أبوظبي- وام- وكالات
أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة الساحل.
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها.
وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكل أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.
وأعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل، حيث أسفرت العمليات الأمنية عن اعتقال 10 مشتبهين بهم خططوا لهجمات وشيكة.
وورد في بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعني بمكافحة الإرهاب في المغرب أنه «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديريات العامة لمراقبة التراب الوطني تم التمكن من إحباط مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير والإعداد، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي».
ونفّذت وحدات تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليات «بشكل متزامن» في مدن عدة منها أكادير (جنوب) والدار البيضاء (غرب) وتطوان (شمال)، عقب تحقيقات استهدفت «خلية إرهابية»، وفق بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.
وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن «توقيف عشرة أشخاص متطرفين، يشتبه في ارتباطهم بتنفيذ هذا المشروع الإرهابي»، بينهم قاصر وسجين سابق في قضية تتعلق بـ«مكافحة الإرهاب».
كما حجزت الشرطة أثناء عمليات التفتيش «أسلحة بيضاء» و«لباساً عسكرياً» و«شروحاً تفصيلية لكيفية تركيب العبوات الناسفة».
وتم الاحتفاظ بالموقوفين الراشدين، فيما وضع الموقوف القاصر «تحت تدبير المراقبة».