<p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، عاشت مدارس الدولة تفاصيل العودة بتدرج يجمع بين الحفاوة والتهيئة واستعادة إيقاع الحياة المدرسية، فيما شكلت الساعات الأولى مساحة للتعارف والاندماج واستقبال الطلبة بالبهجة والفرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان» جانباً من هذه التفاصيل ميدانياً خلال زيارتها إلى مجمع زايد التعليمي بالمنتزي في عجمان، حيث انتظم الطلبة منذ الساعات الأولى، واستقبلتهم الهيئات الإدارية والتعليمية ببرامج وأنشطة متنوعة، وتسلموا كتبهم المدرسية، فيما شارك أصحاب الهمم زملاءهم فرحة اليوم الأول وفعالياته، وسط اهتمام بتهيئتهم ودمجهم في مختلف الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه البداية مع تطبيق الدوام المدرسي المخفف ضمن خطة العودة التدريجية، بما منح الطلبة فرصة لاستعادة روتينهم المدرسي بصورة سلسة، بالتوازي مع حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، التي حملت إلى اليوم الأول بعداً تربوياً يركز على قيم الانتماء والمسؤولية والطموح.</div></p><h2>استقبال وتهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدت مظاهر الاستعداد واضحة منذ لحظة وصول الطلبة إلى المجمع، حيث انتشرت الهيئات الإدارية والتعليمية لاستقبالهم وتوجيههم إلى صفوفهم، فيما امتلأت الساحات بالحركة والفعاليات، في أجواء هدفت إلى كسر رهبة اليوم الأول، وخصوصاً لدى الطلبة المستجدين وصغار السن. </div></p><p class='article-text'>وحرص المجمع على أن تبدأ الرحلة الجديدة للطلبة بأجواء احتفالية، من خلال توزيع الهدايا والتوزيعات الترحيبية وتسليم الكتب المدرسية، إلى جانب تنظيم مسابقات وبرامج تفاعلية أتاحت للطلبة التواصل مع زملائهم ومعلميهم واستعادة أجواء المجتمع المدرسي.</p><h2>عودة تدريجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع أجواء الاستقبال، شهد أول أيام العام الدراسي تطبيق الدوام المدرسي المخفف ضمن خطة العودة التدريجية، بما يمنح الطلبة فرصة لاستعادة إيقاع الحياة المدرسية بعد الإجازة الصيفية، قبل الانتقال إلى الدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق مواعيد الدوام المخفف ذاتها اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر للصفوف المحدد حضورها وفق خطة كل مدرسة، ضمن العودة التدريجية التي تستمر حتى الخميس، على أن ينتظم جميع الطلبة في الدوام الكامل الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><h2>بداية إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أسماء سلطان محمد الخوار، مديرة المجمع، أن اليوم الأول شهد انتظاماً لافتاً للطلبة منذ الساعات الأولى، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والفرح، مشيرة إلى أن المجمع حرص على أن تكون العودة إلى الدراسة تجربة إيجابية تبدأ بالترحيب والاحتفاء بالطلبة، ولا تقتصر على الانتقال المباشر إلى الأجواء الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المجمع أعد برنامج استقبال متكاملاً لكل مرحلة، تضمن فعاليات وأنشطة ترحيبية وتفاعلية بهدف كسر رهبة اليوم الأول، وخصوصاً لدى الطلبة المستجدين، ومساعدتهم على بناء الروتين المدرسي بصورة تدريجية، بما يدعم اندماجهم واستعادة حماسهم للتعلم والتواصل مع زملائهم ومعلميهم.</div></p><h2>الميثاق.. سلوك يومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الخوار إلى أن انطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق» منح بداية العام الدراسي مضموناً تربوياً يرتبط بقيم الميثاق الوطني للتعليم، مؤكدة حرص المجمع على تعريف الطلبة بهذه القيم من خلال ممارسات وأنشطة مبسطة وقريبة من حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المدرسة ليست مكاناً للتحصيل الأكاديمي فقط، وإنما مساحة لبناء شخصية الطالب وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء والطموح والهوية الوطنية، لافتة إلى أهمية ألا تظل مضامين الميثاق مرتبطة بفعاليات بداية العام، وإنما تتحول إلى سلوك وممارسة يومية داخل الفصل وفي مختلف جوانب الحياة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن انتظام الطلبة منذ اليوم الأول يمثل خطوة أساسية نحو استقرار العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر أصحاب الهمم في قلب مشهد اليوم الأول، وشاركوا زملاءهم فرحة العودة والأنشطة والفعاليات، وسط حرص الهيئات التعليمية على توفير بيئة مرحبة وداعمة تساعدهم على الانتقال مجدداً إلى الروتين المدرسي وتعزز شعورهم بالأمان والانتماء منذ لحظة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الهيئات التعليمية الطلبة من أصحاب الهمم وساندتهم في الانتقال إلى الصفوف والمشاركة في الفعاليات وفق احتياجات كل طالب، مع إتاحة الفرصة أمامهم للاندماج في الأنشطة المختلفة مع أقرانهم، بما يعكس حضور مفهوم الدمج في تفاصيل الحياة المدرسية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسبت التهيئة أهمية خاصة للطلبة الذين يحتاجون إلى وقت أطول للتكيف مع تغيير الروتين، إذ مثلت الأنشطة والأجواء الترحيبية وسيلة لإعادة بناء الألفة مع المكان والمعلمين والزملاء بعيداً عن الضغوط الأكاديمية في الساعات الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركتهم في فعاليات العودة حرص المدرسة على أن تكون مساحة جامعة لكل الطلبة، بحيث لا تقتصر تهيئة أصحاب الهمم على ترتيبات منفصلة، وإنما يكونون شركاء في تفاصيل اليوم المدرسي والأنشطة والفعاليات وفرحة العودة.</div></p><h2>الأسر.. شراكة في البداية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أولياء أمور أن اليوم الأول حمل أجواء إيجابية انعكست على الطلبة والأسر، مشيرين إلى أن العودة التدريجية وتطبيق الدوام المخفف أسهما في تهيئة الطلبة نفسياً ودراسياً، ومنحاهم فرصة لاستعادة روتين المدرسة بصورة أكثر سلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الساعات الأولى شهدت استعداداً مبكراً داخل المنازل، وخصوصاً لدى الأسر التي لديها أبناء في رياض الأطفال والحلقة الأولى، حيث امتزجت فرحة العودة بشيء من الترقب، فيما حرص أولياء الأمور على الاستعداد لمواعيد الحافلات والوصول إلى المدارس.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الدوام المخفف يساعد الطلبة على التأقلم تدريجياً مع الاستيقاظ المبكر والعودة إلى النظام المدرسي، بدلاً من الانتقال مباشرة من الإجازة الصيفية إلى يوم دراسي كامل، مؤكدين أهمية ذلك للأطفال في المراحل العمرية الصغيرة والطلبة المستجدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن اليوم الأول يمثل محطة لاستعادة إيقاع الحياة المدرسية والتعرف إلى المعلمين والجداول والصفوف وتجديد العلاقات بين الطلبة وزملائهم، مؤكدين أهمية الحفاظ على حالة الحماس التي تصاحب العودة. وأشار أولياء الأمور إلى أهمية استمرار التواصل بين المدارس والأسر خلال فترة العودة التدريجية، وخصوصاً في ما يتعلق بالنقل المدرسي والجداول وتوزيع الطلبة على الشعب ومدى تأقلم الطلبة مع العودة، بما يتيح معالجة أي تحديات تشغيلية أو تعليمية في وقت مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعادة المدارس إيقاعها، عكس اليوم الأول في مجمع زايد التعليمي نموذجاً لبداية تجمع بين فرحة العودة وجدية التهيئة، وتضع الطالب في قلب المشهد منذ اللحظة الأولى، بما يمهد لعام دراسي جديد تتكامل فيه الأهداف الأكاديمية مع بناء الشخصية وتعزيز الانتماء والطموح.</div></p>

« البيان » ترصد عودة الطلبة إلى المجمع.. وأصحاب الهمم في قلب المشهد

«زايد التعليمي» بعجمان.. الفرح أول دروس العام الجديد

انتظام الطلبة في مدارس الدولة وسط أجواء من الحفاوة والجاهزية

العام الدراسي الجديد.. عودة إلى المقاعد بروح الانتماء والطموح

<p class='article-text'><br><br>أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن استمرار استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة ترجمان» لعام 2026، حتى 15 سبتمبر المقبل، وكشفت أن الجائزة، التي تعد واحدة من أعلى جوائز الترجمة قيمةً في العالم، تخصص 1.4 مليون درهم للفائزين، ويُعلن عن العمل الفائز خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'><br>وتستقبل الجائزة الأعمال العربية التي صدرت طبعتها الورقية الأولى مترجمة إلى أي من لغات العالم، خلال الفترة من 2016 إلى 2026، في المجالات الفكرية والثقافية والإبداعية التي تستند إلى الحضارتين العربية والإسلامية أو تستلهم منهما.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى توسيع تداول الكتاب العربي في أسواق النشر الأجنبية، وتشجيع ترجمة الأعمال العربية إلى لغات جديدة؛ إذ تعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تمنح في الوقت ذاته لكل من الترجمات الأجنبية والمؤلفات العربية المنقول عنها.<br> <br>توسيع تأثير الكتاب<br>وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «منحت (جائزة ترجمان) الكتاب العربي موقعاً فاعلاً في علاقة الثقافة العربية بالعالم؛ فالعمل الذي ينتقل إلى لغة جديدة تتسع دائرة قرائه، ويدخل سياقات أخرى؛ من البحث والنقد، إلى التعليم، ويصبح أكثر قدرة على الإسهام في النقاش الثقافي خارج حدوده اللغوية؛ ولهذا تقيس الجائزة قيمة العمل المترجم من خلال عنصرين متكاملين: أهمية الكتاب العربي الأصلي وقيمته المعرفية والإبداعية، وجودة الترجمة في نقل أفكاره».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ترسخ جائزة ترجمان جانباً عملياً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مساهمة النتاج المعرفي العربي في الحراك المعرفي الإنساني؛ إذ تستند من خلال توجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى قراءة دقيقة للطريق الذي يسلكه الكتاب نحو أسواق جديدة؛ من حماية حقوق النشر والترجمة الرصينة، إلى الناشر العربي القادر على نقل الكتاب إلى لغات العالم بالشكل الذي يلبي تطلعات الأسواق والقراء الجدد.</p><p class='article-text'>ويعكس توزيع قيمة الجائزة على المترجم والناشر العربي والدولي تقديراً عملياً لدور كل طرف، ويشجع على إقامة علاقات مهنية يمكن أن تمتد إلى أعمال أخرى ولغات وأسواق جديدة».<br> <br>تكريم أطراف الإبداع<br>وتخصص الجائزة للناشر الأجنبي الفائز 910 آلاف درهم، أي ما يعادل 65% من قيمة الجائزة، ويحصل الناشر العربي الذي يملك حقوق النشر الأولى للنسخة العربية على 390 ألف درهم أي ما يعادل 27.8%، فيما ينال مترجم العمل الفائز 100 ألف درهم. <br></p><p class='article-text'>شروط ومعايير مهنية للترشح والتحكيم<br>ويمكن للراغبين في المشاركة التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمعرض الشارقة الدولي للكتاب للاطلاع على تفاصيل الترشح والمشاركة في «جائزة ترجمان» مع التأكد من وصولها قبل الموعد النهائي المحدد في 15 سبتمبر 2026.</p>

تخصيص 1.4 مليون درهم للفائزين واستقبال ترجمات الأعمال العربية المنشورة بين 2016 و2026

«الشارقة للكتاب» تواصل استقبال ترشيحات «ترجمان» حتى 15 سبتمبر الجاري

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><br>أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة البنزين في سبتمبر 2026 بمقدار 20 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر وبنسبة زيادة تتراوح بين 5.5 و6% مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2026. <br>وأعلنت شركات توزيع الوقود الاثنين، الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الثلاثاء أول سبتمبر 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. <br>وصعد سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 3.60 دراهم في أغسطس إلى 3.80 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 3.49 دراهم في أغسطس إلى 3.69 دراهم في سبتمبر. وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 20 فلساً من 3.41 دراهم في أغسطس إلى 3.61 دراهم في سبتمبر، كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 50 فلساً لكل لتر من 3.80 دراهم في أغسطس إلى 4.30 دراهم في سبتمبر.<br>كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يوليو 2026، للمرة الثالثة في عام 2026 ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 54 و55 فلساً، وبنسبة نزول تتجاوز 14%، كما تراجع الديزل بمقدار 73 فلساً لكل لتر وبنسبة نزول تناهز 17% مقارنة بأسعار شهر يونيو 2026. لتقترب الأسعار من مستويات ما قبل 28 فبراير 2026. <br> ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.</p>

20 فلساً زيادة في البنزين خلال سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجمع قطاع توزيع الطاقة في الروية، واطّلع على مجموعة من المشاريع والمبادرات الريادية والمبتكرة التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في موثوقية شبكة توزيع الكهرباء في دبي وكفاءتها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق معاليه خلال الزيارة راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، وعدد من كبار موظفي الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الطاير خلال الجولة على مجموعة من التقنيات والحلول المتقدمة، شملت منظومات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة أصول الشبكة، وخدمات مختبرية معتمدة، ومنهجيات فحص تطبق للمرة الأولى عالمياً، بما يؤكد التزام الهيئة الراسخ بالتميز التشغيلي وريادتها في ابتكارات الشبكة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الطاير أن استثمارات الهيئة المتواصلة في البحث والتطوير، وحرصها على ترسيخ بيئة محفزة للإبداع والابتكار بين الموظفين، أثمرا عن تطوير حلول ريادية تسهم بصورة ملموسة في تعزيز مرونة شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الابتكارات تجسد نهجاً استباقياً في إدارة الأصول الحيوية، بالاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتطوير إجراءات الصيانة، ورفع الكفاءة التشغيلية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة مركز صحة الأصول، الذي يعتمد على البيانات الفورية المتعلقة بحالة الأصول ومستويات المخاطر والصيانة لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. ويسهم المركز في تعزيز وضوح الرؤية حول أداء الأصول، وتخطيط أعمال الصيانة وفق مستويات المخاطر، وتحديد التوقيت الأمثل لاستبدال الأصول، والحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان مواصلة توفير الإمدادات وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الطاير على برنامج أتمتة شبكة التوزيع في الهيئة، الذي يعزز موثوقية الشبكة من خلال استخدام تقنية اتصال لاسلكي RF-Mesh للمراقبة والتحكم عن بُعد انطلاقاً من مراكز التحكم بالتوزيع، بما يدعم الشبكة الذكية ويسهم في تعزيز اعتمادية الخدمات للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على الوفورات المالية التي تحققها مختبرات الهيئة المعتمدة، حيث تفقد معاليه مختبر الكوابل المعتمد وفق المواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، الذي يدعم تحليل الأسباب الجذرية للأعطال، واختبارات الجودة، وإدارة دورة حياة الكوابل الكهربائية، وتقديم خدمات فحص الكوابل للجهات الخارجية.</div></p><p class='article-text'>وحقق المختبر إيرادات ووفورات كبيرة. كما اطلع معاليه على مختبر فحص عدادات الطاقة، وهو مختبر معتمد يتولى فحص عدادات الطاقة ومحولات التيار الكهربائي، وحقق أيضاً إيرادات مهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أصبحت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم تقنية الفحص بالأشعة السينية لقواطع دوائر بنوك المكثفات دون التأثير على صلاحيتها أو إتلافها، بما يساعد على اكتشاف الأضرار الداخلية مبكراً والحد من انقطاعات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً وحدة التدريب المتنقلة، التي تنقل برامج التدريب على السلامة والعمليات التشغيلية مباشرة إلى فرق العمل في المواقع. ودربت الوحدة أكثر من 9.200 موظف خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025.</div></p>

حلول متقدمة لتعزيز توزيع قطاع الطاقة في دبي

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً عاماً لخطة العودة التدريجية للطلبة للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027 يتضمن عودة الطلبة على مدار أربعة أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف خلال هذه الفترة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>فيما حدد الإطار 5 فرق عمل تتولى إدارة وتنظيم العودة المدرسية، بمهام تبدأ قبل استقبال الطلبة، وتمتد حتى تنفيذ العودة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأوضح الإطار الصادر عن قطاع العمليات المدرسية أن الخطة أعدت في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتراعي أوضاع المدارس، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الكاملة للدوام المدرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالعودة التدريجية للطلبة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، بالتزامن مع تطبيق الدوام المخفف خلال الأيام الأربعة، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل يوم الجمعة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار 5 فرق عمل تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم العودة إلى المدارس، تشمل فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم.</div></p><p class='article-text'>وفريق الأمن والسلامة، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على كل فريق خلال مرحلة الاستعداد للعودة المدرسية وأثناء تنفيذها وبعدها.</p><p class='article-text'>وأسند الإطار إلى فريق الأنشطة والفعاليات 4 مهام خلال مرحلة الاستعداد، تشمل تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية من خلال اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى مع تحديد أماكن الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار 4 مهام لفريق التواصل مع أولياء الأمور، تبدأ بإرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور بما يضمن العودة الآمنة لأبنائهم الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وحدد الإطار 5 مسؤوليات لفريق الأمن والسلامة قبل العودة، تتمثل في التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتأكد من جاهزية بيانات النقل المدرسي، والتأكد من تحديث واعتماد قوائم الطلبة المخصصة لكل حافلة.</p><h2>استقبال الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق الاستقبال والدعم 5 مهام في مرحلة الاستعداد، تبدأ بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة للمدارس، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، إلى جانب تخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهام فرق العمل إلى ما بعد العودة المدرسية، إذ نص الإطار على قياس رضا أولياء الأمور عن حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، واستطلاع رأي الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبلهم، فضلاً عن الالتزام بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة ورفع تقارير عن الفعاليات المنفذة لكل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنظيم عودة الطلبة، حدد الإطار الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر للعودة التدريجية وفق خطة كل مدرسة، على أن يطبق خلال هذه الأيام الدوام المخفف، بينما يشهد يوم الجمعة 4 سبتمبر انتقال المدارس إلى الدوام الكامل وعودة جميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدأ الاثنين 31 أغسطس بعودة تدريجية حسب خطة المدرسة ودوام مخفف، ويستمر النظام نفسه الثلاثاء الأول من سبتمبر، والأربعاء 2 سبتمبر، والخميس 3 سبتمبر، قبل تطبيق الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر لجميع الطلبة.</div></p><h2>ساعات الدوام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار التوقيت الزمني للدوام المخفف والكامل بحسب المراحل الدراسية، إذ يكون دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، أتاح الإطار خيارين للتوقيت؛ يبدأ الخيار الأول خلال أيام الاثنين إلى الخميس عند الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 11:15 صباحاً، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيمتد من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يكون الدوام المخفف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، بينما يبدأ دوام الجمعة الساعة 7:10 صباحاً وينتهي الساعة 10:25 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>أما طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ دوامهن من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:15 صباحاً وينتهي الساعة 1:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، فيما يمتد دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار سيناريوهين للجدول الزمني للعودة التدريجية للطلبة، يوزعان حضور الصفوف خلال أيام الدوام المخفف، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر للدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة العودة طلبة رياض الأطفال في الروضة الأولى والثانية، وطلبة الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة وصولاً إلى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>فيما تشير علامة الحضور الواردة في الجداول إلى الصفوف المحددة للحضور في اليوم الموضح، على أن يكون دوامها مخففاً، بينما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الإطار مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p>

اكتمال الدوام الجمعة 4 المقبل

4 أيام لعودة الطلبة تدريجياً بدوام مخفف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم آلية الدوام المدرسي خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، بحيث تطبق المدارس الدوام المخفف لمدة 4 أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، ضمن خطة العودة التدريجية للطلبة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإطار العام لخطة العودة التدريجية، تحدد كل مدرسة أيام حضور الطلبة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس وفق خطتها، بما يتيح توزيع عودة الصفوف تدريجياً، فيما لا تداوم بقية الصفوف غير المحددة للحضور في اليوم ذاته، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار ساعات الدوام المخفف بحسب المراحل الدراسية، إذ يداوم طلبة رياض الأطفال من 8:15 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، لمدة 3 ساعات و15 دقيقة، بينما حدد للحلقة الأولى خياران، الأول من 7:15 حتى 11:15 صباحاً، والثاني من 8:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 4 ساعات في كلا الخيارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، فيمتد دوامهم المخفف من 7:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات، فيما تداوم طالبات الحلقتين الثانية والثالثة من 8:15 صباحاً حتى 1:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت الخطة مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الخطة سيناريوهين لتوزيع حضور الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور مخففاً، فيما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، حيث يعود جميع الطلبة ويطبق الدوام الكامل.</div></p>

الإمارات… تقليص ساعات ودوام بالتناوب في أول أسبوع دراسي

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن توظيفها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العمل الخيري، وتعزيز كفاءة التبرعات والمساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، في وقت تجاوز إجمالي التبرعات التي جمعتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دبي خلال العام الماضي 4 مليارات و630 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الدائرة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، مجموعة من الحلول والمبادرات التي تسهم في رفع كفاءة العمل الخيري، وتعزيز استدامة أثر المساعدات وثقة أفراد المجتمع بعمليات جمع التبرعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح علي ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن الدائرة تشرف على الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتراقب أعمالها، مشيراً إلى أن المساعدات تركز على تلبية الاحتياجات المستدامة للمستفيدين في مجالات عدة، أبرزها التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة وتعزيز أثر المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدائرة تعتمد على منصة بيانات متكاملة للعمل الخيري، تضم معلومات عن التبرعات والمصروفات والمستفيدين والدول ومجالات المساعدات، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات لرصد المجالات التي حظيت بتغطية كافية.</div></p><p class='article-text'>وتحديد الاحتياجات التي لا تزال تتطلب مزيداً من الدعم. وتسهم نتائج التحليل في توجيه الجمعيات والمؤسسات الخيرية نحو المجالات والدول والفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز كفاءة توزيع المساعدات ويرفع أثرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسريع وصول التبرعات إلى مستحقيها، أسهمت منظومة «الحصالة الذكية» في اختصار مراحل جمع الأموال وتحويلها إلى الجمعيات والمؤسسات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنظومة للمتبرع إتمام عملية التبرع إلكترونياً عبر وسائل الدفع المتاحة، لتنتقل قيمة التبرع مباشرة إلى الحسابات المرتبطة بالجمعيات الخيرية، بدلاً من المرور بالإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت الدائرة شعار «مُصرّح»، الذي يظهر إلى جانبه رقم التصريح، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من أن حملات جمع التبرعات تتم بصورة نظامية ومن خلال جهات حاصلة على التصاريح اللازمة.</p><p class='article-text'>وأوضح حمد الخميري، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن أفراد المجتمع يمكنهم التحقق من صحة التصريح عبر التواصل مع خدمة المتعاملين في الدائرة، مشيراً إلى أن أي جهة ترغب في جمع التبرعات في إمارة دبي يتعين عليها التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة، التي تتولى مخاطبة الدائرة للحصول على التصريح اللازم.</p>

«إسلامية دبي» تسرّع وصول الخير إلى مستحقيه بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة «آبل» لحدثها الأبرز في 2026، بعدما أعلنت رسمياً إقامة مؤتمرها في 9 سبتمبر داخل مسرح ستيف جوبز بمقر «آبل بارك»، تحت شعار «مفاجأة وتألق». وسيُبث الحدث عالميا عبر منصات الشركة، وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه من منتجات جديدة وتحديثات مرتقبة على أجهزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الأنظار على احتمال أن يشهد الحدث الكشف عن أول هاتف «آيفون» قابل للطي في تاريخ الشركة، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في تصميم هواتفها. وتشير تسريبات إلى أن الجهاز قد يأتي بتصميم عريض يشبه في شكله الهواتف القابلة للطي المنافسة، مع شاشة كبيرة عند فتحه وتصميم أكثر نحافة مقارنة بالأجيال السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضًا أن تكشف «آبل» عن هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع حديث عن تغييرات في التصميم ومزايا جديدة، من بينها فتحة عدسة ميكانيكية محتملة، إلى جانب لون «Sky Blue» لهاتف Pro. وقد تمنح هذه التحديثات سلسلة Pro دورًا أكبر في الحدث، خصوصًا مع سعي الشركة إلى تقديم مزايا أكثر تميزًا في هواتفها الأعلى سعرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المفاجآت المتوقعة على الأجهزة، إذ تشير التقارير إلى أن «آبل» قد تعيد ترتيب جدول إطلاق هواتفها خلال السنوات المقبلة. ووفق هذه التوقعات، قد لا يظهر الإصدار الأساسي من iPhone 18 في حدث سبتمبر، على أن تطرحه الشركة في وقت لاحق ضمن خطة إطلاق تمتد إلى 2027، بالتزامن مع طرازات أخرى جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التغيير المحتمل في إطار توجه «آبل» إلى توزيع إطلاق منتجاتها على مراحل بدلًا من الكشف عن جميع الطرازات الرئيسية في حدث واحد، وهو ما قد يمنح كل فئة من هواتف آيفون مساحة أكبر من الاهتمام الإعلامي والتسويقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحدث محطة تاريخية أخرى للشركة، إذ سيكون أول عرض رئيسي لـ«آبل» بقيادة جون تيرنوس كرئيس تنفيذي، بعد توليه المنصب في الأول من سبتمبر خلفًا لتيم كوك، الذي قاد الشركة لسنوات. لذلك، لا يترقب الجمهور المنتجات الجديدة فقط، بل يراقب أيضا الاتجاه الذي ستتبناه «آبل» في بداية مرحلة قيادية جديدة.</div></p>

«مفاجأة وتألق».. آبل تعلن رسمياً موعد كشف آيفون الجديد

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'>مع تزايد عدد الأجهزة الإلكترونية التي يعتمد عليها المستخدمون يوميا، من الهواتف الذكية وسماعات الأذن والساعات الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات وبنوك الطاقة، أصبحت الشواحن متعددة المنافذ خيارا عمليا لتوفير الوقت والمساحة. إلا أن تساؤلا يظل مطروحا: هل يؤدي توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه إلى إبطاء عملية الشحن؟</p><p class='article-text'>بحسب تقرير متخصص، فإن الإجابة ليست بالضرورة نعم، إذ تعتمد سرعة الشحن على قدرة الشاحن الإجمالية، وتوزيع الطاقة بين منافذه، ومتطلبات كل جهاز متصل به.</p><p class='article-text'>القدرة الإجمالية لا تكفي للحكم على أداء الشاحن</p><p class='article-text'>عند شراء شاحن متعدد المنافذ، لا ينبغي الاعتماد فقط على الرقم الإجمالي للقدرة، مثل 200 أو 500 واط، فهذا الرقم لا يعني بالضرورة أن كل منفذ قادر على توفير القدرة نفسها في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وينصح بمراجعة مواصفات كل منفذ لمعرفة الحد الأقصى للطاقة التي يستطيع توفيرها، إلى جانب كيفية تغير توزيع الطاقة عند استخدام منفذين أو أكثر في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>كما ينبغي معرفة احتياجات الأجهزة المراد شحنها، إذ تختلف متطلبات الطاقة بين الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول والكاميرا وغيرها من الأجهزة.</p><p class='article-text'>USB Power Delivery يرفع كفاءة الشحن</p><p class='article-text'>وتعد تقنية USB Power Delivery (USB PD) من أبرز التقنيات التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار شاحن متعدد المنافذ، خصوصا للأجهزة التي تحتاج إلى قدرات شحن مرتفعة.</p><p class='article-text'>ويمكن لمعيار USB PD، وفقا لمواصفاته، دعم شحن بقدرات تصل نظريا إلى 240 واط، مع إمكانية تنظيم الجهد والتيار وفقا لاحتياجات الجهاز.</p><p class='article-text'>لكن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة، التي تحتاج إلى أكثر من 200 واط عند استخدام شواحنها الأصلية، قد تفرض قيودا عند الشحن عبر USB PD، ما يجعلها تعمل بقدرة أقل مقارنة بالشاحن المخصص لها.</p><p class='article-text'>كما قد تتراجع سرعة الشحن في بعض الأجهزة التي تعتمد على تقنيات شحن سريعة خاصة بالشركة المصنعة، مثل SuperVOOC، عندما لا يكون الشاحن المستخدم متوافقا بالكامل مع تلك التقنية.</p><p class='article-text'>توزيع الطاقة يختلف من شاحن إلى آخر</p><p class='article-text'>وتوضح مواصفات بعض الشواحن الحديثة أن القدرة المعلنة لا يتم توزيعها بالتساوي بالضرورة على جميع المنافذ.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، هناك شواحن متعددة المنافذ بقدرة إجمالية تصل إلى 500 واط، يمكن لأحد منافذ USB-C فيها توفير ما يصل إلى 240 واط، بينما توفر منافذ أخرى قدرات أقل بحسب عدد المنافذ المستخدمة والأجهزة المتصلة بها.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد تظل قدرة أحد المنافذ ثابتة حتى عند توصيل أجهزة إضافية، بينما تنخفض القدرة المتاحة للمنافذ الأخرى.</p><p class='article-text'>كيف تختار الشاحن المناسب؟</p><p class='article-text'>ويُنصح المستخدم قبل شراء شاحن متعدد المنافذ بتحديد عدد الأجهزة التي يحتاج إلى شحنها في الوقت نفسه، ومعرفة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة لكل جهاز، ثم مقارنة ذلك بجدول توزيع الطاقة الخاص بالشاحن.</p><p class='article-text'>كما ينبغي الانتباه إلى نوع المنافذ، ودعم USB PD، والقدرة القصوى لكل منفذ، والقدرة المتاحة عند استخدام عدة منافذ في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن استخدام شاحن متعدد المنافذ لا يعني تلقائيا شحنا أبطأ، فإذا كان الشاحن قادرا على توفير الطاقة المطلوبة للأجهزة المتصلة به، وكان توزيع الطاقة بين المنافذ مناسبا، فقد يقدم أداءً قريبا من استخدام عدة شواحن منفصلة، مع ميزة إضافية تتمثل في تقليل عدد المحولات والكابلات والمقابس المطلوبة.</p>

ماذا يحدث عند توصيل عدة أجهزة بالشاحن نفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

نتائج البحث عن: توزيع