<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 217 عاماً من الغموض، عادت رسالة عسكرية سرية من عصر نابليون إلى الواجهة، بعدما ساعد الذكاء الاصطناعي في فك شفرتها التي ظلت بلا مفتاح معروف لعقود طويلة. ووصف باحثون الوثيقة بأنها أشبه بـ«حجر رشيد»، لأن مضمونها المعروف من مصادر أخرى أتاح اختبار دقة القراءة التي توصل إليها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة تعود إلى عام 1809، في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب بين فرنسا والنمسا، ولم يكن نابليون هو كاتبها المباشر؛ فقد أمر ابنه بالتبني أوجين دو بوارنيه، نائب ملك إيطاليا، بإرسال رسالة مشفرة إلى الجنرال أوغست دو مارمون، الذي كان يقود القوات الفرنسية في دالماسيا، على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1300 رمز في رسالة واحدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الوثيقة تحتوي على نحو 1300 وحدة مشفرة، موزعة على 24 سطرًا من الأرقام والحروف والرموز المرسومة يدويًا، مع استخدام نظام تشفير استبدالي متماثل الصوت، ما جعل الرمز الواحد قادرًا على تمثيل أكثر من حرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام الباحثين سوى صورة منخفضة الدقة للوثيقة، نُشرت في مجلة عسكرية فرنسية عام 1969، بينما كان مفتاح الشفرة الأصلي قد فُقد. وكان المؤرخ المتخصص في التشفير دانيال تان قد حدد في وقت سابق معاني 33 رمزًا فقط، أي جزءًا من الشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا دخل كارتر تشيرش، مهندس الذكاء الاصطناعي في شركة SentinelOne، الذي استخدم نموذج GPT-6 Astra لتحليل صورة الوثيقة ومحاولة فك الشفرة. وقال إن العملية استغرقت نحو ست ساعات، وشملت قراءة الرموز، ومقارنتها بالمفتاح الجزئي المتاح، ثم اختبار احتمالات مختلفة للوصول إلى نص فرنسي متماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا كانت تخفي الرسالة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت القراءة الناتجة عن عملية فك الشفرة أن الرسالة كانت إحاطة عسكرية واسعة، هدفها إبلاغ مارمون بمواقع القوات الفرنسية والحليفة وحجمها، ومنحه صورة عن الوضع العسكري في أوروبا في الوقت الذي كانت فيه النمسا تستعد للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الرسالة بالإشارة إلى رسائل سابقة كان يفترض أن مارمون تلقاها، ثم تنتقل إلى استعراض انتشار القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي بافاريا، تذكر الرسالة قوات يقودها دوق دانتسيغ، بينما تشير إلى قوات بولندية يقودها الأمير بونيافسكي وتتمركز على نهر فيستولا وتهدد كراكوف. كما تتناول القوات السكسونية، والقوات الفرنسية المنتشرة في مناطق مثل بايرويت، وأولم ودوناوورث وأوغسبورغ وعلى امتداد نهر ليخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل الرسالة بعد ذلك إلى إيطاليا والمنطقة المحيطة بها، فتذكر أن جيش فريولي يبلغ نحو 80 ألف رجل، إلى جانب القوات الموجودة في دالماسيا، من دون احتساب الاحتياطيات التي يجري تنظيمها في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتحدث عن تحركات القوات الروسية، وتقول إن الروس يسيرون ضد النمسا، لتخلص إلى أن النمسا تواجه تهديدًا من أكثر من اتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة لطمأنة مارمون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المعلومات العسكرية مجرد سرد لأماكن انتشار الجيوش، بل حملت أيضا رسالة مباشرة إلى مارمون الذي كان يقود قوات فرنسية في دالماسيا بعيدًا عن تجمع القوات الفرنسية الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول القراءة التي توصل إليها فك الشفرة، بمعناها، إنه عندما يتلقى مارمون أمر التحرك، يجب ألا يسمح لقوة محدودة أو تجمع من القوات بإخافته أو منعه من تنفيذ الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد الرسالة أن النمسا تتجه نحو الهزيمة، وتربط ذلك بتحركات القوات الروسية وحجم القوات الموجودة في فريولي ودالماسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الرسالة بالتعبير عن انتظار أخبار مارمون بفارغ الصبر، في وقت كانت فيه أوروبا على وشك الدخول في مواجهة عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يشبهونها بـ«حجر رشيد»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية الرسالة في أن فك شفرتها لم يعتمد على التخمين وحده. فقد أمكن مقارنة محتواها مع أوامر ومراسلات أخرى معروفة لنابليون، بما في ذلك أمر سابق من مارس 1809 يوضح أنه طلب من أوجين إبلاغ مارمون بمواقع القوات الفرنسية والحليفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الرسالة المشفرة كشفت تفاصيل لم تكن واضحة بالكامل في السجل المنشور، بينها جزء من تعليمات تتعلق بعدم السماح لقوات محدودة بإخافة مارمون أو عرقلة تحركه، إضافة إلى معلومات عن القوات النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء تشبيه الوثيقة بـ«حجر رشيد»، فكما ساعد حجر رشيد على قراءة الكتابة المصرية القديمة بفضل وجود نصوص يمكن مقارنتها، وفرت هذه الرسالة ومراسلات نابليون الأخرى وسيلة للتحقق من القراءة التي أنتجتها عملية فك الشفرة، وفقا لموقع "livescience ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل حُلّت الشفرة بالكامل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم وصف المشروع بأنه فك للشفرة، بقيت بعض العلامات غير محسومة بسبب رداءة الصورة وظهور بعض الرموز مرة واحدة فقط. وتشير التقارير إلى أن خمس علامات ظلت محل غموض، لكن القراءات البديلة لها لا تغير المعنى العام للرسالة. كما راجع الباحث ساتوشي توموكيو، الذي يدير مشروع Cryptiana المتخصص في الشفرات التاريخية، الحل وأُعيد تصنيف الوثيقة باعتبارها محلولة.</div></p>

«حجر رشيد» جديد.. ماذا كشف الذكاء الاصطناعي في رسالة نابليون؟

<p class='article-text'>ربما لاحظ مستخدمو أجهزة الكمبيوتر المحمولة وجود فتحات صغيرة بجوار كاميرا الويب في الجزء العلوي من الشاشة، لكن ما قد يبدو للوهلة الأولى مجرد تصميم إضافي أو فتحة للميكروفون، قد يكون في بعض الأجهزة كاميرا ثانية مخصصة لتعزيز أمان تسجيل الدخول.</p><p class='article-text'>وبحسب مواقع إلكترونية، فإن أجهزة اللابتوب الحديثة قد تضم إلى جانب الكاميرا التقليدية مستشعرات وكاميرات إضافية، من بينها تلك التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، وتُستخدم ضمن نظام Windows Hello التابع لشركة مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>كاميرا لا تلتقط الصور فقط</p><p class='article-text'>وتُستخدم الكاميرا الأساسية في أجهزة اللابتوب لإجراء مكالمات الفيديو والمؤتمرات والاجتماعات عن بُعد، بينما قد توجد إلى جانبها لمبة LED تشير إلى أن الكاميرا قيد التشغيل، فضلا عن أغطية مخصصة للكاميرا توفر طبقة إضافية من الخصوصية.</p><p class='article-text'>كما تضع الشركات المصنعة في المنطقة نفسها عادةً مصفوفات من الميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم بوضوح، بعيدا نسبيا عن مكونات الجهاز التي قد تنتج ضوضاء، مثل مراوح التبريد.</p><p class='article-text'>لكن الفتحة الإضافية التي تبدو كأنها عدسة كاميرا أخرى قد تؤدي وظيفة أكثر أهمية، إذ يمكن أن تكون جزءا من منظومة Windows Hello للمصادقة البيومترية.</p><p class='article-text'>كيف تعمل تقنية Windows Hello؟</p><p class='article-text'>تتيح Windows Hello للمستخدم تسجيل الدخول إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام وسائل بيومترية، مثل التعرف على الوجه أو بصمة الإصبع، بدلا من الاعتماد على كلمات المرور التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي الأجهزة التي تدعم التعرف على الوجه، يمكن استخدام مستشعرات الأشعة تحت الحمراء لقراءة ملامح وجه المستخدم والتحقق من هويته، وتتميز هذه التقنية بإمكانية العمل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظلام.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الآلية في إطار الانتقال المتزايد نحو مفاتيح المرور (Passkeys)، وهي تقنية تعتمد على مفاتيح تشفير مرتبطة بجهاز المستخدم أو بوسيلة تحقق بيومترية، بدلا من تخزين كلمات مرور تقليدية يمكن سرقتها أو تخمينها.</p><p class='article-text'>لماذا توجد أكثر من كاميرا؟</p><p class='article-text'>عند إطلاق Windows Hello عام 2015، دعمت المنظومة وسائل مختلفة للتحقق من هوية المستخدم، من بينها مستشعرات بصمات الأصابع ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء وأنظمة متعددة الكاميرات يمكنها إنشاء بيانات ثلاثية الأبعاد لملامح الوجه.</p><p class='article-text'>وأصبحت كاميرات الأشعة تحت الحمراء خيارا شائعا في أجهزة اللابتوب التي توفر خاصية تسجيل الدخول عبر الوجه، نظرا لقدرتها على العمل في ظروف الإضاءة الضعيفة.</p><p class='article-text'>إلا أن متطلبات الأمان تطورت لاحقا، فبعد معالجة مايكروسوفت ثغرة أمنية في عام 2025، أصبح تصميم بعض أنظمة التعرف على الوجه يعتمد على دمج بيانات الكاميرا الملونة مع بيانات الأشعة تحت الحمراء لتعزيز عملية التحقق من هوية المستخدم.</p><p class='article-text'>هل يصل Face ID إلى أجهزة MacBook؟</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يظل انتقال تقنية Face ID إلى أجهزة MacBook موضوعا مطروحا منذ سنوات، خصوصا أن أجهزة iPhone وiPad تعتمد منذ فترة طويلة على منظومة TrueDepth للتعرف على الوجه.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار هذه التقنية في الأجهزة المحمولة التابعة لشركة أبل، لم تعتمد الشركة حتى الآن نظام Face ID على أجهزة MacBook، التي لا تزال تستخدم Touch ID كإحدى وسائل المصادقة البيومترية.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الفتحة الصغيرة الموجودة بجوار كاميرا اللابتوب قد لا تكون مجرد تفصيل في التصميم، ففي بعض الأجهزة، قد تكون جزءا من منظومة أمنية متطورة تعمل في الخلفية للتأكد من أن الشخص الذي يحاول تسجيل الدخول هو المستخدم المصرح له بالفعل.</p>

فتحة غامضة بجوار كاميرا اللابتوب.. ما وظيفتها السرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو منصات النفط البحرية من أكثر أماكن العمل قسوة؛ أسابيع طويلة في عرض البحر، طقس متقلب، ومهام تتطلب التعامل مع منشآت ضخمة في بيئة شديدة الخطورة، لكن بعض العاملين هناك يواجهون تحدياً إضافياً وهو العمل تحت الماء لشهر كامل تقريباً، بينما يتحدثون بصوت حاد يشبه شخصية «دونالد داك» الكرتونية الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء هم غواصو التشبع، وهم من الفئات التي تعمل في واحدة من أكثر بيئات العمل تطلباً، إذ يمكن أن يقضوا أسابيع في غرف مضغوطة تحت سطح البحر قبل العودة إلى الضغط الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العيش تحت ضغط هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل غواصو التشبع عادةً على أعماق كبيرة، قد تصل إلى نحو 300 متر تحت سطح البحر. ولا يمكن للغواصين الصعود والهبوط من هذه الأعماق يومياً، لأن التغيرات السريعة في الضغط قد تسبب مرض تخفيف الضغط، المعروف أيضاً باسم «داء الغواصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند ارتفاع الضغط، يذوب مقدار أكبر من النيتروجين في الدم والأنسجة. وإذا انخفض الضغط بسرعة أثناء الصعود، يمكن أن يتكوّن النيتروجين على شكل فقاعات داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بدلاً من تكرار عملية الصعود والهبوط، يعيش الغواصون في غرف تشبع تحافظ على ضغط مرتفع وثابت يتناسب مع العمق الذي يعملون فيه، وقد تستمر فترة التشبع الواحدة لأسابيع، وتصل في بعض العمليات إلى نحو 28 يوماً، وفقا لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يتحول صوتهم إلى «دونالد داك»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بيئة الضغط العالي، لا يكون التنفس بالهواء العادي مناسباً بسبب المخاطر المرتبطة بارتفاع تركيز النيتروجين، ومن بينها التخدير النيتروجيني، الذي قد يؤثر في الإدراك والقدرة على اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يستخدم الغواصون خليطاً من الهيليوم والأكسجين يُعرف باسم «هيليوكس»، إذ يحل الهيليوم محل جزء كبير من النيتروجين. لكن الهيليوم له تأثير جانبي شهير: الصوت يتغير بشكل واضح ويصبح حاداً ومشوشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب لا يعود إلى الأحبال الصوتية نفسها بقدر ما يرتبط بطريقة انتقال الصوت ورنينه داخل مجرى التنفس. ومع الضغط العالي واستخدام الهيليوم، قد يصبح كلام الغواصين صعب الفهم لدرجة أن فرق الدعم تحتاج أحياناً إلى أجهزة لفك تشفير الكلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يمكن أن يقضي الغواص أسابيع في أعماق البحر وهو يؤدي أعمالاً بالغة الخطورة، بينما يصل صوته إلى زملائه في الأعلى بنبرة حادة تشبه أصوات الشخصيات الكرتونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهيليوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر لا يتوقف عند الصوت. فالعمل تحت ضغوط شديدة قد يؤدي لدى بعض الغواصين إلى متلازمة الضغط العصبي العالي (HPNS)، وهي مجموعة من الأعراض العصبية المرتبطة بالتعرض لضغوط كبيرة، ويمكن أن تتأثر شدتها بتركيب غاز التنفس وسرعة زيادة الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، فإن تحديد خليط الغازات والضغط المناسبين ليس مسألة بسيطة، بل عملية دقيقة تعتمد على عمق الغوص ومدته وظروف المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط غواصي التشبع غالباً بمنصات النفط والغاز البحرية، فإن هذه التقنية تُستخدم في مهام أخرى أيضاً، من صيانة البنية التحتية والكابلات البحرية إلى عمليات الإنقاذ والأبحاث العلمية.</div></p>

أخطر وظيفة.. لماذا تتغير أصوات العاملين بها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يفرض الواقع المعاصر سياقاً اتصالياً معقداً، يدفعنا نحو تأمل المسارات الخفية التي تسلكها التكنولوجيا في توجيه خياراتنا الإنسانية اليومية، وصياغة وعينا الجمعي، ويأخذنا هذا التأمل مباشرة إلى تفكيك ما يدور خلف الكواليس الافتراضية عبر نافذة «نظرية مجتمع المنصات»، التي صاغتها الباحثة الإعلامية الهولندية خوسيه فان دايك، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة أكسفورد عام 2018، لتفتح أعيننا على التطور الهيكلي للشبكات الحديثة، وتتجلى أهمية هذه النظرية العلمية في تقديم قراءة دقيقة توضح كيف تحولت وسائل التواصل من مجرد أدوات بريئة لنقل المحتوى والتراسل بين البشر، إلى بنى تحتية عميقة وذكية تعيد هندسة الفضاء العام وتتحكم في صياغة التوجهات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا أمام نظام مؤسسي نافذ يفرض معاييره وشروطه الخاصة على السلوك البشري اليومي، ما تسبب في تراجع ملحوظ لدور المؤسسات الإعلامية التقليدية أمام سلطة الشركات العابرة للحدود التي تدير التدفقات المعرفية والاقتصادية وفق رؤيتها الاستثمارية البحتة، وهو ما يدعونا إلى الالتفات نحو البنية التحتية التكنولوجية التي توجه حركة المجتمعات بشكل غير مرئي وتؤثر على ثقافتنا السائدة، فنحن نتحدث هنا عن قوة ناعمة، لكنها قوية التأثير في إعادة رسم أولويات التفكير الإنساني الفردي والجمعي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نتعمق في جوهر هذه النظرية الإعلامية، نكتشف أن المحرك الأساسي لهذه المنصات يكمن في آلية «تسييل البيانات»، التي تفكك الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والعلاقات الشخصية، وتحولها إلى أرقام ومؤشرات كمية قابلة للتداول التجاري الفوري، وهذا التصميم الرقمي يسمح للخوارزميات بتحويل المشاعر والاهتمامات اليومية للمستخدمين إلى مادة خام تخضع للمزادات الإعلانية الفورية، ما أنتج نمطاً اقتصادياً جديداً أعاد صياغة المعايير المهنية للعمل الإعلامي بأسره..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع قراءتي للمشهد، ألاحظ كيف حل منطق معدل التفاعل الرقمي بدلاً من معايير جودة المادة أو مدى توافقها مع الاستقرار والقيم المجتمعية، وهو منطق مادي يتغذى على الاستقطاب الفكري وتأجيج النقاشات الحادة، لضمان بقاء المستخدمين لأطول فترة ممكنة داخل تلك الأنظمة المغلقة، ما يؤدي بالضرورة إلى تضليل الرأي العام، وتحويله إلى جزر معزولة يصعب معها بناء توافق مجتمعي حول القضايا التنموية والمصيرية، ويجعل الفرد أسيراً لفقاعة فكرية، تعيد تكرار آرائه وقناعاته الشخصية، دون منحه الفرصة للاطلاع على الوجه الآخر من الحقيقة والمعرفة المتوازنة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مخرجات هذه النظرية - في أبعادها العالمية - إلى امتداد هذا التغلغل التقني ليقترب من قطاعات خدمية وتربوية حيوية مثل مجالي التعليم والصحة، حيث ترصد النظرية مخاوف دولية حول تبعية المنظومات الأكاديمية والطبية للسحابات الرقمية التابعة للشركات التقنية الكبرى خارج الحدود، وفي المقابل، تبرز دولة الإمارات كنموذج عملي للاستجابة الوطنية الرائدة في التعامل مع هذه المخاطر بالكامل، من خلال تأسيس منظومة حوكمة تشريعية اتحادية متكاملة، لحماية البيانات الشخصية بصرامة قانونية، ويتجسد هذا الإشراف الوطني عملياً في تطوير السحابة السيادية الوطنية ومراكز البيانات المحلية فائقة الأمان، تحت مظلة مجلس الأمن السيبراني، ما يضمن تخزين وإدارة البيانات الحيوية للمواطنين والمقيمين داخل حدود الدولة، بمفاتيح تشفير وطنية مستقلة خاضعة للمنظومة القضائية والرقابية المحلية، لتقدم الدولة نموذجاً ملهماً يثبت أن ريادة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل لا يعنيان الاستسلام لمنطق المنصات التجارية، بل إخضاع التكنولوجيا بالكامل لخدمة المجتمع بكفاءة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مواجهة هذه التحديات التكنولوجية، تضع الإعلام الوطني والصحافة المحلية أمام مسؤولية كبيرة، لإنتاج فكر استباقي يتجاوز القوالب الخبرية التقليدية، ويتطلب هذا المنعطف من مؤسساتنا الصحفية التحول الفوري نحو التحليل الرصين القادر على تقديم قراءات تفكك للجمهور آليات توجيه الرأي العام عبر الفضاء الافتراضي، كما أن الرهان الحقيقي يكمن في ابتكار مضامين ذكية، تخاطب العقول وتنافس بجاذبيتها سرديات المنصات التجارية، ليكون إعلامنا حارساً معرفياً وحصناً فكرياً منيعاً، يوجه البوصلة نحو قضايا الابتكار والبناء التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوجه المسؤول هو الدور الحقيقي المنوط بالمؤسسات الإعلامية الرصينة، التي تدرك أن تحصين المتلقي يتطلب الارتقاء بجودة الطرح، ليظل الخبر المحلي هو المصدر الأول الموثوق لبناء القناعات، وبذلك تكتمل الحماية الفكرية للمجتمع بالتوازي مع الحماية التقنية والسيادية الفائقة التي تقودها الدولة، مجسدة أرقى صور المسؤولية المهنية الشاملة، لمواكبة مسيرة الازدهار والتقدم والريادة الوطنية.</div></p>

تحصين المتلقي يتطلب الارتقاء بجودة الطرح

خديعة الرفاه الرقمي

<p class='article-text'>أعلنت خدمة التراسل الفوري واتسآب عن إطلاق ثلاث وظائف أمان جديدة لتعزيز حماية حساب المستخدم؛ حيث أصبح بإمكان المستخدم إنشاء عدة مفاتيح مرور Passkeys للحساب الواحد، بالإضافة إلى تعزيز الأمان عن طريق وظيفة المصادقة ثنائية العامل لإعادة تعيين الحساب.</p><p class='article-text'>وتتمثل الوظيفة الثالثة في عرض المزيد من المعلومات على الشاشة للمكالمات الواردة من جهات الاتصال غير المعروفة، ولكن لا تتوافر هذه الوظيفة على بعض الأجهزة. وفيما يلي نظرة سريعة على تفاصيل هذه الوظائف.</p><p class='article-text'>مفاتيح المرور Passkeys</p><p class='article-text'>يمكن لمستخدمي تطبيق "واتسآب" حاليا تخزين أكثر من مفتاح مرور لحساب واحد، وهو ما يعتبر من الوظائف المفيدة للغاية عند استعمال الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل أبل "آي أو إس" وأندرويد معا. وكل ما يتطلبه الأمر الانتقال بكل بساطة إلى "الحساب/مفاتيح المرور" وإضافة المزيد من الأجهزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شركة "ميتا" أن وظيفة مفاتيح المرور هي عبارة عن طريقة لتسجيل الدخول لا تتطلب كلمات مرور، وتعمل عن طريق مفاتيح تشفير يتم إنشاؤها تلقائيا ويتم تبادلها في الخلفية.</p><p class='article-text'>وتعد هذه الطريقة آمنة للغاية؛ لأنه على عكس كلمات المرور يصعب اختراق مفاتيح المرور أو سرقتها أو تخمينها أو نسيانها، علاوة على أنها مريحة للغاية؛ لأن المستخدم يحتاج فقط إلى تأكيد تسجيل الدخول لفترة وجيزة بواسطة بصمة الإصبع أو وظيفة التعرف على الوجه أو كود قفل الشاشة.</p><p class='article-text'>وظيفة المصادقة ثنائية العامل</p><p class='article-text'>قامت خدمة التراسل الفوري بتعزيز وظيفة الأمان هذه من خلال السماح للمستخدم باختيار كلمة مرور شخصية بدلا من كود PIN المكون من 6 أرقام. ويبقى خيار التحقق اختياريا، ولكن من الأفضل تفعيله؛ حيث لن يتطلب إعادة تعيين الحساب مجرد إرسال رابط عبر البريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وعند تفعيل هذه الوظيفة سوف يطبق تطبيق "واتسآب" إدخال كود PIN أو كلمة المرور الشخصية بشكل منتظم لمساعدة المستخدم على تذكرها.</p><p class='article-text'>معلومات المكالمات</p><p class='article-text'>في حالة المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وغير مسجلة في قائمة جهات الاتصال سيتم إظهار معلومات إضافية مثل ما إذا كان الرقم من بلد آخر أو ما إذا كان المستخدم عضوا في مجموعة "واتسآب" مع المتصل.</p><p class='article-text'>وتهدف مثل هذه المعلومات إلى مساعدة المستخدم في اتخاذ قرار بشأن الرد على المتصل من عدمه. وتتوافر وظيفة معلومات المكالمات الإضافية حاليا على الأجهزة الجوالة المزودة بنظام التشغيل جوجل أندرويد.</p>

واتسآب يعزز حماية الحسابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جديدة عن إمكانية استخدام شبكات الواي فاي العادية للتعرف على هوية الأشخاص ورصد تحركاتهم، من دون الحاجة إلى كاميرات أو أجهزة استشعار متخصصة، وحتى من دون علم الشخص أو موافقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر باحثون من معهد KASTEL لأمن المعلومات والموثوقية التابع لمعهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) التقنية على 197 متطوعا ضمن ظروف خاضعة للرقابة، وتمكن النظام، وفقا للباحثين، من تحقيق دقة في تحديد هوية الأشخاص تقترب من 100%، بغض النظر عن زاوية رؤيتهم أو طريقة مشيهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد التقنية على تحليل ما يُعرف بمعلومات التغذية الراجعة لتشكيل الحزمة، وهي بيانات ترسلها الأجهزة المتصلة بالواي فاي بصورة اعتيادية إلى جهاز التوجيه للمساعدة في تحسين الاتصال اللاسلكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن خطورة الأمر تكمن في أن هذه المعلومات يمكن نقلها من دون تشفير، ما يتيح نظريا للأشخاص الموجودين ضمن نطاق الشبكة اعتراضها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تتبع الإشارات اللاسلكية بمرور الوقت، يستطيع النظام تكوين صورة عن الأشخاص الموجودين داخل مساحة معينة من زوايا مختلفة، بطريقة تشبه في بعض جوانبها عمل الكاميرا، لكن باستخدام موجات الراديو بدلًا من الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انتشار الموجات الراديوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ستروف، الأستاذ في معهد KASTEL، إن مراقبة انتشار الموجات الراديوية تتيح إنشاء صورة عن البيئة والأشخاص الموجودين فيها، مشيرا إلى أن المبدأ يشبه الكاميرا التقليدية من حيث القدرة على التعرف على الأشخاص، مع اختلاف الوسيلة المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تحتاج إلى هاتف أو جهاز قابل للارتداء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر الجوانب إثارة للقلق أن الشخص المستهدف لا يحتاج إلى حمل هاتف ذكي أو ساعة أو أي جهاز آخر متصل بالواي فاي حتى تعمل التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن إيقاف الشخص جهازه الخاص لن يكون بالضرورة كافيا لمنع التعرف عليه، إذ يمكن للنظام الاستفادة من أجهزة واي فاي أخرى نشطة موجودة في المنطقة المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه الطريقة عن العديد من تقنيات الاستشعار اللاسلكي السابقة التي كانت تعتمد على معدات متخصصة، مثل أجهزة LiDAR أو بيانات تفصيلية عن حالة القناة اللاسلكية. ويؤكد الباحثون أن نظامهم يستطيع العمل باستخدام جهاز واي فاي عادي وغير معدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«عين خفية» تثير مخاوف الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا التطور مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، خصوصا مع الانتشار الواسع لأجهزة الراوتر في المنازل والمكاتب والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس ديلي"، نقلًا عن معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، فإن انتشار هذه القدرات في شبكات الواي فاي اليومية قد يجعل من الصعب على الأشخاص معرفة متى يمكن أن تكون إشاراتهم اللاسلكية عرضة للتحليل والتتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيليكس مورسباخ، الباحث في مجال خصوصية البيانات بمعهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT)، إن وسائل المراقبة التقليدية، مثل كاميرات المراقبة وأجراس الأبواب المزودة بكاميرات والمتصلة بالإنترنت، تترك عادةً مؤشرات واضحة على وجودها، في حين تتميز الإشارات اللاسلكية بقدرتها على العمل بشكل غير مرئي ودون لفت انتباه الأشخاص داخل المكان، ما يجعل اكتشاف استخدامها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ستروف من أن هذه الخاصية تثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية، إذ قد تتيح التقنية التعرف على الأشخاص وتتبع تحركاتهم دون علمهم، مؤكدا أن الاستفادة من قدرات الواي فاي في هذا المجال يجب أن ترافقها ضوابط واضحة لحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الباحثون إلى تضمين إجراءات حماية ضمن معيار IEEE 802.11bf، الذي يجري تطويره لتعزيز قدرات الاستشعار عبر شبكات الواي فاي مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالخصوصية والأمان.</div></p>

لا كاميرا ولا هاتف.. «الواي فاي» يكشف هويتك بدقة تقارب 100%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة بروف بوينت العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً رئيسياً في زيادة فعالية هجمات برمجيات الفدية التي تستهدف المؤسسات في الإمارات، عبر تمكين المهاجمين من تطوير حملات تصيد أكثر إقناعاً، وتحسين أساليب انتحال الهوية وسرقة بيانات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير الشركة بعنوان «برمجيات الفدية في عصر الذكاء الاصطناعي 2026» أن 83% من المؤسسات الإماراتية التي تعرضت لهجمات برمجيات الفدية أكدت أن الذكاء الاصطناعي ساهم في تعزيز فعالية الهجوم، فيما أفادت 36% من المؤسسات بأن موظفيها وقعوا ضحية لهجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي استند إلى استطلاع شمل 953 متخصصاً في الأمن السيبراني في 12 دولة، إلى أن برمجيات الفدية لم تعد تقتصر على تشفير الأنظمة، بل تحولت إلى حملات ابتزاز متكاملة تستهدف سرقة البيانات والهويات الرقمية، قبل استخدام تلك المعلومات للضغط على المؤسسات عبر مطالبات مالية متكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نتائج الدراسة، بدأت 30% من هجمات الفدية على المؤسسات في الإمارات عبر رسائل تصيد أو أساليب هندسة اجتماعية باستخدام البريد الإلكتروني، فيما تصدرت المرفقات الخبيثة قائمة وسائل الاختراق الأولية بنسبة 57%، تلتها هجمات التصيد عبر رموز QR بنسبة 55%، ثم الهجمات المنفذة عبر الهاتف بنسبة 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن العنصر البشري أصبح يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التهديدات، إذ قالت 36% من المؤسسات: إن الهجمات نجحت لأن الموظفين لم يكتشفوا أنها خبيثة بسبب ظهورها بشكل موثوق، بينما أرجعت 30% من المؤسسات الاختراق إلى تفاعل المستخدمين مع محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الخسائر، أوضح التقرير أن 83% من المؤسسات الإماراتية تعرضت لسرقة بيانات خلال هجمات الفدية، بينما واجه 47% من الجهات التي دفعت الفدية طلبات ابتزاز إضافية، ما يعكس تحول هذه الهجمات من عملية واحدة إلى تهديد مستمر يعتمد على البيانات المسروقة كأداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريان كالمبر، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «بروف بوينت»: إن الذكاء الاصطناعي لم يغير طبيعة برمجيات الفدية، لكنه رفع كفاءة الهجمات بشكل كبير، خصوصاً في مجالات صياغة رسائل التصيد، وإنشاء برمجيات خبيثة، وتنفيذ حملات تستهدف بيانات الاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تصاعد التهديدات الرقمية، حيث أشار مجلس الأمن السيبراني في الإمارات إلى تنامي استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب اختراق أكثر تعقيداً، مع ارتفاع محاولات استهداف البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن مواجهة الجيل الجديد من هجمات الفدية تتطلب تركيزاً أكبر على حماية الأفراد والهويات الرقمية وقنوات التواصل، إلى جانب تعزيز الحلول التقنية، باعتبار أن العنصر البشري أصبح أحد أكثر المسارات استهدافاً في الهجمات السيبرانية الحديثة.</div></p>

الأمن السيبراني الإماراتي يتطور لمواجهة جيل جديد من الهجمات الرقمية

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'>أصبحت الصور جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد اللقطات الرقمية مجرد ذكريات محفوظة على الهواتف، بل تحولت إلى كنز من المعلومات الشخصية التي قد تكشف الكثير عن أصحابها، من أماكن تواجدهم وعاداتهم اليومية إلى بيانات أجهزتهم وحتى تحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومع تزايد مشاركة الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات السحابية، يحذر خبراء الأمن الرقمي من أن كل صورة يتم التقاطها قد تحمل مخاطر خفية إذا لم يتم التعامل معها بحذر.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز الخطوات التي ينصح بها الخبراء لحماية الصور الرقمية والحفاظ على الخصوصية:</p><p class='article-text'>تحتوي كل صورة تلتقطها الهواتف الذكية على بيانات تعرف باسم EXIF، وتشمل موقع التصوير والتاريخ والوقت ونوع الجهاز وإعدادات الكاميرا.</p><p class='article-text'>وعند مشاركة الصورة، قد تنتقل هذه البيانات معها، ما يسمح بالكشف عن معلومات شخصية حساسة. لذلك ينصح بإيقاف خاصية تحديد الموقع الجغرافي للكاميرا أو إزالة البيانات الوصفية قبل نشر الصور.</p><h2>احتفظ بنسخ احتياطية</h2><p class='article-text'>تعرض الهواتف للضياع أو التلف أو الاختراق قد يؤدي إلى فقدان سنوات من الذكريات. لذلك يوصى بالاحتفاظ بنسخ احتياطية للصور سواء عبر خدمات التخزين السحابي أو على أقراص خارجية ووحدات تخزين محمولة.</p><h2>اجعل سرقة صورك صعبة</h2><p class='article-text'>قد تُستخدم الصور المسروقة في عمليات الاحتيال أو انتحال الشخصية أو حتى في إنشاء صور مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية البيومترية، إضافة إلى نشر الصور بدقة منخفضة أو وضع علامات مائية عليها لتقليل فرص استغلالها.</p><h2>التخزين السحابي</h2><p class='article-text'>ليست جميع خدمات التخزين السحابي متساوية من حيث مستويات الأمان، لذلك ينبغي مراجعة سياسات الخصوصية والتأكد من سجل الشركة في حماية البيانات قبل الاعتماد عليها لحفظ الصور الشخصية.</p><h2>وسائل الحماية المادية</h2><p class='article-text'>إذا كانت الصور ذات قيمة كبيرة، يمكن تخزين الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة في خزائن آمنة أو صناديق محكمة الإغلاق لحمايتها من السرقة أو التلف.</p><h2>تجنب مشاركة الصور</h2><p class='article-text'>الحسابات العامة على مواقع التواصل تجعل الصور متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، وبعض المنصات تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تضمينه في مواقع أخرى دون علم صاحب الصورة، لذلك ينصح بتقييد إعدادات الخصوصية ومراجعة قائمة المتابعين بشكل دوري.</p><h2>التخزين الخارجي</h2><p class='article-text'>التخزين على الأقراص الخارجية رغم أهميته، ليس حلاً كاملاً، إذ قد تتعطل هذه الأجهزة أو تتعرض للتلف بمرور الوقت، والأفضل هو الجمع بين التخزين السحابي والنسخ الاحتياطية الخارجية لضمان حماية مضاعفة.</p><h2>التشفير</h2><p class='article-text'>تشفير الصور أو المجلدات يحول البيانات إلى معلومات غير قابلة للقراءة دون كلمة مرور، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية في حال فقدان الجهاز أو اختراقه.</p><h2>اطبع صورك بنفسك</h2><p class='article-text'>رغم هيمنة العالم الرقمي، تبقى النسخ المطبوعة خياراً آمناً لحفظ الذكريات بعيداً عن مخاطر الاختراق الإلكتروني أو فقدان البيانات.</p><h2>حقوق الملكية الفكرية</h2><p class='article-text'>في معظم دول العالم، تتمتع الصور بحماية قانونية تلقائية بمجرد التقاطها. ويمكن تعزيز هذه الحماية عبر إضافة إشعار بحقوق النشر عند مشاركة الصور على الإنترنت، ما قد يردع بعض محاولات السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن الصورة الرقمية اليوم لم تعد مجرد ذكرى عابرة، بل أصبحت مستودعاً للمعلومات الشخصية، ومع تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، فإن حماية الصور أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي عالم رقمي مفتوح، قد تكون بضع خطوات بسيطة كفيلة بحماية أجمل ذكرياتك من أن تقع في الأيدي الخطأ.</p>

صورك قد تكشف أسرارك .. 10خطوات لحمايتها من الاختراق والسرقة الرقمية

<p class='article-text'>أعلنت شركة "OPAQUE" أمس، خلال مشاركتها في قمة الحوسبة السرية المنعقدة في سان فرانسيسكو، إطلاق الإصدار الجديد "OPAQUE 3.0"، الذي يوفّر إمكانات متقدمة تتيح للمؤسسات إنشاء أدلة تشفيرية قابلة للتحقق توضح آلية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ويُعدّ معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، من الشركاء المؤسسين للمعيار المفتوح الذي يرتكز عليه هذا الإصدار، كما أسهم بتطوير تقنيات التشفير ما بعد الكمي التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومته الأمنية.</p><p class='article-text'>وتشهد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة توسعًا متزايدًا في أداء المهام المستقلة، حيث بات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة تعمل بسرعة فائقة عبر البنى التحتية للمؤسسات، يتعاملون بشكل مباشر مع بيانات شديدة الحساسية، تشمل السجلات الصحية والبيانات المالية والمعلومات الاستخباراتية المصنفة. وفي مثل هذه البيئات، لم تعد الثقة المبنية على الوعود أو الافتراضات كافية، فالمؤسسات، ولا سيما الجهات الحكومية، باتت بحاجة إلى إثبات عملي وموثّق لكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، والتأكد من تطبيق الضوابط والسياسات الحاكمة لها بصورة فعلية.</p><p class='article-text'>أما على مستوى الدول، فإن المسألة ترتبط بمفهوم السيادة الرقمية؛ أي القدرة على التحقق المستقل من آليات حوكمة الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على تأكيدات أو ضمانات مقدمة من أطراف خارجية.</p><p class='article-text'>ويأتي "OPAQUE 3.0" لمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، فيما إذ يخضع كل إجراء ينفذه نظام الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القواعد التي تُطبّق على مستوى المكونات المادية، مع إنشاء سجل تدقيق مقاوم للتلاعب وقابل للتحقق المستقل، بما يمكّن الجهات التنظيمية والمدققين والعملاء من التأكد من صحة العمليات وموثوقيتها.</p><p class='article-text'>وفي 22 يونيو 2026، أصدرت الولايات المتحدة أوامر تنفيذية تقضي بالانتقال إلى تقنيات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية في الأنظمة الفيدرالية، وتعزيز التنسيق مع الحلفاء والشركاء في مجال الأمن الكمي. ويعكس هذا التوجه حقيقة أن الجاهزية للعصر الكمي أصبحت اليوم في صميم الإستراتيجيات الوطنية للدول الرائدة تكنولوجياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي شهدت شراكتها في مجال التقنيات المتقدمة مع الولايات المتحدة زخماً متنامياً في إطار الشراكة الإماراتية الأمريكية لتسريع الذكاء الاصطناعي الموقعة عام 2025، فإن هذه الخطوة تؤكد أهمية العمل المشترك لحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية من التهديدات المرتبطة بعصر الحوسبة الكمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السيادة الوطنية في إدارة هذه الحماية وآليات حوكمتها.</p><p class='article-text'>وتكمن أبرز مزايا هذا الإصدار في شمولية نطاق الحماية الذي يوفره. فهو يؤمّن أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل دورة حياتها، بدءًا من تدريب النماذج ومرورًا بعمليات النشر والتشغيل، وصولًا إلى الوكلاء الذاتيين العاملين فعليًا في بيئات الإنتاج، مع دمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المصممة للحفاظ على فعاليتها في مواجهة قدرات الحوسبة الكمية المستقبلية، والتي يُتوقع أن تمتلك القدرة على كسر العديد من أنظمة التشفير المستخدمة حاليًا.</p><p class='article-text'>ووفقًا لشركة" OPAQUE"، لا تتوافر في الوقت الراهن أي منصة أخرى تجمع هذا المستوى من القدرات المتكاملة ضمن إطار واحد.</p><p class='article-text'>وقال أيون ستويكا، الشريك المؤسس لشركة "OPAQUE"، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على تمكين المؤسسات من الاستفادة من البيانات التي لم يكن بالإمكان استخدامها سابقًا، فمعظم المؤسسات تمتلك كميات هائلة من البيانات الحساسة التي يصعب توظيفها بسبب طبيعتها الحرجة، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل قيمتها الكبيرة.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة "OPAQUE" الوحيدة التي توفر أدلة تشفيرية موثقة على مستوى المكونات المادية عبر كامل مراحل الذكاء الاصطناعي، بما يشمل التدريب والضبط الدقيق والاستدلال ووكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وسائل حماية صُممت خصيصًا لمواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمية. ولا يتوافر هذا المزيج الفريد من القدرات في أي منصة أخرى بالسوق اليوم.</p><p class='article-text'>ومن خلال دوره كشريك مؤسس، يعزز معهد الابتكار التكنولوجي حضور هذا المعيار ضمن منظومات الذكاء الاصطناعي السيادي، كما يدمج تقنيات التشفير ما بعد الكمي المطوّرة في أبوظبي ضمن الإصدار "OPAQUE 3.0" .</p><p class='article-text'>وتعتمد موثوقية سجلات التدقيق واستدامتها على قوة البنية التشفيرية التي تحميها على المدى الطويل، إذ إن البيانات التي يتم اعتراضها اليوم قد تصبح عرضة لفك التشفير بواسطة أنظمة كمية مستقبلية، ما يجعل القدرة على الصمود أمام هذه التهديدات عنصرًا جوهريًا في أي منظومة أمنية متقدمة.</p><p class='article-text'>ويتماشى هذا الإسهام مع توجهات السياسة الوطنية للتشفير في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تدعو إلى تبني التشفير ما بعد الكمي على المستوى الوطني، وتعتبر أنظمة الذكاء الاصطناعي من بين البنى التحتية الحيوية التي ينبغي تقييم جاهزيتها واستعدادها لهذا التحول الإستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن جهتها قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إن السيادة في عصر الذكاء الاصطناعي أصبحت تُقاس بالقدرة على التحقق، لا بالاكتفاء بعنصر الثقة وحده، فالمعايير المفتوحة والشفافة تُمكّن المؤسسات والدول من التحقق بشكل مستقل من آليات حوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما يضمن التشفير ما بعد الكمي استدامة هذه الثقة وحمايتها من التهديدات الأمنية المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن رؤية وطنية إستراتيجية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>ففي وقت سابق من العام الجاري، استحوذت شركة "OPAQUE" على تقنية تشفير للذكاء الاصطناعي طوّرها معهد الابتكار التكنولوجي، قبل أن تُنشر على نطاق عالمي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا أمريكية كبرى تعتمد تقنية مطوّرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا المستوى من الانتشار والتبني.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق "OPAQUE 3.0"، يسهم معهد الابتكار التكنولوجي اليوم في تطوير المعيار العالمي المفتوح الذي يرسم الأطر المرجعية لبناء الثقة والتحقق في أنظمة الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أُعلن عن "OPAQUE 3.0" أمس خلال قمة الحوسبة السرية، على أن يصبح متاحًا للاستخدام العام اعتبارًا من يوليو 2026. ويُطرح هذا المعيار بصيغة مفتوحة، بالتزامن مع الإعلان عن ائتلاف الشركاء المؤسسين المشاركين في إطلاقه.</p>

معيار عالمي

"معهد الابتكار التكنولوجي" شريك مؤسس في تطوير معيار جديد للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي لم تعد فيه الثروات تُقاس بالموارد الطبيعية فقط، بل بالبيانات التي باتت تُوصف بأنها «النفط الجديد»، يمكننا القول بثقة إن الإمارات باتت من أغنى الدول من هذا المنظور؛ بانتشار أكثر من 35 مركز بيانات فيها ولديها قيد الإنشاء والتخطيط خلال الفترات المقبلة نحو 81 مركزاً، مدعومة باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتختلف تكلفة تخزين البيانات تبعاً لمستوى حساسيتها وأهميتها، مع تصاعد الحاجة إلى استثمارات أكبر في الأمن السيبراني والبنية التشغيلية لضمان موثوقيتها واستدامتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217490.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة «ريسرش آند ماركتس» قد كشفت أن سوق مراكز البيانات في الإمارات ينمو بوتيرة سريعة، ويُتوقع أن تتجاوز قيمته 3.3 مليارات دولار بحلول عام 2030. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تشهد نمواً بمعدل سنوي مركّب يقارب 18% في سوق مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>ومع نهاية 2023، كان لدى الإمارات 235 ميجاوات من سعة مراكز البيانات، وفقاً لتقرير شركة «دي سي بايت» البريطانية، مع التخطيط لزيادة هذه السعة بمقدار 343 ميجاوات، خلال الأعوام القليلة المقبلة.</p><h2>اقتصاد بيانات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية يقول طارق مسعود، مدير عام «سنوفلايك» في الإمارات: «إنه مع توقع وصول حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>فإن المساهمة المالية في الناتج المحلي الإجمالي لن تأتي من نماذج الذكاء الاصطناعي وحدها، بل من مدى كفاءة توظيف البيانات لتغذية هذه النماذج على نطاق واسع؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون أفضل من جودة البيانات التي يعتمد عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من دون منصة آمنة، ومركزية، وتخضع لحوكمة واضحة، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي تواجه صعوبة في تقديم نتائج دقيقة وذات قيمة، أو في إنتاج رؤى معمقة يمكن أن تعود بالنفع على المؤسسات من خلال ابتكار منتجات جديدة، وتحسين تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز إنتاجية الموظفين. وترسيخ الأسس الصحيحة اليوم يتيح للمؤسسات في الإمارات الانتقال من مرحلة التجربة إلى تطبيقات عملية ملموسة تحقق عائداً واضحاً على الاستثمار، وتضمن بقاء الدولة في موقع تنافسي ضمن سباق عالمي متسارع نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسعود أن البيانات شديدة الحساسية، مثل السجلات المالية والمعلومات الصحية والبيانات الحكومية، تتطلب مستويات عالية من الحماية، تشمل التشفير وضوابط الوصول والمراقبة المستمرة والامتثال للأطر التنظيمية المعتمدة، وتؤدي هذه المتطلبات إلى أعباء تشغيلية إضافية؛ ما يرفع التكاليف إذا ما تم تطبيقها بشكل موحد على جميع أنواع البيانات من دون تمييز.</div></p><p class='article-text'>غير أن تصنيف البيانات وفق درجة حساسيتها وتطبيق الضوابط المناسبة لكل فئة هو النهج الأكثر كفاءة؛ إذ يتيح للمؤسسات حماية البيانات الحيوية بشكل صارم، مع تجنب التكاليف غير الضرورية للبيانات منخفضة المخاطر. والبنى الحديثة للبيانات تدعم هذا النهج من خلال فصل التخزين عن المعالجة، وتفعيل الحوكمة القائمة على السياسات على مستوى البيانات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هناك آليات لحماية البيانات الرقمية وإنشاء نسخ احتياطية لها، وتعتمد بيئات البيانات الحديثة على طبقات متعددة من الحماية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الأعمال؛ ففي الأساس يتم تشفير البيانات، سواء في أثناء التخزين أو في أثناء نقلها؛ ما يمنع الوصول غير المصرح به حتى في حال تعرض الأنظمة للاختراق. </div></p><p class='article-text'>كما تقيّد ضوابط الوصول القائمة على الهوية من يمكنه الاطلاع على البيانات أو تعديلها، في حين توفر أدوات التسجيل والمراقبة رؤية واضحة لكيفية استخدام البيانات.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الأمان تبرز أهمية المرونة والجاهزية للتعافي؛ إذ تضمن النسخ الاحتياطية المؤتمتة، وإمكانية الاستعادة في نقاط زمنية محددة، ونسخ البيانات عبر مناطق جغرافية متعددة، استرجاع البيانات بسرعة في حال حدوث أعطال تقنية أو هجمات سيبرانية أو إخفاقات تشغيلية. وتسهم هذه الآليات في تقليص فترات التوقف وحماية المؤسسات من فقدان البيانات بشكل نهائي».</p><h2>تنافسية الاقتصاد الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أويس محمد، مدير إدارة «ويسترن ديجيتال» بالهند والشرق الأوسط وأفريقيا، فيؤكد أن جمع البيانات الدقيقة والمنظمة بات عاملاً محورياً في تعزيز تنافسية الاقتصادات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات تبرز اليوم كمركز رئيسي للتحول في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط، في ظل المشروعات الرقمية الواسعة التي تنفذها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التوسع في مشروعات التحول الرقمي وبناء مراكز البيانات وتطوير المدن الذكية يؤدي إلى توليد كميات هائلة يومياً من البيانات، التي تمثل الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذا ما يفسر انتشار المقولة التي تصف البيانات بأنها «النفط الجديد» مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة الحقيقية لا تكمن فقط في توافر البيانات، بل في القدرة على تخزينها وإدارتها وتحليلها بكفاءة. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حلول التخزين العمود الفقري للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ لا يمكن لأي منظومة ذكاء اصطناعي أن تعمل من دون بنية تخزين قوية وموثوق بها، وتقوم تقنيات التخزين الحديثة اليوم بدور مماثل للبراميل التي تحفظ النفط، بما يسمح بالاستفادة منه لاحقاً وتحويله إلى قيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أويس: توجُّه الإمارات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعكس نهجها المستمر في تبني القطاعات المستقبلية، وقد نجحت سابقاً في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، وهي اليوم تسعى إلى تحقيق قيمة اقتصادية جديدة عبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ ما يعزز موقعها التنافسي على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن تكاليف التخزين الرقمي، أوضح أويس أنها تختلف باختلاف عدة عوامل؛ أبرزها حجم البيانات، وطبيعة الأحمال التشغيلية، ومستوى الأمان والحماية المطلوبين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حجم الاستثمار الذي ترغب المؤسسات في تخصيصه للبنية التحتية الرقمية. وبيّن أن تحسين كفاءة التخزين يمكن أن يحقق وفورات ملموسة، وعند نقل مشروع بحجم «بيتابايت» واحد من استخدام أقراص بسعة 26 «تيرابايت» إلى أقراص بسعة 32 تيرابايت، يمكن تقليل البصمة التشغيلية بنسبة تصل إلى نحو 18%، وهذا ما ينعكس بدوره على تقليل استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد وتكاليف التشغيل الإجمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أويس بقوله: «تتوافر آليات النسخ الاحتياطي للبيانات وتأمينها بمستويات متعددة، وتختلف تكلفتها بحسب طبيعة الاستخدام ومتطلبات الحماية والامتثال، وتوفر الشركات المتخصصة حلولاً شاملة تلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة وكذلك المستخدمين الأفراد».</div></p><h2>الاستقلالية التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى بريم أناند فيلوماني، المدير المساعد للتحالفات الاستراتيجية في «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تواصل الإمارات ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ضمن رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار واقتصاد رقمي رائد.</div></p><p class='article-text'>وترتكز هذه الرؤية على أطر وطنية محورية مثل «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني»، اللتين تضعان الأسس لتطوير بنية تحتية رقمية آمنة ومتقدمة ومحصّنة ضد تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «هذه الاستثمارات تدعم سعي الإمارات لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية، إلى جانب تعزيز مبادئ السيادة الرقمية وتقوية منظومة الأمن السيبراني، كما تُمكن الشركات في جميع أنحاء الدولة من تبني تقنيات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي بثقة وأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تُعد البيانات بمثابة شريان الحياة للذكاء الاصطناعي، والطريقة التي يتم بها جمع هذه البيانات وتنقيحها وتنظيمها وتحليلها تلعب دوراً حاسماً في جودة مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا الأمر في القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية، وهي قطاعات تُعد فيها الدقة والكفاءة من المتطلبات الأساسية التي لا تحتمل التهاون، وتشكل في مجملها ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالتالي فهي تمثل عصب الاقتصاد».</p><h2>تخزين البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيلوماني: «تختلف تكلفة تخزين البيانات الرقمية تبعاً لمستوى الحساسية ومتطلبات الحماية، إذ تعتمد على نوعية الخوادم، وجدران الحماية وغيرها من العوامل المرتبطة بالبنية التحتية مثل الأجهزة والبرمجيات؛ فكلما زادت الحاجة إلى حماية أعلى ارتفعت التكلفة تبعاً للأنظمة الأمنية والتقنية المطلوبة لضمان سلامة البيانات وسريتها. </div></p><p class='article-text'>وهناك آليات لتأمين البيانات الرقمية، بينما يتم حفظ البيانات المؤرشفة في نوع مختلف من أنظمة التخزين. ومع ذلك فإن مستوى الحماية والأمن متطابق لكلٍّ من الخوادم الأساسية وخوادم النسخ الاحتياطي، مع مراعاة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن، وأخذ نسخ احتياطية منتظمة من البيانات، مع الاحتفاظ بعدة نسخ منها لضمان أعلى درجات الاعتمادية واستمرارية الخدمة».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت «البيان» بالأسئلة إلى بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي حول الجهود التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال البيانات والاقتصاد الرقمي، فأجابت: الإمارات لا تبدو وكأنها تستثمر في قطاع تقني عابر، بل تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>ومن وجهة نظري، إذا حافظت الإمارات على وتيرة الاستثمار الحالية في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، فإنها قد تصبح خلال السنوات العشر المقبلة من بين أبرز 10 مراكز عالمية في مجال البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أتوقع أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع إمكانية اقترابها من 30% بحلول 2040. وفي المقابل، قد تتجاوز الاستثمارات التراكمية المرتبطة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية عشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن الإمارات تمتلك ميزة تنافسية يصعب تكرارها في المنطقة، تتمثل في الجمع بين الطاقة منخفضة التكلفة، والموقع الجغرافي الذي يربط ثلاث قارات، وسرعة تنفيذ المشروعات، والبيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار.</p><p class='article-text'>لذلك أرى أن الرهان الإماراتي اليوم ليس على مراكز البيانات فقط، بل على بناء اقتصاد جديد تكون فيه البيانات والقدرات الحاسوبية والذكاء الاصطناعي من أهم الأصول الاقتصادية المولدة للنمو والثروة خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تخطط لزيادة سعة مراكز البيانات بمقدار </div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي بحلول 2030</div></p><h2>18 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً سنوياً مركباً تشهده الدولة في سوق مراكز البيانات</div></p><h2>35</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مركزاً قائماً و81 قيد الإنشاء لدعم قفزة الذكاء الاصطناعي</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة متوقعة للاقتصاد الرقمي في ناتج الإمارات بحلول 2040</div></p><h2>بريم أناند فيلوماني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تواصل ضخ المليارات لتأمين عصب التكنولوجيا الحديثة</div></p><h2>أويس محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقود الطفرة التنافسية الجديدة للإمارات</div></p><h2>طارق مسعود:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصنيف البيانات الذكي يحمي المعلومات الحساسة ويخفض التكاليف التشغيلية</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تبني أحد أهم مقومات الاقتصاد العالمي الجديد</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3.3 مليارات دولار استثمارات متوقعة بحلول 2030

مراكز البيانات.. الوقود الخفي لاقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'>رغم الاعتماد الواسع على شبكات Wi-Fi في المنازل الحديثة، إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يواجهون مشكلات متكررة مثل ضعف الإشارة، بطء الاتصال، وانقطاع الأجهزة بشكل مفاجئ، وتعود هذه المشكلات في كثير من الأحيان إلى أخطاء شائعة يمكن معالجتها بسهولة دون الحاجة إلى ترقيات مكلفة أو تغيير مزود الخدمة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير تقني متخصص، فإن تحسين أداء الشبكة المنزلية لا يتطلب سوى تعديلات بسيطة في الإعدادات أو إعادة التفكير في طريقة استخدام أجهزة التوجيه (الراوتر)، بدلا من اللجوء مباشرة إلى حلول مكلفة مثل شراء معدات جديدة.</p><p class='article-text'>أولا: وضع جهاز الراوتر في موقع غير مناسب</p><p class='article-text'>يُعد اختيار مكان الراوتر من أبرز العوامل المؤثرة في جودة الاتصال، وتشير التقارير إلى أن وضع الجهاز في أماكن مغلقة أو بعيدة عن مناطق الاستخدام الرئيسية داخل المنزل يؤدي إلى تراجع ملحوظ في قوة الإشارة.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بوضع الراوتر في مكان مركزي قدر الإمكان داخل المنزل، ويفضل أن يكون مرتفعا لتوسيع نطاق التغطية.</p><p class='article-text'>كما يُفضل تجنب وضعه داخل خزائن خشبية أو بجانب أجهزة إلكترونية مثل التلفاز، إذ قد تؤثر بعض العناصر مثل الجدران السميكة، المرايا، وأجهزة الميكروويف على جودة الإشارة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>ثانيا: استخدام أجهزة راوتر قديمة أو غير محدثة</p><p class='article-text'>من الأخطاء الشائعة استمرار استخدام أجهزة توجيه قديمة لا تتلقى تحديثات أمنية من الشركة المصنعة، ما يجعلها عرضة لهجمات إلكترونية محتملة.</p><p class='article-text'>ويوصي الخبراء بالتحقق من طراز الراوتر عبر موقع الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان لا يزال مدعوما بالتحديثات، وفي حال توفر التحديثات، يجب تثبيت أحدث إصدار من البرنامج الثابت (Firmware) سواء يدويا عبر لوحة التحكم أو من خلال التطبيق الرسمي.</p><p class='article-text'>أما في حال توقف الدعم، فيمكن اللجوء إلى حلول بديلة مثل أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر مثل OpenWrt، التي تمنح الجهاز عمرا أطول وتوفر تحديثات أمنية مستمرة، أو استبدال الجهاز عبر مزود خدمة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ثالثا: الاعتماد على بروتوكولات تشفير ضعيفة</p><p class='article-text'>يشكل استخدام بروتوكولات أمان قديمة مثل WPA2 دون تحسينات حديثة خطرا أمنيا محتملا، حيث يمكن استغلال بعض ثغراته في اختراق الشبكات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى ضرورة استخدام تشفير WPA2 AES كحد أدنى، مع تفضيل بروتوكول WPA3 الذي يُعد الأكثر أمانا حتى الآن، ويمكن للمستخدمين التحقق من نوع التشفير من خلال إعدادات الراوتر أو عبر أجهزة الهاتف الذكي، حيث تعرض بعض الأنظمة تنبيهات عند الاتصال بشبكات ضعيفة الحماية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد يؤدي استخدام WPA3 إلى مشاكل توافق مع بعض الأجهزة القديمة التي لم يتم تحديثها منذ سنوات.</p><p class='article-text'>رابعا: إهمال تأمين لوحة تحكم الراوتر</p><p class='article-text'>من الأخطاء الخطيرة التي يغفل عنها كثير من المستخدمين ترك بيانات الدخول الافتراضية للراوتر دون تغيير، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية "admin".</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى فتح باب محتمل لاختراق إعدادات الشبكة، خاصة إذا كانت لوحة التحكم متاحة عبر الشبكة اللاسلكية دون قيود إضافية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أهمية تغيير كلمة مرور لوحة التحكم فورا إلى كلمة قوية وفريدة، وعدم استخدام نفس كلمات المرور المستخدمة في خدمات أخرى، مع إمكانية الاستعانة بمديري كلمات المرور لتوليد كلمات معقدة وتخزينها بشكل آمن.</p><p class='article-text'>خامسا: عدم الاستفادة من منافذ LAN السلكية</p><p class='article-text'>رغم التطور الكبير في تقنيات Wi-Fi، إلا أن الاتصال السلكي عبر Ethernet لا يزال يتفوق من حيث السرعة والثبات وانخفاض زمن الاستجابة.</p><p class='article-text'>وتوصي التقارير باستخدام الاتصال السلكي للأجهزة الثابتة مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الألعاب، وأجهزة البث التلفزيوني، وأنظمة التخزين الشبكي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين ملحوظ في الأداء وتسريع تحميل البيانات.</p><p class='article-text'>وتشير التوصيات إلى استخدام كابلات CAT6، مع إمكانية تمديدها داخل المنزل عبر قنوات أو مسارات مناسبة، رغم ما قد يتطلبه ذلك من جهد إضافي.</p><p class='article-text'>يؤكد الخبراء أن تحسين أداء شبكة Wi-Fi المنزلية لا يتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة، بل يمكن تحقيق نتائج ملموسة عبر معالجة هذه الأخطاء الخمسة الأساسية، بدءا من موقع الراوتر، وصولا إلى تحديث الأمان واستخدام التوصيلات السلكية عند الحاجة.</p>

أخطاء شائعة في استخدام شبكات واي فاي تُضعف الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فعاليات «منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2026»، المنعقد في قلب وادي سيمي بولاية كاليفورنيا، عن ملامح الصراع القادم لحماية النظام المالي العالمي، حيث التفتت النخب المالية وقادة التكنولوجيا نحو منصة الحوار الهادفة للإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحاً في وول ستريت والممرات السيبرانية: كيف يمكن للولايات المتحدة الاحتفاظ بريادتها الاقتصادية العالمية في عصر يهيمن عليه اندماج الذكاء الاصطناعي بتقنيات البلوك تشين، وقد سلّطت المناقشات الضوء بشكل موسع على التحدي المزدوج الذي تفرضه هذه الطفرة التقنية، لا سيما مع صعود جيل جديد من الاحتيال المالي الذكي، الذي بات يهدد أمن الاستثمارات الرقمية والتقليدية، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاحتيال المالي مجرد رسائل بريد إلكتروني عشوائية، أو روابط تصيد ساذجة. إن دمج نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) المتقدمة لعام 2026، مع أدوات التزييف العميق الصوتي والمرئي، قد منح المجموعات الإجرامية المنظمة «ترسانة هندسة اجتماعية»، لا يمكن للضحايا التقليديين اكتشافها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المناقشات في المنتدى، تمت الإشارة إلى أن الجيل الحالي من برمجيات الذكاء الاصطناعي قادر على استنساخ أصوات المديرين التنفيذيين للشركات، أو حتى نبرة أفراد العائلة بدقة بلغت 99 %. يقوم المهاجمون بإنشاء هويات رقمية وهمية بالكامل، مستخدمين خوارزميات توليد الفيديو اللحظي لخداع الموظفين في الأقسام المالية لتنفيذ تحويلات نقدية ضخمة. علاوة على ذلك، يمتلك الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن القدرة على قراءة السلوك الرقمي للضحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصياغة سيناريوهات احتيال مخصصة، تستهدف نقاط ضعفه المالية أو المهنية المباشرة، ما يرفع معدلات نجاح الهجمات إلى مستويات قياسية مرعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التهديد لا يستهدف الأفراد فحسب، بل يضرب في مقتل آليات التحقق من الهوية التقليدية «اعرف عميلك» (KYC)، التي تعتمد عليها البنوك وتطبيقات التداول، حيث أصبحت المستندات الحيوية والصور الشخصية الرقمية قابلة للتزوير التام بواسطة الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الذكاء الاصطناعي هو الأداة المفضلة لتنفيذ الخدعة المالية واقتناص الأموال، فإن شبكات البلوك تشين غير الخاضعة للرقابة المركزية، أصبحت الملاذ النهائي لإخفاء وتسييل تلك الغنائم. هنا تبرز المعضلة: التقنية التي صُممت لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب، يتم استغلالها لإنشاء مسارات غسيل أموال يستحيل تتبعها بالطرق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثغرات العقود الذكية المتطورة: يقوم القراصنة بزراعة برمجيات خبيثة داخل بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، مستغلين ثغرات برمجية معقدة. وبمجرد سحب الأموال، يتم تفعيل «العقود الذكية المغسِّلة»، التي تنقل الأصول تلقائياً عبر مئات المحافظ الرقمية في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاطات العملات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بدلاً من الخلاطات التقليدية التي حظرتها الحكومات، تستخدم شبكات الجريمة حالياً خوارزميات ذكاء اصطناعي لتوزيع الأموال المسروقة على شبكات بلوك تشين متعددة، وبكميات متفاوتة، تحاكي سلوك التداول البشري الطبيعي، ما يجعل برمجيات التتبع والتحليل الجنائي الرقمي عاجزة عن إطلاق إنذارات الاشتباه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح الخبراء في المنتدى أن هذا التطور أدى إلى نشوء ما يُعرف بـ «الاحتيال المالي المستقل»، حيث يمكن لبرنامج ذكاء اصطناعي العثور على ثغرة مادية في بورصة رقمية، وتنفيذ الهجوم، وتحويل الأرباح إلى عملات مشفرة مستقرة، دون أي تدخل أو توجيه بشري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد المعقد، اتفقت الآراء في منتدى ريغان 2026، على أن الحل لا يكمن في حظر التكنولوجيا أو التراجع عنها، بل في استخدام «التكنولوجيا لمحاربة التكنولوجيا». إن حفاظ الولايات المتحدة على ريادتها المالية، يتطلب استراتيجية هجومية ودفاعية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلمة رئيسة لاقت اهتماماً واسعاً خلال المنتدى، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بول أتكينز، إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مجلس حوكمة السلع (CFTC)، على إطلاق «مشروع كريبتو» لتحديث الأنظمة، لتتحرك بالكامل على البلوك تشين. الهدف هو بناء حوكمة رقمية، تستخدم خوارزميات تعلم آلي مضادة للذكاء الاصطناعي الاحتيالي، بحيث يمكنها رصد الأنماط الشاذة في العقود الذكية قبل تفعيلها، ووقف المعاملات المشبوهة فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد زاك أبرامز المؤسس المشارك لشركة «بريدج»، على أن مستقبل المدفوعات الآمنة يعتمد على تشفير الهوية الرقمية غير القابلة للاختراق، لضمان أن الكيانات التي تتعامل بالأموال، هي كيانات بشرية حقيقية وموثقة، ما يجرّد خوارزميات التزييف العميق من قدرتها على المناورة. إن الانتصار في معركة الاحتيال المالي الجديدة، لن يتطلب فقط سن قوانين صارمة، بل يتطلب بناء جدار دفاعي تكنولوجي، يتفوق في ذكائه وسرعته على قدرات المبتكرين في عالم الجريمة الرقمية.</div></p>

كيف يهدد تحالف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'>على الرغم من أن البعض يستبدل هاتفه الذكي  كل بضع سنوات، إلا أنه لا يزال الكمبيوتر المحمول من الأجهزة التي يحرص مستخدموها على الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، إذ أن ارتفاع أسعار الحواسيب وتزايد الاعتماد عليها في العمل والدراسة والترفيه، يجعل الحفاظ على أدائها وعمرها التشغيلي أولوية للكثيرين.</p><p class='article-text'>ورغم أن متوسط دورة استبدال الهواتف الذكية لا يتجاوز بضع سنوات، فإن أجهزة اللابتوب غالباً ما تستمر لفترات أطول بكثير، ما يجعل العناية بها عاملاً أساسياً لتجنب الأعطال المكلفة والحفاظ على كفاءتها مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء التقنية أن إطالة عمر اللابتوب لا تتطلب بالضرورة استثمارات كبيرة أو مهارات تقنية متقدمة، بل تعتمد على مجموعة من العادات والإجراءات الوقائية التي تحافظ على المكونات الداخلية والأداء العام للجهاز.</p><p class='article-text'>وتعتبر البطارية من أول المكونات التي تُظهر علامات التقدم في العمر داخل أجهزة اللابتوب، وينصح الخبراء بتجنب إبقاء الجهاز موصولاً بالشاحن بشكل دائم عند وصول البطارية إلى 100%، لأن ذلك قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>ويُفضل الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% قدر الإمكان، مع تفعيل أنظمة تحسين البطارية المتوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، سواء العاملة بنظام "ويندوز" أو "ماك".</p><h2>مناديل تنظيف الشاشة</h2><p class='article-text'>قد تبدو المناديل المعقمة وسيلة سهلة لتنظيف الشاشة ولوحة المفاتيح، لكنها قد تحتوي على مواد كيميائية مثل الأمونيا أو المبيضات التي تؤثر بمرور الوقت على الطبقات الواقية للشاشة، فيما يُوصى باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة (Microfiber) مع محلول مخصص لتنظيف الإلكترونيات للحفاظ على جودة الشاشة وسلامتها.</p><h2>منافذ الغبار</h2><p class='article-text'>وتتعرض منافذ USB ومخارج السماعات لتراكم الأتربة مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى ضعف الاتصال أو حدوث مشكلات في الشحن ونقل البيانات، ويُنصح باستخدام أغطية حماية صغيرة للمنافذ غير المستخدمة، خاصة إذا كان الجهاز يعمل في بيئات كثيرة الغبار.</p><h2>فتحات التهوية</h2><p class='article-text'>ويُعد ارتفاع الحرارة أحد أكبر أعداء الأجهزة الإلكترونية، لذلك يجب التأكد من عدم حجب فتحات التهوية أثناء استخدام اللابتوب على السرير أو الأرائك أو الأسطح الناعمة، و يُستحسن تنظيف هذه الفتحات بشكل دوري باستخدام منفاخ هواء مخصص لإزالة الغبار المتراكم الذي يعيق تدفق الهواء.</p><h2>واقيات الشاشة</h2><p class='article-text'>ورغم أن واقيات الشاشات ولوحة المفاتيح تبدو وسيلة لحماية الجهاز، فإن بعض أنواعها قد تتسبب في ضغط إضافي على الشاشة عند إغلاق اللابتوب، خصوصاً في الأجهزة ذات التصميم النحيف، لذلك ينصح الخبراء باستخدام ملحقات معتمدة والتأكد من توافقها مع الجهاز قبل تركيبها.</p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'>قد يتجاهل البعض تحديثات النظام والبرامج مما يعرض الجهاز لمخاطر أمنية ومشكلات في الأداء، حيث أن التحديثات لا تضيف مزايا جديدة فحسب، بل تعالج الثغرات الأمنية وتحسن استقرار النظام، لذا يُوصى بمتابعة تحديثات البرامج الثابتة عند توفرها من الشركة المصنعة.</p><h2>البرامج غير الضرورية</h2><p class='article-text'>وتأتي بعض أجهزة اللابتوب، خصوصاً الجديدة، مزودة ببرامج قد لا يحتاجها المستخدم، وتعمل أحياناً في الخلفية بشكل دائم، بينما قد يساعد حذف هذه البرامج وتعطيل التطبيقات التي تعمل تلقائياً عند بدء التشغيل في تسريع الجهاز وتقليل استهلاك الموارد.</p><h2>إعدادات مناسبة</h2><p class='article-text'>وتوفر أنظمة التشغيل أوضاعاً مختلفة للطاقة والأداء، ويمكن للمستخدمين اختيار وضع الأداء العالي عند الحاجة إلى أقصى قوة معالجة، أو وضع توفير الطاقة لإطالة عمر البطارية، ويُفضل مراجعة إعدادات الجهاز بشكل دوري لضمان الاستفادة القصوى من إمكاناته.</p><h2>إعادة التشغيل</h2><p class='article-text'>ورغم شيوع استخدام وضع السكون (Sleep Mode)، فإن إعادة تشغيل الجهاز من حين لآخر تساعد على التخلص من الملفات المؤقتة، وإغلاق العمليات العالقة، وتحسين استجابة النظام، ويعتبر هذا الأمر مهماً بشكل خاص لمستخدمي أجهزة "ويندوز".</p><h2>الحماية الرقمية</h2><p class='article-text'>ولا يقتصر الحفاظ على الجهاز على العناية بالمكونات المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأمن السيبراني، حيث ينصح الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية، وتفعيل تشفير البيانات، والحرص على تحديث برامج الحماية بشكل مستمر، إضافة إلى تجنب الروابط والملفات المشبوهة.</p><h2>علامات التبويب المفتوحة</h2><p class='article-text'>ويستهلك فتح عشرات أو مئات الصفحات في المتصفح جزءاً كبيراً من ذاكرة الجهاز وقد يؤثر على أدائه، وتوفر معظم المتصفحات الحديثة أدوات لإيقاف الصفحات غير المستخدمة مؤقتاً لتقليل استهلاك الموارد وتحسين السرعة.</p><h2>مساحة التخزين</h2><p class='article-text'>ويعتبر من أكثر الأخطاء شيوعاً امتلاء وحدة التخزين بالكامل، خاصة في الأجهزة التي تعتمد على أقراص SSD، لذا ينصح بترك ما لا يقل عن 20% من مساحة التخزين فارغة، لأن ذلك يساعد على الحفاظ على سرعة الجهاز وإطالة العمر الافتراضي لوحدة التخزين.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن عمر اللابتوب لا يتحدد فقط بمواصفاته عند الشراء، بل بالطريقة التي يُستخدم ويُعتنى بها يومياً، فاتباع هذه النصائح البسيطة يمكن أن يؤخر الحاجة إلى استبدال الجهاز لسنوات، ويحافظ على أدائه وسرعته حتى مع تزايد متطلبات البرامج والتطبيقات الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، قد تكون العناية الذكية بالجهاز أفضل استثمار لضمان بقائه شريكاً موثوقاً في العمل والحياة اليومية لأطول فترة ممكنة.</p>

12 خطوة بسيطة تُطيل عمر اللابتوب وتحافظ على أدائه لسنوات

<p class='article-text'>مايكل بيل - نيكو أسغاري<br>تستعد شركات العملات الرقمية لخطر كبير محتمل، يتمثل في إمكانية اختراق الحواسيب الكمومية فائقة القدرة لأمن هذه الصناعة العالمية، بما في ذلك فك شفرة البيتكوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كثيرون ينظرون إلى خطر التكنولوجيا الكمومية سريعة التطور - التي تستغل اختلاف فيزياء المادة على المستويين الذري ودون الذري - على أنه احتمال بعيد، فيما كان من المعتقد على نطاق واسع أن عالم البيتكوين غير قابل للاختراق، لكن شركات الأصول الرقمية تسرع الآن من استعداداتها لعصر «ما بعد الكم»، حيث جرى تقليص الجدول الزمني لتطوير حواسيب كمومية عملية إلى عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المخاوف في قطاع العملات الرقمية في وقت تدعم فيه الحكومة الأمريكية تقنية الحوسبة الكمومية، حيث أعلنت يوم الخميس أنها ستستحوذ على حصص بقيمة ملياري دولار في شركات هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آيو أكينييلي، رئيس قسم الهندسة في «ريبل إكس»، ذراع تطوير تقنية البلوك تشين التابعة لمجموعة ريبل للعملات الرقمية: «لقد انتقل التهديد من كونه نظرياً إلى توقع قوي بأن يكون حقيقياً»، وتستكشف الشركة التشفير ما بعد الكمي، مع إيلاء أولوية قصوى لتأمين المحافظ الرقمية، وتتوقع تحويل بنيتها التحتية إلى هذا النوع من التشفير خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الخطر بالغ الأهمية لقطاع العملات الرقمية، إذ يمكن من خلاله أن تتم سرقة البيانات من سلاسل الكتل بشكل مجهول وغير قابل للاسترداد، بينما تمتلك المؤسسات المالية التقليدية عادة ضمانات متعددة تمكنها من تتبع تدفقات الأموال وإيقافها، ويتفاقم التهديد الكمومي مع استثمار المؤسسات المالية التقليدية، كالبنوك الكبرى، في تقنية سلاسل الكتل واستكشافها إمكانية استخدام الرموز الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستخدم الحواسيب التقليدية «بتات ثنائية» تقتصر على قيمتين فقط، صفر أو واحد، فإن البتات الكمومية، أو «الكيوبتات»، يمكن أن تتخذ جميع الحالات الممكنة بين هذين الرقمين، وهذا يعني أن الحواسيب الكمومية قادرة على إجراء عمليات حسابية، تتضمن كميات هائلة من البيانات، ما يمكنها نظرياً من فك تشفير عمليات ضرب الأعداد الأولية الكبيرة، التي تشكل أساس التشفير الحالي. </div></p><p class='article-text'>وتزايد الاهتمام كثيراً بالتهديد الذي يواجه العملات الرقمية مع توقعات مطوري الحواسيب الكمومية بإمكانية بناء أجهزة فعالة بحلول عام 2030، على الرغم من أن المتشككين يشيرون إلى أن عقبات تقنية كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها ضرورة خفض معدلات الخطأ في هذه الحواسيب.</p><p class='article-text'>ويقول غوتام تشوغاني، كبير محللي الأصول الرقمية العالمية في بيرنشتين: «لم يعد التحدي محصوراً في عقد من الزمن كما كان يعتقد سابقاً»، مضيفاً أن صناعة العملات الرقمية ستحتاج إلى ما بين ثلاث إلى خمس سنوات واستثمارات «بمليارات الدولارات، إن لم تكن مئات المليارات» منها، للاستعداد للتهديد القادم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت ورقة بحثية نشرتها جوجل في أبريل حجم المخاطر التي تواجه صناعة العملات الرقمية، ووجد الباحثون أن الحواسيب الكمومية قادرة على اختراق التشفير بموارد أقل مما كان يعتقد سابقاً، وحددوا نقاط ضعف محددة في العملات الرقمية وبنيتها التحتية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وكتب ريان بابوش، المؤلف الرئيسي للورقة البحثية: «نريد رفع مستوى الوعي بهذه القضية، ونقدم لمجتمع العملات الرقمية توصيات لتحسين الأمن والاستقرار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه العملات الرقمية خطراً قوياً من الحوسبة الكمومية نظراً لبنية المحافظ الرقمية، حيث يحتفظ المستخدمون بممتلكاتهم، وتحتوي كل محفظة على مفتاحين: مفتاح عام يستخدم كونه عنواناً للمستخدم، حيث يمكن إرسال العملات، ومفتاح خاص يحتفظ به المستخدم سراً، يسمح له بالوصول إلى ممتلكاته، وقد تتمكن الحواسيب الكمومية من فك تشفير المفاتيح الخاصة، ما سيسمح للمهاجمين بسرقة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أليكس فان سوميرين، الرئيس التنفيذي لشركة فوتونيك للحوسبة الكمومية والمستشار العلمي السابق للحكومة البريطانية لشؤون الأمن القومي: «إن سلامة العملات الرقمية يتعين أن تشكل قضية بالغة الأهمية»، وتعتمد سلاسل الكتل المشفرة على هذا النوع من الخوارزميات لضمان أمنها، وبالتالي سلامة المعاملات السابقة وقابليتها للتدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارعت شركات العملات الرقمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة عقب نشر بحث جوجل، فإلى جانب ريبل تعد شركة سيركل، مصدرة العملات المستقرة، ومجموعة «ترون» التابعة لرائد الأعمال جاستن صن، من بين الشركات التي وضعت خططاً تفصيلية لجعل أعمالها آمنة ضد الحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة إيثيريوم، المشرفة على إحدى أكبر سلاسل الكتل في العالم، فريقاً وخطة عمل لمرحلة ما بعد الحوسبة الكمومية، كما تجهز شركة سيركل سلسلة كتلها «آرك» لعالم ما بعد الحوسبة الكمومية، بدءاً بإنشاء محافظ عملات رقمية مقاومة للحوسبة الكمومية. ويقول سيباستيان وايدت، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الكمومية «يونيفرسال كوانتوم»: «هناك طرق لجعل عمل الحاسوب الكمومي أكثر صعوبة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الباحثين ابتكروا «بروتوكولات يصعب على الحاسوب الكمومي اختراقها»، مشيراً إلى أن «المسألة تتعلق بنوع العمليات الحسابية التي يحتاجها الجهاز، والتي لا يفضلها».</p>

هل صناعة العملات الرقمية جاهزة للمخاطر الأمنية من الحوسبة الكمومية؟

<p class='article-text'>يشكل الفحص والتنظيف الدوري للأجهزة الإلكترونية أحد أبرز الممارسات الوقائية التي تعزز الأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب في مختلف جوانب الحياة اليومية والعمل.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن التنظيف الدوري للأجهزة سواء الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية الشخصية يمثل إجراءً وقائياً مهماً يسهم في تقليل الحوادث والهجمات السيبرانية بنسبة تصل إلى 30% ويوفر للمستخدمين طبقة إضافية من الحماية ضد البرمجيات الخبيثة والتهديدات الإلكترونية المتنامية.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن تكدس الملفات والبيانات غير الضرورية داخل الأجهزة يسهل تسلل البرمجيات الضارة ويزيد من احتمالات تعرض المستخدمين للمخاطر السيبرانية، بما يشمل فقدان البيانات أو اختراق الخصوصية، أو استغلال الثغرات الأمنية للوصول إلى معلومات حساسة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تراكم الملفات غير المستخدمة والتطبيقات المهملة ينعكس أيضاً على أداء الأجهزة إذ يؤدي إلى بطء التشغيل وظهور أخطاء متكررة ورسائل غير معتادة، إلى جانب امتلاء مساحة التخزين وهي جميعها مؤشرات رئيسية تدل على حاجة الجهاز إلى التنظيف والفحص الدوري.</p><p class='article-text'>وبين المجلس أن اعتماد روتين بسيط للتنظيف الرقمي يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأمان الإلكتروني، موضحاً أن هذا الروتين يشمل استخدام برامج الحماية الموثوقة لفحص الأجهزة ورصد البرمجيات الخبيثة، إلى جانب حذف الملفات والتطبيقات غير الضرورية وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل مستمر لمعالجة الثغرات وتحسين الأداء.</p><p class='article-text'>وشدد على أن إهمال هذه الإجراءات يفتح المجال أمام المحتالين والمهاجمين الإلكترونيين لاستغلال الثغرات الأمنية، مؤكداً أن الوقاية من المخاطر الرقمية تبدأ من ممارسات يومية بسيطة يقوم بها المستخدم نفسه وتعد جزءاً أساسياً من السلوكيات السيبرانية السليمة.</p><p class='article-text'>وحذر المجلس من أن تراكم الملفات والبيانات غير المستخدمة لا يقتصر أثره على إبطاء أداء الأجهزة، بل قد يخلق بيئة مناسبة لنشاط البرمجيات الخبيثة والتي قد تتخذ أشكالاً متعددة تشمل الفيروسات وبرامج التجسس وبرامج الفدية وغيرها من البرمجيات الضارة التي تستهدف تعطيل الأنظمة أو سرقة البيانات أو تشفير الملفات وطلب مبالغ مالية مقابل استعادتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التنظيف الرقمي يسهم في الحد من التهديدات السيبرانية الأخرى بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والرسائل المضللة التي تهدف إلى خداع المستخدمين ودفعهم إلى مشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو البيانات المصرفية وأرقام بطاقات الائتمان.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن تطبيق ممارسات التنظيف الرقمي بشكل منتظم يعكس وعياً متقدماً بأهمية الأمن السيبراني ويتطلب التزاماً بالعادات الرقمية السليمة وحرصاً على متابعة أحدث التهديدات والمخاطر إضافة إلى الحفاظ على تحديث برمجيات الأمان باعتبارها أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فوائد التنظيف الدوري لا تقتصر على تعزيز الحماية فقط بل تمتد إلى تحسين الأداء العام للأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي ورفع كفاءة الاستخدام بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الرقمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.</p><p class='article-text'>واعتبر مجلس الأمن السيبراني أن الاهتمام بنظافة البيئة الرقمية لا يقل أهمية عن الحفاظ على البيئة المادية، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة والممارسات اليومية البسيطة قد تشكل الفارق بين جهاز آمن وآخر معرض للاختراق أو فقدان البيانات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوعية ضمن حملة "النبض السيبراني" التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة، وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

التنظيف الرقمي للأجهزة الإلكترونية يعزز الأمن السيبراني ويحد من المخاطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «كاتم»، التابعة لمجموعة «إيدج» والمتخصصة في حلول حماية البيانات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «كيرنو إنتربراسز»، أول مصنع لمعدات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات في دولة الإمارات، بهدف دعم التصنيع المحلي السيادي لحلول «كاتم» وتعزيز قدراتها في التصميم والتطوير داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركّز الشراكة على تطوير قدرات التصنيع والتكامل المحلي لتقنيات تشفير الشبكات، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ سيادة البيانات وتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبنية التحتية الحيوية، وذلك على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع الاتفاقية بين ديدييه بانييو، الرئيس التنفيذي لشركة «كاتم»، وكريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»، حيث تشمل الشراكة تصنيع نظام «كاتم غيتواي»، أحد أبرز حلول الشركة في مجال التشفير السيادي المقاوم لتقنيات ما بعد الحوسبة الكمية، والمخصص لتأمين تدفق البيانات في الشبكات ومراكز البيانات والعمليات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ المرحلة الأولى بإنتاج أجهزة X9001 وX9001-R المحمولة، على أن يتم لاحقاً التوسع نحو جهاز X9011 المصمم لحلول تشفير واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديدييه بانييو أن الشراكة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق السيادة التكنولوجية المتكاملة، مشيراً إلى أن التصنيع المحلي يعزز قدرة الدولة على حماية البيانات في البيئات الحساسة، ويوفر حلولاً سيادية موثوقة وقابلة للعمل دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح كريستوفر كاسويل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيرنو»: أن الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز سيطرة دولة الإمارات على بنيتها التحتية الرقمية الحيوية، مؤكداً أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على الأداء، بل تشمل الثقة والأمن والاستقلالية التشغيلية، من خلال تطوير قدرات تصنيع محلية تقلل الاعتماد على الأطراف الخارجية.</div></p>

شراكة بين «إيدج» و«كيرنو» لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'>خلف زجاج المتجر الرئيسي لشركة "DJI" في قلب بكين، تبدو منصات العرض التي كانت يوماً ما أيقونة للتفوق التقني الصيني كأنها نُهبت؛ أرفف بيضاء خاوية، ومقاعد عرض خالية من محركاتها.</p><p class='article-text'>هذا المشهد ليس نتاج نقص في التوريد، بل هو تجسيد لقرار سيادي حاسم دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، حوّل العاصمة الصينية -التي منحت العالم أجنحة الدرونات- إلى "ثقب أسود" يُحظر فيه البيع، الشراء، أو التحليق دون إذن أمني مسبق.</p><p class='article-text'>داخل منطقة الأعمال المركزية، بات المستهلكون يواجهون واقعاً قانونياً صلباً؛ إذ تسيطر شركة "DJI" وحدها على 70% من السوق العالمي للدرونات، لكنها اليوم عاجزة عن عرض طائرة واحدة في عقر دارها.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الدراماتيكي ليس مجرد تنظيم إداري، بل هو شلل كامل أصاب حركة تداول التكنولوجيا في المدينة، مما يضع القوة المهيمنة عالمياً في مواجهة مباشرة مع هواجس الأمن القومي التي تطغى على حسابات الربح والخسارة.</p><p class='article-text'><b>سباق أخير</b></p><p class='article-text'>في الأيام السبعة التي سبقت الحظر، شهدت متاجر الإلكترونيات هجمة شرائية أخيرة من المتحمسين. "زوي تشاو" (44 عاماً) كانت واحدة من المحظوظين القلائل الذين حصلوا على طائرة "بالصدفة" بعد إلغاء حجز سابق، لكن رحلة امتلاك الجهاز لم تكن سوى البداية؛ إذ اضطرت للتسجيل الفوري لدى الشرطة، وإجراء اختبار أمني معقد عبر تطبيق رسمي استغرق 30 دقيقة، في إشارة واضحة إلى أن السماء لم تعد مشاعاً.</p><p class='article-text'><b>هواجس أمنية</b></p><p class='article-text'>تبرر السلطات هذا "التجميد" بحتمية حماية المواقع السيادية؛ حيث وصلت أعداد الدرونات المسجلة في الصين إلى 3 ملايين طائرة بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>ولم تعد الدرونات وسيلة تصوير بريئة، بل "أدوات فتاكة" محتملة، استلهمت بكين خطورتها من ساحات المعارك الدولية التي أثبتت أن طائرات ترفيهية رخيصة يمكنها تنفيذ هجمات دقيقة.</p><p class='article-text'>لذا، حددت بكين مناطق "محرمة" تشمل المقرات الحكومية والبنية التحتية ومراكز البيانات بمحيط 5 كيلومترات حول كل موقع، مما جعل الطيران مستحيلاً فيزيائياً.مليارات مهددة</p><p class='article-text'>خلف الأسوار الأمنية، تنزف الأرقام بغزارة؛ فالحظر المحلي يتزامن مع ضغوط دولية، حيث كشفت مذكرات قضائية في أبريل 2026 أن القيود الأمريكية على موديلات مثل (Air 3S) و(Mavic 3 Pro) ستكلف "DJI" خسارة قدرها 1.5 مليار دولار هذا العام.</p><p class='article-text'>  هذا النزيف  يهدد طموحات الصين في "اقتصاد الارتفاعات المنخفضة" الذي تُخطط لأن تبلغ قيمته 3.5 تريليون يوان (510 مليار دولار) بحلول 2035، مع توقعات بتحقيق 1.5 تريليون يوان (207 مليار دولار) كإيرادات في عام 2026.</p><p class='article-text'><b>شلل لوجستي</b></p><p class='article-text'>تجاوز الحظر فكرة "الطيران" ليشمل "الحياة التقنية" للجهاز؛ إذ يُمنع نقل أو شحن 17 مكوناً أساسياً (مثل المحركات والبطاريات وأنظمة البث) إلى بكين دون تصريح، كما توقفت مراكز الصيانة عن العمل، ما يحول أي عطل بسيط إلى نهاية عمر الطائرة.</p><p class='article-text'>ستيفن وانغ"، طالب جامعي، اضطر لنقل طائراته الثلاث إلى مقاطعة "هبي" المجاورة، لكنه اصطدم هناك ببنية قانونية مشددة وفترات انتظار طويلة ومبررات رفض غامضة، ما جعل الهواية عبئاً لا يُطاق.ارتباك دولي</p><p class='article-text'>يفتح القرار "منطقة رمادية" للمسافرين الدوليين العابرين لمطارات بكين؛ فلا نصوص تضمن سلامة أجهزتهم داخل حقائبهم من المصادرة</p><p class='article-text'> ويرى البروفيسور "هوانغ ليكسي" من جامعة هونغ كونغ أن بكين اختارت "الحل التبسيطي" للأمن، عبر معاملة الدرونات الصغيرة (حتى وزن 249 جراماً) معاملة الطائرات المدنية الكبيرة (مثل Boeing وAirbus) من حيث "جدارة الطيران".</p><p class='article-text'>ومع اقتراب شهر يوليو، تترقب الصناعة نظام "شهادة الجدارة الجوية" الإلزامي، وهو المنعطف الذي سيعيد رسم خريطة الطيران المسير في العالم.</p><p class='article-text'><b>تشفير الأجواء</b></p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بالمنع المادي، بل فرضت "سياجاً رقمياً" غير مرئي؛ حيث أُلزمت الشركات المصنعة بتحديث برمجيات الطائرات (Firmware) لتضمين خاصية "التعريف عن بُعد" (Remote ID) الإلزامية.</p><p class='article-text'>هذا النظام يبث هوية الطائرة وموقع مشغلها لحظياً إلى أقرب مركز شرطة بمجرد تشغيل المحركات، ما يعني أن "الاختباء خلف المباني" أو التحليق المجهول أصبح مستحيلاً تقنياً داخل حدود العاصمة، وهو ما يفسر وصف الخبراء للقرار بأنه "تجريد كامل من الخصوصية الجوية".</p><p class='article-text'>التحول الأبرز الذي سيحدث في يوليو القادم هو إجبار الهواة على استصدار "شهادة جدارة جوية" (Airworthiness Certificate)، وهي وثيقة كانت تاريخياً تقتصر على الطيارين التجاريين.</p><p class='article-text'>هذه الشهادة تتطلب فحصاً فنياً دورياً لكل درزة ومحرك في الطائرة المسيرة، ما يرفع تكلفة اقتناء الطائرة "البسيطة" بمئات الدولارات إضافية كرسوم تسجيل وفحص، وهو ما تراه الأوساط الحقوقية والتقنية "ضريبة تعجيزية" تهدف لتطهير السماء من الهواة غير الأثرياء.</p><p class='article-text'>في كواليس المحاكم، تخوض شركة "DJI" معركة وجودية تتجاوز خسارة الـ 1.5 مليار دولار؛ فالدعوى المرفوعة ضد وزارة الدفاع الأمريكية في أبريل الماضي كشفت عن "قائمة سوداء" تحاول الشركة جاهدة شطب اسمها منها.</p><p class='article-text'>تجميد بكين لسوقها المحلي يضع الشركة في موقف "محرج قانونياً" أمام القضاء الدولي؛ فكيف تدافع عن كون منتجاتها "سلمية تماماً" في واشنطن، بينما تقوم حكومتها الأم (بكين) بحظرها في العاصمة لدواعي "الأمن القومي والقلق العسكري"؟</p><p class='article-text'>سوق سوداء <br></p><p class='article-text'>على الرغم من الحصار الشامل، بدأت تظهر في ضواحي بكين ملامح "سوق بديلة" لمعدات الدرونات المستعملة، حيث يحاول البعض بيع أجهزتهم "خارج الأنظمة الرقمية" قبل بدء التطبيق الإلزامي لنظام التعقب في يوليو.</p><p class='article-text'>إلا أن الملاحقات الأمنية الصارمة، التي تشمل مراقبة منصات البيع المستعمل عبر الإنترنت، جعلت من يملك "درون" في منزله حالياً يشعر وكأنه يملك "سلاحاً غير مرخص"، ما أدى لحالة من الركود التام في حركة البيع والشراء لم تشهدها بكين منذ عقد.</p>

الصين تضحي بـ1.5 مليار دولار و3 ملايين طائرة مسيرة بسبب "الهواجس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طوال، ظل تطبيق المحادثات "واتساب" متهما باختراق الخصوصية، ودار الكثير من اللغط حول حماية المحادثات الشخصية عبر التطبيق التابع لمجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "إنستغرام وفيسبوك"، فهل ما يزال الأمر على ما هو عليه في واتساب؟ هل محادثاتنا الشخصية آمنة من الاختراق أو التجسس في 2026؟ ما الذي تغير في العام الحالي ولماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2026، لم يعد الحديث عن أمان واتساب يدور حول ما إذا كانت المحادثات الشخصية محمية تقنياً، بل ‏حول مدى التزام المستخدمين بتفعيل أدوات الحماية المتاحة وتجنب أساليب الاحتيال التي تستهدفهم خارج نظام ‏التشفير نفسه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لمركز المساعدة الرسمي في واتساب، تخضع الرسائل والمكالمات الشخصية للتشفير التام بين الطرفين، بما ‏يعني أن النصوص والصور ومقاطع الفيديو والمكالمات لا يمكن قراءتها أو سماعها إلا من قبل المرسل ‏والمستقبل، ولا يستطيع طرف خارجي، بما في ذلك واتساب أو الشركة الأم ميتا، الوصول إلى محتواها. ‏ويستخدم واتساب في هذا النظام بروتوكول ‏Signal، أحد أشهر بروتوكولات التشفير المستخدمة في تطبيقات ‏المراسلة الآمنة‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه البيئة الآمنة أكثر مع إتاحة النسخ الاحتياطية المشفرة تشفيراً تاماً، وهي ميزة تحمي سجل ‏المحادثات المحفوظ على ‏iCloud‏ أو ‏Google Drive‏ باستخدام كلمة مرور أو مفتاح تشفير من 64 رقماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميتا إن تفعيل هذه الميزة يعني أن واتساب ومزود خدمة التخزين السحابي لا يستطيعان قراءة النسخة ‏الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح اللازم لفتحها‎.‎‏ ‏</div></p><h2>وسائل الحماية الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر تقنية عالمية إلى أن نقطة القوة الحقيقية في واتساب حالياً لا تكمن فقط في التشفير الافتراضي، بل ‏في طبقات الحماية الإضافية التي باتت متاحة للمستخدمين، مثل التحقق بخطوتين، ومفاتيح المرور ‏Passkeys، ‏ومراجعة الأجهزة المرتبطة، وفحص إعدادات الخصوصية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح واتساب أن التحقق بخطوتين يضيف رمز ‏PIN‏ للحساب، بينما تربط مفاتيح المرور الحساب بنظام ‏حماية الجهاز مثل بصمة الوجه أو الإصبع أو قفل الشاشة، بدلاً من الاعتماد الكامل على رموز الرسائل النصية‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير 2026، أضاف واتساب طبقة أكثر صرامة عبر ميزة ‏‎“Strict Account Settings”‎، المخصصة ‏خصوصاً للمستخدمين الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الصحافيين والشخصيات العامة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب واتساب، توفر هذه الميزة حماية متقدمة ضد الهجمات السيبرانية المعقدة عبر تشديد إعدادات ‏الخصوصية والحساب. وذكرت صحيفة "ذا فيرج" أن الوضع الجديد يساعد على حظر الوسائط والمرفقات من ‏مرسلين غير معروفين، وإسكات المكالمات من جهات غير مألوفة، وتقليل فرص استغلال الروابط والمعاينات ‏والإضافات العشوائية إلى المجموعات‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يعني أن واتساب أصبح محصناً بالكامل ضد الاختراقات، فالمشكلة الأساسية لم تعد في كسر التشفير، ‏بل في خداع المستخدم نفسه.‏</div></p><h2>تحذير الحماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ‏FTC‏ من مشاركة رموز التحقق، مؤكدة أن أي شخص يطلب رمز ‏الدخول هو محتال، لأن هذا الرمز مخصص لصاحب الحساب فقط، وهذا النوع من الاحتيال يسمح للمهاجمين ‏بالاستيلاء على الحساب من دون كسر التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برزت هجمات أكثر تطوراً تستغل ميزة الأجهزة المرتبطة. فقد أوصى واتساب المستخدمين بمراجعة قسم ‏‏"‏Linked Devices‏" بانتظام وتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف، بينما كشفت تقارير أمنية، بينها ‏Gen Digital‏ وCybernews، عن هجمات تُعرف باسم "‏GhostPairing‏"، يخدع فيها المهاجم الضحية ‏لتسجيل متصفح أو جهاز تابع له كجهاز مرتبط بالحساب، ما يمنحه وصولاً مستمراً إلى الرسائل الجديدة من ‏دون الحاجة إلى اختراق التشفير‎.‎‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى البيانات الوصفية نقطة حساسة في نقاش الخصوصية. فبينما يحمي التشفير محتوى الرسائل والمكالمات، ‏تشير سياسات الخصوصية الخاصة بواتساب إلى أن التطبيق يجمع أنواعاً مختلفة من المعلومات المتعلقة بالخدمة ‏والحساب والاستخدام، كما يوضح واتساب أن هناك بيانات يتم تلقيها أو مشاركتها مع شركات ميتا لأغراض ‏تتعلق بالأمان ومكافحة إساءة الاستخدام، وهذا يعني أن محتوى المحادثة آمن، لكن بعض معلومات الاستخدام ‏والاتصال لا تتمتع بالمستوى نفسه من السرية‎.‎، تلك المعلومات ليس من بينها بأي شكل من الأشكال المحادثات ‏الخاصة، التي تظل مؤمنة بشكل كامل ولا يمكن اختراقها أو حتى التجسس عليها سواء من مخترقين أو من ‏كيانات أو دول، وفقاً لبروتوكولات الحماية التي تفرضها "ميتا" الشركة المالكة لواتساب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن واتساب في 2026 أصبح بالفعل بيئة أكثر أماناً للمحادثات اليومية، خصوصاً من حيث حماية ‏محتوى الرسائل والمكالمات والملفات عبر التشفير التام بين الطرفين، لكنه ليس مساحة آمنة تلقائياً لمن يترك ‏النسخ الاحتياطية بلا تشفير، أو يشارك رموز التحقق، أو يهمل الأجهزة المرتبطة، أو يضغط على روابط ‏مجهولة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك يمكن القول إن واتساب اليوم في 2026 يوفر بنية أمنية قوية، لكن الأمان الكامل يعتمد على المستخدم: ‏تفعيل التحقق بخطوتين، استخدام ‏Passkeys، تشغيل النسخ الاحتياطية المشفرة، مراجعة الأجهزة المرتبطة ‏بانتظام، وعدم مشاركة أي رمز تحقق تحت أي ظرف. بهذه الخطوات، تتحول محادثات واتساب في 2026 إلى ‏واحدة من أكثر بيئات التواصل اليومية أماناً للمستخدم العادي‎.‎</div></p>

نتائج البحث عن: تشفير