<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة عددا من السفن العابرة لمضيق هرمز - وهو ممر مائي حيوي لصناعة الطاقة العالمية - يفوق ما سجلته المنصات التقليدية الموفرة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تقرير صادر عن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، بأن نحو 29 سفينة شحن عبرت المضيق في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن 103 سفن دخلت الخليج خلال الأسبوع الماضي، فيما غادرت 101 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل التقرير زيادة طفيفة في حركة الملاحة منذ انتهاء الأعمال القتالية النشطة بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة في نهاية يوليو  الماضي.</div></p>

مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني يرصد زيادة عدد السفن العابرة "هرمز"

<p class='article-text'>أعلنت جامعة الفجيرة إطلاق وثيقتها المرجعية المؤسسية للعام الأكاديمي 2026-2027، متضمنة 12 أولوية استراتيجية تشكل خارطة طريق الجامعة للمرحلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمرها السنوي الثاني الذي عقد تحت شعار «الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي:</p><p class='article-text'>من نقل المعرفة إلى صناعة المستقبل»، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس صندوق وقف جامعة الفجيرة، وشركاء الجامعة، إلى جانب قياداتها وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.</p><p class='article-text'>ويأتي المؤتمر في إطار استعدادات الجامعة لانطلاق عام أكاديمي جديد، تتطلع من خلاله إلى تعزيز جاهزيتها المستقبلية وترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور سليمان الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرؤى والطموحات إلى التنفيذ العملي، والعمل وفق أولويات واضحة ومحددة تقود مسيرة الجامعة وتعزز قدرتها على تحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.</p><p class='article-text'>وتهدف الوثيقة المرجعية السنوية إلى توحيد جهود مختلف قطاعات الجامعة حول رؤية مشتركة تحول التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وتتمحور الأولويات الاثنتا عشرة حول جعل الطالب أولاً من خلال تطوير الخدمات الطلابية واستقطاب الطلبة المتميزين وتعزيز التجربة الجامعية، إلى جانب ترسيخ التميز الأكاديمي عبر تحديث البرامج والمناهج واستقطاب الكفاءات ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن تطوير الكليات بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية والقطاعات المستقبلية، واستكمال منظومة الجودة والاعتماد المؤسسي والسعي لتحقيق تصنيف QS خمس نجوم.</p><p class='article-text'>فضلاً عن التوسع في برامج الدراسات العليا ودراسة إطلاق برامج الدكتوراه وربطها باحتياجات البحث العلمي والتنمية الوطنية.</p><h2>تنويع</h2><p class='article-text'>وفي الجانب المالي والتنموي، وضعت الجامعة ضمن أولوياتها تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتوسع في برامج التعليم المستمر والاستشارات والمشروعات البحثية، إلى جانب تعزيز دور «وقف جامعة الفجيرة» كمبادرة تنموية مستدامة تسهم في دعم الطلبة والبحث العلمي وتطوير البنية التحتية بمشاركة المؤسسات وقطاع الأعمال وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما شملت الأولويات مواصلة تطوير البنية التحتية الجامعية من خلال تحديث القاعات والمختبرات والمكتبة والمسرح والحرم الرقمي والمرافق الرياضية والخدمات الطلابية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تحديث منظومة التقييم والامتحانات والتوسع في الاختبارات الرقمية بما يعزز النزاهة الأكاديمية ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الوثيقة أيضاً تعزيز الشراكات وخدمة المجتمع والتعليم المستمر، وترسيخ دور الجامعة كشريك رئيس في التنمية المحلية والوطنية، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار من خلال زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي وتطوير الشراكات مع القطاعات الصناعية ودعم ريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الجامعة حرصها على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القيادات وتأهيل الكفاءات الوطنية ورفع مستوى رضا العاملين وتعزيز ثقافة العمل الجماعي، بما يسهم في دعم سمعة الجامعة وترسيخ مكانتها وريادتها الأكاديمية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر أيضاً تكريم عدد من شركاء الجامعة تقديراً لإسهاماتهم في دعم مسيرتها الأكاديمية والتنموية.</p><p class='article-text'>كما جرى توقيع «إعلان جامعة الفجيرة 2026-2027» من قبل نواب رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام والوحدات، تأكيداً على الالتزام الجماعي بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد.</p><p class='article-text'>ويعكس شعار المؤتمر رؤية جامعة الفجيرة نحو بناء نموذج جامعي مبتكر يوظف الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي والإدارة الجامعية، ويعزز دور الجامعة في صناعة المستقبل وتحويل المعرفة إلى أثر مستدام يخدم الطلبة والمجتمع ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

إعلان وثيقة العام الأكاديمي 2026-2027

جامعة الفجيرة ترسم ملامح المستقبل بـ12 أولوية استراتيجية

<p class='article-text'>أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني ​للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة، استقرار ‌اقتصاد البلاد ​خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو 0.2 % لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.<br>واستقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0 %، وهو ما جاء أيضاً دون متوسط توقعات ⁠23 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2 %.<br>وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9 % بعد تراجعها 3 % في الربع السابق، مدفوعة ‌بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.<br>إنفاق الأسر<br>وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3 % بعد انخفاضه 0.3 ‌% في الربع الأول من عام 2026، بدعم ‌من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.<br>وظل ‌إنفاق المستهلكين المحليين ‌متماسكاً خلال يوليو أيضاً، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين ​الماضيين.</p><p class='article-text'>الصدمات الخارجية<br>وتلقى النمو في ‌فرنسا، كما ​هو الحال في كثير من ⁠الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ​الجمركية الذي ⁠أثر سلباً على ⁠الصادرات، بينما أسهمت الحرب في إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة.<br>وإلى جانب تباطؤ النمو ⁠الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزاً مرتفعاً في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس. وبلغ ‌معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو ​الأخرى، 2.7 % على أساس سنوي في أغسطس.<br>وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4 % في يوليو، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.</p>

الاقتصاد الفرنسي يسجل ركوداً في الربع الثاني مخالفاً التوقعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى عشرة أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المعرض بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تمت زيادة عدد أيام الفعاليات إلى 10 أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة، وللمرة الأولى، سيشغل المعرض مرافق مركز أدنيك أبوظبي المتطورة، ما يتيح للزوار تجربة استثنائية وأكثر تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويشهد في نسخته الأكبر في تاريخه مشاركة قياسية من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة ضمن 15 قطاعاً متنوعاً، تستعرض أحدث المعدات والتقنيات والتجارب التراثية من مختلف أنحاء العالم ، كما يحتضن أكثر من 40 فعالية ونشاطا ثقافيا وترفيهيا، والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع والفئات العمرية.</div></p>

برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

<p class='article-text'>أكدت إيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية في أمازون ويب سيرفيسز بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، أن مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الرقمية والتكنولوجية أصبحت عنصراً مهماً في جهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تقليص الفجوة الرقمية وزيادة مشاركة النساء في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن يساهما في دعم النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقالت العمراني، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن سياسات تمكين المرأة في دولة الإمارات أتاحت لها حضوراً متزايداً في مجالات التكنولوجيا وصنع القرار، بالتوازي مع توسع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل.</p><p class='article-text'>وأضافت العمراني، التي تشغل منصباً قيادياً في أمازون ويب سيرفيسز داخل الإمارات، أن تطوير التقنيات الرقمية الجديدة يتطلب تمثيلاً أوسع للمرأة في عمليات التصميم والتطوير واتخاذ القرار، بما يساعد، بحسب قولها، على تطوير حلول تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أمازون ويب سيرفيسز تعمل، في إطار توجهاتها المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية، مع عدد من الشركات والمؤسسات في الإمارات، من بينها كريم وكفو وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا وتأهيل المواهب والتدريب.</p><p class='article-text'>وذكرت أن الشركة تواصل تنفيذ برامج للتدريب ونقل المعرفة والتوجيه المهني في المنطقة، بعد إعلانها التزاماً بتدريب 150 ألف شخص، مشيرة إلى مبادرات من بينها "Qudwatech" و"AWS re/Start"، التي تستهدف تطوير المهارات الرقمية وإتاحة فرص التدريب أمام المواهب في مجالات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقالت العمراني إن توسع مشاركة الإماراتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا يعكس تحولاً في طبيعة الأدوار التي تشغلها المرأة، من المشاركة في القطاعات الرقمية إلى تولي مواقع قيادية والمساهمة في تطوير الأعمال والابتكار.</p><p class='article-text'>وأضافت أن زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي وتطوير مهاراتهن في التقنيات الناشئة يمكن أن تسهم في دعم قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات التكنولوجية وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.</p>

إيمان العمراني: مشاركة المرأة الإماراتية في التكنولوجيا تدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي

<p class='article-text'>حذّر خبراء في مجال الكهرباء من ظاهرة "الاستهلاك الخفي" للطاقة الناتج عن ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby)، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بما يصل إلى نحو 40 كيلوواط/ساعة شهريا داخل المنزل الواحد، إلى جانب زيادة مخاطر كهربائية صامتة مرتبطة بضعف التمديدات أو تقلبات الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية، فإن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام يُعد من العادات الشائعة في الحياة اليومية، إلا أنه قد يسبب هدرا مستمرا للطاقة دون ملاحظة مباشرة من المستخدمين، خصوصا في المنازل التي تضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أجهزة تتطلب فصلها فورا من الكهرباء</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء أن بعض الأجهزة المنزلية تستوجب فصلها مباشرة من الكهرباء بعد الاستخدام، نظرا لاعتمادها على عناصر تسخين كهربائية وعدم امتلاكها أنظمة فصل آمن دائم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال في التوصيلات.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأجهزة:</p><p class='article-text'>المكواة، الساندويتش ميكر، الشواية الكهربائية (Grill)، ماكينة القهوة البسيطة، المدفآت الكهربائية المحمولة، مكواة الشعر، ومجفف الشعر.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الجمع بين استهلاك الطاقة العالي ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال وجود خلل في التوصيلات أو المقابس، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر مثل ارتفاع حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.</p><p class='article-text'>أجهزة حديثة أكثر أمانا نسبيا</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح مختصون أن بعض الأجهزة الحديثة مثل القلايات الهوائية (Air Fryer) وأفران الميكروويف تعمل بأنظمة فصل تلقائي بعد انتهاء التشغيل، ما يجعل تركها موصولة بالكهرباء أقل خطورة مقارنة بالأجهزة الحرارية التقليدية.</p><p class='article-text'>أكد الخبير الهندسي كليفر أبروبّاتو، أستاذ في مركز FMU الجامعي، في تصريحات لوسائل إعلام، أنه "في حال عدم تشغيل هذه الأجهزة فلا توجد مشكلة كبيرة في بقائها موصولة، لكن لا يُنصح بترك أجهزة مثل الساندويتش ميكر أو ماكينة القهوة موصولة بشكل دائم".</p><p class='article-text'>وحذّر من أن الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية تظل عرضة لتلف محتمل نتيجة ارتفاعات الجهد الكهربائي الناتجة عن العواصف أو اضطرابات الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>استهلاك خفي يرفع الفاتورة الشهرية</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء، فإن ما يُعرف بـ"الاستهلاك الوهمي" أو "الاستهلاك في وضع الاستعداد" ينتج عن استمرار عمل مكونات داخلية مثل الشاشات الرقمية والمؤشرات الضوئية وأنظمة التشغيل السريع، حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز ظاهريا.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأجهزة المسببة لهذا النوع من الاستهلاك:</p><p class='article-text'>أجهزة التلفاز، أجهزة الألعاب، أنظمة الصوت، شاشات الحاسوب، أجهزة الراوتر، أجهزة الميكروويف ذات الشاشة الرقمية، إضافة إلى الشواحن المتصلة بالكهرباء دون استخدام فعلي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد يتراوح بين 0.5 و5 واط، ما قد يؤدي في منزل يضم نحو 10 أجهزة إلى استهلاك شهري يتراوح بين 15 و40 كيلوواط/ساعة، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي.</p><p class='article-text'>مخاطر إضافية في التمديدات القديمة</p><p class='article-text'>وحذّر مختصون من أن المخاطر لا تقتصر على الهدر الكهربائي، بل تمتد إلى السلامة المنزلية، خاصة في المباني التي تحتوي على تمديدات كهربائية قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الحديثة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وأجهزة الراوتر من أكثر الأجهزة حساسية تجاه ارتفاعات الجهد الكهربائي، خصوصا في حال غياب نظام تأريض جيد أو ضعف الصيانة الدورية.</p><p class='article-text'>توصيات بشأن استخدام التوصيلات الكهربائية</p><p class='article-text'>كما نبه الخبراء إلى ضرورة استخدام "فلاتر الكهرباء" (Power Strip with Protection) المزودة بحماية من التيار الزائد أو الصواعق، بدلا من التوصيلات البسيطة أو ما يُعرف شعبيا بـ"المحول الثلاثي"، الذي لا يوفر أي حماية حقيقية من الأحمال الزائدة.</p><p class='article-text'>وأكدوا ضرورة عدم تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل القلايات الهوائية أو الميكروويف أو المجففات أو المدافئ أو المكواة على نفس التوصيلة في الوقت ذاته، لتجنب خطر ارتفاع الحرارة أو التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية.</p><p class='article-text'>إرشادات قبل السفر</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسفر لفترات طويلة، أوصى الخبراء بترك الثلاجات والمجمدات موصولة بالكهرباء عند السفر القصير للحفاظ على المواد الغذائية، بينما يُنصح بفصلها في حال السفر الطويل بعد تفريغها وتنظيفها وترك أبوابها مفتوحة لمنع العفن والروائح.</p><p class='article-text'>كما يُستحسن فصل أجهزة التلفاز والحواسيب وأجهزة الصوت والشواحن بالكامل، إضافة إلى إمكانية إيقاف بعض القواطع الكهربائية غير الأساسية، مع الإبقاء فقط على الدوائر الخاصة بالأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مع إغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>وبحسب المختصين، فإن اتباع هذه الإرشادات يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال المحتملة، وتعزيز مستوى الأمان داخل المنازل، خصوصا في البيئات التي تشهد تقلبات كهربائية متكررة أو تعتمد على تمديدات قديمة.</p>

الخطر الخفي… أجهزة منزلية لا يجب تركها موصولة بالكهرباء أبداً

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.39 % إلى 79.543 دولاراً، وإيثريوم 1.34 % إلى 2505 دولارات، وقفزت سولانا 7.65 % إلى 104.06 دولارات، وزادت إكس آر بي 3.11 % إلى 1.42 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكاسب العملات المشفرة في وقت تترقب فيه الأسواق كلمة كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية، وسط اهتمام واسع بما قد تحمله تصريحاته من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب خطاب وارش أهمية خاصة باعتباره أول خطاب رئيسي له في ندوة جاكسون هول منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>فيما يبحث المستثمرون عن مزيد من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي من التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر الأصول الرقمية بصورة مباشرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ عادة ما يدعم انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن السيولة الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على السندات إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية والضغط على العملات الرقمية. ولذلك تتابع أسواق العملات المشفرة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حتى عندما لا تتناول خطاباتهم الأصول الرقمية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، في وقت دفعت فيه قراءات التضخم الأخيرة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يزيد حساسية الأسواق لأي إشارات جديدة من البنك المركزي.</div></p>

«بتكوين» فوق 79.5 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، انضمام أكثر من 188 موظفة إلى الشركة خلال عام ومنذ يوم المرأة الإماراتية 2025، من بينهن 79 مواطنة.</p><p class='article-text'>وتضم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 833 امرأة في دولة الإمارات، من بينهن 462 مواطنة إماراتية.</p><p class='article-text'>وتشغل أكثر نحو 408 موظفات في الشركة مناصب ضمن العمليات التشغيلية، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات أكثر من 44% من إجمالي النساء العاملات في الوظائف التشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ونفخر في الإمارات العالمية للألمنيوم بالمساهمات المميزة لموظفاتنا في نجاح مسيرة الشركة وتنمية أعمالها، و بالتقدم الذي أحرزناه في مجال التنوع بين الجنسين، لا سيما في المناصب التشغيلية والفنية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر طموحنا على زيادة مشاركة النساء فحسب، بل يمتد إلى توفير الدعم وفرص التطور والتقدم المهني، وتهيئة بيئة عمل تمكن من تحقيق طموحاتهن.</p><p class='article-text'>ونحن على التزام بمواصلة دعم المرأة والمساهمة في بناء قطاع صناعي أكثر تنوعاً وشمولاً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، فتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم باب التسجيل للنساء لأول مرة للمشاركة في برامجها التدريبية الوطنية والمخصصة لشغل مناصب فنية في العمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي العام التالي، شكّلت النساء حوالي 20% من إجمالي عدد المنضمين إلى برامج التدريب الوطنية، وارتفعت هذه النسبة في عام 2025 لتتجاوز 40%.</p><p class='article-text'>وتواصل الشركة توفير المزيد من الفرص المهنية للمرأة في مختلف مجالات أعمالها، بما في ذلك العمليات التشغيلية والتخصصات الفنية والمناصب القيادية والوظائف الإدارية، بما يسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي.</p>

انضمام 188 موظفة إلى «الإمارات للألمنيوم» خلال 12 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'><br>طرحت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» برنامج «انطلاقة»، في خطوة تستهدف استقطاب وتطوير الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للمشاركة في قيادة مستقبل الشركة وقطاع الصناعات الدوائية، وتعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء جيل جديد من المواهب المتخصصة.<br>وأعلن باسل زيادة، الرئيس التنفيذي لشركة «جلفار»، إطلاق البرنامج رسمياً، مرحباً بالدفعة الأولى من منتسبيه، الذين بدأوا أولى خطوات مسيرتهم المهنية ضمن مسار تدريبي وتطويري متكامل، ويمتد برنامج «انطلاقة» على مدار عامين، ويقدم للمشاركين تجربة مهنية متكاملة تحت شعار «اكتشف، تعلّم، قُد»، تجمع بين التدريب العملي، والتنقل بين مختلف قطاعات العمل، والإرشاد والتوجيه، إلى جانب برامج التطوير المهني والقيادي.<br>وأضاف: «يستهدف البرنامج تزويد الخريجين بالخبرات العملية والمهارات التي تمكنهم من فهم مختلف جوانب العمل في الشركة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يهيئهم لتولي أدوار أكثر تخصصاً وقيادة في المستقبل».<br>وأشار إلى أن «انطلاقة» يتجاوز كونه برنامجاً لتوفير فرص مهنية للخريجين، ليشكل استثماراً استراتيجياً في المواهب الإماراتية، من خلال بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز تنافسيته، ويأتي البرنامج في إطار توجهات الشركة لدعم التوطين وتطوير رأس المال البشري، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية.<br>وأكد زيادة، مع انضمام الدفعة الأولى، تبدأ «جلفار» مرحلة جديدة في مسار إعداد المواهب الإماراتية، عبر توفير بيئة تجمع بين التعلم والممارسة والتوجيه، بما يعزز فرص بناء مسارات مهنية مستدامة، ويدعم احتياجات الشركة المستقبلية من الكفاءات المتخصصة.</p>

«جلفار» تدشن برنامج «انطلاقة» لتأهيل الخريجين الإماراتيين

<p class='article-text'>صعدت أسواق المال المحلية في بداية تداولات الخميس، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.42% قرب 5900 نقطة، فيما صعد سوق أبوظبي 0.28%.<br>وارتفع في سوق دبي أسهم إعمار العقارية 0.18%، والإمارات دبي الوطني 0.13%، ودبي الإسلامي 0.41%، ودو 0.85%.<br>وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم الدار العقارية 0.38%، وألفا ظبي القابضة 0.26%، وبنك رأس الخيمة 4.5%.<br>ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن شهية المستثمرين، مدفوعاً بنتائج مالية قوية للشركات والبنوك المدرجة عن النصف الأول، واستمرار متانة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب توقعات إيجابية بشأن نمو القطاعات الرئيسية مثل العقارات والبنوك والطاقة.<br>كما يستفيد السوق من ارتفاع مستويات السيولة وعودة المستثمرين الأجانب والمؤسسات إلى زيادة مراكزهم الاستثمارية، وسط تفاؤل باستمرار النشاط الاقتصادي واستقرار السياسات النقدية.<br>ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة المزيد من المحفزات الجديدة التي قد تسهم في تحديد اتجاهات التداول.</p>

أسهم الإمارات خضراء.. وسوق دبي قرب 5900 نقطة

المنتخب والتجنيس.. الجودة قبل العدد

<p class='article-text'>أعلنت شركة "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، أن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 96.2 مليار دولار في الربع المالي الثاني، الذي انتهى في 26 يوليو الماضي، وقفز صافي أرباحها 126% إلى 59.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتتوقع "إنفيديا" ارتفاع إيراداتها إلى نحو 108 مليارات دولار في الربع المالي الثالث الحالي، بهامش زيادة أو انخفاض قدره 2%. وحتى الحد الأدنى لهذا النطاق يتجاوز قليلا متوسط توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 74%، بزيادة أو انخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بـ 75% في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وبناء على سعر الإغلاق يوم الأربعاء، تبلغ القيمة السوقية لشركة "إنفيديا 5.07 تريليونات دولار، ما يجعلها أعلى شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.</p>

أرباح "إنفيديا" تقفز 126% إلى 59.7 مليار دولار في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس ​بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، ‌مع ​ترقب السوق لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4615.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار أمس الأربعاء بعد أن ⁠أظهرت بيانات أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4669.50 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر التضخم السنوي في الولايات ‌المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو تموز عند مستوى يفوق بكثير هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وذلك ‌للشهر الخامس والستين على التوالي. ومن المرجح ‌أن يؤدي توقف مسار التراجع عن الارتفاع الأحدث ‌الناجم عن حرب ‌إيران إلى زيادة النقاشات الدائرة داخل البنك المركزي حول ما إذا كان ​يتعين رفع أسعار الفائدة ‌أو الإبقاء ​عليها دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بنسبة 36.5 بالمئة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر ​أيلول ⁠وبنسبة 72.7 ⁠بالمئة بحلول ديسمبر كانون الأول.</div><div data-empty="false">وعادة ما يصبح الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية عندما تكون أسعار الفائدة ⁠مرتفعة.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أن يلقي وورش كلمة غدا الجمعة في ندوة جاكسون هول.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، سيزور رئيس وزراء قطر طهران في محاولة لإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران التهديدات ‌بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال استهداف شركائها ​التجاريين بعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 68.77 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1842.88 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 ​بالمئة إلى 1332.34 ‌دولار.</p>

الذهب يرتفع وسط ترقب لتصريحات رئيس المركزي الأمريكي غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق غداً الجمعة فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى عشرة أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في دورته الـ23، أن يشهد المعرض زيادة في عدد الحضور ليصل إلى نحو 400 ألف زائر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن دورة عام 2025 الماضية شهدت تسجيل نحو 379 ألفاً و572 زائراً، في الوقت الذي شهدت فيه دورة عام 2024 تسجيل 347 ألفاً و481 زائراً من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، إلى أن النجاحات المتواصلة التي حققها المعرض طول دوراته الماضية جعلته مقصداً رئيساً لهواة الرياضات التراثية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الجديدة نحو 400 ألف زائر. وأوضح أن الدورة الجديدة تشهد نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة، مع ارتفاع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة إلى 2405 شركات وعلامات تجارية، بنمو نسبته 17 % مقارنة بالدورة السابقة، وتمثل 71 دولة، من بينها 6 دول تشارك في المعرض للمرة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض 14 قطاعاً متخصصاً، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للحدث إلى 107 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 17 % مقارنة بالدورة الماضية، بما يعكس تنامي حجم المشاركة وتوسع نطاق الفعاليات والأنشطة المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل المعرض نمواً كبيراً في مشاركة مزارع الصقور، التي ارتفع عددها بنسبة 205 % ليصل إلى 55 مزرعة، من بينها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الحدث تنظيم 8 مزادات للصقور، منها 4 مزادات تسبق انطلاق المعرض، و4 مزادات تقام خلال أيام الحدث، في إطار تعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية متخصصة في قطاع الصقارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المعرض يستعرض برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى مسيرة تقارب خمسة عقود من الإنجازات في حماية الحبارى، تجاوز فيها الإنتاج التراكمي للبرنامج مليون طائر، أُطلق أكثر من 668 ألفاً منها في البرية، فيما بلغ الإنتاج السنوي أكثر من مائة ألف فرخ حبارى للمرة الأولى في عام 2025، وذلك من خلال جناح مشترك للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومؤسسة إكثار لتنمية الحياة الفطرية «إكثار». </div></p><p class='article-text'>وقال محمد المطوع الظاهري، المدير العام بالإنابة للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: يوفر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة مهمة لاستعراض مسيرة الحفاظ على الحبارى التي انطلقت برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل ما يقارب خمسة عقود.</p>

نتائج البحث عن: زيادة