<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المنظومة الصحية في دولة الإمارات بخطوات متسارعة نحو توسيع استخدام الخوارزميات الطبية والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويرفع دقة التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز إمارة أبوظبي هذا التوجه من خلال تطبيق مجموعة متقدمة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يوظف مستشفى كليفلاند كلينك تقنية «Transpara» لتحليل صور أشعة الثدي الرقمية ورصد مواضع الاشتباه بدقة عالية قبل التقييم البشري، إلى جانب نظام «ARTIS Icono» للتصوير ثلاثي الأبعاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم التدخل العاجل لمرضى السكتة الدماغية، وبرمجيات التخطيط الإشعاعي الذكي التي تعدّل جرعات علاج الأورام لحظياً مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. </div></p><p class='article-text'>كما تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية غرف تنويم ذكية مزودة بمستشعرات لا تلامس المريض لمراقبة المؤشرات الحيوية والتنبؤ بمخاطر السقوط، إضافة إلى جهاز «mobiCARE» اللاسلكي لمراقبة تخطيط القلب، فيما تستند مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين إلى خوارزميات متقدمة وأنظمة إنذار ذكية للتنبؤ بالتسمم الدموي.</p><p class='article-text'>وتستفيد مستشفيات الظفرة في مدن زايد وغياثي والمرفأ من حقائب تشخيص رقمية متصلة تتيح إجراء الفحوص ونقل الصوت والصورة مباشرة إلى الاستشاريين عن بُعد، فيما يشغّل مستشفى الكورنيش أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية، وخوارزميات الإنذار المبكر لمضاعفات الحمل.</p><p class='article-text'>وأجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة الأطفال الخدج، ويتكامل ذلك مع مستشفى توام بمدينة العين، الذي يوظف تقنية «Histotripsy» لعلاج أورام الكبد بالموجات الصوتية دون تدخل جراحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إمارة دبي، توسعاً في الاستفادة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يشغّل مستشفى راشد ومستشفى دبي منظومات المراقبة اللاسلكية للمرضى وبرمجيات الفرز الذكي في أقسام الطوارئ لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، بينما يعتمد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أجهزة تخطيط دماغ رقمية مدعومة بخوارزميات متقدمة للتنبؤ المبكر بنوبات الصرع قبل حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وتطبق المنشآت الصحية في الشارقة حلول الرؤية الحاسوبية وأنظمة الرقابة السريرية الذكية داخل غرف العمليات والعناية المركزة. ويعتمد مستشفيا خورفكان وكلباء أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية والأساور الرقمية لمتابعة المؤشرات الحيوية، فيما يوظف مركز دبا الحصن الصحي التخصصي كاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا التطور إمارة عجمان، حيث يطبق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد أجهزة الفحص الرقمي والأسرّة الذكية المزودة بمستشعرات للحد من القرح السريرية، بينما يستفيد مستشفى مصفوت من حقائب تشخيص رقمية تدعم خدمات الطب عن بعد في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوظف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين برمجيات ذكية في أجهزة غسيل الكلى والعناية المركزة، بينما يعتمد مستشفى أم القيوين أنظمة فرز إلكترونية ذكية في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، يشغل مستشفى صقر أنظمة مراقبة لاسلكية للمؤشرات الحيوية، فيما يستعين مستشفى عبيدالله بلاصقات طبية رقمية لمتابعة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة يوظف مستشفى الفجيرة الحكومي كبسولات التصوير الرقمية التي تمر عبر الجهاز الهضمي وتلتقط آلاف الصور، بينما يشغل مستشفى دبا الفجيرة أجهزة تخطيط قلب رقمية.</div></p>

منظومات مراقبة وبرمجيات لتسريع الاستجابة بمستشفيَي راشد ودبي

التقنيات الذكية تعزز كفاءة الخدمات الصحية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، انتهاء فترة التسجيل للمشاركة في الموسم الثاني عشر من برنامج «أمير الشعراء»، وذلك بعد شهر كامل من استقبال الطلبات، خلال الفترة من 7 يوليو إلى 6 أغسطس، وتجاوز عدد المشاركات في هذا الموسم أكثر من 1500 مشاركة لشعراء وشاعرات من 38 دولة.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الحضور الواسع والمتنوع الموسم الجديد مؤشراً على تجارب شعرية ثرية ومتنوعة تنتمي إلى وثقافات مختلفة، حاملة معها رؤى وأساليب متعددة، بما يفتح المجال أمام اكتشاف مواهب ومسارات إبداعية جديدة، والمساهمة في تعزيز حيوية المشهد الشعري العربي وتنوعه.</p><p class='article-text'>ومع انتهاء فترة التسجيل، تدخل مسابقة «أمير الشعراء» في هذا الموسم مرحلتها الثانية التي تتولى فيها لجنة التحكيم تقييم المشاركات المذكورة، لاختيار قائمة طويلة من الشعراء، تضم مئة وخمسين شاعراً تستضيفهم إمارة أبوظبي لمقابلة لجنة التحكيم وإلقاء قصائدهم أمامها، حيث تنتقل المنافسة من النص المكتوب إلى الحضور الشخصي للشاعر.</p><p class='article-text'>عقب ذلك ينتقل 40 شاعراً تختارهم اللجنة إلى المرحلة الثانية من المقابلات التي يخوضون فيها تنافساً بمعايير مختلفة لاختيار الشعراء المتأهلين إلى مرحلة التنافس من المسابقة في قائمة نهائية يبلغ عدد الشعراء فيها 10 شعراء، يتنافسون فيما بينهم للحصول على لقب إمارة الشعر للموسم الجديد.</p><p class='article-text'>وتُعد المقابلات المباشرة، التي سيُعلن عن موعدها عقب استكمال الفرز واعتماد قائمة المرشحين، من المحطات المهمة في مسيرة البرنامج، إذ تتجاوز كونها اختباراً أمام لجنة التحكيم، لتشكّل ملتقى شعرياً يجمع، على مدى أيام، عشرات المبدعين القادمين من دول ومدارس شعرية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتسعى هيئة أبوظبي للتراث، من خلال برنامج «أمير الشعراء»، إلى دعم الشعر العربي الفصيح وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي، عبر توفير بيئة تتيح اكتشاف المواهب والتعريف بها، ومنحها الفرصة لتطوير تجاربها والوصول إلى جمهور أوسع.</p><p class='article-text'>كما يعمل البرنامج على توسيع دائرة الاهتمام بالقصيدة العربية، وإفساح المجال أمام أجيال جديدة لتقديم رؤاها وأساليبها الخاصة، بما يسهم في رفد الحركة الشعرية بطاقات إبداعية متنوعة، وتعزيز التواصل بين امتداد القصيدة العربية وما تضيفه إليها المواهب الجديدة.</p>

1500 مشاركة من 38 دولة في «أمير الشعراء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنه سيتم فتح باب التسجيل لمواطني الدولة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 1448هـ /2027م، بدءاً من 14 سبتمبر المقبل، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما سينتهي التسجيل بتاريخ 25 من الشهر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلي، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، مبينةً أنه من المقرر الانتهاء من فرز الطلبات والإعلان عن أسماء الحجاج المعتمدين بتاريخ 9 أكتوبر المقبل، ومن ثم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرصها على الاستعداد المبكر لموسم الحج من خلال الالتزام بالجدول الزمني المعتمد، واستكمال الترتيبات والتجهيزات اللازمة الخاصة بالتقديم والفرز، ووضع الخطط الإستراتيجية الطموحة التي تساهم في تقديم أفضل الخدمات للحجاج داخل الدولة وفي الأراضي المقدسة وتمكينهم من أداء هذا الركن بطمأنينةٍ وسعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النجاح والتميز الذي حققه مكتب شؤون حجاج الدولة خلال المواسم الماضية، جاء بفضل التطوير ومراجعة الأداء والابتكار والاستفادة من كل الوسائل المتاحة واستثمارها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة في تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع.</div></p>

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعلن فتح التسجيل لموسم الحج القادم بدءاً من 14 سبتمبر

<h2>بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى</h2><h2>«ميثا» مشروع مبتكر يتيح الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية بصورة سريعة وموضوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء في قطاع الرعاية الصحية أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يسهم في تسريع استقطاب الكوادر التمريضية، وتقليص فترات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية. </div></p><p class='article-text'>وتمتلك الإمارات مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية، من دون المساس بمعايير الجودة، حيث تعكس «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/08/5286027.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر كثيراً من الإجراءات الإدارية المتعلقة بفرز المرشحين، والتحقق من المؤهلات، ومراجعة الوثائق، لكنه يجب أن يبقى أداة داعمة للقرار المهني البشري، لا بديلاً عنه، وخصوصاً عند تقييم الكفاءة السريرية، ومهارات التواصل، والتعاطف، والقدرة على التعامل مع المرضى في مواقف واقعية.</div></p><h2>كفاءة واستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور كيشان باكال، الرئيس التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث، إن التمريض يشكل العمود الفقري لمنظومة الرعاية الصحية، وإن أي تأخير في استقطاب الكوادر التمريضية يفرض ضغطاً مباشراً على الفرق العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم كفاءة التوظيف عبر أتمتة المهام الإدارية، مثل فرز الطلبات والتحقق من المؤهلات ومطابقة المرشحين مع الوظائف المناسبة، بما يتيح لفرق التوظيف التركيز على استقطاب الكفاءات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باكال أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحليل المؤهلات الأكاديمية والشهادات المهنية والتراخيص والخبرات العملية بصورة سريعة وموضوعية، حتى مع اختلاف الأنظمة التعليمية بين الدول، غير أن التمريض يبقى مهنة إنسانية لا يمكن للخوارزميات وحدها تقييم جوانبها كاملة، وخصوصاً الحكم السريري والتفكير النقدي والقدرة على التكيف والكفاءة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساندة في التقييم لا بديلاً عن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية والتحقق من المراجع المهنية، مؤكداً أهمية الحوكمة الصارمة عند استخدامه في التوظيف الصحي، بحيث يقتصر دوره على الفرز الأولي، فيما تبقى القرارات النهائية بيد المختصين في الموارد البشرية والقيادات الطبية.</div></p><h2>إسهام فعال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سانيثا رون، رئيسة موارد بشرية، إن التأخيرات في توظيف الكوادر التمريضية يؤدي إلى زيادة الضغط على فرق العمل الحالية، وترفع مستويات التوتر والإرهاق بين الممرضين والممرضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمكن أن يسهم في تسريع عمليات توظيف الكوادر التمريضية، بما يساعد على الحد من النقص في أعداد العاملين وتخفيف ضغط العمل على فرق الرعاية الصحية، لافتة إلى أن تسريع التوظيف قد ينعكس إيجاباً على توزيع المناوبات وتقليل ساعات العمل الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتقييم مؤهلات الممرضين والممرضات القادمين من دول وخلفيات تعليمية مختلفة، قالت إن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة يمكن أن تساعد على مراجعة التراخيص المهنية والشهادات والسجل الوظيفي والمؤهلات التعليمية الصادرة من دول متعددة بسرعة وكفاءة، كما يمكن أن تعزز موضوعية عمليات التوظيف عبر تحديد المرشحين الذين يستوفون المعايير المطلوبة بصورة أكثر اتساقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تقييم الكفاءة السريرية الفعلية والخبرة العملية يظل عملية معقدة تتطلب تدخلاً بشرياً، ومقابلات شخصية، وتقييمات ميدانية وعملية مباشرة.</div></p><h2>تحديات التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيرن»، إن فترات التوظيف الدولية التي قد تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر تنقل العبء مباشرة إلى الكوادر التمريضية الموجودة داخل النظام الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات، وفقاً لتقرير لشركة «كوليرز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية والاستثمارية، أشار إلى أنه في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، تحتاج إلى أكثر من 33 ألفاً من الكوادر الصحية الإضافية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن تلبية هذا الطلب لا يمكن أن تتم عبر أنظمة توظيف تقليدية أو قديمة.</div></p><h2>خلل هيكلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يعالج جانباً أساسياً من المشكلة من خلال تقليص العبء الإداري، وتسريع عمليات الفرز، والتحقق، وإدارة الوثائق، بما يتيح للفرق الطبية التركيز على الجانب الإنساني والقرارات السريرية التي تتطلب الخبرة والحكم المهني، لكنه أشار إلى أن تسريع التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي لا يكفي وحده لمعالجة بيئات العمل غير الآمنة، أو ضعف القيادة الإدارية، أو أنماط المناوبات غير المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحل الحقيقي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا والإصلاح الهيكلي، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء يمنح الإصلاحات التقليدية قدرة أكبر على التوسع والسرعة، لكنه لا يعد حلاً كافياً بمفرده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تقييم المؤهلات الدولية، قال نيغام إن الذكاء الاصطناعي يمكنه التحقق من صحة المؤهلات، ومطابقة الأنظمة واللوائح التنظيمية بين مختلف الدول، وتحديد الفجوات بين تدريب المرشح ومتطلبات الوظيفة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأنظمة توفر سجلاً رقمياً قابلاً للتدقيق لجميع مراحل التقييم، بما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، غير أنه شدد على ضرورة دمج الضوابط الأخلاقية ومعايير الجودة في أنظمة الذكاء الاصطناعي منذ مرحلة التصميم، لا الاكتفاء بمراجعة بشرية في المرحلة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارات تمتلك مقومات متقدمة لتوظيف هذه التقنيات في معالجة نقص الكوادر الصحية من دون المساس بمعايير الجودة، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2026» تعكس توجهاً واضحاً نحو بناء كوادر صحية مستدامة ومؤهلة للمستقبل، قادرة على تقديم خدمات صحية بمعايير أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت أحلام سرحان، مدير العمليات السريرية في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد، إن تأخر توظيف الكوادر التمريضية ينعكس بشكل مباشر على زيادة عبء العمل داخل المنشآت الصحية، وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الحاجة باتت ملحة إلى آليات توظيف أكثر كفاءة للحفاظ على جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يختصر الوقت اللازم لفرز المرشحين وتسريع إجراءات التوظيف.</div></p><h2>خطط فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مواجهة هذا التحدي تتطلب أيضاً تخطيطاً فعالاً للقوى العاملة، وبرامج للاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب التطوير المهني المستمر، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مساندة مهمة ضمن منظومة أوسع لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.</div></p><h2>مشروع مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قد كشفت مؤخراً عن مشروع مبتكر يحمل اسم «ميثا»، يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوكيل تفاعلي لاستقطاب الكوادر التمريضية، حيث يتيح المشروع للمؤسسات الصحية الوصول إلى كفاءات تمريضية من مختلف دول العالم، وتقييمها بشكل شامل، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات ومتطلبات الجهات الصحية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن منصة «ميثا» المؤسسات الصحية من تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة بدقة، إذ تقوم بإجراء مقابلات افتراضية مع الممرضين والممرضات المرشحين، وتقييم قدراتهم المهنية وفق متطلبات العمل، سواء في مجالات العناية المركزة أو الطوارئ أو غيرها من التخصصات، حيث يحدد النظام الأسئلة المناسبة لكل تخصص، ويحلل الإجابات لقياس مدى جاهزية المرشح للعمل في المجال المطلوب.</div></p><h2>تحليلات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنصة للمؤسسات تقنين استخدامها بما يتماشى مع احتياجاتها الاستراتيجية، بما يشمل التخطيط المستقبلي للموارد البشرية، وحصر المواهب المتوافرة داخل المؤسسة، وتقييم المسارات الوظيفية المحتملة للكوادر خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن «ميثا» توفر تحليلات متقدمة حول شخصية المرشحين استناداً إلى إجاباتهم، مع حفظ جميع البيانات داخل المنصة واستخدامها لدعم اتخاذ القرارات المختلفة.</div></p>

33 ألفاً يحتاجهم سوق العمل بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي يسرّع استقطاب الكوادر الصحية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بلدية دبي لـ«البيان» عن أن مركز دبي لمعالجة النفايات في ورسان حقق أثراً بيئياً وتشغيلياً كبيراً منذ بدء تشغيله، بعدما نجح في معالجة أكثر من 4.5 ملايين طن من النفايات منذ تشغيله، وأسهم في رفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن الطمر في الإمارة إلى أكثر من 45 %، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الغازية بما يعادل نحو 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن المشروع يمثل أحد أبرز مشاريع البنية التحتية البيئية في الإمارة، وركيزة أساسية ضمن تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2041، من خلال تقليل الكميات المرسلة إلى المكبات، ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واسترداد الطاقة منها، إلى جانب دعم جهود الفرز وإعادة الاستخدام والتدوير.</div></p><h2>4 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الاستثمار في المركز نحو 4 مليارات درهم، وتم تنفيذه على مساحة تقارب 400 ألف متر مربع، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تنفيذ مشاريع بيئية كبرى ومستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن القدرة التصميمية للمركز تصل إلى 5666 طناً يومياً، أي ما يقارب 1.9 مليون طن سنوياً، وهي قدرة تمكنه من معالجة النفايات اليومية الناتجة عن قرابة ثلاثة ملايين شخص، بما يقلل الحاجة إلى تخصيص مساحات جديدة للمكبات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بعمليات الطمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المركز على معالجة النفايات، بل يمتد إلى تحسين إدارة الموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الناتجة عن تحلل النفايات، وإنتاج الكهرباء، إضافة إلى استرداد بعض المواد القابلة للاستفادة بعد عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز ضمن منظومة متكاملة لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط ضمن منظومة هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تكفي الطاقة المنتجة لتلبية احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية، بما يعزز مساهمة قطاع النفايات في دعم منظومة الطاقة النظيفة بالإمارة.</div></p><h2>5 خطوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنشأة على خمسة خطوط مستقلة لمعالجة النفايات، ما يوفر مرونة تشغيلية عالية، ويسمح باستمرار العمل حتى أثناء إجراء أعمال الصيانة على أحد الخطوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم معالجة النفايات حرارياً عند درجات حرارة مرتفعة، ثم تُسترد الطاقة الحرارية الناتجة عبر الغلايات لإنتاج بخار عالي الضغط يشغل التوربينات والمولدات الكهربائية. كما يستخدم المركز المياه المعاد تدويرها لإنتاج البخار اللازم للتشغيل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحد من الاعتماد على المياه المحلاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز أنظمة متقدمة لمعالجة غازات الاحتراق والتحكم في الانبعاثات، إلى جانب منظومة مراقبة مستمرة للعمليات التشغيلية والمؤشرات البيئية، لضمان الالتزام بأعلى المعايير في الأداء والسلامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتميز التصميم بقدرته على استرداد المعادن من الرماد الناتج بعد المعالجة، والاستفادة من بعض المواد المتبقية بعد إخضاعها للاختبارات والمعالجة اللازمة، بما يدعم مفهوم الاقتصاد الدائري ويخفض الكميات النهائية التي تحتاج إلى التخلص منها.</div></p><h2>المرحلة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات إلى صفر، من خلال منظومة متكاملة تبدأ بتقليل إنتاج النفايات من المصدر، وتعزيز الفرز وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجة المتبقي منها واسترداد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بلدية دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على إنشاء محطات إضافية لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن المرحلة الثانية ستنطلق خلال عام 2026 بهدف زيادة معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وتعزيز إنتاج الطاقة من النفايات. </div></p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان حتى الآن عن القدرة النهائية للتوسعة الجديدة، إذ يرتبط تحديدها باستكمال الدراسات الفنية والتشغيلية ونماذج التنفيذ المعتمدة، إلا أن التوجه العام يركز على مواكبة النمو السكاني والعمراني، ورفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وتستند هذه المشاريع إلى نموذج شراكة طويل المدى، يتضمن اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 35 عاماً بين بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مشاركة شركات محلية ودولية متخصصة في الاستثمار والتصميم والإنشاء والتشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن التوسعات المستقبلية، إلى جانب مشاريع الفرز والتدوير وتقليل النفايات من المصدر، أن تدعم مسار دبي نحو تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات، وخفض الانبعاثات، وتعزيز أمن الطاقة والموارد، بما يتوافق مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقليل النفايات المرسلة إلى المكبات ومعالجة غير القابلة لإعادة التدوير واسترداد الطاقة منها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الانبعاثات الغازية بمعدل 2.2 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً</div></p>

طاقة المركز تلبي احتياجات 135 ألف وحدة سكنية

«دبي لمعالجة النفايات» يحوّل 4.5 ملايين طن إلى طاقة ويخفض الطمر  45%

<h2>500 وظيفة شاغرة و40 ألف موظف في 20 دولة يعملون بالمجموعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع مجموعة الفطيم وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف أعمالها، مع التركيز على تطوير مهارات كوادرها وإعادة تشكيل بيئة العمل لمواكبة التحول الرقمي. </div></p><p class='article-text'>وكشفت المجموعة، التي تضم أكثر من 40 ألف موظف في 20 دولة، عن مشاركة أكثر من 8 آلاف موظف في برامج تدريب متخصصة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، في وقت تواصل فيه التوسع في استقطاب الكفاءات، مع توفر نحو 500 وظيفة شاغرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5269949.jpg" alt="ديفيد هندرسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ديفيد هندرسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هندرسون، رئيس الموارد البشرية في المجموعة لـ«البيان»إن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً رئيساً لتعزيز الإنتاجية، وخلق وظائف ومهارات جديدة، وتحسين تجربة العملاء. </div></p><p class='article-text'>وأردف: يساعد الذكاء الاصطناعي على إعادة تصميم أساليب العمل لدينا، وليس مجرد أتمتة المهام؛ ففي مختلف قطاعات مجموعة الفطيم يجري توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد للحد من المهام الروتينية والتشغيلية؛ ما يتيح للموظفين التركيز بصورة أكبر على التفاعل مع العملاء، واتخاذ القرارات، وقد بدأنا بالفعل نلمس أثر الذكاء الاصطناعي في تسريع سير العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم تجارب أكثر تخصيصاً للعملاء في العديد من مجالات أعمال المجموعة، لا سيما من خلال منصة «بلو»، حيث تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقديم تفاعلات وعروض أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء واهتماماتهم.</p><h2>تطوير واستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في إطار هذا التحول وسّعت المجموعة بشكل ملحوظ استثماراتها في تطوير قدرات موظفيها، ويظهر ذلك في نقطتين مهمتين: زيادة عدد الموظفين المشاركين في برامج تعلم الذكاء الاصطناعي من 1012 إلى 8013 موظفاً حتى الآن، وزيادة عدد ساعات التعلم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المجموعة من 1702 ساعة في عام 2024 إلى أكثر من 43000 ساعة هذا العام. </div></p><p class='article-text'>في حين بلغ مؤشر التعلم في مجال الذكاء الاصطناعي 73 %؛ ما يعكس إجمالي ساعات التعلم مقارنةً بعدد الموظفين. وتابع: لا يقتصر تركيزنا على تحقيق الكفاءة التشغيلية، بل يمتد إلى تمكين الموظفين من العمل بطرق جديدة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة مستقبل العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول الذكاء الاصطناعي وهل يتخذ قرارات التوظيف، قال هندرسون: في ظل الظروف الإقليمية الراهنة لدينا حالياً نحو 500 وظيفة شاغرة. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدار العام يبلغ عدد الوظائف الشاغرة لدينا نحو 5000 وظيفة، يتم شغلها من خلال التوظيف الخارجي والتنقلات الداخلية، لكننا نستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم عملية التوظيف عبر أربعة مجالات رئيسة غير أن القرار النهائي يبقى بشرياً:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول: فرز السير الذاتية وتصنيف المرشحين، ويتولى ترتيب المرشحين أو تصفيتهم وفقاً لمدى توافقهم مع متطلبات الوظيفة؛ ما يقلل الجهد اليدوي المطلوب لمراجعة أعداد كبيرة من الطلبات، ويساعد على تحديد المرشحين الأنسب بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثاني: المقابلات المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يخضع المرشحون لمقابلات عبر الفيديو يتم تقييمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تحلل الإجابات وعوامل مثل مهارات التواصل ومدى ارتباط الإجابات بالوظيفة والمؤشرات السلوكية، ثم تقوم بترتيب المرشحين وفقاً لذلك؛ ما يضيف مستوى موضوعياً وقابلاً للتوسع إلى المرحلة الأولى من التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثالث: إنشاء الإعلانات الوظيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ وفقاً للنموذج المعتمد لدى مجموعة الفطيم، بما يضمن اتساق الهوية والأسلوب، ويسرّع بشكل كبير عملية إعداد الوظائف الجديدة ونشرها.</div></p><h2>تبسيط التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرابع: يُستخدم المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة «لينكد إن» للبحث عن المرشحين المناسبين وإعداد رسائل تواصل مخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: تسهم الأدوات السابق ذكرها في تبسيط عملية التوظيف من بدايتها إلى نهايتها، بدءاً من استقطاب المرشحين، مروراً بفرز الطلبات وتقييمها، وصولاً إلى تسريع إجراءات التوظيف، وتقليل الأعباء اليدوية، وتعزيز الاتساق في عملية الاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: توظف مجموعة الفطيم أكثر من 40 ألف موظف في أكثر من 20 دولة، وتعمل في قطاعات تشمل السيارات، والتجزئة، والعقارات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، لكن رغم تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم جوانب من التوظيف وتخطيط القوى العاملة - لا سيما في مجالات كفاءة الفرز، وتحليل بيانات القوى العاملة، وتحسين تجربة المرشحين - فإن قرارات التوظيف النهائية لا تزال تُتخذ من قبل المختصين والقيادات البشرية؛ فنحن نؤمن بأن دور الذكاء الاصطناعي يتمثل في دعم اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة، وليس استبدالها بالتقدير البشري.</div></p><p class='article-text'>أما فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة فإن احتياجات التوظيف داخل المجموعة تواصل التطور بما يتماشى مع أولويات النمو والتحول، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والرقمنة وتجربة العملاء والوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

رئيس الموارد البشرية في مجموعة الفطيم لـ« البيان »:

الذكاء الاصطناعي يساعد في التوظيف لكن القرار النهائي «بشري»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة الشارقة تطوير بنيتها الرقمية في القطاع العقاري، من خلال جهود توحيد وتحديث البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف بناء منظومة معلومات متكاملة، تدعم سرعة إنجاز المعاملات، وترفع جودة الخدمات، وتعزز كفاءة اتخاذ القرار في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والعمراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، عقد الفريق الفني لمتابعة تحديث وتكامل البيانات العقارية، المنبثق عن لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، اجتماعاً برئاسة الدكتور عبد الله علي آل شهيل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة آليات معالجة التحديات المرتبطة بالبيانات العقارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، لضمان تكامل المعلومات وتحديثها بشكل مستمر. </div></p><p class='article-text'>وأكد الفريق الفني أهمية التوجيهات، التي يقدمها الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع منصة «عقاري»، في دعم جهود تكامل البيانات العقارية، باعتبارها ركيزة أساسية لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات، بما يواكب النمو المتسارع، الذي تشهده الإمارة على المستويات العمرانية والاقتصادية والسكانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع أبرز التحديات المتعلقة بجودة البيانات العقارية، وسبل التعامل مع التغيرات المستمرة، التي تطرأ على السجلات، بما يشمل تحديثات الأراضي والخرائط وعمليات الفرز والدمج، وغيرها من الإجراءات، التي تؤثر بشكل مباشر في دقة الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين، كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية الحلول والإجراءات، التي تم تنفيذها لمعالجة هذه التحديات، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية اللازمة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية، وتوحيد مصادر البيانات، وتحديد الجهات المسؤولة عن إدارتها، بما يضمن استمرارية تحديث المعلومات، ورفع مستوى دقتها وموثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق الفني أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد توصيات تنفيذية مدعومة بخطة عمل واضحة، تركز على معالجة الفجوات الحالية، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، بما يدعم منصة «عقاري»، ويعزز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة.</div></p>

منصة «عقاري» تقود جهود الجهات الحكومية لتعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة اتخاذ القرار في القطاع

الشارقة توحّد البيانات العقارية لبناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع الخدمات

<p class='article-text'>وافقت المفوضية الأوروبية على منح الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية تبلغ 659 مليون يورو لأربع منشآت متخصصة في صناعة أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المختصة بهذا الملف، تيريزا ريبيرا: "من خلال دعم الابتكار في مجال أشباه الموصلات نعزز سيادتنا التكنولوجية وقدرة أوروبا التنافسية".</p><p class='article-text'>وبموجب القرار، تقدم ألمانيا 353 مليون يورو لشركة "إس إم إي إليمنت 3-5" لإنشاء منشأة في مدينة بيزفايلر بولاية شمال الراين-ويستفاليا.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمفوضية الأوروبية، سوف تقام هناك "منشأة فريدة من نوعها على مستوى العالم" لإنتاج رقائق السيليكون عالية الأداء، التي تُستخدم في تصنيع الشرائح الإلكترونية وأجهزة الاستشعار، ومن بينها تطبيقات في صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>كما ستحصل شركة "فيشاي سيليكونيكس إيتسهوه" على 214 مليون يورو لإنشاء منشأة في مدينة إيتسهوه بولاية شليزفيج-هولشتاين، لإنتاج مفاتيح أشباه موصلات خاصة (Power-MOSFETs) تُستخدم أيضاً في صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وسوف تمنح شركة "كيه إل إيه - تينكور إم آي إي" 74.4 مليون يورو لإنشاء منشأة في مدينة فايلبورج بولاية هيسن لإنتاج أجهزة متطورة لقياس الأغشية الرقيقة، تُستخدم في مراقبة الجودة أثناء الإنتاج الصناعي واسع النطاق لمكونات أشباه الموصلات، بما يسهم في رفع الإنتاجية.</p><p class='article-text'>كما سوف تحصل شركة "كيتيك" على 17.9 مليون يورو لإنشاء منشأة في مدينة ميونخ بولاية بافاريا لإنتاج نوعين من الشرائح الإلكترونية عالية التخصص المستخدمة في أنظمة الفرز وإعادة التدوير الصناعية.</p><p class='article-text'>وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه المشروعات ستمول بشكل مشترك من الموازنة الألمانية والسلطات المحلية في الولايات، مشيرة إلى أن الشركات المستفيدة تعهدت، من بين أمور أخرى، بضمان تحقيق آثار إيجابية على سلسلة القيمة لصناعة أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية.</p><p class='article-text'>ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات في أوروبا، ويرغب في رفع حصته من الإنتاج العالمي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 10% حالياً، وفقاً للمفوضية الأوروبية. وأضافت المفوضية أن دولاً أعضاء دعمت بالفعل مشروعات في هذا القطاع بقيمة تقارب 14 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وتُطبق في الاتحاد الأوروبي قواعد صارمة عندما ترغب دولة في تقديم دعم مالي لشركاتها المحلية؛ بهدف منع منح الشركات في دول ذات قدرات مالية كبيرة، مثل ألمانيا، مزايا غير متناسبة قد تؤدي إلى إقصاء المنافسين من السوق.</p><p class='article-text'>ولذلك يتعين على المفوضية الأوروبية مراجعة مثل هذه المشروعات والموافقة عليها قبل تنفيذها.</p>

المفوضية الأوروبية تجيز منح دعم بـ 659 مليون يورو لصناعة أشباه الموصلات الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في دبي أعمال النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي»، ضمن سلسلة مبادرات «دبي للصحافة»، التي تهدف إلى دعم تطور القطاع الإعلامي وتعزيز قدرات المواهب العربية في مجالات الإعلام الجديد، وذلك بمشاركة نخبة من المؤسسات الإعلامية الرائدة وصنّاع البودكاست والخبراء المتخصصين في مختلف جوانب صناعة المحتوى الصوتي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5259671.jpg" alt="البرنامج يقدم تجربة تدريبية متكاملة تغطي مراحل صناعة البودكاست الاحترافي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>البرنامج يقدم تجربة تدريبية متكاملة تغطي مراحل صناعة البودكاست الاحترافي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الإعلامية ورواد المجال، بهدف تقديم تجربة تدريبية متكاملة تغطي مختلف مراحل صناعة البودكاست الاحترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة النسخة الثالثة من البرنامج، التي تمتد أعمالها على مدار ثلاثة أسابيع، جلسات تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتتناول مراحل تطوير فكرة البودكاست، وتحديد الجمهور المستهدف، وبناء الهوية، والإنتاج، والنشر، والتسويق، بما يمكّن المشاركين من تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إعلامية متكاملة.</div></p><h2>رؤية إعلامية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5259676.jpg" alt="مريم الملا تتحدث خلال انطلاق النسخة الثالثة للبرنامج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم الملا تتحدث خلال انطلاق النسخة الثالثة للبرنامج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الملا، مدير نادي دبي للصحافة، أن النسخة الثالثة من «برنامج البودكاست العربي» تشهد تطوراً نوعياً من حيث مستوى المشاركة وتنوع الخبرات المقدمة، بما يعكس تنامي الاهتمام بصناعة المحتوى الصوتي ودورها المتنامي في منظومة الإعلام الحديث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن عملية اختيار المنتسبين ركزت على معايير الجودة والشغف والجاهزية للتطور، مشيرة إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل، والذي تجاوز 250 طلباً، تطلب عملية دقيقة من الفرز والاختيار لضمان تقديم تجربة تدريبية عالية المستوى، انتهت باختيار 54 مشاركاً للمشاركة في البرنامج.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج يواصل البناء على نجاحاته السابقة من خلال توسيع شبكة شراكاته مع مؤسسات عالمية متخصصة في صناعة البودكاست، بما يتيح للمشاركين فرصة الاستفادة من خبرات عملية متقدمة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع محتوى صوتي احترافية قابلة للوصول إلى مختلف المنصات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الملا أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام نادي دبي للصحافة بمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للتطوير والابتكار الإعلامي، عبر إعداد كوادر قادرة على إنتاج محتوى عربي منافس ومؤثر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5259674.jpg" alt="وداد كاهور" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وداد كاهور</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن برنامج البودكاست العربي 2026 سيستمر حتى نهاية يوليو الجاري في مقر نادي دبي للصحافة.</div></p><p class='article-text'>حيث سيعمل المشاركون على إعداد مشاريع بودكاست تخضع للتقييم من قبل نخبة من المتخصصين، لاختيار ثلاثة مشاريع فائزة سيتم تكريم أصحابها، بهدف تشجيع الأفكار المبتكرة ودعم تحويلها إلى مشاريع إعلامية ناجحة.</p><h2>جلسات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول من البرنامج جلسة بعنوان «كيف يسهم البودكاست في تشكيل الوعي الجمعي المعاصر»، بمشاركة عدد من رواد المجال وصناع المحتوى، وهم جمال الملا من «بودكاست عرب كاست»، وصفية الشحي من «Vocast»، والدكتورة زينب الطائي من «بودكاست Rio & Zainab».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة التحول الذي شهده البودكاست من أداة إعلامية محدودة الانتشار إلى منصة معرفية مؤثرة تسهم في تشكيل الوعي المجتمعي، كما ناقشت أهمية الحوارات المعمقة في تقديم محتوى يتجاوز المعالجة السطحية لبعض أشكال الإعلام الرقمي، ويرتكز على الفكر والمعرفة والتحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الجلسة كيفية تحقيق التوازن بين مواكبة التطورات الرقمية العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية العربية، إضافة إلى معايير المسؤولية المهنية وضوابط الأمانة الأخلاقية والتوازن الفكري في إدارة بودكاست ناجح ومؤثر. وشهد اليوم الأول كذلك جلسة بعنوان «مدخل إلى البودكاست.. </div></p><p class='article-text'>هندسة المفهوم وبناء الهوية»، قدمها شربل عيسى، مدير نجاح العملاء والمدرب المعتمد في منصة «Podeo»، حيث تناول خلالها الأسس التي تساعد على بناء مشروع بودكاست ناجح، بدءاً من صياغة الفكرة وتحديد الرؤية الاستراتيجية، وصولاً إلى اختيار الموضوعات المناسبة للجمهور المستهدف وبناء هوية مميزة للمحتوى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5259672.jpg" alt="عبدالرحمن المفلحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالرحمن المفلحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالرحمن جمال المفلحي، إعلامي، وأحد المشاركين في البرنامج، أن الجلسات الأولى أتاحت فرصة للتعرف إلى تجارب متنوعة في صناعة المحتوى، مشيراً إلى أن النجاح في مجال البودكاست يرتبط بالاستمرارية وتطوير الهوية الخاصة بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يركز خلال فترة التدريب على بناء علامته الخاصة وإطلاق بودكاست يناقش قضايا الشباب وتحدياتهم، عبر حوارات هادفة تطرح وجهات نظر متعددة وتقدم محتوى يخدم المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/14/5259673.jpg" alt="سلطان محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب سلطان محمد، صانع محتوى رياضي، وأحد منتسبي البرنامج، عن تطلعه للاستفادة من خبرات المتخصصين والمشاركين، لافتاً إلى أن تنوع التجارب يمثل فرصة مهمة لتطوير مشاريع صوتية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن استعداده لإطلاق بودكاست رياضي يسلط الضوء على المواهب والفئات العمرية الناشئة في الرياضة الإماراتية، والعمل على إعداد حلقاته الأولى بالتزامن مع ختام البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مريم الملا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيز على معايير الجودة والشغف والجاهزية للتطور خلال اختيار المنتسبين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداد كاهور:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركون سيعدون مشاريع «بودكاست» يقيمها نخبة من المتخصصين</div></p>

النسخة الثالثة للبرنامج تستعرض خبرات رواد صناعة البودكاست

«دبي للصحافة» يعزز صناعة المحتوى الصوتي عبر «البودكاست العربي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة تدوير عن ترسية عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي على شركة «أورباسر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول البيئية، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن جهود المجموعة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة النفايات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدرة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن، ستسهم المنشأة في تعزيز منظومة استعادة المواد في أبوظبي، من خلال معالجة 200 ألف طن سنوياً من النفايات البلدية الصلبة، و200 ألف طن سنوياً من النفايات التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل المنشأة حيز التشغيل في عام 2028، بما يعزز قدرة أبوظبي على استعادة المواد ذات القيمة، وتقليل الاعتماد على المطامر، ودعم انتقال الإمارة نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في إدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعتمد المنشأة الحديثة على أنظمة فرز واستعادة آلية متقدمة، مدعومة بتقنيات الفرز البصري والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع دقة فصل المواد وزيادة كفاءة الاستعادة. كما ستدعم المنشأة إنتاج مواد مستعادة عالية الجودة قابلة لإعادة الاستخدام أو المعالجة اللاحقة، بما في ذلك دعم منشأة تحويل النفايات إلى طاقة الجاري تطويرها في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في تطوير منظومة إدارة النفايات على نطاق واسع. ومن خلال شراكتنا مع «أورباسر»، نعمل على الجمع بين الخبرات التشغيلية العالمية والتقنيات المتقدمة في الفرز واستعادة المواد، بما يدعم طموح مجموعة تدوير في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، والمساهمة في بناء منظومة دائرية لإدارة النفايات في الإمارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي العقد نطاقاً متكاملاً يشمل إنشاء المنشأة وتشغيلها، حيث ستتولى «أورباسر» تنفيذ أعمال الإنشاء، على أن تتم إدارة المنشأة بعد دخولها حيز التشغيل لمدة خمس سنوات من خلال مشروع مشترك تمتلك فيه «أورباسر» حصة تبلغ 60%، فيما تمتلك مجموعة تدوير حصة تبلغ 40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الشراكة، تواصل مجموعة تدوير تطوير بنية تحتية مستقبلية تسهم في تحويل النفايات إلى موارد، وتعزيز قدرات أبوظبي في مجال استعادة المواد، ودعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.</div></p>

بطاقة معالجة سنوية تبلغ 400 ألف طن على شركة «أورباسر» العالمية الرائدة

مجموعة تدوير ترسي عقد تطوير أول منشأة متطورة لاستعادة المواد في أبوظبي

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت الشارقة مرحلة جديدة في مسيرتها نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، بإطلاق مشروع المجمع المركزي المتكامل لإدارة النفايات بمدينة الذيد، في خطوة استراتيجية تعيد رسم منظومة إدارة النفايات في الإمارة وفق أحدث المعايير العالمية، وتؤسس لبنية تحتية متطورة تخدم سبع بلديات في المنطقتين الوسطى والشرقية، عبر منظومة متكاملة تشمل الفرز والمعالجة وإعادة التدوير واستعادة المواد وتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرسخ مكانة الإمارة نموذجاً رائداً في التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تدشين المشروع بتوقيع دائرة شؤون البلديات وشركة بيئة عقد إنشاء وتشغيل المجمع المركزي بمدينة الذيد، الذي يعد أحد أكبر المشاريع البيئية في الإمارة، وذلك خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيس لبيئة، بحضور سلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس دائرة شؤون البلديات.</div></p><p class='article-text'>والشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، إلى جانب خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بيئة، وفهد علي شهيل، الرئيس التنفيذي للاستدامة، وبمشاركة رؤساء المجالس البلدية ومديري بلديات الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان محمد بن هويدن الكتبي أن المشروع يجسد رؤية إمارة الشارقة في بناء منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للنفايات، ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يدعم مستهدفات الأجندة الوطنية للاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويرتقي بالخدمات البلدية، ويوفر بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة. وأوضح الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير العمل البلدي المشترك، من خلال إنشاء بنية تحتية متقدمة تعتمد أحدث الحلول الهندسية والبيئية، بما يرفع كفاءة عمليات الفرز والمعالجة والتخلص الآمن من النفايات، ويحقق عوائد بيئية واقتصادية مستدامة تعزز جودة الحياة في مختلف مدن الإمارة.</p>

تدشين مجمع مركزي متكامل لإدارة النفايات في الذيد

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة تدوير عن ترسية عقد على شركة «بو شلهوب ميتريكس للمقاولات العامة» لتحديث وإعادة تأهيل وتشغيل منشأة استعادة المواد في العين، والمصممة لمعالجة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً.</p><p class='article-text'>وصُممت المنشأة لمعالجة 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً، والعمل بكفاءة لمدة تصل إلى 20 عاماً، لتكون وجهة رئيسية لاستعادة المواد وخدمة المجتمعات في العين والمناطق المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا العقد، ستتولى شركة "بو شلهوب ماتريكس " تنفيذ كافة الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، بدءاً بإعداد التصاميم الأولية للمنشأة وصولاً إلى المراحل التشغيلية والتحقق من كفاءة الأداء، ومن المستهدف استكمال أعمال التجهيز للتشغيل في أواخر عام 2026، على أن تبدأ العمليات التشغيلية في مطلع عام 2027.</p><p class='article-text'>وستعتمد المنشأة على تقنيات الفرز الميكانيكي وحلول استرداد المواد المتقدمة المصممة لرفع معدلات الاسترداد، وتعزيز كفاءة عمليات استخلاص المواد القابلة للتدوير من تدفقات النفايات البلدية المختلطة، وتحسين جودة المخرجات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>في حين تعتبر مدينة العين إحدى أبرز المراكز الحضرية في دولة الإمارات، وثاني أكبر مدينة في إمارة أبوظبي من حيث عدد السكان، تنتج مجتمعاتها كميات كبيرة من النفايات البلدية الصلبة سنوياً؛ لذا يجسد تجديد المنشأة أهمية كبيرة واستثمارًا حيويًا طويل الأمد، حيث سيوفر لمجتمعات مدينة العين بنية تحتية بطاقة استيعابية عالية لفرز المواد القابلة للتدوير واستردادها ومعالجتها، بما يشمل الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن وغيرها، لتسهم بذلك في تحويل مسار نحو 60% من النفايات البلدية الصلبة في العين بعيداً عن المكبات سنوياً، بما يدعم مستهدف إمارة أبوظبي لتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031. إلى جانب ذلك، يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، كما يدعم تطوير خبرات فنية متخصصة في إدارة النفايات المتقدمة واسترداد الموارد.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: "تُعد مدينة العين ثاني أكبر مدن أبوظبي من حيث عدد السكان، ومحرك رئيسي ضمن منظومة إدارة النفايات في الإمارة. ويرتبط تطوير قدرتها على فرز المواد القابلة للتدوير واستردادها على نطاق واسع عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات أبوظبي لعام 2031. ومن خلال كل منشأة نطوّرها، نواصل بناء بنية تحتية متكاملة تقلل الاعتماد على المكبات، وتدعم انتقال الإمارة نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة".</p><p class='article-text'>وتُعد منشأة استعادة المواد في العين إضافة استراتيجية إلى شبكة البنية التحتية المتنامية التي تطورها مجموعة تدوير لاستعادة الموارد، بما يدعم تحول أبوظبي نحو نموذج أكثر كفاءة وتكاملاً في إدارة الموارد. ومن خلال زيادة قدرات استعادة المواد في واحدة من أهم المراكز الحضرية في الإمارة، سيسهم المشروع في دعم تحقيق مستهدفات أبوظبي لعام 2031، وتعزيز جهود دولة الإمارات في ترسيخ الاقتصاد الدائري، وتعزيز الاستفادة من المواد المستردة في الأسواق المحلية والإقليمية.</p>

مجموعة تدوير تعزز البنية التحتية للاقتصاد الدائري في العين عبر تحديث منشأة استعادة المواد بطاقة معالجة 400 ألف طن سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أحد المشاريع الرئيسية في مؤسسة التنمية الأسرية، مرحلة الترشح للدورة الثامنة، مسجلاً مشاركة نوعية من الأفراد والمؤسسات وأصحاب المبادرات المجتمعية الرائدة من أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإقبال المكانة التي رسخها البرنامج بوصفه منصة رائدة تحتفي بالتميز والابتكار المجتمعي، وتسهم في إبراز النماذج الملهمة ذات الأثر الإيجابي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البرنامج، مع إغلاق باب الترشح، للانتقال إلى مراحل الفرز والتقييم؛ حيث ستخضع المشروعات والمبادرات المشاركة لعملية تقييم دقيقة وفق معايير مهنية معتمدة، بهدف اختيار النماذج الأكثر تميزاً وقدرةً على إحداث أثر مجتمعي مستدام، بما ينسجم مع رؤية البرنامج في تعزيز ثقافة التميز والذكاء المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الدورة الثامنة بمشاركات واسعة عكست المكانة المرموقة التي رسخها البرنامج على مدى دوراته السابقة، والثقة المتنامية برسالته الهادفة والرامية إلى نشر ثقافة التميز والابتكار والمسؤولية، وتحفيز المبادرات النوعية والممارسات الرائدة التي تسهم في تنمية المجتمعات وتعزيز استدامة وجودة حياة أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا للبرنامج، أن البرنامج يجسد الرؤية الثاقبة والملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار وتعزيز المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم المتواصل والرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، أسهما في ترسيخ مكانة البرنامج منصةً رائدة تحتفي بالنماذج الملهمة والمبادرات النوعية، وتستنهض الطاقات والإمكانات القادرة على صناعة أثر إيجابي مستدام، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويرسخ مكانة الأسرة والمجتمع شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، وما يقدمه سموه من دعم وتوجيهات أسهمت في تعزيز مسيرة البرنامج وترسيخ مكانته نموذجاً رائداً للتميز والذكاء المجتمعي خلال دوراته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا للبرنامج، إن الدورة الثامنة من «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، أحد مشروعات مؤسسة التنمية الأسرية، تشكل محطة استثنائية في مسيرة البرنامج، بما شهدته من إقبال واسع ومشاركات نوعية عكست حجم الثقة التي يحظى بها على المستويين المحلي والعربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثامنة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة نوعية من العمل المجتمعي المبتكر؛ حيث أظهرت المشاركات المقدمة تنوعاً ثرياً في الأفكار والحلول والرؤى الهادفة إلى معالجة التحديات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عوشة سالم السويدي، مدير مشروع «برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي»، عضو ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، إن الدورة الثامنة عكست نجاح البرنامج في استقطاب طيف واسع ومتنوع من المشروعات والمبادرات التي تناولت القضايا والمحاور التنموية والمجتمعية، بما يجسد اتساع نطاق تأثيره وقدرته على استقطاب الأفكار الخلاقة والتجارب الملهمة من مختلف القطاعات والفئات.</div></p>

مشاركة عالمية نوعية ببرنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي

<p class='article-text'>وسط بيئةٍ سياسية مضطربة وتوتراتٍ جيوسياسية عابرة للحدود، وقف دونالد ترامب شاهداً على تحولاتٍ أمنيةٍ حادة، حيث واجه "هدفاً متحركاً" في سلسلةٍ بلغت 10 محاولات اغتيال مباشرة وهو الرقم الأعلى في تاريخ رؤساء أمريكا من حيث محاولات التنفيذ الميدانية للاغتيال. ورغم خطورة المخططات التي تراوحت بين الذئاب المنفردة والعمليات الموجهة، إلا أن النتيجة ظلت ثابتة: تفوقٌ ميدانيٌ واستخباراتيٌ للأجهزة الأمريكية. إن سجل هذه المحاولات لا يكشف عن خللٍ في هيبة الدولة، بل يقدم تقييماً واقعياً لكفاءة أجهزة إنفاذ القانون في امتصاص الصدمات وتحويل كل محاولةٍ لاختراق الأطواق الأمنية إلى درسٍ في اليقظة والتحديث المؤسسي.</p><p class='article-text'>البداية الفوضوية</p><p class='article-text'>في مارس 2016، وأثناء تجمع انتخابي في "دايتون" بولاية أوهايو، اخترق الطالب "توماس ديماسيمو" الحواجز الأمنية في محاولة اندفاعية للوصول إلى المنصة. اعتبرت التحقيقات الأمنية تلك الحادثة مؤشراً مبكراً على اتساع دائرة التربص بالمرشح. تحركت عناصر الخدمة السرية في أجزاء من الثانية، مُطبقة بروتوكولات احتواء ميدانية صارمة حالت دون وصول المهاجم إلى الهدف، مما أكد منذ اللحظات الأولى لحملة ترامب أن حماية المرشحين تتصدر أولويات الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>تحدي لاس</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2016، شهدت مدينة "لاس فيجاس" واقعةً بالغة الخطورة، حيث حاول البريطاني "مايكل ستيفن ساندفورد" انتزاع سلاح ضابط شرطة أثناء تأمين تجمع انتخابي لترامب. أظهرت التحقيقات اللاحقة أن المهاجم كان يخطط بدقة لهذه العملية، حيث تدرب على الرماية مسبقاً بغرض التصفية. إلا أن الاستجابة الفائقة من قبل أفراد الخدمة السرية والشرطة المحلية حالت دون وقوع مأساة، لتؤكد الواقعة كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية في تأمين الفعاليات الجماهيرية الكبرى.</p><p class='article-text'><b>محاولة الدهس</b></p><p class='article-text'>خلال زيارة رئاسية إلى ولاية "نورث داكوتا" في سبتمبر 2017، حاول "جريجوري لي لينجانج" تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام رافعة شوكية مسروقة بهدف دهس الموكب الرئاسي. كانت هذه المحاولة اختباراً حقيقياً لقدرة فرق التأمين على رصد التهديدات غير التقليدية في المسارات المفتوحة. بفضل اليقظة الميدانية العالية وتأمين محيط المسار بأساليب مراقبة استباقية، تمكنت الأجهزة المعنية من تعطيل المخطط تماماً قبل وصول الموكب إلى نقطة المواجهة، مما حال دون وقوع أي احتكاك أمني.</p><p class='article-text'><b>إحباط داعش</b></p><p class='article-text'>في نوفمبر 2017، وخلال زيارة ترامب إلى "مانيلا" في الفلبين لحضور قمة دولية، نجحت الاستخبارات الأمريكية بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أمنية إقليمية في إحباط مؤامرة مدبرة من قبل خلية تابعة لتنظيم "داعش". المخطط كان يستهدف الموكب الرئاسي بعمليات نوعية. هذا الإحباط جاء نتيجة تفعيل بروتوكولات استخباراتية عابرة للحدود، وأثبت قدرة واشنطن على استباق التهديدات النوعية والعمليات الإرهابية المنظمة قبل وصولها إلى محيط الرئيس.</p><p class='article-text'><b>طرود السم</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2020، واجهت الأجهزة الأمنية تهديداً من نوعٍ آخر، حيث أرسلت "باسكال فيرييه" طروداً بريدية مفخخة بسم "الريسين" القاتل للبيت الأبيض. لم تكن هذه المحاولة مقتصرة على التهديد المباشر، بل امتدت لتشمل اختراق الأمن البريدي. وبفضل أنظمة الفحص المتقدمة التي تتبعها الخدمة السرية داخل مراكز الفرز، تم اكتشاف الطرود قبل وصولها إلى أي أهداف بشرية، وأدى التنسيق الدولي لاحقاً إلى القبض على فيرييه عند محاولتها دخول الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>جرح بنسيلفانيا</b></p><p class='article-text'>في 13 يوليو 2024، وقعت حادثة "بتلر" التي غيرت قواعد العمل الأمني. تعرض ترامب لإطلاق نار مباشر من بندقية (AR-15) نفذه "توماس ماثيو كروكس". رغم إصابة الرئيس في أذنه، إلا أن استجابة قناصة الخدمة السرية التي جاءت في أجزاء من الثانية أنهت حياة المهاجم فوراً ومنعت كارثة سياسية. ورغم الجدل الذي أثارته الحادثة حول التنسيق الميداني، إلا أن سرعة التحول إلى إجراءات تصحيحية صارمة وإعادة هيكلة القيادة الأمنية أثبتت حيوية المؤسسات الأمريكية وقدرتها على المراجعة النقدية.</p><p class='article-text'><b>تربص فلوريدا</b></p><p class='article-text'>في سبتمبر 2024، رصدت الأجهزة الأمنية "رايان ويسلي روث" وهو يتربص بالرئيس في ملعب الجولف الخاص به في فلوريدا. هذه الحادثة كانت بمثابة اختبار لقدرة فرق التأمين على حماية الرئيس في مساحات مفتوحة وواسعة. وبفضل شبكة الرصد الاستباقي واليقظة في محيط الملعب، تم التدخل قبل أن يتمكن المهاجم من إطلاق رصاصة واحدة، مما عكس نضجاً أمنياً وتطبيقاً دقيقاً لبروتوكولات حماية الشخصيات في بيئات شديدة التحدي.</p><p class='article-text'><b>اختراق مار-أ-لاجو</b></p><p class='article-text'>في فبراير 2026، شهد مقر إقامة ترامب في "مار-أ-لاجو" محاولة اختراق خطيرة من قبل "أوستن تاكر مارتن"، الذي حاول اقتحام المحيط الأمني بعبوات وقود وسلاح. كانت هذه الواقعة اختباراً لجاهزية القوة الضاربة المرابطة لحماية الإقامة الدائمة للرئيس السابق. تصدت القوات الأمنية للمهاجم باحترافية عالية وأردته قتيلاً قبل أن يتمكن من تجاوز خط الدفاع الأول، مما بعث برسالة حازمة حول مدى قوة التحصينات الأمنية المحيطة بمقر إقامة الرئيس.</p><p class='article-text'><b>عشاء واشنطن</b></p><p class='article-text'>أثناء حضور ترامب لعشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون" في أبريل 2026، حاول "كول توماس ألين" تنفيذ عملية إطلاق نار وصفتها التقارير الأمنية بأنها محاولة تصفية جماعية استهدفت الرئيس وقيادات سياسية رفيعة. تمكنت الأطقم الأمنية المدربة داخل الفندق من السيطرة على المهاجم في وقت قياسي. أثبت هذا التدخل أن الأجهزة الأمريكية تتبع استراتيجيات تأمين متقدمة للمواقع المغلقة تضمن سرعة الاستجابة حتى في ظروف الازدحام الشديد.</p><p class='article-text'><b>معركة المسيرات</b></p><p class='article-text'>في يونيو 2026، اتخذت التهديدات منحىً أكثر تعقيداً مع إحباط مخطط "UFC 250" الذي استهدف فعالية للفنون القتالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض. كشفت التحقيقات أن المخطط اعتمد على استخدام طائرات مسيرة مفخخة لاستهداف مبانٍ محيطة لخلق حالة من الذعر، بهدف دفع الحشود نحو مناطق انتشار قناصة تابعين للمتآمرين. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية، وبفضل بلاغ استخباري استباقي بدأ من ولاية أوهايو، مكنت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بقيادة كاش باتيل من تنفيذ عملية عابرة للولايات، أسفرت عن اعتقال 5 مشتبه بهم وتحديد شبكة تضم 23 شخصاً، وهو ما يمثل ذروة النجاح الاستخباراتي في إحباط مؤامرات "الجيل الخامس" وتفكيك الخلايا قبل بلوغها مرحلة التنفيذ.</p><p class='article-text'>من المنظور الأمني، لا يُقرأ الرقم "10" كدليل على الهشاشة، بل كمؤشر على حجم العمليات الوقائية. إن إحباط الغالبية العظمى من هذه المخططات يسلط الضوء على فاعلية بروتوكولات حماية الشخصيات، وقوة شبكات الرصد الاستخباراتي الداخلي، وسرعة الاستجابة التكتيكية. إن استجابة المؤسسات من خلال لجان التحقيق، وتحديث الإجراءات، وتكثيف الميزانيات، تعكس ديناميكية مؤسسية قادرة على التعلم وتصحيح المسار بشكل مستمر.</p><p class='article-text'> لم تؤدِ سلسلة التهديدات هذه إلى تقويض هيبة واشنطن. على العكس، أثبتت هذه المحاولات أن آلة الأمن القومي الأمريكية تتمتع بمرونة عالية وقدرة صلبة على التكيف. إن قدرة الدولة على حماية شخصية مستهدفة بشكل مكثف على مدار عقد، هي رسالة قوة تؤكد أن المؤسسات الفيدرالية، رغم الضغوط، تملك اليد العليا في حماية عمليتها الديمقراطية.</p>

منذ العام 2016

رقم قياسي.. ترامب الأكثر تعرضاً لمحاولات الاغتيال في تاريخ رؤساء أمريكا

<h2>5 شركات تأهلت للمرحلة النهائية بعد منافسة عالمية واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت دبي القابضة النسخة الثانية من برنامج «ابتكر من أجل الغد» لتسريع الابتكار المؤثر 2025 بتتويج 3 شركات ناشئة بجوائز بلغت قيمتها الإجمالية 850 ألف درهم، بعد منافسة جمعت أفضل 5 شركات تأهلت إلى المرحلة النهائية من بين أكثر من 1400 طلب مشاركة من 93 دولة، وذلك في مبادرة تستهدف دعم الحلول المبتكرة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة والأمن الغذائي وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت المنافسة عن فوز شركة «هايڤ جيو» الإماراتية بالمركز الأول عن مشروع لتحويل المخلفات الزراعية إلى فحم حيوي يعزز الأمن الغذائي والمائي، في حين حلت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» النرويجية في المركز الثاني بحل تقني يهدف إلى رفع معدلات إعادة التدوير واستعادة القيمة الاقتصادية للنفايات، في حين جاء مشروع «سي أو تو وول» الهولندي في المركز الثالث عبر تطوير جدران وأسقف خضراء مصممة للبيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'>وأقيمت فعالية يوم العروض بالشراكة مع حاضنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال «إن 5» التابعة لمجموعة تيكوم، وبالتعاون مع الشريك التنفيذي «بولت»، حيث قدمت الشركات المتأهلة حلولها أمام لجنة تحكيم متخصصة لاختيار المشاريع الأكثر قدرة على إحداث أثر مستدام وقابل للتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى دبي القابضة، أن إيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات المرتبطة بالاستدامة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية مشيرة إلى أن الشركات تؤدي دوراً محورياً في دعم نمو قطاع الأعمال من خلال توفير الإرشاد والموارد وفرص اختبار الحلول على أرض الواقع، بما يسهم في تقييم إمكانات تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن دبي القابضة تحرص من خلال برنامجها الخيري الرائد «ابتكر من أجل الغد 2025» على مواصلة تطوير منصة موثوقة ومستدامة لتسريع تبني الحلول الواعدة، وتمكين مؤسسي الشركات من الإسهام في إحداث تحول نوعي قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دعم شركات مثل "هايڤ جيو" و"سايكلد تيكنولوجيز" و "سي أو تو وول" يعكس التزام دبي القابضة بإرساء شراكات طويلة الأمد وتوفير منصات داعمة تسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام داخل دولة الإمارات وخارجها، مؤكدة تطلع المجموعة إلى العمل مع الشركات الفائزة لتطوير حلول مبتكرة تدعم مستقبل الاستدامة وتعزز منظومة الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أراضٍ منتجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت شركة «هايڤ جيو» للمؤسس عبدالعزيز بن رضا المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة 500 ألف درهم، إلى جانب جائزة اختيار الجمهور، فضلاً عن فرصة تنفيذ مشروعها داخل منظومة دبي القابضة. وقال عبدالعزيز بن رضا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يستهدف معالجة أحد أبرز تحديات الأمن الغذائي في الدولة، في ظل اعتماد الإمارات على استيراد ما بين 80% إلى 90% من احتياجاتها الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التقنية تعتمد على تحويل مخلفات زراعية مثل سعف النخيل إلى فحم عضوي مدعم بالعناصر الغذائية والميكروبات المفيدة، بما يسمح بتحويل الأراضي الصحراوية إلى مساحات زراعية منتجة، مع خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 30%. وأشار إلى أن كل طن من الفحم الحيوي قادر على عزل نحو طنين من ثاني أكسيد الكربون لمدة تصل إلى 1000 عام، ما يعزز مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'>وكشف أن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في تطوير المشروع بلغ نحو 10 ملايين درهم، متوقعاً تحقيق عوائد استثمارية للشركاء خلال فترة لا تتجاوز عامين. وأضاف أن المشروع يسهم في دعم مستهدفات الأمن الغذائي وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، كما يتيح إنتاج أرصدة كربونية يمكن الاستفادة منها في دعم الشركات الساعية إلى خفض بصمتها الكربونية.</p><p class='article-text'>واختتم بأن الشركة بدأت تنفيذ مشروع تجريبي في حديقة الاتحاد بنخلة جميرا عبر تطبيق 1200 كيلوغرام من الفحم الحيوي لقياس أثره في التربة واستهلاك المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «سايكلد تيكنولوجيز» في المركز الثاني لتحصد جائزة بقيمة 250 ألف درهم عن مشروع يهدف إلى تسهيل عمليات إعادة التدوير من خلال تحويل الفرز من المصدر إلى عملية مؤتمتة بالكامل عبر أجهزة يتم دمجها في البنية التحتية الحالية لإدارة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيولا بريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن نحو 1.1 مليار دولار من المواد القابلة لإعادة التدوير تنتهي سنوياً في مكبات النفايات على مستوى دولة الإمارات، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف إلى استعادة هذه القيمة الاقتصادية وتحويلها إلى مورد قابل للاستفادة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن النظام يتيح دمج حلول إعادة التدوير مباشرة داخل المباني السكنية، في حين تبلغ كلفة التطبيق نحو 80 ألف درهم للمبنى الواحد متعدد الطوابق، مع إمكانية استرداد الاستثمار خلال أقل من سنتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدران الخضراء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركز الثالث فكان من نصيب شركة «سي أو تو وول» الهولندية التي حصلت على جائزة بقيمة 100 ألف درهم عن مشروع يركز على تطوير جدران وأسقف خضراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقادرة على تحمل الظروف المناخية الصحراوية. وقال جيريت بول، مؤسس الشركة، إن المشروع يستهدف دعم خطط زيادة المساحات الخضراء في المدن الخليجية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشركة أمضت 7 سنوات في تطوير التقنية، في حين بدأت الأبحاث الخاصة بالنظام الصحراوي منذ عام 2015. وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية أظهرت وجود طلب محتمل على نحو 75 مليون متر مربع من الجدران والأسطح الخضراء في الأصول العقارية القائمة بدول مجلس التعاون الخليجي، دون احتساب المشاريع المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأهلت 5 شركات إلى المرحلة النهائية بعد مشاركتها في برنامج تسريع استمر 12 أسبوعاً، تضمن ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد وتوجيهاً مباشراً من خبراء القطاع وقيادات دبي القابضة، قبل عرض حلولها أمام المستثمرين والشركاء وقادة الأعمال خلال يوم العروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البرنامج أكثر من 180 ساعة من التوجيه المتخصص، إلى جانب فرص الوصول إلى الأسواق والمستثمرين وتنفيذ المشاريع التجريبية، بما يعزز فرص تحويل الابتكارات الواعدة إلى مشاريع قابلة للتوسع ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام.</div></p>

ضمن برنامج «ابتكر من أجل الغد»

دبي القابضة تتوج 3 شركات ناشئة بجوائز قيمتها 850 ألف درهم

<h2>700 طلب مشاركة في مبادرة الحبتور لريادة الأعمال الشبابية</h2><h2>452 طلباً دخلت مرحلة التقييم ضمن مبادرة «أفكار الشباب»</h2><h2>186 فكرة خضعت للتقييم الكامل من قبل لجنة الخبراء</h2><h2>95 مشروعاً تتأهل للمرحلة الآتية من الدراسة والمراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور استعداد مجموعة الحبتور لتقديم دعم وتمويل للمشاريع الشبابية الواعدة بنسبة قد تصل إلى 90% من احتياجاتها التمويلية، ضمن رؤية تستهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «حوار صريح مع خلف الحبتور» التي عُقدت اليوم الخميس 11 يونيو 2026 تحت عنوان «أفكار الشباب والاستثمار في المستقبل»، بحضور عدد من رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة، إلى جانب مسؤولي الاستثمار والأبحاث في مجموعة الحبتور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحبتور أن المبادرة تعكس إيمان المجموعة بأهمية الاستثمار في الطاقات الشابة وتمكينها من لعب دور أكبر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الأفكار المبتكرة تحتاج إلى بيئة داعمة وخبرات عملية إلى جانب التمويل، حتى تتمكن من التحول إلى مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقبال كبير على المبادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من مختلف فئات الشباب ورواد الأعمال، حيث استقبلت نحو 700 طلب مشاركة، وصل منها 452 طلباً ضمن الفترة المحددة للتقييم. وبعد مراحل متعددة من الفرز والدراسة، خضعت 186 فكرة للتقييم الكامل، قبل اختيار 95 مشروعاً للانتقال إلى المرحلة الآتية من المراجعة والدراسة التفصيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الإقبال الاهتمام المتزايد لدى الشباب بإطلاق مشاريع خاصة في قطاعات متنوعة، مدفوعة بالنمو المتسارع للاقتصاد الرقمي والفرص الاستثمارية الجديدة التي تتيحها الأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يتصدر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون خلال الجلسة مجموعة متنوعة من المشاريع التي شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والمنصات التقنية والخدمات العقارية والمواقف الذكية، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وتنموية تهدف إلى معالجة تحديات قائمة وتقديم حلول قابلة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحبتور أن الابتكار أصبح عاملاً أساسياً في نجاح الأعمال الحديثة، إلا أن نجاح أي مشروع لا يعتمد على الفكرة وحدها، بل على وجود نموذج عمل واضح وخطة تنفيذ واقعية وقدرة على تحقيق قيمة مضافة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل مقابل الشراكة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحبتور أن الدعم الذي ستقدمه المجموعة لن يكون على شكل منح مجانية، وإنما من خلال شراكات استثمارية قائمة على الالتزام والمسؤولية المشتركة، مشيراً إلى أن مساهمة أصحاب المشاريع في جزء من التمويل تمثل معياراً مهماً لقياس الجدية والثقة بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المجموعة ستتعامل مع كل مشروع وفق معايير مهنية تشمل الجدوى الاقتصادية، وآليات التنفيذ، ومستوى المخاطر، والعائد المتوقع، إضافة إلى كفاءة فريق العمل وقدرته على تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للاستمرار والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لجنة متخصصة لدراسة المشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن لجنة متخصصة من الخبراء والاستشاريين ستواصل خلال الفترة المقبلة دراسة المشاريع المتأهلة وعقد اجتماعات تفصيلية مع أصحابها لاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المشاريع التي ستنال الدعم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المجموعة لا تنظر إلى حجم التمويل المطلوب بقدر اهتمامها بجودة الفكرة وقوة الدراسة ووضوح الرؤية المستقبلية، موضحاً أن العديد من المشاريع الناجحة بدأت بأفكار صغيرة لكنها استندت إلى تخطيط سليم وتنفيذ احترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب استثمار المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحبتور في ختام الجلسة على أن الاستثمار في الشباب يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن تمكين رواد الأعمال الشباب يسهم في خلق شركات جديدة وفرص عمل مبتكرة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة ستواصل دورها كمنصة تجمع بين الأفكار الواعدة والخبرات الاستثمارية والموارد اللازمة، بما يساعد على تحويل المشاريع القابلة للنمو إلى قصص نجاح حقيقية تسهم في تعزيز ريادة الأعمال وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.</div></p>

يطلق مبادرة ويفتح الباب أمام رواد الأعمال

خلف الحبتور: تمويل يصل إلى 90% للمشاريع الشبابية الواعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه وتيرة استبدال الهواتف والأجهزة الإلكترونية مع التطور التقني المستمر، تتحول الأجهزة القديمة داخل كثير من المنازل إلى مقتنيات منسية في الأدراج والخزائن، يحتفظ بها البعض للذكريات أو خوفاً من تسريب البيانات، فيما يجهل آخرون وجود منافذ مخصصة لإعادة تدويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحقيق أجرته «البيان»، تم تسليط الضوء على تعدد الأجهزة الإلكترونية التي يمتلكها الشخص الواحد، وقياس مدى وعي الأفراد بطرق التصرف بالأجهزة القديمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217694.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث إن العديد منهم لا يعلم مخاطر التخلص غير الآمن من النفايات الإلكترونية، فيما يلجأ آخرون إلى تكديس الأجهزة القديمة والاحتفاظ بها لسنوات دون معرفة الطرق الصحيحة للتخلص منها أو إعادة تدويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد فهد خميس، إنه يمتلك جهازين، بينما يتم تكديس الأجهزة الأخرى دون التصرف بها، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى نسيانها أو ضياعها، لافتاً إلى أنه لم يكن على علم بوجود خدمات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية أو بمخاطر التخلص منها بشكل غير صحيح، معرباً عن رغبته في معرفة أماكنها وآلية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد محمود محمد، إنه يمتلك جهازي حاسوب وهاتفاً قديماً، موضحاً أنه يفضّل الاحتفاظ بالأجهزة القديمة أو منحها لمن هم بحاجة إليها، مشيراً إلى أنه يبدل أجهزته الإلكترونية كل 3 إلى 4 سنوات تقريباً، دون معرفة كافية بالمخاطر البيئية المرتبطة بالتخلص غير السليم من الأجهزة الإلكترونية القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز عيسى الفلاسي، إنه يحتفظ حالياً بـ4 هواتف قديمة، موضحاً أن بعض الأجهزة ما زال يحتفظ بها للذكرى، خاصة لاحتوائها على صور وبرامج قديمة مرتبطة بذكريات شخصية، حتى وإن كانت بعض الأجهزة لم تعد تعمل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يغيّر هاتفه المحمول تقريباً كل سنتين، غالباً بسبب امتلاء مساحة التخزين، لافتاً إلى أنه يستخدم حالياً 3 أجهزة إلكترونية بشكل مستمر، مؤكداً أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز إلكتروني لعدم علمه بوجود منافذ أو مراكز مخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي وليد إنه يمتلك 3 أجهزة إلكترونية، موضحاً أنه يبدل أجهزته كل 3 إلى 6 سنوات تقريباً، مشيراً إلى أنه لم يسبق له إعادة تدوير أي جهاز لعدم علمه بوجود منافذ مخصصة لإعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يحتفظ البعض بالأجهزة القديمة لسنوات داخل المنازل دون استخدامها، تنتهي كثير من هذه الأجهزة في نهاية المطاف إلى التخلص منها بطرق عشوائية أو غير آمنة، ما يفتح الباب أمام آثار بيئية وصحية خطيرة تمتد إلى التربة والهواء والمياه الجوفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت خديجة راشد العبدولي، محاضر معتمد في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، وممارس معتمد في الصحة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر البيئية، أن التخلص غير الآمن من الأجهزة الإلكترونية يمثل «جناية بيئية» تفوق مخاطرها ما يتخيله كثيرون.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الضرر يبدأ من تسرب المعادن الثقيلة السامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم إلى التربة والمياه الجوفية، ما يؤدي إلى تلوث السلسلة الغذائية بمواد مسرطنة ومؤثرة على الجهاز العصبي للإنسان.</p><p class='article-text'>كما حذّرت من أن إلقاء الأجهزة المحتوية على بطاريات الليثيوم ضمن النفايات العادية يحولها إلى «قنابل موقوتة»، بسبب احتمالية تسببها بحرائق كيميائية مفاجئة في مرادم النفايات، تنتج عنها أبخرة شديدة السمية يصعب السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرق النفايات الإلكترونية بطرق غير قانونية يؤدي إلى إطلاق مادة «الديوكسينات» الملوثة للهواء والمضرة بالغلاف الجوي، مشيرة إلى أن هدر هذه الأجهزة يعني أيضاً خسارة فرص استعادة معادن نادرة يتطلب استخراجها استنزافاً كبيراً للطاقة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن غياب إعادة التدوير لا يمثل فقط فقداناً للموارد، بل يعد شكلاً من أشكال التلوث المستدام الذي يهدد البيئة على المدى الطويل، مؤكدة أن التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية يعد جزءاً من المسؤولية الوطنية لحماية البيئة وضمان سلامتها للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعت بلدية دبي الأفراد إلى التخلص الصحيح من أجهزتهم الإلكترونية القديمة عبر مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، كما أكدت أن هذه النفايات تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق، وقد تؤدي، في حال عدم معالجتها بطرق سليمة، إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، والإضرار بصحة الإنسان والسلاسل الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أن تراكم الأجهزة التالفة والأسلاك والشاشات المكسورة في الأحياء والمناطق المفتوحة يشوّه المظهر الحضاري، ويؤثر سلباً في البيئة والصحة العامة، فضلاً عن جذب الحشرات والقوارض، والتسبب بآثار نفسية مرتبطة بالشعور بالإهمال وعدم الأمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية تتمثل في ضعف الوعي المجتمعي بأهمية فرز النفايات من المصدر رغم تنوع برامج التوعية والتثقيف التي تقدمها بلدية دبي، إلى جانب مخاوف الأفراد المتعلقة بأمان البيانات والمعلومات المخزنة على الأجهزة القديمة.</p><p class='article-text'>علماً بأن هناك مرافق معالجة معتمدة في إمارة دبي تقوم بعملية حذف وإتلاف البيانات الشخصية لضمان حماية الخصوصية قبل المعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البلدية أن حجم النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي جُمعت في إمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بلغ نحو 749 طناً، فيما جُمعت نحو 3,000 طن خلال عام 2024، مقارنة بـ2,900 طن في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً في الكميات خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية التي يتم جمعها في الإمارة تخضع للمعالجة وإعادة التدوير بنسبة %100، عبر منظومة تشمل 20 شركة معتمدة، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إلى جانب توفير عدد 17 مركزاً مخصصاً لتجميع المواد القابلة للتدوير، موزعة بجميع أنحاء الإمارة، ومتاحة للجمهور على مدار الساعة، وصديقة لأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت البلدية أن عمليات جمع وفرز وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية تمر بعدة مراحل، تبدأ بجمع الأجهزة عبر مراكز تجميع موزعة في الأماكن العامة، إضافة إلى خدمات مخصصة للجهات الحكومية والخاصة، ثم نقلها بواسطة مركبات مخصصة إلى مواقع الفرز والمعالجة.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه تم توفير حاويات منفصلة لكل نوع من النفايات ضمن مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير، مثل الهواتف المتحركة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والبطاريات الجافة، والمصابيح المستهلكة، قبل إخضاعها لعمليات معالجة وإعادة تدوير تشمل الإتلاف الآمن للبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتفكيك الأجهزة لاستخراج المعادن والمواد القابلة لإعادة الاستخدام مثل البلاستيك، وإعادة إدخالها ضمن سلاسل الإمداد في إطار الاقتصاد الدائري، إلى جانب معالجة المواد الخطرة بطرق آمنة بيئياً.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنظومة تعتمد على شراكات تضم 20 شركة معتمدة لجمع ونقل وتجارة النفايات الإلكترونية، و19 مرفق معالجة متخصصاً، إضافة إلى برامج متنوعة لتعزيز الوعي والتثقيف استفادت منها 4 جهات حكومية وشبه حكومية، و23 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، فضلاً عن مشاركة مختلف فئات المجتمع في برامج الجمع والتوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت البلدية برامج توعوية متعددة للتثقيف حول الطرق السليمة للتخلص من النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية. وبلغ عدد البرامج التوعوية المنفذة خلال عام 2024 نحو 14 برنامجاً، تضمنت 37 محاضرة وورشة عمل.</div></p><p class='article-text'>واستفادت منها 24 مؤسسة تعليمية، و29 جهة حكومية وشركة خاصة، إلى جانب استهداف 1,815 مسكناً وتوعية 3,584 طالباً، كما نفذت مسابقة جمع النفايات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية لفئة المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من الممارسات المشوهة للمظهر الحضاري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، ارتفع عدد البرامج التوعوية إلى 17 برنامجاً، شملت 37 محاضرة وورشة عمل، واستفادت منها 23 مؤسسة تعليمية و4 جهات حكومية وخاصة، إلى جانب استهداف 163 منزلاً وتوعية 913 طالباً.</p><p class='article-text'>وأكدت بلدية دبي امتلاكها خطة مستقبلية لتوسيع عدد مراكز «واحة الاستدامة الذكية» في الإمارة وربطها بنظام مكافآت وحوافز لتكريم وتشجيع جميع فئات المجتمع للمشاركة وتقدير مساهمتهم القيمة بفرز النفايات من المصدر، إلى جانب توسيع الشراكات والاتفاقيات والاستثمار في مجالات جمع ونقل وتجارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</p>

مختصون: التخلص غير الآمن يمثل «جناية بيئية»

الأجهزة الإلكترونية المخزنة «قنابل موقوتة» في المنازل

<p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن وضع أي قطعة من الورق أو البلاستيك أو المعدن أو الزجاج داخل حاوية إعادة التدوير يكفي لتحويلها إلى مادة قابلة للاستخدام من جديد.</p><p class='article-text'>لكن الحقيقة أن هذا الاعتقاد، الذي يُعرف عالمياً باسم "التدوير بالتمني"، يعد من أكثر الأخطاء انتشاراً في مجال إدارة النفايات.</p><p class='article-text'>ويشير مختصون إلى أن حسن النية وحده لا يكفي عندما يتعلق الأمر بإعادة التدوير، فإلقاء مواد غير مؤهلة في الحاويات المخصصة لذلك قد يؤدي إلى تلوث كميات كبيرة من المواد القابلة للتدوير فعلياً، ما يرفع تكاليف الفرز ويقلل من كفاءة عمليات إعادة التدوير.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الاستدامة أن معايير إعادة التدوير تختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، بحسب البنية التحتية المتوافرة والتقنيات المستخدمة في مراكز معالجة النفايات.</p><p class='article-text'>وقال راجيش بوتش ، أستاذ الأعمال المستدامة في جامعة ولاية أريزونا، إن هناك آلاف المعايير المختلفة لإعادة التدوير، ما يعني أن ما يُقبل في مدينة أو دولة قد لا يكون قابلاً للتدوير في مكان آخر.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء دائماً بالاطلاع على الإرشادات المحلية وعدم افتراض أن كل ما يحمل علامة البلاستيك أو الورق قابل لإعادة التدوير تلقائياً.</p><h2>حاويات منزلية</h2><p class='article-text'>ورغم اختلاف الأنظمة من مكان إلى آخر، فإن هناك مجموعة من المواد التي يخطئ كثير من الأشخاص في اعتبارها قابلة لإعادة التدوير عبر الحاويات المنزلية التقليدية، من أبرزها:</p><p class='article-text'>أكواب القهوة الورقية، فرغم مظهرها الورقي، فإن معظمها يحتوي على طبقة بلاستيكية داخلية تجعل إعادة تدويرها أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>علب البيتزا المتسخة، إذ أن الزيوت وبقايا الطعام قد تلوث الورق المقوى وتمنع إعادة تدويره، أما الأكياس البلاستيكية تتسبب في تعطيل آلات الفرز وغالباً تحتاج إلى نقاط جمع مخصصة.</p><p class='article-text'>و يعب فرز أدوات المائدة البلاستيكية، وإعادة معالجتها في معظم المنشآت، أما الشفاطات البلاستيكية فإنها صغيرة الحجم ولا يمكن التقاطها بسهولة في خطوط الفرز.</p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى أكواب المشروبات الساخنة، وأغلفة رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة، والورق المبلل أو الملوث بالطعام، والمناديل الورقية المستخدمة، والإيصالات الحرارية الخاصة بالمشتريات، والمصابيح الكهربائية، والبطاريات، والمرايا والزجاج المعالج، وأواني الطبخ الزجاجية المقاومة للحرارة، والخراطيم والأسلاك، الملابس والأقمشة</p><p class='article-text'>وأيضا لعب الأطفال البلاستيكية، وعبوات المواد الكيميائية الخطرة، والنفايات الإلكترونية الصغيرة، فضلا عن أكياس طعام الحيوانات الأليفة متعددة الطبقات.</p><h2>زيادة التكاليف</h2><p class='article-text'>ويحذر مختصون من أن وجود مواد غير مناسبة داخل حاويات إعادة التدوير قد يؤدي إلى رفض شحنات كاملة من المواد القابلة للتدوير أو تحويلها إلى مكبات النفايات بسبب تلوثها.</p><p class='article-text'>كما تتسبب هذه الأخطاء في زيادة التكاليف التشغيلية لمراكز الفرز والمعالجة، ما يقلل من الجدوى الاقتصادية لبرامج إعادة التدوير ويؤثر في أهداف الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء البيئة أن أفضل طريقة لدعم جهود الاستدامة هي اتباع قاعدة بسيطة وهي التحقق من التعليمات المحلية أولاً بدلاً من رميها افتراضاً في حاوية إعادة التدوير.</p><p class='article-text'>فإعادة التدوير الفعالة لا تعتمد فقط على كمية المواد التي يتم جمعها، بل على جودة المواد المفروزة وصلاحيتها لإعادة المعالجة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتجه فيه الحكومات حول العالم إلى تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات، تبقى المعرفة الصحيحة بما يمكن وما لا يمكن تدويره خطوة أساسية لضمان أن تنتهي المواد في المكان الصحيح، لا في الحاوية الخطأ.</p>

نتائج البحث عن: الفرز