<p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، وقّعت الهيئة اتفاقية تعاون مع أكاديمية أبوظبي للطبيعة لإطلاق برنامج تدريبي متكامل يسهم في تعزيز قدرات المراقبين البيئيين في «شبكة زايد للمحميات الطبيعية» ودعم الإدارة الفعّالة والمستدامة للمناطق المحمية.</div></p><p class='article-text'>وقّع الاتفاقية كل من الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتور مبارك سعيد الشامسي، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي للطبيعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة قال سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني: «نواصل من خلال هذه الشراكة السير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونستلهم من رؤيته الحكيمة التزامنا الراسخ بصون المحميات الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة، من خلال إعداد الكفاءات الوطنية ودعم جهود الحفاظ على البيئة، بما يرسّخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الشراكة استثماراً استراتيجياً في الكوادر الوطنية التي تتولى حماية أهم المناطق الطبيعية في أبوظبي، وتجمع بين الخبرات التنظيمية والميدانية الواسعة للهيئة في حماية البيئة وإدارة المحميات الطبيعية، والخبرة المتخصصة للأكاديمية في التعليم البيئي والتدريب وبناء القدرات في مجال الحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'>يهدف الطرفان، من خلال الشراكة، إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في حماية البيئة وصونها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على تزويد مراقبي المحميات الطبيعية، الذين يؤدّون دوراً محورياً في الحفاظ على محميات أبوظبي الطبيعية، بمهارات تقنية وميدانية متقدمة، وتشمل مجالات التعاون توظيف تقنيات الرصد الحديثة، والحفاظ على البيئة باستخدام الحلول الذكية، وإدارة السياحة البيئية، وتنمية المهارات القيادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية تشمل التقييم، والتطبيق الميداني العملي، ومنح الشهادات المهنية، مع قياس أثره على مدى زمني لضمان تحقيق نتائج مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن حماية الإرث الطبيعي لإمارة أبوظبي مسؤولية وطنية نستلهمها من رؤية الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان.. واليوم، يقف مراقبو محمياتنا الطبيعية في طليعة تحقيق هذه الرؤية التي تسعى إلى صون هذا الإرث وضمان استدامته».</p><p class='article-text'>وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: «تستمد المحميات الطبيعية قوتها من خلال الكوادر التي تديرها، وقد أرست إمارة أبوظبي منظومة رائدة لحفظ إرثها الطبيعي، ويأتي البرنامج ليعزز هذه المنظومة عبر تزويد المراقبين بالمهارات اللازمة للعمل الميداني، وبتعاوننا مع هيئة البيئة - أبوظبي سنعمل على بناء هذا الأساس المتين، وإعداد مراقبين يتحملون هذه المسؤولية البيئية».</p>

بحضور حمدان بن زايد.. اتفاقية تعاون بين «بيئة أبوظبي» و«أكاديمية الطبيعة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات، ضمن "مبادرة تمكين النساء المزارعات" التي أُطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش "ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" الذي أقيم إبريل الماضي في مدينة العين.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء البرنامج تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة لقاءً توعوياً افتراضياً يوم 27 أغسطس الحالي، يمثل البوابة الأولى لتعريف المزارعات والنحالات الإماراتيات بأهداف البرنامج ومحاوره وآليات المشاركة فيه، تمهيداً لبدء برامج التدريب الميداني في الحقول والمزارع بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، من خلال تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في نقل المعرفة الزراعية المستدامة، وتحسين أنماط التغذية الأسرية، وترسيخ الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع. كما تمثل امتداداً للجهود والنجاحات التي حققتها المدارس الحقلية سابقاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والتي أصبحت اليوم جزءاً من المظلة الشاملة لـ"مبادرة تمكين النساء المزارعات.</p><p class='article-text'>كما تعكس أهمية بالغة في تمكين المرأة ودمجها بصورة أكبر في القطاع الزراعي، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامتها. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم مساهمة المرأة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على دعم مستهدفات الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: يمثل تمكين المرأة المزارعة استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، كما يشكل ركيزة أساسية لنقل المعرفة الزراعية والبيئية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع ويأتي برنامج المدارس الحقلية متوافقاً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، من خلال تزويد المزارعات بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهن من تطوير إنتاجهن وتعزيز كفاءة إدارة مشاريعهن الزراعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: يعتمد البرنامج نهجاً تدريبياً تشاركياً قائماً على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تحويل المزارعة إلى خبيرة في إدارة مزرعتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الخبرة العملية والمعرفة العلمية. وندعو جميع المزارعات والنحالات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التوعوي للتعرف إلى الأجندة التدريبية والاستعداد للانضمام إلى الورش الميدانية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر المبادرة على التدريب الميداني، بل يمتد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمشاركات، تشمل تعزيز فرص انخراط الكفاءات الشابة في مجلس شباب الإمارات للزراعة، وإتاحة المشاركات أمام المزارعات للمساهمة في المعارض والمهرجانات الزراعية المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج لمنتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن.</p><p class='article-text'>وتستند المدارس الحقلية إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات زراعية وفنية متعددة من خلال التدريب العملي داخل الحقول.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج الإدارة المستدامة لأشجار النخيل، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية، وتطبيق أفضل ممارسات الري والتسميد لزراعة الفاكهة والخضروات في البيوت المحمية والزراعة المكشوفة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التدريب على الإدارة الفنية للمناحل وإنتاج العسل والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية مهارات حفظ السجلات الزراعية وإجراء التقييم الاقتصادي للمشروعات، بما يدعم استدامتها ويرفع كفاءتها وربحيتها.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج من خلال فريق عمل مشترك يضم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال المدارس الحقلية.</p>

بدء المرحلة الأولى من «المدارس الحقلية» لتدريب المزارعات الإماراتيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من سمكة القرش القاتلة في فيلم "الفك المفترس" (جوز) إلى المفترسات التي تقذفها الأعاصير في أفلام "إعصار أسماك ​القرش" (شاركنيدو)، لطالما صورت الأفلام هذه الأسماك كرمز للخوف خلال الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما تشق سمكة قرش طريقها ‌عبر المياه قبالة ​الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فقد لا يكون ذلك للصيد فقط، إذ ربما تجمع أيضا بيانات تساعد العلماء على توقع الشدة المحتملة لإعصار قبل وصوله إلى اليابسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختبر باحثون من جامعة ديلاوير ما إذا كان بوسع أسماك القرش أن تقوم بعمل مراقبين متنقلين لبيانات المحيطات في الوقت الفعلي تقريبا، إذ تحمل أجهزة استشعار تقيس ظروف المحيطات لتوفير معلومات عن النماذج المحيطية والجوية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجهزة الاستشعار تلك هي أجهزة إلكترونية ⁠صغيرة تقيس التوصيل الكهربائي للمحيط، وهو مقياس يرتبط ارتباطا وثيقا بالملوحة، بالإضافة إلى درجة الحرارة والعمق، بينما تسبح الكائنات البحرية التي تحملها وتغوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون كارلايل الباحث الرئيسي والأستاذ في كلية العلوم والسياسات البحرية "استخدم علماء المحيطات أجهزة الاستشعار المحمولة على الحيوانات بنجاح لسنوات، وخاصة على فقمات الفيل في المناطق القطبية حيث تكون ‌عمليات الرصد العلمي نادرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلايل إن أسماك القرش توفر فرصة جديدة في مثل هذه الأبحاث لأنها وفيرة ومنتشرة على نطاق واسع ويسهل الوصول إليها مقارنة بالعديد من الثدييات البحرية المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، اقتصر الهدف من وسم أسماك ‌القرش أو تثبيت أجهزة استشعار بها عادة على تتبع أماكن تنقلها والموائل التي ‌تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار باحثو جامعة ديلاوير أسماك القرش التي يمكنها جمع القياسات الأكثر فائدة لأبحاث الأعاصير، ويفضلون ‌الأنواع التي تظهر على السطح بشكل متكرر بما ‌يكفي لكي تبث الأجهزة المعلومات إلى الأقمار الصناعية. وحددت تحليلات سابقة أسماك قرش الماكو قصيرة الزعانف وأسماك القرش الأزرق وأسماك قرش المطرقة الملساء ​وصغار أسماك القرش الأبيض الكبير باعتبارها ‌مرشحين مثاليين لمثل هذه الأبحاث في ​شمال المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلايل "نحن مهتمون حقا بمحتوى ⁠الحرارة في الطبقة العليا من المحيط، والتي تعرف باسم الطبقة المختلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا هو الجزء من عمود الماء الذي يؤثر بشكل كبير على شدة الإعصار، فالطبقة المختلطة الأكثر دفئا تعني إعصارا أقوى لأنها تحتفظ بالحرارة التي تغذي الأعاصير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​كارولاين فيرنيتسكي، المرشحة ⁠لنيل درجة الدكتوراة في العلوم البحرية ⁠من جامعة ديلاوير، إن عملية وضع أجهزة الاستشعار تبدأ في أوائل مايو أيار، عندما تقترب الأنواع المهاجرة للغاية من الساحل قادمة من موائلها الشتوية في المحيط الأطلسي. وأضافت أن الباحثين يتوجهون إلى مسافة تتراوح بين ⁠50 و65 كيلومترا قبالة الساحل على متن سفينة أبحاث، وينشرون صنانير مزودة بالطعم وينتظرون، عادة من ساعتين إلى ثلاث ساعات، حتى يأخذ سمك القرش الطعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارلايل "يتم تثبيت الأجهزة على الزعنفة الظهرية. ثم في كل مرة يسبح فيها القرش على السطح، يتسنى لها الاتصال ونقل البيانات إلى الشبكة المدارية لأجهزة استقبال الأقمار الصناعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن عملية وضع أجهزة الاستشعار تجرى تحت إشراف مؤسسي متخصص في رعاية الحيوانات لتقليل ‌تأثيرها على أسماك القرش. وتثبت الأجهزة باستخدام مواد مصممة لتتآكل وتسقط مع مرور الوقت. كما تخضع كل سمكة لفحص صحي قبل إطلاقها، إذ ​قد لا يتصرف القرش المجهد أو المصاب بشكل طبيعي، مما يؤثر على دقة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح المشروع، فإن البيانات التي تجمعها أسماك القرش قد تسهم في تحسين التنبؤات بقوة الأعاصير عند اقترابها من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وذكرت فيرنيتسكي أن هذه المعلومات قد توفر للمجتمعات المحلية، من كارولاينا الشمالية إلى ماساتشوستس، بيانات أكثر موثوقية ​لتعزيز قدرة المناطق الساحلية على مواجهة العواصف ‌متزايدة القوة.</div></p>

علماء يستخدمون أسماك القرش لتحسين التنبؤ بالأعاصير

<h2>محمد بن راشد: سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الـ 6 من أغسطس من عام 1966، يعد محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرة دولة الإمارات التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، حيث شهد هذا اليوم تولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284804.jpg" alt=" فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد امتلك رؤية ملهمة، آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، وقال سموه: «‏يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966.</p><p class='article-text'>محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الملهمة، التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284806.jpg" alt=" زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، وأوضح سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد بنى دولة وإنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وأكد سموه أن الشيخ زايد سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان، حيث دوّن سموه: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة، ‏هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، ‏وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284809.jpg" alt=" فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية   </div>
                 <figcaption> فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه، وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس، مقاليد الحكم في أبوظبي، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات، حيث دوّن سموه: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان.</div></p><p class='article-text'>وفي ذكرى تولّي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».</p><h2>نهضة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أبرز قادة التاريخ العربي الحديث، حيث ارتبط اسمه بالنهضة الشاملة التي شهدتها إمارة أبوظبي، ثم بقيادة مشروع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واكتسبت فترة حكمه لإمارة أبوظبي أهمية استثنائية، لأنها شهدت الانتقال من مرحلة الإمارة محدودة الإمكانات، إلى مرحلة التنمية الحديثة، التي أرست الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وتمثل فترة حكم الشيخ زايد لإمارة أبوظبي، مرحلة مفصلية في تاريخ الإمارات.</p><p class='article-text'>ففيها وُضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، وترسخت مبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتخطيط بعيد المدى.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات تلك المرحلة محصورة في أبوظبي وحدها، بل امتد أثرها إلى قيام الاتحاد، الذي أصبح أحد أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284805.jpg" alt="زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كانت مظاهر التنمية محدودة، وكانت الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق والمياه والكهرباء، لا تزال في بداياتها، فقام بتوصيل الماء الصالحة للشرب من منطقتي الختم والساد إلى مدينة أبوظبي، وبمدّ الطرق لتسهيل التواصل بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان يتفقد أحوال شعبه، ويصغي إلى كبيرهم وصغيرهم، واهتم بالزراعة ودعم المزارعين، وما يؤكد جهوده، طيب الله ثراه، في خدمة البيئة ومحاربة التصحر، أنه قام بدعم زراعة الملايين من أشجار النخيل، التي حرص على انتشارها واستدامتها في مدينة العين، ثم على أرض الإمارات قاطبة، كما اهتم بأشجار الغاف، وبحفظ الأشجار التاريخية، وبنشر المساحات الخضراء في البلاد، متحدياً آراء الخبراء الزراعيين، وأكبر مثال على ذلك، جزيرة صير بني ياس، تلك المحمية الخضراء، التي أكدت للعالم أن الشيخ زايد استطاع أن يروّض المستحيل.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية واضحة، تقوم على أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل العمران، ولذلك وجّه القسم الأكبر من موارد إمارة أبوظبي إلى إنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء شبكات الطرق الحديثة، كما اهتم بتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات للمواطنين، وعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدن والواحات والمناطق البعيدة. </div></p><p class='article-text'>وكان يؤكد باستمرار أن التنمية يجب أن تشمل جميع أبناء المجتمع دون تمييز، وخلال فترة حكمه لأبوظبي، شهدت الإمارة خلال هذه الفترة زيادة في الإيرادات النفطية، فحرص، طيب الله ثراه، على توظيفها في التنمية، وتم توجيه الإيرادات لإنشاء الدوائر الحكومية، وإقامة مشاريع الإسكان، وتطوير الموانئ، وإنشاء المطارات، وتحسين شبكات الاتصالات، كما تم بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشاريع التي أُطلقت آنذاك مشاريع مؤقتة، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد، لتحويل أبوظبي إلى مركز اقتصادي وإداري حديث، مع المحافظة على الهوية الوطنية.</p><h2>استثمار في الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب تطوير العلم ودعم العملية التعليمية عن فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكان التعليم أحد أهم أولوياته، حيث كان يرى أن التعليم هو الاستثمار الذي يضمن مستقبل الوطن، فقبل عام 1966، كان عدد المدارس في أبوظبي محدوداً، ولكن خلال سنوات قليلة افتُتحت مدارس جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتوسع التعليم للبنين والبنات، وجرى استقدام المعلمين من الدول العربية، كما تكفلت الحكومة بتوفير التعليم مجاناً، وبدأت برامج الابتعاث للدراسة خارج الدولة لإعداد كوادر وطنية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284808.jpg" alt=" زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي عام 1971، اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً، مع تأسيس وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم، وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية، تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع.</p><h2>خدمات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من القائد المؤسس، إذ وجّه، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير خدمات صحية شاملة لأبناء الوطن، انطلاقاً من اهتمامه بالإنسان السليم المعافى، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحرص على تسخير كل الإمكانات لدعم الخدمات الصحية بكل أنواعها، الوقائية والتشخيصية والعلاجية، حتى لا يضطر أي مواطن للسفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود في بناء شبكة متطورة من المستشفيات الحديثة، والمراكز الصحية النموذجية، التي تقدم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ووقائية، وفق معايير عالمية، للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وأسهم الدعم اللامحدود الذي قدمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الخدمات الصحية، في توفير خدمات صحية شاملة، تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>نهج زايد كان بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها القيادة الرشيدة، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى عالمياً في مستويات الثقة بالمؤسسات الصحية، حسب مؤشر «إدلمان لثقة المستهلكين في القطاع الصحي 2026»، بالتزامن مع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة.</p><p class='article-text'>وأرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأساسية لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، لتتواصل المسيرة اليوم عبر مشاريع وطنية كبرى، تشمل الطرق، والقطارات، والإسكان، والمطارات الحديثة التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المستدام، حيث أطلق مشاريع واسعة، شملت: تعبيد الطرق، وربط المدن والواحات، وتوسيع الموانئ، إنشاء المطارات، إدخال الكهرباء، وتوفير المياه المحلاة، بالتزامن مع تطوير شبكات الاتصالات، وقد ساهم ذلك في تسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ زايد أن النفط مصدر محدود وناضب، فغدت لديه رؤية واضحة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وتركّز اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع، الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان من أهم أولوياته تطوير البنية التحتية للدولة، فأدرك منذ بدايات سني حكمه، أهمية إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهاتف، وتأسيس إعلام وطني لربط جميع الإمارات السبع، وبالفعل، أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه، فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة، التي أبرزت دولة الإمارات ودورها المهم في العالم الصناعي الحديث، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تميزت سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على رفاهية المواطن، فعمل على توفير المساكن، ودعم الأسر، وتحسين الدخل، كما حرص، طيب الله ثراه، على تقديم الدعم والرعاية لكبار المواطنين، وعمل على الاهتمام بالمرأة وتمكينها، وكان يحرص على لقاء المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قائداً عادياً، بل كان أمّة أوجدت أمّة، فزايد مدرسة، نهل من معينها الأجيال، وقائد قلّ أن يجود الزمان بمثله.</p>

محمد بن زايد: نسير على نهج زايد مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته

زايد فكرة الإمارات الخالدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتضن إمارة دبي شبكة متكاملة من المحميات الطبيعية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومتها البيئية، وتمتد عبر بيئات متنوعة؛ تشمل السواحل البحرية، والأراضي الرطبة، والصحاري، والجبال، في إطار رؤية ترتكز على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة. محمية حتا الجبلية إحدى أبرز هذه المحميات، بما تزخر به من تنوع بيولوجي وخصائص بيئية فريدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي الإشراف على المحميات الطبيعية في الإمارة، ووضع الخطط الكفيلة بإدارتها وحمايتها، بما ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وترسيخ مكانتها نموذجا عالميا في صون الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل مع الطبيعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: إن ما يميز محمية حتا الجبلية ضمن منظومة المحميات في دبي هو التلاقي النادر بين النظم البيئية الجبلية الوعرة وموائل المياه العذبة في موقع واحد، مؤكداً أنها وجهة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع الطبيعة، بما يعزز الوعي البيئي ويجعل الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في محمية حتا الجبلية، التي تمتد على مساحة 21.56 كيلومتراً مربعاً في أقصى جنوب شرق إمارة دبي، وتضم تضاريس جبلية وأودية غنية بالمياه العذبة، ما يجعلها موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية، كما حظيت باعتراف دولي بإدراجها عام 2019 ضمن قائمة اتفاقية «رامسار للأراضي الرطبة» ذات الأهمية العالمية، لتصبح ثالث موقع في دبي ينال هذا التصنيف بعد محميتي «جبل علي» و«رأس الخور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات التنوع البيولوجي في محمية حتا الجلبية عن ثراء طبيعي لافت، إذ تضم نحو 19 % من إجمالي أنواع النباتات المسجلة في دولة الإمارات، و79 % من أنواع اليعاسيب، و27 % من أنواع الطيور، و44 % من أنواع الثدييات، و 30 % من أنواع الزواحف والبرمائيات المسجلة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 128 نوعاً من الطيور، و27 نوعاً من الثدييات، و20 نوعاً من الزواحف، و133 نوعاً من النباتات، و9 أنواع من الأسماك، ونوعين من البرمائيات، إضافة إلى 29 نوعاً من اللافقاريات، ما يعكس أهميتها بوصفها أحد أبرز المواقع الطبيعية الداعمة للتنوع البيولوجي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر الطهر العربي مشهد الحياة البرية في المحمية، وهو الحيوان الذي اتخذته المحمية رمزا لها، فيما تمثل حتا الموطن الوحيد لهذا النوع داخل إمارة دبي، كما تؤوي المحمية عدداً من الأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، من بينها الطهر العربي، والنسر المصري، والنسر المنقط، الأمر الذي يعزز من أهميتها على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي الأودية المنتشرة في المحمية دوراً محورياً في تجميع المياه العذبة بما يوفر موائل طبيعية ومصادر مستدامة للمياه والغذاء لمختلف الكائنات الحية، ويسهم في الحفاظ على التوازن البيئي داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية محمية حتا الجبلية على قيمتها البيئية، بل تمثل أيضا وجهة للسياحة البيئية والأنشطة الخارجية، حيث توفر بحيرة حتا تجربة مميزة لعشاق الرياضات المائية، من خلال قوارب الكاياك وقوارب التجديف المتاحة للزوار، إلى جانب مواقع طبيعية مخصصة للتصوير ومراقبة الحياة الفطرية، وشبكة من المسارات الجبلية التي تتيح ممارسة رياضة المشي واستكشاف الأودية والمناظر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية محمية حتا الجبلية، تشمل صون النظم البيئية للمياه العذبة والموائل الجبلية، والحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، وإدارة الأودية بوصفها ممرات بيئية تربط بين الموائل الطبيعية وتدعم استدامة الأنواع المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الجهود مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرامج الوطنية الخضراء، كما تسهم في تنفيذ مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ - مونتريال»، بما يعزز مكانة دبي في مجال حماية البيئة والمحافظة على النظم الطبيعية.</div></p>

محمية حتا الجبلية.. تنوّع بيولوجي فريد وجهود مستدامة لحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب غابات تسمانيا الأسترالية، اتخذت امرأة قرارا غيّر حياتها، وحوّل شجرة واحدة إلى رمز عالمي للدفاع عن البيئة. ففي ديسمبر 2011، تسلقت الناشطة البيئية ميراندا جيبسون شجرة شاهقة في غابة تايينا، وأعلنت أنها لن تنزل منها حتى تحصل الغابة على الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمر اعتصامها 449 يوما على منصة صغيرة ترتفع نحو 60 مترا فوق الأرض، لتسجل أحد أطول الاحتجاجات البيئية في تاريخ أستراليا، بينما تابع الآلاف حول العالم تفاصيل حياتها اليومية ورسائلها التي بثتها مباشرة من قلب الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنشأ جيبسون وسط الغابات أو الحياة البرية، بل أمضت طفولتها في مدينة إيبسويتش بولاية كوينزلاند، وكانت تصف نفسها بأنها طفلة حذرة لا تحب حتى تسلق بيوت الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اهتمامها بالبيئة بدأ خلال سنوات الدراسة، عندما تعرفت إلى حملات مناهضة قطع الأشجار في تسمانيا. وخلال زيارة إلى وادي فلورنتين العلوي، شاهدت جذع شجرة عملاقة بعد قطعها، وهو مشهد ترك أثرًا عميقًا في نفسها ودفعها إلى تكريس حياتها للدفاع عن الغابات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، بدأت تشارك في الاحتجاجات خلال عطلاتها، قبل أن تنتقل للعيش في تسمانيا والعمل مع الناشطين البيئيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة غير مألوفة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات من الاحتجاجات، شعرت جيبسون أن الأساليب التقليدية لم تعد كافية لوقف إزالة الغابات، فبحثت عن وسيلة تجعل العالم يشاهد ما يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الفكرة عندما اكتشفت وجود اتصال بالإنترنت داخل إحدى المناطق المهددة بقطع الأشجار، فقررت اعتلاء شجرة وبث حياتها اليومية مباشرة من هناك، لتسلط الضوء على ما تتعرض له الغابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 14 ديسمبر 2011، صعدت إلى منصة خشبية صغيرة لا يتجاوز عرضها نحو متر ونصف، وأعلنت أنها ستبقى هناك حتى تحصل الغابة على الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حياة قاسية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن العيش فوق الشجرة سهلًا. فقد كانت تقيم داخل خيمة صغيرة لا توفر سوى قدر محدود من الحماية من أمطار تسمانيا ورياحها وبردها، فيما أصبحت العواصف جزءًا من روتينها اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت على ألواح شمسية لتشغيل جهاز الكمبيوتر الذي استخدمته للتواصل مع مؤيديها ونشر آخر المستجدات، بينما حافظت على نشاطها بممارسة اليوغا واستخدام جهاز مشي صغير،بحسب تقرير لهيئة الإذاعة الأسترالية الوطنية ABC..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فريق دعم يتولى نقل المياه والطعام سيرًا على الأقدام عبر تضاريس وعرة، كما كان مسؤولًا عن التخلص من النفايات وتلبية احتياجاتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المساعدة، بقيت العزلة أصعب ما واجهته. فبينما كانت رسائل الدعم تصلها من مختلف أنحاء العالم، أمضت أيامها وحيدة فوق منصة صغيرة وسط الغابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع الاهتمام الإعلامي، تحولت قضية غابات تسمانيا إلى محور نقاش دولي، وساهمت التغطية المستمرة في زيادة الضغوط لحماية المناطق القديمة من قطع الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل عام 2013، أعلنت الحكومة الأسترالية ترشيح نحو 170 ألف هكتار من غابات تسمانيا لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي، في خطوة اعتبرها المدافعون عن البيئة إنجازًا كبيرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جيبسون تأمل البقاء على الشجرة حتى اعتماد القرار رسميًا، لكن اندلاع حريق غابات قريب أجبرها على إنهاء اعتصامها قبل ذلك، بعدما أصبحت الظروف تشكل خطرًا مباشرًا على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن حياة ميراندا جيبسون فوق الشجرة مجرد جلوس على غصن مرتفع، بل كانت تقيم على منصة خشبية صغيرة بُنيت حول جذع شجرة عملاقة على ارتفاع يقارب 60 مترا عن الأرض. ورغم تجهيز المكان ببعض الضروريات، بقيت حياتها اليومية مليئة بالتحديات بسبب صغر المساحة وقسوة الطقس في غابات تسمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطعام والمياه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت جيبسون على فريق دعم كان موجودًا على الأرض لتوفير احتياجاتها الأساسية. وكان أفراد الفريق ينقلون إليها الطعام ومياه الشرب عبر نظام من الحبال، بعد قطع مسافات داخل الغابة للوصول إلى قاعدة الشجرة. وكانت تعتمد على مؤن بسيطة وسهلة التخزين تناسب ظروف العيش الطويل في مكان معزول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوم والحماية من الطقس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تنام داخل خيمة صغيرة مثبتة فوق المنصة الخشبية، توفر لها قدرًا محدودًا من الحماية من الأمطار والرياح والبرد. وكانت العواصف من أصعب ما واجهته، إذ كانت الرياح القوية والأجواء الباردة تجعل البقاء فوق الشجرة تحديًا يوميًا، خصوصًا خلال فصل الشتاء في تسمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التواصل مع العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم عزلتها، لم تكن منفصلة تمامًا عن العالم. فقد استخدمت ألواحًا شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لجهاز الكمبيوتر ووسائل الاتصال، وكانت تنشر تحديثات يومية وتشارك رسائلها مع آلاف المتابعين الذين تابعوا تجربتها حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الوسائل البسيطة، تمكنت ميراندا جيبسون من البقاء 449 يومًا فوق الشجرة، محولةً مكانًا معزولًا في أعماق الغابة إلى منصة عالمية للدفاع عن البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية الاعتصام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر، وافقت لجنة التراث العالمي على توسيع المناطق المحمية، بما في ذلك الغابة التي عاشت فيها جيبسون أكثر من عام، لتصبح حملتها واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الدفاع عن غابات تسمانيا.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/mB9am_bbJk4" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

عاشت فوق شجرة 449 يوماً.. قصة المرأة التي تحدّت الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثيرون أن ضعف الإنترنت يعود دائما إلى الراوتر أو مزود الخدمة، لكن الخبراء يشيرون إلى أن السبب قد يكون أبسط من ذلك بكثير. فطريقة تمديد كابل الإيثرنت، خاصة عند وضعه بمحاذاة أسلاك الكهرباء، قد تؤثر في جودة الاتصال وتسبب بطئاً أو انقطاعاً في الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كابلات الإيثرنت صُممت لتقليل تأثير التشويش الكهرومغناطيسي، فإنها ليست محصنة بالكامل ضده، خصوصًا الكابلات غير المحمية. وقد يؤدي اقترابها من أسلاك الكهرباء إلى اضطراب في نقل البيانات، ما ينعكس على شكل بطء في سرعة الإنترنت أو انقطاع الاتصال بشكل متقطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما المسافة الآمنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد قاعدة موحدة تنطبق على جميع الحالات، لكن ينصح الخبراء بترك مسافة لا تقل عن 20 سنتيمترا (نحو 8 بوصات) بين كابلات الإيثرنت وأسلاك الكهرباء عندما تسير بمحاذاة بعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، قد تكون مسافة 15 سنتيمترا (6 بوصات) كافية، بينما يمكن تقليلها إلى نحو 5 سنتيمترات (2 بوصة) عند استخدام كابلات إيثرنت محمية (Shielded Ethernet Cables)، لأنها تتمتع بعزل أفضل ضد التشويش الكهرومغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحاجة إلى مرور كابل الإيثرنت مع كابل الكهرباء، يُنصح بأن يكون التقاطع بزاوية 90 درجة، لأن ذلك يقلل المسافة التي يسيران خلالها بشكل متوازٍ، وهو ما يحد من تأثير التداخل الكهرومغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحذر الخبراء من ربط كابلات الكهرباء والإيثرنت معا داخل حزمة واحدة، لأن ذلك يزيد احتمالات حدوث التشويش ويؤثر في أداء الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ينقل كابل الإيثرنت الكهرباء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعرف كثيرون أن كابل الإيثرنت لا يقتصر على نقل البيانات فقط، بل يمكنه أيضا نقل الكهرباء عبر تقنية تعرف باسم Power over Ethernet (PoE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه التقنية باستخدام كابل واحد لنقل الإنترنت والطاقة الكهربائية في الوقت نفسه، ما يتيح تشغيل أجهزة مثل نقاط توزيع شبكة Wi-Fi، وكاميرات المراقبة، وهواتف VoIP، وبعض أجهزة المنزل الذكي، دون الحاجة إلى مصدر كهرباء منفصل.</div></p>

ليس الراوتر وحده.. هذا الخطأ يضعف الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'>حظي الإنجاز الإماراتي المتمثل في إدراج محمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بإشادة دولية واسعة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الاعتماد خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، ليشكل اعترافا دوليا مهما وتقديرا للأهمية العالمية التي تحظى بها المحمية كموقع بيئي بارز بين مواقع التراث الطبيعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو عدد من الجهات والمنظمات العالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على أهمية الجهود المبذولة في ملف ترشيح المحمية، ودورها الحيوي في تعزيز حماية التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي الفريد.</p><p class='article-text'>وفي إبراز لأهمية هذا الإنجاز على المستوى الإقليمي، أكد جاد تابت، ممثل الجمهورية اللبنانية في لجنة التراث العالمي لليونسكو، أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة للعالم العربي بإدراج محمية وادي الوريعة، وذلك في ظل ندرة المواقع التراثية الطبيعية العربية المدرجة في اليونسكو، مما يسهم في تعزيز الأهمية العالمية لهذه المواقع، متوجها بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح تيم بادمان، مدير قسم التراث العالمي في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دور دولة الإمارات في تجهيز ملف ترشيح محمية وادي الوريعة والعمل عليه، مشيرا إلى مشاركته في تقييم مقترح الملف.</p><p class='article-text'>وأعرب بادمان عن سعادته بإدراج الموقع، لافتا إلى أنه تم أخذ بعض النصائح بعين الاعتبار عند إعادة النظر في آلية تقديم الترشيح، وأبدى سروره بالاعتراف بقيم النظام البيئي للمحمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير توضح إمكانية تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية الأنواع، آملا استمرار هذا الحوار والتعاون مستقبلا، وقال إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات حول هياكل التحكم في المياه القائمة، لفهم مدى توافق إدارتها مع اتفاقية التراث العالمي، مهنئاً دولة الإمارات ومثمناً جهود جميع المديرين والقادة المحليين والقيادة لدعم هذا الترشيح والانضمام لعائلة المواقع الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكدت لويزانا داماتو، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في مالطا، أن إدراج محمية وادي الوريعة يعد أمرا رائعا وبالغ الأهمية، كونه يمنح فخرا وطنيا وعالميا للجميع، وقالت إن أهمية المحمية تتجسد في بيئتها ومناظرها الخلابة التي تمثل مثالا جوهريا على التناغم بين الطبيعة والجيولوجيا والموارد المائية والأنواع النادرة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الموقع متكامل يجمع بين مختلف العناصر الطبيعية في مكان واحد، مما يضعه على الخريطة الدولية ويمنحه الاعتراف والحماية الدوليين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعرب ستيفان دي روكا، رئيس منظمة مراقبة التراث العالمي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مقدماً تهنئته لدولة الإمارات، وأشار إلى أن أهمية المحمية تنبع من دورها في حماية التراث الطبيعي، لا سيما في بيئة صحراوية، مؤكدا ثقته التامة بأن المحمية في أيد أمينة بعد أن أصبحت اليوم تراثا عالميا.</p>

"وادي الوريعة" يحصد ترحيبا أمميا وإشادة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخ إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة كوجهة رائدة للسياحة المستدامة، ليمثل هذا الإنجاز اعترافا علميا وعالميا بالقيمة البيئية والجيولوجية الاستثنائية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الوادي كأحد أكثر النظم البيئية الجبلية تكاملا في المنطقة، ونموذجا نادرا لاستدامة النظم المائية العذبة داخل بيئة صحراوية شديدة الجفاف، مما يكسبه أهمية بحثية تتخطى الحدود المحلية إلى النطاق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن هذا الإدراج يشكل محطة تاريخية لدولة الإمارات، كونه يمثل أول موقع طبيعي للتراث العالمي في الدولة، لينضم إلى المواقع الثقافية الإماراتية المدرجة عالمياً، حيث تشير بيانات مركز التراث العالمي إلى امتلاك الدولة موقعين مدرجين هما "العين" و"جبل الفاية" ضمن فئة التراث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وادي الوريعة يعد من أبرز النظم البيئية الجبلية في شبه الجزيرة العربية، نظراً لتميزه بموائل مياه عذبة دائمة في بيئة شديدة الجفاف، في ظاهرة نادرة تعكس تفاعلا فريدا بين التكوينات الجيولوجية ومياه الأمطار وعمليات التغذية والتصريف الجوفي، مما يجعل هذه الموائل الرطبة ملاذا حيويا للكائنات الحية ودليلا على قدرة النظم الطبيعية على التكيّف في ظل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهيئة عملت بالتعاون مع الشركاء المحليين والوطنيين على حماية هذا الموقع الحيوي عبر برامج الرصد العلمي وصون الموائل وتنظيم الزيارات، معربة عن فخرها بالجهود المبذولة لحماية الوادي والالتزام المستمر بصونه ككنز طبيعي وطني للأجيال القادمة، حيث يشكل هذا الإدراج اعترافاً دولياً بأهمية التراث الطبيعي في البيئات الجافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدراسات العلمية الموثقة في وادي الوريعة تنوعا حيويا لافتا يضم أكثر من 1099 نوعا من الكائنات الحية، موزعة بين 216 نوعا من النباتات، و883 نوعا من الحيوانات، لتشمل 20 نوعا من الثدييات، و114 نوعا من الطيور، و27 نوعا من الزواحف، ونوعين من البرمائيات، ونوعين من أسماك المياه العذبة، وأكثر من 700 نوع من اللافقاريات، وتشكل هذه الأرقام إضافة حيوية للأنواع المستوطنة والمهددة عالميا، لتجعل المحمية من أهم مراكز التنوع الحيوي في دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القيمة العلمية للمحمية على الثراء الحيوي، بل تتجاوزه إلى الخصائص الجيولوجية الفريدة ضمن سلسلة جبال الحجر، حيث تسهم التكوينات الصخرية والأودية والينابيع الدائمة في تغذية المياه الجوفية وتنظيم الدورة الهيدرولوجية، وتحافظ المحمية على أكثر من 69 موطنا دائما للمياه العذبة موزعة على تسعة أنواع من الأراضي الرطبة، لتوفر ملاذات بيئية مستقرة تدعم استدامة العمليات البيئية وتبرز أهمية النظم البيئية الجبلية الجافة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على موارد المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإدراج العالمي مكانة وادي الوريعة كمختبر طبيعي مفتوح للأبحاث البيئية والجيولوجية، فاتحا آفاقا أوسع للتعاون العلمي الدولي في مجالات التنوع الحيوي، والتغير المناخي، والهيدرولوجيا، واستعادة الأنواع المهددة، كما يؤكد هذا الإنجاز أن المحافظة على الإرث الطبيعي تعد استثمارا علميا وإستراتيجيا يسهم في تطوير المعرفة البيئية، ودعم السياسات الوطنية لحماية النظم البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سعادة سعيد عبدالله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن إدراج المحمية في قائمة اليونسكو يمثل إنجازا تاريخيا يرسخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة البيئية والثقافية العالمية، ويعكس في الوقت ذاته نجاح دولة الإمارات في حماية مواقعها الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعزز جاذبية الفجيرة كوجهة للسياحة المستدامة، بفضل مقوماتها الطبيعية التي تجمع بين الجبال والأودية والمياه العذبة، ليغدو وادي الوريعة نموذجا عالميا للتوازن بين حماية الموارد وتنمية السياحة المسؤولة، وقال إن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة لتنشيط الحركة السياحية واستقطاب الباحثين والمهتمين بالطبيعة من كافة أنحاء العالم، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الفجيرة كإحدى أبرز الوجهات الطبيعية إقليميا.</div></p>

بعد إدارجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو

وادي الوريعة يعزز مكانة الإمارات والفجيرة كوجهة رائدة للسياحة المستدامة

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الشارقة للكتاب فوز 154 كتاباً بـ "منحة الترجمة" لعام 2026، من أصل أكثر من 2098 طلباً تقدم بها ناشرون من مختلف أنحاء العالم، لتسجل المنحة بذلك نمواً لافتاً بنسبة تقارب 56% مقارنة بعام 2025 الذي شهد اعتماد 99 عنواناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الارتفاع، بزيادة قدرها 55 كتاباً، جودة الإصدارات المتقدمة واتساع الإقبال على المنحة التي تهدف إلى توسيع نطاق التبادل الثقافي بين شعوب العالم، وتعزيز أثر الترجمة كأداة لتعميق الحوار بين الثقافات، إلى جانب توسيع آفاق انتشار المحتوى الإبداعي والفكري العربي عالمياً لتعزيز إسهامه في الحضارة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الكتب العربية المترجمة قائمة المستفيدين من المنحة بحصول 76 كتاباً عليها لتترجم إلى 20 لغة أجنبية، تلتها 31 كتاباً إنجليزياً تُرجمت إلى 9 لغات، و18 كتاباً تركياً تُرجمت إلى 7 لغات، إضافة إلى إصدارات أخرى من 53 لغة تُرجمت إلى اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل قيمة الجائزة لكل كتاب فائز إلى 4000 دولار للكتب من الفئات العامة، و1500 دولار لكتب الأطفال بناءً على عدد كلمات كل كتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنحة من أبرز مبادرات الشارقة لتعزيز حركة الترجمة، حيث قدمت منذ انطلاقها عام 2011 وحتى العام الجاري 2405 كتب مترجمة للمكتبة العربية والعالمية، عبر تخصيص 300 ألف دولار سنوياً، منها 250 ألفاً لتمويل ترجمة الكتب من اللغة العربية أو إليها، و50 ألفاً للترجمة بين اللغات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن المنحة تستكمل جهود إمارة الشارقة لتوسيع حركة النشر وفتح آفاق لتداول المعرفة بين الثقافات، محفزة الناشرين على اكتشاف أصوات وتجارب جديدة، ومضيفة نتاجاً معرفياً جديداً لصناعة الكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنحة تمثل امتداداً للمشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل المعرفة ركيزة في البناء الحضاري تتجاوز حدود المكان واللغة، كما تأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الرامية إلى جعل المنحة برنامجاً مهنياً متطوراً يواكب احتياجات الناشرين ويساعدهم على تحويل مشاريع الترجمة إلى إصدارات عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، أن شراء حقوق النشر يمثل الخطوة الأولى لوصول الكتاب إلى قراء جدد، مشيراً إلى أن أهمية المنحة تكمن في دعم الناشرين للمضي في مشاريع الترجمة وتوسيع نطاق أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج المنحة هذا العام تعكس تزايد ثقة الناشرين بقيمتها ودورها في تحويل اتفاقيات شراء الحقوق إلى إصدارات مترجمة تعزز حضورها في أسواق ولغات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط للتقدم للمنحة تقديم عقد ترجمة رسمي، ومعلومات عن المترجم، وتسليم نسخ من الإصدار النهائي، حيث تشمل الأعمال المؤهلة المحمية بحقوق النشر كلاً من الروايات، والسير الذاتية، وكتب الطهي، والشعر، وكتب الأطفال.</div></p>

هيئة الشارقة للكتاب تعلن فوز 154 كتاباً بمنحة الترجمة بزيادة 56%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سيمنس إنرجي الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغير اسمها مستقبلاً إلى «أومتيرا» (Omtera)، في خطوة تستهدف تعزيز استقلالية العلامة التجارية بعد انفصالها عن شركة سيمنس الأم، على أن تبدأ عملية الانتقال التدريجي خلال العام الجاري وتستغرق نحو عام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة إن الاسم الجديد تم اختياره ليكون علامة تجارية مستقلة قابلة للاستخدام عالمياً، موضحة أنه اسم مبتكر لا يحمل معنى لغوياً محدداً، وهو أسلوب شائع في إعادة تسمية الشركات العالمية بهدف تسهيل حماية العلامة التجارية وانتشارها في الأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تغيير الاسم أحد آخر التحولات المرتبطة بانفصال سيمنس إنرجي عن مجموعة سيمنس، بعدما حافظت الشركة خلال السنوات الماضية على استخدام اسم سيمنس بموجب اتفاق ترخيص. وكان الاتفاق يسمح للشركة الجديدة باستخدام العلامة التجارية المحمية لمدة عشر سنوات مقابل رسوم تعتمد على حجم المبيعات، حيث بلغت تكلفة الترخيص نحو 300 مليون يورو خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سيمنس إنرجي قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تمدد اتفاقية استخدام الاسم، التي ينتهي سريانها عام 2030، ما دفعها إلى التحول نحو بناء هوية تجارية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ أن توقيت تغيير الاسم يأتي في ظل تحسن وضع المجموعة، قائلاً إن الشركة "كسبت ثقة العملاء وسوق رأس المال، وحسّنت ربحيتها، وتمتلك خطط نمو طموحة للسنوات المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة الشركة الحالية تجعل هذه المرحلة مناسبة للانتقال إلى علامة تجارية مستقلة، في وقت تركز فيه المجموعة على توسيع أعمالها في مجالات الطاقة والتحول نحو أنظمة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم «أومتيرا» إلى قائمة متزايدة من الشركات العالمية التي اختارت أسماء مبتكرة بعد عمليات الانفصال أو إعادة الهيكلة، مثل تراتون التابعة لقطاع المركبات التجارية في مجموعة فولكس فاجن، وسي إيكونومي المالكة لسلاسل ساتورن وميديا ماركت، إضافة إلى أوموفيو وفيتيسكو المنبثقتين عن شركة كونتيننتال.</div></p>

«سيمنس إنرجي» تنهي ارتباطها التاريخي بسيمنس وتتحول إلى «أومتيرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الولايات المتحدة لدخول مرحلة جديدة من قدراتها النووية مع تطوير صاروخ AGM-181A LRSO، وهو صاروخ كروز نووي بعيد المدى يُعد أحد أهم مشاريع تحديث الترسانة الاستراتيجية الأمريكية منذ عقود. ويهدف هذا السلاح إلى استبدال صاروخ AGM-86B ALCM الذي دخل الخدمة خلال الحرب الباردة، وتوفير قدرة أكثر تطورا للجزء الجوي من الثالوث النووي الأمريكي، وهو ثلاثي القوة الذي تعتمد عليه واشنطن للحفاظ على قدرتها النووية: صواريخ أرضية، وغواصات خفية في البحار، وقاذفات استراتيجية في الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم تفاصيل الصاروخ لا تزال محاطة بالسرية، فإن ما تم الكشف عنه يشير إلى تصميم جديد كليا يجمع بين المدى الطويل، والقدرة على التخفي، ومقاومة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة، ما يجعله جزءًا أساسيًا من استراتيجية واشنطن للحفاظ على قوة الردع خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج أمريكا إلى صاروخ جديد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل صاروخ AGM-86B الخدمة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتمكن من الاستمرار لعقود بفضل برامج تحديث متكررة، لكنه صُمم في عصر كانت فيه طبيعة التهديدات مختلفة تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، أصبحت أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة لدى القوى الكبرى، خصوصا روسيا والصين، أكثر تعقيدًا بفضل شبكات الرادار بعيدة المدى، والصواريخ المضادة للطائرات، وأجهزة الاستشعار المتطورة، وتقنيات الحرب الإلكترونية. هذه التطورات جعلت من الصعب على الأسلحة القديمة ضمان قدرتها على اختراق المناطق المحمية مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، قررت القوات الجوية الأمريكية تطوير صاروخ جديد بالكامل بدلًا من الاكتفاء بتمديد عمر الصاروخ القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صاروخ مصمم للضرب من خارج الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يحمل اسم LRSO معنى "المواجهة بعيدة المدى"، وهي الفكرة الأساسية التي بُني عليها تصميم الصاروخ. فبدلًا من إجبار القاذفات الأمريكية على الاقتراب من الأهداف المحمية، يمكن للطائرات إطلاق الصاروخ من مسافات بعيدة تصل إلى نحو 1500 ميل، ثم يواصل طريقه بشكل مستقل نحو الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته، يعتمد الصاروخ على الطيران المنخفض وتتبع تضاريس الأرض لتقليل فرص اكتشافه، إلى جانب أنظمة ملاحة وتوجيه حديثة تهدف إلى زيادة دقته وقدرته على البقاء في بيئة مليئة بالدفاعات المعادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك القاذفات الاستراتيجية، مثل B-52، وفي المستقبل القاذفة الشبحية B-21 Raider، قدرة أكبر على تنفيذ مهامها دون الحاجة إلى دخول أخطر مناطق الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رأس نووي جديد وقدرات أكثر تطورًا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يحمل صاروخ AGM-181A الرأس الحربي النووي W80-4، وهو نسخة مطورة من عائلة الرؤوس النووية التي استخدمت سابقًا على صاروخ AGM-86B، وفق تقرير لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكشف الولايات المتحدة الكثير عن قدرات الصاروخ التقنية، لكن مسؤولين دفاعيين أشاروا إلى أنه صُمم مع تحسينات كبيرة تشمل مقاومة التشويش الإلكتروني، وقدرات تخفٍ أفضل، وأنظمة تحكم أكثر تطورًا مقارنة بالجيل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي تطوير صاروخ LRSO بشكل منفصل، بل يمثل جزءا من مشروع أمريكي واسع لإعادة بناء مكونات الردع النووي الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الجو، تعمل الولايات المتحدة على إدخال القاذفة الشبحية B-21 Raider وتحديث أسطول B-52. وعلى الأرض، يجري تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات LGM-35A Sentinel ليحل محل صواريخ Minuteman III القديمة. أما في البحر، فتعمل البحرية الأمريكية على غواصات الصواريخ الباليستية الجديدة من فئة Columbia.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه البرامج مجتمعة إلى استبدال أنظمة صُممت قبل عشرات السنين بأنظمة قادرة على العمل في بيئة استراتيجية أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحدي الأكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التطور الكبير في تصميم AGM-181A، يواجه البرنامج تحديا غير متوقع وهو القاذفات القديمة التي ستستخدم لاختباره وحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطائرة B-52H دخلت الخدمة قبل أكثر من 70 عامًا، وعلى الرغم من خضوعها لتحديثات واسعة، فإن عمرها الطويل يجعل عمليات الصيانة والاختبار أكثر تعقيدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى محدودية عدد الطائرات المتاحة للاختبارات إلى صعوبات في جدول تطوير الصاروخ، مع تأجيل بعض المراحل التشغيلية، حيث تستهدف القوات الجوية الأمريكية الوصول إلى القدرة التشغيلية الأولية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تخضع طائرات B-52 نفسها لعملية تحديث كبيرة تشمل محركات جديدة، ورادارات مطورة، وأنظمة إلكترونية حديثة، بهدف استمرار استخدامها حتى منتصف القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل AGM-181A أكثر من مجرد بديل لصاروخ قديم؛ فهو جزء من تحول أوسع في مفهوم الردع النووي الأمريكي. فمع تطور الدفاعات الجوية حول العالم، أصبحت القدرة على إطلاق سلاح بعيد المدى وخفي وقادر على تجاوز التهديدات عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات العسكرية الحديثة.</div></p>

نتائج البحث عن: المحمية