<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة بروف بوينت العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة فعالية هجمات برمجيات الفدية التي تستهدف المؤسسات في الإمارات، عبر تمكين المهاجمين من تطوير حملات تصيد أكثر إقناعاً، وتحسين أساليب انتحال الهوية وسرقة بيانات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير الشركة بعنوان «برمجيات الفدية في عصر الذكاء الاصطناعي 2026» أن 83% من المؤسسات الإماراتية التي تعرضت لهجمات برمجيات الفدية أكدت أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز فعالية الهجوم، فيما أفادت 36% من المؤسسات بأن موظفيها وقعوا ضحية لهجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي استند إلى استطلاع شمل 953 متخصصاً في الأمن السيبراني في 12 دولة، إلى أن برمجيات الفدية لم تعد تقتصر على تشفير الأنظمة، بل تحولت إلى حملات ابتزاز متكاملة تستهدف سرقة البيانات والهويات الرقمية، قبل استخدام تلك المعلومات للضغط على المؤسسات عبر مطالبات مالية متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الدراسة، بدأت 30% من هجمات الفدية على المؤسسات في الإمارات عبر رسائل تصيد أو أساليب هندسة اجتماعية باستخدام البريد الإلكتروني، فيما تصدرت المرفقات الخبيثة قائمة وسائل الاختراق الأولية بنسبة 57%، تلتها هجمات التصيد عبر رموز QR بنسبة 55%، ثم الهجمات المنفذة عبر الهاتف بنسبة 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن العنصر البشري أصبح يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات، إذ قالت 36% من المؤسسات: إن الهجمات نجحت لأن الموظفين لم يكتشفوا أنها خبيثة بسبب ظهورها بشكل موثوق، بينما أرجعت 30% من المؤسسات الاختراق إلى تفاعل المستخدمين مع محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الخسائر، أوضح التقرير أن 83% من المؤسسات الإماراتية تعرضت لسرقة بيانات خلال هجمات الفدية، بينما واجه 47% من الجهات التي دفعت الفدية طلبات ابتزاز إضافية، ما يعكس تحول هذه الهجمات من عملية واحدة إلى تهديد مستمر يعتمد على البيانات المسروقة كأداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريان كالمبر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «بروف بوينت»: إن الذكاء الاصطناعي لم يغير طبيعة برمجيات الفدية، لكنه رفع كفاءة الهجمات بشكل كبير، خصوصاً في مجالات صياغة رسائل التصيد، وإنشاء برمجيات خبيثة، وتنفيذ حملات تستهدف بيانات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تصاعد التهديدات الرقمية، حيث أشار مجلس الأمن السيبراني في الإمارات إلى تنامي استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيداً، مع ارتفاع محاولات استهداف البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن مواجهة الجيل الجديد من هجمات الفدية تتطلب تركيزاً أكبر على حماية الأفراد والهويات الرقمية وقنوات التواصل، إلى جانب تعزيز الحلول التقنية، باعتبار أن العنصر البشري أصبح أحد أكثر المسارات استهدافاً في الهجمات السيبرانية الحديثة.</div></p>

الأمن السيبراني الإماراتي يتطور لمواجهة جيل جديد من الهجمات الرقمية

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'>أصبحت الصور جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد اللقطات الرقمية مجرد ذكريات محفوظة على الهواتف، بل تحولت إلى كنز من المعلومات الشخصية التي قد تكشف الكثير عن أصحابها، من أماكن تواجدهم وعاداتهم اليومية إلى بيانات أجهزتهم وحتى تحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومع تزايد مشاركة الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات السحابية، يحذر خبراء الأمن الرقمي من أن كل صورة يتم التقاطها قد تحمل مخاطر خفية إذا لم يتم التعامل معها بحذر.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز الخطوات التي ينصح بها الخبراء لحماية الصور الرقمية والحفاظ على الخصوصية:</p><p class='article-text'>تحتوي كل صورة تلتقطها الهواتف الذكية على بيانات تعرف باسم EXIF، وتشمل موقع التصوير والتاريخ والوقت ونوع الجهاز وإعدادات الكاميرا.</p><p class='article-text'>وعند مشاركة الصورة، قد تنتقل هذه البيانات معها، ما يسمح بالكشف عن معلومات شخصية حساسة. لذلك ينصح بإيقاف خاصية تحديد الموقع الجغرافي للكاميرا أو إزالة البيانات الوصفية قبل نشر الصور.</p><h2>احتفظ بنسخ احتياطية</h2><p class='article-text'>تعرض الهواتف للضياع أو التلف أو الاختراق قد يؤدي إلى فقدان سنوات من الذكريات. لذلك يوصى بالاحتفاظ بنسخ احتياطية للصور سواء عبر خدمات التخزين السحابي أو على أقراص خارجية ووحدات تخزين محمولة.</p><h2>اجعل سرقة صورك صعبة</h2><p class='article-text'>قد تُستخدم الصور المسروقة في عمليات الاحتيال أو انتحال الشخصية أو حتى في إنشاء صور مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية البيومترية، إضافة إلى نشر الصور بدقة منخفضة أو وضع علامات مائية عليها لتقليل فرص استغلالها.</p><h2>التخزين السحابي</h2><p class='article-text'>ليست جميع خدمات التخزين السحابي متساوية من حيث مستويات الأمان، لذلك ينبغي مراجعة سياسات الخصوصية والتأكد من سجل الشركة في حماية البيانات قبل الاعتماد عليها لحفظ الصور الشخصية.</p><h2>وسائل الحماية المادية</h2><p class='article-text'>إذا كانت الصور ذات قيمة كبيرة، يمكن تخزين الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة في خزائن آمنة أو صناديق محكمة الإغلاق لحمايتها من السرقة أو التلف.</p><h2>تجنب مشاركة الصور</h2><p class='article-text'>الحسابات العامة على مواقع التواصل تجعل الصور متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، وبعض المنصات تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تضمينه في مواقع أخرى دون علم صاحب الصورة، لذلك ينصح بتقييد إعدادات الخصوصية ومراجعة قائمة المتابعين بشكل دوري.</p><h2>التخزين الخارجي</h2><p class='article-text'>التخزين على الأقراص الخارجية رغم أهميته، ليس حلاً كاملاً، إذ قد تتعطل هذه الأجهزة أو تتعرض للتلف بمرور الوقت، والأفضل هو الجمع بين التخزين السحابي والنسخ الاحتياطية الخارجية لضمان حماية مضاعفة.</p><h2>التشفير</h2><p class='article-text'>تشفير الصور أو المجلدات يحول البيانات إلى معلومات غير قابلة للقراءة دون كلمة مرور، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية في حال فقدان الجهاز أو اختراقه.</p><h2>اطبع صورك بنفسك</h2><p class='article-text'>رغم هيمنة العالم الرقمي، تبقى النسخ المطبوعة خياراً آمناً لحفظ الذكريات بعيداً عن مخاطر الاختراق الإلكتروني أو فقدان البيانات.</p><h2>حقوق الملكية الفكرية</h2><p class='article-text'>في معظم دول العالم، تتمتع الصور بحماية قانونية تلقائية بمجرد التقاطها. ويمكن تعزيز هذه الحماية عبر إضافة إشعار بحقوق النشر عند مشاركة الصور على الإنترنت، ما قد يردع بعض محاولات السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن الصورة الرقمية اليوم لم تعد مجرد ذكرى عابرة، بل أصبحت مستودعاً للمعلومات الشخصية، ومع تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، فإن حماية الصور أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي عالم رقمي مفتوح، قد تكون بضع خطوات بسيطة كفيلة بحماية أجمل ذكرياتك من أن تقع في الأيدي الخطأ.</p>

صورك قد تكشف أسرارك .. 10خطوات لحمايتها من الاختراق والسرقة الرقمية

<p class='article-text'>أعلنت شركة "OPAQUE" أمس، خلال مشاركتها في قمة الحوسبة السرية المنعقدة في سان فرانسيسكو، إطلاق الإصدار الجديد "OPAQUE 3.0"، الذي يوفّر إمكانات متقدمة تتيح للمؤسسات إنشاء أدلة تشفيرية قابلة للتحقق توضح آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ويُعدّ معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، من الشركاء المؤسسين للمعيار المفتوح الذي يرتكز عليه هذا الإصدار، كما أسهم بتطوير تقنيات التشفير ما بعد الكمي التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومته الأمنية.</p><p class='article-text'>وتشهد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة توسعًا متزايدًا في أداء المهام المستقلة، حيث بات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة تعمل بسرعة فائقة عبر البنى التحتية للمؤسسات، يتعاملون بشكل مباشر مع بيانات شديدة الحساسية، تشمل السجلات الصحية والبيانات المالية والمعلومات الاستخباراتية المصنفة. وفي مثل هذه البيئات، لم تعد الثقة المبنية على الوعود أو الافتراضات كافية، فالمؤسسات، ولا سيما الجهات الحكومية، باتت بحاجة إلى إثبات عملي وموثّق لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، والتأكد من تطبيق الضوابط والسياسات الحاكمة لها بصورة فعلية.</p><p class='article-text'>أما على مستوى الدول، فإن المسألة ترتبط بمفهوم السيادة الرقمية؛ أي القدرة على التحقق المستقل من آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على تأكيدات أو ضمانات مقدمة من أطراف خارجية.</p><p class='article-text'>ويأتي "OPAQUE 3.0" لمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، فيما إذ يخضع كل إجراء ينفذه نظام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القواعد التي تُطبّق على مستوى المكونات المادية، مع إنشاء سجل تدقيق مقاوم للتلاعب وقابل للتحقق المستقل، بما يمكّن الجهات التنظيمية والمدققين والعملاء من التأكد من صحة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وفي 22 يونيو 2026، أصدرت الولايات المتحدة أوامر تنفيذية تقضي بالانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية في الأنظمة الفيدرالية، وتعزيز التنسيق مع الحلفاء والشركاء في مجال الأمن الكمي. ويعكس هذا التوجه حقيقة أن الجاهزية للعصر الكمي أصبحت اليوم في صميم الإستراتيجيات الوطنية للدول الرائدة تكنولوجياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت شراكتها في مجال التقنيات المتقدمة مع الولايات المتحدة زخماً متنامياً في إطار الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع الذكاء الاصطناعي الموقعة عام 2025، فإن هذه الخطوة تؤكد أهمية العمل المشترك لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية من التهديدات المرتبطة بعصر الحوسبة الكمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السيادة الوطنية في إدارة هذه الحماية وآليات حوكمتها.</p><p class='article-text'>وتكمن أبرز مزايا هذا الإصدار في شمولية نطاق الحماية الذي يوفره. فهو يؤمّن أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة حياتها، بدءًا من تدريب النماذج ومرورًا بعمليات النشر والتشغيل، وصولًا إلى الوكلاء الذاتيين العاملين فعليًا في بيئات الإنتاج، مع دمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المصممة للحفاظ على فعاليتها في مواجهة قدرات الحوسبة الكمية المستقبلية، والتي يُتوقع أن تمتلك القدرة على كسر العديد من أنظمة التشفير المستخدمة حاليًا.</p><p class='article-text'>ووفقًا لشركة" OPAQUE"، لا تتوافر في الوقت الراهن أي منصة أخرى تجمع هذا المستوى من القدرات المتكاملة ضمن إطار واحد.</p><p class='article-text'>وقال أيون ستويكا، الشريك المؤسس لشركة "OPAQUE"، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على تمكين المؤسسات من الاستفادة من البيانات التي لم يكن بالإمكان استخدامها سابقًا، فمعظم المؤسسات تمتلك كميات هائلة من البيانات الحساسة التي يصعب توظيفها بسبب طبيعتها الحرجة، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل قيمتها الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة "OPAQUE" الوحيدة التي توفر أدلة تشفيرية موثقة على مستوى المكونات المادية عبر كامل مراحل الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التدريب والضبط الدقيق والاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وسائل حماية صُممت خصيصًا لمواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمية. ولا يتوافر هذا المزيج الفريد من القدرات في أي منصة أخرى بالسوق اليوم.</p><p class='article-text'>ومن خلال دوره كشريك مؤسس، يعزز معهد الابتكار التكنولوجي حضور هذا المعيار ضمن منظومات الذكاء الاصطناعي السيادي، كما يدمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المطوّرة في أبوظبي ضمن الإصدار "OPAQUE 3.0" .</p><p class='article-text'>وتعتمد موثوقية سجلات التدقيق واستدامتها على قوة البنية التشفيرية التي تحميها على المدى الطويل، إذ إن البيانات التي يتم اعتراضها اليوم قد تصبح عرضة لفك التشفير بواسطة أنظمة كمية مستقبلية، ما يجعل القدرة على الصمود أمام هذه التهديدات عنصرًا جوهريًا في أي منظومة أمنية متقدمة.</p><p class='article-text'>ويتماشى هذا الإسهام مع توجهات السياسة الوطنية للتشفير في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تدعو إلى تبني التشفير ما بعد الكمي على المستوى الوطني، وتعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي من بين البنى التحتية الحيوية التي ينبغي تقييم جاهزيتها واستعدادها لهذا التحول الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت تُقاس بالقدرة على التحقق، لا بالاكتفاء بعنصر الثقة وحده، فالمعايير المفتوحة والشفافة تُمكّن المؤسسات والدول من التحقق بشكل مستقل من آليات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما يضمن التشفير ما بعد الكمي استدامة هذه الثقة وحمايتها من التهديدات الأمنية المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن رؤية وطنية إستراتيجية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من العام الجاري، استحوذت شركة "OPAQUE" على تقنية تشفير للذكاء الاصطناعي طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي، قبل أن تُنشر على نطاق عالمي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى تعتمد تقنية مطوّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى من الانتشار والتبني.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق "OPAQUE 3.0"، يسهم معهد الابتكار التكنولوجي اليوم في تطوير المعيار العالمي المفتوح الذي يرسم الأطر المرجعية لبناء الثقة والتحقق في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أُعلن عن "OPAQUE 3.0" أمس خلال قمة الحوسبة السرية، على أن يصبح متاحًا للاستخدام العام اعتبارًا من يوليو 2026. ويُطرح هذا المعيار بصيغة مفتوحة، بالتزامن مع الإعلان عن ائتلاف الشركاء المؤسسين المشاركين في إطلاقه.</p>

معيار عالمي

"معهد الابتكار التكنولوجي" شريك مؤسس في تطوير معيار جديد للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي لم تعد فيه الثروات تُقاس بالموارد الطبيعية فقط، بل بالبيانات التي باتت تُوصف بأنها «النفط الجديد»، يمكننا القول بثقة إن الإمارات باتت من أغنى الدول من هذا المنظور؛ بانتشار أكثر من 35 مركز بيانات فيها ولديها قيد الإنشاء والتخطيط خلال الفترات المقبلة نحو 81 مركزاً، مدعومة باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتختلف تكلفة تخزين البيانات تبعاً لمستوى حساسيتها وأهميتها، مع تصاعد الحاجة إلى استثمارات أكبر في الأمن السيبراني والبنية التشغيلية لضمان موثوقيتها واستدامتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة «ريسرش آند ماركتس» قد كشفت أن سوق مراكز البيانات في الإمارات ينمو بوتيرة سريعة، ويُتوقع أن تتجاوز قيمته 3.3 مليارات دولار بحلول عام 2030. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تشهد نمواً بمعدل سنوي مركّب يقارب 18% في سوق مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ومع نهاية 2023، كان لدى الإمارات 235 ميجاوات من سعة مراكز البيانات، وفقاً لتقرير شركة «دي سي بايت» البريطانية، مع التخطيط لزيادة هذه السعة بمقدار 343 ميجاوات، خلال الأعوام القليلة المقبلة.</p><h2>اقتصاد بيانات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية يقول طارق مسعود، مدير عام «سنوفلايك» في الإمارات: «إنه مع توقع وصول حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>فإن المساهمة المالية في الناتج المحلي الإجمالي لن تأتي من نماذج الذكاء الاصطناعي وحدها، بل من مدى كفاءة توظيف البيانات لتغذية هذه النماذج على نطاق واسع؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون أفضل من جودة البيانات التي يعتمد عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من دون منصة آمنة، ومركزية، وتخضع لحوكمة واضحة، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في تقديم نتائج دقيقة وذات قيمة، أو في إنتاج رؤى معمقة يمكن أن تعود بالنفع على المؤسسات من خلال ابتكار منتجات جديدة، وتحسين تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز إنتاجية الموظفين. وترسيخ الأسس الصحيحة اليوم يتيح للمؤسسات في الإمارات الانتقال من مرحلة التجربة إلى تطبيقات عملية ملموسة تحقق عائداً واضحاً على الاستثمار، وتضمن بقاء الدولة في موقع تنافسي ضمن سباق عالمي متسارع نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسعود أن البيانات شديدة الحساسية، مثل السجلات المالية والمعلومات الصحية والبيانات الحكومية، تتطلب مستويات عالية من الحماية، تشمل التشفير وضوابط الوصول والمراقبة المستمرة والامتثال للأطر التنظيمية المعتمدة، وتؤدي هذه المتطلبات إلى أعباء تشغيلية إضافية؛ ما يرفع التكاليف إذا ما تم تطبيقها بشكل موحد على جميع أنواع البيانات من دون تمييز.</div></p><p class='article-text'>غير أن تصنيف البيانات وفق درجة حساسيتها وتطبيق الضوابط المناسبة لكل فئة هو النهج الأكثر كفاءة؛ إذ يتيح للمؤسسات حماية البيانات الحيوية بشكل صارم، مع تجنب التكاليف غير الضرورية للبيانات منخفضة المخاطر. والبنى الحديثة للبيانات تدعم هذا النهج من خلال فصل التخزين عن المعالجة، وتفعيل الحوكمة القائمة على السياسات على مستوى البيانات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك آليات لحماية البيانات الرقمية وإنشاء نسخ احتياطية لها، وتعتمد بيئات البيانات الحديثة على طبقات متعددة من الحماية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الأعمال؛ ففي الأساس يتم تشفير البيانات، سواء في أثناء التخزين أو في أثناء نقلها؛ ما يمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تعرض الأنظمة للاختراق. </div></p><p class='article-text'>كما تقيّد ضوابط الوصول القائمة على الهوية من يمكنه الاطلاع على البيانات أو تعديلها، في حين توفر أدوات التسجيل والمراقبة رؤية واضحة لكيفية استخدام البيانات.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأمان تبرز أهمية المرونة والجاهزية للتعافي؛ إذ تضمن النسخ الاحتياطية المؤتمتة، وإمكانية الاستعادة في نقاط زمنية محددة، ونسخ البيانات عبر مناطق جغرافية متعددة، استرجاع البيانات بسرعة في حال حدوث أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية أو إخفاقات تشغيلية. وتسهم هذه الآليات في تقليص فترات التوقف وحماية المؤسسات من فقدان البيانات بشكل نهائي».</p><h2>تنافسية الاقتصاد الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أويس محمد، مدير إدارة «ويسترن ديجيتال» بالهند والشرق الأوسط وأفريقيا، فيؤكد أن جمع البيانات الدقيقة والمنظمة بات عاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تبرز اليوم كمركز رئيسي للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط، في ظل المشروعات الرقمية الواسعة التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع في مشروعات التحول الرقمي وبناء مراكز البيانات وتطوير المدن الذكية يؤدي إلى توليد كميات هائلة يومياً من البيانات، التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذا ما يفسر انتشار المقولة التي تصف البيانات بأنها «النفط الجديد» مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في توافر البيانات، بل في القدرة على تخزينها وإدارتها وتحليلها بكفاءة. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حلول التخزين العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ لا يمكن لأي منظومة ذكاء اصطناعي أن تعمل من دون بنية تخزين قوية وموثوق بها، وتقوم تقنيات التخزين الحديثة اليوم بدور مماثل للبراميل التي تحفظ النفط، بما يسمح بالاستفادة منه لاحقاً وتحويله إلى قيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أويس: توجُّه الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعكس نهجها المستمر في تبني القطاعات المستقبلية، وقد نجحت سابقاً في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، وهي اليوم تسعى إلى تحقيق قيمة اقتصادية جديدة عبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ ما يعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تكاليف التخزين الرقمي، أوضح أويس أنها تختلف باختلاف عدة عوامل؛ أبرزها حجم البيانات، وطبيعة الأحمال التشغيلية، ومستوى الأمان والحماية المطلوبين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجم الاستثمار الذي ترغب المؤسسات في تخصيصه للبنية التحتية الرقمية. وبيّن أن تحسين كفاءة التخزين يمكن أن يحقق وفورات ملموسة، وعند نقل مشروع بحجم «بيتابايت» واحد من استخدام أقراص بسعة 26 «تيرابايت» إلى أقراص بسعة 32 تيرابايت، يمكن تقليل البصمة التشغيلية بنسبة تصل إلى نحو 18%، وهذا ما ينعكس بدوره على تقليل استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد وتكاليف التشغيل الإجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أويس بقوله: «تتوافر آليات النسخ الاحتياطي للبيانات وتأمينها بمستويات متعددة، وتختلف تكلفتها بحسب طبيعة الاستخدام ومتطلبات الحماية والامتثال، وتوفر الشركات المتخصصة حلولاً شاملة تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة وكذلك المستخدمين الأفراد».</div></p><h2>الاستقلالية التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ضمن رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار واقتصاد رقمي رائد.</div></p><p class='article-text'>وترتكز هذه الرؤية على أطر وطنية محورية مثل «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، اللتين تضعان الأسس لتطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومتقدمة ومحصّنة ضد تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه الاستثمارات تدعم سعي الإمارات لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، إلى جانب تعزيز مبادئ السيادة الرقمية وتقوية منظومة الأمن السيبراني، كما تُمكن الشركات في جميع أنحاء الدولة من تبني تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تُعد البيانات بمثابة شريان الحياة للذكاء الاصطناعي، والطريقة التي يتم بها جمع هذه البيانات وتنقيحها وتنظيمها وتحليلها تلعب دوراً حاسماً في جودة مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الأمر في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية، وهي قطاعات تُعد فيها الدقة والكفاءة من المتطلبات الأساسية التي لا تحتمل التهاون، وتشكل في مجملها ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فهي تمثل عصب الاقتصاد».</p><h2>تخزين البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيلوماني: «تختلف تكلفة تخزين البيانات الرقمية تبعاً لمستوى الحساسية ومتطلبات الحماية، إذ تعتمد على نوعية الخوادم، وجدران الحماية وغيرها من العوامل المرتبطة بالبنية التحتية مثل الأجهزة والبرمجيات؛ فكلما زادت الحاجة إلى حماية أعلى ارتفعت التكلفة تبعاً للأنظمة الأمنية والتقنية المطلوبة لضمان سلامة البيانات وسريتها. </div></p><p class='article-text'>وهناك آليات لتأمين البيانات الرقمية، بينما يتم حفظ البيانات المؤرشفة في نوع مختلف من أنظمة التخزين. ومع ذلك فإن مستوى الحماية والأمن متطابق لكلٍّ من الخوادم الأساسية وخوادم النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن، وأخذ نسخ احتياطية منتظمة من البيانات، مع الاحتفاظ بعدة نسخ منها لضمان أعلى درجات الاعتمادية واستمرارية الخدمة».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت «البيان» بالأسئلة إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول الجهود التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال البيانات والاقتصاد الرقمي، فأجابت: الإمارات لا تبدو وكأنها تستثمر في قطاع تقني عابر، بل تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ومن وجهة نظري، إذا حافظت الإمارات على وتيرة الاستثمار الحالية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، فإنها قد تصبح خلال السنوات العشر المقبلة من بين أبرز 10 مراكز عالمية في مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أتوقع أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع إمكانية اقترابها من 30% بحلول 2040. وفي المقابل، قد تتجاوز الاستثمارات التراكمية المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية عشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن الإمارات تمتلك ميزة تنافسية يصعب تكرارها في المنطقة، تتمثل في الجمع بين الطاقة منخفضة التكلفة، والموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وسرعة تنفيذ المشروعات، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار.</p><p class='article-text'>لذلك أرى أن الرهان الإماراتي اليوم ليس على مراكز البيانات فقط، بل على بناء اقتصاد جديد تكون فيه البيانات والقدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي من أهم الأصول الاقتصادية المولدة للنمو والثروة خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تخطط لزيادة سعة مراكز البيانات بمقدار </div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول 2030</div></p><h2>18 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً سنوياً مركباً تشهده الدولة في سوق مراكز البيانات</div></p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مركزاً قائماً و81 قيد الإنشاء لدعم قفزة الذكاء الاصطناعي</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة متوقعة للاقتصاد الرقمي في ناتج الإمارات بحلول 2040</div></p><h2>بريم أناند فيلوماني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل ضخ المليارات لتأمين عصب التكنولوجيا الحديثة</div></p><h2>أويس محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقود الطفرة التنافسية الجديدة للإمارات</div></p><h2>طارق مسعود:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف البيانات الذكي يحمي المعلومات الحساسة ويخفض التكاليف التشغيلية</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3.3 مليارات دولار استثمارات متوقعة بحلول 2030

مراكز البيانات.. الوقود الخفي لاقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'>رغم الاعتماد الواسع على شبكات Wi-Fi في المنازل الحديثة، إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يواجهون مشكلات متكررة مثل ضعف الإشارة، بطء الاتصال، وانقطاع الأجهزة بشكل مفاجئ، وتعود هذه المشكلات في كثير من الأحيان إلى أخطاء شائعة يمكن معالجتها بسهولة دون الحاجة إلى ترقيات مكلفة أو تغيير مزود الخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير تقني متخصص، فإن تحسين أداء الشبكة المنزلية لا يتطلب سوى تعديلات بسيطة في الإعدادات أو إعادة التفكير في طريقة استخدام أجهزة التوجيه (الراوتر)، بدلا من اللجوء مباشرة إلى حلول مكلفة مثل شراء معدات جديدة.</p><p class='article-text'>أولا: وضع جهاز الراوتر في موقع غير مناسب</p><p class='article-text'>يُعد اختيار مكان الراوتر من أبرز العوامل المؤثرة في جودة الاتصال، وتشير التقارير إلى أن وضع الجهاز في أماكن مغلقة أو بعيدة عن مناطق الاستخدام الرئيسية داخل المنزل يؤدي إلى تراجع ملحوظ في قوة الإشارة.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بوضع الراوتر في مكان مركزي قدر الإمكان داخل المنزل، ويفضل أن يكون مرتفعا لتوسيع نطاق التغطية.</p><p class='article-text'>كما يُفضل تجنب وضعه داخل خزائن خشبية أو بجانب أجهزة إلكترونية مثل التلفاز، إذ قد تؤثر بعض العناصر مثل الجدران السميكة، المرايا، وأجهزة الميكروويف على جودة الإشارة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ثانيا: استخدام أجهزة راوتر قديمة أو غير محدثة</p><p class='article-text'>من الأخطاء الشائعة استمرار استخدام أجهزة توجيه قديمة لا تتلقى تحديثات أمنية من الشركة المصنعة، ما يجعلها عرضة لهجمات إلكترونية محتملة.</p><p class='article-text'>ويوصي الخبراء بالتحقق من طراز الراوتر عبر موقع الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان لا يزال مدعوما بالتحديثات، وفي حال توفر التحديثات، يجب تثبيت أحدث إصدار من البرنامج الثابت (Firmware) سواء يدويا عبر لوحة التحكم أو من خلال التطبيق الرسمي.</p><p class='article-text'>أما في حال توقف الدعم، فيمكن اللجوء إلى حلول بديلة مثل أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر مثل OpenWrt، التي تمنح الجهاز عمرا أطول وتوفر تحديثات أمنية مستمرة، أو استبدال الجهاز عبر مزود خدمة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ثالثا: الاعتماد على بروتوكولات تشفير ضعيفة</p><p class='article-text'>يشكل استخدام بروتوكولات أمان قديمة مثل WPA2 دون تحسينات حديثة خطرا أمنيا محتملا، حيث يمكن استغلال بعض ثغراته في اختراق الشبكات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى ضرورة استخدام تشفير WPA2 AES كحد أدنى، مع تفضيل بروتوكول WPA3 الذي يُعد الأكثر أمانا حتى الآن، ويمكن للمستخدمين التحقق من نوع التشفير من خلال إعدادات الراوتر أو عبر أجهزة الهاتف الذكي، حيث تعرض بعض الأنظمة تنبيهات عند الاتصال بشبكات ضعيفة الحماية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد يؤدي استخدام WPA3 إلى مشاكل توافق مع بعض الأجهزة القديمة التي لم يتم تحديثها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>رابعا: إهمال تأمين لوحة تحكم الراوتر</p><p class='article-text'>من الأخطاء الخطيرة التي يغفل عنها كثير من المستخدمين ترك بيانات الدخول الافتراضية للراوتر دون تغيير، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية "admin".</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى فتح باب محتمل لاختراق إعدادات الشبكة، خاصة إذا كانت لوحة التحكم متاحة عبر الشبكة اللاسلكية دون قيود إضافية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أهمية تغيير كلمة مرور لوحة التحكم فورا إلى كلمة قوية وفريدة، وعدم استخدام نفس كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى، مع إمكانية الاستعانة بمديري كلمات المرور لتوليد كلمات معقدة وتخزينها بشكل آمن.</p><p class='article-text'>خامسا: عدم الاستفادة من منافذ LAN السلكية</p><p class='article-text'>رغم التطور الكبير في تقنيات Wi-Fi، إلا أن الاتصال السلكي عبر Ethernet لا يزال يتفوق من حيث السرعة والثبات وانخفاض زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتوصي التقارير باستخدام الاتصال السلكي للأجهزة الثابتة مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة البث التلفزيوني، وأنظمة التخزين الشبكي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين ملحوظ في الأداء وتسريع تحميل البيانات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى استخدام كابلات CAT6، مع إمكانية تمديدها داخل المنزل عبر قنوات أو مسارات مناسبة، رغم ما قد يتطلبه ذلك من جهد إضافي.</p><p class='article-text'>يؤكد الخبراء أن تحسين أداء شبكة Wi-Fi المنزلية لا يتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة، بل يمكن تحقيق نتائج ملموسة عبر معالجة هذه الأخطاء الخمسة الأساسية، بدءا من موقع الراوتر، وصولا إلى تحديث الأمان واستخدام التوصيلات السلكية عند الحاجة.</p>

أخطاء شائعة في استخدام شبكات واي فاي تُضعف الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>على الرغم من أن البعض يستبدل هاتفه الذكي  كل بضع سنوات، إلا أنه لا يزال الكمبيوتر المحمول من الأجهزة التي يحرص مستخدموها على الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، إذ أن ارتفاع أسعار الحواسيب وتزايد الاعتماد عليها في العمل والدراسة والترفيه، يجعل الحفاظ على أدائها وعمرها التشغيلي أولوية للكثيرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن متوسط دورة استبدال الهواتف الذكية لا يتجاوز بضع سنوات، فإن أجهزة اللابتوب غالباً ما تستمر لفترات أطول بكثير، ما يجعل العناية بها عاملاً أساسياً لتجنب الأعطال المكلفة والحفاظ على كفاءتها مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء التقنية أن إطالة عمر اللابتوب لا تتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة أو مهارات تقنية متقدمة، بل تعتمد على مجموعة من العادات والإجراءات الوقائية التي تحافظ على المكونات الداخلية والأداء العام للجهاز.</p><p class='article-text'>وتعتبر البطارية من أول المكونات التي تُظهر علامات التقدم في العمر داخل أجهزة اللابتوب، وينصح الخبراء بتجنب إبقاء الجهاز موصولاً بالشاحن بشكل دائم عند وصول البطارية إلى 100%، لأن ذلك قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>ويُفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% قدر الإمكان، مع تفعيل أنظمة تحسين البطارية المتوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، سواء العاملة بنظام "ويندوز" أو "ماك".</p><h2>مناديل تنظيف الشاشة</h2><p class='article-text'>قد تبدو المناديل المعقمة وسيلة سهلة لتنظيف الشاشة ولوحة المفاتيح، لكنها قد تحتوي على مواد كيميائية مثل الأمونيا أو المبيضات التي تؤثر بمرور الوقت على الطبقات الواقية للشاشة، فيما يُوصى باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة (Microfiber) مع محلول مخصص لتنظيف الإلكترونيات للحفاظ على جودة الشاشة وسلامتها.</p><h2>منافذ الغبار</h2><p class='article-text'>وتتعرض منافذ USB ومخارج السماعات لتراكم الأتربة مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال أو حدوث مشكلات في الشحن ونقل البيانات، ويُنصح باستخدام أغطية حماية صغيرة للمنافذ غير المستخدمة، خاصة إذا كان الجهاز يعمل في بيئات كثيرة الغبار.</p><h2>فتحات التهوية</h2><p class='article-text'>ويُعد ارتفاع الحرارة أحد أكبر أعداء الأجهزة الإلكترونية، لذلك يجب التأكد من عدم حجب فتحات التهوية أثناء استخدام اللابتوب على السرير أو الأرائك أو الأسطح الناعمة، و يُستحسن تنظيف هذه الفتحات بشكل دوري باستخدام منفاخ هواء مخصص لإزالة الغبار المتراكم الذي يعيق تدفق الهواء.</p><h2>واقيات الشاشة</h2><p class='article-text'>ورغم أن واقيات الشاشات ولوحة المفاتيح تبدو وسيلة لحماية الجهاز، فإن بعض أنواعها قد تتسبب في ضغط إضافي على الشاشة عند إغلاق اللابتوب، خصوصاً في الأجهزة ذات التصميم النحيف، لذلك ينصح الخبراء باستخدام ملحقات معتمدة والتأكد من توافقها مع الجهاز قبل تركيبها.</p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'>قد يتجاهل البعض تحديثات النظام والبرامج مما يعرض الجهاز لمخاطر أمنية ومشكلات في الأداء، حيث أن التحديثات لا تضيف مزايا جديدة فحسب، بل تعالج الثغرات الأمنية وتحسن استقرار النظام، لذا يُوصى بمتابعة تحديثات البرامج الثابتة عند توفرها من الشركة المصنعة.</p><h2>البرامج غير الضرورية</h2><p class='article-text'>وتأتي بعض أجهزة اللابتوب، خصوصاً الجديدة، مزودة ببرامج قد لا يحتاجها المستخدم، وتعمل أحياناً في الخلفية بشكل دائم، بينما قد يساعد حذف هذه البرامج وتعطيل التطبيقات التي تعمل تلقائياً عند بدء التشغيل في تسريع الجهاز وتقليل استهلاك الموارد.</p><h2>إعدادات مناسبة</h2><p class='article-text'>وتوفر أنظمة التشغيل أوضاعاً مختلفة للطاقة والأداء، ويمكن للمستخدمين اختيار وضع الأداء العالي عند الحاجة إلى أقصى قوة معالجة، أو وضع توفير الطاقة لإطالة عمر البطارية، ويُفضل مراجعة إعدادات الجهاز بشكل دوري لضمان الاستفادة القصوى من إمكاناته.</p><h2>إعادة التشغيل</h2><p class='article-text'>ورغم شيوع استخدام وضع السكون (Sleep Mode)، فإن إعادة تشغيل الجهاز من حين لآخر تساعد على التخلص من الملفات المؤقتة، وإغلاق العمليات العالقة، وتحسين استجابة النظام، ويعتبر هذا الأمر مهماً بشكل خاص لمستخدمي أجهزة "ويندوز".</p><h2>الحماية الرقمية</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر الحفاظ على الجهاز على العناية بالمكونات المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأمن السيبراني، حيث ينصح الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل تشفير البيانات، والحرص على تحديث برامج الحماية بشكل مستمر، إضافة إلى تجنب الروابط والملفات المشبوهة.</p><h2>علامات التبويب المفتوحة</h2><p class='article-text'>ويستهلك فتح عشرات أو مئات الصفحات في المتصفح جزءاً كبيراً من ذاكرة الجهاز وقد يؤثر على أدائه، وتوفر معظم المتصفحات الحديثة أدوات لإيقاف الصفحات غير المستخدمة مؤقتاً لتقليل استهلاك الموارد وتحسين السرعة.</p><h2>مساحة التخزين</h2><p class='article-text'>ويعتبر من أكثر الأخطاء شيوعاً امتلاء وحدة التخزين بالكامل، خاصة في الأجهزة التي تعتمد على أقراص SSD، لذا ينصح بترك ما لا يقل عن 20% من مساحة التخزين فارغة، لأن ذلك يساعد على الحفاظ على سرعة الجهاز وإطالة العمر الافتراضي لوحدة التخزين.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن عمر اللابتوب لا يتحدد فقط بمواصفاته عند الشراء، بل بالطريقة التي يُستخدم ويُعتنى بها يومياً، فاتباع هذه النصائح البسيطة يمكن أن يؤخر الحاجة إلى استبدال الجهاز لسنوات، ويحافظ على أدائه وسرعته حتى مع تزايد متطلبات البرامج والتطبيقات الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، قد تكون العناية الذكية بالجهاز أفضل استثمار لضمان بقائه شريكاً موثوقاً في العمل والحياة اليومية لأطول فترة ممكنة.</p>

12 خطوة بسيطة تُطيل عمر اللابتوب وتحافظ على أدائه لسنوات

<p class='article-text'>مايكل بيل - نيكو أسغاري<br>تستعد شركات العملات الرقمية لخطر كبير محتمل، يتمثل في إمكانية اختراق الحواسيب الكمومية فائقة القدرة لأمن هذه الصناعة العالمية، بما في ذلك فك شفرة البيتكوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كثيرون ينظرون إلى خطر التكنولوجيا الكمومية سريعة التطور - التي تستغل اختلاف فيزياء المادة على المستويين الذري ودون الذري - على أنه احتمال بعيد، فيما كان من المعتقد على نطاق واسع أن عالم البيتكوين غير قابل للاختراق، لكن شركات الأصول الرقمية تسرع الآن من استعداداتها لعصر «ما بعد الكم»، حيث جرى تقليص الجدول الزمني لتطوير حواسيب كمومية عملية إلى عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المخاوف في قطاع العملات الرقمية في وقت تدعم فيه الحكومة الأمريكية تقنية الحوسبة الكمومية، حيث أعلنت يوم الخميس أنها ستستحوذ على حصص بقيمة ملياري دولار في شركات هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آيو أكينييلي، رئيس قسم الهندسة في «ريبل إكس»، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية: «لقد انتقل التهديد من كونه نظرياً إلى توقع قوي بأن يكون حقيقياً»، وتستكشف الشركة التشفير ما بعد الكمي، مع إيلاء أولوية قصوى لتأمين المحافظ الرقمية، وتتوقع تحويل بنيتها التحتية إلى هذا النوع من التشفير خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الخطر بالغ الأهمية لقطاع العملات الرقمية، إذ يمكن من خلاله أن تتم سرقة البيانات من سلاسل الكتل بشكل مجهول وغير قابل للاسترداد، بينما تمتلك المؤسسات المالية التقليدية عادة ضمانات متعددة تمكنها من تتبع تدفقات الأموال وإيقافها، ويتفاقم التهديد الكمومي مع استثمار المؤسسات المالية التقليدية، كالبنوك الكبرى، في تقنية سلاسل الكتل واستكشافها إمكانية استخدام الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستخدم الحواسيب التقليدية «بتات ثنائية» تقتصر على قيمتين فقط، صفر أو واحد، فإن البتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، يمكن أن تتخذ جميع الحالات الممكنة بين هذين الرقمين، وهذا يعني أن الحواسيب الكمومية قادرة على إجراء عمليات حسابية، تتضمن كميات هائلة من البيانات، ما يمكنها نظرياً من فك تشفير عمليات ضرب الأعداد الأولية الكبيرة، التي تشكل أساس التشفير الحالي. </div></p><p class='article-text'>وتزايد الاهتمام كثيراً بالتهديد الذي يواجه العملات الرقمية مع توقعات مطوري الحواسيب الكمومية بإمكانية بناء أجهزة فعالة بحلول عام 2030، على الرغم من أن المتشككين يشيرون إلى أن عقبات تقنية كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها ضرورة خفض معدلات الخطأ في هذه الحواسيب.</p><p class='article-text'>ويقول غوتام تشوغاني، كبير محللي الأصول الرقمية العالمية في بيرنشتين: «لم يعد التحدي محصوراً في عقد من الزمن كما كان يعتقد سابقاً»، مضيفاً أن صناعة العملات الرقمية ستحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات واستثمارات «بمليارات الدولارات، إن لم تكن مئات المليارات» منها، للاستعداد للتهديد القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورقة بحثية نشرتها جوجل في أبريل حجم المخاطر التي تواجه صناعة العملات الرقمية، ووجد الباحثون أن الحواسيب الكمومية قادرة على اختراق التشفير بموارد أقل مما كان يعتقد سابقاً، وحددوا نقاط ضعف محددة في العملات الرقمية وبنيتها التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وكتب ريان بابوش، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية: «نريد رفع مستوى الوعي بهذه القضية، ونقدم لمجتمع العملات الرقمية توصيات لتحسين الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملات الرقمية خطراً قوياً من الحوسبة الكمومية نظراً لبنية المحافظ الرقمية، حيث يحتفظ المستخدمون بممتلكاتهم، وتحتوي كل محفظة على مفتاحين: مفتاح عام يستخدم كونه عنواناً للمستخدم، حيث يمكن إرسال العملات، ومفتاح خاص يحتفظ به المستخدم سراً، يسمح له بالوصول إلى ممتلكاته، وقد تتمكن الحواسيب الكمومية من فك تشفير المفاتيح الخاصة، ما سيسمح للمهاجمين بسرقة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أليكس فان سوميرين، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك للحوسبة الكمومية والمستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية لشؤون الأمن القومي: «إن سلامة العملات الرقمية يتعين أن تشكل قضية بالغة الأهمية»، وتعتمد سلاسل الكتل المشفرة على هذا النوع من الخوارزميات لضمان أمنها، وبالتالي سلامة المعاملات السابقة وقابليتها للتدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت شركات العملات الرقمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عقب نشر بحث جوجل، فإلى جانب ريبل تعد شركة سيركل، مصدرة العملات المستقرة، ومجموعة «ترون» التابعة لرائد الأعمال جاستن صن، من بين الشركات التي وضعت خططاً تفصيلية لجعل أعمالها آمنة ضد الحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة إيثيريوم، المشرفة على إحدى أكبر سلاسل الكتل في العالم، فريقاً وخطة عمل لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمومية، كما تجهز شركة سيركل سلسلة كتلها «آرك» لعالم ما بعد الحوسبة الكمومية، بدءاً بإنشاء محافظ عملات رقمية مقاومة للحوسبة الكمومية. ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الكمومية «يونيفرسال كوانتوم»: «هناك طرق لجعل عمل الحاسوب الكمومي أكثر صعوبة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الباحثين ابتكروا «بروتوكولات يصعب على الحاسوب الكمومي اختراقها»، مشيراً إلى أن «المسألة تتعلق بنوع العمليات الحسابية التي يحتاجها الجهاز، والتي لا يفضلها».</p>

هل صناعة العملات الرقمية جاهزة للمخاطر الأمنية من الحوسبة الكمومية؟

<p class='article-text'>يشكل الفحص والتنظيف الدوري للأجهزة الإلكترونية أحد أبرز الممارسات الوقائية التي تعزز الأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب في مختلف جوانب الحياة اليومية والعمل.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن التنظيف الدوري للأجهزة سواء الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية الشخصية يمثل إجراءً وقائياً مهماً يسهم في تقليل الحوادث والهجمات السيبرانية بنسبة تصل إلى 30% ويوفر للمستخدمين طبقة إضافية من الحماية ضد البرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية المتنامية.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن تكدس الملفات والبيانات غير الضرورية داخل الأجهزة يسهل تسلل البرمجيات الضارة ويزيد من احتمالات تعرض المستخدمين للمخاطر السيبرانية، بما يشمل فقدان البيانات أو اختراق الخصوصية، أو استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تراكم الملفات غير المستخدمة والتطبيقات المهملة ينعكس أيضاً على أداء الأجهزة إذ يؤدي إلى بطء التشغيل وظهور أخطاء متكررة ورسائل غير معتادة، إلى جانب امتلاء مساحة التخزين وهي جميعها مؤشرات رئيسية تدل على حاجة الجهاز إلى التنظيف والفحص الدوري.</p><p class='article-text'>وبين المجلس أن اعتماد روتين بسيط للتنظيف الرقمي يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأمان الإلكتروني، موضحاً أن هذا الروتين يشمل استخدام برامج الحماية الموثوقة لفحص الأجهزة ورصد البرمجيات الخبيثة، إلى جانب حذف الملفات والتطبيقات غير الضرورية وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وشدد على أن إهمال هذه الإجراءات يفتح المجال أمام المحتالين والمهاجمين الإلكترونيين لاستغلال الثغرات الأمنية، مؤكداً أن الوقاية من المخاطر الرقمية تبدأ من ممارسات يومية بسيطة يقوم بها المستخدم نفسه وتعد جزءاً أساسياً من السلوكيات السيبرانية السليمة.</p><p class='article-text'>وحذر المجلس من أن تراكم الملفات والبيانات غير المستخدمة لا يقتصر أثره على إبطاء أداء الأجهزة، بل قد يخلق بيئة مناسبة لنشاط البرمجيات الخبيثة والتي قد تتخذ أشكالاً متعددة تشمل الفيروسات وبرامج التجسس وبرامج الفدية وغيرها من البرمجيات الضارة التي تستهدف تعطيل الأنظمة أو سرقة البيانات أو تشفير الملفات وطلب مبالغ مالية مقابل استعادتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التنظيف الرقمي يسهم في الحد من التهديدات السيبرانية الأخرى بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والرسائل المضللة التي تهدف إلى خداع المستخدمين ودفعهم إلى مشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو البيانات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن تطبيق ممارسات التنظيف الرقمي بشكل منتظم يعكس وعياً متقدماً بأهمية الأمن السيبراني ويتطلب التزاماً بالعادات الرقمية السليمة وحرصاً على متابعة أحدث التهديدات والمخاطر إضافة إلى الحفاظ على تحديث برمجيات الأمان باعتبارها أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فوائد التنظيف الدوري لا تقتصر على تعزيز الحماية فقط بل تمتد إلى تحسين الأداء العام للأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي ورفع كفاءة الاستخدام بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الرقمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</p><p class='article-text'>واعتبر مجلس الأمن السيبراني أن الاهتمام بنظافة البيئة الرقمية لا يقل أهمية عن الحفاظ على البيئة المادية، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة والممارسات اليومية البسيطة قد تشكل الفارق بين جهاز آمن وآخر معرض للاختراق أو فقدان البيانات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوعية ضمن حملة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

التنظيف الرقمي للأجهزة الإلكترونية يعزز الأمن السيبراني ويحد من المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «كاتم»، التابعة لمجموعة «إيدج» والمتخصصة في حلول حماية البيانات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «كيرنو إنتربراسز»، أول مصنع لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات، بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لحلول «كاتم» وتعزيز قدراتها في التصميم والتطوير داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الشراكة على تطوير قدرات التصنيع والتكامل المحلي لتقنيات تشفير الشبكات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ سيادة البيانات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبنية التحتية الحيوية، وذلك على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع الاتفاقية بين ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة «كاتم»، وكريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»، حيث تشمل الشراكة تصنيع نظام «كاتم غيتواي»، أحد أبرز حلول الشركة في مجال التشفير السيادي المقاوم لتقنيات ما بعد الحوسبة الكمية، والمخصص لتأمين تدفق البيانات في الشبكات ومراكز البيانات والعمليات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ المرحلة الأولى بإنتاج أجهزة X9001 وX9001-R المحمولة، على أن يتم لاحقاً التوسع نحو جهاز X9011 المصمم لحلول تشفير واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديدييه بانييو أن الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية المتكاملة، مشيراً إلى أن التصنيع المحلي يعزز قدرة الدولة على حماية البيانات في البيئات الحساسة، ويوفر حلولاً سيادية موثوقة وقابلة للعمل دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»: أن الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز سيطرة دولة الإمارات على بنيتها التحتية الرقمية الحيوية، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على الأداء، بل تشمل الثقة والأمن والاستقلالية التشغيلية، من خلال تطوير قدرات تصنيع محلية تقلل الاعتماد على الأطراف الخارجية.</div></p>

شراكة بين «إيدج» و«كيرنو» لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'>خلف زجاج المتجر الرئيسي لشركة "DJI" في قلب بكين، تبدو منصات العرض التي كانت يوماً ما أيقونة للتفوق التقني الصيني كأنها نُهبت؛ أرفف بيضاء خاوية، ومقاعد عرض خالية من محركاتها.</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس نتاج نقص في التوريد، بل هو تجسيد لقرار سيادي حاسم دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، حوّل العاصمة الصينية -التي منحت العالم أجنحة الدرونات- إلى "ثقب أسود" يُحظر فيه البيع، الشراء، أو التحليق دون إذن أمني مسبق.</p><p class='article-text'>داخل منطقة الأعمال المركزية، بات المستهلكون يواجهون واقعاً قانونياً صلباً؛ إذ تسيطر شركة "DJI" وحدها على 70% من السوق العالمي للدرونات، لكنها اليوم عاجزة عن عرض طائرة واحدة في عقر دارها.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الدراماتيكي ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو شلل كامل أصاب حركة تداول التكنولوجيا في المدينة، مما يضع القوة المهيمنة عالمياً في مواجهة مباشرة مع هواجس الأمن القومي التي تطغى على حسابات الربح والخسارة.</p><p class='article-text'><b>سباق أخير</b></p><p class='article-text'>في الأيام السبعة التي سبقت الحظر، شهدت متاجر الإلكترونيات هجمة شرائية أخيرة من المتحمسين. "زوي تشاو" (44 عاماً) كانت واحدة من المحظوظين القلائل الذين حصلوا على طائرة "بالصدفة" بعد إلغاء حجز سابق، لكن رحلة امتلاك الجهاز لم تكن سوى البداية؛ إذ اضطرت للتسجيل الفوري لدى الشرطة، وإجراء اختبار أمني معقد عبر تطبيق رسمي استغرق 30 دقيقة، في إشارة واضحة إلى أن السماء لم تعد مشاعاً.</p><p class='article-text'><b>هواجس أمنية</b></p><p class='article-text'>تبرر السلطات هذا "التجميد" بحتمية حماية المواقع السيادية؛ حيث وصلت أعداد الدرونات المسجلة في الصين إلى 3 ملايين طائرة بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>ولم تعد الدرونات وسيلة تصوير بريئة، بل "أدوات فتاكة" محتملة، استلهمت بكين خطورتها من ساحات المعارك الدولية التي أثبتت أن طائرات ترفيهية رخيصة يمكنها تنفيذ هجمات دقيقة.</p><p class='article-text'>لذا، حددت بكين مناطق "محرمة" تشمل المقرات الحكومية والبنية التحتية ومراكز البيانات بمحيط 5 كيلومترات حول كل موقع، مما جعل الطيران مستحيلاً فيزيائياً.مليارات مهددة</p><p class='article-text'>خلف الأسوار الأمنية، تنزف الأرقام بغزارة؛ فالحظر المحلي يتزامن مع ضغوط دولية، حيث كشفت مذكرات قضائية في أبريل 2026 أن القيود الأمريكية على موديلات مثل (Air 3S) و(Mavic 3 Pro) ستكلف "DJI" خسارة قدرها 1.5 مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>  هذا النزيف  يهدد طموحات الصين في "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" الذي تُخطط لأن تبلغ قيمته 3.5 تريليون يوان (510 مليار دولار) بحلول 2035، مع توقعات بتحقيق 1.5 تريليون يوان (207 مليار دولار) كإيرادات في عام 2026.</p><p class='article-text'><b>شلل لوجستي</b></p><p class='article-text'>تجاوز الحظر فكرة "الطيران" ليشمل "الحياة التقنية" للجهاز؛ إذ يُمنع نقل أو شحن 17 مكوناً أساسياً (مثل المحركات والبطاريات وأنظمة البث) إلى بكين دون تصريح، كما توقفت مراكز الصيانة عن العمل، ما يحول أي عطل بسيط إلى نهاية عمر الطائرة.</p><p class='article-text'>ستيفن وانغ"، طالب جامعي، اضطر لنقل طائراته الثلاث إلى مقاطعة "هبي" المجاورة، لكنه اصطدم هناك ببنية قانونية مشددة وفترات انتظار طويلة ومبررات رفض غامضة، ما جعل الهواية عبئاً لا يُطاق.ارتباك دولي</p><p class='article-text'>يفتح القرار "منطقة رمادية" للمسافرين الدوليين العابرين لمطارات بكين؛ فلا نصوص تضمن سلامة أجهزتهم داخل حقائبهم من المصادرة</p><p class='article-text'> ويرى البروفيسور "هوانغ ليكسي" من جامعة هونغ كونغ أن بكين اختارت "الحل التبسيطي" للأمن، عبر معاملة الدرونات الصغيرة (حتى وزن 249 جراماً) معاملة الطائرات المدنية الكبيرة (مثل Boeing وAirbus) من حيث "جدارة الطيران".</p><p class='article-text'>ومع اقتراب شهر يوليو، تترقب الصناعة نظام "شهادة الجدارة الجوية" الإلزامي، وهو المنعطف الذي سيعيد رسم خريطة الطيران المسير في العالم.</p><p class='article-text'><b>تشفير الأجواء</b></p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بالمنع المادي، بل فرضت "سياجاً رقمياً" غير مرئي؛ حيث أُلزمت الشركات المصنعة بتحديث برمجيات الطائرات (Firmware) لتضمين خاصية "التعريف عن بُعد" (Remote ID) الإلزامية.</p><p class='article-text'>هذا النظام يبث هوية الطائرة وموقع مشغلها لحظياً إلى أقرب مركز شرطة بمجرد تشغيل المحركات، ما يعني أن "الاختباء خلف المباني" أو التحليق المجهول أصبح مستحيلاً تقنياً داخل حدود العاصمة، وهو ما يفسر وصف الخبراء للقرار بأنه "تجريد كامل من الخصوصية الجوية".</p><p class='article-text'>التحول الأبرز الذي سيحدث في يوليو القادم هو إجبار الهواة على استصدار "شهادة جدارة جوية" (Airworthiness Certificate)، وهي وثيقة كانت تاريخياً تقتصر على الطيارين التجاريين.</p><p class='article-text'>هذه الشهادة تتطلب فحصاً فنياً دورياً لكل درزة ومحرك في الطائرة المسيرة، ما يرفع تكلفة اقتناء الطائرة "البسيطة" بمئات الدولارات إضافية كرسوم تسجيل وفحص، وهو ما تراه الأوساط الحقوقية والتقنية "ضريبة تعجيزية" تهدف لتطهير السماء من الهواة غير الأثرياء.</p><p class='article-text'>في كواليس المحاكم، تخوض شركة "DJI" معركة وجودية تتجاوز خسارة الـ 1.5 مليار دولار؛ فالدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الأمريكية في أبريل الماضي كشفت عن "قائمة سوداء" تحاول الشركة جاهدة شطب اسمها منها.</p><p class='article-text'>تجميد بكين لسوقها المحلي يضع الشركة في موقف "محرج قانونياً" أمام القضاء الدولي؛ فكيف تدافع عن كون منتجاتها "سلمية تماماً" في واشنطن، بينما تقوم حكومتها الأم (بكين) بحظرها في العاصمة لدواعي "الأمن القومي والقلق العسكري"؟</p><p class='article-text'>سوق سوداء <br></p><p class='article-text'>على الرغم من الحصار الشامل، بدأت تظهر في ضواحي بكين ملامح "سوق بديلة" لمعدات الدرونات المستعملة، حيث يحاول البعض بيع أجهزتهم "خارج الأنظمة الرقمية" قبل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التعقب في يوليو.</p><p class='article-text'>إلا أن الملاحقات الأمنية الصارمة، التي تشمل مراقبة منصات البيع المستعمل عبر الإنترنت، جعلت من يملك "درون" في منزله حالياً يشعر وكأنه يملك "سلاحاً غير مرخص"، ما أدى لحالة من الركود التام في حركة البيع والشراء لم تشهدها بكين منذ عقد.</p>

الصين تضحي بـ1.5 مليار دولار و3 ملايين طائرة مسيرة بسبب "الهواجس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طوال، ظل تطبيق المحادثات "واتساب" متهما باختراق الخصوصية، ودار الكثير من اللغط حول حماية المحادثات الشخصية عبر التطبيق التابع لمجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "إنستغرام وفيسبوك"، فهل ما يزال الأمر على ما هو عليه في واتساب؟ هل محادثاتنا الشخصية آمنة من الاختراق أو التجسس في 2026؟ ما الذي تغير في العام الحالي ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، لم يعد الحديث عن أمان واتساب يدور حول ما إذا كانت المحادثات الشخصية محمية تقنياً، بل ‏حول مدى التزام المستخدمين بتفعيل أدوات الحماية المتاحة وتجنب أساليب الاحتيال التي تستهدفهم خارج نظام ‏التشفير نفسه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمركز المساعدة الرسمي في واتساب، تخضع الرسائل والمكالمات الشخصية للتشفير التام بين الطرفين، بما ‏يعني أن النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات لا يمكن قراءتها أو سماعها إلا من قبل المرسل ‏والمستقبل، ولا يستطيع طرف خارجي، بما في ذلك واتساب أو الشركة الأم ميتا، الوصول إلى محتواها. ‏ويستخدم واتساب في هذا النظام بروتوكول ‏Signal، أحد أشهر بروتوكولات التشفير المستخدمة في تطبيقات ‏المراسلة الآمنة‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه البيئة الآمنة أكثر مع إتاحة النسخ الاحتياطية المشفرة تشفيراً تاماً، وهي ميزة تحمي سجل ‏المحادثات المحفوظ على ‏iCloud‏ أو ‏Google Drive‏ باستخدام كلمة مرور أو مفتاح تشفير من 64 رقماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن تفعيل هذه الميزة يعني أن واتساب ومزود خدمة التخزين السحابي لا يستطيعان قراءة النسخة ‏الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح اللازم لفتحها‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر تقنية عالمية إلى أن نقطة القوة الحقيقية في واتساب حالياً لا تكمن فقط في التشفير الافتراضي، بل ‏في طبقات الحماية الإضافية التي باتت متاحة للمستخدمين، مثل التحقق بخطوتين، ومفاتيح المرور ‏Passkeys، ‏ومراجعة الأجهزة المرتبطة، وفحص إعدادات الخصوصية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح واتساب أن التحقق بخطوتين يضيف رمز ‏PIN‏ للحساب، بينما تربط مفاتيح المرور الحساب بنظام ‏حماية الجهاز مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو قفل الشاشة، بدلاً من الاعتماد الكامل على رموز الرسائل النصية‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2026، أضاف واتساب طبقة أكثر صرامة عبر ميزة ‏‎“Strict Account Settings”‎، المخصصة ‏خصوصاً للمستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الصحافيين والشخصيات العامة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب واتساب، توفر هذه الميزة حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة عبر تشديد إعدادات ‏الخصوصية والحساب. وذكرت صحيفة "ذا فيرج" أن الوضع الجديد يساعد على حظر الوسائط والمرفقات من ‏مرسلين غير معروفين، وإسكات المكالمات من جهات غير مألوفة، وتقليل فرص استغلال الروابط والمعاينات ‏والإضافات العشوائية إلى المجموعات‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن واتساب أصبح محصناً بالكامل ضد الاختراقات، فالمشكلة الأساسية لم تعد في كسر التشفير، ‏بل في خداع المستخدم نفسه.‏</div></p><h2>تحذير الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ‏FTC‏ من مشاركة رموز التحقق، مؤكدة أن أي شخص يطلب رمز ‏الدخول هو محتال، لأن هذا الرمز مخصص لصاحب الحساب فقط، وهذا النوع من الاحتيال يسمح للمهاجمين ‏بالاستيلاء على الحساب من دون كسر التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت هجمات أكثر تطوراً تستغل ميزة الأجهزة المرتبطة. فقد أوصى واتساب المستخدمين بمراجعة قسم ‏‏"‏Linked Devices‏" بانتظام وتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف، بينما كشفت تقارير أمنية، بينها ‏Gen Digital‏ وCybernews، عن هجمات تُعرف باسم "‏GhostPairing‏"، يخدع فيها المهاجم الضحية ‏لتسجيل متصفح أو جهاز تابع له كجهاز مرتبط بالحساب، ما يمنحه وصولاً مستمراً إلى الرسائل الجديدة من ‏دون الحاجة إلى اختراق التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى البيانات الوصفية نقطة حساسة في نقاش الخصوصية. فبينما يحمي التشفير محتوى الرسائل والمكالمات، ‏تشير سياسات الخصوصية الخاصة بواتساب إلى أن التطبيق يجمع أنواعاً مختلفة من المعلومات المتعلقة بالخدمة ‏والحساب والاستخدام، كما يوضح واتساب أن هناك بيانات يتم تلقيها أو مشاركتها مع شركات ميتا لأغراض ‏تتعلق بالأمان ومكافحة إساءة الاستخدام، وهذا يعني أن محتوى المحادثة آمن، لكن بعض معلومات الاستخدام ‏والاتصال لا تتمتع بالمستوى نفسه من السرية‎.‎، تلك المعلومات ليس من بينها بأي شكل من الأشكال المحادثات ‏الخاصة، التي تظل مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها أو حتى التجسس عليها سواء من مخترقين أو من ‏كيانات أو دول، وفقاً لبروتوكولات الحماية التي تفرضها "ميتا" الشركة المالكة لواتساب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن واتساب في 2026 أصبح بالفعل بيئة أكثر أماناً للمحادثات اليومية، خصوصاً من حيث حماية ‏محتوى الرسائل والمكالمات والملفات عبر التشفير التام بين الطرفين، لكنه ليس مساحة آمنة تلقائياً لمن يترك ‏النسخ الاحتياطية بلا تشفير، أو يشارك رموز التحقق، أو يهمل الأجهزة المرتبطة، أو يضغط على روابط ‏مجهولة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك يمكن القول إن واتساب اليوم في 2026 يوفر بنية أمنية قوية، لكن الأمان الكامل يعتمد على المستخدم: ‏تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام ‏Passkeys، تشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة، مراجعة الأجهزة المرتبطة ‏بانتظام، وعدم مشاركة أي رمز تحقق تحت أي ظرف. بهذه الخطوات، تتحول محادثات واتساب في 2026 إلى ‏واحدة من أكثر بيئات التواصل اليومية أماناً للمستخدم العادي‎.‎</div></p>

الحقيقة كاملة في 2026.. هل محادثاتك الخاصة في أمان مع واتساب؟

<p class='article-text'>خلف كل إمبراطورية مخدرات عاتية في أمريكا اللاتينية، تكمن شيفرة ناعمة لا يقرؤها إلا من يملك مفاتيح السلطة والمال؛ إنها المرأة. ففي عالمٍ صبغته ثقافة "الماتشو" بالرصاص، لم تعد الشقيقات والزوجات مجرد ربات منزل في قصور المهربين، بل تحولن إلى العقول المدبرة التي تضبط إيقاع  وتدير مليارات الدولارات من خلف الستار، حيث يُصنع القرار، لا تظهر النساء دائماً فوق العروش، بل يمارسن سطوتهن كـ 'ظلال ناعمة' تبني وتحمي.</p><p class='article-text'>خلف كل 'إمبراطور' مطارد، تقبع امرأة تدير اللوجستيات، وتضبط ميزانيات المليارات، وتنسج خيوط الولاء الشعبي بذكاءٍ اجتماعي فائق. إنهن المحركات الخفية لمنظومةٍ لا تعترف بالضعف، حيث الأنوثة هي السلاح الأشد فتكاً في حماية إرث السلالة واستمرارية السطوة."</p><p class='article-text'>وهنا يبرز الفارق الجوهري بين صنفين من النساء؛ "البوتشونا" التي تكتفي باستعراض الثراء وعمليات التجميل لتكون وجهاً دعائياً للكارتيل، و"الناركا" الحقيقية التي تحتقر الأضواء وتفضل نفوذ الظل لتدير المنظمة بيد من حديد. إنهن حارسات "العرش" اللواتي يحمين إرث الوريث الشرعي للمؤسسة العائلية ومنهجها، ويقفن خلفه كدرع حصينة لضمان استمرار السطوة والولاء.</p><p class='article-text'>في صراع الهوية، تختار "الناركا" الحقيقية نفوذ الظل ببراغماتية قاسية، وإحداهن لخصت هذا الواقع للباحثة إلين كاري بقولها: "لن أخضع لعملية تجميل، لأن تفصيل سترة واقية من الرصاص تناسب جسماً معدلاً أمر مكلف ومعقد"؛ فالأولوية في شرع الكارتيلات هي دائماً للبقاء الميداني ، فالسلطة الحقيقية تُقاس بالقدرة على الإدارة المالية والتقنية لا بحجم المظاهر.</p><p class='article-text'>في الربع الأول من عام 2026، نفذت القوات الخاصة المكسيكية عملية جريئة للإطاحة بنيميسيو "إل مينشو" أوسيغويرا سيرفانتيس، زعيم كارتيل "خاليسكو نسل جيل جديد" (CJNG)، والذي رُصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يرشد عنه،المثير في الأمر أن تتبع الدائرة المقربة من الشقيقات والزوجات كان هو المفتاح الذي قاد السلطات إلى مخبئه الجبلي المعزول؛ حيث أثبتت التحقيقات أن النساء كنّ الصمام الأمني الذي يحمي منهج المؤسسة العائلية، قبل أن يتحول هذا "الولاء" إلى خيط قاد المخابرات العسكرية لإنهاء أسطورة أخطر رجل في المكسيك.</p><h2>دهاء الأرامل</h2><p class='article-text'>تعد "غريزيلدا بلانكو" المؤسسة التاريخية لهذا المنهج؛ حيث بسطت سلطتها المطلقة لـ 15 عاماً (1970 - 1985). وتكشف التقارير الإنجليزية أنها لم ترث السلطة فحسب، بل قامت بتصفيات جسدية لأزواجها للسيطرة الكاملة على القرار، مؤمنةً أن العواطف تفسد "البزنس".</p><p class='article-text'>وبحسب الـ (DEA)، بلغت ثروتها 2 مليار دولار، بإيرادات شهرية تجاوزت 80 مليون دولار. ابتكرت بلانكو شبكة "سعاة" تضم حوامل وجدات، وصممت لهن ملابس خاصة بجيوب سرية للتهريب، مستغلةً حرج رجال الأمن من التفتيش الدقيق للنساء آنذاك.</p><h2>مديرة السيولة</h2><p class='article-text'>في تشيلي، أدارت أنطونيلا مارشانت عصابة "لوس مارشانت" لـ 6 سنوات (2015 - 2021). ووفقاً للشرطة الاستقصائية (PDI)، بلغت قيمة الأصول التي أدارتها 5 ملايين دولار. لم تكن مجرد مهربة، بل كانت "العقل المالي" الذي يضمن سيولة المنظمة عبر غسيل الأموال في أساطيل سيارات وعقارات، وإدارة التدفقات النقدية مع الموردين في بوليفيا لضمان عدم توقف الإمداد، مما جعلها "العمود الفقري" الذي حمى إرث العائلة من الانهيار المالي بعد سقوط رجالها.</p><h2>قلاع وهمية</h2><p class='article-text'>روزاليندا غونزاليس، "لا خيفا"، تمثل ذروة الإدارة المؤسسية المعاصرة؛ إذ أدارت القوة الاقتصادية لكارتيل "خاليسكو" لـ 14 عاماً منذ عام 2010. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، يحقق الكارتيل بفضل إدارتها المالية 10 مليارات دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>أنشأت روزاليندا حصناً من 60 شركة وهمية (عقارات، مراكز تجميل، مطاعم) لغسيل مئات الملايين، وظلت الضامن لبقاء "المنهج العائلي" بعيداً عن المصادرة حتى إدانتها في مطلع عام 2024.</p><h2>تشفير الألعاب</h2><p class='article-text'>تجاوزت "العرابات" المعاصرات الرقابة التقليدية عبر "تشفير الألعاب"؛ ففي عام 2025، كشفت التحقيقات عن استخدام منصات ألعاب الفيديو والعملات الرقمية المستقرة لتبادل أكواد الصفقات وإدارة محافظ مشفرة عابرة للقارات. هذا التعاون التقني المباشر بين نساء الكارتيلات في المكسيك وكولومبيا ألغى دور الوسيط، وجعل المؤسسة العائلية كياناً رقمياً ذكياً يصعب تعقبه من قبل وكالة الأمن القومي (NSA).</p><h2>دبلوماسية السلالة</h2><p class='article-text'>تُظهر التقارير الاستقصائية أن هؤلاء النساء يمارسن دوراً "دبلوماسياً" واجتماعياً يعجز عنه الرجال؛ فهنّ من يشرفن على "صناديق الولاء"، وهي مبالغ ضخمة تُوزع على الفقراء في مناطق نفوذهن لبناء المدارس والمستشفيات. هذا "الذكاء الاجتماعي" يحولهن إلى بطلات شعبيات، مما يخلق "جداراً من الصمت" يمنع السكان من التعاون مع السلطات. إنه "المنهج العائلي" في أقصى درجات دهائه، حيث يتم تحويل الكارتيل إلى "مؤسسة رعاية" تضمن بقاء الوريث في بيئة حاضنة ومخلصة.</p><h2>أسطورة الشاشة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف سطوة هؤلاء النساء عند حدود الميدان، بل انتقلت لتصبح ظاهرة ثقافية ودرامية عالمية صاغت وجدان الجمهور. فمن مسلسل "ناركوس" (Narcos) الذي شرّح دور النساء كحلقات وصل دبلوماسية، إلى فيلم "غريزيلدا" (Griselda)، تحولت هذه السير إلى مادة سينمائية دسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هنا قصة الممثلة كيت ديل كاستيو، بطلة مسلسل "ملكة الجنوب" (Queen of the South)، التي أدت تغريدتها حول "إل تشابو" إلى تواصل حقيقي مع زعيم كارتيل "سينالوا"، الذي طاردها لتقوم بإنتاج فيلم يخلد حياته؛ مما يثبت كيف أن أباطرة المخدرات أصبحوا يسعون لتوثيق "منهجهم" عبر عدسات السينما التي تديرها النساء.</p><p class='article-text'>هذه الأعمال لم تكتفِ بنقل الجريمة، بل غاصت في كواليس "الإدارة المالية" التي تضاهي كبرى الشركات العالمية، مما جعل قصصهن تستقر في الذاكرة الجمعية كأساطير حية تجمع بين الأنوثة والقبضة الحديدية.</p><h2>ثغرات القانون</h2><p class='article-text'>استخدمت العرابات "الأمومة" كدرع قانوني؛ حيث وظفن فرق محاماة لتصويرهن كـ "ضحايا ضغط عائلي" أو "ربات منزل" مغيبات عن التفاصيل الجنائية. هذا الدهاء سمح للعقول المدبرة بالإفلات من الأحكام القصوى، والبقاء خارج القضبان لفترات كافية لتدريب الجيل القادم وتأمين انتقال السلطة، مما يضمن استمرارية المؤسسة حتى في أحلك ظروف الملاحقة القضائية الشرسة.</p>

"البوتشونا" و"الناركا".. ظلال ناعمة تحكم إمبراطوريات الكارتيلات اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع أجراه «دويتشه بنك» أن المستهلكين لا يتوقعون تعافي سعر عملة البيتكوين المشفرة خلال عام 2026، رغم الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق المالية مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع الذي شمل 3400 مستهلك حول العالم، ونُشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن 19% من المشاركين في الولايات المتحدة يتوقعون تراوح سعر البيتكوين بين 20 ألفاً و60 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى 13% منهم أنها قد تهبط إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار، وأوضح الفريق البحثي في «دويتشه بنك» أن الغالبية العظمى تتوقع بقاء سعر البيتكوين دون مستواه الحالي، مع تضاؤل الآمال في الارتداد مجدداً إلى الرقم القياسي السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزو المحللون عدم مواكبة البيتكوين لارتفاعات الأسهم إلى تباين جذري في شهية المخاطرة، فبينما استفادت البورصات من أرباح الشركات القوية واعتياد وول ستريت على أجواء الحرب، بدأت البيتكوين تتصرف كأصل عالي المخاطر بدلاً من كونها ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت ضغوط بيع البيتكوين بعدما نشرت «جوجل» ورقة بحثية هذا الشهر حول «الذكاء الاصطناعي الكمي» أشارت فيها إلى أن حاسوباً كمياً افتراضياً بقدرة 500 ألف كيوبت يمكنه كسر تشفير البيتكوين في أقل من تسع دقائق.</div></p>

«دويتشه بنك» يستبعد تعافي «بيتكوين» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن تحالف بحثي ياباني، بقيادة مختبرات ATR لعلوم الحوسبة العصبية في كيوتو، بالتعاون مع جامعة طوكيو، عن تطوير نموذج أولي لجهاز قادر على فك تشفير النشاط الدماغي أثناء النوم، وتحويله إلى «ملخصات مرئية»، يمكن مشاهدتها بعد الاستيقاظ، في قفزة تكنولوجية تبدو وكأنها مقتبسة من أفلام الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا الابتكار، الذي أطلق عليه الباحثون اسم جهاز «استرجاع الأحلام»، على خوارزميات «الترجمة العصبية المرئية»، وهي تكنولوجيا بدأت بذورها في عام 2013، لكنها وصلت إلى مرحلة النضج في عام 2026، بفضل دمج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مع صور الرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر عملية استرجاع الحلم بثلاث مراحل تقنية بالغة التعقيد، منها المسح الحي أثناء مرحلة النوم العميق (حركة العين السريعة)، يقوم جهاز fMRI بمسح دقيق لتغيرات تدفق الدم في القشرة البصرية للمريض، وهي المنطقة المسؤولة عن تشكيل الصور في الدماغ، ومن ثم فك التشفير بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم الشبكة العصبية بمطابقة أنماط هذا النشاط مع قاعدة بيانات عملاقة تحتوي على ملايين الصور ومقاطع الفيديو، التي تدرب عليها الجهاز مسبقاً، وبدلاً من تقديم صور مشوشة كما في التجارب السابقة تقوم محركات ذكاء اصطناعي توليدي متطورة (مثل نسخ 2026 من Sora) ببناء فيديو تقريبي، يجسد «الجو العام» للحلم، سواء كان طيراناً فوق مدينة أو سيراً في غابة كثيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الفريق الياباني أن المخرجات ليست أفلاماً سينمائية عالية الدقة بعد؛ فالصور قد تظهر مشوشة قليلاً أو ذات طابع سريالي، لكنها تعكس العناصر الأساسية بدقة مذهلة. بمجرد استيقاظ المستخدم يصله عبر تطبيق مرتبط بالجهاز «ملخص حلمي» يتضمن مقطع فيديو قصيراً، وتسلسلاً زمنياً للأحداث التي سجلها دماغه أثناء الليل، لكن رغم الإبهار التقني، لم يخلُ الإعلان من إثارة القلق، ففتح «نافذة» على الأحلام يطرح تساؤلات أخلاقية كبرى، وهيهل ستظل أفكارنا الباطنة ملكاً لنا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يحذر الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي قد «يتخيل» تفاصيل لم تكن موجودة فعلياً في الحلم بناء على خوارزمياته الخاصة. ووفقاً لدراسة نشرت في دورية Nature Neuroscience (نسخة أبريل 2026) يقتصر استخدام الجهاز حالياً على الأبحاث الطبية لدراسة اضطرابات النوم وعلاج صدمات ما وراء الحرب، ونظراً للتكلفة الباهظة لأجهزة الرنين المغناطيسي فمن غير المتوقع طرحه منتجاً استهلاكياً قبل عام 2028.</div></p>

ابتكار ياباني يكسر «الصندوق الأسود» ويعرض أحلامك على الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أهمية الالتزام بالممارسات الرقمية الآمنة في الفضاء السيبراني بما يسهم في مواجهة المخاطر والتهديدات المحتملة داعياً إلى ضرورة مشاركة الملفات عبر الإنترنت بطرق آمنة لتجنب التعرض لأي مخاطر سيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس إلى أن الاهتمام بتشفير البيانات وتأمين الحسابات والملفات يعد من أبرز العادات السيبرانية الآمنة لما له من دور في الحد من تداعيات التهديدات الرقمية المتزايدة، موضحاً أن تأمين الملفات عبر التشفير يحول دون الوصول غير المصرح به ويسهم في تعزيز بيئة سيبرانية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس لـ "وكالة أنباء الإمارات "(وام) أن حماية الملفات لا تقتصر على التشفير فقط، بل تشمل أيضاً التحكم في صلاحيات الوصول والمراقبة المستمرة لمعرفة الجهات التي تطلع على الملفات، مشيراً إلى أن نحو 25% من الملفات العلنية تحتوي على بيانات شخصية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المجلس إلى ما تشهد الجرائم السيبرانية من تطور متسارع مدفوعاً بأساليب أكثر تعقيداً وذكاء، ما يستدعي تعزيز إجراءات حماية الملفات كجزء أساسي من منظومة التصدي لهذه التهديدات، موضحا أن ما بين 68% و77% من الملفات المشتركة الخاصة تكون متاحة لأشخاص خارج الفئة المستهدفة، إضافة الى أن التخزين السحابي لا يوفر حماية تلقائية ما يجعل التشفير ضرورة أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الإجراءات الوقائية لحماية الملفات من بينها استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بشكل دوري، وتفعيل المصادقة الثنائية، وتجنب مشاركة الروابط العامة للملفات الحساسة، إلى جانب مراجعة إعدادات الخصوصية وصلاحيات الوصول بشكل منتظم وحذف الملفات أو الروابط التي لم تعد هناك حاجة لمشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المجلس إلى تأمين شبكات الاتصال اللاسلكية، والحفاظ على تحديث الأجهزة والبرمجيات باستمرار ومراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري وحذف الحسابات غير المستخدمة، إضافة إلى تشفير البريد الإلكتروني وتفعيل الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" عند استخدام شبكات "الواي فاي" مع أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات والتأكد من تأمين قواعد البيانات على الخدمات السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن مواجهة التهديدات السيبرانية تبدأ من الفرد عبر تعزيز الثقافة الرقمية مشيراً إلى أن كثيراً من المخاطر تنشأ من ممارسات يومية بسيطة قد لا يدرك المستخدم حجم خطورتها ويمكن تجنبها باتباع إجراءات سهلة تسهم في حماية الأفراد والأسر في الفضاء الإلكتروني.</div></p>

"الأمن السيبراني": 25% من الملفات العلنية على الإنترنت تحتوي على بيانات شخصية حساسة

<p class='article-text'>استدعت بكين القنصل العام الأمريكي إلى هونغ كونغ، بعد أن نشرت القنصلية تحذيرا بشأن قوانين جديدة تمنح السلطات صلاحية لطلب كلمات مرور الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة، في تحقيقات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد، عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ القول، إن المفوض تسوي جيانتشون، كان قد التقى مع القنصل العام الأمريكي جولي إيديه أمس الأول الجمعة، وطلب من الولايات المتحدة التوقف الفوري عن أي تدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون بكين الداخلية.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع بعد تحذير أمني صدر عن القنصلية العامة الأمريكية في 26 مارس الجاري، يحذر من أن رفض تزويد الشرطة بكلمات المرور أو بيانات فك تشفير الأجهزة الإلكترونية الشخصية يعد في الوقت الحالي جريمة جنائية لأي شخص، بما يشمل المواطنين الأمريكيين أيضا.</p><p class='article-text'>وأضاف التحذير أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة هونغ كونغ لديها صلاحيات أوسع لمصادرة أي أجهزة شخصية والاحتفاظ بها، كدليل، في حال رأت أنها مرتبطة بجرائم تتعلق بالأمن القومي".</p>

الصين تستدعي القنصل العام الأمريكي إلى هونغ كونغ

<p class='article-text'>في ظل التوسع المتسارع للتطبيقات الرقمية، تتزايد المخاوف بشأن الخصوصية مع قيام العديد من الشركات بجمع كميات ضخمة من بيانات المستخدمين واستغلالها لأغراض تجارية وإعلانية، ورغم جهود شركات كبرى مثل أبل وجوجل لتوضيح ممارسات جمع البيانات، إلا أن ذلك لا يمنع استمرار عمليات التتبع المكثفة.</p><p class='article-text'>تشير تقارير وتحليلات متعددة إلى أن بعض التطبيقات تُعد من بين الأكثر انتهاكا للخصوصية، حيث تجمع بيانات تفصيلية تتجاوز ما يحتاجه المستخدم لتشغيل الخدمة.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز التطبيقات التي تُصنّف ضمن "الأكثر جمعا للبيانات" وفقا لتقرير نشره موقع slashgear:</p><p class='article-text'>ميتا (فيسبوك، إنستغرام، ماسنجر، ثريدز، واتساب)</p><p class='article-text'>تُعد تطبيقات شركة ميتا من أبرز الأمثلة على جمع البيانات، حيث يجمع تطبيق فيسبوك أكثر من 156 نقطة بيانات تشمل العمر، الموقع، الاسم، معلومات الدفع، الاهتمامات، وسجل التفاعل.</p><p class='article-text'>كما كشفت تقارير أن آلاف الشركات (نحو 2230 شركة) يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين على المنصة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأدوات المثيرة للجدل Meta Pixel، وهي تقنية تتبع خفية تعمل عبر مواقع الإنترنت لتسجيل سلوك المستخدم وإرساله إلى ميتا.</p><p class='article-text'>تيك توك</p><p class='article-text'>يُصنّف تطبيق تيك توك ضمن أكثر التطبيقات إثارة للجدل في مجال الخصوصية، حيث وُجهت له اتهامات بجمع بيانات مفرطة، بما في ذلك تتبع المستخدم حتى خارج التطبيق.</p><p class='article-text'>ويعتمد التطبيق على خوارزميات متقدمة تستخدم البيانات لتخصيص المحتوى، ما يؤدي إلى إدمان التمرير المطول، كما أثارت سياسات الخصوصية الأخيرة جدلا واسعا بسبب وصفها بأنها "تطفلية واستغلالية".</p><p class='article-text'>بنترست</p><p class='article-text'>يُظهر تطبيق Pinterest شفافية نسبية في سياسة الخصوصية، حيث يقر باستخدام البيانات في الإعلانات وبيعها لأطراف ثالثة.</p><p class='article-text'>لكن التطبيق يتتبع أيضا سلوك المستخدم خارج المنصة بهدف تحسين الخوارزميات، ما يجعله من التطبيقات التي تجمع بيانات واسعة رغم عدم إثارة جدل كبير حولها.</p><p class='article-text'>أمازون</p><p class='article-text'>تُعد شركة Amazon من أكبر جامعي البيانات، حيث تحتفظ بمعلومات تفصيلية عن عمليات الشراء، عناوين المستخدمين، وبيانات الدفع.</p><p class='article-text'>كما يقوم مساعدها الصوتي Amazon Alexa بتسجيل المحادثات وإرسالها إلى خوادم الشركة.</p><p class='article-text'>وقد تعرضت أمازون لانتقادات من لجنة التجارة الفيدرالية بسبب ضعف حماية البيانات.</p><p class='article-text'>أوبر وليفت</p><p class='article-text'>يجمع تطبيقا Uber وLyft بيانات حساسة تشمل الموقع، معلومات الدفع، والسلوك.</p><p class='article-text'>وتتضمن سياسات أوبر إمكانية "إزالة الهوية" قبل بيع البيانات، لكنها لا تضمن ذلك بشكل كامل.</p><p class='article-text'>كما تعرضت الشركتان لانتقادات بسبب تسريبات بيانات السائقين والمشكلات المرتبطة بالشفافية والأجور.</p><p class='article-text'>DoorDash</p><p class='article-text'>يجمع تطبيق DoorDash بيانات العملاء والسائقين، بما في ذلك معلومات مالية وبيانات ضريبية.</p><p class='article-text'>وتعرضت الشركة لاختراقات في أعوام 2019 و2022 و2025، أدت إلى تسريب معلومات حساسة مثل العناوين وأرقام الهوية المصرفية.</p><p class='article-text'>يوتيوب وخدمات جوجل</p><p class='article-text'>تجمع شركة Google كميات ضخمة من البيانات عبر خدماتها، خاصة YouTube.</p><p class='article-text'>تشمل البيانات سجل المشاهدة، عمليات البحث، التعليقات، والموقع، إضافة إلى البيانات المرتبطة بباقي خدمات الشركة مثل Gmail وChrome.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه البيانات لتحسين الإعلانات وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>X (تويتر سابقا)</p><p class='article-text'>تجمع منصة X بيانات المستخدمين مثل المنشورات، المعلومات الشخصية، وبيانات الدفع.</p><p class='article-text'>وقد كشفت دراسات أن التطبيق يتتبع الموقع الجغرافي بشكل مكثف مقارنة بمنصات أخرى، كما أثارت أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مخاوف تتعلق بالمحتوى غير الأخلاقي.</p><p class='article-text'>تطبيقات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>تشمل القائمة تطبيقات مثل ChatGPT وGoogle Gemini وClaude، حيث يتم جمع البيانات المدخلة من المستخدمين بهدف تدريب النماذج.</p><p class='article-text'>وتشدد الشركات على ضرورة عدم إدخال بيانات حساسة مثل المعلومات المالية أو الطبية، نظرا لاحتمال استخدامها في تطوير الأنظمة.</p><p class='article-text'>لينكدإن</p><p class='article-text'>يحتفظ تطبيق LinkedIn ببيانات مهنية تفصيلية تشمل الخبرة، التعليم، والموقع، ما يجعله منصة غنية بالمعلومات الحساسة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ مؤخرا استخدام بيانات المستخدمين في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع إتاحة خيار إلغاء الاشتراك.</p><p class='article-text'>باي بال</p><p class='article-text'>يجمع تطبيق PayPal بيانات مالية وشخصية حساسة، ورغم استخدامه لتقنيات تشفير قوية، فقد تعرض لاختراقات في 2022 و2025 أدت إلى تسريب معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>دولينجو</p><p class='article-text'>رغم كونه تطبيقا تعليميا، إلا أن Duolingo يُصنف ضمن التطبيقات التي تستخدم عددا كبيرا من أدوات التتبع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم جزء كبير من البيانات في الإعلانات وتخصيص المحتوى، إضافة إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>تكشف هذه القائمة أن معظم التطبيقات، خاصة الاجتماعية والتجارية، تعتمد على جمع البيانات بشكل واسع، سواء لتحسين الخدمات أو لتحقيق أرباح من خلال الإعلانات.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن المستخدمين بحاجة إلى توخي الحذر عند استخدام هذه التطبيقات، وقراءة سياسات الخصوصية بعناية، وتقليل مشاركة البيانات الحساسة قدر الإمكان.</p>

نتائج البحث عن: تشفير