<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس وزراء أوغندا اليوم الجمعة، عن وفاة ملك مملكة تورو التقليدية ، أويو نيمبا كابامبا إيجورو روكيدي الرابع، عن عمر 34 عاما، في خبر صدم الرأي العام المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملك أويو قد اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره، وسُجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بصفته أصغر ملك حاكم في العالم، في إنجاز استثنائي جعله محط أنظار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أعاد العمل بالنظام الملكي التقليدي في البلاد الواقعة في شرق القارة الأفريقية، بعد أن كان الرئيس السابق ميلتون أوبوتي قد ألغاه في ستينيات القرن الماضي، في خطوة أعادت للأسر الحاكمة مكانتها الرمزية في المجتمع الأوغندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون الأوغندي، يُمنع الملوك الحاليون من ممارسة أي نشاط سياسي، ويقتصر دورهم على المشاركة في حملات التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل حماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تولي مهام احتفالية تتعلق بتنصيب زعماء العشائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقت وفاة الملك الشاب اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الأوغندية، من تلفزيونات وصحف ومنصات تواصل اجتماعي، لما كان يتمتع به الفقيد من شخصية رياضية واهتمام بالشؤون البيئية، مما جعله قريبًا من قلوب الكثيرين داخل مملكته وخارجها.</div></p>

أوغندا تعلن وفاة أصغر ملك في العالم عن 34 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن توظيفها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الخيري، وتعزيز كفاءة التبرعات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، في وقت تجاوز إجمالي التبرعات التي جمعتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دبي خلال العام الماضي 4 مليارات و630 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، مجموعة من الحلول والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الخيري، وتعزيز استدامة أثر المساعدات وثقة أفراد المجتمع بعمليات جمع التبرعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن الدائرة تشرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتراقب أعمالها، مشيراً إلى أن المساعدات تركز على تلبية الاحتياجات المستدامة للمستفيدين في مجالات عدة، أبرزها التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة وتعزيز أثر المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعتمد على منصة بيانات متكاملة للعمل الخيري، تضم معلومات عن التبرعات والمصروفات والمستفيدين والدول ومجالات المساعدات، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات لرصد المجالات التي حظيت بتغطية كافية.</div></p><p class='article-text'>وتحديد الاحتياجات التي لا تزال تتطلب مزيداً من الدعم. وتسهم نتائج التحليل في توجيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية نحو المجالات والدول والفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويرفع أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسريع وصول التبرعات إلى مستحقيها، أسهمت منظومة «الحصالة الذكية» في اختصار مراحل جمع الأموال وتحويلها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنظومة للمتبرع إتمام عملية التبرع إلكترونياً عبر وسائل الدفع المتاحة، لتنتقل قيمة التبرع مباشرة إلى الحسابات المرتبطة بالجمعيات الخيرية، بدلاً من المرور بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الدائرة شعار «مُصرّح»، الذي يظهر إلى جانبه رقم التصريح، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من أن حملات جمع التبرعات تتم بصورة نظامية ومن خلال جهات حاصلة على التصاريح اللازمة.</p><p class='article-text'>وأوضح حمد الخميري، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن أفراد المجتمع يمكنهم التحقق من صحة التصريح عبر التواصل مع خدمة المتعاملين في الدائرة، مشيراً إلى أن أي جهة ترغب في جمع التبرعات في إمارة دبي يتعين عليها التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تتولى مخاطبة الدائرة للحصول على التصريح اللازم.</p>

«إسلامية دبي» تسرّع وصول الخير إلى مستحقيه بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، تواصل مؤسسة «نور دبي»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استعراض جهودها للحد من أمراض العيون وفقدان البصر، عبر برامج تجمع بين الوقاية والتوعية والكشف المبكر والعلاج، وتستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للعيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤسسة الوقاية والتشخيص المبكر في صدارة جهودها، انطلاقاً من إمكانية الوقاية من العديد من حالات فقدان البصر أو علاجها، فيما قد يؤدي ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية ونقص الوعي إلى تأخر المرضى في الحصول على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة عبدالله، من المؤسسة: إن الوقاية والعلاج المبكر يسهمان في الحد من العديد من حالات فقدان البصر، موضحة أن التحدي لا يرتبط دائماً بتوافر العلاج.</div></p><p class='article-text'>وإنما قد يكون في صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو نقص الوعي بأهمية الفحص والعلاج، إلى جانب بعض الموروثات والمخاوف التي تدفع المرضى إلى تأجيل طلب المساعدة الطبية. وأكدت أن التوعية تمثل محوراً أساسياً في جهود المؤسسة، لتعزيز ثقافة الفحص المبكر والتعامل مع أمراض العيون قبل تطورها وتأثيرها في القدرة على الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «نور دبي» من الوصول إلى أكثر من 33 مليون شخص في 28 دولة، من خلال برامج شملت فحص العيون والتشخيص والعلاج والتوعية، إلى جانب مبادرات تستهدف الوقاية والحد من مسببات فقدان البصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود المؤسسة على برامجها خارج الدولة، إذ تنفذ داخل الإمارات حملات ميدانية لفحص العيون تستهدف العمال في مواقع البناء والمجمعات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم «نور دبي» هذه الحملات بمعدل يوم إلى يومين أسبوعياً، بالتعاون مع أطباء وفنيي بصريات ومستشفيات وجهات صحية شريكة، لإجراء فحوصات النظر والكشف عن الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الرعاية اللازمة لها. ويسهم الوصول إلى العمال في أماكن وجودهم في تسهيل حصولهم على خدمات فحص العيون، خصوصاً للفئات التي قد لا تتمكن من إجراء الفحوصات بصورة منتظمة بسبب ظروف العمل أو محدودية الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد قصة كلوي ديغريس مان، المقيمة في دولة الإمارات والأم لخمسة أطفال، الأثر المباشر لهذه الجهود. فخلال حملها الخامس، تدهور بصرها نتيجة إصابتها بالمياه البيضاء في كلتا العينين، ما أثر في قدرتها على رؤية تفاصيل وجوه أطفالها وابتساماتهم، ومتابعة حياتها الأسرية بصورة طبيعية. وبعد خضوعها لعملية ناجحة من خلال المؤسسة، استعادت كلوي قدرتها على الرؤية، وعبرت عن امتنانها للمؤسسة وللمتبرعين والقائمين عليها.</div></p>

«نور دبي» تصل إلى 33 مليون شخص

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><br>لم يعفِ الذكاء الاصطناعي عوالم الكتابة والتأليف من سطوته، بل إنه راح يغذّ الخطو في دروب تسيّده حكاياتها والتموضع بوصفه المخلّص. ولا جدال أن لحضوره في الميدان، كما في سواه، إيجابيات عدة، لكن، وبالمقابل، هناك جوانب وإفرازات وتساؤلات ومخاوف مستقبلية، كثيرة، باتت تفرض نفسها، تحثّنا لأن نتوقف عندها ملياً ونتفكر في مآلات الحال هذي، وكذا في سبل العلاج والتعاطي الفاعلين معها. فصحيح أن «التشات جي بي تي» طفق يسهّل ويعزز العملية الإنتاجية في حقول المحتوى الإعلامي وتأليف الكتب وإنجاز البحوث والمقالات، موفّراً الإمكانات الهائلة والجهود المضنية، إلا أن توظيفه والاعتماد عليه بمناسيب وأشكال مغالى بها تهمّش تميّز حضور ومكانة الكاتب المثقف، إن لم تطمسه، أمسى يخلط الأوراق ويجعل صاحب الفكر اللامع الذي يكتب مقالاً يقود ويوجّه ويؤثر، مغبوناً خاسراً كونه صار في حلبة مواجهة ومقارنة وقياس؛ منافسوه وأنداده الإجباريون فيها، أشخاص لا يمتلكون ناصية اللغة المكينة العالية، ولا يعون أعماق المفاهيم ومفاعيلها ومؤدياتها، ولا خزين خبرات بنّاءة لديهم متحصّلة من تراكم التجارب والمعارف.</p><p class='article-text'>بالتأكيد، لسنا ننكر ههنا أن الذكاء الاصطناعي طفق يفيد ممتهني إنتاج المحتوى، كونه يمدهم بكثير الأدوات والقدرات، الاحتياجات والمعلومات والصياغات، بسرعة وانسيابية. إلا أن محرّكات ومديات تطوره والآفاق التي شرع يخترقها ويبلغها، أمست تبعث القلق وتولّد مخاوف وإرباكات لا نهايات لها، من بينها خطر تغييب ألق الكاتب الضليع المُجرّب. ولا غرو أن مؤدى استمرار هذا الواقع وتعملُقه، تقويض عروش وقمم فعل الكتابة والأدب ذي الطابع النخبوي والدور التنويري القيادي، والتي كانت محرّمة، أصلاً، على غير الأكفاء ومَن لا يحوزون الثقافة الواسعة والتفكير الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>أيّ منتهى وحصاد ننتظر من الكتابة والنص، يا تُرى، بينما يختلط الحابل بالنابل وتمتلئ الساحة بمؤلفات ومقالات محكمة الصياغة والبناء.. وسليمة نحوياً وإملائياً، تحمل أسماء مَن لم يكونوا أساساً على علاقة وثيقة باللغة أو بالثقافة، وإنما خطر لهم، ورغم غياب الأهلية، أن يصبحوا، أو يسمّوا، كتّاباً، فاستعانوا بـ«الذكاء الاصطناعي» وأهدتهم نقرات وكلمات وأوامر بسيطة أودعوها في مساربه، ما يرغبون ويرومون؟ أحقاً يمكننا أن نراهن ونعوّل على هذي النتاجات الفكرية لتكون بدائل نتاجات المفكرين والمثقفين المخضرمين الحاذقين، الذين يمضون حيواتهم بين أرفف المكتبات، وفي دروب التحصيل المعرفي والبحث عن أجدى كيفيات نشر الجمال وبلوغ شواطئ الخلاص المجتمعي والإنساني الأقوم عبر سفائن الأدب والفكر؟ وأيّة محمولات فكرية وهواجس ورؤى ستنطوي عليها هذي الكتابات التي لا يعرف أصحابها (أو مَن يُسمّون أصحابها)، في غالبية الأحيان، شيئاً عن مضامينها وعن معاني طروحاتها التي صاغها وولّفها لهم ذاك «الذكاء»، ومن ثمّ هندس ديباجاتها وقدمها لهم لتتمظهر بتوقيعاتهم؟</p><p class='article-text'>أوليس حرياً أن نتفكر في هذي الأسئلة، أم أن السياقات تبدّلت فلم تعد القراءة والقارئ كما كانا، ولم تبقَ المقالات والكتب مصادر المعرفة والتأثّر ومناهل بناء الرأي؟ وهل جائز أن هذا «الكاتب الاصطناعي» الخارق، أتى ليعكس ويواكب واقع تردي القراءة وتغيّر وانقلاب دور الثقافة، فيتمّم ويختتم، بالتالي، قصة التطويح بقلاعهما الأخيرة؟ وأيمكن أننا على أعتاب ظهور «روبوتات كاتبة مفكرة» ستشغل وتصادر المراتب العالية النفيسة الخاصة بقامات الفكر العربي والعالمي: طه حسين، جبران خليل جبران، خليل مردم بك، شكيب أرسلان، أمين الريحاني، نجيب محفوظ.. أو غوتة أو نيتشة أو هيدغر أو هيغل أو بودلير أو ماركيز أو هيسة أو نيرودا أو تولستوي؟</p><p class='article-text'>ليست المسألة بسيطة، وإنما هي قضية فكرية مصيرية في حياة الإنسانية، فكأن «الذكاء» الذي غدا يبدع رواية أو بحثاً في دقائق.. ومقالة أو أطروحة في ثوانٍ، يخاطبنا وهو يطلق حكماً نهائياً في المضمار: انتهى زمن الإبداع الأصيل ولم يعد هناك جديد يُقال أو يكتب، فليس من فكرة أو موضوع إلا وأشبعا دراسة وتأليفاً، ولا مناص، الآن، من إعلان (موت الكاتب) النخبوي.. إذ إن ألق المفكر الحصيف والمنظّر المتمكن ولّى ولا حاجة، بعد، لأن يواصل الكتّاب طرق المسائل عينها، المكرورة، التي أكد الجاحظ، يوماً، أنها (المعاني -الأفكار والموضوعات والقضايا-)، ملقاة على قوارع الطرق، ولكن يتمايز ويتغاير الناس والمبدعون بأسلوب طرحها وطرقها، وبطبيعة الألفاظ المنتقاة في الشأن، وفي مدى تشويق وجاذبية الديباجات.</p><p class='article-text'>فإلى أين نحن سائرون، إذاً، وما الذي ينتظرنا بينما المشهد الكتابي الإبداعي المقود بأبجديات الذكاء الاصطناعي، تديره وتصمّم خرائطه وتسيّر ركابه وتحدد جرعات محتواه وهيئات طروحاته وأجساد كلماته وأفكاره، شركات ناشئة همّها وشاغلها الأول الربح وتحفيز نشاط السوق وتصريف المنتجات بأنواعها؟ ألا يفترض أن يدعونا هذا لأن ننظر إلى القضية بعين الحذر فنبادر إلى التحكم بخيوطها وإدارتها بحذق كي لا تموت الكتابة والمؤلفات والمقالات، الأصيلة، المسكونة بروح المجتمعات الإنسانية وبهواجس مصالحها الأسمى، وكي لا تكون عقولنا وأفكارنا متاحة لغزو حملات محتوى يضخه أصحاب رؤوس الأموال، مرماه المركزي توسيع حجوم السوق وتصريف السلع الفكرية والمادية التي ينتجها هؤلاء؟</p><p class='article-text'>إن المسارعة لتبني إجراءات ناظمة في الشأن، معيارية ودقيقة، ضرورة ملحة تكفل منع سطوة «المعرفة الاصطناعية» وتبدّد الكاتب الحق. فغير مقبول أن يتربع «التشات جي بي تي» على قمم كانت مقامات نخب الكتّاب وأولي الفكر، بالمجمل، أو أن يزيل الفروقات بينهم وبين الآخرين ويجعل مسالك التنوير والتنظير الرؤيويين، متاحة لأيّ كان. إننا أحوج ما نكون إلى أطر ومحددات تفضي إلى التمييز والفصل بين الكتابة التي يقدمها موظفون يعملون في حقول الإعلام والثقافة ويحتاجون لمعين كي يُنتجوا فيستحقوا رواتبهم، وبين الكتابة التي تصدر عن مثقفين ومفكرين وأهل اختصاص شاغلهم الإبداع وصوغ أناشيد المحبة والخير فنشرها في بقاع المعمورة. إن مراعاة هذه الجوانب والنقاط ضمانة جعلنا لا نفقد نصوع قيمة الفكرة، ولا نُفسد قدسية الكتابة ونبل القراءة الوجدانية التأملية المتحررة من ربقة السوق والعملية الربحية، ولا نسهم في أن تتحول الأفكار والنصوص الناضحة بالمشاعر والمعارف والوجدانيات، بيانات جافّة وخوارزميات توجّهها وتحكم قرارها السيرورة التسويقية المصلحية.</p><p class='article-text'>إننا أمام تحدٍ كبير حسّاس، ولا بديل لنا عن أن نعيد الاعتبار لهالتي الذات الكتابية والذات القرائية، النخبويتين. وذلك، بالطبع، من دون أن نحارب أو نحجب سواهما. وعلى الإطلاق، ليست مبادرتنا في الاتجاه محرّمة أو غير مشروعة، فلا بد وأن تبقى هاتان الهالتان عاليتي المقام ضمن حقول العملية الكتابية والأدبية والحياتية، بحيث لا يغدو كلّ الكتّاب سواسية ومن لون واحد، فتُقتل قرائح التميّز وتخلو الديباجات الأدبية والصحافية من علائم وومضات فارقة لماحة هي ما يلمع ويثقف ويقود ويؤشر إلى الصواب والغلط، ويغربل فيوض المعلومات والأحداث ويفرز الصالح من الطالح الذي يضر بمصلحة المجتمع، ويمنع تسليعنا ومواتنا الفكري.</p><p class='article-text'>إن إمحاء الفردانية الكتابية وجعلها مطية لأدوات وتقنيات ومحتوى شركات التكنولوجيا، سيعلّب الفكر وينمّطه ويحيلنا حلقات تكمل سلاسل العملية التسويقية، إلى أن يجعل تعويلنا على الأدب لتحقيق التغيير الإيجابي، هباءً منثوراً.</p><p class='article-text'>نعم، نحن بأمس الحاجة لأن نردع تغوّل تحوّل البيانات والخوارزميات، «الأخ الأكبر» الذي صوّر لنا جورج أورويل في روايته «1984»، كيفيات قدرته على قيادة تفكيرنا وسلبنا ملكاتنا ومراقبتنا وإخافتنا، ومن ثمّ توجيهنا وتحديد مساراتنا المسلكية الحياتية والمفاهيمية والكتابية.</p>

أحقاً «مات الكاتب»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات، وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي، وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل، بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية، وإجراء الفحص الشامل للسلامة.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل بدء تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوماً، تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك، تنفذ فرق التفتيش المتخصصة حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها، إلى جانب حملات توعوية تؤكد أهمية الاستعانة بكوادر مؤهلة ومرخصة لضمان سلامة الطلبة طوال رحلاتهم.</div></p><h2>مرونة وخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لخدمات النقل المدرسي، وتوفير مرونة أكبر لأولياء الأمور، تدعم الهيئة مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، وتشمل Careem School Rides و Uber Teens و BOLT School، بما يوفر بدائل مريحة للرحلات المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وتعطي هذه الخدمات الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة، إلى جانب أساطيل حديثة من المركبات، بما يعزز طمأنينة الأسر عند اختيار وسيلة النقل المناسبة لأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء، المتاحة عبر تطبيق Yango. وتوفر المبادرة خياراً إضافياً للنقل المدرسي، يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مريحة، ويسهم في جعل الرحلات المدرسية أكثر انسيابية وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال بطاقة نول للطلبة، يمكن للطلبة الاستفادة أيضاً من خصم بنسبة 50 % على خدمات النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك المترو والترام والحافلات العامة.</p><h2>تعزيز الطاقة الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز موثوقية خدمات التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي، بما يتيح خيارات إضافية للتنقل للطلبة وأولياء الأمور، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستزيد الهيئة وتيرة خدمة أكثر من 30 خطاً للحافلات تخدم المناطق المدرسية الرئيسة، بما فيها النهدة، والمحيصنة، والبرشاء، والقوز، وواحة دبي للسيليكون، والقرهود. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين توفر الخدمة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسهيل حركة الطلبة والأسر خلال رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي تأتي في إطار منظومة متكاملة تركز على سلامة الطلبة، والجاهزية التشغيلية، وموثوقية الخدمات. وتجمع هذه المنظومة بين عمليات التفتيش الوقائية.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالأنظمة واللوائح، والرقابة الميدانية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل العام، وخيارات التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن تنقل الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان، وسلامة، وموثوقية، وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل السلامة على رأس أولويات الهيئة، مع إلزام استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية وخدمات التنقل المشترك وحجز الرحلات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى دعم المدارس والمشغلين وأولياء الأمور لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للعام الدراسي، وتعزيز التزام دبي بتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة للطلبة وأفراد المجتمع كافة.</div></p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصماً للطلبة على خدمات النقل العام التابعة لطرق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً.. حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين</div></p>

تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات

دبي تعزز سلامة النقل المدرسي بإجراءات متكاملة

<p class='article-text'>كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026–2027، عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية والرقابية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع جاهزية خدمات النقل المدرسي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام في المناطق المدرسية خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة تنفيذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوماً تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة، بالتوازي مع حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أصدرت تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على استكمال الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق العام الدراسي، بما يشمل جاهزية الحافلات وإجراء الفحص الشامل للسلامة والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين والمشرفين.</p><p class='article-text'>وفي إطار رفع كفاءة التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، تعتزم الهيئة زيادة وتيرة الخدمة على أكثر من 30 خطاً للحافلات العامة تخدم المناطق المدرسية الرئيسية، ومنها النهدة والمحيصنة والبرشاء والقوز وواحة دبي للسيليكون والقرهود، بهدف تعزيز توفر الخدمة وتقليص أوقات الانتظار.</p><p class='article-text'>كما ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي لتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي وتوفير خيارات إضافية للطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات التنقل المدرسي، تدعم الهيئة خدمات مخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، تشمل Careem School Rides وUber Teens وBOLT School، والتي تعتمد على أساطيل حديثة وتعطي الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة.</p><p class='article-text'>وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء عبر تطبيق Yango، بما يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مخصصة للنقل المدرسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد الطلبة، من خلال بطاقة نول للطلبة، من خصم بنسبة 50% على خدمات النقل العام التابعة للهيئة، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التفتيش الوقائي والرقابة الميدانية والالتزام بالأنظمة واللوائح ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل العام وتوفير خيارات تنقل مدعومة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشددت على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها .</p>

"طرق دبي" تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - حمد آل علي وريد السويدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع التجزئة في الإمارات زخماً متصاعداً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، مدفوعاً بموسم «العودة إلى المدارس» الذي تحول إلى إحدى أبرز محطات الإنفاق الأسري وحركة الأسواق خلال الربع الثالث، وسط منافسة على استقطاب العائلات عبر حملات متنوعة وخصومات تصل إلى 75%، إلى جانب تثبيت أسعار سلع أساسية ومنح دراسية وبرامج ولاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» وقفت على الأجواء العامة قبيل الدخول المدرسي بأيام حيث تكشف مؤشرات موسم 2026 عن تغير في طبيعة الإنفاق، إذ لم تعد مشتريات الأسر تقتصر على الزي والحقائب والقرطاسية، بل امتدت إلى الإلكترونيات والأجهزة التقنية والأغذية والمنتجات الصحية والمستدامة، في حين أصبح الطلبة أكثر تأثيراً في تحديد محتويات سلة المشتريات، خصوصاً مع تنامي دور جيلي «Z» و«ألفا».</div></p><p class='article-text'>وتظهر تحركات الجهات الرئيسة أن المنافسة لم تعد قائمة على الخصومات فقط، بل اتسعت لتشمل استقرار الأسعار والمنح الدراسية وبرامج الولاء، إلى جانب الاهتمام بالقيمة التي تحصل عليها الأسرة مقابل الإنفاق، في موسم ترتفع فيه الالتزامات المرتبطة ببداية الدراسة.</p><h2>عروض العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استعدادات «لولو للتجزئة» اتساع نطاق الطلب المرتبط بالموسم، إذ تشارك أكثر من 30 ألف سلعة في عروض العودة إلى المدارس، وتشمل الحقائب والقرطاسية وأدوات الكتابة وحافظات الطعام وزجاجات المياه واللوازم التعليمية والإلكترونيات والأدوات التقنية، مع خصومات تصل إلى 65%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتشير اتجاهات الشراء إلى تنامي الطلب على المستلزمات المدرسية المخصصة، إلى جانب استمرار الإقبال على الحقائب والإكسسوارات، بما يعكس زيادة تأثير الطلبة أنفسهم في قرارات الشراء بالتوازي مع اعتبارات السعر والجودة لدى أولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت التكنولوجيا جزءاً أساسياً من قائمة المشتريات، مع استمرار الطلب على الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وسماعات الرأس والملحقات الذكية نتيجة تنامي استخدام الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وهو ما يوسع نطاق القطاعات المستفيدة من الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت «لولو للتجزئة» منحاً دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 100 ألف درهم للطلاب ضمن موسم العودة إلى المدارس، إلى جانب جوائز مرتبطة بالمشتريات، ما يعكس توسع أدوات استقطاب الأسر إلى ما يتجاوز المنافسة السعرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رصد اهتمام متزايد من الأسر بالمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام والصديقة للبيئة، ومنها زجاجات المياه وحافظات الطعام والقرطاسية المستدامة، بالتوازي مع تنامي الطلب على خيارات غذائية صحية وسهلة التحضير خلال اليوم الدراسي.</div></p><h2>توفير المستلزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، رصدت تعاونية الشارقة ميزانية تبلغ مليوني درهم لحملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، التي تستمر حتى 15 سبتمبر 2026 في فروعها وعبر متجرها الإلكتروني، مع توفير المستلزمات المدرسية والقرطاسية والأجهزة الإلكترونية إلى جانب المواد الغذائية والوجبات الخفيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299321.jpg" alt="فيصل النابودة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيصل النابودة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل خالد النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، إن العودة إلى المدارس تعد من المواسم التي تفرض التزامات مالية إضافية على الأسر، وهو ما دفع التعاونية إلى الاستعداد المبكر وتوسيع الخيارات المتاحة بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات والميزانيات.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قائمة متطلبات الطلبة تغيرت خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على الحقائب والدفاتر والأدوات التقليدية، بل امتدت إلى الأجهزة والتقنيات المستخدمة في العملية التعليمية، إلى جانب الأغذية والبدائل الصحية.</p><h2>تثبيت الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت تعاونية الاتحاد حملة العودة إلى المدارس التي تمتد من 3 أغسطس إلى 13 سبتمبر، وتشمل أكثر من 1000 سلعة من القرطاسية والحقائب واحتياجات الطعام والسلع الغذائية والإلكترونيات، مع خصومات تصل إلى 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة العروض الموسمية، تثبت تعاونية الاتحاد أسعار 125 سلعة أساسية على مدار العام، في توجه يستهدف منح الأسر قدرة كبرى على التخطيط لمشترياتها وفق أسعار مستقرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299320.jpg" alt="محمد الهاشمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الهاشمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تحتاج الأسر إلى أسعار مستقرة للتخطيط على أساسها، وليس إلى عروض موسمية فقط»، موضحاً أن تثبيت أسعار السلع الأساسية يأتي ضمن هذا التوجه. وأضاف أن الخصومات تشجع على الزيارة، في حين تسهم الأسعار الثابتة في بناء الثقة وتعزيز العلاقة المستدامة مع المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الحملة على مدار 42 يوماً، وتتضمن برنامجاً للمكافآت والسحوبات اليومية والأسبوعية، في حين يحصل حاملو بطاقة ائتمانية مرتبطة ببرنامج الولاء على استرداد نقدي يصل إلى 10% على المشتريات.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه السياسة إلى أن المنافسة في الموسم تتجه إلى الجمع بين التخفيضات قصيرة الأجل واستقرار أسعار مجموعة من الاحتياجات الأساسية على مدى أطول، وهو عامل يكتسب أهمية مع تعدد بنود الإنفاق التي تتحملها الأسر بالتزامن مع بداية العام الدراسي.</p><h2>مراكز التسوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299319.jpg" alt="هيثم حجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيثم حجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم حجار، المدير التنفيذي لمراكز التسوق وإدارة العقارات في مجموعة الفطيم العقارية، إلى ارتفاع أعداد الزوار بنسبة 5% خلال فترة العودة إلى المدارس، بما يعكس أهمية الموسم في دعم حركة مراكز التسوق والقطاعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها المطاعم والترفيه والخدمات المصاحبة للتسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حجار: «يمثل موسم العودة إلى المدارس محطة سنوية مهمة للعائلات، إذ يجمع الآباء والأبناء خلال استعداداتهم لبدء عام دراسي جديد»، مشيراً إلى أن الموسم يكتسب هذا العام أهمية إضافية بالتزامن مع «عام الأسرة» في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الموسم بالنسبة إلى مراكز التسوق أصبح أوسع من مجرد شراء المستلزمات، مع تزايد أهمية التجارب العائلية والأنشطة المصاحبة للزيارة، بما يسهم في زيادة الوقت الذي تقضيه الأسر داخل المراكز التجارية، ويوسع الأثر الاقتصادي للموسم ليشمل أنشطة متعددة تتجاوز تجارة المستلزمات المدرسية.</div></p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من توجهات مجموعة الفطيم، أوضح سيمون نجا، نائب الرئيس لقطاع الأزياء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، أن التغيير في موسم العودة إلى المدارس لا يقتصر على أعداد الزوار، وإنما يمتد إلى طبيعة المشتريات وسلوك المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تغير مفهوم موسم العودة إلى المدارس. ففي السابق، كان الاستعداد للموسم يقتصر إلى حد بعيد على قائمة من الزي المدرسي والقرطاسية، أما اليوم، فيبحث العملاء عن قيمة تتجاوز مجرد الخصومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإكسسوارات أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من إنفاق الطلبة، بالتوازي مع دخول فئات جديدة إلى قائمة مشتريات الموسم، وفي مقدمتها منتجات العناية الشخصية التي تسجل إقبالاً متنامياً لدى الأجيال الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فترة العودة إلى المدارس تشهد عادة ارتفاعاً بنسبة 20% في أعداد الزوار، ينعكس في نمو مزدوج الرقم في المبيعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت، مشيراً إلى أن جيلي «Z» و«ألفا» يتصدران جانباً مهماً من هذا التحول. </div></p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن تغير توزيع القرار الشرائي داخل الأسرة، إذ يزداد تأثير الطلبة في اختيار المنتجات، في حين يظل أولياء الأمور أكثر تركيزاً على القيمة والسعر والجودة وطول فترة الاستخدام.</p><h2>القيمة تتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشار سايمون هاريسون، المدير العام لإدارة الفئات والتحول في إحدى شركات التجزئة التابعة للمجموعة، إلى أن ارتفاع الالتزامات المرتبطة ببداية العام الدراسي يدفع الأسر إلى التركيز بصورة كبرى على القيمة التي تحصل عليها مقابل الإنفاق. وقال: إن موسم العودة إلى المدارس «يشكل تكلفة كبيرة على العائلات».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تثبيت أسعار مجموعات الملابس المدرسية منذ عام 2024. وأوضح أن الطلب يتجه بصورة متزايدة نحو المنتجات العملية والمتينة والمصممة للاستخدام لفترات أطول، بما يساعد الأسر على تحقيق قيمة أفضل من مشترياتها بدلاً من التركيز على سعر الشراء فقط.</p><p class='article-text'>كما يزداد اهتمام أولياء الأمور بالحلول التي توفر الراحة وسهولة التسوق، ومنها شراء الاحتياجات في مجموعات، والاستفادة من القنوات الإلكترونية، وإنجاز أكبر قدر من مشتريات الموسم في مكان واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الصورة الإجمالية لموسم 2026 عن تحول في معايير المنافسة في قطاع التجزئة، إذ لم يعد السعر وحده العامل الحاسم في استقطاب الأسر، مع تزايد أهمية استقرار الأسعار وجودة المنتجات وطول فترة استخدامها، إلى جانب سهولة التسوق والخيارات الصحية والمستدامة.</div></p><h2>لولو للتجزئة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 ألف منتج.. ومنح دراسية بـ100 ألف درهم لموسم المدارس</div></p><h2>تعاونية الشارقة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليونا درهم لحملة العودة إلى المدارس ودعم حضور المنتجات الوطنية</div></p><h2>تعاونية الاتحاد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على 1000 سلعة وتثبيت أسعار 125 منتجاً أساسياً</div></p><h2>الفطيم العقارية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">%5 نمواً في أعداد زوار مراكز التسوق خلال الموسم</div></p>

خصومات توفر للأسر خيارات متنوعة

«Z» و«ألفا».. يتصدران الإنفاق المدرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنّ ما تتداوله بعض المنصات الموجّهة من معلومات حول دولة الإمارات تستند لمعلومات كاذبة وحملات يائسة، وأنّ نهج الدولة الثابت يقوم على الرد بالعمل والإنجاز على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب معاليه في تدوينة على منصة إكس: تتداول بعض المنصات الموجهة معلومات كاذبة حول دولة الإمارات، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تركيز جهودها على التعامل مع تطورات المنطقة والاستعداد لما بعد هذه المرحلة. ونهج الإمارات أن أفضل رد على مثل هذه الادعاءات يكون من خلال العمل والإنجاز على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: أما ما يُنشر من شائعات، مثل ما يتعلق بإلغاء إقامات العمالة أو تقديم تسهيلات مالية لإيران وغيرها، فهي معلومات غير صحيحة وضمن حملات إعلامية يائسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول: وتظل الحقائق والإنجازات الملموسة أقوى من الإشاعات ويبقي العمل أقوى من الضجيج.</div></p>

أنور قرقاش: العمل والإنجاز أقوى ردّ على حملات التضليل الموجّهة ضد الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت بلدية دبي عدداً من الصهاريج تقوم بالتخلص من المياه العادمة في مواقع غير مخصصة وأماكن مفتوحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة في الإمارة. وأكدت البلدية أنه وفقاً للقرار رقم «14» لسنة 2015، الخاص بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة، يُمنع تماماً التخلص من المياه العادمة بأي وسيلة كانت في الأماكن المفتوحة أو في غير المواقع المخصصة لذلك من الجهة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على أن ارتكاب هذه المخالفات يعرّض المخالفين لعقوبات صارمة، حيث تشمل المخالفة: حجز ومصادرة المركبة المستخدِمة، وفرض غرامة مالية قدرها 100,000 درهم إماراتي، وذلك بحسب جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الذي تضمنه القرار رقم «14» لعام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تنفيذ حملات رقابية امتداداً للجهود المكثفة التي تبذلها بهدف جعل الإمارة نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة وأفضل مدينة للعيش والعمل، حيث تعمل البلدية وفق منظومة متكاملة لإدارة النفايات ومعالجة المياه وإعادة تدويرها، إضافة إلى تفعيل التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في الرصد والمتابعة لتأمين صحة وسلامة المجتمع. وتُنفذ البلدية العديد من مبادرات التوعية والمشاركات المجتمعية للحفاظ على المظهر الحضاري والموارد الطبيعية، بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والحفاظ على بيئة دبي نظيفة ومستدامة. </div></p>

بلدية دبي تضبط صهاريج تتخلص من المياه العادمة بمواقع غير مخصصة

<h2>عبدالله المري: تسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الإنجازات النوعية والمؤشرات الاستراتيجية التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والتي أسهمت في تعزيز التواصل الإعلامي والمجتمعي ونشر الوعي الأمني، وترسيخ الهوية المؤسسية على مستوى إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري.</p><p class='article-text'>واللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.</p><h2>منهجية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج إدارة التوعية الأمنية، التي اعتمدت منهجية متقدمة في تصميم حملات التوعية بالاستناد إلى تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>حيث نفذت خلال عام 2025، 41 حملة توعية، منها 13 حملة استراتيجية وموسمية و28 حملة توعية سريعة، بالتعاون مع أكثر من 60 جهة داعمة لنشر رسائل التوعية، فيما تجاوزت مشاهدات التواصل الاجتماعي 128 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الرقمية، وبلغت نسبة وعي الجمهور بالحملات 94.7 %، الأمر الذي انعكس إيجاباً على رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما اطلع على نتائج الحملات الرئيسة، وفي مقدمتها حملة «أمنكم سعادتنا»، التي أسهمت في رفع مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع من 99 % في عام 2024 إلى 99.9 % في عام 2025، وذلك من خلال نشر رسائلها عبر 5087 شاشة صراف آلي، و300 شاشة داخل المراكز التجارية، و188 شاشة في دور السينما.</p><p class='article-text'>إضافة إلى 1131 شاشة داخلية في مرافق شرطة دبي، و33 شاشة لمراكز الشرطة الذكية «SPS»، ومشاركة 2702 متطوع في النزول الميداني. واستعرضت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع نتائج حملة «كن واعياً للاحتيال»، إلى جانب حملة «ساعد بوعي» الخاصة بتوعية أفراد المجتمع من مظاهر التسول والمتسولين.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق المري كذلك على إنجازات إدارة الهوية المؤسسية والمعارض، التي حققت 100 % من مستهدفات مؤشرات الأداء، ونفذت عدداً من المشاريع التطويرية. كما حققت الإدارة نتائج متميزة من خلال تنفيذ 83 حملة تسويقية خلال عام 2025، ساهمت في رفع نسب الوصول والتفاعل مع الخدمات الأمنية.</p><h2>مؤشرات الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معالي الفريق المري على مؤشرات الأداء التي حققتها إدارة الإعلام الأمني خلال عام 2025، والتي شملت إنتاج 18 ألفاً و579 مادة إعلامية تتضمن أخباراً صحفية ومواد مترجمة وإصدارات لمجلة الأمن وخالد وsafety & security والقمة الشرطية، إضافة إلى حلقات بودكاست، ومداخلات إذاعية، إلى جانب استقبال والرد على 20 ألفاً و830 استفساراً من المتابعين.</div></p><h2>مشروع الرصد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول مشروع الرصد الإعلامي الرقمي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل الذكية لرصد المحتوى الإعلامي بصورة استباقية، حيث أعدت الإدارة 235 تقريراً استباقياً دعمت متخذي القرار في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>كما استمع معاليه إلى شرح حول جهود إدارة العلاقات المجتمعية في بناء وتطوير الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودورها في تعزيز التعاون المؤسسي.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الفريق عبدالله المري على منظومة المسؤولية المجتمعية والتطوع، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 278 ألفاً و533 ساعة خلال عام 2025. واستعرض نتائج التطوع المجتمعي الخارجي خلال عام 2025، والتي حققت قفزة نوعية، حيث بلغت 79 ألفاً و630 ساعة تطوعية.</p><h2>متحف شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع الفريق عبدالله المري إلى جهود الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في تطوير متحف شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بالنتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الأرقام والمؤشرات تعكس مستوى الاحترافية والتكامل بين الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه ضرورة الاستمرار في هذا النهج التطويري، وتسريع وتيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الإعلامية والتوعية والتسويقية والإدارية، والاستفادة من الحلول الذكية في تحليل البيانات وصناعة المحتوى واتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية المستقبلية.</div></p>

99.9 % مؤشر الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع في 2025

128 مليون مشاهدة لحملات التوعية الأمنية لشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن التفاصيل الهيكلية والآليات القانونية التي مكنت مئات الملايين من الدولارات المخصصة لتمويل الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس السابق جو بايدن من النفاذ والصمود أمام حملات الإلغاء والاستقطاعات المالية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الصحفي المعتمد على تحليلات اقتصادية وقانونية لبيانات الإنفاق الفيدرالي أن نحو 600 مليار دولار من التمويلات المعتمدة قانونياً تمكنت من الهروب من مقصلة الإلغاء والتجميد، رغم نجاح الإدارة الحالية في شطب وتلغيم مئات الملايين من الدولارات الخاصة بالإعفاءات والتسهيلات الضريبية الموجهة لمشاريع الرياح والشركات العاملة في التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفاذ المالي يعود أساساً إلى الطبيعة القانونية الملزمة للعقود والاتفاقيات التي أبرمتها القطاعات الفيدرالية قبل انتهاء الولاية السابقة؛ حيث دخلت تلك الأموال في نطاق «التزامات ملزمة قانوناً» لا يمكن إلغاؤها بقرارات إدارية أو أوامر تنفيذية بسيطة دون الوقوع في مخالفات صريحة لأحكام القضاء الفيدرالي وقوانين العقود الحكومية. كما أفاد تقرير صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن جزءاً كبيراً من هذه الميزانيات صُرّف وضُخ بالفعل في مشاريع للبنية التحتية والمصانع داخل ولايات ذات أغلبية جمهورية، ما أوجد شبكة مصالح اقتصادية محليّة وضغوطاً من حكام الولايات والشرعيات المحلية للمحافظة على تدفق هذه التمويلات لدعم الوظائف ودفع عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن استراتيجية التمويل التي اعتمدتها إدارة بايدن ركزت على توزيع الاعتمادات المالية المباشرة عبر برامج القروض الفيدرالية طويل الأجل والشراكات مع القطاع الخاص، مما جعل عملية تفكيكها أو استرداد الأموال الموزعة عملية معقدة للغاية وتتطلب تشريعات جديدة من الكونغرس بدلاً من الاعتماد على القرارات الرئاسية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء التشريع الاقتصادي للصحيفة أنه على الرغم من الهجوم السياسي والخطاب الحاد الموجه ضد برامج المناخ، فإن الواقع الهيكلي للميزانية الأمريكية أثبت صعوبة إلغاء التزامات مالية تم الضخ الفعلي لجزء كبير منها في أوردة الاقتصاد المحلي والقطاعات الصناعية الكبرى.</div></p>

كيف نجت مليارات بايدن من مقصلة ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم السياسة، لا تبدأ المواجهات دائماً بالتصريحات العدائية، أو العقوبات، أو الصدام المباشر، بل قد تبدأ بخبر مشوّه، أو معلومة مجتزأة، أو رواية سلبية، يجري تكرارها حتى تستقر في أذهان الناس وكأنها حقيقة.</div></p><p class='article-text'>فالشيطنة السياسية إحدى الأدوات القديمة التي تطورت مع تطور وسائل الإعلام والاتصال، وهدفها تكوين صورة سلبية عن الطرف الآخر، واستفزازه أحياناً ودفعه إلى اتخاذ رد فعل غاضب وغير محسوب، ثم استخدام رد فعله نفسه لتأكيد الصورة التي رُسمت عنه مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك مستوى أكثر خطورة من شيطنة الدول والأشخاص، وهو شيطنة الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيطنة الأفكار لا تستهدف المواقف السياسية وحدها، بل تتسلل إلى جذور قناعات المجتمعات ومعتقداتها وقيمها وثوابتها. وهي لا تقوم بالضرورة على مهاجمة تلك الأفكار بصورة مباشرة، وإنما على بث الشكوك حولها تدريجياً، وإعادة تقديمها بصورة مشوهة، حتى يبدأ الإنسان بالتساؤل عن أفكار كان يعتبرها جزءاً طبيعياً من هويته وثقافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة هذه الشيطنة، فالخصم الذي يعجز عن تغيير قناعات مجتمع من الخارج، قد يحاول دفع المجتمع إلى تغييرها من الداخل. وبدلاً من مهاجمة الفكرة، يجعل أصحابها يشككون فيها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العلاقات الدولية، نشاهد أحياناً آلات إعلامية تشن حملات ممنهجة ضد دولة تقف عائقاً أمام مصالح معينة، أو تختلف مع طرف آخر سياسياً أو اقتصادياً. تبدأ العملية بتكوين صورة ذهنية سلبية عنها، ثم تتوسع لتشمل سياساتها ومؤسساتها ونموذجها الاجتماعي والثقافي. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحرك بالتوازي أدوات سياسية ودبلوماسية وثقافية واقتصادية، بحيث تتحول المواجهة من خلاف سياسي محدود إلى معركة طويلة على السمعة والصورة والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير هذه الأدوات. فالرواية لم تعد تحتاج إلى مؤسسة إعلامية ضخمة حتى تصل إلى الملايين. منشور واحد، أو مقطع قصير خارج سياقه، أو معلومة ناقصة، يمكن أن ينتشر خلال ساعات، ثم تعيد الحسابات والمنصات إنتاجه حتى يصبح كثرة تكراره بديلاً عن التحقق من صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر خطورة أن حملات الشيطنة الحديثة لا تحتاج دائماً إلى اختلاق الأكاذيب بالكامل، فقد تعتمد على حقيقة جزئية، ثم تضخمها وتعزلها عن سياقها وتبني حولها سردية كاملة. وهنا تصبح القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة واستخدامها المضلل أكثر أهمية من مجرد البحث عن الأخبار الكاذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مواجهة سياسة الشيطنة لا تكون بإغلاق المجتمع عن العالم، ولا برفض النقد أو محاربة الرأي المختلف. فالمجتمع المغلق قد يكون أكثر هشاشة أمام المعلومة عندما تصل إليه. المواجهة الحقيقية تبدأ ببناء المناعة الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمناعة الفكرية تعني وجود مجتمع قادر على التمييز بين النقد والشيطنة، وبين المعلومة والرواية الموجهة، وبين الاختلاف الطبيعي والحملة المنظمة. </div></p><p class='article-text'>مجتمع يسأل عن مصدر المعلومة وتوقيتها والسياق الذي ظهرت فيه والمصلحة التي قد تقف خلف تضخيمها، من دون أن يتحول في المقابل إلى مجتمع يرفض كل رأي مخالف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول القوية لا تحمي حدودها ومؤسساتها فقط، بل تحمي وعي مجتمعاتها أيضاً. وهذا التحصين لا يتحقق بمنع الأفكار، وإنما بالتعليم والثقافة والإعلام المهني وتعزيز التفكير النقدي وترسيخ الثقة بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن أخطر ما يمكن أن ينجح فيه خصمك ليس أن يجعلك تكرهه، بل أن يجعلك تشك في نفسك ومجتمعك والأفكار التي صنعت هويتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تبدأ المجتمعات في شيطنة أفكارها بأيدي أبنائها، يكون الخصم قد حقق هدفه من دون أن يطلق رصاصة واحدة.</div></p>

شيطنة الأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'>قال بنك أوف أمريكا (Bank of America) إنه يخطط لضخ 250 مليار دولار في حملة لدعم البنية التحتية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأمريكية في مراكز البيانات، والطاقة، والمعادن الحيوية، ليصبح بذلك أحدث البنوك الكبرى التي تطلق مبادرات براقة لتعزيز التنافسية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول إن المبادرة ستشمل الإقراض والاستثمار، فضلاً عن أسواق رأس المال، والأعمال المصرفية، والأعمال الاستشارية، وكل ذلك لدعم "موجة جديدة من استثمارات البنية التحتية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل على طول الطريق.</p><p class='article-text'>وينضم بنك أوف أمريكا إلى نظرائه في إطلاق حملات وطنية مماثلة تهدف مجتمعة إلى توجيه تريليونات الدولارات من رأس المال لدعم المصالح الأمريكية. وتأتي هذه المساعي على خلفية ضغوط استثنائية مارستها الإدارة الأمريكية على الشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت البنوك لتدقيق خاص، شمل تحقيقات حول ما إذا كانت قد أوقفت تعاملات عملاء أو "حرمتهم من الخدمات المصرفية" (debanked)، وهي مسألة شخصية بالنسبة للرئيس ترامب وعائلته.</p><p class='article-text'>ففي شهر يناير، ادعى ترامب أن بنك جي بي مورغان تشيس أغلق حساباته بشكل غير لائق في دعوى قضائية بملايين المليارات. وقد نفي البنك تصرفه بشكل غير قانوني في إغلاق الحسابات.</p><p class='article-text'>وفي يوم الاثنين، قال مورغان ستانلي إنه سيُسهل مبادرة للبنية التحتية الخاصة به بقيمة 1.5 تريليون دولار والتي ستتركّز على منصات الابتكار والصناعات الاستراتيجية، وبنية التحتية لاقتصاد الابتكار.</p><p class='article-text'>وقد روّج كلٌّ من مورغان ستانلي وبنك أوف أمريكا لاستثماراتهما كجزء من احتفالات الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والتي احتُفِل بها الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن بنك جي بي مورغان أن البنك سيستخدم رأس ماله الخاص للاستثمار المباشر في الشركات التي حددها باعتبارها حيوية للأمن القومي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وهي استراتيجية محفوفة بالمخاطر بطبيعتها ولكنها قد تكون أكثر ربحية أيضاً. كما طرح مبادرة لدعم ملكية المنازل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بنك أوف أمريكا إن مبادرته ستستهدف البنية التحتية الأساسية الكامنة وراء طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الأجهزة والرقائق والمعدات.</p><p class='article-text'>كما ستغطي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية الأساسية مثل النقل، والغاز الطبيعي، وأنظمة المياه، والمعادن الحيوية.</p><p class='article-text'>وسيتم قياس هذه المبادرة بدءاً من بداية هذا العام وحتى منتصف عام 2027.</p><p class='article-text'>وقالت كارين فانغ، الرئيس العالمي للبنية التحتية والتمويل المستدام والرئيس المشارك للحلول الرأسمالية العالمية في البنك، خلال مقابلة صحفية، إن بنك أوف أمريكا لا ينوي التركيز على استثمارات الأسهم كجزء من مبادرته، لكنه لم يُسقِط هذا الخيار من الحسبان.</p><p class='article-text'>وقالت فانغ: "لن أقول أبداً مستحيل، لأنه بالنسبة للمشاريع المناسبة في الوقت المناسب، ربما يحدث ذلك".</p>

بنك أوف أمريكا يعزز قطاع الطاقة والتقنية بـ 250 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري الأمل في الإبصار لآلاف المرضى من خلال تنفيذ 4309 عمليات جراحية ضمن 27 حملة طبية متخصصة لعلاج أمراض العيون في عدد من البلدان المشمولة ببرامج مساعداتها الخارجية بتكلفة إجمالية بلغت 2.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت الحملات مرضى يعانون مشكلات وأمراضاً تهدد سلامة البصر وتتطلب تدخلاً طبياً وجراحياً لا تستطيع الكثير من الأسر في المجتمعات محدودة الموارد تحمل تكاليفه لتتحول المساعدات من علاج طبي إلى فرصة تمنح المستفيد القدرة على العودة إلى الدراسة والعمل وممارسة حياته بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن حملات علاج العيون تمثل أحد المسارات المهمة ضمن البرامج الطبية التي تنفذها الجمعية للوصول إلى المرضى الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فقدان أو ضعف البصر لا يقتصر أثره على الحالة الصحية للمريض بل قد ينعكس بصورة مباشرة على تعليمه وعمله وقدرته على الاعتماد على نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملات شملت مجموعة من التدخلات الطبية والجراحية المتخصصة من بينها عمليات المياه البيضاء وعلاج المياه الزرقاء وجراحات القرنية وإزالة الظفرة إلى جانب تدخلات أخرى تحدد وفق طبيعة كل حالة بعد فحصها وتقييمها من الفرق الطبية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن بيات إن كل عملية ناجحة تمثل تحولاً حقيقياً في حياة المستفيد إذ تمنحه فرصة لاستعادة قدرته على الإبصار والعودة إلى ممارسة شؤونه اليومية بصورة أفضل بما يوسع أثر المساعدة ليشمل المريض وأسرته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ هذه الحملات يتم بمشاركة فرق تطوعية تضم أطباء ومتخصصين في المجال الصحي من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز البعد الإنساني والتطوعي للمشروع. ودعا أهل الخير والمحسنين إلى مواصلة دعم البرامج العلاجية، مؤكداً أن المساهمة في علاج مشكلة بصرية قد تعني بالنسبة إلى مريض استعادة القدرة على رؤية أسرته ومواصلة تعليمه أو العودة إلى عمله وبدء حياة أكثر استقلالاً.</div></p>

نتائج البحث عن: حملات