100 % نسبة رضا المتعاملين عن معالجة شكاوى العلامات التجارية في رأس الخيمة

أظهرت مؤشرات الأداء الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، تحقيق تقدم ملحوظ في كفاءة منظومة حماية المستهلك والملكية الفكرية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت نسبة رضا بلغت 93% عن آلية معالجة شكاوى المستهلكين والخدمات المقدمة لهم، في حين بلغت نسبة الرضا 100% عن معالجة شكاوى العلامات التجارية، بما يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وجودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في بيئة الأعمال بالإمارة.

واستقبلت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 545 شكوى استهلاكية، جرى التعامل معها وفق الإجراءات والأنظمة المعتمدة، بما أسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وتحسين جودة الخدمات، في إطار جهودها المستمرة لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

وفي جانب حماية الملكية الفكرية، تعاملت الدائرة مع 17 شكوى تتعلق بعلامات تجارية مسجلة في الدولة، وتمت معالجتها بالكامل وفق التشريعات النافذة، محققة نسبة رضا كاملة بلغت 100%، الأمر الذي يعكس كفاءة المنظومة الرقابية في صون حقوق أصحاب العلامات التجارية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس حقوق الملكية الفكرية.

التزام

وأكد فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن النتائج المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة رقابية متكاملة توفر بيئة تجارية عادلة وآمنة، وتحافظ على حقوق المستهلكين والمنشآت التجارية وأصحاب العلامات التجارية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الإمارة.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة رضا بلغت 93% عن معالجة شكاوى المستهلكين، و100% عن شكاوى العلامات التجارية، يجسد كفاءة فرق العمل وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل الممارسات، إلى جانب التطبيق الفاعل للتشريعات والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأضاف: إن الدائرة تواصل تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتبسيط إجراءات متابعتها، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية تستهدف المستهلكين وأصحاب المنشآت التجارية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز الامتثال.

وأوضح عليون، تمثل حماية العلامات التجارية إحدى الركائز الأساسية لرفع تنافسية بيئة الأعمال، لما لها من دور في صون حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعدي على العلامات المسجلة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار وسيادة القانون.