<p class='article-text'>كان الجمل في المخيلة العربية والأفريقية، أكثر من حيوان، كان وسيلة السفر، ومصدر اللبن، ورفيق القافلة، وصورة الصبر حين تنقطع الطرق، لذلك لم يتم تسميته «سفينة الصحراء» عبثاً، فكان يعبر الرمل كما تعبر السفن البحر، ويحتمل العطش والحرارة والمسافات الطويلة حين تعجز حيوانات أخرى عن ذلك.</p><p class='article-text'>لكن هذه الصورة بدأت تهتز، فالجمل الذي اعتدنا النظر إليه ككائن لا يقهره الحر، صار اليوم أحد ضحايا الحر نفسه.</p><p class='article-text'>في تقرير لـ«بي بي سي»، يروي رعاة في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي أن الإبل تعاني بثوراً في الأقدام، وعيوناً دامعة، وحروقاً في الجلد بسبب الرمال الساخنة، إلى جانب الإرهاق والجفاف وتراجع القدرة على الإنتاج.</p><p class='article-text'>في إقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، وهو من أكثر مناطق العالم حرارة وجفافاً، قال الراعي علي عمرإنه يملك نحو 500 جمل، لكنه فقد 8 حيران خلال شهر واحد بسبب موجات الحر. الجملة الأكثر قسوة في شهادته لم تكن عن الموت فقط، بل عن تغير الإحساس بالصحراء نفسها: "حتى الريح التي كانت تجلب بعض الراحة، باتت تحمل حرارة".</p><p class='article-text'>هذه ليست قصة استثنائية لراع واحد منفرد، فبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، تحتضن أفريقيا أكثر من 80% من جمال العالم وحيدة السنام، وتعد دول مثل إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان مركزية في اقتصاد الإبل ورعايتها، وفي كينيا وحدها، يوجد نحو 4.6 ملايين جمل، أي ما يعادل 13% من الإجمالي العالمي، لذلك فإن مرض الإبل أو موتها لا يعني خسارة حيوان فقط، بل ضربة لمصدر غذاء ودخل وثقافة كاملة.</p><p class='article-text'>المفارقة أن كثيراً من الرعاة اتجهوا إلى الإبل لأنها كانت الخيار الأكثر قدرة على النجاة، فالأبقار والماعز لا تحتمل الجفاف الطويل بالطريقة نفسها، بينما تستطيع الإبل البقاء أياماً مع ماء قليل، وتواصل إنتاج اللبن في ظروف قاسية، لكن ما يحدث الآن يقول إن حتى استراتيجية التكيف هذه لها حدود، إذا صار الحر أطول، والماء أبعد، والنبات أقل، والظل نادراً، فإن «سفينة الصحراء» نفسها تبدأ في التعثر.</p><p class='article-text'>تقول «أوكسفام»، المنظمة الإنسانية الدولية المعنية بمكافحة الفقر والاستجابة للأزمات، إن فشل موسم الأمطار في الصومال وكينيا وإثيوبيا دفع قرابة 26 مليون شخص نحو الجوع الشديد، وترك أكثر من 58 مليون شخص من دون وصول إلى مياه شرب نظيفة.</p><p class='article-text'>وحين لا يجد الإنسان الماء، لا يجده القطيع أيضاً، تموت المراعي أولاً، ثم تضعف الحيوانات، ثم تأتي الأمراض.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة مارسابيت الكينية، قال مسؤول بيطري لـ«بي بي سي» إن وفيات الإبل المرتبطة بالحرارة زادت بأكثر من 15% خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي الصومال، أشارت دراسات حديثة إلى أن الوفيات المرتبطة بالجفاف طالت قرابة نصف الأسر المالكة للإبل، مع تسجيل خسائر عالية جداً في بعض المناطق الشمالية.</p><p class='article-text'>الإبل تستطيع تنظيم حرارة أجسامها وتحمّل العطش أكثر من حيوانات كثيرة، لكنها ليست آلة، مع التعرض الطويل لحرارة قاسية، يقل تناولها للطعام، وتضعف مناعتها، وينخفض إنتاج اللبن، وتتأثر الخصوبة، وتزداد قابلية الإصابة بالأمراض. </p><p class='article-text'>موت الإبل في الصحراء ليس موت حيوان فقط، إنه تراجع لصورة كاملة من صور العيش في الصحراء، فماذا يعني أن يضطر الرعاة إلى ترك مناطقهم لأن القطيع لم يعد قادراً على العيش فيها؟ ماذا يعني أن الحيوان الذي بنى الناس حوله أمثالهم وأغانيهم وأسواقهم يصبح هو نفسه علامة على أن الصحراء تغيرت؟ حين تتعب «سفينة الصحراء»، فهذا يعني أن البحر الرملي الذي عرفت كيف تبحر فيه لم يعد البحر نفسه.</p>

8 حيران نفقت في شهر واحد

«سفينة الصحراء» تتعب.. هل تكسر الحرارة آخر أسطورة في البادية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم «27» لسنة 2026 بشأن تنظيم مجال التنمية والصحة الحيوانية في الدولة، حيث حددت من خلاله الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مختلف المنشآت البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات البيطرية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية للحيوانات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الصحة الحيوانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينطبق على المنشآت البيطرية العاملة في الدولة، ومنها المستشفيات البيطرية، والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة، ومراكز التلقيح الاصطناعي، والمختبرات البيطرية الثابتة والمتنقلة، إلى جانب المكاتب العلمية والاستشارية البيطرية، ويهدف إلى توحيد معايير العمل وضمان تقديم خدمات تتوافق مع أعلى مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مجموعة من الالتزامات المهنية التي يتعين على المنشآت التقيد بها، وفي مقدمتها ممارسة الأنشطة المصرح بها فقط في المنشأة البيطرية، وضرورة وجود طبيب بيطري مرخص أثناء تقديم الخدمات، مع اقتصار مزاولة المهنة على الكوادر البيطرية الحاصلة على التراخيص اللازمة، وعدم القيام بأي ممارسات أو إجراءات علاجية أو تشخيصية لا تتوافق مع طبيعة النشاط المصرح به للمنشأة. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم القرار المنشآت بالالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة قبل نقل موقع المنشأة أو تغيير نشاطها.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الإمارات للدواء عند التعامل مع العينات البيولوجية أو استخدامها وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار أيضاً على حظر بيع، أو تداول الحيوانات الحية، أو منتجاتها أو مخلفاتها داخل المنشآت البيطرية، بما يضمن الفصل بين الخدمات العلاجية والأنشطة التجارية.</div></p>

شروط صحية وفنية جديدة للمنشآت البيطرية

<p class='article-text'>حذّرت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات من تزايد اعتماد بعض مالكي الحيوانات الأليفة في منطقة يوركشاير وهامبر في إنجلترا على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية، بدلاً من مراجعة الأطباء البيطريين، معتبرة ذلك «سبباً حقيقياً للقلق» على صحة الحيوانات.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث بيانات «مؤشر الرفق بالحيوان»، فإن نحو 7% من مالكي الحيوانات الأليفة في المنطقة يستخدمون تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» و«غروك» بشكل متكرر للحصول على استشارات تتعلق برعاية الحيوانات. كما أظهرت النتائج أن 56% من المستخدمين يلجؤون لهذه الأدوات لفهم سلوك الحيوانات ولغة جسدها، فيما يعتمد 33% عليها للتحقق من أعراض المرض.</p><p class='article-text'>وتحذر الجمعية من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تأخير العلاج البيطري أو إهمال الحالات المرضية، ما قد يفاقم المخاطر الصحية على الحيوانات، حسب موقع «إرم».</p><p class='article-text'>وقالت جيما هوب، مساعدة مدير السياسات في الجمعية، إن الذكاء الاصطناعي قد يكون أداة مساعدة في فهم السلوك العام للحيوانات أو تقديم أفكار للعناية بها، لكنه لا يمكن أن يحل محل الفحص البيطري المباشر. وأضافت أن أي تغيّر مفاجئ في صحة الحيوان يتطلب مراجعة طبيب بيطري فوراً، مهما كانت التوصيات الرقمية مطمئنة. </p>

الذكاء الاصطناعي «بيطري» يثير القلق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دشنت جمارك دبي أسطولها الجديد لمركبات وحدة الكلاب الجمركية "K9"، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والحملة الوطنية لاستئصال هذه الآفة، بهدف تعزيز جاهزية منظومة التفتيش الجمركي، وسرعة الاستجابة الميدانية، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من محاولات التهريب عبر المنافذ الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت المركبتان الجديدتان وفق أعلى المواصفات العالمية لتوفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة، حيث زُودت بمنظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات ذكية، وأنظمة لرصد انتباه السائق، وحساسات حرارية لحظية لإرسال تنبيهات الطوارئ، إلى جانب تجهيزات داخلية متطورة لضمان سلامة ورفاهية الوسائل الحية، كأنظمة التكييف المستقلة، وموزعات المياه الإلكترونية، وأرضيات مانعة للانزلاق، كما تم ربطها إلكترونياً بشكل مباشر بغرفة العمليات الرئيسية لتسهيل المتابعة، وتزويدها بلوحات طوارئ لضمان الوصول السريع لمواقع التفتيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع وحدة "K9" بقدرات وإنجازات بارزة، حيث تمتلك 28 كلباً جمركياً، منها 20 مخصصة للكشف عن المخدرات و8 للمتفجرات، يشرف عليها 24 موجهاً وموجهة من الكفاءات الوطنية. وقد نفذت الوحدة أكثر من 1000 انتقال ميداني لدعم عمليات التفتيش خلال الأعوام الثلاثة الماضية الممتدة من 2023 وحتى 2025، وتعمل الوحدة من خلال مقر متكامل يضم 54 حظيرة، ومرافق للحجر الصحي والتدريب، وغرفة فحص بيطري، بالإضافة إلى 6 مركبات نقل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ياسر سعيد المسلمي، استشاري رئيسي الشؤون الجمركية في جمارك دبي، أن تدشين الأسطول يعكس حرص الدائرة على الاستثمار في التقنيات الذكية، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التفتيش وأمن المنافذ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فؤاد السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي، أن تطوير الوحدة يشمل منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدائرة توفر مرافق متخصصة تحاكي سيناريوهات التفتيش البرية والبحرية والجوية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التشغيل والجاهزية.</div></p>

جمارك دبي تدشن أسطولاً متطوراً لمركبات وحدة "K9"

<p class='article-text'><br>حققت بلدية دبي أداءً متميزاً خلال شهر مايو 2026، عبر منظومة متكاملة، شملت الرعاية البيطرية، والتحصين، والتشخيص المخبري، والرقابة الصحية والتفتيش والحجر البيطري، ضمن جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير شهر مايو الماضي الخاص بالخدمات البيطرية التي تقدمها بلدية دبي، أنه في إطار الرقابة والتفتيش والحجر البيطري، نفذت البلدية 41,987 كشفاً بيطرياً على الحيوانات والذبائح، وأصدرت 740 تصريح إدخال للحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، و143 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى تنفيذ 423 زيارة تفتيشية، وبلغ عدد الحيوانات المفحوصة في الحجر البيطري 123,049 حيواناً، فيما أصدرت البلدية 16 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن البلدية أصدرت في قطاع الحيوانات الأليفة، 41 شهادة صحية بيطرية، ونفذت 1,094 حالة تحصين، واستقبلت 64 طلب تبنٍ، إلى جانب تسجيل 540 حيواناً أليفاً. وفي مجال حيوانات المزرعة، نفذت الفرق البيطرية 4,789 حالة تحصين، وقدمت العلاج والرعاية إلى 11,077 حالة في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية.</p><p class='article-text'>وفي ما يخص المختبرات البيطرية، أجرت البلدية 3,604 فحوصات في مختبر التشخيصات المرضية، إضافة إلى 1,833 فحصاً في مختبر صحة المؤسسات البيطرية وضبط الجودة الرقابية والتفتيش والحجر البيطري.</p>

41.9 ألف كشف بيطري على الحيوانات والذبائح بدبي خلال الشهر الماضي

<h2>القرار يستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة ودعم كفاءة الممارسات المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت وزارة التغير المناخي والبيئة الإطار التنظيمي لقطاع الطب البيطري في الدولة بإصدار القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2026 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، متضمناً تحديث الأحكام والتعريفات المنظمة للمهنة.</div></p><p class='article-text'>واستحداث إطار متكامل للمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يواكب التطورات المهنية الحديثة، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت يضم فيه القطاع البيطري أكثر من 1000 منشأة مرخصة على مستوى الدولة، تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات بيطرية، إضافة إلى مختبرات ومستودعات ومصانع للأدوية، وفقاً للقائمة المحدثة الصادرة عن الوزارة.</div></p><h2>تنظيم وتطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وتطوير منظومة العمل البيطري في الدولة، من خلال وضع ضوابط واضحة لترخيص العاملين والمنشآت البيطرية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية، ودعم الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف القرار المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى أربع فئات رئيسية هي: مساعد الطبيب البيطري، والفني البيطري، وفني المختبر البيطري، والممرض البيطري، مع تحديد الاختصاصات المهنية لكل فئة، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مساعد الطبيب البيطري، تحت إشراف طبيب بيطري مرخص، تنفيذ البرامج العلاجية والوقائية والتحصينات، وجمع البيانات والتاريخ المرضي للحيوانات، وإجراء الفحوصات الأولية، والمساعدة في العمليات الجراحية والولادات، وأخذ العينات للفحوص المخبرية والتشريحية، إضافة إلى تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي وفحص الحمل وترقيم الحيوانات وتسجيل بياناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يباشر الفني البيطري مهاماً مشابهة ضمن نطاق اختصاصه، وتحت الإشراف المباشر للطبيب البيطري، فيما يختص فني المختبر البيطري بإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والتشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة، بينما يتولى الممرض البيطري إعطاء الأدوية واللقاحات والمشاركة في تقديم الرعاية العلاجية للحيوانات، إلى جانب توثيق بياناتها وترقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار شروط ترخيص شاغلي هذه المهن، حيث يشترط لمساعد الطبيب البيطري الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو التخصصات البيطرية أو ما يعادلها، مع خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد من الوزارة، ويستثنى من ذلك مواطنو الدولة.</div></p><h2>دبلوم معتمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للفني البيطري الحصول على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في العلوم أو التخصصات البيطرية، إضافة إلى خبرة عملية لمدة سنة أو اجتياز الاختبار المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفني المختبر البيطري يشترط الحصول على دبلوم في أحد التخصصات المخبرية أو البيطرية المعتمدة، مع خبرة لا تقل عن سنة أو اجتياز اختبار الوزارة، فيما يجب على الممرض البيطري الحصول على مؤهل معتمد في التمريض أو الطب البيطري، إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، من أبرزها السماح للعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة بالعمل في أكثر من منشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة، مع الالتزام بالمهام المحددة في الترخيص والعمل تحت إشراف طبيب بيطري مرخص.</div></p><h2>اشتراطات فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بترخيص المنشآت البيطرية نص القرار على ضرورة الحصول على رخصة النشاط التجاري من الجهة المختصة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات الأمن الحيوي بحسب طبيعة النشاط، على أن تكون المنشأة تحت إدارة طبيب بيطري مرخص من الوزارة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح ترخيص المنشآت البيطرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بناء على طلب مالك المنشأة، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية في الدولة.</div></p>

إطار تنظيمي لـ 4 فئات في قطاع يضم 1000 منشأة مرخصة

تنظيم جديد لمزاولة الطب البيطري والمهن المساعدة

<h1>بلدية دبي:</h1><h2>المقاصب المعتمدة توفر بيئة صحية وآمنة تضمن سلامة الذبائح</h2><h2>مخلفات الأضاحي تجذب الحشرات والقوارض في الأحياء السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أطباء من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالذبح العشوائي، خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن الذبح خارج المسالخ المعتمدة لا يقتصر على كونه مخالفة للاشتراطات الصحية، بل قد يتحول إلى مصدر مباشر لانتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتلوث اللحوم والبيئة، وزيادة احتمالات الإصابات العرضية، والتسمم الغذائي، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن المسالخ المرخصة توفر منظومة متكاملة من الفحص البيطري قبل الذبح وبعده، والتعقيم المستمر، والتخلص الآمن من المخلفات، بما يضمن سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك، ويحمي الأسر والمجتمع من المخاطر الصحية المحتملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رنا الشجاع، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن عيد الأضحى من المناسبات الدينية العظيمة، التي تحمل معاني التضحية والتكافل، لكن قد ترافق عملية الذبح بعض المخاطر الصحية والإصابات إذا لم تُتبع إجراءات السلامة والنظافة بشكل صحيح، مشددة على أهمية التوعية بأبرز المخاطر المحتملة، وطرق الوقاية منها حفاظاً على صحة الأفراد وسلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذبح خارج المسالخ المعتمدة يعد من أبرز الممارسات، التي تحمل مخاطر صحية متعددة، ليس فقط على مستوى سلامة الغذاء، بل أيضاً على مستوى الصحة العامة والبيئة، إذ تزداد احتمالية انتقال أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان عند إجراء الذبح في بيئات غير خاضعة للرقابة البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن من بين هذه الأمراض الحمى المالطية، التي قد تنتقل عبر ملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة، والجمرة الخبيثة، التي يمكن أن تنتقل عند التعامل مع جلود أو لحوم حيوانات مريضة، إضافة إلى السالمونيلا والإشريكية القولونية، اللتين تنتقلان عبر التلوث البرازي أثناء الذبح غير الصحي، فضلاً عن الكيسات المائية الناتجة عن التعامل مع أحشاء الحيوانات المصابة دون التخلص الصحي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسالخ المرخصة تعتمد على فحص الحيوانات قبل الذبح وبعده، ما يقلل بشكل كبير من دخول هذه الأمراض إلى السلسلة الغذائية، مشيرة إلى أن الذبح العشوائي يعني غياب الطبيب البيطري المختص، وبالتالي عدم اكتشاف الأمراض الظاهرة أو الخفية، وإدخال لحوم غير صالحة للاستهلاك، وعدم التخلص الآمن من الأعضاء المصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التخلص غير المنظم من الدماء ومخلفات الذبح يؤدي إلى جذب الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، وتلوث التربة ومصادر المياه، وانتشار الروائح والميكروبات في البيئة المحيطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199933.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تلوث خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال الدكتور نذير مجاهد الأحمد، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن الذبح العشوائي في المنازل أو الأماكن العامة يسهم بشكل كبير في تلوث اللحوم، حيث تتعرض للأوساخ والملوثات من الهواء أو الأدوات غير المعقمة، كما تؤدي هذه الممارسات إلى انتشار النفايات وتلوث البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ضمان سلامة الأضحية يتطلب أن تتم عملية الذبح في مسالخ معتمدة ومجهزة وفق شروط صحية صارمة، تشمل توفير بيئة معقمة، وأدوات نظيفة، وإشراف بيطري، لافتاً إلى أهمية أن تتم عملية النقل والتخزين بطريقة سليمة، مع مراعاة حفظ اللحوم في درجات حرارة مناسبة، لضمان جودة الأضحية من بداية الذبح وحتى وصولها إلى الأسرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199932.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد أبوبكر سالم السقاف، طبيب عام، إن عيد الأضحى مناسبة مباركة تجسد الرحمة والتضحية وقيم المجتمع، غير أن الذبح العشوائي خارج المرافق المعتمدة قد يسبب مخاطر صحية عامة جسيمة لا ينبغي تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحيوانات التي لا تخضع للفحص البيطري اللازم قد تحمل أمراضاً معدية تنتقل إلى الإنسان عبر الدم أو سوائل الجسم أو اللحوم الملوثة، مشيراً إلى أن أمراضاً مثل السالمونيلا، والإشريكية القولونية، وداء البروسيلات، وغيرها من الأمراض الحيوانية المنشأ، قد تسبب الحمى والقيء والإسهال والجفاف الشديد، وفي بعض الحالات مضاعفات صحية طويلة الأمد.</div></p><h2>أمراض معدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطر العدوى يزداد لدى الأفراد الذين يتعاملون مع اللحوم النيئة دون ارتداء قفازات أو الالتزام بقواعد النظافة الشخصية، كما يزيد الذبح العشوائي من احتمالية انتقال العدوى، إذ يمكن أن يؤدي ترك الدم ومخلفات الحيوانات في المناطق السكنية إلى تلوث مصادر المياه، وجذب الذباب والقوارض، وخلق بيئة غير صحية للعائلات المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه خلال فصل الصيف الحار في الإمارات قد يفسد اللحم المخزن بشكل غير سليم بسرعة، ما يسمح للبكتيريا الضارة بالتكاثر، ويزيد من خطر التسمم الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن من المخاوف الرئيسية الأخرى الإصابات العرضية، إذ إن العديد ممن يستخدمون السكاكين وأدوات الذبح يفتقرون إلى التدريب الكافي، ما قد يؤدي إلى جروح عميقة، وإصابات في الأوتار، والتهابات تتطلب رعاية طبية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الصحة العامة تتطلب استخدام الخدمات المرخصة، التي تتبع بروتوكولات صارمة للتفتيش البيطري والنظافة، بما يضمن أن تبقى احتفالات عيد الأضحى صحية ومحترمة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت بلدية دبي أن الذبح العشوائي خارج المقاصب المعتمدة يمثل مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية، وخطراً مباشراً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أن المقاصب المعتمدة توفر بيئة صحية وآمنة تضمن سلامة الذبائح وحماية الإنسان والبيئة من المخاطر المحتملة، فيما يؤدي الذبح في المواقع العشوائية إلى آثار صحية وبيئية خطيرة قد تمتد إلى الأحياء السكنية المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أبرز سلبيات الذبح خارج المقاصب تتمثل في التخلص غير السليم من مخلفات الذبح مثل الأحشاء والدماء وبقايا الحيوانات، حيث تُرمى هذه المخلفات أحياناً في الأماكن المكشوفة أو الحاويات غير المخصصة لذلك، وتتحول خلال فترة قصيرة إلى بيئة مناسبة لتكاثر الذباب والحشرات، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب أن الروائح المنبعثة من الدماء والمخلفات المتحللة تستقطب القوارض، وغيرها من الآفات، التي تنتقل من المناطق المجاورة إلى داخل الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت بلدية دبي أن الأضرار لا تقتصر على انتشار الحشرات والقوارض فقط، بل تمتد أيضاً إلى التلوث البيئي، إذ يؤدي تسرب السوائل العضوية الناتجة عن الذبح إلى تشبع التربة والأسطح المحيطة بها، ما يسهم في خلق بؤر رطبة، تساعد على تكاثر اليرقات والحشرات المختلفة، ومع استمرار تراكم المخلفات وعدم التخلص منها بطريقة صحية، تصبح هذه المواقع بيئات يصعب السيطرة عليها أو الحد من آثارها السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن الخطورة الأكبر تكمن في أن العديد من الحشرات والقوارض تعد ناقلات للأمراض والملوثات الخطيرة، فالذباب ينتقل بين المخلفات المتحللة والأغذية والأسطح المختلفة، ما يسهم في نقل البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض، مبينة أن من الأمراض التي يمكن أن تنتج عن هذه الممارسات حالات التسمم الغذائي، إضافة إلى انتقال أنواع من البكتيريا مثل السالمونيلا، التي تسبب اضطرابات ومشكلات صحية خطيرة، فضلاً عن احتمالية انتقال بعض الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، وضعف الاشتراطات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية دبي أن الذبح داخل المقاصب المعتمدة يعد الخيار الأكثر أماناً، نظراً لما توفره من فحص بيطري شامل، وعمليات تعقيم مستمرة، وأنظمة آمنة للتخلص من المخلفات، ما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الآفات والأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الالتزام بالذبح داخل المقاصب يحافظ على سلامة المتعامل وعائلته، من خلال الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، والذي يضمن سلامة الذبائح وصلاحيتها للاستهلاك البشري، كما يتم إعداد وتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث، مع توفير قصابين مؤهلين ومرخصين للقيام بعمليات الذبح في جميع مراحلها، وفق أعلى المتطلبات والاشتراطات الصحية اللازمة.</div></p>

مع قرب عيد الأضحى أطباء يحذرون: مخاطر متعددة لغياب الفحص البيطري

الذبح العشوائي.. تهديد للصحة العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت بلدية مدينة الشارقة جاهزيتها التشغيلية والرقابية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر خطط متكاملة، تشمل تكثيف الرقابة الصحية والبيطرية، وتعزيز فرق التفتيش الميداني، ورفع الطاقة التشغيلية في سوق الشارقة للمواشي والمسالخ، بما يضمن تقديم خدمات آمنة وسريعة للجمهور خلال أيام العيد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية خصصت 35 طبيباً ومساعداً بيطرياً للكشف على المواشي في سوق الشارقة للمواشي، وإجراء الفحوص اللازمة قبل الذبح وبعده، للتأكد من سلامة الأضاحي وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحاً أن البلدية نفذت حملات لرش الحظائر والمحاجر التابعة لها، إلى جانب زيارات توعوية لمصادر بيع المواشي المختلفة، بهدف تعزيز السلامة الصحية والوقاية من الأمراض. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 239 مفتشاً بلدياً لتنفيذ المهام الرقابية والتوعوية، ورصد المخالفات، لا سيما الذبح العشوائي والقصابين الجائلين، مؤكداً أن الذبح خارج المسالخ المعتمدة، يفتقر إلى الاشتراطات الصحية والشرعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199917.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس عبدالله الشامسي مدير أسواق مدينة الشارقة، أن سوق الشارقة للمواشي رفع جاهزيته التشغيلية مبكراً، استعداداً للإقبال المتوقع خلال أيام العيد، عبر خطة تهدف إلى تسهيل حركة الزوار، وتسريع إجراءات شراء واستلام الأضاحي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن السوق عزز الطواقم الفنية والبيطرية والتنظيمية، ووضع آلية متكاملة، تبدأ من اختيار الأضحية وحتى الذبح والفحص والتسليم، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل فترات الانتظار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السوق عزز كوادره التشغيلية هذا العام، حيث بلغ عدد القصابين 123 قصاباً، إلى جانب 9 أطباء بيطريين، وفرق للنظافة والصيانة، لضمان سرعة الإنجاز، والمحافظة على أعلى مستويات النظافة والتنظيم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الخيرية خلال فترة العيد لتجهيز الأضاحي، تحت إشراف بيطري كامل، ضمن آلية منظمة، تضمن سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/23/5199919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تجهيز المرافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنطقة الشرقية، أكد هلال النقبي مدير أول أسواق المنطقة الشرقية، جاهزية أسواق المواشي والمسالخ في خورفكان وكلباء، بعد استكمال أعمال الصيانة، وتجهيز المرافق الحيوية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمسالخ تصل إلى 100 رأس من الأغنام في الساعة، و15 رأساً من الأبقار والجمال، مع مضاعفة عدد القصابين، لتسريع عمليات الذبح خلال أيام العيد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأسواق اعتمدت مسارات منفصلة للمسالخ والحظائر، مع تخصيص اليوم الأول من العيد لذبح الأغنام فقط، على أن يبدأ استقبال الأبقار والجمال اعتباراً من اليوم الثاني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مواعيد عمل المسالخ خلال وقفة عرفة، ستكون من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فيما تستقبل الجمهور خلال أول وثاني أيام العيد من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً.</p>

طاقة ذبح تصل إلى 100 رأس أغنام في الساعة

من الحظيرة إلى مائدة العيد.. الشارقة تراقب كل أضحية حتى التسليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلدية دبي تعزيز كفاءة منظومتها البيطرية لحماية الصحة العامة والارتقاء بالخدمات البيطرية وفق أعلى المعايير العالمية، حيث أنجزت 76 ألفاً و438 فحصاً بيطرياً للحيوانات في الحجر الصحي خلال شهر أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير للخدمات البيطرية إلى تحقيق مؤشرات تشغيلية متقدمة، حيث أجرت البلدية 22,811 عملية كشف بيطري على الحيوانات والذبائح، ومعالجة 12,904 حيوانات في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، ما يعكس مستوى الجاهزية والقدرة التشغيلية للمنظومة البيطرية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير أصدرت البلدية 83 شهادة صحية بيطرية و894 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، إضافة إلى 919 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، دعماً لحركة التداول وضماناً للالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>كما أصدرت 39 شهادة عدم ممانعة لمزاولة نشاط بيطري، وترخيص 8 عيادات بيطرية جديدة، بينما نفذت الفرق المختصة 474 زيارة تفتيشية للمؤسسات البيطرية بهدف التأكد من التزامها بالمعايير واللوائح المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت 894 عملية تسجيل للحيوانات الأليفة، وتلقت 94 طلباً لتبنيها إلى جانب التعامل مع 54 بلاغاً حولها.</div></p>

76.4 ألف فحص بيطري في دبي خلال أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر أطباء بيطريون من مشكلة شائعة في منازل مربي القطط، قد تبدو بسيطة لكنها تقف وراء العديد من الاضطرابات السلوكية والأمراض الخطيرة، وهي عدم توفير عدد كاف من صناديق الفضلات في المنازل التي تضم أكثر من قطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مختصون أن هذه المشكلة ليست مجرد مسألة راحة، بل ترتبط مباشرة بظهور حالات مرضية يمكن تجنبها، أبرزها التهابات المسالك البولية والتوتر المزمن، نتيجة التنافس بين القطط على استخدام صندوق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى القطط صندوق الفضلات كمورد حساس يتطلب شعوراً بالأمان، وليس مجرد مكان لقضاء الحاجة. وعند مشاركة أكثر من قطة لنفس الصندوق، تظهر سلوكيات هيمنة، حيث قد تسيطر قطة واحدة على المكان، ما يدفع الأخرى إلى التردد أو تجنبه تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يفسر المربون هذا السلوك بشكل خاطئ على أنه عناد أو انتقام، بينما هو في الحقيقة استجابة للتوتر والخوف من المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح الأطباء بقاعدة بسيطة وهي وضع صناديق للفضلات لكل قط على حده موزعة في أماكن مختلفة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الأمر عند السلوك، بل يمتد إلى مشكلات صحية خطيرة، إذ يؤدي الضغط المستمر إلى أمراض مثل التهاب المثانة مجهول السبب، واضطرابات الجهاز البولي السفلي، التي قد تسبب ألماً شديداً وصعوبة في التبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، خاصة لدى الذكور، قد يتطور الأمر إلى انسداد بولي كامل، وهو حالة طارئة قد تهدد حياة القطة خلال ساعات إذا لم تعالج فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن يؤثر التوتر على الجهاز المناعي، ويؤدي إلى فقدان الشهية أو الإمساك، بل ويزيد من احتمالات تكوّن الحصوات بسبب قلة شرب الماء.</div></p><h2>مؤشرات مبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مؤشرات مبكرة يمكن ملاحظتها، مثل التبول خارج الصندوق، أو التردد قبل دخوله، أو مراقبة قطة لأخرى ومنعها من الاقتراب. كما أن المواء أثناء التبول أو ظهور دم في البول يستدعي تدخلاً بيطرياً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى عند توفير أكثر من صندوق، يقع البعض في خطأ وضعها بجانب بعضها، وهو ما لا يحل المشكلة، لأن القطة المسيطرة يمكنها التحكم بها جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحل يكمن في توزيع الصناديق في أماكن مختلفة، بحيث تتمكن كل قطة من الوصول إلى صندوق دون المرور بمنطقة نفوذ قطة أخرى، مع اختيار صناديق مفتوحة وواسعة تمنح إحساساً بالأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الخبراء أن تطبيق هذه القواعد البسيطة يحدث فرقاً سريعاً، حيث تختفي السلوكيات العدوانية، وتعود القطط لاستخدام الصناديق بشكل طبيعي، وتتحسن حالتها الصحية والنفسية بشكل ملحوظ.</div></p><h2>عنصر أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الأطباء البيطريون على أن صندوق الفضلات ليس تفصيلاً ثانوياً، بل عنصر أساسي يؤثر بشكل مباشر على صحة القطط وسلوكها، وأن تجاهل هذه الحقيقة قد يحول مشكلة بسيطة إلى أزمة صحية خطيرة يمكن تجنبها بسهولة.</div></p>

تحذير بيطري.. خطأ شائع في البيوت يهدد حياة القطط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية أنهت ترتيباتها الميدانية والخدمية لضمان انسيابية الحياة اليومية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بهدف توفير بيئة آمنة وصحية تعكس روح المناسبة.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر خطة متكاملة وخدمات شاملة تضمنت الأسواق والمرافق العامة والمقاصب، إلى جانب تعزيز المظاهر الجمالية في مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى تكثيف استعداداتها من خلال تفعيل فرق التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء والصحة العامة، بتنفيذ حملات تفتيشية استباقية شملت المؤسسات الغذائية والهايبرماركت ومحلات الحلويات والمطابخ الشعبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والأسماك، نظراً لزيادة الإقبال عليها خلال فترة العيد، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.</p><p class='article-text'>واشتراطات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية، ومتابعة تطبيق أعلى معايير النظافة الشخصية للعاملين، بما يعزز الصحة العامة حماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت البلدية بمضاعفة الجهود الإشرافية والميدانية لمتابعة نظافة الطرق والمرافق العامة، من خلال توزيع عمال النظافة في مختلف المناطق السياحية، بما يضمن راحة السكان والزوار خلال أيام العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأفخم إلى الانتهاء من تجديد زينة الشوارع والميادين الرئيسية، من خلال تركيب لوحات مضيئة بتصاميم جديدة في أبرز الدوارات والشوارع والمواقع الحيوية في الإمارة، في خطوة تهدف إلى بث أجواء الفرح والبهجة في نفوس الأهالي والزوار، وإضفاء طابع احتفالي يواكب مظاهر العيد السعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بخدمات الذبح، أكد الأفخم أن المقاصب الأربعة التابعة للبلدية على أتم الاستعداد لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد، وأوضح أنه تم تحديد أوقات العمل لتبدأ في أول أيام العيد بعد صلاة العيد وحتى الانتهاء من ذبائح اليوم الأول، فيما تستمر ساعات العمل في بقية أيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.</div></p><h2>فحص بيطري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأفخم إلى أن الكادر البيطري يقوم بإجراء الفحص البيطري قبل وبعد عملية الذبح، بإشراف أطباء بيطريين مختصين، لضمان سلامة اللحوم المقدمة للجمهور، إلى جانب تشديد الرقابة على محلات الجزارة والملاحم وآلية دخول المواشي إلى السوق.</div></p>

الفجيرة تستقبل العيد بخطط رقابيةوخدمات شاملة

<p class='article-text'>تحتفل مجموعة ثومبي بمرور 29 عاماً على وجودها المؤثر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مسجلةً ما يقرب من ثلاثة عقود من المساهمات الرائدة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'>تأسست مجموعة ثومبي عام 1997، على يد الدكتور ثومبي محيي الدين، صاحب الرؤية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وقد تطورت المجموعة من مبادرة واحدة، إلى كيان مؤسسي دولي متنوع، ذي بصمة قوية في الطب الأكاديمي، والمستشفيات، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، والضيافة، والإعلام، والتجزئة.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنين، نجحت المجموعة في بناء نظام بيئي متكامل، يربط بين التعليم الطبي، والرعاية السريرية، والبحث العلمي، والابتكار لخدمة المجتمع، في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>ومن قلب هذا النجاح، تبرز جامعة الخليج الطبية (GMU)، التي تعد الجامعة الطبية الخاصة الأولى في الخليج، والمؤسسة التعليمية الرائدة عالمياً. فجامعة الخليج الطبية، هي أول نظام صحي أكاديمي خاص يجمع بين التعليم الطبي ورعاية المرضى والبحث العلمي، تحت رؤية تقدمية واحدة.</p><p class='article-text'>وتقدم الجامعة برامج أكاديمية في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية، والتمريض، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والعلوم البيطرية، يدعمها مختبرات بحثية متطورة، وتدريب على المحاكاة السريرية، وفرص دراسة دولية، من خلال برنامج المسار العالمي الذي توفره الجامعة لطلابها.</p><p class='article-text'>وتعد «ثومبي للرعاية الصحية»، تكملة لمنظومة جامعة الخليج الطبية، فهي أكبر شبكة للمستشفيات الأكاديمية الخاصة، والعيادات والمختبرات والصيدليات في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مدار 29 عاماً، عالجت شبكة ثومبي للرعاية الصحية أكثر من 16 مليون مريض، من أكثر من 175 جنسية، وشهدت ولادة أكثر من 100,000 طفل، ما يجعل من «ثومبي للرعاية الصحية» ركيزة داعمة لحياة المجتمع في جميع أنحاء الإمارات.</p><p class='article-text'>اليوم، يدرس الأطفال الذين وُلدوا في مستشفيات ثومبي في جامعة الخليج الطبية. كما يعود العديد من خريجي الجامعة لخدمة المجتمع بأدوار قيادية وتخصصية داخل مجموعة ثومبي، وفي مختلف المؤسسات الصحية حول العالم.</p><p class='article-text'>أما «منحة ثومبي الدولية للأبحاث»، والتي خصص لها مبلغ 3 ملايين درهم سنوياً، قد تم طرحها لتعزيز الأبحاث العلمية المتطورة، ومن المقرر أن يعمل «مركز ثومبي الدولي للأبحاث» المرتقب، كحاضنة ومختبر يعمل على تحويل الأفكار الجديدة والمتميزة إلى حلول عملية واقعية.<br>إلى جانب التعليم والرعاية الصحية، تدير ثومبي مجموعة متنوعة وواسعة من الأعمال، تشمل:</p><p class='article-text'>•مشاريع تكنولوجية تدعم الابتكار في مختلف القطاعات.<br>•قطاع الضيافة، الذي يضم الكافتريات والمطاعم والنوادي الصحية ومراكز اللياقة البدنية.<br>•قسم الإعلام، والذي يصدر عنه «مجلة الصحة» (Health Magazine)، منذ أكثر من عقدين، كما سيقوم بإطلاق مجلتين جديدتين.<br>•تجارب قطاع التجزئة، والذي يضم «زو آند مو للبصريات»، و«ثومبي شوبي»، ومحل للزهور.</p><p class='article-text'>تدير مجموعة ثومبي 7 مستشفيات أكاديمية متخصصة، ولديها وجود تمثيلي للسياحة العلاجية في 87 دولة، وتواصل توسيع بنيتها التحتية المتطورة للرعاية الصحية. أما «مدينة ثومبي الطبية دبي» المرتقبة، فقد صممت لتكون وجهة للرعاية الصحية الأكاديمية من الجيل التالي، حيث تدمج الرعاية الإكلينيكية المتقدمة، والتعليم، والبحث، والصحة الرقمية، والابتكار، تحت مظلة نظام بيئي واحد.</p><p class='article-text'>وتضم التوسعات الأخيرة للمجموعة إنشاء مستشفى بيطري في عجمان، ومستشفى متخصص للطب النفسي وإعادة التأهيل في الشارقة، ما يعكس التزام المجموعة بالرعاية الصحية الشاملة والمتعددة التخصصات.</p><p class='article-text'>وتمتد مبادرات التعليم إلى ما هو أبعد من جامعة الخليج الطبية، حيث تعمل «كلية ثومبي للإدارة» الآن في خمس دول، لإنشاء جيل من القادة الأكفاء عالمياً، يدمجون بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا والابتكار والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>في تأمل لهذه الإنجازات، قال الدكتور ثومبي محيي الدين الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي: «لمدة 29 عاماً، كانت رحلتنا مسترشدة بالإيمان بأن التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي معاً، يمكنهم تغيير حياة الأفراد والمجتمعات. لقد وفرت دولة الإمارات الرؤية والاستقرار والفرصة التي سمحت لنا ببناء هذا النظام البيئي المتكامل».</p><p class='article-text'>وأضاف: «عالم اليوم مليء بالتحديات المعقدة، لم تكن أهمية أنظمة الرعاية الصحية القوية والتعليم القائم على المعرفة والبحث الهادف، أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن. سيظل التزامنا ثابتاً: ستواصل مجموعة ثومبي الاستثمار في الكوادر البشرية والمعرفة والابتكار، مستشرفة المستقبل، ومساهمة في صياغة مجتمع أكثر صحة ومرونة».</p><p class='article-text'>بينما تحتفل مجموعة ثومبي بمرور 29 عاماً، فهي تتطلع إلى المستقبل بهدف وطموح متجددين، حيث تعمل على توسيع نظامها الصحي الأكاديمي، والاستثمار في الأبحاث، ودمج الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية، وإنشاء بنية تحتية تخدم المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال مشاريعها المتنوعة، تواصل المجموعة الارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات، مع تعزيز القيادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والابتكار.</p>

مجموعة ثومبي تحتفل بمرور 29 عاماً على تأسيسها في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنظيم المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام تطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المحظورات المتعلقة بالمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختص ومرخص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية بدون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحكام التسويق للمنتجات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث تم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستثمار والأبحاث في قطاع الصناعات الطبية البيطرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن استحداث وحدة جديدة تعنى بالنزاهة ضمن إدارة النزاهة والتنظيم، وذلك انسجاماً مع رؤية الهيئة في ترسيخ الشفافية، وضمان الالتزام بقواعد سباقات الخيل المعتمدة لديها، وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في أبرز هيئات السباقات حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وأكد محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، أن النزاهة ركيزة أساسية لسباقات الخيل، مشيراً إلى أن استحداث هذه الوحدة الجديدة يعكس النهج الاستباقي للهيئة في تبني أعلى المعايير المطبقة لدى أهم هيئات السباقات العالمية.</p><p class='article-text'><br>وأعرب الشحي عن ثقته بأن الوحدة ستلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة، وضمان التقيد بالمعايير، ودعم النمو المستمر ورفع مستويات المهنية في سباقات الخيل بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وستتألف الوحدة الجديدة من محقق رئيسي وطبيب بيطري يتمتعان بخبرات ومهارات عالية، بما يتيح لها التعامل بفاعلية مع قضايا النزاهة ورعاية الخيل، وتطبيق اللوائح بصرامة وشفافية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال سام شينسكي، رئيس قسم النزاهة والتنظيم في الهيئة: «تعزز هذه الخطوة قدرتنا على المحافظة على نزاهة السباقات في دولة الإمارات، حيث تضيف الكوادر الجديدة خبرات مهمة في مجالي التنظيم والرقابة، بما يضمن الالتزام بالقواعد التنظيمية، ويمنح جميع المشاركين الثقة بالتنافس ضمن بيئة عادلة».</p><p class='article-text'><br>وتواصل هيئة الإمارات لسباق الخيل تطوير وتوسيع قدراتها التنظيمية، بما يرسخ ريادة صناعة السباقات في الدولة في مجال النزاهة والاحترافية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.</p>

هيئة الإمارات لسباق الخيل تستحدث وحدة جديدة للنزاهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت بلدية رأس الخيمة من الذبح العشوائي خارج المقاصب المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفقاً للقوانين المعمول بها والتي يتم تطبيقها على مدار العام، مؤكدة أن اللجوء إلى القصابين غير المرخصين يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة، لما ينطوي عليه من مخاطر صحية ناتجة عن استخدام أدوات غير معقّمة وغياب معايير النظافة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عادل علي السويدي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن الذبح العشوائي يجري في بيئات غير مؤهلة وتفتقر لأدنى متطلبات السلامة الصحية، ما يؤدي إلى تلوث اللحوم وزيادة احتمالات انتقال الأمراض، لافتاً إلى أن القصابين غير المرخصين لا يخضعون لأي رقابة بيطرية أو إشراف صحي، مما يشكل خطراً على سلامة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القوانين المعمول بها تنص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5000 و20.000 ألف درهم على المخالفين، إضافة إلى مصادرة الذبائح، داعياً الجمهور إلى التعاون والالتزام باستخدام المسالخ المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أنها عززت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى من خلال تجهيز المقاصب وتكثيف الرقابة البيطرية، حرصاً على تقديم خدمات ذبح صحية وآمنة تحت إشراف بيطري مباشر، وستكثف الفرق الرقابية حملاتها الميدانية لرصد أي تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قسم الرقابة البيطرية سيكون في حالة تأهب قصوى خلال فترة العيد، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة وسريعة الاستجابة، وتحقيق رضا المتعاملين.</div></p>

20 ألف درهم غرامة الذبح خارج المقاصب برأس الخيمة

<p class='article-text'>أنجز قسم الخدمات البيطرية في بلدية دبي ضمن جهوده للحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات 302,916 فحصاً وإجراء وقائياً وعلاجياً في المزارع والعزب المنتشرة بإمارة دبي خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وذلك ضمن خطة سنوية دقيقة تشمل التطعيمات والتحصينات، بهدف الارتقاء بكفاءة منظومة الصحة العامة، وتوفير الوقاية الاستباقية للمجتمع، وتعزيز جودة حياة سكان الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي أن القسم يعمل من خلال 3 عيادات رئيسية موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، هي: عيادة الخوانيج، وعيادة الليسيلي، وعيادة حتا، مدعومة بفريق مكوَّن من 80 موظفاً من الأطباء البيطريين والفنيين والأخصائيين.</p><p class='article-text'>كما يقدم القسم مجموعة كبيرة من الخدمات البيطرية، منها معالجة المواشي، وتحصين وتسجيل الحيوانات الأليفة، وإصدار الشهادات الصحية، وبرنامج تبني الحيوانات.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، يدير القسم مأوى متكاملاً للحيوانات الضالة، ويشرف على برنامج عالمي لتعقيم القطط السائبة وإعادتها إلى بيئتها الأصلية «TNR».</p><p class='article-text'>وذكرت بلدية دبي أن القسم إلى جانب الخدمات العلاجية، ينفذ برامج تحصين وتطعيم سنوية معتمدة تشمل مختلف أنواع الحيوانات والطيور، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية والمشتركة، وضمان الالتزام بالمعايير البيطرية المعتمدة محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>ويبرز التزام القسم بالرفق بالحيوان من خلال وحدة متخصصة تُعنى بصحة الحيوانات ورفاهيتها، ويشرف على تنفيذ برامج رعاية الحيوان بمعايير الرفق بالحيوان بالبلدية فريق بيطري مختص تقنياً ومدرب جيداً على استخدام المعرفة والمهارات العلمية لحماية صحة الحيوان، وضمان الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، وتعزيز الصحة العامة وسلامة المجتمع، والوقاية من معاناة الحيوانات وتخفيفها، والحفاظ على الموارد الحيوانية.</p>

302.9 ألف فحص بيطري في مزارع وعزب دبي خلال 2024

<p class='article-text'>توفي طبيب بيطري في حديقة حيوانات موسكو بعد تعرضه للدغة أفعى أفريقية سامة أثناء إطعامها، وفق «روسيسكايا غازيتا».</p><p class='article-text'>دخل الطبيب البيطري سيرغي ياكوبوف (35 عاما) إلى قسم الزواحف في حديقة الحيوانات لإطعام أفعى من فصيلة «الأسبيد»، فلدغته الأفعى في إصبعه.</p><p class='article-text'>انتقل السم إلى دمه على الفور، وفقد الرجل وعيه.</p><p class='article-text'>تم استدعاء ثلاث فرق إسعاف إلى مكان الحادث، لكن لم يُمكن إنقاذه.</p><p class='article-text'>وأكد الأطباء وفاته بعد 25 دقيقة من اللدغة. ووفقاً للتقارير، لقي الطبيب البيطري حتفه إثر لدغة أفعى من نوع «الكورال أسبيد»، ولا يوجد ترياق لسم هذه الأفعى.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أليكسي ريشيتون، المتخصص في جامعة «بيروغوف» بموسكو: «توجد مضادات لسموم الأفاعي، حيث يُستخدم الترياق المستخرج من الأجسام المضادة التي تنتجها الخيول بعد حقنها بجرعات مخففة من السم.</p><p class='article-text'>لكن لا توجد حتى الآن أدوية قادرة على الحماية من جميع أنواع الأفاعي. ولهذا السبب، تظل لدغات العديد من الأفاعي قاتلة في كثير من الأحيان».</p>

أفعى تقتل طبيبها

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أكدت بلدية مدينة أبوظبي عبر منصاتها الرقمية أن مسالخ أبوظبي تستقبل متعامليها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، حيث نفذت عدة إجراءات لتحسين الخدمات التي تقدمها مسالخها والمتضمنة: المسلخ الآلي في منطقة ميناء أبوظبي، مسلخ بني ياس، مسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة، وأكدت البلدية التزامها المتواصل بالصحة والسلامة، وضمان سلاسة وكفاءة عمليات مسالخها خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، وفي جميع الأوقات.</p><p class='article-text'>وتتوقع بلدية مدينة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الذبائح خلال شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يتم إعداد أكثر من 80 ألف ذبيحة، تشمل الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، ومن المتوقع أن يستقبل المسلخ الآلي 20 ألف ذبيحة، في حين من المتوقع أن يستقبل مسلخ بني ياس 30 ألف ذبيحة، ومسلخ الشهامة 25 ألف ذبيحة، ومسلخ الوثبة 5 آلاف ذبيحة. ولتلبية الطلب المتزايد، عززت البلدية القوى العاملة من الجزارين المتخصصين في المسالخ، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل مسلخ فريق طبي بيطري متخصص مسؤول عن إجراء فحوصات شاملة للذبائح قبل الذبح وبعده، وتضمن هذه التدابير أن اللحوم تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة.</p><p class='article-text'>ونوهت البلدية أن لجوء بعض الأفراد للذبح في الشوارع أو البيوت أو في المرافق العامة يعرضهم للمساءلة والمخالفة المالية، واتخاذ إجراءات فورية وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، بما فيها مصادرة الذبائح، مؤكدة أنها تنشر دوريات متنقلة من المفتشين المتخصصين لمراقبة ممارسات الذبح خارج المسالخ، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على صحة المجتمع وسلامته.</p><p class='article-text'>ونظمت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة أبوظبي محاضرات تثقيفية للعاملين في المسالخ لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وتغطي هذه المحاضرات موضوعات مثل السلامة العامة، والتفاعل مع المتعاملين، وإدارة ضغوط العمل خلال شهر رمضان، والتأكيد على أهمية اتباع أفضل الممارسات الصحية، للحفاظ على صحة العمال والمستهلكين معاً. وضمن الإطار ذاته نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة حملة تفتيشية على مسالخ أبوظبي للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية.</p><p class='article-text'>ولتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان وعيد الفطر، ستقوم المسالخ بتمديد ساعات عملها، وستكون المسالخ مفتوحة من الساعة 6 صباحاً حتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الجمعة حيث سيتم إغلاق المسالخ مراعاة لوقت صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2 ظهراً، ويضمن هذا التعديل قدرة المسالخ على تلبية احتياجات المجتمع بشكل فعال.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها تحرص على تقديم خدمة متميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وخلال شهر رمضان لهذا العام سيتم تقديم خدمة استلام الحيوانات ودفع الرسوم وتسليم لحوم الذبائح لهم وهم داخل سياراتهم، دون نزولهم منها حرصاً على راحتهم.</p>

رفع جاهزية المسالخ في أبوظبي لاستقبال أكثر من 80 ألف ذبيحة خلال رمضان

<p class='article-text'>خاض 6 أطباء بيطريون «مهمة مستحيلة» مع غوريلا ضخمة في عيادة للأسنان، حيث دخلوا في سباق مع الوقت لإنهاء معالجة أسنانها قبل استيقاظها من المخدر مبكراً، وإحداثها فوضى مدمّرة في العيادة. </p><p class='article-text'>وحسب موقع «ميرور»، كانت الغوريلا بينغا البالغة 23 عاماً، تشعر بحالة سيئة، بسبب رفضها تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم لعلاج خرّاج أسنان، بعدما تم اكتشافه في فكها السفلي الشهر الماضي، خلال فحوصات روتينية للحيوانات تجريها الحديقة سنوياً.</p><p class='article-text'>وبما أن التدخل الجراحي كان الخيار الوحيد لإنهاء ألمها، تعاونت حديقة الحيوانات الوطنية في بريتوريا مع جامعة بريتوريا، من أجل نقلها إلى عيادة طب بيطري للأسنان. وشكّل فريق من ستة خبراء للحفاظ على سلامتها وإبقائها فاقدة للوعي خلال عملية معقدة لأسنانها، استغرقت ساعتين، وشاركت الحديقة لقطات من العملية عبر موقعها الإلكتروني «بريتوريا زو».</p><p class='article-text'>وانتهت العملية بسلام، ثم عادت إلى الحديقة خالية من الألم. وقالت البروفيسورة كاتيا كويبل، التي كانت جزءاً من فريق الأطباء البيطريين: «هذه الغوريلا البالغ وزنها 185 كلغ، يمكنها الانتقال من حالة فقدان الوعي إلى اليقظة التامة في ثوانٍ، ولهذا السبب، كان فريق مسلح جاهزاً على أهبة الاستعداد». </p>

نتائج البحث عن: بيطري