<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجمّع انتخابي، مساء الأحد الماضي، كان السيناتور الديمقراطي جون أوسوف يهاجم الرئيس دونالد ترامب على خلفية طول فترات انتشار البحّارة في الحرب مع إيران، فقال إن الرئيس «ينام في اجتماعاته، ويلعب الغولف ويتاجر بالأسهم»، ثم أضاف جملة تحوّلت خلال ساعات إلى حديث الولايات المتحدة كلها: إنه «يريد بناء قاعة رقصه، والسفر مع ناتالي على قصرهما الطائر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ ميشيغان مالوري مكمورو على منصة إكس بأربع كلمات: «حسناً، سأبتلع الطُّعم.. مَن ناتالي؟»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال طرحه ملايين الأميركيين في الساعات التالية، والجواب اسم كان معروفاً في أروقة واشنطن منذ سنوات دون أن يعبر إلى الجمهور؛ ناتالي هارب (35 عاماً)، المساعدة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة، والمعروفة داخل البيت الأبيض وخارجه بلقب لا يخلو من قسوة «الطابعة البشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت هارب مدار ترامب عام 2019 من باب غير سياسي تماماً. حين أشادت علناً بتشريع وقّعه، هو قانون «الحق في المحاولة» الذي يتيح للمرضى الميؤوس من حالتهم تجريب أدوية لم تُعتمد نهائياً، وقالت إنه أتاح لها الحصول على علاج تجريبي لسرطان في العظام.</div></p><p class='article-text'>ثم دعاها إلى الحديث من على منصة المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2020، فوقفت أمام الكاميرات وشبّهته بشخصية جيمي ستيوارت في فيلم «إنها حياة رائعة»، وقالت مخاطبةً إياه: «ما كنتُ لأبقى حيّة لولاك». وكان والدها، وهو رجل أعمال عقاري مثل ترامب، قد توفي قبل ذلك الخطاب بشهر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي خرّيجة جامعة بوينت لوما نازارين عام 2012، ونالت ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ليبرتي عام 2015، وقد تلقّت تعليمها الأول في المنزل مع شقيقها الأكبر بريستون.</div></p><p class='article-text'>من خطاب المؤتمر انتقلت إلى تقديم برنامج على شبكة «وان أميركا نيوز» اليمينية، ومن الشاشة إلى حملة ترامب عام 2022، ومنها إلى مكتب المساعدة التنفيذية للرئيس في 20 يناير 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللقب الذي التصق بها فجاء من كونها حلّت بشكل عملي مشكلة شخصية عند رجل يكره القراءة على الشاشات؛ حيث صارت هارب تلاحق ترامب بطابعة محمولة مزوّدة ببطارية، تسلّمه نسخاً ورقية من الأخبار والمنشورات كي تجنّبه النظر إلى الشاشة. </div></p><p class='article-text'>كانت ترافقه في ملاعب الغولف حاملةً الطابعة وحاسوباً محمولاً، وخلال محاكمته الجنائية في نيويورك جلست خلفه كل يوم تمدّه بتدفّق مستمر من الأخبار المديحية، مثبّتة بمشابك ورق ذهبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي تصف عملها بلغة مهنية خالصة. قالت لـ«فوكس نيوز ديجيتال» إن «السرّية والسرعة والدقة والقدرة على التكيّف» هي مفاتيح العمل مع الرئيس، وإنها أنشأت له «مكتباً متنقلاً» لأنه يريد أن يظلّ متاحاً دائماً: «الأخبار العاجلة لا تراعي أين تكون. من هنا وُلد مكتبنا المتنقل». </div></p><p class='article-text'>يصفها حلفاء جمهوريون بأنها «عين وأذن إضافية للرئيس»، بينما قال عنها حاكم ساوث كارولينا هنري مكماستر إنها «محترفة إلى أقصى حدّ، شديدة الاندفاع، منضبطة ومخلصة».</p><h2>تروث سوشيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تولّيها منصبها حصلت على صلاحية الوصول إلى حساب ترامب على منصة «تروث سوشال»، فكانت مسؤولة عن عدد من المنشورات المثيرة للجدل الصادرة عنه. وبحسب «نيويورك تايمز»، تكون هارب غالباً العين الأخيرة على كثير من منشوراته اللاذعة؛ تكتب ما يُمليه، وتضغط زرّ النشر، في غياب مساعدين آخرين قد يوقفون المنشور قبل خروجه. والمشهد موثّق بالصورة؛ ففي تسجيل من كواليس الحملة يظهر ترامب جالساً أمام التلفزيون محاطاً بكبار فريقه، يُملي تعليقه الساخر بينما تكتب هارب بسرعة وتنشر مباشرة، وهو يسترق النظر فوق كتفها ويومئ بالموافقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبدأ القلق الجدّي، فقد أثار مستوى سيطرتها على تدفّق المعلومات مخاوف داخل دائرة ترامب نفسها من أن يكون لها تأثير غير مبرَّر على إدراكه للأحداث الجارية، إذ أفادت مصادر لم تُسمَّ لـ«نيويورك تايمز» بأنها كثيراً ما تستقي الأخبار من مصادر ذات طابع تآمري، وتزوّده بالتغطيات الإيجابية عنه. ويقول الصحفي جوناثان سوان إنها «مكرّسة له تماماً»، وإنها في اجتماعات المكتب البيضاوي «تجلس على كرسي جانبي وحاسوبها مفتوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهر هذا الدور مرة على الهواء مباشرة. ففي اللقاء المتوتر مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، حين طلب ترامب خفض إضاءة المكتب البيضاوي وعرض مقطع مصوّر في مناورة بدت معدّة سلفاً، كانت هارب هي من وصلت الحاسوب بشاشة التلفزيون.</div></p><h2>الهروب من أنقرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي أعاد اسمها إلى الواجهة هذا الشهر وقع في تركيا. فقد نُقلت هارب، برفقة المساعدَين دان سكافينو ووولت ناوتا ووزير الدفاع بيت هيغسيث، من طائرة الرئاسة إلى طائرة أخرى مع ترامب أثناء مغادرته البلاد وسط تهديد إيراني مزعوم. </div></p><p class='article-text'>وبحسب «نيويورك تايمز»، بدّل ترامب طائرته سرّاً عبر عربة تموين، تاركاً الصحفيين ومسؤولين آخرين في مجلس الوزراء على متن "الطائرة الطعم". وأثار الأمر ردّ فعل واسعاً حين اتضح من بقي خلفه. وحين سُئلت ماغي هابرمان، التي كشفت الحيلة، عن سبب اصطحاب هارب تحديداً، أجابت واصفةً إياها بأنها «مهدّئ ترامب البشري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه النقطة تحديداً انزلقت القصة من التغطية إلى الإشاعة، لكن يجدر التمييز بين ما هو موثّق وما هو مزعوم وما لا سند له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كتب مراسلا «نيويورك تايمز» ماغي هابرمان وجوناثان سوان، في كتابهما «تغيير النظام»، أن ترامب يعدّها من أكثر مساعديه ولاءً، وأن هارب أرسلت إليه عام 2023 سلسلة رسائل بدت شديدة العاطفة، قالت في إحداها إنه «كل ما يهمّها»، ووصفته بأنه «الحارس والحامي في هذه الحياة»، وكتبت: «أريد أن أجلب لك السعادة». وقال سوان إن تلك الرسائل «أثارت دهشة الخدمة السرّية خلال الحملة». وقال شقيقها بريستون، المنفصل عنها وعن والدتهما، لصحيفة «ديلي ميل» إن علاقتها بترامب «غير صحية إطلاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رواية الكاتب مايكل وولف فتقف على أرض أضعف، إذ يزعم أن الخدمة السرّية لاحظت «غرابة سلوكها»، وأنها عرضت في الأسبوع الثالث من المحاكمة نشر هجمات ترامب باسمها هي لتجاوز أمر منع النشر قائلة «سأذهب إلى السجن»، وسط ذهول فريقه القانوني، غير أن مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ وصف وولف مراراً بأنه كاذب يختلق القصص باستمرار.</div></p><h2>تلميحات بلا سند</h2><p class='article-text'>أشارت «فوربس» صراحةً إلى أن خصوم ترامب روّجوا في الأسابيع الأخيرة إيحاءات غير موثّقة عن الاثنين، تستند وحدها إلى مشهد ظهور هارب المتكرر إلى جانبه رغم فارق السنّ الكبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ردّ ترامب على أوسوف بسخرية حين سُئل مشبهاً إياه بشخصية هزلية: «تقصد بي وي هيرمان؟»، كما هاجم تشونغ السيناتور أوسوف على منصة إكس قائلاً إن عليه، بدل «الحطّ من قدر أشخاص يعملون بجدّ في خدمة بلدهم»، أن يسأل نفسه لماذا هو شخص بائس يكره هذا البلد. </div></p><p class='article-text'>واللافت أن الاعتراض جاء من ضفة أخرى أيضاً؛ حيث انتقد المعلّق في «سي إن إن» سكوت جينينغز النبرة الضمنية في كلام أوسوف، متسائلاً عن الرسالة التي يبعثها الحزب الديمقراطي بها إلى الشابات العاملات في السياسة، واصفاً الأمر بأنه «قبيح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الضجيج الشخصي كله، تطرح قصة ناتالي هارب سؤالاً بنيوياً يتجاوزها ويتجاوز ترامب نفسه؛ من يملك حقّ تحديد ما يراه رئيس دولة عظمى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البنية الكلاسيكية للرئاسة الأميركية تمرّ المعلومة عبر مصفاة مؤسسية؛ أجهزة استخبارات، ومجلس أمن قومي، وموجز يومي معتمد، وموظفون كبار يوازنون بين الروايات المتنافسة. والمساعد الشخصي كان تاريخياً حارس الوقت، يقرر من يدخل ومتى. هنا تحوّل المساعد الشخصي إلى حارس المضمون. من يحمل الطابعة يقرر ما يُطبع، ومن يقرر ما يُطبع يشكّل جزءاً مما يعرفه الرئيس. وحين تكون اليد نفسها هي التي تكتب على حساب الرئيس وتضغط زرّ النشر، تكتمل الحلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناتالي هارب لا تحمل حقيبة نووية، ولا تجلس على طاولة مجلس الأمن القومي لأعظم إمبراطوريات التاريخ.. إنها فقط تحمل طابعة تكتب عليها ما يمليه الرئيس. </div></p>

طفا اسمها إلى السطح بعد حادثة "تهريب الرئيس من أنقرة"

من هي ناتالي.. التي لم يتركها ترامب خلفه في رحلة الهروب من أنقرة؟

<p class='article-text'>ربما لا يعرف الكثيرون أن هناك عملاً فنياً للفنان الكويتي الراحل سامي محمد في أحد شوارع دبي، وربما يمرون به دون التفات. إنها منحوتة «السدرة»، القائمة في منطقة وسط مدينة دبي، بالقرب من برج خليفة.</p><p class='article-text'>أزيح الستار عنها في يونيو 2009، وكانت جزءاً من توجه جعل من وسط دبي فضاءً مفتوحاً للفن. وقد اختار سامي محمد شجرة السدرة موضوعاً لمنحوتته، لا باعتبارها شجرة تنتمي إلى البيئة الخليجية فحسب، وإنما بوصفها رمزاً للمرأة الخليجية؛ شجرة تضرب جذورها عميقاً في الأرض.</p><p class='article-text'>وتقاوم الحرارة والجفاف، وتظل قادرة على العطاء. ولذلك جاءت المنحوتة في معالجة تجمع بين هيئة المرأة ورمز السدرة، في صورة تختصر كثيراً من عناصر البيئة والهوية الخليجية.</p><p class='article-text'>ولعل أجمل ما في قصة «السدرة» أن فناناً كويتياً وجد في دبي مكاناً يحتضن أحد أعماله في الفضاء العام، لتصبح منحوتته جزءاً من المشهد اليومي للمدينة.</p><p class='article-text'>فدبي لم تكن في تلك السنوات تبني الأبراج والطرق والمراكز التجارية فقط، وإنما كانت تسعى أيضاً إلى أن تجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية، لا شيئاً محصوراً داخل قاعات المتاحف والمعارض. وربما يمر شخص أمام «السدرة» اليوم من دون أن يعرف اسم صاحبها، أو يعرف أن هذا العمل هو واحد من أعمال أحد أهم رواد النحت في الخليج.</p><p class='article-text'>ومن هنا يمكن أن نكتب عن سامي محمد. فالرجل الذي ترك «السدرة» في أحد شوارع دبي لم يكن مجرد نحات كويتي ناجح، وإنما كان واحداً من رواد الحركة التشكيلية الحديثة في الخليج، ومن جيل الفنانين الذين لم يجدوا أمامهم حركة فنية خليجية مكتملة.</p><p class='article-text'>فشاركوا بأنفسهم في تأسيسها. ولد سامي محمد عام 1943، وبدأ علاقته بالفن في وقت مبكر، قبل أن تتشكل في الكويت المؤسسات الفنية بالصورة التي نعرفها اليوم.</p><p class='article-text'>وفي عام 1967 كان من المؤسسين للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، في مرحلة كانت فيها الكويت تتحول بسرعة إلى مركز ثقافي وفني مهم في الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كان ينتمي إلى جيل أدرك أن الحركة الفنية لا يمكن أن تقوم على المواهب الفردية وحدها، وإنما تحتاج إلى جمعيات ومعارض ومؤسسات وحضور في المجتمع. ولذلك فإن اسمه يرتبط بتاريخ الفن التشكيلي الكويتي نفسه، وليس بتاريخ النحت فقط.</p><p class='article-text'>ذهب إلى القاهرة لدراسة الفن في كلية الفنون الجميلة، وهناك اتسعت أمامه آفاق المعرفة والاحتكاك بالمدارس الفنية المختلفة. كانت القاهرة في تلك الفترة إحدى أهم العواصم العربية ثقافياً وفنياً، وكان وجود الفنان الخليجي فيها فرصة لاكتشاف عالم أوسع من بيئته المحلية، ثم واصل سامي محمد مسيرته الفنية، مستفيداً من تجاربه ودراساته واحتكاكه بالفنانين في المنطقة وخارجها، حتى بدأ يكوّن لغته الخاصة.</p><p class='article-text'>في بداياته كان النحت عنده أقرب إلى الواقعية، واشتغل على الشخصيات الإنسانية والتاريخية، ومن أعماله المبكرة «ابن رشد» و«الخليل بن أحمد»، إلى جانب أعمال ارتبطت بالبيئة الكويتية والبحر وحياة أهلها.</p><p class='article-text'>لكنه لم يبق أسيراً للواقعية، إذ بدأ شيئاً فشيئاً ينقل الإنسان من كونه موضوعاً للنحت إلى كونه قضية. وهذه ربما هي الجملة الأهم لفهم تجربته كلها؛ فقد كان يستطيع أن يكون نحاتاً بارعاً في تشكيل الجسد، لكنه اختار أن يجعل الجسد وسيلة للحديث عن الحرية والقهر والألم والمقاومة والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت أعمال مثل «المجاعة»، التي تكشف اهتمامه المبكر بمعاناة الإنسان، ثم مرحلة «الصناديق» التي أصبحت واحدة من أبرز المحطات في تجربته. الصندوق عند سامي محمد ليس مجرد شكل هندسي، وإنما رمز للإنسان المحاصر والمكبّل والممنوع من الحركة. إنه سجن رمزي، لكن الإنسان الموجود داخله لا يتخلى عن محاولة الخروج. وقد تحدث الفنان عن هذه الفكرة باعتبارها تعبيراً عن محاولة الإنسان كسر عزلته والخلاص من الأسر والقيود، ورؤية الضوء خارج الصندوق.</p><p class='article-text'>وهكذا أصبحت أعمال «الصناديق» أكثر من منحوتات؛ أصبحت استعارة للحياة وللسجن والقهر والحروب وكل ما يجعل الإنسان يعيش داخل حدود لم يخترها. وهذه القدرة على تحويل الشكل إلى رمز هي إحدى أهم نقاط قوة سامي محمد، لأنها جعلت أعماله قابلة للقراءة خارج البيئة التي نشأت فيها.</p><p class='article-text'>يستطيع المشاهد الكويتي أن يرى فيها شيئاً من واقعه، ويستطيع المشاهد العربي أن يرى فيها تجربة الإنسان العربي، بينما يستطيع المشاهد في أي مكان آخر أن يتعرف إلى معنى القيد والرغبة في التحرر.</p><p class='article-text'>ثم جاءت «صبرا وشاتيلا»، العمل الذي أصبح واحداً من أكثر الأعمال ارتباطاً باسم سامي محمد. كانت مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 واحدة من أبشع مآسي الحرب اللبنانية، لكن الفنان لم يتعامل معها بوصفها حدثاً سياسياً عابراً، وإنما حولها إلى مأساة إنسانية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر قوة الفن؛ فالخبر ينتهي، والحدث السياسي يتغير، لكن العمل الفني يستطيع أن يحول المأساة إلى ذاكرة. ولذلك بقيت «صبرا وشاتيلا» حاضرة في تجربة سامي محمد وفي ذاكرة الفن التشكيلي العربي.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية العمل مرتبطة بموضوعه فقط، وإنما أيضاً بما حققه لاحقاً في سوق الفن. فقد بيعت «صبرا وشاتيلا» في مزاد كريستيز في دبي مقابل 65 ألف دولار، وهو رقم يعكس، وإن لم يكن معياراً للقيمة الفنية، مدى الاهتمام الذي حظيت به أعماله في سوق الفن الدولي. كما بيعت منحوتة «لحظة خروج» في كريستيز دبي مقابل 38 ألف دولار، وحققت «الاختراق» 55 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تستحق التوقف عندها ليس لأنها تحدد قيمة سامي محمد، وإنما لأنها تؤكد أن أعمال فنان خليجي استطاعت أن تجد مكاناً لها في واحد من أهم أسواق الفن العالمية.</p><p class='article-text'>وفي «لحظة خروج» تتكرر الفكرة التي نجدها في «الصناديق»: الإنسان الذي يحاول التخلص من القيود والوصول إلى الحرية. وكأن أعمال سامي محمد المختلفة، على الرغم من اختلاف عناوينها وأشكالها.</p><p class='article-text'>كانت أجزاء من حوار واحد طويل مع الإنسان؛ الإنسان الذي يتألم، ويُحاصر، ويقاوم، ويحاول الخروج. ولهذا فإن تصنيف تجربته باعتبارها فناً سياسياً أو اجتماعياً فقط لا يعطيها حقها؛ فهي في جوهرها تجربة إنسانية، والسياسة والأحداث بالنسبة إليه كانت مدخلاً إلى الإنسان لا بديلاً عنه.</p><p class='article-text'>وهذا يفسر أيضاً كيف استطاع أن ينتقل من موضوعات شديدة الخصوصية إلى موضوعات ذات أفق عالمي. فالعالمية في الفن لا تعني أن يتخلى الفنان عن هويته المحلية حتى يقبله الآخرون، وإنما أن ينطلق من خصوصيته ليصل إلى المشترك الإنساني.</p><p class='article-text'>سامي محمد خرج من بيئته الخليجية، وحمل معه ذاكرة المكان والإنسان العربي، ثم صاغها بلغة تشكيلية يستطيع الآخرون فهمها والتفاعل معها. وهذا أحد أهم شروط الفن الذي يتجاوز الحدود.</p><p class='article-text'>ومن اللافت في تجربته أنه لم يكن فنان الألم فقط. «السدرة» في دبي تكشف وجهاً آخر له؛ فالفنان الذي نحت «صبرا وشاتيلا» وعالج القيد والقهر في «الصناديق» استطاع أن يرى في شجرة خليجية رمزاً للجمال والمرأة والأرض والجذور والاستمرار.</p><p class='article-text'>في «السدرة» لا نرى الإنسان المقهور، وإنما نرى الإنسان المتجذر، ولا نرى السجن وإنما نرى الأرض، ولا نرى الموت وإنما نرى القدرة على البقاء. وهذا الاتساع في تجربته أحد أسباب أهميته.</p><p class='article-text'>ولم يكن سامي محمد نحاتاً فقط، فقد اشتغل أيضاً على الرسم والحفر والجرافيك والخزف، وظهرت في أعماله موضوعات مستمدة من البيئة الخليجية، إلى جانب اهتمامه بالجسد الإنساني وحركته وتشريحه.</p><p class='article-text'>كما أقيمت له معارض مهمة داخل الكويت وخارجها، وشارك في فعاليات ومعارض عربية ودولية، وحصل على جوائز وتكريمات عدة، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الكويت، وجائزة الإبداع الفني من مؤسسة الفكر العربي عام 2010، كما صمم عدداً من الجوائز والميداليات الرسمية في الكويت.</p><p class='article-text'>لكن ربما يكون أهم ما في سيرته أنه كان من جيل التأسيس، ذلك الجيل الذي لم تكن أمامه الطريق التي يجدها الفنان الخليجي اليوم؛ لم تكن هناك شبكة واسعة من المعارض الدولية، ولا سوق فنية خليجية بهذا الحجم، ولا حضور واسع للفن العربي في المزادات العالمية.</p><p class='article-text'>كان عليهم أن يبدأوا من الصفر تقريباً، وأن يثبتوا أن للفن مكاناً في مجتمعات تتغير بسرعة. ولذلك فإن سامي محمد لم يضف إلى رصيده الشخصي فقط، وإنما أسهم في بناء الحركة التشكيلية الكويتية والخليجية.</p><p class='article-text'>وعندما ننظر اليوم إلى حضور الفن الخليجي في المتاحف والمعارض والمزادات العالمية، ينبغي ألا ننسى أولئك الذين مهدوا الطريق.</p><p class='article-text'>فالفنان الذي شارك في تأسيس جمعية فنية في الستينيات، وسافر للدراسة، وخاض تجارب مختلفة، وأصر على تطوير لغته، كان يعمل في ظروف مختلفة تماماً عن الظروف التي يعمل فيها فنانو الخليج اليوم. ولذلك فإن مكانته التاريخية لا تأتي فقط من جودة أعماله، وإنما من موقعه في بدايات التحول الثقافي والفني في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد حصل سامي محمد على تقدير واسع داخل الكويت وخارجها، وشاركت أعماله في معارض دولية، كما وصلت إلى مقتنيات خاصة عبر المزادات. وحققت بعض أعماله أسعاراً لافتة في كريستيز دبي، الأمر الذي جعل اسمه معروفاً لدى جمهور أوسع من جمهور الفن الخليجي، لكن الأرقام، مهما بلغت، تظل جزءاً صغيراً من القصة؛ فالسوق يمكن أن يرفع سعر عمل أو يخفضه، لكنه لا يستطيع أن يصنع تاريخاً فنياً من لا شيء.</p><p class='article-text'>وربما لهذا السبب تبدو «السدرة» في دبي اليوم أكثر من مجرد منحوتة في شارع. فالمارة قد لا يعرفون قصة الفنان الذي صنعها، وقد لا يعرفون أنها تنتمي إلى واحد من أهم مسارات النحت الخليجي، لكن العمل موجود في مكان عام، يراه الناس في حياتهم اليومية. وهذه هي إحدى أجمل صور خلود الفن؛ أن يتحول العمل من قطعة في معرض إلى جزء من ذاكرة المدينة.</p><p class='article-text'>رحل سامي محمد، لكن أعماله لم ترحل معه. بقيت في الكويت، وبقي بعضها في أماكن أخرى من العالم، وبقيت «السدرة» في دبي تذكرنا به كل يوم، وربما كان هذا أفضل ما يمكن أن يتركه فنان وراءه: أن يصبح عمله جزءاً من المكان، وأن يستمر في مخاطبة الناس بعد أن يصمت صاحبه.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سامي محمد لا ينبغي أن يُذكر فقط باعتباره «الفنان الكويتي الراحل»، وإنما باعتباره أحد الذين أسهموا في كتابة تاريخ الفن التشكيلي في الخليج. فالفنان قد يغيب، لكن العمل الذي صنعه بيديه يستطيع أن يبقى لعقود، وربما لقرون. وسيظل الحجر، كما أراد له سامي محمد طوال حياته، شاهداً على الإنسان وعلى صاحبه في الوقت نفسه.</p>

سامي محمد.. من سدرة دبي إلى العالمية: حين ينطق الحجر

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'>يعرض على منصة نتفليكس فيلم غموض وخيال علمي، بعنوان «البيت الأخير» عن حي بأكمله يجد أهله أنفسهم محاصرين في منازلهم دون سابق إنذار، وبشكل بدا غامضاً، لكن الفيلم يفكك فكرة العزلة عبر الاقتراب من إحدى العائلات في ذلك الحي، حيث نجد أسرة مكونة من أربعة أشخاص، والدين وطفليهما محاصرين في منزلهم بشكل محكم.</p><p class='article-text'>يبدأ الفيلم في جزئه الأول بفكرة العزلة والحصار التي تستدعي للذاكرة فترة العزلة الهائلة خلال جائحة كورونا، لكن وعلى الطريقة الأمريكية ينقلب الفيلم إلى حالة غموض وإثارة وصراع مع وحوش وكائنات تسكن أسفل المنزل وتتصل بالبحر!</p><p class='article-text'>في بداية الفيلم يظهر الأمر وكأنه حجر صحي، يفسره سكان الحي كل بطريقته عبر لوحات يكتبون عليها رسائل يرفعونها لبعضهم عبر النوافذ، يتفقون فيها على أن الحجر القسري هذا من تدبير الحكومة التي أغلقت عليهم أبواب ونوافذ المنازل كحماية وربما كعقاب، لكن الأزمة تتطور والحصار الذي اعتقدوا أنه لن يطول لأكثر من أيام فقط، امتد لسبع سنوات، نفدت خلالها المؤن، وتغير المنزل وبدأ في التداعي، بينما كبر الطفلان داخل هذا السجن المنزلي. وتحولت المعركة من سؤال حول: كيف يبقون أحياء؟ إلى كيف يحافظون على تماسكهم وعقولهم، وإلى متى؟</p><p class='article-text'>كثيرون لا يميلون إلى أفلام الخيال العلمي والوحوش والكائنات الفضائية التي تملأ أفلام هوليوود، لكنني أعتقد أن الفكرة التي يحاول هذا الفيلم إيصالها تتجاوز الإثارة والرعب، إلى محاولة تفكيك سؤال مهم:</p><p class='article-text'>ماذا يحدث للإنسان عندما يتحول البيت الذي يفترض أن يكون ملاذه الآمن إلى سجن؟ فالبيت في جوهره رمز للأمان وتماسك العائلة والخصوصية، لكننا نجد الفيلم يحول البيت إلى عنصر تهديد وخوف، فلا يحمي العائلة من الخطر، ولا يسمح لها بالخروج بحثاً عن الأمان، أي إنه أصبح هو الخطر الذي لا تستطيع العائلة أن تهرب منه أو تستقر فيه.</p><p class='article-text'>في الفيلم شيء من انعكاس لتجربة الإغلاق والحجر الصحي خلال جائحة كورونا والتهديد الذي عاشته البشرية، والخوف ونقص الموارد، واضطراب العلاقات داخل الأسرة، وفقدان الإحساس بالزمن. والخوف من المستقبل! نهاية الفيلم تراوحت بين الأمل والألم، كحال الإنسان وكل الحياة.</p>

البيت الأخير!

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">المنامة - وام وبنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، أمس، أحكاماً في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم إرهابية والاعتداءات الإيرانية على المملكة، شملت السجن المؤبد لمتهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والسجن 15 عاماً لثلاثة متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأحكاماً تصل إلى عشر سنوات بحق ثلاثة آخرين لتأييدهم وتحبيذهم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على متهميْن أُدينا بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومن يعملون لمصلحته، لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة. وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر، وفق النيابة، بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إنها استجوبت المتهم الموجود في المملكة واستمعت إلى الشهود وندبت خبراء فنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وأكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين لمدة 15 عاماً، وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والعمل لمصلحتها في ارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد المملكة والإضرار بمصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النيابة، كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل البحرين، ونقل الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية وتسلمها وتسليمها. وأضافت أن المتهمين أقروا بما نُسب إليهم من اتهامات، وأن التحقيقات خلصت إلى أن أعمالهم شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي ارتُكبت في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحكمة أحكاماً في ثلاث قضايا منفصلة بسجن ثلاثة متهمين لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار، بعد إدانتهم بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على البحرين، والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النيابة إن الحسابات التي جرى رصدها تضمنت صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات مؤيدة للاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية محظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعاوى نُظرت مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة وحق الدفاع، مشددة على استمرارها في التصدي للجرائم المرتبطة بالجماعات الإرهابية والجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

السجن حتى 15 عاماً في قضايا انضمام لجماعة إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية

البحرين: المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صور المطارات والطائرات التي اعتاد دالاس بوكورنيك نشرها على مواقع التواصل مجرد انعكاس لحياة شخص كثير السفر، فخلف تلك الرحلات، كانت عملية احتيال استمرت سنوات، مكّنته من استغلال مزايا السفر المخصصة للعاملين في شركات الطيران، بعد انتحاله صفة طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقرار بالذنب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي في هاواي، أقر بوكورنيك، وهو مضيف طيران سابق من تورنتو يبلغ 34 عاماً، بالذنب أمام محكمة فيدرالية في هونولولو بتهمة الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق القضية إلى أن بوكورنيك عمل مضيفاً لدى شركة طيران مقرها تورنتو بين يوليو 2017 وأكتوبر 2019. وبعد مغادرته الشركة، بدأ استخدام هوية مزورة للإيحاء بأنه لا يزال موظفاً لديها، ما أتاح له الحصول على مزايا سفر، بينها تذاكر مجانية مخصصة للعاملين في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سقوط في الفخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2024، استفاد الرجل من مئات الرحلات على متن شركات طيران متعددة، وفقاً للمدعين الأميركيين. كما سعى إلى الحصول على مقعد إضافي في قمرة القيادة، يُعرف باسم «مقعد القفز»، وهو امتياز يرتبط عادةً بأفراد الطواقم والطيارين المصرح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة انهارت بعدما التقط موظف في إحدى شركات الطيران صورة لبطاقة الهوية التي قدمها بوكورنيك. وأرسلت الصورة إلى شركة الطيران التي سبق أن عمل لديها، لتؤكد أن البطاقة مزورة، ومن بين المؤشرات على ذلك أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقوبة مغلظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على بوكورنيك في بنما قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير. وبموجب اتفاق إقرار بالذنب، وافق أيضاً على دفع تعويضات لثلاث شركات طيران أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بوكورنيك عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قد تبلغ 250 ألف دولار.</div></p>

انتحل صفة طيار لسنوات.. وسافر مجاناً مئات المرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم، حُكمًا في قضية تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، أُدين فيها متهمان بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يفيد برصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائم على الحساب وضبطه، حيث أقر بإدارته للحساب وتواصله مع متهم هارب خارج البلاد، وتزويده بإحداثيات ومواقع داخل مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ فور وروده، فاستجوبت المتهم المتواجد في مملكة البحرين، الذي أقر بما نُسب إليه من اتهامات، كما استمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الجهاز الإلكتروني المضبوط، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهم المتواجد في مملكة البحرين وتمكينه من إبداء دفاعه، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النيابة العامة في هذا الإطار أن حماية أمن المملكة ومصالحها الوطنية تقتضي التصدي لجميع صور التعاون أو التواصل غير المشروع مع الجهات المعادية، وأنها ستواصل أداء اختصاصاتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ومساءلة كل من يثبت ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس بأمن المملكة أو الإضرار بمصالحها.</div></p>

البحرين: السجن المؤبد لمتهميْن تخابرا مع الحرس الثوري الإيراني

<p class='article-text'>صرح نائب رئيس النيابة في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاما في خمس قضايا منفصلة، أدانت فيها ستة متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، وتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن خمس عشرة سنة وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، إثر انضمامهم لجماعة إرهابية استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتنفيذهم مهام ونقل أموال لدعم العناصر الإرهابية، كما عاقبت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات وتغريم بعضهم خمسة آلاف دينار، لنشرهم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد الاعتداءات الإيرانية، إلى جانب حصولهم على بيانات محظورة وتصوير أماكن حيوية وإذاعتها.</p><p class='article-text'>وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين وأقروا بالاتهامات المنسوبة إليهم، واستمعت لأقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية التي أكدت الاتهامات، وأحيل المتهمون إلى المحكمة التي نظرت الدعاوى ووفرت كافة الضمانات القانونية المقررة لحق الدفاع.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي للجرائم الإرهابية وردع مرتكبيها، محذرة من أن الفضاء الإلكتروني وما ينشر فيه يخضع للضوابط القانونية، ودعت مستخدمي المنصات إلى تحري المسؤولية وعدم تداول البيانات المحظورة صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</p>

السجن لـ 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات محظورة في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت المكسيك والبيرو الجمعة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعدما قطعتها ليما في نوفمبر، منددة بتدخل حكومة الرئيسة كلاوديا شينباوم في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك أنه "بعد الأخذ بالاعتبار روابط الأخوّة والصداقة والتعاون التاريخية التي تربط المكسيك والبيرو، اتّفقت (الحكومتان) بهذا التاريخ على معاودة العلاقات الدبلوماسية بينهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البيرو قطعت العلاقات مع المكسيك بسبب منح الحكومة المكسيكية اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز التي حكم عليها بالسجن 11 عاما بتهمة "التآمر بهدف التمرّد"، واللاجئة منذ ذلك الحين في مقر السفارة المكسيكية في ليما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلاحق القضاء البيروفي تشافيز للاشتباه بضلوعها في محاولة الانقلاب التي نفذها الرئيس السابق بيدرو كاستيّو في أواخر 2022، في وقت كانت رئيسة للوزراء. ولجأت تشافيز في نوفمبر 2025 إلى مقر السفارة المكسيكية في ليما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العلاقة بين البلدين بالتدهور منذ عزل كاستيو بعد محاولته حلّ الكونغرس في ديسمبر 2022، وتوقيفه وهو في طريقه إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء. ومنحت المكسيك حينها زوجته وأولاده اللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم القضاء البيروفي عام 2025 على الرئيس السابق بالسجن لأكثر من 11 عاما، وهو حكم تعتبره الحكومة المكسيكية غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يقبع كاستيو في السجن منذ القبض عليه، أُطلق سراح تشافيز بكفالة، فلجأت إلى السفارة المكسيكية في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ذلك، أعلن البرلمان البيروفي شينباوم شخصا غير مرغوب فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يورد البيان المشترك أي تفاصيل، مكتفيا بالإشارة إلى "الروابط التاريخية" بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد قليل على صدوره، أعلنت شينباوم خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أن تشافيز غادرت الجمعة إلى المكسيك بعد حصولها على تصريح مرور، واصفة إياه بأنه "بادرة حسن نية" من رئيسة البيرو كيكو فوجيموري التي تولّت مهامها في 28 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا شرطا وضعته الحكومة المكسيكية من أجل استئناف العلاقات مع ليما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شينباوم أن مغادرة تشافيز كانت نتيجة "حوار بدأ مع الحكومة البيروفية الجديدة قبل بضعة أسابيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب وزير خارجية البيرو كارلوس إسبا عن "سروره" لمعاودة العلاقات الدبلوماسية، في مقابلة أجرتها معه "القناة إن" التلفزيونية، مؤكدا إصدار تصريح المرور ومغادرة رئيسة الوزراء السابقة "في سياق من الأمن والهدوء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تشافيز نُقلت ليلا إلى مطار عسكري في ليما وصعدت في طائرة تابعة للقوات الجوية المكسيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمكسيك تقليد تاريخي في منح اللجوء لأشخاص يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد السياسي. وفي هذا السياق، منح اللجوء خلال السنوات الأخيرة للرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس والنائب السابق لرئيس الإكوادور خورخي غلاس.</div></p>

المكسيك والبيرو تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبل  ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، يتزايد التدخّل الروسي الموجّه ضد مرشّحين، رغم أنّ مسؤولين يقولون إنّه ما زال غير ظاهر إلى حد كبير،وتقول الحكومة إنّها قدمت مؤخرا مشروع قانون بهذا الشأن، لكنّ جزءا من اليسار يطالب أيضا باستهداف منصات تواصل اجتماعي مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس، أعرب رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن قلقه إزاء هذا الأمر في مقابلة مع إذاعة "ار تي إل"، معتبرا أنّه "إذا لم نفعل شيئا لحماية أنفسنا، فقد يتم تزوير الانتخابات". </div></p><p class='article-text'>ووجّه كلامه مباشرة إلى روسيا متهما إياها بأنّ لديها "رغبة في سرقة" هذه الانتخابات من الفرنسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت سلسلة عمليات نُسبت إلى شبكات موالية لروسيا ثلاثة مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين في غضون أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّض المرشح المنتمي ليمين الوسط إدوار فيليب لحملة تشهير تتعلق بصحته، بينما استُهدف عضو البرلمان الأوروبي اليساري رافاييل غلوكسمان عبر شريكة حياته، الصحافية ليا سلامة التي اتُهمت برشوة وسائل إعلام لدعم ترشيحه. أما غابرييل أتال (يمين وسط)، فقد سرت شائعات بشأن إمكان إصابته بمرض باركنسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنّ هذه الحملات حققت انتشارا محدودا وفق مصدر أمني، إلا أنها الأولى التي تستهدف مرشّحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق للوصول إلى قصر الإليزيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الأربعاء، ذكّر رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو بأنّ الحكومة قدّمت مشروع قانون إلى مجلس الوزراء في نهاية تموز/يوليو ينص على فرض عقوبات أكثر صرامة على الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة في سياق انتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القانون، ستتم مضاعفة العقوبات من السجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. وقد يتعرّض المعنيون لسجن لمدّة تصل إلى ست سنوات لدى اتهامهم بالتأثير في سبيل تغيير التصويت "لخدمة مصالح قوة أو شركة أو منظمة أجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قدّمت الحكومة مرسوما ينص على إنشاء "لجنة إعلام" تتمثل مهمّتها في إعلام الجمهور والمرشحين في حالة التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة قد استقبل في يونيو الأحزاب السياسية، وتطرّق حينها إلى "احتمالات وجود تهديدات خطيرة للانتخابات الرئاسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون بأنّ حزبه أرسل منذ ذلك الحين مقترحات إلى الحكومة من دون أن يتلقى أي رد، أشار سيباستيان لوكورنو إلى أنّه يرغب في مواصلة هذا "العمل المشترك" مع الأحزاب السياسية "في الخريف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ جزءا من اليسار يعتقد أنّ الحكومة لا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، ويدفع باتجاه استهداف منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية مثل تيك توك وإكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صمت اليمين واليمين المتطرّف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب رافاييل غلوكسمان السلطات الفرنسية والأوروبية بألا تتوانى عن فرض عقوبات على هذه الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تذهب زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه أبعد من ذلك، مقترحة تعليق عمل منصة إكس في فرنسا طوال مدة الحملة وذلك "في حال رصد أي تدخّل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "إكس" في العام 2022، ازداد نشاطه السياسي على منصّته. وفي أوائل يوليو، وصف ترشيح مارين لوبن (حزب التجمع الوطني - اليمين المتطرف) بأنّه "الأمل الأخير لفرنسا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة العمليات التي تُتهم روسيا بالوقوف وراءها في الأيام الأخيرة، يلتزم اليمين واليمين المتطرّف الصمت في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسيا، تُعتبر هذه القضية حساسة بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني بسبب علاقاته السابقة مع موسكو، خصوصا على خلفية قرض تم الحصول عليه من بنك روسي خلال العقد الثاني من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في العام 2025، شدّد رئيس الحزب جوردان بارديلا خطابه إزاء روسيا، واصفا إياها بأنّها "تهديد متعدد الأبعاد" لفرنسا، ومشيرا خصوصا إلى تدخّلات من جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى رافاييل غلوكسمان "ستتخلّل الحملة الانتخابية للعام 2027 عمليات تدخّل ضخمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل يمكن أن يكون لها تأثير في صناديق الاقتراع؟ "لا يزال من الصعب تحديد" ذلك، وفق ما قال مدير الأبحاث في مؤسسة ديكارت لوران كوردونييه خلال جلسة نقاش مخصّصة لمخاطر التلاعب الرقمي استضافها مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أشهر. </div></p>

مسؤولون فرنسيون يتهمون روسيا بالتدخّل

هل تُحسم الانتخابات الرئاسية الفرنسية من موسكو؟

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<h2>الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً بجائزة «النسر العالمية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي إنجازاً جديداً بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA)، أكبر وأقدم منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المؤسسات العقابية، بعد استيفائها جميع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بنسبة امتثال بلغت 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّجت الإدارة بهذا الإنجاز بحصولها على جائزة «النسر العالمية» (Global Eagle Award)، التي تعد أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية، لتصبح الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في الفوز بها، بعد حصول سجن الجنح والمخالفات على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، وتجديد المنظمة لشهادة اعتماد السجن المركزي وسجن النساء بنسبة امتثال بلغت 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت رحلة الاعتماد الدولي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي عام 2020، بحصول السجن المركزي على أول شهادة اعتماد من منظمة الإصلاح الأمريكية بنسبة امتثال 100 %، وكان يصنف حينها الخامس عالمياً. وفي عام 2023، جدد السجن المركزي شهادة الاعتماد بالنسبة ذاتها، فيما حصل سجن النساء على أول شهادة اعتماد بنسبة امتثال كاملة، ليصبح أول سجن نسائي على مستوى العالم ينال اعتماد المنظمة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتوفير بيئة إصلاحية متطورة تكفل حقوق النزلاء والنزيلات، مثمنة الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتعزيز التميز وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي والأمني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عبدالله المري: نطبق أعلى المعايير الدولية لضمان حقوق النزلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذا الإنجاز يجسد حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطبيق أعلى المعايير في المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، بما يكفل حقوق النزلاء والنزيلات ويتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود العاملين وفرق العمل في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه المؤسسات العقابية في دبي، ويعزز مسيرتها نحو تحقيق مزيد من الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد سلطان العويص، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، إن الحصول على الاعتماد الدولي يأتي نتيجة جهود مستمرة لتوفير مقومات الحياة الحديثة والكريمة داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن استدامة حقوق الإنسان، موضحاً أن سياسة المؤسسات العقابية تقوم على الإصلاح والتأهيل وإعادة الأمل للنزلاء لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات العقابية توفر للنزلاء والنزيلات منظومة متكاملة من الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، والبرامج التعليمية والمهنية، وتعزيز القدرات الابتكارية، إلى جانب المكتبات الإلكترونية، ودعم أسرهم وأطفالهم، وإتاحة ممارسة الشعائر الدينية، واستكمال التعليم للراغبين، والتعاون مع الشركاء لتفريج كرب المعسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، أن رحلة الاعتماد بدأت بتوجيهات من معالي القائد العام لشرطة دبي لاختيار أفضل منظمة إصلاحية عالمية لتقييم المؤسسات العقابية، حيث وقع الاختيار على منظمة الإصلاح الأمريكية لما تتمتع به من عراقة وخبرة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حصول جميع المؤسسات العقابية في دبي على الاعتماد يمثل إنجازاً نوعياً سيكون له أثر إيجابي في تطوير أداء الكادر الوظيفي، وتعزيز جودة حياة النزلاء، وضمان حقوقهم وواجباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست منظمة الإصلاح الأمريكية (ACA) عام 1870، وتعد من أعرق المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم واعتماد المؤسسات العقابية، حيث تعتمد 137 معياراً دولياً موزعة على سبعة مجالات تشمل الأمن والسلامة والرعاية والنظام والعدالة والإدارة والبرامج والأنشطة، فيما تعد جائزة «النسر العالمية» أعلى جائزة تمنحها المنظمة للمؤسسات العقابية.</div></p>

حصلت على اعتماد دولي من منظمة الإصلاح الأمريكية

إنجاز عالمي لشرطة دبي في المؤسسات العقابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثّلةً بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، حصول ثلاثٍ من منشآتها الإصلاحية — السجن المركزي، وسجن النساء، وسجن الجنح والمخالفات — على شهادات الاعتماد الدولية من الرابطة الأمريكية للإصلاح (American Correctional Association - ACA)، أكبر وأقدم منظمةٍ عالمية متخصّصة في شؤون السجون، والتي تأسست عام 1870.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حصول المنشآت الثلاث على الاعتماد بعد استيفائها كامل المعايير الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية بنسبة 100%، لتصبح دبي بذلك الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مطابقة معايير المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ هذا الاعتماد شهادةً دولية على التزام المؤسسات الإصلاحية في دبي بأرفع المعايير العالمية في مجالات الرعاية والإدارة وحقوق النزلاء، وتأكيداً لمكانة الإمارة في هذا الميدان على مستوى المنطقة والعالم.</div></p>

3 سجون في دبي تحصل على شهادات الاعتماد الدولية من منظمة الإصلاح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صدّق برلمان غانا على مسودة قانون قد ترسل مزارعي الكاكاو الذي يطلق عليه «الذهب البني»، إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما حولوا مزارعهم لزراعة محاصيل أخرى دون موافقة الحكومة، وذلك بحسب مسودة قانون اطّلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمرير الإجراء الجديد يوم الخميس الماضي، ولكن لم يتم الإفصاح عن بنود القانون حتى أول من أمس. ويشار إلى أن الرئيس جون ماهاما لم يوقع على القانون بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القانون أن يمنح مزارع الكاكاو الحماية، ما يجعل تحويل استخدام المزارع لأغراض أخرى بدون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون، ما أثار انتقادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل الكاكاو في غانا المحصول التصديري الزراعي الأكبر، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.</div></p>

20 عاماً سجناً لمن يعبث بـ«الذهب البني» في غانا

<p class='article-text'><br>أنقذ رافا مير لاعب إشبيلية مستقبله الكروي بالهروب من شبح السجن في إسبانيا إلى الملاعب اليونانية، بعد أن حصل على موافقة قضائية تسمح له بمغادرة البلاد والانتقال إلى آريس سالونيك، رغم الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف.</p><p class='article-text'><br>وتعود قصة مهاجم إشبيلية إلى شهر يونيو الماضي، عندما أصدرت محكمة فالنسيا حكماً بإدانته في قضية اعتداء، وقضت بسجنه 8 سنوات، ولم يدخل اللاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً السجن، حيث تقدم باستئناف ضد الحكم قبل بدء تنفيذ العقوبة، لتبقى قضيته قيد الإجراءات القانونية، قبل أن يحصل على فرصة جديدة لمواصلة مسيرته بعيداً عن الضغوط التي أحاطت بمستقبله في الفترة السابقة.</p><p class='article-text'><br>ويعد رافا مير من المهاجمين المعروفين في الكرة الإسبانية، حيث بدأ مسيرته مع فالنسيا، قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي عام 2018، كما برز مع منتخبات إسبانيا السنية، وكان هداف منتخب بلاده الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال البطولة.</p><p class='article-text'><br>ولعب المهاجم الإسباني لاحقاً مع إشبيلية، قبل أن ينتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى إلتشي، والذي تألق معه وأحرز بقميصه 8 أهداف خلال 29 مباراة، لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه في تشكيلة الفريق الأساسية.</p><p class='article-text'><br>وكان رافا مير قد اتفق مع إشبيلية على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبعد تلقيه عرضاً من نادي آريس سالونيك اليوناني، طلب السماح له بالإقامة خارج إسبانيا، وهو ما وافقت عليه المحكمة.</p><p class='article-text'><br>وفرض القضاء الإسباني شرطاً على اللاعب يقضي بضرورة التوقيع مرة كل شهر في القنصلية الإسبانية بمدينة سالونيك، للتأكد من وجوده في مقر إقامته الجديد والالتزام بالإجراءات المفروضة.</p>

نتائج البحث عن: السجن