاحقا عن استخدام هذا المصطلح واصفا الواقعة بأنها "انفجار نفذ عن عمد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادثة بأنها "جريمة نكراء" و"صدمة للمجتمع برمّته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد مساعدي وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى أن الشرطة تعمل "على العثور على الجاني الذي لاذ بالفرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصور لوكالة فرانس برس من موقع الحادثة بوجود تعزيزات أمنية مكثفة مع فرض طوق أمني يمنع الوصول إلى المنطقة، في حين كانت مروحية تحلق في الأجواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدعي العام ستيفان تيبو إن مشتبها به ترك حقيبة أو طردا في بهو المبنى قبل مغادرته، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير حتى اللحظة إلى سبب استهداف هذا المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرمان إن زوجين في الخمسينات أو الستينات من العمر أصيبا في الانفجار وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاما "يرجح جدا أنه قريب للزوجين" بجروح أقل خطورة، دون أن يكشف الوزير هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت طواقم الإسعاف العلاج لأربعة أشخاص آخرين أصيبوا بصدمة وجروح ناتجة عن تطاير زجاج النوافذ جراء الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ميرمان أن العبوة الناسفة كانت تحتوي على ما يبدو على براغ وخردق (كرات حديد صغيرة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "على حد علمي، هذه المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملا مشابها" لافتا إلى أن المدعي العام سيعقد إيجازا صحافيا الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع يرمولاييف الذي يقيم في موناكو لعقوبات فرضتها عليه كييف منذ ديسمبر 2023 بسبب نشاطه التجاري في قطاع المشروبات الكحولية داخل شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفق الأجهزة الأمنية الأوكرانية.</div></p>

إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار في مبنى سكني في موناكو

<p class='article-text'>تواجه منصات التواصل الاجتماعي ضغوطاً قانونية متزايدة في الولايات المتحدة، بعدما توصلت منصة مشاركة الفيديو التابعة لشركة غوغل إلى تسوية جديدة في قضية رفعها قاصر اتهم المنصة بالتسبب في أضرار نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط للمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وجاءت التسوية، التي أبقيت تفاصيلها المالية سرية، لتشكل ثاني قضية من نوعها خلال أشهر قليلة، في وقت تنتظر فيه المنصة آلاف الدعاوى المشابهة، ما يجعل القضية اختباراً مهماً قد يرسم ملامح مستقبل المسؤولية القانونية لمنصات التواصل تجاه الأطفال والمراهقين.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم الشركة أن المنصة تواصل تطوير منتجات مناسبة للأعمار المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، مشيراً إلى أن القضية انتهت بصورة ودية بين الطرفين.</p><h2>تسوية</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية بعد حكم قضائي سابق لصالح شابة اتهمت منصات التواصل بالتسبب في إدمانها الرقمي وإلحاق أضرار نفسية بها، حيث حصلت على تعويض بلغ ستة ملايين دولار، تقاسمت منصتا الفيديو والتواصل الاجتماعي دفعه مناصفة.</p><p class='article-text'>ورغم إعلان المنصة نيتها استئناف الحكم، فإن القضية فتحت الباب أمام موجة غير مسبوقة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتأثير وسائل التواصل على الأطفال واليافعين.</p><h2>التواصل الاجتماعي</h2><p class='article-text'>وتشير بيانات المحاكم الأميركية إلى وجود أكثر من خمسة آلاف دعوى قضائية مرتبطة باتهامات إدمان الأطفال والمراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي، رفعتها أسر وأفراد ومناطق تعليمية وجهات حكومية في عدة ولايات أميركية.</p><p class='article-text'>ويخشى خبراء قانونيون أن تتحول هذه القضايا إلى عبء مالي وقانوني ضخم على شركات التقنية إذا استمرت الأحكام والتسويات في الاتجاه نفسه.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'>وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى نفي الاتهامات الموجهة إليها بشأن تصميم منصاتها بطريقة تشجع الإدمان الرقمي، إلا أن محامي المدعين يؤكدون أن وثائق ومراسلات داخلية للشركات تكشف إدراكها لتأثير منتجاتها على الأطفال، مع إعطاء الأولوية للنمو والأرباح.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه القضايا قد تشكل نقطة تحول في العلاقة بين شركات التقنية والمستخدمين الصغار، وتدفع نحو تشريعات أكثر صرامة تلزم المنصات بتوفير بيئات رقمية أكثر أماناً للأطفال، وتفرض معايير جديدة لحماية الصحة النفسية للأجيال الناشئة في عصر الشاشات المفتوحة.</p>

تسوية جديدة تفتح الباب لآلاف الدعاوى

إدمان المنصات يطارد «يوتيوب».. من ينتصر في معركة حماية الأطفال؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بينما كانت الأنظار تتجه نحو دخول شركة "ترامب موبايل" معترك سوق الاتصالات كلاعبٍ جديد يراهن على الهوية التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي، اصطدم هذا الطموح بـ"اختبار أمني" قاصرٍ في هيكليته الرقمية.</p><p class='article-text'>فخلف بريق الهواتف الذهبية التي طال انتظارها، انكشفت ثغرة في جدار الخصوصية للمستخدمين؛ واقعةٌ لا تقف عند حدود الخطأ التقني، بل تضع علامة استفهام كبرى حول جاهزية البنية التحتية للشركة، وتضع ولاء القاعدة الجماهيرية للعلامة التجارية في مواجهة مباشرة مع مخاوف أمن البيانات وتداعيات تسريب المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدت إلى كشف البيانات الشخصية للمستخدمين الذين سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون في إطار الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "ترامب موبايل" في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>وفي ردها على الاستفسارات، أكدت الشركة أنها لم تعثر على أي دليل يثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية، ولا يزال التحقيق مستمراً. وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، ويقتصر نطاق البيانات المتأثرة على بعض التفاصيل التعريفية للعملاء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه المجموعة الأم، "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، ضغوطاً مالية ملحوظة؛ إذ أظهرت التقارير المالية للربع الأول من عام 2026 خسائر صافية كبيرة،   سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 327.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار التحديات المالية للشركة، حيث أظهرت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة لا تزال محدودة للغاية، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2026 حوالي 837,000 دولار فقط.</p><p class='article-text'>يعود معظمها إلى استثمارات في الأصول الرقمية، بينما لا تزال الإيرادات التشغيلية الناتجة عن منصاتها محدودة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي للهواتف، بدأت الشركة مؤخراً في شحن هواتفها من طراز "تي 1" بعد تأخيرات طويلة واجهت خلالها تحديات في سلاسل التوريد واختبارات الجودة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الانطلاقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تراجع الشركة عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف محلياً داخل الولايات المتحدة، حيث أقرت بأن الأجهزة يتم "تجميعها" فقط في أمريكا، مما يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لترسيخ صورتها كعلامة تجارية تعتمد على التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها بدأت في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والمراقبة، وتدرس التزاماتها القانونية لإخطار المتضررين.</p><p class='article-text'>كما دعت عملاءها إلى توخي الحذر من أي اتصالات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات حساسة أو كلمات مرور عبر اتصالات غير مرغوب فيها، في ظل بيئة أمنية تتطلب يقظة متزايدة تجاه تهديدات الخصوصية الرقمية.</p>

بيانات 27 ألف عميل في دائرة الخطر

بـــــ 327 مليون دولار.. ثغرة أمنية تلاحق هواتف ترامب

<p class='article-text'>في مشاهد مؤسفة أعقبت نهائي دوري أبطال أوروبا، تعرض مشجعو أرسنال لمضايقات واعتداءات من مجموعة من مشجعي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس، بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب القاري.</p><p class='article-text'>وكان أرسنال خسر النهائي المثير أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب إهدار غابرييل ركلة جزاء حاسمة، ما تسبب في حالة من الإحباط بين جماهير النادي الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشجعًا لأرسنال يرتدي قميصًا قديمًا للنادي، ويحاول عبور أحد الشوارع المزدحمة على دراجته وسط تجمع كبير لمشجعي باريس سان جيرمان.</p><p class='article-text'>وخلال مروره، تعرض المشجع للسخرية والاستفزاز، بعدما قام عدد من الجماهير بشد قميصه ودفعه، فيما أمسك بعضهم به من رقبته، وسط هتافات وصيحات باللغة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وبدا المشجع في حالة صدمة واضحة، إذ طالب المجموعة بالتوقف عن مضايقته قبل أن يتمكن من الابتعاد بدراجته، إلا أن بعض مشجعي باريس سان جيرمان عادوا لدفعه وملاحقته أثناء مغادرته المكان، قبل نهاية التسجيل المصور.</p><p class='article-text'>وجاءت الحادثة ضمن سلسلة من المشاهد العنيفة التي شهدتها فرنسا عقب فوز باريس سان جيرمان بالبطولة الأوروبية، حيث لقي أحد المشجعين مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة، بينما نفذت الشرطة أكثر من 400 عملية توقيف في أنحاء مختلفة من البلاد.</p><p class='article-text'>وشهدت مدن باريس ورين وستراسبورغ وغرونوبل أعمال شغب، تضمنت إشعال النيران وتخريب متاجر ومحال تجارية، فيما حاولت مجموعة صغيرة اقتحام أحد مراكز الشرطة في باريس.</p><p class='article-text'>كما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا في حادثة طعن شاب يبلغ من العمر 17 عامًا بالقرب من شارع الشانزليزيه، بعد تعرضه لعدة طعنات أدت إلى نقله للعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، توفي شاب يبلغ من العمر 23 عامًا إثر اصطدام دراجته النارية بكتلة خرسانية خلال الاحتفالات.</p><p class='article-text'>وأعلن مكتب المدعي العام في باريس وضع 277 شخصًا رهن الاحتجاز الرسمي، بينهم 82 قاصرًا، على خلفية اتهامات شملت الاعتداء على عناصر الشرطة والسرقة والتخريب والإخلال بالنظام العام.</p><p class='article-text'>كما وقع حادث خطير آخر عندما فقد أحد السائقين السيطرة على مركبته، فاصطدمت بشرفة أحد المطاعم، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إصابة 57 شرطيًا خلال أعمال الشغب، مشيرًا إلى تسجيل أعمال عنف في 15 مدينة فرنسية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، شدد نونيز على استمرار الاحتفالات الرسمية المقررة في ساحة شامب دي مارس قرب برج إيفل، مع تعهد السلطات بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات أمنية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2061340074755883378&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2061340074755883378"></iframe>

مشجعو أرسنال يتعرضون للاعتداء في شوارع باريس (فيديو)

<p class='article-text'><br>في حادث مأساوي فجع مجتمع الكرة الإيطالية بحادثة اغتيال غابرييل فاكارو لاعب إكسيليتانزا أحد فرق الدرجة الرابعة الإيطالية في مدينة بافيا الواقعة في جنوب إيطاليا ذكرت تقارير الشرطة أن فاكارو تعرض للطعن مرتين بـ«مفك» وكانت إحدى الطعنات في رقبته ما تسبب في جروح خطيرة أدت إلى وفاته.</p><p class='article-text'><br>وكشفت كاميرات مراقبة في موقع الحادث أن فاكارو كان عائداً من محل بيع بيتزا إلى سيارته كانت تقله ومجموعة من أصدقائه حين تعرض للاعتداء من قبل 3 شبان بينهم قاصر عمره 17 عاماً، وكشفت كاميرات المراقبة أن الشبان كانوا يسعون لانتزاع البيتزا من فاكارو الذي دخل معهم في مشادة انتهت بتعرضه للطعن مرتين.</p><p class='article-text'><br>ولم يلاحظ رفاق فاكارو خطورة الموقف حيث عادوا باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى المنزل، ولم ينتبهوا إلى خطورة الإصابة إلا بعد أن تدهورت حالته، حيث سارعوا به إلى المستشفى لكنه توفي متأثراً بجراحه.</p><p class='article-text'><br>وتعرض أحد رفاق فاكارو للطعن إلا أن إصابته لم تكن خطيرة على حياته.</p>

لاعب إيطالي يدفع حياته ثمناً لقطعة بيتزا

<p class='article-text'>لقي متفرّج مصرعه وأُصيب آخرون، إثر حادث خطير خلال رالي أمريكا الجنوبية في منطقة مينا كلافيرو بإقليم قرطبة بالأرجنتين، ما دفع المنظمين إلى تعليق المنافسة في مرحلتها الحاسمة.<br>ووقع الحادث في المقطع المعروف باسم «جيوليو تشيزاري»، حين فقدت سيارة من طراز «فولكسفاغن بولو» يقودها الباراغوايانيان ديدييه أرياس وهيكتور نونييث السيطرة عند أحد المنعطفات السريعة، لتنحرف عن المسار وتتجه نحو منطقة تجمع فيها عشرات المتفرجين.</p><p class='article-text'><br>وبحسب معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، بدأت السيارة بالتدحرج قبل أن تخرج عن السيطرة وتصطدم بالجمهور، ما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الإسعاف التي فعّلت بروتوكولات الطوارئ المعتمدة.</p><p class='article-text'><br>وأفادت حصيلة أولية بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم قاصر، جرى نقلهم إلى مستشفى في المنطقة. ولاحقاً، أُعلن عن وفاة شاب يبلغ 25 عاماً من مدينة قرطبة متأثراً بإصاباته البالغة.<br>ومن بين الجرحى، أصيبت امرأة في الأربعين من عمرها بكسر في الكاحل، فيما وُصفت حالتها بالمستقرة، كما تعرضت ابنتها القاصر لإصابات طفيفة. في المقابل، لم يُصب سائقا السيارة بجروح تُذكر.</p><p class='article-text'><br>ووقع الحادث مع انطلاق المرحلة الأخيرة من الرالي، في منطقة منحدرة باتجاه مينا كلافيرو تشهد عادة حضوراً جماهيرياً كثيفاً. وعلى إثر ذلك، قررت السلطات تحييد المقطع فوراً لتسهيل عمليات الإغاثة وضمان سلامة الحاضرين.<br>ونظراً لخطورة الحادث، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء المنافسة بشكل نهائي، كما شُكّلت خلية أزمة تضم مختلف الجهات المعنية لتنسيق الاستجابة ومتابعة التحقيق في ملابسات الحادث.<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2045956607151059428&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2045956607151059428"></iframe>

حادث مروع في رالي بالأرجنتين.. وفاة متفرّج وتعليق المنافسة «فيديو»

<p class='article-text'>أسفرت الضربات التي شنتها روسيا على أوكرانيا الخميس عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات، بحسب مسؤولين، فيما تكثف موسكو هجماتها الدامية وسط تعثر محادثات السلام.</p><p class='article-text'>وهاجمت روسيا منطقة خيرسون (جنوب شرق) "بالمدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيّرة"، وفق ما ذكر مكتب المدعي العام الإقليمي على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن رجلا يبلغ 42 عاما قُتل عندما أصابت مسيّرة سيارة مدنية، فيما أصيب 16 شخصا، بينهم قاصر وثلاثة شرطيين، في غارات جوية وقصف مدفعي.</p><p class='article-text'>كما أطلقت روسيا صاروخا بالستيا على تشيرنيغيف، شمال العاصمة كييف، وفق ما أفاد دميترو بريجينسكي رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة على تلغرام.</p><p class='article-text'>وأضاف "نتيجة للهجوم، تضررت مباني إحدى الشركات. وبحسب التقارير الأولية، قُتل شخص واحد".</p><p class='article-text'>وأصيب تسعة أشخاص على الأقل في غارات جوية على دروجكيفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما قال المسؤول الإقليمي فاديم فيلاشكين على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقال فيلاشكين إن روسيا هاجمت دروجكيفكا بقنابل جوية ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنيين إداريين ومنزل.</p>

ضربات روسية على أوكرانيا تسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div></p>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن الإجراءات والضوابط الخاصة بالتصرف بالهِبة في المنح السكنية للمواطنين بين الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، وتسهيل إجراءات انتقال الملكية وفق ضوابط واضحة وإجراءات منظمة تضمن الحقوق وتضمن أعلى مستويات الشفافية في المعاملات العقارية، أعلن مركز أبوظبي العقاري «ADREC»، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة القضاء – أبوظبي وهيئة أبوظبي للإسكان، عن إطلاق خدمة جديدة لتنظيم التصرف بالهبة في المنح السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير إطار الخدمة من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الثلاث، حيث يوفر مساراً مُوحداً يُنظم عملية الهبة، بدءاً من التقديم للحصول على الخدمة، مروراً بالتحقق من كافة الشروط، وصولاً إلى التوثيق القضائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وسهولة الوصول للخدمة. ويُرسّخ هذا التعاون نموذجاً مُتقدماً لحوكمة وشفافية ومرونة الخدمات السكنية، من خلال ربط التنظيم العقاري، والتوثيق العدلي ضمن منظومة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحدد الإطار التنظيمي الجديد مجموعة من الاشتراطات العامة والخاصة التي تضمن وضوح الإجراءات، وتشمل اقتصار التصرف على الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى، واستيفاء المستندات المطلوبة، والالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة لدى دائرة القضاء في أبوظبي، والتأكد من المستندات المطلوبة قبل إتمام عملية الهبة، وعدم وجود أي التزامات مالية أو قيود تمنع التصرف في المنحة، إضافة إلى تطبيق الشروط الخاصة بنوع الملكية، بما في ذلك شرط إنجاز عمليات البناء بنسبة لا تقل عن 60 % في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراعي الضوابط الحالات الخاصة التي قد تتطلب معالجة استثنائية، مثل وجود قاصر بين الملاك، أو امتناع أحد الشركاء أو الزوجة أو الأبناء البالغين عن الموافقة، أو رغبة الموهوب له في الإبقاء على الملكية بشكل مشترك، فضلاً عن الحالات التي تشمل ملكيات خارج الإمارة أو عقارات من الفئة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الضوابط التنظيمية إطاراً واضحاً للتصرف في المنح السكنية وفق نوع الملكية، حيث تختلف الإجراءات بين منحة أرض سكنية غير مبنية، ومنحة أرض سكنية مبنية، والمسكن الجاهز، مع تحديد الحالات التي تتطلب وجود بديل سكني أو لا تسمح بالتصرف. كما تتضمن الاشتراطات الخاصة بالملكية المشتركة موافقة جميع الأطراف وتوقيع الإقرارات القانونية، إضافة إلى الالتزام بالضوابط الإضافية التي تضمن حماية الحقوق وتحقيق الشفافية. وقد صُممت تجربة المتعامل عبر 6 خطوات أساسية على نحو واضح لتكون سلسة ومبسطة، إذ تبدأ أولاً بتقديم الطلب عبر دائرة القضاء - أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>ثم بعد ذلك، ثانياً يتم التدقيق الإلكتروني للتأكد من عدم وجود قيود على العقار الموهوب عن طريق الربط الإلكتروني، وثالثاً تصدر إقرارات الهبة من دائرة القضاء لمركز أبوظبي العقاري لاستكمال الإجراءات، ورابعاً يتم توقيع الواهب على إقرار بعدم المطالبة بأي منحة أخرى وعدم التصرف في البديل السكني، وخامساً يتم توقيع الزوجة/الزوجات أو الأبناء البالغين بالموافقة على عملية الهبة، لتكون الخطوة السادسة والأخيرة هي توقيع الموهوب له على إقرار بعدم التصرف أو التأجير.</p>

تنفيذاً لتوجيهات خالد بن محمد بتعزيز الترابط الأسري

ضوابط جديدة للتصرف بالهبة في المنح السكنية بأبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة OpenAI عن مجموعة من التحديثات والتحسينات الكبيرة التي ستطرأ على ChatGPT خلال عام 2026، وسط توقعات بأن يكون هذا العام الأكثر تحولا في تاريخ الخدمة منذ إطلاقها في نوفمبر 2022، حين تجاوزت مليون مستخدم خلال خمسة أيام فقط.</p><p class='article-text'><b>اعتماد GPT-5.2 وتقاعد النماذج القديمة</b></p><p class='article-text'>أوضحت OpenAI أنها ستتخلى عن ستة نماذج في 2026، وهي: GPT-5 (Instant وThinking)، GPT-4o، GPT-4.1، GPT-4.1 mini، وOpenAI o4-mini. وسيصبح GPT-5.2 هو النموذج الافتراضي لجميع المستخدمين.</p><p class='article-text'>وكان GPT-4o قد تعرض لمحاولة تقاعد سابقة أثناء طرح GPT-5، لكن الشركة أعادت إتاحته بعد أن فضل مستخدمو Pro وPlus أسلوبه الحواري ودفء ردوده. وتؤكد OpenAI أن معظم المستخدمين انتقلوا الآن إلى GPT-5.2، مع بقاء 0.1% فقط على GPT-4o.</p><p class='article-text'><b>بدء اختبار الإعلانات رسميا</b></p><p class='article-text'>في خطوة مفاجئة، أعلنت OpenAI عن اختبار الإعلانات في الولايات المتحدة، بعد أن كانت قد صرحت في أكتوبر 2024 بأن عرض الإعلانات سيكون "خيارا أخيرا".</p><p class='article-text'>جاء هذا بالتزامن مع إطلاق خطة الاشتراك الجديدة ChatGPT Go بسعر 8 دولارات شهريا، بين الخطة المجانية واشتراك Plus البالغ 20 دولارا شهريا.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن كل من المستخدمين المجانيين ومشتركي Go سيشاهدون الإعلانات، بينما سيظل مستخدمو Plus وPro وBusiness وEnterprise بدون إعلانات.</p><p class='article-text'>وأكدت OpenAI أن الإعلانات لن تؤثر على ردود ChatGPT، وأن البيانات والمحادثات الخاصة بالمستخدمين محمية ولن تُباع للمعلنين.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الشركة أن الإعلانات لن تظهر قرب المواضيع الحساسة مثل الصحة النفسية والرعاية الصحية والسياسة، وتُختبر حاليا للمستخدمين البالغين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><b>حماية المستخدمين حسب العمر</b></p><p class='article-text'>مع تزايد المخاوف من وصول الأطفال إلى الإنترنت وروبوتات الدردشة، بدأت OpenAI في طرح ميزة توقع العمر عالميا.</p><p class='article-text'>يُحاول ChatGPT تقدير عمر المستخدم وتحديد ما إذا كان فوق أو تحت 18 عاما، استنادا إلى إشارات مرتبطة بالحساب، مثل أوقات استخدام الخدمة والمواضيع التي يتم مناقشتها، وفي حال اكتشاف أن المستخدم قاصر، سيتم تفعيل إعدادات أمان إضافية تتعلق بالمواضيع الحساسة مثل العنف الشديد، التحديات الفيروسية، إيذاء النفس، ومحتوى الصورة الجسمية غير الصحية، ويمكن للمستخدمين التحقق من عمرهم يدويا إذا حدث تصنيف خاطئ.</p><p class='article-text'><b>ردود أكثر بصريّة وسهلة التصفح</b></p><p class='article-text'>أوضحت OpenAI أن ردود ChatGPT ستصبح "أكثر بصريّة وسهلة المسح"، مع إضافة مرئيات سريعة الاطلاع للأسئلة اليومية، وإبراز الأشخاص المهمين، الأماكن، المنتجات، والأفكار داخل الرد نفسه، ويمكن للمستخدمين النقر على هذه العناصر لفتح لوحة جانبية تحتوي على معلومات أساسية ومصادر موثوقة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الميزة بدأت بالانتشار عالميا عبر منصة الويب وتطبيقات Android وiOS، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة حول شكل هذه الميزة عمليا لا تزال محدودة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحديثات بعد إطلاق إعدادات الشخصيات الجديدة وميزة ChatGPT Health في أواخر 2025 وأوائل يناير 2026، ما يعكس استمرار OpenAI في تطوير الخدمة بوتيرة سريعة لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة.</p>

4 تغييرات كبيرة تطرأ على ChatGPT في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن «هل نحن أمام ضربة أمريكية محدودة لإيران أم نحن أمام تسوية قاصرة على الأمن والاستقرار»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربة محدودة شكلية أم تعارض قاصر على الملف النووي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربة جراحية أم عمليات نوعية شكلية لا تؤثر على سلطة النظام الإيراني أم تسوية مفاوضات قاصرة على الملف النووي وحده بتجاهل الصواريخ البالستية وتغفل تماماً الدعم الإيراني لوكلائها في المنطقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسئلة تطرح نفسها، ولا تجد إجابات حاسمة ومؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسب التصريحات المعلنة عن لقاءين رئيسين: لقاء ترامب نتانياهو، ولقاء عراقجي ويتكوف، يمكن قول الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أن مفاوضات مسقط التي اقتصرت على الملف النووي كانت مبشرة حسب التقييم الأمريكي والتقييم الإيراني على حد سواء، وبناء عليه هناك جولة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - أكد الرئيس ترامب عقب لقاء نتانياهو أن «المفاوضات – ما زالت هي اختياره المفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - أعطى ترامب لنفسه – كالعادة – احتمال فشل المفاوضات بأن هدد باستدعاء حاملة طائرات إضافية إلى المنطقة في حال حدوث «حماقة إيرانية» على حد وصفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رأي آخر يقول إن ترامب قد جمع ما بين عملية عسكرية محدودة تؤدي – حكماً – إلى تطويع إيران لقبول شروط مفاوضات أفضل بالمفهوم الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يحدث وإسرائيل غير راضية عن اتجاه ومسار المفاوضات مع إيران، وغير راضية أكثر عن موقف إدارة ترامب من غزة، ولا عن عدم دعمها قرارات الضم للضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غموض وارتباك وتوتر وأسئلة أكثر من إجابات.</div></p>

حرب محدودة أم تسوية ناقصة؟

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة البوليفية الجديدة استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع واشنطن "في أقرب وقت" بعد انقطاع لنحو عقدين من الزمن، بحسب ما صرح وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو لوكالة فرانس برس.<br>وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وهذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز توترا خلال فترة حكم الزعيم الاشتراكي إيفو موراليس.</p><p class='article-text'>ففي عام 2008 طرد موراليس السفير الأميركي بعد اتهامه بالتآمر ضد حكومته.</p><p class='article-text'>وردّت واشنطن بالمثل.</p><p class='article-text'>وبعد ثمانية عشر عاما، يسعى الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، المنتمي ليمين الوسط، إلى إعادة رسم تحالفات بلاده.</p><p class='article-text'>والتقى أرامايو الأربعاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن لمناقشة إعادة السفراء.</p><p class='article-text'>وقال لوكالة فرانس برس في مقابلة مصورة مساء الخميس من العاصمة الأميركية "الهدف هو إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت".</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التقارب، أعلنت بوليفيا دعمها لعودة الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات للمساعدة في مكافحة إنتاج الكوكايين في ثالث أكبر منتج لهذه المخدرات في العالم.</p><p class='article-text'>ويتمثل التحدي أمام حكومة لاباز في تحسين العلاقات مع واشنطن من دون المساس بالعلاقات مع الصين، أكبر دائن ثنائي لبوليفيا.</p><p class='article-text'>فقد استثمرت بكين أكثر من 1,2 مليار دولار في بناء الطرق والبنى التحتية للتعدين في بوليفيا الغنية بالليثيوم.</p><p class='article-text'>واستبعد أرامايو الاضطرار للاختيار بين علاقات وثيقة مع واشنطن أو بكين، قائلا إن بلاده بحاجة إلى الانخراط في حوار "مع الجميع".</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك تشيلي، خصم بوليفيا اللدود، التي خسرت بوليفيا ساحلها المطل على المحيط الهادئ بالكامل لصالحها في حرب خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>وأكد أرامايو أن بوليفيا، وإن لم تتنازل عن مطلبها بمنفذ إلى البحر، إلا أنها "ترغب بشدة" في إعادة العلاقات الكاملة مع جارتها.</p><p class='article-text'>وموراليس مطلوب بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية مزاعم بإقامته علاقة جنسية مع قاصر، وهو ما ينفيه.</p><p class='article-text'>ويختبئ أهم مزارعي الكوكا الذي شغل منصب الرئيس لثلاث ولايات بين الأعوام 2006 و2019، في معقله تشاباري بوسط بوليفيا منذ أواخر عام 2024.</p><p class='article-text'>ويخشى أنصاره من إمكانية اعتقاله وتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات، على غرار الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وصرح أرامايو بأن تحديد مكان موراليس "ليس من أولويات" الحكومة.</p><p class='article-text'>وأوضح "أولويتنا هي الحكم وإعادة إرساء الثقة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي".<br><br></p>

بوليفيا تريد إرضاء أمريكا من دون إثارة غضب الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين أسترجع ذكريات الطفولة في ثمانينيات القرن الماضي، تعود إلى الذاكرة حكاية دون كيخوت كما عرفناها عبر شاشة التلفاز، ذلك الرجل النحيل وهو يمتطي حصاناً هزيلاً، ويندفع ليقاتل طواحين الهواء. كانت تمر علينا كطرفـة مضحكة على الشاشة، فارس مرتبك يهاجم ما لا يُهاجَم، فنضحك ونمضي، دون أن ندرك أن تلك الصورة الساخرة كانت واحدة من أعمق ما صاغه الأدب عن الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب ميغيل دي ثيربانتس رواية دون كيخوت في مطلع القرن السابع عشر، ليصف إنساناً من زمن مضى في مواجهة عصر يتغير، بينما ظلت داخله صورة كلاسيكية للبطولة تحكم نظرته إلى العالم، صورة لا تنتمي إلى واقعها ولا إلى سياقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم ثيربانتس شخصية دون كيخوت فارساً يرى نفسه أكبر من حدود واقعه، رجلاً يعيش في ذهنه أكثر مما يعيش في العالم. كان يتصرف كما لو أن العالم مهيأ لمعاركه، لا كما هو قائم بالفعل، فيقيس الواقع بما في خياله لا بما أمامه، بالرغم من أن كل ما حوله كان أقل من أن يحتمل بطولاته، لكن توهماته هي ما شكلت نظرته، فكما رأى حصانه جواداً نبيلاً، رأى طواحين الهواء فرساناً عمالقة، يهاجمهم ويعود من معاركه خاسراً منهكاً، دون أن تتغير أوهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، كانت الطواحين تمضي في دورانها الهادئ، تؤدي وظيفتها بلا اكتراث، لا تعادي أحداً ولا تنتظر معركة، تستمر في عملها بصمت، غير معنية بوهم البطولة ولا بصخب الصدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان دون كيخوت أسير تصور قاصر للعالم، اندفاعات بلا تروٍ، وهوس لم يخضع لاختبار الواقع، فقادته تلك الحالة إلى معارك لا تخصه، ولا تنتمي إلى زمنه، ابتعد بها عن فهم محيطه وإدراك عالمه كما ينبغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتحول معركة الطواحين من مشهد درامي ساخر إلى فكر فلسفي أعمق، فالمعارك التي لا تجد خصماً أمامها، تلتهم صاحبها من الداخل قبل أن تهزمه في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لهذا لم يغادر دون كيخوت الذاكرة الإنسانية، لأنه لا يقيم في زمن بعينه، بل في الفراغ الخفي بين ما نحب أن نكونه وما نحن عليه فعلاً، حين يسبق الخيال الفهم، وتعلو صورة الوهم على قراءة الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة الطواحين، في بعدها الرمزي، تكشف ما يحدث حين يسبق التصور الفهم، وحين يبتعد الوهم بصاحبه عن معاركه الحقيقية، ويغريه ببطولات زائفة، في زمن لا يعترف إلا بالفهم الدقيق للسياق، والقدرة على التمييز بين ما يستحق المواجهة وما ينبغي تجنبه.</div></p>

مساحة للتأمل

دون كيخوت

<p class='article-text'>أثار إعلان إسرائيل، اليوم الخميس، عن نشر قوات من لواء «الحشمونائيم» لأول مرة في المنطقة الأمنية الواقعة جنوبي سوريا. ويضم هذا اللواء جنوداً من التيار الحريدي، وهو التيار اليهودي المتدين، عدة تساؤلات حول أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة، حيث تقول إسرائيل إن مهامه تندرج ضمن ما تسميه «الأنشطة الدفاعية»، وحماية الجبهات الحدودية.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات المشاة التابعة للواء، نفذت أنشطة ميدانية، بعد سلسلة من التدريبات العسكرية في المنطقة، شملت عمليات تفتيش «محددة الهدف»، جرى خلالها جمع معلومات استخباراتية، بهدف «إزالة التهديدات، وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، لا سيما سكان الجولان».</p><p class='article-text'>وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم، عمل لواء «الحشمونائيم» تحت قيادة الكتيبة 52 المدرعة، التابعة للواء 401، وبالتنسيق مع اللواء 474، في حين أكد الجيش أن الفرقة 210 المعروفة باسم «باشان»، لا تزال منتشرة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفور وصولهم إلى المنطقة، نفذ الجنود أنشطة ميدانية، شملت عمليات تفتيش وجمع معلومات استخباراتية، ويأتي هذا الانتشار، في إطار التدريبات العسكرية التي أجراها اللواء في المنطقة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز وجوده في المنطقة الجنوبية لسوريا منذ عام 2024، حيث تضمنت خطة الانتشار إنشاء 9 نقاط عسكرية جديدة.</p><p class='article-text'>وفي سياق هذا الانتشار، أكد الجيش الإسرائيلي أن لواء «الحشمونائيم» سيواصل أداء مهامه الدفاعية في مختلف الساحات العسكرية، مع الحفاظ على الطابع الديني للجنود الحريديم في الوحدة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في نهاية 2024، عن انتهاء مهمة لواء الاحتياط رقم 55، بعد أكثر من 100 يوم من النشاطات الميدانية المستمرة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إنه من المقرر أن يحل لواء آخر محل لواء 55 للمتابعة في تنفيذ المهام الأمنية في هضبة الجولان، وفي جنوبي سوريا.</p><p class='article-text'>ويواصل الجيش الإسرائيلي المداهمات والتوغلات بشكل متكرر في قرى وبلدات ريف القنيطرة المحاذية لسياج الجولان المحتل. حيث يتم إطلاق النار بشكل متكرر على رعاة الأغنام، وعلى الأراضي الزراعية في المنطقة، ما يعكس تصاعد التوترات في تلك المناطق.</p><p class='article-text'>وفي حادثة أخرى، توغل الجيش الإسرائيلي، أمس، في قرية «الاصبح»، وقام بضرب راعي أغنام قاصر، بالإضافة إلى تفتيش إحدى المزارع المحلية، واحتجاز صاحبها، لإجراء تحقيقات إطلاق سراحه في ما بعد.</p><p class='article-text'>ويواجه الجيش الإسرائيلي أزمة في استقطاب المجندين من «الحريديم»، فقد كشفت إذاعة «كان ريشيت بيت»، أن معدلات الاستجابة لأوامر التجنيد في الثلث الأول من 2025، بلغت فقط 20 %، وتراجعت في الثلث الثاني إلى 5 %. وحتى أبريل 2025، لم يحضر سوى 994 مجنداً، من أصل 10 آلاف دعوة.</p>

نتائج البحث عن: قاصر