<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>اختتم وفد دولة الإمارات، برئاسة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت 5 أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.<br>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.<br>وترأس المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.<br>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ. كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.<br>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.<br>واطلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.<br>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.<br>مرونة واستدامة<br>وأكد المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.<br>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.<br>وقال سعادته: «نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل».<br>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.<br>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات في الطاقة وأنظمة التخزين

<p class='article-text'>اختتم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية استمرت خمسة أيام، بحث خلالها مع عدد من كبرى الشركات الصينية فرص تعزيز التعاون في تقنيات الطاقة المتقدمة وأنظمة تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي، واستكشاف الشراكات الاستثمارية والتكنولوجية التي تدعم تطوير منظومتي الطاقة والنقل في الدولة وتعزز كفاءتهما واستدامتهما.</p><p class='article-text'>ضم الوفد ممثلين عن شركة مبادلة للاستثمار، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، في زيارة هدفت إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في القطاعات الاستراتيجية، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وترأس سعادة المهندس شريف العلماء، مائدة مستديرة في مدينة شنغهاي، بمشاركة ممثلين عن كبرى الشركات الصينية، وذلك ضمن زيارة عمل قام بها وفد الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، وبحثت المائدة فرص التعاون والاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين والطاقة النووية وتخزين الطاقة والتنقل الذكي، إلى جانب تطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الصينية إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وزار الوفد ميناء شنغهاي، واطّلع على التقنيات المتقدمة المستخدمة في محطة يانغشان الرابعة للحاويات، بما يشمل أنظمة التشغيل الذكية والمعدات ذاتية التشغيل والحلول الرقمية لإدارة عمليات الموانئ.</p><p class='article-text'>كما بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الموانئ الذكية والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارة عدداً من كبرى الشركات الصينية، حيث عقد الوفد لقاءات ومباحثات تناولت فرص التعاون في تطوير تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة وحلول التنقل الكهربائي، وإمكانات توظيفها في دولة الإمارات لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز استدامة قطاع النقل.</p><p class='article-text'>واطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومنصات المركبات الكهربائية المتقدمة، وروبوتات الشحن المتنقلة، والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي، إلى جانب تقنيات تشغيل السفن والموانئ بالطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وركزت الزيارة على بحث فرص الاستفادة من هذه التقنيات في تطوير منظومة الطاقة وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، وتوسيع تطبيقات التنقل الكهربائي في قطاعات النقل البري والبحري والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون الاستثماري والتكنولوجي التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى تطبيقات عملية تتناسب مع احتياجات السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز شراكاتها الدولية مع الشركات الرائدة في التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، بما يدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات المتقدمة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير أنظمة الطاقة الحديثة، ورفع كفاءتها وقدرتها على مواكبة النمو في الطلب، إلى جانب دورها في توسيع استخدام وسائل النقل الكهربائي وتطوير الحلول المستدامة للقطاعات اللوجستية والبحرية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته:" نحرص على تطوير شراكات دولية تدعم توظيف تقنيات تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي في دولة الإمارات، وتتيح هذه الزيارة فرصة للاطلاع على أحدث الحلول وبحث إمكانات تطبيقها بما يتناسب مع احتياجاتنا، وبما يرفع كفاءة استخدام الطاقة ويدعم استدامة قطاع النقل".</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الجهات الحكومية والاستثمارية والتشغيلية في الوفد نهج الدولة في تكامل الجهود لاستكشاف الفرص الاستراتيجية، وربط التطورات التكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الحيوية، بما يسهم في تقييم فرص التعاون والاستثمار وتطوير تطبيقات عملية للتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي الزيارة ضمن جهود الدولة لتوسيع شراكاتها الدولية في القطاعات الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير حلول الطاقة والنقل، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ومستهدفات الدولة في كفاءة الطاقة والاستدامة.</p>

في مجالات الطاقة والتقنيات المتقدمة والنقل المستدام

وفد إماراتي يختتم زيارة إلى الصين لبحث شراكات استراتيجية

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُقاس التحول في قطاع الطاقة بعدد التقنيات الجديدة التي نعلن عنها، وإنما بقدرتها على الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات، بات هذا التحول جزءاً من مسارٍ اقتصادي وتنموي واضح، تدعمه استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتترجمه سياسات وطنية في الهيدروجين والوقود الحيوي ووقود الطيران المستدام والتنقل الكهربائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إينوك، ننظر إلى حلول الطاقة البديلة باعتبارها امتداداً طبيعياً لدورنا في منظومة الطاقة، لا مساراً جانبياً منفصلاً عنها.</div></p><p class='article-text'>ولهذا نعمل بالتزامن على توفير حلول الديزل الحيوي، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فالسوق لا يحتاج إلى حل واحد، بقدر ما يحتاج إلى مزيج عملي يمكن تطبيقه في قطاعات مختلفة، وفق طبيعة كل قطاع وسرعة تحوله.</p><p class='article-text'>ويجسد الديزل الحيوي هذا النهج بوضوح، فقد طوّرت إينوك منشأةً لإنتاج الديزل الحيوي، هي الأولى من نوعها على مستوى شركات النفط الوطنية في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون لتر من وقود B5، مع جاهزية للتوسع مستقبلاً إلى خلائط B7 ثم B20.</p><p class='article-text'>وتكمن قيمة المشروع كذلك في بناء قدرة محلية، تمنح الشركات والمؤسسات خياراً قابلاً للتطبيق، لخفض أثر عملياتها من دون انتظار استبدال كامل لأصولها ومعداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع دائرة الخيارات في قطاع التنقل، ففي محطة الخدمة المستقبلية التابعة لمجموعة إينوك في مدينة إكسبو دبي، أصبح التزوّد بالهيدروجين الأخضر جزءاً من منظومة تضم أيضاً الوقود التقليدي وشحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتوسعة شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات إينوك بدبي.</p><p class='article-text'>هذه المشاريع تضع التقنيات الجديدة حيث يحتاجها المستخدم فعلياً على الطريق، وفي نقاط الخدمة، وضمن بنية تشغيلية قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد النهج نفسه إلى الطيران، وهو من القطاعات التي تتطلب حلولاً متخصصة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وقد أسهمت إينوك في تأمين وخلط وقود الطيران المستدام المستخدم في الرحلات التجريبية لطيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا العمل مع السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، التي تستهدف بناء قدرات محلية، وسوق أكثر نضجاً لهذا الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربتنا أن الشراكات هي ما يحول التقنية إلى أثر، حيث تعاونت إينوك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على استخدام «بيوديزل 5» الحيوي في العبرات التراثية، كما تدعم استخدام الوقود الحيوي في الأساطيل غير الكهربائية للمركبات العاملة في مطارات دبي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الخطوات التي سنسلط الضوء عليها خلال «ويتيكس» 2026، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستعملة بالتعاون مع بلدية دبي، بما يفتح مساراً عملياً لإعادة هذه الموارد إلى دورة الطاقة، بدلاً من فقدان قيمتها بعد الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتبرز هنا أهمية معرض «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يجمع العديد من التقنيات تحت سقفٍ واحد، مع الجهات القادرة على تحويلها إلى مشاريع، بما يشمل صنّاع القرار، ومشغلي المرافق، وشركات الطاقة والتكنولوجيا، والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمجموعة إينوك، هذه هي البيئة التي نحتاجها لتسريع الانتقال من التجربة إلى التوسّع، ومن المبادرات المنفردة إلى منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن نجاح التحوّل في قطاع الطاقة، يستلزم تكريس قدرتنا على اختيار الحل المناسب لكل استخدام، وربطه ببنية تحتية موثوقة، وبناء شراكات تسمح له بالنمو. وهذا هو المسار الذي نعمل عليه، حيث يقوم على حلول قابلة للتطبيق اليوم، وقابلة للتوسع في المستقبل.</p>

حلول الطاقة البديلة: الانتقال من التجربة إلى بنية تحتية قابلة للتوسع

<p class='article-text'><br>شهد معرض «يوم الوثيقة العربية»، الذي نظمته إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمقر المركز في منطقة أم المؤمنين، نجاحاً لافتاً وحضوراً واسعاً، في فعالية معرفية جمعت تحت مظلتها عدداً من المؤسسات والجهات الحكومية والمتخصصة في مجالات الوثائق والأرشفة والتراث والمخطوطات، وقدمت للزوار مساحة غنية للاطلاع على جانب من الذاكرة التاريخية وما تحمله الوثائق من قيمة معرفية ووطنية. <br>واستقطب المعرض أعداداً كبيرة من الزوار، من بينهم طلبة جامعات وباحثون ومهتمون بالتراث والتاريخ، إلى جانب جمهور من مختلف الفئات العمرية، في حضور عكس تنامي الاهتمام بالوثيقة بوصفها مصدراً أصيلاً للمعرفة. <br>وتحولت أروقة المعرض إلى مساحة تفاعلية التقت فيها الوثائق والمخطوطات بالبحث التاريخي والخبرة المتخصصة، من خلال المشاركات النوعية للجهات والمؤسسات الحاضرة، وما قدمته من مقتنيات ومواد ووثائق وتجارب مرتبطة بالحفظ والتوثيق والترميم.<br><br>وأكدت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن النجاح الذي حققه المعرض وحجم التفاعل معه يؤكدان أن الوثيقة التاريخية قادرة على الوصول إلى مختلف الأجيال متى قُدمت في إطار معرفي يربطها بحياة المجتمع وتاريخه. <br>وقالت: إن الوثيقة ذاكرة تحمل التفاصيل التي صنعت تاريخ المجتمعات، وتمنح الباحث والأجيال القادمة القدرة على قراءة الماضي من مصادره الأصلية. وحين نحفظ الوثيقة، فإننا لا نحفظ حدثاً تاريخياً فحسب، بل نحفظ جزءاً من هويتنا وحق الأجيال القادمة في أن تعرف تاريخها كما حدث، وأن تبني معرفتها على مصادر راسخة وموثوقة. <br>وأضافت: ما أسعدنا في هذه الدورة هو أن الاهتمام لم يقتصر على المختصين والباحثين، بل امتد إلى طلبة الجامعات والجمهور، وهو ما نراه مؤشراً مهماً على اتساع دائرة الوعي بقيمة الوثائق والمخطوطات. فهدفنا أن تخرج الوثيقة من إطارها التخصصي الضيق لتصبح جزءاً من الثقافة العامة، وأن يدرك الجيل الجديد أن وراء كل وثيقة قصة، ووراء كل قصة جانباً من ذاكرة الوطن والمجتمع. <br>وأوضحت بن حريز أن تنظيم المركز لمعرض «يوم الوثيقة العربية» يأتي في سياق رسالته الرامية إلى صون التراث الوطني، وإنتاج ونقل المعرفة المرتبطة به، وفتح مساحات للتعاون بين المؤسسات والخبراء والباحثين، مؤكدة أن مسؤولية حفظ الذاكرة لا تقوم بها جهة منفردة، وإنما تتطلب تكاملاً معرفياً ومؤسسياً يضمن استدامتها وانتقالها إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>شراكات معرفية<br>وشهد المعرض مشاركات متميزة من مجموعة من المؤسسات والجهات المعنية بالتراث والتوثيق والثقافة، من بينها الأرشيف والمكتبة الوطنية، وهيئة أبوظبي للتراث، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومكتبة محمد بن راشد، ومعهد الشارقة للتراث، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الأخرى. <br>وأضفت هذه المشاركات تنوعاً على محتوى المعرض من خلال ما قدمته الجهات من تجارب ومقتنيات ومواد معرفية تعكس تعدد مجالات العمل في حفظ الوثائق والمخطوطات وصيانتها وإتاحتها للباحثين والجمهور.<br>كما أتاح اجتماع هذه المؤسسات في منصة واحدة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التوثيق والحفظ والترميم، وتعزيز التواصل بين الجهات العاملة في هذا المجال، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الوثائق والمصادر التاريخية وتطوير أساليب التعامل معها.</p><p class='article-text'><br>معرفة تطبيقية</p><p class='article-text'><br>وتضمن البرنامج جلسات حوارية تناولت موضوعات متعددة تعكس اتساع الدور الذي تؤديه الوثيقة في قراءة التاريخ، من بينها حضور الوثائق العربية في البحث التاريخي العالمي، إلى جانب موضوعات تستند إلى المصادر والوثائق في استعادة جوانب من التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات، ومنها تجارة اللؤلؤ وما ارتبط بها من تفاصيل شكلت جانباً مهماً من حياة المجتمع في مراحل تاريخية مختلفة. <br>كما أسهمت النقاشات في إبراز القيمة التي تتمتع بها الوثائق العربية في الدراسات والأبحاث التاريخية خارج المنطقة، وأهمية الوصول إلى هذه المصادر والمحافظة عليها وتقديمها للباحثين وفق أساليب علمية حديثة. <br>ولم يقتصر المعرض على الجانب النظري، إذ تضمن ورشة متخصصة في ترميم المخطوطات، أتاحت للحضور التعرف إلى جانب من الأساليب الفنية والعلمية المستخدمة في المحافظة على المخطوطات ومعالجة ما تتعرض له من عوامل التلف والتقادم. <br>وقدمت الورشة بعداً تطبيقياً للفعالية، وربطت بين أهمية الوثيقة تاريخياً وبين الجهد المهني والتخصصي اللازم لضمان بقائها، بما أتاح للمشاركين التعرف بصورة أقرب إلى طبيعة العمل الدقيق الذي تقوم عليه عمليات الترميم والحفظ والصيانة.</p><p class='article-text'><br>حضور واسع</p><p class='article-text'><br>وشكل الإقبال الكبير على المعرض أحد أبرز ملامح الفعالية، إذ شهدت أجنحة الجهات المشاركة حركة متواصلة من الزوار، ولا سيما طلبة الجامعات الذين أبدوا اهتماماً بالمحتوى المعروض، واطلعوا على نماذج مختلفة من الوثائق والمخطوطات والمواد التاريخية، وتعرفوا إلى طبيعة عمل المؤسسات الوطنية المتخصصة في حفظ الذاكرة والتاريخ. <br>كما شهد المعرض تفاعلاً من الباحثين والمهتمين والجمهور مع ممثلي الجهات المشاركة، وطرح الزوار العديد من الأسئلة المتعلقة بالوثائق وطرق المحافظة عليها وترميمها والاستفادة منها في البحث، ما أضفى على الفعالية طابعاً معرفياً تفاعلياً. <br>وفي ختام المعرض كرم عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ممثلي الجهات المشاركة تقديراً لإسهاماتهم المتميزة وما قدموه من محتوى معرفي وخبرات متخصصة أسهمت في إثراء المعرض وتعزيز رسالته في نشر الوعي بأهمية الوثائق وحفظ الذاكرة التاريخية. كما عكس التكريم تقدير المركز للشراكات المؤسسية الفاعلة ودورها في دعم جهود صون التراث وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التوثيق والحفظ والترميم.</p>

إقبال واسع على معرض «يوم الوثيقة العربية» في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

<p class='article-text'><br>يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><br><br>وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.</p><p class='article-text'><br>وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.</p><p class='article-text'><br>وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.<br>كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.</p><p class='article-text'><br>أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.<br><br><br>ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه».<br>ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.<br>كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج<br><br>وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.<br><br></p>

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، أن السلام والتنمية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل القيم الإنسانية والالتزامات الدولية إلى عمل ملموس يستجيب لاحتياجات المجتمعات ويصون كرامة الإنسان، وذلك خلال مشاركته في منتدى مجموعة العشرين للحوار بين الأديان بمدينة سولت ليك سيتي في ولاية يوتا الأمريكية، وسط حضور دولي مكثف من القيادات الدينية والفكرية وممثلي المؤسسات المعنية بالحوار والتنمية وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى التي عقدت بعنوان "الأمل الراسخ والمستقبل المشترك: الإيمان في خدمة السلام"، أن دولة الإمارات تقدم رؤية متكاملة تجعل من السلام بين الأديان ركيزة أساسية للسلام العالمي، وتعزز من قيم الثقة والتعاون كأساس متين لبناء مستقبل مشترك للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأمين العام إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، يواصل العمل من خلال "إعلان مراكش" و"حلف الفضول الجديد" و"المواطنة الحاضنة للتنوع" على بناء الثقة وصون الحقوق، مشددا في الوقت ذاته على المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق القيادات الدينية في حماية فرص المصالحة، ورفض خطابات الكراهية واللوم الجماعي، واحترام حياة جميع المدنيين وحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز السفير الشيخ المحفوظ بن بيه الأثر الإيجابي لتجربة المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في توطيد التعاون بين الحكومات وصناع السلام التقليديين، لاسيما القيادات الدينية والأهلية، إلى جانب دوره في دعم قطاعات التعليم وتوفير فرص العيش وتعزيز مشاركة الشباب في بناء الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته، خلال مشاركته في جلسة "الموعد الحاسم 2030: توسيع آفاق مجموعة العشرين"، على أن المجتمعات التي تعاني وطأة الجوع وضعف الخدمات الصحية والتعليمية لا تملك رفاهية الانتظار حتى عام 2030 للحصول على مقومات الحياة الأساسية، داعيا إلى ضرورة ربط الأهداف الدولية باستجابة عاجلة وفورية لاحتياجات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المؤسسات الدينية قادرة على لعب دور حيوي في ربط المجتمعات المحلية بالمؤسسات الدولية وتيسير وصول الدعم لمستحقيه لتثمر اللقاءات شراكات يشعر الناس بأثرها الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادته واقعة مؤثرة من زيارة قام بها إلى موريتانيا، التقى خلالها أحد مربي الماشية الذي كان يسارع لبيع قطيعه خشية تداعيات شح الأمطار موضحا من خلالها أن وراء كافة مؤشرات التنمية أسرا وسبل عيش تتطلب تدخلا في الوقت المناسب، وأن الموارد المحدودة قادرة على إحداث فارق كبير حينما توجه نحو الأولويات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أن يبادر قادة مجموعة العشرين بصيام يوم واحد خلال قمتهم، بالتزامن مع دعاء القيادات الدينية لهم بالحكمة والسداد، كرسالة تعبيرية عن التضامن مع الجوعى في العالم، واستحضارا للمسؤولية الأخلاقية تجاه مستقبل البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سعادته في ختام مشاركته إلى العمل على تحويل القيم المشتركة إلى خدمة إنسانية فاعلة، وتوجيه التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بالأطر الأخلاقية، بمشاركة فاعلة من العلماء وصناع السياسات والشباب، مؤكدا أهمية الاستثمار المستدام في السلام "من أجل الجميع، في كل مكان، كل يوم".</div></p>

"أبوظبي للسلم" يؤكد بختام "G20 للحوار بين الأديان" أن رؤية الإمارات ركيزة أساسية للسلام العالمي

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2><p class='article-text'>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><b>شراكات تدعم التوسع الدولي</b></p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><b>فرص واعدة في التجارة العالمية</b></p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.</p>

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

<p class='article-text'>أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.<br>وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي. <br>وتهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يُسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.<br>وفي هذا الإطار، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة. ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل». <br>وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، إلى جانب استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة والأمن المائي والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوظيف المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.<br>ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرات صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، بما يُسهم في بناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس. كما يسعى الجانبان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.<br>وتأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشكل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.<br>ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيسلط الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.</p>

شراكات في الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم النمو المستدام في الدول النامية

صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الدولي يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون التنموي

<p class='article-text'>تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وتستهدف البعثة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة وإثيوبيا، وبناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع أسواقها التصديرية.<br>ويتضمن البرنامج تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين. ومن المقرر أن يبحث المنتدى فرص التعاون التجاري والصناعي والزراعي، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي، واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية.<br>كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية، بهدف تحديد فرص التعاون وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.<br>ويشمل برنامج البعثة اجتماعات مع وزارات التجارة والتكامل الإقليمي والصناعة والزراعة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وغرفة تجارة أديس أبابا، وعدد من الغرف والجمعيات القطاعية، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للأعمال، وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات.<br>وتبحث الغرفة أيضاً تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة أديس أبابا عام 2001، بما يعزز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة.<br>وقال إن إثيوبيا تمثل سوقاً واعدة بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مشيراً إلى تطلع الغرفة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم نمو صادرات الشارقة ويرسخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وأضاف أن الغرفة تحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية، بما يوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ويشجع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.<br>ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى منشآت صناعية ومؤسسات اقتصادية في إثيوبيا، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية والفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية.<br>وتندرج البعثة ضمن جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في أفريقيا، بما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.</p>

منتدى أعمال في أديس أبابا يبحث فرص التعاون في الصناعة والزراعة والأغذية والخدمات اللوجستية

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

<p class='article-text'><br>لم تعد الموهبة الكروية بحاجة إلى هدف استثنائي في بطولة كبرى، أو ظهور مفاجئ بقميص منتخب وطني، حتى تلفت أنظار العالم، فالكاميرات تلاحق اللاعبين في الملاعب والأكاديميات، وقواعد البيانات ترصد أدق تفاصيل الأداء، فيما دخل الذكاء الاصطناعي على خط اكتشاف المواهب، لتصبح خريطة كرة القدم أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، ولكن وسط هذا التطور التكنولوجي الهائل، يظل السؤال قائماً.. هل انتهى زمن الكنوز الكروية الخفية، أم أن العالم لا يزال يخبئ مواهب تنتظر من يكتشفها؟<br>وتقدم قصة التشيلي داريو أوسوريو، البالغ 22 عاماً، نموذجاً مثيراً لهذا السباق. فالجناح الذي خاض 25 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لم يكن مجهولاً عندما كان لاعباً في جامعة تشيلي، إذ دخل دائرة اهتمام أندية أوروبية بارزة، بينها ميلان ولايبزيغ وسالزبورغ، إلى جانب أندية إنجليزية وألمانية.<br>وانتقل أوسوريو إلى ميتييلاند الدنماركي وهو في التاسعة عشرة، قبل أن يصل إلى كريستال بالاس هذا الصيف، على سبيل الإعارة، مع خيار شراء مقابل 24 مليون جنيه إسترليني، ويؤكد كريستيان كيير، المدير الرياضي لميتييلاند، أن النادي لم يعثر على اللاعب مصادفة، بل تابعه فترة طويلة قبل التعاقد معه، وهي قصة تختصر طبيعة التحول في سوق اكتشاف المواهب، فالنجاح لم يعد مرتبطاً فقط بالعثور على لاعب لا يعرفه أحد، بل برصده مبكراً، وفهم إمكاناته، والتحرك قبل أن يتحول إلى هدف تتنافس عليه الأندية الكبرى.<br><b>البيانات تسبق الشهرة</b><br>شهدت آليات اكتشاف اللاعبين تحولاً جذرياً، بعدما تجاوزت الأندية مرحلة انتظار البطولات الكبرى، أو متابعة المواهب التي تفرض نفسها مع المنتخبات الوطنية، وأصبح بالإمكان مراقبة اللاعبين منذ سنواتهم الأولى، ومقارنة مستوياتهم، وتحليل تطورهم، وتحديد مدى ملاءمتهم لاحتياجات الفريق.<br>وتوفر منصات متخصصة، مثل «إيبول»، قواعد بيانات ضخمة، تضم مئات الآلاف من اللاعبين الشباب، وتجمع آلاف نقاط البيانات من المباراة الواحدة، بما يسمح بتحليل مؤشرات دقيقة، تشمل التمريرات التقدمية والمسافات المقطوعة والخصائص الفنية والبدنية.<br>ويقول سام تيرنر رئيس العمليات في المنصة، إن أكثر من 60% من أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إلى جانب غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، تستخدم المنصة للوصول إلى أكثر من 400 ألف لاعب شاب، في 42 سوقاً حول العالم.<br>وبدلاً من البحث العشوائي، تستطيع الأندية تحديد مواصفات فنية وبدنية بعينها، أو البحث عن لاعب يشبه في خصائصه لاعباً آخر نجح في منظومة الفريق، وهكذا، تحولت عملية اكتشاف المواهب إلى مزيج من التحليل الرقمي، والمقارنة المستمرة، والتوقع المدروس لإمكانات التطور، ولكن وفرة البيانات لا تعني أن الكمبيوتر أصبح صاحب القرار النهائي.<br><b>الأرقام لا تكفي</b><br>رغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد كيير أن البيانات تمنح الأندية أدوات موضوعية للمقارنة، لكنها لا تستطيع وحدها حسم قرار التعاقد، وخلف الأرقام لاعب له شخصية وظروف اجتماعية وعائلية وثقافية، وقدرة متفاوتة على التأقلم مع بلد جديد وضغوط الاحتراف، فضلاً عن مدى انسجامه مع أسلوب لعب الفريق ومتطلبات مدربه.<br>ولهذا، يجمع ميتييلاند بين مشاهدة المباريات ومقاطع الفيديو، وشبكات الكشافين، والاستكشاف المباشر، وتحليل البيانات، في محاولة لتكوين صورة متكاملة عن اللاعب قبل اتخاذ القرار، وتبرز هنا مفارقة سوق الانتقالات الحديثة، فكلما زادت المعلومات المتاحة، ارتفعت أهمية سرعة التحرك، فاللاعب الذي يحتاج إلى موسم كامل لإثبات قدراته قد يصبح، قبل نهايته، هدفاً لأندية تملك إمكانات مالية أكبر وشبكات استكشاف أوسع، ولم يعد التحدي مقتصراً على معرفة أين توجد الموهبة، بل بات يشمل تحديد الوقت المناسب للتعاقد معها، والسعر الذي يعكس إمكاناتها الحالية والمستقبلية، والبيئة التي تسمح لها بالتطور.<br>خريطة جديدة للمواهب<br>لم تعد خريطة البحث عن اللاعبين محصورة في الأسواق التقليدية، مثل البرازيل والأرجنتين وفرنسا وغرب أفريقيا، فمناطق كانت بعيدة نسبياً عن دائرة الضوء، أصبحت تقدم أسماء تصل إلى أعلى مستويات اللعبة، وتبرز أوزبكستان ضمن الأسواق التي تستحق المتابعة، مع ظهور لاعبين مثل عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي، الذي يعكس مساره قدرة المواهب القادمة من آسيا الوسطى على الوصول إلى كرة القدم الأوروبية.<br>وفي اليابان، ساهم تطور منظومة التدريب والانتقال من كرة القدم المدرسية والجامعية والقاعدية إلى الاحتراف، في ظهور لاعبين مثل كاورو ميتوما، الذي أصبح اسماً معروفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تتجه الأنظار إلى أذربيجان، التي تعمل على تطوير شبكاتها المحلية لاكتشاف المواهب، بينما لا تزال أجزاء واسعة من أمريكا اللاتينية تحتفظ بمخزون من اللاعبين الذين لا يصلون بسهولة إلى الأندية الأوروبية، رغم ما يمتلكونه من إمكانات فنية، وتكشف هذه النماذج أن الأسواق الجديدة لا تعني بالضرورة ظهور المواهب من العدم، وإنما اتساع دائرة البحث، لتشمل مناطق لم تحظَ تاريخياً بالقدر نفسه من الاهتمام.<br><b>فرصة العبور</b><br>إذا كانت التكنولوجيا قد وسعت حدود الاستكشاف، فإن أفريقيا تظل واحدة من أبرز المناطق التي تحمل فرصاً كبيرة أمام الأندية الباحثة عن المواهب، ويرى توماس راندولف مؤسس شركة «ديلب هاليكسي»، أن أعداداً كبيرة من اللاعبين الأفارقة الموهوبين لم يحصلوا تاريخياً على الفرصة التي يستحقونها، ليس بسبب نقص الإمكانات، وإنما نتيجة صعوبات الوصول، والتحديات اللوجستية، والصراعات في بعض المناطق، وتركيز الكشافين على المدن والأسواق المعروفة.<br>وتعمل الشركة مع أندية أوروبية على متابعة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاماً، وتضم منصتها أكثر من 19 ألف لاعب في أفريقيا، ما يتيح للأندية مراقبة المواهب عن بُعد، ثم إرسال الكشافين لمشاهدتها مباشرة، عندما تبرز مؤشرات تستحق المتابعة، زمن النماذج التي يسلط راندولف الضوء عليها، النيجيري زادوك يوهانا، الذي وصل إلى برايتون بعد تجربة في السويد، قادماً من أكاديمية صغيرة نسبياً في شمالي نيجيريا.<br>كما يشير إلى مناطق في السنغال ومالي وتوغو وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وبنين، حيث يمكن أن توجد مواهب لا تزال خارج نطاق الاهتمام التقليدي للأندية الكبرى، وتقدم بنين مثالاً لافتاً، مع ظهور رومين غاندونو، المهاجمة البالغة 15 عاماً، التي شاركت مع منتخب بلادها الأول، وأثارت اهتمام أندية أوروبية كبيرة، في صورة تعكس كيف يمكن لموهبة استثنائية أن تتجاوز حدود بيئتها المحلية، عندما تتوافر لها فرصة الظهور.<br><b>طرق مختلفة للاحتراف</b><br>في الماضي، كان وكلاء اللاعبين يمثلون بوابة رئيسة أمام كثير من المواهب الأفريقية للوصول إلى أوروبا، أما اليوم، فقد أصبحت الأندية أكثر قدرة على التواصل المباشر مع اللاعبين عبر قواعد البيانات، ومقاطع الفيديو، والبطولات، وشبكات الأكاديميات، وتظل بطولات كأس العالم للناشئين، من أبرز منصات اكتشاف المواهب، لأنها تجمع لاعبين من دول مختلفة، أمام عدد كبير من الكشافين، في فترة زمنية قصيرة.<br>ولكن الطريق إلى الاحتراف الأوروبي ليس مفتوحاً بالدرجة نفسها أمام الجميع، إذ تفرض لوائح انتقال اللاعبين القاصرين وتصاريح العمل قيوداً على بعض المسارات، ما يدفع الأندية والأكاديميات إلى البحث عن طرق قانونية مناسبة لتطوير اللاعبين، وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات.<br>ويقدم نوردشيلاند الدنماركي نموذجاً لافتاً في هذا المجال، من خلال ارتباطه بأكاديمية «رايت تو دريم» في غانا، التي وفرت مساراً للاعبين الأفارقة الواعدين نحو الكرة الأوروبية، ومن بينهم محمد قدوس وسيمون أدينغرا وكمال الدين سليمانا، كما وسع ميتييلاند نطاق استكشافه وتطويره للمواهب، عبر شراكات خارج الدنمارك، من بينها شراكة في نيجيريا، ليصبح محطة في المسار الاحترافي للاعبين الشباب، قبل انتقال عدد منهم إلى مسابقات أكبر.<br>وتكشف هذه التجارب أن اكتشاف الموهبة لا ينتهي عند تحديد اسمها أو تسجيلها في قاعدة بيانات، بل يبدأ بعد ذلك تحدٍّ آخر، وهو توفير التدريب المناسب، والرعاية، وفرص المشاركة، وخطة التطور التي تنقل اللاعب من الإمكانات إلى الإنجاز.<br><b>فرنسا تخفي مفاجآتها</b><br>يعتقد البعض أن العثور على موهبة مجهولة، يتطلب السفر إلى قرى بعيدة أو أسواق كروية لم تحظَ بالاهتمام، لكن المفاجآت يمكن أن تظهر أيضاً في قلب أوروبا، ففرنسا، ولا سيما منطقة باريس، لا تزال تضم مخزوناً كبيراً من المواهب، رغم أنها من أكثر البيئات الكروية استكشافاً.<br>وتضم منطقة إيل دو فرانس أكثر من ألف نادٍ، ونحو 270 ألف لاعب، فيما تتيح مسابقات الشباب مواجهة أندية الهواة للأكاديميات المحترفة، ما يمنح الكشافين فرصة لمشاهدة لاعبين لا ينتمون بالضرورة إلى أنظمة الأندية الكبرى، وأحياناً، تتفوق فرق هواة على أكاديميات لأندية بارزة، مثل باريس سان جيرمان ولانس وليل ونيس، في نتائج تذكر بحقيقة مهمة، والتفوق في المراحل العمرية المبكرة لا يضمن التفوق في المستقبل.<br>وأفضل لاعب في الثانية عشرة من عمره، ليس بالضرورة أفضل لاعب في الثامنة عشرة، كما أن التأخر في النمو البدني أو التطور الفني، قد يحجب موهبة لا تظهر إمكاناتها الحقيقية إلا في مرحلة لاحقة، ومن هنا، فإن الاعتماد الحصري على الأكاديميات المعروفة والمنتخبات الوطنية، قد يؤدي إلى إغفال لاعبين يحتاجون إلى وقت أطول حتى يلفتوا الأنظار.<br><b>الجوهرة الخفية</b><br>تبدو كرة القدم العالمية اليوم أقرب إلى خريطة مفتوحة، تتداخل فيها خبرة الكشافين مع قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحليل الفيديو وشبكات الأكاديميات العابرة للحدود، ومع ذلك، لم تختفِ فكرة «الجوهرة الخفية»، بل تغير معناها، والموهبة المجهولة لم تعد بالضرورة لاعباً لا يعرفه أحد، وإنما قد تكون لاعباً تراقبه جهة محدودة، لكنه لم يدخل بعد دائرة المنافسة بين الأندية الكبرى، أو لاعباً يمتلك إمكانات واضحة لم تتح له البيئة المناسبة لإظهارها.<br>وبينما تتسابق الأندية على اكتشاف المواهب في أعمار أصغر، تزداد أهمية التمييز بين اللاعب الذي يقدم أرقاماً جيدة في الوقت الحالي، واللاعب القادر على التطور وتحمل متطلبات المنافسة مستقبلاً، ويختصر نموذج ميتييلاند هذه الفلسفة، في التركيز على تطوير اللاعب، وتوفير بيئة متخصصة لكرة القدم، ثم فتح الطريق أمامه للوصول إلى المستوى الأعلى.<br>ولم يعد اكتشاف الكنوز الكروية مهمة كشاف يحمل دفتر ملاحظاته، ويتنقل بين الملاعب فقط، بل أصبح عملية متكاملة، تحتاج إلى بيانات دقيقة، وشبكات واسعة، ومشاهدة مباشرة، وخبرة بشرية، وسرعة في اتخاذ القرار، فالكنوز لا تزال موجودة، لكن السباق الحقيقي لم يعد لمن يعثر عليها فحسب، بل لمن يكتشف قيمتها مبكراً، ويمنحها فرصة النمو، ويتحرك قبل أن تتحول الموهبة الواعدة إلى صفقة بالملايين.</p>

«الكنوز الخفية» مواهب خارج رادار الكبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مجلس سيدات أعمال دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة شينغن الصينية، ضمن فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته مؤخراً غرف دبي، وشهدت الفعالية مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2002 يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات يدعم المجلس سيدات الأعمال ومؤسِّسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية، وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنيةن والعودة إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: «على مدى العقدين الماضيين ركز مجلس سيدات أعمال دبي على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية. ونسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات، واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأتي تواصلنا مع سيدات الأعمال الصينيات امتداداً طبيعياً لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولتي الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالميةً رائدةً للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما ركّزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي. وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في دولة الإمارات والصين، بما يتيح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين.</div></p>

«سيدات أعمال دبي» يعزز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والصين

<h2>سموه: Dubai-it أن تحوّل فرصة لا يتوقعها الآخرون إلى إنجاز استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مشروع «SWS Board Technology» الفائز بجائزة «دبي الأفعال» عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي، لنجاحه في تطوير واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح التزلج للرياضات الثلجية والمائية في العالم، وتحويل خبراته في تصنيع المواد المركبة إلى منظومة صناعية متطورة، تنطلق من دبي إلى مختلف الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «من كان يتخيّل أن ينطلق أحد أكبر مشاريع تصنيع ألواح التزلج على الثلج في العالم من مدينة كانت صحراء يوماً... جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي تُمنح لمشروع SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من دبي بدأ رائد الأعمال، رينييه نوهرا، مشروعه، وأصبح اليوم يصنّع نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج في العالم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً... وتجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح، ويصدّر إنتاجه عالمياً، وكسب ثقة كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية، ووصلت ألواحه إلى أبرز البطولات، ومنها الأولمبياد الشتوي». وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «هذه فلسفة Dubai-it... أن ترى فرصة، حيث لا يتوقعها الآخرون، وتحوّلها إلى إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية... وأن تكون الأفضل عالمياً... مبروك لفريق SWS Board Technology».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس: «نبارك لفريق SWS Board Technology فوزه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي... من دبي، أطلق رائد الأعمال رينييه نوهرا واحدة من أكبر عمليات تصنيع ألواح الرياضات الثلجية والمائية في العالم. واليوم، ينتج مشروع SWS Board Technology نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، وثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما تجاوزت مبيعاته 6 ملايين لوح... ألواح تُصنع في دبي، وتثق بها كبرى العلامات العالمية، ووصلت إلى الألعاب الأولمبية الشتوية وبطولات العالم، مع التزام بالحلول المستدامة من خلال تشغيل عمليات الإنتاج بالطاقة الشمسية، وتطوير حلول متكاملة لإعادة التدوير».</div></p><h2>تصدير كامل الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنّع المشروع نحو نصف ألواح الكايت بورد والويك بورد في العالم، إضافة إلى نحو ثلث ألواح التزلج على الثلج، بطاقة إنتاجية تتجاوز 450 ألف لوح سنوياً، فيما يتم تصدير كامل إنتاجه من دبي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جمع رائد الأعمال، رينييه نوهرا، بين شغفه بالتزلج وخبرته في الهندسة وتصنيع المواد المركّبة، ليحوّلهما إلى مشروع صناعي عالمي من دبي. واستثمر نوهرا في تطوير فرق العمل وتعزيز قدراتها الفنية، ووظّف البحث والتطوير للارتقاء بجودة المنتجات وكفاءة التصنيع، مستفيداً من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها اللوجستية لتصدير منتجاته إلى مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات طويلة الأمد مع كبرى العلامات في الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح «SWS Board Technology» في بناء سلسلة صناعية متكاملة، تغطي مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من البحث والتطوير والهندسة، مروراً بالتصنيع ومراقبة الجودة، وصولاً إلى التوزيع العالمي، ما عزز مكانته خياراً أول لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الرياضات الثلجية والمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر إنجاز المشروع على تطوير قدراته الإنتاجية، بل امتد إلى ابتكار تقنيات متقدمة في صناعة ألواح التزلج، وتطوير برامج لإعادة تدويرها بالكامل، تتيح إعادة استخدام نحو 95 % من مواد اللوح في تصنيع ألواح جديدة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/18/5371335.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ما كان مستحيلاً أصبح واقعاً نعيشه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «تعلّمنا من قيادتنا أن الطموح يتجاوز حدود الجغرافيا وحدود المألوف، ويأتي منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it عن فئة المشاريع في المجال الاقتصادي لمشروع SWS Board Technology تجسيداً لهذا النهج، ففي قطاع لم تعتد المنطقة المنافسة فيه انطلق المشروع من دبي ليصبح من الأكبر عالمياً، وينافس بأعلى معايير الجودة، ويكسب ثقة كبرى العلامات العالمية».</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «انطلقت جائزة دبي الأفعال Dubai-it لتُعرّف العالم بفلسفة دبي في العمل، كما تجسّدها مشاريع ومنجزات في مختلف القطاعات، فما كان يبدو مستحيلاً بالأمس أصبح واقعاً نعيشه ونفخر به في دبي، بفضل طموح كبير، وسرعة في التنفيذ، وجودة في الإنجاز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز المشروع أحد أوجه فلسفة «دبي الأفعال» في المجال الاقتصادي، من خلال تحويل الخبرة والمعرفة التقنية إلى قدرة صناعية ذات نطاق عالمي، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي واتصالها بالأسواق الدولية لبناء صناعة تنافس عالمياً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد فوز «SWS Board Technology» أن المشاريع ذات الطموح العالمي يمكن أن تجد في دبي بيئة تمكنها من التوسع والابتكار والوصول إلى الأسواق الدولية، وأن الصناعة المتقدمة تمثل أحد المسارات التي تواصل من خلالها الإمارة تعزيز تنافسيتها الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والصناعة والابتكار.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2111388407746441296&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2111388407746441296"></iframe>

بارك لمشروع «SWS Board Technology» فوزه بجائزة «دبي الأفعال»

حمدان بن محمد: فلسفة «دبي الأفعال» أن تكون الأفضل عالمياً

<p class='article-text'> بحث مجلس سيدات أعمال دبي، في مدينة شينجن الصينية ضمن فعاليات "منتدى دبي للأعمال - الصين" الذي نظمته غرف دبي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.<br>وشهدت طاولة النقاش المستديرة، التي نظمها المجلس، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، حيث ضمت أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة، ليشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون وتطوير شراكات إستراتيجية ذات قيمة مضافة.<br>وقالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، خلال رئاستها الاجتماع، إن المجلس ركز، على مدى العقدين الماضيين، على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية، مشيرة إلى السعي من خلال برامج وشراكات المجلس إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها.<br>وأضافت أن التواصل مع سيدات الأعمال الصينيات يأتي امتدادا طبيعيا لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الإستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية؛ كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك، حيث تجسد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي.<br>وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، ويواصل المجلس جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في البلدين، بما يتيح فرصا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة.<br>ومنذ تأسيسه، يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة، كما يدعم المجلس مؤسسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنية والعودة إلى سوق العمل، انطلاقا من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات.<br><br><br></p>

"سيدات أعمال دبي" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الإستراتيجية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><br>أكد طلاب وطالبات لـ«البيان» أن الاختيار الجامعي الناجح يبدأ بالمعرفة المبكرة وفهم طبيعة الدراسة ومتطلبات سوق العمل وكذلك الرغبة بالتخصص، لافتين إلى أن معرض التعليم الدولي الذي نظم مؤخراً بمركز إكسبو الشارقة، كشف للطلاب والطالبات عن تنوع اهتمامات البحث عن التخصص المناسب والتعرف إلى الحياة الجامعية واستكشاف فرص التدريب العملي والمجالات المهنية الجديدة.</p><p class='article-text'><br>وبين أحلام الطب وطموحات العلاقات الدولية وفرص التخصصات البحرية والتقنيات الصحية وقف الطلاب والطالبات لاستكشاف طموحاتهم وسط أكثر من 60 جامعة ومؤسسة تعليمية تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، تشارك في النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة.</p><p class='article-text'><br>تجارب</p><p class='article-text'><br>وأكد منصور الشامسي، الطالب في السنة الثالثة، بجامعة زايد تخصص العلاقات الدولية، أن مشاركته تهدف إلى مساعدة طلبة المدارس الثانوية على التعرف إلى البرامج الجامعية ومتطلبات الالتحاق بها والاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن وجود الطلبة الجامعيين داخل الأجنحة يمنح الزوار فرصة للاستفادة من تجارب حقيقية والاطلاع على خطوات القبول وطبيعة البيئة الدراسية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد سعيد سيف النعيمي، الطالب بجامعة زايد فرع دبي، أن المعرض يمثل جسراً للتواصل بين طلبة الجامعات وطلبة المدارس، ويساعد المقبلين على التعليم العالي في التعرف إلى الخيارات الأكاديمية المتاحة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن مشاركة الطلبة الجامعيين تسهم في تبسيط المعلومات وتقريب الصورة أمام الزوار، خاصة أن كثيراً من طلبة المدارس يحتاجون إلى توجيه مباشر لفهم التخصصات المختلفة والاستفادة من وجود الجامعات والمؤسسات التعليمية في مكان واحد.</p><p class='article-text'><br>تخصصات</p><p class='article-text'><br>بدورها، أكدت شيخة البلوشي، الطالبة بجامعة دبي الطبية، أن مشاركتها تركز على تعريف الطالبات بالبرامج الصحية والخدمات التعليمية التي توفرها الجامعة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن التواصل المباشر يمنح الطالبات فرصة للاستفسار عن طبيعة الدراسة ومتطلبات الالتحاق، والتعرف إلى المجالات الصحية المختلفة قبل اختيار مسارهن الجامعي، مؤكدة أهمية امتلاك معلومات واضحة تساعد على اتخاذ القرار المناسب.</p><p class='article-text'><br>تكنولوجيا</p><p class='article-text'><br>وأكدت سنا ناصر، الطالبة في السنة الجامعية الأولى بكلية العلوم الصحية في جامعة دبي الطبية تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التخدير، أن المعرض يتيح فرصة للتعريف بتخصصات صحية قد لا يعرف بعض الطلبة تفاصيلها.</p><p class='article-text'><br>موضحة أن مشاركتها في تمثيل جامعتها تنطلق من أهمية توسيع معرفة الشباب بالبرامج الأكاديمية ومساعدتهم على اكتشاف المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>كما أكدت حليمة علي النقبي، الطالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن مشاركتها تهدف إلى تعريف الشباب بالتخصصات البحرية واللوجستية والفرص المهنية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن الأكاديمية تقدم برامج معتمدة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><br>فرصة</p><p class='article-text'><br>بدورها، أكدت علياء الشامسي، الطالبة بمدرسة الإمارات الأمريكية، أن زيارتها للمعرض منحتها فرصة مهمة لاكتشاف تخصصات جامعية متعددة والتعرف إلى شروط الالتحاق بها، فيما أوضحت الطالبة مهرة أحمد اليماحي أن اجتماع الجامعات والكليات في مكان واحد ساعدها على مقارنة الخيارات والتفكير بصورة أكثر وضوحاً في مستقبلها الدراسي.</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>وكان افتتح المعرض وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برفقة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور الدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'><br>ونظم المعرض مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.</p>

متطلبات سوق العمل والرغبة بالتخصص أساس الاختيار الجامعي

<p class='article-text'><br>اختتم كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أعمال دورته الخامسة والتي حملت شعار «العربية بوصفها بنيةً حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، مسلطاً الضوء على المنظومات والشراكات والاستثمارات الكفيلة بتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي. وناقش البرنامج سبل الاستثمار في الملكية الفكرية والمشروعات الإبداعية، وتقنيات اللغة، والمنصات الرقمية، إلى جانب تنمية المواهب وتمكينها، بما يسهم في تحقيق قيمة ثقافية واقتصادية مستدامة.<br>واستهلت أعمال الكونغرس بجلسة حوارية جمعت معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، تناولت تطلعات الشباب العربي تجاه لغتهم، ودورهم في تعزيز حضورها في العصر الرقمي، كما سلطت الضوء على تصوراتهم لمستقبل العربية، وطموحاتهم لمستقبلها.</p><p class='article-text'><br> لغة المعرفة والإبداع</p><p class='article-text'><br>وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تنظر أبوظبي إلى الثقافة والصناعات الإبداعية بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وتمثل اللغة العربية الأساس الذي ترتكز عليه هذه المنظومة. ولا تقتصر مسؤوليتنا على صون اللغة، بل تمتد إلى تمكينها لتبقى لغة للمعرفة والإبداع وريادة الأعمال لدى الأجيال القادمة».<br>وأضاف معاليه: «يترجم كونغرس هذا العام هذا الالتزام من خلال مبادرات وخطوات عملية، من تقديم رؤى جديدة حول علاقة الشباب باللغة العربية، وإصدار الورقة البحثية الأولى (من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر)، والإعلان عن نتائج النسخة الثانية من دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية وإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المكنز العربي المتوازن لتقييم الانقرائية BAREC 2.0، وبناء شراكات نوعية تعزز حضور العربية في مجالات التصميم والصناعات الإبداعية العالمية. ومن خلال هذه الجهود نفتح آفاقاً جديدة أمام اللغة العربية لتؤدي دوراً فاعلاً في صياغة مستقبل التعليم والابتكار والثقافة والنمو الاقتصادي».<br>وأردف: «على مدى خمس دورات لمسنا ما يضيفه المبتكرون والمبدعون ورواد الأعمال الشباب إلى حواراتنا من طاقة جديدة ورؤى مختلفة. ومن خلال (كونغرس X الشباب)، أصبح الشباب شركاء فاعلين في صياغة الحوار، لا مجرد مشاركين فيه. فمسؤوليتنا ليست رسم مستقبل العربية نيابةً عن الأجيال المقبلة، بل تهيئة البيئة التي تمنحهم الثقة والفرص والأدوات اللازمة للإسهام في صياغة هذا المستقبل بأنفسهم لأن الشباب هم العنصر الاستراتيجي الأهم في مسار اللغة العربية، ومن خلالهم نستطيع تعزيز حضور المحتوى العربي وزيادته».<br>وأكد معاليه أن الاطلاع على التكنولوجيا والمحتوى العالمي والاستفادة منهما لا يعني أن نُضفي الطابع الغربي على اللغة العربية. على العكس، يمكننا الاستفادة من أحدث التقنيات والأفكار وتقديمها بصوت عربي وبطابع عربي، بما يعزز حضور اللغة العربية ومحتواها في حياة الأجيال الجديدة.<br>وأضاف: «من المهم إنشاء منصات تتيح مشاركة الثقافة وتبادلها، وتوسّع نطاق وصولها إلى جمهور أوسع. وتوفر الورقة البحثية التي أصدرها الكونغرس، استناداً إلى نتائج دراسة نبض الشباب العربي في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، مؤشرات مهمة لفهم علاقة الأجيال الجديدة باللغة العربية وتطلعاتهم إلى مستقبلها، بما يساعدنا على تطوير مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم».<br>وفي ختام الجلسة، وجّه معاليه رسالة داعمة إلى الشباب، قائلاً: «ومن أبوظبي، أدعو شبابنا إلى أن يجعلوا من هذا الكونغرس مساحة للتعلّم، وطرح الأسئلة، وتبادل الأفكار، وقبل كل شيء، الإبداع. أبدعوا بالعربية، أبدعوا من أبوظبي، وقدّموا أعمالاً تنطلق من أبوظبي لتصل إلى العالم».</p><p class='article-text'><br>مواكبة التحولات</p><p class='article-text'><br>ومن جانبه قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يشكّل كونغرس العربية والصناعات الإبداعية منصة رائدة لتعزيز بناء الأنظمة والأطر والأدوات التي تتيح للإبداع باللغة العربية أن يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وأن يزدهر ويعزز قدرته على المنافسة. طموحنا أن تكون العربية لغةً للمعرفة والإبداع والفرص الاقتصادية، وأن نواصل من أبوظبي بناء المقوّمات التي تمكّن الأفراد من التعلّم والابتكار والإبداع وريادة الأعمال بالعربية، بما يعزز حضورها وقدرتها على المنافسة عالمياً، ويحوّل الكونغرس هذا الطموح إلى عمل مشترك وأثر ملموس، إذ تبدأ هذه المهمة بفهم واقع استخدام العربية واحتياجات أبنائها. ويُظهر استطلاع نبض الشباب العربي- الذي أجراه المركز بالتعاون مع Strategy& و Ipsos في عشر دول بالمنطقة أن 91% من الشباب يستخدمون العربية في المنزل، مقابل 64% في العمل أو الدراسة، فيما يعتقد 77% منهم أن الإنجليزية لغة أساسية لتحقيق أهدافهم، ويطالب نصفهم بمزيد من الاستثمار في لغة الضاد في السبل التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه النتائج الحاجة إلى توسيع الفرص المتاحة بالعربية في التعليم والعمل والاقتصاد الرقمي».<br>وأضاف: «تفتح الشراكات مع العلامات العالمية آفاقاً جديدة، لتعزيز حضور العربية وإبراز قيمتها في مجالات التصميم والمنتجات المعاصرة. ونعتز بمشاركة (IWC شافهاوزن)، شريك الوقت الرسمي للكونغرس، وإطلاقها إصداراً من ساعاتها بالأرقام المستخدمة على نطاق واسع في المنطقة العربية، في مثال يعكس حضور العربية في التصميم المعاصر، وما يمكن أن تضيفه هويتنا الثقافية إلى المنتجات العالمية وتجربة جمهورها. فمكانة العربية لا تتجلى في استخدامها فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على الإسهام في تشكيل المنتجات والتجارب التي تخاطب جمهوراً عالمياً».<br>وتلت هذه الجلسة سلسلة من الحوارات المبتكرة جمعت نخبة من المبدعين والمستثمرين وممثلي شركات التكنولوجيا وصناع القرار، وناقشت دورة هذا العام علاقة اللغة العربية بالهوية في عالم متغير، وتحويل المحتوى إلى أصول للملكية الفكرية، وآليات تمويل الصناعات الإبداعية العربية، وسبل نقل الأبحاث المرتبطة باللغة العربية والذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، إلى جانب دور الحكومات في بناء منظومات داعمة للصناعات الإبداعية العربية وتعزيز حضورها عالمياً.</p>

«كونغرس العربية».. رؤية تعزز حضور «لغة الضاد» في الاقتصاد الإبداعي والرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات، كانت العلاقة بين «أبل» و«ميتا» واحدة من أشهر الخصومات في وادي السيليكون، فتيم كوك يتهم نموذج «فيسبوك» القائم على الإعلانات بالمتاجرة ببيانات المستخدمين، ومارك زوكربيرغ يرد بأن «أبل» تتخفى وراء الخصوصية لحماية أرباحها. تبادلا الانتقادات علناً، وتصادمت مصالحهما في الهواتف والنظارات الذكية ومستقبل الحوسبة. ثم جاء الذكاء الاصطناعي، فجلس الخصمان على طاولة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت «ميتا» إطلاق «ميوز سبارك أوبن»، وهو نموذج مفتوح الأوزان قريب من نموذجها «ميوز سبارك 1.3»، تقول إنه أقوى نموذج مفتوح الأوزان طُوّر في الولايات المتحدة. ولإثبات قدراته، تعاونت مع «أبل» لتشغيله محلياً على جهازين أو أربعة من حواسيب «ماك ستوديو» المتصلة، العاملة بشريحة «إم 5 ألترا»، باستخدام إطار «إم إل إكس» الذي طورته «أبل» للتعلم الآلي. وعلّق ألكسندر وانغ، رئيس الذكاء الاصطناعي في «ميتا»، على المصالحة بطرافة في حديثه إلى «أكسيوس»، قائلاً إنهم سعداء برؤية «الأم والأب» يتصالحان أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ما يعنيه ذلك، يكفي النظر إلى الحجم. فالنموذج يضم 816 مليار معامل، وهو حجم ارتبط حتى وقت قريب بمراكز البيانات العملاقة ورفوف الرقائق المتخصصة. أما الآن، فيمكن تشغيله على حواسيب مكتبية تُشترى من المتجر. وقد طرحت «أبل» حاسوب «ماك ستوديو» الجديد بشريحة «إم 5 ألترا» بسعر يبدأ من 5499 دولاراً، وبذاكرة موحدة تصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية ربط عدة أجهزة لتكوين مخزون ذاكرة مشترك قادر على استيعاب النماذج المفتوحة الكبيرة. وتقول الشركة إن ربط أربعة أجهزة يمنح سرعة في تشغيل النماذج تصل إلى ثلاثة أضعاف الجهاز الواحد. أي أن ما كان يحتاج إلى مركز بيانات، صار ممكناً بعتاد بعشرات آلاف الدولارات، يوضع في زاوية مكتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج مجاني للتحميل، بترخيص يسمح بالاستخدام التجاري، وسيكون متاحاً أيضاً عبر مزودي الخدمات السحابية وأدوات المطورين. وهنا تكمن المفاجأة الثانية في القصة: فـ«ميتا» نفسها كانت قد نقلت خط «ميوز سبارك» إلى النماذج المغلقة، في قطيعة مع استراتيجية «لاما» المفتوحة التي دافعت عنها ثلاث سنوات. وبإطلاق نسخة مفتوحة، تعود الشركة جزئياً إلى ملعب الانفتاح، لتنضم إلى شركات غربية أطلقت نماذج مفتوحة قوية تعد بخفض كلفة الذكاء الاصطناعي، ومنح الشركات سيطرة أكبر على أنظمتها، وتقديم بديل عن المنظومة الصينية التي تهيمن على عالم النماذج المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف الكواليس، رجل واحد يُنسب إليه الفضل في تقريب المسافة. فبحسب وانغ، عملت الشركتان معاً لأشهر، ولعب دانيال غروس، المسؤول السابق في «أبل» الذي انتقل إلى «ميتا»، دوراً كبيراً في جعل الطرفين يعملان معاً بانسجام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الأجمل تكمن في الخصوصية نفسها، القضية التي فرّقت الشركتين لسنوات. فلأن النموذج يعمل محلياً على أجهزة المستخدم، لا تصل إلى «ميتا» أوامر المستخدمين ولا بياناتهم. وقال وانغ إن «ميتا» لا تملك أي سيطرة أو رؤية لطريقة استخدام المطورين للنموذج. وهكذا تحوّل الخلاف القديم إلى أرضية مشتركة: «ميتا» تكسب انتشار نموذجها، و«أبل» تستعرض قدرات أقوى حواسيبها، والخصوصية التي طالما كانت ساحة معركة صارت حجة تسويق للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الصفقة تتجاوز العلاقة بين الشركتين. فتشغيل نموذج بهذا الحجم على عتاد «أبل» يقدّم، بحسب «أكسيوس»، دليلاً عملياً على أن الشركات قد تبني أنظمتها الخاصة بعيداً عن رقائق «إنفيديا» والنماذج المغلقة لكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغيّر جانباً من اقتصاديات القطاع. وتأتي هذه الخطوة في الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه جنسن هوانغ عن سلطته على «صنبور الحوسبة»، لتذكّر بأن هذا الصنبور ليس الوحيد. لكن الطريق ليس ممهداً بالكامل؛ فإطار «إم إل إكس» ممتاز، وشرائح «أبل» بارعة في تشغيل النماذج، غير أن منظومة «كودا» التي بنتها «إنفيديا» تمثل عقداً من الأدوات المتراكمة التي لا تنتقل بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللانفتاح ثمنه أيضاً. فإتاحة نماذج قوية بهذا الشكل تثير مخاوف من أن تنزع جهات خبيثة ضوابط الأمان عنها، وتستخدمها في هجمات إلكترونية أو تهديدات بيولوجية. وحين يقول وانغ إن «ميتا» لا ترى كيف يُستخدم نموذجها، فهو يصف ميزة للخصوصية، وثغرة محتملة في الرقابة في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المصالحة أن الخصومة انتهت. فالشركتان ستواصلان التنافس على الأجهزة والجيل المقبل من الحوسبة، وقد أقر وانغ بأن المنافسة ستستمر في مجالات عدة. لكن الخلافات لم تعد تمنعهما من العمل معاً حين تلتقي المصالح. وهذا بالضبط ما يفعله الذكاء الاصطناعي بخريطة التحالفات في وادي السيليكون وخارجه: يخلط الأوراق، ويجمع أعداء الأمس، ويصنع شراكات كانت تبدو قبل عام ضرباً من الخيال، من إيلون ماسك و«أنثروبيك»، إلى بيرني ساندرز وستيف بانون. ففي سباق بهذا الحجم، لا أحد يملك ترف الخصومات القديمة.</div></p>

نموذج من 816 مليار معامل يعمل على حواسيب مكتبية متصلة دون سحابة

بعيداً عن «إنفيديا».. «أبل» و«ميتا» يتصالحان عبر «ميوز سبارك أوبن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

نتائج البحث عن: شراكات