<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون‏‏ ‏‏وكلارا موراي‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج أرخص للاحتفاظ بالعملاء الحريصين على خفض فواتير الاستخدام المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>تأتي حرب الأسعار تلك في وقت تدفع فيه التكاليف الشركات إلى تقليص الاستخدام، والتحول إلى بدائل منخفضة السعر من المنافسين الصينيين، ما يساعد مطورين، بينهم «مونشوت» و«ديب سيك»، على تحقيق اختراق بين المستخدمين من وادي السيليكون إلى أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت «أوبن إيه آي» أخيراً أسعار «جي بي تي - 5.6 لونا»، الذي تصفه بأنه «أسرع نماذجها وأكثرها توفيراً»، بنسبة 80 %. وأطلقت «أنثروبيك» «كلود أوبوس 5»، مروجة له باعتباره يوفر «ذكاءً متقدماً... بنصف سعر فايبل 5»، أقوى نماذج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت خطوات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على خفض فواتير العملاء بنحو الربع تقريباً منذ منتصف يوليو، بحسب مؤشر الـ«توكنز» من «سيليكون داتا». والـ«توكنز» هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم في احتساب فواتير كثير من العملاء. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه التخفيضات إلى تحول في مجموعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تطور نماذج «مغلقة»، وتنافس حتى الآن بدرجة كبيرة على أساس الأداء. وساهم في هذا التحول النماذج الصينية «المفتوحة» والمتزايدة القدرات، والتي يمكن للمطورين تنزيلها مجاناً وتعديلها، في زيادة الضغط على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطرح أسهمهما للاكتتاب العام الأولي بتقييمات تصل إلى تريليونات الدولارات، بينما يسعى المستثمرون إلى الحصول على أدلة تثبت أن الإنفاق الضخم الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف، انتقلت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» ببعض عملائهما من الشركات من نظام الاشتراكات الثابتة إلى الفوترة حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدفع الشركات وفقاً للموارد الحاسوبية التي تستهلكها. واتجهت بعض الشركات إلى فرض حدود قصوى على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اختبار بدائل أرخص. وقالت شركات مثل «دور داش» و«إير بي إن بي» إنها بدأت استخدام نماذج صينية في محاولة للسيطرة على النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التحول مع موجة من الإصدارات الجديدة من المختبرات الصينية، قلصت الفجوة في الأداء مع النماذج الأمريكية الرائدة. ما أثار مخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن يفقد المطورون الأمريكيون العملاء، حتى في الوقت الذي ينفقون فيه بكثافة للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مختبرات الذكاء الاصطناعي مجموعة نماذج ذات قدرات وأسعار مختلفة، مع اختلاف التكاليف أيضاً، بحسب إصدار النموذج. وعادة تحاسب شركات الذكاء الاصطناعي العملاء حسب عدد الـ«توكنز»، والتي تستخدم لقياس البيانات التي يتم إدخالها إلى النموذج، وعددها كذلك في الإجابة التي يولدها النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطبق أحدث تخفيضات الأسعار التي أجرتها المختبرات الأمريكية على المنتجات متوسطة المستوى، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، خفضت «أوبن إيه آي» سعر «جي بي تي - 5.6 لونا» من دولار واحد إلى 0.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات الإدخال، ومن 6 دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات إخراج الإجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أنثروبيك» نموذج «أوبوس 5» بسعر 5 دولارات لكل مليون «توكن» إدخال و25 دولاراً لكل مليون «توكن» في الإخراج، أي نصف سعر نموذج «فايبل 5».</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع إلغاء زيادة مقررة في سعر نموذج «سونت 5»، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر. لكن الأسعار المعلنة لا توفر مقارنة مباشرة وبسيطة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فالنماذج الأكثر قدرة يمكنها أحياناً إنجاز المهمة باستخدام عدد أقل من الرموز أو محاولات أقل، ما يعني أن نموذجاً يبدو أغلى قد تكون تكلفته النهائية أقل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يمكن لمعظم النماذج العمل وفق إعدادات مختلفة تحدد مقدار القدرة الحاسوبية المستخدمة للإجابة عن سؤال، ما يمكن أن يؤثر في الأداء وكذلك في التكلفة النهائية لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>ووجدت شركة «أرتيفيشال أناليسيس»، التي تقارن أداء النماذج في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والاستدلال، أن نموذج «أوبوس 5» من «أنثروبيك» باستخدام قدرة حاسوبية «متوسطة» قدم أداءً وتكلفة بشكل مماثل تقريباً لنموذج «كيميK3» من «مونشوت» عند المستوى «الأقصى».</p><p class='article-text'>أما «جي بي تي - 5.6 لونا» من «أوبن إيه آي» عند مستوى الجهد «الأقصى»، فقد حقق أداءً مشابهاً لنموذج «ديب سيك V4 فلاش» عند مستوى الجهد نفسه، لكن التكلفة كانت أقل بقليل من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على «أنثروبيك» إن تسعير «أوبوس 5» بأقل من سعر نموذجها الرائد «فايبل 5» هو جزء من الطريقة التي تبنى بها «عائلة نماذج» الشركة الناشئة، وبالتالي «لا علاقة له بالمنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانتاس لوكوسكاس، المسؤول التقني عن الذكاء الاصطناعي في «هوستنجر»، وهي شركة لاستضافة المواقع تستخدم نماذج اللغة الكبيرة منذ عام 2020، إلى أن أسعار أفضل النماذج «تراوح بين الاستقرار والارتفاع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الأسعار تمثل «أول اختبار حقيقي» لمعرفة ما إذا كانت مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قادرة على الاستمرار في تقديم نماذجها الأكثر تطوراً بهذه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «لقد خفضت المختبرات الأمريكية أسعار نماذج الفئة المتوسطة، لكنها تحاول الحفاظ على أسعار نماذجها الأكثر تطوراً».</p>

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوجيت إنداب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو رقائق البطاطس ورقائق السيليكون للوهلة اﻷولى وكأنه لا علاقة لهما ببعضهما البعض على الإطلاق. فقد أدى الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في الطلب على المعالجات الدقيقة، حتى رغم تراجع أسهم الشركات المصنعة لها من ضربات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن التي تعتمد على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، وهو ابتكار، مثله مثل الذكاء الاصطناعي، يعد بإعادة تشكيل المجتمع، إلا أنه يهدد مصير رقائق البطاطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات المحتملة لأدوية إنقاص الوزن الجديدة تلك كبيرة للغاية، حيث يميل مستخدمو عقاقير مثل «ويغوفي» و«زيبباوند» إلى تقليل استهلاك سعراتهم الحرارية بنسبة تتراوح بين 24 و30% وفقاً لدراسة حديثة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه إذا انتهى المطاف بـ20% من سكان العالم إلى تناول هذه الأدوية، فإن الطلب العالمي على الغذاء قد ينخفض بنسبة 5% على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأغذية المصنعة ستكون الأكثر تضرراً على الأرجح. فقد أشار تقرير صادر عن شركة «مكنزي»، مستشهداً بدراسة لجامعة «كورنيل»، إلى أنه بعد 6 أشهر من بدء العلاج بهذه الحقن، بدأ المرضى ينفقون نسبة أقل بمقدار 11.5% على رقائق البطاطس والمقرمشات المالحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يكشف تحولاً جذرياً في سلوك المستهلك اليومي، مسبباً اضطراباً واضحاً في مبيعات أسواق الوجبات السريعة والخفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا أحد الأسباب التي أدت لتراجع أسعار أسهم شركات الأغذية والمشروبات الأمريكية. فشركة «بيبسي»، التي تنتج المشروبات والوجبات الخفيفة، انخفض تقييم سهمها من 23 مرة ضعف الأرباح في بداية عام 2024 إلى 16 مرة فقط، رغم استمرار نمو أرباحها على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل استحواذ مجموعة «إنترسناك» الألمانية على علامة «أوتز» التجارية لرقائق البطاطس الأسبوع الماضي، انخفض سعر سهمها بمقدار النصف تقريباً، خلال الفترة نفسها التي انخفض فيها سهم «بيبسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركة «إنترسناك»، التي دفعت علاوة بنسبة 91% للاستحواذ على «أوتز»، هي الوحيدة التي رصدت هذه الفرصة. فقد تم سحب شركات مثل «دبليو كيه كيلوج» و«كيلانوفا» و«تري هاوس فودز» مؤخراً من التداول العام في الأسواق عبر عمليات استحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل المشترون، وهي شركات «فيريرو» و«مارس» وشركة الاستثمار المباشر «إينفيست إندستريال» على التوالي، في دمج العلامات التجارية وتقليل التكاليف، لإعادة هيكلة أعمالها وزيادة ربحيتها وسط هذه التحديات. أو ربما يعتقدون أن التهديد الناجم عن أدوية إنقاص الوزن مبالغ فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا ربما اعتادت شركات رقائق السيليكون على العمل في عالم يعد فيه التنبؤ بالطلب المستقبلي مهمة مستحيلة. إلا أن هذا أصبح ظاهرة جديدة بالنسبة لمصنعي رقائق البطاطس الذين يدينون تاريخياً بتقييماتهم العالية لطبيعة أعمالهم الدفاعية والمستقرة التي يسهل التنبؤ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك احتمال حقيقي بأنه في عالم يولي اهتماماً كبيراً بالصحة قد تتلاشى ميزاتهم التنافسية والحصينة إلى الأبد، ما يفرض على كبرى الشركات إعادة تشكيل استراتيجياتها الاستثمارية والتكيف السريع مع الواقع الجديد قبل فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الزخم والجنون في مجال رقائق الذاكرة ظاهرة معاكسة، غير أن صعوبة التنبؤ بملامح الطلب المستقبلي لشركات مثل «إس كيه هاينكس» و«سامسونج» تعني أن يتم تداول أسهمها هي الأخرى بتقييمات منخفضة، وهو أمر غريب بالنسبة لمكانتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التراجع الأخير في سعر سهمها، إلا أن أسهم «إس كيه هاينكس» تساوي أقل من 3 أضعاف الأرباح السنوية المتوقعة بعد عامين. وهكذا نجد أنه بالنسبة لكلا النوعين من الرقائق فقد أدخلت التكنولوجيا أشكالاً ونكهات جديدة من عدم اليقين، تلقي بظلالها على توقعات المستثمرين وتغير قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرغم أن التسمية هي الخيط الوحيد المشترك بين المنتجين، إلا أن الصناعتين تتقاطعان في مواجهة ضغوط حادة على أسهمهما. فبينما تتراجع أسهم شركات المقرمشات نتيجة التهديد الفعلي لانخفاض المبيعات بفعل أدوية إنقاص الوزن، تعاني أسهم عمالقة السيليكون من تقييمات منخفضة مشابهة رغم انفجار الطلب عليها، بسبب الرؤية الضبابية.</div></p><p class='article-text'>وهكذا يجد القطاعان، التقليدي والتقني، نفساهما في قارب واحد من عدم اليقين وصعوبة التنبؤ باستقرار الطلب. ما أدى إلى إنعاش حركة الاستحواذات والوقوع تحت ضغط التقييمات المالية.</p>

التشابه كبير بين شرائح البطاطس ورقائق السيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر من عام 2001 صعد ستيف جوبز على خشبة مسرح في مدينة كوبرتينو، وأخرج من جيبه جهازاً بحجم علبة ورق اللعب، ليغير وجه الثقافة الإنسانية إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الشعار الترويجي لجهاز «آيبود» (iPod) الأول بمثابة درس بليغ في الإيجاز والتكثيف: «1000 أغنية في جيبك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما بالنسبة لقطاع صناعة الموسيقى، الذي كان ينزف حتى الموت آنذاك جراء طعنات القرصنة الإلكترونية، فقد كان وقع هذا الشعار كدقات ناقوس الموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ولسنوات خلت ساد اختزال تاريخي شائع يزعم أن شركة «أبل» وجهازها «الآيبود» هما من «أنقذا» صناعة الموسيقى؛ بيد أن الحقيقة كانت أكثر دراماتيكية بكثير، ففي مهده لم يكن «الآيبود» طوق نجاة لشركات الإنتاج، بل صار سلاحاً فتاكاً في يد القوى ذاتها، التي كانت تعمل على تدمير تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد قطاع الصناعة قارب نجاته الحقيقي إلا بعد عامين كاملين، عندما دفعت أبل بـ«حصان طروادة» رقمي بارع، لتعيد في خضم تلك العملية صياغة قواعد الرأسمالية والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طُرح الآيبود في الأسواق عُدَّ معجزة تكنولوجية، لكنه وصل محملاً بمفارقة صارخة؛ فلم يكن هناك أي سوق رقمي شرعي، يمكن من خلاله ملء مخزنه، إذ لم يكن لمتجر «آي تيونز» الموسيقي وجود بعد؛ ولكي ينقل المستخدمون تلك الأغاني الألف إلى جوف الجهاز كان عليهم إما قضاء أسابيع في تجميع الأقراص (CD) يدوياً وتحويلها إلى ملفات رقمية، وإما - وهو المسار الأكثر شيوعاً بفارق هائل- التوجه نحو شبكات ومواقع القرصنة، وتبادل الملفات غير الشرعية مثل «كازا» (Kazaa) و«ليم واير» (Limewire).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا كان الآيبود في مهده بمثابة الأداة الكمالية الفاخرة للموسيقى المسروقة؛ حيث التقط تلك المكتبة الهائلة والفوضوية للإنترنت غير القانوني، وحوّلها إلى مادة مصقولة، محصورة، وجذابة للغاية في عين الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومع استمرار تهاوي مبيعات الأقراص المضغوطة وجدت شركات الإنتاج الكبرى أنفسها في حالة ذعر، ما دفعها لشن حرب قضائية ومقاضاة منصات مشاركة الملفات، بل وملاحقة المراهقين أنفسهم قانونياً في بيوتهم. ​أطل طوق النجاة الحقيقي في 28 أبريل عام 2003، عبر «البرمجيات»: متجر «آي تيونز» الموسيقي، ​إذ أدرك جوبز حقيقة جوهرية في السلوك البشري؛ وهي أن معظم الناس لا يرغبون في السرقة، بل ينشدون فحسب «تجربة سلسة وانسيابية بلا عقبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت القرصنة تفوز في المعركة لكونها أيسر من الذهاب إلى متجر الأسطوانات المادي، على الرغم مما كانت تحمله من فيروسات، وملفات معطوبة، وجودة صوتية رديئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا عرضت «أبل» على شركات الإنتاج «صفقة صادمة»؛ فمقابل إضفاء الشرعية على الموسيقى الرقمية، تعين على الشركات «تفكيك وعزل» الألبوم الكامل، بما يتيح للمستخدمين شراء الأغاني الفردية مقابل 99 سنتاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاومت شركات الإنتاج الفكرة في بادئ الأمر، مدفوعة برعب عارم من أن يقضي هذا التوجه على ألبوم الأقراص (CD) المربح، الذي كان يُباع بـ 18 دولاراً، ولكن مع تراجعهم وضغط الظروف عليهم استسلموا وأفرجوا عن مكتباتهم الموسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جعل عملية الشراء القانونية أسرع وأكثر أماناً من القرصنة نجحت «أبل» في تحويل الملف الرقمي إلى مصدر للمال؛ وأصبحت تلك الخطوة بمثابة الجسر الحيوي، الذي مكن صناعة الموسيقى من النجاة بجلدها من فوضى وقانون الغاب للإنترنت في بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن «أبل» تتحرك بدافع الإيثار أو حب الخير؛ إذ كانت الأغنية التي تُباع بـ 99 سنتاً بمثابة «سلعة جاذبة وخاسرة» بالمعنى التجاري، ​فلم تحقق «أبل» أي أرباح تُذكر من الأغاني ذاتها؛ إذ كانت الأغلبية الساحقة من ذلك التسعة وتسعين سنتاً تذهب مباشرة إلى جيوب شركات الإنتاج والموزعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الربح المباشر كانت الموسيقى الشرعية الرخيصة بمثابة الوقود المصمم لدفع مبيعات أجهزة «الآيبود» ذات هوامش الربح المرتفعة للغاية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استغلت «أبل» نتاج إبداعات أعظم فناني العالم لتُحكم قفل مستهلكيها داخل منظومتها الحيوية وبيئتها التقنية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انجلاء الغبار استعادت صناعة الموسيقى استقرارها مجدداً، غير أن موازين القوى كانت قد تبدلت؛ فلم تعد شركات الإنتاج هي المتحكم في الثقافة، بل آلت السطوة والنفوذ لشركة تكنولوجيا تقبع في وادي السيليكون. لقد برهنت حقبة الآيبود أنه لكي تنقذ صناعة ما، يتعين عليك أحياناً أن تستعمرها بالكامل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/01/5279641.jpg" alt=" ستيف جوبز قدم «آيبود» للعالم  " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption> ستيف جوبز قدم «آيبود» للعالم  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ميوزيك

«بلا عقبات».. استراتيجية ستيف جوبز لتطويع القرصنة وإعادة رقمنة الموسيقى

<p class='article-text'>تجاوز تطبيق OGold حاجز 1.5 مليون مستخدم للاستثمار الرقمي في الذهب والفضة، مدعوماً بخصائص رئيسية تشمل: التوافق مع الشريعة الإسلامية، الدعم بمعادن مادية حقيقية مخزنة بأمان، وإمكانية البدء بمبالغ زهيدة من خلال أسعار السوق المباشرة.</p><p class='article-text'>في مطلع العام الجاري، وسّعت «OGold» نطاق خدماتها لتتجاوز مجرد الاستثمار في المعادن النفيسة الرقمية، إذ أطلقت تطبيقها الشامل الذي يتيح التعامل بأرصدة مدعومة بالذهب والفضة، كما طرحت بطاقة «ماستركارد OGold البلاتينية» التي تُمكّن المستخدمين من الوصول إلى قيمة أرصدتهم من الذهب والفضة لإجراء المعاملات اليومية. وأضافت الشركة كذلك منتجات مرتبطة بنمط الحياة، تشمل شرائح الاتصال الإلكترونية ومتجر بطاقات الهدايا ومتجرًا للمجوهرات، إضافة إلى Refer & Earn programme، الذي يكافئ المستخدمين على توسيع نطاق منظومة “Ogold”.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو والتوسع الكبير في الأعمال، تميزت بحصول «OGold» على استثمار استراتيجي من شركة «Plug and Play Ventures»، وهي شركة استثمارية في رأس المال مقرها واحة السيليكون، وتضم محفظتها الاستثمارية شركات عالمية مثل «PayPal» و«Dropbox» و«Honey». وقد وسّعت «OGold» نطاق منظومتها عبر شراكات مع تطبيق «Botim» بهدف إتاحة الاستثمار في الذهب والفضة الرقميين لملايين المستخدمين في الإمارات؛ ومع شركة «Aspora» بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المغتربين الهنود حول العالم؛ ومع شركة «Valura.ai» بهدف دمج نظام OGold للمعادن الثمينة في محافظ استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الشراكات مجتمعةً استراتيجية «OGold» المتمثلة في دمج الذهب والفضة في الحياة المالية اليومية عبر شبكة متنامية من التطبيقات، مما يجعلهما في مكانة متميزة بوصفهما مخزنًا للقيمة وفئة أصول قابلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>قال بندر العثمان، مؤسس «OGold»: «إن تجاوز حاجز 1.5 مليون مستخدم يمثل تأكيدًا قويًا لرؤيتنا الهادفة إلى إدخال الذهب والفضة إلى الاقتصاد الرقمي». وأضاف: «لقد انطلقنا لإحداث تغيير جذري في دور المعادن الثمينة، من أصول يخزنها الناس وينسونها إلى أصول يستخدمونها بنشاط في حياتهم المالية. اليوم، لم يعد الذهب والفضة أصلين خاملين، بل أصبحا قابلين للإنفاق والتحويل و مندمجين في تفاصيل الحياة اليومية. هذا الإنجاز يثبت أننا عندما نبني الثقة ونزيل الحواجز، يصبح التبني الواسع أمرًا حتميًا».</p><p class='article-text'>صرح أحمد عبد التواب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OGold»، قائلًا: «يُعد بلوغ حاجز مليون ونصف مليون مستخدم دليلًا على الثقة التي أولاها مجتمعنا لـ»OGold«. لا يبحث المستخدمون اليوم عن منتجات استثمارية فحسب، بل يتطلعون إلى الشفافية والأمان والقيمة الجوهرية الحقيقية. تدعم»OGold«كل وحدة من أرصدة الذهب والفضة بمعادن نفيسة مادية، وتؤمّنها بالكامل ضمن منظومة قائمة على أسس متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتمنح هذه الركيزة الشركة المصداقية اللازمة للتوسع والتحول إلى تطبيق مالي متعدد المزايا».</p><p class='article-text'>يعكس استمرار نمو «OGold» الطلب المتزايد على الذهب والفضة كمخازن موثوقة للقيمة وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، فضلًا عن تزايد الإقبال على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ومع أكثر من 1.5 مليون مستخدم، تواصل «OGold» تسريع ابتكار المنتجات وتعميق الشراكات الاستراتيجية والتوسع في أسواق جديدة عبر الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما يدعم رؤيتها الرامية إلى جعل الاستثمار في المعادن الثمينة الرقمية أكثر سهولة في جميع أنحاء العالم.</p>

1.5 مليون مستثمر في الذهب والفضة عبر «OGold»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ديبو تشانغ، المدير العام لشركة «هونر» في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع الهواتف القابلة للطي يشهد تحولاً جذرياً، متجاوزاً مرحلة التحسينات الطفيفة ليدخل مرحلة ترتكز على تقديم حلول هندسية وتجارب متكاملة للمستخدمين، وذلك في ظل احتدام المنافسة العالمية مع طرح شركات التقنية لإصداراتها الحديثة مثل (Galaxy Z Fold 8).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تشانغ أن الشركة تمكنت، خلال شهرين فقط من إطلاق هاتفها (HONOR Magic V6)، من الاستحواذ على 50% من حصة سوق الهواتف القابلة للطي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن هذا النمو في المبيعات الإقليمية يتزامن مع انتقال شريحة متزايدة من المستخدمين نحو الفئات الرائدة، بحثاً عن توازن أفضل بين الأداء والقيمة المدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالجانب التقني، أشار تشانغ إلى أن الشركة ركزت على معالجة التحديات المرتبطة بسعة البطارية وسماكة الأجهزة في هذه الفئة. ويأتي جهاز (Magic V6) بتصميم تبلغ سماكته 8.75 ملم عند الطي، ومزوداً ببطارية من السيليكون والكربون بسعة تصل إلى 6660 مللي أمبير/ساعة، مقارنة بمتوسط يتراوح بين 4800 و5000 مللي أمبير/ساعة في بعض الأجهزة المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم دعم الجهاز بمفصل فولاذي (HONOR Super Steel Hinge) بمتانة تبلغ 2800 ميجاباسكال، إلى جانب تزويده بمعايير (IP68) و(IP69) لمقاومة الماء والغبار، ما يوفر حماية إضافية في بيئات الاستخدام المختلفة، متجاوزاً المعيار المحدود (IP48) المتبع في بعض الإصدارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بيئة العمل الرقمية، شدد تشانغ على أهمية تجاوز قيود الأنظمة المغلقة التي تعتمدها بعض المنصات. وبين أن نظام تشغيل (Magic V6) صُمم ليتكامل مع أنظمة التشغيل المختلفة، مما يتيح للمستخدمين مشاركة الملفات ونقل الإشعارات بمرونة مع أجهزة وأنظمة منافسة مثل (iOS) و(Mac) و(Apple Watch) دون الحاجة لبرامج وسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن هذا التوجه نحو الأنظمة المفتوحة أسهم بشكل مباشر في دفع نحو 30% من مستخدمي الأنظمة الأخرى للانتقال إلى استخدام سلسلة (HONOR Magic V)، مؤكداً أن مستقبل السوق سيتحدد بناءً على قدرة الشركات على توفير أجهزة تلبي احتياجات المستخدم اليومية وتوفر له مرونة وتوافقاً أعلى بين مختلف الأجهزة.</div></p>

ديبو تشانغ: «هونر» تستحوذ على 50% من سوق الهواتف القابلة للطي خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  فازت شركة سامسونج إلكترونكس بعقد قيمته أكثر من 200 مليار دولار لصناعة الرقائق لشركة برودكوم، فيما تتنافس الشركتان للفوز بحصة أكبر في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للرقائق في بيان اليوم السبت، إن الصفقة التي تستمر خمس سنوات حتى 2030 ، سوف تركز على تقنيات التصنيع التي تبلغ دقة 2 نانومتر أو أقل لصالح شركة برودكوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتوسع الصفقة التعاون الإستراتيجي بين الشركتين عبر تقنيات الذاكرة وتصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل سامسونج ونظيرتها المحلية "إس كيه هينيكس" على تسريع جهودهما العالمية في طلبيات رقائق الذكاء الاصطناعي وسط منافسة شديدة من الخصوم مثل تايوان سيميكونداكتور مانفكتشرينج.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترمي كوريا الجنوبية إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الذاكرة خلال خمس سنوات وضمان قدرات تصنيع عالمية لتتفوق بكثير على الدول المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في زيارة إلى وادي السيليكون الأمريكي حيث يحضر قمة بشأن الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجارٍ الإعلان عن الكثير من الصفقات التكنولوجية في إطار رحلته بما في ذلك شراكات بين إنفيديا ونافير كورب الكورية الجنوبية و"إس كيه هينيكس".  </div></p>

سامسونج تفوز بعقد قيمته 200 مليار دولار لتوريد الرقائق لبرودكوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025» الصادر عن مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» عن صعود استثنائي لإمارة دبي في قائمة المدن الأكثر جذباً للأثرياء، حيث تحتضن حالياً نحو 81200 مليونير، من بينهم 237 شخصاً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المدينة نسبة نمو قياسية بلغت 102% في عدد المليونيرات خلال الفترة ما بين 2014 و2024، لتصبح صاحبة القفزة الأسرع في التصنيف العالمي، متقدمة من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثامن عشر ضمن قائمة الخمسين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الصعود السريع اتجاهاً أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في مدن مثل دبي وأبوظبي خلال العقد المقبل، وهو صعود مدفوع بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، مدعومة ببيئة ضريبية مغرية تفرض صفراً في المائة على الدخل والأرباح الرأسمالية لاستقطاب فائقي الثراء من كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على هيمنتها كقوة عظمى في تكوين الثروات، بوجود 11 مدينة أمريكية ضمن قائمة الخمسين الأوائل. واحتفظت نيويورك بصدارة التصنيف العالمي، محتضنة 384500 مليونير، و818 من أصحاب الثروات التي تتخطى 100 مليون دولار، إلى جانب 66 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي السيليكون في المركز الثاني عن قرب بمجموع 342400 مليونير، متفوقة على نيويورك في عدد المليارديرات، ومسجلة معدل نمو بلغ 98% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتفوق على معدل نمو منطقة خليج سان فرانسيسكو عالمياً سوى مدن شنجن وهانغتشو ودبي، حيث قفزت شنجن الصينية إلى المركز الثامن والعشرين بنمو قدره 142 % ليبلغ عدد أثريائها 50800 مليونير، بينما احتلت هانغتشو المركز الخامس والثلاثين بنمو قدره 108 % وبعدد 32200 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، احتفظت طوكيو بمركزها الثالث عالمياً بمجموع 292300 مليونير، مدعومة بالتعافي القوي لمؤشر «نيكاي 225»، تليها سنغافورة في المركز الرابع بمجموع 242400 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجعات لافتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه الطفرات شهدت مدن أخرى تراجعات لافتة في خارطة الثروة؛ إذ سجلت العاصمة الكورية سيئول التراجع الأكبر هذا العام بهبوطها من المركز التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، بينما خرجت لندن من قائمة المراكز الخمسة الأولى لتتراجع إلى المركز السادس بمجموع 215700 مليونير، رافقها في التراجع موسكو، لتصبحا المدينتين الوحيدتين ضمن الخمسين الأوائل اللتين شهدتا نمواً سلبياً في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت لوس أنجلوس من هذا التراجع لتنتزع المركز الخامس من لندن، ما يؤكد الزخم المستمر لتكوين الثروات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المراكز المتبقية ضمن العشرة الأوائل صعود باريس إلى المركز السابع، وهونغ كونغ إلى الثامن، وسيدني إلى التاسع، بينما اقتحمت شيكاغو قائمة العشرة الأوائل متجاوزة بكين وشنغهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت مدن ميلانو وفانكوفر وميامي وهانغتشو وتايبيه وواشنطن العاصمة تقدماً ملحوظاً، في حين سجلت لشبونة حضورها الأول في القائمة لتحل محل مدينة أوكلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسيره لأسباب تفوق مدن دون غيرها، أوضح الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هينلي آند بارتنرز»، أن المدن الناجحة تشترك في امتلاكها أطراً قانونية قوية، وبنية تحتية مالية متطورة، وبرامج لهجرة الاستثمار، مشيراً إلى أن سبعاً من أغنى عشر مدن تقع في دول توفر مسارات للإقامة عن طريق الاستثمار لجذب رأس المال والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروات فائقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى آفاق عام 2035، يتوقع التقرير نمواً هائلاً يتجاوز 100 % في شريحة أصحاب الثروات الفائقة في مدن مثل دبي وأبوظبي، ودلهي وبنغالورو في الهند، بالإضافة إلى وارسو وأثينا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتضاعف أعداد هذه الفئة في مراكز هجرة استثمارية أصغر، مثل سانت جوليانز وسليما في مالطا، ولوغانو في سويسرا، وريغا ويورمالا في لاتفيا، في ظل بحث الأثرياء عن خيارات إقامة مرنة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في المؤسسة، أن أصحاب الملايين يتجهون حالياً نحو تنويع وجودهم في ولايات قضائية متعددة للحد من المخاطر وتعظيم الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تكلفة المعيشة والعقارات، تصدرت إمارة موناكو قائمة المدن الأغلى عالمياً، حيث يتجاوز متوسط ثروة الفرد فيها 20 مليون دولار، وتتخطى أسعار العقارات الفاخرة 38800 دولار للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت نيويورك في المركز الثاني كأغلى مدينة، تليها هونغ كونغ ثم لندن، وجاءت بلدية سان جان كاب فيرا الفرنسية في المركز الخامس، بينما تجاوزت باريس نظيرتها سيدني لتنتزع المركز السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فرنسا على العدد الأكبر من المدن المدرجة في قائمة الأغلى عالمياً، تليها الولايات المتحدة، مع حضور بارز لكل من سويسرا وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير في رؤيته الشاملة إلى أن الثروة العالمية أصبحت أكثر تنقلاً من أي وقت مضى، وأن المدن التي تنجح في الدمج بين الحرية الاستثمارية والمزايا المعيشية واليقين القانوني هي التي تكسب رهان جذب أغنى أغنياء العالم، مشيراً إلى أن صعود دبي الصاروخي، وهيمنة الولايات المتحدة المستمرة، وانطلاقة المحاور التقنية في آسيا، هي العوامل التي سترسم ملامح تركيز الثروة والقوة والنفوذ الاقتصادي خلال العقد المقبل.</div></p>

صعود استثنائي بنمو نسبته 102 % خلال 10 سنوات

دبي تحقق أسرع قفزة بالتصنيف العالمي في جذب الأثرياء

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>في عام 2019، حصل يانغ زيلين، مؤسس شركة «مون شوت إيه آي»، على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية بعد 4 سنوات فقط، وهو ما يقل بعامين عن المدة المعتادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أبل» ترغب في ضمه، بينما استضافته شركتا «جوجل» و«ميتا» كمتدرب، فضلاً عن فتح أبواب أبحاث ما بعد الدكتوراه أمامه في جامعتي ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غير أنه رفض تلك الفرص جميعها وقرر العودة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق روس سالاخوتدينوف، المشرف على يانغ زيلين في جامعة كارنيجي ميلون، على ذلك لاحقاً قائلاً: «إذا لم يحاول على الأقل تأسيس شركته الخاصة، فسيندم على ذلك بقية حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الخطوة الجريئة، التي كانت حينها رهاناً مخالفاً للتوجه السائد، رؤية ثاقبة اليوم.</div></p><p class='article-text'>إذ أطلقت شركة «مون شوت»، ومقرها بكين، الأسبوع الماضي نموذج اللغة الكبير «كيمي كيه 3»، الذي تم وضعه في مصاف النماذج الرائدة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه «عمل مثير للإعجاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ وادي السيليكون في الولايات المتحدة على سؤال مفاده: لماذا سمحت أمريكا برحيل يانغ؟ الرواية التي تفيد بأن سياسات الهجرة الأمريكية هي التي دفعته إلى المغادرة تظل غير مكتملة. إذ أكد سالاخوتدينوف أنه كان يمتلك مسارات متعددة للبقاء.</div></p><p class='article-text'>بل إن أحد التنفيذيين في شركة «أبل» عرض على يانغ دوراً في مكتب الشركة ببكين تلبية لرغبته في العودة إلى الوطن، إلا أنه فضل تأسيس شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي، واستوحى لها اسماً من ألبومه المفضل لفرقة بينك فلويد «الجانب المظلم من القمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفسير الأعمق لقرار يانغ يكمن في الجاذبية المتزايدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الصين، ومسيرته تسلط الضوء على هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تخرجه في جامعة تسينغوا، شارك خلال سنوات دراسته بجامعة كارنيغي ميلون في كتابة أوراق بحثية بارزة مثل «ترانسفورمر-إكس إل». وهي الأبحاث التي ساهمت في تشكيل بنية المحولات السائدة التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاثة أعوام من تأسيس «مون شوت»، نجح فريقه المكون من 300 شخص في تطوير نموذج ينافس أفضل النماذج العالمية. فهل كان بمقدوره تحقيق الإنجاز نفسه لو أسس «مون شوت» في الولايات المتحدة؟ ربما. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المؤسسين الصينيين ممن يحملون خلفيات مماثلة ذكروا أن تأسيس شركة ناشئة كان أسهل بالنسبة لهم في الصين. ويرجع ذلك جزئياً إلى شبكات معارفهم الواسعة في وطنهم والبيئة الثقافية الأكثر ملاءمة، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي موحد ويجمع مواهب أكثر عمقاً وإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تحيط ببيئة العمل في الصين تحديات عدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، تتلخص في القيود الصارمة على القدرات الحوسبية المتقدمة، والمخاطر الجيوسياسية المتمثلة في حظر المنتجات بالخارج، ومخاطر التدخل السياسي والرقابة، إضافة إلى سوق تمويل أقل مقارنة بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أشار أحد رواد الأعمال الصينيين إلى أنه رغم أن شركته الناشئة كانت ستحقق تقييماً أعلى بعشر مرات على الأقل لو تأسست في الولايات المتحدة، فإن فرصه في الصين أفضل بكثير لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي في مجالات مثل القيادة الذاتية التي تتجاوز القدرات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كان أغلبية الطلاب الصينيين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يفضلون البقاء في الولايات المتحدة بعد نيل الدكتوراه. إلا أن التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد العائدين، حتى إن الذين اختاروا البقاء بدأوا بالعودة في منتصف مسيرتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ويعود أحد الأسباب لدى البعض إلى البيئة السياسية والاجتماعية، حيث أظهر مسح أجرته جامعة ستانفورد عام 2024 وشمل 1304 باحثين من أصول صينية مقيمين في الولايات المتحدة، أن 73% منهم يشعرون بعدم الأمان كباحثين أكاديميين، فيما أشار 65% منهم إلى مخاوف تتعلق بـ «الكراهية والعنف ضد الآسيويين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت المناقشات المحتدمة حول مغادرة يانغ تجسد المخاوف الأمريكية الأوسع بشأن الاحتفاظ بمواهب الذكاء الاصطناعي. إذ دعا البعض في وادي السيليكون إلى منح البطاقة الخضراء لكل حائز على الدكتوراه في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا المطلب يتجاهل واقعاً أكبر. وهو أن الصين لم تعد مجرد مستورد صافٍ للمواهب المدربة أمريكياً، بل بنت خط إنتاجها الخاص. فقد تتبع معهد هوفر بجامعة ستانفورد 356 باحثاً يقفون خلف النماذج الأساسية لشركة «ديب سيك»، وتبين أن 53.5% منهم لم يدرسوا أو يعملوا قط خارج الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، عاد 70% من بين الذين تعلموا وامتلكوا خبرة في الولايات المتحدة في النهاية إلى الصين. وينتمي يانغ إلى طليعة من النخب التي لا تمثل العودة بالنسبة لها خياراً بديلاً، بل الاختيار الأول، ولم تكن قراراتهم مدفوعة بعدم اليقين في التأشيرات، بل برغبة في الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى يانغ الذي ربما يأتي في المستقبل تحمل أهمية بالغة، فنظام التأشيرات الأمريكي صمم لخدمة التوظيف لا ريادة الأعمال، ما يقلل فاعليته بالنسبة لمؤسسين شركاتهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، اعتمدت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على معادلة بسيطة، جذب ألمع العقول في العالم والاحتفاظ بها. وتؤكد قصة يانغ أن هذا النهج يمر باختبار حقيقي، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيباً، بل لأن الصين أصبحت أكثر جاذبية.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان يانغ قد اتخذ القرار الصحيح، بل كم من أمثاله سيتخذون القرار نفسه وبقناعة تامة في أن المستقبل الذي يطمحون إلى بنائه يكمن في مكان آخر.</p>

لماذا تخسر أمريكا نجوم الذكاء الاصطناعي الصينيين؟

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'>مايكل أكتون، وسونغ جونغ-آه<br>توقفت المسيرة المتواصلة لأسهم شركات أشباه الموصلات فجأة مع بدء المستثمرين في مناقشة خطر قديم، وهو إمكانية حدوث فائض في المعروض داخل صناعة شرائح الذاكرة المعروفة بتقلباتها الدورية الحادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انخفض سهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو الثلث مقارنة بقمة يونيو الماضي، رغم التوقعات الفصلية التي جاءت أقوى من المتوقع. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركة «إس كيه هاينكس» أتمت طرحاً ناجحاً لأسهمها في أمريكا، إلا أن أسهمها في كوريا الجنوبية تراجعت بنحو 40%، بينما هبط سهم «مايكرون» بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التذبذب في أسعار الأسهم يعكس سباقاً محفوفاً بالمخاطر بين الطلب على شرائح الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة المعروض من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>ومع صعود شركات أشباه الموصلات إلى مصاف أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتسجيلها أفضل أداء في الأسواق خلال العام الماضي، فإن نتيجة هذا السباق ستنعكس على عوائد ملايين المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد مسؤولون في «إس كيه هاينكس» بمضاعفة الطاقة الإنتاجية 3 مرات بحلول عام 2034. وأعلنت الشركة خططاً استثمارية بقيمة ألف ومئة تريليون وون (نحو 739 مليار دولار)، تشمل ستمئة تريليون وون لبناء 4 مصانع لذاكرة «دي رام» في يونغين بحلول عام 2033، ومئة تريليون وون لمصنع الذاكرة الوميضية في تشيونغجو، وأربعمئة تريليون وون لتطوير مجمع جديد لأشباه الموصلات في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع صانعو الشرائح هذه الخطط بناءً على افتراض استمرار قوة الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات السبع المقبلة. إلا أن هناك مخاوف مشروعة من هبوط الطلب على الذاكرة إذا فشلت عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي في تلبية التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» هي ذاكرة قصيرة المدى تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتخزين المعلومات خلال العمليات الحسابية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل شرائح الذاكرة نقطة اختناق رئيسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يتجاوز الطلب المعروض، ما يحقق أرباحاً قياسية قصيرة المدى للمنتجين الرئيسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إعلان حديث، ذكرت «سامسونغ إلكترونيكس» أنها ستستثمر ألفين ومئة تريليون وون (نحو تريليون وأربعمئة مليار دولار) في عمليات أشباه الموصلات بكوريا الجنوبية حتى عام 2040، دون أن تفصل بين أعمال الذاكرة وتصنيع الشرائح لحساب الغير.</div></p><p class='article-text'>لكن صناعة ذاكرة «دي رام» تتسم بتقلبات حادة، حيث يعود وجود الموردين الثلاثة المهيمنين اليوم لنجاحهم في البقاء من بين نحو 20 منافساً في تسعينيات القرن الماضي، بعد سقوط معظمهم نتيجة ضخامة الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الشركات الثلاث عن استثمارات تعد الأكبر في تاريخ القطاع، بما في ذلك ما وصفته حكومة كوريا الجنوبية بـ «القفزة الكبرى»، وهي استثمارات مشتركة بين «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» تهدف لمضاعفة إنتاج البلاد من ذاكرة «دي رام» خلال 5 سنوات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن غالبية المنشآت الجديدة لن تدخل الخدمة قبل عام 2030، فإن التوسع يتطلب استثمارات تتجاوز ألفي تريليون وون (نحو 1.5 تريليون دولار) على مدار السنوات المقبلة، ما يثير المخاوف من دورة جديدة من الطفرة والانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتساءل المستثمرون عما إذا كان بمقدور شركات الحوسبة السحابية العملاقة مواصلة إنفاقها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قررت شركة «ميتا» بيع فائض طاقتها الحوسبية، ما غذى مخاوف من إمكانية تباطؤ الطلب بمجرد اكتمال الموجة الأولى من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وعدت «مايكرون» باستثمار أكثر من 250 مليار دولار في أمريكا حتى عام 2035، بما في ذلك مصانع جديدة في أيداهو ونيويورك وفيرجينيا، فضلاً عن الاستثمار في مصنع «دي رام» بمدينة هيروشيما اليابانية ومشروعات أخرى حول العالم، منها الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض المحللين أن الدورة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن الخبرات السابقة قد تكون مضللة، لأن لكل دورة خصائصها الفريدة. فتصنيع الذاكرة عالية النطاق الترددي، المطلوبة بكثرة للذكاء الاصطناعي يستهلك عدداً أكبر من رقائق السيليكون، ما يحد قدرة الشركات على إغراق السوق، كما أن زيادة كفاءة ذاكرة «دي رام» أصبحت أكثر صعوبة من الناحية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ النقص في ذاكرة «دي رام» مستويات دفعت العملاء لتوقيع عقود توريد لسنوات عدة مع «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون»، لضمان الإمدادات. وهذه العقود الجديدة، التي تتضمن دفعات مقدمة وحدوداً دنيا للأسعار، تعكس رغبة مشتركة في تجنب تقلبات السوق وتفادي فترات الفائض أو النقص الحاد في المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء المصانع الجديدة يستغرق سنوات، فمشروع «إس كيه هاينكس» في يونغين تم الإعلان عنه عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بشكل محدود فقط في نهاية عام 2027. وحسب توقعات مؤسسة «نومورا» فإن أي تسريع لخطط البناء الحالية سيستغرق 5 سنوات على الأقل ليؤثر بشكل ملموس على المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي فإن احتمال حدوث فائض في المعروض يقل في حالة الذاكرة عالية النطاق الترددي لأنها شرائح مخصصة بامتياز، إلا أن ذاكرة «دي رام» التقليدية قد تواجه فائضاً في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المنافسة، فتشغل شركة «تشانغ شين لتقنيات الذاكرة» الصينية ثلاثة مصانع لإنتاج رقائق ذاكرة «دي رام» مقاس 12 بوصة، وتؤكد التزامها بتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة حصتها من السوق العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع شركة البحث «سيمي أناليسيس» أن تمتلك الشركة الصينية طاقة لإنتاج 350 ألف رقاقة جديدة شهرياً بنهاية العام الجاري، وهو رقم يقترب من الطاقة الإنتاجية لشركة «مايكرون» البالغة 385 ألفاً، لتصل إلى 500 ألف رقاقة بنهاية عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين هي العامل الأكبر في حالة عدم اليقين، حيث تستعد شركة «تشانغ شين» لإدراج مالي بقيمة تسعة مليارات وثمانين مليون دولار قد يستخدم في تمويل المزيد من التوسعات ويساعدها على كسر الهيمنة الطويلة للشركات الثلاث الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع «مورجان ستانلي» أن تستحوذ الصين على نحو 30% من صافي الإضافات لرقائق ذاكرة «دي رام» حتى عام 2028، لتحل ثانياً بعد كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي ستكون الصين المتغير الحاسم، لذلك قد لا يتوقف مستقبل سوق ذاكرة «دي رام» على قرارات الشركات الكورية وحدها، بل على مدى سرعة واتساع التوسع الصيني. فكلما زادت استثمارات «تشانغ شين» بوتيرة أسرع من المتوقع، ازدادت صعوبة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.</div></p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تصطدم بأكثر القطاعات تقلباً في العالم

<p class='article-text'><b>رايان مكمورو وجوشوا فرانكلين</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز بنك «مورغان ستانلي» كونه مهندساً رئيسياً لآليات تمويل تغذي طفرة الذكاء الاصطناعي في «وول ستريت»، بعد أن ابتكر نماذج جديدة للديون وحقوق الملكية، تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لمراكز البيانات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5268141.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ووفقاً لجميع التنفيذيين في القطاع أصبح البنك المستشار المهيمن، الذي يقود أكبر الصفقات وأكثرها ابتكاراً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، ويشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لصالح شركة تطوير مراكز البيانات «تيراوولف» بضمانة من شركة «جوجل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مراكز البيانات «هايبيريون» التابع لشركة «ميتا» بالشراكة مع «بلو آول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» في صفقة تمويل شرائح إلكترونية بقيمة 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الصعود القوي للبنك في تفوقه على منافسه التقليدي «جولدمان ساكس»، خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق أوراق الديون وأسواق أسهم رأس المال، والتي نمت إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة نفسها العام الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق ذلك مع صعود «مورغان ستانلي» إلى المركز الثاني عالمياً في رسوم أسواق رأس المال خلف «جي بي مورغان تشيس»، بعد أن كان في المركز الرابع قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال إلى جانب التكنولوجيا، فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو الاقتراض المؤسسي ينكب المصرفيون بشكل متزايد على تصميم هياكل تمويلية، تقوم بتوريق عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه النتيجة إلى زيادة رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل دراماتيكي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي بالطلب المستمر على حوسبة الذكاء الاصطناعي، والمبالغ المالية التي كانت تراوح سابقاً بين مليار ومليارين وخمسة مليارات دولار أصبحت تراوح اليوم بين 10 و20 مليار دولار بل وأكثر من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمالقة التكنولوجيا في السيليكون فالي عجزهم عن تلبيات طلبات العملاء مع مواصلتهم رفع مستويات الإنفاق، ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يلتهم التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً رأسمالياً يصل إلى 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المفتاح الأساسي لتأمين تمويل بمليارات الدولارات، وبأسعار فائدة منخفضة هو وجود شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «جوجل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت» عملاء رئيسيين لمراكز البيانات، فهذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية للغاية، وعندما تلتزم بعقود طويلة الأجل لاستئجار سعة من مركز بيانات ينظر المقرضون إلى المشروع باعتباره أقل مخاطرة، ما يؤدي إلى خفض كلفة التمويل بشكل كبير، قد يصل إلى نحو النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق لعب ويليام جراهام، الرئيس المشارك لقسم التمويل بالرافعة المالية في «مورغان ستانلي»، دوراً محورياً في ابتكار نموذج تمويلي أصبح مرجعاً لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فقد صمم فريقه إصداراً من السندات لصالح شركة «تيراوولف» المطورة لمراكز البيانات، بحيث يمكن تداوله بسهولة في الأسواق المالية، لكنه أضاف إليه في الوقت نفسه ضمانات شبيهة بتلك المستخدمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، والنتيجة كانت أداة تمويل هجينة مدعومة فعلياً بقوة «جوجل» الائتمانية، بينما سيخصص الجزء الأكبر من الطاقة الاستيعابية للمركز لصالح شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت هذه الهندسة المالية فئات جديدة من مستثمري الائتمان مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد لتمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيراوولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد بلغت نسبته 7.75 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح هيكل سندات البناء الجديد هذا لـ«تيراوولف» تجاوز عمليات المراجعة البطيئة والمرحلية، التي تفرضها البنوك عند السحب من قروض تمويل المشاريع التقليدية، والاقتراض بكلفة منخفضة، بحسب باتريك فلوري المدير المالي للشركة، الذي قال: «عملياً تمكنا من الاقتراض بالاستناد إلى قوة الميزانية العمومية لشركة جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإضفاء المزيد من الطمأنينة للمستثمرين اعتمد «مورغان ستانلي» ميزات من تمويل المشاريع مثل «الحسابات المقيدة»، التي تحمي مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حملة السندات، إضافة إلى تقديم ضمانات إضافية أخرى. ومنذ صفقة «تيراوولف»، باع «مورغان ستانلي» أكثر من 40 مليار دولار من منتجات سندات البناء، وينقل هذا الهيكل المالي حالياً إلى أسواق جديدة عبر آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع جراهام الوصول إلى مرحلة تشكل فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أغلبية الطروحات السنوية للديون الجديدة غير الاستثمارية. وقال: «إنها القطاع الأسرع نمواً، والمرة الأولى التي يظهر فيها قطاع جديد تماماً في السوق منذ 20 عاماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى بعض المصرفيين المنافسين تحفظهم على الظهور بمظهر اللاعب الأول في هذا المجال، نظراً لعدم شعبية مراكز البيانات لدى المجتمعات المحلية في مختلف الولايات الأمريكية، كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جي بي مورغان»، خلال هذا الأسبوع من أن البنك راجع شروط الإقراض لبعض صفقات تمويل مراكز البيانات وخلص إلى القول: «نعم، لن ندخل في مثل هذه الصفقات»، لكن «مورغان ستانلي» أسهم في دفع هذا النموذج إلى ما هو أبعد من مجرد تمويل أجهزة ومباني مراكز البيانات نفسها، ففي مايو رتب البنك بالتعاون مع مجموعة «إم يو إف جي» قروضا بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الناشئة «كور ويف» لشراء وتركيب معالجات الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الشرائح اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم. وكانت هذه أول عملية تمويل لشرائح المعالجة تنفذ كونها قرضاً لأجل مشترك على نطاق واسع، ما أتاح دخول شريحة أوسع من رؤوس الأموال، وهذه المرة لتمويل الشرائح ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جراهام إلى أن القرض جذب طلباً استثمارياً قارب 20 مليار دولار، ما يؤكد الجاذبية العالية لنموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على القيمة الذاتية للشرائح، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها. وبموجب هذا الهيكل يتم تمويل معالجات الرسوميات ومراكز البيانات بشكل منفصل، حيث ينال المبنى التمويل بناء على عقد الإيجار، بينما تمول الشرائح مقابل عقود شراء ملزمة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشرائح تعد ضمانة إضافية إلا أن مستثمري الائتمان يركزون بشكل أكبر على الجهة التي وقعت عقود استئجار تلك الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس ساعد «مورغان ستانلي» شركة «كور ويف» في تسعير قرض شرائح بقيمة 8.5 مليارات دولار مدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة بفائدة تتجاوز سعر الفائدة المرجعي بنسبة 2.25 في المئة، أما قرض الشرائح الصادر في مايو فكان مدعوماً بجهات ائتمانية أضعف، مختبرين اثنين للذكاء الاصطناعي، وبفائدة تزيد 4.5 في المئة على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق الواسع في الفائدة خطراً رئيسياً يكتنف طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي، فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات العمومية لشركات الحوسبة العملاقة واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك القدر الأكبر من الطاقة الحوسبية أصبحت جودة الائتمان الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، النائب الأول للرئيس في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن السلامة المالية لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» تشكل خطرا يراقبه عن كثب. وأضاف جوشي «هذه دورة استثمارية ضخمة في الإنفاق الراسمالي، ولا توجد لها أي أمثلة مشابهة في التاريخ... ولا يوجد كتيب قواعد أو خريطة طريق سابقة لتقييمها».</div></p>

«مورغان ستانلي» مهندس تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">برز البنك الاستثماري في وول ستريت «مورغان ستانلي» بوصفه المهندس الرئيسي في وول ستريت لهياكل التمويل التي تدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما ابتكر نماذج جديدة للدين والأسهم تضخ عشرات المليارات من الدولارات في التوسع الضخم لبناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين في القطاع وفق تقرير لفانيننشال تايمز، أصبح البنك المستشار المهيمن في ترتيب أكبر صفقات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأكثرها ابتكاراً منذ العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل ذلك إصدار سندات بقيمة 3.2 مليارات دولار لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، مدعومة من «غوغل»، وحزمة ديون بقيمة 27 مليار دولار لمشروع مركز بيانات «هايبرين» التابع لـ«ميتا» بالشراكة مع «بلو أول»، إضافة إلى تقديم المشورة مؤخراً لشركة «برودكوم» بشأن صفقة لتمويل الرقائق بقيمة 35 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الارتفاع الكبير في صفقات الذكاء الاصطناعي «مورغان ستانلي» على تجاوز منافسه التاريخي «غولدمان ساكس» خلال النصف الأول من العام في رسوم أسواق رأس المال المرتبطة بالدين والأسهم، التي ارتفعت إلى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام، وفق بيانات «إل إس إي جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع ذلك «مورغان ستانلي» في المرتبة الثانية عالمياً من حيث رسوم أسواق رأس المال، بعد «جيه بي مورغان تشيس»، صعوداً من المرتبة الرابعة قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الصفقات كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق رأس المال، إلى جانب التكنولوجيا. فبدلاً من الاعتماد حصراً على تمويل المشاريع التقليدي أو اقتراض الشركات، يصمم المصرفيون على نحو متزايد هياكل تجمع عقود الحوسبة طويلة الأجل والميزانيات القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين التقليديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة توسعاً كبيراً في حجم رؤوس الأموال المتاحة لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع ربط أجزاء أكبر من النظام المالي باستمرار الطلب على قدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مو أسومول، الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية في «مورغان ستانلي»: «المبالغ التي كانت تبلغ سابقاً ملياراً أو ملياري دولار أو 5 مليارات، أصبحت الآن 10 أو 20 مليار دولار وأكثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون إنها لا تستطيع تلبية طلبات العملاء، وواصلت زيادة إنفاقها. ويتوقع «مورغان ستانلي» نفسه أن يستهلك بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إنفاقاً بقيمة 10 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ربط الصفقات بمشغلي الحوسبة السحابية العملاقة، مثل «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، عاملاً أساسياً في تأمين معدلات فائدة منخفضة ومليارات الدولارات من رأس المال، إذ دخلت هذه الشركات طفرة الذكاء الاصطناعي بميزانيات شديدة القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تضمن إحدى هذه الشركات عقود الإيجار الخاصة بمركز بيانات، تنخفض تكلفة التمويل إلى النصف تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أسومول: «أين تفضل جمع الأموال؟ بفائدة في خانة الآحاد المتوسطة إلى المرتفعة، أم بضعف ذلك؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويليام غراهام، الرئيس المشارك لتمويل الاستحواذات في «مورغان ستانلي»، وراء الصفقة التي أصبحت نموذجاً لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم فريقه سنداً لمطور مراكز البيانات «تيرا وولف»، يمكن بيعه على نطاق واسع. لكنه أضاف إليه بعض ضمانات قروض المشاريع، ما أوجد أداة هجينة «مغلفة» أو مدعومة من «غوغل». وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن معظم طاقة مركز البيانات ستُخصص لشركة «أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا الهيكل شريحة جديدة من مستثمري الائتمان، مثل شركات التأمين ومديري الأصول وصناديق التقاعد، إلى تمويل بناء مراكز البيانات، ما أتاح لـ«تيرا وولف» جمع 3.2 مليارات دولار بعائد قدره 7.75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك فلوري، المدير المالي لشركة «تيرا وولف»، إن سندات الإنشاء المبتكرة أتاحت للشركة تجاوز مراجعات المقرضين البطيئة التي تتم مرحلة بمرحلة عند سحب قروض تمويل المشاريع التقليدية من البنوك، وهي البديل الرئيسي المتاح أمامها، مع الاقتراض بتكلفة منخفضة بما يكفي لجعل نموذج أعمالها مجدياً اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فلوري: «تمكنا فعلياً من الاقتراض بالاستناد إلى قوة ميزانية غوغل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطمأنة المستثمرين بدرجة أكبر، تبنى «مورغان ستانلي» خصائص مستخدمة في تمويل المشاريع، مثل «الحسابات المقفلة» التي تعزل مدفوعات الإيجار وتوجهها مباشرة إلى حاملي السندات، إلى جانب إضافة ضمانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صفقة «تيرا وولف»، باع «مورغان ستانلي» منتجات من سندات الإنشاء تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، ويعمل على نقل هذا الهيكل إلى أسواق جديدة في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غراهام أن «نصل إلى مرحلة تصبح فيها سندات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الحصة الأكبر من الإصدارات السنوية الجديدة للديون غير المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها أسرع شرائح السوق نمواً، وهذه أول مرة تظهر فيها شريحة جديدة في السوق خلال العشرين عاماً الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المصرفيين المنافسين إنهم يترددون في الظهور بوصفهم اللاعب الأول في هذا المجال، بسبب عدم شعبية مراكز البيانات داخل مجتمعات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر جيريمي بارنوم، المدير المالي لـ«جيه بي مورغان»، هذا الأسبوع، من أن البنك اطلع على شروط إقراض في بعض صفقات تمويل مراكز البيانات جعلته يقول: «نعم، لن ندخل في ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» على توسيع النموذج إلى ما هو أبعد من تمويل مراكز البيانات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مايو، رتب البنك، إلى جانب «إم يو إف جي»، قرضاً بقيمة 3.1 مليارات دولار لشركة الحوسبة السحابية الجديدة «كور ويف» من أجل شراء وتركيب وحدات معالجة الرسوميات من «إنفيديا»، وهي الرقائق اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك أول تمويل لوحدات معالجة الرسوميات يُنفذ في صورة قرض لأجل موزع على نطاق واسع، ما أدخل شريحة أوسع من رؤوس الأموال إلى السوق، وهذه المرة لتمويل الرقائق نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام إن القرض جذب طلباً من المستثمرين اقترب من 20 مليار دولار، ما يبرز الإقبال على نموذج تمويلي يعتمد بدرجة أقل على قيمة الرقائق نفسها، وبدرجة أكبر على العقود المبرمة لاستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الهيكل، تُموّل وحدات معالجة الرسوميات ومركز البيانات بصورة منفصلة؛ إذ يكون المبنى مدعوماً بعقد إيجار، بينما تُموّل الرقائق بضمان اتفاقات طويلة الأجل من نوع «الشراء أو الدفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام: «قد تكون لديك دفعة سيارة وفاتورة مرآب. الرقاقة هي سيارة فيراري، لكنها تحتاج إلى مكان تُركن فيه، ولذلك تحتاج إلى مركز بيانات لوضع تلك الرقاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الرقائق تشكل ضمانات إضافية، قال غراهام إن مستثمري الائتمان يركزون بدرجة أكبر على هوية الجهات التي وقعت عقود استئجار الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد «مورغان ستانلي» في مارس شركة «كور ويف» على تسعير قرض لتمويل الرقائق بقيمة 8.5 مليارات دولار، ومدعوم بعقد مع إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة، بفائدة تزيد 2.25 نقطة مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قرض الرقائق الذي أُبرم في مايو، فكان مدعوماً بجهات ذات جودة ائتمانية أضعف، هما مختبران للذكاء الاصطناعي، وسُعّر بفائدة تزيد 4.5 نقاط مئوية على السعر المرجعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الفارق الأوسع أيضاً أحد المخاطر الرئيسية الكامنة وراء طفرة تمويل الذكاء الاصطناعي. فكلما ابتعد الإقراض عن الميزانيات القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، واتجه نحو مختبرات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك الجزء الأكبر من قدرات الحوسبة، أصبحت الجدارة الائتمانية الأساسية أكثر هشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راج جوشي، نائب الرئيس الأول في وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، إن الوضع المالي لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» يمثل خطراً يراقبه عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جوشي: «هذه دورة استثمارات رأسمالية ضخمة، ولا توجد لها سوابق تاريخية. لا يوجد دليل إرشادي يوضح كيفية التعامل معها».</div></p>

في سوق بـ 10 تريليونات دولار.. من يمول فاتورة ديون الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سباق الوصول إلى رقائق إلكترونية أصغر وأسرع، يواجه النحاس الذي ظل لعقود العمود الفقري لتوصيلات المعالجات تحديًا غير مسبوق، بعدما نجح علماء أمريكيون في تطوير مادة كمومية مبتكرة تُظهر قدرة استثنائية على نقل الكهرباء عند أحجام النانو. وطوّر الباحثون أسلاكًا نانوية من مادة "زرنيخيد النيوبيوم" يمكنها التفوق على النحاس المستخدم حاليًا في ربط مكونات رقائق الكمبيوتر الدقيقة، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من الشرائح الإلكترونية الأكثر كفاءة وسرعة، وربما يعيد رسم مستقبل صناعة الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت الباحثون من جامعة كورنيل أن هذه المادة الكمومية الغريبة لا تفقد كفاءتها عند تقليص حجمها، بل تصبح أكثر قدرة على نقل الكهرباء كلما أصبحت أرق، وهو عكس ما يحدث مع النحاس الذي تبدأ مقاومته بالارتفاع عند وصول الأسلاك إلى المقاييس النانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الوصلات الكهربائية داخل الرقائق عنصرًا أساسيًا في عمل المعالجات الحديثة، إذ تنقل الإشارات بين الترانزستورات. ورغم اعتماد صناعة أشباه الموصلات على النحاس منذ أواخر التسعينيات بسبب موصليته العالية، فإن استمرار تصغير حجم الرقائق كشف عن مشكلة كبيرة؛ فالإلكترونات في الأسلاك النحاسية فائقة الصغر تصطدم بالأسطح أكثر، ما يزيد المقاومة ويقلل كفاءة نقل الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زرنيخيد النيوبيوم (NbAs) ينتمي إلى فئة المواد الكمومية الطوبولوجية، حيث تتحرك الإلكترونات على سطحه بسرعة كبيرة وبطريقة تقلل فقدان الطاقة. ومع انخفاض حجم السلك، تصبح هذه التأثيرات السطحية أقوى، ما يمنح المادة قدرة استثنائية على التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتصنيع هذه الأسلاك فائقة الدقة، استخدم الفريق تقنية التشكيل النانوي الحراري الميكانيكي التي أتاحت إنتاج أسلاك أحادية البلورة بأقطار تصل إلى نحو 10 نانومترات، مع إمكانية دمجها مستقبلًا في رقائق السيليكون، وفقا لموقع "interestingengineering.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف قد يفتح الباب أمام جيل جديد من الشرائح الإلكترونية الأسرع والأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، خاصة مع اقتراب النحاس من حدوده الفيزيائية في سباق تصغير الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة نُشرت في مجلة "ساينس" العلمية، وقد تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تصميم الأسلاك التي تشغّل تقنيات المستقبل.</div></p>

مادة خارقة تتحدى النحاس.. ثورة جديدة في رقائق الكمبيوتر

<p class='article-text'>أثار إطلاق الشركة الصينية الناشئة «مونشوت إيه آي» نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «كيمي كاي 3» قلق قطاع التكنولوجيا الأمريكي، أول من أمس، وأثار النقاش حول التنافس للسيطرة على القطاع. </p><p class='article-text'>وأُطلق النموذج، يوم الخميس الماضي، ليتصدر في غضون ساعات ترتيب «أرينا» لأدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والذي يحظى بمتابعة واسعة، في سابقة لنموذج صيني.</p><p class='article-text'>ويشعر مستثمرون في وادي السيليكون وفي وول ستريت، وكذلك مسؤولون في البيت الأبيض، بالقلق من أنه إذا تمكنت الصين من بناء نماذج ذكاء اصطناعي بنفس جودة نظيرتها الأمريكية، فقد تواجه الشركات الأمريكية مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» صعوبة في الاستمرار في فرض أسعار مرتفعة لمنتجاتها.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق «كيمي كاي3» في أعقاب طرح نماذج صينية أخرى للذكاء الاصطناعي أثارت ضجة واسعة، ومثل معظم النماذج الصينية، يتميز هذا النموذج بتكلفة أقل واعتماده على شيفرة برمجية، تتيح للمبرمجين إجراء تعديلات عليها.</p><p class='article-text'>وشبّه بعض الخبراء هذه اللحظة بما شهده مطلع عام 2025، حين فاجأت الشركة الصينية «ديب سيك» الأسواق بإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قوي بتكلفة، تمثّل جزءاً يسيراً من التكلفة المعتادة، وأدى ذلك إلى محو مئات المليارات من الدولارات من قيمة شركات التكنولوجيا الأمريكية لفترة وجيزة.</p>

نتائج البحث عن: السيليكون