<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحذر المشرعون الأمريكيون وبعض المستثمرين من تزايد اعتماد شركات الأدوية الأمريكية على الصين، مما يزيد من احتمالية فرض قيود تتعلق بالأمن القومي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت شركة فايزر أحدث شركة أدوية أمريكية عملاقة تعلن عن اتفاقية مع شركة تكنولوجيا حيوية صينية للتعاون في تطوير الأدوية. وقالت فايزر إنها ستدفع 650 مليون دولار لشركة «إينوفنت بيولوجيكس» ومقرها مدينة سوتشو الصينية، مقابل عدة أدوية لعلاج السرطان. وستصل قيمة الصفقة إلى 10.5 مليارات دولار لشركة إينوفنت في حال تحقيق الأهداف التجارية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقة لتزيد حجم القلق في الولايات المتحدة بشأن التوسع الكبير لقطاع الأدوية في الصين. وفي قطاعات أخرى، مثل صناعة السيارات، تعتمد الشركات الغربية بشكل متزايد على التكنولوجيا الصينية في تصنيع المركبات. وكانت غرفة التجارة الأمريكية حذرت في وقت سابق من هذا الشهر، من أن الوقت ينفد أمام الدول لمواجهة التوسع الصيني في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الأدوية ليعزز الجدل ويزيد المخاوف. ففي 21 مايو، طلب النائب الجمهوري جون مولينار من وزير الخزانة سكوت بيسنت إدراج التكنولوجيا الحيوية في قانون الأمن القومي الذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأمريكية في عدد من الدول من أبرزها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط جون مولينار الضوء على صفقة أُبرمت في 12 مايو بين شركة «بريستول مايرز سكويب» وشركة الأدوية الصينية «هينغروي» وتنص الصفقة على أن تحصل «هينغروي» على ما يصل إلى 950 مليون دولار مقابل أدوية، إلى جانب منحها خيار المشاركة في تطوير أدوية مع بريستول مايرز سكويب، وهي خطوة أثارت مخاوف البعض في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مولينار، وهو رئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى التدفق الخطير لرأس المال الأمريكي والخبرات الفنية إلى قطاع التكنولوجيا الحيوية الصيني. وأحث وزارة الخزانة على إيلاء اهتمام خاص للمعاملات التي تتضمن ترخيص الملكية الفكرية للأدوية. وامتنعت شركة بريستول مايرز سكويب، ومقرها نيوجيرسي، عن التعليق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تُجري لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحقيقاً حول كيفية التأثير المحتمل للدعم الحكومي الصيني لشركات التكنولوجيا الحيوية على الشركات الأمريكية. في جلسة استماع عُقدت في 27 مايو أمام اللجنة في واشنطن، انتقد مسؤول من غرفة التجارة الصينية التحقيق ووصفه بأنه غير ضروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التوترات السياسية قلقاً متزايداً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية. وقال كايل راسباخ، رئيس قسم الأبحاث في صندوق بيلفيو لإدارة الأصول، إن مثل هذه الإجراءات في واشنطن دفعت الصندوق إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لكيفية تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة مع الاستثمارات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف راسباخ: «هناك وعي متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيا الحيوية. ونحن نستثمر في بعض الجزيئات التي نشأت في الصين. ونسعى جاهدين لاكتشاف أفضل الحلول، ونعتقد أن بعضها قد يكون من ابتكار الصين». </div></p><p class='article-text'>وقد اتجهت شركات الأدوية العملاقة في أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين لإجراء البحوث والتطوير نظراً لاقتراب انتهاء صلاحية براءات اختراع أدويتها الأكثر مبيعاً. وبالفعل، شهد عام 2025 إبرام شركات الأدوية الصينية عدداً قياسياً من الصفقات لبيع أصولها في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن خلال العام الجاري، دفعت شركات «أبفي» و«استرا زينيكا» و«إيلي ليلي» و«نوفارتيس» و«سانوفي» مجتمعة 2.5 مليار دولار أمريكي من النقد لشركات صينية مقابل أدوية، وفقاً لشركة «إيفاليويت» المتخصصة في توفير البيانات. ولم تتضمن هذه الصفقات استثمارات في الأسهم، لكنها تُدرّ مليارات الدولارات الإضافية للشركات الصينية إذا حققت أدويتها أهدافاً محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «فايزر»، تُعدّ صفقة «إينوفنت» ثاني صفقة لها مع شركة صينية لأدوية السرطان في أقل من عام. ففي يوليو 2025، وافقت «فايزر» على دفع 1.25 مليار دولار لشركة الأدوية الصينية «3 سبيو». وشملت هذه الصفقة استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من جانب «فايزر» في أسهم «3 سبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صرح في وقت سابق من هذا العام بأن «أكبر تهديد نواجهه في قطاع الأدوية هو الصين». وقال إن الصين تجري اختبارات دوائية في مراحلها المبكرة أكثر مما تجريه الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صندوق «كوري بايو» الاستثماري في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقره بوسطن، والذي وظف هذا العام أول مجموعة من جماعات الضغط، بما في ذلك شركة المحاماة «ألستون آند بيرد»، بتعميم وثيقة على المشرعين حول خطر شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بعنوان «الصين تطبق استراتيجيتها للعناصر الأرضية النادرة على سلسلة توريد الأدوية الجديدة». وشارك في تأسيس «كوري بايو» رائد الأعمال بمجال التكنولوجيا الحيوية أليكسيس بوريسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع الرئيس التنفيذي لـ«كوري بايو»، زاك واينبرغ، عن التعليق على الوثيقة، لكنه قال إن الصندوق يضغط على واشنطن بشأن «كيف نكون بيئة أفضل لتطوير الأدوية مع الحفاظ على معايير الجودة والأخلاق التي نتوقعها جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، تثير قضية الصين انقساماً بين مستثمري التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة. وصرّح بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري لصندوق رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا الحيوية «آر إيه كابيتال»، الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار، بأن إضافة هذا القطاع إلى قانون الأمن القومي سيؤدي إلى نتائج عكسية وسيكون له أثر مدمر تماماً على سوق التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة: «تناقش واشنطن بالفعل كيفية التعامل مع تأثير الصين في قطاعات أخرى وسلاسل التوريد، ومن الواضح أن التكنولوجيا الحيوية ليست سوى أحدث ساحة معركة. لكن لا ينبغي اعتبار النهج الذي تتبعه واشنطن في التعامل مع العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية فعالاً في مجال التكنولوجيا الحيوية».</div></p>

مخاوف أمنية من تزايد الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا الحيوية الصينية

<p class='article-text'>قفزت أسهم عدد من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، الإثنين، مع تقييم المستثمرين للشركات الأكثر استعداداً للتعامل مع احتمال تفشّي فيروس «هانتا».</p><p class='article-text'>وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في 2 مايو من تفشّي فيروس هانتا، وهو مرض تنفسي فيروسي قاتل ينتقل عبر القوارض، وذلك بعد تسجيل إصابات بين بعض الركاب على متن سفينة الرحلات الاستكشافية الهولندية MV Hondius أثناء إبحارها في المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'>وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالفيروس لا تزال منخفضة، كما أشارت السلطات الصحية إلى أن انتقال العدوى بين البشر يُعد نادراً.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الأسهم المرتفعة، سهم شركة موديرنا، المطوّرة لأحد أبرز لقاحات كوفيد-19، والذي صعد بنحو 5% بعدما أعلنت الشركة أنها تُجري أبحاثاً ما قبل سريرية على الفيروس، مسجلاً قفزة بأكثر من 20% خلال آخر خمس جلسات.</p><p class='article-text'>كما قفز سهم شركة إينوفيو للأدوية المتخصصة في تطوير اللقاحات بنسبة 3%، لتسجل ارتفاعاً بأكثر من 30% آخر 3 جلسات، فيما ارتفع سهم شركة نوفافاكس بنحو 3%، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 23% خلال الجلسات الخمس الأخيرة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع سهم فايزر أمس بنسبة 1.6%، وأسترازينيكا بنسبة 1.5% وسهم «آب في للأدوية» بنسبة 1.3% وجونسون آند جونسون 0.5%.</p><p class='article-text'>وقالت موديرنا، في بيان نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية: «أجرت الشركة أبحاثاً ما قبل سريرية على فيروسات هانتا بالتعاون مع المعهد الأمريكي لأبحاث الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي، وهو ما يعكس التأثير الإقليمي المستمر لهذه المسببات المرضية».</p><p class='article-text'>وأضافت إن «هذه الجهود لا تزال في مراحلها المبكرة ومستمرّة، وتندرج ضمن مسؤولية موديرنا الأوسع لتطوير وسائل مواجهة ضد الأمراض المعدية الناشئة».</p><p class='article-text'>في المقابل، قالت مؤسسة إيفركور ISI الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح أن يشكل تفشّي فيروس هانتا فرصة إيرادات كبيرة لشركة موديرنا.</p><p class='article-text'>وقال محللو إيفركور ISI في مذكرة صادرة بتاريخ 7 مايو إن سهم موديرنا، الذي يحظى بإقبال واسع من المستثمرين الأفراد، «يميل إلى التفاعل مع أخبار تفشي الأمراض بما يتجاوز التأثيرات التجارية الفعلية».</p><p class='article-text'>وأضافوا: «في ما يتعلق بالعناوين الحالية، لا نرى أي فرصة إيرادات ذات أهمية».</p><p class='article-text'>وأشار المحللون إلى أن «فيروس هانتا يُعد مرضاً منخفض الانتشار وسوقه محدوداً من الناحية الهيكلية، ونرى أن أي تحركات كبيرة محتملة ستكون مدفوعة بالمشاعر وليس بالعوامل الأساسية. وفي أقصى تقدير، فإن الأمر يعزز مرونة منصة mRNA التابعة لموديرنا، وهي نقطة باتت مفهومة جيداً بعد جائحة كوفيد».</p><p class='article-text'>بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن السلالة المرتبطة بالحالات الحالية هي «فيروس الأنديز»، وهو النوع الوحيد من فيروسات هانتا القادر على الانتقال بين البشر.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الجمعة إنه تم تسجيل ثماني حالات حتى الآن، بينها ثلاث وفيات، مع تأكيد إصابة خمس حالات بفيروس هانتا. وأضاف إن المنظمة قيّمت «مخاطر الصحة العامة بأنها منخفضة».</p>

فيروس «هانتا» يقود موجة صعود لأسهم شركات الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين الأسبوع الجاري نحو حزمة جديدة من تقارير الأرباح وبيانات التوظيف، في مسعى للحفاظ على الزخم الصعودي، الذي تشهده الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطلعات في ظل تحديات مزدوجة، تتمثل في القفزة الحادة لأسعار النفط والتوجهات الأكثر تشدداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقاً لتقرير «رويترز» للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية، متوجة تعافياً ملحوظاً استمر شهراً كاملاً، بعد تبدد المخاوف المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية للتوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل موسم أرباح الشركات الاستثنائي دعامة أساسية للتفاؤل السائد في أوساط المستثمرين، ما يسهم في معادلة الرياح المعاكسة، التي تضرب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختتم كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «ناسداك المجمع» -الغني بأسهم التكنولوجيا- تداولات شهر أبريل بأكبر مكاسب شهرية لهما منذ عام 2020؛ حيث ارتفع الأول بأكثر من 10 %، في حين قفز الثاني متجاوزاً 15 %، ليواصلا حصد المكاسب في مستهل تداولات شهر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»: «نواجه نمواً متسارعاً في الأرباح من جهة، وضغوطاً تصاعدية ناجمة عن أسعار النفط وعوائد السندات من جهة أخرى، وبعد المكاسب الكبيرة التي حققناها في أبريل قد ندخل في مرحلة من التماسك السعري ريثما تتضح الرؤية وسط حالة الجذب والدفع هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر جيوسياسية وأسعار الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت أسواق الأسهم مرونة ملحوظة هذا الأسبوع تجاه القفزة المتجددة في أسعار النفط، حيث تجاوز خام برنت القياسي حاجز 120 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في أربع سنوات قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب أسواق الطاقة التطورات الجيوسياسية، لا سيما مع تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط على إمدادات نفطية حيوية، ورغم أن الآمال بوقف إطلاق النار أسهمت في تحفيز انتعاش الأسواق إلا أن استمرار التوترات يبقي المستثمرين في حالة حذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جيف بوخبيندر، كبير استراتيجيي الأسهم في «إل بي إل فاينانشال»، من تنامي المخاطر الاقتصادية بمرور الوقت، موضحاً: «إذا وجدنا أنفسنا بعد شهر أو شهرين ولا يزال خام برنت يتداول فوق 120 دولاراً في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية فإننا سنكون أمام مشهد اقتصادي مختلف تماماً عما نراه اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم أرباح الشركات وأداء قطاع التكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أسبوعاً حافلاً بإعلانات الأرباح، حيث تستعد أكثر من 100 شركة مدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للكشف عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة «إل إس إي جي» إلى أن أرباح المؤشر تتجه لتسجيل نمو إجمالي بنسبة 27.8 % في الربع الأول على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو للأرباح منذ الربع الأخير من عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الماضي تبايناً في تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات الكبرى المستثمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ قفزت أسهم «ألفابت» -الشركة الأم لجوجل- بدعم من النمو الاستثنائي في خدمات الحوسبة السحابية، بينما تراجعت أسهم «مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمز» إثر نتائج جاءت دون التوقعات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار الأسبوع الجاري لنتائج شركات بارزة مثل «بالانتير» للتحليلات، و«والت ديزني»، و«ماكدونالدز»، إلى جانب نتائج شركة «إيه إم دي» لأشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعول المستثمرون كثيراً على نتائج «إيه إم دي» بعد أن قفز سهمها بأكثر من 80% منذ نهاية مارس، ما أسهم في صعود مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 48 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في «جونز تريدينغ»، أن قطاع أشباه الموصلات هو «المجموعة التي تهيمن على تداولات السوق حالياً، وأي بيانات تصدر عنها ستكون بالغة الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضاؤل آمال خفض الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي تترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر أبريل المقرر صدوره في 8 مايو، وسط توقعات بإضافة 60 ألف وظيفة، وهو ما يمثل تباطؤاً عن مستويات مارس البالغة 178 ألفاً، لكنه يعكس تحسناً مقارنة بتراجع التوظيف في فبراير، حيث علق بوخبيندر على ذلك قائلاً: «إنها سوق عمل بطيئة، لكنها لا تزال متماسكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك متزامناً مع بيانات أظهرت تسارع النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول بدعم من طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعين التي عززت استثمارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات الوظائف الجديدة أهمية مضاعفة وسط تضاؤل الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة، والذي عادة ما يكون داعماً للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن انقسام مفاجئ، حيث اعترض ثلاثة من أعضاء المجلس على صياغة بيان السياسة النقدية لعدم أخذها مخاطر التضخم - التي قد تستدعي رفع الفائدة مجدداً - على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى هذا التوجه المتشدد، مقترناً بارتفاع أسعار النفط، إلى دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهر، لتستقر عند 4.38 % بنهاية تداولات الجمعة الماضية، وتمثل العوائد المرتفعة تحدياً للأسهم، إذ تنعكس مباشرة في ارتفاع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كوركافاس حديثه محذراً: «إذا تجاوزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.5% فإن ذلك سيلفت انتباه المزيد من المستثمرين حتماً، وحينها قد تبدأ الأسواق في إعادة التفكير في التقييمات الحالية ببالغ القلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 4 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبات المصانع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بالانتير، بينترست، فيرتكس الدوائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 5 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظائف الشاغرة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي الصادر عن «ستاندرد آند بورز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن «معهد إدارة التوريدات» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: باي بال، فايزر، شوبيفاي، ايه ام دي، ايه ام سي انترتينمنت، لوسيد جروب، أوكسيدنتال بتروليوم، ستراتيجي، سوبر مايكرو كمبيوتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 6 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن ADP</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: كرافت هاينز، نوفو نورديسك، أوبر تكنولوجي، والت ديزني، سناب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 7 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ائتمان المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: مكدونالدز، يونيتي سوفتوير، إير بي آند بي، كلاود فلير، كوين بايس، كور ويف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 8 مايو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير التوظيف الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزونات الجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر ثقة المستهلكين</div></p>

وسط ضغوط الفائدة وأسعار النفط

وول ستريت.. الأنظار على بيانات الوظائف وأرباح الشركات

<p class='article-text'>استيقظ الوسط الطبي العالمي على وقع أزمة حادة بطلها الرقم "50%"؛ وهو الرقم الذي كشف فاعلية لقاحات كوفيد-19 المحدثة، لكن وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (CDC) اختارت حجب هذه النتائج في قرار مفاجئ صدر قبل 24 ساعة فقط من الموعد المجدول لنشرها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاحتفاء بنجاح الأبحاث، تلقى العلماء خطاب رفض صاعقاً من إدارة الوكالة، ليتقرر إبقاء هذا الملف حبيس الأرشيف رغم صموده أمام كافة المراجعات العلمية وجاهزيته التامة للظهور إلى العلن.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه الدراسة المحجوبة مجرد ورقة بحثية عابرة، بل كانت تمثل "البوصلة المعلوماتية" التي ينتظرها الأطباء لرسم استراتيجيات التحصين العالمية، حيث أظهرت البيانات الميدانية أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعات المحدثة كانوا أقل عرضة بنسبة 50% للحاجة إلى تدخل طبي طارئ.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن حجب هذه النتائج في اللحظات الأخيرة لا يعني فقط إخفاء نجاح علمي، بل يعني ترك الكوادر الطبية في مواجهة حالة من "العماء المعلوماتي" تهدد قدرتها على حماية المرضى وتحديد الأولويات السريرية في المستقبل القريب، نتيجة قرار إداري اتخذته قيادة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الجديدة.</p><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى أن حجب هذه البيانات يتجاوز الصراع العلمي ليتحول إلى "حرب اقتصادية" تستهدف تقليص نفوذ شركات الأدوية الكبرى وتفكيك سطوتها على ميزانية الصحة العامة.</p><p class='article-text'>فبحسب التقارير المالية لعام 2026، تواجه شركة "فايزر" تراجعاً حاداً في مبيعات منتجات كوفيد، حيث من المتوقع أن تهبط الإيرادات إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويأتي حجب نتائج فاعلية اللقاح ليقطع الطريق أمام هذه الشركات لاستخدام بيانات وكالة (CDC) الرسمية كأداة تسويقية لإنقاذ مبيعاتها المتهاوية، خاصة مع قرار الوزير روبرت كينيدي جونيور بإلزام المواطنين بالحصول على "وصفة طبية" للقاح، مما يضع الشركات في حصار مزدوج.</p><p class='article-text'>ولم يمر هذا التعتيم دون ثمن إداري باهظ، حيث شهدت وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" نزيفاً في كفاءاتها العلمية تمثل في استقالة قامات طبية مرموقة، على رأسهن الدكتورة ديب هوري، التي كانت تشغل منصب كبيرة المسؤولين الطبيين وأرفع سلطة علمية واستشارية داخل الوكالة. هوري عُرفت بكونها صمام الأمان لاستقلالية القرار الطبي، وانضمت إليها في الاستقالة الدكتورة فيونا هافرز، قائدة فريق فيروسات الجهاز التنفسي والمسؤولة المباشرة عن شبكات المراقبة التي أنتجت الدراسة المحجوبة، مما يعني فقدان الوكالة للعقول المدبرة لآليات تتبع الأوبئة.</p><p class='article-text'>وكشفت كواليس الأزمة أن الدكتور جاي باريتاشاريا، مدير وكالة (CDC) والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، هو من أصدر القرار الشخصي بالمنع، حيث طلب تغيير "منهجية الدراسة" في وقت متأخر جداً، وهو طلب وصفه الخبراء بأنه مستحيل تقنياً ومناورة إدارية للالتفاف على النتائج. هذا التشكيك طال نزاهة شبكة "فيجن" العملاقة التي ترصد بيانات 9 أنظمة طبية عريقة، مما وضع إدارة الوكالة في مواجهة مباشرة مع المجتمع العلمي الدولي الذي يرى في هذه الخطوة تسييساً فجاً للمعطيات الطبية.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف ارتدادات هذا الحجب عند حدود واشنطن، بل تمتد لتلقي بظلالها على الأمن الصحي الدولي الذي اعتبر وكالة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" تاريخياً "المعيار الذهبي" لقراراته.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تُحجب فيه هذه البيانات، تشير إحصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2026 إلى أن الفيروس لا يزال يسجل ما يقرب من 150 ألف حالة إصابة أسبوعياً حول العالم.</p><p class='article-text'>إن غياب هذه البيانات الميدانية الأمريكية يحرم العالم من فهم سلوك الفيروس، ويفتح الباب لـ "تأميم المعلومة الصحية" وتغذية حركات التشكيك العلمي عالمياً بسبب تراجع شفافية المؤسسات الفيدرالية.</p><p class='article-text'> يضع هذا الحجب الجميع أمام تساؤل حول من يملك المعلومة ولصالح من يتم إخفاؤها، خاصة وأن الأبحاث قد دُفعت تكاليفها من الضرائب العامة. وبينما يدافع الوزير كينيدي أمام الكونغرس عن سياساته بدعوى الشفافية، تظل الحقيقة العلمية حبيسة أدراج الـ (CDC)، مما يفتح الباب للتساؤل أيضا  حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو سلامة البشر أم استخدام سلاح التعتيم المعلوماتي لتصفية حسابات اقتصادية مع إمبراطوريات الدواء وتغيير خريطة الصحة العالمية.</p>

الذين تلقوا الجرعات المحدثة كانوا أقل عرضة بنسبة 50% للحاجة إلى تدخل طبي طارئ

لماذا حجب تقرير لقاح كوفيد-19 قبل نشره بـ 24 ساعة

<p class='article-text'><b>  روبرت أرمسترونغ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">P@يسود اعتقاد قوي بأننا نعيش فقاعة للذكاء الاصطناعي، لكنني لا أتفق مع هذا الرأي، وأعتقد بأن الأسواق الأمريكية تعيش فقاعة شاملة؛ تمتد من أسهم التكنولوجيا إلى الذهب وسندات الشركات. وقد باتت عبارة «السوق بأكمله مبالغ في سعره» أشبه بشعار متداول، لكن هذا ليس صحيحاً تماماً، فدائماً ما يكون هناك «أسهم مكروهة»، حتى في أمريكا، ودائماً ما توجد تجارة معاكسة للاتجاه السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة المرشح واضح «أسهم الشركات الصغيرة»؛ فقد ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 24% فقط خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بنسبة 80% تقريباً لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهذا أداء سيئ للغاية. ولنتذكر بأن الأسهم الصغيرة من المفترض، نظرياً، أن تحقق عوائد عليا من الأسهم الكبيرة لتعويض تقلباتها العالية. وقد انتشرت النظريات حول ما يحدث، وأكثرها شيوعاً أن الاقتصاد الرقمي الحديث يزيد من مزايا الحجم، وأن شركات الأسهم الخاصة قد استحوذت على جميع الشركات الصغيرة الجيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا موضوع جدير بكثير من البحث، لكننا نركز اليوم على سؤال أكثر تحديداً في السوق الذي يُعد -على نحو متزايد- الأهم «أسهم الشركات الأمريكية الكبرى» ما القطاعات والشركات الأكثر تهميشاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإحدى الطرق لقياس ذلك هي استخدام التقييمات. وكما أشار كيفن جوردون من شركة «تشارلز شواب» أخيراً فإن التقييمات لا تُشير إلى أي الأسهم سترتفع أو تنخفض، لكنها تُعطي فكرة عن توجهات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى بيانات أداء الأسواق، فإن العلاوة المنخفضة ظاهرياً لأسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية مُشوهة بسبب حقيقة أن تقييمات هذا القطاع ارتفعت بشكل كبير، لفترة وجيزة، خلال سنوات جائحة كوفيد-19. وأسهم الطاقة، رغم عدم شعبيتها، يصعب تتبعها باستخدام نسبة السعر إلى الأرباح، نظراً لتقلبات أرباحها، كما أن القطاع المالي يُظهر مقاومة نسبية لقياس نسبة السعر إلى الأرباح، نظراً لهيمنة البنوك عليه، والتي يُفضل تتبعها باستخدام نسبة السعر إلى القيمة الدفترية. ولحسن الحظ، فإنه عند النظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، نجد أن القطاع المالي يحظى بشعبية كبيرة حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لننتقل الآن إلى القطاعات المتبقية ذات العلاوات الأقل من المتوسط: الرعاية الصحية، والسلع الأساسية، والمرافق، والعقارات. وبداية يمثل قطاع الرعاية الصحية حالة معقدة. فقد مرّ بسنوات عصيبة، ولكنه بدأ يتعافى أخيراً. ومن بين القطاعات الفرعية المثيرة للاهتمام: الرعاية المُدارة (التأمين الصحي) والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلما نجد أسهماً مكروهةً أكثر من أسهم شركة يونايتد هيلث كير، أكبر شركة تأمين صحي. ومن بين مشكلاتها المعروفة الأخرى، انتقاد الرئيس الأمريكي للقطاع بأكمله، رغم أن الشركة تتمتع بسجل حافل من نمو الأرباح، وقد أثبت القطاع مرونته في مواجهة عدم الشعبية سابقاً. وفي قطاع الأدوية، تُسعّر أسهم الشركات الكبرى، مثل فايزر وبريستول مايرز سكويب، على أنها لن تنمو مجدداً. هل هذا تشاؤم مفرط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرنا سابقاً، فقد يكون قطاع السلع الأساسية الأكثر كراهية على الإطلاق. فهو ثاني أكثر القطاعات التي يجري تقليص استثماراتها بين مديري الأموال العالميين، بعد قطاع الطاقة، وذلك وفقاً لمسح مديري الصناديق المتميزين الذي أجراه بنك أوف أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يشهد هذا القطاع عمليات بيع على المكشوف بكثافة. توعد الأغذية المعلبة، وهو قطاع يكافح بشدة من أجل النمو، هدفاً شائعاً بشكل خاص للبائعين على المكشوف. وتم بيع نحو 15% من أسهم كامبل على المكشوف، وفقاً لـ«إس آند بي كابيتال آي كيو»، أما في شركات «جيه إم سماكر» و«هورميل» و«كرافت هاينز»، فتبلغ النسبة 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم: هل يمكن للسلع الأساسية أن تعود إلى رواجها في غياب أزمة سوقية حادة؟ إن المستثمرين لا يفرطون في الاستثمار في هذا القطاع إلا عندما يشعرون بالخوف والاستياء الشديدين من الوضع العام (عام 2008؛ ولفترة وجيزة في عامي 2020 و2022). وهكذا، تبدو السلع الأساسية أقرب إلى التحوّط منها إلى الاستثمار المعاكس للاتجاه السائد. فلماذا لا تستثمر في السندات بدلاً من ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يُشار إلى قطاعي المرافق والعقارات كونها بدائل للسندات، نظراً لاستقرار تدفقاتهما النقدية وتوزيعات الأرباح. مع ذلك، وحتى قبل بضعة أشهر، حافظ قطاع المرافق على وتيرة نموه جنباً إلى جنب مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المعتمد على التكنولوجيا لسنوات عدة، لأن توفير الطاقة أصبح مجالاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقد شهد القطاع تباطؤاً منذ ذلك الحين، لكن من الصعب وصفه بالمكروه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، شهد العام الماضي انخفاضاً صادماً في أسهم العقارات المُدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث انخفضت ثلاثة أرباعها. لذا، أتساءل من أين أبدأ البحث في هذا الوضع المتردي؟ في العقارات، أم في أي مكان آخر؟</div></p>

ما «الأسهم المكروهة» في الأسواق المالية الأمريكية؟

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'>أظهرت نتائج مرحلة متقدمة من تجربة علاجية أن عقاراً طورته شركة فايزر أسهم بدرجة كبيرة، وبالتوازي مع علاج المداومة، في تأخير تطور سرطان الثدي لدى المصابات بسرطان الثدي النقيلي الإيجابي لبروتين (إتش.إي.آر2)، أو المرحلة الرابعة من السرطان. </p>

عقار لفايزر يؤخر تفاقم سرطان الثدي

<p class='article-text'><br> اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو، خلال اجتماعه أمس في أبوظبي برئاسة ماريوس فايزر، روزنامة منافسات الموسم الجديد لعام 2026، وتنظيم 90 فعالية رياضية في 50 دولة. وأعلن الاتحاد انطلاق فعالياته خلال الفترة من 23 يناير إلى 7 ديسمبر 2026، بالعديد من المنافسات البارزة، من بينهما بطولة أبوظبي «غراند سلام»، من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الجودو العالمي، الذي يقام يوم 28 أكتوبر سنوياً، وتنظيم أول بطولة «جراند سلام»، في مدينة لوزان السويسرية، من 28 إلى 30 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'><br>كما تم اعتماد التقارير الفنية والتنظيمية والمالية والتسويقية. ووجه الاتحاد الشكر إلى دولة الإمارات على النجاح التنظيمي لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، وأشاد بجهود اتحاد الإمارات للجودو في هذا المجال.</p>

«دولي الجودو» يختتم اجتماعاته في أبوظبي ويعلن أجندة بطولاته القادمة

<p class='article-text'><br> انطلقت اليوم فعاليات بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 2025، على صالة مبادلة أرينا، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمشاركة 373 لاعباً ولاعبة من 52 دولة. وشهدت الجولة الافتتاحية خسارة بطلة كوسوفو والمصنفة الأولى عالمياًً لوزن 52 كجم، ديستريا كراسنيكي، أمام نظيرتها المجرية ريكا بوب، لتضمن تأهلها إلى الأدوار النهائية.<br>وأسفرت منافسات الدور التمهيدي للوزن الخفيف تحت 60 كجم عن فوز سيمون قسطنطين لاعب منتخبنا الوطني على بطل كازاخستان شامشادين، وعلى الألماني هيدرا، قبل أن يتعرض لخسارتين أمام الروسي أيوب لييف، وفي ملحق الترضية في مواجهة البلجيكي فيراستراتن.</p><p class='article-text'><br>كما خسر لاعب منتخبنا نارمند بيان في الدور التمهيدي لمنافسات وزن تحت 66 كجم، أمام بطل روسيا مراد تشوفايانوف، وتعرضت اللاعبة بشيرات خرودي للخسارة في وزن تحت 52 كجم أمام بطلة هولندا كرافيل.<br>وفي منافسات وزن تحت 66 كجم خسر لاعب منتخبنا صقر العتيبي أمام الألماني نيكولاس، كما خسر زميله حميد ماتلاي من بطل أذربيجان روسلان.</p><p class='article-text'><br>وتستأنف غداً البطولة بمنافسات الخفيف المتوسط، ويخوض خلالها منتخبنا 5 نزالات في الدور التمهيدي على مستوى فئة الرجال، لكل من كريم عبداللطيف، ومحمد يزبيك، وناجي يزبيك في منافسات «وزن تحت 73 كجم»، ويلعب طلال شفيلي وعمر مراد في وزن تحت 81 كجم.</p><p class='article-text'><br>حضر حفل الافتتاح معالي جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الكويتي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الاتحاد الدولي، ورؤساء الاتحادات.</p>

انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي غراند سلام للجودو» في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت أسهم شركة موديرنا، الشركة المصنعة للقاحات، الأكثر بيعاً على المكشوف في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حيث انخفض سعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ ما قبل جائحة كوفيد19، مع تزايد ابتعاد الناس عن تلقي اللقاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أشهر من الخطاب المناهض للقاحات من جانب وزير الصحة الأمريكي روبرت إف كينيدي الابن، تقلص عدد الأمريكيين الذين يتلقون لقاحات كوفيد بنحو 24% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن بنك جيفريز الاستثماري الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من وفرة العرض، قال المحللون إن الإرهاق الذي يتسبب فيه اللقاح أسهم في انخفاض معدلات التطعيم ضد كوفيد في الأشهر القليلة الماضية مقارنة بعام 2023 أو 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت سيما شاه، المديرة الطبية لعلم الأوبئة والتحصين في مقاطعة سان دييغو: «ليس من المفاجئ أن التطعيمات لم تعد منتعشة كما حدث في العامين الماضيين».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن شحنات اللقاح تأخرت هذا العام، ما دفع مقدمي الرعاية الصحية للأطفال إلى الانتظار لإعطاء الحقن حتى يتم تخزين الإمدادات. وأضافت: تسببت هذه التأخيرات بالتأكيد في انتعاش بطيء مقارنة بالعامين الماضيين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «إس 3 بارتنرز»، كانت شركة موديرنا ومقرها بوسطن هي السهم الأكثر بيعاً على المكشوف في مؤشر «إس آند بي» 500 منذ نهاية سبتمبر. وأغلقت أسهم موديرنا عند 23.72 دولاراً يوم الجمعة، بانخفاض 43 في المئة حتى الآن هذا العام، لتطابق بذلك لسعر سهمها في فبراير 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انضمت الشركة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في يوليو 2021، كانت موديرنا مزدهرة. في ذلك العام، اشترت الحكومة الأمريكية مئات الملايين من لقاحات موديرنا لعلاج كوفيد. وأصبح الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل مليارديراً. وكان هامش التشغيل لشركة موديرنا لعام 2021 أعلى من شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارين بافيت. ل</div></p><p class='article-text'>كن موديرنا تحولت إلى شركة غير مربحة منذ عام 2023، قبل وقت طويل من جلب كينيدي شكوكه بشأن اللقاح إلى واشنطن هذا العام. وانخفضت إيراداتها بأكثر من 80 في المئة عن عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم المستثمرين الخميس الماضي، أشار المسؤولون التنفيذيون في موديرنا إلى تحول إيجابي متوقع يبدأ في عام 2026. تعمل الشركة على توسيع مبيعاتها في الأسواق خارج الولايات المتحدة وتسابق الومن لتطبيق تقنية «إم آر إن أيه» الخاصة بها لمهاجمة السرطانات. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال رئيس مجلس إدارة شركة موديرنا، نوبار أفيان، إن الاهتمام القصير بأسهم موديرنا لم يغير سلوك الشركة. وقال أفيان، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة فلاجشيب بايونيرنج، وهي شركة استثمارية في بوسطن أسست شركة موديرنا:</p><p class='article-text'>«نحن قلقون بشأن الكثير من المجهول. لا أعلم أن البيع على المكشوف يمكن أن يضاف إلى المجهول، لكن يجب ألا ينسى الناس الآثار الضارة لكوفيد19».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون مع أعراض الفيروس طويلة الأمد. وقال: «لم يعد الناس يولون الاهتمام الكافي للرواية القائلة بأنهم في الأساس مصدر عدوى للآخرين. </div></p><p class='article-text'>فلماذا في الوقت نفسه يجب عليك اتباع قوانين المرور؟ أنت يجب لا تضع نفسك في طريق الأذى. هذا مرض معدٍ. ومن خلال عدم التطعيم، فأنت لا تكون حينها مجرد متفرج بريء بل أنت مذنب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، فإن وزير الصحة الأمريكي متشكك منذ فترة طويلة في اللقاح. وفي يونيو الماضي، أقال كينيدي جميع أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للقاحات، وبعد شهرين، حد من توصيات الحكومة بشأن لقاحات كوفيد. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، غيّرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابعة لإدارة كينيدي، موقعها الإلكتروني ليُعلن: «لم تستبعد الدراسات احتمال أن تتسبب لقاحات الأطفال في التوحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أنفقت شركة موديرنا أكثر من 1.2 مليون دولار على حملات الضغط هذا العام، وهو مبلغ قياسي للشركة.</div></p><p class='article-text'>وصرح مايلز مينتر، المحلل في شركة ويليام بلير، بأنه بسبب انخراطها في مجال اللقاحات، لم تصبح موديرنا هدف استحواذ مغرياً لشركات الأدوية العملاقة. وأضاف: «يجب أن نرى بيانات مقنعة في مجال الأورام لكي يهتم المستحوذ بشراء موديرنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، تقول موديرنا بأن مبيعاتها إلى أستراليا وكندا والمملكة المتحدة ستساعدها على زيادة إيراداتها بنسبة تصل إلى 10 % العام المقبل. في عام 2027، تنتهي اتفاقية فايزر لبيع لقاحات كوفيد إلى الاتحاد الأوروبي، مما يفتح السوق الأوروبية أمام موديرنا للمنافسة. </div></p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، تأمل موديرنا أن تدر لقاحاتها سيولة كافية لتمويل أبحاثها المتعلقة بالسرطان. وصرح جيمي موك، المدير المالي لشركة موديرنا: «نشهد نقطة تحول في وضعنا المالي، ونعتقد أن لدينا رؤية لتحقيق التعادل في عام 2028».</p>

هل تستطيع «موديرنا» البقاء على قيد الحياة بدون اللقاحات؟

<p class='article-text'><br>أكد اتحاد الإمارات للجودو اعتماد انطلاق فعاليات بطولة أبوظبي «غراند سلام» بمنافسات الوزن الخفيف، الجمعة المقبل. وأوضح اكتمال كل الترتيبات والإجراءات الفنية والتنظيمية لانطلاق البطولة التي ينظمها الاتحاد، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي بصالة «مبادلة أرينا»، في أبوظبي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 53 دولة. وأشار الاتحاد إلى إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة عند بدء مراسم القرعة في أبوظبي، الخميس المقبل، بمشاركة ممثلي المنتخبات المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وقال الدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، مدير البطولة، إن جميع اللجان العاملة تضطلع بمهامها المقررة لوضع كل التدابير الخاصة باستقبال الوفود، وتوفير متطلبات المشاركة كافة، بمتابعة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد رئيس اللجنة العليا المنظمة.</p><p class='article-text'><br>وأعلن وصول وفد الاتحاد الدولي برئاسة ماريوس فايزر، وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، ورؤساء الوفود الشقيقة والصديقة والمنتخبات المشاركة اعتباراً من الأربعاء المقبل.<br>ولفت إلى أن منتخبنا الوطني يواصل إعداده المكثف في معسكره الحالي بأبوظبي، ضمن خطة الجهاز الفني، للوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية ترقباً لقرعة منافسات البطولة، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الصيني بعدد 11 لاعباً ولاعبة من أبرز نجومه تصنيفاً في القائمة الدولية.</p>

أبوظبي «غراند سلام» للجودو تبدأ فعالياتها بمنافسات «الوزن الخفيف»

<p class='article-text'><br> تستضيف أبوظبي اجتماع الاتحاد الدولي للجودو في الأول من ديسمبر المقبل، لاستعراض روزنامة الموسم المقبل، واعتماد القوانين الجديدة. وأعلن اتحاد الإمارات للجودو أنه تم وضع كل الترتيبات، لاستضافة الاجتماع، بحضور ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، على هامش بطولة أبوظبي «غراند سلام»، المقررة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.</p><p class='article-text'><br>واستعرض محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي، آخر التطورات الخاصة بالبطولة، واستضافة الاجتماع، وإجراء مراسم قرعة البطولة يوم 27 نوفمبر الجاري، عبر تقنية «الاتصال المرئي».<br>وأشار الدرعي إلى أن رئيس الاتحاد الدولي أكد ثقته بالنجاح التنظيمي للبطولة، بفضل البنية التحتية العصرية، والمنشآت الحديثة في دولة الإمارات، لا سيما مع تزايد عدد المشاركين «حتى الآن» إلى 60 دولة، للمنافسة في واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى لموسم 2025 - 2026.</p>

أبوظبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للجودو أول ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوليفر بارنز، هانا كوشلر، باتريك تمبل-ويست</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2023، استحوذت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية «ميتسيرا» على شركة ناشئة واعدة في مجال إنقاص الوزن، انبثقت من مختبر في كلية إمبريال كوليدج لندن، مقابل 114 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، دفعت هذه العلاجات «ميتسيرا» إلى قلب معركة استحواذ شرسة، حيث أبدت نوفو نورديسك، الشركة المصنعة لدواء أوزيمبيك، وفايزر استعدادهما لدفع ما يصل إلى 10 مليارات دولار للاستحواذ على الشركة. وقد قدّمت كلتاهما عروضاً مغرية لشراء ميتسيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المحك هنا فرصة للمنافسة في واحدة من أكثر فئات الأدوية ربحية في تاريخ صناعة الأدوية، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات السوق السنوية إلى 95 مليار دولار بحلول عام 2030، مع مواجهة العلاجات الحالية للسمنة منافسة من موجة من أدوية الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>وقد امتد الصراع من غرف مجلس الإدارة إلى قاعة المحكمة وأروقة واشنطن، وذلك خلال فترة حساسة للصناعة حيث تتفاوض شركتا الأدوية العملاقتان «نوفو» و«إيلي ليلي» على تخفيضات الأسعار مع البيت الأبيض، وقد فعلت «فايزر» ذلك بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت أيلسا كريج، مديرة المحفظة في صندوق التكنولوجيا الحيوية الدولي، التي تمتلك أسهم ميتسيرا: «من النادر أن نرى حرب مزايدة تندلع بعد الإعلان عن استحواذ بالفعل، لكن هذا يشير إلى مستوى الطلب على الأصول عالية الجودة في هذا المجال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف «ميتسيرا» في طليعة علاج جديد واعد للسمنة، وهو عبارة عن حقنة تدوم لفترة أطول من الجرعات الأسبوعية التي تقدمها الأدوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، أبرمت شركة فايزر صفقة تُقيّم شركة «ميتسيرا» بما يصل إلى 7.3 مليارات دولار، بعد أن سعى رئيسها التنفيذي ألبرت بورلا شخصياً لكسب ود أعضاء مجلس الإدارة. وتفوق هذا العرض على ستة عروض أخرى تلقتها ميتسيرا. وبعد شهر، فاجأت شركة نوفو الدنماركية، التي كانت من بين الأطراف التي كانت قد قدّمت عروضاً سابقة لشراء «ميتسيرا»، الجميع بعرض جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت فايزر ونوفو العروض والانتقادات اللاذعة في تنافسهما على ميتسيرا. وتسعى «فايزر» إلى كسب ود البيت الأبيض من خلال تصوير المعركة على أنها ضد شركة أجنبية تسعى للانقضاض على الأصول الأمريكية. كما تُقاضي نوفو لمنع محاولة الشركة لاقتحام صفقتها، وشددت في دعويين قضائيتين منفصلتين على أن ذلك يُخالف اتفاقية الاندماج الأصلية. كما أنه يناقض قواعد مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المعركة على «ميتسيرا» كنقطة ذروة لفترةً حافلةً بالاستحواذات في قطاع التكنولوجيا الحيوية، الذي شهد صفقات تقارب قيمتها 120 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وهو ما يُقارب ضعف إجمالي العام الماضي، وفقاً لشركة «ديلفورما» التي تتبع بيانات القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر كولشينسكي، الشريك الإداري في شركة آر إيه كابيتال مانجمنت، وهي من أكبر 20 مساهماً في ميتسيرا: «حرب المزايدة هذه تبدو منطقية بالنسبة لي، خاصةً عندما نأخذ في الاعتبار أن شركات الأدوية الكبرى تتسابق لتعويض الإيرادات التي ستفقدها محفظتها مع زيادة الاعتماد على الأدوية الجنسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد مازيار مايك دوستدار ورئيس مجلس الإدارة الجديد لارس ريبيان سورينسن، الذي كان يدير الشركة سابقاً، تسعى نوفو جاهدة لاستعادة هيمنتها في سوق أدوية إنقاص الوزن بعد أن تفوقت عليها شركة إيلي ليلي المصنعة لدواء «زيباوند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز «نوفو» على إبرام صفقات لتعويض ما خسرته أمام إيلي ليلي في السوق الأمريكية، كما أن المستثمرين يشككون في قوة خط إنتاجها الذي سيحل محل ويغوفي وأوزيمبيك، خاصة بعد أن خيب دواء الجيل التالي «كاجري سيما» الآمال في التجارب أواخر العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد أبرمت بالفعل صفقة بقيمة 5.2 مليارات دولار لشراء شركة «أكيرو» للتكنولوجيا الحيوية المتخصصة في مرض الكبد الدهني، وهي شركة قريبة من مجال مكافحة السمنة. كما أعربت نوفو عن اهتمامها بالاستحواذ على شركة «كايليرا» الناشئة في مجال مكافحة السمنة قبل جولتها التمويلية الأخيرة بقيمة 600 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شركة الأدوية الدنماركية قائلة «إننا واثقون بمحفظة منتجاتنا لعلاج السمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب الأيضية الأخرى، بالإضافة إلى خطط التطوير لدينا. ونريد أن نبقى في طليعة الابتكار في جميع المجالات التي نعمل فيها، وهذا يتطلب منا النظر في الابتكار الداخلي والخارجي على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تسعى شركة فايزر إلى دخول سوق أدوية إنقاص الوزن، بعد فشل دواء سمنة كانت تُطوره داخلياً في التجارب السريرية في وقت سابق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى شركة ميتسيرا، التي أسسها مستثمران مخضرمان في مجال التكنولوجيا الحيوية، هما آرتش فينتشر بارتنرز وبوبيوليشن هيلث بارتنرز، فهي تصف نفسها بأنها شركة تكنولوجيا حيوية بمحفظة من أدوية السمنة من الجيل التالي، وهي جاهزة لمنافسة دواء «أورفورغليبرون» الذي طال انتظاره من شركة إيلي ليلي، وعلاج «ريتاتروتيد» الأكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غاريث باول، مدير صندوق الرعاية الصحية في بولار كابيتال، أن الاهتمام يأتي مدفوعاً بمشروع ميتسيرا الذي يلبي شرطين مهمين وطرقاً جديدة محتملة لتوصيل الأدوية، على شكل أقراص أو حقن طويلة المفعول.</div></p><p class='article-text'>ووسيلة مبتكرة لمعالجة السمنة باستخدام هرمون الشبع «أميلين»، لكن الأدوية المحتملة لا تزال في مراحلها الأولى، فقد عالجت ميتسيرا حوالي 900 مريض عبر أربعة مسارات مختلفة من تجاربها السريرية،.</p><p class='article-text'>وقد أُعطيت للمشترين المحتملين نظرة مبكرة على بيانات السلامة في تجربتها في المرحلة الثانية على حقنة شهرية - وهو ما يكفي لإثارة حماس العلماء في «نوفو» الخبراء في هذا المجال. ولا يزال دواء ميتسيرا، القائم على «أميلين» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أول إشارة من شركة فايزر إلى أن صفقتها مع «ميتسيرا» على وشك الانهيار ظهرت في 25 أكتوبر. وقبل ذلك بثلاثة أيام أجرت نوفو إصلاحاً شاملاً لنصف مجلس إدارتها في محاولة لعكس اتجاه انخفاض سعر سهمها، ثم عادت بعرضها المفاجئ، واعتمدت صفقة نوفو على هيكل غريب من خطوتين، وضعه محامو ميتسيرا لتهدئة مخاوف مكافحة الاحتكار.</div></p><p class='article-text'>والذي يدفع لمساهمي شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مليارات الدولارات مقدماً عبر توزيع أرباح فور التوقيع تقريباً مقابل حصة غير تصويتية بنسبة 50 %، على أن تتحول هذه الأسهم غير التصويتية إلى حصة مسيطرة بمجرد إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التي تلت ذلك سارع مسؤولو فايزر للرد، حيث تم إرسال رسالة نصية إلى أحد مديري «ميتسيرا» تعرض زيادة في العرض بمقدار 3 دولارات للسهم إذا رفضت شركة التكنولوجيا الحيوية عرض «نوفو»، لكن لم تتلقَ «فايزر» أي رد على الرسالة. لذلك، سلكت فايزر الطريق القانوني، حيث اعتبرت أن قرار مقاطعة شركة فايزر إهانة شخصية.</div></p><p class='article-text'>وفي دعاواها القضائية وصفت فايزر «نوفو» مصنعة لدواء أوزمبيك بأنها شركة «أجنبية ضخمة تسعى لحماية حصتها السوقية، غير مبالية وبتهور بحياة وصحة عشرات الملايين من الأمريكيين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت فايزر في الساعات الأخيرة التقدم بعرض مماثل لعرض نوفو نورديسك لشراء ميتسيرا مقابل 10 مليارات دولار، في أحدث تصعيد لحرب المزايدات الحادة على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وقدمت شركة الأدوية الأمريكية عرضها المحسن، الذي يطابق عرض نوفو بقيمة 86.20 دولاراً للسهم، قبل الموعد النهائي الأربعاء، ما يبقيها في السباق على التكنولوجيا الحيوية لمكافحة السمنة.</p><p class='article-text'>وقال كليمان من شركة «كولومبيا ثريدنيدل»: «ستلعب كلتا الشركتين بأفضل أوراقهما: فايزر لديها علاقات وثيقة مع البيت الأبيض، ونوفو لديها قدرة إنفاق لا حدود لها، ويبقى أن نرى من سينتصر في حرب المزايدة، ولكن مهما حدث فإن «ميتسيرا» ستكون في النهاية هي المنتصر النهائي».</p>

الحرب تزداد شراسة بين «فايزر» و«نوفو نورديسك»

<p class='article-text'>قررت شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية رفع دعوى قضائية بسبب بعض المنافسة غير المرغوب فيها فيما يتعلق بعرضها الذي تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار لشراء شركة الأدوية "ميتسيرا".</p><p class='article-text'>وقالت شركة "فايزر" ومقرها نيويورك يوم أمس الجمعة بعد إغلاق الأسواق إنها قررت أن تقاضى "ميتسيرا" وشركة ثالثة لصناعة الأدوية، هي "نوفو نورديسك" الدنماركية، بسبب عرض لشراء "ميتسيرا" أعلنت عنه "نوفو" يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وأكدت شركة "نوفو" أنها تخطط لشراء شركة "ميتسيرا" في صفقة قد تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار، وقالت "ميتسيرا" إن العرض أفضل من عرض شركة فايزر، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر.</p><p class='article-text'>يذكر أن "ميتسيرا" ليس لديها أي منتجات في السوق، لكنها تقوم بتطوير أدوية محتملة عن طريق الفم والحقن. وهي تشمل بعض الأدوية المحتملة التي يمكن أن تستهدف مجالات مربحة مثل السمنة والسكري.</p><p class='article-text'>وقدمت "نوفو" بالفعل عقارين هما "ويجوفي" و"اوزيمبك" في السوق في هاتين الفئتين.</p><p class='article-text'>وقالت "فايزر" إن عرض "نوفو" لا يمكن اعتباره أفضل من عرضها لأنه يحمل مخاطر تنظيمية كبيرة تجعل من غير المرجح إتمامه.</p><p class='article-text'>وأضافت "فايزر"، التي أنهت تطوير حبوب لعلاج السمنة هذا الربيع، أيضا إن عرض "نوفو" يعد "محاولة غير قانونية من جانب شركة ذات وضع مهيمن في السوق لقمع المنافسة".</p>

فايزر تحاول منع "نوفو نورديسك" الدنماركية من شراء "ميتسيرا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الأولى بدأت النساء العاملات في مصانع الذخيرة يفقدن أوزانهن بشكل كبير. كانت هؤلاء، اللواتي أطلق عليهن اسم «فتيات الكناري»، يتعاملن مع مادة كيميائية سامة صفراء تعرف باسم DNP، والتي كانت تسرع عملية الأيض لديهن وتمكن أجسامهن من حرق الدهون بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت شركات الأدوية ببيع DNP، وهو اختصار لمادة «دينيتروفينول» على شكل حبوب، وكان الطلب على أدوية إنقاص الوزن كبيراً لدرجة أن مبيعاتها ازدهرت على الرغم من أن تناول جرعات عالية من هذه الحبوب كان يسبب إعتام عدسة العين، وآفات جلدية، وحتى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مستخلصات الغدة الدرقية الحيوانية في أواخر القرن التاسع عشر إلى مثبطات الشهية «فين-فين» في التسعينيات، دفعت رغبة الناس الشديدة في إنقاص وزنهم إلى تجربة العديد من الأدوية غير الموصى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ العلماء يسعون جاهدين لابتكار أدوية آمنة لعلاج السمنة، وازداد الطلب على هذه الأدوية بشكل حاد مع ارتفاع معدل انتشار السمنة بين البالغين، حيث تضاعف منذ عام 1990، مسبباً أضراراً جسيمة بصحة الناس وارتفاعاً هائلاً في تكاليف أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، حقق العلماء تقدماً ملحوظاً مع دوائي إنقاص الوزن «ويغوفي» و«زيباوند»، وهما دواءان يحقنان، وقد تمت الموافقة عليهما في الولايات المتحدة عامي 2021 و2023، إلا أن الباحثين بدؤوا يبحثون عن حبوب، لطالما اعتبرت الحل الأمثل لإنقاص الوزن، نظراً لسهولة تناولها عن طريق الفم، ولأن الكثيرين يجدون صعوبة في التعامل مع الحقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي أصعب بكثير مما يبدو، فقد أمضى الباحثون عقوداً في البحث عن طرق لتجنب رغبة الأمعاء في تفكيك الأدوية وإيقافها قبل أن تجدي نفعاً. وفي العامين الماضيين فقط ألغت شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك فايزر وأمجين وروتش، حبوب السمنة المحتملة بعد أن خيبت آمالها في التجارب، لكن ربما بدأ حل المشكلة هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت كل من شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك وشركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي، وهما صانعتا دواءي ويغوفي وزيببوند على التوالي، عن نتائج تجارب إيجابية لحبوبهما، وهما تتوقعان الحصول على الموافقة عليها خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سام أولين، الشريك في شركة استشارات علوم الحياة كلير فيو هيلث كير بارتنرز، إن هذه الحبوب تمثل «خطوة حاسمة إلى الأمام، وبعد أن أصبحت الحقن هي الطريقة المعتادة لإنقاص الوزن بوصفة طبية، الآن يمكن للأدوية الفموية أن تجعلها أمراً شائعاً وروتينياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق حبوب إنقاص الوزن نجاحاً كبيراً، حيث تتراوح التقديرات بين خُمس وثلث المبلغ المتوقع إنفاقه على أدوية السمنة سنوياً، والذي يتجاوز 100 مليار دولار بدءاً من عام 2030، كما يمكن أن توفر هذه الحبوب وسيلة لشركات أخرى لكسر احتكار نوفو وليلي، المسيطرتين على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه الحبوب ستكون ثورية أم أنها ستكون بديلاً متخصصاً. وقد أبدى الكثير من المرضى بالفعل ارتياحاً للحقن، وفي غضون بضع سنوات، ستضطر هذه الأقراص إلى منافسة إصدارات أرخص من الأدوية الحالية غير المحمية ببراءات اختراع.</div></p><p class='article-text'>وكما شعر المستثمرون بالقلق من أن سوق إنقاص الوزن الحالي قد لا يكون واعداً كما توقعوا في البداية - ما أدى إلى انخفاض أسهم نوفو العام الماضي - يخشى البعض من أن طرح الأقراص الأولى قد لا يحدث تحولاً جذرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قد تثبت الحبوب قدرة مفيدة على التكيف تفتقر إليها الحقن. ويستثمر كبار المنافسين لشركتي نوفو وليلي في أدوية السمنة الفموية لاعتقادهم بإمكانية دمجها مع أدوية الأمراض الشائعة في المجالات التي يبيعون فيها الأدوية بالفعل، مثل أمراض القلب أو الكلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شارون بار، نائبة الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة «أسترازينيكا»، إن حبوب إنقاص الوزن «لديها القدرة على تغيير طريقة استخدامنا لعلاجات السمنة جذرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إذا نظرنا إلى هذه العلاجات على أنها مخصصة للسمنة فقط فإننا نغفل عن الطبيعة المترابطة لهذا المرض. إنها ستكون أكثر ملاءمة، ولكن الأهم من ذلك أنها تفتح المجال أمام تركيبات جديدة ذات جرعات ثابتة يمكنها معالجة العديد من أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الرحلة طويلة للوصول إلى هذه الرؤية، رحلة بدأت في التسعينيات. في ذلك الوقت ركز العلماء على إيجاد علاجات لمرض السكري، وبدؤوا بتجربة هرمون GLP-1، الذي يحفز إفراز الأنسولين وينظم تقلبات مستويات السكر في الدم. وعندما بدأت الفئران بفقدان الوزن اكتشفوا أن GLP-1 يكبح الشهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلبت أدوية GLP-1 على مشاكل الأجيال السابقة من أدوية إنقاص الوزن، وقد نجحت بالفعل - إذ يفقد المرضى عادةً ما بين 15 و20% من وزن الجسم - كما كانت آثارها الجانبية أقل خطورة، مع فقدان العضلات والغثيان والقيء لدى بعض المرضى، لكن عندما حاول العلماء إنتاجها على شكل حبوب واجهوا عقبة، فالنسخة الاصطناعية من الهرمون، وهي بروتين صغير يسمى الببتيد، توقفت عن العمل عندما اختلطت مع حمض المعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركة نوفو نورديسك العمل على حبوب علاج السمنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتوصلت إلى حل محتمل في عام 2007. في ذلك العام بدأت العمل مع شركة إميسفير، وهي شركة مقرها نيوجيرسي استحوذت عليها في نهاية المطاف عام 2020، وطورت إميسفير حاجزاً يسمى SNAC، يحمي الببتيد من أنزيمات المعدة، ويساعد على امتصاصه بسهولة أكبر في الأمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد دمجه مع السيماجلوتيد، وهو نسخة اصطناعية من GLP-1 والمكون النشط في دواء ويجوفي، شركة نوفو على إنتاج «ريبيلسوس»، وهو قرص لمرضى السكري تمت الموافقة عليه في عام 2019. </div></p><p class='article-text'>أظهر قرص مضاد للسمنة يستخدم الآلية نفسها في تجربة في مرحلة متأخرة هذا العام فقداناً للوزن بنسبة 16.6% على مدى 64 أسبوعاً، وهو معدل فقدان الوزن نفسه تقريباً مقارنة بالحقن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا استخدام المكون النشط نفسه بدلاً من تحضير حبة دواء من الصفر، أن نوفو نورديسك استثمرت بالفعل في إثبات أن «سيماجلوتيد» يحسن الصحة بما يتجاوز السمنة، مثل الوقاية من النوبات القلبية وتقليل خطر الفشل الكلوي.</div></p><p class='article-text'>وتأمل نوفو أن توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن هذا الدواء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بناءً على بيانات من تجربة على الحقن، ما سيجعله أكثر جاذبية للأطباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح براشانت ياداف، الزميل الأول للصحة العالمية بمجلس العلاقات الخارجية، أن الشركة وجدت في SNAC «تقنية مجربة ومختبرة»، حيث استخدمت في الفيتامينات لسنوات عديدة. وتستخدم نوفو أيضاً SNAC في حبة دواء أخرى قيد التطوير، وهي «أميكريتين» التي تحاكي كلاً من GLP-1 وهرمون آخر، وهو «أميلين» الذي يعزز الشعور بالشبع. </div></p><p class='article-text'>ويقول مارتن لانج، كبير مسؤولي العلوم في شركة نوفو، إن الشركة تعتقد أن هذه الحبوب يمكن أن توفر القدر نفسه من فقدان الوزن مثل حقنة أخرى تعمل الشركة على تطويرها، والتي تستخدم أيضاً «أميكريتين» والتي أظهرت إمكانية فقدان الوزن بنسبة 24.3 في المئة بعد 36 أسبوعاً في التجربة.</p>

سباق بين الشركات لإطلاق حبوب إنقاص الوزن بدلاً من الحقن

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة "أسترازينيكا" بشكل رسمي أمس السبت، مركزا عالميا للبحث والتطوير، بمجمع الابتكار في الأدوية "بيوبارك" في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية بالعاصمة الصينية بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق الأمر بالمركز السادس على المستوى العالمي لهذه الشركة البريطانية العملاقة في مجال الأدوية، والثاني في الصين بعد الأول الذي يقع في بلدية شانغهاي شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستفيد المنشأة الجديدة من النظام الايكولوجي العلمي في بكين وتميزها في مجال الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير الأدوية المبتكرة من الجيل القادم. وستتعاون بشكل وثيق مع المركز الإستراتيجي العالمي للبحث والتطوير في شانغهاي لقيادة جهود اكتشاف الأدوية والتطوير السريري وتسريع تحويل نتائج الابتكار إلى أدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النائبة الأولى للرئيس العالمي لشركة "أسترازينيكا" ورئيستها للبحث والتطوير في الصين خه جينغ، إن البحث والتطوير في مجال الأدوية الجديدة يعتبر محركا أساسيا لصناعة الأدوية، وإن الهدف من التعاون مع شركاء النظام الإيكولوجي، هو تحقيق تآزر قوي من خلال الاستفادة الكاملة من مزايا كل طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز بكين سيستفيد من الدعم والمرافق والنظام الايكولوجي القوي للبحث والتطوير في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ببكين، ما يعزز تعاونه مع المستشفيات البحثية والجامعات وشركات التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في بكين مركزا رئيسيا للصناعات المتطورة، وقطاع الطب الحيوي، وتضم أكثر من خمسة آلاف شركة للأدوية البيولوجية، من بينها شركات عالمية مثل "فايزر" و"باير" و"سانوفي" بالإضافة إلى فاعلين محليين مثل شركة بكين "تايد" المحدودة للأدوية ومجموعة "يوكير" للأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الموافقة، منذ بداية سنة 2025، على دواءين مبتكرين وثلاثة أجهزة طبية مبتكرة في هذه المنطقة.</div></p>

"أسترازينيكا" تفتتح مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في الصين

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أكدت 15 دولة مشاركتها في النسخة الـ 11 من بطولة أبوظبي «جراند سلام» للجودو، بعد اكتمال إجراءات الاعتماد والتسجيل في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن البطولة تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>وذكر أن الدول التي أعلنت مشاركتها رسمياً حتى الآن هي بلجيكا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، وقبرص، وفنلندا، وفرنسا، وقيرغيزستان، ولبنان، ومدغشقر، ومالطا، والجبل الأسود، وهولندا، وبولندا، والبرتغال، ومولدوفا، متوقعاً تزايد أعدادها قبل إغلاق باب التسجيل يوم 25 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>وأشار الاتحاد إلى أن منتخب الجودو أمام مرحلة مهمة من الاستعدادات، انطلاقاً من إيطاليا بعد غد، والذي يتضمن أيضاً مرحلة الإعداد للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، «الرياض 2025» الشهر المقبل، وصولاً إلى بطولة أبوظبي «غراند سلام».</p><p class='article-text'><br>وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن البطولة المقبلة في أبوظبي أمام محطة تاريخية منذ انطلاقتها عام 2009، مع توقعات بمشاركة وفود من أكثر من 100 دولة حول العالم، والحرص على التميز في التنظيم والاستضافة، وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><br>ونوه بحرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز تعاونه الاستراتيجي مع الاتحاد الدولي، برئاسة ماريوس فايزر، في ظل ثقته الكبيرة بنجاحات دولة الإمارات باستضافتها للفعاليات والبطولات المختلفة، وتنظيم البرامج التطويرية للعبة.</p><p class='article-text'><br>من ناحية أخرى فتح اتحاد الإمارات للجودو باب التسجيل للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية لفئتي الأشبال والشباب.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الاتحاد في بيان اليوم أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، لفئتي الأشبال والشباب يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتعد البطولة الدولية الثانية في الموسم بعد البطولة الماضية في أبوظبي.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد حتى يوم 25 أكتوبر الجاري للأشبال، وإجراء الميزان التجريبي والرئيسي للمشاركين يوم 31 الجاري، بصالتي ناديي خورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تمهيداً لانطلاق البطولة يوم السبت الأول من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الاتحاد أن بطولة الشباب تقام في 2 نوفمبر المقبل، على أن يتم إغلاق باب التسجيل يوم 26 أكتوبر الجاري، وإقامة الميزان التجريبي والرئيسي قبل 24 ساعة من انطلاقتها، بصالتي ناديي خورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمشاركة المفتوحة في كل وزن، لإبراز مهارات الأشبال والشباب.</p>

15 دولة تعلن مشاركتها في أبوظبي «جراند سلام» للجودو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، إلى مستويات قياسية، وذلك رغم إغلاق الحكومة الأمريكية.</div><div data-empty="false">وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب على الرقائق الإلكترونية نتيجة شراكة بين شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية وشركة «أوبن إيه آي» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات غير مسبوقة في وول ستريت، الخميس، على خلفية تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يستعد المتعاملون لنهاية أسبوع خالية من البيانات مع عدم وجود محفزات جديدة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة، بما يعادل 0.04% إلى 46461.11 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 20.1 نقطة أو 0.30% إلى 6731.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.7 نقطة أو 0.57% إلى 22885.905 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيترقب المستثمرون أيضاً أي تطورات مرتبطة بالإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي من المحتمل أن يؤخر بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً، أمس، مدعومة من الشركات المرتبطة بالرقائق بعد الارتفاع الذي شهدته نظيراتها في وول ستريت، في حين واصلت أسهم الرعاية الصحية القيادية صعودها، الذي بدأته في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.3%، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.2% تقريباً، مدفوعاً أيضاً بأسهم شركات التكنولوجيا، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة أقل من 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 2.3%، وتلقت المعنويات دعماً أيضاً، بعد أن وقعت شركتا سامسونج للإلكترونيات وإس.كيه هاينيكس خطابات نوايا لتوريد رقائق ذاكرة لمراكز بيانات أوبن إيه.آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهما إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي بأكثر من أربعة في المئة لكل منهما ليكونا من أكثر الأسهم ربحاً على المؤشر ستوكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية واحداً في المئة، مواصلاً مكاسبه عندما أسهمت صفقة بين الولايات المتحدة وشركة فايزر، يوم الثلاثاء، في تقليل بعض الضبابية بشأن القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع السيارات 2.1%، مدعوماً بمكاسب بنسبة 3.2% في سهم فيراري، بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي توصيته لسهم شركة صناعة السيارات الإيطالية.</div></p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، منهياً سلسلة خسائر، استمرت أربعة أيام، بدعم من مكاسب شركات الرقائق، التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر نيكاي 0.87% إلى 44936.73 نقطة، بعد أن تراجع 2.6% في الجلسات الأربع الماضية، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.24% إلى 3087.4 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 7.88% بعد أن سجل مؤشر فيلادلفيا الأمريكي للرقائق مستوى قياسياً مرتفعاً في جلسة الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكسب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.52%، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 5.78%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام بقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية: «المستثمرون الذين راهنوا على أسهم التكنولوجيا الأمريكية اشتروا أسهم التكنولوجيا اليابانية». ومع ذلك يتوقع المحللون أن يكون الانتعاش قصير الأجل، نظراً لانخفاض المؤشر توبكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كامادا: «يحجم المستثمرون الأفراد عن شراء الأسهم انتظاراً لمزيد من الانخفاض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «ارتفع المؤشر نيكاي بشكل مبالغ فيه، ويمثل انخفاض المؤشر توبكس انعكاساً حقيقياً لمعنويات السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر نيكاي، الذي تتمتع الأسهم المرتبطة بالرقائق بثقل عليه، مستوى قياسياً مرتفعاً الشهر الماضي، مدعوماً بالمكاسب التي حققها هذا القطاع، وارتفع المؤشر 12.6% منذ بداية العام وحتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.92%، ونزلت مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.4% و1.04% على التوالي.وتراجعت أسهم السيارات أيضاً، إذ انخفضت أسهم تويوتا موتور 0.58% وهوندا موتور 0.53%.</div></p>

نتائج البحث عن: فايزر

مخاوف أمنية من تزايد الاعتماد الأمريكي على التكنولوجيا الحيوية الصينية

فيروس «هانتا» يقود موجة صعود لأسهم شركات الأدوية

وول ستريت.. الأنظار على بيانات الوظائف وأرباح الشركات

لماذا حجب تقرير لقاح كوفيد-19 قبل نشره بـ 24 ساعة

ما «الأسهم المكروهة» في الأسواق المالية الأمريكية؟

اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

عقار لفايزر يؤخر تفاقم سرطان الثدي

«دولي الجودو» يختتم اجتماعاته في أبوظبي ويعلن أجندة بطولاته القادمة

انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي غراند سلام للجودو» في أبوظبي

هل تستطيع «موديرنا» البقاء على قيد الحياة بدون اللقاحات؟

أبوظبي «غراند سلام» للجودو تبدأ فعالياتها بمنافسات «الوزن الخفيف»

أبوظبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للجودو أول ديسمبر

الحرب تزداد شراسة بين «فايزر» و«نوفو نورديسك»

فايزر تحاول منع "نوفو نورديسك" الدنماركية من شراء "ميتسيرا"

سباق بين الشركات لإطلاق حبوب إنقاص الوزن بدلاً من الحقن

"أسترازينيكا" تفتتح مركزاً عالمياً للبحث والتطوير في الصين

15 دولة تعلن مشاركتها في أبوظبي «جراند سلام» للجودو

الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية رغم الإغلاق الحكومي