<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد القرية العالمية، أحد أهمّ المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لتفتح أبوابها مجدداً لضيوفها في موسمها الـ31 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في الساعة السادسة مساء، لتتيح من جديد عالماً نابضاً بالثقافات والتجارب من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة، حيث يحمل الموسم 31 مجموعة من الإضافات والتجارب المتجددة، إلى جانب عودة العديد من التجارب المفضلة لدى الضيوف، ليواصل تقديم أجواء "عالم أكثر روعة" بروح محدثة وتجارب أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حول العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحتضن الموسم الـ 31 للقرية العالمية 29 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة في وجهةٍ واحدة، مع تجارب متجددة في عدد من الأجنحة، من بينها جناح سريلانكا وجناح روسيا وأذربيجان. ومع إتاحتها أكثر من 3,500 منفذا للتسوق على مدار الموسم، سيكون الضيوف على موعد مع مجموعةٍ من المنتجات المميزة، إلى جانب تقاليد ونكهات وتجارب ثقافية من مختلف أنحاء العالم. كما يعود جناح سوريا وجناح الكويت بواجهات متجددة تضفي حلة لافتة على اثنين من الأجنحة الثقافية الأكثر شعبيةً في القرية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الموسم المنتظر للضيوف الاحتفاظ بذكريات رحلتهم حول العالم من خلال جواز سفر الموسم الـ 31 بتصميمه الجديد كلياً، إلى جانب جواز سفر مصمم خصيصاً للمستكشفين الصغار، إذ سيتمكن الضيوف من ختم جوازاتهم في محطات ختم جوازات السفر المخصصة داخل كل جناح، في تجربة تفاعلية ممتعة تجمعهم بثقافات مختلفة وتمنحهم تذكاراً يحتفظون به بعد زيارتهم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب شهيرة بحلة جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود حدائق العالم هذا الموسم بتجربة مطوّرة ولمسات تصميمية متجددة، لتمنح الضيوف مساحات أكثر جمالاً للتجول والاستمتاع بالأزهار المحيطة. كما تشهد مجموعة من أبرز معالم الوجهة تحسينات بصرية جديدة هذا الموسم، إذ تتألق البوابة الثقافية بإضاءات LED جديدة، فيما يكتسي نفق الشارقة المؤدي إلى القرية العالمية بحلة متجددة، لتبدأ أجواء التجربة قبل وصول الضيوف إلى البوابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نكهات أصيلة من حول العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيكون عشاق المأكولات على موعد مع تجارب وإضافات جديدة ومميزة في مختلف أنحاء الوجهة، حيث تزخر القرية العالمية بأكثر من 250 خياراً من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، لتمنح ضيوفها أسباباً أكثر للعودة، إلى جانب مجموعة من الخيارات المفضلة التي اعتادوا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم مطعم طرابزون التركي إلى خيارات الطعام هذا الموسم، فيما يستقبل بلازا المطاعم ثلاثة مفاهيم جديدة لتناول الطعام، وهي ربوع الشام الذي يقدم المأكولات الشامية الأصيلة، وحواوشي الربيع بنكهات مصرية شهيرة، وتشيكينغ الذي يقدم قائمته المميزة من الدجاج المقلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنضم ثلاثة مقاهٍ جديدة إلى خيارات المأكولات والمشروبات المتنوعة في الوجهة، وهي فينسي دولسي ومقهى أمير بيه جورميه ومقهى أوزونغول. وفي الوقت نفسه، يعود حي الحلويات بواجهة متجددة تضفي مزيداً من الجاذبية على واحدة من أكثر مناطق الوجهة شعبية لمحبي الحلويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مغامرات تناسب الجميع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيكون عشاق المغامرات والتجارب الحماسية على موعدٍ مع أكثر من 200 من الألعاب والجولات والوجهات الترفيهية خلال الموسم الـ 31، بدءاً من ألعاب الأركيد الغامرة والتجارب العائلية، وصولاً إلى الجولات المليئة بالحماس والمصممة لتناسب الضيوف من مختلف الأعمار. وفي كرنفال®، تظهر عربات عجلة المهرجانات بحلة متجددة، لتمنح أحد أبرز معالم الوجهة لمسةً بصريةً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحقٍ من الموسم، يستعد عشاق التشويق لانطلاق توكيو رش، وهي لعبة أفعوانية جديدة تجمع بين المنعطفات الحادة والسرعات العالية، لتقدم تجربة حافلة بالتشويق لعشاق المغامرات الحماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعود مجموعة من التجارب المفضلة لدى الضيوف هذا الموسم، من بينها مملكة التنين وفندق الرعب وسيكريت أوف ذا لوست سيتي واكسو بلانيت سيتي، لتواصل تقديم مغامرات غامرة تناسب الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم من العروض والترفيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزخر الموسم الـ 31 للقرية العالمية بمجموعة من التجارب الترفيهية، حيث يضم 40,000 عرض خلال الموسم. ويشهد هذا الموسم تقديم العرض الشيق فاست لايف 2: الشرطة مستعدة للمواجهة الذي يجمع بين الحركات الاستعراضية الجريئة والعروض الحماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستمتع الضيوف بعرضين رئيسيين جديدين، حيث يروي بوليوود ايدول قصة شقيقين يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً في الحياة، حيث يسعى أحدهما وراء الشهرة فيما يركز الآخر على دراسته، ضمن إنتاج يجمع الموسيقى والرقص والمشاعر. أما بانك هايست، فيأخذ الضيوف في مغامرة مشوقة مستوحاة من قصص الجرائم الحقيقية الزاخرة بالحركات البهلوانية الجريئة والمواقف الحماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعود أيضاً مجموعة من العروض المحبوبة لدى الضيوف، من بينها العرض الرئيسي سلام، فيما يستمتع الصغار مجدداً بشخصياتهم المفضلة من كير بيرز وبي جي ماسكس على مسرح الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة أكثر سهولة في كل خطوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشهد الموسم الـ 31 للقرية العالمية مجموعةً من التحسينات التشغيلية التي تركز على راحة الضيوف وتسهم في جعل الوصول إلى الوجهة أكثر سهولة، حيث تشمل نظاماً جديداً للدفع الذاتي في مواقف كبار الشخصيات عبر أجهزة دفع مخصصة، ما يتيح للضيوف إتمام عملية الدفع قبل الوصول إلى نقاط الخروج ويساعد على الحد من الازدحام المروري. كما تم توسيع المرافق المهيأة للعائلات، مع إضافة المزيد من دورات المياه الخاصة بأصحاب الهمم للعائلات في مختلف أنحاء الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحسينات تجربة الوصول ومواقف السيارات، من خلال تعزيز اللوحات الإرشادية في مناطق رئيسية من المواقف، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لرفع القدرة الاستيعابية وتقليل أوقات الانتظار. كما تم تركيب لوحات جديدة باللغتين العربية والإنجليزية عند بوابة العالم، لتسهيل الإرشاد والتنقل في مختلف أنحاء الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطلق القرية العالمية أيضاً خدمة محادثة آلية جديدة عبر الواتساب، والتي تتيح للضيوف الوصول الفوري إلى المعلومات والدعم مباشرة من هواتفهم المحمولة، لمزيد من الراحة والسهولة طوال زيارتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم أكثر روعةً ابتداءً من 14 أكتوبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح القرية العالمية أبوابها لاستقبال الضيوف يوم الأربعاء 14 أكتوبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً، فيما تستقبل الوجهة طوال الموسم ضيوفها اعتباراً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت وخلال العطلات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر تذاكر الموسم الـ31 للشراء عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالقرية العالمية، وأيضاً عند البوابات ابتداءً من 14 أكتوبر. تبلغ أسعار التذاكر 25 درهماً خلال أيام الأسبوع، و30 درهماً خلال عطلات نهاية الأسبوع (من الجمعة إلى الأحد) والعطلات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتعكس التحسينات التي أجريت على مرافق الوجهة للموسم الـ 31، التزام القرية العالمية المتواصل بتطوير تجربة الضيوف، مع ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في المنطقة لاكتشاف ثقافات العالم والاستمتاع بالترفيه العائلي والمذاقات العالمية وصنع ذكريات لا تُنسى.</div></p>

القرية العالمية تستعد لانطلاق موسمها الـ31 بإضافات جديدة وتجارب متجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الثانية، لم تقتصر محاولات تطوير الأسلحة على المدافع والدبابات والطائرات التقليدية، بل ظهرت أفكار تجريبية بدت أحيانا أقرب إلى الخيال. ومن أغربها سلاح بريطاني حمل اسم «Panjandrum»، وصُمم لمهمة شديدة الخطورة، اختراق التحصينات الألمانية على ساحل الأطلسي تمهيدًا لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي. </div></p><p class='article-text'>ولم يدخل السلاح الخدمة القتالية أصلًا، لأن الاختبارات كشفت أن فقدان السيطرة عليه قد يجعله خطرًا على القوات الصديقة نفسها، فضلًا عن صعوبة توجيهه بدقة نحو هدف محصن على الشاطئ وتحت نيران العدو المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تصميم السلاح ضمن الاستعدادات لعملية «أوفرلورد»، إذ كان الحلفاء يبحثون عن وسيلة تتيح فتح ثغرات في الدفاعات الألمانية، التي عُرفت باسم «الجدار الأطلسي». </div></p><p class='article-text'>وامتد «الجدار الأطلسي» على آلاف الأميال من السواحل الأوروبية، وشمل تحصينات خرسانية ومواقع دفاعية صُممت لإبطاء أي هجوم بحري واسع. وكانت الفكرة تقوم على إرسال عجلة ضخمة مزودة بصواريخ عبر الشاطئ، محملة بكمية هائلة من المتفجرات، ثم دفعها نحو التحصينات الخرسانية لتفجيرها وفتح ممر يكفي لمرور الدبابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد Panjandrum على عجلتين كبيرتين يفصل بينهما هيكل فولاذي يحتوي على شحنة متفجرة تزن نحو طن. وثُبتت صواريخ تعمل بالبارود على الأجزاء المحيطة بالعجلات، بحيث تؤدي قوة الدفع الناتجة عن احتراقها إلى تحريك العجلة إلى الأمام. وبلغ ارتفاع السلاح نحو 10 أقدام، بينما أشارت التقديرات النظرية إلى إمكانية وصوله إلى سرعة تتجاوز 60 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة ظهرت عندما انتقل التصميم من الورق إلى الشاطئ. فبدلًا من التحرك بثبات نحو الهدف، واجه السلاح صعوبة كبيرة في الحفاظ على مساره، وأصبحت الصواريخ مصدرًا إضافيًا للفوضى. وفي الاختبار النهائي، انكسرت عدة مشابك كانت تثبت الصواريخ، فانطلقت في اتجاهات مختلفة، ما تسبب في انحراف العجلة عن مسارها، وفقا لموقع " slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما اصطدمت بحفر صغيرة في الرمال، صُممت لمحاكاة آثار القصف المدفعي، انحرفت أكثر واندفعت نحو أحد المصورين، الذي اضطر إلى الفرار، بينما احتمى عدد من الجنرالات والأدميرالات من مسارها. وفي النهاية، بدلًا من الوصول إلى التحصينات المستهدفة، عادت العجلة باتجاه البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت الاختبار أن السلاح لم يكن قابلًا للاعتماد في ساحة المعركة، ولذلك تخلت بريطانيا عنه واتجهت إلى وسائل أكثر موثوقية، مثل طوربيدات بانغالور، التي استُخدمت لفتح ممرات في الأسلاك الشائكة والعوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا انتهى مشروع Panjandrum قبل أن يصل إلى القتال، لكنه بقي واحدًا من أكثر الأسلحة غرابة وفشلًا في تاريخ الحرب العالمية الثانية.</div></p>

سلاح غريب.. العجلة التي أخافت جنرالات بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيّد جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي البالغ عددهم 19 مسؤولاً قرار رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ودعم كثيرون الخطوة للتحوط من خطر اشتداد الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة أخرى من المسؤولين إن رفع أسعار الفائدة كان ضرورياً استناداً إلى توقعاتهم للاقتصاد، ما يشير إلى قلق أكبر إزاء استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وفق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 15 و16 سبتمبر، الذي صدر الأربعاء في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في المحضر: «رأى معظم المشاركين أن زيادة أخرى في النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ستكون مناسبة على الأرجح بحلول نهاية العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيّد أعضاء اللجنة الذين يحق لهم التصويت بالإجماع قرار رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.75% و4% الشهر الماضي، في أول زيادة منذ يوليو 2023. وجاءت الخطوة وسط مؤشرات على تسارع الاقتصاد عموماً. وقال المحضر أيضاً: «أشار عدد من المشاركين إلى أن الزخم الأساسي للاقتصاد بدا أقوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف المحضر كذلك عن مناقشة بشأن الأوضاع المالية. وأشار كثير من المسؤولين إلى أنه رغم الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأطول أجلاً، «بدت الأوضاع المالية داعمة للنمو الاقتصادي، مع ارتفاع أسعار الأسهم بصورة كبيرة هذا العام وبقاء فروق العائد على سندات الشركات صغيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش للصحفيين عقب قرار 16 سبتمبر إن الخطوة استهدفت سحب «شريحة من التيسير النقدي»، مع استمرار التضخم المرتفع بعناد. وعززت تصريحاته رهانات السوق على زيادة أخرى للفائدة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار أيضاً انتقادات من الرئيس دونالد ترمب، الذي حمّل زملاء وارش مسؤولية رفع الفائدة، مدعياً أنهم يتصرفون بطريقة «سياسية للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين بارزين في الاحتياطي الفيدرالي منذ الاجتماع أشارت إلى أن البنك المركزي قد لا يكون في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في خطابين منفصلين الأسبوع الماضي، إنهما يعتقدان أن البنك المركزي لديه وقت لتقييم الاقتصاد قبل النظر في زيادة أخرى للفائدة. وعلى إثر ذلك، قلص المستثمرون سريعاً توقعاتهم لرفع الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعّر المستثمرون الأربعاء احتمالاً بنحو 20% لرفع الفائدة مجدداً بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، انخفاضاً من نحو 70% في الأيام التالية لقرار سبتمبر، استناداً إلى العقود الآجلة لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأميركي. وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تُعد الأكثر تأثراً بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بأكثر من 10 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي إلى قرب 4.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تصريحات ويليامز وجيفرسون الأسبوع الماضي أن الاحتياطي الفيدرالي لن يعدل سياسته مجدداً. ويواصل المسؤولون التحذير من أن التضخم مرتفع للغاية. وقد تعيد بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها في 14 أكتوبر إحياء الدعوات إلى رفع الفائدة في الأجل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعارض بعض المسؤولين، ومن بينهم ثلاثة صوتوا ضد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إبقاء الفائدة دون تغيير في يوليو، قرار الأغلبية مجدداً لمصلحة زيادة أخرى إذا صوتت الأغلبية على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد بالمحضر، في إشارة إلى سعر الفائدة المرجعي قبل زيادة سبتمبر: «ذكر عدد من المشاركين أنهم يرون أن سعر الفائدة الحالي غير تقييدي أو تقييدي بدرجة طفيفة فقط».</div></p>

محضر «الفيدرالي» يكشف توافقاً وراء رفع الفائدة في سبتمبر

<p class='article-text'> أكدت الدكتورة ديم سوزان لانغلي، عمدة مدينة لندن، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تتطلعان إلى توسيع آفاق الاستثمار المتبادل وترجمة التفاهمات والاتفاقات القائمة بين البلدين إلى خطوات عملية واستثمارات ومشاريع ملموسة، مشيرة إلى أن النمو يمثل هدفاً مشتركاً للجانبين.</p><p class='article-text'>وقالت عمدة مدينة لندن، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركتها في فعاليات "إنفستوبيا بريدج 2026" في أبوظبي، ضمن جلسة حوارية بعنوان "جسور الثقة: الدبلوماسية ورأس المال والثقافة في الشراكة الإماراتية - البريطانية"، إن زيارتها إلى دولة الإمارات تأتي برفقة وفد من قطاع الأعمال، لبحث الفرص المتاحة في المملكة المتحدة ودولة الإمارات، واستكشاف مجالات الاستثمار في اقتصادي البلدين، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في دفع عجلة النمو.</p><p class='article-text'>وأضافت أن النقاشات خلال الفعالية تركز بصورة رئيسية على كيفية تحويل الاستثمارات من فرص وتوجهات إلى واقع ملموس، موضحة أن البلدين لديهما مذكرة تفاهم، إلى جانب اتفاقية تجارة حرة مرتقبة، إلا أن الأهم يتمثل في كيفية ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية وإجراءات قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن ذلك يشمل الاستثمار في المملكة المتحدة، مشيرة إلى إطلاق منصة جديدة باسم "إنفست كونيكت - InvestConnect" تعمل على مواءمة فرص البنية التحتية مع المستثمرين، إلى جانب إقامة شراكات مع مديري الأصول الذين يتشاركون التوجهات ذاتها في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بما يضمن الانتقال من الكلمات والاتفاقات إلى إجراءات واستثمارات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن "إنفستوبيا بريدج 2026" تمثل فعالية مميزة ومناسبة مهمة لبحث هذه الفرص، وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار والأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن مشاركتها في "إنفستوبيا بريدج 2026" تأتي في إطار زيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات خلال فترة توليها منصب عمدة مدينة لندن، التي تمتد 12 شهراً، معربة عن سعادتها بأن تكون دولة الإمارات وجهتها الأخيرة خلال فترة توليها المنصب، في ظل التاريخ العريق الذي يجمع البلدين، وأكدت أن الإمارات والمملكة المتحدة شريكان موثوقان.</p>

عمدة مدينة لندن: تحويل التفاهمات الإماراتية البريطانية إلى استثمارات ملموسة يعزز فرص النمو

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية والكلمات الرئيسية التي تناولت مستقبل النظم الغذائية المستدامة، والأمن الغذائي، والابتكار في قطاع الزراعة والأغذية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، الأسبوع العالمي للغذاء بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت جهات حكومية وقادة في القطاع ومنظمات دولية، على مدار اليوم، سلسلة من الاتفاقيات شملت مجالات التوزيع والتصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعكس دور الحدث في توفير بيئة داعمة لبناء شراكات فاعلة، ودفع عجلة الابتكار والتجارة والنمو المستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات اليوم الأول للقمة على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال جلسات وحوارات تناولت سبل تطوير منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد القمة تحت شعار "معاً نحو أمن غذائي للجميع"، وعلى مدار يومين، تستعرض السياسات والشراكات والاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تواصل الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي للتمور ترسيخ مكانتها منصة رائدة لقطاع النخيل والتمور عالمياً، من خلال جمع المنتجين والموردين والمشترين وقادة القطاع من مختلف مراحل سلسلة القيمة تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المعرض للمشاركين فرصاً لاستعراض المنتجات الجديدة، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة، والتواصل مع صنّاع القرار، والوصول إلى أسواق جديدة، بما يهيئ بيئة ديناميكية لنمو الأعمال وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، ويدعم في الوقت ذاته التنمية طويلة الأمد والاستدامة والقدرة التنافسية الدولية لقطاع النخيل والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن قطاع التكنولوجيا الزراعية والمزارعين، شهد منتدى التكنولوجيا الزراعية عدداً من الجلسات التي جمعت نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جلسات المنتدى آليات تحفيز الاستثمار في التقنيات الزراعية الواعدة وتعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية واحتياجات القطاع الصناعي والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات على تسهيل تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتوسع والتطبيق التجاري، مع تسليط الضوء على أهمية تكامل البحث العلمي والاستثمار والتكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في خلق قيمة اقتصادية ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة صنّاع السياسات وقادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين والمنظمات الدولية، لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والنظم الغذائية.</div></p>

"الأسبوع العالمي للغذاء" يشهد برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'>يعود المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم (GRIF) بنسخته لعام 2026، ليواصل دوره كمنصة أعمال تجمع نخبة من كبار مشغّلي المطاعم والمستثمرين وصنّاع القرار، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع والفرص التي تفتحها أمام الشركات والمستثمرين. ويركّز المنتدى هذا العام على سوق المطاعم في دولة الإمارات، مستعرضاً أداءه والتحديات التي تواجهه، إلى جانب فرص النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.<br>ومع انضمام مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريكاً استراتيجياً، تضع نسخة 2026 من المنتدى قطاع المطاعم في الإمارات في صميم نقاشاتها، مستعرضةً تطورات السوق وما تحمله بياناته من رؤى مهمة للشركات والمستثمرين. وتحت شعار «THRIVE»، يناقش المنتدى أداء السوق والإنفاق الاستهلاكي وتكاليف التشغيل ونماذج الاستثمار، إلى جانب فرص النمو والتوسع.<br>ويركّز برنامج المنتدى على واقع القطاع وأبرز التحديات التي تواجه أعماله، من خلال نقاشات تتناول أداء السوق وآفاقه المستقبلية، والتحولات في سلوك المستهلكين، وتكاليف التشغيل، وسلاسل التوريد، إلى جانب كيفية تطوير المشغّلين لنماذج أعمالهم بما يواكب المتغيرات المستمرة في السوق.<br>أبرز المشاريع<br>كما تسلّط الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على المطاعم والعلامات المحلية التي انطلقت من دبي، من خلال نقاشات تستعرض أبرز المشاريع والمؤسسين والمشغّلين الذين يسهمون في تطور السوق المحلي، إلى جانب الفرص المتاحة أمام العلامات الإماراتية للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.<br>وتشمل أبرز المحاور التي تناقشها نسخة 2026 من المنتدى: تحولات قطاع المطاعم في الإمارات.. قراءة في أداء السوق واتجاهات المستهلكين وما تعكسه من تحولات في القطاع والبيانات وصناعة القرار: الاستفادة من بيانات السوق ورؤاه لدعم القرارات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمار والتكيّف مع المتغيرات: استعراض كيفية استجابة المشغّلين والمستثمرين للتحولات التي يشهدها السوق.<br>ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات مخصصة للمؤسسين، وورش عمل متخصصة، إلى جانب طاولات مستديرة مغلقة تفتح المجال أمام نقاشات عملية، وصريحة، وتبادل الخبرات والرؤى.<br>نخبة الشركاء<br>وتحظى نسخة 2026 من المنتدى بدعم نخبة من الشركاء في مقدمتهم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، إلى جانب بيبر تشيس وبروجكت بيبول آند فود بيبول بصفتهما شريكي المجتمع، وفورسايت كرييتف بصفته الشريك المؤسس لمنصة «CREATE at GRIF»، وبنش ماركت شريكاً لمعلومات السوق، وميزّا شريكاً لرأس المال والنمو، ومجموعة المطاعم في الإمارات شريكاً للقطاع، فيما يشارك كل من جوزيت وذا غيلد بصفتهما شريكي التجربة.<br>مستقبل مستدام <br>وقالت جنيفر بوتينجر-هاينز، مؤسسة المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم: تتمحور نسخة 2026 من المنتدى حول نقاشات صريحة تتناول واقع القطاع اليوم وما يحتاج إليه لبناء مستقبل مستدام على المدى الطويل. ويأتي شعار «THRIVE» ليأخذ النقاش إلى ما هو أبعد من مجرد الاستمرار، ويركّز على الأفكار والقيادات والعلاقات التي تمكّن الشركات من التكيّف والنمو.<br>وقال عمر صيدة، مؤسس أورانج هولدينغ: لطالما تميّز قطاع الضيافة في دبي بمرونته وطموحه، ويشكّل المنتدى فرصة للاستفادة من البيانات والرؤى وتعزيز التعاون لتحديد الفرص التي ستدفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة.</p>

المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم يعود إلى دبي لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطمح شركة «ميتا» (Meta) من خلال وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد «ميوز» (Muse) أن تتربع على عرش البوابة الرئيسية للحياة الرقمية للمستخدمين، غير أن تحقيق هذا الحلم يبقى رهناً بموافقة التطبيقات والخدمات الشهيرة على تسليمها مفاتيح المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة نوعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور حتى اليوم؛ فبدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة البسيطة، وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، وتوليد الصور، بات بإمكان هذه النظم تنفيذ خطوات متعددة عبر شبكة الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>فهي قادرة على مقارنة الأسعار، وإتمام عمليات التسوق، وحجز المواعيد، وملء النماذج، شرط أن تفتح الشركات التي تبيع السلع وتقدم خدمات الحجز أبوابها أمامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشعل هذا التحول الجذري شرارة معركة جديدة تحتدم حول مستقبل خدمات الإنترنت؛ إذ أقدمت «أمازون» مؤخراً على حظر وكيل «ميوز» ومنعه من الوصول إلى متجرها، في خطوة يرى بعض الخبراء أنها تنذر بمعضلة حقيقية تواجهها الأعمال الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد اعتماد الأفراد على وكلاء الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية، تجد الشركات نفسها أمام خيار مصيري لا بديل عنه: إما الشراكة مع عمالقة مثل «ميتا» مع المخاطرة بفقدان منصاتها الخاصة لجدواها وقيمتها، أو المجازفة بتفويت فرصة الوصول إلى مليارات العملاء عبر النافذة التي قد تصبح المعيار المستقبلي لإنجاز الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع إعلان «ميتا» عن تحديثات جديدة تخص وكيلها «ميوز»، أدى الإطلاق القوي للتطبيق إلى قفزة في القيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار صعوداً بأسهم الشركة؛ في المقابل، شهدت الأسبوع الماضي أسهم شركات سفر بارزة مثل «إيربّنب» (Airbnb)، و«إكسبيديا» (Expedia)، و«تريب أدفايزر» (TripAdvisor) هبوطاً بنسبة بلغت نحو 5% خوفاً من تأثير الوكلاء على حركة المرور المباشرة لمواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صعود "ميوز" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سعت شركات عملاقة مثل «أوبن آي إيه»، و«جوجل»، و«أبل»، و«أمازون»، إلى جانب «ميتا»، نحو تجسيد هذا المستقبل لسنوات طويلة، مطلقةً تدريجياً ميزات جديدة تحمل خصائص الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «ميوز» حقق انتشاراً استثنائياً وسريعاً بشكل مذهل، ليتربع على قمة قائمة التطبيقات المجانية في متجر «أبل» (App Store) بعد مرور عشرة أيام فقط على إطلاقه في الثامن من سبتمبر. وساهم الحضور الرقمي الهائل الذي تتمتع به «ميتا» عبر تطبيقاتها «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتساب»، إلى جانب الواجهة التفاعلية السهلة نسبياً، في دفع عجلة نجاح وكيلها الذكي بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «ميتا» تطبيق وكيل الذكاء الاصطناعي «ميوز» في الثامن من سبتمبر، ليصعد إلى صدارة التطبيقات المجانية بمتجر أبل بعد عشرة أيام من إطلاقه.  وفي هذا السياق، يرى فرانسيسكو جيرونيمو، المحلل لدى شركة أبحاث سوق التكنولوجيا «إي دي سي» (International Data Corporation)، أن «ميتا» تفوقت على بقية عمالقة التكنولوجيا في إبراز قدرات «ميوز» الفعلية أمام المستهلكين، مشيراً إلى أن الشركات الأخرى لم تكن بمثل هذه الجرأة والصراحة في الترويج لاستخدام الوكلاء في عمليات التسوق كما فعلت ميتا.</div></p><p class='article-text'><b>شراكات استراتيجية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نسجت «ميتا» شبكة شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «وول مارت»، و«غيم ستوب»، و«سيفورا»، و«إكسبيديا»، و«أوبن تيبل»، و«شوبيفاي»، لدمج خدماتها داخل تطبيق «ميوز». في المقابل، رفض عملاق التجارة الإلكترونية «أمازون» الانخراط في هذه اللعبة، مبادراً إلى حظر الوكيل بحجة عدم إبلاغه مسبقاً أو منحه خيار الموافقة على إتاحة متجره عبر المنصة. </div></p><p class='article-text'>كما أبدت الشركة مخاوفها حيال آلية التعامل مع بيانات حسابات المستخدمين ومعلومات اعتمادهم، مشيرة إلى أن الوكلاء يفتقرون إلى تقديم توصيات «أمازون» المخصصة، وموضحة في بيان رسمي  أن التطبيقات الخارجية التي تعرض إتمام المشتريات نيابة عن العملاء يجب أن تعمل بشفافية تامة وتحترم قرارات مزودي الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع هذا الجدل، أكدت منصة حجز المطاعم الإلكترونية «ريزي» (Resy)  أنها لا تسمح حالياً لأي روبوتات أو وكلاء خارجيين غير معتمدين بالوصول إلى خدماتها. وقد قامت المنصة بتجميد حساب أحد المستخدمين إثر محاولات متكررة من وكيله الذكي —وهو مساعد منفصل يحمل اسم «إيستينكت» (Instinct)— لحجز مئات الطاولات في الساعة الواحدة، مؤكدة أن الأنشطة الآلية غير المعتمدة تنطوي على مخاطر تهدد استقرار المنصة وتخل بعدالة تجربة حجز الطاولات.  بينما تواصل «ريزي» التكامل مع أنظمة مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» مع تقييم الفرص المتاحة بالتوازي مع تطور هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> المخاطر والمكافآت الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تشكل «أمازون» حالة استثنائية، بيد أن خبراء يؤكدون أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحملون في طياتهم مخاطر حقيقية قد تدفع مزودي الخدمات الرقمية للتوقف مطولاً قبل السماح للوكلاء باختراق منصاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي المقام الأول، يلوح في الأفق خطر تراجع معدلات زوار المواقع التقليدية إذا تمركزت المهام الأساسية داخل تطبيقات الوكلاء الذكيين. كما قد تفقد العلامات التجارية قدرتها على تتبع عادات التسوق لدى المستهلكين أو تحفيزهم على مشتروات إضافية عبر العروض الترويجية داخل التطبيق والتوصيات الذكية للمنتجات. ويشير مانديب سينغ، المحلل الصناعي البارز لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إلى أن تصفح منصات مثل أمازون غالباً ما يقود المستخدم لمشاهدة سلع أخرى تنتهي بشرائها.</div></p><p class='article-text'><b>عمولة مالية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن الشركة تخطط لفرض عمولة مالية مستقبلية على المعاملات التي تتم عبر «ميوز»، وهو ما يعني احتمال تكبد الشركات الأخرى خسارة جزء من عائدات مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات هذه الثورة على تطبيقات التسوق وحجوزات السفر وحدها؛ فقدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي الفائقة على البحث والمقارنة —مثل تحليل بوليصات التأمين أو مقارنة عروض شركات الاتصالات— ستمنح المستخدمين مرونة غير مسبوقة في الانتقال بين الخدمات لاقتناص أفضل العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا التوسع السريع، تجاوز التطبيق حاجز 2.5 مليون عملية تنزيل خلال أقل من أسبوعين من إطلاقه، محققاً نمواً قياسياً تفوق على المراحل المبكرة لمنصات شهيرة أخرى، وموفراً للشركات —لا سيما الصغيرة والمتوسطة المتعاونة مع «شوبيفاي»— نافذة ظهور استثنائية أمام ملايين المستخدمين حول العالم. ومع تزايد حجم الاستخدام اليومي وتوسيع النطاق، ينعكس هذا الزخم المالي والتقني إيجاباً على تقييمات «ميتا» في الأسواق، بينما تترقب الشركات الأخرى تداعيات فرض نماذج الاشتراك والعمولات المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت هذه المزايا جزءاً من جاذبية منصة السفر العالمية «إكسبيديا» التي اختارت السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على منصتها رغبةً في الظهور أينما يبحث المسافرون، بحسب ما توضحه كاثرين هاينز، نائب رئيس تحالفات المؤسسات والذكاء الاصطناعي في «إكسبيديا»، التي أشارت أيضاً إلى أن نحو ثلثي حركة مرور المنصة تأتي عبر قنواتها الخاصة. وفي السياق ذاته، يرى آخرون في هذه الخطوة درعاً استراتيجياً لتأمين الأعمال للمستقبل، ليؤكد جيرونيمو من شركة «آي دي سي» أن المشهد طويل الأمد سيشهد تحول منصات الذكاء الاصطناعي لتصبح الطبقة الأساسية والواجهة الرئيسية التي تلجأ إليها الغالبية الساحقة أثناء عمليات التسوق.</div></p>

حقق قفزة  للقيمة السوقية لشركة «ميتا» بنحو 192 مليار دولار

بـ 2.5 مليون تحميل.. "ميوز" يقلب طاولة عمالقة الــ AI

<p class='article-text'><br> أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إتش آند إتش للتطوير»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني لمشاريعها السكنية التي يتم بيعها على الخارطة في دبي.<br>يتيح التعاون تجربة متكاملة للمشترين والمستثمرين المستوفين للشروط في مشاريع «إتش آند إتش» المتميزة، حيث يتم تطبيق هذا البرنامج بشكل تجريبي في مشروع «إيدن هاوس ذا بارك» مع التخطيط لإدراج المزيد من المشاريع قريباً. ومن خلال توفير خيارات مصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك أسعاراً تنافسية وسهولة في إتمام إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة شراء المنازل من خلال توفير حلول للتمويل العقاري مخصصة للمشترين المستوفين للشروط بمجرد سدادهم لنسبة 50 % من قيمة العقار، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر حتى مرحلة تسليم العقار. وسيستفيد العملاء من خدمات التمويل التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية الرائدة والموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأمد.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي من خلال تعزيز منظومة العقارات والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «إتش آند إتش» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، وذلك من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br> وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»: «تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم لامتلاك المنازل. ونحن في «إتش آند إتش» ينصب اهتمامنا دائماً على توفير قيمة مستدامة، لا تقتصر فقط على جودة مشاريعنا وطابعها المتميز، بل تمتد لتشمل التجربة التي نقدمها لعملائنا في كل مرحلة. وتتيح لنا الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز هذه التجربة من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية والمرونة المالية للمشترين، فضلاً عن تعزيز الثقة والمصداقية في عروضنا. ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة ومواصلة المساهمة في تطور المشهد السكني في دبي».</p>

شراكة استراتيجية مع «إتش آند إتش للتطوير»

«الإمارات دبي الوطني» يوفر التمويل العقاري للوحدات السكنية على الخارطة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الفائزين بجائزة «الأثر المؤسسي 2026»، خلال الحفل الذي نظمته مؤخراً احتفاءً بالمبادرات والمشاريع والجهود التي أحدثت أثراً مؤسسياً مستداماً، وذلك سعياً منها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار والتطوير المستمر في بيئة العمل، وحرصاً على تكريم الكفاءات الوطنية والمبادرات المتميزة التي تعزز كفاءة منظومة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور طارق هلال لوتاه، وكيل الوزارة، وسامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طارق هلال لوتاه أن جائزة «الأثر المؤسسي» تأتي ترجمة لنهج الوزارة في الاستثمار في الطاقات الوطنية وتأهيلها، وتعزيز ثقافة الابتكار والإنجاز والعطاء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سعادته إلى أن الاحتفاء بالمتميزين وتسليط الضوء على إسهاماتهم المؤثرة يسهمان في دفع عجلة تطوير المنظومات المؤسسية وبناء بيئات عمل تدعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينحصر الأثر الحقيقي في الإنجازات الآنية، بل يمتد إلى القيمة المستدامة التي نتركها في مسيرة عملنا، والبصمة التي نسهم من خلالها في تعزيز الجاهزية للمستقبل. ومن هذا المنطلق، نحرص في الوزارة على مواصلة تكريم المبادرات والكفاءات التي ترسخ التميز المؤسسي كممارسة يومية وثقافة مؤسسية ومنهجية عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تكريم الموظفين الفائزين في فئتي الجائزة الرئيسيتين: فئة التميز المؤسسي على مستوى الإدارات، وفئة التميز الوظيفي على مستوى الأفراد.</div></p>

تكريم الفائزين بجائزة «الأثر المؤسسي 2026»

<p class='article-text'>30 يوماً فقط فترة تثبيت الأسعار حالياً على بعض المواد في القطاع</p><p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لشركة «كوري آند براون» (Currie & Brown) حول سوق البناء في الإمارات أن القطاع يواصل أداءه القوي، حيث أن سوق البناء في الإمارات يتمتع بالمرونة والصلابة، إلا أن ظروف تنفيذ المشاريع آخذة في التغير، بحسب موقع «سي بي إن إم إي».</p><p class='article-text'>وتستمر الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع، مدفوعة بالنمو السكاني، وتنويع الاقتصاد، والاستثمارات الحكومية طويلة الأجل. ولا تزال وتيرة النشاط قوية بشكل خاص في قطاعات مراكز البيانات، والطيران والنقل، والضيافة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والتطوير السكني.</p><p class='article-text'><b>استراتيجيات التسعير</b></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يعمل المقاولون على تعديل استراتيجيات التسعير لتلائم ظروف السوق الحالية؛ إذ تراجعت رغبتهم في تثبيت الأسعار لفترات طويلة، ما أدى لتقليص فترات ضمان الأسعار، وزيادة الشروط المرتبطة بالمناقصات، والتوسع في استخدام بنود تعديل الأسعار بناء على وضع السوق. وبالنسبة لبعض المواد، مثل الصلب، قد تقتصر فترة تثبيت الأسعار حالياً على نحو 30 يوماً فقط.</p><p class='article-text'>وتشهد التكاليف ارتفاعاً في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والبنية التحتية الكهربائية، وواجهات المباني، والصلب والألومنيوم. كما أن النمو في إنشاء مراكز البيانات يزيد الطلب على المعدات الكهربائية ومعدات التبريد المتخصصة.</p><p class='article-text'><b>المشاريع الضخمة</b></p><p class='article-text'>وقال دوج ماكجيليفري، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في شركة «كوري آند براون»: «لا يزال سوق البناء في الإمارات قوياً، حيث تواصل الاستثمارات الكبيرة ومحفظة المشاريع الضخمة دفع عجلة النشاط. رغم ذلك، فإن ظروف تنفيذ هذه المشاريع تتغير؛ إذ تشهد آليات التسعير وعمليات التوريد وإدارة المخاطر تطورات مستمرة. لذا، يجب على العملاء فهم اتجاهات السوق وانعكاساتها على مشاريعهم. وسيكون اتخاذ قرارات مدروسة في مرحلة مبكرة، مع الحفاظ على المرونة لمواكبة تغير الظروف عاملاً جوهرياً لضمان اليقين بشأن التكاليف والجداول الزمنية للمشاريع».</p><p class='article-text'>كما يتناول التقرير الخطوات التي يمكن للعملاء اتخاذها في ظل تغيرات السوق، بما في ذلك مراجعة الميزانيات ومقارنتها بالبيانات الراهنة، ووضع استراتيجيات الشراء في مرحلة مبكرة، وتحديد آليات تقاسم المخاطر بين العملاء والمقاولين وسلسلة التوريد.</p>

انتعاش الاستثمارات في قطاع الإسكان على نطاق واسع مدفوعة بالنمو السكاني وتنويع الاقتصاد

سوق البناء الإماراتي يواصل أداءه القوي

<p class='article-text'><br>أبرمت «أمازون» و«غذاء القابضة» ش.م.ع.، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، مذكرة تفاهم لاستكشاف سبل تطوير مبادرة للمنتجات الزراعية الموسمية الطازجة في دولة الإمارات، تربط المزارع مباشرة بسلسلة إمداد «أمازون». وبالاستناد إلى الخبرات الزراعية الراسخة والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها «غذاء القابضة»، ستسترشد المبادرة ببيانات «أمازون» حول طلبات العملاء لتحديد أنواع المحاصيل التي تلبي احتياجاتهم، ما يتيح توفير المنتجات الطازجة المزروعة محلياً من المزرعة إلى منازل العملاء خلال دقائق عبر خدمة «أمازون ناو» (Amazon Now)، ما يسهم في تقليص المسافة والوقت في رحلة المنتج من المزرعة إلى المستهلك، إلى جانب دعم المزارعين المحليين.<br>كما يشمل التعاون خططاً لإنشاء مركز متطور لتعبئة المنتجات وتوزيعها في «وادي تكنولوجيا الغذاء»، وهو مركز للابتكار الغذائي المدعوم من حكومة دبي، بالإضافة إلى خطط لتوسيع نطاق العلامات التجارية المحلية التابعة لـ«غذاء القابضة» والمتاحة عبر «أمازون ناو» (Amazon Now). ومن خلال هذا التعاون، تسعى الشركتان إلى تقليص المسافة بين مرحلتي الحصاد والاستهلاك المنزلي، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية، والإسهام في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في دعم إنتاج غذائي أكثر استدامة.<br>وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غذاء القابضة»: «تعكس مذكرة التفاهم هذه مع «أمازون» ما تمتلكه «غذاء القابضة» من خبرة تمتد لعقود في مجال إنتاج الأغذية المتكامل في دولة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون تُتاح لنا آفاق جديدة للجمع بين خبراتنا الزراعية وإمكانات «أمازون» في الوصول إلى العملاء وفهم احتياجاتهم، بما يتيح إيصال الأغذية الطازجة المنتجة محلياً إليهم بكفاءة أكبر. كما يمثل هذا التعاون فرصة لتوفير المزيد من الفرص أمام المزارعين المحليين، وتعزيز المنظومة الزراعية في دولة الإمارات، ودعم نمو قطاع الإنتاج الغذائي المحلي».<br>وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «نتعاون مع «غذاء القابضة» لاستكشاف نموذج جديد للزراعة يستند إلى الطلب، بحيث تسهم رغبات العملاء واحتياجاتهم في تحديد ما يُزرع موسمياً في المزارع. وبالاستناد إلى خبرة «غذاء القابضة» الممتدة لعقود في مجال الإنتاج الغذائي المتكامل، نعمل على اختصار المسافة بين المزرعة وعتبة منزل العميل، وفتح آفاق جديدة لما يمكن تحقيقه عند دمج الزراعة بالابتكار. ولا يقتصر هذا التعاون على تسهيل حصول العملاء على احتياجاتهم، بل يمثل خطوة نحو بناء منظومة غذائية أكثر ذكاءً واستدامة».</p>

تعاون بين «أمازون» و«غذاء القابضة» لتوفير المنتجات الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

«دي بي ورلد» تطلق خدمة بحرية تربط الهند بالفجيرة وعُمان واليمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الربط التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض، وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق استراتيجية للتوزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3 % على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات، مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</div></p>

<p class='article-text'>منشأة لوجستية على 150 ألف متر مربع لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «جينغ دونغ العقارية»، الذراع الاستثمارية لشركة «جيه دي دوت كوم» في إدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد أ - كيزاد المعمورة.<br>يتضمن المشروع، المُتوقع إنجازه في 2028، إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. وسيقدم المشروع مرافق تخزين عالية الجودة وبنية لوجستية متكاملة مصممة لدعم الشركات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيُدمِج المشروع أحدث أنظمة التخزين المؤتمتة الذكية وتقنيات التشغيل الرقمي المتقدمة، إلى جانب توفير حلول تطوير مرنة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، معتمداً في ذلك على خبرة «جينغ دونغ العقارية» الطويلة وريادتها في مجالات تطوير مستودعات التخزين عالية الجودة وأنظمة التشغيل الذكي والمباني الخضراء.<br>تسعى الشركة من خلال تطوير هذه المنشأة إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، فور بدء عملياته التشغيلية، نحو ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والإدارة، كما يُرتقب أن يمتد أثره إلى القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيمة المضافة، من خلال استحداث فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والنقل والخدمات المساندة. وستسهم مرحلة الإنشاء والتطوير في توفير العديد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.<br>ثقة متنامية<br>وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد: «يعكس إنشاء هذه المنشأة اللوجستية المتطورة الثقة المتنامية لدى المستثمرين الدوليين في المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة كيزاد في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال مناطقها الاقتصادية. ومن شأن هذه الاتفاقية مع شركة جينغ دونغ العقارية تعزيز القدرات اللوجستية في مناطق كيزاد، وترسيخ حضورها كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية، انسجاماً مع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة».<br>منظومة متكاملة<br>وقال فينغ غو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه دي دوت كوم الشرق الأوسط: «تمثل هذه المنشأة اللوجستية في كيزاد محطة إنجاز بارزة في استراتيجية توسع جينغ دونغ العقارية في الإمارات، ستقدم المنشأة منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية متعددة الوسائط مصممة لمواكبة المتطلبات المتنامية لسلاسل التوريد الحديثة سريعة الحركة، مستندةً في ذلك إلى المزايا الاستراتيجية لموقع كيزاد وبنيتها التحتية عالمية المستوى. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، بالتوازي مع توسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في إمارة أبوظبي».<br>تجدر الإشارة إلى أن «جينغ دونغ العقارية» تدير عالمياً أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، وبقيمة أصول مدارة تزيد على 16 مليار دولار أمريكي. وتتخصص الشركة في استثمار وتطوير وتشغيل مجمعات الأعمال والمجمعات اللوجستية ومراكز البيانات عالية الجودة والصديقة للبيئة، وتخدم قاعدة عريضة من المتعاملين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات الناشئة.</p>

«جينغ دونغ» تؤسس منشأة لوجستية في «كيزاد»

<p class='article-text'>أكد الناطق الرسمي رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق سعد معن، أن تسلم العراق للمقر الرئيسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في محافظة نينوى، يؤكدان إمكانية استمرار التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين على أساس الاحترام المتبادل وبما يحفظ استقلال القرار العراقي.</p><p class='article-text'>وقال معن لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، اليوم الإثنين، إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخالص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، مبيناً أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد ودفع عجلة علاقاتها الإقليمية والدولية نحو آفاق أرحب من التعاون المثمر.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يطوي العراق في الـ30 من الشهر الحالي، صفحة التعاون مع التحالف الدولي لدعم العراق في محاربة داعش، وإنهاء هذا التواجد للقوات القتالية، والانتقال إلى علاقات ثنائية تقوم على أساس اتفاقيات ثنائية مع بعض دول التحالف، لدعم برامج التسليح وتدريب القوات الأمنية ورفع جاهزيتها في مواجهة التحديات.</p>

بقرار سيادي ..الكلمة العليا لبغداد في تحديد الوجود العسكري

العراق يطوي صفحة التحالف الدولي ويعزز سيادته الأمنية

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح عدد من المعالي وزارء العدل والداخلية، إلى جانب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، وكبار المسؤولين في دولة الإمارات، ووفود الدول الأعضاء، وقيادات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 97 دولة، وأكثر من 32 وزيراً للعدل ووزيراً للداخلية، تلاه عرض فيلم بعنوان "الطريق من كيوتو إلى أبوظبي"، والذي جسد مسيرة الانتقال من الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر التي استضافتها اليابان في العام 2021، إلى الدورة الخامسة عشرة التي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي هيراغوتشي هيروشي، وزير العدل الياباني ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، كلمة بهذه المناسبة، ومن ثم تبادل الوزيران الهدايا التذكارية بين دولة اليابان ودولة الإمارات، في خطوة تعكس استمرارية العمل الدولي والبناء على مخرجات الدورات السابقة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الحفل عرض فيلم قصير من دولة الإمارات، سلط الضوء على رؤيتها في تعزيز العدالة وسيادة القانون، ودورها في جمع المجتمع الدولي حول حلول وشراكات عملية تحمي الإنسان والكوكب، انطلاقاً من نهجها سياستها الثابت الذي يقوم على بناء جسور التعاون المشترك، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات، قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: تتويجاً لإرث دولة الإمارات الأصيل الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتعزز ويتجدد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف العاصمة أبوظبي الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية، مستندة إلى منظومة تشريعية وقضائية متكاملة، شيدتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود، لتبني هذه الدورة، بالتكامل مع المجتمع الدولي، على مخرجات مؤتمر «كيوتو» 2021، وترتقي بها إلى آفاق جديدة من العمل الدولي، بما يعزز دور دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في ترسيخ العدالة وصون الأمن وبناء مستقبل أكثر عدلاً وأماناً للإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المؤتمر على مدى أكثر من 7 عقود شكل منصة عالمية رائدة لتطوير سياسات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ سيادة القانون، فضلاً عن تبادل الرؤى والخبرات بين الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء، حيث تأتي هذه النسخة في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة غير مسبوقة، إذ بات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المساعدة، والأنظمة الذكية متعددة الوكلاء، قادرة على تنفيذ مهام بالغة الدقة والتعقيد، وإحداث تغيرات عميقة في مختلف مناحي الحياة، منوهاً معاليه إلى أن هذه التقنيات لم تعد حكراً على الخبراء والمختصين، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، مؤكداً أنها في الوقت الذي تتيح فيه فرصاً واعدة لخدمة الإنسان، ودفع عجلة التنمية، وتطوير منظومات العدالة، تثير في المقابل تحديات ومخاطر متزايد، حيث يمكن استغلالها لارتكاب جرائم أكثر تقيداً وسرعة وانتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إلى جانب هذه التحولات، يواجه المجتمع الدولي استمرار ارتفاع مستويات الجريمة والعنف، وظهور أشكال جديدة للإجرام، واتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والإرهاب وتمويله، مما يتطلب موازنة دقيقة بين حاجة المجتمعات إلى الأمن والاستقرار، وحق الضحايا في الحماية والوصول إلى العدالة، ووجوب مساءلة الجناة وضمان إعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعياً، بما يرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأن العدالة ترتكز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتحرص على بناء شراكات استراتيجية قائمة، وتكامل الأطر القانونية والمؤسسية، وقد أثمرت هذه الجهود علاقات قضائية متقدمة، عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات الشاملة، والتعاون القضائي في المسائل المدنية والجزائية ومكافحة الجريمة، ولم تكن هذه الشراكات مجرد أطر قانونية، بل أداة دبلوماسية لتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الدولي، وحماية الحقوق، وتيسير الاستثمار وحركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي وزير العدل: "نتطلع إلى أن يتوج هذا المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه إطاراً استراتيجياً طموحاً يوجه العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تجدد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم مخرجات هذا المؤتمر، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وسد الثغرات التشريعية، بما يكفل تحقيق الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية المستدامة للبشرية جمعاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ألقت سعادة مونيكا جوما، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الأمينة العامة للمؤتمر، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، كلمتها الافتتاحية، قبل انطلاق الجزء رفيع المستوى من أعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال المؤتمر في اليوم الأول، تسلم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل في دولة الإمارات، مخرجات وتوصيات منتدى "أصوات الشباب من أجل العدالة"، الذي جمع أكثر من 30 شاباً وشابة من دولة الإمارات، مع نظرائهم الشباب من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضمن منصة حوارية تمثل صوت الشباب بشأن المحاور المتعلقة بمجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت المخرجات، توصيات قدمها ممثلو الشباب بشكل رسمي إلى وزارة العدل في دولة الإمارات، التي بدورها ستنظر إلى أراء ومقترحات الشباب باعتبارهم شريكاً رئيسياً في صياغة الحلول ضمن المخرجات والنقاشات الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية للمؤتمر، والتي توجه أولويات العمل والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن إعلان أبوظبي 4 محاور رئيسية هي؛ الوقايـة والقـدرة على الصمـود، والعـدالة وسيادة القانون، والتهديــدات الإجراميــة المتطورة والمتقاربـة، والابتكار والتعاون.، حيث انبثق عن هذه المحاور 18 مادة و 67 فقرة، وهي التي تشكل إعلان أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المبادرات الرئيسية التي تبنتها دولة الإمارات ضمن إعلان أبوظبي؛ المرأة، والطفل، والذكاء الاصطناعي، والبيئة، فيما يتناول الإعلان عدد من الموضوعات الرئيسية وهي؛ مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر، واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضد المرأة، وحماية الأطفال وتعزيز نظم العدالة المراعية للطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان ثمرة مسار دولي من المشاورات والمفاوضات بين الدول الأعضاء، ويستكمل ما تحقق في إطار "إعلان كيوتو" الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، مع تطوير الاستجابات الدولية بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتطور أنماط الجريمة، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح إطلاق مبادرة «Pledge4Justice»، وهي عبارة عن منصة تهدف إلى تحويل الالتزام السياسي الدولي إلى تعهدات عملية ومبادرات تدعم تنفيذ مخرجات "إعلان أبوظبي"، وتسهم في تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت دولة الإمارات أول تعهد في إطار المبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، من خلال مساهمات سنوية تصل إلى مليون دولار على مدى خمس سنوات خلال الفترة من 2026 وحتى 2031، في خطوة تجسد التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز العدالة، وبناء القدرات، وتحويل مخرجات المؤتمر إلى أثر مستدام يمتد إلى المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التعهد الإماراتي أهمية إحراز التقدم في إعلان أبوظبي وأولوياته للسنوات الخمس المقبلة، من خلال توفير الموارد والشراكات والبرامج العملية التي تدعم الدول والمؤسسات المعنية في تنفيذ التزاماتها، وتعزز جاهزية نظم العدالة الجنائية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعقد المؤتمر تحت الموضوع الرئيسي: "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، وتتضمن أجندته 15 فعالية رئيسية، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، ونحو 200 اجتماع جانبي، ومعرضاً مصاحباً يشمل 38 منصة للعرض، بما يوفر مساحة عالمية لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعماله أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المؤتمر التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجريمة السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب استخدام الأدلة الإلكترونية والأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في منظومات العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026

<p class='article-text'>كشف الكرملين الجمعة أنه "ليس في عجلة من أمره" لتعيين سفيرين جديدين لدى فرنسا وبريطانيا، بعدما أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفيرين السابقين الجمعة.</p><p class='article-text'>وتعتبر موسكو بريطانيا وفرنسا من أكثر الدول الغربية عداء لها، وكانت العلاقات معهما متوترة حتى قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.</p><p class='article-text'>وتُعد لندن وباريس من أبرز الداعمين لكييف، وتستضيفان باستمرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.</p><p class='article-text'>وأقال بوتين الجمعة السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، فيما أعفى الخميس السفير الروسي لدى فرنسا وموناكو أليكسي ميشكوف من مهامه.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس "نظرا لغياب العلاقات الثنائية، لا يوجد أي استعجال" لتعيين سفيرين جديدين.</p><p class='article-text'>وشغل كيلين منصب سفير روسيا لدى لندن منذ عام 2019. وعُرف بمقابلاته المتكررة مع وسائل الإعلام البريطانية دفاعا عن الهجوم الروسي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>أما ميشكوف فكان سفير روسيا لدى فرنسا منذ عام 2017، وسبق أن شغل منصب سفير موسكو لدى إيطاليا.<br><br></p>

نتائج البحث عن: عجلة