<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر بيان ​اطلعت عليه رويترز أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات جديدة ‌تستهدف جماعة "​حزب الله" ، بما في ذلك تصنيفها مجددا بسبب أنشطة نفذتها نيابة عن الحكومة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في البيان إنها أعادت تصنيف الجماعة "بسبب خدمتها للنظام الإيراني تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري  الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن إعادة التصنيف تهدف ⁠إلى إظهار أن "حزب الله" يعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصنف حزب الله منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 وكيانا "إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص" في عام 2001.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتهدف العقوبات إلى تعطيل شبكات التمويل وعزل الجهات المستهدفة من خلال تجميد الأصول ومنع البنوك من التعامل مع ‌الكيانات المدرجة وحظر تدفق السلع والخدمات وأشكال الدعم المادي إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح ‌المسؤول الأمريكي أن الإجراءات المتخذة اليوم الخميس ليست جزءا من خطوات ‌جديدة تعهدت الولايات المتحدة باتخاذها ‌ضد إيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العقوبات الأمريكية الصادرة اليوم الخميس أيضا إدراج عشرة أشخاص اتهمتهم واشنطن بتهريب أموال نقدية لـ "حزب الله"، واستهدفت رجل أعمال ⁠تركيا قالت إنه يدير شبكة من الوسطاء لنقل الأموال بين دول في المنطقة وقاعدة "حزب الله" في لبنان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للبيان، يستخدم رجل الأعمال دور صرافة مقرها تركيا كواجهات، كما وفر شركات واجهة وحسابات مصرفية لتحويلات مالية مرتبطة بفيلق القدس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الإجراءات أيضا عددا من الوسطاء المشاركين في ‌نقل الأموال. </div></p>

عقوبات أمريكية جديدة على "حزب الله"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد دونالد ترامب بتحميل "أي دولة" تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية "وخيمة"، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، أمس "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق". وكتب "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد إيران من دون تسميتها "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي سيفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية "لم يشهد العالم لها مثيلا".</div></p>

ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية "وخيمة"

<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<h1>تراجع العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام.. وواشنطن ترجح اتفاقاً قريباً لإعادة فتح المضيق</h1><h2>«فايننشال تايمز»: الحصار الأمريكي يشل صادرات النفط الإيرانية من جزيرة خارك</h2><h2>الخارجية الأمريكية: نقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إن 15 من سفنها تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز منذ بداية النزاع، بينها ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وبينما تراجعت حركة العبور عبر المضيق إلى 33 سفينة خلال أربعة أيام، توقفت صادرات النفط الإيراني من جزيرة خارك في ظل الحصار البحري الأمريكي، في وقت ترجح فيه واشنطن التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد فتح الممر المائي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2023</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك»، في ظل التقارير والمعلومات غير الدقيقة المتداولة في وسائل الإعلام، استمرارها في تلبية متطلبات عملائها رغم الظروف والتحديات الاستثنائية، مشيرةً إلى تأثر أعمالها بالاعتداءات الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف كوادرها وأصولها. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنه منذ بداية النزاع، تعرضت 15 من سفنها لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أثناء عبورها مضيق هرمز، بما في ذلك ثلاث سفن خلال الأسبوع الحالي، وأدت هذه الاعتداءات السافرة إلى وفاة أحد أفراد الطواقم وإصابة 20 آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أدنوك» أنها تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موظفيها وأصولها وعملياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنها مستمرة في العمل على تلبية متطلبات عملائها قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة احترام وحماية حرية الملاحة وحق العبور الآمن للسفن التجارية عبر الممرات المائية الدولية، بعيداً عن أي تهديد أو عراقيل أو هجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الابتزاز الإيراني للملاحة الدولية، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، دون مستوياتها المعتادة رغم توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات شركة «كبلر» المتخصصة، التي نقلتها «رويترز»، تراجع عدد السفن العابرة للمضيق إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، مقارنة بـ50 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكان المضيق يشهد عادةً عبور ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية عليها في 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن، أن الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تعطيل نقل النفط الخام الإيراني من جزيرة خارك، الميناء الرئيسي لصادرات النفط في البلاد، إذ لم تشهد الجزيرة تحميل أي ناقلة نفط منذ أسبوع على الأقل، مما يشير إلى أن الحصار البحري الأمريكي المتجدد قد أدى إلى توقف مبيعات النفط الخام في طهران. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية خلو أرصفة التحميل الثلاثة في ميناء خارك من الناقلات لفترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار السياسي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات قريباً، مرجحاً التوصل إليه «اليوم أو غداً»، موضحاً أنه قد يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً، يعاد خلالها فتح المضيق، بما يسهم في خفض أسعار الطاقة، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحال من الأحوال لإيران بالحصول على سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات جديدة تستهدف شبكات مالية قالت إنها ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات والالتفاف على العقوبات، مؤكدة استمرار العمل على تضييق مصادر تمويلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية الأمريكية «اتخذنا إجراءات جديدة لقطع شريان التمويل النقدي غير المشروع لإيران. </div></p><p class='article-text'>إجراءاتنا ستفكك شبكة شركات صرافة وشركات وهمية ساعدت إيران على نقل مئات ملايين الدولارات».</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «الشركات المستهدفة مكنت طهران من الوصول إلى عائدات النفط والالتفاف على العقوبات. نؤكد بوضوح أن من يساعد إيران على التهرب من العقوبات سيواجه عواقب وخيمة».</p><p class='article-text'>وجددت التزامها بالعمل مع الشركاء لإغلاق سبل إيران لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تزيد عزلة النظام الإيراني عن النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن استمرار إيران في دعم الإرهاب والعدوان الإقليمي سيترتب عليه ثمن باهظ ومستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في يوليو إلى 131.1 نقطة مقابل 130.3 نقطة في يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر، في ظل استمرار التوترات في الخليج والبحر الأسود ومخاوف تعطل الإمدادات العالمية. </div></p>

أكدت تعرض 15 من سفنها لهجمات في «هرمز»

«أدنوك»: مستمرون في تلبية متطلبات عملائنا رغم التحديات الاستثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نتانياهو من جنوب لبنان: لن نغادر حتى زوال تهديد«حزب الله»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>«الخزانة الأمريكية» تدرج مؤسسات مالية تابعة للميليشيا على قائمة الإرهاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أيام على توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، انتقل الملف اللبناني من طاولة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي هذا التحول، برز الجيش اللبناني باعتباره الطرف الذي ستُقاس عليه قدرة الاتفاق على الانتقال من النصوص إلى الميدان.</div></p><p class='article-text'>وهو ما انعكس في اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بقائد الجيش العماد رودولف هيكل لبحث المهام الأمنية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون اطّلع من قائد الجيش على نتائج محادثاته الأخيرة في تركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، كما بحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد والاستعدادات المرتبطة بالمرحلة التالية لاتفاق الإطار الذي وُقّع في واشنطن برعاية الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني، وفق بيان الرئاسة، أن الجيش يواصل أداء دوره في «بسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي»، مشدداً على أن حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسة العسكرية وقيادتها «لن تؤثر على أدائها الوطني ولا على ثقة اللبنانيين بها».</div></p><h2>مرحلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت بدأ فيه لبنان الإعداد للمرحلة التنفيذية من الاتفاق، الذي ينص على إطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تشملان انسحاباً إسرائيلياً محدوداً، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح ميليشيا «حزب الله»، بإشراف وآلية متابعة تقودها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» الأدميرال براد كوبر قد زار بيروت، أول من أمس، حيث التقى الرئيس عون وقائد الجيش، في أول زيارة لمسؤول أمريكي بهذا المستوى إلى لبنان منذ توقيع الاتفاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أكد خلال اللقاء تصميم الدولة على بسط سلطتها بواسطة قواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية، فيما أوضحت السفارة الأمريكية في بيروت أن الاجتماع تناول «الإطلاق الرسمي لتنفيذ اتفاق الإطار» والبناء على الزخم الذي ولّده الاتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضحت السفارة أن «هذا الاتفاق يضع مساراً واقعياً للخروج من النزاع القائم، ويؤسس لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كوبر ناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل المضي في تنفيذ الاتفاق، بينما قالت قيادة الجيش اللبناني إن المحادثات تناولت أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أمريكي -اشترط عدم نشر اسمه- أن الولايات المتحدة ستضطلع بدور مباشر في مراقبة تحركات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما في ذلك استخدام قوات أمريكية على الأرض في لبنان وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات للاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الرسمية، برزت مؤشرات على اتساع الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. فقد أعلن الرئيس عون أن قائد الجيش أطلعه على نتائج مباحثاته في تركيا والمملكة المتحدة، في إطار تعزيز التعاون العسكري، في وقت تتواصل فيه أيضاً المشاورات مع شركاء دوليين بشأن دعم الجيش لوجستياً وتقنياً خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة، لأن الاتفاق يجعل الجيش اللبناني الجهة المسؤولة عن الانتشار في المناطق التي يُفترض أن تنسحب منها القوات الإسرائيلية، بعد التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار لبنان. فقد رحب الرئيس عون، في وقت سابق، بالمبادرة الفرنسية الإيطالية الرامية إلى بحث آلية دولية لما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، معتبراً أنها تعكس استمرار الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان ومؤسساته الأمنية.</div></p><h2>مليون نازح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا إن نحو مليون شخص لا يزالون نازحين بسبب الحرب، بينما يحتاج نحو 1.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 400 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم، بما يمثل قرابة 40% من إجمالي النازحين، مع استمرار تراجع أعداد المقيمين في مراكز الإيواء.</p><h2>موقف إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة بدء التحضيرات اللبنانية لتنفيذ الاتفاق، أكدت إسرائيل تمسكها بالتواجد العسكري في جنوب لبنان. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة أجراها أمس في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن القوات الإسرائيلية «لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد»، في إشارة إلى «حزب الله».</div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو أن إسرائيل أنشأت «مناطق عازلة» داخل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أهداف العمليات العسكرية، كما قال مخاطباً الجنود الإسرائيليين إن «لبنان وإسرائيل دولتان تتمتعان بالسيادة وتريدان العيش بسلام»، داعياً إيران وحزب الله إلى مغادرة الساحة اللبنانية.</p><h2>عقوبات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، واصلت الولايات المتحدة تشديد الضغوط المالية على حزب الله. فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، توسيع قائمة العقوبات لتشمل خمس مؤسسات و16 شخصاً، من بينهم مؤسستا «بيت المال» و«القرض الحسن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إن هذه المؤسسات تشكل جزءاً من البنية المالية التي يستخدمها حزب الله لإدارة أصوله وتمويل أنشطته، مضيفة أن الحزب يعتمد على مؤسسات مالية وشركات واجهة ووكلاء صرافة للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تعطيل هذه الشبكات وعزلها عن النظام المالي الدولي، في إطار مواصلة الضغوط الأمريكية على مصادر تمويل الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت المؤسسات اللبنانية الانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ، تُظهر التحركات الأمريكية والإسرائيلية أن المسار الجديد لا يقتصر على الترتيبات الأمنية الميدانية، بل يتزامن أيضاً مع استمرار الضغوط السياسية والمالية المرتبطة بملف حزب الله، في وقت يُنتظر فيه أن يشكل أداء الجيش اللبناني الاختبار الأول لتطبيق بنود اتفاق الإطار على الأرض.</div></p>

عون يبحث مع قائد الجيش مهام المرحلة المقبلة

بعد اتفاق الإطار... لبنان أمام اختبار التنفيذ على الأرض

<h2>تجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031،</h2><h2>مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية  تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار</h2><p class='article-text'>بينما يُشغل العالم بـ "الأسطورة القادمة" أو "تكتيكات الحافلة" الدفاعية على العشب الأخضر في مكسيكو سيتي، هناك مباراة أكثر ضراوة تُلعب بعيداً عن صافرة الحكم: إنها معركة السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>الملاعب قد تكون مركز الحدث، لكن مراكز البيانات هي من يحدد الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذا المونديال. نحن لا نشهد مجرد بطولة كرة قدم؛ نحن نشهد "حدث تنصيب" لنظام مالي موازٍ يحول حماس المشجعين إلى وقود لتريليونات الدولارات في الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>السؤال لم يعد "من سيفوز بالكأس؟"، بل "من سيفوز بالسيولة؟" في لحظة تقاطع فيها شغف الجماهير مع خوارزميات التداول، لتتحول الكرة من مجرد لعبة إلى أصل استثماري رقمي يهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة المالية للأبد.</p><p class='article-text'><b>حقيقة الأرقام</b></p><p class='article-text'>تستمر هذه النسخة -وهي الأكبر بمشاركة 48 فريقاً وإقامة 104 مباريات عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- حتى منتصف يوليو، لتختتم بالمباراة النهائية في "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم" المعروف بـ "ميتلايف ستاديوم" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمدن المستضيفة، كان الرهان بسيطاً؛ فالمزيد من الفرق يعني المزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز فجوة كبيرة في التوقعات بين الجهات المعنية؛ فبينما يروج "فيفا" لرقم طموح بأن يساهم الحدث بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يأتي تحليل "دويتشه بنك" لأثر البطولات الكبرى على الناتج المحلي الأمريكي 2026 ليعطي رؤية أكثر تحفظاً، مؤكداً أنه حتى لو اجتذبت البطولة 1.2 مليون مشجع دولي، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً في اقتصاد ضخم كالاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيقتصر على زيادة قصيرة الأجل بنحو 0.05% فقط من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تذهب أبحاث "بينانس" في تقريرها حول مستقبل الأصول الرقمية والاقتصاد الرياضي 2026 إلى ما هو أبعد من ذلك، متوقعة أن تضخ منصات التداول الرقمية وحدها تريليوني دولار من رؤوس الأموال الإضافية، وتجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031، مع احتمالية وصول حجم التدفقات السنوية إلى 5 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><b>ميزان الأرباح</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن الأرقام الإجمالية، تبرز "تذاكر الضيافة المتميزة" كأحد أهم محركات الإيرادات المباشرة؛ حيث تشير بيانات تقرير "ديلويت" حول اقتصاد الرياضة وتحليل إيرادات الضيافة والتمويل العالمي إلى أن مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية قد تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس توجه الشركات والمستثمرين نحو تحويل حضور المباريات إلى تجربة استثمارية ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، يقدر معهد "بروكينغز" في تحليله للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمدن المضيفة أن هذه المدن قد تضطر لاستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار إضافية في تحديث البنية التحتية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما يجعل "صافي الربح" للمدن المضيفة عملية حسابية أكثر تعقيداً مما يُروج له في البيانات التسويقية الأولية، خاصة عند خصم تكاليف التشغيل التي تبلغ في المتوسط 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للحدث.</p><p class='article-text'><b>محفظة المشجع</b></p><p class='article-text'>تتحول منصات التداول في مونديال 2026 من مجرد وسيط مالي إلى "شريك في التجربة السياحية"؛ حيث توفر حلولاً مبتكرة للمشجعين الدوليين لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات التقليدية ورسوم التحويل البنكية العالية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من حمل النقد أو الاعتماد على بطاقات الائتمان الدولية، باتت المنصات الرقمية تتيح "محافظ سفر ذكية" مرتبطة بعملات مستقرة، تسمح للمشجعين بالدفع في المتاجر والمنشآت المضيفة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) بتكلفة شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث "بينانس"، فإن هذه الآلية قد تلغي الحاجة إلى مراكز صرافة العملات التقليدية بنسبة تصل إلى 25% خلال فترة البطولة، مما يحول منصة التداول إلى "محفظة رقمية شاملة" ترافق المشجع من لحظة هبوطه في المطار حتى جلوسه في المدرجات، وهو ما يفسر التوسع الهائل في حجم السيولة الرقمية المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'><b> الرعاة الرقميين</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور منصات التداول على التسهيلات المالية للمشجعين، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للإنفاق الإعلاني في هذه النسخة؛ حيث تشير تقارير "نيلسن سبورتس" حول تحليل ميزانيات رعاية قطاع البلوكشين للأحداث الرياضية إلى أن هذا القطاع قد خصص ميزانيات تسويقية تصل إلى 800 مليون دولار لرعاية فعاليات المونديال والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بأحداث رياضية كبرى جرت قبل عامين.</p><p class='article-text'>هذا الزخم الإعلاني لم يعد مجرد لوحات في الملاعب، بل تحول إلى شراكات تقنية توفر للمشجعين "مكافآت رقمية" ومقتنيات غير قابلة للاستبدال (NFTs) مرتبطة بتذاكر المباريات، مما يعزز من قيمة "الأصل الرقمي" للبطولة ويجعل من كل تذكرة دخول بوابةً رقمية لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركات الراعية والمشجعين على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تباينات السوق</b></p><p class='article-text'>على صعيد ديناميكيات الحجز، تظهر بيانات منصة "سوجيرن" لذكاء السفر للمدن المضيفة لكأس العالم تبايناً في ثقة السوق؛ حيث سجلت هيوستن نمواً في حجوزات الطيران بنسبة 13%، ودالاس فورت وورث 10%، وميامي ونيويورك زيادة متقاربة تبلغ نحو 8%، بينما واجهت سياتل تراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تتوقع "أير بي إن بي" موسماً تاريخياً يتجاوز أولمبياد باريس 2024، بينما يتوقع توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت"، بناءً على توقعات الشركة لأداء الغرف الفندقية، ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 40 نقطة أساس، مع تقديرات "دويتشه بنك" بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس للفنادق الفاخرة المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>ورغم أن 35% من إجمالي الحجوزات الفندقية تتم في الأيام السبعة الأخيرة قبل السفر، إلا أن تحديات السيولة تظل قائمة، مما يدفع المشجعين نحو العملات المستقرة التي نمت عقودها المرتبطة بالتمويل التقليدي لتشكل 10% من أحجام تداولها.</p><p class='article-text'><b>تحديات صعبة</b></p><p class='article-text'>لقد واجه القطاع تحديات حقيقية، إذ أكدت روزانا مايتا، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأمريكية، أن الطلب تطور بشكل مختلف عما توقعه الكثيرون بعد إلغاء "فيفا" لكتل حجوزات ضخمة كانت مخصصة للوفود، مما أربك خطط الفنادق، لكن الآمال لا تزال معقودة على تعافي الطلب مع الحجوزات المتأخرة.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، يقدم جيم ألين، رئيس "هارد روك إنترناشيونال"، نموذجاً للزخم؛ حيث تُباع أكثر من نصف التذاكر للسكان المحليين، وهو ما دفع قطاع الترفيه والوجهات السياحية الكبرى في المدينة لتحقيق معدلات إشغال وتدفقات مالية ترتقي إلى مستويات أحداث ضخمة كالسوبر بول والفورمولا 1.</p><p class='article-text'><b>سقف الطموح</b></p><p class='article-text'>في ختام المشهد، يظل التحدي الأكبر هو "سقف الأسعار" وتأثير حماس الجماهير؛ إذ يشير ديريك إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماركوس صامويلسون"، إلى أن الحماس الحقيقي لم يبدأ بعد، موضحاً أنه: "عندما يبدأ منتخب بلدك في الفوز، عندها فقط تخرج ميزانيات السفر عن السيطرة".</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الجوهري للمدن المضيفة: هل تستطيع هذه النسخة تبرير كل هذا الغلاء في أكبر حدث رياضي في العالم، وهل سيظل المشجع قادراً على الإنفاق في ظل هذه التحديات المتزايدة؟ وهل سيكون هذا الحدث مجرد انتعاشٍ عابر، أم نقطة تحولٍ دائمة في الاقتصاد الرقمي للرياضة؟</p>

البلوكشين تقتحم مدرجات 2026 بـ 800 مليون دولار

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

<h2>12 قتيلاً في غارات إسرائيلية استهدفت 7 سيارات في لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث صحيفة عبرية عن خطة إسرائيلية لتعميق التوغل في لبنان، ويحذر موقع إعلامي عبري من خطة لميليشيا «حزب الله» تهدف السيطرة على بيروت، بينما تستمر المواجهات في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أن «رؤساء المنظومة الأمنية عرضوا على رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عدداً من الحلول التكنولوجية لمواجهة مسيّرات «حزب الله»، مضيفة أن «المستوى السياسي طلب من الجيش إعداد خطة لتعميق التوغل داخل الأراضي اللبنانية»، وقال موقع «واللا» الإسرائيلي إن الحزب وضع «خطة عمل ممنهجة» تهدف إلى إحكام السيطرة على بيروت، في مواجهة تنامي الأصوات اللبنانية الداعية إلى التقارب مع الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقل موقع «يورونيوز» عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإنّ هذه الخطة تأتي على وقع تصاعد الانتقادات داخل لبنان ضد ميليشيا حزب الله، بما في ذلك الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، إن الحزب يسعى إلى دفع الجهات المؤيدة للانفتاح على الغرب إلى التراجع، عبر تثبيت نفوذه داخل العاصمة اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المصادر الأمنية الإسرائيلية أن الضغوط على ميليشيا حزب الله تزداد، ومن بينها المطالبات بتسليم سلاحه غير الشرعي للدولة اللبنانية، وهو قد يضطره إلى توزيع قواته بين بيروت وجنوب لبنان والبقاع، في وقت تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن تصاعد وتيرة الهجمات العسكرية تضعه أمام ضغوط أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت المصادر الإسرائيلية أن إيران خفضت بشكل كبير تحويل الأموال إلى ميليشيا حزب الله، في وقت يمر الحزب بواحدة من أصعب أزماته الاقتصادية، بعد الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى كوادره وأصوله الاقتصادية، بما يشمل محال صرافة ومحطات وقود.</div></p><h2>سلسلة غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، كثّفت إسرائيل أمس، وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت سبع سيارات عن مقتل 12 شخصاً، وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن اليوم الخميس، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء التصعيد في 2 مارس الماضي إلى 2882 شخصاً، إضافة إلى 8768 جريحاً جراء الهجمات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت غارات إسرائيلية منفصلة سيارتين على الطريق الذي يربط العاصمة بالجنوب، وثالثة على طريق السعديات المجاور، ورابعة قرب مدخل مدينة صيدا. وأسفرت الغارات الأربع عن مقتل تسعة أشخاص، على الأقل. وأوقعت غارات منفصلة على ثلاث سيارات في منطقة صور ثلاثة قتلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدفين جويين في المنطقة التي تنشط فيها قواته جنوبي لبنان، مشيراً إلى أن الميليشيا أطلقت خلال الساعات الأخيرة عدداً من المسيّرات، سقط بعضها قرب القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعمت الميليشيا من جهتها أن عدداً من مقاتليها كمن لقوة إسرائيلية «حاولت التقدّم من بلدة رشاف إلى محيط بلدة حدّاثا»، قبل أن تفجر «عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة واشتبكت مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية».</div></p><h2>توغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الجيش الإسرائيلي توغلاته داخل قرى الجنوب، بالتزامن مع عمليات نسف وتجريف واسعة طالت منازل ومباني سكنية، وأدت إلى تهجير سكان عشرات البلدات قسراً. </div></p><p class='article-text'>وأعلن في بيان أنه أغار أمس، على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبئة وجاهزة للإطلاق إلى جانب بنى تحتية إرهابية إضافية تابعة للحزب في مناطق عدة بجنوب لبنان. وكان الجيش أنذر سكان ست بلدات في منطقة صور، وثلاث بلدات في منطقة النبطية، بوجوب إخلائها، متهماً ميليشيا حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.</p>

حكومة نتانياهو طلبت من الجيش خطة لتعميق التوغل داخل لبنان

هل يسعى «حزب الله» لإحكام قبضته على بيروت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المؤشرات الواردة في العدد التاسع والعشرين من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025، تعكس مسار نمو متوازن تشهده الإمارة على المستويات السكانية والاقتصادية والاجتماعية. موضحاً أن عدد سكان الإمارة حتى منتصف العام الماضي بلغ نحو 328,495 نسمة، مقارنة بـ 314,829 نسمة في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 32.65 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12.1 %، مقارنة بعام 2024، الذي سجل 29.13 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، بنمو قدره 7.1 % عن العام السابق، فيما بلغت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة 11.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>5 آلاف غرفة فندقية تدعم نمو السياحة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الإحصائي أن قطاع السياحة يواصل تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الفجيرة 801,989 نزيلاً خلال عام 2025، مقارنة بـ 713,280 نزيلاً في عام 2024، في مؤشر على تنامي الإقبال السياحي على الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الفجيرة 34 فندقاً، توفر 5,011 غرفة فندقية، إلى جانب 432 شقة فندقية، ما يعكس تنوع خيارات الإقامة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية متنامية.</div></p><p class='article-text'>599 عقد زواج بين المواطنين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات السكانية استقراراً اجتماعياً وتوازناً ديموغرافياً، حيث بلغ عدد الذكور 214,313 نسمة، مقابل 114,182 أنثى. كما شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج، إذ سجلت 833 عقداً خلال عام 2025، بزيادة 174 عقداً، مقارنة بعام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 26.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت عقود الزواج بين المواطنين العدد الأكبر، بواقع 599 عقداً بين إماراتي وإماراتية، ما يمثل 72 % من إجمالي العقود، في دلالة على استمرار الإقبال على الزواج بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 59 مدرسة، تضم 46,418 طالباً وطالبة، إضافة إلى وجود خمس جامعات وكليات عليا. أما القطاع الصحي، فيضم ثمانية مستشفيات حكومية وخاصة، ما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات توفر بنية تحتية داعمة للأمن المائي والزراعي، من خلال وجود 51 سداً، ومساحات زراعية مزروعة تُقدّر بـ 41,331 دونماً، بما يسهم في دعم الاستدامة الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>277 منشأة صناعية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات إلى نمو النشاط الصناعي في الإمارة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية العاملة إلى 277 منشأة خلال عام 2025، مقارنة بـ 263 منشأة في العام السابق، ما يعكس توسع القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير متانة القطاع المالي ومنظومة الحماية الاجتماعية، بوجود 12 بنكاً و19 شركة صرافة وأربع شركات تأمين. وعلى الصعيد الإنساني والخيري، تجاوزت قيمة المساعدات الاجتماعية 60.5 مليون درهم، ضمن منظومة دعم اجتماعي متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الكتاب الإحصائي السنوي، أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم صورة شاملة لمسار التنمية في إمارة الفجيرة، وتعكس قدرتها على دعم رؤية تنموية مستدامة، ترتكز على جودة الحياة، وتحقيق النمو المتوازن.</div></p>

328 ألف نسمة في الفجيرة 2025.. والناتج المحلي 32.65 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، ‌متهمة ​إياهم بالتورط في أنشطة عدائية، منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشمولين بالعقوبات أعضاء وشركاء لما وصفته الحكومة البريطانية ⁠بشبكة زيندشتي الإجرامية، بالإضافة إلى عدة مكاتب صرافة وعاملين في المجال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، تتضمن التهديد بهجمات أو التخطيط لها أو تنفيذها ضد أفراد وممتلكات في بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار الحكومي بالعقوبات، أن بريطانيا فرضت عقوبات على بعض الأفراد بسبب مشاركتهم المباشرة في أعمال عدائية، بينما اتهمت آخرين ​بتقديم خدمات مالية أو دعم ​مادي آخر لتسهيل هذه الأنشطة. وتتضمن ⁠الإجراءات الواردة في الإشعار، تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا إن الكيانات ​المالية ⁠الخاضعة للعقوبات، ⁠قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، ما مكن شبكات مرتبطة بإيران من تحويل أموال والحصول عليها ⁠رغم القيود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشرطة الشهر الماضي أنها تحقق في صلات محتملة لإيران بسلسلة هجمات استهدفت مواقع يهودية في لندن بالحرق العمد، ما أدى إلى فتح تحقيقات لمكافحة الإرهاب، وإصدار تحذيرات بشأن أنشطة عدائية من طهران أو جماعات تعمل بالنيابة عنها. ورفعت بريطانيا مستوى ​التهديد بالإرهاب إلى خطير، وهو ثاني أعلى تصنيف. </div></p>

بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران

<h2>عقوبات أمريكية تستهدف مصادر تمويل طهران في الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على مقترح إيراني جديد قدم عبر باكستان، ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب، لصحفيين، إنه غير ‌راضٍ. وأشار ترامب إلى أنه ليس متأكداً التوصل إلى اتفاق، لافتاً إلى أن إيران تطلب أشياء لا يستطيع الموافقة عليها.</div></p><p class='article-text'>ووصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها تعاني من حالة من الضياع، مضيفاً: «القادة الإيرانيون منقسمون وهم ليسوا على وفاق فيما بينهم». وأشار إلى وجود تيارات متضاربة داخل طهران، بقوله: «هناك من يريد التفاوض، لكنهم مرتبكون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخيارات المتاحة، وضع ترامب طهران أمام مسارين لا ثالث لهما، قائلاً: «إما أن ندمرهم أو يتوصلوا إلى اتفاق». وفيما يخص الجاهزية العسكرية، طمأن ترامب الداخل الأمريكي بشأن القدرات الدفاعية قائلاً: «لست قلقاً بشأن مخزون الصواريخ الأمريكية، لدينا الكثير من المعدات العسكرية في أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول احتمالات التصعيد، أشار ترامب إلى التواصل مع الكونغرس، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى الصعوبات التاريخية في نيل تفويض صريح للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع ترامب ‌مجدداً انخفاض ​أسعار ‌النفط والغاز ​بمجرد ⁠انتهاء ​الحرب ⁠مع ⁠إيران.في الأثناء، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على 3 شركات صرافة إيرانية، وذلك في إطار استهداف واشنطن مصادر تمويل طهران في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان منفصل، من مغبة دفع رسوم إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشددة على أن خطوات من هذا النوع تضع متخذيها تحت طائلة العقوبات.</p><p class='article-text'>وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ‌التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق، ‌ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وأضاف المكتب أن المطالبات بدفع رسوم ربما تتضمن ​خيارات ⁠دفع متعددة منها ⁠العملات الورقية والأصول الرقمية والمقاصة والمقايضات غير الرسمية أو مدفوعات عينية أخرى.</p><p class='article-text'>وقال: «يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على تقديم مثل هذه المدفوعات ​إلى النظام الإيراني، أو طلب ضمانات منه، لضمان المرور الآمن.. وتظل هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد مسؤول أمريكي ومصادر مطلعة، بأن إيران تستغل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لإخراج أسلحتها المخبأة. وذكرت المصادر، أن النظام كثف جهوده لاستخراج الصواريخ والذخائر الأخرى التي كان قد أخفاها تحت الأرض، أو تلك التي طمرت تحت الأنقاض جراء الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، وفقاً لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.</div></p><h2>خلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، يدفعان نحو إقالة وزير الخارجية عباس عراقجي بسبب خضوعه لإملاءات قادة الحرس الثوري خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ووفق ما نقلته قناة «إيران إنترناشونال» التي تبث من خارج البلاد، عن مصدرين مطلعين، يعتقد بزشكيان وقاليباف أن عراقجي تصرف في الأسابيع الماضية خلال المفاوضات كمساعد لأحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري، عوض التصرف كوزير في حكومة مكلفة بتنفيذ سياستها تحت رئاسة بزشكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر المطلعة على المناقشات الجارية بين رئيسي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إيران، تصرف عراقجي خلال المفاوضات مع واشنطن في الأسابيع الماضية دون إبلاغ بزشكيان وبالتنسيق الكامل مع وحيدي وبناء على توجيهاته، ما يعكس الخلاف المستمر بين القادة السياسيين والعسكريين.</div></p>

أكد أن قادتها مرتبكون وليسوا على وفاق فيما بينهم

ترامب يخيّر إيران: التدمير أو الاتفاق

<p class='article-text'>فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على ثلاث شركات صرافة إيرانية، وحذرت السفن التي ستدفع للسلطات الإيرانية رسوما لعبور مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ العقوبات الجديدة تشمل ثلاث شركات صرافة، مشيرا إلى أنّ هدف العقوبات هو التصدي لتحويل اليوان إلى العملة المحلية، والذي تستخدمه جهات صينية فاعلة لدفع ثمن النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بمواصلة شراء النفط من إيران، وبالتالي تمويل المجهود الحربي لطهران.</p><p class='article-text'>وحذّرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان منفصل، من مغبة دفع "رسوم" إلى الحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، مشدّدة على أن خطوات من هذا النوع تضع متّخذيها تحت طائلة العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه على علم بـ"التهديدات الإيرانية للشحن البحري والمطالبات بدفع رسوم مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز".</p><p class='article-text'>وأشار المكتب إلى أن هذه المطالبات تتخذ أشكالا مختلفة، بما فيها "تبرعات مزعومة لأغراض خيرية" لمنظمات مثل الهلال الأحمر الإيراني.</p><p class='article-text'>وأوضح أنّ جميع المواطنين، سواء كانوا أميركيين أو غيرهم، معرضون لعقوبات، بغض النظر عن وسيلة الدفع.</p><p class='article-text'>منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في نهاية شباط/فبراير، تعطّل طهران على نحو شبه كامل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد واحدا من أهم الممرات المائية العالمية لنقل الطاقة.</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل إعلام بفرض رسوم قدرها دولار واحد عن كل برميل (نحو 159 لترا) من النفط المنقول.<br><br></p>

أمريكا: من يدفع رسوماً في هرمز سيواجه العقاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق دبي الإسلامي مبادرة دعم مالي مخصصة لأبطال الخطوط الأمامية في الدولة تحت شعار «نقف مع أبطالنا صفاً واحداً»، في خطوة تؤكد التزامه الراسخ بدعم الوطن، وتقدير الجهود الكبيرة، التي تبذلها الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية، لمواصلة أداء واجبهم بمسؤولية وإخلاص في مختلف المواقع الحيوية والظروف الاستثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم هذه المبادرة لتقديم دعم فعّال وفوري، حيث توفر باقة متكاملة من التسهيلات المالية والمزايا المصرفية التفضيلية للكوادر المؤهلة ضمن عدد من الوزارات والجهات الحيوية، بما يسهم في دعم استقرارهم المالي وتلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية، تقديراً لدورهم المحوري في خدمة المجتمع، وانسجاماً مع حرص البنك والتزامه المستمر بدعم الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف المبادرة دعم نحو 25,000 من متعامليه الحاليين المؤهلين ضمن الخدمات المصرفية للأفراد، على أن تستمر حتى 30 يونيو 2026، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه المبادرة يمكن للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من مجموعة من التسهيلات التي تغطي الاحتياجات المصرفية اليومية الأساسية، بما في ذلك تأجيل الأقساط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على بعض منتجات التمويل الشخصي وتمويل السيارات، دون أرباح أو رسوم، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تشمل المبادرة إعفاءات من الرسوم على بعض البطاقات، إضافة إلى دعم تعليمي من خلال خطة سداد ميسّرة للرسوم الدراسية لمدة ستة أشهر بدون رسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للمتعاملين الجدد فتتجاوز المبادرة نطاق الانضمام الأولي لتقدم قيمة مضافة عبر مجموعة من المنتجات الرئيسية، تشمل خدمات صرافة مجانية في جميع فروع دبي الإسلامي في أنحاء الدولة، وتمويلاً سكنياً بدون رسوم، وأسعار تفضيلية على حلول التمويل للأفراد وخدمات الثروات والاستثمار المختارة، وقد تم تصميم هذه العروض بما يتماشى مع إطار تصنيف المتعاملين في دبي الإسلامي وشروط المبادرة، ليوفر تجربة مصرفية متميزة قائمة على تلبية الاحتياجات. وتمتد مزايا هذه المبادرة لتقدم للمتعاملين الجدد 50 جائزة إضافية مخصصة لهم، تبلغ قيمة كل منها 10 غرامات من الذهب ضمن حملة البنك الحالية «اربح حتى 10 كيلو غرامات من الذهب»، بالإضافة إلى مزايا معززة لأصحاب الحسابات المحولة للبنك، تقدم لهم مكافأة انضمام إضافية قدرها 20 % على حساب الراتب DIB XTRA. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يجسد أبطال الصفوف الأمامية أسمى معاني الالتزام والعطاء والمسؤولية، ويعكسون نموذجاً مشرفاً لما تتميز به دولة الإمارات من جاهزية وتكاتف ووحدة في مواجهة مختلف الظروف. وفي الأوقات التي تتجلى فيها التحديات أو يهدد فيها استقرار الوطن تبرز مسؤولية المؤسسات في الاستجابة بوضوح ورؤية ثاقبة ودعم ملموس. ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة فرصة حقيقية لنجدد التزامنا ودعمنا للبلاد، من خلال تقديم تسهيلات دعم مالي عملي وملموس، تقديراً لجهود الصفوف الأمامية ودورهم الحيوي، ما يسهم في تلبية احتياجاتهم، وتعزيز استقرارهم المالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول مالية مسؤولة قائمة على القيمة، تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتواكب الاحتياجات المتطورة والمتنامية للمجتمعات التي نخدمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لجهوده المستمرة في خدمة المجتمع يواصل دبي الإسلامي أداء دور فاعل في دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال مبادرات تجمع بين الحلول المصرفية والأثر الإيجابي، كما يؤكد البنك التزامه بالمسؤولية المؤسسية شريكاً موثوقاً على المدى الطويل، من خلال تقديم دعم يتسم بالمرونة والمسؤولية، ويتماشى مع الأولويات الوطنية.</div></p>

تأكيداً على التزامه بدعم الوطن

دبي الإسلامي يطلق مبادرة مصرفية لأبطال الخطوط الأمامية

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها الواسعة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية الأنصاري للصرافة الرامية إلى تطوير منظومة خدمات مالية مبتكرة، وتوسيع نطاق الحلول ذات القيمة المضافة المقدمة للمتعاملين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز الثقافة المالية وترسيخ ممارسات مالية مسؤولة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتستند المبادرة إلى النجاح الذي حققته خدمة التقارير الائتمانية للشركات، التي أطلقتها الأنصاري للصرافة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2024، بما يعزز من متانة الشراكة ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من بيانات ائتمانية موثوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلهم الائتماني، وفهم وضعهم المالي بشكل أدق، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من أكبر شبكة فروع على مستوى الدولة، إلى جانب استراتيجية رقمية متقدمة، تواصل الأنصاري للصرافة ترسيخ معايير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية. ويضمن انتشارها في جميع إمارات الدولة توفير خدمات مالية بمعايير عالمية، مدعومة باستثمارات مستمرة في أحدث التقنيات المالية.</p><p class='article-text'>كما تسهم المبادرة في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الوعي المالي والشفافية، وتشجيع السلوك المالي المسؤول، من خلال تمكين الأفراد من الوصول السهل إلى بيانات ائتمانية موثوقة تدعم التخطيط المالي الشخصي والإدارة الفعّالة للالتزامات المالية.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «يمثل توسيع شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لإطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني بشكل أفضل. ومن خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة من الفروع في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب حلولنا الرقمية المتطورة، نواصل تقديم خدمات مبتكرة تسهّل الوصول إلى الأدوات المالية، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><h2>ترسيخ الشفافية</h2><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد خان، مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية:»يسرّنا توسيع نطاق تعاوننا مع الأنصاري للصرافة بما يعزز إتاحة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونركز في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة".</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>ويعكس التعاون استمرار تحول الأنصاري للصرافة من شركة صرافة تقليدية إلى منصة متكاملة للخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا. ومع إرث يمتد لأكثر من ستة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتوفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقارير ائتمانية شاملة وتقييمات ائتمانية لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتراوح الدرجات الائتمانية بين 300 و900 درجة، وتشير الدرجات الأعلى إلى مستوى أعلى من الجدارة الائتمانية.</p>

الأنصاري للصرافة و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطلقان خدمة التقارير الائتمانية للأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع عدد المؤسسات المصرفية في دبي إلى 163 مؤسسة وهو ما يشكل 64% من إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية، وشركات الصرافة، والتمويل، وشركات الدفع والتسهيلات المالية العاملة في الدولة والبالغ 254 مؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن القطاع المصرفي في دبي يضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و23 بنكاً أجنبياً تشمل بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية. وتمثل هذه البنوك نسبة تزيد على 52% من إجمالي البنوك المرخصة في الدولة البالغ عددها 61 بنكاً، بينما يعمل 21 بنكاً في أبوظبي و9 بنوك في بقية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد دبي السوق الرئيس لتمثيل البنوك الأجنبية، حيث تضم حوالي 36 مكتب تمثيل من أصل 56 مكتباً مرخصاً في الدولة، مقارنة بـ19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل دبي أيضاً المركز الأكبر لشركات الصرافة، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 44 شركة من أصل 64 شركة على مستوى الدولة، أي ما يعادل 69% من إجمالي شركات الصرافة. أما أبوظبي فتستضيف 15 شركة، فيما تعمل 5 شركات في بقية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>في قطاع التمويل، سجلت دبي 14 شركة ومؤسسة مرخصة من أصل 21 تعمل في الدولة، مقابل 7 شركات تعمل في أبوظبي. أما في أنشطة الدفع بالتجزئة، فتضم الإمارة 24 شركة من إجمالي 30 شركة، بينما تعمل 6 شركات في أبوظبي.</p><p class='article-text'>فيما تتركز شركات تسهيلات القيمة المخزنة في دبي بـ13 شركة، مقابل 4 شركات في أبوظبي، بينما يقتصر نشاط خدمات رمز الدفع على شركة واحدة في دبي مقابل 4 شركات في أبوظبي.</p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الأرقام المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز مالي ومصرفي رئيس في دولة الإمارات، بما يعكس بيئة أعمال متقدمة تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وتدعم تنوع الخدمات المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوزع الكبير للمؤسسات في دبي في إطار تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمار والمبادرات المالية المبتكرة، وخاصة في مجالات الصرافة الرقمية، والدفع بالتجزئة، والتمويل الحديث. </p>

دبي تستأثر بنسبة 64 % من إجمالي عدد البنوك وشركات الصرافة والتمويل في الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثف الشرطة التركية جهودها لكشف ملابسات اختفاء 30 مليون دولار خلال دقائق، بعدما استولى مجهولون على المبلغ من سيارتين داخل مجمع سكني بمنطقة باكيركوي بمدينة إسطنبول، في واحدة من أكبر السرقات النقدية في تركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التحقيقات، تبين أن الأموال تعود إلى بلال دورماز، صاحب شركة صرافة شهيرة، والذي بدوره أبلغ الشرطة بأن المال كان موجوداً داخل أكياس في صندوقي سيارتين متوقفتين داخل مرآب المجمع منذ أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن 4 مشتبه بهم دخلوا المجمع مساء 11 فبراير بسيارة تحمل لوحات مزورة، قبل أن يتجهوا مباشرة إلى المرآب ويكسروا زجاج وصناديق السيارتين، ثم يفروا بعشرة أكياس تزن نحو 300 كيلوغرام من الأوراق النقدية، وذلك خلال نحو 15 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتشف دورماز السرقة لاحقاً عندما توجه إلى المرآب ليلاً، ليجد آثار الكسر واختفاء الأكياس، فأبلغ الشرطة التي بدأت فوراً عمليات تفتيش وتحليل كاميرات المراقبة لتعقب الجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات توقيف سبعة مشتبه بهم على صلة بالقضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين وتحديد المسار النهائي للأموال المسروقة.</div></p>

سرقة 30 مليون دولار من سيارتين في مرآب خلال 15 دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت شركة «رضا الأنصاري للصرافة» أول شركة صرافة في دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً بالكامل للإيصالات الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر جميع فروعها. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا النظام المبتكر إلى تحديث تجربة التحويلات المالية التقليدية داخل الفروع، ودعم توجه الإمارات نحو تبنّي الخدمات الرقمية أولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة الجديدة للعملاء استلام إيصالات العمليات فوراً من خلال رابط يتم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل المعاملة بشكل رقمي عبر أجهزة التوقيع المثبتة على كل كاونتر، والتوقيع مباشرة على الجهاز نفسه، مما يسهم في إنشاء سجلات إلكترونية آمنة وسهلة الاسترجاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النظام في تبسيط العمليات داخل الفروع من خلال تقليل تأخيرات الطباعة وتحسين دقة التحقق. ومع التركيز على بيئة خالية من الورق، تحرص الشركة على إتاحة خيار الحصول على إيصال مطبوع للعملاء الذين يفضلون المستندات الورقية.</div></p><p class='article-text'>وقال فارس الأنصاري، المدير العام، إن هذه الخطوة الرائدة تعزز مكانة الشركة كإحدى الجهات القيادية المتقدمة في قطاع الصرافة، وتؤكد التزامها بالابتكار والتميّز في الخدمات وتعزيز راحة العملاء.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه المبادرة في توفير تجربة تركز على العميل بشكل حقيقي، مع مراعاة تفضيلات العملاء الرقمية والتقليدية على حد سواء.</p>

نتائج البحث عن: صرافة