<p class='article-text'>قلص الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حجم المناورات مع كوريا الجنوبية قبيل انطلاقها، حرصاً على ما أسماها العلاقات الجيدة التي تربط بينه ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، واصفاً التدريبات بغير الملائمة والعدائية، وفيما أعلنت سيئول انطلاق المناورات فعلياً، شددت على استمرار التنسيق الوثيق بينها وواشنطن، معربة عن الأمل في أن تقود العلاقات الودية بين ترامب وكيم إلى حوار بناء يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. <br>وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم، بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وأكد الناطق باسم الوزارة، أن مناورات أولتشي فريدوم شيلد تسير كما هو مخطط لها، في إشارة إلى المناورات السنوية التي تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات العسكرية الكورية الجنوبية وحليفتها الأمريكية في مواجهة كوريا الشمالية.<br>وقبيل ساعات من انطلاق المناورات، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أمر وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية قبل ساعات من انطلاقها، مشيراً إلى العلاقة الجيدة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون. ووصف ترامب المناورات المشتركة السنوية التي تحاكي التصدي لهجوم من بيونغيانغ على كوريا الجنوبية، بأنها غير ملائمة وعدائية. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: «استناداً إلى علاقتي الجيدة جداً مع كيم جونغ أون.. لست راضياً عن أن الولايات المتحدة وافقت منذ وقت طويل على المشاركة في مناورات عسكرية مع كوريا الجنوبية.. هذه المناورات ليست مكلفة فحسب، حيث تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً كبيراً من هذه التكاليف كالعادة، بل إنها تبعث أيضاً بإشارة غير ملائمة على الإطلاق وعدائية إلى دولة أبدت، طالما كان دونالد ترامب رئيساً، الاحترام ولم تشكل أي تهديد». وقال ترامب إنه أمر وزير الدفاع بيت هيغسيث بتقليصها بشكل كبير، نظراً لأن الأوان قد فات لإلغائها.<br>وفي سيئول، أكد المكتب الرئاسي، مواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بشأن موقفها الدفاعي والتدريبات ​العسكرية، بعدما أعلنت وزارة الدفاع بدء المناورات كما هو مخطط لها. وأوضحت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان، أن كوريا الجنوبية حافظت على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن الإبقاء على موقف دفاعي مشترك متين، وبشأن تدريباتهما ومناوراتهما المشتركة، وستواصلان التنسيق الوثيق. كما أعربت عن أملها في أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء بين البلدين بما يفتح الباب أمام مناقشات تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، لافتة إلى أنها تدرس تصريحات ترامب بشأن التدريبات العسكرية.</p><p class='article-text'><br>إضعاف ردع<br>ووفق مصدر عسكري، بأن المناورات التي يشارك فيها 18 ألف جندي كوري جنوبي إلى جانب عناصر من القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد، ستركز بشكل أكبر على حرب المسيرات والتشويش على أنظمة تحديد المواقع «جي بي إس». ورأى مراقبون، أن تقليص حجم المناورات من شأنه الإضرار بالتنسيق بين الحليفين، وإبطاء عملية تولي كوريا الجنوبية مسؤولية أكبر عن دفاعها، وإضعاف الردع في مواجهة أي نزاعات محتملة في آسيا، مشيرين إلى أن الادخار في النفقات نتيجة تقليص المناورات محدود، فضلاً عن المكاسب الدبلوماسية على صعيد العلاقات مع كوريا الشمالية تبقى موضع شك. واستبعد الخبير في شؤون كوريا الشمالية بجامعة كيونغنام، ليم أول تشول، أن يكون لإعلان ترامب أي قيمة في بيونغيانغ، لافتاً إلى أن كوريا الشمالية لن تعتبر هذه الخطوة ذات مغزى إلا إذا أُلغيت المناورات المشتركة بالكامل.</p><p class='article-text'><br>تعزيز تحالف<br>وقال الجيش الأمريكي، إن تدريبات «أولشي فريدوم شيلد» الصيفية تعزز دور التحالف كحجر زاوية للسلام والأمن الإقليميين، وتؤكد مجدداً على الالتزام الصارم بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا للدفاع عن وطنيهما. وكان من المتوقع أن تتدرب القوات الأمريكية والكورية الجنوبية على عمليات مشتركة في سيناريوهات معقدة، بما في ذلك تدريب بالذخيرة الحية لاختبار الاستهداف الدقيق والمناورة المشتركة، وعملية عبور مانع مائي، وتوزيع المعدات العسكرية المجهزة مسبقاً، وفقاً للجيش الأمريكي.</p>

الرئيس الأمريكي يأمر بتقليص حجم التدريبات حرصاً على ما يربطه من علاقات مع كيم

سيئول وواشنطن تدشنان مناورات عسكرية «منقوصة» بأمر ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خالد سالم، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة «ميتسوبيشي باور» - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها على مدى السنوات الماضية، أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً، مستندة إلى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وبفضل هذا التوجه، أصبحت الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية لشركة ميتسوبيشي باور، وتشكل محور عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز ذلك من خلال منشأتنا الصناعية للخدمات في أبوظبي، الممتدة على مساحة 21 ألف متر مربع، والتي تُعد قاعدة أساسية لدعم العملاء المحليين وتطوير كوادر وطنية عالية المهارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: من خلال هذه المنشأة، قدمنا دعماً لعدد من مشاريع الطاقة الحيوية في الدولة عبر تقنيات التوربينات الغازية المتقدمة واتفاقيات الخدمة طويلة الأجل. ويشمل ذلك بنية تحتية وطنية محورية مثل توسعة محطة كهرباء اللية للدورة المركبة ومشروع محطة كهرباء الفجيرة F3 المستقلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ميتسوبيشي باور زودت تقنية الدورة المركبة للتوربينات الغازية لمحطتي طاقة رئيسيتين في الدولة، بما في ذلك توربينان غازيان من طراز M701F لمحطة اللية للطاقة التي تشغلها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وثلاثة توربينات غازية من طراز (M701JAC) المجهزة للعمل بالهيدروجين لمحطة الفجيرة F3 للطاقة، التي يشغلها تحالف مكون من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «ماروبيني»، وشركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه المرافق بقدرة توليد إجمالية مدمجة تبلغ 3.4 جيجاوات باستثمارات تتجاوز 6.3 مليارات درهم إماراتي، ودخلت هذه المشاريع حيز التشغيل التجاري في عامي 2023 و2025 على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محطة اللية في الشارقة شيدت لتوسيع قدرة توليد الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وتوفر اليوم نحو 20% من احتياجات الإمارة من الكهرباء. أما محطة الفجيرة F3، فتؤدي دوراً رئيسياً في دعم دمج مصادر الطاقة المتجددة من خلال توفير قدرة توليد مرنة وموثوقة، كما تزود أكثر من 380 ألف منزل بالكهرباء.</div></p><h2>الهيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار خالد سالم، إلى أن الهيدروجين يمثل اليوم أحد أهم الحلول في مسار خفض الانبعاثات عالمياً، خصوصاً في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء بشكل مباشر.</div></p><p class='article-text'>أما في قطاع الطاقة، فهو يتيح تقليل الانبعاثات الناتجة عن محطات التوليد العاملة بالغاز، مع الحفاظ على القدرة التشغيلية الموثوقة التي تحتاجها الاقتصادات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في دولة الإمارات تعد خطوة طموحة تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بناء اقتصاد يعتمد على الهيدروجين سيحدث بشكل تدريجي، إذ سيظل الغاز الطبيعي جزءاً محورياً في منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستتوسع الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون ونقله وتخزينه وتطبيقاته المختلفة، بما يرسخ الأسس اللازمة لبناء منظومة هيدروجين قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في هذا الإطار، فإن توربينات الغاز التي نشرتها «ميتسوبيشي باور» في مشاريع محورية مثل محطة كهرباء الفجيرة F3، القادرة على العمل بخليط وقود بنسبة 30% من الهيدروجين، تسهم في مبادرات خفض الانبعاثات بشكل فوري دون التأثير على الأداء التشغيلي.</div></p><p class='article-text'>أما على المدى الطويل، فتركز الشركة على تطوير توربينات قادرة على العمل بوقود هيدروجين بنسبة 100% بحلول عام 2030، بما يدعم الانتقال نحو توليد كهرباء منخفضة الكربون مع الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.</p><h2>تحول واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد سالم، يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً واسعاً بفعل عاملين رئيسيين، هما التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتسارع وتيرة التحول نحو الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وتُعد دولة الإمارات نموذجاً واضحاً لكيفية تفاعل هذين الاتجاهين، سواء من خلال التوسع الكبير في قدرات الطاقة المتجددة، أم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، أم تسريع كهربة مختلف القطاعات الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية مشاريع مثل محطة كهرباء الفجيرة F3 وتوسعة محطة كهرباء اللية.</p><p class='article-text'>فهذه المشاريع تجمع بين الكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، ما يمكن الجهات المشغلة من دمج كميات أكبر من الطاقة المتجددة دون التأثير على موثوقية النظام الكهربائي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، ستظل محطات التوليد الحرارية عالية الكفاءة والمرنة جزءاً أساسياً مكملاً للطاقة المتجددة، لضمان توفير إمدادات كهرباء موثوقة ومستقرة وبأسعار مناسبة بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مرونة منظومة الطاقة.</p><h2>خالد سالم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الدولة خطوة طموحة لبناء اقتصاد جديد قائم على الطاقة النظيفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات أهم المراكز العالمية لـ«ميتسوبيشي باور» ومحور عملياتنا في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منشأتنا الصناعية للخدمات تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع في أبوظبي</div></p>

رئيس منطقة الشرق الأوسط في «ميتسوبيشي باور» لــ «البيان »:

الإمارات رسخت مكانتها أحد أبرز رواد قطاع الطاقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة تحالف "بريدج"، خلال اجتماعه الرابع الذي عُقد عن بُعد برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة التحالف، الإستراتيجية التطويرية للدورة الثانية من قمة "بريدج"، مع اعتماد الفترة الممتدة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر 2027 موعداً جديداً لانعقادها، بعد أن كان مقرراً في نوفمبر 2026، في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون مع "ميرال"، المتخصصة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس انعقاد قمة "بريدج" بصفة سنوية اعتباراً من دورتها الثانية، وتعزيز حضورها كمنظومة عالمية مستدامة التأثير، تجمع قادة الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتدعم التعاون المعرفي وتحويل الرؤى إلى فرص وشراكات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح الموعد الجديد مساحة أوسع لتعميق مسارات التطوير، وتعزيز البرامج النوعية والشراكات الدولية، وصياغة إستراتيجية عمل تستند إلى أعلى معايير الجودة، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن تقديم تجربة متكاملة تواكب مكانة القمة وطموحاتها العالمية. ويستند هذا التوجه إلى الأساس القوي الذي أرسته الدورة الأولى عام 2025، وما حققته من نجاح وحضور دولي وشبكة واسعة من الشركاء والمشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد جزيرة ياس مقراً لانعقاد الدورة الثانية لما توفره من بيئة متكاملة في صناعات الترفيه والفعاليات، وبنية تحتية متقدمة تتيح تقديم تجربة شاملة للمشاركين والحضور القادمين من أنحاء العالم. كما يتيح امتداد أعمال القمة على مدار خمسة أيام مساحة أوسع للبرامج المتخصصة والاجتماعات والحوارات، وفرص بناء الشراكات بين أطراف المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، في كلمته، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً تنموياً يجعل من الجودة والابتكار ثقافة عمل، ومن التخطيط بعيد المدى منهجاً لصناعة التميز، وهو النهج الذي يوجه اليوم مسار "بريدج" نحو مزيد من التطور والاستدامة، لافتا إلى أن الريادة، في رؤية قيادتنا الرشيدة، لا تكمن في الحفاظ على ما تحقق، بل في القدرة على إعادة ابتكار النجاح والارتقاء به إلى آفاق أوسع وأكثر تأثيراً، بما يضمن استدامة الإنجاز وتعظيم أثره على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدورة الأولى من "بريدج"، برهنت، بما حققته من أرقام ومؤشرات لافتة، أنها مساحة عالمية استطاعت أن تجمع تحت مظلتها صناع القرار وقادة الإعلام والمحتوى والمستثمرين والمبدعين من أنحاء العالم، وأن تحول هذا التنوع إلى منظومة متكاملة للحوار والتعاون وصناعة الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، أن القمة أسهمت في نسختها الأولى في إرساء شراكات إستراتيجية واتفاقيات نوعية، وفتحت آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون العابر للحدود، وأكدت، بما حققته من حضور دولي واسع وأثر مهني واقتصادي متنامٍ، قدرتها على أن تكون مرجعاً عالمياً مؤثراً في رسم ملامح مستقبل الإعلام والصناعات الإبداعية، مردفا: "اليوم نعمل على الارتقاء بهذا النجاح عبر نموذج أكثر تطوراً واستدامة، يقوم على منظومة متكاملة من الشراكات والفرص والمعرفة، تعزز الابتكار، وتدعم الصحافة المسؤولة في العصر الرقمي، وتُمكّن محترفي الإعلام من مواكبة التحولات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً لتطوير جميع عناصر القمة، من المحتوى والبرامج إلى الشراكات الدولية والمسارات التخصصية، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية ترتقي إلى مستوى الطموحات التي انطلقت من أجلها، مؤكداً أن التحالف ينظر إلى هذه الفترة باعتبارها استثماراً في المستقبل، عبر بناء قيمة ممتدة وأثر متنامٍ، وتحويل مخرجات القمة إلى فرص وشراكات ومبادرات يمتد أثرها في الأسواق والمجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالقول إن الإمارات ستظل، بما تمتلكه من رؤية استشرافية وبنية متقدمة وبيئة حاضنة للابتكار، نقطة التقاء للعقول والأفكار والاستثمارات العالمية، وإن تحالف "بريدج" سيواصل بناء حدث دولي يواكب التحولات الكبرى في الإعلام والمحتوى والترفيه، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل هذه الصناعات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز خارطة تطوير "بريدج 2027" على مجموعة من المسارات النوعية الهادفة إلى بناء مجتمع دولي مستدام يضم قادة الإعلام وصناع السياسات والمبتكرين وصناع المحتوى، استناداً إلى القاعدة الدولية التي أرستها الدورة الأولى. كما تشمل تطوير "بريدج" إلى قمة فاعلة على مدار العام، من خلال إطلاق البحوث والدراسات وتنظيم الحوارات الإستراتيجية والطاولات المستديرة، بما يعزز حضورها وتأثيرها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز التحالف على توسيع شبكة شراكاته الإستراتيجية مع الحكومات والمنظمات الدولية والجامعات وشركات التكنولوجيا والمجموعات الإعلامية الكبرى، بما يتيح دمج الخبرات والرؤى الدولية في تصميم محتوى الدورة الثانية ومساراتها، وتقديم تجربة تجمع بين القيمة المهنية والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل قمة "بريدج" على تعزيز التكامل بين قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه والتكنولوجيا والاستثمار، وتحويل هذا التكامل إلى شراكات ومبادرات ومشروعات قابلة للنمو والتوسع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن قمة "بريدج 2025" سجلت مشاركة أكثر من 40 ألف شخص من 182 دولة، وحققت مدى وصول إعلامي بلغ 834 مليون شخص، إلى جانب عقد 1276 اجتماع أعمال وتوقيع 48 اتفاقية وصفقة، فضلاً عن استضافة حوارات متخصصة تناولت مستقبل الإعلام والتحولات التي تشهدها صناعات المحتوى والإبداع.</div></p>

تحالف "بريدج" يعتمد رؤية موسعة للقمة ويعلن دورتها الثانية في نهاية عام 2027

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<h2>تحالف «تأسيس» يستعيد الكرمك وقيسان وقوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مواقع قرب عاصمة شمال كردفان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جبهتا النيل الأزرق وشمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان تحالف «تأسيس» السيطرة على الكرمك وقيسان والتقدم إلى مناطق تبعد نحو 100 كيلومتر عن الدمازين، فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مواقع بينها حامية جبل هشابة، على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وجاء التقدم في النيل الأزرق بعد إعلان تحالف «تأسيس»، الذي يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، السيطرة على مدينتي الكرمك وقيسان قرب الحدود الإثيوبية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنّ قوات التحالف سيطرت على المواقع والمعسكرات العسكرية في المدينتين واستولت على معدات وآليات قتالية. كما نشرت مواقع تابعة للتحالف مقاطع مصورة لأسرى وجثث قالت إنها تعود إلى قوات قاتلت إلى جانب الجيش. ولم يصدر تأكيد مستقل بشأن هويات الأسرى أو الأعداد التي أعلنها التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكرمك وقيسان، أعلن التحالف السيطرة على منطقتي أمورو وخور الذهب ومواصلة التحرك باتجاه الدمازين، فيما أفادت معلومات ميدانية بأن القوات وصلت إلى مواقع تبعد نحو 100 كيلومتر عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدمازين قيادة الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، كما تقع بالقرب من خزان الروصيرص، أحد أبرز مرافق إنتاج الكهرباء وإدارة الموارد المائية في السودان.</div></p><p class='article-text'>وكان الجيش أعلن في 8 يوليو استعادة الكرمك من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة التحالف عليها، قبل أن تتبدل السيطرة على المدينة مجدداً.</p><h2>نحو «الأبيض»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مناطق البان جديد وأم عردة وحامية جبل هشابة العسكرية، بعد معارك مع الجيش والقوات المتحالفة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع الحامية على بعد نحو 15 كيلومتراً من الأبيض، وعلى الطريق المستخدم لإمداد قوات الجيش، ضمن المحور الذي يربط المدينة بالرهد وأم روابة وكوستي والخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات وسط تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وحشود متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع.</div></p><h2>فقدان المساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد الميداني، حذرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرّضون لفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ آخر توزيع للغذاء لنحو 240 ألفاً من اللاجئين الأكثر ضعفاً سيكون في سبتمبر ما لم يتوفر تمويل عاجل، فيما لن يحصل اللاجئون على مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل جنوب السودان نحو ثلاثة آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان. وقالت الأمم المتحدة إنّ بعض اللاجئين طلبوا بالفعل المساعدة للعودة إلى السودان بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية، رغم أن المفوضية لا تعد الظروف هناك آمنةً للعودة. </div></p><p class='article-text'>ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 37 مليون دولار لتمويل العمليات بين أكتوبر وديسمبر، فيما حذّر من توقف المساعدات لنحو 180 ألف نازح في أكتوبر، واحتمال فقدان نحو 600 ألف شخص في مناطق معرّضة لخطر المجاعة الدعم الضروري اعتباراً من نوفمبر.</p>

الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد بحرمان 650 ألف لاجئ في جنوب السودان من الغذاء

السودان.. معارك بين طرفي النزاع في النيل الأزرق وشمال كردفان والأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت مجموعة (فينواي ​سبورتس غروب) المالكة لنادي ليفربول، ‌الجمعة، إن تحالفاً ​يضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمارون توصل إلى اتفاق نهائي لشراء حصة أقلية في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطّلع إن الحصة تبلغ نحو الثلث. ⁠وستحتفظ مجموعة فينواي، التي استحوذت على ليفربول في عام 2010، بحصة الأغلبية والإدارة التنفيذية والنواحي التشغيلية للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود التحالف، الذي يحمل اسم (1892 هولدينجز)، ‌أميت باتيا، الرئيس السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، ويضم أيضاً صناديق أمانة عائلة ميتال وشركة (إي.إي كابيتال) وصندوق (كي ‌5 سبورتس) الذي يعد بيزوس المستثمر الرئيسي ‌فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي سبورتس ‌في بيان «عندما درسنا هذه ‌الفرصة، بات جليا أن أميت والتحالف يتشاركان مع فلسفتنا طويلة الأجل ​وتقديرنا لما ‌يجعل ليفربول ​نادياً مميزاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستكمل خبرتهم ورؤيتهم الأساس ⁠القوي القائم بالفعل، ونتطلع إلى العمل معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصبح باتيا نائب الرئيس الجديد للنادي، وسينضم إلى مجلس الإدارة ​الموسع ⁠إلى جانب ⁠إيلين سافرين من (إي.إي كابيتال) وبرايان باوم من (كي 5 سبورتس). ووفقاً للمصدر، لن يشغل بيزوس مقعداً في ⁠مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيا «الترحيب بنا كشركاء في ناد بهذه المكانة يعد شرفا كبيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «نقدم على هذا الاستثمار لإيماننا العميق بنادي ليفربول وقيادته، ونتطلع إلى دعم نجاح النادي المستمر في السنوات القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى ليفربول، الذي ‌يتشارك الرقم القياسي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة، ​الموسم الماضي في المركز الخامس في الدوري الممتاز. ويبدأ مشواره في الموسم الجديد عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في 23 أغسطس.</div></p>

تحالف يضم بيزوس يستحوذ على حصة أقلية في ليفربول

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال زيارة إلى بنما، أن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات برية ضد مهربي المخدرات في أميركا اللاتينية، وذلك في إطار توسيع نطاق حملة الضربات الجوية التي تستهدف قوارب يُشتبه في استخدامها للتهريب في المياه الدولية.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أطلقت في سبتمبر الماضي حملة عسكرية استهدفت قوارب يُزعم بأنها تنقل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 215 شخصاً.</p><p class='article-text'>وأوضح هيغسيث للصحافيين أن خطط تنفيذ عمليات برية لمكافحة المخدرات مدرجة على جدول أعمال تحالف يضم 19 دولة بقيادة ترامب، مشيراً إلى أن نطاق هذه العمليات قد يتوسع ليشمل أي منطقة تنشط فيها العصابات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل في نشر قوات مع حلفائها تتمتع بـ"قدرات عملانية مماثلة لتلك التي رأيناها في الضربات التي استهدفت قوارب المخدرات" في الكاريبي والمحيط الهادئ".</p><p class='article-text'>وتابع هيغسيث كلامه مساء الأربعاء من موقع غير محدد في أدغال بنما، قائلاً إن الهدف هو تحقيق "الأثر ذاته على الأرض، ولذا فإننا نعمل مع الإكوادور وكولومبيا وشركاء آخرين لنقل المعركة ضد منظمات تهريب المخدرات إلى اليابسة".</p><p class='article-text'>ويزور هيغسيث بنما للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة سنوية تنفذها أكثر من 20 دولة.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث بينما أحاط به مجموعة من الجنود: "في أي مكان تمارسون فيه تهريب المخدرات أو تهددون الشعب الأميركي أو حلفاءنا، ستصبحون هدفاً مشروعاً تماماً مثل داعش أو القاعدة".</p><p class='article-text'>ويضم "التحالف الأميركي لمكافحة عصابات المخدرات" دولاً ذات حكومات يمينية، بينها الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وهندوراس والبيرو.</p><p class='article-text'>ولم تنضم المكسيك التي تحكمها حكومة ذات توجه يساري إلى هذا التحالف، رغم أنها تعد معقلاً لعصابات مخدرات قوية.</p><p class='article-text'>ودافع هيغسيث عن الهجمات على القوارب التي اعتبرها خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أنها قد ترقى إلى مستوى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.</p><p class='article-text'>وحذر قائلاً: "سنعمل على ملاحقة هذه الشبكات والقضاء عليها باستخدام كافة القدرات المتاحة للحكومة الأميركية".<br><br></p>

هيغسيث: نخطط لشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الأربعاء، موافقة كولومبيا على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستهدف عصابات المخدرات، في خطوة توسع نطاق حملة واشنطن ضد المهربين في أميركا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث خلال مؤتمر في بنما حول مكافحة عصابات المخدرات، إن بوغوتا "طلبت من البنتاغون الانضمام إلى كولومبيا في حربها ضد إرهاب تجارة المخدرات، وأجازت تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لتدمير الشبكات الإرهابية".</p><p class='article-text'>واعتبر أن "خطوات حازمة وملموسة كهذه تجسّد نماذج المشاركة الفعّالة التي تركز على الجوانب التشغيلية والتي نودّ رؤيتها من شركائنا".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأميركي حملة غارات استهدفت مراكب قال إنها تُستخدم لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولم تقدم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلة قاطعة على أن المراكب التي تستهدفها ضالعة في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، لأنها استهدفت على ما يبدو مدنيين لا يشكلون تهديداً مباشراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعهّد الرئيس الكولومبي المنتخب حديثاً أبيلاردو دي لا إسبرييا القضاء على الجماعات الإجرامية التي تتربح من تجارة المخدرات، في ظل أسوأ موجة عنف تشهدها الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية خلال عقد.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس اليميني المتطرف الذي خلف اليساري غوستافو بيترو، بأنه سيوقف مفاوضات السلام غير الناجحة التي أجراها سلفه مع جماعات مسلحة متمردة، وسيتصدى لـ"إرهاب المخدرات" بلا هوادة.</p><p class='article-text'>وكان التعاون مع واشنطن إحدى الوسائل التي كان يخطط للجوء إليها لتنفيذ ذلك.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث في منشور على إكس أرفقه بصور توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الدفاع الكولومبي خورخي مورا: "تنضم كولومبيا رسميا إلى تحالف الأميركتين لمكافحة الكارتيلات".</p><p class='article-text'>وبذلك، تكون كولومبيا قد حذت حذو البيرو في الانضمام إلى "درع الأميركتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترامب لمحاربة تهريب المخدرات عسكرياً.</p><p class='article-text'>وفي عهد بيترو، لم تنضم كولومبيا إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.</p><p class='article-text'>ورفضت دول محورية في تهريب المخدرات، مثل المكسيك والبرازيل اللتين تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>وتهدف مبادرة "درع الأميركتين" إلى تنسيق تبادل المعلومات والتعاون في المسائل القضائية والشرطية بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأكد دي لا إسبرييا، الدخيل في المشهد السياسي والمعجب بكل من ترامب ورئيس السلفادور نجيب بوكيلة، بأنه سيكثف الغارات الجوية ضد المتمردين ومهربي المخدرات، كما عرض استضافة قوات أميركية على الأراضي الكولومبية.</p><p class='article-text'>ويخطط الرئيس الكولومبي الذي يطلق على نفسه لقب "النمر"، لإقامة تحالف عسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل لدعم حربه ضد العصابات والجماعات اليسارية المتمردة.</p><p class='article-text'>وتُعد "خطة كولومبيا 2" التي يتبناها إشارة إلى اتفاق أبرمته بوغوتا مع واشنطن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت قيمتها ملايين الدولارات، بهدف مكافحة عصابات المخدرات والمتمردين.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب تعتزم العمل مع الكونغرس لإعلان "مساعدات بقيمة مليار دولار، كجزء من حزمة أمنية لدعم" الإدارة الكولومبية الجديدة.<br></p>

وزير الدفاع الأميركي: كولومبيا وافقت على عمليات مشتركة لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'>طالبت مجموعة مشجعي «سبيريت أوف شانكلي» إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بتقديم مزيد من التفاصيل بشأن صفقة الاستثمار المحتملة، مؤكدة أن مسألة ملكية النادي والسيطرة عليه «أمر جوهري لجميع المشجعين»، في ظل اقتراب تحالف استثماري يضم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس من الاستحواذ على حصة أقلية كبيرة في النادي.</p><p class='article-text'>ويُعتقد أن التحالف، الذي يقوده أميت باتيا، صهر رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، يقترب من إتمام صفقة لشراء نحو 30% من أسهم ليفربول، ويضم أيضاً إدواردو سافرين، الشريك المؤسس لفيسبوك، إلى جانب بيزوس، أحد أغنى ثلاثة أشخاص في العالم.</p><p class='article-text'>ويمتلك بيزوس ثروة تقدر بنحو 210 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما كان يتيح له نظرياً شراء ليفربول بالكامل، لكنه لا يملك خبرة سابقة في الاستثمار بالأندية الرياضية، رغم ارتباط اسمه في السابق بمحاولات للاستحواذ على واشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأمريكية، كما ارتبط اسمه بفريق سياتل سيهوكس.</p><p class='article-text'>أما باتيا، فهو العضو الوحيد في التحالف الذي يمتلك خبرة مباشرة في إدارة نادٍ رياضي، بعدما ترك الشهر الماضي منصبه كشريك في ملكية كوينز بارك رينجرز وعضو بمجلس إدارته، عقب 18 عاماً مع النادي.</p><p class='article-text'>ووجهت «سبيريت أوف شانكلي» خطاباً إلى إدارة ليفربول طالبت فيه بمزيد من الوضوح بشأن الصفقة، كما طلبت عقد اجتماع لمناقشة التغييرات المحتملة في ملكية النادي وطريقة إدارته.</p><p class='article-text'>وقالت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء: «أكدنا أن مسألة من يملك النادي وكيف تتم السيطرة عليه، مع وضع مصالح ليفربول ومشجعيه في المقام الأول، أمر أساسي بالنسبة لنا جميعاً. التقرير الأخير عن بيع 30% من النادي والتحالف الذي يسعى لشراء الحصة أمر مهم».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن تجارب أندية أخرى شهدت عمليات بيع مماثلة أدت إلى تغييرات ملحوظة في طريقة إدارتها وعملياتها الكروية، وهو ما يثير مخاوف المشجعين بشأن إمكانية حدوث الأمر نفسه في ليفربول.</p><p class='article-text'>ولا تزال مجموعة فينواي سبورتس المالكة لليفربول منفتحة على الاستثمارات الخارجية، بعدما ارتفعت قيمة النادي بشكل كبير منذ استحواذها عليه مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2010، لتصل قيمته حالياً إلى نحو 4.5 مليار جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وكانت شركة «داينستي إكويتي» قد اشترت في عام 2023 حصة تقارب 3% من أسهم النادي مقابل نحو 120 مليون جنيه إسترليني.</p>

صفقة بيع محتملة تثير مخاوف مشجعي ليفربول

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقاتل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحفاظ على منصبه، رغم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها منذ تراجعه عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم، حيث واصل تحركاته، خلال الأيام الماضية، بطريقة تؤكد أنه لا يفكر في «رمي المنديل»، وأنه يعمل على إعادة ترتيب أوراقه من أجل الفوز في معركته الأعنف منذ توليه المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز إنفانتينو موقفه بعقد اجتماع مجلس «فيفا» في المغرب، أمس، والذي انتهى بإعلان دعم المجلس له، في رسالة واضحة تؤكد تمسكه بالمنصب ورفضه للتنحي، وتبعت ذلك سلسلة من الاتصالات مع اتحادات وطنية وقارية للحفاظ على قاعدة التأييد التي يتمتع بها، في وقت تتصاعد فيه حملة المعارضة بقيادة «يويفا» و«كونكاكاف»، والتي يحاول تجاوزها بكل السبل مع تقديم تنازلات لعبور «العاصفة» بسلام والمحافظة على موقعه الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند رئيس «فيفا» إلى شبكة علاقات واسعة بناها على مدى 10 أعوام، جعلته يحظى بدعم قوي في مختلف القارات، ويبدو واضحاً أنه يحظى حالياً بتأييد واسع من القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من الاتحادات الآسيوية، بينما تتردد أنباء عن تحركات مكثفة لضمان استمرار هذا التأييد، وكسب أصوات إضافية في معركة ملتهبة تعد الأشرس، منذ وصوله إلى رئاسة الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن إنفانتينو يدرك جيداً أن أصوات الاتحادات الصغيرة تشكل الكتلة الأكبر داخل الجمعية العمومية، ولذلك حرص طوال سنوات رئاسته على توسيع برامج الدعم المالي والتنموي، الأمر الذي عزز نفوذه في العديد من الاتحادات، وجعل بناء تحالف كامل ضده أكثر تعقيداً مع إمكانية نجاحه في شق صف المعارضين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات الحالية أن إنفانتينو لا يتعامل مع الأزمة باعتبارها نهاية مشواره، ولكنه يراها معركة جديدة يعمل على الخروج منها منتصراً، ما يجعل خيار الاستقالة غير وارد بالنسبة له في الوقت الراهن، ما لم تطرأ مستجدات تجعله يشعر بأن موازين القوى انقلبت ضده بصورة نهائية، وأن فرص بقائه في المنصب أصبحت معدومة، أما المؤشرات الحالية تؤكد أن رئيس «فيفا» سيواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة.</div></p>

رئيس «فيفا» يتمسك بالمنصب ويرفض «رمي المنديل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'>  تراجعت أسعار النفط ​بأكثر من 5 دولارات للبرميل، أمس، بعد أن أرجأ الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ​شن هجوم جديد على إيران، سعياً للتوصل إلى اتفاق سريع مع طهران على الرغم من نفيها وجود أي خطط لإجراء محادثات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.04 دولارات أو 5.73 % إلى 82.89 دولاراً للبرميل، بعدما قلصت بعض خسائرها عقب ⁠ملامسة أدنى مستوى في 3 أسابيع في وقت سابق من الجلسة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.77 دولارات أو 6.8 % إلى 78.90 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض يومي من حيث القيمة المطلقة والنسبة المئوية منذ الاثنين الماضي. وكان كلا العقدين قفزا أكثر من 20 % الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي ظل ‌تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط حول سلطنة عمان، مما أدى إلى ثني شركات الشحن عن دخول الخليج لتحميل النفط. ووافق تحالف «أوبك+» أول ن أمس، على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل ​يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري. </p>

النفط يتراجع 5 دولارات بدعم آمال التهدئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق تحالف «أوبك+» على سادس زيادة شهرية متتالية لإنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر، مواصلاً سياسة الاستعادة التدريجية للإمدادات التي أوقفها في عام 2023، ولينهي بذلك شريحة تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً بالكامل. وتشمل الزيادة المُقرّة سبع دول هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان إن قرار تعديل مستويات الإنتاج يأتي في إطار دعم استقرار سوق النفط، مع التأكيد على الالتزام الكامل باتفاق «إعلان التعاون» وبرامج تعويض فائض الإنتاج للدول التي تجاوزت حصصها. ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 6 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الزيادة الجديدة تبقى محدودة من الناحية العملية، فإنها تمنح الدول المنتجة مرونة أكبر لزيادة الإنتاج بمجرد عودة تدفقات النفط من الخليج العربي إلى مستوياتها الطبيعية، بما يسهم في إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية، وفق ما أفادت به «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت تتزايد فيه الآمال بانفراج دبلوماسي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل شن ضربات جديدة على إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء الهجوم رهناً بالقدرة على التوصل سريعاً إلى اتفاق، مشيراً إلى أن طهران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط أبلغته بأنها تعمل على التوصل إلى تسوية، وأن إسرائيل وافقت أيضاً على منح الدبلوماسية فرصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن الاجتماع 67 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، فإن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة المرافق المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤثر سلباً في إجمالي الإمدادات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت اللجنة، بناءً على ذلك، على أن أي أعمال تقوض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال استهداف البنية التحتية أم تعطيل خطوط الملاحة البحرية الدولية، من شأنها زيادة تقلبات السوق وإضعاف الجهود الجماعية المبذولة لدعم استقرار السوق، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p>

«أوبك+» يزيد إنتاج النفط للشهر السادس على التوالي في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​تحالف أوبك+ في بيان إنه اتفق اليوم ⁠الأحد على زيادة طفيفة في ‌حصص إنتاج ‌النفط لشهر سبتمبر ‌أيلول بمقدار 188 ‌ألف ‌برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتطرق ​البيان ‌إلى ​سياسة ⁠الإنتاج التي ​قد ⁠يتم الاتفاق عليها للأشهر ⁠الثلاثة ⁠الأخيرة من عام 2026.</div></p>

تحالف أوبك+ يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحلّ، اليوم الأحد، الذكرى السادسة والثلاثون لغزو دولة الكويت، إذ أمر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الثاني من أغسطس عام 1990، بغزو واحتلال الكويت، قبل أن ينتهي الغزو في السادس من مارس 1991 بتدخل من تحالف دولي قادته واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وتم إخراج القوات العراقية من الكويت بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال «حرب الخليج الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مصير دول مجلس التعاون مشترك ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس: غداً تحل ذكرى غزو واحتلال الكويت الشقيقة، وهي مناسبة نستحضر فيها قيمة التضامن الخليجي ووحدة أمننا واستقرارنا.. واليوم، في ظل ما يحيط بنا من تحديات، تبدو تلك الدروس أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، فمصير دول مجلس التعاون مشترك، ولا نجاة لسفينة تجمعنا إلا بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف.</p>

نتائج البحث عن: تحالف