<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع توجه الأنظار إلى فعاليات منتدى جاكسون هول، حيث يلقي رئيس الفيدرالي كلمة تأمل الأسواق أن تهدئ من مخاوف المستثمرين بشأن سوق السندات. <br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20% ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.18% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.11%.<br>وقال محللو «بنك أوف أمريكا»: إن كلمة كيفن وارش، قد تسهم في دعم الأصول الخطرة والدولار وتسطيح منحنى العائد، لكنهم حذروا أيضاً من أن «فشلها» في احتواء المخاوف قد يؤجج اضطرابات سوق السندات مرة أخرى. <br>ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 64% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وفقاً لبيانات أداة «فيدووتش».<br>من جانبهم يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كيفن وارش» في جاكسون هول قد يسهم في تسطيح منحنى العائد الأمريكي، وتعزيز الإقبال على المخاطرة، ودعم الدولار، لكنه أيضاً قد يتسبب في اضطرابات حادة.<br>وكتب المحللون في مذكرة: «لتحقيق هذا النجاح، سيتعين على «وارش» تعزيز سجله الحافل بمكافحة التضخم لكبح جماح عوائد السندات قصيرة الأجل، مع إظهار دعمه لجهود وزير الخزانة الرامية إلى احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل».<br>مع ذلك، حذر المحللون من أن «فشل السياسة النقدية» (في إشارة إلى كلمة «وارش») قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات أعلى من تلك التي سجلت قبل إعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر.<br>وقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار، ويرجح كفة الأسهم الدفاعية على حساب الأسهم الدورية وغيرها من الأصول الحساسة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، بحسب المحللين.<br>وقال المحللون: إن قناعة السوق بمجموعة من السيناريوهات الإيجابية لا تزال قائمة، بما في ذلك عدم تباطؤ المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعدم رفع أسعار الفائدة، وعدم خفض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وعدم فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط آمال تهدئة سوق السندات

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار ​الذهب، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول، أملاً في الحصول على مؤشرات بشأن سياسات البنك المستقبلية فيما يتعلق بتوجهات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4607.47 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن ⁠سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر عند 4696.18 دولاراً يوم الثلاثاء عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. <br>ولم يطرأ تغير يذكر ‌على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، مسجلة 4661.20 دولاراً. <br>وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «أعتقد أن تحركات ‌الأسعار كانت إيجابية إلى حد بعيد في الآونة الأخيرة، ‌ولا نشهد حركة كبيرة لأننا ننتظر كلمة وورش ‌في جاكسون هول». <br>وعبر مسؤولون في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الخميس، عن مخاوفهم إزاء وضع التضخم في الولايات المتحدة، ​وذلك في أثناء ‌تجمع محافظي البنوك المركزية ​في جاكسون هول.<br>وجاءت تعليقاتهم بعد ⁠يوم من صدور بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، بلغ 3.7 بالمئة ​خلال الاثني ⁠عشر شهراً ⁠المنتهية في يوليو. <br>توجهات الفائدة<br>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن ⁠المتعاملين يرون أن هناك احتمالية تبلغ 34 % لرفع الفائدة في سبتمبر و74.2 % في ديسمبر.<br>وعلى الرغم من أن الذهب ينظر له عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع حين تكون ‌أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد. <br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 70.48 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 3 % إلى 1390.88 دولاراً، ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وصعد البلاتين 1.3 %إلى 1869.33 ​دولاراً.</p>

الذهب يرتفع وسط ترقب توجهات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات ‌رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب إعلان ‌وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌0.8 بالمئة إلى 4629.00 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات ‌سيمبسون المحلل البارز في ستون إكس ‌إن الأسباب التي تدفع ‌وورش إلى اتخاذ موقف يميل للتشديد النقدي أقوى ​من الأسباب التي ‌تدفعه إلى ​عدم اتخاذ مثل هذا الموقف. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يرون أن هناك احتمالية بنسبة ​33.9 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة في سبتمبر أيلول و74 بالمئة بحلول ديسمبر كانون الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر له عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع في أوقات أسعار الفائدة المرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر ‌عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ​واحدا بالمئة إلى 68.54 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1339.84 دولار. وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1834.83 دولار ويتجه ​لخسارة أسبوعية.</div></p>

الذهب يتراجع وسط ترقب لخطاب رئيس المركزي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم ​الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتصريحات ‌رئيس ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4576.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع 

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الضغط على إيران من البحر إلى الداخل، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وأن إيران في ورطة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وعدم استبعاده بقاء الخيار العسكري، بالتزامن مع تشديد حصار الموانئ الإيرانية والعقوبات وظهور أزمة وقود متفاقمة داخل إيران، فيما تحاول قطر وعُمان وباكستان إعادة تحريك المسار الدبلوماسي الذي تؤكد واشنطن أنه لا يزال متوقفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة نظفت مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وإن ملايين براميل النفط تمر عبره يومياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى اجتماع معها في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بينما أظهرت بيانات «كبلر» تحسناً طفيفاً في حركة الشحن، إذ عبرت عشر سفن محملة بالسلع الأولية المضيق، الأربعاء، مقابل ثمان في اليوم السابق، لكن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 15 سفينة.</div></p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الضغط يدخل مرحلة تتركز على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بعد إضعاف قدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن إيران في «وضع ضعيف للغاية»، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يواصل استخدام الأدوات الاقتصادية ضدها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً وأن واشنطن «تسيطر فعلياً» على المضيق. وأضافت أن لا مفاوضات جارية، لعدم إظهار طهران جدية في التوصل إلى نتائج، مؤكدة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الضغط الاقتصادي هو «الأكثر إيلاماً» لإيران حالياً، لكنه أكد أن الضربات العسكرية لا تزال خياراً قائماً. </div></p><p class='article-text'>فيما طالب بيسنت النظام الإيراني بإنفاق موارده على شعبه بدلاً من «توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه»، معتبراً أن الإيرانيين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها غيرت مسار 75 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين حتى 27 أغسطس لضمان الامتثال للقيود المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» لانتشار يتجاوز سبعة أشهر في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتحل محل «يو إس إس جورج واشنطن».</div></p><p class='article-text'>في إشارة إلى استعداد واشنطن لإبقاء حضور عسكري ثقيل في المنطقة رغم انتقال مركز الثقل حالياً إلى الحرب الاقتصادية.</p><h2>أزمة الوقود تضرب الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار الخناق تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الداخل الإيراني. وأقر نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، بأن الحصار الأمريكي يمنع البلاد من استيراد الوقود.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفدت المحروقات من بعضها، بينما اندفع إيرانيون إلى تخزين الوقود والمواد الغذائية وسط مخاوف من النقص.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن احتجاجات عمالية ظهرت في منشآت نفط وغاز ومصانع، بالتزامن مع تصاعد تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز الريال الإيراني مستوى مليوني ريال مقابل الدولار، فاقداً نحو 7% من قيمته خلال أسبوع، سجلت متاجر في طهران نقصاً مؤقتاً في الأرز وزيت الطهي نتيجة التهافت على الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط المعيشية، أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» بأن السلطات أعدمت أكثر من 500 شخص منذ بداية 2026، بينهم محتجون وسجناء سياسيون، وسط مخاوف من استخدام الإعدامات لردع موجة جديدة من الاحتجاجات.</div></p><h2>وساطات بلا مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران دعوة لاستئناف الحوار، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات تناولت إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام. وفي مقابل الوساطات.</p><p class='article-text'>واصلت طهران سياسة الابتزاز المرتبطة بالمضيق، إذ ربط مسؤولون إيرانيون فتحه بتلبية واشنطن شروطاً تشمل رفع الحصار والعقوبات، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتصعيد عسكري في المنطقة في حال استئناف العمليات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتتزامن الوساطة القطرية مع جهود عُمانية وباكستانية لفتح الممر، إلا أن الموقف الأمريكي، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض، لا يزال قائماً على معادلة واحدة: استمرار الخناق الاقتصادي والبحري إلى أن ترى واشنطن استعداداً إيرانياً للتفاوض بشروط جدية، مع إبقاء القوة العسكرية في الخلفية.</p>

ترامب يستبعد التفاوض حالياً ويُبقي الخيار العسكري.. وأزمة الوقود والعملة تضغط على طهران

واشنطن: إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التحدث معها

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب أمس، ​وسط استمرار المخاوف بشأن ما يسمى بتآكل القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4611.16 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4664.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5% الأسبوع الماضي بعد خطوة وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع عمليات إعادة شراء السندات القديمة طويلة الأجل، مما جدد ‌المخاوف من تآكل القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 68.77 دولاراً، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1837.48 دولاراً، وصعد البلاديوم ​0.1% إلى 1329.81 دولاراً.</p>

الذهب فوق 4600 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين 1.39 % إلى 79.543 دولاراً، وإيثريوم 1.34 % إلى 2505 دولارات، وقفزت سولانا 7.65 % إلى 104.06 دولارات، وزادت إكس آر بي 3.11 % إلى 1.42 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكاسب العملات المشفرة في وقت تترقب فيه الأسواق كلمة كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية، وسط اهتمام واسع بما قد تحمله تصريحاته من إشارات بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب خطاب وارش أهمية خاصة باعتباره أول خطاب رئيسي له في ندوة جاكسون هول منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>فيما يبحث المستثمرون عن مزيد من الوضوح بشأن موقف البنك المركزي من التضخم وأسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر الأصول الرقمية بصورة مباشرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ عادة ما يدعم انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن السيولة الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي تشديد السياسة النقدية وارتفاع العوائد على السندات إلى زيادة جاذبية الأصول التقليدية والضغط على العملات الرقمية. ولذلك تتابع أسواق العملات المشفرة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، حتى عندما لا تتناول خطاباتهم الأصول الرقمية بشكل مباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق كذلك بيانات التضخم الأمريكية، باعتبارها من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية، في وقت دفعت فيه قراءات التضخم الأخيرة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يزيد حساسية الأسواق لأي إشارات جديدة من البنك المركزي.</div></p>

«بتكوين» فوق 79.5 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار مكاسب طفيفة لكنه ظل حبيس نطاق ضيق، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات عن التضخم من اقتصادات ‌كبرى من بينها الولايات ​المتحدة، وقبل انعقاد ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 0.1% مسجلاً 98.988 نقطة قرب الحد الأقصى لنطاق ضيق تحرك فيه على مدى الأسبوع المنقضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار حول أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بعد إجراءات اتخذتها وزارة الخزانة الأسبوع الماضي للحد من عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.7183 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين وفقاً لمتوسط يستبعد عوامل التقلب الحادة ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع ليسجل 3.6% على أساس سنوي، ‌وهو المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) لتتبع ضغوط تكلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار 0.1% مقابل الدولار الكندي ليبلغ سعر التداول 1.3861 دولار كندي للدولار، بما يعني أن الدولار الأمريكي واصل بذلك مكاسبه أمام العملة الكندية لليوم الثالث على التوالي بعد أن ردت أوتاوا، ​الثلاثاء، برسوم جمركية مضادة ⁠على واردات أمريكية تقدر قيمتها ⁠السنوية بنحو 20 مليار دولار، وأعلنت عن سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات والعاملين بعد انهيار محادثات تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5954 دولار أمريكي، إذ واجه مقاومة بعد أن ⁠صعد بقوة قبل صدور قرار بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية مسجلاً 158.98 يناً بما يعني أنه ظل أقل من مستويات دفعت مسؤولين من الولايات المتحدة واليابان للتدخل المشترك في سوق الصرف الشهر الماضي. </div></p><p class='article-text'>ونزل اليورو 0.1% إلى 1.1661 دولار، وهبط الجنيه الاسترليني بنسبة ​مماثلة مسجلاً 1.3631 دولار. واستقر الدولار أمام اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.7203 وهو أعلى مستوى للعملة الصينية منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يسجل مكاسب طفيفة

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشراً قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي. <br>وأظهرت البيانات الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3% على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين. <br>ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7% خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري. <br>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أظهرت أحدث البيانات استمرار قوة الاقتصاد واستقرار مقياس رئيس للأسعار بما يتماشى مع التوقعات.<br>وكشفت البيانات عن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم 1.5% في الربع الثاني من العام مع صعود الإنفاق الاستهلاكي 3.4%، في حين استقر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>وقالت «إيلين زينتنر»، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في وحدة «مورجان ستانلي» لإدارة الثروات، إن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي بيانات من شأنها تعزيز احتمالات رفع الفائدة، وإن أحدث الأرقام الاقتصادية لم تكن بالضرورة ما كانت الأسواق ترغب في رؤيته.<br>وأضافت أن البيانات لم تكن كافية لتغيير موازين التوقعات بشأن اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، لكن استمرار صدور بيانات تشير إلى الاتجاه نفسه قد يزيد الضغوط على البنك المركزي للتحرك.<br>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، ترى الأسواق احتمالاً بنحو 60% لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، في حين لا تزال احتمالات رفعها في أكتوبر وديسمبر قائمة.<br>ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5% في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.<br>وساهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئيًا انخفاض في الإنفاق الحكومي.</p>

تراجع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم

<p class='article-text'>استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى ​مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة ‌السابقة، في ​الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 4652.39 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ⁠منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولارات.</p><p class='article-text'>ومن ‌المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وستتجه ‌الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ‌ندوة جاكسون هول التي ‌ينظمها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة ​الأكثر دعما ستكون التضخم ‌الأضعف من ​المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير ⁠النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".</p><p class='article-text'>وأضاف "تجدد تدهور الثقة ​في الاستدامة ⁠المالية الأمريكية قد ⁠يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 63.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة العامة لصندوق ‌النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب ​إيران بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 ​دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1345.30 دولاراً.<br><br><br><br></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحاول قائد الجيش الباكستاني، آصف منير، إنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من الحوار المقطوع بين طهران وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام الماضية اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بصديقه «آصف» في محادثة هاتفية طويلة، طالباً منه بذل الجهود واستغلال علاقاته الطيبة مع القيادة الإيرانية لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، والتقى بكل من الرئيس الإيراني، ورئيس البرلمان الذي يقود فريق التفاوض، ووزير الخارجية عضو وفد المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم لقاء كان بين آصف منير وأمين عام الحرس الثوري محسن رضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعرف رضائي بأنه «رجل التشدد» داخل القيادة الإيرانية، وأنه مقرب للغاية وموضع ثقة كبيرة من المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تسرب عن المصادر الباكستانية يؤكد أن هناك تقدماً كبيراً في هذه الزيارة يبشر بإمكانية استعادة المفاوضات المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأزمات كما أكدها المسؤولون الإيرانيون – من وجهة نظرهم – «أنه لم تعد لديهم ثقة في وعود الرئيس ترامب، خاصة بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أقصى عقوبات في تاريخها ضدهم».</div></p>

الدور الباكستاني في المفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال نهاية الأسبوع شاهدت وثائقي «Turning Point: The Bomb and the Cold War» على نتفليكس، وتوقفت طويلاً عند مشهد عرفت تفاصيله للمرة الأولى: </div></p><p class='article-text'>بعد أن دمرت قنبلتان ذريتان هيروشيما وناغازاكي، خاطب الإمبراطور هيروهيتو شعبه عبر الراديو بصوت يسمعونه للمرة الأولى في التاريخ، معلناً قبول شروط الحلفاء، ومقراً بهزيمة اليابان وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>كان ذلك من أصعب القرارات التي اتخذتها دولة في القرن العشرين، ومن أذكاها أيضاً.. احتاجت اليابان بعده 23 سنة فقط لتتحول من بلد مدمر إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم، فالاستسلام الذكي هو الذي صنع المعجزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكرت ذلك مساء الاثنين وأنا أتابع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعلن «عملية النبذ الاقتصادي»، مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية على إيران، والمفارقة أنه استدعى هو الآخر الحرب العالمية الثانية، وشبه إطلاق الحملة بيوم الإنزال في النورماندي، معلناً بدء هجوم يستهدف الروابط المالية الإيرانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>في يوم واحد أدرجت واشنطن نحو ستين فرداً وكياناً وسفينة على قوائم العقوبات، ووسعت نطاق العقوبات الثانوية إلى قطاعات جديدة، ووضعت الدول والمصارف والشركات أمام معادلة قاسية: من يواصل التعامل مع طهران يخاطر بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران اليوم أمام مفترق صنعته خياراتها، فمنذ اندلاع الحرب في فبراير وسعت المواجهة إلى دول الخليج، وأطلقت الصواريخ والمسيرات على منشآت حيوية ومدن ومطارات، وحولت مضيق هرمز إلى سلاح، واشترطت الحصول على إذن مسبق لعبور السفن.</div></p><p class='article-text'>وأدرجت عشرات الناقلات على قائمة سوداء، واستهدفت أصولاً بحرية لدول اعتمدت عليها لعقود في تجارتها واتصالها بالاقتصاد العالمي، ثم انتهت مهلة التسوية مع واشنطن من دون اتفاق. الدولة التي استخدمت هرمز لرفع كلفة الحرب على العالم، تواجه اليوم استراتيجية أمريكية تستهدف رفع ثمن استمرارها في المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يميز الحملة الجديدة عن حزم العقوبات المتعاقبة التي عرفتها إيران طوال العقود الماضية، فطهران بنت عبر سنوات منظومة كاملة للالتفاف عليها، من أسطول الظل وشركات الواجهة إلى الوسطاء وشبكات الدفع البديلة، وحولت العقوبات نفسها إلى اقتصاد موازٍ ازدهرت داخله مؤسسات مرتبطة بالحرس الثوري.. </div></p><p class='article-text'>واشنطن تستهدف اليوم هذه الشبكة من خارج إيران، عبر نقل كلفة التعامل مع طهران إلى البنك الذي يمول، والمصفاة التي تشتري، والشركة التي تشحن، والدولة التي توفر ممراً للتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين تمثل الاختبار الأكبر باعتبارها المشتري الرئيس للنفط الإيراني، والعراق وتركيا يمثلان منفذين تجاريين مهمين، ويتزايد الحديث عن تشديد الضغط على المسارات البرية مع تضييق المنافذ البحرية والمالية.</div></p><p class='article-text'>تجارب الدول الكبرى تظهر أن القوة يمكن أن يعاد تعريفها بالكامل خلال جيل واحد، اليابان خرجت من دمار الحرب لتصبح قوة صناعية وتكنولوجية عالمية، وألمانيا الغربية أعادت بناء اقتصادها حتى تحولت إلى المحرك الصناعي لأوروبا، وكوريا الجنوبية انتقلت من دولة أنهكتها الحرب والفقر إلى قوة تكنولوجية وصناعية عالمية.</p><p class='article-text'>وفيتنام خرجت من عقود من القتال لتصبح مركزاً رئيساً للتصنيع والتصدير في آسيا، والمشترك بين هذه التجارب أن التحول بدأ حين أصبحت التنمية نفسها مشروعاً للقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيران تملك مقومات هائلة لبناء قوة من هذا النوع، أكثر من تسعين مليون نسمة، وثاني أكبر احتياطي للغاز ورابع أكبر احتياطي للنفط في العالم، وموقعاً استثنائياً بين الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وجنوب آسيا، وقاعدة صناعية وجامعية، وكفاءات إيرانية أثبتت نجاحها في أكبر اقتصادات العالم..</div></p><p class='article-text'>مقومات كان يمكن أن تجعل العالم يحتاج إلى اقتصاد إيران وتقنياتها وطاقتها، فيما استهلكت عقود من تمويل الوكلاء والبرامج العسكرية وشبكات الالتفاف جزءاً كبيراً من مواردها، حتى دخلت البلاد الحرب الحالية بعملة منهكة وتضخم مرتفع واقتصاد يعتمد بدرجة متزايدة على منافذ خارج النظام المالي والتجاري التقليدي، استمرار النهج نفسه يعني مزيداً من العزلة واستنزاف الموارد وإغلاق المنافذ واحداً بعد آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليابان عام 1945 أدركت أن الحفاظ على الدولة يتطلب إنهاء الطريق الذي أوصلها إلى الدمار، ثم أعادت تعريف القوة من السيطرة العسكرية إلى الصناعة والتكنولوجيا والتجارة.. إيران أمام ظروف مختلفة ومسار صنعته خياراتها الخاصة، لكنها تقف أمام حقيقة مشابهة: أحياناً يكون الاستسلام الذكي أول خطوة في طريق انتصار أكبر.</div></p>

إيران أمام لحظة اليابان

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

نتائج البحث عن: الخزانة