أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي أن نحو 700 قاصر من أصل 1500، تتولى المؤسسة إدارة أموالهم، أصبحوا مشمولين بأحكام قانون المعاملات المدنية رقم (25) لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ، والمتضمن تخفيض سن الرشد إلى 18 سنة ميلادية، بما يعزز تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية، وفق الأطر التشريعية المعتمدة في الدولة.
ويأتي القانون الجديد ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية في الدولة، حيث خفّض سن الرشد القانوني من 21 سنة هجرية إلى 18 سنة ميلادية، وبدأ تنفيذه من بداية شهر يونيو 2026 في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والمدنية.
إجراءات
وتطبّق المؤسسة القانون الجديد في إطار مواكبة التحديثات التشريعية، بما يضمن انتقال المستفيدين المشمولين بأحكامه إلى أوضاعهم القانونية الجديدة وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار تقديم خدمات إدارة الأصول لمن يختار ذلك، بما يحفظ حقوقهم ويحقق مصالحهم المالية.
وأكدت المؤسسة أنها بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، وفق الضوابط القانونية المعتمدة، حيث بلغت قيمة أرصدة القصّر المشمولين بالقانون الجديد 300 مليون درهم.
وقال علي محمد المطوع، الأمين العام للمؤسسة: إن قانون المعاملات المدنية الجديد يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الشباب وتعزيز مسؤوليتهم القانونية والاقتصادية، ويأتي متسقاً مع النهج الوطني في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.
وتحرص المؤسسة على تطبيق أحكام القانون بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتحقيق مصالحهم، مع مواصلة تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وأضاف: إن المؤسسة بدأت باستلام طلبات المستفيدين المشمولين بأحكام القانون لاستكمال الإجراءات اللازمة، كما استقبلت طلبات من عدد من المستفيدين الذين أبدوا رغبتهم في استمرار المؤسسة بإدارة أصولهم المالية، تأكيداً لثقتهم بكفاءة المؤسسة في إدارة الأصول وفق سياسة استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر، وبما يحقق أفضل السبل للمحافظة على أموالهم وتنميتها.
وأوضح المطوع أن المؤسسة تعتمد سياسة استثمارية منخفضة المخاطر من خلال محافظ استثمارية متنوعة تتركز في الودائع المصرفية والصكوك، بما يضمن المحافظة على رؤوس الأموال وتنميتها وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، وفق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.