تواصل إمارة الشارقة تطوير بنيتها الرقمية في القطاع العقاري، من خلال جهود توحيد وتحديث البيانات بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف بناء منظومة معلومات متكاملة، تدعم سرعة إنجاز المعاملات، وترفع جودة الخدمات، وتعزز كفاءة اتخاذ القرار في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي والعمراني في الإمارة.
وفي هذا الإطار، عقد الفريق الفني لمتابعة تحديث وتكامل البيانات العقارية، المنبثق عن لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، اجتماعاً برئاسة الدكتور عبد الله علي آل شهيل، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، لمناقشة آليات معالجة التحديات المرتبطة بالبيانات العقارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات، لضمان تكامل المعلومات وتحديثها بشكل مستمر.
وأكد الفريق الفني أهمية التوجيهات، التي يقدمها الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع منصة «عقاري»، في دعم جهود تكامل البيانات العقارية، باعتبارها ركيزة أساسية لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة تبادل المعلومات، بما يواكب النمو المتسارع، الذي تشهده الإمارة على المستويات العمرانية والاقتصادية والسكانية.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات المتعلقة بجودة البيانات العقارية، وسبل التعامل مع التغيرات المستمرة، التي تطرأ على السجلات، بما يشمل تحديثات الأراضي والخرائط وعمليات الفرز والدمج، وغيرها من الإجراءات، التي تؤثر بشكل مباشر في دقة الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين، كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية الحلول والإجراءات، التي تم تنفيذها لمعالجة هذه التحديات، إلى جانب بحث المتطلبات الفنية اللازمة لتعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية، وتوحيد مصادر البيانات، وتحديد الجهات المسؤولة عن إدارتها، بما يضمن استمرارية تحديث المعلومات، ورفع مستوى دقتها وموثوقيتها.
وأكد الفريق الفني أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد توصيات تنفيذية مدعومة بخطة عمل واضحة، تركز على معالجة الفجوات الحالية، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، بما يدعم منصة «عقاري»، ويعزز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة.