<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبي برنامجه العلاجي والتأهيلي، بتكريم 42 من أصحاب الإرادة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح، من أصل 98 منتسباً التحقوا بالبرنامج في هذه الدفعة، بنسبة تخرج 42.8 %، وذلك بعد أن أمضوا ما بين أربعة وستة أشهر في رحلة العلاج والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخريج الدفعة الحادية عشرة تأكيداً على مواصلة مركز إرادة جهوده في تطوير منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل، تقوم على خطط علاجية فردية تراعي احتياجات كل حالة، وتجمع بين التدخلات الطبية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام والعودة الآمنة والفاعلة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج العلاجي والتأهيلي في عام 2022، بلغ إجمالي عدد المنتسبين 498 حالة، فيما وصل عدد الخريجين إلى 304 متعافين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن نجاح برامج علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية لا يُقاس فقط باستكمال المريض لمراحله العلاجية، وإنما بقدرته على مواصلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري: «في مركز إرادة، لا ننظر إلى التعافي باعتباره مرحلة تنتهي بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما نعمل على أن يكون نقطة انطلاق لحياة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فالهدف الحقيقي من العلاج هو تمكين أصحاب الإرادة من استعادة قدرتهم على إدارة حياتهم، وإعادة بناء علاقاتهم، والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً فاعلين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل وفق منهج علاجي متكامل يبدأ من فهم احتياجات كل حالة، ومن ثم تصميم خطة علاجية تتناسب معها، ويشارك فيها فريق متعدد التخصصات، لأن الإدمان قضية معقدة تتطلب تدخلاً متكاملاً لا يقتصر على الجانب الطبي وحده، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أماني الرشيد، مدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أهمية التزام أصحاب الإرادة بالبرنامج العلاجي، والدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعمهم خلال مختلف مراحل رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تخريج هذه الدفعة يعكس الجهود التي بذلها الخريجون والتزامهم بالبرنامج، إلى جانب الدعم الذي قدمته أسرهم وتعاونها مع الفرق العلاجية والتأهيلية.</div></p>

42 منتسباً على منصة التخريج في «إرادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسح جديد أجرته نقابة المحامين الأمريكية ​أن المحاميات يعانين من مستويات أعلى من القلق ‌والضغوط المالية والاكتئاب ​مقارنة بنظرائهن من الرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 2915 مشاركاً في المسح، تحدث 37 بالمئة من المحاميات عن تعرضهن للقلق مقارنة مع 23 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن أكثر من 19 بالمئة من المحاميات أشرن إلى ⁠أنهن يعانين من أعراض اكتئاب تستدعي إجراء تقييم طبي مقارنة مع 15 بالمئة للمحامين الذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت المحاميات هذه الضغوط في المقام الأول إلى متطلبات ساعات العمل مدفوعة الأجر والهياكل التنظيمية داخل أماكن العمل ومعضلة الموازنة بين العمل والحياة الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت ‌أبحاث سابقة أن المحامين يعانون من معدلات ‌تعاطي مخدرات أعلى ومشكلات نفسية مقارنة بعموم الناس والمهن الأخرى، وأن الإرهاق والتوتر منتشران ‌في مهنة المحاماة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة النساء العاملات في المهنة بنقابة المحامين إن المسح الذي ​أجرته هو الأول ‌الذي يركز ​على النساء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث 40 بالمئة من المحاميات المشاركات في مسح النقابة عن معاناتهن من ضغوط مالية مقارنة بأقل ​من 30 ⁠بالمئة من ⁠نظرائهن الرجال. </div></p>

في المحاماة.. النساء أكثر قلقاً واكتئاباً من الرجال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، منصة «مسار المتعافين»، الأولى على مستوى الدولة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تواكب المتعافي في جميع مراحل العلاج والتأهيل والدمج والتمكين، عبر منظومة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز فرص التعافي المستدام والحد من حالات الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة في أبراج الإمارات، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والضباط وممثلي الجهات الشريكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «مسار المتعافين» أول منصة وطنية متخصصة تُعنى بإدارة رحلة المتعافي من الإدمان بصورة متكاملة، حيث تجمع جميع الجهات المعنية ضمن نظام إلكتروني موحد يضمن استمرارية الرعاية بعد انتهاء البرنامج العلاجي، ويعزز تنسيق الأدوار، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كل متعافٍ، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في المتابعة والتأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، من خلال توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن استمرارية متابعة المتعافين، ويعزز من كفاءة المنظومة العدلية والاجتماعية في دعمهم، وصولاً إلى اندماجهم الكامل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح رحلة التعافي يعتمد على استمرار الرعاية بعد انتهاء العلاج، وهو ما توفره المنصة عبر منظومة رقمية تسهم في سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وتتيح التدخل المبكر عند الحاجة، بما يدعم استقرار المتعافي ويحافظ على مكتسبات العلاج.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن إطلاق المنصة يمثل محطة جديدة في مسيرة التكامل الحكومي، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة متقدمة ترتكز على الإنسان، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التعافي لا ينتهي بخروج الشخص من المركز العلاجي، وإنما يبدأ بمرحلة جديدة تتطلب متابعة متواصلة، ودعماً نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما توفره المنصة من خلال ربط جميع الشركاء في منظومة واحدة تضمن استمرارية الخدمات، وتعزز فرص نجاح رحلة التعافي، وتحد من احتمالات العودة إلى التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تعكس إيمان الجهات الشريكة بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن المنصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير خدمات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتواكب احتياجاته في مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن مرحلة الدمج المجتمعي والتمكين تُعد من أهم مراحل رحلة التعافي، إذ تسهم في إعادة بناء حياة المتعافي وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة ومُستدامة تحقق له جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالرزاق أميري، أن منصة «مسار المتعافين» تمثل نقلة نوعية في منظومة رعاية المتعافين من الإدمان، إذ تنقل رحلة العلاج من مرحلة تقديم الخدمة العلاجية إلى منظومة متكاملة تضمن استمرارية المتابعة والتأهيل والتمكين، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة. وأضاف أن المنصة توفر آلية موحدة لتبادل المعلومات ومتابعة الحالات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، الأمر الذي يسهم في بناء خطط علاجية وتأهيلية أكثر كفاءة، ويضمن انتقال المتعافي بسلاسة بين مختلف مراحل رحلته العلاجية، وصولاً إلى اندماجه الفاعل في المجتمع واستعادة دوره الأسري والمهني.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن نجاح رحلة التعافي لا يُقاس بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما بقدرة المتعافي على المحافظة على تعافيه وبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والعدلية والاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، وأن منصة «مسار المتعافين» تجسد هذا التكامل في نموذج وطني مبتكر يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة «مسار المتعافين» رحلة إلكترونية متكاملة ترتكز على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة العلاج، تليها التأهيل، ثم الدمج المجتمعي، وصولاً إلى التمكين، بما يضمن استمرار متابعة المتعافي بعد انتهاء البرنامج العلاجي، وعدم انقطاع الخدمات المقدمة له خلال مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للجهات الشريكة متابعة الخطط العلاجية والتأهيلية، ورصد تقدم الحالات، وتوثيق مراحل التعافي، وإدارة التدخلات اللازمة بصورة تكاملية، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تمكين صناع القرار من الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والسياسات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الأربع، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالمتعافين، فضلاً عن توفير سجل إلكتروني متكامل يواكب رحلة المتعافي منذ دخوله البرنامج العلاجي وحتى استكمال مراحل الدمج والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنصة في متابعة التزام المتعافين بالخطط العلاجية، وإشراك أسرهم ضمن منظومة الدعم، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي التدخل المبكر، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية بصورة متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «مسار المتعافين» في إطار توجه الجهات الشريكة نحو توظيف التقنيات الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وإرساء نموذج وطني متكامل لإدارة رحلة التعافي، يعزز كفاءة العمل المشترك، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة إنسانية مستدامة تُمكّن المتعافين من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع، وتحويل رحلة التعافي إلى قصة نجاح تبدأ بالعلاج وتنتهي بالاستقرار والاندماج والإنتاج.</div></p>

«مسار المتعافين» تجمع 4 جهات حكومية  للرعاية والتأهيل والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد وقوع أحد الأبناء في مصيدة المخدرات من أكبر الصدمات التي قد تتعرض لها الأسر، والتي تتصارع فيها لدى الوالدين أحاسيس الخوف على الابن، والشعور بالخيبة والخسارة، مع القلق من النظرة المجتمعية للعائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العاصفة الكبيرة من المشاعر والأفكار تضع الأسر بين خيارين إما التكتم على "المصيبة" كما قد يسمّونها، ومحاولة علاجها وتلافيها بطرق غير منهجية تكون عادة غير مجدية، وإما اللجوء إلى الجهات المختصة بطلب النصيحة والاستشارة ومن ثم العلاج والتأهيل، وهما خياران لا يمكن أن يفصل بينهما إلا الوعي والنضج الأسري ووضع الأمور في نصابها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأول قواعد الوعي الأسري بآفة الإدمان هي معرفة أن المدمنَ مريضٌ بحاجة إلى علاج على أيدي المختصين، وقد تَعرّض لهذه الآفة في لحظة ضعف في وعيه الشخصي أو وقوعه في دائرة صحبة سوء عابرة نقلت له الآفة، أو الفضول غير الواعي الذي يدفع إلى تجربة كل ممنوع، وأن نتعامل معه بحكمة بعيداً عن أي لوم شديد، وتشجيعه على طلب المساعدة وطلب الدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مسؤولية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل دولة الإمارات جهوداً استثنائية لمنع تسلل المخدرات إلى مجتمعنا، وملاحقة المروّجين، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بالثروة الوطنية الأغلى وهم الشباب، إلا أن هذه الجهود لا يكتمل تأثيرها إلا عبر تكامل الجهود المجتمعية والأسرية مع الجهود الحكومية، لا سيما في ظل سيطرة العالم الرقمي الذي يتخطى كل الحواجز ويستطيع الوصول إلى أبنائنا في عقر دارهم، وبين أحضان أسرهم، وأصدقائهم؛ فحماية المجتمع لا تقوم فقط على صرامة الإجراءات، بل لا بد معها من قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسر، ونضج المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق هذه الأهداف جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة" التي أطلقها "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" في الدولة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على دور الوعي الأسري في التنبه المبكر لتسلل الآفة إلى الأبناء وأبرز العلامات التي ينبغي للآباء والأمهات ملاحظتها والتي تشير إلى احتمال وقوع الابن في براثن المخدرات، ما يمنحها القدرة على التدخل الإيجابي في الوقت المناسب، كون الأسرة خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، مع الدعوة إلى تعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والأخذ بيد الأسر للمساعدة في علاج أبنائهم وتأهيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد فئتا الشباب والمراهقين من بين الشرائح والفئات الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وتشجع مجموعة من العوامل وقوع الأبناء ضحايا لهذه الآفة وأبرزها ضعف المهارات الوالدية وإهمال احتياجات المراهق العاطفية، والتفكك الأسري أو التفكك الخفي بين الزوجين الذي يعد بيئة خصبة لانسحاب الأبناء من رقابة البيت، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية لدى الشباب، مع التأثير الكبير لأصحاب السوء في المجتمع والمدرسة، وغياب ثقافة الحوار داخل المنزل وتحوله إلى قاعات محاكم عائلية صارمة لا يجد فيها الأبناء الأمان إلا خارج المنزل ما يجعلهم صيداً سهلاً لرفقاء السوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبحاث ودراسات دولية تؤكد الدور الأسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أبحاث ودراسات دولية أن البيوت القائمة على النزاعات والجفاف العاطفي ترفع خطر انجراف الأبناء نحو التعاطي بنسبة تصل إلى 50 %، مما يجعل التفكك خطراً داهماً يستغله المروجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تثبت الدراسات أن تفاصيل بسيطة مثل تناول الوجبات مع الأبناء بانتظام تخفض نسب إقبالهم على السلوكيات الخطرة بمعدل 33%، بفضل الأمان النفسي الذي تبثه العائلة في وعي الابن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل وعي الأسرة وحرصها على أبنائها وملاحظتها الدائمة لسلوكاتهم، الحصن الأقوى لحمايتهم من فخ التعاطي، حيث تشير نتائج دراسات عالمية حول الفجوة الإدراكية بين الآباء والأبناء، وأبرزها دراسات المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وأبحاث جامعة ميشيغان، إلى أن 85% من الأبناء الذين يقعون في فخ التعاطي، بدأت علاقتهم بالسلوكيات الخطرة (كالتدخين أو مصاحبة رفقاء السوء) دون أن يلاحظ الأهل ذلك لمدد تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة، بسبب غياب الملاحظة المبكرة والتواصل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات كاشفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني ثابت، بين بداية تعاطي المخدرات والوصول إلى مرحلة الإدمان، وذلك حسب نوع المادة المخدرة، وطريقة التعاطي، والعوامل البيولوجية والنفسية للفرد المتعاطي لها، إلى أن هناك مجموعة من العلامات والإشارات التي يمكن للأسر ملاحظتها في الأبناء والتي قد توحي بتعرض أحد أبنائها للآفة، وتبدو هذه العلامات في المصاب بآفة المخدرات على شكل تغير كبير في المزاج والطباع والشعور الدائم بالقلق، وفقدان الاهتمام بالهوايات سواء الفنية أو الرياضية، وتحول الشاب بشكل ملحوظ من النشاط إلى الخمول والتكاسل والإرهاق والتعب من أدنى مجهود، والتغيب المتكرر عن المدرسة وتراجع الأداء الدراسي، وعدم التركيز وتشتت الانتباه، والتحول إلى الانطوائية والابتعاد تدريجياً عن أفراد الأسرة فلا يشارك الشاب أسرته أخباره أو يتناول الطعام معهم، وكثرة طلب الأموال عن السابق من دون مبررات، وتكوين صداقات جديدة بشكل مفاجئ، وهذه تعد من المؤشرات بالغة الأهمية، حيث يبدأ المراهق بالانسحاب من دائرة الأصدقاء الملتزمين، سواء في محيط المدرسة أو في المنطقة التي يعيش فيها، لينتقل إلى معارف جدد ذوي طبيعة مختلفة، ومن العلامات أيضاً؛ الأرق واضطرابات النوم مع ظهور احمرار في العينين وهالات سوداء حولها، إذ تؤثر المخدرات سلباً في انتظام النوم لدى المتعاطين، فيعانون أرقاً مستمراً، وتتبدل أوقات نومهم، حسب تأثير السموم فيهم، وأخيراً؛ فقدان الشهية والطعام، إذ يبدأ متعاطو المخدرات بشكل تدريجي بالتقليل من تناول الطعام، مع تناقص الكميات التي يتناولونها بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لا بد من التأكيد على تداخل بعض هذه الأعراض مع الأعراض الشائعة لمرحلة المراهقة عند الشباب، ولذلك من الضروري التعامل بحذر مع هذه العلامات، وعدم التسرع في الاستنتاج أو اتخاذ موقف أو توجيه أصابع الاتهام إلى الأبناء، وتبني أساليب أسرية إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل في سرية مطلقة عبر خدمة حصن (80044).</div></p>

ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

الأسرة الحصن العاطفي الأقوى لحماية الأبناء من براثن المخدرات بالوعي والاستقرار والاحتواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<h2>عيادات متخصصة لعلاج المراهقين في «الأمل للصحة النفسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون ومختصون في جهات صحية واجتماعية ورقابية أن التصدي للمخدرات يقوم على منظومة وطنية متكاملة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى العلاج والتأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، استعرض خلاله المشاركون أبرز البرامج والمبادرات الوطنية لمواجهة الإدمان والمؤثرات العقلية، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 70 % من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسن الحمادي، من المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، إن مكافحة الإدمان تتطلب تكاتف الجهات كافة، موضحاً أن المركز يقدم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والمؤثرات العقلية، ويستقبل المواطنين على مستوى الدولة، إضافة إلى المقيمين برسوم رمزية.</div></p><h2>تواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عبدالله الأنصاري، من مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، إن المركز يشارك في الحملة الوطنية من خلال منصتين في مردف سيتي سنتر، للتعريف بخدماته وآليات التواصل معه، مشيراً إلى أن طاقته الاستيعابية تبلغ 58 سريراً. وأضاف أن مركز إرادة أطلق مبادرة لرعاية طلبة علم النفس بعد الثانوية والمرحلة الجامعية، بهدف إعداد كوادر متخصصة في مجال علم النفس المرتبط بالتعاطي والإدمان، مع التركيز على استقطاب الطلبة الذكور، نظراً إلى ارتفاع إقبال الإناث على دراسة هذا التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوفير برامج تمكينية وتأهيلية للمتعافين بعد استكمال العلاج، تشمل تنمية المهارات، والتأهيل لسوق العمل، ودعم فرص التوظيف، والمساندة السكنية للحالات التي تحتاج إلى ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عمار حميد البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مواجهة الإدمان تحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهات الصحية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن المستشفى يوفر خدمات متخصصة تشمل إزالة السمية والتأهيل والدمج المجتمعي، بالتعاون مع مؤسسة بريطانية ذات خبرة في مجال الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مستشفى الأمل يركز بصورة خاصة على الحالات التي تجمع بين اضطراب الإدمان واضطرابات نفسية مصاحبة، مثل الفصام أو الاكتئاب الشديد أو الاضطرابات النفسية الحادة، مؤكداً أن بعض الحالات تكون المشكلة النفسية فيها سابقة للإدمان، ما يستدعي بيئة علاجية تجمع بين تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. ولفت إلى أن المستشفى بدأ سابقاً عيادات متخصصة للمراهقين على نطاق محدود، ويتجه إلى التوسع فيها مستقبلاً، نظراً لاختلاف احتياجات هذه الفئة وارتباط بعض الحالات بعوامل أسرية واجتماعية ونفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الرقابي، أكد عويس أحمد المدني، من جمارك دبي، أن الجمارك تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من محاولات إدخال المواد المخدرة، مشيراً إلى استخدام التقنيات الحديثة والمعلومات الاستخباراتية والتعاون مع الجهات الشرطية داخل الدولة وخارجها، لمنع دخول المخدرات عبر المسافرين أو الشحن الجوي أو البري أو البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جمارك دبي تشرف على أكثر من 20 مركزاً جمركياً في الإمارة، وتتعامل مع حجم كبير من حركة التجارة والشحنات، ما يجعل دورها محورياً في رصد ومنع تهريب المواد المخدرة. </div></p><h2>رعاية لاحقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة حليمة البلوشي، مديرة مركز عونك للتأهيل الاجتماعي التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المركز يركز على الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي، ويبدأ دوره بعد انتهاء المتعافي من العلاج في الجهات المتخصصة، مؤكدة أن مرحلة ما بعد العلاج تعد من أهم مراحل التعافي، لارتباطها بالتمكين ومنع الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز عونك يقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأسرياً للمتعافين وأسرهم، ويتيح استشارات أسرية تساعد الأهالي على فهم طبيعة مرض الإدمان، وآليات التعامل مع الأبناء، والتصرف عند ظهور مؤشرات الانتكاسة. وأضافت أن المركز ينظم ملتقيات أسرية ومجتمعية، إلى جانب برامج تأهيلية مرتبطة بالمهارات الحياتية والدورات التدريبية واللغة الإنجليزية، بما يساعد المتعافين على الاستعداد للتوظيف والاندماج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة هند العوضي، من هيئة الصحة في دبي، إن دور الهيئة يتركز في مرحلة ما قبل الإدمان، من خلال الوقاية والتوعية وتعزيز ثقافة المعرفة، مؤكدة أن فهم المجتمع لحقيقة الإدمان والوسائل التي قد تقود إليه يمثل جزءاً أساسياً من الحماية.</div></p>

70 % من المصابين باضطراب تعاطي المخدرات يواجهون تحديات نفسية

خطة لتأسيس مركز متخصص للإقامة طويلة الأمد لعلاج الإدمان

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<h2>%6 من سكان العالم في سن العمل يقعون في فخ التعاطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق الحملة بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وقيادات شرطية على مستوى الدولة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتشريعات الرادعة والشراكات المؤسسية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إطلاق الحملة، أكد الرائد فهد عبدالله هيكل، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن مواجهة المخدرات لم تعد مسؤولية أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية ووطنية مشتركة لحماية مكتسبات الوطن ومستقبل الأبناء من آفة تهدد الإنسان والمجتمعات، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة لعام 2025 تشير إلى وقوع أكثر من 316 مليون شخص حول العالم في فخ تعاطي المخدرات خلال عام 2023، بما يعادل 6% من سكان العالم في سن العمل، فيما ارتفع عدد المتعاطين بنسبة 28% خلال 10 سنوات فقط، وهي أرقام تعكس حجم التحدي العالمي المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جهود رائدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لا تقوم فقط على قوة الإجراءات، بل على الوعي وتماسك الأسرة والمسؤولية المجتمعية، موضحاً أن الدولة بدأت منذ وقت مبكر جهودها في مكافحة المخدرات عبر مراحل تشريعية وأمنية ومؤسسية متكاملة تعززت بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في أغسطس 2025 جهة اتحادية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يمثل المظلة الوطنية والعقل الاستراتيجي لكل الجهود المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتولى وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ورصد وتتبع مستجدات المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدارة قواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بها، ومتابعة برامج علاج وتأهيل المدمنين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، فضلاً عن التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية والوعي وتمكين الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مع الالتزام بمبادئ السرية المطلقة والخصوصية التامة في التعامل مع الحالات المرتبطة بالتعاطي والإدمان، وتوفير العلاج والرعاية وفق أعلى المعايير الطبية والتأهيلية، إضافة إلى الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية للمبادرين بطلب العلاج وفق الأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية مستقبلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن إطلاق الهوية المرئية الجديدة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يمثل خطوة لترسيخ رؤية مستقبلية تعزز الوقاية وتوسع الشراكات وتعمق حضور الرسالة الوقائية في المجتمع، مشيراً إلى أن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الخطر» جاء بتوجيه من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، تأكيداً على أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار مقر المؤثرين للإعلان عن الحملة والهوية المرئية ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس الإيمان بأهمية الفضاء الرقمي كأداة للوصول إلى المجتمع، ودور صناع المحتوى والإعلاميين كشركاء في بناء الوعي وحماية الشباب من الرسائل السلبية والمحتوى المضلل، لافتاً إلى أن المخاطر لم تعد تأتي عبر الطرق التقليدية فقط، بل باتت تتسلل عبر تطبيقات التواصل والألعاب الإلكترونية، ما يستوجب تعزيز الحوار مع الأبناء وتحصينهم بالوعي والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق منصات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى توفير نافذة مباشرة للتواصل مع المجتمع ونشر المعرفة الصحيحة والاستماع للملاحظات والاستفسارات وتعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن الجهاز يضع إمكاناته كافة في خدمة المجتمع ويوفر الدعم بسرية وخصوصية تامة وعلى مدار الساعة عبر خدمة «حصن» 80044 للإبلاغ وطلب الاستشارة.</div></p>

«الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يطلق حملة «توحيد الصف لاستئصال الآفة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن يدرك أن فضولاً عابراً خلال إجازته الجامعية سيغيّر مسار حياته لعقدين كاملين، فرحلة قصيرة إلى إحدى دول شرق آسيا كانت البداية، أما النهاية فكانت سنوات طويلة من الإدمان والسجن والمعاناة، قبل أن ينجح في استعادة حياته من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي ماجد، وهو في العقد الخامس من عمره، تفاصيل رحلته مع الإدمان قائلاً: «بدأ كل شيء بدافع الفضول، أردت أن أجرّب تأثير المواد المخدرة مع علمي المسبق بعواقبها الوخيمة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن صوتاً في داخلي كان يقول لي هي مرة أو اثنتان وأتوقف إلى الأبد، بدأت بتعاطي الحبوب، ثم تطور الأمر تدريجياً حتى وصلت إلى الهيروين، واستمرت رحلتي مع الإدمان نحو 20 عاماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ماجد المرحلة الأولى بأنها كانت «متعة مؤقتة»، إذ كان يعتقد أنه قادر على التحكم في جرعات التعاطي والتوقف متى شاء، مضيفاً «كنت أخدع نفسي بأنني أسيطر على الأمر وفي حقيقة الأمر كانت ملي غرامات صغيرة قادرة على أن تسيطر على عقل وحركة إنسان كامل.</div></p><p class='article-text'>فما يسميه المدمنون بمرحلة المتعة لم يدم طويلاً، لتبدأ بعدها مرحلة الانحدار والألم، حتى أصبحت أسيراً للمادة المخدرة. ومع مرور السنوات، دخل ماجد في دوامة لم يجد منها مخرجاً، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد اكتشاف احتواء عينة أخذت منه على المواد المخدرة.</p><p class='article-text'>ويقول: كنت أعتقد أن حياتي انتهت، وأنه لا أمل في التخلص من هذه الحلقة المفرغة، فبعد خروجي من السجن عدت إلى تعاطي المواد المخدرة في الوقت الذي فشلت فيه كافة محاولاتي الشخصية ومحاولات إخوتي بداخل المنزل في ثنيي عن العودة إلى التعاطي، حتى قام أحد أفراد أسرتي بالتواصل مع المركز الوطني للتأهيل، وهناك كانت نقطة التحول الحقيقية.</p><p class='article-text'>ويستذكر تلك اللحظات قائلاً:منذ اليوم الأول استقبلني الفريق الطبي باحترام وتقدير، وأخبروني أن الإدمان مرض يحتاج إلى علاج، وأنني لست مجرماً أو شخصاً منحرفاً كما كنت أعتقد، حينها ولأول مرة شعرت بأن هناك من يفهم معاناتي ويمنحني أملاً حقيقياً للتعافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار البرنامج العلاجي، بدأت ملامح الحياة تعود تدريجياً إلى ماجد، واستعاد ثقته بنفسه، وتخلص من التوتر الذي لازمه سنوات طويلة، حتى وصل إلى قناعة راسخة بأنه قادر على التوقف عن التعاطي نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبعد تسع سنوات من التعافي، يؤكد ماجد أنه يعيش حياة مختلفة تماماً، يعمل في مجال التجارة، كما نجح في تكوين عائلة من زوجة وأبناء، ويحرص على الاقتراب من أبنائه والاستماع إلى مشكلاتهم، مستفيداً من تجربته الشخصية في توعيتهم بمخاطر المخدرات وحمايتهم من الوقوع في الفخ الذي وقع فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم ماجد حديثه برسالة امتنان للقائمين على المركز الوطني للتأهيل، مؤكداً أن دورهم لا يقتصر على علاج المرضى، بل يمتد إلى مساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مرض الإدمان لدى الأسر والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، بما يمنح المتعافين فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة بعيداً عن الإدمان.</div></p>

قصة خبرية

البداية فضول والنهاية 20 عاماً إدماناً..ماجد يعود للحياة

<p class='article-text'>أعلنت مديرية شرطة أرلينجتون اعتقال ستة أشخاص خلال المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على كرواتيا بنتيجة 4 /2 ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، من بينهم شخص واحد متهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت الشرطة أن عناصرها تعاملوا أيضاً مع بلاغين عن وقوع مشاجرات داخل استاد «إيه تي آند تي» أمس الأربعاء، لكن لم يسفر أي منهما عن توقيفات. وشملت الاعتقالات الأخرى ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، وشخصاً واحداً للاشتباه في تعاطي الكحول بالمخالفة للنظام العام، وآخر بتهمة تزوير علامات تجارية لبضائع تتراوح قيمتها بين 2500 و30000 دولار، مؤكدة أن المقبوض عليهم لا يحملون الجنسية البريطانية</p><p class='article-text'><br>وذكرت الشرطة أن طاقم أمن الاستاد يتعامل عادة مع المشجعين المشاغبين قبل طلب المساعدة من الشرطة، مشيرة إلى أن موظفي الأمن غالباً ما ينهون هذه الحوادث دون تدخل الشرطة. وتم استخدام الطائرات المسيرة «الدرونز» لمراقبة الحشود، كما تجول بعض الضباط حول محيط الاستاد باستخدام دراجات سيجواي الكهربائية قبل ساعات من انطلاق اللقاء.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتقال المتهم بالتعدي الجنائي بعد ادعاءات شهود عيان باختراق عشرات المشجعين للحاجز الأمني ودخول الملعب دون خضوعهم للفحص، في المقابل نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علمه بدخول أي مشجعين إلى الاستاد دون تذاكر.</p>

اعتقال ستة أشخاص على هامش مباراة إنجلترا وكرواتيا في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أفكار غير مضبوطة بمعايير منطقية، نتعامل بها مع كل ما يحيط بنا، دون أن نراجعها أو نرى مدى صلاحيتها للتعامل، وبما أن لكل شيء نهاية، فإن من الطبيعي أن يكون للإنسان عمر محدد ولأفكاره احتمالات تغيير، فلماذا نعتقد أن الأفكار لا تتغير ويجب ان تظل ثابتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا كبشر نتغير، تتغير طريقة نظرتنا وتقييمنا للأشياء مع تقدمنا في العمر كما تتغير أجسادنا وقوانا وعلاقاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقول ذلك كمدخل للحديث في موضوع نظرة المجتمع إلى تعاطي بعض السيدات والرجال في عمر متقدم، مع أشياء كثيرة كأنواع الثياب التي يرتدونها، وموضات الأزياء وخيارات الأصحاب والعلاقات الأخرى، فالمجتمع غالباً ما يسخر من هؤلاء حين لا تتسق أو لا تتطابق تصرفاتهم وخياراتهم مع محددات وثوابت المجتمع المتوارثة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً إذا وجدوا امرأة تلبس ثياباً ملونة أو شبابية أو مبالغة في غرائبيتها، أو رجلاً متقدماً في العمر يفعل الشيء نفسه، فغالباً ما يتم وصفهم بصفات لا تخلو من سخرية وإساءة، دون أي محاولة للإنصات إليهم، ومعرفة السبب وراء تصرفاتهم، فخلف المظاهر والملابس الملونة والغريبة، توجد أفكار ووجهات نظر وحكمة عميقة قد لا يمكننا الوصول إليها ما لم نصل إلى العمر والحال الذي هم عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحدة من تلك السيدات اللواتي ظهرن في مقطع الفيديو تقول (ما على الواحدة منا حين تشعر بالوحدة وتصحو متسائلة عما ينتظرها اليوم سوى أن تتجاوز نفسها وإحباطاتها وتمضي، تعيش وترتدي ما تريد وتكمل نهارها)، فالمهم كما أرادت أن تؤكد لنفسها أولاً هو أن تصحو وأن تتحرك، أن لا تتسمر في مكانها حتى لا تموت دون أن يعلم بها أحد!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخرى قالت (ما المشكلة أن ترتدي ثياباً تشعرك بأنك في حال أفضل، تمنحك هوية وتعريفاً واهتماماً) فالآخرون لا يهتمون بك ما لم تستفز شيئاً ما في داخلهم، كأن تصدمهم مثلاً! وهذه حقيقة وخلاصة عالم السوشيال ميديا، الناجح والبارز والمشهور هو الأكثر غرابة ولفتاً للانتباه، العالم يلتفت لمن لا يقيم وزناً لأحد! ربما ليتعلموا منه كيف يفعلون ذلك! </div></p>

نساء مرئيات بطريقتهن! " 2 ــ 2 "

<p class='article-text'>حذرت دراستان أجريتا في الولايات المتحدة من تزايد معدلات تعاطي المراهقين، ولاسيما الفتيات، لنوعية من المواد الكيميائية تعرف باسم "المستنشقات"، بعد رصد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول هذه النوعية من السلوكيات التي تنطوي على مخاطر صحية جسيمة.</p><p class='article-text'>وتعرف المستنشقات بأنها مواد كيميائية سواء منزلية أو صناعية تنبعث منها أبخرة متطايرة، وقد يلجأ البعض إلى استنشاقها عبر الأنف أو الفم للحصول على تأثير يشبه الغياب عن الوعي أو الانتشاء.</p><p class='article-text'>وسلط الباحثون الضوء على ثلاثين مقطع فيديو بشأن استنشاق غاز أكسيد النتروز الذي يعرف باسم "غاز الضحك" حيث بلغ عدد مشاهدات هذه المقاطع حوالي 23 مليون مشاهدة منذ نشرها على مواقع التواصل في مطلع عام 2025.</p><p class='article-text'>ووجد الفريق البحثي من جامعتي ميسيسبي وإلينوي أوربانا تشامبيون أن مقاطع الفيديو، التي لم تكن تحتوي على قيود عمرية على مشاهدة المحتوى أو أي تحذيرات صحية من خطورة هذه المواد، كانت تسلط الضوء على مدى سهولة حصول المراهقين على هذه المواد.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن "المستنشقات" تعتبر من أقل المواد الكيميائية القابلة للتعاطي التي يتم دراستها وتناولها بالنقاش رغم خطورتها الصحية البالغة، وأوضحوا في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن تلك المواد مثل أكسيد النتروز ومواد الطلاء والصمغ قد تؤدي إلى تلف خلايا المخ واضطرابات في نبض القلب وفقد للسمع وانهيار الأعضاء، بل وقد تفضي إلى الوفاة بعد استخدامها لمرة واحدة.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة بعد تحليل بيانات استبيان وطني بشأن تعاطي المخدرات في الولايات المتحدة خلال الفترة ما بين 2021 و2026 أن أكثر من 33 ألف من المراهقين كانوا يتعاطون المستنشقات، وأن 2.2% من المراهقين كشفوا أنهم قاموا بتعاطي المستنشقات خلال العام الماضي بما يوازي قرابة نصف مليون مراهق في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وذكر الباحثون أن تعاطي المستنشقات يقترن بمشكلات سلوكية مثل العنف والسرقة، مع تأكيد الحاجة إلى انتهاج استراتيجيات وقائية مبكرة للتصدي لهذه المشكلة.</p>

علماء يحذرون من خطورة "المستنشقات" على صحة المراهقين

<p class='article-text'><br>تتجه رابطة المحترفين الإماراتية إلى فتح صفحة جديدة في ملف دوري تحت 23 سنة أو ما يعرف سابقاً بدوري الرديف، بعد طرح مقترح خلال الورشة الفنية، التي أقيمت مؤخراً بإلغاء هذا الدوري اعتباراً من الموسم بعد المقبل 2027-2028، ومنح الأندية فرصة تكوين فريق «ب» بإمكانها المشاركة في مسابقات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.</p><p class='article-text'><br>ومنذ انطلاق عصر الاحتراف في كرة القدم الإماراتية في موسم 2008-2009 كان من المفترض أن يشكل دوري الرديف أو دوري تحت 21 و23 عاماً بغض النظر عن المسمى، الذي اختلف من فترة لأخرى، منصة رئيسة لإعداد اللاعبين الشباب، ورفد الأندية وفرقها الأولى بمواهب جديدة، إلا أنه على مدار تلك السنوات لم ينجح في تحقيق الهدف الأساسي منه، وواجه سلبيات كثيرة سواء من ناحية التنافسية أو المخرجات الفنية، وسط انتقادات لطريقة الاستفادة منه، بعدما اعتبر في أحيان كثيرة وكأنه بمثابة «عقاب» للاعبي الفريق الأول، وهو ما دفع الرابطة للتفكير في إعادة هيكلته، وتقديم مقترحات جديدة لتحقيق فائدة أكبر للكرة الإماراتية.</p><p class='article-text'><br>المقترح أو النموذج الجديد الذي لا يزال في مرحلة النقاش والإعداد لا يلزم الأندية بتكوين فريق «ب» وربطه بالفريق الأول كما كان يحدث سابقاً بدوري الرديف، وإنما سيكون اختيارياً أمام الأندية، ويقوم أساساً على غرار بعض التجارب الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا، بمشاركة هذا الفريق في إحدى مسابقات الدرجات الأدنى.</p><p class='article-text'><br>وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من النقاشات حول المقترح، قبل اتخاذ القرار النهائي حول شكل فريق «ب» بأندية المحترفين لمن يرغب في ذلك، حيث الهدف الأساسي تطوير المواهب، بعدما فقدت المسابقة خلال السنوات الماضية بوصلتها الأساسية، لكن ستبقى التساؤلات حول آليات التطبيق، وكيفية تعاطي الأندية مع المقترح.</p><p class='article-text'><br><b>وسيلة عقابية</b><br>ويرى خالد عبيد، المحلل الفني ولاعب ومدير فريق النصر السابق، أن الفكرة تحمل جوانب إيجابية إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة، مؤكداً أن فصل الفريق الرديف عن الفريق الأول يعد خطوة مهمة لمعالجة الكثير من السلبيات الحالية.</p><p class='article-text'><br>وقال: «الوضع الحالي أفرز مشكلات واضحة، أبرزها نزول لاعبي الفريق الأول بشكل مستمر للمشاركة مع الرديف، الأمر الذي حدّ من فرص اللاعبين المواطنين والشباب»، موضحاً أن «بعض الأندية باتت تتعامل مع الرديف أو دوري تحت 23 سنة وسيلة «عقابية» للاعبين غير المشاركين مع الفريق الأول، وهو ما أفقد المسابقة هدفها الأساسي».<br>وأضاف: «الأعمار الحالية في دوري تحت 23 سنة أصبحت تمتد حتى 24 عاماً، بينما كان الهدف الأساسي سابقاً منح الفرصة للاعبين بين 18 و21 سنة، ما تسبب في تقليص مساحة التطور أمام المواهب الصاعدة».</p><p class='article-text'><br>وأشار عبيد إلى أن التجربة ليست جديدة، مستشهداً بالنموذج الإسباني الذي يسمح بوجود فرق «ب» تنافس في الدرجات المختلفة دون حق الصعود.<br>ودعا عبيد إلى وضع ضوابط واضحة، تمنع لاعبي الفريق الأول الذين يشاركون بانتظام من العودة للرديف، مقترحاً منع أي لاعب خاض أكثر من خمس مباريات مع الفريق الأول من النزول مجدداً.</p><p class='article-text'><br><b>مقترح تأخر كثيراً</b><br>من جانبه اعتبر عنتر مرزوق، مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، أن تطبيق الفكرة تأخر كثيراً، مؤكداً أن دوري تحت 23 عاماً فقد أهميته لدى معظم الأندية، ولم يعد يحقق الفائدة الفنية المطلوبة لتطوير اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وقال: «النجاح يتطلب استقلالية كاملة لفريق «ب» عن الفريق الأول، وهو ما يهدف إليه المقترح، بحيث يصبح مشروعاً تطويرياً قائماً بذاته، وليس مجرد امتداد للفريق الأول»، مضيفاً: «بعض الأندية تعاني حالياً من تضخم القوائم، خصوصاً مع وجود لاعبين مقيمين، يتجاوزون السن المسموح به للمشاركة في الرديف، وهو ما يخلق أزمات فنية وإدارية متكررة».<br>وشدد مرزوق على ضرورة الاستعانة بخبراء ومتخصصين في قطاع المراحل السنية وأكاديميات الأندية قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تثبت نجاح فكرة استقلالية فرق الرديف عندما يتم تطبيقها، وفق منظومة واضحة.</p><p class='article-text'><br><b>تأثير فني</b><br>في المقابل، يرى أحمد الحمادي، مدرب فريق تحت 23 سنة بنادي بني ياس، أن فكرة الإلغاء قد يكون لها تأثير مباشر على المستوى الفني وإعداد لاعبي الفريق الأول، كون الهدف الأساسي من دوري تحت 23 سنة تجهيز وإعداد لاعبين للفريق الأول.</p><p class='article-text'><br>وقال، إنه في هذه الحالة فريق «ب» لن يكون مرتبطاً بالفريق الأول، رغم أن الأندية كانت تسعى للمحافظة على جاهزية لاعبيها عبر دوري تحت 23 سنة، متسائلاً عن الآلية البديلة،التي ستمنح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب منتظمة مع إلغاء المسابقة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التغيير لمجرد التغيير لن يعود بفائدة، وإنما يتطلب آلية واضحة، خصوصاً في ظل احتمالات بتحديات تنظيمية وتضارب جدول المباريات بين الفريق الأول وفريق «ب» في حال اعتمد نادٍ على بعض لاعبي الفريق الأول في هذا الفريق، ومدى التنافسية بهذه الفرق مع أندية الدرجات الأخرى.</p><p class='article-text'><br>ويبقى السؤال هل يكون إلغاء دوري الرديف أو تحت 23 سنة بداية لمرحلة مختلفة تسهم بشكل أكبر في تطوير المواهب ورفد الأندية بلاعبين شباب لتفادي سلبيات السنوات الماضية أم أنه قد يخلق تحديات جديدة تفوق إيجابياته المنتظرة؟</p>

دوري الرديف بين الإلغاء والنموذج الجديد

<p class='article-text'>رغم الصورة التي رُسمت لسنوات حول إيلون ماسك باعتباره "عبقري التكنولوجيا" وواحداً من أبرز رموز الابتكار في العالم، فإن مسيرته المهنية تخفي سلسلة طويلة من الإخفاقات والأزمات المثيرة للجدل، بعضها كاد يُطيح بإمبراطوريته التقنية بالكامل، فيما تسبب بعضها الآخر في أزمات قانونية وسياسية وإنسانية واسعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع SlashGear، فإن تاريخ ماسك لا يقتصر على النجاحات التي حققتها شركات مثل Tesla وSpaceX وStarlink، بل يشمل أيضاً فصولاً معقدة من سوء الإدارة، والصدامات القانونية، والإخفاقات التقنية، وحتى التهديدات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>أُطيح به من PayPal بسبب تمرد الموظفين</p><p class='article-text'>كانت بداية ماسك الحقيقية في عالم التكنولوجيا عبر منصة الخدمات المالية X.com التي أسسها عام 1999 بأموال جناها من بيع شركته الأولى Zip2.</p><p class='article-text'>وبعد اندماج X.com مع شركة Confinity، التي كانت تدير خدمة PayPal، احتفظ الكيان الجديد باسم X.com في البداية، لكن الأزمة انفجرت سريعاً داخل الشركة.</p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2000، وأثناء وجود ماسك في شهر العسل مع زوجته الأولى، قاد عدد من التنفيذيين والموظفين تمرداً داخلياً ضده بسبب اعتراضهم على أسلوب إدارته، وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا لم يُعزل من منصبه.</p><p class='article-text'>وبالفعل، قدم مجلس الإدارة تصويتاً بحجب الثقة عنه، ليتم استبعاده من منصب الرئيس التنفيذي وتعيين بيتر ثيل بدلاً منه، قبل أن تتحول الشركة لاحقاً إلى PayPal وتُباع إلى eBay مقابل 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>حرب شرسة ضد موظف كشف تجاوزات داخل Tesla</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل Tesla، واجه ماسك اتهامات بإساءة استخدام النفوذ بعد ملاحقته موظفاً سابقاً يدعى مارتن تريب.</p><p class='article-text'>وكان تريب قد كشف عام 2018 عن ممارسات وصفها بالخطيرة والمهدرة داخل مصنع Gigafactory في كاليفورنيا، قبل أن يسرب وثائق داخلية إلى وسائل إعلام أمريكية.</p><p class='article-text'>ورد ماسك بعنف، إذ قامت Tesla بفصل الموظف ورفعت ضده دعوى قضائية بقيمة 167 مليون دولار، كما استعانت الشركة بمحققين خاصين لتعقبه واختراق هاتفه، إضافة إلى إبلاغ الشرطة بمعلومة تزعم تخطيطه لتنفيذ إطلاق نار جماعي داخل المصنع.</p><p class='article-text'>لكن قوات SWAT التي داهمت منزله وجدته أعزل وفي حالة انهيار نفسي، ما أثار انتقادات واسعة ضد إدارة الشركة وطريقة تعاملها مع المبلغين عن المخالفات.</p><p class='article-text'>مخالفات سلامة وعنصرية داخل مصانع Tesla</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير أمريكية لاحقاً أن مصانع Tesla شهدت عدداً كبيراً من مخالفات السلامة المهنية والإصابات الخطيرة.</p><p class='article-text'>فبين عامي 2014 و2018، خضعت الشركة لـ24 تحقيقاً من هيئة السلامة المهنية في كاليفورنيا، وفرضت عليها غرامات بسبب 54 مخالفة.</p><p class='article-text'>كما أُصيب عدد من العمال بحوادث خطيرة، بينها فقدان أحد الموظفين إصبعه داخل معدات المصنع.</p><p class='article-text'>وفي عام 2020، أفادت صحيفة Los Angeles Times بأن Tesla أخفت مئات الإصابات المرتبطة بالعمل داخل مصانعها منذ عام 2015.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند ذلك، إذ ألزمت محكمة أمريكية الشركة عام 2022 بدفع 15 مليون دولار لعامل تعرض لتمييز عنصري ممنهج، فيما رفع 15 موظفاً آخرين دعاوى يتهمون الشركة باستخدام ألفاظ عنصرية وتشبيههم بالعبيد وتكليفهم بالأعمال الأكثر إنهاكاً مع حرمانهم من الترقيات.</p><p class='article-text'>انفجارات متكررة لصواريخ SpaceX</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها SpaceX في مجال الفضاء، فإن سجل الشركة يتضمن سلسلة انفجارات وإخفاقات تقنية ضخمة، فقد انفجر عدد من صواريخ Falcon 9 خلال عمليات الإطلاق أو الاختبارات، من بينها صاروخ تحطم فوق المحيط الأطلسي عام 2015، متسبباً بخسائر قُدرت بأكثر من 112 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما انفجر صاروخ آخر بعد دقيقتين فقط من إطلاقه أثناء نقله شحنة إلى محطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الحوادث غرابة انفجار صاروخ Falcon 9 على منصة الإطلاق نفسها، وهي الواقعة التي دفعت ماسك لفتح تحقيق لاحتمال تعرض المشروع لعملية تخريب متعمدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، عثر مزارعون أستراليون على أجزاء من حطام تابع لصواريخ SpaceX سقط فوق أراضيهم، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.</p><p class='article-text'>مزحة 420 كلفته ملايين الدولارات</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، تورط ماسك في أزمة قانونية ضخمة بعدما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل Tesla إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن الرقم ارتبط بثقافة تعاطي الماريغوانا، فإن الأسواق تعاملت مع التصريح بجدية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر سهم Tesla وإيقاف التداول عليه مؤقتاً.</p><p class='article-text'>لاحقاً، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لماسك بالاحتيال على المستثمرين، بينما قضت محكمة بأنه أدلى بتصريحات مضللة عن عمد.</p><p class='article-text'>وانتهت القضية بتسوية تضمنت دفعه 20 مليون دولار، مع فرض رقابة قانونية على تغريداته المتعلقة بـTesla.</p><p class='article-text'>مئات الحوادث لسيارات Tesla أثناء القيادة الذاتية</p><p class='article-text'>ومن أكبر الأزمات التي واجهت Tesla أيضاً، الحوادث المرتبطة بنظام Autopilot.</p><p class='article-text'>فبين يونيو 2021 ويونيو 2022، سجلت السلطات الأمريكية 273 حادثة اصطدام لسيارات Tesla أثناء تشغيل النظام، وهو ما مثل نحو 70% من إجمالي الحوادث المرتبطة بأنظمة مساعدة السائق لدى مختلف شركات السيارات.</p><p class='article-text'>ورغم أن النظام لا يوفر قيادة ذاتية كاملة، فإن كثيراً من المستخدمين تعاملوا معه على هذا الأساس، متأثرين بتصريحات ماسك المتفائلة بشأن قدراته، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى حوادث قاتلة.</p><p class='article-text'>Tesla وSpaceX اقتربتا من الإفلاس</p><p class='article-text'>واعترف ماسك بنفسه بأن Tesla كانت على بعد شهر واحد فقط من الإفلاس خلال أزمة إنتاج سيارة Model 3 بين عامي 2017 و2019، بسبب ما وصفه بـ"جحيم الإنتاج والخدمات اللوجستية".</p><p class='article-text'>كما واجهت SpaceX أزمة مشابهة عام 2021 بسبب مشاكل إنتاج محركات Raptor الخاصة بصواريخ Starship.</p><p class='article-text'>وفي رسالة داخلية للموظفين، حذر ماسك من أن الشركة تواجه "خطراً حقيقياً بالإفلاس" إذا لم تتمكن من رفع وتيرة إطلاق الصواريخ.</p><p class='article-text'>أزمة Starlink والحرب الأوكرانية</p><p class='article-text'>وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، لعبت أقمار Starlink التابعة لـSpaceX دوراً محورياً في دعم الاتصالات الأوكرانية، لكن روسيا لوّحت باعتبار تلك الأقمار "أهدافاً عسكرية مشروعة" بسبب استخدامها في العمليات العسكرية والاستخباراتية.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2022، أثار ماسك أزمة دولية بعدما هدد بوقف تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا عقب خلاف علني مع مسؤول أوكراني على تويتر.</p><p class='article-text'>غير أنه تراجع سريعاً عن تهديده بعد موجة انتقادات دولية، معلناً استمرار الخدمة رغم الخسائر المالية، في خطوة عكست التأثير الهائل الذي باتت تملكه شركات التكنولوجيا الخاصة في الصراعات الدولية.</p>

نتائج البحث عن: تعاطي