<p class='article-text'>تمنح المحركات المزودة بشاحن توربيني السيارات قوة أكبر وكفاءة عالية، دون الحاجة إلى زيادة سعة المحرك بشكل كبير. لكن هذه التقنية المتطورة تتطلب عناية خاصة، لا سيما عند استخدام السيارة في الرحلات القصيرة التي قد تبدو بسيطة وغير مؤثرة، بينما يمكن أن تفرض ضغطاً حرارياً كبيراً على مكونات المحرك.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء السيارات من أن إيقاف السيارة مباشرة بعد تشغيل الشاحن التوربيني تحت حمل مرتفع، من دون منحه وقتاً كافياً ليبرد، قد يؤدي على المدى الطويل إلى مشكلات تشمل تراكم الكربون، وتدهور الزيت، واضطرابات ضغط الشحن، بل وقد تمتد الأضرار إلى أجزاء داخلية من المحرك.</p><p class='article-text'>تقوم فكرة الشاحن التوربيني على زيادة كمية الهواء التي تدخل إلى المحرك، ما يسمح بحرق كمية أكبر من الوقود وإنتاج قوة إضافية. فعلى سبيل المثال، يمكن لمحرك سعة لترين مزود بشاحن توربيني يعمل بضغط شحن يبلغ نحو 2 بار أن يستقبل كمية من الهواء تقارب ما يستقبله محرك طبيعي السحب بسعة أربعة لترات، بحسب ظروف التشغيل وكفاءة النظام.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه التقنية السيارات أداءً قوياً من محركات صغيرة نسبياً، لكنها تضيف في المقابل مزيداً من التعقيد والمكونات التي تحتاج إلى التزييت والتبريد والعناية المنتظمة.</p><h2>سرعات عالية</h2><p class='article-text'>فالشاحن التوربيني ليس قطعة ثابتة، إذ يعتمد على دوران توربين داخلي بسرعات عالية، ويعمل مستفيداً من غازات العادم شديدة الحرارة. وقد تتجاوز حرارة غلاف التوربين 1500 درجة فهرنهايت، أي نحو 815 درجة مئوية، عند عمله بأقصى طاقته، وهو ما يفسر ظهور بعض الشواحن التوربينية متوهجة باللون الأحمر تحت ظروف التشغيل القاسية.</p><p class='article-text'>تخيل أن السيارة قطعت مسافة قصيرة، لكنها تضمنت صعود طريق شديد الانحدار أو تسارعاً قوياً، ما أدى إلى تشغيل الشاحن التوربيني تحت ضغط مرتفع. ثم أوقف السائق المحرك فور الوصول إلى وجهته.</p><h2>مشكلات</h2><p class='article-text'>في هذه الحالة، قد تتعرض مكونات الشاحن التوربيني لتغير حراري مفاجئ، خصوصاً إذا كانت حرارتها قد ارتفعت بدرجة كبيرة، ومع تكرار هذه العملية، يمكن أن تتفاقم المشكلات المرتبطة بالحرارة والزيت، ما يؤثر في أداء الشاحن وعمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>ولا تكمن المشكلة في قصر المسافة وحده، بل في تشغيل المحرك والشاحن التوربيني تحت حمل مرتفع ثم إيقافه مباشرة، قبل أن تتاح فرصة كافية لتوزيع الحرارة وتبريد المكونات.</p><p class='article-text'>يؤدي تعرض المعادن لدرجات حرارة مرتفعة بشكل متكرر إلى إجهادها بمرور الوقت، فيما يُعرف بدورات التسخين والتبريد الحراري. وقد يتسبب ذلك في تغير شكل بعض المكونات أو تراجع دقة الخلوصات الهندسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب ضغط الشحن وانخفاض كفاءة التوربين.</p><h2>علامات محتملة</h2><p class='article-text'>ومن العلامات المحتملة لتضرر الشاحن التوربيني: تغير لون أجزاء مثل التوربين والعمود ومبيت المحامل نتيجة الحرارة، تراجع ضغط الشحن بسبب التسربات أو تضرر بعض المكونات، تشوه شفرات التوربين أو تعرضها للكسر في الحالات الشديدة، انخفاض أداء المحرك وظهور مؤشرات تحذيرية على لوحة القيادة، احتمال تعطل الشاحن التوربيني بالكامل عند تفاقم الضرر.</p><p class='article-text'>لكن تأثير الحرارة لا يقتصر على الأجزاء المعدنية، إذ يُعد الزيت أحد العناصر الأكثر عرضة للتلف عند ارتفاع درجة حرارة الشاحن التوربيني.</p><p class='article-text'>يحتاج الشاحن التوربيني إلى تدفق الزيت لتزييت أجزائه المتحركة والمساعدة في تبريدها. وعندما ترتفع الحرارة بشدة ثم يُوقف المحرك فجأة، قد يتوقف تدفق الزيت بينما تظل بعض أجزاء الشاحن شديدة السخونة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك إلى تعرض الزيت المتبقي داخل الممرات والمبيت الحراري للتلف والتحلل، وتكوين رواسب كربونية تُعرف باسم التفحم الزيتي. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه الرواسب داخل الشاحن التوربيني وتؤثر في حركة الزيت وتدفقه.</p><p class='article-text'>وفي حال تفاقم المشكلة، قد تظهر أعراض مثل: استهلاك الزيت واحتراقه داخل المحرك، خروج دخان ورائحة غير معتادة من العادم، تراكم الرواسب في نظام السحب وغرف الاحتراق، احتمال تضرر المحول الحفاز وانسداد بعض مكونات نظام العادم، إضاءة مؤشر فحص المحرك.</p><p class='article-text'>وتزداد احتمالات ظهور بعض هذه المشكلات عند تكرار الرحلات القصيرة، خصوصاً عندما لا يصل المحرك والزيت إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة. ومع ذلك، فإن شدة الضرر تعتمد على تصميم السيارة، وظروف القيادة، وجودة الزيت، ونظام التبريد، وحالة الشاحن التوربيني.</p>

كيف تتسبب الرحلات القصيرة في تلف محرك سيارتك؟

<p class='article-text'>تخيل طائرة لا تكتفي بالطيران في الهواء، بل تشفط الهواء من جناحيها كما تفعل المكنسة الكهربائية، قد تبدو الفكرة غريبة، لكنها كانت تجربة هندسية حقيقية خاضتها الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي، عندما ظهرت طائرة عسكرية بأجنحة مثقبة بنحو 800 ألف فتحة دقيقة.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الثقوب الهائلة محاولة لتخفيف وزن الطائرة أو مجرد تصميم غريب، بل كانت جزءا من نظام شفط متطور استهدف سحب طبقة من الهواء الملاصقة لسطح الجناح، في محاولة للحفاظ على تدفقه بصورة انسيابية وتقليل مقاومة الهواء.</p><p class='article-text'>الطائرة، التي حملت اسم Northrop X-21A، كانت بمثابة مختبر طائر لفكرة هندسية طموحة تقول، هل يمكن استخدام الشفط فوق سطح الجناح لجعل الطائرة أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للوقود؟</p><p class='article-text'>800 ألف فتحة في الجناح</p><p class='article-text'>تعتمد الفكرة على الحفاظ على ما يعرف بـ"الجريان الصفحي"، حيث يتحرك الهواء فوق سطح الجناح في طبقات منتظمة وناعمة، بدلا من تحوله إلى جريان مضطرب يزيد من مقاومة الهواء.</p><p class='article-text'>لكن الحفاظ على هذا النوع من التدفق لمسافات طويلة يمثل تحديا هندسيا كبيرا، لذلك لجأ مهندسو نورثروب إلى حل غير تقليدي، شق سطح الجناح بمئات الآلاف من الفتحات الدقيقة، ثم استخدام نظام شفط لسحب طبقة الهواء القريبة من السطح قبل أن تتحول إلى اضطراب.</p><p class='article-text'>ولتنفيذ ذلك، جرى تحويل طائرتين من طراز Douglas WB-66D Destroyer إلى منصات اختبار طائرة بالكامل تقريبا.</p><p class='article-text'>أزيلت المحركات الأصلية المثبتة أسفل الجناحين، واستُبدلت بمحركين نفاثين من طراز General Electric J79 ثُبتا على جانبي الجزء الخلفي من جسم الطائرة، ما أتاح ترك الجناحين خاليين من المحركات والمعدات.</p><p class='article-text'>كما صُمم جناح جديد أطول وأكثر ملاءمة لتجارب الجريان الصفحي، وزُوّد بنحو 800 ألف فتحة تمتد باتجاه باع الجناح.</p><p class='article-text'>وكان الهواء المسحوب من المحركات يشغّل توربينين مخصصين لتوليد قوة الشفط اللازمة لسحب الهواء عبر تلك الفتحات.</p><p class='article-text'>تجربة ناجحة اصطدمت بالواقع</p><p class='article-text'>حلقت X-21A للمرة الأولى في 18 أبريل 1963 من قاعدة إدواردز الجوية، بقيادة طيار الاختبارات في ناسا جاك ويلز.</p><p class='article-text'>لكن المشروع سرعان ما اصطدم بسلسلة من المشكلات العملية، فقد كان الحفاظ على نعومة سطح الجناح أمرا بالغ الصعوبة، إذ يمكن لعيوب صغيرة للغاية في السطح أن تتسبب في اضطراب تدفق الهواء، وهو ما حدث بالفعل.</p><p class='article-text'>كما واجهت الطائرة مشكلة أكثر تعقيدا تمثلت في انتشار الاضطرابات عبر الجناح. وكانت الحشرات والغبار والأمطار وبلورات الجليد قادرة أيضا على التأثير في الجريان الصفحي وإفساده.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الصعوبات، حققت الطائرة نتيجة لافتة، إذ تمكنت التجارب من الحفاظ على الجريان الصفحي في ما يصل إلى 95% من مساحة الجناح المستهدفة.</p><p class='article-text'>لماذا توقفت التجربة؟</p><p class='article-text'>بحلول عام 1965، لم يكن البرنامج قد وصل إلى هدفه الرئيسي المتمثل في جمع خبرة تشغيلية طويلة الأمد، بينما استهلكت مشكلات الجناح جزءا كبيرا من جهود الاختبارات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كانت أولويات الإنفاق والاهتمام العسكري الأمريكي تتجه بقوة نحو حرب فيتنام، ما أدى في النهاية إلى إنهاء برنامج X-21.</p><p class='article-text'>وبقيت الطائرتان في قاعدة إدواردز، حيث تعرضتا للإهمال، ثم استخدمتا لاحقا في أغراض تصويرية قبل أن تتحولا إلى بقايا تاريخية للطيران التجريبي.</p><p class='article-text'>فشل أم إنجاز سابق لعصره؟</p><p class='article-text'>رغم أن برنامج X-21A انتهى دون تحويل التقنية إلى طائرة تشغيلية، فإن التجربة لم تكن عديمة الجدوى.</p><p class='article-text'>فالبيانات التي جمعتها الطائرة حول الجريان الصفحي وتأثير عيوب السطح والجليد والتلوث الهوائي أصبحت أساسا لأبحاث لاحقة أجرتها ناسا ومؤسسات طيران أخرى.</p><p class='article-text'>وعادت فكرة تقليل السحب باستخدام تقنيات الجريان الصفحي إلى الواجهة مجددا بعد أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي، مع تزايد الاهتمام بخفض استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>وقصة X-21A لا تتعلق بطائرة غريبة ذات 800 ألف فتحة فحسب، بل بتجربة أثبتت أن الفكرة العلمية قابلة للتطبيق في ظروف الطيران الحقيقية، حتى لو ظلت تكاليف الصيانة والتشغيل عقبة أمام استخدامها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من ستة عقود، لا تزال التقنية التي اختُبرت على تلك الطائرة الغريبة تعود إلى أبحاث الطيران الحديثة كلما عاد البحث عن طائرات أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للوقود إلى الواجهة.</p>

800 ألف فتحة في جناحيها.. سر أغرب تجربة في تاريخ الطيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك 2026»، الحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة، وتقام نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر، لتسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينان حمزة، نائب رئيس الابتكار والتقنيات الجديدة في مجموعة الإمارات، في تصريحات صحفية على هامش الحدث، إن الابتكار التكنولوجي يمثل محوراً رئيسياً في تطوير تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على توسيع استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات القياسات الحيوية «البيومترية»، مع التركيز على القيمة التي تضيفها هذه التقنيات للمسافرين والموظفين والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تجري العديد من التجارب التكنولوجية في المطار ومنافذ التجزئة التابعة لها، إلى جانب اختبار التقنيات الجديدة في بيئة العمل الداخلية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تحسين تجربة العملاء، بل يمتد إلى أتمتة العمليات الداخلية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز الابتكارات في الدورة الحالية، قال حمزة: «عرضنا اليوم نموذجاً لفحص أجزاء المحركات باستخدام الطائرات من دون طيار، ونحن أول جهة في المنطقة تقوم بذلك، ومتحمسون جداً لهذه الخطوة».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الشحن شهد بدوره تطبيقات متقدمة للأتمتة، إذ باتت عملية قياس أبعاد المنصات تتم بصورة مؤتمتة بالكامل، بعدما كانت تُنفذ يدوياً، حيث كان الموظفون يتولون قياس المنصات والتقاط الصور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة الإمارات نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً كبيراً من المبادرات التقنية، لافتاً إلى أن بعض الأفكار التي بدأت في صورة نقاشات وتجارب قبل عامين أصبحت اليوم جزءاً من العمليات التشغيلية الفعلية. وضرب مثالاً بالتعاون مع شركة ناشئة لتطوير نظام لأتمتة عمليات استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نريد تقديم أفضل خدمة وجودة للأفراد، وأن نعرف ما يحبه المسافر وما يفضل تناوله وشربه. والذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة كبيرة في هذا المجال، لأنه يستطيع الاستفادة من الملف الشخصي والتنبؤ بالاحتياجات».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو جعل الخدمة أكثر استباقية وشخصية، بحيث تقل حاجة المسافر إلى طلب الخدمات بنفسه، مع قدرة الأنظمة على توقع بعض احتياجاته استناداً إلى تفضيلاته السابقة.</p><h2>روبوت يحمل الأمتعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حمزة عن العمل على توسيع نطاق استخدام الروبوتات، مشيراً إلى وجود مختبر متخصص للروبوتات، وأن الروبوت «سارة» كان من أوائل النماذج التي جرى تطويرها وإدماجها في إجراءات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تعمل حالياً على تطوير الجيل التالي من الروبوتات، مشيراً إلى أن الجيل الجديد سيعمل في مجال مناولة أمتعة المسافرين.</div></p><p class='article-text'>بحيث يتمكن الروبوت من الاقتراب من المسافر عند وصوله إلى المطار لاستلام أمتعته، ثم المساعدة في تنفيذ إجراءات التسجيل وطباعة بطاقة الأمتعة، فيما يتوجه المسافر مباشرة إلى التفتيش الأمني. وأضاف أن المجموعة تستهدف عرض نموذج لهذه التقنية خلال الربع الأول من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن استخدام الروبوتات لا يقتصر على التفاعل المباشر مع المسافرين، إذ تعمل تطبيقات روبوتية أخرى في المستودعات والعمليات اللوجستية الخلفية، حيث تمثل الأتمتة أولوية رئيسية، وتتولى الروبوتات بعض مهام النقل والخدمات اللوجستية التي كانت تعتمد في السابق على العمل اليدوي أو القيادة.</p><h2>«الناقلة والوجهة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك» جلسة حوارية بعنوان «الناقلة والوجهة» (The Airline and the Destination)، بمشاركة عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم إن طبيعة حركة المسافرين المرتبطة بدبي شهدت تغيراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن حصة مسافري الترانزيت تراجعت بعد جائحة «كوفيد 19»، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المسافرين الذين يقصدون دبي باعتبارها وجهة رئيسية للزيارة والإقامة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول تزامن مع تطور شبكة «طيران الإمارات» وزيادة الترددات والسعات على مختلف الوجهات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نمو دبي وجهة سياحية انعكس كذلك على طبيعة الطلب، بما في ذلك ارتفاع الإقبال على المقصورات المتميزة والفنادق الراقية والمنتجعات الشاطئية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نمو حركة السفر إلى دبي يرتبط بالتكامل بين الناقلة والمنظومة السياحية في الإمارة، موضحاً أن فرق العمل لدى الجانبين تعقد اجتماعات دورية لتحديد الأسواق والشرائح المستهدفة وتنفيذ المبادرات الترويجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة تقوم على معادلة متبادلة؛ فتوسع شبكة الطيران يفتح المجال للوصول إلى أسواق جديدة، فيما يؤدي نمو الطلب على دبي إلى دعم زيادة السعات والترددات الجوية.</div></p><h2>مدة الإقامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح عصام كاظم أن دبي عملت منذ عام 2014 على تطوير استراتيجيتها السياحية، مستهدفة زيادة أعداد الزوار ومدة الإقامة والإنفاق، إلى جانب تعزيز معدلات تكرار الزيارة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أحد المحاور الرئيسية تمثل في تغيير الصورة الذهنية لدبي من مجرد محطة للترانزيت إلى وجهة تستحق الإقامة، ثم إلى وجهة رئيسية يقصدها المسافر لذاتها. وتطرق إلى تطور المنتج السياحي في دبي، داعياً الزوار إلى اكتشاف جوانب مختلفة من الإمارة وعدم حصر تجربتهم في مراكز التسوق والفنادق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنوع التجارب التي توفرها دبي، بدءاً من المناطق التاريخية والأسواق التقليدية، وصولاً إلى حتا والصحراء، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف إلى جوانب مختلفة من المدينة وتركيبتها الاجتماعية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، في دعم نمو الإمارة وتعزيز ثقة المستثمرين والزوار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية، حتى خلال الفترات الصعبة، تعكس قدرة دبي على الاستمرار في البناء والتطوير، وتوفر قاعدة قوية لنمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والطيران والأعمال.</p><h2>عمر العلماء: دبي نموذج للاستفادة من الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات تخوض مرحلة جديدة في مسيرتها الاقتصادية نحو التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز انتقالها من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى حاضنة دولية للاقتصاد المبتكر القائم على الذكاء والبيانات.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية استضافتها مجموعة الإمارات ضمن فعاليات «فرصة تِك 2026»، استعرض خلالها الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور المؤسسات والشركات الوطنية في دفع الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على اقتناص الفرص والمراهنة على المستقبل والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اختارت تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة مسؤولة وآمنة بما يخدم المجتمع والاقتصاد، في وقت تتباين فيه توجهات الدول عالمياً بين تسريع تبني التكنولوجيا ووضع مزيد من القيود على استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال إن دبي تقدم نموذجاً عملياً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطيران والسفر، مشيراً إلى أن تقنيات حديثة، مثل منظومات التعرف إلى الوجه في مطارات دبي، أسهمت في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.</p>

نظمت فعاليات «فرصة تِك 2026» لاستعراض تقنيات جديدة تعيد تشكيل تجربة المسافر

«مجموعة الإمارات» ترسم مستقبل السفر

<p class='article-text'>رسخت دبي خلال العقدين الأخيرين مكانتها بين أبرز المدن الرياضية في العالم، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين بنية تحتية متطورة، واستضافة كبريات البطولات الدولية، واستقطاب نخبة من نجوم الرياضة العالميين، إلى جانب التوسع في نشر الرياضة المجتمعية، بما عزز حضور القطاع الرياضي كأحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية في الإمارة. وتستند هذه المسيرة إلى إستراتيجية يقودها مجلس دبي الرياضي، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الرياضي وجاذبيته العالمية، وزيادة مساهمته في اقتصاد الإمارة، بما يتوافق مع مستهدفات الخطة الإستراتيجية الرياضية لدبي 2033، التي تركز على مضاعفة الأثر الاقتصادي للرياضة وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأحداث الرياضية.</p><p class='article-text'>وتضم الإمارة منظومة متطورة من المنشآت الرياضية، تشمل مجمع حمدان الرياضي، و«كوكا كولا أرينا»، ومجمع ند الشبا الرياضي، واستاد آل مكتوم، ومضمار ميدان، إضافة إلى مضمار المرموم لسباقات الهجن، إلى جانب المرافق والمساحات المفتوحة التي توفر بيئة متكاملة لاستضافة المنافسات الدولية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة. ولم يقتصر التطور على البنية التحتية، بل امتد إلى استحداث بطولات عالمية جديدة وإبرام شراكات طويلة الأمد مع الاتحادات الرياضية الدولية، بما يعزز حضور دبي على خريطة الرياضة العالمية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المبادرات توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس دبي الرياضي لإطلاق جائزة واستضافة الحفل السنوي الرسمي لجوائز «فيفا» في دبي، اعتباراً من عام 2026، والتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس دبي الرياضي لاستضافة إحدى جولات «الماسترز»، ضمن بطولة الجولة العالمية لكرة السلة «3×3» يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، في إطار شراكة إستراتيجية تمتد حتى عام 2028، بمشاركة نخبة من أفضل الفرق والنجوم العالميين، بينهم أبطال أولمبيون وحملة ألقاب عالمية وأوروبية، فضلا عن تزايد عدد المؤتمرات والفعاليات الرياضية بوصفهما عنوانا لهذا التحول، وفي مقدمتها القمة العالمية للرياضة، التي تعقد نسختها الثانية يومي 28 و29 ديسمبر المقبل تحت شعار «نوحد العالم عبر الرياضة»، وتعكس القمة توجهات دبي المستقبلية في القطاع الرياضي، من خلال التركيز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير واستقطاب المواهب، وتعزيز الشراكات الدولية، وصناعة مستقبل الرياضة العالمية، إلى جانب تكريم الفائزين بـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة».</p><p class='article-text'>وأصبحت دبي وجهة مفضلة للإقامة والتدريب والعمل لعدد من أبرز نجوم الرياضة العالميين، من بينهم أسطورة التنس السويسري روجر فيدرير، والنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ونجمة التنس الهندية سانيا ميرزا، وبطل العالم السابق في الملاكمة أمير خان، ونجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق ميشيل سالغادو، ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق أندريس أنييستا. ووفقاً للخطة الإستراتيجية الرياضية لـ«دبي 2033»، تستهدف الإمارة زيادة عدد الفعاليات الرياضية الكبرى سنوياً بنسبة 250%، واستقطاب أكثر من أربعة ملايين زائر لحضور هذه الفعاليات، إلى جانب رفع نمو الاقتصاد الرياضي بنسبة 80%، لتتجاوز مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 18.3 مليار درهم بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن ما حققته دبي خلال السنوات الأخيرة يجسد رؤية متكاملة تجعل الرياضة أسلوب حياة ومكوناً أساسياً في المجتمع، مشيراً إلى أن تنوع المنشآت الرياضية وتوافر المساحات المفتوحة والمرافق المخصصة لمختلف الفئات العمرية أسهما في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة.</p><p class='article-text'>وقال إن الجمع بين استضافة البطولات العالمية وتوفير الفرص أمام أفراد المجتمع لممارسة النشاط البدني يمثل أحد أهم عوامل نجاح التجربة الرياضية في دبي، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في الرياضة المجتمعية وتطوير المبادرات التي تشجع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة، بما يدعم تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرياضة، بفضل قدرتها على استضافة البطولات والفعاليات الدولية الكبرى، وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات الرياضيين والاتحادات الدولية، مشيرة إلى أن هذه البيئة تتيح فرصاً أكبر لتطوير الألعاب الرياضية واستقطاب البطولات النوعية.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن التحول الذي تشهده دبي في القطاع الرياضي يعكس فهماً متقدماً لمتطلبات الرياضة الحديثة، التي لم تعد تقتصر على المنافسات التقليدية، بل امتدت إلى مجالات تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وفي مقدمتها الرياضات الإلكترونية، التي تشهد نمواً متسارعاً وإقبالاً متزايداً من الشباب والمؤسسات الرياضية حول العالم.</p>

دبي مدينة الرياضة والحيوية.. وجهة النجوم ومصدر إلهام في الاحتراف والتميز

<p class='article-text'>أطلق مجلس دبي الرياضي، بالشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، «برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي»، بهدف تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة مشاريع استثمارية رائدة في مجالات الأعمال الرياضية.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، ويستهدف تدريب وتأهيل 1000 من رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب والشابات الراغبين في تعزيز معارفهم وخبراتهم في إدارة وتنظيم وتأسيس الشركات والمشاريع التجارية الرياضية، وذلك في إطار برنامج «ريادة الأعمال» الموجه إلى رواد الأعمال الإماراتيين، والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة.</p><p class='article-text'>وأكد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، خلال محاضرة ألقاها ضمن البرنامج، أهمية عدد من الأسس والمبادئ التي تسهم في نجاح الاستثمار في القطاع الرياضي، مشيراً إلى أن القطاع الرياضي في الدولة يزخر بفرص استثمارية واعدة، ويشهد تزايداً في أعداد الممارسين لمختلف الرياضات سنوياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن القطاع الرياضي يشهد تحولات متسارعة جعلته أحد المحركات المهمة للاقتصاد الحديث، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام رواد الأعمال والمبتكرين لتطوير حلول ومشاريع جديدة ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت إن برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على تحويل الأفكار الرياضية المبتكرة إلى مشاريع مستدامة، مشيرة إلى حرص الأكاديمية، بالتعاون مع شركائها، على تصميم برامج تدريبية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، بما يمكّن المشاركين من اكتساب الأدوات والخبرات اللازمة لتأسيس مشاريع رياضية ناجحة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرياضي ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أشاد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، بالشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن المبادرة تسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يزوّد المشاركين بالمعارف والخبرات الأكاديمية المتقدمة، ويفتح أمامهم قنوات تواصل مباشرة مع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من أصحاب التجارب الناجحة في القطاع الرياضي.</p>

إطلاق «برنامج ريادة الأعمال في القطاع الرياضي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «موديز» أن المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها الأسواق الرئيسية مثل الإمارات والسعودية، تتمتع بمقومات هيكلية قوية تدعم نموها واستقرارها المالي، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية وتقلبات البيئة التشغيلية خلال 2026.</div></p><p class='article-text'>وقالت «موديز» في تقرير حديث، إن المصارف الإسلامية ستواصل النمو بوتيرة أسرع من نظيراتها التقليدية، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة، والدعم الحكومي لتطوير التمويل الإسلامي، إلى جانب استمرار عمليات الاندماج والتوسع في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بموقع متقدم في أنظمة الصيرفة الإسلامية الخليجية، إلى جانب السعودية، مع امتلاك المصارف الإسلامية حصصاً سوقية كبيرة في كلا البلدين. وأكدت «موديز» أن الإمارات تواصل دعم تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية وانتعاش سوق الصكوك، بما يعزز فرص نمو القطاع وتنويع مصادر التمويل.</div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الإمارات تعميق سوق الصكوك، إذ أشار التقرير إلى أن المبادرات التنظيمية وإصدارات الصكوك الحكومية في الإمارات والسعودية من شأنها توسيع فرص الاستثمار وتحسين أدوات إدارة السيولة أمام المصارف الإسلامية.</p><p class='article-text'>وترى «موديز» أن الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة من قطاعي الأفراد والشركات يمثل أحد أهم المحركات طويلة الأجل لنمو التمويل الإسلامي في المنطقة.وتتوقع الوكالة أن تتسارع وتيرة نمو التمويل الإسلامي اعتباراً من عام 2027 مع تحسن النشاط الاقتصادي تدريجياً واستمرار برامج التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتتوقع موديز أن تحافظ المصارف الإسلامية على مستويات ربحية أعلى من المصارف التقليدية، مستفيدة من هوامش ربحية هيكلية أقوى، وانخفاض تكاليف مخصصات خسائر القروض، إلى جانب التحسن المستمر في الكفاءة التشغيلية.</p>

«موديز»: المصارف الإسلامية تعزز قوة القطاع المالي الإماراتي

<p class='article-text'>تبدو القدرة الحصانية واحدة من أبسط الأرقام التي يعتمد عليها عشاق السيارات عند مقارنة أداء المحركات، إلا أن هذا الرقم قد لا يعني الشيء نفسه دائما، خصوصا عند المقارنة بين السيارات المباعة في الولايات المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>والسبب يعود إلى استخدام نظامين مختلفين لقياس القدرة، الحصان الميكانيكي الأمريكي (hp) والحصان المتري الأوروبي (PS)، ورغم أن الفارق بينهما صغير، فإنه قد يؤدي إلى اختلاف ملحوظ في أرقام المواصفات التي تظهر في الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>البداية تعود إلى جيمس واط</p><p class='article-text'>يرتبط أصل مصطلح "القدرة الحصانية" بالمهندس الاسكتلندي جيمس واط في القرن الثامن عشر، عندما استخدم المصطلح للترويج لمحركاته البخارية وإظهار قدرتها مقارنة بقوة الخيول.</p><p class='article-text'>ووفقا لتعريف واط، يعادل الحصان الميكانيكي الواحد 550 رطل-قدم من القوة في الثانية، أي ما يقارب 746 واط.</p><p class='article-text'>ومع تطور صناعة السيارات، احتفظت الولايات المتحدة بهذا التعريف، بينما اتجهت معظم الدول الأخرى إلى النظام المتري، ما أدى إلى ظهور وحدة أخرى عُرفت باسم القدرة الحصانية المترية (PS).</p><p class='article-text'>100 حصان في أوروبا ليست بالضرورة 100 حصان في أمريكا</p><p class='article-text'>هنا يكمن الجزء الأكثر إرباكا بالنسبة إلى مشتري السيارات. فالقدرة الحصانية المترية PS أقل قليلا من الحصان الميكانيكي الأمريكي hp.</p><p class='article-text'>وبحسب التحويل بين الوحدتين، فإن: 100 PS ≈ 98.6 hp</p><p class='article-text'>أي أن سيارة تحمل مواصفة 100 PS في أوروبا قد تظهر بقوة تقارب 98.6 حصانا أمريكاي عند تحويل الرقم إلى المعيار المستخدم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الفارق لا يتجاوز نحو 1.4%، لكنه يصبح أكثر وضوحا عند التعامل مع السيارات عالية الأداء.</p><p class='article-text'>أسماء السيارات تكشف الفارق أحيانا</p><p class='article-text'>تظهر هذه المسألة بوضوح في بعض السيارات الرياضية الخارقة. فعندما كشفت Bugatti عن سيارة Veyron بقوة معلنة تبلغ 1,000 حصان، كان الرقم يشير إلى القدرة الحصانية المترية، بينما بلغت القوة وفق المعيار الأمريكي نحو 986 hp.</p><p class='article-text'>والأمر نفسه ينطبق على McLaren 765LT، التي تبلغ قوتها وفق المقياس الأمريكي نحو 755 hp، بينما يشير اسم السيارة إلى رقم 765 PS.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح كيف يمكن لاختلاف وحدة القياس أن ينتقل حتى إلى أسماء الطرازات نفسها.</p><p class='article-text'>الكيلوواط.. لغة أكثر وضوحا</p><p class='article-text'>مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية، أصبح هناك مقياس آخر أكثر حضورا في جداول المواصفات، وهو الكيلوواط (kW).</p><p class='article-text'>ويُعد الكيلوواط وحدة قياس معتمدة ضمن النظام الدولي للوحدات، كما أنه يساعد على تجاوز الالتباس الناتج عن اختلاف تعريف "الحصان" بين الأسواق.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تعادل قدرة 100 كيلوواط نحو 134 hp وفق المعيار الأمريكي، أو نحو 136 PS وفق المعيار المتري.</p><p class='article-text'>وتوضح Porsche 911 Turbo S الفكرة بصورة مباشرة، إذ تُذكر قوتها عند نحو 478 كيلوواط، و641 hp، و650 PS، وهي أرقام مختلفة ظاهريا، لكنها تعبّر عن القدرة نفسها بوحدات قياس مختلفة.</p><p class='article-text'>لا تجعل رقم الأحصنة وحده يحسم المقارنة</p><p class='article-text'>ورغم الشهرة الكبيرة التي تحظى بها القدرة الحصانية بين عشاق السيارات، فإنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد أداء السيارة.</p><p class='article-text'>فـعزم الدوران، ونسب ناقل الحركة، ووزن السيارة، والديناميكا الهوائية، إلى جانب عوامل أخرى، تلعب أدوارا مهمة في تحديد التسارع والأداء على الطريق.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن مقارنة سيارتين اعتمادا على رقم القدرة الحصانية فقط قد تعطي انطباعا غير مكتمل عن الفارق الحقيقي بينهما.</p><p class='article-text'>هل يحل الكيلوواط محل الحصان؟</p><p class='article-text'>مع استمرار توسع سوق السيارات الكهربائية واعتمادها على الكيلوواط في وصف قدرة المحركات، قد يصبح هذا المقياس أكثر انتشارا مستقبلا.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت الراهن، لا تزال وحدتا hp وPS حاضرتين بقوة في صناعة السيارات، ما يجعل معرفة الفرق بينهما أمرا مهما لكل من يقارن مواصفات السيارات بين الأسواق الأمريكية والأوروبية.</p><p class='article-text'>عندما ترى رقما للقدرة الحصانية، لا تنظر إلى الرقم وحده، بل تحقق أولا من الوحدة المستخدمة، فقد تكون السيارة التي تحمل شعار "400 حصان" في أوروبا مختلفة قليلا عن السيارة التي تحمل الرقم نفسه في الولايات المتحدة.</p>

رقم واحد يخدعك.. اكتشف ما تخفيه مواصفات سيارتك

<p class='article-text'>لا تقتصر جاذبية سباقات الفورمولا 1 على هدير المحركات، والسرعات الهائلة، والمنافسة التي تحبس الأنفاس على الحلبات؛ فنجوم هذه الرياضة يحظون أيضاً بحضور لافت خارج قمرة القيادة، بفضل إطلالاتهم وشخصياتهم وحضورهم الإعلامي الذي جعل بعضهم من أبرز الوجوه الرياضية حول العالم.</p><p class='article-text'>وبين ملامح حادة، وتسريحات شعر لافتة، وأناقة خاصة تفرضها بدلات السباق، تجمع أسماء بارزة في تاريخ بين المهارة الاستثنائية خلف المقود والكاريزما التي تجذب الجمهور خارج الحلبة.</p><p class='article-text'>يُنظر إلى سائقي الفورمولا 1 باعتبارهم من أكثر الرياضيين مهارة في عالم رياضة السيارات، إذ تتطلب المنافسة على أعلى مستوى سرعة استجابة استثنائية، وتركيزاً عالياً، وقدرة على التعامل مع سيارات تصل إلى سرعات كبيرة وتفرض تحديات جسدية وذهنية قاسية.</p><p class='article-text'>لكن بعض هؤلاء السائقين نجحوا في تكوين حضور يتجاوز نتائج السباقات، ليصبحوا وجوهاً معروفة في عالم الموضة والإعلانات والإعلام، الأمر الذي أضاف بعداً آخر إلى نجوميتهم.</p><h2>السجادة الحمراء</h2><p class='article-text'>من الحلبة إلى السجادة الحمراء، ومن خوذة السباق إلى الإطلالات الرسمية، استطاع عدد من نجوم الفورمولا 1 أن يلفتوا الأنظار بأسلوبهم الخاص، لتصبح أناقتهم وحضورهم جزءاً من صورتهم العامة.</p><p class='article-text'>وتتباين الأساليب بين الإطلالة الكلاسيكية والستايل العصري، فيما تضيف بدلات السباق نفسها حضوراً مميزاً، خصوصاً مع ما تحمله من تفاصيل ترتبط بهوية كل فريق وسائق.</p><h2>إنجاز رياضي</h2><p class='article-text'>على مدار تاريخ البطولة، برز العديد من السائقين الذين جمعوا بين الإنجاز الرياضي والحضور الجماهيري اللافت، لتتحول صورهم وإطلالاتهم إلى جزء من المشهد العام للفورمولا 1.</p><p class='article-text'>وفي هذه الجولة المصورة، نستعرض مجموعة من أبرز السائقين الذين تركوا بصمة على الحلبات، وحظوا في الوقت نفسه باهتمام واسع بمظهرهم وحضورهم خارج السباقات.</p><p class='article-text'>ففي عالم الفورمولا 1، قد تكون السرعة هي مفتاح الشهرة، لكن الكاريزما قادرة على تحويل السائق من بطل على الحلبة إلى نجم يحظى بمتابعة الجمهور في كل ظهور.</p>

حين تلتقي السرعة بالجاذبية.. أبرز نجوم فورمولا 1 الأكثر حضوراً وأناقة

<p class='article-text'>سمية كينز<br>من أين تأتي الوظائف الجديدة؟ كان لدى العالم الاقتصادي جوزيف شومبيتر إجابة على هذا السؤال، وهي أن موجات التكنولوجيا تتكفل بإطاحة الأعمال القديمة لتفسح المجال للأنواع الأحدث منها، ولعل القراء الأكبر سناً يذكرون مشغلي البطاقات المثقوبة ومديري متاجر تأجير أشرطة الفيديو، وهي وظائف أصبحت طي النسيان بفعل ثورتي الحاسوب والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل ربما يتساءل القراء الأصغر سناً عما إذا كانوا سيعيشون ليروا زمناً لا تبقى فيه سوى وظائف مهندسي الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 250 عاماً شدد الاقتصادي آدم سميث على مصدر مختلف لنشوء الوظائف الجديدة وهو: «التخصص»، فالوظائف في جوهرها ليست سوى حزم من المهام؛ والأسواق الكبيرة تسمح للأفراد بتفكيك هذه الحزم وتقسيمها، ومن ثم مضاعفة الإنتاجية بدرجة هائلة، وعلى غرار أسلوب العمل في «مصنع الدبابيس» الشهير في نظريته، والذي قسم عملية التصنيع إلى مراحل منفصلة (مثل تقطيع السلك، وتحديد سنه، وغير ذلك)، استطاع المختصون تحقيق زيادة هائلة في الإنتاج مقارنة بالحرفي التقليدي، الذي كان يصنع الدبوس بمفرده من البداية إلى النهاية، وهنا يطرح السؤال نفسه: من منهما على حق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن صعوبة الإجابة لتشابك النظريتين وتداخل معطياتهمان إذ يمكن للتكنولوجيا أن تكون عنصر تمكين للتخصص، مثلما سهلت ثورة الحوسبة عملية التنسيق بين المصانع المتباعدة جغرافياً، كما أن الاتساع المعرفي يدفع نحو التخصص، فلم يعد منطقياً افتراض قدرة شخص واحد على الإلمام بكل جوانب مجال ما. وأمام هذا التداخل حاول المؤرخون الاقتصاديون قراءة ما وراء هذا الغموض عبر تحليل الثورات التاريخية في سوق العمل للوقوف على المحركات الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق استند فريق من الباحثين إلى السجلات القضائية لاستخلاص أدلة تؤيد طرح آدم سميث؛ حيث وثقوا كيف انقسمت مهنة «صانع الساعات» في بريطانيا عام 1550 إلى عشرات المهن المستقلة بعد 200 عام، لتشمل مهناً مثل «نقاش الساعات»، و«مذهب الساعات»، و«صانع زنبرك الساعات»، وكلما اتسعت رقعة الأسواق البريطانية خلال تلك الفترة زادت معدلات التخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة تناولت سوق العمل الأمريكي، استخدم الباحثون نموذجاً لغوياً ضخماً لتحديد المهن «المعتمدة على التكنولوجيا»، حيث يصنف فني تركيب توربينات الرياح ضمن هذه الفئة، بينما استبعد منها المختص في الدراما، على سبيل المثال، وخلصت الدراسة إلى أن الوظائف ذات الطابع التكنولوجي شكلت نحو ثلث الوظائف الجديدة المستحدثة بين عامي 2011 و2023؛ وهي نسبة ملموسة، لكنها لا تمثل الأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى دراسة جديدة لسوق العمل السويدي أفقاً زمنياً أطول، بالاعتماد على بيانات تفصيلية للمهن بين عامي 1880 و2019، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي لمنح كل مهنة تقييمين، كل منهما من خمس نقاط. التقييم الأول هو مؤشر «سميث» الذي يعكس مدى كون المهنة نتاجاً للتخصص وتقسيم العمل، وحصل فيه تجار الجملة وأطباء الأشعة على درجات مرتفعة، والتقييم الثاني هو مؤشر «شومبيتر»، الذي يوضح مدى ارتباط المهنة بتقنية جديدة، حيث سجل فيه مبرمج الكمبيوتر وفني الكهرباء درجات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة الفصل التام بين التكنولوجيا والتخصص توصل الباحثون إلى نتائج لافتة، إذ ارتفعت نسبة الوظائف التي حصدت درجات عالية في كلا المؤشرين بمرور الوقت، غير أن الوظائف القائمة على تقسيم العمل كانت صاحبة أكبر مساهمة في هذا التغير، فبين عامي 1990 و2019 شكلت الوظائف ذات الطابع التخصصي القوي نحو 60 % من إجمالي التوظيف، مقارنة بنحو الثلث فقط للوظائف ذات الطابع «التقني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته تبدو الوظائف القائمة على التخصص أطول بقاء واستقراراً مقارنة بنظيراتها التكنولوجية. فالوظائف التقنية، رغم أهميتها المحورية في تمكين المهن الأخرى، تظل أكثر عرضة للاندثار والتقادم؛ إذ كان مشغلو البطاقات المثقوبة في طليعة الابتكار في زمنهم، قبل أن يتجاوزهم قطار التطور. وبينما يسيطر القلق حالياً من إمكانية أن ينسف الذكاء الاصطناعي المهن في موجة من التدمير الخلاق فإن التفكير في كيفية تأثيره على التخصص وتقسيم العمل قد يكون أكثر فائدة وإلهاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مؤلفو الدراسة السويدية أن نحو 70 % من عمليات التوظيف بين عامي 1990 و2019 كان في مهن موجودة بالفعل منذ نهاية القرن التاسع عشر، والمسألة الجوهرية الآن تكمن في تحديد أي المكونات والمهام ستظل مجمعة داخل الوظيفة الواحدة، وأيها سينتقل إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار لويس جاريكانو، مؤلف كتاب «الوظائف الفوضوية»، فإن بعض حزم المهام ترتبط ببعضها البعض بشكل ضعيف ومفكك، ما يجعلها عرضة للتعطل والتحول بفعل الذكاء الاصطناعي، كما لفت إلى أن الاتجاهات التاريخية قد تنعكس تماما إذا جعل الذكاء الاصطناعي التخصصات المعقدة متاحة وسهلة الاستخدام، بحيث يصبح إنجازها داخلياً أسهل وأوفر من تكلفة التنسيق مع خبراء خارجيين. يمكنك مثلاً تخيل كاتبة مقالات اقتصادية قررت إنشاء موقعها الإلكتروني بنفسها بدلاً من الاستعانة بمهندس مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا التداخل وتجاوز الحدود المهنية بالفعل؛ إذ تظهر بيانات شركة «أوبن إيه آي» أن نحو 17 % من الرسائل المتعلقة بالعمل تدور حول مهام ترتبط بمهن أخرى. ويرى جاريكانو أنه إذا انعكس مسار تقسيم العمل «فسيكون ذلك تحولاً غير مسبوق في هذه الثورة مقارنة بكل المحطات التاريخية للتقدم العلمي»، غير أن الخاتمة الأهم لهذه البحوث تظل متمثلة في أن الثورات التكنولوجية لا تتشابه أبداً في أنماط تأثيرها.</div></p>

هل ينهي الذكاء الاصطناعي قروناً من «التخصص»؟

<p class='article-text'>أكد معرض «سوق السفر العربي» (ATM) مكانته أبرز المحركات الاستراتيجية، التي ترسخ مكانة دبي مركزاً رائداً وعالمياً في قطاع السفر والسياحة، مستقطباً نخبة من قادة القطاع، والمستثمرين، وشركات الطيران والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد موسى الحايك، المدير العام لـ«فندق ورزيدنس البستان للشقق الفندقية»، أن المشاركة في سوق السفر العربي 2026 تمثل منصة مهمة لتعزيز حضور الفندق في الأسواق العالمية، وبناء شراكات جديدة مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء سفر الشركات، بالتوازي مع مواصلة الاستفادة من النمو، الذي تشهده دبي وجهة عالمية متكاملة للسياحة والأعمال والإقامة.</p><p class='article-text'>وقال الحايك، إن العامل الأبرز في تعزيز الثقة بقطاع السياحة في دبي يتمثل في قدرة الإمارة على الابتكار المستمر وتنويع خياراتها، إلى جانب موقعها مركزاً عالمياً متصلاً بالأسواق الدولية، مشيراً إلى أن دبي نجحت في بناء منظومة سياحية، تتجاوز مفهوم الزيارة التقليدية لتجمع بين السياحة والأعمال وأسلوب الحياة وخيارات الإقامة المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن كثيراً من الزوار يبدأون علاقتهم بدبي كونهم سياحاً أو رجال أعمال، قبل أن يعودوا إليها للعمل أو الاستثمار أو الإقامة، وهو ما يوسع قاعدة الطلب على القطاع الفندقي، ويعزز الحاجة إلى خيارات إقامة تلائم الرحلات القصيرة والإقامات الطويلة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وحول المنافسة في سوق الضيافة بدبي أشار الحايك إلى أن تنوع الخيارات الفندقية يشكل عاملاً داعماً لرفع معايير الخدمة والجودة، مؤكداً أن الفندق يركز على توفير وحدات إقامة واسعة ومرونة في الإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب موقع حيوي وتسهيلات تلبي احتياجات الضيوف اليومية.</p><p class='article-text'>وقال: «تكمن قوتنا في تقديم وحدات إقامة واسعة، وتوفير مرونة عالية للإقامات القصيرة والطويلة، إلى جانب الموقع الحيوي والتسهيلات التي تلبي متطلبات الحياة اليومية لضيوفنا. ونحن نفخر بكوننا وجهة راسخة تحرص دائماً على التحديث والتكيف».<br>وعن المشاركة في سوق السفر العربي أكد الحايك أن الفندق يستهدف الأسواق التقليدية بالتوازي مع البحث عن فرص جديدة في الأسواق الناشئة، لافتاً إلى أهمية المعرض في إتاحة التواصل المباشر مع شركات السياحة ووكلاء السفر وشركاء سفر الشركات والمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا ودول رابطة الدول المستقلة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استراتيجية الفندق تركز على بناء شراكات قادرة على توليد أعمال مستدامة على مدار العام، بدلاً من الاعتماد على الطلب الموسمي، مع التركيز على سياحة الشركات، والمنتقلين حديثاً إلى دبي، والإقامات الطويلة، والسياحة العائلية وسياحة المجموعات.</p><p class='article-text'>وفي جانب الاستدامة أشار الحايك إلى حصول «فندق ورزيدنس البستان للشقق الفندقية» على ختم دبي للسياحة المستدامة 2025 – فئة الشقق الفندقية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، باعتباره ثمرة جهود مستمرة في تطبيق الممارسات البيئية المسؤولة، بالتعاون مع «مجموعة الإمارات للبيئة».</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير تجربة الضيافة، مشيراً إلى أن الفندق يواصل العمل على تعزيز ممارساته البيئية بما ينسجم مع توجهات دبي نحو بناء قطاع سياحي أكثر استدامة وقدرة على مواكبة متطلبات الزوار والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة الفندق في سوق السفر العربي توجه مؤسسات الضيافة في دبي إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية، واستقطاب شرائح متنوعة من الزوار، مستفيدة من مكانة الإمارة وجهة تجمع بين السفر والترفيه والأعمال والإقامة، وتوفر منظومة متكاملة تلبي احتياجات الزائر، خلال مختلف مراحل علاقته بالمدينة.</p>

«سوق السفر العربي» منصة لتعزيز حضور دبي على خريطة السياحة العالمية

<p class='article-text'><br> أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، مواصلة دعم نمو قطاع السياحة والضيافة في دبي من خلال توفير حلول تبريد مناطق عالية الكفاءة ومستدامة لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية البارزة في الإمارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.<br>وأشارت المؤسسة -بمناسبة معرض سوق السفر العربي 2026 في دورته الـ33- إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها المستدامة وصل في نهاية 2025 إلى 24 % من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي والتي يبلغ عددها 827 منشأة، بما يعكس تنامي اعتماد قطاع الضيافة على حلول تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.<br>وتدعم «إمباور» من خلال خدماتها مجموعة من أبرز الوجهات الفندقية والسياحية في دبي، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت السياحية ويدعم توجهات الإمارة نحو تطوير قطاع ضيافة أكثر استدامة وكفاءة، بالتوازي مع النمو المتواصل في أعداد الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية.<br>وتضم محفظة «إمباور» في قطاع الضيافة والسياحة عدداً من أبرز الفنادق والمنتجعات والوجهات في الإمارة، من بينها «جميرا مرسى العرب»، و«ون زعبيل»، و«أتلانتس ذا رويال»، و«ون أند أونلي زعبيل»، و«برج العرب»، و«أتلانتس النخلة»، و«هيلتون دبي بالم جميرا»، و«جي دبليو ماريوت ماركيز دبي»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«جميرا النسيم»، إلى جانب مجموعة واسعة من المنشآت الفندقية والسياحية الأخرى.<br>التطوير المستدام<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «رسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها القائم على التطوير المستدام للبنية التحتية والارتقاء المستمر بجودة الحياة والخدمات. ويشكل قطاع الضيافة أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، فيما تؤدي حلول تبريد المناطق دوراً متزايد الأهمية في تمكين الفنادق والمنتجعات والمشاريع السياحية من تحقيق مستويات أعلى من كفاءة الطاقة والاستدامة والموثوقية التشغيلية، بما يدعم تنافسية دبي وقدرتها على مواصلة استقطاب الاستثمارات والمشاريع السياحية النوعية». وأضاف بن شعفار: «نواصل في «إمباور» تطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق وتوظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة عملياتنا وخفض استهلاك الطاقة والموارد. ونؤمن بأن نمو قطاع السياحة والضيافة خلال السنوات المقبلة يفتح آفاقاً واسعة أمام حلول التبريد المستدامة، ولا سيما مع توجه المنشآت الفندقية نحو تبني تقنيات أكثر كفاءة ومرونة تواكب تطلعات المسافرين المتغيرة ومتطلبات المدن المستقبلية. وسنواصل دعم هذا التحول من خلال خدمات موثوقة ومستدامة تسهم في ترسيخ نموذج دبي العالمي في التنمية الحضرية والسياحية المستدامة».<br>وتسهم أنظمة تبريد المناطق في خفض استهلاك الكهرباء المخصصة للتبريد بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بأنظمة التكييف التقليدية، بما يجعلها أحد الحلول الفاعلة لتعزيز كفاءة الطاقة في المشاريع الحضرية الكبرى، ومنها الفنادق والمنتجعات والوجهات متعددة الاستخدامات. وتواصل «إمباور» توسيع محطاتها وشبكاتها لتلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق في مختلف مناطق دبي، حيث تجاوز طول شبكة خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق التابعة لها 430 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تضم بنيتها التحتية 90 محطة موزعة في مواقع استراتيجية في الإمارة.<br>وتأتي هذه الجهود في ظل النمو المتواصل لقطاع السياحة والضيافة في دبي، وبما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، التي تتضمن زيادة المساحات المخصصة للأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134 % بحلول عام 2040. وفي هذا الإطار، تواصل «إمباور» الاستثمار في بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع، قادرة على مواكبة احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية، وتعزيز دور تبريد المناطق في رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.</p>

«إمباور» توفر حلول تبريد مستدامة لـ 24 % من المنشآت الفندقية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، فعاليات النسخة الرابعة من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في قاعة الإمارات للضيافة، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر فعاليات المعرض حتى 16 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من أبرز شركات التطوير العقاري، وحضور نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو ولي عهد عجمان أن ما بلغته الإمارة من نمو اقتصادي متسارع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وتوجيهاته، التي أسهمت في بناء اقتصاد مستدام وترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، بفضل التشريعات المحفزة والبنية التحتية المتطورة ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن إمارة عجمان قطعت أشواطاً مهمة في مسيرتها التنموية، وتواصل تعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «عجمان أوتو ديستركت»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.</div></p>

افتتح معرض عجمان للاستثمار العقاري 2026

عمار النعيمي: القطاع العقاري محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'>حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من أن التسارع الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نتائج بالغة الخطورة إذا لم تواكبه إجراءات سلامة ورقابة أكثر صرامة، محذراً من احتمال أن يفقد البشر السيطرة على مستقبل التكنولوجيا لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو أن تتركز قوة غير مسبوقة في يد شخص واحد أو شركة واحدة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان في واحدة من أكثر رسائله وضوحاً بشأن المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه داخل قطاع التكنولوجيا نفسه الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً. وأكد ألتمان أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تنتظر الحكومات حتى تتحرك، في إشارة إلى أن المسؤولية عن إدارة المخاطر لا يمكن نقلها بالكامل إلى الجهات التنظيمية.<br>ولا يدعو ألتمان إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، بل إلى ضبط إيقاعه. فالمعضلة، من وجهة نظره، ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما في الفجوة التي قد تتسع بين سرعة زيادة قدرات النماذج وبين قدرة البشر على فهمها واختبارها والتأكد من بقائها ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وكان ألتمان قد قال في وقت سابق من الشهر، خلال قمة وزراء الابتكار لمجموعة العشرين، إن النماذج المقبلة ستكون أكثر قدرة بصورة كبيرة، وإن حجم المسؤولية المرتبطة بهذه القفزة أصبح ثقيلاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها.<br>من «التقدم السريع» إلى مشكلة السيطرة<br>تنبع المخاوف الحالية من انتقال الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أدوات تجيب عن الأسئلة أو تنشئ المحتوى إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، بما في ذلك كتابة البرمجيات، وإجراء البحوث، والتعامل مع أنظمة رقمية، واستخدام أدوات خارجية.<br>وهنا تتغير طبيعة المخاطر. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنتاج إجابة خاطئة أو محتوى مضلل، بل بإمكانية أن تحصل أنظمة أكثر استقلالية على صلاحيات واسعة لتنفيذ أفعال يصعب توقعها بالكامل مسبقاً. وأثارت اختبارات حديثة لشركات الذكاء الاصطناعي مخاوف بعد أن أظهرت بعض الأنظمة قدرات على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة، فيما كشفت شركات عدة عن حوادث مرتبطة بسلوكيات غير متوقعة أثناء الاختبارات.<br>ومن هنا تأتي عبارة «فقدان السيطرة» التي يستخدمها ألتمان. والمقصود ليس بالضرورة سيناريو خيالياً تتولى فيه الآلات إدارة العالم، وإنما خطر أكثر واقعية يتمثل في وصول الأنظمة إلى درجة من التعقيد والاستقلالية تجعل البشر غير قادرين على ضمان أن تتصرف وفق الأهداف التي حددوها لها.<br>ويضاف إلى ذلك خطر آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تركيز القوة الاقتصادية والتكنولوجية. فإذا أصبحت النماذج المتقدمة قادرة على إحداث تحولات هائلة في الإنتاجية والبحث العلمي والأمن السيبراني والاقتصاد، فإن امتلاكها من جانب عدد محدود من الشركات أو الحكومات قد يمنح تلك الجهات نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد والمعلومات والبنية التحتية.<br>ألتمان نفسه أشار إلى هذا الجانب، محذراً من أن الخطر لا يقتصر على أن يصبح الذكاء الاصطناعي أقوى من قدرة البشر على التحكم فيه، بل قد يتمثل أيضاً في أن تتركز قوة هائلة في يد فرد واحد أو شركة واحدة. وهو تحذير يعيد النقاش من «سلامة النماذج» إلى سؤال أوسع يتعلق بتوزيع القوة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>ألتمان يغير لهجة «أوبن إيه آي»<br>تكتسب تصريحات ألتمان أهمية إضافية لأنها تأتي من داخل واحدة من الشركات التي تقود سباق تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً. فـ«أوبن إيه آي» ليست مراقباً خارجياً للصناعة، وإنما أحد أكبر المحركات التي تدفع حدود قدرات النماذج إلى الأمام.<br>وفي 3 سبتمبر، قال ألتمان إن النماذج المقبلة ستكون «أكثر قدرة بكثير» وإنه لا يمكن لأي شخص أن ينظر بصدق إلى التطورات الجارية من دون أن يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الصناعة. كما أكد أهمية زيادة التعاون مع مؤسسات السلامة الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>وفي تطور أكثر دلالة، قال ألتمان لاحقاً إن «أوبن إيه آي» لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، معتبراً أن توقيت الطرح سيكون غير مناسب في ظل حجم العمل المطلوب في مجالي السلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي. وقال إن البقاء شركة خاصة يمنحها مساحة أكبر للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة بالتعاون مع الحكومات والقطاع.<br>وهذا التطور يربط بين سلامة الذكاء الاصطناعي واقتصاد الصناعة. فإبطاء التطوير أو زيادة الإنفاق على الاختبارات والسلامة قد يرفع التكاليف ويؤخر إطلاق المنتجات، لكنه في المقابل قد يقلل المخاطر التي يمكن أن تهدد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية أو الاستثمارية.<br>ألتمان ليس وحده<br>اللافت أن تحذير ألتمان جاء بالتزامن مع موقف مشابه من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الذي دعا إلى «وتيرة أكثر انضباطاً» لتطوير الذكاء الاصطناعي، واقترح إشراك جهات تقييم مستقلة في اختبار أنظمة الشركة ومنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى عملياتها، إلى جانب دعوته الدول الديمقراطية إلى التنسيق لوضع معايير مشتركة للسلامة.<br>وحظي طرح أمودي بتأييد من ألتمان وإيلون ماسك وشخصيات أخرى في قطاع التكنولوجيا، في اصطفاف غير معتاد بين قادة شركات متنافسة. وتزامن ذلك مع تحذيرات من داخل شركات الذكاء الاصطناعي بشأن السباق نحو أنظمة قادرة على تحسين نفسها وتطوير قدراتها بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على مراقبتها.<br>لكن هذا الإجماع لا يمتد إلى الحكومات. فقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تفوقها في السباق العالمي، خصوصاً في مواجهة الصين. وتكشف هذه المواقف عن معضلة استراتيجية: كيف يمكن إبطاء المخاطر من دون إبطاء التفوق التكنولوجي والاقتصادي؟<br>سباق أمريكي ـ صيني يضغط على شركات التكنولوجيا<br>يأتي النقاش في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولذلك فإن الدعوة إلى إبطاء التطوير تواجه مشكلة عملية: أي شركة أو دولة قد تخشى أن يؤدي التباطؤ من جانبها إلى منح منافسيها فرصة للتقدم.<br>وهذه الديناميكية تخلق ما يشبه «معضلة السجين» في سباق التكنولوجيا: الجميع يدرك مخاطر السرعة، لكن لا أحد يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يضغط على المكابح.<br>وكان وزراء الابتكار في مجموعة العشرين قد اتفقوا في وقت سابق من سبتمبر على مبادئ تركز على تعزيز الابتكار والاستخدام الآمن والموثوق للتقنيات الناشئة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتطوير المهارات ووضع معايير للتكنولوجيا.<br>غير أن البيان يعكس اتجاهاً مختلفاً عن «وقف التطوير» فهو يدعو إلى الابتكار مع إدارة المخاطر، وليس إلى التضحية بالتقدم التكنولوجي. وهذه النقطة ستكون محورية في المرحلة المقبلة، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى البنية الأساسية للاقتصاد العالمي.<br>الأسواق بدأت تسعّر «مخاطر السرعة»<br>لم تبقَ المخاوف داخل غرف شركات التكنولوجيا. فقد بدأت الأسواق المالية تتفاعل مع احتمال أن تؤدي الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تقليل وتيرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق ومعدات الحوسبة.<br>وأشارت «رويترز» إلى تراجع أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تصاعد دعوات التمهل، بينما قادت شركات الرقائق جزءاً من الانخفاضات في الأسواق الآسيوية. وبحسب الوكالة، ارتفع مؤشر أسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف وتيرة ارتفاع المؤشرات العالمية منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، ما يجعل أي تحول في توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ذا أثر واسع على الأسواق.<br>وهنا يظهر جانب اقتصادي بالغ الأهمية: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع تكنولوجي، بل أصبح محركاً لسلسلة استثمارية ضخمة تشمل شركات الرقائق، ومراكز البيانات، والطاقة، والشبكات، والتبريد، والاتصالات، والبنية التحتية السحابية. ولذلك فإن أي تباطؤ كبير في السباق قد يمتد أثره إلى قطاعات عديدة.<br>لكن في المقابل، قد لا يعني التركيز على السلامة تراجع الاستثمار. بل يمكن أن يؤدي إلى تحول في نوعية الاستثمار من الإنفاق على زيادة القدرات الحسابية فقط إلى الاستثمار في اختبارات السلامة، وأمن النماذج، والرقابة، وأدوات التقييم، وحماية البنية التحتية، وأنظمة التحكم البشري.<br>المشكلة الحقيقية: من يضع حدود الذكاء الاصطناعي؟<br>تكشف تصريحات ألتمان في جوهرها عن سؤال يتجاوز «هل الذكاء الاصطناعي خطير؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يقرر حدود السرعة التي ينبغي أن يتطور بها؟<br>الشركات تمتلك المعرفة التقنية والقدرة على تطوير النماذج، لكنها في الوقت نفسه تخضع لضغوط المنافسة والاستثمار وتحقيق النمو. والحكومات تمتلك سلطة التشريع والتنظيم، لكنها قد تفتقر إلى القدرة التقنية الكافية لمواكبة كل قفزة في قدرات النماذج.<br>ولهذا فإن الحل الذي يتشكل تدريجياً يبدو أقرب إلى نموذج متعدد الأطراف: شركات تتحمل مسؤولية اختبار أنظمتها، وجهات مستقلة تقيم المخاطر، وحكومات تضع قواعد واضحة، وتعاون دولي يمنع سباقاً غير منضبط نحو أنظمة أكثر قوة واستقلالية.<br>وحتى داخل الولايات المتحدة بدأت تظهر نماذج لهذا التعاون؛ إذ خضعت نماذج متقدمة من «أوبن إيه آي» لمراجعات حكومية طوعية قبل الإطلاق، في خطوة يرى ألتمان أنها تصبح أكثر أهمية كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>من سباق القدرات إلى سباق الثقة<br>المفارقة أن التحذيرات الأخيرة لا تعني بالضرورة أن صناعة الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة التراجع؛ ربما العكس هو الصحيح. فكلما اقتربت النماذج من أداء مهام أكثر تعقيداً، أصبحت الثقة في قدرتها على التصرف ضمن الحدود المطلوبة جزءاً أساسياً من القيمة الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.<br>وبالتالي، قد يصبح التفوق في المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بمن يملك أكبر نموذج أو أكبر مركز بيانات، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع إثبات أن أنظمته الأكثر قوة هي أيضاً الأكثر قابلية للمراقبة والتنبؤ والسيطرة.<br>وهذا ما يجعل تصريحات ألتمان مختلفة عن التحذيرات التقليدية من الذكاء الاصطناعي. فهي تأتي من داخل الشركة التي تقود جانباً رئيسياً من السباق، وفي لحظة بدأت فيها القدرات الجديدة تقترب من مناطق تجعل المخاطر أكثر واقعية بالنسبة إلى الشركات والحكومات والأسواق.</p>

قادة صناعة الذكاء الاصطناعي يحذرون من تسارع السباق.. والسلامة تتقدم على السرعة

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «إيليفيت ورلد» (Elevate World)، المتخصصة في السفر والسياحة وإدارة الوجهات، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي «ATM 2026»، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا».<br>وتشارك المجموعة في دورة هذا العام تحت مظلة جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مستفيدة من الحدث لتعزيز شراكاتها الدولية واستعراض قدراتها في إدارة الوجهات والتحول التكنولوجي، إلى جانب بحث فرص جديدة لربط قطاع السياحة الإماراتي بالطلب العالمي.<br>وتعتمد «إيليفيت»، انطلاقاً من مقرها في دبي، على شبكة عالمية تضم أكثر من 150 منظماً للرحلات السياحية و300 شريك استراتيجي، وتخدم من خلالها أكثر من مليون سائح سنوياً. كما سجلت المجموعة نحو مليون ليلة فندقية ونمواً في الإيرادات بنسبة 54% على أساس سنوي خلال 2025، في مؤشر على توسع عملياتها وزيادة الطلب على المنتجات والتجارب السياحية في الإمارات.<br>ويشكل التحول التكنولوجي أحد المحركات الرئيسية لنمو المجموعة، من خلال بناء منظومة رقمية تساعد الشركاء على التنبؤ بالطلب وتحليل اتجاهات الأسواق وتحويل البيانات إلى رؤى تجارية قابلة للتنفيذ. وتتيح منصات GoElevate وYara AI وElevate App Hub الوصول إلى الحجوزات الفندقية، وتطوير وتوزيع منتجات السفر عبر قنوات بيع متعددة، بما يدعم تحويل الطلب السياحي إلى حجوزات فعلية.<br>وتعتزم «إيليفيت» خلال «سوق السفر العربي» الكشف عن المرحلة المقبلة من تحولها التقني، بما في ذلك مجموعة من الحلول والمنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لتقديم تجارب سفر أكثر تخصيصاً.<br>ويأتي ذلك بعد نجاح قمة «Engage by Elevate 2026»، التي جمعت أكثر من 100 من منظمي الرحلات و200 شريك فندقي، وشهدت عقد أكثر من 1500 اجتماع تجاري مسبق الترتيب، بما يعكس توسع شبكة المجموعة وتعزيز قنوات الربط بين موردي الخدمات السياحية والأسواق العالمية.<br>وقال سمير حمادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إيليفيت ورلد»، إن المجموعة تركز على الربط المباشر بين الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية في الإمارات ومستويات الطلب في الأسواق الدولية، مؤكداً أن دمج الخبرة الميدانية مع شبكات التوزيع العالمية والحلول التقنية يساعد الشركاء على الاستجابة لمتغيرات الطلب واستقطاب مزيد من الزوار إلى دبي والإمارات.<br>وتأسست «إيليفيت» في ديسمبر 2020، وتربط حالياً أكثر من 100 وجهة حول العالم، فيما تتماشى توسعاتها الرقمية والسياحية مع مستهدفات الإمارات لتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد، ودعم مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.</p>

السياحة الإماراتية تراهن على التكنولوجيا لاقتناص الطلب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «أوبن أيه آي» أن دول الخليج تتبنى نهجاً يقوم على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلة المستوى العالمي من الإقبال والطموح في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والطاقة والرعاية الصحية والقطاع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى OpenAI في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن نشهد انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد مشاريع تجريبية إلى تحول حقيقي في المؤسسات، ويحدث هذا التحول عبر ثلاثة محاور رئيسية. الأول هو تمكين القوى العاملة، من خلال تزويد الموظفين بأدوات ذكاء اصطناعي تعزز أداءهم في مهام عملهم اليومية. وتعمل مؤسسات في الإمارات والسعودية والمغرب بالفعل على نشر أدوات مثل ChatGPT Enterprise وCodex على نطاق واسع، لمساعدة فرق العمل على تحسين الإنتاجية في مجالات تشمل البرمجة والبحث والتوثيق. أما المحور الثاني فهو تحول مسارات الأعمال، من خلال استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم أساليب العمل. ويعمل هؤلاء الوكلاء إلى جانب الموظفين، لأتمتة المهام الروتينية ليصبحوا جزءًا لا يتجزأ من نموذج التشغيل داخل المؤسسة. ويتمثل المحور الثالث في التحول على مستوى القطاعات، عبر بناء منتجات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من الأساس، وتوفر تجارب جديدة كليًا للعملاء، إلى جانب نماذج أعمال جديدة على مستوى القطاع. وقال إن إن الفرصة الحقيقية لا تكمن في مجرد تبني التكنولوجيا، بل في دمجها داخل نسيج العمليات التشغيلية، وهو ما يتطلب قيادة واعية، وإدارة للتغيير، وبناء الثقة بالتوازي مع التطور التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ما أعلنته «أوبن إيه آي» مؤخراً عن توفير خيار إقامة البيانات في الإمارات لعملاء المؤسسات، وقال: كان إقامة البيانات شرطاً أساسياً، لكن التخزين المحلي بمفرده لم يكن حلًا كافيًا. بالنسبة للعديد من المؤسسات الخاضعة لتنظيمات صارمة، العائق الآخر كان يتمثل في إقامة الاستدلال. هذه الخاصية أصبحت متاحة الآن في الإمارات؛ ما يعني أن البيانات لا تُخزن محلياً فحسب، بل إن عمليات الاستدلال، تُنفّذ أيضاً عبر وحدات معالجة رسومية مخصصة داخل الإمارات. هذا يضمن حلقة إقليمية مغلقة لكل من تخزين البيانات ومعالجتها، مما يتيح لنا العمل مع شريحة أوسع من المؤسسات الخاضعة لتنظيمات صارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه في الوقت الذي لا يتوقف فيه الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي عن النمو، تتميز منطقة الخليج بطموح والتزام لافتين من جانب الحكومات والشركات. وتتسارع وتيرة خدماتنا في المنطقة بالتوازي مع هذا التوجه، ونحن نتطلع إلى توسيع حضورنا فيها بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجب أن يواكب هذا التوسع مستوى الجاهزية التنظيمية. ومع اكتمال ركائز أساسية مثل إقامة البيانات محليًا، نتوقع أن يتسارع حضورنا الإقليمي بشكل كبير. وبينما كنا ندعم العملاء في أنحاء الخليج طوال الفترة الماضية، ستتيح لنا هذه التطورات تعميق هذا الدعم وتوسيع نطاقه. فعلى سبيل المثال، يتيح نموذج النشر داخل الدولة للبنك ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالحفاظ على معالجة البيانات داخل الولاية القضائية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tالتوافق مع المتطلبات المحلية المتعلقة بالتنظيم وإقامة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tخفض زمن الاستجابة في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تتطلب استجابة فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">●tتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ضمن أطر أمنية بمستوى مؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يتيح ذلك للبنك نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مع تلبية المتطلبات الصارمة المتعلقة بحوكمة البيانات المحلية والخصوصية والامتثال التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحكومات في دول الخليج تتبنى نهجاً يقوم على الذكاء الاصطناعي من الأساس، مع التزام واضح بنشر هذه التقنيات على نطاق واسع. ومن المثير للإعجاب بالقدر نفسه أن نرى مستوى الإقبال والطموح في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والطاقة والرعاية الصحية والقطاع العام، مع انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب الأولية إلى الاستخدام الفعلي في العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الأمن السيبراني أحد المحركات الرئيسية لهذا الزخم، إذ تركز المؤسسات على ضمان قدرة أنظمتها على الصمود والاستعداد لمواجهة التهديدات المتطورة. ومن خلال برنامج Daybreak، تمكنا من العمل بشكل وثيق مع العملاء في هذا المجال ذي الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إننا نشهد مزيجًا من الطلب الذي يأتي من أعلى المؤسسة والطلب الذي ينشأ من داخل فرق العمل، مع اختلاف التوازن بينهما بحسب القطاع وحالة الاستخدام. ومن المزايا الفريدة لـChatGPT سهولة التعرف عليه واستخدامه. فملايين الأشخاص يستخدمونه بالفعل في حياتهم الشخصية ويرغبون في الحصول على القدرات نفسها في بيئة العمل، وهو ما يخلق طلبًا قويًا من داخل المؤسسات، مع احتكاك أقل بكثير مقارنة ببرمجيات المؤسسات التقليدية. لكن التحولات الأكبر تحدث عندما يدخل الرؤساء التنفيذيون ومجالس الإدارة في الحوار. فالأولويات على مستوى المؤسسة، مثل تمكين الموظفين، ورفع المهارات، والأمن السيبراني، تتطلب التزامًا من القيادة حتى تنجح عملية التوسع. ويتحقق التأثير الأكبر عندما تتوافق القوتان؛ أي عندما تلتزم الإدارة التنفيذية بتحويل المؤسسة عبر الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه يكون الموظفون متحمسين لتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المؤسسات العربية وهل تحتاج إلى نماذج مصممة أساسًا للعربية، قال: يدور النقاش حول النماذج المصممة أساسًا للعربية منذ فترة. وعبر معايير التقييم المختلفة، واصلت نماذج أوبن إيه آي العامة متعددة الاستخدامات تقديم أداء أفضل من معظم النماذج المتخصصة. وهذا يشبه التساؤل عما إذا كانت المؤسسة تحتاج إلى أداة متخصصة في الشؤون المالية أو الرعاية الصحية. ومع تطور النماذج العامة المتقدمة، فإنها غالبًا ما تتفوق على المنصات المتخصصة والأضيق نطاقًا. هدفنا هو بناء أفضل النماذج وضمان أدائها بقوة عبر أكبر عدد ممكن من اللغات. ويشمل ذلك اللغة العربية، ولا نرى أن ذلك سيغير مستوى الطلب الذي نتلقاه من العملاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، تمتلك منطقة الخليج القدرة على تجاوز العديد من المناطق الأخرى في مستوى نضج الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. وبينما ركزت المؤسسات بشكل كبير على بناء أسس قوية، يمكن لهذه البيئات المنعزلة في بعض الأحيان أن تؤخر الانتقال إلى النشر على نطاق واسع. وتجعل سرعة تطور النماذج من الصعب على بنية أساسية ثابتة أو مشروع تجريبي طويل الأمد مواكبة هذا التطور. ويتمثل النهج الأفضل في نشر الوكلاء في بيئات الإنتاج، وتوسيع نطاق استخدامها بسرعة، والتعلم من الاستخدام الفعلي. فهذا يهيئ المؤسسة للموجة التالية من النماذج، ويمنحها رؤية أوضح لما يستحق البناء عليه بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحسن النماذج العامة، يمكن أن يصبح بعض الوكلاء أو حالات الاستخدام شديدة التخصص قديمة بسرعة كبيرة. وبالتالي، ستكون المؤسسات الأكثر نضجًا هي تلك التي تتعلم بصورة مستمرة من الاستخدام الفعلي، بدلًا من انتظار تجربة تجريبية مثالية. ونحن نعمل بالفعل بشكل وثيق مع مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبنى هذا النهج. ومن المتوقع أن تصبح عمليات النشر التي تنفذها هذه المؤسسات أمثلة مهمة للسوق الأوسع، وأن تساعد شركات أخرى على السير في المسار نفسه بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، تصبح الاحتمالات بلا حدود. ويمكن أن تأتي الأفكار العظيمة من أي مكان، والذكاء الاصطناعي يتميز بأنه يوسع نطاق الوصول، ويمكّن عددًا أكبر من الأشخاص، ويخفض الحواجز أمام الفرص. ويمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على خفض هذه الحواجز أمام ملايين الأشخاص، بغض النظر عن مهاراتهم التقنية أو لغتهم أو موقعهم الجغرافي، بما يخلق فرصًا للجميع، وليس فقط لمجموعة محدودة من الخبراء.</div></p>

«أوبن أيه آي»: دول الخليج تتبنى نهجاً يقوم على الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة جنرال إلكتريك للفضاء، الثلاثاء، إبرام اتفاق للاستحواذ على شركة كونسوليديتد بريسيجن برودكتس (CPP)، المتخصصة في تصنيع المسبوكات الدقيقة، مقابل 11.75 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ تنفذها الشركة منذ استقلالها، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها التصنيعية وتأمين سلاسل توريد محركات الطائرات.<br>وتشتري جنرال إلكتريك للفضاء الشركة من شركتي الاستثمار واربورغ بينكوس وبيركشاير بارتنرز، في وقت يسعى فيه مصنعو محركات الطائرات إلى زيادة الإنتاج وتقليص مخاطر سلاسل الإمداد، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب على الطائرات الجديدة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.<br>وقال لاري كولب، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للفضاء، إن الاستثمار في قدرات المسبوكات يمثل عنصراً أساسياً لتلبية الطلب المتزايد على المحركات التجارية وخدمات ما بعد البيع والقطاع الدفاعي.<br>وتنتج CPP المسبوكات الاستثمارية والرملية الدقيقة المستخدمة في محركات الطائرات التجارية والعسكرية، والصواريخ والمروحيات وأنظمة الأسلحة، إضافة إلى توربينات الغاز الصناعية. ويأتي نحو 70 % من إيرادات الشركة من محركات الطائرات التجارية والدفاعية، فيما يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات المتبقية من قطاعات الصواريخ ومعدات توليد الطاقة.<br>تكامل رأسي لسلسلة توريد المحركات<br>تراهن جنرال إلكتريك للفضاء على الصفقة لتعزيز التكامل بين تصميم مكونات المحركات وإنتاجها، ولا سيما شفرات التوربينات التي تُعد من أكثر مكونات المحركات تعقيداً، وتعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية وتؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك ومتانته.<br>وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب على شفرات التوربينات بأكثر من 30 % بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن دمج قدرات CPP سيساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، وتقليص دورات التطوير، وتحسين جاهزية التصنيع مع زيادة الإنتاج.<br>وستمول جنرال إلكتريك للفضاء الصفقة من السيولة النقدية المتاحة لديها ومن خلال قروض جديدة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>وتتوقع الشركة أن تسهم الصفقة في تعزيز ربحية السهم المعدلة والتدفقات النقدية الحرة خلال السنة الأولى بعد إتمامها، فيما تعكس قيمة الاستحواذ نحو 26 مرة الأرباح الأساسية المتوقعة لـCPP في 2027 قبل احتساب مزايا الدمج، وتنخفض إلى نحو 18 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند احتساب تلك المزايا.<br>وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه المنافسة على المسبوكات الاستثمارية، التي تمثل مكوناً أساسياً في صناعة محركات الطائرات، وسط شكاوى متكررة من المصنعين بشأن نقص الإمدادات وتأثير ذلك في مستويات الإنتاج.<br>ويعكس الاستحواذ توجه جنرال إلكتريك للفضاء نحو التكامل الرأسي لسلسلة التوريد، بما يمنحها سيطرة أكبر على أحد المكونات الحيوية لمحركات الطائرات، ويعزز قدرتها على الاستجابة لنمو الطلب التجاري والدفاعي على المدى الطويل.</p>

جنرال إلكتريك للفضاء تستحوذ على «كونسوليديتد بريسيجن برودكتس» مقابل 11.75 مليار دولار

<p class='article-text'>قد يبدو اختيار السيارة المناسبة مهمة معقدة في ظل تعدد خيارات الوقود وأنظمة الدفع، بين البنزين العادي والممتاز، والسيارات الهجينة، والوقود المرن، وصولاً إلى محركات الديزل التي ارتبطت لفترة طويلة بالشاحنات والمركبات التجارية وسيارات الدفع الرباعي وبعض الطرازات الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن ما الذي يميز محرك الديزل فعلياً؟ وهل لا تزال هذه المحركات خياراً عملياً لمن يبحث عن سيارة قوية واقتصادية؟ أم أن تكاليف صيانتها وانبعاثاتها تجعل الابتعاد عنها أكثر حكمة؟.</p><h2>سيارات تقليدية</h2><p class='article-text'>الحقيقة أن السيارة المزودة بمحرك ديزل لا تختلف كثيراً في قيادتها اليومية عن السيارات التقليدية، باستثناء صوت المحرك الأكثر عمقاً وانخفاض نطاق دورانه.</p><p class='article-text'>إلا أن الفارق الحقيقي يكمن تحت غطاء المحرك، إذ يعتمد الديزل على مبدأ احتراق مختلف تماماً عن محركات البنزين، ما يمنحه مجموعة من المزايا، في مقابل بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الشراء.</p><h2>كيف يعمل محرك الديزل؟</h2><p class='article-text'>على عكس محركات البنزين التي تعتمد على شمعات الإشعال لإشعال خليط الوقود والهواء، يعتمد محرك الديزل بصورة أساسية على الاشتعال الناتج عن الضغط.</p><p class='article-text'>فعندما يتم ضغط الهواء داخل الأسطوانة إلى مستويات مرتفعة، ترتفع حرارته بما يكفي لإشعال وقود الديزل عند حقنه. ولهذا السبب لا تستخدم محركات الديزل شمعات إشعال تقليدية، وإنما تعتمد على شمعات التسخين للمساعدة في بدء التشغيل، خصوصاً عندما تكون درجة حرارة المحرك منخفضة.</p><p class='article-text'>وتتميز محركات الديزل كذلك بعزم دوران مرتفع عند سرعات دوران منخفضة، وهو ما يفسر انتشارها الواسع في الشاحنات والمركبات المخصصة للقطر ونقل الأحمال.</p><h2>نقاط قوة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز نقاط قوة الديزل قدرته على إنتاج عزم دوران كبير عند دورات محرك منخفضة، ما يمنحه قدرة أكبر على تحريك الأحمال الثقيلة والقطر والصعود على الطرق شديدة الانحدار.</p><p class='article-text'>ولتبسيط الفكرة، يمكن تشبيه ذلك بقيادة الدراجة الهوائية، فالسرعة المنخفضة تمنح الراكب قوة أكبر عند الانطلاق والصعود، بينما تسمح التروس الأعلى بالوصول إلى سرعات أكبر مع انخفاض القوة المتاحة.</p><p class='article-text'>وهذا المبدأ نفسه تقريباً يفسر سبب تفوق محركات الديزل في المهام التي تتطلب قوة سحب كبيرة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب أن محركات الديزل تصمم عادةً بهياكل ومكونات قادرة على تحمل الضغوط المرتفعة الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمنحها سمعة جيدة فيما يتعلق بالمتانة وطول العمر.</p><p class='article-text'>ومع الصيانة المناسبة، يمكن لبعض محركات الديزل أن تعمل لفترات طويلة جداً، وقد يصل عمر بعضها إلى عقود، خصوصاً في المركبات التي يتم استخدامها وفق ظروف تشغيل مناسبة.</p><p class='article-text'>وتعد الكفاءة في استهلاك الوقود من أهم الأسباب التي تدفع بعض السائقين إلى اختيار الديزل، إذ أن وقود الديزل يتمتع بكثافة طاقة أعلى من البنزين، ما يعني إمكانية الحصول على قدر أكبر من الطاقة باستخدام كمية أقل من الوقود. كما أن عمل المحرك عند دورات دوران منخفضة نسبياً يساهم في تقليل استهلاك الوقود في كثير من ظروف القيادة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحظى محركات الديزل بشعبية خاصة لدى من يقطعون مسافات طويلة أو يستخدمون سياراتهم في أعمال النقل والقطر.</p><h2>خيار جذاب</h2><p class='article-text'>وعندما تكون الأولوية للقوة والقدرة على تحمل الأحمال، فإن الديزل غالباً ما يكون خياراً جذاباً، ولهذا نجده بكثرة في الشاحنات والحافلات والمركبات التجارية، إضافة إلى بعض سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المزايا، فإن امتلاك سيارة ديزل لا يخلو من التحديات، وقد تكون بعض هذه التحديات مؤثرة بشكل خاص في السيارات الحديثة،  حيث تنتج محركات الديزل ملوثات تتطلب معالجة متقدمة للحد من تأثيرها على جودة الهواء، ومن بينها أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت سيارات الديزل الحديثة مزودة بمجموعة من الأنظمة المتخصصة لمعالجة غازات العادم، مثل مرشحات جسيمات الديزل DPF وأنظمة إعادة تدوير غازات العادم EGR، إضافة إلى استخدام سائل عادم الديزل DEF في العديد من الطرازات الحديثة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه التقنيات ساعدت على خفض الانبعاثات بصورة كبيرة، فإنها أضافت أيضاً مزيداً من المكونات التي تحتاج إلى الصيانة أو الاستبدال عند حدوث الأعطال.</p><p class='article-text'>وقد يكون سعر شراء بعض سيارات الديزل أعلى من نظيراتها التي تعمل بالبنزين، ولا تتوقف التكاليف عند سعر الشراء.</p><p class='article-text'>فأنظمة معالجة الانبعاثات ومكونات مثل DPF وEGR وDEF قد تتطلب صيانة دورية، ويمكن أن تكون إصلاحاتها مكلفة في حال تعرضها للتلف.</p><p class='article-text'>وهنا قد تتحول ميزة الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى معادلة تحتاج إلى حساب دقيق: كم ستوفر في الوقود مقابل تكاليف الصيانة والإصلاح؟.</p><h2>نقاط مهمة</h2><p class='article-text'>ومن النقاط المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها مالك سيارة الديزل طبيعة استخدام السيارة، فمرشح جسيمات الديزل DPF  يحتاج إلى عملية تعرف باسم التجديد (Regeneration) لحرق الجسيمات المتراكمة داخله. وقد لا تتم هذه العملية بالشكل المطلوب إذا اقتصرت قيادة السيارة بصورة مستمرة على الرحلات القصيرة، خصوصاً قبل وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الظروف، يمكن أن يتراكم السخام داخل المرشح، ما قد يؤدي في النهاية إلى مشكلات وصيانة إضافية.</p><p class='article-text'>ورغم أن السيارات الحديثة قطعت شوطاً كبيراً في تحسين عزل الصوت والاهتزاز، فإن محركات الديزل لا تزال في العادة أكثر خشونة وضجيجاً من محركات البنزين، خصوصاً عند التشغيل أو التسارع.</p><p class='article-text'>وتعتبر هذه السمة أكثر وضوحاً في المحركات القديمة التي لا تتمتع بتقنيات العزل والتحكم المتوفرة في السيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>وقبل تطور أنظمة التحكم الحديثة في الانبعاثات، كانت محركات الديزل تطلق كميات كبيرة من السخام الأسود، خصوصاً عند العمل تحت الأحمال المرتفعة.</p><p class='article-text'>ومع تشديد القوانين البيئية، خضعت محركات الديزل لتغييرات كبيرة بهدف تقليل الانبعاثات، لكن هذه الإضافات التقنية أدت في الوقت نفسه إلى زيادة تعقيد منظومة المحرك والعادم.</p><h2>هل الديزل مناسب لك؟</h2><p class='article-text'>الإجابة تعتمد قبل كل شيء على طريقة استخدام السيارة، فإذا كنت تقطع مسافات طويلة بانتظام، أو تحتاج إلى سيارة قادرة على سحب الأحمال الثقيلة، أو تضع كفاءة استهلاك الوقود والعزم المرتفع في مقدمة أولوياتك، فقد يكون محرك الديزل خياراً مناسباً.</p><p class='article-text'>أما إذا كان استخدامك يقتصر على التنقلات القصيرة داخل المدينة، فقد لا تستفيد من أبرز مزايا الديزل، بينما قد تواجه بعض التكاليف الإضافية المرتبطة بأنظمة معالجة الانبعاثات والصيانة.</p><p class='article-text'>محركات الديزل ليست ببساطة «أفضل» أو «أسوأ» من محركات البنزين؛ فكل نوع صُمم لاحتياجات مختلفة. الديزل يتفوق في العزم والكفاءة والقدرة على تحمل الاستخدام الشاق، لكنه يأتي مع أنظمة أكثر تعقيداً وتكاليف صيانة محتملة أعلى واعتبارات خاصة بالانبعاثات.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن القرار الذكي عند شراء سيارة ديزل لا ينبغي أن يعتمد على استهلاك الوقود وحده، وإنما على سعر السيارة، وطبيعة الاستخدام، والمسافات التي تقطعها، وتكاليف الصيانة، وتوافر قطع الغيار، ومتطلبات أنظمة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى: إذا كان الديزل مناسباً لطريقة قيادتك، فقد يكون شريكاً طويل الأمد يتمتع بالقوة والكفاءة.. أما إذا كانت رحلاتك قصيرة ومتقطعة، فقد تتحول مزاياه إلى عبء لا تحتاج إليه.</p>

محركات الديزل أم البنزين ؟ أيهما أكثر قوة وكفاءة في مواجهة كلفة الصيانة والانبعاثات

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مبيعات شركة بومباردييه الكندية لصناعة الطائرات، وذلك قبل ساعات من فرض كندا رسوما جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية على وقع نزاع تجاري بين البلدين الجارين.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال "لن نسمح بعد الآن ببيع طائرات بومباردييه في الولايات المتحدة"، من دون أن يوضح طريقة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا أرادوا سوقنا، فعليهم أن يصنعوا هنا وأن يكفوا عن معاملة أمريكا كبقرة حلوب".</p><p class='article-text'>وفي يناير، هدد ترامب بسحب شهادات اعتماد الطائرات المصنعة في كندا، خصوصا طائرات بومباردييه، وفرض رسوم جمركية "نسبتها 50% على كل الطائرات المباعة في الولايات المتحدة"، مبديا استياءه من "رفض" أوتاوا منح شهادات اعتماد للطائرات الأميركية.</p><p class='article-text'>وردّت شركة بومباردييه بالتذكير بأن طائراتها "توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأمريكي المتنامي للشركة وكذلك من خلال سلسلة التوريد الخاصة بها التي تضم حوالي 2800 شركة أمريكية موزعة على 47 ولاية".</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان أن "طائرات بومباردييه تُصنَّع باستخدام مكونات أُنتجت في الولايات المتحدة، مثل المحركات وأنظمة إلكترونيات الطيران والعديد من الأنظمة الرئيسية الأخرى، التي توفرها شركات أميركية كبرى"، معتبرة أن "قطاع الطيران والفضاء الأمريكي يعد رابحا بوضوح على صعيد التجارة والصادرات".</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، باتت كندا هدفا متقدما للحرب التجارية التي يشنها الرئيس الجمهوري، مع إعلانه مرارا رغبته في جعلها "الولاية الحادية والخمسين" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقبل ساعات من تهديداته لشركة بومباردييه، نشر ترامب خريطة على "تروث سوشال" تظهر العلم الأمريكي يغطي أمريكا الشمالية بكاملها، والمكسيك، ومنطقة الكاريبي، إضافة إلى غرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي ويرغب في ضمه إلى الولايات المتحدة، وآيسلندا.</p><p class='article-text'>وتؤثر الرسوم الجمركية الكندية التي تراوح نسبتها بين 15% و25% و50%، والمقرر دخولها حيز التنفيذ الثلاثاء، على سلع أمريكية بقيمة تناهز 20 مليار دولار تشمل منتجات الصلب والألبان والإلكترونيات والورق.</p><p class='article-text'>ويعادل هذا المبلغ بحسب أوتاوا قيمة السلع الكندية الخاضعة لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% منذ 22 اغسطس.</p><p class='article-text'>وبلغ النزاع التجاري بين البلدين مستوى غير مسبوق منذ أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المفاوضات مع البيت الأبيض في 21 أغسطس.</p><p class='article-text'>واتهم كارني واشنطن بمحاولة فرض اتفاق "غير عادل" بهدف تحويل كندا إلى "دولة تابعة" و"تدمير" صناعتها، خصوصا قطاع السيارات.</p>

نتائج البحث عن: المحركات