50 جهة و 50 متحدثاً يشاركون في قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال

أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة عن تنظيم النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، في مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً من القيادات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية، في منصة تستهدف تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، واستعراض الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية، وتوسيع شبكة الشراكات بين المستثمرين والشركات والمؤسسات.
وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، الاثنين، أن القمة تمثل إحدى المنصات الاقتصادية التي تدعم توجهات الإمارة نحو تنويع اقتصادها وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال استقطاب المستثمرين وصناع القرار، وتسليط الضوء على الفرص النوعية التي تتيحها القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن استضافة هذا الحدث تعكس حرص الغرفة على توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال إقليمياً ودولياً. وأضاف: «تواصل رأس الخيمة ترسيخ مكانتها وجهةً للاستثمار والأعمال، مستفيدة من تطور بنيتها التحتية وتنوع قطاعاتها الاقتصادية وتكامل منظومتها الاستثمارية»، لافتاً إلى أن القمة توفر مساحة مباشرة للتواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، واستكشاف فرص التعاون وإقامة المشاريع والشراكات التي تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في الإمارة. وأشار إلى أن أهمية القمة لا تقتصر على استعراض الفرص الاستثمارية، بل تمتد إلى بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الاستثمارات، ويواكب مستهدفات رأس الخيمة في مواصلة مسيرتها التنموية.
50 متحدثاً
وأكد محمد حسن السبب، نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن النسخة الثالثة من القمة تشهد مشاركة نحو 50 جهة من العارضين والرعاة، وأكثر من 50 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية واستثمارية متعددة، ما يوفر بيئة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض المشاريع والفرص، وبناء قنوات تواصل مباشرة بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن برنامج القمة يركز على قطاعات العقارات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية والاستدامة والتمويل والاستثمار، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن تنوع المشاركين يتيح مناقشة احتياجات هذه القطاعات، والفرص المتاحة لتطوير المشاريع، وآليات تعزيز مشاركة المؤسسات المالية والاستثمارية في دعم التوسع الاقتصادي.
وأضاف أن الغرفة تستهدف من خلال القمة تفعيل دورها في ربط مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة، وتسهيل التواصل بين الشركات والجهات الحكومية والمستثمرين، بما يعزز فرص إقامة شراكات جديدة، ويدعم نمو الشركات وتوسعها، ويزيد من انفتاح اقتصاد رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والعالمية.
تواصل مباشر
وأكد عبدالحيل شريق، الرئيس التنفيذي لشركة «فايلنت» المنظمة للقمة، أن النسخة الثالثة صُممت لتكون منصة تجمع المستثمرين والمطورين والمؤسسات المالية وصناع القرار تحت سقف واحد، بما يتجاوز المفهوم التقليدي للمؤتمرات والمعارض، ويمنح المشاركين فرصاً للتواصل المباشر واستكشاف المشاريع وبحث فرص التعاون والشراكات الاستثمارية. وأضاف: «تسلط النقاشات الضوء على الطلب المتنامي في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والفندقية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب متطلبات البنية التحتية والتمويل اللازم للمشاريع التنموية، فضلاً عن فرص الاستثمار في الحلول المستدامة والتنمية الخضراء، ودور المؤسسات المالية في توفير الأدوات التمويلية الداعمة لنمو الأعمال والمشاريع طويلة الأجل».
وأشار إلى أن القيمة المضافة للقمة تتمثل في قدرتها على تحويل اللقاءات والنقاشات إلى علاقات عمل وفرص تعاون تتجاوز فترة انعقاد الحدث، من خلال جمع الأطراف المعنية بالاستثمار في منصة واحدة، وإتاحة المجال أمام الشركات للتعريف بمشاريعها والتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في تعزيز حضور رأس الخيمة على خارطة الاستثمار الإقليمي والدولي.
شراكات المستقبل
وأكد محمد بهجت مدير العمليات بمركز المعارض في رأس الخيمة: «تشكل القمة مساحة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً وتوسعاً في الإمارة، حيث تسعى إلى ربط رؤوس الأموال بالمشاريع الواعدة، وتعزيز التعاون بين المطورين والمؤسسات المالية والشركات والجهات الحكومية، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي».
وأضاف: «تأتي النسخة الثالثة في وقت تواصل فيه رأس الخيمة تطوير منظومتها الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرتها على استقطاب المشاريع النوعية وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، فيما تستهدف القمة ترسيخ حضورها منصة سنوية للحوار الاستثماري، وتطوير علاقات وشراكات تسهم في دعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة في الإمارة».