<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن إنجاز إجراءات 88 ألفاً من القادمين عبر مطارات دبي أمس، متوقعاً ارتفاع العدد إلى نحو 90 ألفاً يومياً خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع ذروة حركة العودة من الإجازات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن مطارات دبي تشهد حركة نشطة مع عودة المقيمين إلى الدولة بعد قضاء إجازاتهم في بلدانهم، إلى جانب عودة المواطنين الذين قضوا إجازاتهم مع عائلاتهم في مختلف دول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مطارات دبي تمثل أحد أهم منافذ دخول الدولة لاستقبال زوار الإمارات والعائدين إليها، الأمر الذي يحمّل فرق العمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على السمعة التي تتمتع بها دولة الإمارات ومدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استقبال المسافرين لا يبدأ عند كاونتر الجوازات، وإنما قبل وصولهم إليه، من خلال وجود الموظفين في الصفوف الأمامية لاستقبال القادمين منذ نزولهم من السلالم المتحركة ووسائل النقل داخل المطار، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، لافتاً إلى أن العائلات والأمهات وكبار المواطنين والمرضى يحظون باهتمام خاص، فيما توفر الكاونترات المخصصة لخدمات الأطفال موظفين متخصصين ومدربين على التعامل معهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السجادة الحمراء تستقبل العائدين عبر مطارات دبي، ولا سيما القادمين على طيران الإمارات عبر المبنى رقم 3، في إطار منظومة استقبال تعكس تكامل الخدمات وحفاوة الإمارات بالعائدين إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المري أن العمل في مطارات دبي يمثل مسؤولية وشرفاً للموظف، مشيراً إلى أن الموظف «محظوظ» بالعمل في مدينة دبي، وفي أحد أفضل مطارات العالم، وخدمة مختلف شركات الطيران، وعلى رأسها طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إن تقييم أداء الموظف في إقامة دبي لم يعد يقتصر على مؤشرات محددة، مثل الابتسامة أو الترحيب، موضحاً أن منظومة العمل تجاوزت الأساليب الاعتيادية، وانتقلت إلى تقديم خدمات وممارسات جديدة تنسجم مع العادات والتقاليد الإماراتية وتوجيهات القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خدمة المسافرين تمثل جزءاً من مسؤولية الموظفين في دعم نجاح منظومة الطيران في دبي، لافتاً إلى أن المسافرين العائدين يلمسون مستوى الخدمة في مطارات دبي ويقارنونه بتجاربهم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن فرق العمل تتعامل يومياً مع حالات إنسانية تحتاج إلى مساعدة خاصة، مؤكداً أن التعامل معها يمثل واجباً ومسؤولية، وليس عملاً ينتظر الموظف عليه إشادة أو شكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المري عن فخره بفريق العمل في مطارات دبي، مشيداً كذلك بجهود موظفي شرطة دبي والجمارك في مساعدة المسافرين وإنجاز إجراءاتهم، بما في ذلك مساعدتهم في التعامل مع الأمتعة وأجهزة الفحص، مؤكداً أن منظومة العمل متكاملة، وكل جهة تقوم بدورها على أكمل وجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعا المري الجمهور إلى مشاركة ملاحظاتهم وشكاواهم مع الإدارة، مؤكداً أن الاستماع إلى آراء المتعاملين يمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات وتحسينها، وأن الإدارة ترحب بأي ملاحظة أو شكوى وتتعامل معها بكل اهتمام وجدية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التطوير المستمر وعدم التوقف عند ما تحقق من إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قنوات التواصل متاحة أمام الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للإدارة، إضافة إلى إمكانية التواصل المباشر مع المدير العام، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات وتعزيز تجربة القادمين والعائدين عبر مطارات دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المري مواصلة الجهود لاستقبال جميع القادمين والعائدين، من مواطنين ومقيمين، بكل ترحيب وحفاوة، بما يعكس قيم دولة الإمارات وتقاليدها في حسن الضيافة، ويعزز مكانة مطارات دبي بوصفها بوابة رئيسية للدولة وواجهة أولى لاستقبال ضيوفها.</div></p>

محمد المري: مطارات دبي تشهد حركة نشطة مع عودة المواطنين والمقيمين من إجازاتهم

مطارات دبي تستقبل 88 ألف مسافر خلال 24 ساعة

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكّل مشروع "أوبن ايه آي" إطلاق أول أجهزة موصولة من تصميمها موضع نزاع قضائي مع "آبل" تصاعدت حدّته هذا الأسبوع، بعدما طالبت الأخيرة بوقف استغلال أسرارها الصناعية وتفتيش حواسيب المجموعة المطوّرة لـ"تشات جي بي تي" التي طلبت من جهتها التخلّي عن ملاحقات "لا أساس لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستند رفع إلى محكمة فدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الإثنين الماضي، لم تعد "آبل" تتطرّق إلى محاولات إغراء موظّفيها بتركها للانضمام إلى "أوبن ايه آي" كما كانت الحال في الشكوى الأساسية المقدّمة في 10 يوليو، بل اشتكت من "أعمال سرقة متكرّرة ومتعمّدة" هدفها "الدفع قدما ببرامج أوبن ايه آي وطموحاتها في مجال الأجهزة الحاسوبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التماس "آبل" أنه ينبغي "ألا يُسمح لأوبن ايه آي باستخدام أسرار آبل لتحرز تقدّما غير مستحقّ" في هذه المنافسة وتحدث ضررا "لا يُجبر بأيّ تعويضات مالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" الأربعاء مطالبة بردّ الدعوى نهائيا بما يمنع "آبل" من إثارة القضيّة مجدّدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محاموها في رسالتهم أن "آبل بنت سمعتها من خلال إيلاء عناية كبيرة لأصغر التفاصيل. أما هذه الشكوى" التي وصفوها بـ"الفاسدة حتّى النخاع"، فهي "عكس ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأول من أكتوبر، ينظر القاضي الفدرالي إدوارد جي. دافيلا في مرافعات الطرفين اللذين يبقيان على تعاونهما، إذ إن "تشات جي بي تي" مدمج في منتجات "آبل" منذ 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر محامو "أوبن ايه آي" أنه "لا يجدر بآبل أن تستخدم شكوى بلا أساس ذريعة للتعويض عن صعوباتها في توظيف متعاونين وإبقائهم في مناصبهم، فضلا عن فشلها في دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم ذكّروا بالتشريع المعتمد في كاليفورنيا الذي "يشجّع" على تنقّل الموظّفين والذي "يُنسب إليه الفضل في الثورة التكنولوجية التي جعلت من هذه الولاية محطّ أنظار حاسدة من العالم أجمع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات أكثر من 400 موظّف سابق في "آبل" يعملون لدى "أوبن ايه آي"، وفق الشكوى الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما "آبل" فاعتبرت من جهتها أن "الأضرار تقع في الوقت الراهن". ففي غياب أيّ أوامر قضائية، يتسنّى لـ"أوبن ايه آي" كلّ يوم "دمج" مزيد من هذه المعلومات في "تطوير أجهزتها"، ما يصعّب عودة الأمور إلى سابق عهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مكبّر صوت موصول -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغية إقناع القاضي بالطابع المستعجل للدعوى، استندت "آبل" إلى مقال نُشر في "تك كرانش" حول التفاصيل التي سُرّبت عن أول جهاز مرتقب جدا من "أوبن ايه آي" قوامه مكبّر صوت موصول بلا شاشة مصمّم مع استوديو جون آيف المسؤول السابق للتصميمات في "آبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وكالة "بلومبرغ" من جهتها أن الجهاز دائري التصميم على شكل كعكة دونت ويكلّف ما بين 300 و400 دولار ويُرتقب إطلاقه في 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكّد "أوبن ايه آي" من جهتها هذه التسريبات. وهي كشفت أمام القضاء أنها تعمل على "شيء جديد بالكامل ومختلف عما هو متاح لدى آبل"، مشيرة إلى أن الأخيرة "لم تدّعِ يوما أن جهاز أوبن ايه آي يتشارك أيّ عنصر تصميم... أو تزويد أو تكوين مع منتج لآبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتّهم "آبل" من جهتها مدير الأجهزة الحاسوبية في "أوبن ايه آي" تانغ تان الذي كان نائب مدير التصميم عندها بأنه استخدم اسم رمز داخلي لمنتج غير معلن لانتزاع معلومات من مرشّحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي كشفت في دعواها أن الأخير كان يطلب من المرشّحين خلال مقابلتهم جلب "نماذج أولية" أو ملفّات تصميم خلال جلسات استعراض فكرة محدّدة، كما هي الحال مع تلاميذ المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت "أوبن ايه آي" بالقول إنها "ممارسات شائعة في القطاع" وإن "آبل" لم تذكر "أيّ سرّ صناعي معيّن" من الممكن أن يكون كُشف لتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها إن الأخير "طلب من المرشّحين والموظّفين في فريقه عدم الكشف عن أيّ معلومات سرّية لأصحاب عملهم السابقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر "أوبن ايه آي" أن "آبل" لم تحسن حماية بياناتها الخاصة، مشيرة إلى أنها "بقيت على اتصال بالحسابات الشخصية" للمهندس تشانغ ليو أحد الموظفّين السابقين الإثنين الملاحقين في هذه الدعوى "لفترة طويلة بعد رحيله منها"، ما يشكّل إهمالا يحول دون التحجّج بالطابع السرّي للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى في وقت شديد الحساسية لمجموعة "أوبن ايه آي" التي تستعدّ لطرح أسهمها في البورصة بقيمة مقدّرة بحوالى 852 مليار دولار وتواجه منافسة محمومة من خصمها وجارها في سان فرانسيسكو "أنثروبيك".</div></p>

تصاعد حدة المعركة القضائية بين "آبل" و"أوبن ايه آي"

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة ترسيخ منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر تكثيف أعمال التفتيش الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات، في خطوة تعكس نهجها الاستباقي في حماية الصحة العامة وتعزيز مستويات سلامة الغذاء، بما يواكب أفضل الممارسات الرقابية ويرفع كفاءة الاستجابة للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات البلدية تنفيذ 6649 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، إلى جانب تنظيم 138 حملة تفتيشية ركزت على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والصحية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بلدية الفجيرة عن تسجيل المنشآت الغذائية والصحية نسبة التزام بلغت 92.2 %، وهو مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الامتثال لدى أصحاب المنشآت، ويؤكد فاعلية البرامج الرقابية والتوعوية التي تنفذها البلدية بصورة مستمرة لنشر ثقافة الالتزام وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة، حرر مفتشو البلدية 552 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، كما تم التعامل مع 51 شكوى وردت من أفراد المجتمع، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبسرعة، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز ثقة المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية الفجيرة تطوير منظومة الرقابة والتفتيش من خلال توظيف التقنيات الذكية والأجهزة الحديثة في أعمالها الميدانية، بما يرفع كفاءة عمليات الرصد والتفتيش، ويعزز سلامة الغذاء، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع، ويدعم مستهدفات الإمارة في توفير بيئة صحية وآمنة وجودة حياة مستدامة.</div></p>

واصلت ترسيخ منظومة الرقابة خلال النصف الأول

بلدية الفجيرة تعزز سلامة الغذاء بـ 6649 زيارة تفتيشية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><br>لا يبدو أن عالم كرة القدم على استعداد للانتظار حتى مارس المقبل حتى تحسم الانتخابات مصير جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وتدور سيناريوهات عدة بشأن مستقبل رئيس «فيفا»، من بينها سيناريو هو الأكثر خطراً على مستقبل السويسري.</p><p class='article-text'><br>وتناولت مصادر إعلامية عالمية متطابقة تحركات مكثفة، تقوم بها الاتحادات القارية خصوصاً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لإنهاء رئاسة إنفانتينو قبل موعدها، مع اتخاذها خطوات أخرى في حال تمسك الرئيس الحالي بمنصبه – رغم تقارير تتحدث عن اقتراب تقديمه لاستقالته – حيث برز أكثر من اتجاه داخل كتلة معارضة إنفانتينو للتعجيل برحيل السويسري عن المنصب على خليفة أحداث مشروع بيع حصص من كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>أمام الاتحاد الأوروبي ومعارضي إنفانتينو خيار الانتظار حتى الانتخابات المقبلة والسعي، لأن رئيس «فيفا» لا يستطيع تجميع كتلة انتخابية، تساعده على البقاء في المنصب لفترة رئاسية جديدة، وعلى الرغم من أن هذا الخيار يبدو منطقياً لدى البعض إلا أن آخرين في كتلة معارضة إنفانتينو – وحسب تقارير إعلامية – يرون أن استمرار السويسري في المنصب ليوم واحد فيه إهانة لعالم كرة القدم، كما يرون أن بمقدوره أن يستعيد بعضاً من أراضيه المفقودة خصوصاً في ظل كتل انتخابية متوافقة معه تماماً – في إشارة إلى الاتحادات: الأفريقي واللاتيني والأوقيني – وأن رئيس «فيفا» يمكن أن يسعى لإحداث اختراق في منطقة الكاريبي، كما يمكن أن يتحرك في بقية الاتحادات لإضعاف الكتلة الانتخابية المعارضة، لذا يرى هذا التيار أن الضغط على إنفانتينو لتقديم استقالته هو الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، وإذا رفض ذلك يتم التحرك نحو خيار آخر.</p><p class='article-text'><br><b>سحب الثقة</b></p><p class='article-text'><br>يتيح النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للاتحادات الأعضاء الدعوة إلى جميع عمومية طارئة متى ما وصل عدد الموقعين على الطلب 20 % من جملة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «211 عضواً»، أي أن هذا الطلب يحتاج تقريباً لموافقة 47 اتحاداً وطنياً، على أن تنعقد الجمعية العمومية في غضون 3 أشهر من موعد استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها.<br>وظاهرياً يبدو بإمكان الاتحاد الأوروبي حشد هذا العدد، حيث إن أعضاء الاتحاد الذين يحق له التوقيع على هذا الطلب يتجاوز العدد المحدد، حيث إن هناك 55 اتحاداً وطنياً أوروبياً ضمن الجمعية العمومية لـ«فيفا»، إلا أن البعض يرى أن هذا الخيار هو الآخر يمنح إنفانتينو مزيداً من الوقت لتجميع مناصريه.</p><p class='article-text'><br><b>الضربة القاضية</b></p><p class='article-text'><br>الخيار الثالث، أو الضربة القاضية، كما أطلقت عليها تقارير إعلامية، هو القضاء على إنفانتينو بشكل نهائي وحرمانه من أي نشاط متعلق بكرة القدم لفترة طويلة جداً، إلا أن هذا الخيار يواجه صعوبات كبيرة، حيث يشترط أن تكون هناك شكوى مقدمة إلى لجنة الأخلاقيات بـ«فيفا» بحق الشخص المعني، تتهمه</p><p class='article-text'><br>بخرق ميثاق الأخلاق بـ«فيفا»، وهو الأمر الذي لو ثبت فإن لجنة الأخلاقيات ملزمة بإصدار أمر الأبعاد الفوري عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع حرمان من ممارسة أي نشاط لفترة طويلة.<br>هذا الخيار رجحت التقارير أنه ورقة ضغط ربما أكثر من خيار سيقدم عليه معارضو إنفانتينو، حيث لا توجد اتهامات بخرق ميثاق الأخلاق حتى الآن، وإن كان لا يستبعد أن يحدث ذلك مستقبلاً، إذا عارض إنفانتينو فكرة مغادرة المنصب طواعية، بالاستقالة الآن أو الالتزام علناً بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث إن تقارير أولية تحدثت عن شبهة تضارب مصالح في طرح إنفانتينو لمشروع بيع حصص كأس العالم، مستندة إلى تقارير رجحت أن رئيس «فيفا» سيكون له دور إداري في الكيان الاستثماري، الذي سيشتري حصص كأس العالم، وذلك بعد نهاية الدورة المقبلة من رئاسته لفيفا، وأنه سيحصل على مزايا مالية كبيرة جداً، وهي النقطة التي يمكن أن يثير بها معارضو إنفانتينو بند المخالفة الأخلاقية لميثاق «فيفا».</p><p class='article-text'><br>إلى أين يتجه عالم كرة القدم، إلى أين يمكن أن يقود مشروع بيع حصص من كأس العالم الذي تم سحبه الجميع؟ وهل هناك نهاية في الأفق؟ هل يحسم إنفانتينو كل ما يجري الآن ويتقدم باستقالته، أم يصر على الاستمرار والقتال حتى النهاية؟ وهل إدراك رئيس «فيفا» أن عهده بالمناصب في كرة القدم في طريقه إلى النهاية يدفعه لخوض المعركة الأخيرة فإما أن يبقى في قمة الهرم الكروي وإما يخسر ويغادر بلا عودة.</p><p class='article-text'><br>هو يدرك جيداً أنه حتى لو استقال الآن فإنه سيغادر بلا عودة، ولكن سيكون حفظ الكثير من الوحدة لعالم كرة القدم، وجنبه حدة الانقسام.</p><p class='article-text'><br>الإجابة عن ذلك عند إنفانتينو وحده، في الوقت الذي يستعد فيه معارضوه لأكبر حملة لإسقاطه.</p><p class='article-text'><br>الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الكثير.</p>

شرط واحد ينهي القضية مباشرة.. 3 طرق لإطاحة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<p class='article-text'><br>في الوقت الذي ظن فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قضية تجميد الإيقاف عن اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون قبل مباراة بلجيكا مباشرة في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في طريقها إلى النسيان بعد خسارة المنتخب الأمريكي أمام نظيره البلجيكي 1 – 4، ومغادرة البطولة، يبدو أن الأمور لم تنته عند هذا الحد.<br>فقد أعلنت ليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن اعتزامها التقدم بشكوى رسمية، ومقاضاة رئيس «فيفا» لدى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وفي تصريحات إعلامية قالت كلافينيس: ما حدث كان خطأ كبيراً، لا يمكن أن يتم التلاعب بالقوانين بهذه الطريقة، أن ما حدث منزلق خطير على عالم كرة القدم، أن تتم الاستجابة للتدخلات السياسية وتتغير القوانين وفقاً لذلك.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: القواعد والقوانين هي التي تحمي كرة القدم وأي تدخل فيها بالشكل الذي حدث هو أمر مقلق للغاية، وخطأ كبير، ويجب على رئيس «فيفا» الاعتراف بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><br>أدعو جميع أفراد عالم كرة القدم للانضمام إلى هذه الحملة من أجل مصلحة كرة القدم العالمية، لا يمكن السكوت على هذا الأمر على جياني إنفانتينو أن يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه، كرة القدم تقوم على قواعد وقوانين يجب أن تطبق على الجميع وفي جميع الأوقات، لا أن تكون عرضة للتدخلات السياسية والاستجابة لها، ما حدث ينبغي أن يجد رداً حاسماً من عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وقالت كلافينيس: بالنسبة لي هي قضية بالغة الخطورة سأعرض الأمر على مجلس الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وسنمضي بعد قراره، بالنسبة لي القضية تستوجب القتال من أجل مصلحة كرة القدم، أعرف أن هناك الكثير من المشتغلين في عالم كرة القدم يؤيدون وجهة نظري، علينا أن نقف جميعاً في وجهة هذه الأمور، تدخل السياسيين في الرياضة، تحديداً كرة القدم هي خط أحمر، وإذا لم نقف بقوة في وجهه فإن الأمور ستمضي إلى قضايا أخرى أكبر.</p><p class='article-text'><br>وكانت ليز كلافينيس المحامية، واللاعبة الدولية التي مثلت منتخب النرويج في 73 مباراة في الفترة من 2002 إلى 2011، تولت رئاسة الاتحاد النرويجي في مارس 2022، ومنذ ذلك الوقت دخلت في احتكاكات عدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، أشهرها تقديم شكوى للجنة الأخلاقيات ضد جياني إنفانتينو بعد إعلانه عن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة «فيفا» للسلام.</p>

النرويج تقود حملة لمقاضاة إنفانتينو بعد تدخل ترامب في قضية بالوغون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة. </div></p><p class='article-text'>واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.</p>

545 شكوى استهلاكية خلال النصف الأول

100 % نسبة رضا المتعاملين عن معالجة شكاوى العلامات التجارية في رأس الخيمة

<p class='article-text'>خلف الستائر البراقة للمعارض الصحية، تُحاك خيوط "توعية" من نوع خاص؛ توعية لا تهدف فقط إلى الشفاء، بل تروج في الخفاء لنموذج اقتصادي يحول أوجاع المرضى إلى أرقام فلكية.</p><p class='article-text'>في قلب لندن، نصبت شركة "نوفو نورديسك" "متاهة" من المرايا والدهاليز الجدارية؛ ممرات ضيقة تلتف حول الزائر، حيث تتكرر رسائل التوعية عن مخاطر السمنة وتحدياتها على الجدران العالية، في رحلة بصرية مصممة لتوحي للزائر بأنه تائه في "معضلة صحية" لا مخرج منها إلا عبر مسارٍ واحدٍ يفضله صُنّاع الدواء.</p><p class='article-text'>لم تكن هذه المتاهة مجرد تصميمٍ معماري، بل كانت تجسيداً مادياً لقوة سوقية تتجاوز 220 مليار دولار وفقاً لتقارير "بلومبرغ" المالية لعام 2026.</p><p class='article-text'>في عالم تفرض فيه بريطانيا قيوداً حديدية على الترويج المباشر للأدوية، تحولت هذه "المتاهة" إلى فنٍ استراتيجي للتسويق المتخفي، حيث تذوب الحدود بين النصيحة الطبية وحملات البيع الموجهة، لتكشف عن استراتيجية تثير تساؤلات أخلاقية حول أمن المرضى في مواجهة طموحات الأسواق المليارية.</p><p class='article-text'><b>حرب العمالقة</b></p><p class='article-text'>لم تكن الدعوى القضائية التي رفعتها "نوفو نورديسك" ضد "إيلي ليلي" في نيوجيرسي مجرد نزاع قانوني، بل صراعاً محتدماً على حصة سوقية في قطاع أدوية إنقاص الوزن (GLP-1) الذي يتوقع المحللون أن تتجاوز مبيعاته 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، حسبما أشارت إليه تقديرات "سيتي جروب".</p><p class='article-text'>وتبرر الأرباح الخيالية لهذه الأدوية شراسة المعارك؛ إذ تشير تقارير الأرباح الفصلية لشركة "نوفو نورديسك" لعامي 2025-2026 إلى أن مبيعات عقاري "أوزيمبيك" و"ويغوفي" كانت المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة بنسب قياسية تتجاوز الـ 30% سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت تقارير سلاسل الإمداد الدوائي العالمية لعام 2026 أن النمو الضخم جاء مدفوعاً بطلب عالمي غير مسبوق؛ حيث ارتفع حجم إنتاج هذه الأدوية بنسبة 45% خلال عام 2025 وحده، مما دفع الشركات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في توسيع مرافق التصنيع عالمياً لضمان السيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'><b>التكلفة والوصول </b></p><p class='article-text'>على الرغم من الإيرادات المليارية، تظل تكلفة هذه العلاجات عائقاً اقتصادياً هيكلياً؛ حيث كشف تحليل بيانات الرعاية الصحية الصادر عن "مؤسسة كايزر فاميلي" لعام 2026 أن متوسط تكلفة الحقنة الواحدة في الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 900 دولار شهرياً، وهو ما يجعلها من بين الأعلى سعراً في تاريخ الأدوية الوقائية، ويفرض ضغوطاً مالية هائلة على أنظمة التأمين الصحي الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><b>تجاوزات رقابية </b></p><p class='article-text'>لا تكتفي الجهات الرقابية بالصمت، فقد اتخذت هيئة تنظيم الأدوية الفرنسية (ANSM) عام 2026 موقفاً حازماً؛ حيث أشار بيان الهيئة إلى فرض غرامات مالية شملت 1.8 مليون يورو على "نوفو نورديسك" و110,000 يورو على "إيلي ليلي"، معتبرة أن هذه الحملات "تضلل الجماهير" وتزيد من سوء استخدام العقاقير لأغراض تجميلية بحتة.</p><p class='article-text'><b>السوق الموازي <br></b></p><p class='article-text'>وفي ظل نقص المنتجات الرسمية، ازدهر سوق "الأدوية المركبة"؛ حيث أشارت سجلات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يونيو 2026 إلى وجود أكثر من 200 صيدلية إلكترونية غير خاضعة للرقابة الكاملة تبيع نسخاً بديلة، مما دفع الإدارة لإصدار أكثر من 50 خطاب تحذير هذا العام بشأن المخاطر الصحية لهذه المنتجات غير المعتمدة.</p><p class='article-text'><b>طوفان الشكاوى</b></p><p class='article-text'>انتقلت الساحة من أروقة المحاكم إلى الفضاء الرقمي؛ حيث وثقت هيئة معايير الإعلانات البريطانية (ASA) قفزة نوعية في تذمر الجمهور بتلقي أكثر من 100 شكوى رسمية حول حملة "إيلي ليلي" الأخيرة في لندن، وهو ما أكدته جيسيكا تاي، مديرة المشاريع التنظيمية في الهيئة، في تصريحاتها لشبكة CNN، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس تغيراً في وعي المستهلك الذي بدأ يميز بين "المعلومة الطبية" و"الاستدراج التجاري".</p><p class='article-text'><b>خديعة تسويقية </b></p><p class='article-text'>تستند الشركات في دفاعها أمام المنظمين إلى الترويج لـ "تجارب سريرية" أو "حملات توعية"، لكن المفارقة تتجلى في عبارة "هذه التجربة لا تروج لأي علاج" المكتوبة بخط صغير لا يكاد يُرى على لوحات المعرض.</p><p class='article-text'>هذه العبارة، التي يصفها الخبراء القانونيون بـ "الغطاء التنظيمي"، ليست سوى وسيلة دفاعية استراتيجية للالتفاف على القيود الصارمة التي تمنع الإعلان المباشر عن الأدوية الموصوفة طبياً للجمهور.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تُنفق فيه الشركات المليارات على التسويق، تدرك تماماً – وفقاً لتقارير   قطاع الأدوية الحيوية والمضادة للسمنة  لعام 2026 – أن تكلفة الغرامات الرقابية لا تُذكر أمام عوائد مبيعات تقدر بمليارات الدولارات؛ مما يجعل هذا "الدرع القانوني" مجرد تكلفة تشغيلية عادية يتم دفعها لضمان استمرار التدفق الربحي.</p><p class='article-text'>إن هذا التناقض الصارخ ليس عفوياً؛ فبينما يمتلئ المعرض بشعارات الشركات في كل زاوية، ويُغمر الزوار بمعلومات عن تعقيدات السمنة لخلق ارتباط ذهني محكم، تأتي تلك العبارة لتنفي العلاقة المباشرة بين "التجربة" و"المنتج" كإخلاء مسؤولية صوري هدفه الوحيد إرضاء المشرّع.</p><p class='article-text'>يرى محللو صناعة الأدوية العالمية أن هذا الفصل المتعمد بين "المرض" و"الدواء" هو "خديعة مدروسة"؛ إذ تنجح الشركات في ممارسة دور "المؤسسة التعليمية" نهاراً لتجنب المساءلة، بينما تعود في ليل البورصات لتعمل كـ "عمالقة بيع" تستهدف أعمق مخاوف المستهلكين، لتظل تلك العبارة القانونية الرقيقة مجرد "سياج واهن" لا يحجب الحقيقة: أنك في المتاهة، لست زائراً لمعرض، بل مستهلكاً في رحلة شراء بدأت بالفعل.</p><p class='article-text'>لم يعد مرض السمنة مجرد تحدٍ طبي، بل تحول بفضل "توعية الخفاء" إلى "تجربة استهلاكية" مدرة للأرباح، نجحت في استدراج المرضى ليتحولوا إلى عملاء دائمين في بورصة العافية.</p><p class='article-text'>وبينما تغرق الشاشات في شعارات التوعية المضللة، تظل الحقيقة غائبة خلف ضجيج الأرقام؛ حيث تشير تحليلات جيف ميتشام، الرئيس العالمي للرعاية الصحية في "سيتي"، إلى أن ميزانيات التسويق التي تضاعفت حدتها خلال العقد ونصف الأخير، لم تعد مجرد إنفاق إعلاني، بل أصبحت أدوات ضغط دقيقة تستهدف أعمق مخاوف البشر.</p><p class='article-text'>لقد نجحت هذه الصناعة في جعل المليارات هي المحرك الوحيد الذي لا نرى وجهه خلف الستارة البراقة، ليظل المريض عالقاً في متاهةٍ لا تبحث عن علاجه بقدر ما تبحث عن ولائه الدائم للعلامة التجارية.</p>

تنفي العلاقة المباشرة بين التجربه" والمنتج <b>باعتبارها</b> إخلاء مسؤولية صورياً <b>يستهدف إرضاء</b> المشرّع

توعية الخفاء..  "السمنة" سوق إعلاني بـ 100 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة شديدة الغرابة قادت الصدفة إلى كشف شخص انتحل صفة طبيب اختصاصي في الجراحة العصبية وجراحة العمود الفقري ومارس المهنة لسنوات من دون أي مؤهل علمي أو ترخيص قانوني، بعدما تحولت شكوى مواطن بشأن ارتفاع أسعار الأدوية في إحدى الصيدليات بمدينة الرقة شمالي سوريا إلى تحقيق كشف المخالفة، وانتهى بضبط المتهم وإحالته إلى القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مديرية صحة الرقة أن عملية الضبط جاءت بمتابعة مباشرة من رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم العيسى، حيث قادت إجراءات التفتيش والتحقق من الشكوى إلى اكتشاف أن المتهم مارس العمل الطبي في مدينة الرقة لسنوات، منتحلاً صفة طبيب اختصاصي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مديرية الصحة، لم يعثر المحققون على أية شهادات أو مؤهلات طبية تثبت أحقيته في ممارسة المهنة، رغم عمله في هذا المجال لسنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه جرى التنسيق مع نقابة أطباء الرقة وفرع الأمن الجنائي، حيث أُلقي القبض على المتهم، وأُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفق الأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مديرية صحة الرقة استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الصحية والدوائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص يثبت ممارسته المهن الطبية أو الصحية بصورة غير قانونية، بما يسهم في حماية سلامة المرضى وتعزيز الثقة بالمنظومة الصحية.</div></p>

سوريا.. شخص ينتحل مهنة جراح أعصاب وعمود فقري لسنوات.. والصدفة تفضحه

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><br>أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، تلقيه إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن قرار لجنة شؤون اللاعبين بشأن الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى «زيزو»، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي.</p><p class='article-text'><br>وقال الزمالك المصري في بيان عبر مركزه الإعلامي، الأربعاء، إن الاتحاد المصري أفاد في خطابه بأن لجنة شؤون اللاعبين قررت حفظ شكوى زيزو ضد النادي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن قرار لجنة شؤون اللاعبين، جاء بعد دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من الطرفين، قبل أن تستقر اللجنة على حفظها، وفقاً لما ورد في خطاب الاتحاد المرسل إلى النادي.</p><p class='article-text'><br>يذكر أن زيزو كان قد تقدم بشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، بداعي عدم الحصول على مستحقاته من الزمالك، بعد رحيله إلى الأهلي.</p>

الاتحاد المصري يقرر حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2026، عن أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهودن التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال النصف الأول لهذا العام فقد بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة عدد 38169 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت عدد الرخص الصادرة 4597 رخصة، بنمو 5 % خلال هذه الفترة من العام 2026، فيما وصلت عدد الرخص المجددة إلى 33572 رخصة بنسبة نمو بلغت 2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرخص </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب نوع الرخص وصلت الرخص التجارية إلى 2514 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 1407 رخص عن الفترة نفسها، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 276 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 233 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 167 رخصة، أما بالنسبة للرخص المجددة في النصف الأول من العام 2026 فقد وصلت إلى 21619 رخصة، تلتها الرخص المهنية بمجموع 9479 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1854 رخصة، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 413 رخصة، فيما جاءت رخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 207 رخص، وبنسبة نمو 52 % عن النصف الأول من العام الماضي، وبحسب التوزيع الجغرافي للرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت الرخص الصادرة في المركز الرئيسي للدائرة عدد 2156 رخصة، يليه فرع الصناعية بمعدل 1492 رخصة، وثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 484 رخصة، في حين بلغت عدد الرخص لدى فرع خورفكان 271 رخصة، في حين سجل فرع كلباء عدد 157 رخصة، وفرع دبا الحصن 37 رخصة، أما فيما يتعلق برخص الأعمال المجددة حسب الفروع، فقط تصدر فرع الصناعية عدد الرخص بحوالي 14989 رخصة، يليه المركز الرئيسي بـ 12675 رخصة، وفرع المنطقة الوسطى 3279 رخصة، ومن ثم فرع خورفكان 1342 رخصة، يليه فرع كلباء 1051 رخصة، وفرع دبا الحصن 236 رخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رقابة تجارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، حيث تتواصل الدائرة مع المستهلكين في أسواق الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية، وبلغ إجمالي معاملات الرقابة التجارية خلال النصف الأول عدد 90106 معاملات عام 2026، وبلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 12429 شكوى خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان النصيب الأكبر لشكاوى حماية المستهلك، والتي بلغت 11134 شكوى، تليها شكاوى الغش التجاري 795 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى وكيل خدمات 500 شكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد استمرار الزخم الاستثماري والنمو المستدام، الذي تشهده الإمارة، مشيراً إلى أن النتائج تعكس ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين بالفرص الاقتصادية الواعدة، التي توفرها الشارقة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن اقتصاد الشارقة أظهر خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة استثنائية وقدرة عالية على النمو، حتى في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الإقليمية المحيطة، مؤكداً أن الإمارة نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، بفضل تنوع اقتصادها، وتطور بنيتها التحتية، واستمرار المشاريع التنموية والعمرانية في مختلف مدن الإمارة.وأضاف أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وسياسات داعمة للنمو، وشراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تطوير مستمر للتشريعات والخدمات المحفزة لبيئة الأعمال.وأكد استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، من خلال تسريع الإجراءات وتسهيل رحلة المستثمرين، مشيراً إلى إطلاق خدمة حجز الأسماء التجارية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمة «الرخصة الفورية» التي تتيح إصدار الرخص التجارية خلال السنة الأولى دون الحاجة إلى إرفاق عقد التأسيس أو عقد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قوة وجاذبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فهد أحمد الخميري، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس قوة الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمارات، وتؤكد استمرار ثقة مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وأضاف الخميري أن الدائرة تواصل تنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية، من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وتطبيق المسرعات الحكومية، والالتزام بأفضل معايير الجودة واستمرارية الأعمال، بما يضمن تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.</div></p>

38169 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بداياتي الوظيفية، كنت حريصاً على تعلم وإتقان مهامي الوظيفية ومعرفة اختصاصات قسمي والتعلم من الزملاء الأقدم والأكثر خبرة، بل كنت أحرص على فهم مهام الأقسام الأخرى، ليس من باب التدخل في أعمالهم، بل من باب حب المعرفة والتعلم، واكتساب الخبرة والمهارات، والإلمام بطبيعة عمل المؤسسة بصورة أعمق وأشمل، ما ساعدني ومكنني على البروز مبكراً، وتكليفي بمهام ومسؤوليات أعلى خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في البدايات، يأتيك البعض في صورة الناصح، ويبدأ بعبارات تبدو حريصة: «أنا أنصحك»، «لا تتحمس كثيراً»، «لا تبادر أكثر من اللازم»، «الإدارة لا تقدر»، «سيكلفونك ولن يكافئوك»، «لا تتعلم حتى لا تصبح أنت الخيار الأول لكل مهمة»، «لا تنجز أكثر من غيرك»، في ظاهر الكلام نصيحة، لكنه في حقيقته غير ذلك، فهو يزرع الخوف، ويحرض على عدم العمل، ويصنع موظفاً سلبياً خائفاً محبطاً لا ينجز، لا يتحمل المسؤولية، بل معارض وعدائي تجاه كل تكليف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يظهر الفرق بين النصيحة الأمينة والنصيحة المضللة، النصيحة الأمينة تفتح لك باباً لمستقبلك، وتزيدك وعياً، وتنبهك من الخطأ ولا تكسر همتك وطموحك، أما النصيحة المضللة عكسها تماماً، تغلق أبواب الحماس والتفاؤل، تدعوك للتمرد والكسل، وتسلبك وعيك، وتحولك إلى شخص سلبي صاحب نظرة سوداوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، أرى أن بيئات العمل يجب أن لا تكتفي بتدريب الموظفين على المهارات الفنية والإدارية، بل لابد من تدريبهم على التفكير المنطقي: كيف يفكرون؟ كيف يحللون؟ كيف يقيمون النصيحة؟ كيف يميزون بين النقد والتحريض، وبين المطالب المشروعة والتمرد، وبين معرفة الحقوق وفن صناعة الأعذار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، المنطق في بيئة العمل ليس ترفاً فكرياً أو إدارياً، بل ضرورة وحاجة إدارية وأخلاقية، فالموظف الواعي لا يبتلع كل ما يقال له، ولا يرفض النصيحة لأنه لا يحب قائلها، بل يزن الكلام بعقله: هل النصيحة مبنية على دليل أم رأي شخصي؟ هل هدفها التطور أم الجمود؟ هل تحميني أم تعطل؟ هل نتيجتها إنتاج وإنجاز، أم شكوى وسلبية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في المضللين أنهم لا يهاجمون العمل صراحة، بل يغلّفونه بلغة النصيحة، لا يقولون لك: لا تعمل، يقولون: لا تتعب نفسك، لا يقولون: كن سلبياً، يقولون: كن واقعياً، لا يقولون: عطل العمل، يقولون: لا تعطهم أكثر مما يستحقون، وهكذا تنتشر الطاقة السلبية في بيئة العمل، وتتحول الشكوى إلى ثقافة، والتذمر إلى موقف، والتقاعس إلى ذكاء، والمبادرة إلى سذاجة.</div></p><p class='article-text'>هؤلاء خطرهم لا يقف عند حدود الموظف الذي يستمع إليهم، بل يمتد إلى روح الفريق، وإنتاجية المؤسسة، وثقة الموظفين بالإدارة، وصورة المجتهد، فهم يصنعون جواً ساماً يربك المتحمس، ويخيف المبادر، ويحرج المجتهد، ويمنح المتقاعس مبررات جاهزة، ومع الوقت، تصبح المؤسسة أمام ثقافة خفية تحول كل توجيه إداري إلى معركة، وكل تكليف إلى اتهام، وكل فرصة إلى عبء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات تحتاج إلى موظف واعٍ، يمتلك مهارات التفكير المنطقي يساعده على الفهم والتحليل والتقييم بشكل سليم لكل تكليف ومهمة، فالمنطق يدعو إلى السؤال الرشيد: ما طبيعة التكليف؟ هل هو مؤقت أم دائم؟ هل يضيف إلى خبرتي؟ هل يحتاج إلى تنظيم أو توضيح أو دعم؟ وهل يمكن تنفيذه دون الإخلال بالمهام الأساسية؟ وكيف أضيف قيمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا التفكير يصبح الموظف شريكاً في الحل، لا جزءاً من المشكلة، أما حين يغيب المنطق، فإن أبسط مهمة تتحول إلى استغلال، وكل إدارة تصبح متهمة، وكل زميل مجتهد يصبح ملاماً لأنه «رفع السقف» على الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن إدخال دورات التفكير المنطقي في بيئة العمل حاجة عملية لحماية المؤسسات من التشويش الداخلي، والطاقة السلبية، والنصائح السامة التي تتستر بلباس الحرص، فالمؤسسة التي تعلم موظفيها كيف يفكرون تبني وعياً يحمي الأداء، ويرفع جودة القرار، ويجعل بيئة العمل أكثر نضجاً وإنصافاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس كل من قال «أنا أنصحك» كان ناصحاً، وليس كل من حذرك كان يريد حمايتك، وليس كل كلام ناعم يكون صادقاً، بعض النصائح لا تريد لك أن تنتبه، بل تريد لك أن تتراجع، ومن يفكر جيداً، يعمل جيداً، ومن يزن النصيحة بعقله، لا يصبح ضحية لمن يزينون التعطيل باسم الحكمة، والتراجع باسم النصيحة، وانتبه ليس كل ناصح أمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي لكل موظف، احرص على أداء الأمانة والعمل بكل جهد وإخلاص، واعتبر العمل وتنفيذ الواجبات وأداء المهام واجباً وطنياً، فحب الوطن ليس شعاراً أو كلمات تقال في المناسبات الوطنية بل هو سلوك وفعل يتحقق في ميادين عدة ومنها ميدان العمل.</div></p>

إن أخطر ما في المضللين أنهم لا يهاجمون العمل صراحة بل يغلّفونه بلغة النصيحة

التفكير المنطقي ضرورة لبيئة العمل

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الخط الأبيض الموجود على حواف الطرق تفصيلا بسيطا لا يلفت الانتباه، لكنه لعب دورا مهما في تحسين سلامة القيادة وتقليل الحوادث وإنقاذ ملايين الأرواح على مدار عقود . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء هذه الفكرة البسيطة يقف  المهندس والمخترع الأميركي جون فان نوستراند دور، أحد أبرز المهندسين الكيميائيين في عصره، الذي اقترح استخدام الخطوط الجانبية لمساعدة السائقين على الحفاظ على مسارهم، خاصة أثناء الليل والظروف الجوية الصعبة، لتصبح فكرته لاحقا جزءا أساسيا من تصميم الطرق حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغيّر العالم باختراع معقد أو جهاز متطور، بل بفكرة بسيطة للغاية وهي خط أبيض يُرسم على حافة الطريق. هذا الخط الذي نراه اليوم في كل مكان، ساهم في تقليل الحوادث وإنقاذ ملايين الأرواح على مدار أكثر من 70 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من عبقرية الكيمياء إلى سلامة الطرق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد جون دور عام 1872، وكان شغوفا منذ طفولته بالجيولوجيا والمعادن. وفي سن السادسة عشرة فقط، بدأ العمل في مختبرات توماس إديسون في ولاية نيوجيرسي، حيث تعلّم منه روح التجربة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك درس الكيمياء في جامعة روتغرز، ثم انتقل إلى الغرب الأميركي، حيث ساهم في تطوير تقنيات لاستخراج الذهب ومعالجة المياه والصناعات الكيميائية. وبحلول منتصف القرن العشرين، أصبح واحدًا من أبرز المهندسين الكيميائيين في الولايات المتحدة، وحصل على العديد من التكريمات والدرجات الفخرية.لكن الإنجاز الذي جعل اسمه خالدًا لم يكن في عالم الكيمياء، بل في عالم الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> شكوى زوجته ألهمت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما اشتكت زوجة دور من مشكلة كانت تواجهها أثناء القيادة ليلا، وهي أن أضواء السيارات القادمة كانت شديدة السطوع لدرجة تجعل السائقين ينحرفون أحيانا عن مسارهم خوفا من الاصطدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ دور أن المشكلة لم تكن فقط في قوة المصابيح، بل في غياب علامة واضحة تحدد نهاية الطريق. ففي ذلك الوقت، كانت كثير من الطرق تفتقر إلى خطوط جانبية، وكان السائقون يجدون صعوبة في معرفة حدود المسار، خصوصا أثناء الليل أو الطقس السيئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترح دور إضافة خط أبيض على حافة الطريق، بحيث يساعد السائق على البقاء داخل مساره وتجنب الانحراف نحو الكتف الترابي أو الحفر بجانب الطريق، لكن الفكرة لم تلقَ ترحيبا سريعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما عرض دور اقتراحه على مسؤولي الطرق، قوبل بالرفض، إذ رأى البعض أن الخطوط الجديدة غير ضرورية أو مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستسلم، فلجأ إلى الصحافة، وكتب مقالا يقترح فيه تجربة عملية لإثبات فائدة فكرته. وبالفعل، أُضيفت الخطوط البيضاء على جزء من الطريق بين غرينتش وستانفورد في ولاية كونيتيكت، وتمت مراقبة سلوك آلاف السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت النتائج مذهلة؛ إذ أظهرت التجربة أن الخطوط الجانبية ساعدت السائقين على الحفاظ على موقعهم داخل المسار، وقللت الانحرافات الخطيرة، خاصة في ساعات الفجر والغروب والظروف الجوية الصعبة، وفق تقرير لموقع  "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام أثبتت نجاح الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ولاية نيويورك، جرى اختبار الخطوط على طريق كان يُعرف باسم "وادي الموت" بسبب كثرة الحوادث فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل وضع الخطوط البيضاء، سُجلت خلال سبعة أشهر 102 حادثة نتج عنها 49 إصابة. وبعد إضافة الخطوط خلال الفترة نفسها تقريبا، انخفض عدد الحوادث إلى 46 حادثة فقط، وتراجعت الإصابات إلى 27، أي بانخفاض يقارب 55%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه النتائج، استمر بعض مسؤولي الطرق في التشكيك بالفكرة، بحجج مختلفة، منها التكلفة أو الخوف من إرباك السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجارب المتكررة أثبتت أن الخطوط الجانبية لم تكن مجرد إضافة جمالية، بل وسيلة فعالة للحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت، أصبح استخدام الخطوط البيضاء على حواف الطرق معيارا أساسيًا في الولايات المتحدة، ثم انتشر حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يمر ملايين الأشخاص يوميا فوق طرق تحمل بصمة جون دور دون أن يعرفوا قصته. لم يكن اختراعه جهازا معقدا أو تقنية متقدمة، بل مجرد خط أبيض بسيط أثبت أن الأفكار الصغيرة قد تكون أحيانا الأكثر تأثيرا.</div></p>

أبسط اختراع في عالم الطرق.. كيف أنقذ الخط الأبيض ملايين الأرواح؟

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

نتائج البحث عن: شكوى