تتجه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو تخفيف القيود المفروضة على نقل الخيول بين الجانبين، في خطوة تستهدف خفض التكاليف والإجراءات الإدارية التي أثقلت كاهل قطاع الفروسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما تراجعت حركة الخيول الأصيلة بين الطرفين بنحو 25 % مقارنة بمستويات عام 2019، وسط آمال بأن يسهم اتفاق جديد مرتقب في تنشيط التجارة وتسهيل مشاركة الخيول في السباقات والبطولات الدولية.
وكشف تقرير نشره موقع «هورس آند هاوند» البريطاني المتخصص في شؤون الفروسية، أن اتفاقاً جديداً بشأن التدابير الصحية والصحة النباتية، المعروفة اختصاراً باسم «SPS»، من المقرر توقيعه رسمياً خلال قمة تعقد في 20 نوفمبر الجاري، بهدف تبسيط إجراءات انتقال الحيوانات والمنتجات الغذائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الخيول التي تتنقل لأغراض السباقات والتربية والتجارة والمنافسات الرياضية.
ويأتي التحرك الأوروبي البريطاني بعد سنوات من التحديات التي واجهت قطاع الخيول نتيجة الإجراءات الجديدة التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ أصبحت عمليات النقل تتطلب مستندات إضافية وفحوصاً بيطرية وإجراءات حدودية تستغرق وقتاً أطول، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بالنسبة إلى المربين والمدربين وشركات النقل وملاك الخيول.
وأوضحت نينا كاربيري، النائبة في البرلمان الأوروبي والفارسة السابقة، التي تتولى مسؤولية رئيسة عن ملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة داخل البرلمان، أن حركة الخيول الأصيلة بين الجانبين انخفضت بنحو 25 % منذ عام 2019، مشيرة إلى أن القيود الإدارية والتكاليف الإضافية أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذه الصناعة.
وأكدت كاربيري أن الاتفاق المرتقب يمثل تطوراً مهماً لقطاع الخيول، خصوصاً بالنسبة إلى المدربين والمربين وشركات البيع التي تعتمد على التنقل المستمر بين أيرلندا والمملكة المتحدة، بعدما تسببت الإجراءات المفروضة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في زيادة الأعباء المالية وتأخير عمليات النقل.
وأعربت عن أملها أن يؤدي الاتفاق إلى استعادة جزء من حركة الخيول التي تراجعت خلال السنوات الماضية، من خلال إزالة العوائق غير الضرورية أمام التجارة، مشددة على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ومن أبرز التغييرات المنتظرة إمكانية إلغاء شهادات الصحة البيطرية الخاصة بالتصدير، التي تصل تكلفتها إلى 200 جنيه إسترليني للشحنة الواحدة، إلى جانب تقليص عمليات التفتيش في نقاط الرقابة الحدودية المعتمدة. وتفرض الإجراءات الحالية الحصول على شهادة صحية معتمدة من طبيب بيطري قبل كل رحلة، وهو ما يضيف تكلفة مباشرة إلى عمليات نقل الخيول، فضلاً عن الوقت اللازم لاستكمال المستندات والفحوص المطلوبة.
ولا تقتصر الأعباء على قيمة الشهادات، إذ تواجه شركات النقل والملاك تكاليف إضافية مرتبطة بالتأخير عند المعابر الحدودية وتنظيم الرحلات والالتزام بالاشتراطات الصحية، وهو ما ينعكس على تكلفة المشاركة في البطولات وعمليات البيع والتربية.
ومن شأن تخفيف هذه الإجراءات، حال إقرار الاتفاق وتنفيذه، أن يقلص النفقات بالنسبة إلى الجهات التي تنقل الخيول بصورة متكررة، خصوصاً الشركات المتخصصة في التجارة الدولية ومزارع التربية والفرق المشاركة في المنافسات الرياضية.
من جانبها، أعربت جان روجرز، ممثلة مجلس الخيول البريطاني، عن تفاؤلها بإمكانية إلغاء شهادات الصحة الخاصة بتصدير الخيول من الاتحاد الأوروبي وإليه، إلى جانب تخفيف إجراءات التفتيش الحدودي.
وأوضحت أن هذه الخطوة قد تحقق وفورات مالية كبيرة للمشاركين في سباقات الخيل والرياضات المرتبطة بالفروسية، وكذلك للمربين الذين يعتمدون على نقل الخيول بين الدول لأغراض الإنتاج والتجارة. وأشارت إلى أن التفاصيل النهائية ستتضح عقب القمة المرتقبة، لافتة إلى أن الاتفاق قد يتطلب تعديلات داخل المملكة المتحدة لضمان توافق بعض الإجراءات المحلية مع القواعد الأوروبية المتعلقة بصحة الحيوان.
وتكتسب هذه التغييرات أهمية خاصة في سوق الخيول الأصيلة، التي تعتمد على حركة مستمرة بين مزارع التربية ومراكز التدريب والمزادات والمضامير، إذ يمكن أن تؤثر تكاليف النقل والإجراءات المصاحبة له في القرارات التجارية المتعلقة بشراء الخيول وبيعها ونقلها للمشاركة في المنافسات.
لا تتوقف المطالب عند إلغاء الشهادات الصحية وتقليل التفتيش، إذ دعت كاربيري إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير أنظمة التعريف الرقمي للخيول، بما يساعد على تقليل تكرار المستندات وتسهيل عمليات النقل بين أيرلندا وبريطانيا. وترى أن تحسين هذه الأنظمة يمثل خطوة ضرورية لتحقيق نتائج ملموسة للعاملين في القطاع، سواء المربين أو المدربين أو شركات النقل أو المشاركين في المنافسات.
وفي المقابل، أكدت الحكومة البريطانية سعيها إلى بناء علاقة اقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتفاق الأوسع المتعلق بتجارة الأغذية والمشروبات قد يحقق مكاسب للاقتصاد البريطاني تصل إلى 5.1 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، من خلال تقليص الأعباء الإدارية وتسهيل حركة التجارة.