<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<h2>سيف السويدي: الكفاءات الوطنية المحرك الرئيس لتطوير المنظومة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم معهد دبي القضائي حفل تكريم تحت عنوان «لقاء واحتفاء»، كرّم خلاله منتسبين من محاكم دبي اجتازوا بنجاح ثلاثة من أبرز البرامج التأهيلية المتخصصة التي يطرحها المعهد، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وعدد من رؤساء وقيادات محاكم دبي، وذلك في خطوة تجسّد التزامه المستمر بتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية، وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التكريم تأكيداً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء القضائي، بما يسهم في تعزيز جودة خدمات المنظومة القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يعكس هذا الاحتفاء حرص محاكم دبي على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، باعتبارها المحرك الرئيس لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ونفخر بما يقدمه معهد دبي القضائي من برامج تأهيلية نوعية تسهم في إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لدعم مسيرة التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في المجال القضائي والقانوني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن الاحتفاء بمنتسبي هذه البرامج يجسد توجهات المعهد في دعم المنظومة القضائية بكفاءات وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع العدلي وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التميز القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الحفل تكريم منتسبي ثلاثة برامج تأهيلية متخصصة، صممت لتلبية احتياجات العمل القضائي، ورفد محاكم دبي بكفاءات وطنية مدربة وفق أحدث الممارسات العالمية، وهي: برنامج الصلح والتسوية القضائية – الدفعة الأولى، وبرنامج المهارات القانونية والقضائية لأمناء السر – الدفعة الخامسة، وبرنامج المهارات القانونية والقضائية لمديري الدعوى – الدفعة الثالثة.</div></p>

كرّم خريجي ثلاثة من برامجه التأهيلية تحت عنوان «لقاء واحتفاء»

«دبي القضائي» يحتفي بمجموعة من الكوادر الوطنية

<p class='article-text'>أكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي أهمية دور البيانات الذكية والتحليلات المتقدمة في تطوير العمل الشرطي منوها في هذا الصدد إلى انخفاض البلاغات الجنائية و المقلقة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية للربع الأول من العام الجاري، بحضور عدد من القيادات الأمنية، حيث اطّلع الحضور على مؤشرات الأداء وتحليل البلاغات والوضع الأمني العام في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن شرطة دبي أولت جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية اهتماماً كبيراً، عبر تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية وتطوير آليات الرصد والتحليل وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، بما يسهم في حماية المجتمع ومكتسباته المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرات النوعية، ومنها البرامج التوعوية ومبادرة “الصلح خير” والعمليات الميدانية المكثفة، أسهمت في الحد من الجريمة وتعزيز الاستجابة الأمنية، إلى جانب تسوية عدد من النزاعات ورفع مستوى الوعي القانوني.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية التحليل المستمر لأنماط الجرائم التقليدية والإلكترونية واستخلاص مؤشرات تدعم اتخاذ القرار الأمني. </p>

شرطة دبي تؤكد دور البيانات الذكية في تطوير العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما تموج به المنطقة من اضطرابات عاصفة، وحروب إقليمية تمد ظلالها على القريب والبعيد، وحين تعرضت عاصمتنا الغالية أبوظبي لمحاولة استهداف آثمة، رأى العالم مشهداً إماراتياً عميق الدلالة.. مشهد لا تشرحه المعادلات العسكرية بقدر ما تفسره جذور ضاربة في الوعي، وقيم متوارثة تسري في الدم كما تسري الحياة في العروق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك اللحظة، اجتمعت قلوبنا من السلع إلى الفجيرة، نبضاً واحداً في صدر وطن واحد.. ارتفعت في الداخل قيمة الفزعة التي حملناها عن الأجداد، فاشتد العود، والتحم الصف، وسكنت النفوس على يقين ثابت بأن خلف هذا الوطن قيادة حكيمة، وقوات باسلة، وإرادة تعرف طريقها. رأيت الطمأنينة في العيون، وسمعت الثقة في الكلمات، وشعرت أن «البيت متوحد» حقيقة معاشة لا عبارة تردد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمنا الموروث أن الدفاع عن الحمى شرف، وأن الوقوف خلف القائد عهد. كما كان الأجداد يلتفون حول الشيخ في المربعة وتحت ظلال الحصون، التففنا اليوم حول كلمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، التفاف أبناء حول أب يقود بثبات وبصيرة. هذا الالتفاف امتداد لسلسلة من المواقف التي صاغت شخصيتنا الجماعية، التي تبلورت يوم جائحة كورونا في عبارة سموه: لا تشلّون هم.. فترسخت فينا أن الاتحاد قوة، وأن الكلمة الواحدة حصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عمق موروثنا الإماراتي تكمن فلسفة أخلاقية للحرب، توازن بين البأس والعدل، فالحرب في ثقافتنا فعل مسؤول، تحكمه الشيمة والسنع.. حين يرتفع نداء الصريخ، تنطلق الفزعة حماية للجماعة، دفاعاً عن الكيان، وصوناً للكرامة، لأن الاعتداء على فرد اعتداء على النسيج كله، ورده واجب يحفظ التوازن ويصون الهيبة. هكذا تشكلت روح التضامن التي نعيشها اليوم، وهكذا بقيت الجبهة الداخلية صلبة في وجه كل تهديد وبقي البيت متوحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد السنع ليشمل أدب المواجهة، فالفروسية في وجدان الإماراتي التزام قبل أن تكون مهارة.. وكذلك فإن احترام الجار، وصون النساء والأطفال وكبار السن، وحفظ الكرامة الإنسانية، هي قيم عريقة رافقت السيف في ميادينه، وقد كانت المجالس تستعيد السكينة بعد العاصفة، وتفتح أبواب الصلح حين تستقر الحقوق في مواضعها، وهذا الإرث يفسر كيف تجمع الإمارات بين جاهزية عالية ورؤية سلام راسخة، وكيف تقف في العالم صوتاً للعقل والحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الميدان، تشرق قيمة الخوي، فالرفيق امتداد للذات، وحمايته ناموس. القصائد تحفظ حكايات رجال عادوا إلى الخطر ليحملوا رفاقهم، وصانت الذاكرة الشعبية صورة الوفاء في أبهى معانيه، وهذه الروح، كما تلاحظون، تسري اليوم في عقيدتنا، حيث الولاء للمجموعة والالتزام بالواجب عنوانان للكرامة.. التضحية هنا شرف، وحماية الرفيق حماية للوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القلاع والحصون التي ترونها شامخة ونعتز بها جميعاً في كل مناطق الإمارات، تقف حتى اليوم شاهدة على وعي دفاعي إماراتي راسخ، فالمرابيع، والأسوار، وفتحات الرماية، كلها تعبير عن هندسة تخدم الصمود.. داخل تلك الجدران كانت تدار الأزمات وتصان الموارد ويأمن الناس.. توزيعها على السواحل والجبال قراءة استراتيجية لجغرافيا الوطن، وإرادة بقاء مقرونة بالحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الروح، لعبت الرزيفة والندبة دوراً في شحذ الهمم، حيث إن صوت الندبة كان يجمع الصفوف، والرزيف يعلم الانضباط والحركة المتناغمة.. وقد تحولت تلك المهارة القتالية إلى ممارسة ثقافية يومية تغرس الاعتزاز بالشجاعة في وجدان الأجيال، وتبقي الجاهزية حاضرة في الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لابد أن نذكر ونحن نستذكر تاريخنا مع الحرب، أن خلف السلاح كانت دائماً تحضر القيادة، فالشيخ أب وقاضٍ وقائد يتخذ قراره في مجلس شورى، ويستمع لأهل الرأي وأهل الهمة، والمجلس نفسه، هو غرفة عمليات توزع فيها الأدوار وتحسم الخيارات، ويشعر كل فرد بمسؤوليته عن النتيجة.. هذه الروح مهدت لاتحاد قوي يقوم على الحكمة والقوة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع فإن المرأة الإماراتية شكلت أيضاً العمق الوجداني والاستراتيجي في هذه الظروف، حيث إن صوتها الذي يشجع ويدعو بحب يرفع المعنويات، وأن صبرها يحفظ كيان الأسرة، وأن يديها التي ضمدت الجراح وأعدت الزاد.. قد غرست في الأبناء معنى الناموس والشجاعة، وجعلت الدفاع عن الأرض قيمة تتربى في القلب قبل أن تحمل على الكتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل ذلك سكنته القصيدة النبطية، فصار الشعر ديوان البطولات، فقصائد الحماس حفظت أسماء الرجال، والعتاب شدد على الالتزام، والهجاء ردع المتقاعس. الكلمة سارت جنباً إلى جنب مع السيف، تضبط السلوك وتصوغ الذاكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، فلنعلم أن موروثنا يمجد الصمود، ويحول المحنة إلى درس في الوحدة، لذلك حين تعرضت عاصمتنا الحبيبة لمحاولة مساس على يد الغدر، وقفنا بثبات نابع من تاريخ طويل.. وأن شعارنا أن البيت المتوحد هو خلاصة قرون من الفزعة والشورى والناموس، وأن قوة الإمارات اليوم امتداد لذلك الإرث الذي صاغ إنسانها وحمى أرضها، وجعلها تقف بثقة أمام كل ريح، راسخة الجذور، عالية الهامة، مطمئنة القلب.</div></p>

لا تشلّون هم.. البيت متوحّد والموروث الإماراتي في وجه العاصفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل صوتٍ عالٍ يحمل قضية، وليس كل قلمٍ حادٍّ يدافع عن حق. هناك من يتجرّد من الأخلاق كما تُخلع الثياب، ويحمل في يده سيف الغدر، وفي لسانه سُمّ الكلمة. يطعن حين تسنح الفرصة، ويهمز ويلمز حين تضيق به الحُجّة، ويغذّي نار الشك حين تعجز الحقيقة عن خدمته. هؤلاء هم المفسدون في الأرض، لا لأنهم يختلفون، بل لأنهم يتعمّدون الإفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإفساد اليوم لا يحتاج إلى سلاحٍ ظاهر، بل يكفي حسابٌ وهمي، أو منصةٌ مأجورة، أو غرفة عملياتٍ مظلمة، تصوغ روايةً مشوّهة، ثم تدفع بها إلى الفضاء العام على أنها «حقيقة مسرّبة». يتقنون فنّ اقتطاع الجُمل من سياقها، وتحويل الإنجاز إلى تهمة، والنجاح إلى مؤامرة. وحين تضيق المساحات أمامهم، يلوذون بأخطر الأسلحة: التخوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التخوين ليس رأياً سياسياً، بل أداة هدم. حين يُتَّهم وطنٌ في نواياه، وتُشكَّك دولةٌ في مواقفها، ويُصوَّر كل تحرّكٍ على أنه تهديد، فإن الهدف ضرب الثقة بين الشعوب، وتقويض جسور العلاقات، وإبقاء نار الفتنة مشتعلة. فالمفسد لا يعيش إلا في بيئة مضطربة، السكون يفضحه، والنجاح يكشف خواءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن بعض الدول اختارت طريق البناء والتنمية والانفتاح، أصبحت هدفاً لحملاتٍ لا تتوقف. حملاتٌ تتبدّل عناوينها بتبدّل الملفات: مرةً في الاقتصاد، وأخرى في السياسة، وثالثة في الإغاثة أو الاستثمار أو العلاقات الإقليمية. لكن الخيط الناظم بينها واحد: التشكيك المستمر، وبثّ الريبة، وصناعة صورةٍ سلبيةٍ لا تستند إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في هذا الهجوم الإعلامي، ليس ضجيجه، بل محاولته إعادة تشكيل الوعي. فحين تتكرّر الأكذوبة، يظنّ البعض أنها حقيقة. وحين يُعاد بثّ الشبهة في ألف قالب، يلتبس الأمر على المتلقي. وهنا يتحوّل الإعلام من رسالةٍ إلى أداة ضغط، ومن منصة وعي إلى معول هدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التجارب أثبتت أن البناء أرسخ من الضجيج، وأن الدول التي تراكم إنجازاتها على الأرض، لا تهزّها عواصف التغريدات. العلاقات بين الدول لا تُبنى على منشور، ولا تنهار بتسجيلٍ مفبرك، بل تُرسَّخ بالمصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، والعمل الهادئ طويل النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفسدون في الأرض يراهنون على الفوضى، لأن الفوضى وحدها تمنحهم دوراً. أما في زمن الاستقرار، فهم مجرد أصواتٍ معزولة. لذلك يسعون دائماً إلى تأجيج الخلاف، وتضخيم التباين، وتحويل أي اختلاف طبيعي إلى صراع وجودي. فهم لا يريدون صلحاً، لأن الصلح يسحب من تحت أقدامهم بساط التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ المعركة الحقيقية ليست مع أشخاصٍ بأسمائهم، بل مع منهجٍ يقوم على التحريض والتشويه. منهجٌ لا يؤمن بالتعدد، ولا يعترف بالنجاح، ولا يحتمل أن يرى دولةً تمضي بثقة نحو المستقبل. مواجهة هذا المنهج لا تكون بالانفعال، بل بالوعي، لا بالصراخ، بل بترسيخ الحقائق، لا بالردّ على كل شائعة، بل ببناء سردية راسخة تقوم على الشفافية والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يُعرَف المفسدون في الأرض: لا يُقاسون بارتفاع أصواتهم، بل بحجم الشروخ التي يتركونها خلفهم. أثرهم يُرى في بذور الشك التي تُزرع بين الإخوة، وفي الثقة التي تتآكل بصمت، وفي العلاقات التي تتصدّع بفعل همساتٍ خبيثة لا تستند إلى حق.</div></p><p class='article-text'>فإذا اتسعت دائرة الفتنة دون سببٍ بيّن، وتحوّل الاختلاف الطبيعي إلى خصومةٍ مصطنعة، فاعلم أن هناك من يدير المشهد من خلف الستار، يحرك الخيوط، ويغذي الانقسام. ومع ذلك، فإن الحقيقة ليست هشّة كما يتوهّمون.</p><p class='article-text'>قد تُحاصَر، وقد تُشوَّه، لكنها لا تسقط. فالحقّ لا يُقاس بلحظة ضجيج، بل بثبات الموقف ونقاء المقصد. والبناء، مهما تعرّض لمحاولات الهدم، يظل أرسخ من كل محاولة تقويض، لأن ما يقوم على صدق النية والعمل الصادق، لا تهزّه عواصف الافتراء، بل يزيده الزمن رسوخاً ووضوحاً.</p>

المفسدون في الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر من المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، إلى وجود نقص في أعداد الموجهين الأسريين في 9 محاكم تتبع 4 إمارات، لا يتناسب مع حجم عدد القضايا المنظورة أمامها. وبيّن التقرير الذي نشره المجلس مؤخراً، أن آخر الأرقام والإحصاءات تشير إلى وجود 19 موجهاً أسرياً تولوا في عام 2024، مهام النظر في 7724 دعوى أسرية، الأمر الذي تطلّب اتخاذ حزمة إجراءات تسهم في رفع عدد الموجهين الأسريين، بما يتناسب مع عدد الدعاوى المنظورة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع تقرير اللجنة السبب الرئيس في انخفاض أعداد الموجهين، إلى ضعف الحوافز الوظيفية، موضحاً أن اللجنة لاحظت من خلال دراستها لملف «حماية الأسرة»، وجود انخفاض في رواتب وامتيازات الموجهين الأسريين، والذي أدى إلى عزوف الكفاءات عن هذه المهنة، واستقالة بعضهم، بحثاً عن مهنة أخرى تقدم حوافز ورواتب أفضل.</div></p><p class='article-text'>وتضمنت الأسباب غياب كادر وظيفي مستقل للمصلحين، حيث يبقى الموجه ضمن مسار ترقية إدارية في الجهاز القضائي، لا يراعي خصوصية عمله، ما يجعل استقطاب الخبرات المتميزة والاحتفاظ بها أمراً صعباً.</p><p class='article-text'>واشتملت التحديات، محدودية الميزانيات المخصصة لبرامج التوجيه الأسري، والتي تسهم في الحد من قدرة هذه المراكز على إطلاق مبادرات تطويرية، كتكثيف الدورات التدريبية، أو إنشاء مزيد من الفروع، أو الاستعانة باستشاريين متخصصين.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن نقص الكوادر العاملة في مراكز التوجيه الأسري، يؤدي إلى إضعاف فعالية الإرشاد وجودة الخدمات المقدمة للأسر، نظراً لغياب الفهم العميق للبيئة الثقافية والاجتماعية المحلية، وصعوبة بناء الثقة مع المتعاملين، كما ينعكس ذلك سلباً على استدامة المنظومة، إذ يحد من استقرار الكفاءات وتطورها، ويضعف جهود التوطين في قطاع اجتماعي حيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن انشغال الموجهين بالمهام الإجرائية المرتبطة بالدعاوى، وغياب نظام متابعة بعد الصلح، يقللان من فرص بناء علاقة ثقة مستدامة مع الأسر، ويؤدي هذا القصور إلى تأخر التدخل الإصلاحي، حتى تصل الخلافات إلى مراحل يصعب فيها رأب الصدع، وكذلك عدم متابعة الحالات التي نجحت فيها مراكز التوجيه في الصلح بين الأطراف، إذ لا تكاد تمر فترة وجيزة، إلا وعاد المتخاصمون إلى اللجوء إلى القضاء مجدداً، ما يضعف الأثر الوقائي للمراكز، ويحد من قدرتها على الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسري على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير اللجنة أن محدودية وجود الموجهين المواطنين، تقلل من قدرة المراكز على أداء دورها الوقائي والتربوي، بما يتسق مع القيم والهوية الوطنية، ما يؤثر في نهاية المطاف في ثقة المجتمع، وفاعلية الدولة في حماية الأسرة الإماراتية واستقرارها.</div></p>

«الوطني»: ضعف الحوافز وراء عزوف واستقالة الموجهين الأسريين

<p class='article-text'><br>تلقى نجم المنتخب الإنجليزي جاك غريليش، ضربة مزدوجة خارج المستطيل الأخضر، بعدما قررت المحكمة خصم 6 نقاط من رخصة قيادته وتغريمه 1000 جنيه استرليني، على خلفية تجاوز سيارته اللامبورغيني الفاخرة إشارة مرور حمراء في ليفربول.</p><p class='article-text'><br>وتعود الواقعة إلى 12 سبتمبر الماضي، قبل ساعات من مواجهة إيفرتون الذي يلعب له معاراً من مانشستر سيتي، لفريقه السابق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>وبحسب إفادة الشرطة، فإن سيارة غريليش من طراز لامبورغيني أوروس بيرفورمانتي، والتي تقدر قيمتها بنحو 210 آلاف جنيه استرليني، اجتازت الإشارة بعد 1.4 ثانية فقط من تحولها إلى اللون الأحمر، في وسط المدينة قرابة الساعة 11:30 مساءً.</p><p class='article-text'><br>ورغم إرسال إشعارات رسمية إلى عقارات مرتبطة باللاعب في مانشستر وتشيشاير لتحديد هوية السائق وقت الحادث، أكدت الشرطة أن غريليش فشل في الامتثال لطلب الكشف عن السائق. وعلى إثر ذلك، أسقطت تهمة تجاوز الإشارة الحمراء، لكن اللاعب البالغ 30 عاماً أدين بتهمة عدم تقديم المعلومات المطلوبة.</p><p class='article-text'><br>وقضت محكمة الصلح في ليفربول بفرض 6 نقاط جزائية على رخصته، وتغريمه 660 جنيهاً استرلينياً، إضافة إلى 120 جنيهاً تكاليف قضائية و264 جنيهاً رسوماً إضافية، ليصل إجمالي المبلغ إلى نحو ألف جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «ذا صن»، إلى أن السيارة المثيرة للجدل التي تصل سرعتها القصوى إلى 190 ميلاً في الساعة، كان غريليش قد اشتراها عقب تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية في صيف 2023، وقام بتخصيصها بلون أزرق تيفاني لافت جذب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه الأزمة في وقت صعب للاعب، الذي أعلن هذا الأسبوع خضوعه لعملية جراحية بسبب كسر إجهادي في القدم سيبعده عن بقية الموسم.</p><p class='article-text'><br>ونشر غريليش صورة من المستشفى عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقاً: «انتهت العملية، وكل تركيزي الآن على العودة أقوى وأفضل»، وبين إصابة تنهي موسمه مبكراً، وعقوبة مرورية تثقل سجله خارج الملعب، يعيش غريليش فترة معقدة، يأمل أن يطويها سريعاً مع صافرة بداية جديدة.</p>

ضربة مزدوجة للنجم الإنجليزي.. سقوط مروري لغريليش

<p class='article-text'><div data-empty="false">في العلاقات الإنسانية عموماً، لا تصنع المسافات قرباً ولا بعداً، بل تصنعه القيم التي تحكمها وتترك أثرها فيها، وربما تظلّ العلاقة الزوجية أكثرها مساساً بحياة الإنسان؛ فهي شراكة يومية ومساحة سكنٍ نفسي تبدأ بالتوافق وتستقرّ بالطمأنينة، وتقوم على مرتكز واضح: المودّة والرحمة. وقوله تعالى: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ إطارٌ أخلاقي تُدار في ظله العلاقة، في صفائها كما في اختلافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار الحياة المشتركة، لا تمضي الأمور دائماً على وتيرة واحدة؛ تتغيّر الظروف، وتتزاحم التفاصيل، ويظهر التباين. هنا تبدأ الخلافات في صورتها الأولى؛ بسيطة وقابلة للاحتواء، لا تهدّد العلاقة بقدر ما تختبرها. في هذا المستوى يكون الحوار هو العون الأقرب، ويظل التوفيق حاضراً لمن قصد الإصلاح: ﴿إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما﴾.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتسع الخلافات مع الزمن، فتمسّ عمق العلاقة وتفتح باب الجفاء، لا بسبب الخلاف ذاته، بل بطريقة إدارته. عندها قد يثقل الصلح لكنه لا يسقط؛ فالقاعدة تظل قائمة: ﴿والصلح خير﴾ ما دام القصد حياً ولم تُغلق الأبواب مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبلغ العلاقة مفترقاً حاسماً بعد استنفاد محاولات الإمساك، ويغدو القرار ضرورة لا رغبة. ومع خفوت المودّة، يبقى الهدي حاضراً في أصعب الخيارات: فإن تعذّر الصلح، كان التسريح بإحسان أكرم للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنزلق الحقيقي ليس في الفراق نفسه، بل في ما يُفتح بعده. وكما تروي أروقة القضاء، تتجاوز بعض الخصومات حدود الطلاق والنفقة والحضانة، لتصير نزاعات طويلة الأثر، تتراكم كلفتها النفسية، ولا تقف عند طرفي العلاقة، بل تمتد ندوبها في كل من حولهما. هناك، تنقلب علاقة بدأت بالمودّة والرحمة إلى خصومة لا تهدأ؛ تخبو طوراً ثم تعود في صورٍ أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تبتعد العلاقة عن الهدي الذي رافقها عبر منعطفاتها. ويُدار الخلاف خارج إطار القيم، فلا يتوقف الأثر عند تفكك رابطة، بل يمسّ معناها الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند هذا الحد، يتجاوز الأثر حكاية اثنين؛ فاستقرار ما بينهما ليس شأناً خاصاً، بل نواة استقرار أوسع. فالأسرة مساحة أمان نفسي واجتماعي، وحين تتحوّل الخصومة إلى حرب، لا يتصدّع جدار واحد فقط، بل يُخدش الإحساس العام بالطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد هذا المعنى، لا تقف هذه الرؤية عند حدود العلاقة الأقرب، بل تمتدّ كلما اتّسعت الدوائر، لتبقى القيم هي الميزان مهما تغيّرت الساحات.</div></p>

مساحة للتأمل

ما بينهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسّد أسمى قيم العدالة الإصلاحية، وترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»، سطّرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي (دائرة الأسرة – أحوال نفس للمسلمين) فصلاً جديداً من فصول التماسك المجتمعي، بعد أن نجحت في إنهاء نزاع أسري معقد وإعادة لمّ شمل أسرة عانت من انفصال مرير استمر سبع سنوات، واضعة مصلحة الأطفال واستقرارهم في صدارة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وحوّلت المحكمة، برؤية قضائية ثاقبة، مسار القضية من مجرد خصومة قانونية في أروقة المحاكم إلى حل توافقي إنساني، أعاد الاعتبار للأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع. ولم يكن الحكم الصادر مجرد قرار قضائي، بل رسالة أمل حقيقية، أكدت أن مصلحة الأبناء، ولا سيما وجود طفل من أصحاب الهمم، تمثل أولوية قصوى، بما يضمن نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات نظر النزاع، تعمقت المحكمة في دراسة المذكرات الدفاعية والمستندات المقدمة، واستماعها الدقيق لمرافعات الطرفين، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاجتماعية والمالية للأسرة بموضوعية وحياد. وكان الهدف الأسمى الذي حرصت عليه المحكمة هو حماية الصغار من الآثار النفسية الناجمة عن الانفصال الطويل، وتمكينهم من العودة إلى كنف أسري متزن يجمع الوالدين تحت مظلة المسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للمحامي محمد العوامي المنصوري، الذي قدم نموذجاً رفيعاً للممارسة القانونية المهنية، من خلال مذكراته الدفاعية المتزنة ومتابعته الدقيقة لمجريات القضية، مسلطاً الضوء على الأبعاد الواقعية والتحديات المعيشية التي تواجه الأسرة. وأسهمت هذه المرافعة الواعية في تهيئة الأرضية المناسبة للتسوية، وفتحت ثغرة في جدار الخلافات، ما مكّن المحكمة من أداء دورها الأبوي والإصلاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من «عام الأسرة» محطة وطنية لتعزيز الروابط الأسرية، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين بأسلوب وعظي وتربوي، عكس الدور الجوهري لمحاكم دبي في رأب الصدع الأسري وتغليب لغة المودة والتفاهم على النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق صلح أعاد المياه إلى مجاريها بين الزوجين، منهياً سبع سنوات من القطيعة والتشتت، وتضمن التزامات واضحة تكفل الرعاية النفسية والمعنوية للأبناء، وتنظيم شؤون المعيشة بما يضمن استدامة الاستقرار الأسري وبناء مستقبل أكثر توازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحكم أن «عام الأسرة» في الإمارات ليس مجرد شعار أو عنوان رمزي، بل نهج قضائي راسخ وممارسة مؤسسية تتبناها جهات الدولة لترسيخ الطمأنينة المجتمعية، وحماية الطفولة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.</div></p>

ترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»

«قضاء دبي» يعيد الدفء إلى أسرة بعد 7 سنوات من الانفصال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية

«الوطني» يتبنى 29 توصية لتعزيز «حماية الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">الكثيرون في الكويت يحتفظون بذاكرة حديدية، تستطيع أن تروي آلاف القصص والحكايات والمواقف والمشاهد عن ماضي البلاد ورجالاتها وأحداثها، وظروف الناس المعيشية ومواقفهم الإنسانية، قبل بدء عملية النهضة العمرانية والحضارية والانفتاح على الخارج منذ خمسينيات القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'>أحد هؤلاء الذين عاش الماضي بصعوباته وقسوته، وعاش الحاضر بترفه ونعيمه، وكان شاهداً على زمن الطيبين بعبقه وأريجه، هو «عبد الرحمن الدعيج»، ابن المحسن الكبير «عبد العزيز محمد الدعيج»، العلامة البارزة في البذل والعطاء ومساعدة الآخرين، وصاحب ماء السبيل المعروف، الذي له اليوم من العمر نحو قرن ونصف القرن.</p><p class='article-text'>والأخير، من ناحية أخرى، هو ابن عم للتاجر محمد العلي الدعيج مؤسس «سوق الدعيج التجاري» أو «سوق بن دعيج»، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1857، وكان مركزا تجاريا هاما يلبي احتياجات الناس المختلفة قديما.</p><p class='article-text'>كما أنه إبن عم للشيخ عبدالرحمن العلي الدعيج (1873 ــ 1963) الذي كان من أوائل المعلمين في الكويت، ومن ضمن أول هيئة تدريس بالمدرسة المباركية سنة 1917، فتتلمذ على يديه العديد من رجالات الكويت المعروفين، وبعض شيوخ آل صباح الكرام، وتم تكريمه بإطلاق اسمه على مدرسة بمنطقة الصباحية عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة للحديث عن المحسن الدعيج، لنقف على آثاره وحكاية وقفه الخالد، المتمثل في سبيل الماء المعروف، لأن الحديث عنه هو حديث عن شذرات من تاريخ الكويت الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ونستعين في ذلك بما رواه عنه ابنه عبد الرحمن بن عبد العزيز الدعيج، في المقابلات التي أجراها مع عدد من صحف الكويت، وتحديدا صحيفة «الأنباء» (28 سبتمبر 2013)، وصحيفة «الرأي» (7/5/2010).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن عبد الرحمن بن أحمد الدعيج» (لم نجد له صورة فوتوغرافية للأسف)، في الشماسية بالقرب من مدينة عنيزة النجدية، في عام 1840، وعمل لبعض الوقت في القصيم، قبل أن ينزح إلى الكويت مع والده وأعمامه وإخوانه علي وعبد المحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكويت، درس بأحد كتاتيب البلاد القديمة، ثم دربه عمه على العمل التجاري، ففتح دكاناً له في سوق بن دعيج، كان يبيع من خلاله الأرزاق والأغذية.</div></p><p class='article-text'>حقق عبد العزيز من وراء عمله التجاري نجاحاً كبيراً، وزادت ثروته تدريجياً، علماً بأن مؤسس سوق بن دعيج، هو ابن عمه محمد العلي الدعيج، الذي اقتطع في بادئ الأمر غرفة من بيته واستخدمها كدكان، فقلده آخرون، وقاموا بافتتاح دكاكين من حوله إلى اليمين واليسار.</p><p class='article-text'>وهكذا نشأ سوق بن دعيج الشهير، في وقت مبكر من تاريخ الكويت، في القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخبرنا الابن عبد الرحمن، فيقول ما مفاده أن والده عبد العزيز كان يذهب إلى فرضة الكويت لشراء الحنطة الواردة بحراً من العراق وإيران، من الحاج صالح معرفي، وأنه أوصى ذات مرة على كمية كبيرة من الحنطة بسعر روبيتين ونصف للمن الواحد (المن من الأوزان القديمة في الخليج وتعادل 120 كيلوغراماً)، ثم حدث أن ارتفع السعر إلى أضعاف ذلك، حتى وصل إلى 28 روبية للمن. </div></p><p class='article-text'>لاحظ معرفي أن الدعيج لم يأتِ لأخذ بضاعته، فذهب إليه متسائلاً، فقال الدعيج كيف آخذها وقد ارتفع سعرها؟ لكن معرفي أصر أن يبيعه بالسعر المتفق عليه، وهو روبيتان ونصف للمن.</p><p class='article-text'>وهذه إحدى الأمثلة الجميلة عما كان سائداً في مجتمعات الرعيل الأول من قيم ومبادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت فكرة بناء سبيل ماء قد طرأت على عبد العزيز الدعيج منذ أن كان عمره 12 سنة، فنفذها لاحقاً، بما أفاء الله عليه من نعمه وخيراته.</div></p><p class='article-text'>حيث بدأ بوضع غرشتين (قارورتين) من مياه الأمطار أمام منزله للعطشى من المارة، ثم وضع بدلهما حبا (الحب، بكسر الحاء وعاء فخاري كبير)، ثم توسع في الفكرة، فبنى في سوق بن دعيج في عام 1876، أول وأقدم سبيل ماء في الكويت، وجعله وقفاً.</p><p class='article-text'>سبيل الماء هذا كان نواة لسبل أخرى موزعة على مواقع متفرقة في الكويت، ويبلغ عددها اليوم نحو 200 سبيل، بما فيها تلك الموجودة داخل المدارس والمستشفيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتذكر الابن عبد الرحمن أنه في إحدى زيارات الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لديوانية الدعيج في شهر رمضان، قال سموه، إنه شرب من السبيل ذات مرة، وكان معه أخوه الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بقدر حرصه على الإسهام في سد عطش المارة ومرتادي الأسواق، وكانوا كثراً يأتون من الصحارى في تلك الأيام، قام الدعيج بسد حاجات المعوزين، والإنفاق، بما رزقه الله، على المحتاجين.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، كان حريصاً على تحقيق الوئام بين الناس، فكان يسارع إلى الصلح بينهم، وإزالة خصوماتهم، حتى أصبح مشهوراً بين الناس بذلك، وكان حاكم الكويت آنذاك الشيخ سالم المبارك الصباح، يستعين به في هذا الغرض.</p><p class='article-text'>وقد جاء على ذكر ذلك الشيخ عبد الله النوري في كتابه «حكايات من الكويت»، ومما ذكره النوري أن اثنين من المتخاصمين حضرا ذات مرة إلى مجلس الشيخ سالم لحل خصومتهما، فلما عرف أنهما من سكنة حي عبد العزيز الدعيج، أحالهما إلى الدعيج للحكم بينهما.</p><p class='article-text'>وعند حضور عبد العزيز الدعيج لمجلس الشيخ سالم، قال له الشيخ: «لا يأتيني من عندك أحد، أنت افصل في خصوماتهم»، ثم قال للحضور: «إني أعرف أن عبد العزيز الدعيج من المخلصين، وإخلاصه يأمره بالإصلاح، وهو شيخ صالح، وله مكانته في مجتمعه، ويحترمه الجميع، وهو قادر أن ينضم دائماً إلى المظلوم، فيقوى به على أخذ حقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قاله ابنه عبد الرحمن، في معرض الحديث عن والده عبد العزيز، إن الأخير كانت له أوقاف كثيرة، وأنه من ريع هذه الأوقاف كان ينفق على جميع أقاربه وأنسابه من آل دعيج، وعلى الفقراء والمحتاجين، وكان يقوم بتوزيع الطعام بكميات كبيرة، خصوصاً خلال شهر رمضان، حيث يتم مثلاً توزيع عشرة آلاف كيس من الأرز ومثلها من السكر، وآلاف العلب من السمن على الفقراء المتزاحمين على ديوان الدعيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وفاته، رحمه الله، في عام 1936، ترك المحسن عبد العزيز الدعيج وصية، شهد عليها الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، حاكم الكويت في الفترة من 1921 إلى 1950، والشيخ عبد الله الجابر الصباح (رئيس المحاكم والمعارف آنذاك)، وحمد الخالد عميد عائلة الخالد المعروفة، والتاجر يوسف البدر، والوجيه المعروف هلال فجحان المطيري، والوجيه شملان بن علي، بينما تولى كتابة الوصية قاضي الكويت، الشيخ عبد الله الخلف الدحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزوج الدعيج ثلاث مرات، وأنجب من زيجاته الثلاث عشرة أبناء ذكور وسبع بنات، وكانت زوجته الأولى قحطانية، توفيت بعد أن أنجبت ستة أبناء، أما الأخيرة فهي والدة ابنه عبد الرحمن، الذي أصبح لاحقاً وصياً على سبيل الماء والأوقاف الخيرية، وما تركه من عقارات، بلغ عددها نحو أربعين عقاراً، قبل أن يسلم سبل الماء إلى وزارة الأوقاف الكويتية، لتفادي العبث بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث عبد الرحمن الدعيج عن والدته، فأخبرنا أنها تمت بصلة قرابة لزوجها عبد العزيز الدعيج، وأنها تعلمت القراءة والكتابة والحديث، وقرأت وحفظت القرآن الكريم على يد والدها في مدينة بريدة السعودية، قبل أن تحضر إلى الكويت مع أهلها، وبسبب عشقها للقراءة، كونت لنفسها مكتبة قيمة، أورثتها له.</div></p><p class='article-text'>كما أخبرنا أن والدها (جد المترجم له لأمه)، كان من رجالات الراحل، الملك عبد العزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وأنها حجت 30 مرة، وكانت فقيهة، وتقتدي بآداب الصحابيات الجليلات في سلوكها ولبسها وكلامها، وكانت على علاقة صداقة مع الأميرة هيا بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود، زوجة الملك الشهيد فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، ووالدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الابن عبد الرحمن الدعيج، أنه حج سبع مرات مع والدته، وأنهم كانوا يحجون مع الأميرة هيا، ويقيمون في ضيافتها، وأنهم بقوا ذات مرة سنة كاملة في الحجاز، التحق هو أثناءها بمدرسة في مكة المكرمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نأتي الآن على إيراد شيء من سيرة الابن عبد الرحمن بن عبد العزيز الدعيج، الذي صار وصياً على سبيل الماء الأثري، وأوقاف والده، منذ عام 1960، خلفاً لأخيه صالح، الذي أدار السبيل والأوقاف منذ عام 1928/1929، ولد الدعيج الابن في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، في بيت الدعيج الكبير، ذي المساحة الشاسعة (1400 متر مربع)، والمحتوي على 26 غرفة على الأرض، وست غرف على السطح. </div></p><p class='article-text'>ويتذكر عبد الرحمن أن الحكومة أرادت أخذ المنزل بالتثمين، لكنه طلب منها أن يحوله إلى دكاكين، فوافقت في عام 1963، ويقول في الصدد: «فقمتُ بهدم القديم، وبنيت مكانه دكاكين جديدة»، ويضيف أن والده كان يملك 11 منزلاً و12 دكاناً بالقرب من برج التحرير الحالي، وأن الحكومة ثمنتها في عام 1956.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخل عبد الرحمن سوق العمل حين كان عمره 15 سنة، فعمل كاتباً ومحاسباً لدى دائرة الأشغال، زمن وزيرها الشيخ فهد السالم، رحمه الله، براتب قدره 150 روبية شهرياً، وكان سبب ذلك أنه عاد من الحج متأخراً عن الدراسة، فتم فصله، وإبان عمله بدائرة الأشغال، أعلنت دائرة المعارف عن افتتاح فصول دراسية مسائية بدون دروس الموسيقى والرسم والتربية الرياضية، فانضم إليها بمدرسة بن رشيد في الفيحاء، وهو عمل شجعه عليه رئيسه في دائرة الأشغال، محمد يوسف النصف، برفع راتبه إلى الضعف. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، درس عبد الرحمن حساب الغوص والمواد الدينية والفقهية لمدة عامين، على يد الملا مرشد في مدرسته، ودرس اللغة الإنجليزية على يد عبد الرحمن الرويح.</p><p class='article-text'>بعد ذلك التحق بالمدرسة الأحمدية لدراسة المرحلة المتوسطة، وأعقبها بدراسة المرحلة الثانوية في ثانوية كيفان.</p><p class='article-text'>وبعد تخرجه في الثانوية، سافر إلى لبنان، حيث نال دبلوم التجارة من المدرسة الدولية اللبنانية في منتصف الستينيات تقريباً، ثم عاد للعمل بوزارة الأشغال العامة زمن وزيرها خالد العيسى الصالح القناعي، حيث تمّ تعيينه مسؤولاً مالياً عن الطرق، وخصصوا له سيارة وسائقاً. واستمر كذلك إلى أن قدم استقالته سنة 1974.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء وظيفته الحكومية وبعدها، عمل صاحبنا في التجارة، وابتدأ بشراء أرض من عبد الله عبد اللطيف العثمان بمبلغ 32 ألف روبية في منطقة خيطان، وباعها بعد شهرين بمبلغ 54 ألف روبية، وهو ما شجعه في سبعينيات القرن العشرين على دخول مجال العقارات، بيعاً وشراء ورهناً وعمولة، ومجال المقاولات والإنشاءات والوكالات. </div></p><p class='article-text'>كما عمل في تأجير سيارات «الوانيت» مع سائقيها لوزارة الأشغال، حينما نما إلى سمعه في عام 1956، أن الوزارة تدفع مقابل الوانيت الواحد مع السائق مبلغ 2000 روبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول عبد الرحمن، إن له أهلاً وأخوالاً في المملكة العربية السعودية، لأن والدته من آل عبد العالي، وأحد أحفاد خاله هو اللواء عبد العزيز العبد العالي، الذي ساهم في تحرير الكويت ضمن الجيش السعودي. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن صداقة وطيدة جمعته بسمو الأمير خالد الفيصل، وشقيقه سمو الأمير سعد الفيصل، منذ سنوات طفولتهم، حينما كان هو ووالدته يذهبون للحج بمعية والدة سموهما الأمير هيا بنت تركي آل سعود.</p><p class='article-text'>ويصف سمو الأمير خالد الفيصل بقوله: «لقد عايشت الأمير خالد عن قرب، وصدقني أني رأيت فيه أميراً بكل تصرفاته وأفعاله، لا سيما الإمارة والعقل واضحة وظاهرة فيه منذ صغره، حتى في لعبه.</p><p class='article-text'>وكان يحب لعب كرة القدم جداً، وكان ذكياً وذا مزح، أنيقاً ومهذباً، كنت أرى ذلك في مزحه مع أفراد رجال القصر والحاشية».</p>

شخصيات تحت المجهر

عبد العزيز الدعيج.. أول من بنى «سبيل ماء» في الكويت

رسخ مكانة الدولة قوة فاعلة في التنافسية العالمية

محمد بن راشد رؤية استباقية تضيء الحاضر وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'>أظهرت وثيقة رُفعت عنها السرية أمس الجمعة أن الحكومة الأمريكية نفذت عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء، قبيل انتهاء صلاحية مذكرة قضائية تقضي بمصادرة الناقلة.</p><p class='article-text'>ومنحت المذكرة التي وقعها قاضي الصلح الأمريكي ضياء فاروقي في 26 نوفمبر، إدارة ترامب مهلة حتى 10 ديسمبر 2025 للاستيلاء على السفينة. وتُعدّ هذه العملية الأولى من نوعها للاستيلاء على شحنة نفط فنزويلية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>غادرت "سكيبر" ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا بين الرابع والخامس من ديسمبر بعد تحميلها نحو 1.8 مليون برميل من خام ميري الثقيل الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة ترامب أن ناقلة النفط "سكيبر" كانت تُستخدم لنقل النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران.</p><p class='article-text'>وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة تُحضّر لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.</p><p class='article-text'>ورغم رفع السرية عن مذكرة المصادرة، إلا أن الإفادة المرفقة بها ظلت سرية. وقال فاروقي إن وثائق أخرى في القضية ستبقى سرية مؤقتا.</p><p class='article-text'>ويُعدّ الاستيلاء على السفينة، والذي أدانته الحكومة الفنزويلية، أحدث تصعيد في التوتر المتصاعدة بين واشنطن وكراكاس.</p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة، نفّذت الولايات المتحدة عدة هجمات على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات في المنطقة، وهي خطوة أدانها مشرّعون وخبراء قانونيون أمريكيون.</p><p class='article-text'>ودأب الرئيس دونالد ترامب على التلويح باحتمالية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا، في ظل استمرار الولايات المتحدة في تعزيز قواتها العسكرية في منطقة جنوب البحر الكاريبي ومحيطها.</p>

وثيقة أمريكية تكشف الاستيلاء على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء مذكرة المصادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «محاكم دبي» عن استكمال الاستعدادات التنظيمية والتقنية واللوجستية لإطلاق «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، تمهيداً لافتتاحه وإطلاق عملياته رسمياً مع بداية شهر يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز في إطار التوجّه الاستراتيجي لإمارة دبي نحو تبني آليات قضائية مبتكرة تسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مع التركيز على مواكبة النمو في القطاعات الحيوية ومن ضمنها بناء وتشييد المساكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ في محاكم دبي: «يشكل مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين خطوةً نوعية في مسار تطوير حلول قضائية ذكية ومُبتكرة، حيث تم تصميمه ليكون بمثابة منصة متكاملة للتوصّل إلى التسويات لمنازعات بناء المنازل عبر منهجية تقوم على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، قبل تفاقم الخلافات ووصولها إلى أروقة المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجاوز المركز كونه منبراً لتسوية النزاعات، ليشكل أداة عدلية بالغة الأهمية في تقليص المدة الزمنية للتسويات والفصل في المنازعات المتعلقة ببناء منازل المواطنين التي لا تتجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم، والتخفيف عن كاهل المحاكم، والحد من التكاليف المادية والمعنوية التي عادة ما ترافق التقاضي المطول، وتكمن غايتنا من وراء إطلاق المركز في تحقيق العدالة بسرعةٍ وكفاءة، بما يتماشى مع رؤية محاكم دبي المتمثلة في ريادة وعدالة قضائية لمدينةٍ عالمية، ويواكب تنامي مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت محاكم دبي أن الفترة المتبقية حتى تاريخ الإطلاق الرسمي ستكرس لاستكمال كافة الاستعدادات، بما في ذلك التأهيل والتدريب، حيث تم إلحاق الموظفين من المركز بعدة دورات تدريبية تشمل دبلوم الصلح في معهد دبي القضائي، ومنها برنامج تدريبي في الوساطة الدولية المعتمدة بالتعاون مع دائرة الشؤون القانونية في إمارة دبي، وكما نظمت محاكم دبي ورش تدريبية نوعية متعددة لتمكين وتأهيل العاملين في المركز من المصلحين المهندسين والإداريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم التعاون مع بلدية دبي وذلك بتزويد المركز بكوكبة الموظفين المختصين ذات خبرة واسعة في مجال الهندسة وما يتعلق ببناء المنازل، مما يسهم في دقة وجودة العمل بإعداد التقارير الفنية في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز المواطنين المقبلين على بناء منازلهم، والذين لا تزال منازلهم في مرحلة الإنشاء، وأولئك الذين استلموا منازلهم حديثاً، بالإضافة إلى شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، وسيتم تجهيز المركز بأحدث التقنيات وقاعات الوساطة المتخصصة، حيث سيركز اختصاصه بشكلٍ حصري على النزاعات الناشئة عن عقود بناء وتشييد وتصميم وتوريد مواد للمنازل المملوكة للمواطنين في إمارة دبي، متجنباً بذلك التعقيدات التي قد تُصاحب المنازعات العقارية التجارية الأوسع نطاقاً.</div></p>

إطلاق مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين بدبي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التجارب التاريخية التي مرت بها الأمم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 أن الحوار السياسي والتفاوض هما مفتاح الحل لكل الصراعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وأن الحروب التي لا تجني منها إلا الدمار والمجازر المروعة لا تنتهي إلا بجلوس المتخاصمين على طاولة المفاوضات من النقاش للوصول إلى تفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أثبتت تلك التجارب أنه حتى في حال استطاع طرف من إنهاء الصراع لصالحه بالقوة العسكرية؛ فإن مسألة استمرار الصلح والهدوء يكون بشكل دائم محل شك من عودة الصراع والانتقام؛ لذا يبقى الحوار أفضل السبل لضمان أطول فترة استقرار وهدوء بين المتحاربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لوقف تدهور حالات الصراعات في العالم والعودة إلى الوراء بأقل قدر من إهدار مكتسبات الدولة. والحوارات بين السياسيين والتفاوض بين الدبلوماسيين هي أدوات متعارف عليها لحل الصراعات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يحتاج إلى التفكير في المصالح المشتركة والاعتراف بأن التفاهم والتسامح هما القراءة الصحيحة لتجارب التاريخ، فلدينا مثالان مهمان: رواندا الدولة التي نهضت من وحل العنف الأهلي لتكون واحدة من أرقى دول القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ولدينا جنوب أفريقيا التي لم يخدمها الصراع الممتد لعقود بقدر ما أظهر نجاحها التصالح بين شعب الدولة الواحدة، فأخطر شيء على الأمم والأوطان التصلب في مواقف السياسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصراعات الداخلية للدول أو ما يعرف بالحروب الأهلية من أخطر أنواع الصراعات في العالم، على مستوى ارتكاب الجرائم والتدمير، حيث تنتشر الكراهية والعنف بين شعب الدولة الواحدة وتدمر الاقتصاد الوطني للدولة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تكون مسألة معالجة تراكمات هذه النوعية من الصراعات مسألة أكثر تعقيداً لا سيما إذا تداخل مع الصراع أو الحرب الأهلية أيديولوجية سياسية لا تنظر لمصلحتها أو واكبت الصراع على السلطة كما هو حال السودان في وقتنا الحاضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه النوعية من الصراعات يغفل السياسيون والمتصارعون كل تلك المحاذير والمخاطر، لأن العدسة التي ينظر منها هو محاولة بث أكبر قدر من المخاوف بين المواطنين من خلال القتل بطريقة ممنهجة ومتعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ما تطالب به الدبلوماسية الإماراتية في المحافل الدولية وتكرر في خطاباتها السياسية المختلفة بأن حل الأزمات والصراعات لا بد أن يتم بالحوار والتفاوض إنما هو نتاج معرفتها وإدراكها بالتجارب التاريخية التي مرت على العالم.</div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إن أغلب الصراعات الممتدة في العالم ومنها الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يندرج ضمن أن الصراع لم يتم حله بالطريقة العادلة، والمقصود بالعادلة هنا أن رضى طرفي الصراع بالحل عن طريق التفاوض وإنما كان يتم العلاج أو الحل بطريقة طارئة ولحالة محددة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحوار السياسي كلما تأخر فإن الصراع يتعمق ويدخل في مأزق يصعب من عملية تفكيكه، لأنه يدخل في ارتباطات جديدة بعضها داخلية وبعضها خارجية.</div></p><p class='article-text'>وبحكم هذا التعقيد تزداد الفوضى ويغيب صوت العقل ويراكم المشكلات ويتشوش الأفق السياسي إلى درجة الانسداد، ويتفاقم معها العديد من الأعباء التي تصل في بعض الأحيان إلى انقسام البلد جزءاً من الحل بعدما تتدخل القوى السياسية الكبرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن الاستمرار في سياسات رفض الحوار والتفاوض كأسلوب حل للأزمات والصراعات من باب الرغبة في القضاء على الآخر اعتقاداً بأن ذلك سيغير الوضع إلى الأحسن؛ لأنه بهذا الشكل سينتقل الوضع من حالة الشلل إلى أن يكون مستنقعاً غير قادر على المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يمكن الاعتقاد بأن تجاهل نداءات المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية يمكن حل الأزمة. فالذي أحيا قضية شعب غزة هو الرأي العام الدولي الذي أجبر حكومات العالم على ممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو ليس فقط من أجل إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ولكن في إعادة الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته، ويمكن إسقاط هذا الموقف على أي أزمة في العالم، ومنها الحرب الأهلية في السودان.</p>

الصراعات تُحل بالحوار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، مساء أمس، جلسة حوارية بعنوان تسوية المنازعات في الشارقة «آفاق جديدة لحلول ودية وعدالة مستدامة»، الذي ينظمه معهد الشارقة للعلوم القضائية، ويأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، في مركز إكسبو الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد سمو رئيس مجلس القضاء على ضرورة انتهاج الفكر التصالحي في المجتمع، وجعل الصلح بين الناس نبراس يهتدي به أفراد المجتمع في تعاملاتهم، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التسامح والتفاهم، وبما يسهم في تحقيق السلم المجتمعي واستقرار الأسر وحماية النسيج الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن برنامج «الخط المباشر» الذي تطرق إليه جميع المتحدثين يعتبر أحد الحلول للوصول إلى العدالة التصالحية.</p><p class='article-text'>وشارك في الجلسة الحوارية كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والمستشار الدكتور صلاح الحمادي رئيس نيابة في النيابة العامة بإمارة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والدكتور عماد الدين حسين محكم مستقل ومستشار قانوني أكاديمي.</p>

سلطان بن أحمد يشهد جلسة حوارية بشأن تسوية المنازعات في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، أن الحكومة وضعت «خريطة طريق» للعمل على معالجة آثار أعمال العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في جنوبي البلاد. فيما كشف مسؤول عسكري سوري أن القوات السورية سحبت أسلحتها الثقيلة من جنوب البلاد الذي تطالب إسرائيل بجعله منزوع السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، إن خريطة الطريق «تكفل الحقوق وتدعم العدالة وتعزز الصلح المجتمعي».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنها تعتمد على خطوات عملية بدعم من الأردن والولايات المتحدة أولها «محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً إن خريطة الطريق تشمل أيضاً ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع، وتعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الإجراءات نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة، والعمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه كل مكونات السوريين في السويداء، وفقاً لوزير الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية في السويداء في يوليو الماضي بعد أن أدت اشتباكات دامية لعدة أيام بين مجموعات مسلحة محلية وعشائر بدوية إلى سقوط مئات القتلى والمصابين. وفي الشهر الماضي، عقد الصفدي والشيباني اجتماعاً مع براك في الأردن، واتفقوا على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم حكومة دمشق في جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بمحافظة السويداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أن وحدة سوريا واستقرارها وأمنها ركيزة لأمن المنطقة، وشدد على أن المملكة لا تقبل أي تدخل في الشأن السوري «وتحديداً في الجنوب لأن ذلك تهديد لنا». وأضاف الصفدي: «الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها، ونؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال المبعوث الأمريكي براك إن المنطقة والعالم يمران بلحظة صعبة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وكالة الأنباء السورية» عن براك قوله إن الولايات المتحدة تعاونت مع سوريا والأردن في التوصل إلى خريطة الطريق المتعلقة بالسويداء، واصفاً الخطوات التي اتخذتها ‏الحكومة السورية بأنها «خطوات عملية تاريخية وتضمن السلم الأهلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «سنواجه بعض العقبات وسيكون هناك بعض المحطات على طريق حل أزمة السويداء».  الى ذلك قال مصدر أمني سوري مفضّلاً عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس،  امس، إن القوات السورية سحبت سلاحها الثقيل من الجنوب السوري.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن العملية بدأت منذ شهرين، أي عقب أعمال العنف التي شهدتها السويداء، وقامت خلالها إسرائيل باستهداف مقرات رسمية في دمشق، وآليات للقوات الحكومية بعد انتشارها في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.</p>

سوريا تعلن خريطة طريق لإرساء مصالحة في السويداء

<p class='article-text'><br>أعلن معهد دبي القضائي، عن إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص «الصلح والتسوية القضائية»، استمراراً لمبادراته الرامية لتعزيز المهارات العدلية، والخبرات التخصصية لأعوان السلطة القضائية.<br></p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدى 17 أسبوعاً، من مطلع سبتمبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، ويضم أكثر من 20 متدرباً من أعوان السلطة القضائية المكلفين بأعمال الصلح والتسوية الودية، وذلك لرفدهم بمحتوى تدريبي شامل وتفاعلي، يغطي كافة المهارات والمعارف القانونية والفنية ذات الصلة بمراحل التسوية والصلح، على نحو يعزز من سرعة الفصل في النزاعات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى به في سرعة وسلاسة الإجراءات القضائية.<br></p><p class='article-text'><b>جهود تكاملية</b><br>وأشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، بمبادرة معهد دبي القضائي إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي المتخصص «الصلح والتسوية القضائية»، والذي يأتي في إطار الجهود التكاملية المبذولة للارتقاء بالمنظومة العدلية في إمارة دبي، وتعزيز كفاءة أعوان السلطة القضائية، من خلال برامج تدريبية نوعية، تستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.<br></p><p class='article-text'>ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الصلح كخيار مستدام ومُجدٍ لفض النزاعات، إلى جانب ما يوفره من مهارات مهنية متقدمة، تسهم في تعزيز جودة العمل القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، كما يواكب البرنامج التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تطوير منظومة العدالة، عبر تمكين الكوادر القضائية والمساندة بالمعرفة المتخصصة والخبرة العملية. إن محاكم دبي، وانطلاقاً من رؤيتها «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، تضع تطوير الكفاءات البشرية في صميم استراتيجيتها، وتؤمن بأن بناء منظومة عدلية متقدمة، يبدأ من تمكين الأفراد، ورفع مستوى تأهيلهم ومهاراتهم، بما يواكب تطلعات المتعاملين، ويعزز من ثقة المجتمع بالقضاء، ونعرب عن اعتزازنا بالشراكة المؤسسية البنّاءة مع معهد دبي القضائي، وبدوره المحوري في تعزيز مسارات التميز المهني للكوادر القضائية والمساندة، ونتطلع إلى المزيد من المبادرات النوعية، التي تسهم في دعم أهدافنا المشتركة نحو تحقيق العدالة المستدامة، وتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً للريادة القانونية والقضائية.<br></p><p class='article-text'><b>نهج المعهد</b><br>وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي: يُعد البرنامج خطوةً رائدة، تواكب التوجُّه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة انتهاج الحلول الودية، باعتبارها ركيزة من ركائز منظومة العدالة الشاملة. ويجسد هذا البرنامج نموذجاً لنهج المعهد في تمكين أعوان السلطة القضائية بالمعرفة والمهارات اللازمة لتسريع فض النزاعات. كما يُشكل البرنامج إضافةً نوعية لمنظومتنا التدريبية الرامية لتمكين الكفاءات ورفدها بالمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية، تعزيزاً لرؤية دبي الطموحة نحو تقديم خدمات قضائية متكاملة وسريعة ومستدامة. <br></p><p class='article-text'>ويتولى تقديم البرنامج نخبة من القضاة والخبراء والمتخصصين من الجهات القانونية والقضائية في الإمارة. ويزود البرنامج المشاركين بمحتوى تدريبي شامل، يغطي جميع النواحي القانونية والفنية اللازمة، ومهارات التفاوض وتقنيات صياغة الاتفاقيات.</p>

إطلاق الدفعة الأولى من برنامج «الصلح والتسوية القضائية» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك "وضعت الحكومة السورية خارطة طريق واضحة للعمل...تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي".</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOqoj2iEx08/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشيباني الى أن الخارطة تستند الى خطوات "عملية بدعم كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الخطوات وفقا للشيباني "محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنها تضمّ كذلك "تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين"، و"نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني إن الخريطة تشمل "العمل على كشف مصير المفقودين واعادة المحتجزين المخطوفين الى عائلاتهم من جميع الأطراف" و"إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى أن "جزءا من الخريطة التي وضعت اليوم، هي آلية مشتركة سورية أردنية أميركية، من أجل ضمان تطبيق كل ما أعلنه الأخ (وزير الخارجية السوري) حتى نحل هذه المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيباني "وجدنا في أشقائنا في الأردن وأصدقائنا في الولايات المتحدة استعدادا لتقديم الدعم للازم لهذه الخطوات سواء عبر المساعدات الإنسانية أو عبر حشد التمويل الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة في تركيا توم باراك إن "الخطوات التي اتخذت اليوم من حكومتكم، تاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى مع الدول المجاورة لسوريا إلى جمع "خيوط المساعدة والتفاهم والدعم معا في نسيج جديد، وأعتقد أن اليوم يشكّل محطة أساسية في هذا المسار".</div></p>

سوريا.. تعرّف إلى خارطة طريق حل أزمة السويداء

<p class='article-text'>يعد الموسيقار حلمي أمين (1933 ــ 2010)، أحد ملحني الأغنية المصرية الكبار، على الرغم من أنه لم يشتهر كثيراً كمجايليه، من أمثال ابن عمه وزوج شقيقته الموسيقار محمد الموجي. ولد أمين بمحافظة كفر الشيخ سنة 1933، ونال شهادة الزراعة من المنصورة سنة 1948، ثم انتقل إلى الإسكندرية، حيث مارس نشاطه الفني وموهبته الموسيقية، وتعلم العزف، وتخرج عام 1951 في معهد الموسيقى، ليتقدم إلى لجنة الاستماع بإذاعة الإسكندرية، المكونة من العمالقة حافظ عبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب ومحمد حسن الشجاعي، التي أجازته كملحن أول، وأسندت إليه تلحين بعض الأعمال.</p><p class='article-text'>لحن موسيقارنا، الذي رحل عن دنيانا في 16 مايو 2010 بمكة المكرمة، ودفن فيها، بعد أن أدى مناسك العمرة في تلك السنة، أعمالاً غنائية وسينمائية وتلفزيونية ومسرحية كثيرة ورائعة. فقد شارك في وضع موسيقى أفلام مثل: «الوفاء العظيم»، «بدور»، «شياطين إلى الأبد»، «أجمل أيام حياتي»، «مدرسة المراهقين»، «حب على شاطئ ميامي»، وغيرها، وموسيقى مسرحيات مثل: «على الممر»، «البريمة»، «سمسم وحمادة ونانا»، و«زهرة العاشقين».</p><p class='article-text'>إلى ذلك، لحن لشادية (شهر الهنا)، وفايزة أحمد (يابوعيالي) و(مستحيل)، ووردة (أهي جات كده)، وهدى سلطان (يابو عيون مليانة)، وشهرزاد (مسيك بالخير)، ومحمد قنديل (قمر 14 يشبه لك)، وعادل مأمون (عاشت الأسامي)، وعبد اللطيف التلباني (إيه الحلاوة دي)، ومحمود شكوكو (حبيبي شغل كايرو)، وسميرة السعيد (سلام لكل البشر)، وغيرهم. لكن تبقى أغنية «عنابي»، التي لحنها من كلمات كامل الإسناوي، هي العمل الأبرز والأشهر لموسيقارنا.</p><p class='article-text'>ولهذا اللحن الرائع، وكيفية ذهابه إلى الفنان ذي الصوت الذهبي كارم محمود قصة، ملخصها أن حلمي أمين أعده في مطلع الخمسينيات حينما كان شاباً، وكان يطمح أن يؤديه محمد قنديل، لكن قنديل قابل العرض بعنجهية واستصغره، قائلاً إنه لا يغني إلا من ألحان الموسيقيين الكبار، وهو ما أصاب أمين بالإحباط، وجعله يفتش عن مطرب آخر ذي صوت متميز وجميل، كي يؤدي اللحن الذي اجتهد في إعداده، وكان فرحاً به.</p><p class='article-text'>وتشاء الصدف أن يتقابل صاحبنا مع كارم محمود عند إشارة مرور على كورنيش الإسكندرية، ويتفقا على التواصل من أجل التعاون الفني. وحينما عاد كارم محمود إلى القاهرة، اتصل بأمين يدعوه للقاء هناك، فاستجاب الأخير وسافر فوراً بالقطار لملاقاته. استمع كارم محمود للحن أغنية «عنابي» وكلماتها، فأعجبته، وقرر على الفور تسجيلها بصوته في أحد الاستوديوهات.</p><p class='article-text'>وما إن انطلقت الأغنية من الإذاعات، إلا وانتشرت، وحققت نجاحاً مدوياً، وراح الناس يرددونها في حفلاتهم وجلساتهم الخاصة، خصوصاً بعدما أكد كارم محمود نجاحها الجماهيري، بتقديمها في حفلات أضواء المدينة سنة 1972، إلى درجة أن الفنان محمد قنديل ندم على رفضه تأدية الأغنية بصوته، وهو ما صرح به قنديل لحلمي أمين، حينما تقابلا في كواليس حفلات أضواء المدينة.</p><p class='article-text'>حيث تصارحا وتصالحا. وكان من نتائج الصلح، أن اعترف قنديل بموهبة أمين الفذة في التلحين والاختيار، بدليل أنه غنى في ما بعد من ألحان أمين أغنية «قمر 14 يشبه لك»، من أشعار عبد السلام أمين، وأغنية «حلوة بشكل» من كلمات صلاح جاهين، ثم غنى من ألحانه أيضاً أغنية للرئيس أنور السادات، بعنوان «عشت لمصر يا أبو الأنوار».</p><p class='article-text'>ولعل ما يبرهن على نقاء قلب موسيقارنا وتسامحه، أنه نسي تماماً تجاهل واحتقار محمد قنديل له حينما عرض عليه غناء «عنابي»، بدليل أنه (أي حلمي أمين)، كان بجانبه في المستشفى، حينما حانت منيته، بصفته صديقاً له، قبل أن يكون نقيباً عاماً للمهن الموسيقية.</p><p class='article-text'>بل إن أمين سعى جاهداً، من خلال النقابة، لإرسال قنديل إلى الخارج للعلاج، قائلاً: «محمد قنديل قامة فنية كبيرة، ولا تحتمل انتظار قرار من الدولة أو وزارة الصحة»، لكن مشيئة الله كانت أسبق، فتوفي قنديل في التاسع من يونيو سنة 2004 م.</p>

نتائج البحث عن: الصلح

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»: مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال