<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات، والتشريعات القانونية التي تنظم العمل الحكومي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وامتداداً لنهج سموه في ترسيخ مكانة المساجد وتعزيز دورها الديني والمجتمعي، وحرص سموه الدائم على توفير مقومات العناية ببيوت الله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها، وتقديراً للدور الذي يضطلع به الأئمة والمؤذنون والخطباء في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، أصدر المجلس قراراً بشأن نظام عمل الأئمة والمؤذنين والخطباء في إمارة الشارقة، يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي لشؤونهم، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز مبادئ الوضوح والشفافية والاستقرار الوظيفي، بما يواكب طبيعة مهامهم ومسؤولياتهم.<br>وتناول القرار الأحكام المنظمة لشروط التعيين والتعاقد للأئمة والمؤذنين والخطباء، وضوابط تكليف خطباء الجمعة، إلى جانب تحديد الحقوق والالتزامات والواجبات الوظيفية.</p><p class='article-text'>وأصدر المجلس قراراً بشأن برنامج تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية إجراءات تقييم حالات الإدمان، وتوفير إطار متكامل لاحتواء المدمنين ومتابعتهم، والحد من العودة إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال المتابعة المستمرة والتدخل المبكر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن فاعلية تنفيذ البرنامج واستدامة نتائجه.</p><p class='article-text'>وبحسب القرار تُنشأ في الإمارة لجنة تسمى «لجنة تقييم حالات الإدمان واحتواء المدمنين»، وتتبع القيادة العامة لشرطة الشارقة وتعمل تحت إشرافها، ويترأس اللجنة مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على خطة احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ55، التي تركز على تعزيز روح الاتحاد وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وإبراز الموروث الثقافي والتراثي للإمارة، وإشراك العائلات ومختلف شرائح المجتمع في تجربة احتفالية متكاملة تعكس تلاحم المجتمع الإماراتي واعتزازه بهويته الوطنية، إلى جانب تسليط الضوء على دور الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والتعريف بمنتجاتهم، وتقديم محتوى فني ومرئي يواكب الهوية الرسمية لعيد الاتحاد ويجسد معانيه الوطنية.</p>

«تنفيذي الشارقة» يحدد شروط تعيين الأئمة والمؤذنين والخطباء

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية واسعة أن النوم أقل من خمس ساعات يوميا يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بـ37 حالة مرضية، في حين ارتبطت زيادة الوقت الذي يقضيه الأشخاص في مرحلتي النوم العميق ونوم حركة العين السريعة بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض، من بينها قصور القلب والخرف ومرض باركنسون.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة، المنشورة في مجلة PLOS Medicine في 17 سبتمبر 2026، بيانات 95,559 شخصا بالغا من المشاركين في البنك الحيوي البريطاني، إذ تابعهم الباحثون لمدة بلغت 8.9 سنوات في المتوسط، بهدف دراسة العلاقة بين أنماط النوم والإصابة بالأمراض على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>النوم لا يتعلق بعدد الساعات فقط</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الباحثون على قياس إجمالي ساعات النوم، بل استخدموا بيانات أجهزة قابلة للارتداء ارتداها المشاركون على المعصم لمدة سبعة أيام وليالٍ متتالية، إلى جانب خوارزمية للتعلم العميق، لتقدير مدة النوم ومراحله، ورصد فترات الاستيقاظ أثناء الليل، وقياس مدى انتظام أنماط النوم من يوم إلى آخر.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا أقل من خمس ساعات في الليلة سجلوا ارتفاعا في مخاطر 37 حالة مرضية، ما يسلط الضوء على أهمية النوم الكافي ضمن العوامل المرتبطة بالصحة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما رصد الباحثون 156 ارتباطا ذا دلالة إحصائية بين أنماط النوم والأمراض التي شُخّصت حديثا خلال فترة المتابعة، بعد إجراء التصحيحات الإحصائية اللازمة.</p><p class='article-text'>زيادة النوم العميق ومرحلة الأحلام ترتبط بمخاطر أقل</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أبرز النتائج، ارتبطت زيادة مدة نوم حركة العين السريعة (REM)، وهي المرحلة التي تزداد خلالها حركة العينين ويصبح نشاط الدماغ أكثر وضوحا وترتبط بها الأحلام الحية، بانخفاض معدلات الإصابة بـ83 مرضا.</p><p class='article-text'>ووفقا للتحليل، ارتبطت كل زيادة قدرها 47.6 دقيقة في هذه المرحلة بانخفاض معدل الإصابة بقصور القلب بنسبة 26%، والخرف بنسبة 46%، ومرض باركنسون بنسبة 80%، خلال فترة المتابعة.</p><p class='article-text'>كذلك، ارتبطت زيادة مدة النوم العميق بانخفاض مخاطر سبع حالات مرضية، من بينها السكري من النوع الثاني واضطراب الاكتئاب الشديد.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتبط عدم انتظام النوم من ليلة إلى أخرى، إلى جانب زيادة فترات الاستيقاظ بعد بدء النوم، بارتفاع مخاطر عدد من الحالات، بما فيها اضطرابات القلق واضطرابات تعاطي المواد.</p><p class='article-text'>لماذا يبرز نطاق 6 إلى 8 ساعات؟</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن العلاقة بين مدة النوم ومخاطر الأمراض لم تكن خطية، إذ اختلفت مستويات الخطر باختلاف عدد ساعات النوم.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى معظم الحالات التي ظهرت فيها هذه العلاقة، تركز أدنى مستوى للخطر ضمن نطاق يتراوح بين 6 و8 ساعات من النوم ليلا.</p><p class='article-text'>فمن بين 86 نمطا مرضيا ارتبطت بمدة النوم بعلاقات غير خطية ذات دلالة إحصائية، كانت مدة النوم المرتبطة بأدنى مستوى للخطر تقع ضمن هذا النطاق في 69 حالة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتائج إلى أن تأثير النوم المحتمل في الصحة قد لا يرتبط بعدد الساعات وحده، بل قد يتأثر أيضا بجودة النوم وانتظامه وتوزيع الوقت بين مراحله المختلفة.</p><p class='article-text'>النتائج لا تثبت علاقة سببية</p><p class='article-text'>ورغم أهمية النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة قائمة على الملاحظة، وبالتالي لا تثبت أن قلة النوم تسبب هذه الأمراض مباشرة، أو أن زيادة مدة مرحلة معينة من النوم تمنع الإصابة بها.</p><p class='article-text'>فقد تسهم عوامل أخرى، مثل الحالة الصحية والسلوكيات اليومية والعوامل البيولوجية، في تفسير بعض الارتباطات المرصودة.</p><p class='article-text'>وتضيف الدراسة إلى الأدلة العلمية التي تدعم أهمية النوم ضمن جهود الحفاظ على الصحة والوقاية، كما تبرز قيمة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء في رصد أنماط النوم بصورة أكثر موضوعية من الاعتماد على تقديرات الأشخاص أنفسهم.</p><p class='article-text'>تشير نتائج الدراسة إلى أن النوم لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات ليلا ارتبط بأدنى مخاطر الإصابة في معظم الحالات التي شملها التحليل، بينما ارتبط النوم لأقل من خمس ساعات بارتفاع مخاطر 37 حالة مرضية، ومع ذلك، تظل هذه النتائج ارتباطات إحصائية تحتاج إلى مزيد من الأبحاث لتحديد طبيعة العلاقة السببية المحتملة.</p>

بعد دراسة 96 ألف شخص.. قلة النوم ترتبط بمخاطر 37 مرضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي ثلاثة عروض خلال شهر أكتوبر تستكشف الهوية العربية، والذاكرة الثقافية والفنون الحركية المعاصرة، في مجالات المسرح والارتجال والرقص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُفتتح البرنامج مع العرض الأول في دولة الإمارات للعمل الفني «بلا عنوان 14 كم» للفنان المغربي يونس عتبان، والذي يقدم على مسرح «الصندوق الأسود» يومي الخميس والجمعة 1 و2 أكتوبر. ويجمع هذا العمل متعدد التخصصات لتقديم قراءة لكيفية تعاطي الفن المعاصر مع قضايا الهوية وقبل العروض، يقود عتبان ورشة بعنوان «علاقة الجسد بالمحيط: مختبر التحول»، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>ويتضمن العرض مشاركة الحاضرين في جلسات تجريبية وأدائية جماعية، يستكشفون فيها كيفية استخدام الأشياء اليومية بطرائق مختلفة عن وظائفها المعتادة لتوليد ارتباطات جديدة من خلال الحركة والذاكرة والخيال. وتُعد هذه الورشة مناسبة للحاضرين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، ممن لديهم خبرة سابقة في مجال الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة 9 أكتوبر، يستضيف المركز الفنانة نيسـم جلال، والملحن المصري حازم شاهين. ويجمع برنامجهما الدافئ والتأملي بين التقاسيم الموسيقية العربية الكلاسيكية وموسيقى الجاز المعاصرة. وتختتم فعاليات الشهر يوم الجمعة 30 أكتوبر بعرض أول في دولة الإمارات لعمل «ناس» للمبدع المغربي فؤاد بوصوف ومركز «لو فار – المركز الوطني لتصميم الرقصات في لوهافر نورماندي».</div></p>

الهوية والابتكار جوهرا فعاليات مركز الفنون

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماده الدولي من هيئة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، لمدة ثلاث سنوات جديدة، في إنجاز يعكس استدامة التميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>والتزام المركز بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في خدمات علاج وتأهيل اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية، ما يعزز مكانة دبي في تقديم خدمات صحية متخصصة، وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ مركز إرادة أول مركز علاجي وتأهيلي في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد، وكان ثاني مركز على مستوى الشرق الأوسط ينال هذا الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل نطاق الاعتماد مجموعة متكاملة من الخدمات والبرامج العلاجية التي يقدمها المركز للبالغين والأطفال والمراهقين، بما في ذلك برامج العلاج الداخلي.</div></p><p class='article-text'>وبرامج العلاج المكثف والجزئي للمرضى الخارجيين، إلى جانب خدمات إزالة السموم للمرضى الداخليين، بما يؤكد شمولية المنظومة العلاجية والتأهيلية التي يوفرها المركز.</p><p class='article-text'>وتكامل خدماتها لمختلف الفئات العمرية، واحتياجاتهم العلاجية، إلى جانب خدمات متكاملة من الدعم الاجتماعي المقدمة لأصحاب الإرادة.</p><p class='article-text'>والتي تشمل المنافع المادية المختلفة، وخدمات علاج الأسنان، وغيرها من الخدمات المساندة، التي تسهم في تلبية احتياجاتهم، وتعزيز استمرارية رحلتهم العلاجية والتأهيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد اعتماد CARF من أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة في تقييم جودة خدمات العلاج والتأهيل، إذ تمنح الهيئة الاعتماد للمؤسسات التي تثبت التزامها بمعايير عالمية، تشمل جودة الرعاية، وسلامة المرضى، وكفاءة الكوادر، وفعالية البرامج العلاجية، وقياس النتائج، والتحسين المستمر، مع التركيز على احتياجات المستفيدين، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الرزاق أميري المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن تجديد الاعتماد يمثل شهادة دولية على استدامة جودة خدمات المركز، ويعكس نجاح منظومته في الحفاظ على مستويات عالية من الأداء، مع مواصلة تطوير برامجه وخدماته، بما يتوافق مع أحدث الممارسات العالمية.</div></p>

«إرادة» يجدد اعتماده الدولي في العلاج والتأهيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة موجة عارمة من الجدل والانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها الرئيس دونالد ترامب، وصف فيها الصراع العسكري القائم في الشرق الأوسط ضد إيران بأنه «أمر تافه»، مدافعاً في الوقت ذاته عن وجهة نظر نائبه جيه دي فانس التي تنفي وصف تلك المواجهات بالحرب، رغم تسجيل خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية بلغت نحو 18 جندياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التصريحات، التي سلطت الضوء عليها تقارير صادرة عن مجلة «فورتشن» ووكالة «أسوشيتد برس»، غضباً واسعاً في المجتمع العسكري، بعدما تجسدت تداعيات هذا التوصيف الرسمي بشكل مباشر ومؤلم في معاناة أرملة الطيار الأمريكي الرائد أليكس كلينر، الذي قُتل خلال مهمة قتالية بالمنطقة في يناير الماضي، حيث تم حرمانها من بدل المخاطر والإعفاءات الضريبية المتعلقة بالقتال والمستحقات المخصصة لعائلات قتلى الحروب، تحت ذريعة الإدارة بأن «العمليات القائمة لا تصنف قانونياً كحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الأرملة، ماري ريمس، من استعادة حقوق زوجها والتوصل إلى حل مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بشأن الراتب الأساسي والمستحقات الماليّة إلا عقب نشرها منشوراً انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، مفسرة حجم المعاناة البيروقراطية والإجحاف الذي تعرضت له أسرتها على مدى أشهر أعقبت وفاة زوجها. وسرعان ما تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى مع هذه القضية؛ حيث شنت صحف وشبكات تلفزيونية هجوماً كاسحاً على طريقة تعاطي البيت الأبيض ووزارة الدفاع مع عائلات العسكريين، مشيرة إلى وجود تناقض صارخ ومستفز بين الخسائر البشرية والتضحيات التي يقدمها الجنود في ساحات المعارك، وبين المعايير البيروقراطية والتصريحات السياسية التي تقلل من حجم هذه المواجهات لتجنب التبعات المالية والسياسية المترتبة على إعلان حالة الحرب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت التحليلات الإعلامية بواشنطن تصريحات ترامب ووزير الدفاع (الحرب)، واصفة إياها بالصادمة والمفتقرة إلى التعاطف مع أسر الضحايا، مؤكدة أن تقليل الإدارة الأمريكية من حجم الصراع مع إيران ووصفها بـ«الأمر التافه» لا يقلل فقط من حجم الخطر الذي يواجهه الجنود في الميدان، بل ينعكس بشكل مباشر على حقوقهم المالية والتأمينية وحماية أسرهم بعد وفاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت التقارير الإعلامية أن الضغط الجماهيري والإعلامي الناجم عن انتشار قصّة الطيار أليكس كلينر أجبر البنتاغون على التحرك لمعالجة الأزمة، لكنه فتح في الوقت ذاته ملفاً شائكاً يتصل بكيفية تصنيف واشنطن للعمليات العسكرية الحديثة بالخارج والتكلفة الإنسانية والمالية التي تدفعها عائلات أفراد القوات المسلحة جراء هذا الغموض السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت ردود الأفعال داخل أروقة الكابيتول هيل بشكل حاد عقب الكشف عن أزمة مستحقات عائلة الطيار أليكس كلينر وتصريحات الرئيس ترامب، حيث انقسم الشارع السياسي الأمريكي بين هجوم ديمقراطي كاسح ومحاولات استدراك وتوضيح من بعض الأعضاء الجمهوريين. حيث طالب أعضاء في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ بفتح تحقيق رسمي مع وزارة الدفاع (البنتاغون) حول الآلية المتبعة لتصنيف القتلى والمستحقات المالية للعمليات الجارية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما اعتبر زعماء الديمقراطيين أن حرمان الأرملة ماري ريمس من البدلات والإعفاءات الضريبية يُعد «تخلياً أخلاقياً» عن أسر الشهداء، مشيرين إلى أن اضطرار الأسر للجوء لمنصات التواصل الاجتماعي لتحصيل حقوقها يمثل فشلاً قيادياً وبيروقراطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهم هاجم نواب ديمقراطيون تصريحات ترامب، مؤكدين أن أي صراع يفقد فيه الجيش الأمريكي أرواح جنوده - مثل الـ18 جندياً الذين قُتلوا في هذه المواجهات - لا يمكن وصفه بـ«الأمر التافه» أو تقليل شأنه لاعتبارات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط لتصحيح الخطأ الإداري: تحرك نواب جمهوريون يمثلون الولايات التي تنتمي إليها عائلة الطيار للتواصل المباشر مع قيادات البنتاغون، مشددين على ضرورة الصرف الفوري لكامل المستحقات المالية وعلاج الخلل الإداري دون التأثير على معنويات الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بعض حلفاء الإدارة في الكونغرس إلى أن التصريحات حول طبيعة الصراع تهدف لتجنب توريط البلاد في «حرب شاملة جديدة» دون إذن صريح من الكونغرس، لكنهم أقروا في الوقت نفسه بعدم جواز تحميل أسر العسكريين ثمن هذا التكييف القانوني أو حرمانهم من حقوقهم القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما دفعت الأزمة عدداً من المشرعين من كلا الحزبين للبدء بصياغة مقترحات تعديل قانوني تضمن شمول جميع الجنود المقتولين في مهام قتالية خارجية بغض النظر عن التسمية الرسمية للنزاع أو إعلان الحرب من عدمه بكامل الإعفاءات الضريبية وبدلات المخاطر المخصصة لحالات الحرب.</div></p>

وصف ترامب حرب إيران بـ«التافهة» يفجر غضباً دستورياً بواشنطن

<p class='article-text'>حكايات أهل الفن</p><p class='article-text'>الفنان الكوميدي المعروف الراحل سعيد صالح، تميز بموهبة استثنائية في التمثيل وصناعة الأفيهات والخروج على النص بذكاء، فأضحك وأبكى جيلاً كاملاً منذ ظهوره الأول في ستينات القرن العشرين برفقة صديق عمره الفنان عادل إمام في مسرحية "ذات البيجامة الحمراء".</p><p class='article-text'>غير أن انطلاقته الحقيقية كانت في عام 1969 عندما قدم شخصية "محفوظ أبو طاقية" في مسرحية "هالو شلبي".</p><p class='article-text'>أما العمل الذي حقق له شهرة مدوية بلغت الآفاق العربية فهو مسرحية "مدرسة المشاغبين" سنة 1973، مع عادل إمام ويونس شلبي وأحمد زكي وحسن مصطفى وسهير البابلي وهادي الجيار.</p><p class='article-text'>حيث أدى دور الطالب المشاغب "مرسي الزناتي"، ثم قدم العمل الجماهيري الناجح المتمثل في مسرحية "العيال كبرت" في عام 1975 مع كريمة مختار وحسن مصطفى ويونس شلبي وأحمد زكي ونادية شكري، وفيها أدى دور الطالب الفاشل سلطان، فأطلق عليه لقب "سلطان الكوميديا".</p><p class='article-text'>عدا عن أعماله المسرحية الثلاثمائة، قدم العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية التي لاقت قبولاً واسعاً من الجمهور والنقاد، لكن سعيد صالح ظل يردد طوال حياته أنه ممثل مسرحي بالدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>كما سُجل عنه قوله: " السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منها الثلث" في إشارة إلى الأفلام الخمسمائة التي شارك فيها.</p><p class='article-text'>ولد "سعيد صالح إبراهيم نجم" بمحافظة المنوفية في 31 يوليو 1940 ابناً لعائلة متوسطة الحال كان ربها يعمل موظفاً في شركة الغاز.</p><p class='article-text'>وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 1960. اكتشفه الفنان حسن يوسف أثناء تحضير عرض مسرحي جامعي وقت دراستهما معاً بجامعة القاهرة.</p><p class='article-text'>إذ لاحظ حسن يوسف آنذاك عدم توقفه عن الشغب والمزاح وإطلاق التعليقات والأفيهات وتعطيل البروفات، فاقتنع بأن سعيد صالح يمتلك طاقة وموهبة تمثيلية هائلة، وشجعه على الانخراط في عالم الفن، وقدمه للتلفزيون والمسرح والسينما.</p><p class='article-text'>في عام 1983 شارك سعيد صالح الفنانة مديحة كامل في تقديم مسرحية "لعبة اسمها الفلوس" للمخرج سمير العصفوري.</p><p class='article-text'>وكعادته في الخروج عن النص، قال جملة قلبت حياته رأساً على عقب، واعتبرتها الرقابة نوعاً من الإسقاط السياسي على الحُكم في تلك الفترة، حيث قال: "أمي اتجوزت ثلاثة، الأول وكّلنا عيش والتاني علّمنا انغش والثالث لا يهش ولا ينش".</p><p class='article-text'>بسبب هذه الجملة اشتعل الخلاف بين سعيد صالح والرقابة، ولاحقته تهمة الخروج عن النص والآداب العامة، وأصدر القاضي حكماً بحبسه احتياطياً لمدة 7 أيام في سجن الحضرة بالإسكندرية.</p><p class='article-text'>فكانت تلك أول مرة يُحبس فيها فنان مصري احتياطياً على ذمة التحقيق لخروجه عن النص، ثم صدر حكم بحبسه لمدة ستة أشهر وتغريمه 50 جنيهاً، ورفضت المحكمة استئنافه على الحكم وغرمته 100 جنيه.</p><p class='article-text'>أثارت القضية جدلاً واسعاً، بل تحولت إلى قضية رأي عام، واعتبرها البعض تربصاً بالفنان لأسباب سياسية، ما أدى إلى تنحي القاضي الذي أصدر الحكم بسجنه، ثم أصدر القاضي البديل قراراً بالإفراج عنه مقابل ضمان مالي بقيمة 100 جنيه.</p><p class='article-text'>ونفى فناننا بعد خروجه من المعتقل قصة الاستهزاء برؤساء مصر ونفى ترديده لأي عبارات منافية للآداب، كما نفى بشدة تقرير الرقابة حول قيامه بخلع بنطاله على المسرح أمام الجمهور.</p><p class='article-text'>وبعد إسدال الستار على القضية، بعامين، أي في 1985، قدم مسرحية "كعبلون"، وكان وقتها قد قرر أن يخوض تجربة مغايرة لتجاربه السابقة.</p><p class='article-text'>وذلك من خلال تقديم الكوميديا بمضامين هادفة ومزجها بالغناء والموسيقى الشعبية على طريقة سيد درويش. فأبلى بلاء حسناً، وأظهر موهبة جميلة في الغناء والتلحين، لكن سرعان ما أسدل الستار على "كعبلون" بسبب حريق غامض التهم مسرح "الهوسابير" بالقاهرة، حيث كانت تعرض المسرحية.</p><p class='article-text'>وسعيد صالح، الذي يعد أكثر فناني مصر الكوميديين لجهة عدد المرات التي أدى فيها فريضة الحج (15 مرة)، تورط أكثر من مرة في قضايا تعاطي المخدرات، في الأعوام 1991 و1995 و1996، فحكم عليه بالسجن لمدد وغرامات مالية مختلفة، وأحياناً تمت تبرئته لعدم كفاية الأدلة.</p>

قصة اعتقالات ومحاكمات الفنان سعيد صالح

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع متابعة أداء الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، إلى جانب توفير المرافق والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تلبية تطلعات الأفراد والشركات، وتعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة بالشارقة، الذي سلط الضوء على المشاريع التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المريض من خلال توسيع الأقسام الطبية والمرافق المختلفة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع التطويرية التي تركز على رفع كفاءة وجودة الخدمات مثل تطوير قسم الطوارئ والصيدلية وتطوير إدارة التعليم لدعم التوسع في التدريب العملي للطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى تحديث المعدات الطبية والأنظمة في المستشفى بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الطبي وتوفير أحدث الأجهزة لكشف وتشخيص الأمراض، وتوسعة قسم الأشعة التداخلية.</div></p><p class='article-text'>وتحديث الأنظمة الإلكترونية بما يضمن سهولة الإجراءات وإدخال بيانات المرضى للعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية كالصيدلية الآلية وتوسعة مبنى المستشفى ومبنى العلاج الطبيعي ومركز رعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن جهودها في توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على صحة الأفراد وسلامتهم، وما تسببه من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الحملات والبرامج التوعوية التي تنفذها القيادة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن السلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات.</p>

المجلس يطلع على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة

«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء الجهات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبي برنامجه العلاجي والتأهيلي، بتكريم 42 من أصحاب الإرادة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح، من أصل 98 منتسباً التحقوا بالبرنامج في هذه الدفعة، بنسبة تخرج 42.8 %، وذلك بعد أن أمضوا ما بين أربعة وستة أشهر في رحلة العلاج والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخريج الدفعة الحادية عشرة تأكيداً على مواصلة مركز إرادة جهوده في تطوير منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل، تقوم على خطط علاجية فردية تراعي احتياجات كل حالة، وتجمع بين التدخلات الطبية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام والعودة الآمنة والفاعلة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج العلاجي والتأهيلي في عام 2022، بلغ إجمالي عدد المنتسبين 498 حالة، فيما وصل عدد الخريجين إلى 304 متعافين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن نجاح برامج علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية لا يُقاس فقط باستكمال المريض لمراحله العلاجية، وإنما بقدرته على مواصلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري: «في مركز إرادة، لا ننظر إلى التعافي باعتباره مرحلة تنتهي بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما نعمل على أن يكون نقطة انطلاق لحياة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فالهدف الحقيقي من العلاج هو تمكين أصحاب الإرادة من استعادة قدرتهم على إدارة حياتهم، وإعادة بناء علاقاتهم، والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً فاعلين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل وفق منهج علاجي متكامل يبدأ من فهم احتياجات كل حالة، ومن ثم تصميم خطة علاجية تتناسب معها، ويشارك فيها فريق متعدد التخصصات، لأن الإدمان قضية معقدة تتطلب تدخلاً متكاملاً لا يقتصر على الجانب الطبي وحده، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أماني الرشيد، مدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أهمية التزام أصحاب الإرادة بالبرنامج العلاجي، والدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعمهم خلال مختلف مراحل رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تخريج هذه الدفعة يعكس الجهود التي بذلها الخريجون والتزامهم بالبرنامج، إلى جانب الدعم الذي قدمته أسرهم وتعاونها مع الفرق العلاجية والتأهيلية.</div></p>

42 منتسباً على منصة التخريج في «إرادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسح جديد أجرته نقابة المحامين الأمريكية ​أن المحاميات يعانين من مستويات أعلى من القلق ‌والضغوط المالية والاكتئاب ​مقارنة بنظرائهن من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 2915 مشاركاً في المسح، تحدث 37 بالمئة من المحاميات عن تعرضهن للقلق مقارنة مع 23 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن أكثر من 19 بالمئة من المحاميات أشرن إلى ⁠أنهن يعانين من أعراض اكتئاب تستدعي إجراء تقييم طبي مقارنة مع 15 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت المحاميات هذه الضغوط في المقام الأول إلى متطلبات ساعات العمل مدفوعة الأجر والهياكل التنظيمية داخل أماكن العمل ومعضلة الموازنة بين العمل والحياة الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ‌أبحاث سابقة أن المحامين يعانون من معدلات ‌تعاطي مخدرات أعلى ومشكلات نفسية مقارنة بعموم الناس والمهن الأخرى، وأن الإرهاق والتوتر منتشران ‌في مهنة المحاماة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة النساء العاملات في المهنة بنقابة المحامين إن المسح الذي ​أجرته هو الأول ‌الذي يركز ​على النساء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث 40 بالمئة من المحاميات المشاركات في مسح النقابة عن معاناتهن من ضغوط مالية مقارنة بأقل ​من 30 ⁠بالمئة من ⁠نظرائهن الرجال. </div></p>

في المحاماة.. النساء أكثر قلقاً واكتئاباً من الرجال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، منصة «مسار المتعافين»، الأولى على مستوى الدولة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تواكب المتعافي في جميع مراحل العلاج والتأهيل والدمج والتمكين، عبر منظومة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز فرص التعافي المستدام والحد من حالات الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة في أبراج الإمارات، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والضباط وممثلي الجهات الشريكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «مسار المتعافين» أول منصة وطنية متخصصة تُعنى بإدارة رحلة المتعافي من الإدمان بصورة متكاملة، حيث تجمع جميع الجهات المعنية ضمن نظام إلكتروني موحد يضمن استمرارية الرعاية بعد انتهاء البرنامج العلاجي، ويعزز تنسيق الأدوار، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كل متعافٍ، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في المتابعة والتأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، من خلال توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن استمرارية متابعة المتعافين، ويعزز من كفاءة المنظومة العدلية والاجتماعية في دعمهم، وصولاً إلى اندماجهم الكامل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح رحلة التعافي يعتمد على استمرار الرعاية بعد انتهاء العلاج، وهو ما توفره المنصة عبر منظومة رقمية تسهم في سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وتتيح التدخل المبكر عند الحاجة، بما يدعم استقرار المتعافي ويحافظ على مكتسبات العلاج.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن إطلاق المنصة يمثل محطة جديدة في مسيرة التكامل الحكومي، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة متقدمة ترتكز على الإنسان، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التعافي لا ينتهي بخروج الشخص من المركز العلاجي، وإنما يبدأ بمرحلة جديدة تتطلب متابعة متواصلة، ودعماً نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما توفره المنصة من خلال ربط جميع الشركاء في منظومة واحدة تضمن استمرارية الخدمات، وتعزز فرص نجاح رحلة التعافي، وتحد من احتمالات العودة إلى التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تعكس إيمان الجهات الشريكة بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن المنصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير خدمات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتواكب احتياجاته في مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن مرحلة الدمج المجتمعي والتمكين تُعد من أهم مراحل رحلة التعافي، إذ تسهم في إعادة بناء حياة المتعافي وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة ومُستدامة تحقق له جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالرزاق أميري، أن منصة «مسار المتعافين» تمثل نقلة نوعية في منظومة رعاية المتعافين من الإدمان، إذ تنقل رحلة العلاج من مرحلة تقديم الخدمة العلاجية إلى منظومة متكاملة تضمن استمرارية المتابعة والتأهيل والتمكين، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة. وأضاف أن المنصة توفر آلية موحدة لتبادل المعلومات ومتابعة الحالات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، الأمر الذي يسهم في بناء خطط علاجية وتأهيلية أكثر كفاءة، ويضمن انتقال المتعافي بسلاسة بين مختلف مراحل رحلته العلاجية، وصولاً إلى اندماجه الفاعل في المجتمع واستعادة دوره الأسري والمهني.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن نجاح رحلة التعافي لا يُقاس بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما بقدرة المتعافي على المحافظة على تعافيه وبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والعدلية والاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، وأن منصة «مسار المتعافين» تجسد هذا التكامل في نموذج وطني مبتكر يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة «مسار المتعافين» رحلة إلكترونية متكاملة ترتكز على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة العلاج، تليها التأهيل، ثم الدمج المجتمعي، وصولاً إلى التمكين، بما يضمن استمرار متابعة المتعافي بعد انتهاء البرنامج العلاجي، وعدم انقطاع الخدمات المقدمة له خلال مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للجهات الشريكة متابعة الخطط العلاجية والتأهيلية، ورصد تقدم الحالات، وتوثيق مراحل التعافي، وإدارة التدخلات اللازمة بصورة تكاملية، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تمكين صناع القرار من الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والسياسات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الأربع، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالمتعافين، فضلاً عن توفير سجل إلكتروني متكامل يواكب رحلة المتعافي منذ دخوله البرنامج العلاجي وحتى استكمال مراحل الدمج والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنصة في متابعة التزام المتعافين بالخطط العلاجية، وإشراك أسرهم ضمن منظومة الدعم، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي التدخل المبكر، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية بصورة متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «مسار المتعافين» في إطار توجه الجهات الشريكة نحو توظيف التقنيات الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وإرساء نموذج وطني متكامل لإدارة رحلة التعافي، يعزز كفاءة العمل المشترك، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة إنسانية مستدامة تُمكّن المتعافين من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع، وتحويل رحلة التعافي إلى قصة نجاح تبدأ بالعلاج وتنتهي بالاستقرار والاندماج والإنتاج.</div></p>

«مسار المتعافين» تجمع 4 جهات حكومية  للرعاية والتأهيل والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد وقوع أحد الأبناء في مصيدة المخدرات من أكبر الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر، والتي تتصارع فيها لدى الوالدين أحاسيس الخوف على الابن، والشعور بالخيبة والخسارة، مع القلق من النظرة المجتمعية للعائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العاصفة الكبيرة من المشاعر والأفكار تضع الأسر بين خيارين إما التكتم على "المصيبة" كما قد يسمّونها، ومحاولة علاجها وتلافيها بطرق غير منهجية تكون عادة غير مجدية، وإما اللجوء إلى الجهات المختصة بطلب النصيحة والاستشارة ومن ثم العلاج والتأهيل، وهما خياران لا يمكن أن يفصل بينهما إلا الوعي والنضج الأسري ووضع الأمور في نصابها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأول قواعد الوعي الأسري بآفة الإدمان هي معرفة أن المدمنَ مريضٌ بحاجة إلى علاج على أيدي المختصين، وقد تَعرّض لهذه الآفة في لحظة ضعف في وعيه الشخصي أو وقوعه في دائرة صحبة سوء عابرة نقلت له الآفة، أو الفضول غير الواعي الذي يدفع إلى تجربة كل ممنوع، وأن نتعامل معه بحكمة بعيداً عن أي لوم شديد، وتشجيعه على طلب المساعدة وطلب الدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مسؤولية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً استثنائية لمنع تسلل المخدرات إلى مجتمعنا، وملاحقة المروّجين، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بالثروة الوطنية الأغلى وهم الشباب، إلا أن هذه الجهود لا يكتمل تأثيرها إلا عبر تكامل الجهود المجتمعية والأسرية مع الجهود الحكومية، لا سيما في ظل سيطرة العالم الرقمي الذي يتخطى كل الحواجز ويستطيع الوصول إلى أبنائنا في عقر دارهم، وبين أحضان أسرهم، وأصدقائهم؛ فحماية المجتمع لا تقوم فقط على صرامة الإجراءات، بل لا بد معها من قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسر، ونضج المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الأهداف جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة" التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" في الدولة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على دور الوعي الأسري في التنبه المبكر لتسلل الآفة إلى الأبناء وأبرز العلامات التي ينبغي للآباء والأمهات ملاحظتها والتي تشير إلى احتمال وقوع الابن في براثن المخدرات، ما يمنحها القدرة على التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، كون الأسرة خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، مع الدعوة إلى تعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والأخذ بيد الأسر للمساعدة في علاج أبنائهم وتأهيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فئتا الشباب والمراهقين من بين الشرائح والفئات الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وتشجع مجموعة من العوامل وقوع الأبناء ضحايا لهذه الآفة وأبرزها ضعف المهارات الوالدية وإهمال احتياجات المراهق العاطفية، والتفكك الأسري أو التفكك الخفي بين الزوجين الذي يعد بيئة خصبة لانسحاب الأبناء من رقابة البيت، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية لدى الشباب، مع التأثير الكبير لأصحاب السوء في المجتمع والمدرسة، وغياب ثقافة الحوار داخل المنزل وتحوله إلى قاعات محاكم عائلية صارمة لا يجد فيها الأبناء الأمان إلا خارج المنزل ما يجعلهم صيداً سهلاً لرفقاء السوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبحاث ودراسات دولية تؤكد الدور الأسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أبحاث ودراسات دولية أن البيوت القائمة على النزاعات والجفاف العاطفي ترفع خطر انجراف الأبناء نحو التعاطي بنسبة تصل إلى 50 %، مما يجعل التفكك خطراً داهماً يستغله المروجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تثبت الدراسات أن تفاصيل بسيطة مثل تناول الوجبات مع الأبناء بانتظام تخفض نسب إقبالهم على السلوكيات الخطرة بمعدل 33%، بفضل الأمان النفسي الذي تبثه العائلة في وعي الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل وعي الأسرة وحرصها على أبنائها وملاحظتها الدائمة لسلوكاتهم، الحصن الأقوى لحمايتهم من فخ التعاطي، حيث تشير نتائج دراسات عالمية حول الفجوة الإدراكية بين الآباء والأبناء، وأبرزها دراسات المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وأبحاث جامعة ميشيغان، إلى أن 85% من الأبناء الذين يقعون في فخ التعاطي، بدأت علاقتهم بالسلوكيات الخطرة (كالتدخين أو مصاحبة رفقاء السوء) دون أن يلاحظ الأهل ذلك لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة، بسبب غياب الملاحظة المبكرة والتواصل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات كاشفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني ثابت، بين بداية تعاطي المخدرات والوصول إلى مرحلة الإدمان، وذلك حسب نوع المادة المخدرة، وطريقة التعاطي، والعوامل البيولوجية والنفسية للفرد المتعاطي لها، إلى أن هناك مجموعة من العلامات والإشارات التي يمكن للأسر ملاحظتها في الأبناء والتي قد توحي بتعرض أحد أبنائها للآفة، وتبدو هذه العلامات في المصاب بآفة المخدرات على شكل تغير كبير في المزاج والطباع والشعور الدائم بالقلق، وفقدان الاهتمام بالهوايات سواء الفنية أو الرياضية، وتحول الشاب بشكل ملحوظ من النشاط إلى الخمول والتكاسل والإرهاق والتعب من أدنى مجهود، والتغيب المتكرر عن المدرسة وتراجع الأداء الدراسي، وعدم التركيز وتشتت الانتباه، والتحول إلى الانطوائية والابتعاد تدريجياً عن أفراد الأسرة فلا يشارك الشاب أسرته أخباره أو يتناول الطعام معهم، وكثرة طلب الأموال عن السابق من دون مبررات، وتكوين صداقات جديدة بشكل مفاجئ، وهذه تعد من المؤشرات بالغة الأهمية، حيث يبدأ المراهق بالانسحاب من دائرة الأصدقاء الملتزمين، سواء في محيط المدرسة أو في المنطقة التي يعيش فيها، لينتقل إلى معارف جدد ذوي طبيعة مختلفة، ومن العلامات أيضاً؛ الأرق واضطرابات النوم مع ظهور احمرار في العينين وهالات سوداء حولها، إذ تؤثر المخدرات سلباً في انتظام النوم لدى المتعاطين، فيعانون أرقاً مستمراً، وتتبدل أوقات نومهم، حسب تأثير السموم فيهم، وأخيراً؛ فقدان الشهية والطعام، إذ يبدأ متعاطو المخدرات بشكل تدريجي بالتقليل من تناول الطعام، مع تناقص الكميات التي يتناولونها بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا بد من التأكيد على تداخل بعض هذه الأعراض مع الأعراض الشائعة لمرحلة المراهقة عند الشباب، ولذلك من الضروري التعامل بحذر مع هذه العلامات، وعدم التسرع في الاستنتاج أو اتخاذ موقف أو توجيه أصابع الاتهام إلى الأبناء، وتبني أساليب أسرية إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل في سرية مطلقة عبر خدمة حصن (80044).</div></p>

نتائج البحث عن: تعاطي