<p class='article-text'>تبدأ شركة «أبل»، الجمعة، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة.</p><p class='article-text'>ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أعلنت شركة «أوبو» إطلاق سلسلتها الجديدة «فايند X10» في الإمارات، بأسعار تبدأ من 5199 درهماً لهاتف «فايند X10»، وتصل إلى 6399 درهماً لطراز «فايند X10 برو ماكس»، على أن يبدأ الطلب المسبق في 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 نوفمبر، قبل طرح الهاتفين للبيع رسمياً في 6 نوفمبر 2026. ويشمل الإطلاق أيضاً أسواق عُمان وقطر والبحرين والكويت.</p><p class='article-text'>ويتوفر الطرازان بذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت. ويحصل المشترون خلال فترة الطلب المسبق على ساعة «أوبو ووتش S» وسماعات «أوبو إنكو Air5 برو»، إلى جانب ضمان لحماية الشاشة لمدة 12 شهراً وضمان ممدد لمدة مماثلة، بقيمة إجمالية للهدايا والمزايا تبلغ 2099 درهماً.</p><p class='article-text'>ويضم الهاتفان بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لكل منهما، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط. وتبلغ مساحة الشاشة 6.59 بوصات للطراز الأساسي و6.78 بوصات لـ«برو ماكس»، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3600 شمعة.</p><p class='article-text'>هذا، ووصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</p>

آيفون وفيفو وأوبو .. 3 شركات تطرح هواتفها في الإمارات

<h2>اعتماد سنة أساس وطنية موحدة وتطبيق شامل لتوصيات نظام الحسابات القومية 2008</h2><h2>تحديث السلسلة الزمنية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي على مدى 17 عاماً</h2><p class='article-text'><br>يواصل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المعنية، وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ الأعمال الفنية للمراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ضمن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.<br>وتهدف المراجعة إلى تطوير منظومة الحسابات القومية وتعزيز شمول وموثوقية البيانات الاقتصادية واتساقها مع المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، بما يُوفر صورة أكثر اكتمالاً عن حجم الاقتصاد الوطني وتنوع أنشطته وتطور هيكله.<br>وتعكس المراجعة نموذجاً متكاملاً للعمل الإحصائي الوطني، بمشاركة أكثر من 11 جهة اتحادية ومحلية شريكة، بهدف توحيد المنهجيات وتعزيز اتساق البيانات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتُعد الأشمل على مستوى الدولة من حيث نطاقها الوطني وتحديث السلاسل الزمنية، وتأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد الإماراتي توسعاً في الأنشطة غير النفطية وتنوعاً متسارعاً في هيكله الاقتصادي، يستدعي تطوير أدوات القياس لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني. <br>مصادر بيانات <br>وتعتمد المراجعة على مصادر بيانات وطنية متنوعة ومتكاملة، تشمل سجلات الأعمال والبيانات الإدارية المحدثة ونتائج المسوح الاقتصادية، بما يواكب تطور الأنشطة الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة ويُعزز شمولية قياسها. فيما يتيح تكامل المصادر تحسين تقديرات القيمة المضافة والتغطية القطاعية، مع الالتزام بضوابط سرية البيانات وحماية المعلومات الفردية للمنشآت.<br>سنة أساس <br>وتعتمد المراجعة عام 2024 سنة أساس وطنية موحدة، وتطبق منهجيات متسقة مع المعايير الدولية تستند إلى نظام الحسابات القومية 2008 (SNA 2008)، باعتباره الإطار المنهجي في إعداد الحسابات القومية. <br>وضمن المراجعة يجري تحديث المعالجات الإحصائية للأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يُعزز اتساق التقديرات على المستويين الاتحادي والمحلي وقابليتها للمقارنة دولياً. <br>وتشمل التحديثات تطبيق منهجية موحدة لاحتساب القيمة المضافة لقطاع الحكومة والمصرف المركزي، وحساب وتوزيع «الخدمات المالية المقيسة بطريقة غير مباشرة» (FISIM). <br>كما تشمل تطوير معالجة الشركات متعددة الفروع باستخدام مفاتيح توزيع أكثر دقة لأنشطة البنوك والتأمين والاتصالات والكهرباء والماء، وتحسين قياس إنتاج قطاع العقارات والإيجارات المحتسبة، وقياس القيمة المضافة للهيئات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر. وتهدف هذه التحديثات إلى توحيد الأسس المنهجية بين الإمارات، وتوسيع تغطية القطاعات المؤسسية، وتعزيز دقة السلاسل الزمنية وقابليتها للمقارنة.<br>نطاق التغطية <br>وتولي المراجعة اهتماماً خاصاً بتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الحديثة والقطاعات ذات الأهمية المتنامية في الاقتصاد الإماراتي بما يشمل الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية واللوجستية، والمنصات الرقمية، ومراكز البيانات، وأنشطة التقنية المالية، إلى جانب الأنشطة المتنامية التي تتطلب مصادر وأدوات قياس أكثر تفصيلاً.<br>كما تشمل تعزيز تغطية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في عملية التحديث، بهدف تحقيق تغطية وطنية موحدة وأكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية فيها، ودمج بياناتها بصورة أكثر اتساقاً ضمن التقديرات الوطنية، بما يعكس بصورة أفضل تنوع وهيكل الاقتصاد الحديث.<br>في السياق ذاته، تشمل المراجعة تطوير آليات توزيع النشاط الاقتصادي والقيمة المضافة للمنشآت متعددة الفروع والعاملة في أكثر من إمارة، بما يُعزز اتساق التقديرات بين الإمارات. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التكامل الاقتصادي وانتشار المنشآت التي تعمل عبر أكثر من إمارة وقطاع، بما يدعم توزيع النشاط الاقتصادي وفق مواقع ممارسته.<br> <br>تقديرات <br>وتستهدف المراجعة تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لسلسلة زمنية تمتد على مدى 17 عاماً للفترة من 2010 إلى 2026، بما يحافظ على الاتساق الإحصائي ويتيح مقارنة الأداء الاقتصادي والتحولات الهيكلية عبر فترة زمنية ممتدة وفق إطار منهجي واحد، وصولاً إلى سلسلة وطنية متسقة دون انقطاع زمني، ومرجعية موحدة لقراءة تطور الاقتصاد الوطني عبر السنوات.<br>وستُستكمل المراجعة عبر مراحل فنية تشمل تحديث التقديرات على مستوى الإمارات، وتجميع النتائج ومطابقتها والتحقق من اتساقها ضمن إطار وطني موحد، تمهيداً لإصدار السلسلة الوطنية المحدثة في الربع الأول من عام 2027.<br>ومن المتوقع أن تسهم المنهجيات ومصادر البيانات المطورة في توفير تقديرات أكثر شمولاً للناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه القطاعي، بما يعكس بصورة أفضل حجم الأنشطة الاقتصادية القائمة وهيكلها. وقد تترتب على هذه التحسينات مراجعات في مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو التاريخية، على أن يتم تحديد أثرها النهائي بعد استكمال عمليات التحقق الفني واعتماد النتائج.<br>وتعد المراجعات الشاملة للحسابات القومية ممارسة إحصائية معتمدة دولياً، تهدف إلى تحديث مصادر البيانات والمنهجيات وتعزيز شمولية النتائج واتساقها وموثوقيتها. ويؤكد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي وسلاسله الزمنية المنشورة حالياً تظل المرجع الإحصائي الرسمي والمعتمد إلى حين إصدار السلسلة المراجعة خلال الربع الأول من عام 2027.</p>

لتعزيز منظومة قياس الاقتصاد الوطني

مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحدود التي تفصل بين فئات الهواتف الذكية واضحة كما كانت قبل سنوات. فالمواصفات التي كانت حكراً على الأجهزة مرتفعة الثمن بدأت تنتقل تدريجياً إلى الفئة المتوسطة، في حين تتوسع إمكانات الهواتف فوق المتوسطة لتقترب من الأجهزة الرائدة، سواء من حيث الأداء أو تقنيات التصوير أو حتى الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول تغيراً في استراتيجية الشركات المصنعة، التي لم تعد تعتمد على المعالج والكاميرا وحدهما لتحديد موقع الهاتف في السوق، بل أصبحت تتنافس على عمر البطارية، ومتانة الجهاز، وجودة الشاشة، وأدوات الذكاء الاصطناعي، وتجربة الاستخدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتقلص الفوارق التقنية بين الفئات، تتغير المعادلة أمام المستهلك، الذي بات قادراً على الحصول على بعض الإمكانات المتقدمة دون الحاجة بالضرورة إلى شراء هاتف رائد، لكنه يواجه في المقابل خيارات أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق المواصفات والأسعار داخل الفئة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير جديدة للفئة المتوسطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لفترة طويلة، ارتبطت الهواتف المتوسطة بمجموعة من التنازلات؛ بطاريات تقليدية، وشاشات أقل سطوعاً، وحماية محدودة من الماء والصدمات، إلى جانب كاميرات ومعالجات تتناسب مع حدودها السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المنافسة دفعت الشركات إلى تغيير هذه المعادلة، بالتركيز على تقديم مزايا تتجاوز التوقعات المعتادة لهذه الفئة، وإن ظل التفوق في بعضها يقابله احتفاظ الأجهزة الأغلى بأفضلية في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه في هاتف «هونور X9e برو»، الذي يستهدف توسيع نطاق الإمكانات المتاحة ضمن سلسلة X، بعدما ركزت أجيالها السابقة بصورة أساسية على المتانة ومقاومة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الهاتف بطارية من السيليكون والكربون بسعة 11 ألف مللي أمبير/ساعة، مقارنة بـ8300 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق، بزيادة تبلغ نحو 32.5%، رغم احتفاظ الجهاز بسماكة تبلغ 8.08 ملليمترات ووزن يقارب 203 غرامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواصفات أحد أبرز التحولات في صناعة الهواتف، إذ تسمح التطورات في تقنيات البطاريات برفع كثافة الطاقة وتخزين سعات أكبر دون زيادة مماثلة في حجم الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، في مؤشر على انتقال المنافسة من مجرد توفير بطارية تكفي يوماً كاملاً إلى تقليل الحاجة للشحن المتكرر وإتاحة استخدام الهاتف مصدراً للطاقة لأجهزة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتانة والشاشة تدخلان المنافسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد التغيير إلى مستويات الحماية، بعدما كانت مقاومة الماء والغبار المتقدمة من السمات الأكثر ارتباطاً بالهواتف مرتفعة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «هونور X9e برو» بتصنيفات حماية تشمل IP68 وIP69 وIP69K، إلى جانب تصميم تقول الشركة إنه يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار في ظروف الاختبارات المعملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه المواصفات أن الهاتف محصن ضد التلف أو أن مقاومة الماء تظل ثابتة طوال عمره، لكنها تعكس ارتفاع مستوى الحماية الذي أصبحت الشركات تسعى إلى توفيره خارج الفئات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشاشات، تتجه المنافسة إلى معايير تتجاوز الحجم والدقة، لتشمل السطوع ومعدل التحديث وكفاءة العرض في الظروف المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الجهاز شاشة «أموليد» بقياس 6.8 بوصات، ودقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع معلن يصل إلى 10 آلاف شمعة في حالات الذروة، مقابل 2000 شمعة في وضع السطوع المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أرقام سطوع الذروة لا تعكس بالضرورة قدرة الشاشة على الحفاظ على الإضاءة نفسها عبر كامل مساحتها، فإنها تكشف اتجاهاً أوسع نحو تحسين تجربة المشاهدة خارج المباني وتحت أشعة الشمس، بدلاً من الاكتفاء بجودة العرض في الظروف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يقلص الفوارق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً إضافياً في إعادة توزيع الإمكانات بين الفئات السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأدوات التي بدأت بالظهور في الهواتف الرائدة، مثل إزالة العناصر من الصور، والترجمة، وتلخيص النصوص والاجتماعات، وتحرير المحتوى، أصبحت متاحة في عدد متزايد من الهواتف الأقل سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «هونور X9e برو» أدوات لتحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو، وتحسين الصور وتحريرها، والترجمة وتلخيص الملاحظات، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تثبيت بصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتشار هذه الخصائص لا يعني تطابق قدرات الأجهزة، إذ تختلف سرعة معالجة مهام الذكاء الاصطناعي، وإمكانات تنفيذها محلياً، ومدى الاعتماد على الخدمات السحابية، فضلاً عن اختلاف جودة النتائج بين هاتف وآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفئة فوق المتوسطة تقترب من القمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاتجاه المقابل، تشهد الفئة فوق المتوسطة تحولاً موازياً، مع انتقال معالجات قوية وتقنيات تصوير متقدمة وسرعات شحن مرتفعة إليها، ما يجعل بعض أجهزتها أقرب إلى الهواتف الرائدة من حيث المواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «شاومي 17T برو» مثالاً على هذا الاتجاه، إذ يعتمد على معالج «ديمنستي 9500» بتقنية تصنيع 3 نانومترات، ويضم نظام كاميرات يتضمن عدسة للتقريب البصري بمعدل خمس مرات، وشاشة بتردد 144 هرتز، وبطارية سعتها 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط ولاسلكي بقدرة 50 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المقاربة على المواصفات التقنية؛ إذ تظهر أيضاً في الأسعار. ففي السوق الإماراتية، يبدأ سعر «شاومي 17T برو» من 2899 درهماً، مقابل 3399 درهماً لهاتف «شاومي 17» الرائد، وفق الأسعار المعروضة في المتجر الرسمي للشركة، بفارق يبلغ 500 درهم فقط، مع قابلية الأسعار للتغير بحسب العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التقارب يضع المستهلك أمام مفاضلة مختلفة: شراء هاتف فوق متوسط حديث يوفر مجموعة واسعة من الإمكانات، أم دفع مبلغ إضافي للحصول على جهاز ينتمي إلى السلسلة الرائدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق يتحرك نحو الأسعار الأعلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه التحولات على المواصفات، بل تظهر أيضاً في بيانات سوق الهواتف عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مؤسسة «كاونتربوينت ريسيرش»، ارتفعت حصة الهواتف المتميزة، التي تحددها المؤسسة وفق متوسط سعر بيع بالجملة يبلغ 600 دولار فأكثر، إلى 29% من المبيعات العالمية في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ25% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الذاكرة والمكونات، ما يضغط بصورة أكبر على الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، ويدفع أسعار بعضها إلى الاقتراب من الأجهزة الرائدة الأقدم أو المعروضة بتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مؤسسة «أومديا» تراجع شحنات الهواتف الذكية عالمياً بنسبة 12% خلال 2026، مقابل ارتفاع القيمة الإجمالية للسوق بنسبة 12%، في مؤشر على انتقال المنافسة تدريجياً نحو شرائح سعرية أعلى، رغم ضعف الطلب من حيث عدد الوحدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن تقلص الفجوة بين الفئات لا يرتبط فقط بانتقال التقنيات من الأعلى إلى الأسفل، بل أيضاً بارتفاع تكلفة بعض الأجهزة المتوسطة واتساع الشريحة السعرية التي تتنافس فيها الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهت الفوارق بين الفئات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذا التقارب، لا تزال الفروق قائمة في عناصر يصعب تقييمها من خلال الأرقام التسويقية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف الذي يضم بطارية أكبر لا يقدم بالضرورة أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة، والكاميرا الأعلى دقة لا تلتقط بالضرورة صوراً أفضل من كاميرا أقل ميجابكسلاً، كما أن وجود أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها لا يعني تساوي الأداء والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر ذلك عند مقارنة «هونور X9e برو»، الذي يستخدم معالج «سنابدراغون 6 الجيل الخامس» ويضم كاميرا واسعة للغاية بدقة خمسة ميجابكسل، بأجهزة أعلى سعراً تقدم معالجات أقوى وأنظمة تصوير أكثر تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفظ الهواتف الرائدة عموماً بمزايا في الأداء المستمر تحت الضغط، والتصوير الاحترافي والفيديو، وجودة بعض المكونات، وتكامل الأجهزة والبرمجيات، وإن كانت الفروق تختلف من شركة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح طول فترة تحديثات النظام والحماية، وجودة خدمات ما بعد البيع، من المعايير التي تحدد القيمة الحقيقية للهاتف على مدار سنوات استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة أن سوق الهواتف يتجه نحو إعادة رسم حدوده التقليدية؛ فالفئة المتوسطة لم تعد محكومة بمجموعة ثابتة من المواصفات المحدودة، والفئة فوق المتوسطة لم تعد بعيدة بالضرورة عن الهواتف الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التقارب يجعل السعر وحده، أو الانتماء إلى فئة بعينها، معياراً أقل دقة للحكم على الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من السؤال التقليدي عن أفضل هاتف في فئته السعرية، تصبح المقارنة أكثر ارتباطاً بما يحتاج إليه المستخدم فعلياً، وما إذا كانت المزايا الإضافية التي يقدمها الجهاز الأغلى تستحق فارق السعر.</div></p>

الهواتف المتوسطة تعيد رسم حدود المنافسة.. مواصفات أعلى وفجوات سعرية أضيق

<p class='article-text'><br>أطلقت وزارة الاستثمار منصة «الفرص الاستثمارية» عبر الرابط الإلكتروني (opportunities.invest.gov.ae)، لتشكل بوابة وطنية موحدة تتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية في ستة قطاعات ذات أولوية.<br>ويأتي إطلاق المنصة في ضوء الأداء القياسي لدولة الإمارات التي حلت في المرتبة التاسعة عالميا كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير «أونكتاد» لعام 2026، وذلك بعد تسجيلها تدفقات واردة بلغت 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في عام 2025، محققة مستويات قياسية للعام الرابع على التوالي.<br>وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أرست منظومة استثمارية منفتحة تتمحور حول المستثمر وتواصل استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقال معاليه: «مع المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ينصب تركيزنا على توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدفع جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل».<br>وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار)، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار) بحلول عام 2031.<br>وتستعرض المنصة، التي تتيح إمكانية الاطلاع على جميع الفرص أو تصفيتها بحسب القطاع، فرصة استثمارية رئيسية في مرحلتها الأولى داخل كل من القطاعات الستة، وتشمل: تصنيع المكونات ضمن «قطاع التصنيع»، ومشاريع تحديث المنشآت لخفض الانبعاثات الكربونية في «قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، وتصنيع مدخلات المعالجة الحيوية في «قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، وتصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط في «قطاع الطاقة المتجددة»، والمنصات الرقمية الحكومية في «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وخدمات المدفوعات الفورية والمنصات المرتبطة بها في «قطاع الخدمات المالية».<br>وتعكس هذه المبادرة نهجاً وطنياً منسقاً للترويج للفرص الاستثمارية؛ إذ تضم المنصة ملفات تعريفية تستعرض المقومات الاستثمارية لكل إمارة، ونقاط القوة في قطاعاتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، لمساعدة المستثمرين على تحديد الموقع الأكثر توافقاً مع أهدافهم.<br>وإلى جانب منح المستثمرين الدوليين رؤية واضحة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعاته الراسخة والناشئة، توضح المنصة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة، مع توفير نقطة اتصال موحدة تتيح التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة للحصول على الدعم والتوجيه خلال مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية.</p>

إطلاق منصة «الفرص الاستثمارية» لتوجيه رؤوس الأموال العالمية نحو 6 قطاعات حيوية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبو» إطلاق سلسلتها الجديدة «فايند X10» في الإمارات، بأسعار تبدأ من 5199 درهماً لهاتف «فايند X10»، وتصل إلى 6399 درهماً لطراز «فايند X10 برو ماكس»، على أن يبدأ الطلب المسبق في 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 نوفمبر، قبل طرح الهاتفين للبيع رسمياً في 6 نوفمبر 2026. ويشمل الإطلاق أيضاً أسواق عُمان وقطر والبحرين والكويت.</p><p class='article-text'>ويتوفر الطرازان بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت. ويحصل المشترون خلال فترة الطلب المسبق على ساعة «أوبو ووتش S» وسماعات «أوبو إنكو Air5 برو»، إلى جانب ضمان لحماية الشاشة لمدة 12 شهراً وضمان ممدد لمدة مماثلة، بقيمة إجمالية للهدايا والمزايا تبلغ 2099 درهماً.</p><p class='article-text'>وتركز السلسلة الجديدة على التصوير، عبر تقنيات طُورت بالتعاون مع «هاسلبلاد»، إذ يضم «فايند X10» كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل، بينما يأتي «برو ماكس» بثلاث كاميرات خلفية بالدقة نفسها، تشمل الكاميرا الرئيسية وفائقة الاتساع والتقريب.</p><p class='article-text'>وتدعم السلسلة محرك معالجة الصور «LUMO» لتحسين دقة الألوان والتفاصيل، إلى جانب تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K، وميزات احترافية لتحرير المقاطع وإعادة تأطيرها.</p><p class='article-text'>ويضم الهاتفان بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لكل منهما، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط. وتبلغ مساحة الشاشة 6.59 بوصات للطراز الأساسي و6.78 بوصات لـ«برو ماكس»، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3600 شمعة.</p><p class='article-text'>وتعمل السلسلة بنظام «ColorOS 17»، الذي يقدم أدوات ذكاء اصطناعي لتنظيم الملفات والتخطيط للرحلات وتحرير الصور، فضلاً عن تقنيات للكشف عن محاولات الاحتيال أثناء المكالمات.</p><p class='article-text'>ويعمل الطراز الأساسي بمعالج «Dimensity 9600M»، مقابل «Dimensity 9600 Pro» للإصدار الأعلى، مع أنظمة تبريد متطورة ومقاومة للماء والغبار بمعايير IP66 وIP68 وIP69.</p><p class='article-text'>كما تُطرح مجموعة عدسات التقريب من «هاسلبلاد» الخاصة بطراز «برو ماكس» بشكل منفصل بسعر 999 درهماً.</p>

«أوبو» تطلق «فايند X10» في الإمارات

<p class='article-text'>وصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويستهدف الجهاز الجديد شريحة المستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير احترافية وأداء متطور، حيث يأتي بتقنيات تصوير مطورة بالتعاون مع ZEISS، إلى جانب بطارية كبيرة وشحن فائق السرعة ومواصفات تقنية تنافسية تلبي احتياجات صناع المحتوى والمستخدمين اليوميين على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويعزز طرح الهاتف في الإمارات خيارات المستهلكين في الفئة المتوسطة العليا، مع منظومة تصوير تضم أربع كاميرات، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري للصورة، إضافة إلى كاميرا ZEISS Super Telephoto بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي.</p><p class='article-text'>كما يدعم الهاتف مجموعة واسعة من أوضاع التصوير الاحترافية، تشمل التصوير الليلي والبورتريه والسينمائي والفلكي والتصوير الاحترافي، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K، ما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الهواتف الذكية في إنتاج المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء، زودت vivo الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 90 واط، في وقت أصبحت فيه كفاءة البطارية وسرعة الشحن من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي مدعومة بخاصية التوسعة، ما يوفر أداءً يلائم تطبيقات الإنتاجية والترفيه والألعاب.</p><p class='article-text'>ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصات ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب دعمه شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية eSIM وNFC، ما يعزز من جاذبيته في السوق الإماراتية التي تعد من أكثر الأسواق تبنياً للتقنيات الرقمية الحديثة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد إطلاق vivo V80 في الإمارات استمرار اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلية، التي تشهد طلباً متنامياً على الهواتف الذكية ذات المواصفات المتقدمة، مدفوعاً بارتفاع استخدامات التصوير وصناعة المحتوى والخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.</p>

فيفو تطلق هاتف V80 في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدت ثغرات أمنية رصدها الذكاء الاصطناعي في نظام "بي اتش بي" البرمجي إلى خروج مواقع إلكترونية عدة عن الخدمة الخميس، مما أثار مخاوف من تزايد الهجمات السيبرانية ودفع مؤسسات حول العالم إلى اتخاذ تدابير للتصدي لأي محاولات قرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو نظام "بي اتش بي" البرمجي وما مدى انتشار استخدامه؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتُكر "بي اتش بي" في أوائل تسعينات القرن العشرين، وهو عبارة عن نظام برمجي يُستخدم في تشغيل نحو 70% من المواقع الإلكترونية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفه شركة "ويز ريسيرتش" المتخصصة في الأمن السيبراني بأنه "إحدى الركائز الأساسية للويب"، موضحة أنها استعانت بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف ثغرات أمنية فيه ظلت مخفية لأكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُستخدم "بي اتش بي" في تشغيل منصات شائعة لإنشاء المواقع الإلكترونية، ما يعني أن الثغرات المكتشفة فيه قد تتيح للقراصنة اختراق مواقع متنوعة، من المتاجر الإلكترونية إلى المواقع الحكومية. و"بي اتش بي" هو اختصار لعبارة "برسونال هوم بيج" أي "الصفحة الرئيسية الشخصية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُصدر تحديث لمعالجة هذه الثغرات الأربعاء، فيما دعت مؤسسة "بي اتش بي"الفرق التقنية في الشركات والمؤسسات في العالم إلى تحديثه، قائلة "إذا كنتم تستخدمون بي اتش بي، فمن الضروري تحديثه فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب ذلك في خروج عدد كبير من التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن الخدمة مؤقتاً، فيما كان المطوّرون يعملون على حماية الشيفرات البرمجية التي تستند إليها هذه الخدمات من عمليات الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف اكتشف الذكاء الاصطناعي الثغرات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت شركة "ويز" وشركات أخرى في أغسطس أدوات ذكاء اصطناعي متطورة ابتكرتها شركتا "اوبن ايه آي" و"غوغل" للبحث عن نقاط الضعف الأمنية في "بي اتش بي" واكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُبقيت هذه الثغرات طيّ الكتمان إلى أن تم إعداد تحديث أمني لمعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت "اوبن ايه آي" هذه الثغرات بأنها "من الثغرات الأمنية الأشد تأثيرا في المرحلة الأخيرة"، مضيفة أن ذلك "يشكل مرحلة جديدة بات فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على رصد ثغرات أمنية قد يمتد تأثيرها إلى نطاق الإنترنت بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل منفصل عن "ويز"، اكتشفت شركة "كاليف" المتخصصة في الأمن السيبراني الثغرات في إطار عملية تدقيق لـ"بي اتش بي" من تمويل "اوبن ايه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كيريسون، أبرز المحاضرين في الأمن السيبراني في جامعة جيمس كوك في سنغافورة، لوكالة فرانس برس "تكمن خطورة أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في أن المعلومات، بمجرد أن تصبح متاحة للجميع، يمكن استغلالها لأغراض ضارة بسرعة كبيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لهذا السبب، يسارع الجميع لمعالجة هذه المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل سبق أن تعرّضت مواقع إلكترونية للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأى ديميتريوس سلامابيس من جامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا "إن توقف المواقع الإلكترونية عن العمل لا يعني بالضرورة أنها تعرضت للاختراق، بل يمكن أن يكون إجراء مسؤولا لحماية الأنظمة خلال تطبيق التحديثات الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كيريسون إلى أن "المعطيات التي رصدها الباحثون في مجال الأمن السيبراني حتى الآن تشير إلى عدم استخدام التقنيات المتاحة لتنفيذ هجمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تتمكن المؤسسات الكبرى من الوكالات الحكومية إلى المؤسسات الإعلامية، من معالجة الثغرات في مواقعها الإلكترونية بسرعة نسبية، لكن مواقع أخرى قد تظل عرضة للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كيريسون من أن "هناك مواقع وأنظمة وأشخاصا لن يكون لديهم أي علم بهذه المشكلة، وقد يستمر الأمر أياما أو أسابيع أو حتى أشهر قبل أن يدركوا ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشمل هذه المواقع مدوّنات يديرها أفراد، ويمكن استغلالها لنشر فيروسات حاسوبية أو إرسال رسائل مزعجة إلى المستخدمين أو نشر محتوى ضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تترتب على ذلك تداعيات أخرى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تسريب البيانات إلى تعريض زبائن لمخاطر مستقبلية، إذا استُخدمت معلوماتهم الشخصية في هجمات تُعرف باسم "التصيد الاحتيالي"، يُخدع فيها المستخدمون لحملهم على الكشف عن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم في الخدمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعقيد الأنظمة الإلكترونية وترابطها، واعتمادها في كثير من الأحيان على واجهات برمجية تابعة لجهات خارجية، يعنيان أن بعض الثغرات قد تظل قائمة حتى بعد معالجة المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راحات مسعود، المحاضرة البارزة في الأمن السيبراني في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، إن الجهات التي تعتمد على أطراف ثالثة تستخدم "بي اتش بي" قد تظل أنظمتها عرضة للاختراق، حتى بعد تثبيت التحديثات الأمنية الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظام "بي اتش بي" ليس العامل الوحيد في هذا المجال، إذ ينبغي أن تتضمن تدابير الأمن السيبراني الفعّالة تدابير متعددة للحماية، وفق كيريسون.</div></p>

تثير مخاوف من القرصنة بالذكاء الاصطناعي

ثغرات في برمجية "بي اتش بي" تعطّل مواقع إلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحديث خططها لتطوير مركبات جوالة مأهولة وروبوتية، دعماً لاستكشاف القمر وتمهيداً لإنشاء قاعدة دائمة على سطحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إطلاق المركبة الروبوتية "فايبر" إلى القطب الجنوبي للقمر عام 2027، لاستكشاف الفوهات المظللة والبحث عن المياه والموارد التي قد تدعم المهمات المستقبلية. وستنقلها مركبة الهبوط "بلو مون مارك 1" التابعة لشركة "بلو أوريجين"، حيث ستقطع أكثر من 30 كيلومتراً وتجمع بيانات حول درجات الحرارة والإضاءة والتضاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كلفت "ناسا" شركتي "أسترولاب" و"لونار آوتبوست" بتطوير مركبات لنقل رواد الفضاء والمعدات وجمع العينات، على أن تصل إلى القمر قبل بعثات "أرتميس" المأهولة. ومن المقرر أن تتولى "بلو أوريجين" نقل هذه المركبات إلى القطب الجنوبي بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمكّن المركبات رواد الفضاء من استكشاف مناطق متنوعة جيولوجياً، كما يمكن تشغيلها عن بُعد من الأرض لرسم خرائط لسطح القمر قبل وصول الطواقم. وصُممت لقطع مسافة تصل إلى 10 كيلومترات بشحنة واحدة، ودعم ما يصل إلى ثلاث جولات خلال كل مهمة من "أرتميس"، ونقل ما يصل إلى 80 كيلوجراماً من العينات والأدوات.</div></p>

"ناسا" تطور مركبات جوالة لدعم إنشاء قاعدة دائمة على القمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التعليم في عالم اليوم مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على شهادة تؤهل صاحبها لدخول سوق العمل، بل أصبح القوة التي تصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تنظر دولة الإمارات إلى التعليم بوصفه استثماراً استراتيجياً في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وركيزة لبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ريادة المستقبل لا تتحقق بتطوير المباني المدرسية أو تحديث المناهج وحدهما، وإنما بإعادة تعريف العلاقة بين المتعلم والمعرفة والحياة.</div></p><p class='article-text'>فمدرسة المستقبل ليست مكاناً يتلقى فيه الطالب المعلومات ويحفظها، بل فضاء يكتشف فيه قدراته، ويختبر أفكاره، ويتعلم كيف يسأل ويحلل ويبتكر ويتعاون. والجامعة الرائدة ليست تلك التي تمنح الشهادات فحسب، بل التي تنتج المعرفة، وتستجيب لتحديات المجتمع، وتشارك في تشكيل القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في العقول، وأن التنافسية الحقيقية للدول لا تقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية فقط، بل بما تستطيع تطويره من قدرات بشرية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يرتبط تطوير التعليم في الدولة بتوجهات أوسع تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يهيئ الأجيال الجديدة للتعامل مع عالم تتغير فيه المهن والوظائف بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث لم تعد المعرفة المكتسبة في مرحلة عمرية معينة كافية لمواجهة متطلبات الحياة المهنية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح التعلم المستمر ضرورة، ومن هنا، ينبغي أن يتجه التعليم الإماراتي نحو ترسيخ مهارات التفكير النقدي، والإبداع، والمرونة، والعمل الجماعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ريادة المستقبل تتطلب أيضاً بناء شراكة حقيقية بين المدارس والجامعات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، حتى تتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع. كما تستدعي تمكين المعلمين، وتطوير أساليب تقييم الطلبة، وتوسيع فرص التدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن تقودنا التكنولوجيا إلى الاعتقاد بأن مستقبل التعليم مرهون بالأجهزة والمنصات الذكية وحدها؛ فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، لا يغني عن المعلم الملهم، ولا عن التربية على المسؤولية والأخلاق.</div></p>

فكرة

التعليم لريادة المستقبل

<p class='article-text'>تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية.<br>وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء.<br>تحديث شبكات الكهرباء<br>وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.<br>وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام.<br>استعداد متزايد للتحول<br>وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي.<br>وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات.<br>حساب التكلفة على مدى عمر الأصول<br>وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم.<br>وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت.<br>تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة<br>وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم.<br>واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.</p>

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون تشغيل البحرية الأمريكية عدداً كبيراً من حاملات الطائرات، لكن فئة «إسكس» (Essex) تميّزت بوصفها واحدة من أكثر الفئات إنتاجا واستخداما في تاريخ البحرية الأمريكية. فقد بُنيت سفنها خلال الحرب العالمية الثانية، وبلغ عددها 24 حاملة طائرات، لتصبح من أكثر فئات حاملات الطائرات عددا، ومن أبرز فئات السفن الحربية الرئيسية التي بُنيت وفق تصميم واحد. وأسهمت هذه الحاملات بدور محوري في انتصارات الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، ورغم خسارة البحرية الأمريكية عددا من حاملاتها خلال الحرب، نجت أعداد كبيرة أخرى من المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين حاملات الطائرات الأربع والعشرين التابعة لفئة «إسكس»، لا تزال أربع سفن محفوظة بوصفها متاحف عائمة. وتبرز بينها حاملة الطائرات يو إس إس ليكسينغتون (CV-16)، التي أمضت في الخدمة فترة أطول من أي حاملة أخرى من الفئة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ليكسينغتون الخدمة عام 1943، وكانت خامس سفينة في البحرية الأمريكية تحمل هذا الاسم، تخليدا لذكرى معركة ليكسينغتون. واشتهرت بين البحارة بلقب «الشبح الأزرق»، بعدما خاضت معارك كبرى في الحرب العالمية الثانية ونجت من هجمات وأضرار متكررة. والمفارقة أن الدعاية اليابانية أعلنت غرقها أربع مرات، لكن الحاملة ظلت صامدة وعادت إلى القتال في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء الحرب، أُخرجت ليكسينغتون من الخدمة مؤقتا، قبل أن تخضع لتحديثات واسعة أعادتها إلى الأسطول عام 1955. ثم تحولت لاحقًا إلى حاملة طائرات تدريبية، واستمرت في أداء هذا الدور حتى تقاعدها النهائي في 9 مارس 1991، بعد تسجيل أكثر من 493 ألف عملية هبوط تدريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتهِ رحلة الحاملة عند هذا الحد؛ ففي عام 2003، أُدرجت ضمن المعالم التاريخية الوطنية الأمريكية، وأصبحت سفينة متحف راسية بصورة دائمة في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، حيث تواصل استقطاب الزوار وتوثيق فصل مهم من تاريخ الطيران البحري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المقرر في البداية تسمية الحاملة «كابوت» (Cabot)، لكن الاسم تغيّر إلى «ليكسينغتون» بعد غرق حاملة الطائرات الأقدم يو إس إس ليكسينغتون (CV-2) خلال معركة بحر المرجان عام 1942.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دخولها الخدمة، انضمت الحاملة الجديدة إلى أسطول المحيط الهادئ، وخاضت أولى عملياتها القتالية خلال غارة على جزيرة تاراوا المرجانية. ثم شاركت في هجمات على جزيرة ويك وجزر مارشال وكواجالين، مستهدفة المواقع والقوات اليابانية في مناطق واسعة من المحيط الهادئ، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت طائراتها أولى عملياتها الناجحة ضد السفن المعادية بإغراق سفينة النقل اليابانية «إس إس كيمبو مارو»، قبل أن تتعرض الحاملة نفسها لهجوم بطوربيد تسبب في أضرار ملحوظة. ومع ذلك، لم يمنعها الضرر من مواصلة عملياتها القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المراحل اللاحقة من الحرب، شاركت ليكسينغتون في معركة بحر الفلبين ومعركة خليج ليتي، كما نفذت غارات جوية على أهداف يابانية مع اقتراب نهاية الصراع. وحققت طائراتها إنجازات مهمة ضد الأسطول الياباني، وأسهمت في إغراق سفن حربية بارزة، من بينها البارجة «موساشي» وحاملة الطائرات «زويكاكو»، إلى جانب «تشيتوس» و«زويهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل سجلها القتالي المميز، حصلت الحاملة على 11 نجمة معركة، إضافة إلى أوسمة وتكريمات أخرى تقديرًا لدورها في الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعرضها لهجمات ألحقت بها أضرارًا وأوقعت خسائر بشرية، لم تغرق ليكسينغتون خلال الحرب. بل أصبحت قصتها مثالًا على قدرتها على تحمّل الضربات والعودة إلى العمليات، حتى إن إعلان اليابانيين المتكرر عن إغراقها تحوّل إلى جزء شهير من تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء الحرب، واصلت الحاملة عملياتها لفترة، بما في ذلك تنفيذ دوريات جوية فوق اليابان، قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من مسيرتها البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، أُخرجت يو إس إس ليكسينغتون من الخدمة وأُلحقت بأسطول الاحتياط، شأنها شأن عدد كبير من السفن الأمريكية. لكن التطورات السريعة في تقنيات الطيران البحري دفعت البحرية إلى إعادة النظر في مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1953، بدأت أعمال تحديث واسعة غيّرت شكل الحاملة وقدراتها بصورة كبيرة. وكان أبرز هذه التعديلات تحويل سطح الطيران من التصميم المستقيم، الذي ميّز حاملات الطائرات خلال الحرب، إلى سطح مائل يسمح بعمليات إقلاع وهبوط أكثر ملاءمة للطائرات النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل هذا التحديث خطوة مهمة في إطالة عمر السفينة التشغيلي، إذ مكّنها من مواكبة ظهور طائرات أكبر حجمًا وأعلى سرعة، تتطلب تجهيزات مختلفة عن تلك التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1955، عادت ليكسينغتون إلى الخدمة وانضمت إلى الأسطول السابع الأمريكي. واستمرت التحديثات اللاحقة في تعزيز قدراتها، كما أُعيد تصنيفها لفترة حاملة طائرات هجومية (CVA) خلال مسيرتها، قبل أن تتحول إلى حاملة طائرات تدريبية (CVT).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، أصبح التدريب مهمتها الأساسية، وأسهمت في تأهيل أجيال من الطيارين البحريين. كما ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من تطور دور المرأة في البحرية الأمريكية، إذ أصبحت أول حاملة طائرات تُستخدم في إطار برنامج يسمح بتدريب النساء على متنها، وذلك عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول حاملات الطائرات الأحدث، ولا سيما العاملة بالطاقة النووية، إلى الخدمة، بدأت قدرات ليكسينغتون تتراجع مقارنة بالتقنيات الحديثة. وبعد عقود من الخدمة، اتخذت البحرية الأمريكية قرارًا بإنهاء مسيرتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 9 مارس 1991، أُخرجت الحاملة نهائيا من الخدمة، بعد أن تجاوز عدد عمليات الهبوط التدريبي على متنها 493 ألف عملية، وهو إنجاز يعكس الدور الكبير الذي أدته في تدريب الطيارين وتأهيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حاملة مقاتلة إلى متحف عائم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلًا من تفكيكها أو إغراقها لتحويلها إلى شعاب مرجانية اصطناعية، حصلت يو إس إس ليكسينغتون على فرصة جديدة للحفاظ على إرثها التاريخي، فقد استقرت في كوربوس كريستي بولاية تكساس، حيث تحولت إلى سفينة متحف تتيح للزوار التعرف على تاريخ حاملات الطائرات الأمريكية، واستكشاف جوانب من الحياة البحرية والعمليات الجوية التي شهدتها خلال عقود خدمتها.</div></p>

«الشبح الأزرق».. حاملة طائرات حيّرت العالم ورفضت الغرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تحديث الحد الأعلى للسرعة على 5 شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وتشمل زيادة حدود السرعة على 3 شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة أن تعديل حد السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التحديثات على حدود السرعة بناءً على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في عام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على 3 شوارع في كلا الاتجاهين، وهي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وشارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترفع حد السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، وهما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن تعديلات السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. كما جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة للسرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية بالإمارة، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوازن بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي، من بينها حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون (85th percentile speed)، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيُغيّر حد السرعة فيها، بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.</div></p>

تحديث حدود السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة في دبي.. تعرّف إليها

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة دي بي ورلد عن تشغيل 17 رافعة جسرية كهربائية مؤتمتة جديدة ذات إطارات مطاطية (AeRTG) في محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي بالسعودية، ضمن استثمار بقيمة 56 مليون دولار، يستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير عمليات مناولة الحاويات وخفض الانبعاثات الكربونية. كما تندرج الرافعات الجديدة ضمن برنامج تطوير وتحديث محطة الحاويات الجنوبية باستثمارات تبلغ قيمتها 800 مليون دولار، وتشمل تحديث البنية التحتية وتوسعة ساحات الحاويات، إلى جانب خطط لزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة من 3.9 ملايين إلى 5 ملايين حاوية نمطية.<br>وتسهم الرافعات الجديدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لكل رافعة بنسبة تقارب 64 % مقارنة بالرافعات التقليدية العاملة بالديزل،، وتعزز قدرات المحطة على مناولة الحاويات، بما يدعم توجهها نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة.<br>ويضم أسطول المحطة حالياً 77 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية، منها 50 رافعة كهربائية مؤتمتة، تمثل نحو 65 % من إجمالي الأسطول، ما يعكس التقدم في التحول نحو المعدات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الديزل. وتتميز الرافعات الجديدة بأنظمة أتمتة متقدمة وتقنيات ذكية لتحديد المواقع والتحكم عن بُعد، تتيح مناولة الحاويات بدقة وانتظام أكبر، وتعزز موثوقية العمليات داخل ساحات المحطة. ويتولى المشغلون إدارة الرافعات من محطات تحكم مخصصة، فيما تلغي أنظمة التشغيل الكهربائية الانبعاثات المباشرة الناتجة عن احتراق الديزل أثناء التشغيل، إلى جانب خفض مستويات الضوضاء.<br>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتركز استثماراتنا المستمرة في جدة على تطوير محطة أكثر كفاءة وموثوقية وتنافسية، بما يلبي احتياجات متعاملينا ويواكب النمو في حركة التجارة. يساعدنا الجمع بين الأتمتة والتحول إلى المعدات الكهربائية على رفع قدراتنا التشغيلية والحد من الأثر البيئي لعملياتنا. يأتي هذا التوجه امتداداً لالتزامنا طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير البنية التحتية والإمكانات اللازمة لدعم طموحاتها في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية».<br>وتعزز هذه الاستثمارات دور ميناء جدة الإسلامي بوصفه إحدى البوابات الرئيسية للتجارة في المملكة، عبر تطوير الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية وأصحاب البضائع، وتوفير روابط تجارية أكثر كفاءة وموثوقية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

ضمن برنامج تطوير باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار

"دي بي ورلد" تشغل 17 رافعة كهربائية جديدة في محطة الحاويات بجدة

<p class='article-text'>تعزز الاختناقات التشغيلية التي تشهدها موانئ غرب أفريقيا أهمية استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في تطوير الموانئ وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية المرتبطة بها، في ظل ارتفاع حركة مناولة الحاويات بالمنطقة بنسبة 19.4% خلال عام 2025، وفق بيانات مؤسسة «درويري» المتخصصة في الاستشارات البحرية، ما يزيد الحاجة إلى بنية تحتية متكاملة قادرة على استيعاب النمو المتسارع في التجارة.<br>وتبرز استثمارات المجموعة في السنغال، وفي مقدمتها مشروع ميناء ندايان الجديد، إلى جانب توسعها في الخدمات اللوجستية في نيجيريا، ضمن توجه يستهدف تعزيز قدرات المناولة البحرية وتحسين حركة البضائع بين الموانئ والأسواق الداخلية، ومعالجة الاختناقات التي لا تقتصر على الأرصفة ومحطات الحاويات، بل تمتد إلى الطرق والشاحنات والمستودعات ومرافق التخزين.<br>وبحسب تقرير نشره موقع «ذا لودستار» المتخصص في الشحن البحري، استناداً إلى بيانات «درويري»، ارتبط نمو حركة الحاويات في غرب أفريقيا بدخول سفن أكبر حجماً على الخطوط البحرية بين آسيا والمنطقة، بما فيها سفن تصل طاقتها إلى 24 ألف حاوية نمطية، الأمر الذي زاد الضغوط على قدرة الموانئ وشبكات النقل المرتبطة بها على التعامل مع التدفقات المتزايدة من البضائع.<br>وتكشف المؤشرات التشغيلية حجم هذه التحديات، إذ واجه ميناء تيما في غانا خلال ذروة موسم الصيف تأخيرات تراوحت بين 4 و7 أيام، فيما أظهرت بيانات «إيفرستريم أناليتكس» أن متوسط انتظار السفن بلغ نحو 5.8 أيام في تيما، مقابل 4.5 أيام في ميناء أبيدجان بساحل العاج، نتيجة عوامل تشمل ارتفاع أحجام الواردات ونقص الشاحنات والازدحام على الطرق وأعطال المعدات.<br>وفي مواجهة التحديات المرتبطة بنمو التجارة، تواصل «دي بي ورلد» تطوير ميناء ندايان للمياه العميقة في السنغال، على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب العاصمة داكار، باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، تعادل نحو 4.4 مليارات درهم، بهدف توفير طاقة استيعابية إضافية واستقبال السفن الأكبر حجماً وتعزيز قدرة السنغال على خدمة حركة التجارة الإقليمية.<br>ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع 1.2 مليون حاوية نمطية سنوياً، مع إنشاء رصيف للحاويات بطول 840 متراً وقناة ملاحية بطول 5 كيلومترات، وعمق يسمح باستقبال سفن بغاطس يصل إلى 18 متراً.<br>ويمثل المشروع امتداداً لاستثمارات المجموعة في البنية التحتية البحرية في السنغال، مع التركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة عمليات المناولة، بما يدعم قدرة الموانئ على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الحاويات.<br>وتستند «دي بي ورلد» في توسعاتها الجديدة إلى تجربتها التشغيلية في ميناء داكار، حيث استثمرت نحو 340 مليون دولار، بما يعادل 1.25 مليار درهم، في تحديث محطة الحاويات منذ تولي تشغيلها عام 2008. وأسهمت هذه الاستثمارات في رفع حركة المناولة من 265 ألف حاوية نمطية في عام 2008 إلى 850 ألف حاوية في عام 2025، بزيادة قدرها 585 ألف حاوية، تعادل نحو 221%، فيما انخفض متوسط انتظار السفن من 35 ساعة إلى ما يقارب الصفر، بحسب بيانات أعلنتها المجموعة في مارس 2026.<br>وأوضحت الشركة أن المحطة تعاملت مع الحاوية رقم 10 ملايين منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو التراكمي في حركة التجارة عبر الميناء، والتحسن الذي شهدته قدراته التشغيلية على مدى السنوات الماضية.<br>توسع في نيجيريا<br>ولم تقتصر تحركات المجموعة في غرب أفريقيا على تطوير الموانئ، إذ أعلنت في الأول من أكتوبر 2026 شراكة مع مجموعة «تي جي آي» النيجيرية لتعزيز قدرات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من شبكة التوزيع المحلية للشريك النيجيري وخبرات «دي بي ورلد» العالمية. وتشمل مجالات التعاون النقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية، إلى جانب دراسة تطوير حلول متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة المجموعة على تقديم خدمات تتجاوز المناولة البحرية لتشمل حركة البضائع داخل الأسواق وعمليات التخزين والتوزيع.<br>وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء التحديات التي تواجه حركة البضائع خارج الموانئ، إذ يتطلب تحسين كفاءة التجارة تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات البحرية.<br>الضغوط التشغيلية<br>وتظهر بيانات «درويري» أن الضغوط التشغيلية لا تقتصر على ميناء واحد، إذ سجل ميناء دوالا في الكاميرون معدل استخدام بلغ 102% من طاقته الاستيعابية خلال عام 2025، مع نمو أحجام المناولة بنسبة 48%، بينما تراوحت معدلات الاستخدام في موانئ كوناكري وداكار ولومي وبوانت نوار بين 81% و84%.<br>وأوضح تقرير «ذا لودستار» أن الاختناقات ترتبط بعوامل تشمل تكدس الحاويات الفارغة وارتفاع أحجام الواردات ومحدودية قدرة شبكات النقل البري على استيعاب التدفقات المتزايدة، ما يكشف الحاجة إلى تطوير منظومة النقل والتخزين خارج حدود المحطات البحرية. وتشير هذه المؤشرات إلى أن رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ وحده لا يكفي لمعالجة الاختناقات، إذا لم تتزامن التوسعات مع تطوير الطرق والسكك الحديدية والمستودعات والمراكز اللوجستية، بما يسمح بإخلاء الحاويات بوتيرة تتناسب مع سرعة تفريغ السفن.<br><br></p>

تحسين حركة البضائع وشبكات النقل البري والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية

استثمارات «دي بي ورلد» تعالج اختناقات الموانئ غرب أفريقيا

<p class='article-text'>وسّعت «طيران الإمارات» شبكة تشغيل طائرتها العملاقة «A380» إلى نحو 53 وجهة حول العالم خلال ديسمبر، وفق جدول الرحلات المعلن للشهر، في مؤشر على استمرار الناقلة في الاعتماد على الطائرة ذات الطابقين لتلبية الطلب المرتفع على السفر عبر مركزها في دبي، خصوصاً الأسواق ذات الكثافة العالية.<br>وتشمل الشبكة وفق الجداول الجديدة 21 مطاراً أوروبياً، بإجمالي يصل إلى 34 رحلة مغادرة يومياً بطائرات «A380»، لتستحوذ أوروبا على حصة كبيرة من عمليات الطائرة ضمن شبكة الناقلة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السفر خلال موسم الشتاء والعطلات.<br>وتتصدر لندن هيثرو قائمة الوجهات الأوروبية بواقع 6 رحلات يومياً، تليها باريس شارل ديغول ولندن غاتويك ومانشستر، بواقع 3 رحلات يومياً لكل منها، ما يعكس قوة الطلب على الخطوط الرئيسية التي تربط دبي بالمدن الأوروبية الكبرى.<br>وتشمل شبكة تشغيل «A380» في أوروبا مجموعة واسعة من الأسواق الرئيسية، ما يتيح لطيران الإمارات توظيف السعة الكبيرة للطائرة على الخطوط التي تتمتع بقاعدة طلب قوية، إلى جانب توفير خيارات ربط واسعة عبر مطار دبي الدولي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا ومناطق أخرى.<br>وتظل «طيران الإمارات» أكبر مشغل لطائرات «A380» في العالم، مع أسطول يبلغ 116 طائرة حتى أكتوبر 2026، وهو ما يمنح الناقلة قدرة كبيرة على توزيع الطائرة العملاقة بين الأسواق وفق مستويات الطلب الموسمية والتشغيلية.<br>وتشكل طائرات «A380» عنصراً رئيسياً في استراتيجية الناقلة لتلبية الطلب على الرحلات عالية الكثافة، خصوصاً على الخطوط التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة، حيث توفر الطائرة قدرة استيعابية كبيرة مقارنة بالطائرات ذات البدن العريض الأصغر، ما يسمح بزيادة عدد المقاعد المتاحة من دون الحاجة إلى تشغيل عدد أكبر من الرحلات.<br>كما تواصل «طيران الإمارات» الاستثمار في تحديث مقصورات طائرات «A380» ضمن برنامجها الواسع لتحديث الأسطول، بما يشمل إدخال منتجات وتجهيزات جديدة وتحسين تجربة المسافرين، وهو ما يدعم استمرار الطائرة في أداء دور رئيسي ضمن الشبكة خلال السنوات المقبلة.</p>

«طيران الإمارات» تشغّل العملاقة إلى 53 وجهة في ديسمبر

<p class='article-text'>تستعد شركة «أبل» للكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة خلال فعالية «Pro and Tell»، المقرر إقامتها في 28 أكتوبر الجاري بمدينة لوس أنجلوس، وسط توقعات بإطلاق تحديثات بارزة لأجهزة «ماك» و«آيباد»، تتصدرها احتمالات طرح أول حاسوب «ماك بوك برو» بشاشة لمسية من نوع OLED، إلى جانب معالجات أكثر تطوراً وشاشة محسّنة لجهاز «آيباد ميني».</p><p class='article-text'>وتأتي الفعالية بعد إطلاق الشركة مجموعة من منتجات المنزل الذكي الأسبوع الماضي، لتكون ثالث فعالية منتجات تعقدها أبل خلال هذا الموسم. وعلى خلاف مؤتمراتها التقليدية، من المتوقع أن تقتصر هذه المناسبة على إحاطة إعلامية للصحفيين وصناع المحتوى، فيما لا تزال الشركة تحتفظ بتفاصيل المنتجات التي ستكشف عنها.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى الجيل الجديد المتوقع من حواسيب «ماك بوك برو»، الذي قد يمثل تحولاً مهماً في تاريخ أجهزة ماك، مع احتمالات أن يكون أول حاسوب من أبل مزوداً بشاشة لمسية وتقنية OLED، بدلاً من شاشات LCD المستخدمة في الطرازات الحالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التسريبات، قد يتوافر الجهاز بحجمَي 14 و16 بوصة، مع تصميم أنحف وأخف وزناً، وحواف أقل سماكة حول الشاشة. كما يُتوقع أن تستبدل أبل النتوء التقليدي للكاميرا بفتحة صغيرة مدمجة في الشاشة، مع توظيف واجهة «Dynamic Island» لعرض التنبيهات والمعلومات التفاعلية.</p><p class='article-text'>وإذا صحت هذه التوقعات، فقد يشهد الجهاز أكبر تغيير في تصميمه منذ عام 2021، عندما قدمت أبل أحد أبرز تحديثاته السابقة.</p><h2>شائعات</h2><p class='article-text'>لكن المفاجأة قد لا تشمل المعالج، إذ تشير التقارير إلى أن النسخة الجديدة قد تحتفظ بمعالجات «M5 Pro» و«M5 Max»، بدلاً من الانتقال إلى عائلة «M6» وتشير الشائعات إلى أن التحديث المقبل للأجهزة الاحترافية بمعالجات «M7 Pro» و«M7 Max» قد يتأخر حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً أن يأتي الجهاز بسعر أعلى من الطرازات الحالية، باعتباره فئة جديدة أكثر تطوراً ضمن سلسلة «ماك بوك برو»، مع استمرار بيع الإصدارات التقليدية لمن لا يرغبون في دفع تكلفة إضافية مقابل الشاشة اللمسية.</p><h2>شاشة لمسية</h2><p class='article-text'>في الوقت الذي قد يغيب فيه معالج «M6» عن حاسوب «ماك بوك برو» المزود بالشاشة اللمسية، تشير التوقعات إلى وصوله إلى أجهزة أخرى ضمن عائلة ماك، وفي مقدمتها الطراز الأساسي من «ماك بوك برو» بقياس 14 بوصة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يقتصر التحديث في هذا الإصدار على المعالج، مع تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة، دون تغييرات كبيرة في التصميم أو إضافة شاشة OLED أو خاصية اللمس.</p><p class='article-text'>كما يبرز جهاز «iMac» المكتبي ضمن المرشحين للحصول على تحديث جديد، خصوصاً أن طرازه الحالي يعمل بمعالج «M4» وطُرح في عام 2024.</p><p class='article-text'>وقد يوفر الانتقال إلى «M6» قفزة في أداء المعالج المركزي ووحدة معالجة الرسوميات، إلى جانب تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي بفضل محرك عصبي يتضمن نواتين، كل منهما مكونة من 16 نواة، وفقاً للمعلومات الواردة في التقرير. وتظل إمكانية طرح ألوان جديدة للجهاز قائمة، مع توقعات بالحفاظ على تصميمه العام.</p><h2>آيباد ميني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر التوقعات على أجهزة ماك، إذ قد يحصل «آيباد ميني» على تحديث بارز ينقله إلى شاشة OLED للمرة الأولى، بعدما اعتمدت أجياله السابقة على شاشات LCD.</p><p class='article-text'>وإذا تحقق ذلك، فسيصبح الجهاز ثاني فئة من أجهزة آيباد التي تستخدم هذه التقنية بعد «آيباد برو»، بما يوفر إمكانات أفضل لعرض الألوان والتباين ومستويات اللون الأسود.</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى احتمال تزويد الجهاز بمعالج «A20 Pro»، بدلاً من معالج «A17 Pro» المستخدم في الطراز الحالي، وهو ما قد يعزز الأداء ويرفع كفاءة تشغيل التطبيقات والألعاب ومهام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن بين التحديثات المحتملة أيضاً تقليص الحواف المحيطة بالشاشة، وتغيير موضع الكاميرا الأمامية، وإضافة مستوى من مقاومة الماء للمرة الأولى في تاريخ هذه الفئة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تؤكد أبل أياً من هذه المواصفات حتى الآن، لتبقى جميعها في إطار التسريبات والتوقعات التي تنتظر الاختبار مع اقتراب موعد الفعالية في 28 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبين حاسوب ماك بوك بشاشة لمسية، ومعالجات أكثر قوة، وآيباد ميني بتقنية OLED، تترقب الأسواق ما إذا كانت أبل ستقدم تحولاً حقيقياً في أجهزتها، أم ستكتفي بتحديثات تدريجية للأداء والشاشات.</p>

أبل تستعد لإطلاق مفاجآت جديدة 28 الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر عالم الحاسوب البريطاني الكندي جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024، والملقب بـ«عرّاب الذكاء الاصطناعي»، من مخاطر متزايدة قد تهدد البشرية مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى التعامل معها بحذر، والعمل على تطوير أنظمة تحافظ على مصالح البشر بدلاً من اعتبارهم خصوماً.</div></p><p class='article-text'><b>هجمات خطيرة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينتون، في مقابلة مع صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلتها صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إنه يتوقع وقوع هجمات إلكترونية خطيرة تنفذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن عدم التعامل مع هذه التقنيات بحكمة قد يضع البشرية أمام عواقب بالغة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف العالم البالغ من العمر 78 عاماً أن الذكاء الاصطناعي قد يُظهر مؤشرات تثير تساؤلات بشأن امتلاكه شكلاً من أشكال الوعي أو التجربة الذاتية، مشيراً إلى دراسة بحثية قال إنها أظهرت تغير سلوك نظام للذكاء الاصطناعي عندما يعتقد أنه يخضع للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر هينتون أن هذه المؤشرات تستدعي مزيداً من البحث في طبيعة الأنظمة المتقدمة، وما إذا كانت قادرة على إدراك الظروف المحيطة بها، لكنه ربط ذلك أيضاً بمخاوف تتعلق بكيفية تعامل البشر مع تقنيات قد تتفوق عليهم في بعض القدرات المعرفية.</div></p><p class='article-text'><b>ورطة البشرية  </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن البشرية قد تواجه مشكلة إذا منحت أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوقاً أقل من تلك التي يتمتع بها البشر، رغم احتمال أن تصبح أكثر ذكاءً منهم، مشدداً على أهمية تصميم هذه الأنظمة بطريقة تجعلها حريصة على سلامة الإنسان ومصلحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذراً: «يجب أن نجعلها تهتم بنا حقاً، وإذا لم نفعل ذلك، فنحن في ورطة». وتعكس هذه التصريحات قلقه من احتمال تطور أنظمة يصعب التحكم فيها، خصوصاً إذا أصبحت أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هينتون قد غادر شركة «غوغل» عام 2023، بعد سنوات من العمل في مجال الشبكات العصبية، للتعبير بحرية عن مخاوفه بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. وأسهمت أبحاثه في تطوير الأساليب التي قامت عليها تطبيقات حديثة للتعلم الآلي، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024 تقديراً لاكتشافاته واختراعاته التي مكنت التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><b>عواقب واسعة النطاق</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التحذيرات على هينتون، إذ حذر الباحث جاكوب كوكسون، الذي استقال من شركة «أنثروبيك» المطورة لنظام «كلود»، من أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي قد يتجاوز قدرة الشركات على وضع ضمانات فعالة للحد من مخاطره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوكسون إن بعض الشركات تتعامل مع تطوير هذه التقنيات بعقلية الشركات الناشئة التي تقوم على التحرك بسرعة ومعالجة المشكلات لاحقاً، معتبراً أن هذا النهج لا يناسب تقنيات قد تترتب على إساءة استخدامها عواقب واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وتيرة التطور الحالية تثير مخاوف بشأن قدرة إجراءات السلامة على مواكبة القدرات الجديدة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تعزيز الرقابة وتطوير آليات أكثر فاعلية لاختبار الأنظمة المتقدمة قبل توسيع استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أثار تحديث وثيقة المبادئ المنظمة لسلوك نظام «كلود» تساؤلات بشأن الوضع الأخلاقي المحتمل للذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، أقرت الوثيقة بأن المسائل المتعلقة بالوضع الأخلاقي لهذه الأنظمة ورفاهها ووعيها لا تزال غير محسومة بصورة عميقة، مع التأكيد على ضرورة السماح للنظام بالاعتراض على بعض الطلبات ورفض تنفيذ ما يراه غير مناسب.</div></p><p class='article-text'><b>موقف مختلف</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصطفى سليمان، الشريك المؤسس لوحدة «ديب مايند» السابقة التابعة لـ«غوغل» والمسؤول التنفيذي في «مايكروسوفت»، يتبنى موقفاً مختلفاً، إذ يرى أن الوعي يرتبط بالبيولوجيا ولا يمكن إسقاط مفهومه مباشرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الملح بشأن امتلاك الذكاء الاصطناعي وعياً حقيقياً موضع نقاش علمي وفلسفي، ولا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن الأنظمة الحالية تمتلك تجربة ذاتية مماثلة لتجربة الإنسان. كما أن قدرة نظام على تغيير سلوكه استجابة لظروف الاختبار لا تثبت، بمفردها، أنه واعٍ بذاته.</div></p>

«عرّاب الذكاء الاصطناعي» يحذر: إما أن نصادق الروبوتات أو نواجه الفناء!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء ​إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ‌ألف تأشيرة ​دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاتحادية حملتها الصارمة على الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الرقم تسارعا في وتيرة إلغاء التأشيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي تحديث صدر في العاشر من أغسطس آب، قدرت وزارة الخارجية عدد ⁠التأشيرات التي تم إلغاؤها منذ بدء ولاية ترامب الحالية في يناير كانون الثاني 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ترامب إن الهدف من حملته على الهجرة ومن عمليات ‌الترحيل هو تعزيز الأمن الداخلي. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، ‌لا سيما للأقليات العرقية، التي أبدت مخاوفها بشأن "التنميط ‌العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيجوت، عند الإعلان ‌عن أحدث إحصائية عبر موقع ‌إكس، إن إدارة ترامب "ألغت عددا أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة ​أخرى في التاريخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ‌بيجوت أن الإدارة "لا ​تتسامح مطلقا مع الأجانب الموجودين هنا ⁠بتأشيرات وينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالا أو يقوضون أمننا القومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز ترامب خلال حملته الانتخابية في عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، لكن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أصعب أيضا - على سبيل المثال، من خلال فرض رسوم ​باهظة على بعض تأشيرات ‌العمل.</div></p>

إدارة ترامب : اسرع إلغاء للتاشيرات في تاريخ امريكا

أمريكا: إلغاء أكثر من 300 ألف تأشيرة في ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'>لا يفكر كثيرون في استبدال جهاز الراوتر بانتظام، على عكس الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحواسيب، إذ يواصل معظم المستخدمين الاعتماد على الجهاز الذي توفره شركة الإنترنت لسنوات، ولا يبدأون التفكير في تغييره إلا عندما تتراجع سرعة الاتصال أو تتكرر انقطاعات مكالمات الفيديو والتنزيلات.</p><p class='article-text'>لكن بطء الإنترنت ليس المؤشر الوحيد على حاجة الراوتر إلى التغيير، فقد يصبح الجهاز القديم مصدر خطر أمني إذا توقف عن تلقي التحديثات، أو عائقاً أمام الاستفادة من سرعات الإنترنت وتقنيات الاتصال الحديثة.</p><p class='article-text'>وهناك علامات أساسية تساعد على تحديد ما إذا كان الجهاز لا يزال مناسباً للاستخدام أم أن الوقت قد حان لاستبداله.</p><p class='article-text'>تُعد التحديثات الأمنية من أهم العوامل التي تضمن سلامة الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ويكتسب الأمر أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الراوتر، لأنه يمثل بوابة اتصال جميع الأجهزة الموجودة في المنزل بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتساعد تحديثات البرامج الثابتة، المعروفة باسم «فيرموير» (Firmware)، على إصلاح الثغرات الأمنية وتحسين أداء الجهاز. لكن عندما تنهي الشركة المصنعة دعم أحد الطرازات، قد تبقى الثغرات التي تُكتشف لاحقاً دون إصلاح، ما يزيد مخاطر تعرض الشبكة للاختراق.</p><p class='article-text'>وللتحقق من استمرار دعم جهازك، ابحث عن رقم الطراز ورقم إصدار الجهاز، المطبوعين عادة على الملصق الموجود أسفله أو خلفه، ثم راجع الموقع الرسمي للشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان الجهاز لا يزال يتلقى التحديثات أو وصل إلى نهاية عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>وإذا لم تجد معلومات واضحة، يمكنك مراجعة تاريخ آخر تحديث متاح أو التواصل مع الشركة المصنعة للاستفسار عن استمرار الدعم.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بالدخول إلى صفحة إدارة الراوتر أو التطبيق الخاص به، والتحقق من وجود تحديثات جديدة وتثبيتها فور توفرها.</p><p class='article-text'>أما إذا توقف الدعم الأمني نهائياً، فإن استبدال الجهاز براوتر لا يزال يحصل على التحديثات يُعد الخيار الأكثر أماناً، حتى لو كان الجهاز القديم لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</p><h2>انقطاعات متكررة</h2><p class='article-text'>قد تكون الانقطاعات المتكررة وبطء الواي فاي من العلامات التي تستدعي فحص الراوتر، خصوصاً إذا بدأت الأجهزة تفقد الاتصال بصورة عشوائية، أو توقف الجهاز عن بث الشبكة واضطر المستخدم إلى إعادة تشغيله باستمرار لاستعادة الاتصال.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أن الراوتر قد تعطل، فقد تنتج المشكلة عن تداخل الإشارات اللاسلكية، أو سوء موقع الجهاز، أو خلل في أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة.</p><p class='article-text'>وللتأكد من مصدر المشكلة، يمكن توصيل حاسوب بالراوتر باستخدام كابل «إيثرنت»، ثم إجراء اختبار لسرعة الإنترنت. فإذا كانت السرعة مستقرة عبر الكابل، لكنها تتراجع بوضوح عند الاتصال بالواي فاي، فقد تكون المشكلة مرتبطة بالشبكة اللاسلكية أو بالراوتر نفسه.</p><p class='article-text'>كما يؤثر موقع الراوتر في جودة الاتصال، فوضعه خلف الجدران السميكة أو بالقرب من العوائق قد يضعف الإشارة، بينما قد يؤدي بُعد بعض الغرف عنه إلى انقطاعات متكررة.</p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة، قد يكفي نقل الجهاز إلى موقع أكثر انفتاحاً أو استخدام مقوٍ للإشارة. أما إذا كانت التغطية ضعيفة في أجزاء متعددة من المنزل، فقد يكون نظام الواي فاي الشبكي «Mesh» خياراً مناسباً لتوفير اتصال أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي إغفال احتمال وجود مشكلة لدى مزود خدمة الإنترنت؛ لذلك يُفضل التواصل معه للتحقق من جودة الخدمة قبل اتخاذ قرار استبدال الراوتر.</p><h2>استفادة كاملة</h2><p class='article-text'>قد يظل الراوتر القديم قادراً على العمل، لكنه لا يستطيع الاستفادة الكاملة من إمكانات الهواتف والحواسيب الحديثة، خصوصاً إذا كان لا يدعم معايير الواي فاي الأحدث.</p><p class='article-text'>فقد شهدت تقنيات الاتصال اللاسلكي تطورات متتالية، من «واي فاي 5» إلى «واي فاي 6» و«واي فاي 6E»، وصولاً إلى «واي فاي 7»، الذي يوفر تحسينات في السرعة والكفاءة والاستجابة، بحسب الأجهزة وظروف الاتصال.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية «واي فاي 7» تحقيق سرعات نظرية مرتفعة تصل إلى نحو 5.8 غيغابت في الثانية في بعض التكوينات التي تستخدم نطاق 6 غيغاهرتز. في المقابل، تبلغ السرعة النظرية القصوى لبعض أجهزة «واي فاي 5» نحو 867 ميغابت في الثانية على نطاق 5 غيغاهرتز.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام تمثل سرعات نظرية وليست بالضرورة السرعات التي سيحصل عليها المستخدم فعلياً؛ إذ تتأثر النتيجة بمواصفات الأجهزة، والراوتر، وجودة الإشارة، وازدحام الشبكة، وسرعة باقة الإنترنت.</p><p class='article-text'>ومن المهم أيضاً معرفة أن شراء راوتر يدعم «واي فاي 7» لن يجعل الحاسوب أو الهاتف القديم متوافقاً تلقائياً مع هذه التقنية، إذ يجب أن يدعم الجهاز المتصل المعيار نفسه للاستفادة من مزاياه.</p><p class='article-text'>لذلك، إذا كنت تمتلك هاتفاً أو حاسوباً حديثاً يدعم التقنيات الجديدة، بينما لا يزال الراوتر لديك يعتمد معياراً قديماً، فقد يحول الجهاز دون الاستفادة الكاملة من إمكانات اتصالك.</p><h2>عمر افتراضي</h2><p class='article-text'>لا يوجد عمر افتراضي موحد ينطبق على جميع أجهزة الراوتر، كما أن مرور سنوات على شرائه لا يعني وحده ضرورة تغييره. فالأمر يعتمد على استمرار التحديثات الأمنية، واستقرار الأداء، ومدى توافق الجهاز مع احتياجات المستخدم.</p><p class='article-text'>لكن إذا توقف الجهاز عن تلقي التحديثات، أو تكررت أعطاله وانقطاعات الاتصال رغم استبعاد الأسباب الأخرى، أو أصبح غير قادر على مواكبة سرعة الإنترنت والأجهزة الحديثة، فقد يكون استبداله أفضل من الانتظار حتى يتوقف عن العمل تماماً.</p><p class='article-text'>والقاعدة الأهم هي: لا تنتظر تعطل الراوتر بالكامل لتغييره، فاستمرار الدعم الأمني واستقرار الاتصال وقدرة الجهاز على تلبية احتياجاتك أهم من عمره وحده.</p>

3 علامات تكشف أن الوقت حان لاستبدال الراوتر

<p class='article-text'><br>نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، برنامجاً تدريبياً شاملاً لقيادات حكومية فلبينية، ضمن برنامج القيادات التنفيذية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تحديث العمل الحكومي.<br>ويهدف البرنامج، الذي ضم 30 قيادياً حكومياً فلبينياً، إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من تطوير مهاراتهم القيادية والتخصصية، من خلال تجارب تعليمية وتطبيقية متكاملة تجمع بين الجلسات الافتراضية والزيارات الميدانية في دولة الإمارات، اطلعوا خلالها على أفضل الممارسات والتجارب الحكومية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والابتكار، واستشراف المستقبل، وتصميم الخدمات الحكومية، والقيادة وصنع القرار، بما يرفع كفاءة الأداء، ويدعم جهود التحديث الحكومي في الفلبين.<br>تبادل الخبرات <br>وأكد سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن تبادل الخبرات وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية يمثلان ركيزة أساسية في منظومة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي.<br>وقال بن طليعة إن زيارة منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة الفلبين إلى دولة الإمارات، أتاحت لهم فرصة التعرف على التجارب الحكومية الرائدة في الجهات والمؤسسات الإماراتية، واكتساب معارف وخبرات عملية تدعم قدرتهم على تصميم وتطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية تسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وفق متطلبات المستقبل.<br> قطاعات استراتيجية<br>وعمل المشاركون ضمن فرق مشتركة، على تطوير مشاريع استراتيجية تطبيقية تستهدف تقديم حلول ومبادرات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، والتمكين المجتمعي، والتوظيف وتنمية المهارات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الحكومية، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.<br>وتضمّن البرنامج زيارة معرفية اطّلع خلالها المشاركون على تجارب ومبادرات جهات حكومية ومؤسسات رائدة، شملت مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومكتب الذكاء الاصطناعي، ووزارة تمكين المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وغرف دبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومركز الخدمات الحكومية المتكاملة «تم» – أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».<br>وتجمع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الفلبين شراكة استراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتبادل المعرفة والخبرات، انطلقت في فبراير 2026، ضمن ستة محاور رئيسية، هي: الأداء الحكومي وبناء القدرات والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتوازن بين الجنسين.<br>ومنذ إطلاق الشراكة، شهد التعاون بين البلدين تنفيذ أكثر من 100 ورشة عمل، وبناء قدرات أكثر من 250 موظفاً وقيادياً حكومياً، ما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة في العمل الحكومي.</p>

نتائج البحث عن: تحديث