<p class='article-text'>أجرى علماء من جامعة «كولورادو» في بولدر الأمريكية استطلاع رأي لأكثر من 7700 موظف في مؤسسة طبية كبيرة بالولايات المتحدة. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قسّم الباحثون المشاركين إلى ثلاث مجموعات، وهي عاملون عن بُعد بشكل كامل، وعاملون بنظام هجين (مزيج)، وعاملون في المكاتب. وقام كل مشارك بتقييم حالته النفسية.</p><p class='article-text'>وأظهر العاملون عن بُعد أعلى مستوى من الرفاهية بلغ 4.22 نقاط. أما العاملون بالنظام الهجين فبلغ مؤشرهم 4.12، في حين سجل الذين يذهبون يومياً إلى المكتب 3.89 نقاط فقط. وكان الفارق بين المجموعة الأولى والأخيرة ذا دلالة إحصائية.</p><p class='article-text'>كما أن الموظفين العاملين عن بُعد كانوا هم الأكثر وصفاً لأجواء الشركة بشكل إيجابي، وكانت نسبة استقالاتهم أقل، حيث استقال منهم بعد مرور عام واحد 7.8%، مقابل 8.8% من العاملين في المكاتب.</p><p class='article-text'>وأوضح مؤلفو الدراسة، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology، أن الأمر لا يتعلق بشكل العمل، بل بحق الاختيار. وقالت ستيفاني جونسون، المشاركة في إعداد الدراسة: «إن حرمان الناس من إمكانية العمل في المكان الذي يشعرون فيه بالراحة ليس بالأسلوب الأمثل على الأرجح للعناية بصحتهم النفسية».</p>

علماء يؤكدون: «العمل عن بعد» يزيد من رفاهية الموظفين

<p class='article-text'>بدأ «برج الساعة» الشهير على شارع الشيخ زايد في دبي يفقد الملامح التي منحته اسمه المتداول، مع بدء إزالة التاج القديم للمبنى تمهيداً لتنفيذ تصميم معماري جديد يعيد تقديمه كوجهة مكتبية حديثة تحت اسم «AHS Tower»، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من شركة AHS Properties.<br>وكشفت الشركة لـ«البيان» عن مفارقة ارتبطت بتاريخ المبنى، إذ إنه على الرغم من اشتهاره بين الناس باسم «برج الساعة» أو «بيغ بن»، فإن الساعة لم تُركب عليه يوماً، واقتصر التصميم القديم على تخصيص مساحات لواجهات الساعة ضمن تاج البرج.<br>وتجري حالياً إزالة هذا التاج تمهيداً لتنفيذ التصميم الخارجي الجديد، في خطوة ستغير الملامح التي عُرف بها المبنى على شارع الشيخ زايد، وتمنحه هوية معمارية معاصرة بعد أن ظل خالياً لنحو عشر سنوات قبل استحواذ AHS Properties عليه.<br>شون كيلا<br>ويحمل التصميم الخارجي الجديد توقيع المعماري العالمي شون كيلا، صاحب تصميم متحف المستقبل، في تعاون جديد مع AHS Properties لإعادة تشكيل أحد المباني البارزة على شارع الشيخ زايد.<br>وتمثل عملية إعادة تصميم المبنى، ولا سيما إزالة التاج، تحدياً هندسياً ولوجستياً نظراً إلى موقع البرج مباشرة بجوار محطة المترو وعلى أحد أكثر محاور دبي حيوية، فيما أكدت الشركة أن الأعمال تنفذ وفق معايير سلامة وتخطيط لوجستي تراعي حركة المرور وقرب محطة المترو وطبيعة الموقع.<br>ويمثل «AHS Tower» أول مشاريع الشركة في قطاع العقارات التجارية، بعد أن رسخت حضورها في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، في خطوة توسع من خلالها نشاطها إلى قطاع المكاتب.<br>مكاتب فئة أولى<br>وسيضم المشروع مكاتب من الفئة الأولى «Grade A»، إلى جانب طابقين كاملين للمرافق والخدمات، وحدائق شتوية ومساحات خضراء داخلية ومرافق للصحة والعافية ووجهات اجتماعية، إضافة إلى «Sky Galleries» في المستويات العليا.<br>وبحسب الشركة، صممت المساحات لتجمع بين العمل والاجتماعات والاستراحة والعافية والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه لتحويل المكتب من مساحة وظيفية تقليدية إلى بيئة عمل متكاملة.<br>ويتمتع البرج بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل ووسط دبي، وبمحاذاة مباشرة لمحطة المترو.<br>وكانت AHS Properties قد أعلنت في وقت سابق بيع جميع وحدات المشروع، في أول مشاريعها المكتبية، فيما تشير معلومات بلومبيرغ إلى أن الشركة استحوذت على البرج في عام 2024 مقابل نحو 120 مليون دولار (441 مليون درهم)، وأن قيمة مبيعات الوحدات التجارية تجاوزت 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).<br>ويمثل التحول الجاري فصلاً جديداً للمبنى الذي ظل خالياً لسنوات؛ فمن شكل ارتبط في ذاكرة سكان دبي بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، رغم أن الساعة نفسها لم تُركب، إلى برج مكاتب جديد بهوية مختلفة على شارع الشيخ زايد.</p>

إزالة تاج «برج الساعة» في دبي.. هوية جديدة لأيقونة شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق المكاتب في دبي تسجيل أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو الطلب على المساحات المكتبية وارتفاع النشاط الاستثماري، إذ ارتفع متوسط أسعار بيع المكاتب إلى 2199 درهماً للقدم المربعة في يونيو الماضي بزيادة 20.1% مقارنة بيونيو 2025، وفقاً لتحليل سوق المكاتب الصادر عن «ريدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قفزة كبيرة في قيمة المبيعات، حيث سجلت دبي 2572 صفقة بيع مكاتب خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 38% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما قفزت قيمتها بنسبة 196% لتصل إلى 15.81 مليار درهم، ما يعكس انتقال النمو من زيادة عدد الصفقات إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الأصول المتداولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط قيمة صفقة المكتب إلى 6.15 ملايين درهم، مقارنة بنحو 2.86 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بأكثر من الضعف، فيما أظهر تحليل «ريدين» أن أسعار البيع ظلت مستقرة بصورة عامة خلال الربع الثاني من العام، رغم ارتفاعها القوي على أساس سنوي.</div></p><h2>مكاتب قيد الإنشاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب قيد الإنشاء على غالبية حجم الصفقات الشهرية خلال النصف الأول 2026، إذ تراوحت حصتها بين 57% و75%، مع تركز النشاط في عدد من المشاريع بمناطق مثل الصفوح الأولى والخليج التجاري ومدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'>بينما بقي نشاط المكاتب الجاهزة متركزاً في المناطق المكتبية القائمة. ويشير ارتفاع حصة المبيعات قيد الإنشاء إلى توجه جانب مهم من الطلب نحو المعروض المستقبلي، في وقت يشهد فيه سوق المكاتب توسعاً في المشاريع الجديدة لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الباحثين عن مساحات حديثة.</p><h2>توسع مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب المعروض، من المقرر أن يدخل سوق دبي نحو 1.13 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة بين عامي 2027 و2030، ما يمثل توسعاً مهماً في المخزون المستقبلي للسوق خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات لن يدخل السوق بصورة فورية، إذ يتوقع أن يتم تسليم 86.2% من المساحات المرتقبة اعتباراً من عام 2028، ما يعني أن زيادة المعروض ستكون مركزة بصورة أكبر في السنوات الأخيرة من الفترة الممتدة حتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه المعطيات سوق المكاتب أمام مرحلة جديدة، تجمع بين ارتفاع الأسعار وقوة المبيعات في الوقت الراهن، وبين توسع كبير في المعروض المستقبلي،.</div></p><p class='article-text'>فيما سيكون توقيت دخول المشاريع الجديدة إلى السوق وحجم الطلب الناتج عن توسع الشركات من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال السنوات المقبلة.</p><h2>2572</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقة بيع بنمو 38 %</div></p><h2>1.13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون متر مربع إمدادات جديدة حتى 2030</div></p><h2>15.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً قيمة المبيعات بنمو 196 %</div></p>

2199 درهماً متوسط سعر القدم المربعة

أسعار مكاتب دبي تقفز 20 % في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل «هلوسة» الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر ساحات صنع القرار حساسية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُستخدم في إعداد نصوص تشريعية تصل إلى الكونغرس وهي تحمل أخطاء قانونية وصياغية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Politico»، يواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأميركي تدفقًا متزايدًا من مشاريع القوانين المولدة بالذكاء الاصطناعي، ما يفرض على محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعتها وإعادة صياغتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودات كثيرة وأخطاء متكررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت القضية إلى مقابلات مع 8 مسؤولين حاليين وسابقين عملوا في مكتب المستشار التشريعي أو تعاملوا معه، وأفادوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد مشاريع القوانين أصبح أكثر انتشارًا داخل مجلس النواب، مع اعتماد بعض المكاتب ومجموعات خارجية على أدوات مثل "شات جي بي تي" و "كلود" لإنتاج اللغة التشريعية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في مجرد وجود أخطاء لغوية، بل في أن بعض المسودات تصل محمّلة بأخطاء قد تكون أكثر تعقيدًا، بينها إحالات غير صحيحة إلى قوانين أو مواد قانونية وتعريفات قانونية معيبة وصياغات ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي هي قدرته على إنتاج كميات كبيرة من النصوص بسرعة. لكن هذه الميزة نفسها تتحول إلى مشكلة عندما تكون النصوص بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر التي تحدث إلى «Politico»، يضطر محامو مكتب المستشار التشريعي إلى قضاء وقت أكبر في مراجعة وإعادة كتابة بعض المقترحات المولدة بالذكاء الاصطناعي. وفي حالات معينة، قد يستغرق تصحيح النص وقتًا أطول من إعداد صياغة جديدة من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الأخطاء لا تتوقف عند مكتب المراجعة. فإذا دخلت إحالة قانونية خاطئة أو تعريف غير دقيق في مشروع تشريعي، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير عملية إقرار القانون أو خلق مشكلات قانونية لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير  إلى أن الأخطاء يمكن أن تحمل تداعيات تتجاوز واشنطن، بما في ذلك احتمال نشوء دعاوى قضائية بسبب الاستناد الخاطئ إلى قوانين أو استخدام تعريفات قانونية غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي ممنوع من استخدامه في العمل التشريعي، أو أن كل مشروع قانون يُعد بمساعدته يكون معيبًا. لكن المشكلة تكمن في الاعتماد على النموذج لتوليد اللغة القانونية من دون مراجعة بشرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقارير عن دانيال شومان، المدير التنفيذي لمعهد American Governance Institute، قوله إن الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات عديدة، لكنه ليس جاهزًا لصياغة لغة تشريعية يرغب المستخدم في تمريرها لتصبح قانونًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتى فهم الفكرة قد يصبح مشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق المخاطر بصياغة النص وحدها، فبحسب «Politico»، هناك  أيضاً بعض الأشخاص الذين يقدمون مسودات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يواجهون صعوبة في شرح النتيجة السياسية أو القانونية الدقيقة التي يفترض أن يحققها النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضيف مشكلة أخرى، عندما تتحول فكرة تشريعية إلى نص كامل بضغطة زر، قد يبدو المشروع أكثر نضجًا مما هو عليه فعليًا، بينما تظل الفكرة الأساسية بحاجة إلى تحديد ومراجعة من أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه القضية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يلغي المسؤولية البشرية عن النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة العدل الأميركية على أن المسؤولية الأساسية عن مشاريع القوانين المقدمة تقع على عاتق أعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولا يمكن إسنادها إلى روبوت محادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  الانتشار المتزايد للأدوات التوليدية،إلا أنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة صوّت فيها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على تشريع صاغه الذكاء الاصطناعي بالكامل.</div></p>

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التحول الهيكلي اللافت في القطاع المالي الأمريكي تحت عنوان هجرة المصرفيين من «وول ستريت» في نيويورك نحو ما بات يُعرف بـ «يول ستريت» (Y'all Street) في ولاية تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس، وتحديداً مدينة دالاس، نجحت على مدار عقد من الزمن في جذب كبرى المؤسسات المالية والبنكية عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية، وسن قوانين وتشريعات بيئية محفزة للأعمال، فضلاً عن إنشاء بورصة خاصة بها («بورصة تكساس») لتنافس المراكز المالية التقليدية في الشرق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الصحيفة أن هذا الانتقال لم يعد يقتصر على نقل الفروع أو المكاتب الخلفية، بل شمل انتقال كبار التنفيذيين والمصرفيين واستثمارات بمليارات الدولارات، مما يعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة لصالح الولايات ذات الضرائب المنخفضة والبيئات التنظيمية المرنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة ومقال «واشنطن بوست» موجة واسعة من التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام الأمريكية التي رصدت تداعيات هذه الهجرة المالية على نفوذ نيويورك واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها أن «صعود دالاس كمركز مالي منافس يمثل تحدياً وجودياً لسيطرة نيويورك التاريخية على قطاع التمويل، إذ إن الهجرة الجماعية للشركات والمصرفيين باتت تشكل ضغطاً على الإيرادات الضريبية لنيويورك وتدفع المقرات الرئيسية لإعادة تقييم جدوى التواجد في الولايات مرتفعة التكلفة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوردت شبكة «بلومبرغ» أن «تأسيس بورصة تكساس والتوسع في جذب صناديق الاستثمار المباشر يعكسان تحولاً استراتيجياً نحو جنوب الولايات المتحدة، مما يخلق قطباً مالياً جديداً يمتلك مقومات النمو السريع والتأثير المباشر على أسواق رأس المال الأمريكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حين تناولت شبكة «سي إن بي سي» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة المالية، مشيرة في مقتطف لها إلى أن «انتقال الكوادر المالية إلى تكساس أدى إلى طفرة عقارية وانتعاش اقتصادي غير مسبوق في منطقة دالاس-فورت وورث، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واختناقات البنية التحتية في تلك المناطق المستقبِلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «فورتشن» في رصدها لتداعيات الأزمة أن «نجاح 'يول ستريت' في استقطاب المؤسسات المالية الكبرى يكشف عن تزايد رغبة القطاع الخاص في الفكاك من القيود التنظيمية الشديدة في نيويورك، مما يضع القادة السياسيين في الولايات التقليدية أمام خيارات صعبة لإعادة جاذبية مناخ الأعمال لديهم».</div></p>

صعود «يول ستريت» يهدد عرش «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مشروع مبتكر يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، وترسّخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'>ويُعد المشروع نظام رقمي متكامل يقوم بإصدار تراخيص البناء مباشرة ودون تدخل بشري، عبر قراءة المخططات والوثائق المقدمة آلياً، ومطابقتها مع اشتراطات ولوائح كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المشروع إصدار تراخيص البناء آلياً لجميع أنواع الفلل الخاصة والاستثمارية، من خلال مساعد ذكي (AI Agent) قادر على التحقق من الاشتراطات التخطيطية الخاصة بقطع الأراضي، ومراجعة المتطلبات المعمارية وفق كود دبي للبناء، والتأكد من توافق الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتحقق من سلامة المتطلبات الإنشائية واستقرار المبنى، إضافةً إلى مطابقة البيانات بين المخططات والوثائق المقدمة واستخلاص بيانات بطاقة المبنى بصورة آلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، يُمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات تراخيص البناء، حيث يتيح للمتعاملين إجراء تدقيق مسبق للتصاميم قبل التقديم، والحصول على قرارات فورية بشأن طلبات الترخيص، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص من أيام إلى دقائق، إلى جانب توفير ملاحظات وإرشادات واضحة وفورية في حال الحاجة إلى استكمال أو تعديل الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية في بلدية دبي، من خلال خفض زمن معالجة المعاملات إلى الحد الأدنى، وتقليل الاعتماد على المراجعات اليدوية واقتصارها على الحالات الاستثنائية، بما يتيح توجيه الكفاءات الفنية نحو المهام ذات القيمة المضافة، ورفع جودة البيانات والإحصائيات ودقتها لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يجسّد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وليس فقط تطويرها، من خلال بناء منظومة رقمية قادرة على اتخاذ القرار بكفاءة ودقة وفق أعلى المعايير التنظيمية والهندسية. </div></p><p class='article-text'>ويمثل إصدار تراخيص البناء آلياً تحولاً نوعياً في رحلة المتعامل، بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة الخدمات، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير حكومة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ترسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار في العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيُنفذ المشروع وفق ثلاث مراحل رئيسة؛ تمتد على مدى 26 أسبوعاً، تبدأ بتطوير واختبار الوكيل الذكي للتدقيق على متطلبات كود دبي للبناء في مختلف التخصصات الهندسية، تليها مرحلة الإطلاق التجريبي بالتعاون مع مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية لتقييم الأداء في بيئة التشغيل الفعلية وجمع الملاحظات المتعلقة بتجربة المستخدم، وصولاً إلى مرحلة الإطلاق الشامل للنظام لجميع طلبات تراخيص الفلل الخاصة والاستثمارية المقدمة من مختلف المكاتب الاستشارية في إمارة دبي، مع التكامل الكامل مع منصة "البناء في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير منظومة البناء في الإمارة، وتسريع الإجراءات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في بناء مدينة ذكية ومستدامة تقود مستقبل العمل الحكومي.</div></p>

دبي تُعيد رسم مستقبل تراخيص البناء بمنظومة ذكاء اصطناعي تُصدر الرخص آلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يسير سوق العقارات في دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد عقود الإيجار المسجلة خلال عام واحد خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شركة «أف اي أم العقارية» أن 38.197 عقد إيجار تم تسجيلها في يوليو، منها 18.431 عقداً جديداً، و19.766 عقداً مجدداً، وبذلك يصل إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة للأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى 214.445 عقداً، بزيادة 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي انتهت برقم قياسي بلغ 377.660 عقداً مسجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى تاريخه في 2026، وانعكاساً لتفضيل السوق المستمر للشقق، سجلت 88.327 عقد إيجار (41%) لوحدات سكنية بغرفة نوم واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد السوق 13.872 صفقة بيع بقيمة 34.5 مليار درهم الشهر الماضي. وتصدرت مبيعات العقارات قيد الإنشاء السوق مجدداً بـ 9.585 صفقة بقيمة 20.5 مليار درهم، مقارنة بـ 4.287 صفقة بقيمة 14 مليار درهم في سوق إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المنطقة الأفضل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات من DXBinteract أن دبي الجنوب هي المنطقة الأفضل أداءً في الإمارة من حيث حجم المبيعات للشهر الخامس على التوالي، حيث سجلت 2.351 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم ومن بين هذه الصفقات، 2.231 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm) العقارية: «يعد مستوى نشاط التأجير بشكل عام مؤشراً جيداً على مرونة السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يظهر حجم تجديد العقود وحده أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزال الناس ينظرون إلى دبي كواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر يوليو 11.759 عملية بيع شقق بقيمة 17.8 مليار درهم، إلى جانب 1.322 عملية بيع فلل بقيمة 7.8 مليارات درهم، و268 عملية بيع أراضٍ بقيمة 6.9 مليارات درهم، و515 معاملة تجارية، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، بقيمة 1.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> أغلى شقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع أغلى شقة في شهر يوليو مقابل 166 مليون درهم في برج أمان ريزيدنسز 2 بمنطقة جميرا الثانية، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 73 مليون درهم في مشروع ذا أواسيس - لافيتا. تمثل العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم نسبة 7٪ من المبيعات، و8.2٪ منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم، و11.4٪ تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و30.3٪ تتراوح بين 1 و2 مليون درهم، و43.4٪ منها تقل قيمتها عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أفضل 10 مناطق من حيث عقود الإيجار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الورسان الأولى 20.830</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبل علي فيرست 18.478</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الرابعة 16.489</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج التجاري 13.728</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ند حصة 11.710 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرسى دبي 11.229</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثنية الخامسة 8.976</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادي الصفا 5 7.269</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرشاء الجنوب الخامس 7.186</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع دبي للاستثمار الأول 7.006</div></p>

تسجيل 38.197 عقداً في يوليو 18.431 منها جديد

دبي تواصل مسيرتها نحو رقم قياسي في إيجارات العقارات 2026

<h2>9.7 % حصة الشقق الفارهة من المبيعات السكنية</h2><h2>62.2 مليار درهم مبيعات تجارية نصفية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّق سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من 2026 وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار بزيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6 مليارات دولار (22.02 مليار درهم) وشكلت العقارات فائقة الفخامة 9.7% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي. </div></p><p class='article-text'>واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول، حيث سجلت دبي 80509 صفقات بيع سكنية، بقيمة 226.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وحققت العقارات التجارية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول وتم تداول 6470 عقاراً بقيمة 62.2 مليار درهم، بزيادة 7% في حجم الصفقات، و6% في القيمة مقارنة بالنصف الأول من 2025، وتشكّل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'>وشكّلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب 35.3% على أساس سنوي، إلى 2570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة 50.2% إلى 853 صفقة، وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم وهو ما يقرب من 3 أضعاف المبلغ المسجل بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصفقات على المخطط من 1239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3123 صفقة بالنصف الأول من العام الحالي، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3 مليارات درهم إلى 17.0 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تصرفات بـ 4 مليارات درهم عبر 782 صفقة.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 43 مبايعة لمبانٍ 39 مبايعة لأراضٍ و525 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون  2.1 مليار درهم عبر 145 معاملة، منها 111 رهناً لأرض و77 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 293 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة جميرا غولف بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم وبيع قطعة أرض أخرى في منطقة جميرا ليفينغ بقيمة 60 مليون درهم.</p>

23 % قفزة الصفقات السكنية فوق 10 ملايين دولار

أداء قياسي للعقارات فائقة الفخامة في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

بدعم استمرار انتعاش الطلب وتواصل تدفق الاستثمارات

مستويات قياسية لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات استقدام العمالة المساعدة في الدولة، سواء عبر مكاتب الاستقدام المرخصة أو من خلال الاستقدام المباشر دون وسيط، مبينة أن لكل منهما إجراءات وضمانات قانونية والتزامات مختلفة، بما يمكن أصحاب العمل من اختيار الطريقة الأنسب وفق احتياجاتهم مع معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم قبل إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><h2>حماية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الاستقدام التقليدي يتم من خلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، بموجب عقد يبرم بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وهو ما يضمن خضوع العلاقة التعاقدية للأحكام والضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة، بما يوفر حماية قانونية لصاحب العمل في الحالات التي يشملها الضمان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة والاستقدام عن طريقها، وجود ضمان مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.</p><h2>مسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت الوزارة أن الاستقدام المباشر يتم دون وسيط، بناء على تعهد يوقعه صاحب العمل يعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتولى بموجبه استقدام العامل المساعد على مسؤوليته الكاملة، ودون أن يتمتع بالضمانات التي يوفرها قانون عمال الخدمة المساعدة في حالات الاستقدام عبر المكاتب المرخصة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمان المنصوص عليه في قانون عمال الخدمة المساعدة، كما لا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة الاحتجاج بأي اتفاق أو عقد سابق أو لاحق للمطالبة بضمان العامل المساعد، ما يجعل صاحب العمل مسؤولاً بصورة مباشرة عن إجراءات الاستقدام وما يترتب عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 138 مكتباً، تخضع جميعها لمنظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف تعزيز جودة الخدمات، ودعم الممارسات المهنية الإيجابية. </div></p>

138 مكتب «استقدام» مرخصاً في الدولة تخضع لرقابة متكاملة

«التوطين»: الاستقدام المباشر للعمالة المساعدة غير مشمول بالضمانات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل سوق المكاتب التجارية في دبي مرحلة جديدة من النمو، إذ تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن مبيعات المكاتب على المخطط خلال النصف الأول 2026 وصلت مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم عبر 1700 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال السنوات السبع السابقة، والبالغة 5 مليارات درهم تم تسجيلها في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه الأرقام تركيزاً واضحاً على الجودة، فقد شهدت منطقة الخليج التجاري مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة، ما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات في دبي، رغم أن عدد الصفقات فيها لم يشكل سوى 28.5% من إجمالي الصفقات. وتعكس هذه الأرقام إقبالاً متنامياً نحو المشاريع المميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي توفر تصميماً عالي الجودة، ومرافق متكاملة، وقيمة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه بوضوح في أداء شركة أمنيات، فقد حققت مشاريع أبراج لومينا، وإنارة من أمنيات، أكثر من 5.7 مليارات درهم عبر 205 صفقات، وهو ما يمثل 43.4% من قيمة مبيعات المكاتب في السوق الأولي بدبي، مقابل 12.1% فقط من إجمالي عدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز النمو في دبي على دخول شركات جديدة إلى السوق، إلى جانب الشركات التي تؤسس مقراتها الإقليمية في الإمارة، إضافة إلى توسع شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمكاتب العائلية. ونظراً لمحدودية العرض من المساحات المكتبية الجاهزة وعالية الجودة، يتوجه الطلب نحو جيل جديد من مشاريع المكاتب على المخطط بفضل ما توفره من تصميم أفضل وتقنيات متقدمة ومرافق متكاملة ومعايير استدامة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ما نشهده في أمنيات، يأتي الطلب من الشركات والمستثمرين على حد سواء، فالشركات التي تشتري مكاتبها لاستخدامها الخاص تسارع إلى حجز المكاتب المتميزة والمساحات الكبيرة في مرحلة مبكرة، نظراً لمحدودية الخيارات المتاحة. أما المستثمرون، فينجذبون إلى النمو المستمر في الإيجارات، ومحدودية المعروض على المدى القريب، وما توفره الأصول العقارية المتميزة من عوائد مستقرة على المدى الطويل. ومع ازدياد انتقائية السوق، باتت عوامل الموقع، وجودة المبنى، وسجل المطور، والالتزام بمواعيد التسليم، تحسم قرارات الشراء والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لأحدث بيانات السوق المتاحة، وصل متوسط أسعار مبيعات المكاتب في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 2029 درهماً للقدم المربعة بحسب تحليل شركة كافنديش ماكسويل، ما يمثل زيادة سنوية تقارب 23%، فيما بلغ متوسط أسعار المكاتب على المخطط نحو 2050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. وتتركز أقوى معدلات النمو في الشريحة الأعلى من السوق، مدفوعة بالطلب على المشاريع المتميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي تتفوق بتصميمها، ومرافقها، وجودتها ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير شركة كافنديش ماكسويل للربع الأول من عام 2026، تتصدر المكاتب على المخطط، التي تمثل الجيل الجديد من مكاتب الفئة الممتازة المصممة وفق أعلى المعايير في المواقع الاستراتيجية، أسعار السوق، إذ بلغ متوسط أسعارها نحو 2,050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. كما تشير بيانات السوق المنشورة إلى أن أسعار المكاتب المتميزة في مواقع رئيسية مثل داون تاون دبي تجاوزت 5,000 درهم للقدم المربعة، بنمو سنوي يقارب 29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُبرز هذه العلاوة السعرية تنامي اهتمام المشترين بعوامل مثل الموقع، وكفاءة تصميم المساحات، وأنظمة المباني الذكية، ومعايير الاستدامة، والمرافق المستوحاة من قطاع الضيافة، إلى جانب قدرة المبنى على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تصدرت منطقة الخليج التجاري سوق المكاتب على المخطط في دبي في النصف الأول من عام 2026، وسجلت مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة. ولا تزال من أعلى المناطق التجارية قيمة في الإمارة، إلى جانب داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي. لكن نظراً للاختلاف الكبير في متوسط الأسعار من مشروع لآخر، يُستحسن إدراج متوسط سعر القدم المربعة لكل منطقة فور صدور بيانات النصف الأول 2026 النهائية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهدي أمجد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمنيات: ما نشهده في منطقة الخليج التجاري يؤكد أن المشاريع ذات الجودة الاستثنائية قادرة على رفع قيمة المنطقة بأكملها، وليس قيمة المشروع وحده. وقد أسهمت مشاريع أمنيات، بفضل مواقعها الاستراتيجية، وتصاميمها المتفردة، وجودة تنفيذها، في تعزيز قيمة المتر المربع والارتقاء بمعايير السوق في الوجهات التي نُسهم في إعادة تعريفها. وفي سوق تتزايد فيه الأولوية للجودة والتميّز، ستواصل المشاريع التي تجمع بين الرؤية المعمارية المتفردة والتجربة المتكاملة تحقيق أقوى مستويات الطلب وترسيخ قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p>

سوق المكاتب التجارية في دبي يدخل مرحلة جديدة من النمو

<p class='article-text'> أظهر استطلاع حديث للرأي أن العاملين في المكاتب بألمانيا يرغبون في بيئة عمل أكثر هدوءا، إذ اعتبر 95% منهم أن توفير أجواء عمل هادئة أمر مهم أو مهم إلى حد ما.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، فإن الزملاء هم المصدر الرئيسي للإزعاج في بيئة العمل. وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "لوجيتيك" لمستلزمات الحواسيب، أكثر من 2100 شخص في ألمانيا يعملون، ولو جزئيا، داخل مكاتب.</p><p class='article-text'>وعند سؤال المشاركين عن أكثر الأصوات إزعاجا، قال 53% إن مكالمات الزملاء الهاتفية أو عبر تطبيقات الاتصال تأتي في المقدمة، بينما أشار 47% إلى أحاديث الزملاء، وذكر 41% الاجتماعات المرئية التي تجرى من دون استخدام سماعات الرأس.</p><p class='article-text'>وجاءت بعد ذلك، بفارق كبير، الضوضاء الخلفية مثل أنظمة التهوية والطابعات وآلات إعداد القهوة، التي أشار إليها 18% من المشاركين.</p><p class='article-text'>وقال 7% إن أصوات لوحات المفاتيح تزعجهم، بينما انزعج 4% من نقرات الفأرة. وكان بإمكان المشاركين اختيار ما يصل إلى ثلاثة أنواع من الضوضاء.</p><p class='article-text'>وأوضح 68% من المشاركين أن حاجتهم إلى الهدوء في بيئة العمل ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية. في المقابل، رأى 41% فقط أن هناك اهتماما أكبر بمستويات الضوضاء داخل المكاتب.</p><p class='article-text'>وقال 51% إنهم أصبحوا أكثر التزاما بمراعاة الآخرين في سلوكهم داخل مكان العمل. كما أكد 70% أن الضوضاء في المكاتب تؤثر سلبا في قدرتهم على التركيز.</p><p class='article-text'>وقال رئيس فرع شركة "لوجيتيك" في ألمانيا، سركان آتش: "تزايد الحاجة إلى الهدوء لا يعني أن الناس أصبحوا أقل رغبة في التواصل، بل يدل على أن تنظيم التواصل داخل المكاتب يجب أن يصبح أكثر وعيا... لقد تغيرت الكثير من أساليب العمل، لكن قواعد التعامل المشترك داخل المكاتب لم تواكب هذه التغيرات بالوتيرة نفسها في كل الأماكن. لا سيما فيما يتعلق بالمكالمات والأحاديث العفوية والاجتماعات الهجينة، هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن ما يمكن أن يتحمله الآخرون"، مؤكدا أن مراعاة الآخرين تسهم في تحديد "ما إذا كان الموظفون سيحافظون على تركيزهم أثناء العمل أم سيتعرضون باستمرار للتشتيت".</p>

ضوضاء الزملاء أكثر ما يزعج موظفي المكاتب في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2026-2027 العودة إلى الدولة، بعد أن أنهت استعداداتها المبكرة عبر معسكرات خارجية أقيمت في عدد من الدول الأوروبية وشمال أفريقيا، تخللتها مباريات ودية هدفت إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شهر أغسطس موعداً لانطلاق معظم البطولات الكروية في العالم، ولا سيما في منطقتنا، بعد أن أسدل الستار على كأس العالم 2026، التي عشنا معها أربعين ليلة من المتعة الكروية، واختُتمت بتتويج المنتخب الإسباني بلقب مستحق، ليعود الاهتمام اليوم إلى المنافسات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنديتنا الأربعة عشر اختارت إقامة معسكراتها في النمسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والمغرب وسلوفينيا وصربيا، أملاً في الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية. ويبقى السؤال: هل حققت هذه المعسكرات أهدافها الفنية والإدارية، أم أن الإجابة ستتضح فقط مع انطلاق المنافسات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن عدداً من الأندية غيّر أجهزته الفنية، وفي المقابل استغنى البعض عن عدد من اللاعبين المواطنين، حتى أصبح حضورهم في بعض المعسكرات محدوداً للغاية. </div></p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن بعض أكبر أنديتنا اصطحبت ثمانية لاعبين مواطنين فقط، فيما ضمت بقية القائمة لاعبين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس واقع الاحتراف الذي أصبح يفرض معادلاته الخاصة، بينما يبقى الهدف الأول هو الفوز بالألقاب مهما بلغت كلفة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل نعرف الحجم الحقيقي لتكاليف هذه المعسكرات؟ وهل هناك تقييم فني وإداري ومالي يوضح مدى الاستفادة منها؟ من وجهة نظري، تستحق الفكرة الدراسة بأن تتولى جهة رياضية رسمية، كاتحاد الكرة أو هيئة متخصصة، الإشراف على تنظيم ومتابعة المعسكرات الخارجية، ووضع معايير واضحة لتقييم نتائجها، بما يضمن حسن استثمار الأموال، ومعالجة أي سلبيات قد تواجه الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، تعود فرقنا من معسكراتها دون أن نعرف تفاصيل ما تحقق فيها، سوى أخبار مقتضبة تصدر عن المكاتب الإعلامية للأندية، يغلب عليها الثناء والإشادة، بينما تبقى الحقائق الفنية والمالية غائبة عن الرأي العام. ومع تنامي حجم الإنفاق أصبحت الحاجة إلى الشفافية والتقييم أكثر أهمية من أي وقت مضى.. والله من وراء القصد.</div></p>

نتائج البحث عن: المكاتب