<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم متحف زايد الوطني، النسخة الافتتاحية من برنامجه الوطني للتواصل المجتمعي «من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي بين إمارات الدولة»، في مبادرة تجسّد التزامه بتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة الثقافية، وتعزيز الحوار المجتمعي حول تاريخ دولة الإمارات وتراثها، عبر رحلة معرفية شملت إمارات الدولة. </div></p><p class='article-text'>وبالشراكة مع نخبة من المؤسسات الثقافية والجهات المجتمعية، نقل البرنامج الحوار الثقافي من فضاءات المتحف إلى قلب المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>ونُفّذ البرنامج بين أبريل ويونيو 2026 ضمن مبادرة ملتقى متحف زايد الوطني، التي تجمع أفراد المجتمع والباحثين والممارسين الثقافيين في منصة للحوار وتبادل المعرفة حول تاريخ الإمارات وتراثها.</p><p class='article-text'>وقالت نصره البوعينين، مدير إدارة التعليم والمشاركة المجتمعية في متحف زايد الوطني: «بصفتنا المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق رسالتنا من مسؤولية وطنية تتمثل في تعزيز الحوار، وإتاحة المعرفة، وبناء جسور تربط المجتمعات بتاريخها وتراثها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل البرنامج محطاته في دبي من متحف الشندغة، بجلسة أدارها راشد السويدي، أخصائي الفعاليات المجتمعية في متحف زايد الوطني، وفاطمة الحمادي، أمين متحف في المتحف، واستضافت الباحث في التراث البحري والمؤلف جمعة خليفة بن ثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت دبي جلسة ثانية نُظمت بالشراكة مع السركال للاستشارات ضمن شهر السركال للفنون، وجمعت الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، وموزة مطر، مدير إدارة أمناء المتحف وإدارة المقتنيات، ونصره البوعينين، وأدارتها فيزا أكرم، مدير السركال للاستشارات. </div></p><p class='article-text'>وفي عجمان استضاف مجلس أمين الشرفاء جلسة تناولت مكتشفات خرز العقيق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي العين، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف وانسجاماً مع روح عام الأسرة 2026، فتحت الجلسة حواراً بين الأجيال حول دور المتاحف في تعزيز الروابط المجتمعية وصون الذاكرة الثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الشارقة، فاستضاف بيت الحكمة جلسة أدارتها آمنة الحمادي، رئيس قسم المشاركة المجتمعية وإمكانية الوصول في متحف زايد الوطني. وفي رأس الخيمة، استضاف مركز رأس الخيمة للتطوير الثقافي جلسة تناولت المجتمعات الجبلية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة، أُقيمت الجلسة في قصر الرميلة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة. واختُتم البرنامج في أم القيوين بمجلس النيفة، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار – أم القيوين.</div></p>

«حوار» متحف زايد الوطني.. فضاءات معرفية ورسالة قيمية

<p class='article-text'>أطلقت منصة "إكس"، أمس الاثنين، خدمة تتيح فتح حسابات تدرّ فوائد على المستخدمين إلى جانب خدمة للدفع المباشر بين الأفراد، في خطوة استراتيجية جديدة نحو تحويل المنصة إلى "تطبيق شامل لكل شيء" (everything app)، وفق رؤية مالكها إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المنتج المجاني والمتاح حصرياً لمشتركي خدمة الاشتراك المتميزة "X Premium" المدفوعة في الولايات المتحدة، بطاقة خصم مباشر من "فيزا" ويوفر معدل فائدة يصل إلى 6%، بحسب بيان صادر بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الفنية، تتم استضافة هذه الحسابات من جانب بنك "كروس ريفر" (Cross River Bank)، وهو مصرف مقره نيوجرزي ومتخصص في تقديم الخدمات لشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة العاملة في قطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتخضع هذه المؤسسة المالية لرقابة "المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع" (FDIC) في الولايات المتحدة، وبالتالي فهي توفر تأميناً على الودائع يصل إلى 250 ألف دولار لكل عميل.</p><p class='article-text'>وبفضل آلية لتوزيع الأموال على بنوك متعددة ضمن شبكة واحدة، تستطيع منصة "إكس" ضمان ودائع تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لكل مستخدم.</p><p class='article-text'>كما سيتمكن أصحاب حسابات الإيداع في "إكس" من إجراء عمليات دفع فورية ومجانية لمستخدمين آخرين على المنصة.</p><p class='article-text'>ويصف مصرف "كروس ريفر" هذا الحساب ومزاياه بأنها سابقة هي الأولى من نوعها لشبكة تواصل اجتماعي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تعتمد عمليات الشراء والدفع عبر منصات مثل "فيسبوك" و"سنابتشات" و"تيك توك"، لا سيما في مجالات المبيعات عبر الإنترنت وتحقيق الدخل من المحتوى، على خدمة "باي بال" (PayPal) أو شركتها التابعة "هايبر واليت" (Hyperwallet)، أو على حسابات مصرفية تقليدية لا تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها شركة "ميتا" نفسها.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن خدمتي المراسلة التابعتين لشركة "ميتا"، أي "واتساب" و"ماسنجر" اللتان لا تُصنفان تقنيا كشبكات تواصل اجتماعي بالمعنى الدقيق، تتضمنان بالفعل نظاما للدفع المباشر بين الأفراد.</p><p class='article-text'>ومنذ استحواذه على "تويتر" (التي أصبحت تُعرف "إكس") في أكتوبر 2022، سعى إيلون ماسك إلى تحويلها إلى "تطبيق شامل لكل شيء" على غرار المنصات الصينية مثل "وي تشات" (WeChat) التابع لشركة "تنسنت".</p>

"إكس" تطلق خدمات مصرفية ضمن رؤية ماسك لجعلها منصة شاملة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت فيزا، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، الأربعاء، بيانات جديدة تسلط الضوء على أنماط الإنفاق في دولة الإمارات خلال منافسات بطولة كأس العالم «فيفا 2026™».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته فيزا للاستشارات والتحليلات ارتفاع الإنفاق باستخدام بطاقات فيزا الاستهلاكية عبر مجموعة من القطاعات تشمل خدمات البث الرقمي، والمنتجات الرياضية، وتوصيل الطعام، وتجارب تناول الطعام في المطاعم، خلال مرحلة دور المجموعات ودور الـ32 من البطولة، أي في الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 4 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الإنفاق على خدمات البث التلفزيوني والمنصات الرقمية، مع انطلاق منافسات البطولة، ارتفاعاً بنسبة 42% يومياً خلال الفترة الممتدة بين 10 و23 يونيو، مقارنة مع الأيام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رصدت فيزا إقبالاً متزايداً على المنتجات الرياضية خلال الأيام الأولى من البطولة، حيث ارتفع الإنفاق الإلكتروني على السلع والمستلزمات الرياضية بنسبة 24% خلال أسبوع واحد من صافرة البداية، مقارنة مع الفترة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تقدم منافسات البطولة ووصولها إلى عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من دور المجموعات، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، ارتفع الإنفاق على خدمات توصيل الوجبات السريعة بنسبة 12% مقارنة مع عطلة نهاية الأسبوع نفسها من الشهر السابق. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سجل الإنفاق على تناول الطعام داخل المطاعم خلال أيام الأسبوع، ارتفاعاً بنسبة 16% خلال منافسات دور الـ32، ولا سيما في الفترة ما بين 30 يونيو و2 يوليو، حيث أسهمت المباريات الحاسمة في الأدوار الإقصائية في تعزيز التجمعات الاجتماعية واللقاءات الجماهيرية خلال منتصف الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لحظات استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس خوري، نائب الرئيس الأول ورئيس «Visa Consulting & Analytics» لمنطقة وسط وشرق أوروبا: «تتجاوز البطولات الرياضية العالمية الكبرى، مثل كأس العالم فيفا 2026™، حدود المنافسة داخل الملعب، لتتحول إلى لحظات استثنائية تجمع الجماهير وتخلق فرصاً جديدة للأعمال والمجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وباعتبارنا الشريك الرسمي لتقنيات الدفع للبطولة، نفخر بدورنا في تعزيز هذه اللحظات، ودعم مساهمة حلول الدفع الرقمية في ربط الجماهير حول العالم، ودفع حركة الاقتصاد وتعزيز فرص النمو للتجار والشركات».</p>

«فيزا» تكشف تنامي الإنفاق على البث الرقمي في الإمارات خلال كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء الحائز جوائز عالمية والتابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن عرض متميز لاستبدال الأميال هذا الصيف، ما يتيح للأعضاء تحقيق قيمة أكبر نظير كل ميل من أميال سكاي واردز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري هذا العرض، الذي يشمل «سكاي واردز إيفريداي» و«مول أميال سكاي واردز»، ومتجر طيران الإمارات الرسمي، وسوق دبي الحرة، وخدمات «مرحبا» للاستقبال والترحيب في المطار، حتى 30 سبتمبر 2026. ويتيح للأعضاء التمتع بقيمة متميزة نظير أميالهم للاستمتاع بتجارب تسوق وسفر أكثر تألقاً، سواء كانوا يتسوقون في المتاجر، أو يشترون بطاقات هدايا رقمية، أو يدللون أنفسهم بمنتجات طيران الإمارات، أو يحظون برحلة مطار أكثر سلاسة، أو يستبدلون أميالهم بتجارب لا تُنسى. كما يمكن لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية المؤهلة من سكاي واردز طيران الإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على قيمة أكبر، والتمتع بخصم يصل إلى 20% على عمليات استبدال الأميال في فعاليات مُختارة، من خلال عروض سكاي واردز الحصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء تحويل أميال سكاي واردز فوراً إلى استرداد نقدي لدى مئات من شركاء التجزئة، والمطاعم، ومتاجر نمط الحياة المشاركين في جميع أنحاء دولة الإمارات، بما في ذلك كريم، كوستا كوفي، إم إم آي، صيدلية بن سينا، بصريات الجابر، ذا بودي شوب، ونارس، وغيرها الكثير. إذ يمكن للأعضاء خلال فترة العرض، تحويل 350 ميلاً من أميال سكاي واردز مقابل 10 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال سكاي واردز الخاصة بهم، عبر منصة «مول أميال سكاي واردز» لشراء بطاقات هدايا رقمية من مجموعة واسعة من العلامات التجارية المشاركة، بما في ذلك أمازون الإمارات، ديليفيرو، شكراً، آبل، نايكي، وغيرها. وتتوفر بطاقات الهدايا بدءاً من 2000 ميل من أميال سكاي واردز، ويمكن استخدامها عند التسوق عبر الإنترنت، أو في المتاجر، ما يوفر مرونة أكبر للتسوق في أي وقت، وأي مكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل العرض الترويجي أيضاً سوق دبي الحرة، حيث يمكن للأعضاء استخدام أميال سكاي واردز للشراء من المتاجر المشاركة، ومتجر طيران الإمارات الرسمي لشراء منتجات طيران الإمارات، والتمتع بخدمات «مرحبا» للاستقبال والترحيب في المطار، ما يتيح للمسافرين على متن طيران الإمارات، أو أي شركة طيران أخرى التمتع بتجربة سفر سلسة في المطار باستخدام أميالهم.</div></p>

«سكاي واردز» طيران الإمارات يستبدل الأميال هذا الصيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالمياً في حلول المدفوعات الرقمية، وشركة Sav، المنصة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية حصرية لمدة خمس سنوات بقيمة ملايين الدولارات، تصبح بموجبها فيزا شريك الشبكة الحصري لبطاقات Sav في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية تسريع تطوير المنتجات المالية الرقمية، وتوسيع قاعدة مستخدمي Sav، وتعزيز منظومة البطاقات التابعة للمنصة، من خلال الاستفادة من شبكة فيزا العالمية وخبراتها في مجال المدفوعات الآمنة والابتكار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، ستصبح جميع بطاقات Sav مدعومة بالكامل من شبكة فيزا، ما يتيح للمستخدمين قبولاً عالمياً واسعاً وتجربة دفع سلسة، إلى جانب الاستفادة من برامج المكافآت والعروض الحصرية وخدمات الاسترداد النقدي على النفقات المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sav، إن التعاون مع فيزا يتيح الجمع بين القبول العالمي والمكافآت اليومية، مع مواصلة تطوير منصة مالية ذكية تساعد المستخدمين على فهم أنماط إنفاقهم وإدارة مدخراتهم وتنمية ثرواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة Sav للمستخدمين أدوات رقمية لإدارة النفقات، وشحن البطاقات فورياً عبر الحسابات المصرفية الحالية، والتحكم في البطاقات ومتابعة المعاملات بشكل لحظي، مع مستويات حماية وأمان متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات، أن الشراكة تعكس تنامي الطلب على حلول الدفع الرقمية الآمنة والسلسة، مشيرة إلى أن الجمع بين شبكة فيزا العالمية ونهج Sav القائم على الابتكار سيسهم في توفير خيارات مالية أكثر تطوراً للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية ضمن خطط Sav لتوسيع منتجاتها، حيث تستعد لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات متعددة العملات بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بما يدعم توسع المنصة من حلول الدفع اليومية إلى مجالات الادخار والاستثمار والذهب المادي والتحويلات المالية العابرة للحدود.</div></p>

تحالف مالي يجمع فيزا وSav لتعزيز تجارب الدفع الرقمي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">- جي بي مورجان 21.2 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- بنك أوف أمريكا 9.1 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- جولدمان ساكس 6.6 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ويلز فارغو 6.4 مليارات دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت كبرى البنوك الأمريكية في تسجيل أرباح قوية عن الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية والناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حقق بنك "جي بي مورجان تشيس" أرباحاً فصلية قياسية خلال الربع الثاني 2026 مدعوماً بانتعاش قوي في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية وقفزة في إيرادات التداول، مستفيداً من موجة الاكتتابات الكبرى وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك أرباحاً بلغت 21.2 مليار دولار، أو 7.70 دولارات للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 14.99 مليار دولار، أو 5.24 دولارات للسهم، قبل عام. كما دعمت النتائج مكاسب استثنائية بقيمة 4.6 مليارات دولار مرتبطة بحصة البنك في شركة "فيزا"، إضافة إلى مكاسب أخرى بلغت مليار دولار من بعض الاستثمارات في الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات عبر جميع وحدات أعمال البنك، مدفوعة بانتعاش سوق الاكتتابات العامة الأميركية، بقيادة طرح شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك، والذي عُدّ أكبر إدراج في التاريخ، وكان "جيه بي مورغان" من بين أبرز البنوك التي تولت إدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن "بنك أوف أميركا" نتائجه المالية للربع الثاني محققاً أرباحاً وإيرادات فاقت توقعات محللي «وول ستريت». وقفز صافي الربح إلى 9.1 مليارات دولار بنمو 26% على أساس سنوي. وسجلت ربحية السهم 1.21 دولار متجاوزة توقعات المحللين، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 31.7 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات البنك 31.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى 30.72 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك "جولدمان ساكس" ارتفاعاً حاداً في أرباحه خلال الربع الثاني من العام، مدعوماً بانتعاش نشاط الصفقات والاستشارات المالية وقفزة قياسية في إيرادات تداول الأسهم، مع استفادة الأسواق من تقلبات واسعة غذتها الحرب في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أرباح البنك إلى 6.63 مليارات دولار، أو 20.98 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة مع 3.72 مليار دولار، أو 10.91 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «ويلز فارغو» كذلك نتائجه المالية للربع الثاني مسجلاً أرباحاً وإيرادات جاءت أعلى من توقعات محللي وول ستريت، حيث سجل أرباحاً صافية بقيمة 6.4 مليارات دولار. وبلغت ربحية السهم لدى البنك دولارين خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 1.72 دولار للسهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «إل إس إي جي». كما سجل البنك إيرادات بقيمة 22.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 21.84 مليار دولار.</div></p>

أرباح ربُعية قوية تفوق التوقعات لكبرى البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدءاً من السبت، برنامج «حسابات ترامب»، الذي يمنح كل طفل أمريكي مولود بين 2025 و2028 حساباً استثمارياً ممولاً حكومياً بقيمة 1000 دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الادخار والاستثمار منذ سن مبكرة، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل برنامج «حسابات ترامب» إحدى أبرز المبادرات الاقتصادية للإدارة الأمريكية، إذ يوفر للأسر وسيلة جديدة لبناء مدخرات طويلة الأجل لأطفالها إلى جانب خطط الادخار الجامعي وحسابات التقاعد المعفاة ضريبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي بلوكر، رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في شركة الخدمات المالية إدوارد جونز، إن المساهمة الفيدرالية البالغة 1000 دولار عند الولادة تساعد في إزالة أحد أكبر العوائق أمام الادخار، وهو عدم امتلاك رأس مال أولي للبدء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت عدة شركات أمريكية كبرى دعمها للبرنامج من خلال مساهمات إضافية أو برامج مطابقة مساهمات الموظفين، من بينها فيزا وديل تكنولوجيز وكومكاست. كما تعهدت شركة مايكرون تكنولوجي هذا الأسبوع بتخصيص 250 مليون دولار لدعم «حسابات ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد من المساهمة الحكومية البالغة 1000 دولار الأطفال الأمريكيون المولودون بين عامي 2025 و2028. كما يمكن للأسر الأمريكية فتح حسابات لأبنائها دون سن 18 عاماً شريطة امتلاكهم رقماً للضمان الاجتماعي. وبحسب بيانات أولية صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، وُلد نحو 3.6 ملايين طفل في الولايات المتحدة خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى وزارة الخزانة الأمريكية الإشراف على البرنامج، بينما تعمل شركتا روبن هود وبي إن واي كجهتين إداريتين للحسابات. وتُفتح الحسابات مجاناً، ويمكن للوالدين وأفراد الأسرة وأصحاب العمل والمنظمات الخيرية المساهمة بما يصل إلى 5000 دولار سنوياً قبل احتساب الضرائب، وتُستثمر الأموال تلقائياً في صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة تستهدف تحقيق نمو طويل الأجل.</div></p>

أمريكا تطلق برنامج حسابات ترامب لبناء الثروة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تحالف يضم كلاً من شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، بالتعاون مع منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، عملة رقمية مستقرة مشتركة وجديدة يوم الثلاثاء؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات المالية والتجارية التقليدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم «أوبن ستاندرد»، أكثر من 140 شركة ومؤسسة دولية تحت مظلة شبكة واحدة لإصدار عملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأميركي تحت اسم «أوبن يو إس دي»، والمقرر تداولها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال تغطيتها ودعمها بأصول واحتياطيات من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الانضمام المباشر لشركتي «فيزا» و«ماستركارد» إلى جانب «كوين بيس» و«أوبن ستاندرد» يمنح المشروع الجديد زخماً تشغيلياً واعترافاً تجارياً واسع النطاق، ما يسرع من دمج البنية التحتية لسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب المعاملات المالية اليومية للاقتصاد العالمي.</div></p>

تحالف يضم «فيزا» و«ماستركارد» يطلق «أوبن ستاندرد» عملة مستقرة عالمية جديدة

<p class='article-text'>كشفت تقارير مالية حديثة أن شركة سبيس إكس خسرت ما يُقدّر بنحو 16.7 مليار دولار من العائدات المحتملة خلال طرحها العام الأولي، في واحدة من أكبر فجوات التسعير في تاريخ الاكتتابات العالمية، وفق تقديرات خبراء أسواق المال.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل نشره الكاتب شون تولي في مجلة Fortune، فإن سهم الشركة قفز في أول أيام تداوله من سعر الطرح البالغ 135 دولارا إلى 160.75 دولارا، بزيادة بلغت 19%، وهو ما اعتُبر ضمن المعدلات الطبيعية تاريخيا لأسواق الطروحات الأولية، إلا أن هذه الزيادة، رغم محدوديتها النسبية، أدت إلى خسارة ضخمة في القيمة التي كان يمكن أن تستفيد منها الشركة مباشرة.</p><p class='article-text'>ويقدّر أستاذ المالية في جامعة فلوريدا، جاي ريتر، قيمة ما يُعرف بـ"المال المتروك على الطاولة" بنحو 14.5 مليار دولار، وهي الفجوة بين سعر الطرح والقيمة السوقية في اليوم الأول. ومع احتساب آلية "Green Shoe" الخاصة بزيادة الطرح بنسبة 15%، يرتفع إجمالي الخسارة إلى نحو 16.7 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الطروحات العامة، متجاوزا بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 5.9 مليارات دولار المسجل في طرح شركة فيزا عام 2008.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الطرح القياسي الذي جمع نحو 86 مليار دولار (بما في ذلك التخصيصات الإضافية)، فإن الأساس التشغيلي للشركة لا يزال أقل بكثير من قيمتها السوقية، إذ بلغت إيرادات سبيس إكس العام الماضي حوالي 18.7 مليار دولار فقط، ما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين التقييم المالي والأداء الفعلي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الشركة تواجه ضغوطا متزايدة لتمويل توسعها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، حيث بلغ الإنفاق الرأسمالي 12.7 مليار دولار خلال العام الماضي، وارتفع إلى 7.7 مليارات دولار في الربع الأول فقط، في وقت لا تغطي فيه التدفقات النقدية التشغيلية هذه النفقات المتسارعة، باستثناء مساهمة وحدة "ستارلينك" التي تمثل مصدر الأرباح الرئيسي.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الوثائق أن نحو 71% من حصيلة الطرح، بما يعادل 62.6 مليار دولار، تم تخصيصها مسبقا لسداد التزامات مالية وصفقات واستحواذات، ما يحدّ من السيولة المتاحة فعليا لدعم خطط التوسع.</p><p class='article-text'>وحذر التقرير من أن اعتماد الشركة المتزايد على إصدار الأسهم لتمويل استثماراتها المستقبلية قد يؤدي إلى زيادة مخاطر "تخفيف ملكية المساهمين"، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة، وهو ما ظهر بالفعل في بعض الصفقات التي تمت عبر تبادل الأسهم بدلا من النقد.</p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن سبيس إكس كان بإمكانها تقليل هذه الخسائر عبر اعتماد آليات طرح بديلة مثل "الإدراج المباشر" كما فعلت شركات تكنولوجية كبرى لتقليل فجوة التسعير بين الشركة والسوق.</p><p class='article-text'>ويخلص التقرير إلى أن الطرح التاريخي، رغم نجاحه في رفع سيولة ضخمة وتسجيل تقييم قياسي يتجاوز تريليوني دولار، إلا أنه ترك وراءه "فرصة مالية ضائعة" قد تؤثر على قدرة الشركة في تمويل توسعاتها المستقبلية بوتيرة مستقرة.</p>

16.7 مليار دولار تبخّرت في الهواء… خطأ تاريخي يهز سبيس إكس

<p class='article-text'>أظهرت دراسة لـ " فيزا " تحمل عنوان "ابقَ آمناً" "Stay Secure"، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين في الإمارات، وأن 85% من المستهلكين في الدولة استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين "60%" أو لمقارنة الأسعار "59%"، أو للحصول على أفكار للهدايا "55%".</p><p class='article-text'>وتسلط دراسة فيزا السنوية التي كشفت عنها اليوم، الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم فيما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "Wakefield Research"، تنامي اعتماد المستهلكين في دولة الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه وفق فيزا، قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 93% من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 60% بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الإقبال، لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 32% فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، بات المستهلكون ينظرون إليه كجزء من الحلّ لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 57% أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 85% أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأصبح التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 69% من المستهلكين في دولة الإمارات سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة، تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، حيث أفاد 46% من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 38% إنّ الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.</p><p class='article-text'>وسلّطت الدراسة الضوء على بعض المخاوف المتزايدة بشأن تعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 80% من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال، كما أشار 67% إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 33% من أولياء الأمور في دولة الإمارات أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.</p><p class='article-text'>عندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني، يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم، فقد رأى 36% أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل الدور الرئيس في حماية المستهلكين، فيما اعتبرت النسبة نفسها أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات والهيئات التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما يرى 34% من المستهلكين أن مزودي خدمات الدفع يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المجال، بينما لم يعتبر سوى 19% أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسة عن الحماية من الاحتيال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يطالب المستهلكون بإجراءات استباقية تعزّز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 60% إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 33% براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>وقال ديبياجيوتي سين، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في فيزا، إن الدراسة تظهر أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموّهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت، ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكّد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان من الأساس.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع توجّه التجارة نحو تجارب أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية، تُظهر الدراسة أن المستهلكين يرحّبون بما توفّره هذه التقنيات من سهولة وراحة في تجربة التسوق، لكنهم لا يزالون يتعاملون بحذر مع فكرة إتمام عمليات الشراء نيابة عنهم.</p>

%85 من المستهلكين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التسوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة «فيزا» العالمية عن نتائج دراستها السنوية، التي تحمل عنوان «ابقَ آمناً» في دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم في ما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «Wakefield Research»، تنامي اعتماد المستهلكين في الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة التسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 85 % من المستهلكين في الإمارات استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين (60 %) أو لمقارنة الأسعار (59 %)، أو للحصول على أفكار للهدايا (55 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 93 % من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق، كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 60 % بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الإقبال لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 32 % فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي بات المستهلكون ينظرون إليه كونه جزءاً من الحل لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 57 % أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 85 % أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنامي التجارة وخطر الاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 69 % من المستهلكين في الإمارات سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، حيث أفاد 46 % من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 38 %، إن الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض الأطفال للاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على بعض المخاوف المتزايدة بشأن تعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 80 % من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال، كما أشار 67 % إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 33 % من أولياء الأمور في الإمارات أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحماية من الاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم، فقد رأى 36 % أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل الدور الرئيس في حماية المستهلكين، فيما اعتبرت النسبة نفسها أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، كما يرى 34 % من المستهلكين أن مزودي خدمات الدفع يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المجال، بينما لم يعتبر سوى 19 % أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسة عن الحماية من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يطالب المستهلكون بإجراءات استباقية تعزز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 60% إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 33 % براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال ديبياجيوتي سين، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في «فيزا»: «تظهر دراسة فيزا «ابقَ آمناً» أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت. ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان منذ الأساس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع توجه التجارة نحو تجارب أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية تُظهر الدراسة أن المستهلكين يرحبون بما توفره هذه التقنيات من سهولة وراحة في تجربة التسوق، لكنهم لا يزالون يتعاملون بحذر مع فكرة إتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، ومن خلال خدمة فيزا للتجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي نعمل على تمكين الجيل القادم من التجارة الرقمية القائمة على الثقة والتحكم والاطمئنان».</div></p>

93 % يرون أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعلت التسوق الإلكتروني أسرع وأكثر سهولة

«فيزا»: 85 % في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتسوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما ينذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة. وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيواقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأمريكية الكبرى للحوسبة السحابية؛ أمازون ومايكروسوفت وغوغل، التي تسيطر على 70 % من السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أمريكيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» kill switch في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأمريكيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى». ولا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأمريكية فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن حذرت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في أبريل، قال السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي، أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتضمن المقترحات التي ستُطرح الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، إضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات أن الهدف ليس استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا. ويقول: ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من اعتماده على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت فيزا، العالمية للمدفوعات الرقمية، اليوم عن إطلاق برنامجها العالمي "جاهزية الوكلاء" في دولة الإمارات ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية في الاستعداد للمرحلة المقبلة من التجارة الرقمية، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المستهلكين على استكشاف المنتجات واختيارها وإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، مع الحفاظ على الموثوقية والتحكم والحماية التي ترتكز عليها شبكة مدفوعات فيزا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تمكين جهات الإصدار من اختبار وتقييم المعاملات التي يباشرها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية، ما يساعدها على الاستعداد للتوسع المستقبلي مع تنامي الطلب على هذا النمط الجديد من التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انضمّت مجموعة من المؤسسات المالية في دولة الإمارات إلى البرنامج، تشمل بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأنصاري للصرافة، والإمارات الإسلامي، بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق، وتابي، وزينة، و"ويو"، ما يعكس قوة وديناميكية منظومة المدفوعات الرقمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر، إننا نشهد اهتماماً متزايداً في دولة الإمارات بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير تجارب التجارة اليومية، بالتوازي مع تركيز واضح على عناصر الموثوقية والأمان والتطبيقات العملية، ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في المعاملات اليومية، ستؤدي جهات الإصدار دوراً محورياً في ترسيخ ثقة المستهلكين، ويوفّر برنامج فيزا "جاهزية الوكلاء" لشركائنا مساراً عملياً يمكّنهم من اختبار هذا التحول والاستعداد له بكفاءة، بما يواكب الجيل المقبل من التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى إطلاق برنامج "جاهزية الوكلاء" مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي متطور وجاهز للمستقبل، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة، وأطر تنظيمية داعمة للابتكار، واستراتيجية متواصلة لتعزيز التحول نحو مجتمع أقلّ اعتماداً على النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر بحث حديث أجرته شركة "فاست كومباني الشرق الأوسط" بالشراكة مع فيزا، تنامياً ملحوظاً في اهتمام الشركات الإماراتية بحلول التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أفاد نحو 60% من الشركات بأنها تُبدي اهتماماً كبيراً أو تعمل بالفعل على استكشاف تطبيقات استخدام التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنظر الشركات في دولة الإمارات إلى التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بوصفها محركاً للنمو وتعزيز القيمة، وليس مجرد وسيلة لخفض التكاليف، إذ أشار 33% من المشاركين في الدراسة إلى أن تعزيز ولاء العملاء والاحتفاظ بهم يشكّل أولوية رئيسة، فيما ركّز 28% على تحقيق نمو </div></p>

فيزا تطلق برنامج "جاهزية الوكلاء" في دولة الإمارات

<p class='article-text'>في مشهدٍ يختصر صراع السيادة العالمي، تقود واشنطن اليوم "غرفة عمليات اقتصادية" غير مسبوقة في قلب بكين، متسلحةً بوفد يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، والذين يمثلون مجتمعين قوة سوقية عاتية تقارب 17 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>لا تستهدف هذه الزيارة مجرد عقد صفقات تجارية عابرة، بل يسعى الرئيس دونالد ترمب من خلال هذا "الثقل المالي" إلى تحرير الأمن القومي الأمريكي من قبضة التنين الصيني، وانتزاع التزامات استراتيجية تؤمن مستقبل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في مواجهة احتكار بكين لسلاسل التوريد الحيوية.</p><p class='article-text'><b>ضغوط عقارية </b></p><p class='article-text'>يدخل الرئيس دونالد ترمب مفاوضاته المرتقبة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ وهو متسلح بمزايا اقتصادية رقمية تعزز من موقفه التفاوضي؛ إذ يظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً مستداماً مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، في مقابل اقتصاد صيني لا يزال يكافح لمواجهة التحديات العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه الفجوة في سوق العمل، حيث تواصل الشركات الأمريكية التوظيف مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تسبب الركود العقاري في الصين في تبخر ملايين الوظائف المرتبطة بقطاع البناء السكني. وعلى صعيد التجارة الخارجية، نجحت السياسات الأمريكية في تقليص العجز التجاري السلعي مع الصين ليصل إلى 202 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، رغم انخفاض التبادل التجاري البيني بنسبة 25% نتيجة استراتيجيات فك الارتباط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><b>سلاح الطاقة</b></p><p class='article-text'>وفي ملف الطاقة والتضخم، تبرز قوة الولايات المتحدة كمنتج عالمي؛ إذ بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.57 مليون برميل يومياً في مايو 2026، مما يمنح واشنطن حصانة أكبر ضد تداعيات حرب إيران مقارنة بالصين التي تظل مستورداً رئيساً عرضة لصدمات الأسعار، خاصة مع بقاء خام برنت فوق حاجز الـ 100 دولار نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين حققت فائضاً تجارياً عالمياً ضخماً قدره 1.1 تريليون دولار في عام 2025، إلا أنها تعاني من ضعف الإنفاق المحلي وبدء تعافي الأسعار من موجة انكماش مطولة، وهو ما يجعلها في وضع دفاعي أمام الحيوية الاستهلاكية الأمريكية التي لم تتوقف رغم عودة التضخم.</p><p class='article-text'><b>رفاهية الوقت</b></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يتوجه ترمب إلى بكين تحت ضغوط محلية هائلة، حيث تراجع مؤشر معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ الخمسينيات.</p><p class='article-text'>هذا الانهيار في المعنويات، المدفوع بارتفاع أسعار الوقود واستقرار توقعات التضخم عند 4.5%، يضعف من قدرة ترمب على المناورة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يمتلك شي جين بينغ رفاهية الوقت والسيطرة المطلقة، مما يسمح له بإعطاء الأولوية للاستراتيجية طويلة المدى حتى لو دفع مواطنوه ثمناً معيشياً في المدى القريب، طالما حافظ على نمو الصادرات الصينية التي قفزت بنسبة 21.8% في مطلع عام 2026 مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>وفد الأباطرة </b></p><p class='article-text'>غرفة عمليات اقتصادية: وعلاوة على الزخم السياسي، يرافق الرئيس ترمب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم؛ حيث يأتي على رأس هذا الوفد تيم كوك، رئيس شركة "أبل" (بقيمة سوقية 4.3 تريليونات دولار)، وجينسن هوانغ، قائد ثورة الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا"، وإيلون ماسك (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار)، مما يعكس تركيزاً أمريكياً مطلقاً على حماية التفوق التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الوفد على عمالقة التقنية، بل يمتد ليشمل أقطاب المال والدفاع والطاقة، مثل لاري فينك (بلاك روك)، وستيفن شفارتزمان (بلاكستون)، ودينا باول ماكورميك (جولدمان ساكس سابقاً)، وقادة الصناعة العسكرية كـ كيلي أورتبرغ (بوينج) وإتش. لورانس كولب (جنرال إلكتريك).</p><p class='article-text'><b>سلاسل التوريد </b><br></p><p class='article-text'>يلعب هؤلاء القادة دوراً محورياً كـ "غرفة عمليات اقتصادية" تهدف إلى تحويل النفوذ السياسي إلى صفقات تجارية ملموسة؛ حيث يتركز دورهم في الضغط لتأمين عقود توريد طويلة الأمد للمعادن النادرة، لاسيما لقطاعي الدفاع وصناعة الرقائق التي يقودها سانجاي ميهروترا (ميكرون) وكريستيانو أمون (كوالكوم).</p><p class='article-text'>وفي حين يقود قادة القطاع المصرفي مثل ديفيد سولومون (غولدمان ساكس) وجين فريزر (سيتي غروب) مفاوضات التسهيلات المالية، يسعى ممثلو قطاع الطاقة والخدمات مثل براين سايكس إلى التفاوض بشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لتقليص العجز التجاري.</p><p class='article-text'>إن وجود هذا الوفد، الذي يضم أيضاً أسماء مثل رايان ماكينيرني (فيزا) ومايكل ميباخ (ماستركارد) وتشاك روبنز (سيسكو)، يحول الزيارة من مجرد قمة سياسية إلى طاولة مفاوضات عالمية تسعى لانتزاع تنازلات صينية مقابل ضمانات استثمارية أمريكية.</p><p class='article-text'><b>فخ "اليتريوم" </b><br></p><p class='article-text'>ويبرز ملف "المعادن النادرة" كأخطر أوراق الضغط الصينية في هذه القمة؛ ففي ظل حاجة واشنطن الماسة لإعادة بناء مخزونات العسكرية المستنزفة بسبب حرب إيران، تستغل بكين تبعية أمريكا لها في توفير 94% من احتياجات عنصر "اليتريوم" الحيوي للصناعات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى انفجار أسعار هذا المعدن بنسبة 1,500%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 120 و320 دولاراً. هذا الضغط يضع ترمب ووفده الاقتصادي أمام خيارات صعبة، حيث يحتاج البنتاغون لمئات الغرامات من هذه المعادن لكل صاروخ من طراز "توماهوك" أو "باتريوت"، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد هدفاً رئيساً للزيارة يتجاوز مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية.</p><p class='article-text'> تعكس هذه القمة محاولة ترمب لسد الفجوة بين "أمريكا القوية اقتصادياً" و"الناخب القلق معيشياً"؛ فهو يسعى لانتزاع التزامات صينية بزيادة المشتريات وتخفيف القيود على المعادن، مقابل تقديم تنازلات محتملة في ملفات الرسوم أو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبينما تراهن بكين على تفعيل قوانين تمنع شركاتها من الامتثال للعقوبات الأمريكية، يدخل الطرفان في سباق مع الزمن؛ فترمب يبحث عن نتائج سريعة لترميم شعبيته قبل انتخابات نوفمبر، بينما يراهن شي على صمود نموذجه الاقتصادي الجديد أمام الضغوط الخارجية، مدركاً أن عامل الوقت يميل حالياً لصالح التنين الصيني.</p>

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، في العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية، محمّلة كذلك بوفد اقتصادي كبير مؤلف من 18 من كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية التكنولوجيا والطيران والسيارات والمال والرقائق وغيرها، وذلك في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ قرابة عقد، في مسعى لتعزيز الانفتاح التجاري ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونستطيع أن نسمي هذا الوفد بـ "رجال التريليونات"، في إشارة إلى القيمة السوقية الضخمة للشركات التي يمتلكونها أو يتولون قيادتها، والتي لو جمعناها لوصلت إلى عشرات تريليونات الدولارات، إذ ويضم الوفد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، والملياردير إيلون ماسك وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يبحث الجانبان، خلال زيارة ترامب التي تستمر يومين، ملفات الرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي والحرب في إيران، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتالياً أبرز الرؤساء التنفيذيين المرافقون لترامب إلى بكين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - جينسن هوانغ (إنفيديا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: رقائق الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 5.5 تريليونات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تيم كوك - أبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية للشركة ( 4.3 تريليونات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: تكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - إيلون ماسك (تسلا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 1.6 تريليون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - دينا باول ماكورميك (ميتا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 1.53 تريليون </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الإعلان الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - سانجاي ميهروترا (مايكرون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 842 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: أشباه الموصلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - رايان ماكينيرني (فيزا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: المدفوعات الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 620 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 - مايكل ميباخ (ماستركارد)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 442 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: المدفوعات الإلكترونية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 - تشاك روبنز (سيسكو)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 392 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الشبكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9 - إتش. لورانس كولب (جي إي إيروسبيس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 311 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال:  صيانة الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10 - ديفيد سولومون (غولدمان ساكس)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 280 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - كريستيانو أمون (كوالكوم)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 222 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: أشباه الموصلات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12 - جين فريزر (سيتي)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (216 ملياراً)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: خدمات مصرفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - ستيفن شفارتزمان (بلاك ستون)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (205 مليارات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: عقارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14 - كيلي أورتبرغ (بوينغ)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: (187 مليارا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الطيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 - لاري فينك (بلاك روك)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية للشركة:  ( 177 ملياراً)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: إدارة الأصول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 - براين سايكس (كارجيل)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيرادات سنوية: 150 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: الزراعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17 - جيم أندرسون (كوهيرنت)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 74 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: تقنيات الفوتونيكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">18 - جاكوب ثايسن (إلومينا)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة السوقية: 22 ملياراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجال: التكنولوجيا الحيوية</div></p>

ترامب يحمل 17 تريليون دولار إلى الصين!

<p class='article-text'><div data-empty="false">باولا تاما - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتفاجأ نيكولاس غيو بالمرة عندما أصبح هدفاً للعقوبات الأمريكية في أغسطس 2025. فبصفته قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر غيو مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأيضاً قبل ذلك بأشهر، استُهدف بعض زملائه في المحكمة بعقوبات مماثلة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصدمة في واقع الأمر تكمن في نطاق العقوبات وتداعياتها. يقول غيو: «لم يكن واضحاً لي في ذلك الوقت مدى الاضطراب الذي يمكن أن تُحدثه مثل هذه العقوبات في حياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، انقطعت عنه جميع الخدمات التي تعتمد على الشركات الأمريكية. لم يعد بإمكانه استخدام بطاقة ائتمان أمريكية، واضطر بدلاً من ذلك إلى الاعتماد على النقد وأنظمة الدفع المحلية مثل «آي ديل» في هولندا لإجراء المعاملات عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم تتم الكثير من التحويلات البنكية. وأُلغيت حجوزاته الفندقية على موقعي «بوكينج.كوم» و«إكسبيديا». ولم يتمكن من استئجار دراجة من برنامج «فيليب متروبول» التابع لبلدية باريس، لأنه تطلب ضماناً ببطاقة ائتمان. وأُعيدت الطرود التي سلمتها شركة يو بي إس إلى المرسل. وحاولت شركة التأمين الصحي الخاصة به قطع خدماته. ويوضح: «إن إدارات الامتثال تخشى بشدة أي عواقب محتملة في الولايات المتحدة. لذلك، فضلت تجنب أي شكل من أشكال المخاطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمسؤولين الأوروبيين، تُعد تجربة غيو مثالاً صارخاً لنقطة ضعف واسعة النطاق: مدى سرعة وقدرة الولايات المتحدة على تعطيل الحياة اليومية خارج حدودها باستخدام ما يُسمى بـ«مفاتيح الإيقاف» - أي قطع أنظمة التكنولوجيا والدفع الأمريكية فجأة عن المستخدمين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ولدى كثيرين، اعتُبرت فكرة أن تقطع أمريكا خدماتها عن الاتحاد الأوروبي - أو تستخدم الوصول إليها كورقة ضغط لتحقيق أهداف أخرى - فكرةً مستبعدة، لكنها أصبحت أقل استبعاداً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى منصبه العام الماضي، وإعلانه بوضوح عن استيائه من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل استخدام الخدمات كسلاح تصعيداً واضحاً للنزاعات التجارية حول السلع، وستكون له بكل تأكيد تداعيات هائلة على كلا الجانبين. ولعقود طويلة، اتسمت العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة بتكامل عميق: تدفق السلع غرباً عبر المحيط الأطلسي، وعودة الخدمات في الاتجاه المعاكس. ولذلك، بلغ فائض الاتحاد الأوروبي في السلع عام 2023 نحو 156.6 مليار يورو، بينما بلغ عجزه في الخدمات في العام نفسه 108.6 مليارات يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تنظر العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى هذا الترابط على أنه نقطة ضعف يجب تعزيزها بأسرع وقت ممكن. وفي هذا السياق، يقول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، مشيراً إلى مدى اعتماد أوروبا على الخدمات الأمريكية: «الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في هذا المجال، وهي تدرك ذلك تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الاعتماد بوضوح في الاقتصاد الرقمي، حيث لم تُنشئ أوروبا شركة تكنولوجية عملاقة خاصة بها، رغم محاولاتها الدؤوبة للقيام بذلك لأكثر من عقد من الزمان. ولذلك، يبحث العديد من صناع السياسات الأوروبيين، بإلحاح متزايد، عن بدائل لشركات التكنولوجيا والتمويل الأمريكية العملاقة التي تُشكل ركيزة اقتصاد التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض القطاعات المحددة، تتمتع أوروبا بميزة تنافسية، وتسيطر بالفعل على نقاط اختناق حيوية في سلسلة التوريد التقنية العالمية، ولعل أبرز مثال لذلك شركة «إيه إس إم إل» الهولندية التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية اللازمة لإنتاج الرقائق المتطورة، وتستخدمها شركات تصنيع مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، التي تزود شركة إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الولايات المتحدة على أوروبا بطرق أقل وضوحاً، حيث تلعب شركات الاتصالات الأوروبية، بما فيها نوكيا وإريكسون، دوراً رئيسياً في البنية التحتية لشبكات الهاتف المحمول العالمية. ويقول ألكسندر رور، من جمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، التي تضم في عضويتها العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى: «الاعتماد متبادل، فلو حاولت الولايات المتحدة الانفصال عن مصممي الرقائق الأوروبيين مثل «إيه إس إم إل» أو موردي شبكات الهاتف المحمول مثل نوكيا وإريكسون الذين يدعمون شبكات الاتصالات الأمريكية، سيكون التأثير على الاقتصاد الأمريكي بالغ الخطورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن سلاسل التوريد نفسها مترابطة ترابطاً وثيقاً، حيث تعتمد شركة «إيه إس إم إل» على مكونات من الولايات المتحدة، التي يتواجد بها نحو 20% من قوتها العاملة. وهكذا، فإن هذا النوع من الترابط يجعل التصعيد صعباً ومكلفاً، وهو أحد الأسباب التي تدفع أوروبا إلى محاولة تقليص نقاط ضعفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يُسرّع صناع السياسات العمل على بدائل دفع أوروبية شاملة للأنظمة الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ويستهدف أحد هذه البدائل، بقيادة تحالف من البنوك، الوصول إلى هدف «شبكة مدفوعات سلسة عبر الحدود في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2027»، ولكن للأسف في 13 دولة فقط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إجراء ذو صلة، بقيادة البنك المركزي الأوروبي، وهو اليورو الرقمي، الذي سيُكون مقبولاً قانونياً في جميع أنحاء منطقة العملة الموحدة التي تضم 21 دولة، لكن هذا المقترح يخضع لمفاوضات شاقة في البرلمان الأوروبي، ومن غير المرجح أن يُفعّل قبل عام 2029. وتقول أورور لالوك، رئيسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي: نحن بحاجة إلى المضي قدماً فيما أسميه «إيرباص المدفوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيار آخر مؤثر لكنه ينطوي على مخاطر أكبر، وهو تقييد وصول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى الأسواق الأوروبية، إذ تعتمد إيراداتها وقيمتها السوقية على 450 مليون مستهلك أوروبي، أغنى وأكبر سوق خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذروة أزمة غرينلاند هذا العام، حين هدد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي بالقوة، أفاد دبلوماسيون بأن غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضّلت استخدام إجراء يُعرف باسم «أداة مكافحة الإكراه»، أو ما يُعرف شعبياً بـ«البازوكا»، والذي يسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف واردات الخدمات، لكن يبقى الاتحاد الأوروبي منقسماً حول هذه المسألة، حيث تدعم فرنسا هذا الإجراء، بينما تحذر دول أخرى، بقيادة ألمانيا، من سلبياته المحتملة. لقد زاد الإدراك مؤخراً بحجم اعتماد أوروبا على شركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية الأمريكية بين المواطنين وصناع القرار، بل ومن المرجح أن يزداد هذا الاعتماد مع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي. فمن المتوقع أن تمنح القدرة الحاسوبية، والوصول إلى المستخدمين، والبيانات المتاحة، الولايات المتحدة مزيداً من المزايا في هذا السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يخلص غيلو، القاضي العامل بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى القول: «تدرك مدى اعتمادك الكبير على هذه الأشياء، وكيف أن شيئاً أو أشياء تعتقد أنك تسيطر عليها ليست في واقع الأمر تحت سيطرتك على الإطلاق».</div></p>

كيف تسير الحياة اليومية من دون استخدام التكنولوجيا الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إغنازيو أنجيلوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إذا أردت أن تبقى الأمور على حالها، فلا بدّ أن تتغير» – هذا ما كتبه جوزيبي توماسي دي لامبيدوزا في روايته «الفهد»، متحدثاً عن التقاليد الأرستقراطية التي أصبحت مهددة جراء غزو غاريبالدي لجنوب إيطاليا. ويتردد صدى الدرس الخالد للرواية - وهو أن الدفاع الفعال عن الوضع الراهن غالباً ما يتطلب برنامج تغيير ذكي - في مشاريع أنظمة الدفع الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع هذه المشاريع بين خصائص التسوية بعملة البنك المركزي - وهي الركيزة الأساسية التي اعتمدت عليها الأنظمة النقدية لأكثر من قرن - والتكنولوجيا المتطورة حيث يتم رصد المعاملات في سجلات رقمية مشتركة أو موزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل مشاريع البنك المركزي الأوروبي، التي تحمل أسماء تُذكّر بالجسور الرومانية «بونتيس» والطرق الرومانية (أبيا)، وعداً بتقديم نموذج للتبادل المالي في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي الأوروبي شرع في التخطيط لإصلاح نظام المدفوعات في عام 2019، عقب محاولة فيسبوك الفاشلة لإطلاق العملة العالمية «ليبرا». وتمحور البرنامج الرئيسي للبنك حول اليورو الرقمي، وهي عملة رقمية تصدر عن البنك المركزي مخصصة للأفراد. ويختلف هذا عن التطبيقات الخاصة الموجودة حالياً في أن الأفراد العاديين سيُجرون معاملاتهم في دفاتر البنك المركزي بدلاً من دفاتر البنوك التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو اليورو الرقمي بأن الأمان الإضافي لتسوية البنك المركزي من شأنه أن يجعل العملة جذابة، ويُساعد في حماية سيادة منطقة اليورو من النفوذ المُهيمن للشركات الأمريكية الكبرى مثل فيزا وماستركارد. لكن منذ البداية، واجه اليورو الرقمي مقاومة من القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة الكبرى تكمن في أنه يصعب إيجاد مبرر مقنع لاستخدام اليورو الرقمي: فالناس مرتاحون لترتيبات الدفع الحالية التي تتسم بالفعالية من حيث التكلفة والأمان. كما أن هناك مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى مشاكل، ويخل بالوساطة المصرفية، وهو ما يمكن أن يُؤثر سلباً على المعروض الائتماني والاستقرار المالي. وأخيراً وليس آخراً، فقد أُثيرت مخاوف من أن يُؤدي اليورو الرقمي إلى اختفاء النقد، ما يُفضي إلى فقدان الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كانت هذه المخاوف وجيهة أم لا، فقد أسهمت في إبطاء إصدار اليورو الرقمي. وبعد ست سنوات من وضع خارطة الطريق الأولى، لا تزال الاستعدادات التقنية جارية في البنك المركزي الأوروبي لإطلاق محتمل بعد ثلاث سنوات. ويُعدّ مثل هذا الإطار الزمني بطيئًا للغاية مقارنة بالوتيرة المتسارعة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. ولذلك، فإنه إذا ما صدر قرار إيجابي في نهاية المطاف، فإن اليورو الرقمي مُعرّض لأن يكون قديماً قبل أن يُولد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، تفتح تقنيات السجلات الموزعة التي تدعم العملات المستقرة وغيرها من الأدوات المُرمّزة آفاقاً جديدة تماماً في مجال التمويل. وبعد أن كانت مقتصرة في الأصل على مجال العملات المشفرة، باتت تطبيقات تقنية السجلات الموزعة قيد الاستكشاف الآن من قِبل البنوك ومُقدّمي خدمات الدفع الآخرين. وتدعم التطبيقات الواعدة مدفوعات الجملة، لا مدفوعات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك البنك المركزي الأوروبي أن فوائد تطبيقات تقنية السجلات الموزعة تتحقق على أفضل وجه عند دمجها مع الأمان الذي توفره التسوية بأموال البنك المركزي. وهنا تبرز أهمية المشاريع الجديدة. فمشروع «بونتيس»، الذي سيبدأ كبرنامج تجريبي في سبتمبر، يُضيف طبقة من تقنية السجلات الموزعة إلى «تارجت»، وهي البنية التحتية الخاصة بالدفع بين البنوك المركزية. وسيسمح ذلك بتسوية المعاملات بالأصول الرقمية بين هذه الأطراف. والنتيجة المثيرة للاهتمام هي مفارقة ظاهرية - هيكل تبادل نقدي موزع ولكنه مركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتد رؤية البنك المركزي الأوروبي طويلة الأجل، المعروفة باسم «أبيا»، بهيكل مماثل ليشمل جميع البورصات المالية بالجملة. وقد منح البنك المركزي الأوروبي نفسه مهلة حتى عام 2028 لدراسة المشروع والتشاور مع أصحاب المصلحة. هذا التمديد ليس بديهيًا. كما أن هناك بعض المخاطر التي يجب معالجتها، فعلى سبيل المثال، يضاعف منح البنك المركزي إمكانية الوصول إلى جميع المشاركين في أسواق المال بالجملة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي عند حدوث أية أزمة نظامية. علاوة على ذلك، سيصبح البنك المركزي الأوروبي نفسه مزوداً للبنية التحتية للسوق، وهو مجال كان حتى الآن حكراًعلى القطاع الخاص. وقد يؤدي ذلك إلى طمس الحدود وتشويش مجالات كان من المفترض أن تبقى منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن أن تكون الجسور والقنوات التي يبنيها البنك المركزي الأوروبي مفتاحًا لدمج العملات الرقمية مع التمويل التقليدي؟ الاحتمالات صعبة، والمخاطر كبيرة، والهدف طموح. والبنك المركزي محق في تحويل تركيزه بشكل أكبر إلى أسواق الجملة. وهذا يطرح السؤال: أين سيبقى اليورو الرقمي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسمياً، لا يزال البنك المركزي الأوروبي نشطاً على كلتا الجبهتين. ولكن كما تعلمنا من جون ماينارد كينز، فإن تبني الأفكار الجديدة يكون دائماً أسهل بكثير من التخلص من الأفكار القديمة.</div></p>

هل يُغيّر البنك المركزي الأوروبي نهجه بشأن اليورو الرقمي المتأخر؟

<p class='article-text'>نفدت الدفعة الأولى من تذاكر 8 مباريات لكأس آسيا 2027، والتي ستجمع السعودية مع فلسطين على إستاد الملك فهد، وأستراليا مع سنغافورة، وقطر وإندونيسيا، والكويت مع فلسطين، والعراق مع سنغافورة على ملعب أرامكو، وقطر مع اليابان، والأردن مع كوريا الشمالية على ملعب جامعة الإمام، والكويت مع عمان على إستاد الأول بارك. وتمثل الدفعة الأولى من التذاكر حوالي 15% فقط من سعة الملاعب، مع وجود دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها في توقيتات لاحقة.</p><p class='article-text'><br>وكان الاتحاد الآسيوي للكرة، قد فتح الباب أمس الأحد، أمام حاملي بطاقات فيزا، من أجل بدء حجز التذاكر، وبصفتها الداعم العالمي الرسمي للبطولة، تمنح فيزا، حاملي بطاقاتها أولوية تمتد لـ48 ساعة للحصول على التذاكر قبل طرحها للجمهور العام.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق عملية بيع التذاكر بعد أجواء الحماس التي رافقت مراسم قرعة النهائيات في الرياض، والتي رسمت طريق المنتخبات الآسيوية الكبرى عبر المدن المستضيفة: الرياض وجدة والخبر.</p><p class='article-text'><br>ويمنح مستخدمي فيزا أولوية اختيار المقاعد في جميع مباريات البطولة الـ51، بما في ذلك المباراة الافتتاحية المرتقبة بين السعودية وفلسطين يوم 7 يناير، والمباراة النهائية المنتظرة 5 فبراير المقبل. وبعد انتهاء فترة الأولوية، سيتم طرح التذاكر للبيع العام عند الساعة 8:27 مساء.</p><p class='article-text'><br>وتبقى سهولة الوصول إلى المباريات إحدى أولويات البطولة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 ريالاً سعودياً فقط، كما تتوفر تذاكر الفئة المميزة ابتداءً من 100 ريال سعودي لمن يرغبون في تجربة حضور أكثر تميزاً.</p><p class='article-text'><br>وتقام بطولة كأس آسيا السعودية 2027 في مدن الرياض وجدة والخبر، في مزيج يجمع بين البنية التحتية الرياضية الحديثة وكرم الضيافة السعودي المعروف.</p>

نفاد الدفعة الأولى من تذاكر 8 مباريات لكأس آسيا

<p class='article-text'>شهدت عاصمة سوريا، دمشق،  أمس 9 مايو، إطلاق أول تجربة عملية للدفع الإلكتروني باستخدام شبكتي “فيزا” و“ماستر كارد” العالميتين، وذلك خلال فعالية رسمية أُقيمت في فندق “فور سيزونز”، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً من التوقف عن استخدام البطاقات الدولية داخل البلاد. </p><p class='article-text'>وجاءت هذه التجربة بالتوازي مع تدشين أول شبكة مدفوعات محلية تحمل اسم “بيميرا”، والتي تهدف إلى ربط النظام المصرفي السوري بالشبكات العالمية، بما يسمح بتطوير بنية الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في المعاملات اليومية. </p><p class='article-text'>وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن التعاون مع شركتي “فيزا” و“ماستر كارد” يمثل خطوة باتجاه مواءمة البنية المالية السورية مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكّل مدخلاً لعودة البلاد إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة التجريبية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام بطاقاتهم في المتاجر داخل سوريا، إضافة إلى السماح للزوار الأجانب باستخدام بطاقاتهم الدولية بشكل طبيعي، إلى جانب تطوير بيئة دفع حديثة تدعم التجار وتوسّع نشاطهم التجاري والخدمي. </p><p class='article-text'><b>"بيميرا" كحل وطني للمدفوعات الإلكترونية</b></p><p class='article-text'>من جانبها، تعمل شركة “بيميرا” على بناء بنية وطنية للدفع الإلكتروني، حيث كشفت أنها تدير حالياً نحو 4200 جهاز نقاط بيع (POS)، مع خطة للتوسع إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الأجهزة إجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان والدفع اللا تلامسي، إضافة إلى تقديم تقارير مالية دقيقة وتقليل الاعتماد على النقد، ضمن توجه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد. </p><p class='article-text'><b>تطبيق تدريجي وربط دولي</b></p><p class='article-text'>وبحسب القائمين على المشروع، فإن المرحلة الأولى ستبدأ بتمكين الزوار القادمين إلى سوريا من استخدام بطاقاتهم الدولية، على أن يتم لاحقاً إصدار بطاقات محلية مرتبطة بالشبكات العالمية للمواطنين السوريين.</p><p class='article-text'>ويجري ذلك ضمن معايير تقنية وأمنية عالية تهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين وتعزيز موثوقية النظام المالي الجديد، في ظل مساعٍ لردم الفجوة التكنولوجية التي تراكمت خلال السنوات الماضية. </p><p class='article-text'><b>خطوة مصرفية نحو الانفتاح المالي</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي اتخذها مصرف سوريا المركزي، شملت السماح بالتعامل مع شركات الدفع العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل “فيزا” و“ماستر كارد” لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول خطوة باتجاه إعادة دمج النظام المالي السوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، مع ما يحمله ذلك من آثار محتملة على تنشيط التجارة، وتسهيل حركة الأموال، وجذب الاستثمارات، في إطار مساعٍ أوسع لتحديث البنية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في المعاملات اليومية.</p>

انطلاق منظومة دفع رقمية جديدة

لأول مرة منذ 15 عاماً .. تفعيل خدمات "فيزا" و"ماستر كارد" في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرالي الصعودي المحموم للأسهم الأمريكية اختباراً حاسماً خلال أسبوع ضخم من نتائج الشركات، تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى، جنباً إلى جنب مع اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يمثل نهاية عهد جيروم باول كرئيس للبنك المركزي الأمريكي، بحسب التقرير الأسبوعي لـ«رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مؤشرات الأسهم بقوة هذا الشهر، مرتدة من المخاوف المتعلقة بالتبعات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط لتسجل مستويات قياسية جديدة؛ حيث ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 13% منذ 30 مارس وحتى يوم الجمعة، وفي تلك الفترة ذاتها، قفز مؤشر «ناسداك» المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا بأكثر من 19%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في شركة «أميريبرايز»: «لقد قطعنا شوطاً طويلاً في وقت قصير، والأسبوع المقبل سيكون مجرد أسبوع كبير لتأكيد قوة هذا الرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تخفيف وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط للمخاوف بشأن تصعيد أكثر خطورة وتعزيز رالي الأسهم، إلا أن التطورات المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية وإيران ظلت مرشحة لهز أسعار الأصول في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، عززت التوقعات بأرباح قوية هذا العام النظرة المتفائلة للمستثمرين تجاه الأسهم، حيث بدأ موسم تقارير الربع الأول بداية قوية؛ فاعتباراً من يوم الجمعة، أعلنت 81.3% من شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين، مع توقعات بنمو إجمالي الأرباح بنسبة 16.1% في الربع الأول، وذلك وفقاً لتاجيندر ديلون، رئيس أبحاث الأرباح في «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعلن أكثر من ثلث شركات مؤشر «إس آند بي 500» عن نتائجها في الأسبوع المقبل وحده، بما في ذلك 5 من مجموعة «العظماء السبعة» ذات القيمة السوقية الضخمة، وهي الشركات التي كانت من بين الأسهم المميزة للسوق الصاعدة التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصدر تقارير مايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز الأربعاء المقبل، مع تركيز المستثمرين على خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة لبناء مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تليها شركة آبل يوم الخميس، تزامناً مع إعلان صانعة «آيفون» عن تغيير في منصب الرئيس التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساغليمبيني: «هذه الشركات أمامها الكثير لإثباته، ولكي ترتفع أسعار أسهمها، سيتعين عليها حقاً إبهار المستثمرين على جبهة الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد بدايات متباينة للعام، قدمت مجموعة «العظماء السبعة» وأسهم التكنولوجيا بشكل عام أداءً قوياً هذا الشهر، وكانت أسهم شركات الرقائق هي الأبرز، حيث ارتفع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» لمدة 18 جلسة متتالية حتى يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشركات الأخرى التي ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري صانعة أدوية إنقاص الوزن «إيلي ليلي»، وعملاق النفط «إكسون موبيل»، وشركة معالجة المدفوعات «فيزا».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لاجتماع الفيدرالي، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة في بيانه الأربعاء المقبل، وسيبحث المستثمرون عن آراء محدثة من صناع السياسة حول تأثير الحرب على الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب إلى دفع المستثمرين لتخفيف توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بشكل يدعم الأسهم هذا العام؛ حيث تسعر الأسواق حالياً أقل من خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بعدما كانت تتوقع خفضين على الأقل قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفين لو، كبير استراتيجيي الماكرو العالمي في «ستيت ستريت»: «بقاء الفيدرالي في حالة انتظار هو أمر داعم إلى حد ما، مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى التي يتوقع أن ترفع الفائدة في الاجتماعات القليلة المقبلة، لذا فإنه يوفر قليلاً من الرياح المواتية للأصول الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنتظر أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير لباول في منصبه، حيث تنتهي ولايته كرئيس في 15 مايو، وقد مثل حاكم الفيدرالي السابق كيفين وارش، وهو اختيار الرئيس دونالد ترامب لرئاسة البنك المقبلة، أمام لجنة بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع لجلسة تثبيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت أنباء الجمعة الماضية تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية ستغلق تحقيقها مع باول بشأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي، مما أزال عقبة رئيسية أمام تولي وارش للمنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد الأسبوع الجاري بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الأول، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي، وكلا التقريرين قد يقدمان نظرة ثاقبة حول التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الصراع قضية محورية للأسواق وفقاً لسِدْ فيديا كبير استراتيجيي الاستثمار في «تي دي ويلث»، الذي قال: «القلق بالنسبة لنا يكمن في أننا رأينا انتعاشاً للسوق، لكن ليس لدينا حل دائم في الأفق، فكلما طال أمد الصراع، زاد الخطر على الاقتصاد الحقيقي، وهو ما سيترجم حينها إلى آلام وتقلبات محتملة للأسواق».</div></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية:</h2><h2>الإثنين 27 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد بيانات مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: فيرايزون للاتصالات</div></p><h2>الثلاثاء 28 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر «إس آند بي كيس شيلر» لأسعار المنازل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: كوكا كولا، جنرال موتورز، سبوتيفاي، بوكينغ هولدينغز، ستاربكس، فيزا</div></p><h2>الأربعاء 29 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات السلع المعمرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تقرير المنازل المبدوءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تصاريح البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري السلعي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات التجزئة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: ألفابت، أمازون، فورد، ميتا بلاتفورمز، مايكروسوفت، كوالكوم</div></p><h2>الخميس 30 أبريل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر تكلفة التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناتج المحلي الإجمالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدخل الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق الشخصي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية الرائدة في الولايات المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: آبل، إيلي ليلي، كاتربيلار، ماستركارد، ميرك آند كو، أمجين</div></p><h2>الجمعة 1 مايو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن S&P</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر معهد إدارة التوريدات للتصنيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: شيفرون، إستي لودر، إكسون موبيل، موديرنا، بيركشاير هاثاواي</div></p>

نتائج البحث عن: فيزا