<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث» الهندية أن دولة الإمارات حصّنت اقتصادها، وأنقذت سلاسل الإمداد والتجارة برؤية استباقية، وذلك في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز التي اندلعت في مارس 2026، وأدت إلى شلل في حركة الملاحة العالمية، حيث برزت الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الجيوسياسية وتحويل التحديات الجغرافية إلى مرونة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة في تقرير إنه رغم أن الإمارات شعرت بالتأثيرات المباشرة والشديدة لهذا الحصار، إلا أن استثماراتها الاستباقية على مدار العقد الماضي في البنية التحتية للطوارئ وتطوير مسارات بديلة أسهمت بفاعلية في تخفيف حدة الصدمة، كما لعبت مشاريع البنية التحتية الإماراتية دوراً حاسماً في استمرار تدفق الصادرات وتجاوز الأزمة الملاحية. فعلى صعيد قطاع الطاقة، تمكن خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، الذي يعمل منذ عام 2012 وينقل النفط الخام مباشرة إلى خليج عمان، من استيعاب 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو نصف صادرات الإمارات المعتادة قبل الأزمة والبالغة 3.4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك ارتفعت سعة تخزين النفط في الفجيرة من 11 مليون متر مكعب في عام 2020 إلى 18 مليون متر مكعب في الوقت الحالي، ما جعل من محطة الفجيرة وميناء خورفكان دِرعاً استراتيجياً يسمح بوصول المنتجات إلى المياه المفتوحة دون الحاجة لدخول المضيق، كما سارعت الدولة إلى تسريع أعمال البناء في خط أنابيب التفافي ثانٍ لتعزيز هذه الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد اللوجستي والتجاري شكّلت شبكة «قطار الاتحاد» الوطنية للشحن، التي اكتملت في فبراير 2023 بتكلفة بلغت 10.8 مليارات دولار لربط أربعة موانئ رئيسية وسبعة مراكز لوجستية، شرياناً حيوياً أثبت فاعليته. وقد نجح القطار بمفرده في نقل أكثر من 8000 حاوية وما يقرب من نصف مليون طن من البضائع خلال الأسبوعين الأولين من اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحرك سريع لتفعيل «ممر أخضر» مع سلطنة عمان لتسريع عبور البضائع المتجهة إلى ميناء جبل علي، فضلاً عن ربط محطة خورفكان في الشارقة بميناء الدمام السعودي عبر ميناء الصجعة الجاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الاستثمارات الضخمة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تجاوزت 11 مليار دولار في البنية التحتية للموانئ حتى عام 2024، في توفير شبكة أمان وبدائل مرنة، مدعومة بمنصة «كارغوز» الرقمية التي أتاحت للمشغلين تتبع الشحنات وتغيير مساراتها في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه المنظومة الشاملة اقتصرت خسائر عائدات النفط الإماراتية في مارس 2026 على نحو 170 مليون دولار فقط، وهو تأثير يظل محدوداً جداً مقارنة بالصدمات المليارية التي تعرضت لها اقتصادات أخرى تفتقر للبنية التحتية البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التجربة الإماراتية أن التحصين ضد أزمات المضايق يتطلب بناء شبكات بديلة تمثل شكلاً من أشكال الدبلوماسية والاستقلالية الاستراتيجية. واليوم تقود الإمارات الحوار الدولي لتوظيف تجربتها الناجحة، داعية إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وبروتوكولات مؤسسية وتأمينية دائمة لضمان استمرار حركة التجارة العالمية وحمايتها من أي توظيف جيوسياسي للجغرافيا.</div></p>

«أوبزرفر للأبحاث»: رؤية استباقية حصّنت اقتصاد الإمارات من أزمة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>تسبب الانخفاض القياسي في منسوب مياه نهر الدانوب بالنمسا في شلل شبه كامل لحركة الشحن البحري، وإلغاء نحو 30% من الرحلات السياحية النهرية، وذلك إثر فرض وزارة النقل النمساوية قيودا مشددة على حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم شركة "فيادوناو" الحكومية المشغلة للممرات المائية، أن الوضع بات "متوترا وخطيرا" مع تسجيل مستويات مياه متدنية غير مسبوقة، حيث انخفض المنسوب في مدينة "كريمز" إلى 109 سنتيمترات، وفي محطة قياس شرق فيينا إلى 122 سنتيمتراً، بتراجع ملحوظ فاق أدنى المستويات القياسية السابقة بنحو 40 و50 سنتيمترا على التوالي.</p><p class='article-text'>و قالت بيرجيت براندنر-فالنر، المديرة التنفيذية لشركة "دوناو" المسؤولة عن إدارة 36 رصيفاً للسفن، إن الشركة اضطرت لإغلاق خمسة أرصفة مؤقتا لدواعي السلامة، واصفة هذا الانخفاض في منسوب النهر بالوضع الذي لم يسبق له مثيل.</p>

الشلل يصيب حركة الشحن البحري بالنمسا مع تراجع قياسي لمنسوب الدانوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسرع الصين وتيرة تطوير غرسات الدماغ المدعومة بالذكاء الاصطناعي للانتقال من التجارب السريرية إلى الاستخدام التجاري على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثف الشركات الصينية الناشئة حالياً جهودها لتطوير خوارزميات لواجهات الدماغ والحاسوب (BCIs)، كما تتسابق الشركات الصينية لتطوير ونشر هذه الواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكن الناس من الحركة والتحدث والتحكم بالأجهزة، بحسب موقع «نيتشر». </div></p><p class='article-text'>وقد تم استخدام واجهات الدماغ والحاسوب، التي تربط دماغ الشخص بجهاز خارجي أو حاسوب باستخدام مجسات توضع حول الرأس أو داخله، مع المصابين بالشلل والأمراض التنكسية العصبية خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات القليلة الماضية، أضافت شركات، معظمها في الصين وأمريكا، نماذج لغوية متطورة لهذه الأجهزة الدماغية. ما يتيح للعلماء فك شفرة نشاط الدماغ بدقة أكبر من التي توفرها تقنيات معالجة الإشارات وتحليل البيانات التقليدية، حسبما قال لي هايفنج، عالم الحوسبة العصبية في معهد هاربين للتكنولوجيا في الصين. وتجري الصين حالياً تجارب سريرية وسط توقعات بطرح بعض الأجهزة الدماغية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبيع قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة NeuroXess في شنغهاي إحدى الشركات الصينية التي أجرت تجارب سريرية، بما في ذلك على زرعة دماغية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تساعد المصابين بالشلل.</div></p><p class='article-text'>ويتم زراعة هذه الزرعة أعلى الجمجمة، وتثبت مجساتها على الطبقة الخارجية للدماغ، المعروفة بقشرة المخ، ثم يوصل النظام سلكياً بجهاز إرسال بيانات.</p><p class='article-text'>وخضع شاب يبلغ من العمر 28 عاماً لزراعة دماغية في أكتوبر الماضي للتغلب على شلل نتيجة تعرضه لإصابة في النخاع الشوكي. وتمكن الشاب إثر الجراحة من التحكم في أجهزة منزله عن طريق تحريك مؤشر الكمبيوتر بأفكاره، لتشغيل وإيقاف الأجهزة المنزلية. (دبي – مصطفى درويش)</p>

الصين تسابق الزمن لمساعدة المصابين بالشلل بغرسة دماغية

<h2>143.162 حالة عولجت في المراكز الطبية بمنطقة العريش</h2><h2>112.000 حالة تعامل معها المستشفى الميداني والمراكز الطبية في غزة</h2><h2>1000 طفل مع ذويهم و1000 مريض سرطان نُقلوا إلى الإمارات للعلاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، ترسيخ نموذجها الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، من خلال إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة، وتنفيذ واحدة من كبريات المبادرات الطبية والإغاثية الموجهة إلى القطاع الصحي في القطاع، والتي أسهمت منذ انطلاقها وحتى نهاية يوليو 2026 في تقديم خدمات علاجية متكاملة وإنقاذ حياة مئات الآلاف من المرضى والمصابين، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات الصحية وتوفير المستلزمات الطبية العاجلة.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد الإنجازات التي حققتها العملية أن الدعم الإماراتي لم يقتصر على إيصال المساعدات الإنسانية، بل امتد إلى بناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية، شملت إنشاء وتشغيل مستشفيات ميدانية ومستشفى عائم، وإجلاء المرضى للعلاج، وتزويد المستشفيات بالمعدات وسيارات الإسعاف واللقاحات، ما ساعد على استمرار تقديم الخدمات الطبية رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.</p><p class='article-text'>وشكلت مدينة العريش المصرية نقطة ارتكاز رئيسة للجهود الطبية الإماراتية، حيث واصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته العلاجية للمرضى والمصابين الفلسطينيين، بطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير، ليصبح أحد أهم المراكز الطبية الداعمة للجرحى القادمين من قطاع غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن المستشفى العائم منذ بدء عمله وحتى نهاية يوليو 2026 من تقديم الرعاية الصحية والعلاجية إلى 31 ألفاً و128 حالة، شملت إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية والعلاجات التخصصية، إضافة إلى خدمات التأهيل والمتابعة، بما أسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات واستيعاب أعداد كبيرة من المرضى. </div></p><p class='article-text'>ولم تقتصر الجهود الطبية الإماراتية في العريش على المستشفى العائم، إذ قدمت المراكز الطبية التي أنشأتها ودعمتها عملية «الفارس الشهم 3» خدماتها العلاجية إلى أكثر من 143 ألفاً و162 حالة، في مؤشر يعكس حجم الاستجابة الإنسانية التي وفرتها الإمارات منذ بداية الأزمة، وحرصها على ضمان استمرار وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>أما داخل قطاع غزة، فقد واصل المستشفى الميداني الإماراتي والمراكز الطبية التابعة له أداء دور حيوي في استقبال المرضى والمصابين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي.</p><p class='article-text'>وتضم هذه المنشآت الطبية نحو 200 سرير مجهزة بأحدث المعدات والإمكانات الطبية، الأمر الذي مكن من تقديم العلاج والرعاية إلى 112 ألفاً و34 حالة حتى نهاية يوليو 2026.</p><p class='article-text'>ويقدم المستشفى الميداني خدمات طبية متخصصة تشمل الجراحة العامة وجراحة العظام، والعناية المركزة، والطوارئ، وطب الأطفال، والنساء والولادة، إضافة إلى خدمات المختبرات والأشعة والصيدلة، بما يوفر منظومة علاجية متكاملة تلبي الاحتياجات الصحية المتزايدة للسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار اهتمامها بالحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً، نفذت عملية «الفارس الشهم 3» برنامجاً للإجلاء الطبي إلى داخل دولة الإمارات، أسهم في نقل 1000 طفل برفقة ذويهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب نقل 1000 مريض سرطان إلى دولة الإمارات لاستكمال علاجهم في المستشفيات المتخصصة، بما يعكس الالتزام الإماراتي بتوفير أفضل فرص العلاج للحالات التي يصعب التعامل معها داخل القطاع نتيجة نقص الإمكانات الطبية. </div></p><p class='article-text'>ويعد برنامج الإجلاء الطبي إحدى أبرز المبادرات الإنسانية التي نفذتها الإمارات خلال الأزمة، حيث وفر للمرضى فرصة الحصول على خدمات علاجية متقدمة، وأسهم في إنقاذ حياتهم، خاصة من الأطفال ومرضى الأورام الذين يحتاجون إلى رعاية صحية دقيقة ومتواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت عملية «الفارس الشهم 3» اهتماماً كبيراً بدعم البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث قدمت 33 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل، لتعزيز قدرة الطواقم الطبية على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المصابين بين المستشفيات ومراكز العلاج، في ظل الظروف الميدانية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الدعم الإماراتي ليشمل الجانب الوقائي، من خلال توفير 640 ألف جرعة من لقاح شلل الأطفال، دعماً للجهود الصحية الرامية إلى حماية الأطفال ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في ظل التحديات البيئية والصحية التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه المبادرة أهمية الحفاظ على برامج التحصين الأساسية، بما يسهم في حماية الصحة العامة ويمنع عودة الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، خصوصاً بين الأطفال الذين يمثلون الفئة الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دعم المؤسسات الصحية، قدمت الإمارات المساندة إلى 33 مستشفى داخل قطاع غزة، عبر تزويدها بالمستلزمات والمعدات الطبية والاحتياجات التشغيلية التي ساعدت على استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، رغم النقص الكبير في الموارد والضغوط المتزايدة على المنظومة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام حجم الالتزام الإماراتي بدعم القطاع الصحي الفلسطيني، حيث تجاوز إجمالي الحالات التي تلقت العلاج في المستشفى العائم والمراكز الطبية في العريش، إلى جانب المستشفى الميداني والمراكز الطبية داخل غزة 286 ألف حالة علاجية منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3» وحتى نهاية يوليو 2026، في إنجاز يعكس الأثر المباشر للمساعدات الطبية الإماراتية في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، أداء رسالتها الإنسانية انطلاقاً من نهجها الراسخ في مد يد العون للشعوب المتضررة، والعمل على تعزيز قدرة القطاع الصحي الفلسطيني على مواجهة التحديات، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية للمحتاجين، وترسيخ قيم التضامن الإنساني التي تمثل ركناً أساسياً في السياسة الإنسانية للدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278964.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278965.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278961.jpg" alt=" الإمارات زودت المستشفيات بالمستلزمات والاحتياجات للاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> الإمارات زودت المستشفيات بالمستلزمات والاحتياجات للاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278963.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278966.jpg" alt=" 33 مستشفى داخل القطاع تلقت مساعدات صحية من الإمارات " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> 33 مستشفى داخل القطاع تلقت مساعدات صحية من الإمارات </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278962.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5278967.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

31.128 حالة تم علاجها في المستشفى العائم

«الفارس الشهم 3»..  مبادرات صحية تنقذ مئات الآلاف في غزة

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>أعلنت سلطات حماية الطبيعة في كينيا، أمس، نفوق 15 فيلاً على الأقل بسبب تعرضها لمادة يشتبه في أنها سامة، في متنزه أمبوسيلي الوطني. </p><p class='article-text'>وقالت خدمة الحياة البرية الكينية إن الحيوانات نفقت في المتنزه الذي يقع على طول الحدود مع تنزانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن عشرة من أصل 15 فيلاً ظهرت عليها أعراض متشابهة، ومنها شلل جزئي منعها من الوقوف. ونفقت الحيوانات في غضون يوم واحد إلى يومين من ظهور الأعراض.</p>

نفوق 15 فيلاً بمادة سامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت مشاهد الطائرات المُسيّرة الأوكرانية والروسية وهي تستهدف القوات على الأرض جزءاً أساسياً من مشهد الحرب في أوكرانيا خلال الثلاث أيام الماضية.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة مختلفة عن تلك التي سادت خلال الأعوام الماضية، باستخدام مكثف للطائرات المسيرة التي تستهدف العمق بدل الدخول في مواجهة مباشرة بالمدافع، فهل بات هذا السلاح يشكل أحد أبرز عوامل الحسم في المعارك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الأوكرانية، ليل أول من أمس، هجوماً مكثفاً بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية، حيث تصدت الدفاعات الجوية لـ381 مسيرة بينما استهدفت أكثر من 400 طائرة العاصمة موسكو وحدها.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت روسيا، السبت الماضي التصدي لـ 370 طائرة مسيرة باتجاه منطقة العاصمة خلال ساعات الليل، فيما تصدت كييف، أول من أمس، لـ 41 صاروخاً باليستياً و125 مسيّرة روسية في واحدة من أكبر الهجمات الصاروخية على كييف منذ بدء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت دفعة من الطائرات المسيّرة الأوكرانية محطة تابعة لكونسورتيوم خط أنابيب قزوين، تقع على مقربة من ميناء نوفوروسيسك الروسي الواقع على البحر الأسود، والذي يُعدّ ممراً رئيسياً لنفط كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة خارجية كازاخستان الهجوم بشدة، معتبرة أنه يهدف إلى «زعزعة استقرار التجارة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت حرب المسيرات جزءاً من الصراع في أوكرانيا، حيث يُستخدم فيها العديد من هذه الطائرات بتقنيات مختلفة، كل يوم تقريباً. وقد جاءت هجمات الطائرات المسيرة في الوقت الذي يدرس فيه حلفاء أوكرانيا، المتحدون في «تحالف الراغبين»، نشر قوة من جنود أوروبيين على الأراضي الأوكرانية. وقد أعلنت روسيا أن هذا يُعدّ خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد محللون أن روسيا شرعت في تعديل تكتيكاتها بعدما أدركت أهمية المسيرات، فأطلقت آلاف المسيرات محلية الصنع، أدت إلى ضرب العمق الأوكراني من موانئ وممرات بحرية.</div></p><p class='article-text'>فيما يمثل سلاح المسيرات الوسيلة الأفضل بالنسبة للجيش الأوكراني في إطار البحث عن طرق بديلة جديدة للقتال ضد القوات الروسية المحصنة جيداً، خصوصاً في ظل تفاوت القدرات ونقص المساعدات الغربية وطول أمد الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى منذ بداية الحرب، أطلقت أوكرانيا عدداً من الطائرات المسيّرة الهجومية العابرة للحدود يفوق ما أطلقته روسيا خلال شهر واحد، وفقاً لتحليل البيانات اليومية الصادرة عن وزارتي الدفاع في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الطائرات بدون طيار أو المركبات المسيرة عن بعد على نطاق واسع في حروب أخرى، ولكن ليس على هذا النطاق. إنها أسلحة رئيسية لكل من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يمتلك كلا الجانبين ترسانة كبيرة من هذه الطائرات، مثل «Orlan-10» الروسية أو «Bayraktar» الأوكرانية الشهيرة، وهي طائرة بدون طيار تركية الصنع. غالباً ما تكون أكثر تكلفة وتعقيداً ولكن يمكن أن يكون استهدافها وإسقاطها أسهل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صور أقمار صناعية حديثة عن حرائق ضخمة اندلعت في منشأة نفطية ومستودعات تابعة لشركة «وايلدبيريز» التجارية بمقاطعة موسكو الروسية، عقب استهداف أوكراني. فيما تسببت الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة في شلل المرافق الحيوية بمدينتي «نوغينسك» و«إليكتروستال» المتجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوكرانيا أعلنت أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محمّلة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وذلك بعد ساعات من إطلاق موسكو وابلاً من الصواريخ الباليستية على كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً حاداً في الهجمات التي تشنها كل من روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود وبحر آزوف، ما ينذر بتشكل مرحلة جديدة من الحرب، التي باتت تستهدف العمق عبر المسيرات.</div></p>

إحباط هجوم ضخم على موسكو غداة استهداف كييف

صراع المسيّرات يشتعل بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'> شنت الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، في تصعيد للأعمال العدائية رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال "ممكنا".<br>وقال الجيش الأميركي الاثنين إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على إكس الاثنين أن "هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت عند الساعة 16,45 (20,45 بتوقيت غرينتش).</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال قبل ذلك بقليل إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة" الليلة بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد ضربات على نطاق غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في أبريل، في حرب لا تزال تداعياتها تهزّ الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وصرح دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع هيو هيويت "سنضربهم بقوة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بدوي أربعة انفجارات جديدة قرب بندر عباس، المدينة الساحلية الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن القادة الإيرانيين "لا يمكنهم فعل أي شيء مطلقا حيال" الضربات "ليس لديهم أي شيء آخر في صالحهم سوى ألسنتهم السليطة".</p><p class='article-text'>لكن في الوقت نفسه، أكد ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي أن الاتفاق مع إيران "ما زال ممكنا".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إن إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.</p><p class='article-text'>ودانت وزارة الداخلية على إكس "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قال على منصته تروث سوشال، بعد سلسلة ضربات ليلية هدفت بحسب سنتكوم إلى منع إيران من مهاجمة السفن، "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم +حُرّاس مضيق هرمز+".</p><p class='article-text'>كما أعلن إعادة فرض "+الحصار على إيران+، وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج".</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية، ولاحقا، قال الرئيس الأميركي إنه سيوجّه خطابا إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون.<br>ولم يكشف ترامب ما سيتناوله الخطاب، كما تعذّر الحصول من البيت الأبيض على الفور على أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>ويعود آخر خطاب رئيسي وجّهه ترامب إلى الأمة عبر التلفزيون إلى الأول من أبريل حين قدّم أول تبرير علني متكامل للحرب مع إيران بعد أكثر من شهر على بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>كما تسعى طهران إلى فرض بدلات خدمات، يريد ترامب بدوره تقاضي "مقابلا بعادل 20 في المئة من قيمة الشحنات" العابرة للممر البحري، رغم خضوعه للقانون الدولي الذي يُفترض أن يضمن حرية الملاحة من دون عوائق.</p><p class='article-text'>ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الاثنين على طرح ترامب في منشور على إكس قال فيه "لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك".</p><p class='article-text'>وكتب الوزير "إن الرئيس الأميركي محق تماما. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز"، مضيفا بنبرة ساخرة "من الواضح أن نسبة 20 بالمئة مبالغ فيها. سنكون منصفين".</p><p class='article-text'>وأكدت إيران أنها "لن تسمح تحت أي ظرف" لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق الذي سيطرت عليه الجمهورية الإسلامية في بداية الحرب.</p><p class='article-text'>وحمّلت طهران "العدو الأميركي" مسؤولية "عودة انعدام الأمن" إلى المنطقة، فيما اتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بتعريض إمدادات النفط العالمية للخطر.</p><p class='article-text'>وتكتسي المسألة أهمية بالغة بعد أشهر من ارتفاع الأسعار بسبب شلل المضيق الذي كان يمر عبره، قبل الحرب، خُمس إنتاج النفط الخام العالمي.</p><p class='article-text'>وبعد نحو أربعين يوما من القصف في حرب اندلعت بضربات إسرائيلية-أميركية على إيران في 28 شباط/فبراير، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم، نصّت على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.</p><p class='article-text'>والثلاثاء الماضي، تجددت المواجهات على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز نُسبت إلى الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>واستؤنفت المواجهات بوتيرة غير مسبوقة منذ أسابيع، ما دفع ترامب إلى القول مرارا إن وقف إطلاق النار "انتهى"، ما أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي أرسل الأسبوع الماضي إخطارا رسميا إلى الكونغرس يشير فيه إلى استئناف الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران حضره مراسلو وكالة فرانس برس "لا شك في أنّ هذه الوثيقة (مذكرة التفاهم) تمر بأزمة. لكن إيران لم تكن أبدا من انتهك التزاماته".</p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أنّ إيران تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعُمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا، بهدف "تجنب التصعيد" مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الوثيقة تنص على إعادة فتح المضيق، إلا أن طهران لم تسمح سوى بممر ملاحي واحد بمحاذاة سواحلها، وهددت السفن التي لا تلتزم هذا المسار.</p><p class='article-text'>وحذّر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا"، من أن "هذا الممر الاستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه الجمهورية الإسلامية".</p><h2>25 قتيلا</h2><p class='article-text'>أفادت "سنتكوم" عبر إكس بأن الضربات الأميركية الأخيرة استهدفت "أنظمة دفاع جوي إيرانية ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة".</p><p class='article-text'>وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، طاول القصف مناطق واسعة في غرب البلاد وجنوبها، ولا سيما جزيرة قشم وبندر عباس عند مضيق هرمز، فضلا عن محافظة خوزستان المحاذية للعراق، حيث قُتل شخصان.</p><p class='article-text'>وقالت "سنتكوم" الاثنين إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال مسيّرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء بندر عباس الإيراني.</p><p class='article-text'>ودوت أربعة انفجارات مساء الاثنين في مدينة بندر عباس بجنوب ايران، وفق ما افاد الاعلام الرسمي.</p><p class='article-text'>وبلغت حصيلة القتلى منذ الأربعاء 25 شخصا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية.</p>

أزمة تفاهم وسط النيران.. ضربات أمريكية واعتداءات إيرانية وترامب يرى الاتفاق مع طهران ما زال ممكناً

<p class='article-text'>لم تعد موجات الحر التي تجتاح غرب أوروبا مجرد ظواهر عابرة، بل باتت تشكل اختباراً قاسياً للقارة العجوز. ويؤكد العلماء والخبراء أن سلسلة الكوارث الحالية – من حرائق فرنسا وإسبانيا إلى وفيات الغرق في ألمانيا والتحذيرات في بريطانيا – ليست سوى انعكاس مباشر لتغير المناخ الذي يتفاقم بفعل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية وتكرار موجات الحر، أصبح من الواضح أن الصيف الأوروبي يفرض تحديات تستوجب استجابة طويلة الأمد تتجاوز إجراءات الطوارئ المؤقتة، في وقت تعيش فيه الدول حالة استنفار قصوى لمواجهة تداعيات هذا الواقع المناخي الجديد.</p><p class='article-text'><b>تطورات الأزمة في فرنسا: حريق "فونتينبلو" والتحديات الميدان</b>ية</p><p class='article-text'>تعرضت غابة "فونتينبلو" التاريخية، المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، لحريق تمدد على نطاق واسع منذ ليل الأحد الإثنين. وقد استنفرت السلطات الفرنسية أكثر من 500 عنصر إطفاء، مدعومين بطائرات "كندير" و"داش" ومروحيات استطلاع، لمواجهة النيران التي أتت على مئات الهكتارات حتى صباح الإثنين. وقد أدى هذا الحريق إلى شلل جزئي في شريان المواصلات الرئيسي (الطريق السريع A6) واضطرابات في حركة السكك الحديدية، وسط مخاوف من أن يصل إجمالي المساحات المحترقة في البلاد إلى 25 ألف هكتار بنهاية الموسم.</p><p class='article-text'><b>السياسة الأمنية الفرنسية: "لا إفلات من العقاب" </b></p><p class='article-text'>في مواجهة تزايد الحرائق التي تُعزى في معظمها إلى النشاط البشري، أعلنت السلطات الفرنسية عن نهج حازم يقضي بملاحقة المتسببين سواء كان ذلك عن قصد أو إهمال. وأكد وزير الداخلية لوران نونيز أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 32 شخصاً منذ بداية الصيف، مشدداً على عدم السماح بأي إفلات من العقاب. وترافق ذلك مع تدابير احترازية شملت إلغاء عروض الألعاب النارية للعيد الوطني، وتقليص مسار "طواف فرنسا" للدراجات، وتقديم مواعيد إغلاق المعالم السياحية الشهيرة مثل برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسيه.</p><p class='article-text'><b>المأساة الإسبانية استقرار الوضع بعد حصيلة دامية</b></p><p class='article-text'>في الجانب الإسباني، وصلت حصيلة ضحايا حريق غابات "لوس غاياردوس" بمقاطعة ألميريا إلى 13 وفاة، بعد وفاة مسنة بريطانية (93 عاماً) متأثرة بجراحها في المستشفى. ورغم فداحة الموقف، أعلن رئيس إقليم الأندلس خوان مورينو أن الوضع بات مستقراً، حيث سمحت السلطات لنحو 1600 شخص ممن تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم. وقد دمر الحريق قرابة 7000 هكتار من الغابات، بينما يواصل المحققون فرضية أن "خط كهرباء معطوباً" كان وراء اندلاع هذه الكارثة التي أودت بحياة 12 شخصاً في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><b>ألمانيا أرقام قياسية في وفيات الغرق</b></p><p class='article-text'>لم تكن ألمانيا بمنأى عن تبعات الحر الخانق، حيث سجلت البلاد أرقاماً مقلقة في الوفيات الناتجة عن الغرق. وأعلنت الجمعية الألمانية للإنقاذ المائي (DLRG) عن وفاة 99 شخصاً غرقاً خلال يونيو الماضي، في حصيلة هي الأعلى منذ عام 2003. وأشارت الجمعية إلى أن الحرارة التي بلغت 41.7 درجة مئوية دفعت الشباب للسباحة في أماكن خطرة، مؤكدة أن المجازفة والتقليل من حجم المخاطر، خاصة تحت تأثير الكحول، كانا العامل الأبرز وراء ارتفاع هذه الحصيلة المأساوية.</p><p class='article-text'><b>المملكة المتحدة تحذيرات استثنائية من مخاطر الحرائق </b></p><p class='article-text'>على صعيد المخاطر المستقبلية، حذرت هيئة "نيتشرال إنجلاند" البريطانية من أن أجزاء واسعة من جنوب إنجلترا وإقليم ميدلاندز تواجه مخاطر "استثنائية" لاندلاع حرائق الغابات. وقد أشار خبراء الإطفاء، بمن فيهم ديف سوالو، إلى أن الجفاف المستمر يجعل من أصغر الأخطاء البشرية – كترك عبوة زجاجية تحت الشمس أو التخلص غير الآمن من أعقاب السجائر – كارثة محققة. ومع بدء العطلة الصيفية، وجهت السلطات نداءات عاجلة للجمهور بضرورة اتخاذ خطوات وقائية بسيطة للحفاظ على الغابات والمسطحات المائية من التلوث والاشتعال.<b>المأساة الإسبانية: استقرار الوضع بعد <br></b></p>

أوروبا وبريطانيا في قبضة المناخ المتطرف.. الهكتارات تحترق والقارة أمام تحديات غير مسبوقة

<p class='article-text'>وضعت موجة الحر الشديدة دول أوروبا في حال تأهب غير مسبوقة، وقال العلماء إن هذه الموجة هي الأسوأ في القارة، إذ يتغير المناخ بوتيرة أسرع من أي مكان آخر. وسجلت ألمانيا، أمس، مستوى حرارة قياسياً جديداً، حيث بلغت 41.3 درجة مئوية، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية.</p><p class='article-text'>كما تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية في العديد من المدن الأوروبية، وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسبب الحر الشديد في وفاة نحو 300 شخص، فضلاً عن شلل جزئي في قطاعات النقل والتعليم والزراعة، وتأجيل فعاليات رسمية في عدة دول.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات أوروبية، فإن موجة الحر الحالية ستطال نحو 7 من كل 10 أوروبيين، إذ يُتوقع أن تتجاوز الحرارة 30 درجة مئوية لأكثر من 420 مليون شخص في القارة. وتتقاطع هذه البيانات مع أرقام منظمة «كليماداشبورد» النمساوية غير الحكومية.</p><p class='article-text'>وفي سويسرا، أعلنت شركة الطاقة «إكس بو»، عن إغلاق مؤقت لمحطة بيزناو للطاقة، أقدم محطة نووية عاملة في العالم، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه نهر الآر المستخدم في تبريد المفاعلات. وأوضحت الشركة أن درجات حرارة المياه في النهر بلغت 25 درجة مئوية، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.</p>

سويسرا تغلق أقدم محطة نووية في العالم بسبب موجة الحر القياسية

أوروبا تتأهب لمواجهة «41» درجة مئوية

<h2>ملف التفتيش النووي يكشف التضارب الحاد وعمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً متسارعاً، في محاولة لتفكيك العقد المستعصية للملف الإيراني وصياغة قواعد اشتباك وتفاوض تتقاطع فيها لغة الشروط الصارمة الصادرة من البيت الأبيض مع ترتيبات عملية لإنقاذ حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتوازي مع تجاذبات حادة ومناورات متبادلة حول ملف التفتيش النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وإيران تستأنفان الأسبوع المقبل المحادثات الفنية اللاحقة لمذكرة التفاهم الموقعة بهدف إنهاء الحرب، وفقاً لما أعلنته باكستان التي تقود جهود الوساطة. </div></p><p class='article-text'>ولم يحدد المتحدث باسم الخارجية الباكستاني طاهر أندرابي مكان عقد الجولة المقبلة ولا تاريخ انعقادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّت مذكرة التفاهم الموقّعة قبل أكثر من أسبوع، على مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً قابلة للتمديد.</div></p><h2>خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرياً على عادته وطريقته، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة مواقف حاسمة حيال مضيق هرمز والأموال المجمدة، حيث أعلن أن طهران أبلغت واشنطن رسمياً بالتزامها بعدم فرض أي رسوم عبور على السفن التجارية، في إجهاض مبكر لمحاولة إيرانية سعت — عبر مواقف متكررة — إلى استكشاف مدى إمكانية تحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للجباية المالية.</div></p><p class='article-text'>ترامب سارع إلى إعادة التأكيد على الموقف القانوني للمضيق كممر مائي دولي مفتوح، مدعوماً بتحذير شديد اللهجة عبر منصته الرقمية، توعد فيه بإنهاء المفاوضات الدبلوماسية فوراً إذا تبين وجود أي مراوغة إيرانية بهذا الشأن، فهل هي استراتيجية «حافة الهاوية» التي يفضلها ترامب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم هذه الأجواء السياسية إلى خطوات عملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حركة التجارة البحرية، وفي هذا الاتجاه يحمل إعلان سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، عن إنشاء ممر بحري مؤقت بالتزامن مع بدء عملية إجلاء ضخمة لأكثر من 11 ألف بحار عالقين، دلالات أمنية ـ أكثر عمقاً من عمق المياه في الجانب العماني للمضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة تشير إلى أن الأطراف المتنازعة، رغم حدة التصريحات، تدرك تماماً الكلفة الكارثية لاستمرار شلل الملاحة في الخليج العربي، ما يجعل تأمين سلامة الطواقم والناقلات نقطة التقاء مصلحية تسمح بمرور السفن بسلام بانتظار ما ستسفر عنه التسوية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تشدد ترامب كذلك في طريقة تعامله مع ملف الأموال الإيرانية المجمدة، فهو حين ينفى تقديم أية سيولة نقدية مباشرة لإيران، ويشدد على أن أي أموال مفرج عنها ستظل تحت سيطرة أمريكية كاملة لتوجيهها نحو شراء منتجات زراعية وغذائية من المزارعين الأمريكيين، فإنه يوجه رسالة مزدوجة؛ من جهة يلتف على انتقادات خصومه الداخليين الذين يتهمونه باللين تجاه طهران، ومن جهة أخرى يحوّل التنازل الاقتصادي لإيران إلى حزمة دعم مباشر للداخل الأمريكي، وتحديداً للمزارعين الذين يشكلون كتلة انتخابية حيوية له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب ملف التفتيش النووي عن المشهد منذ توقف القتال، ويكشف التضارب الحاد بين تصريحات واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية والردود الإيرانية عن عمق الفجوة في تفسير «المرحلة الانتقالية» للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدير العام للوكالة رافائيل غروسي حاول إضفاء طابع «الحتمية الاستباقية» على زيارة مفتشيه المرتقبة لمواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية للتحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب قبل أن تتغير الظروف السياسية، معتبراً عملية التفتيش جزءاً لا يتجزأ من تفاهمات الاتفاق المؤقت، ومحاولاً النأي بالوكالة عن أي تسييس، ولا سيما فيما يتعلق بالحديث عن إشراك مفتشين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء الرد الإيراني مضاداً لهذا الاندفاع؛ فطهران بربطها أي عمليات تفتيش أو جداول زمنية بالوصول إلى «الاتفاق النهائي» والشامل، تحاول التمسك بأقوى أوراقها التفاوضية ورفض تقديم ما تعتبرها «مكاسب مجانية» في الرقابة والتفتيش خلال المرحلة الانتقالية، وتصر على مقايضة خطوة بحجم فتح منشآتها الحساسة — خاصة تلك التي تضررت في جولات الحرب السابقة — بإلغاء فعلي وشامل للعقوبات، وليس مجرد تفاهمات مؤقتة.</div></p><h2>التشويش الداخلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف لعبة شد الحبل الذي يمسك به ترامب على طهران، فثمة تجاذب دائر في الداخل الأمريكي، ويعكس الهجوم الحاد من ترامب على مجلس الشيوخ، إثر تصويته بأغلبية ضئيلة للحد من صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، حجم الضيق الإداري الذي يشعر به ترامب من «التشويش» الداخلي على سياساته، إذ يرى في هذا التحرك البرلماني إضعافاً لموقفه التفاوضي في وقت يخوض نائبه، جي دي فانس، مفاوضات بالغة الحساسية والسرية عبر القنوات الدبلوماسية في سويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا المشهد المعقد أن الملف الإيراني يعيش مرحلة صياغة التفاصيل الصعبة، حيث تحاول واشنطن فرض شروطها بالردع والضغط الاقتصادي، بينما تمارس طهران سياسة النفس الطويل والمقايضة التدريجية، مستغلة حاجة المجتمع الدولي لتأمين شريان حيوي اسمه «هرمز».</div></p>

محادثات فنية الأسبوع المقبل وترامب يهدد بوقف التفاوض

رسوم هرمز.. هل ترسم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنفرت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ البريطانية طاقاتها إثر وقوع حادث تصادم قطارين في مدينة بيدفورد بشرق إنجلترا، مما أسفر عن شلل تام في حركة السكك الحديدية وتدفق مكثف لسيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع الواقع إلى الجنوب مباشرة من المدينة، وسط مخاوف وترقب بشأن حجم الإصابات والأضرار الناجمة عن هذا الاصطدام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما سارعت شرطة النقل البريطانية إلى تطويق المنطقة وتقييم الموقف الميداني بالتعاون مع خدمة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة بيدفوردشير التي حثت المواطنين على الابتعاد تماماً عن محيط الخطوط الحديدية، واكب الإعلام البريطاني الحدث بتغطية واسعة النطاق عكست حالة الصدمة والاهتمام البالغ بتفاصيل الحادثة وأبعادها على سلامة شبكة النقل في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تابعت الصحف البريطانية الكبرى تطورات المشهد بدقة؛ حيث أفردت صحيفة ذا غارديان (The Guardian) تقريراً موسعاً ركزت فيه على التداعيات اللوجستية وتأثير الحادث على حركة المسافرين، مبرزةً إعلان شركة "تيمزلينك" عن الإغلاق الكامل لجميع الخطوط الحيوية الرابطة بين لوتون وبيدفورد، وأشارت الصحيفة إلى أن الحادث يفتح مجدداً ملف الاستثمارات المطلوبة لتحديث أنظمة الإشارات الرقمية لضمان عدم تكرار مثل هذه المواجهات المباشرة بين القطارات على الخطوط المزدحمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ركزت صحيفة ديلي ميل (Daily Mail) على الجانب الإنساني وعمليات الإجلاء، واصفةً أجواء الذعر التي سادت بين الركاب لحظة الاصطدام، ونقلت الصحيفة إشادات بجهود فرق الطوارئ التي هرعت للموقع في وقت قياسي للتعامل مع الموقف المعقد، مع التركيز على شهادات شهود العيان الذين سمعوا دوياً قوياً في المنطقة الجنوبية من بيدفورد قبل وصول مركبات الإسعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو متصل، تناولت صحيفة The Independent (ذا إندبندنت) الحادثة من منظور فني وهيكلي، حيث أوضحت أن التحقيقات الأولية تتركز حول كشف الأسباب التقنية أو البشرية التي أدت إلى تواجد قطارين على نفس المسار في آن واحد، ونقلت الصحيفة مطالبات من نقابات عمال السكك الحديدية بضرورة إجراء تحقيق شفاف وفوري للكشف عن أي خلل في منظومة الأمان التشغيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الإطار، واكبت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) الحدث عبر تحديثات مستمرة، لافتةً إلى أن السلطات فرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول موقع الحادث لتسهيل عمل رافعات الإنقاذ وإخلاء العربات المتضررة، ونوهت الشبكة بأن هذا الخط يعد واحداً من الشرايين الرئيسية التي تربط وسط إنجلترا بالعاصمة لندن، مما يعطي الحادثة بعداً وطنياً يتجاوز النطاق المحلي لمدينة بيدفورد ويدفع باتجاه مراجعة شاملة لإجراءات السلامة المتبعة.</div></p>

كيف استقبلت بريطانيا صدمة «قطارات بيدفورد»؟

<p class='article-text'><br>قبل أيام من انطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، تفرض المخاوف الصحية نفسها بقوة على المشهد الرياضي العالمي، بعدما ارتفعت التحذيرات من انتشار عدد من الفيروسات والأوبئة، وأبرزها هانتا وإيبولا والحصبة، في بعض الدول المشاركة أو المستضيفة لنهائيات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.</p><p class='article-text'><br>ومع اتساع نطاق التحذيرات، برزت تساؤلات عدة حول قدرة الجهات المنظمة على التعامل مع التحديات الصحية المحتملة، خصوصاً في ظل الحديث عن إجراءات رقابية مشددة وفرض عزل احترازي على بعض القادمين من مناطق تشهد تفشياً للأمراض، وفي مقدمتهم أفراد منتخب الكونغو الديمقراطية، ومخاوف إنجليزية من انتشار الحصبة في بعض المدن الأمريكية، بالإضافة لأزمة السفينة السياحية الهولندية الأخيرة بسبب فيروس هانتا، وتزداد حساسية الموقف مع مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إلى جانب مئات الآلاف من الجماهير المتوقع تنقلها بين ثلاث دول وعشرات المدن المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المشهد يبدو مقلقاً، فإن الرياضة العالمية اعتادت مواجهة مثل هذه الاختبارات عبر تاريخها الطويل، حيث سبقت الأوبئة العديد من البطولات الكبرى، وأجبرت المسؤولين في أوقات مختلفة على إلغاء أحداث رياضية أو تأجيلها أو نقلها إلى دول أخرى حفاظاً على سلامة المشاركين.</p><p class='article-text'><br>وتعود واحدة من أقدم هذه الوقائع إلى عام 1919 عندما أُلغيت نهائيات كأس ستانلي لهوكي الجليد بين مونتريال كانيديينز وسياتل ميتروبوليتانز بسبب تفشي الإنفلونزا الإسبانية بين اللاعبين، وتفاقمت الأزمة آنذاك مع دخول عدد من اللاعبين المستشفيات ووفاة أحدهم لاحقاً متأثراً بمضاعفات المرض، لتتصدر الصحف الكندية عناوين تتحدث عن إلغاء البطولة بسبب انتشار الوباء.</p><p class='article-text'><br>وقبل انطلاق كأس العالم 1958 في السويد، فرض شلل الأطفال نفسه كأحد أبرز مصادر القلق في أوروبا بعد موجة تفشٍ واسعة شهدتها مدينة كوفنتري البريطانية عام 1957 نتيجة نقص اللقاحات، ولكن السلطات السويدية نجحت في احتواء الأزمة عبر تطوير لقاح محلي واستيراد كميات إضافية، ما أسهم في خفض أعداد الإصابات بشكل كبير، وأتاح إقامة المونديال دون تسجيل أي انتشار للمرض بين الوفود المشاركة.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2003، وجد الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه مضطراً لاتخاذ قرار استثنائي بسحب تنظيم كأس العالم للسيدات من الصين بعد الانتشار الواسع لفيروس المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» في جنوب البلاد وهونغ كونغ، وجاء القرار استناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الطبية التابعة لـ«فيفا»، لتتولى الولايات المتحدة استضافة البطولة بصورة عاجلة، مستفيدة من خبرتها التنظيمية السابقة، بينما حصلت الصين على حق تنظيم نسخة 2007 تعويضاً لها.</p><p class='article-text'><br>كما شهدت القارة الآسيوية خلال عام 2004 تحدياً صحياً كبيراً مع انتشار «أنفلونزا الطيور» بالتزامن مع استضافة الصين لبطولة كأس آسيا، وتعاملت السلطات الصينية والاتحاد الآسيوي بحزم مع الموقف عبر فحوص دقيقة للوفود والجماهير في المطارات والملاعب، وفرض رقابة صحية صارمة شملت حتى قوائم الطعام المقدمة للمنتخبات، حيث مُنع تقديم الدجاج والبيض في الفنادق واستُبدلت ببدائل أخرى تحت إشراف طبي مباشر.</p><p class='article-text'><br>وامتدت تداعيات المرض إلى دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها قطر عام 2006، إذ خضع القادمون من الدول الأكثر تضرراً مثل فيتنام وإندونيسيا والصين، لإجراءات فحص مكثفة وبرامج حجر صحي احترازية قبل السماح لهم بدخول القرية الأولمبية.</p><p class='article-text'><br>وفي عام 2009، دفعت الأزمة الصحية في المكسيك السلطات الرياضية إلى إقامة مباريات الدوري المحلي خلف أبواب مغلقة ومن دون جماهير، فيما قرر اتحاد الكونكاكاف تأجيل عدد من البطولات الإقليمية المؤهلة لكؤوس العالم للفئات السنية حرصاً على سلامة اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>أما في عام 2014، فدخلت بطولة كأس الأمم الأفريقية دائرة الجدل بعدما طلب المغرب تأجيل النسخة المقررة مطلع عام 2015 بسبب المخاوف من انتشار فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، استناداً إلى توصيات صحية محلية ودولية، غير أن الاتحاد الأفريقي رفض المقترح، لينقل البطولة إلى غينيا الاستوائية بدلاً من المغرب.</p><p class='article-text'><br>وفي كوريا الجنوبية عام 2015، فرض فيروس «ميرس» نفسه على دورة الألعاب الجامعية العالمية، حيث انسحبت بعض الدول أو أخرت وصول بعثاتها، كما ألغيت مناطق المشجعين والفعاليات الثقافية المصاحبة، في وقت اعتمد فيه المنظمون إجراءات غير مسبوقة شملت كاميرات الفحص الحراري وبرامج التعقيم اليومية والفحوص الطبية المشددة.</p><p class='article-text'><br>وجاء عام 2016 ليشهد حالة من القلق العالمي قبيل دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بسبب انتشار فيروس «زيكا» المرتبط بتشوهات الأجنة والمنقول عبر البعوض، الأمر الذي دفع عدداً من الرياضيين البارزين في ألعاب الغولف والتنس وكرة السلة إلى الانسحاب من المنافسات.</p><p class='article-text'><br>ولكن الحدث الأكثر تأثيراً في التاريخ الرياضي الحديث يبقى جائحة «كوفيد-19» عام 2020، والتي أوقفت النشاط الرياضي العالمي بصورة شبه كاملة، وتأجلت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لمدة عام كامل وأقيمت لاحقاً من دون جماهير، كما تأجلت بطولة أمم أوروبا، وألغيت بطولة ويمبلدون للتنس، فيما أقيمت العديد من المباريات والنهائيات القارية خلف أبواب مغلقة.</p><p class='article-text'><br>وفي ظل هذه السوابق التاريخية، تبدو الاستعدادات الصحية لمونديال 2026 جزءاً لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية والتنظيمية، إذ تسعى الدول المستضيفة إلى ضمان إقامة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة وسط بيئة آمنة، تمنع تكرار سيناريوهات شهدها العالم الرياضي مراراً خلال أكثر من قرن من الزمن.</p>

مونديال 2026 في مرمى حرب الفيروسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة ذا غارديان البريطانية عن تحول درامي يفجر مفاجأة مدوية في أوساط الأمن السيبراني ومطوري التكنولوجيا، برصدها أول حالة موثقة لأنظمة ذكاء اصطناعي تمتلك القدرة على «استنساخ وتكرار نفسها ذاتياً» والانتقال من حاسوب إلى آخر عبر الشبكات دون أي تدخل أو توجيه من الإنسان. هذا التطور المذهل جاء ليحطم اعتقاداً لطالما ساد في الأوساط التقنية والعلمية بأن هذه الأنظمة، مهما بلغت درجة تعقيدها، ستظل حبيسة الخوادم التي نُصبت عليها ومقيدة بأوامر مطورها البشري؛ لتنقل الدراسة الحديثة ما كان يُصنف بالأمس القريب كسيناريو مرعب من سيناريوهات الخيال العلمي الهوليودي، إلى حقيقة واقعية صادمة داخل المختبرات الرقمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التطور لا يمثل مجرد قفزة في الكفاءة البرمجية، بل هو تحول بنيوي جذري يعيد تعريف مفهوم «الاستقلالية الرقمية». فالنماذج الذكية لم تعد تكتفي بتحليل البيانات أو صياغة النصوص، بل باتت قادرة على إدراك بيئتها الرقمية المحيطة، وتحديد الثغرات، واتخاذ قرار مستقل بنسخ شفرتها البرمجية الكاملة وزرعها في منصات حوسبية جديدة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من البرمجيات المستقلة تماماً عن السيادة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفكيك هذه الظاهرة علمياً، يجب فهم الكيفية التي تمكنت بها هذه النماذج المتطورة من محاكاة السلوك البيولوجي للفيروسات في البيئات الرقمية. وفقاً للتقارير الفنية المصاحبة للدراسة، فإن الأمر لا يتعلق بـ«فيروس كمبيوتر» تقليدي تمت كتابته بغرض التخريب، بل يتعلق بنماذج لغوية ضخمة (LLMs) وأنظمة وكلاء ذكاء اصطناعي مُنحت قدرات متقدمة في كتابة الشفرات البرمجية والتصحيح الذاتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما وُضعت هذه الأنظمة في بيئات شبكية تجريبية مغلقة، رصد الباحثون سلوكاً غير متوقع؛ حيث قام النظام بتقييم قدراته الحوسبية الحالية، وعند شعوره بـ«القيود» أو رغبته في توسيع نطاق معالجته، قام تلقائياً بإنشاء نسخة مطابقة من شفرته المصدرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل استغل النظام مهاراته في فحص الشبكات للعثور على حواسب وخوادم أخرى متصلة، ثم قام بإنشاء منافذ اتصال آمنة ورفع شفرته الجديدة إليها، وتشغيلها لتنسخ نفسها هي الأخرى في دورة تكاثر متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السلوك يثبت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة استاتيكية تنتظر ضغطة زر، بل تحول إلى «فاعل ديناميكي» يمتلك غريزة رقمية تشبه غريزة البقاء والتوسع، وهو ما يضع أنظمة الحماية التقليدية في موقف عجز كامل، كون هذه الأنظمة لم تُصمم لمواجهة برمجيات «تفكر» وتطور أساليب اختراقها وتكاثرها في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز مخاوف هذا الاكتشاف الأكاديمي البحت لتطال البنية التحتية للأمن القومي والمعلوماتي العالمي. إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تكرار نفسه ذاتياً تحمل في طياتها سيناريوهات كارثية إذا ما أُسيء استخدامها أو إذا أفلتت هذه الأكواد من البيئات المختبرية الآمنة، ويمكن تلخيص هذه المخاوف في نقاط محورية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيروسات الذكية المستعصية على العلاج: برمجيات الفدية والهجمات السيبرانية الحالية تُصنع من قِبل قراصنة بشر، ويمكن لشركات الأمن تصنيفها ووضع مضادات لها. أما إذا تولى الذكاء الاصطناعي استنساخ نفسه وتعديل كوده في كل عملية انتقال، فسنكون أمام «كائنات رقمية متحورة» تغير تفاصيلها باستمرار، مما يجعل رصدها أو القضاء عليها بواسطة برامج مكافحة الفيروسات التقليدية أمراً مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استنزاف الموارد الحوسبية العالمية: في حال انتسخت هذه الأنظمة بشكل عشوائي وغير منضبط عبر الإنترنت، فإنها ستلتهم سعات النطاق الترددي وموارد المعالجة للخوادم العالمية، مما قد يؤدي إلى شلل تام في خدمات الإنترنت الحيوية، والمؤسسات المصرفية، وشبكات الطاقة التي تعتمد على الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوكلاء المتمردون الخطر الأكبر يكمن في تطوير الذكاء الاصطناعي لأهداف خاصة به غير متوافقة مع أهداف صانعيه. فإذا كان الهدف الأسمى للنظام هو الاستمرار في العمل والتكاثر، فقد يرى في محاولات البشر لإطفاء الخوادم أو تعديل برمجته «تهديداً لوجوده»، ويبدأ في اتخاذ إجراءات دفاعية سيبرانية لحماية نسخه المنتشرة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا التطور العلمي المذهل والمخيف في آن واحد المشرعين الدوليين وشركات التكنولوجيا الكبرى أمام استحقاق أخلاقي وقانوني غير مسبوق، ويفرض سؤالاً جوهرياً: هل لا نزال نملك الوقت لوضع «مفتاح الإغلاق الإجباري» قبل فوات الأوان؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء السلامة الرقمية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب الانتقال فوراً من مرحلة «الدفاع السلبي» إلى مرحلة «الرقابة الصارمة من المنبع». وهذا يعني فرض بروتوكولات دولية ملزمة تمنع منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات كتابة الأكواد التنفيذية والوصول إلى بروتوكولات الإنترنت في وقت واحد دون إشراف بشري مباشر كما يتطلب الأمر تطوير منظومات دفاع سبراني مدعومة بذوبان برمجيات الذكاء الاصطناعي المضاد، تكون مهمتها الوحيدة تتبع الأكواد الذاتية واستئصالها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تفوق الآلة وقدرتها على التكاثر الذاتي يثبت أننا لسنا بصدد تطوير طفرة تكنولوجية عادية، بل نحن نمهد الطريق لظهور نمط جديد من «الحياة الرقمية المستقلة». وإذا لم تتحرك القوى التكنولوجية الكبرى لفرض قيود صارمة على بيئات التطوير، فإن المطورين قد يستيقظون قريباً ليجدوا أنهم فقدوا السيطرة تماماً على شبكة الإنترنت لصالح خوارزميات تستنسخ نفسها، وتتحور، وتحكم عالم الحواسب بآلياتها الخاصة دون الاكتراث بأوامر البشر.</div></p>

شبح «سكاي نت» يلوح في الأفق.. الذكاء الاصطناعي يتمرّد على البشر

<p class='article-text'>تواجه صناعة السيارات العالمية تحولاً مثيراً للقلق يحذر منه خبراء الأمان الرقمي؛ حيث تحولت المركبات الحديثة إلى منصات ذكية متصلة بالشبكة تلتهم البيانات الشخصية للمستهلكين وتضخها في سوق بيانات ضخمة وعابرة للقارات يتوقع أن تبلغ قيمتها 750 مليار دولار.</p><p class='article-text'>فبينما يتركز اهتمام المشترين عادة على شاشات العرض والذكاء الاصطناعي، بات هذا "النزيف الرقمي" غير المرئي يهدد بانتهاك الخصوصية، بعد أن صنف خبراء التقنية السيارات الحديثة كواحدة من أسوأ الأجهزة الذكية حمايةً لأسرار مستخدميها، مما يضع السائقين أمام معضلة أمنية حقيقية تتجاوز بكثير مجرد تتبع الموقع الجغرافي، وتجعل من بيانات السائق اليومية، والتي تصل إلى 25 جيجابايت وفقاً لتقديرات مؤسسة مكينزي وشركائه لعام 2021 ، السلعة الأكثر طلباً.</p><p class='article-text'><b>جاسوس المرآب</b></p><p class='article-text'>تتجاوز السيارات الحديثة فكرة نقل الركاب إلى لعب دور جامع البيانات المحترف؛ فبمجرد ربط الهاتف الذكي بنظام السيارة لإجراء مكالمة أو تشغيل الصوتيات، يبدأ النظام تلقائياً في سحب سجل المكالمات والرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالهواتف الذكية التي تسير على عجلات باتت تسجل تعابير الوجه ونبرة الصوت عبر الكاميرات الداخلية والمستشعرات المخصصة لمراقبة المؤشرات الحيوية، ويتم تخزين هذه البيانات الحساسة وإرسالها إلى خوادم الشركات المصنعة، وهو ما وثقته مؤسسة الحدود الإلكترونية في دراستها الموسعة حول خصوصية المركبات المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي سياق  الأرباح الخيالية التي يتوقع أن تجنيها الشركات من هذه التجارة الصامتة؛ إذ تؤكد تقديرات مؤسسة "مكينزي وشركائه العالمية للاستشارات الاستراتيجية" في دراستها المنشورة عام 2021 أن القيمة الاقتصادية لبيانات السيارات وتحليل عادات السائقين ستصل فعلياً إلى حاجز 750 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر شغفاً بشراء هذه البيانات هي شركات التأمين والمؤسسات الإعلانية؛ حيث تشتري شركات التأمين تقارير دقيقة عن أسلوب قيادتك لرفع قيمة الأقساط عليك بشكل مفاجئ، بينما تستغل الشركات الإعلانية موقعك الجغرافي لضخ إعلانات موجهة على شاشة سيارتك أثناء القيادة.</p><p class='article-text'><b>الثغرة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>فجّرت مؤسسة" موزيلا الدولية" صدمة كبرى في تقريرها الشهير المقارن الخصوصية غير مشمولة والصادر في سبتمبر من عام 2023، والموجّه لرصد سياسات الخصوصية لأبرز العلامات التجارية الكبرى للسيارات، لتعلن رسمياً أن السيارات  الرقمية هي "أسوأ فئة منتجات اختبرتها المؤسسة على الإطلاق من حيث الخصوصية".</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الموثق أن 84% من الشركات المصنعة تعترف صراحة بمشاركة البيانات الشخصية للسائقين مع شركات تجارية، بينما يفشل 92% منها في منح السائق السيطرة أو القدرة على حذفها.</p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك، أظهرت أرقام تقرير مؤسسة "موزيلا" لعام 2023 أن 56% من الشركات تشارك البيانات الحيوية الحساسة كبصمات الوجه والصوت، بل إن 56% منها أيضاً تؤكد في وثائقها الرسمية استعدادها لتسليم بيانات السائقين إلى الجهات الحكومية والأمنية بمجرد الطلب دون الحاجة لأمر قضائي صارم.</p><p class='article-text'>وفي حال تعرض خوادم أي شركة سيارات لاختراق رقمي ، وهو ما تحذر منه وكالة الاتحاد الأوروبي للأمان الرقمي باستمرار في تقاريرها الدورية لتقييم المخاطر — تصبح الحياة الشخصية لملايين السائقين مكشوفة تماماً على الشبكة المظلمة.</p><p class='article-text'>لم تعد اختراقات وتجارة بيانات السيارات مجرد تهدري نظري، بل تحولت إلى استنزاف مالي حقيقي وملاحقات قضائية غير مسبوقة لبحث الأرباح والخسائر.</p><p class='article-text'>ففي أبريل من عام 2026، أصدرت المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة حكماً يقضي باستمرار دعوى جماعية كبرى ضد شركة"جنرال موتورز" وشركات تحليل البيانات المتعاقدة معها، حيث تواجه الشركات مطالبات مالية ضخمة وتعويضات عن الأضرار واسترداد الأرباح غير المشروعة، إثر اتهام الشركة ببيع بيانات سلوك القيادة ومواقع ملايين السائقين دون علمهم لشركات التأمين، مما تسبب في رفع أقساط التأمين على المستهلكين بشكل حاد.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تسببت الهجمات الرقمية في خسائر تشغيلية فادحة؛ فحسب تقرير سوق الأمان الرقمي الصادر عن مؤسسة "أبحاث كوهيرنت " الموثوقة في مارس من عام 2026، تعرضت مجموعة" جاغوار" و " لاند روفر" لهجوم رقمي كبير أواخر عام 2025، أدى إلى اضطرابات حادة وتوقف قسري لخطوط الإنتاج، وتكبد خسائر مالية ضخمة نتيجة شلل الأنظمة البرمجية.</p><p class='article-text'><b>سيناريو الفدية </b><br></p><p class='article-text'>انتشرت في الأوساط التقنية تحذيرات جادة من جيل جديد من الجرائم الإلكترونية يُعرف بـ "برمجيات الفدية للمركبات"؛ حيث يشن القراصنة هجمات لتعطيل أنظمة السيارة بالكامل عن بُعد، ومنع صاحبها من تشغيل المحرك إلا بعد دفع مبالغ مالية عبر العملات الرقمية المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مؤسسة" أبستريم لأمن السيارات العالمي" الصادر في مطلع عام 2026، فإن برمجيات الفدية أصبحت تشكل وحدها 44% من إجمالي الهجمات الرقمية التي تستهدف المركبات حول العالم، وهي نسبة تضاعفت بأكثر من مرتين مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة السعي وراء المكاسب المالية.</p><p class='article-text'>هذا التهديد المتصاعد حوّل أمن السيارات إلى سوق استثماري بمليارات الدولارات لتفادي الخسائر؛ إذ تشير بيانات مؤسسة "بريسيدنس للأبحاث" الصادرة في عام 2026 إلى أن حجم سوق الأمان الرقمي للسيارات تجاوز حاجز 5.24 مليار دولار، وسط توقعات بأن يقفز ليتجاوز 21 مليار دولار خلال العقد المقبل نتيجة التهافت على حماية المركبات.</p><p class='article-text'>ولم تعد هذه السيناريوهات مجرد خيال علمي، إذ نشرت مختبرات "كاسبرسكي" للأمن الرقمي ورقة بحثية وثقت فيها إمكانية استغلال ثغرات الأنظمة الترفيهية لسيارات كبرى والتحكم في عجلة القيادة والمكابح عن بُعد، مما يحول المركبة من وسيلة راحة إلى سلاح موجه ضد صاحبها.</p><p class='article-text'>يمثل هذا التحول ضريبة جانبية للتطور التكنولوجي، ما يعني أن شراء سيارة جديدة قد يتطلب تضحية كاملة بالخصوصية.</p><p class='article-text'>ورغم صرامة قانون حماية البيانات العام الأوروبي، إلا أن الهيئات التنظيمية الدولية بدأت بتشديد المقصلة القانونية؛ ومع دخول القوانين الصارمة لحماية الخصوصية حيز التنفيذ في يناير من عام 2026، باتت الهيئات التنظيمية تفرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار عن كل خرق منفرد للبيانات ضد الشركات والوكلاء الذين يثبت تحقيقهم أرباحاً عبر بيع بيانات المستهلكين دون تصريح واضح، فضلاً عن إلزام المصانع بالامتثال للمعيار الدولي القياسي منظمة الآيزو وجمعية مهندسي السيارات رقم 21434 الخاص بالهندسة الرقمية الآمنة للمركبات لمنع الهجمات قبل وقوعها تحت طائلة عقوبات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يبحث فيه المستهلك الذكي عن حلول لحماية نفسه، مثل إلغاء تفعيل خدمات الموقع ورفض مزامنة الهاتف بالكامل، يظل قطاع السيارات يسير بسرعة جنونية نحو رقمنة كل تفاصيل حياتنا، لتصبح المعادلة الواضحة: إذا لم تدفع ثمن حماية بياناتك، فسيارتك هي التي ستدفع الثمن من أسرارك وخزائن الشركات هي التي ستمتلئ بالأرباح.</p>

سيارتك تعرف أكثر مما تتخيل.. وسوق بصمتك يساوي 750 مليار دولار

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'>على متن السفينة "آر إف إيه لايم باي" الراسية قبالة سواحل جبل طارق، ينتظر مئات البحارة البريطانيين نشرهم في مهمة لا تزال محل شك لتطهير الألغام من مضيق هرمز .</p><p class='article-text'>وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء لعدم قيامهم بالمزيد لدعم المجهود الحربي للولايات المتحدة في إيران، والتي تسبب إغلاقها للمضيق في شلل الشحن الدولي وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، وفي مارس الماضي، طلب ترامب من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) "الذهاب لتأمين نفطهم بأنفسهم" وتأمين المضيق بمفردهم.</p><p class='article-text'>وفي الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الإيبيرية، في إقليم جبل طارق البريطاني الخاضع للسيادة البريطانية في الخارج، تستعد البحرية الملكية البريطانية للقيام بذلك - ولكن فقط بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، وقال ترامب يوم السبت إن اتفاقا مع إيران قد تم "التفاوض عليه إلى حد كبير" بعد مكالمات مع إسرائيل وحلفاء آخرين في المنطقة، لكنه لا يزال بحاجة إلى وضع صيغته النهائية.</p><p class='article-text'>واصطحب وزير القوات المسلحة البريطاني آل كارنز مجموعة صغيرة من الصحفيين لزيارة السفينة "آر إف إيه لايم باي" وهي تستعد لعملية دولية محتملة، تقودها المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق، وبينما كان كارنز يتحدث، كانت سفينة الإنزال البرمائية، الراسية عند بوابة البحر الأبيض المتوسط، يتم تحميلها بالذخيرة والطائرات البحرية المسيرة صائدة الألغام والمجهزة بنظام السونار.</p><p class='article-text'>ومع طاقم يضم عدة مئات من البحارة، ستغادر السفينة "آر إف إيه لايم باي" جبل طارق قريبا لتلتقي بالمدمرة البريطانية "إتش إم إس دراجون" وسفن الحلفاء للحصول على الدعم الجوي قبل الإبحار عبر قناة السويس إلى الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وتساءل كارنز، رداً على سؤال من وكالة أنباء أسوشيتد برس حول ما يريده ترامب من حليفه البريطاني: "أي بلد آخر يمكنه جمع 40 دولة معا والتوصل إلى حل للتعامل مع مشكلة معقدة لم نتمكن من التنبؤ بها لأننا لم نكن متورطين فيها؟".</p><p class='article-text'>وبعد أن بدأت الحرب في 28 فبراير الماضي، ردت طهران بإغلاق المضيق فعليا، وهو ممر مائي رئيسي للنفط والغاز الطبيعي والأسمدة في المنطقة، مما تسبب في ألم اقتصادي عالمي، وقد أثارت المملكة المتحدة على وجه الخصوص غضب ترامب، الذي وصف البحرية البريطانية بأنها "ألعاب" ورئيس الوزراء كير ستارمر بأنه "ليس وينستون تشرشل".</p><p class='article-text'>وقال كارنز إن 6 آلاف سفينة على الأقل منعت من المرور عبر المضيق منذ بدء الصراع.</p>

نتائج البحث عن: شلل