<p class='article-text'>الشارقة - البيان<br>تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، أطلقت حضانات الشارقة الحكومية، التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم، مشروع «الغذاء الصحي عبر المطابخ المركزية»، ضمن جهودها لتطوير منظومة التغذية المقدمة للأطفال في حضانات الشارقة الحكومية ورياض أطفال الشارقة.<br>يهدف المشروع إلى تطوير منظومة متكاملة للتغذية الصحية في حضانات الشارقة الحكومية ورياض الأطفال، تضمن جودة الوجبات وسلامتها واتساق معايير إعدادها وتقديمها، بما يلبي احتياجات الأطفال في مراحل نموهم المختلفة. كما يسعى إلى جعل التغذية الصحية جزءاً من التجربة اليومية للطفل، بما يعزز وعيه الغذائي ويسهم في ترسيخ العادات والخيارات الصحية منذ سنواته الأولى.<br>ويلتقي مشروع الغذاء الصحي عبر المطابخ المركزية في أهدافه مع برنامج «سفراء بابا سلطان للغذاء السليم»، الذي أطلقته هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ضمن توجه إمارة الشارقة نحو تعزيز التغذية الصحية وترسيخ العادات الغذائية السليمة لدى الأطفال منذ سنواتهم الأولى؛ إذ يدعم البرنامج الوعي بالممارسات والخيارات الغذائية الصحية، فيما يترجم مشروع الغذاء الصحي هذا التوجه إلى تجربة يومية من خلال الوجبات المقدمة للأطفال في الحضانات ورياض الأطفال. <br>وقالت الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم: «ينطلق مشروع الغذاء الصحي عبر المطابخ المركزية من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم عملية التنمية، وتؤكد أن بناء الأجيال يبدأ من العناية المتكاملة بصحتهم وتعليمهم منذ السنوات الأولى. ويأتي المشروع امتداداً لمنظومة أوسع تتبناها إمارة الشارقة لتعزيز الغذاء الصحي والآمن وترسيخ الوعي الغذائي لدى الأطفال، وتحويل الممارسات الغذائية الصحية إلى ثقافة يومية مستدامة داخل البيئة التعليمية».<br>وأضافت الهاشمي: «حرصنا على أن يجمع المشروع بين جودة الغذاء وسلامته وقيمته الغذائية، وبين منظومة تشغيلية ورقابية دقيقة تراعي الاحتياجات العمرية والصحية لكل طفل، بما يدعم صحة الطفل وجودة تجربته التعليمية، ويؤسس لنموذج مستدام قابل للتوسع».</p>

حضانات الشارقة الحكومية تطلق مشروع الغذاء الصحي

<h2>زيادة رواتب الفئات الأعلى ومراجعتها الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً وبتكلفة سنوية تزيد على مليار و187 مليون درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الاعتماد تم رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى ليشمل القرار 2251 متقاعداً بتكلفة سنوية قدرها 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة «المنح التكميلية» إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 5300 مواطن بتكلفة سنوية قدرها 159 مليوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شمل اعتماد رفع مستوى العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، ليستفيد من القرار 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد على 720 مليوناً.</div></p><h2>تخفيض رسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50 %؛ على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: لقد عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم للحاصلين على المساعدات الاجتماعية، والمتقاعدين من حكومة الشارقة، والمواطنين المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، وموظفي حكومة الشارقة، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة، ولن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه، بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، فنحن أعطينا الأولوية للمحتاجين، وهم الفئات التي تم اعتمادها؛ لأن أصحاب الرواتب المرتفعة لديهم الإمكانات بحمد الله، واستغرق هذا العمل كل الوقت أول من أمس، وانتهى الساعة 2:30 من صباح أمس، واليوم أنجزنا كل هذه الأمور وربطنا هذه الاعتمادات بالموازنة المالية، وبإذن الله ستعم الفرحة على جميع موظفي حكومة الشارقة، حيث جارٍ الآن عمل دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى وسيتم مراجعتها الأسبوع المقبل، وستزيد مخصصات جميع الرواتب.</div></p><h2>صيف الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه قائلاً: فكما رأينا لقد كان صيف الشارقة حافلاً بالأنشطة والفعاليات الهادفة، حيث قام المسؤولون في الدوائر والمؤسسات بواجب كبير لصون أبنائنا من اللهو في الشارع، ومن الأجهزة التي غزت البيوت؛ والتي بالرغم من فائدتها إلا أن الجلوس عليها لفترات طويلة يمكن أن يهدم أشياء فضيلة كثيرة في الناس والمجتمع، ونحن الآن نناشد بالعودة إلى الورق والدفاتر والكتب، وبعدم ترك الأبناء مع الأجهزة أوقات طويلة، ونتمنى من الآباء والأمهات أن يساعدونا في تربية الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: نحن نرعى أطفالنا منذ ولادتهم، وجعلنا إجازة الوضع للأم الموظفة 3 أشهر؛ وذلك لحاجة المولود إلى حنانها والرضاعة المباشرة منها، وفتحنا الحضانات في إمارة الشارقة، ليلتحق بها الرضيع بعد انتهاء إجازة الوضع؛ ونهتم بكل أموره ونحرص على استكمال الرضاعة الطبيعية بشكل مباشر من الأم؛ حيث تمنحها الحكومة تصريح خروج من العمل ساعتين يومياً لمدة 6 شهور لإرضاع الطفل، ثم ساعة واحدة يومياً لمدة 6 شهور أخرى.</div></p>

بتكلفة سنوية تتجاوز ملياراً و187 مليون درهم

حاكم الشارقة يرفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماع لجنة التعليم الخاص التابعة للمجلس، الذي ناقش مستجدات انطلاق العام الدراسي 2026–2027، وأبرز التطورات والسياسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عدد من الأولويات المشتركة للمرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أهمية تكامل الجهود لتوفير تجربة تعليمية متكاملة تضع الطالب في صميم أولوياتها، وتدعم المعلم وتمكّنه من أداء دوره، وتعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة، وترسيخ هويتهم وقيمهم، وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد في التعليم الحكومي والخاص، بما في ذلك تفعيل الميثاق الوطني للتعليم، وتطوير المناهج والمسارات التعليمية والمواد الدراسية، وتنمية المهارات الأساسية، وتطوير منظومة التقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى التوجهات المتعلقة بالاستخدام المتوازن والفاعل للتكنولوجيا في التعليم، استناداً إلى نتائج التجارب والممارسات التعليمية، إلى جانب جهود تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين وتمكينهم من توظيفه في العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أبرز مبادرات العام الدراسي الجديد في مدارس إمارة أبوظبي، والتي تتضمن تطوير برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتطوير مهارات الطلبة في الذكاء الاصطناعي، ودعم صحة الطلبة ورفاههم، والارتقاء بجودة التعليم، وتنمية المواهب الطلابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها استعرضت معالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عدداً من المبادرات الرئيسية لقطاع التعليم في إمارة دبي، شملت تطوير منظومة ضمان الجودة، وتعزيز سلامة الطلبة، ودعم الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب توسيع الفرص التعليمية وتنمية المهارات لمختلف فئات الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مجالات التركيز الرئيسية في التعليم في إمارة الشارقة خلال الفترة المقبلة، وشملت توسيع قطاع التعليم المبكر في الإمارة، وتقييم جودة الحضانات والمدارس، وتطوير آليات قياس مهارات الطلبة، وتعزيز البحث العلمي في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة عدداً من المجالات ذات الأولوية المرتبطة باستمرارية تطوير التعليم في الدولة، شملت تطوير المناهج وتعزيز مهارات اللغة العربية والقراءة والكتابة، وترسيخ القيم والهوية الوطنية، واستقطاب المعلمين والكفاءات التعليمية وتطوير قدراتهم، وتعزيز مواءمة البيانات التعليمية بين الجهات باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، وتطوير آليات تقييم أداء المدارس بالاستناد إلى الأدلة والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة أيضا سبل تعزيز التكامل بين الجهات التعليمية، وتبادل البيانات والخبرات والممارسات بين التعليم الحكومي والخاص، بما يسهم في دعم المدارس والمعلمين، وتعزيز جودة التعليم، وتحقيق أثر مستدام على الطلبة ومخرجات المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ ومعالي عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي؛ وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</div></p>

برئاسة مريم بنت محمد بن زايد.. لجنة التعليم الخاص تناقش مستجدات العام الدراسي الجديد

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<h2>37 برنامجاً لكل سائق.. و21 لمشرفي ومشرفات الحافلات</h2><h2>دورة متخصصة لنقل أطفال الحضانات ورياض الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، عن استعداد 20 ألف سائق ومشرفة نقل وسلامة في مختلف المواقع التابعة للشركة، بواقع نحو 10 آلاف سائق و10 آلاف مشرفة، لنقل الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، موضحاً أن مواصلات الإمارات حرصت على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل موسعة لأطقم النقل المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة «العودة إلى المدرسة». </div></p><p class='article-text'>وقال الحمادي لـ«البيان»، إن التدريب وتأهيل العنصر البشري يحظيان بأهمية بالغة في استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الشركة تستهدف توفير التدريب التنشيطي لجميع السائقين ومشرفات الأمن والسلامة العاملين في قطاع النقل المدرسي بمختلف المواقع التابعة لها، بما يضمن تحديث مهاراتهم ومعارفهم المرتبطة بطبيعة المهام اليومية والمسؤوليات التي يتولونها أثناء نقل الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نطاق التدريب يعكس حجم الاهتمام بجاهزية طاقم الحافلة، إذ يستفيد كل سائق من 37 برنامجاً تدريبياً، بينما يستفيد كل مشرف ومشرفة نقل وسلامة من 21 برنامجاً تدريبياً، تغطي مختلف تفاصيل المهام المسندة إليهم، وتؤهلهم للتعامل مع الاحتياجات والمواقف والسيناريوهات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن البرامج التدريبية تشمل مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة مباشرة بسلامة الرحلة المدرسية، تبدأ بمهام ومسؤوليات السائق والمشرفة داخل الحافلة، وتمتد إلى منظومة السلامة، وتطبيق «حافلتي»، وجهاز تفقد الحافلة، إلى جانب مهارات قيادة الحافلة المدرسية والقيادة الوقائية والإرشادات المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن طبيعة النقل المدرسي تفرض تأهيلاً متكاملاً لطاقم الحافلة، نظراً إلى تعدد المواقف التي قد تواجه السائق أو المشرفة أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل التدريب أحد المحاور الرئيسية في منظومة الاستعداد للعام الدراسي، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السلامة والطوارئ والتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وأوضح الحمادي أن البرامج التدريبية تخضع للمراجعة والتطوير بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبتها لمتطلبات عمليات النقل المدرسي، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إضافة برامج جديدة إلى الحقيبة التدريبية لتعزيز مستوى التأهيل وتوسيع نطاق المهارات التي يحصل عليها العاملون في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإضافات الجديدة 3 برامج تدريبية، أولها «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لسائقي الحافلات، والثاني «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لمشرفي الحافلات، إضافة إلى دورة متخصصة في عمليات نقل الطلبة بالحافلات المدرسية، مخصصة لنقل وتوصيل الطلبة في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانة، وتحديداً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخصيص برنامج تدريبي لنقل الأطفال في هذه المرحلة العمرية ضمن تطوير الحقيبة التدريبية لهذا العام، بما يراعي خصوصية عمليات نقل وتوصيل طلبة مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانات، ويزود العاملين المعنيين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء المهام المرتبطة بنقل هذه الفئة.</div></p>

ضمن أسطول مواصلات الإمارات

20 ألف سائق ومشرفة لنقل الطلبة إلى مدارسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة العام الدراسي 2026 - 2027 بخريطة تعليمية أكثر اتساعاً وجاهزية، تجمع بين زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز سلامة النقل المدرسي وتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب توسيع خدمات الطفولة المبكرة، في إطار استعدادات هيئة الشارقة للتعليم الخاص لانطلاق الدراسة غداً، وضمن حملة العودة إلى المدارس «مدرستي أسرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة جاهزية منظومة التعليم الخاص لاستقبال أكثر من 204 آلاف طالب وطالبة مع بداية العام الجديد، بالتزامن مع افتتاح ست مدارس خاصة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة المرخصة في الإمارة إلى 135 مدرسة، في خطوة تعكس استمرار نمو القطاع التعليمي وتنوع الخيارات المتاحة أمام الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التوسعات على المدارس، إذ يشهد العام الدراسي الجديد دخول سبع حضانات جديدة مستوفية للمتطلبات والاشتراطات التنظيمية المعتمدة لممارسة نشاطها، ليرتفع إجمالي عدد الحضانات المرخصة في إمارة الشارقة إلى 161 حضانة، إضافة إلى استحداث خمسة مراكز طفولة مبكرة مرخصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أن «مدرستي أسرتي» ليست مجرد شعار ترفعه الهيئة.</div></p><p class='article-text'>وإنما نهج يجري العمل به بصورة جماعية، انطلاقاً من رؤية تعتبر المدرسة بيتاً للتعلم وبيئة ينمو فيها الطالب علماً وشخصية وقيماً، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والأسرة في بناء شخصية الطالب ودعم مسيرته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد تنفيذ 132 زيارة ميدانية للتحقق من جاهزية المدارس والتزامها بالاشتراطات التعليمية والتشغيلية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>بما يضمن توفير بيئات تعليمية مناسبة لاستقبال الطلبة منذ اليوم الأول، إلى جانب التحقق من جاهزية الحافلات المدرسية ومدى التزامها بمتطلبات السلامة الفنية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف النقل المدرسي، بلغ عدد الحافلات الجاهزة للتشغيل 2737 حافلة مدرسية، بعد التحقق من جاهزيتها وفق متطلبات السلامة المعتمدة، في إطار الحرص على توفير رحلة مدرسية آمنة ومنظمة للطلبة، باعتبار النقل المدرسي أحد العناصر الأساسية في منظومة الاستعداد للعام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة تطوير الكفاءات التعليمية والإدارية ضمن أولويات استعداداتها، إذ تم تنفيذ 321 دورة تدريبية للكوادر التعليمية والإدارية ضمن مسار التحسين والتطوير المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المهارات المهنية.</div></p><p class='article-text'>بما ينعكس على جودة العملية التعليمية داخل المدارس وقدرة الكوادر على مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع التعليم.</p><p class='article-text'>كما شهدت الاستعدادات استقطاب 114 معلماً ومعلمة من الكفاءات الإماراتية ضمن برنامج «معلم وافتخر»، في إطار دعم حضور الكوادر الوطنية في الميدان التربوي وتعزيز دور المعلم الإماراتي في صناعة الأجيال، إلى جانب توفير مسارات مهنية تسهم في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتطوير قدراتها بصورة مستمرة.</p>

204 آلاف طالب و6 مدارس جديدة بالتعليم الخاص في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه عدد من الأطفال الذين يعانون تأخراً في النطق تحديات عند التقديم للالتحاق بالمدارس، في ظل اشتراط بعض المؤسسات التعليمية تقديم تقارير طبية وتقييمات تخصصية تحدد قدرة الطفل على الاندماج داخل الصفوف الدراسية، فيما أكد تربويون واختصاصيون لـ«البيان» أن الحل لا يبدأ عند بوابة المدرسة، بل قبلها بسنوات، من خلال التدخل المبكر والانخراط في الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير اللغة والتواصل والسلوك الاجتماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272792.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أولياء أمور أنهم واجهوا تحديات متكررة عند التقديم لأبنائهم الذين يعانون تأخراً في النطق للالتحاق بالمدارس، موضحين أن بعض المدارس طلبت تقارير طبية وتقييمات متخصصة قبل استكمال إجراءات القبول، فيما أبلغتهم مدارس أخرى بعدم توفر كوادر أو برامج دعم مناسبة للحالة، مشيرين إلى أن أكثر ما كان يثير قلقهم هو شعور الطفل بالرفض أو الاختلاف، مقارنة بأقرانه، خاصة في المراحل الدراسية الأولى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن عدداً من الأسر تضطر للبحث لفترات طويلة عن مدرسة تقبل دمج الطفل وتوفر له دعماً تربوياً مناسباً، مؤكدين أن الأطفال الذين التحقوا بالحضانات أو مراكز الطفولة المبكرة قبل المدرسة، أظهروا تحسناً ملحوظاً عند انخراطهم لاحقاً في البيئة المدرسية، إذ أسهم الاحتكاك اليومي بالأطفال والأنشطة التفاعلية في تحسين النطق والتواصل وتعزيز الثقة بالنفس.</div></p><h2>خطط دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الإدارات المدرسية أن المدارس لا ترفض الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق بشكل مطلق، لكنها تحتاج إلى التأكد من قدرتها على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، بما يضمن عدم تأثر الطفل أكاديمياً أو نفسياً داخل الصف الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن بعض الحالات تتطلب وجود خطة دعم فردية أو جلسات علاج نطق موازية للدراسة، ولذلك تطلب المدارس تقارير من اختصاصيي النطق أو الأطباء لتحديد مستوى الحالة، مؤكدين أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التعقيد على الأسرة، بل ضمان حصول الطفل على الدعم المناسب منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن الوعي بأهمية الدمج ازداد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نجاحه يرتبط بقدرة الطفل على التواصل الأساسي مع المعلم والطلبة، ومدى استجابته للتعليمات، إضافة إلى توفر كوادر متخصصة داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد يحيى، مدير مدرسة خاصة، أن بعض أولياء الأمور يتجاهلون مؤشرات تأخر النطق في السنوات الأولى، ثم يتفاجؤون بالصعوبات عند التقديم للمدرسة، موضحاً أن التدخل المبكر يحدث فارقاً كبيراً في تطور الطفل وقدرته على الاندماج لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدداً من المدارس يطلب تقارير تقييم قبل القبول، خصوصاً في المراحل التأسيسية، لتحديد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى دعم لغوي أو جلسات علاجية أو مرافق تعليمي، مؤكداً أن هذه الخطوات أصبحت جزءاً من سياسات الدمج الحديثة التي تركز على مصلحة الطفل وليس استبعاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الأسر تفضل إبقاء الطفل في المنزل حتى يصل إلى عمر المدرسة، اعتقاداً بأن النطق سيتحسن تلقائياً، بينما تؤكد التجارب التربوية أن الأطفال الذين ينخرطون مبكراً في الحضانات يحققون تطوراً لغوياً واجتماعياً أسرع.</div></p><h2>بيئة تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى تربويون أن المشكلة لا تبدأ عند المدرسة، بل قبلها، عندما يفقد الطفل فرصته في التفاعل اللغوي المبكر داخل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية إيمان مصطفى أن البيئة التفاعلية داخل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة تلعب دوراً محورياً في تنشيط اللغة لدى الطفل، لأنه يتعرض يومياً لمواقف تواصل متنوعة تجبره على التعبير والاستجابة والتفاعل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الطفل الذي يبقى لفترات طويلة في المنزل مع استخدام مفرط للأجهزة الإلكترونية يكون أقل ميلاً للكلام والتفاعل، بينما تسهم الأنشطة الجماعية والألعاب الحوارية داخل الحضانات في تحفيز المفردات اللغوية وتحسين النطق تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الكثير من حالات تأخر النطق لا ترتبط بمشكلة عقلية أو تعليمية، وإنما بنقص التفاعل الاجتماعي أو ضعف البيئة اللغوية المحيطة بالطفل، وهو ما يجعل التدخل المبكر عاملاً حاسماً في تجاوز المشكلة قبل دخول المدرسة.</div></p><p class='article-text'>ومن جهتها أكدت الدكتورة رحاب الشافعي، المتخصصة في مراحل الطفولة المبكرة، أن إدخال الطفل مباشرة إلى المدرسة دون المرور بمرحلة التهيئة في مراكز الطفولة المبكرة قد يضاعف من الصعوبات التعليمية والنفسية، خصوصاً إذا كان الطفل يعاني ضعفاً في التواصل أو التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدارس تعتمد بشكل كبير على التواصل اللفظي داخل الصفوف، سواء في التعليمات أو المشاركة أو التفاعل، ولذلك فإن الطفل الذي يعاني تأخراً واضحاً في النطق قد يواجه صعوبة في تكوين الصداقات أو التعبير عن احتياجاته، ما قد ينعكس على ثقته بنفسه ومستواه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحضانات لا تمثل مجرد مكان للرعاية، بل بيئة تأسيسية متكاملة تساعد الطفل على اكتساب اللغة والاعتماد على النفس والانضباط الاجتماعي، مؤكدة أن السنوات الخمس الأولى تمثل المرحلة الذهبية لتطوير مهارات النطق والتواصل.</div></p><h2>تشخيص مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الحديث عن أهمية التهيئة المبكرة، يؤكد اختصاصيو التخاطب أن التشخيص والتدخل المبكرين يمثلان العامل الأهم في تجاوز صعوبات النطق قبل دخول المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديبثي بيبي، اختصاصية تخاطب، إن التشخيص المبكر لصعوبات النطق واللغة لدى الأطفال يعد من أهم الخطوات التي تساعد على تحسين مهارات التواصل لديهم وتجنب التأثيرات السلبية على نموهم الأكاديمي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الصعوبات غالباً ما تُكتشف من خلال ملاحظة الأهل أو المعلمين مؤشرات مثل تأخر الطفل في نطق الكلمات مقارنة بأقرانه، أو صعوبة تكوين الجمل، أو عدم وضوح مخارج الحروف، أو ضعف التفاعل اللفظي، مؤكدة أن العلاج يمكن أن يبدأ من عمر سنتين، أو قبل ذلك في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن أكثر اضطرابات النطق انتشاراً تشمل تأخر اللغة، واضطرابات مخارج الحروف، والتأتأة، واضطرابات التواصل المرتبطة بالتوحد أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى حالات تتأثر بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وقلة التفاعل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كما قالت تسنيم موتيوالا، أخصائية علاج نطق، إن صعوبات النطق واللغة لدى الأطفال أصبحت أكثر شيوعاً، ويتم ملاحظتها بصورة متكررة في العيادات والمدارس خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقييم الشامل من قِبل أخصائي النطق واللغة يساعد في تحديد طبيعة الصعوبة وشدتها ووضع خطة علاج مناسبة، مؤكدة أن التدخل المبكر يساعد على تحسين مهارات التواصل خلال أهم مراحل نمو الدماغ واللغة، ويقلل الفجوة بين الطفل وأقرانه.</p><h2>دور الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار تأخر النطق على الجانب التعليمي، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، ما يجعل دور الأسرة مكملاً لدور المدرسة والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن بعض الأسر تشعر بالقلق أو الإحراج من عرض طفلها على المختصين، ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف المشكلة، مؤكدة أن تجاهل الأمر قد يزيد الفجوة اللغوية مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأطفال الذين يعانون تأخر النطق قد يواجهون صعوبة في تكوين العلاقات داخل المدرسة إذا لم يحصلوا على الدعم المناسب مبكراً، مشيرة إلى أن الدمج الناجح يتطلب تعاوناً بين الأسرة والمدرسة والمختصين.</p><p class='article-text'>كما أكدت التربوية وداد أبوالفتوح، المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة، أن تأخر النطق لدى الأطفال لا يعني بالضرورة أنهم من أصحاب الهمم، موضحة أن كثيراً من الحالات ترتبط بعوامل بيئية أو سلوكية أو بتأخر لغوي بسيط يمكن تجاوزه بالتدخل المبكر وجلسات التخاطب والانخراط في بيئات تعليمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التشخيص لا يعتمد على النطق فقط، بل على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتواصل والإدراك والسلوك والقدرات التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس تعتمد على التقارير المتخصصة لتحديد طبيعة الحالة واحتياجات الطفل التعليمية.</p>

تربويون: الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة تقلص الفجوة اللغوية

أطفال تأخر النطق يواجهون تحديات الالتحاق بالمدارس وفرص الدمج

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطة التسجيل في حضانات الإمارة الحكومية للعام الأكاديمي 2026 - 2027، بزيادة 18 % في عدد الأطفال المقبولين مقارنة بالعام الدراسي المنتهي، ووجّه بإطلاق مرحلة «رياض الأطفال الحكومية» التي تلي مرحلة الحضانات، على أن تُسمى المباني التي تضم المرحلتين «مراكز الطفولة المبكرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، أن الأطفال المتخرجين من الحضانات التي لا تضم مرحلة رياض الأطفال يمكنهم التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية إلى حين الانتهاء من إنشاء «مراكز الطفولة المبكرة»، مشيراً إلى أنه يتابع تنفيذ المشروع، والعمل جارٍ على إنشاء فصول رياض الأطفال في الحضانات القائمة لما توفره من مزايا للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المرحلة الأولى من خطة التسجيل في أغسطس المقبل، وتستوعب 2402 طفل، فيما تنطلق المرحلة الثانية في يناير 2027 وتستوعب 332 طفلاً، تليها المرحلة الثالثة في أبريل 2027 وتشمل 270 طفلاً، ليصل إجمالي عدد الأطفال المسجلين في فئتي «إعادة القيد» و«التسجيل الجديد» إلى 3004 أطفال، مع ارتفاع عدد الحضانات الحكومية من 40 إلى 47 حضانة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم قبول 200 طفل من خريجي الحضانات في أربعة مراكز تضم مرحلة رياض الأطفال، هي السيوح والرحمانية، واللؤلؤية، وكلباء، فيما يمكن للأطفال الذين لا تتوافر في حضاناتهم هذه المرحلة التسجيل في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية مؤقتاً إلى حين استكمال إنشاء مراكز الطفولة المبكرة.</div></p><h2>توقف مؤقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آخر، أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن مشروع البحيرة عند مدخل البحر في مدينة كلباء لم يُلغَ، وإنما توقف مؤقتاً لإجراء تعديلات هندسية بعد أن أظهرت الدراسات ضرورة توسعة مجرى المياه لاستيعاب تدفقها من الوادي إلى البحر، بما يحافظ على المشروع ويضمن سلامة المنشآت المستقبلية، مشيراً إلى أن المهندسين يجرون حالياً الحسابات الفنية اللازمة لاستكمال المشروع وفق أفضل الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن منطقة السور في مدينة كلباء تخضع حالياً للتخطيط، مع تركيز التنمية السكنية بالقرب من الكورنيش، فيما سيتم نقل التوسع السكني إلى ضاحية الدحيات «حي النخيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سموه عن قرب افتتاح «حصن المنصور» في مدينة خورفكان، مؤكداً أنه سيصبح أحد أهم المزارات التاريخية في المدينة، ومستعرضاً جانباً من تاريخ القلاع القاسمية والبرتغالية في خورفكان وكلباء، وما وثقته المخطوطات التاريخية عن هدم البرتغاليين لقلعة كايد بن عدوان القاسمي وبناء قلعة أخرى فوق أنقاضها، لافتاً إلى أن أعمال الترميم والتوثيق كشفت عن أساسات القلعة الأصلية وعدد من الشواهد التاريخية التي تؤكد أهمية الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه حديثه بالإعلان عن مشروع تطوير منطقة الحصون في المدام، الذي يشمل تطوير المباني والطرق من مستشفى المدام حتى منطقة الفاية، مؤكداً أن مسيرة التنمية والتطوير مستمرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز ارتباط الأهالي بمدنهم، ويحافظ على الإرث التاريخي، ويوفر متنفسات ومرافق حضارية ترتقي بجودة الحياة في مختلف مدن ومناطق الشارقة.</div></p><h2>اعتماد هيكل تنظيمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشارقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام للدائرة، ويُصدر المجلس التنفيذي للإمارة بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.</p>

اعتمد الهيكل التنظيمي العام للدائرة الرقمية

حاكم الشارقة يعتمد خطة التسجيل في الحضانات ويوجه بإطلاق «رياض الأطفال»

<p class='article-text'> سواء كانت الوجبات تتعلق بأصابع السمك أو لفائف اللحم البقري أو حساء العدس، ترى شركة "أبيتيتو" الألمانية المتخصصة في الأغذية المجمدة نفسها على مسار نمو طويل الأمد في ظل التغير الديموغرافي، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة يان-بير لابس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مدينة راينه: "شيخوخة المجتمع تصب في مصلحتنا، فالطلب على الوجبات في دور رعاية المسنين والمستشفيات، وكذلك خدمات توصيل الطعام لكبار السن، سيواصل الارتفاع".</p><p class='article-text'>وحققت "أبيتيتو" في عام 2025 مبيعات بلغت نحو 1.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن يتراوح النمو هذا العام بين 6 و7%، لترتفع الإيرادات إلى 1.5 مليار يورو. ولم تكشف الشركة العائلية عن أرباحها.</p><p class='article-text'>ومن بين منافسي "أبيتيتو" شركة "هوفمان-مينو" في مدينة بوكسبيرج بولاية بادن-فورتمبرج، والتي استحوذت عليها شركة "كومباس" البريطانية قبل ثلاثة أعوام. وتشهد أعمال هذه الشركة أيضا نموا، إذ رفعت "كومباس" إيراداتها على مستوى المجموعة خلال النصف الأول من عامها المالي الممتد حتى سبتمبر/أيلول المقبل بنسبة 9% إلى 25 مليار دولار. ويأتي نحو ثلثي أعمال "كومباس" من أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وتعتمد صناعة الأغذية المجمدة على الإنتاج الصناعي واسع النطاق. فشركة "أبيتيتو" تنتج يوميا في راينه ما يصل إلى 270 طنا من المواد الغذائية باستخدام قدور ضخمة بسعة ألف و600 لتر. وفي المطبخ الصناعي تبدو أعداد العاملين صغيرة للغاية مقارنة بحجم المعدات العملاقة، بينما تصل إليهم البازلاء والبطاطس وغيرها من المنتجات الغذائية بكميات هائلة تكاد لا تنتهي.</p><p class='article-text'>كما تزود الشركة دور حضانة ومدارس بالوجبات. ووفقا لبياناتها، تحصل نحو 12 ألف حضانة في ألمانيا على وجبات مجمدة من "أبيتيتو" يتم تسخينها في الموقع، وهو ما يعادل تقريبا خُمس الحضانات في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد موظفي الشركة نحو 12 ألفا و800 موظف، وهي تواصل التوسع في الخارج. ففي إنجلترا تبني الشركة مصنعا جديدا من المنتظر أن يضاعف قدراتها الإنتاجية هناك. كما أشار لابس إلى أن إنشاء مواقع إنتاج في إسبانيا والولايات المتحدة، التي كانت تُزود سابقا من كندا، يظل خيارا قائما، وقال: "نحن نزود إسبانيا حاليا من مقرنا الرئيسي في راينه، وهذه مسافة طويلة تمتد حتى جزر الكناري".</p><p class='article-text'>ويرى لابس أن نقص العمالة الماهرة يمثل محرك نمو إضافيا للشركة، إذ لم تعد دور رعاية المسنين والمستشفيات والمدارس الكبيرة قادرة على العثور على طهاة للعمل لديها بشكل مباشر، وقال: "سوق العمل يعاني أزمة حادة في الطهاة، وستزداد هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة... أبيتيتو تقدم حلا لهذه المشكلة، فنحن نتيح تشغيل المطابخ من دون الحاجة إلى عمالة متخصصة".</p><p class='article-text'>وأوضح لابس أن الشركة نفسها لا تواجه صعوبة في العثور على طهاة، لأنها تحتاج إلى عدد محدود منهم نسبيا، وقال: "الطاهي لدينا يطهو أطنانا من الطعام، لذلك نحقق إنتاجا كبيرا بعدد قليل من الطهاة"، مضيفا أن الشركة تستثمر أيضا في تدريب الطهاة الشباب، وهو أمر لا تستطيع المستشفيات القيام به.</p><p class='article-text'>وأشار لابس كذلك إلى أن إدارات المستشفيات ودور الرعاية غالبا ما تتجنب استثمارات بملايين اليورو لإنشاء مطابخ كبيرة تضم طهاة متخصصين، لأن هذا المجال ليس ضمن خبراتها الأساسية، مضيفا أن أقسام المطابخ التي تقتصر مهمتها على تسخين الطعام المجمد تكون أقل تكلفة وأصغر حجما، وقال: "كما أنه لا حاجة لتأمين وجود دائم للطهاة، الذين قد يمرضون أو يتغيبون".</p><p class='article-text'>وتدير "أبيتيتو" أيضا مطاعم الشركات بصفتها شركة خدمات تموين غذائي. وأقر لابس بأن الشركة تشعر في بعض المواقع بتأثير نقص العمالة الماهرة، لكنه أكد أن حجم المجموعة الكبير يساعدها على مواجهة ذلك.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة العائلية نحو 60% من مبيعاتها في ألمانيا، بينما تعد بريطانيا ثاني أهم أسواقها، تليها الدنمارك وكندا، إلى جانب أسواق أخرى مهمة مثل إسبانيا وهولندا والنمسا.</p><p class='article-text'>وقال لابس إن نظرة الدول إلى خدمات الطعام تتباين بشكل واضح، موضحا أن التركيز في ألمانيا ينصب بقوة على الأسعار، بينما تكون الاستعدادات للدفع أعلى في الخارج، وأضاف: "في ألمانيا تجد متسوقين مزدوجي الدافع، فصاحب السيارة الرياضية الفاخرة يدفع مبالغ كبيرة في محطة الوقود، ثم يذهب إلى متجر التخفيضات لشراء اللحوم بأقل سعر ممكن".</p><p class='article-text'>وأوضح لابس أن محادثات بيع الوجبات لمشغلي دور الحضانة تسير دائما بالطريقة نفسها، قائلا: "السؤال الأول يكون دائما: ما أرخص خيار؟ ثم يأتي ممثلو أولياء الأمور ويسألون: ربما يمكن دفع المزيد قليلا، كم تكلف الوجبات العضوية؟"، مضيفا أن متوسط تكلفة وجبة الحضانة يبلغ 3.50 يورو للفرد، بينما ترتفع إلى 4.50 يورو إذا كانت عضوية، وقال: "بعدها يبدأ ممثلو أولياء الأمور بالتردد، وبعد أسبوع يقولون: لا نريد الطعام العضوي، سنختار الوجبة العادية مقابل 3.50 يورو".</p><p class='article-text'>وأشار لابس إلى أن الهولنديين يدفعون نحو اثنين يورو إضافيين تقريبا مقابل وجبات الأطفال، بينما يعد الطعام العضوي إلزاميا في حضانات الدنمارك. أما في إسبانيا، فتكون وجبات المستشفيات أكثر جاذبية، وغالبا ما تشمل طبقين ساخنين في الوجبة الواحدة، مضيفا أن الطعام الجيد هناك يحظى بأهمية أكبر بوصفه عاملا يساعد المرضى على التعافي بشكل أفضل، وقال: "في ألمانيا نركز بشدة على الحصول على أرخص طعام ممكن".</p>

شيخوخة المجتمع تعزز ازدهار صناعة الأغذية المجمدة في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع إعلان وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية استئناف التعليم الحضوري اليوم.. أكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات التعليمية، سواء عبر التعليم الحضوري، أو التعليم عن بُعد، أو الانتقال بين الأنماط التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعممت إدارات مدرسية حكومية وخاصة في مختلف إمارات الدولة 4 خطوات إلزامية، يتعين على الطلبة اتباعها فور وقوع أي حالة طارئة، لضمان الوصول الآمن والمنظم إلى «المناطق الآمنة»، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويحد من المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارات ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات دون تردد، ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الهادفة إلى رفع الجاهزية والتعامل السريع مع مختلف الحالات الطارئة داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطوة الأولى في الهدوء التام، حيث يطلب من الطلبة التوقف فوراً عن أي نشاط، والاستماع لتعليمات المعلمين والمشرفين، مع تجنب الذعر أو التصرفات العشوائية، التي قد تعيق عملية الإخلاء أو تعرض الطلبة لأي مخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة الثانية فهي التحرك بنظام، من خلال اتباع المسارات المحددة داخل المدرسة، وفق الإرشادات واللوحات التوجيهية، والتوجه إلى أقرب منطقة آمنة، مع الالتزام بالسير في صفوف منتظمة دون تدافع أو جري، وترك الأغراض الشخصية داخل الصفوف لتسريع عملية الإخلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطوة الثالثة في الالتزام بالمكان المخصص، حيث يتعين على الطلبة البقاء في المواقع المحددة داخل المنطقة الآمنة، والجلوس بهدوء بعيداً عن النوافذ ومصادر الخطر، وعدم مغادرة المكان إلا بعد صدور تعليمات رسمية بانتهاء الحالة الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخطوة الرابعة شددت الإدارات على تعزيز التعاون بين الطلبة، من خلال مساعدة الزملاء، خصوصاً من أصحاب الهمم أو من يحتاجون إلى دعم أثناء الحركة، مع الحفاظ على الصمت التام، لضمان سماع أي تعليمات إضافية تصدر عبر مكبرات الصوت أو من فرق السلامة.</div></p><h2>مواصفات ومعايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات ومعايير تفصيلية للمناطق الآمنة داخل المدارس، مؤكدة ضرورة أن تحدد جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة مناطق آمنة داخلية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة لمختلف الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اختيار هذه المناطق يخضع لاشتراطات أساسية، أبرزها أن تكون داخلية بالكامل، وبعيدة عن الواجهات الخارجية والنوافذ، بما يقلل من أي مخاطر محتملة ناتجة عن العوامل الخارجية، كما شددت على أن تكون المناطق الآمنة سهلة الوصول من مختلف أجزاء المبنى، بحيث لا تستغرق عملية الوصول إليها أكثر من دقيقة واحدة، ودون الحاجة إلى عبور مناطق مكشوفة أو خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أهمية أن تتمتع هذه المناطق بعناصر إنشائية صلبة تشمل الجدران القوية والأسقف الخرسانية، بما يوفر أعلى درجات الحماية، مع ضرورة توفير تهوية مناسبة دون تعريض الطلبة لأي مصادر خطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى ضرورة ربط المناطق الآمنة بخطط الطوارئ المعتمدة داخل كل منشأة تعليمية، بحيث تكون جزءاً أساسياً من منظومة الاستجابة للأزمات ومعروفة لجميع الكوادر التعليمية والإدارية.</div></p><p class='article-text'>وشددت كذلك على توفير عدد كافٍ من المناطق الآمنة داخل كل مدرسة لاستيعاب جميع الطلبة والعاملين، وعدم الاعتماد على منطقة واحدة فقط، خصوصاً في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية.</p>

4 خطوات لضمان سلامة الطلبة

المدارس جاهزة لاستئناف التعليم الحضوري اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد، وذلك ابتداء من اليوم 5 مايو الجاري حتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار الطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه سيتم إعادة تقييم الوضع الراهن يوم الجمعة 8 مايو الجاري، في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتاً إلى التعليم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتباراً من اليوم 5 مايو الجاري حتى الجمعة 8 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى سلامة الجميع، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة: «يُستثنى من ذلك البرامج الأكاديمية ذات الأولوية التي تتطلب تدريباً سريرياً، أو استخدام المختبرات، أو تطبيقاً عملياً أو ميدانياً مباشراً، أو إجراء الاختبارات حضورياً، حيث ستستمر هذه البرامج بنظام التعليم الحضوري، وفقاً لما تحدده الوزارة».</div></p>

تشمل الطلبة والكوادر التربوية والإدارية ومؤسسات التعليم العالي

الدراسة «عن بُعد» من اليوم حتى الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لمدة أربعة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، وذلك للطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في إطار حرصها على ضمان سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم  أن القرار يأتي كإجراء احترازي مؤقت يواكب مستجدات الوضع الراهن، ويهدف إلى استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومرنة تضمن تحقيق نواتج التعلم بكفاءة، من خلال تطبيق منظومة التعليم عن بُعد المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نطاق القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الحضانات والمدارس بمختلف مناهجها، حيث سيتم تنفيذ الحصص الدراسية وفق الجداول المعتمدة، باستخدام المنصات الرقمية، وبما يضمن استمرارية اليوم الدراسي بشكل طبيعي دون تأثر بالخطة الزمنية للفصل الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية التزام الطلبة بالحضور الإلكتروني والمشاركة الفاعلة في الحصص الافتراضية، إلى جانب متابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال فترة التعلم عن بُعد، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية، والمحافظة على مستوى الانضباط الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن الكوادر التعليمية والإدارية ستواصل أداء مهامها عن بُعد، وفق آليات العمل المعتمدة، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، وتقديم الدعم الأكاديمي والفني للطلبة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تقييم الوضع يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، لتحديد مدى الحاجة إلى تمديد فترة التعليم عن بُعد أو العودة إلى التعليم الحضوري، وفقاً للتطورات والمعطيات، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة المجتمع المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة التعليم العالي والبحث العلمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعلم عن بُعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 5 مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 8 مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا القرار يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى تعزيز سلامة الطلبة والكوادر الأكاديمية، وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في إدارة المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استثناء عدد من البرامج الأكاديمية ذات الأولوية من هذا القرار، لا سيما تلك التي تتطلب تدريبًا سريريًا أو استخدام المختبرات أو تطبيقات عملية وميدانية مباشرة، بالإضافة إلى البرامج التي تستلزم عقد الاختبارات حضوريًا، حيث ستستمر هذه الفئات بنظام التعليم الحضوري وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة جميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة، ومتابعة القنوات الرسمية للمؤسسات التعليمية للاطلاع على أي مستجدات.</div></p>

الإمارات.. التحول إلى التعلم عن بعد في المدارس والجامعات حتى 8 مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستأنف طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم، الدراسة الحضورية في مختلف مناطق الدولة، للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الأكاديمي 2025 - 2026 بالتزامن مع بدء تنفيذ عدد من المدارس اختبارات تشخيصية قصيرة لقياس مستويات الطلبة التعليمية، وذلك خلال اليومين الأول والثاني من العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إدارات مدرسية، في تعميمات موجهة لأولياء الأمور، أن هذه الاختبارات تستهدف تحديد الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وبناء خطط دعم مناسبة لكل طالب وفق نتائجه، بما يضمن استئناف العملية التعليمية بكفاءة واستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى ضرورة إحضار الطلبة لجميع الكتب الدراسية بشكل يومي، إلى جانب جهاز الحاسوب الخاص بكل طالب، لضمان الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول، وسير الحصص الدراسية دون معوقات، كما أكدت أن الحافلات المدرسية ستستأنف عملها وفق الآلية المعتمدة سابقاً، بما يضمن نقل الطلبة من المدارس وإليها بشكل منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدوار ومسؤوليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت وزارة التربية والتعليم أدوار ومسؤوليات الأطراف كافة المعنية لضمان تطبيق العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن سلامة الطلبة واستمرارية العملية التعليمية. وجاء ذلك في دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري للعام الأكاديمي 2025 - 2026، الذي تضمن إجراءات تفصيلية وآليات واضحة للتعامل مع مختلف الحالات، خاصة عند ورود رسائل التنبيه الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الدليل يركز على تنظيم العمل داخل المدارس، ورفع جاهزية الكوادر والمنشآت التعليمية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع أولياء الأمور، بما يضمن استجابة فورية لأي طارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات، أوضحت الوزارة أن الإدارة المدرسية تتولى الدور القيادي في تطبيق الإجراءات، حيث تشمل مهامها التأكد من تفعيل كل التعليمات والضوابط، واعتماد خطط الطوارئ والإخلاء، وقياس جاهزية المرافق والأنظمة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتولى تحديد المناطق الداخلية الآمنة داخل المدرسة، ووضع لوحات إرشادية واضحة للمسارات، إلى جانب المتابعة المستمرة للميدان التربوي لرصد أي ثغرات تشغيلية ومعالجتها فوراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مهام الإدارة كذلك متابعة جاهزية الكوادر التربوية وتدريبهم على الاستجابة السريعة للتنبيهات، وإعداد مواد توعوية حول الأمن والسلامة وآليات الإخلاء، إضافة إلى تحديث بيانات أولياء الأمور لضمان سرعة التواصل، والتأكد من استلام إقرار موقع من أولياء الأمور بالموافقة على عودة أبنائهم للتعليم الحضوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الكوادر التربوية والمشرفين يتحملون مسؤولية مباشرة في التعامل مع الطلبة، حيث يلتزمون بتطبيق كافة الضوابط والتعليمات الواردة في الدليل، وتقديم الإرشاد المستمر للطلبة حول إجراءات السلامة. كما يشمل دورهم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلبة، خاصة في حالات الطوارئ أو عند سماع أصوات غير مألوفة، والعمل على تهدئتهم وتوجيههم بهدوء. ويتعين عليهم تنظيم حركة الطلبة وتأمين انتقالهم إلى المناطق الآمنة، وضمان الانضباط داخلها، إضافة إلى إعداد قوائم دقيقة بأسماء الطلبة ورفع تقارير فورية للإدارة بعد انتهاء أي حالة تنبيه لضمان سلامة الجميع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص أولياء الأمور، شددت الوزارة على أهمية دورهم في دعم نجاح العودة الحضورية، من خلال الاطلاع على محتوى الدليل والتعاون مع المدرسة في تنفيذ التعليمات، والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترات التنبيه، إضافة إلى التقيد بمواعيد حضور وانصراف الأبناء وفق الضوابط المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات معتمدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل الإجراءات المعتمدة عند ورود رسائل التنبيه الرسمية، حيث أكدت الوزارة أنه في حال صدور أي تنبيه أو استشعار أصوات غير اعتيادية، يجب الالتزام الفوري بالتعليمات وفق مراحل محددة تبدأ قبل التوجه إلى المدرسة بعدم مغادرة المنزل، وفي أثناء التنقل، حيث يجب التوجه إلى أقرب مكان آمن أو العودة إلى المنزل، وعند الوصول إلى المدرسة يمنع الانتظار خارج البوابات مع الالتزام بتعليمات الإدارة للدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارات ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شأن متصل، تواصل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تنفيذ زياراتها الميدانية إلى المدارس والجامعات، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بأعلى معايير السلامة، بما يدعم العودة التدريجية للطلبة بسلاسة وانتظام.وأكدت الهيئة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل مستمر على تقييم الاستعدادات داخل المؤسسات التعليمية، بما يشمل الإجراءات التنظيمية والاحترازية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تسهم في استئناف العملية التعليمية بشكل فعّال.وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على تعزيز جاهزية القطاع التعليمي، ومواكبة خطط العودة الحضورية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات التي تضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.</div></p>

استئناف الدراسة حضورياً اليوم.. واختبارات تشخيصية للطلبة

<h2>ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال الفترة الحالية</h2><h2>رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تزامناً مع عودة التعليم الحضوري اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، القرار سبب إرباكاً لأولياء الأمور، ما دفع الوزارة للإجابة عن استفساراتهم عبر صفحاتها الرسمية، حيث أوضحت أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية، تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن ملف النقل المدرسي سيخضع لمراجعة أسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبينت أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><h2>وسيلة نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الوزارة، في معرض ردها على الأسئلة، أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية، ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة، بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة، بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وعدم تأثر سير اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات، يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات، وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</p><h2>طمأنة الأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية، في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك حددت وزارة التربية والتعليم 7 ضوابط تشغيلية عامة، إلى جانب مواصفات تفصيلية للمناطق الآمنة، وضوابط إلزامية إضافية للحضانات، وآليات واضحة للتواصل مع أولياء الأمور، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2025 - 2026، في خطوة تستهدف ضمان عودة آمنة ومستقرة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن سلامة الطلبة تأتي في مقدم أولوياتها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، موضحة أنه تم الاستعداد بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن عودة طبيعية وسلسة لأبنائنا الطلبة، وبما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة ومطمئنة.</div></p><h2>آلية العودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدليل يمثل إطاراً شاملاً ومنهجياً لتنظيم آلية العودة التدريجية والتشغيل الآمن لكل من الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، ضمن إطار متكامل، يوازن بين متطلبات الاستدامة التعليمية، واعتبارات الأمن والسلامة، وتوحيد الإجراءات الوقائية والتشغيلية المعتمدة، وتنظيم العمل داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يعزز جاهزيتها للتعامل الفوري والفعال مع مختلف المستجدات والبلاغات الطارئة، ويضمن توفير بيئة تعليمية وتربوية آمنة ومستقرة، تدعم استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن الدليل يرتكز على مبادئ الوقاية والاستعداد المسبق والاستجابة السريعة للأزمات، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات الرسمية في الدولة، لافتة إلى أن تطبيق هذا الدليل، يعد مسؤولية مشتركة بين إدارات المدارس والحضانات والكوادر التربوية وأولياء الأمور، بما يسهم في حماية الطلبة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالضوابط التشغيلية العامة، حددت الوزارة 7 ضوابط رئيسة، تشمل منح المرونة التشغيلية في أوقات الحضور والانصراف، بما يحقق السلامة العامة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور، إلى جانب تعليق الطابور الصباحي في الساحات الخارجية، واعتماد بدائل داخلية مناسبة لإمكانات كل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص الدليل على حصر الأنشطة في المرافق الداخلية، ومنع التجمعات داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، مع التأكيد على بقاء الطلبة في الصفوف الدراسية خلال اليوم الدراسي، والابتعاد عن النوافذ والواجهات الزجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الضوابط كذلك تقليل التنقل في الساحات الخارجية وبين الصفوف الدراسية، خلال فترات الاستراحة وبين الحصص الدراسية، إضافة إلى تنظيم الحضور والانصراف والتنقل داخل الحضانة أو الروضة أو الحرم المدرسي، بما يضمن عدم التزاحم والانتظار عند البوابات وفي الساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة كذلك تضمين محتوى تعليمي توعوي في المدارس خلال الأسبوع الأول من العودة التدريجية للتعليم الحضوري، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، ويعزز إجراءات السلامة والوعي الوقائي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وفي محور السلامة، شدد الدليل على التزام كافة الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة، بتحديد وتجهيز مناطق آمنة داخلية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة والتنبيهات.</p><h2>مواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت المواصفات الأساسية للمناطق الآمنة على أن تكون داخلية، وبعيدة عن الواجهات الخارجية والنوافذ، وأن تكون في موقع يتيح سهولة الوصول إليها، دون الحاجة إلى عبور مناطق مكشوفة، وخلال مدة لا تزيد على دقيقة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشترطت الوزارة أن تتمتع هذه المناطق بعناصر إنشائية صلبة خرسانية، توفر الحد الأقصى من الحماية من التأثيرات الخارجية، مع توفر تهوية مناسبة، وأن تكون مرتبطة بإجراءات تشغيلية معتمدة ضمن خطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة التعليمية. وشددت كذلك على ضرورة توفير عدد كافٍ من المناطق الآمنة الداخلية، بما يضمن استيعاب جميع الطلبة والكوادر والعاملين داخل المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الحضانات، ألزم الدليل بتطبيق ضوابط إضافية خاصة، حيث يقتصر تسليم واستلام الأطفال على البوابات الخارجية مباشرة، مع الالتزام بمنع دخول الزوار والواردين بشكل كامل وقطعي. </div></p><p class='article-text'>كما يحظر إقامة أي نوع من الفعاليات أو الاحتفالات أو التجمعات الداخلية، مع ضرورة تقليص مدة وجود أولياء الأمور لأغراض الضرورة القصوى فقط.</p><h2>سجل يومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة ضرورة الاحتفاظ بسجل يومي ومحدث، يوثق بيانات الطفل وولي الأمر، وأوقات الحضور والانصراف التفصيلية، إلى جانب التقيد بالنسبة المعتمدة لعدد المشرفين مقابل عدد الأطفال، بما يضمن القدرة على تنفيذ عمليات الإخلاء إلى المناطق الآمنة بكفاءة عالية، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات للأطفال. </div></p><p class='article-text'>وشددت على الإشراف المباشر والمستمر من قبل مقدمي الرعاية طوال فترة وجود الأطفال، ويحظر تماماً ترك أي طفل دون مراقبة، تحت أي ظرف من الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزمت الحضانات بتوفير عربات إخلاء مخصصة للأطفال الرضع، تكون جاهزة للاستخدام الفوري في حالات الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة أن يكون جميع العاملين في الحضانة على دراية كاملة ببيانات الاتصال الخاصة بأولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور التواصل مع أولياء الأمور، أكدت الوزارة إعلام أولياء الأمور بكافة الضوابط والتعليمات المعتمدة المذكورة في الدليل، والتأكد من معرفة مسؤولياتهم، مع توفير قنوات تواصل مباشرة وواضحة مع أولياء الأمور للحالات الطارئة. </div></p><p class='article-text'>كما نص الدليل على استلام إقرار أو تعهد موقّع من ولي الأمر أو الوصي، للراغبين في عودة أبنائهم للتعليم الحضوري، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، ويضمن وضوح المسؤوليات خلال مرحلة العودة التدريجية.</p>

7 ضوابط تشغيلية للعودة التدريجية

تعليم حضوري بلا حافلات و«التربية» توضح الأسباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم عدداً من الأسئلة التوضيحية عبر صفحاتها الرسمية، للرد على استفسارات أولياء الأمور بشأن استئناف التعليم الحضوري، مع استمرار تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن جميع المؤسسات التعليمية استكملت جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلبة، فيما يخضع ملف النقل المدرسي لمراجعة أسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، في ردها على أبرز الأسئلة المتداولة بين الأسر، أن المدارس باتت جاهزة بشكل كامل لاستئناف التعليم الحضوري، موضحة أن الاستعدادات شملت جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، إلى جانب تطبيق وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، رداً على سؤال حول أسباب استئناف الدراسة حضورياً رغم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية، أن المؤسسات التعليمية استكملت جميع متطلبات العودة إلى مقاعد الدراسة، في حين يتطلب تشغيل الحافلات ترتيبات تشغيلية إضافية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات المختصة بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بموعد إعادة تشغيل الحافلات، بينت الوزارة أن هذا الإجراء سيخضع للمراجعة الأسبوعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف الخدمة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور اعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الوزارة في أسئلتها المنشورة أوضاع الأسر التي تعتمد بشكل كامل على الحافلات المدرسية ولا تستطيع توفير وسيلة نقل بديلة، مشيرة إلى أنها تدرك وجود تحديات لدى بعض الأسر في هذا الجانب، وأن إدارات المدارس ستعمل على دراسة الحالات الخاصة بالتنسيق مع أولياء الأمور، مع تقديم أقصى درجات المرونة الممكنة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتقليل الأثر على الطلبة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور خلال هذه الفترة، وفق تقييم كل حالة على حدة، وبما يراعي ظروف الأسر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستتعامل بمرونة مع حالات التأخر أو صعوبات الحضور المرتبطة بتأجيل تشغيل الحافلات المدرسية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل حالة ستُقيَّم على حدة بما يراعي ظروف الأسر واحتياجات الطلبة، مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل المدارس وعدم تأثر سير اليوم الدراسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الرسوم، أوضحت الوزارة أن رسوم النقل المدرسي لا تطبق في المدارس الحكومية، بينما تنظم الجهات التعليمية المحلية المختصة في المدارس الخاصة الآليات المتعلقة برسوم النقل وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. وأكدت الوزارة أن قرار تأجيل تشغيل الحافلات يشمل جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، في إطار توحيد الإجراءات وضمان سلامة الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نشر هذه الأسئلة التوضيحية في وقت تسعى فيه الوزارة إلى طمأنة الأسر، والرد على الاستفسارات المتزايدة بشأن آليات العودة الحضورية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على خدمات النقل المدرسي بشكل يومي.</div></p>

«التربية».. لهذه الأسباب عاد "التعليم الحضوري" وتأجلت "الحافلات المدرسية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم 7 ضوابط تشغيلية عامة، إلى جانب مواصفات تفصيلية للمناطق الآمنة، وضوابط إلزامية إضافية للحضانات، وآليات واضحة للتواصل مع أولياء الأمور، ضمن دليل العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تستهدف ضمان عودة آمنة ومستقرة للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، أن سلامة الطلبة تأتي في مقدمة أولوياتها، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، موضحة أنه تم الاستعداد بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن عودة طبيعية وسلسة لأبنائنا الطلبة، وبما يضمن استمرارية مسيرتهم التعليمية في أجواء مستقرة ومطمئنة.</div></p>

7 ضوابط ومناطق محصنة للعودة الحضورية للطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة خلال المرحلة الحالية، وذلك ضمن الترتيبات التنظيمية المصاحبة لاستئناف التعليم الحضوري، بما يتيح استكمال الجاهزية التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار ضمان أعلى معايير السلامة والانسيابية التشغيلية لخدمات النقل المدرسي، وبما يتوافق مع متطلبات السلامة والتنظيم المعتمدة في مختلف إمارات الدولة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل جميع المؤسسات التعليمية، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى جانب الحضانات ورياض الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تأجيل تشغيل الحافلات يهدف إلى استكمال التنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات المعنية بالنقل والبلديات، لضمان جاهزية الخدمة وفق أعلى معايير السلامة، قبل استئناف تشغيلها بشكل كامل، بما يضمن سلامة الطلبة وانسيابية الحركة اليومية من وإلى المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية المصاحبة لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حضورياً، في ظل الحرص على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، تضمن استمرارية العملية التعليمية دون أي معوقات تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان انسجام خدمات النقل المدرسي مع المتطلبات التشغيلية في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في توفير خدمة آمنة ومنظمة لجميع الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيخضع للمراجعة الأسبوعية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات تتعلق باستئناف تشغيل الحافلات المدرسية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه المدارس لاستكمال العودة التدريجية للتعليم الحضوري، وسط ترتيبات تشغيلية وتنظيمية متواصلة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية في مختلف الخدمات المساندة للعملية التعليمية.</div></p>

"التربية": تأجيل تشغيل الحافلات المدرسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري لجميع الحضانات ورياض الأطفال والطلبة، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة في جميع إمارات الدولة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد إنجاز جميع متطلبات الجاهزية، والتي شملت تجهيز المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز توفير بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن المدارس الخاصة ستتمتع بالمرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة وبإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدارس الخاصة التي تطبق نموذج التعليم الهجين التناوبي، أشارت الوزارة إلى تنظيم التوزيع التشغيلي للكوادر بما يدعم استمرارية التعلم، دون تكليف المعلم الواحد بتقديم التعليم الحضوري وعن بُعد بشكل متزامن، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة التعليم وموازنة الأعباء المهنية على الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن المؤسسات التعليمية ستظل مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة، ويعزز قدرة المدارس على التعامل مع مختلف المستجدات بما يحافظ على استقرار الطلبة أكاديمياً.</div></p>

الإمارات.. استئناف التعليم الحضوري في جميع المدارس اعتباراً من الإثنين المقبل

<p class='article-text'>أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إطلاق المرحلة الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية بما يواكب مستجدات المرحلة الحالية، وذلك في ضوء التقييمات المستمرة التي تجريها الجهات المختصة، وفي إطار التزام دولة الإمارات المستمر بحماية المجتمع وضمان استمرارية التعليم.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المرحلة نهج دولة الإمارات القائم على التقييم الدقيق، والتخطيط المتأني، ووضع سلامة المجتمع وطمأنينته في مقدمة الأولويات، بما يضمن أن تُتخذ أي قرارات مقبلة بشأن أنماط التعليم بثقة وجاهزية وتنسيق كامل بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>ويجري تنفيذ هذه المرحلة الوطنية ضمن إطار تنسيقي متكامل يجمع الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية، بما يضمن اتساق إجراءات الجاهزية على مستوى الدولة، ويعزز قدرة المنظومة التعليمية على الاستجابة الفاعلة لمختلف السيناريوهات.</p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات ما يلي ؛ بدء برامج شاملة لتأهيل مباني المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر في الحضانات والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بما يشمل بروتوكولات الأمن والسلامة، وخطط الإخلاء، وتعزيز الجاهزية النفسية والمهنية للكوادر التعليمية والإدارية للتعامل مع مختلف الظروف الاستثنائية والطارئة، تمهيداً للعودة التدريجية للتعليم الحضوري وفق ما تقره الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>كما تشمل إعادة تشغيل الحضانات تدريجياً اعتباراً من الأسبوع الحالي، بدءاً بالحضانات الواقعة في مقار الجهات الحكومية والمباني التجارية، مع تمكين الحضانات الأخرى من تقديم خدمات الرعاية المنزلية وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتنفيذ زيارات ميدانية تقييمية للمؤسسات التعليمية، من قبل الوزارات والجهات التعليمية المحلية، للتأكد من الجاهزية الكاملة ورفع تقارير التقييم بحسب المستجدات.</p><p class='article-text'>وإعداد محتوى توعوي وإرشادي للطلبة والكوادر التعليمية، يعزز الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ويدعم الجاهزية النفسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتطوير إرشادات واضحة تضمن الجاهزية للانتقال بين أنماط التعليم عند الحاجة، بما يكفل استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وفق آليات مرنة تواكب المستجدات.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى مواصلة التقييم المنتظم للوضع الراهن، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة بشأن العملية التعليمية في الوقت المناسب، وفق المستجدات وعلى أساس أعلى معايير السلامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا النهج الوطني المنسق، تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد الإطار الوطني الموحد للدليل التشغيلي الخاص بالمدارس والحضانات، ترجمةً للبروتوكولات الوطنية المعتمدة إلى إجراءات تشغيلية متسقة عبر مختلف الجهات، فيما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإشراف على إعداد التوجيهات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن المستجدات المتعلقة بأنماط التعليم في المؤسسات التعليمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غداً الأربعاء 15 أبريل 2026، بما يضمن وضوح المعلومات ودقتها للأسر والمجتمع التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية تظل ركيزة أساسية في حماية الطلبة وضمان استمرارية التعليم بثقة واستقرار وطمأنينة.</p>

الإمارات.. إطلاق المرحلة الوطنية لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية بما يواكب المستجدات الحالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي منهجية مؤسسية متكاملة لقياس أثر مبادراتنا المجتمعية، حيث يتم التخطيط للمبادرات مسبقاً، وفق مؤشرات أداء واضحة، تشمل آليات دقيقة لقياس النتائج، ومدى تحقيق الأهداف المرجوة. </div></p><p class='article-text'>ولدينا مجموعة من الأدوات لقياس الأثر، من بينها التقييم الميداني المباشر، وتحليل مؤشرات الأداء، ومواءمة النتائج مع المستهدفات الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تستند الهيئة إلى مؤشر سعادة المتعاملين والمجتمع الذي يقيسه برنامج دبي للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة 95 % خلال عام 2025. ويعد هذا المؤشر أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الهيئة لتقييم جودة خدماتها، وتعزيز أثرها المجتمعي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وسياسة «خدمات 360»، ويعكس التزام الهيئة بالمساهمة في تعزيز سعادة الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يعكس «عام الأسرة 2026»، الذي يأتي امتداداً لـ«عام المجتمع 2025»، حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ منظومة القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على التلاحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية، وتنشئة أجيال واعية وقادرة على مواصلة مسيرة التميز والريادة.</div></p><p class='article-text'>فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم الوطنية، ومنبع الانتماء والعطاء، والركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع واستدامة التنمية، لافتاً إلى أن حرص هيئة كهرباء ومياه دبي، على ترجمة هذه التوجهات الوطنية إلى مبادرات نوعية، تعزز التلاحم الأسري والمجتمعي.</p><p class='article-text'>وترسّخ ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع استراتيجيتنا المؤسسية الهادفة إلى دعم جودة الحياة، وتعزيز سعادة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة في هذا الإطار: شاركت الهيئة في المهرجان الرمضاني لأصحاب الهمم، الذي نظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف تعريف أصحاب الهمم وأسرهم بمبادرات الهيئة وخدماتها الدامجة. </div></p><p class='article-text'>كما دعمت الهيئة مبادرة «تمكين العقول» التي أطلقها النادي، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية في المهارات الرقمية والتقنية، إضافة إلى رعاية إحدى مبادرات جمعية النور، عبر توفير أجهزة بصمة العين، بما يسهّل تواصل الطلبة من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية.</p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة حالياً على إطلاق عدد من المبادرات الأخرى خلال عام الأسرة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.</p><h2>مبادرات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: نحرص في الهيئة على تنظيم مبادرات وفعاليات مجتمعية شاملة، تشجع مشاركة موظفيها وعائلاتهم، إضافة إلى المتعاملين وأفراد المجتمع، بما يخلق بيئة تفاعلية، تعزز روح المشاركة والمسؤولية المجتمعية. كما نولي اهتماماً خاصاً بدعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة، من خلال تنظيم المعارض والمبادرات التي توفر منصات للأسر الإماراتية، لعرض منتجاتها وإبداعاتها، بما يسهم في تمكينها اقتصادياً، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار والاستدامة.</div></p><h2>الأمهات العاملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف جهود الهيئة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل برامج توعوية وتثقيفية موجهة للأمهات العاملات في الهيئة. فمن خلال لجنة المرأة، تنظم الهيئة جلسات توعوية في مراكز الرعاية التابعة لها، حول أفضل ممارسات التربية الإيجابية وإدارة الوقت وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، مع التركيز على الحفاظ على الهوية الوطنية وحقوق الطفل، كما تعزز هذه اللقاءات قيم التراحم والتسامح، وسبل تنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية.</div></p><h2>دعم الموظفين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير، نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة عمل إيجابية ومستدامة، تعزز التوازن بين العمل والحياة لموظفينا، بما يمكنهم من تحقيق التميز في أدائهم المهني، مع الحفاظ على استقرارهم الأسري، ورفاههم النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الداعمة للموظفين وأسرهم، من أبرزها مبادرة «حضانتي»، التي تشمل خمسة مراكز لرعاية الأطفال داخل مقار الهيئة، حيث توفر هذه الحضانات بيئة آمنة ومتكاملة لرعاية أطفال موظفات الهيئة خلال ساعات العمل، بما يساعد الأمهات العاملات على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المهنية والأسرية.</div></p><h2>صندوق الخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن لدى الهيئة صندوقاً تكافلياً اجتماعياً، هو «صندوق الخير»، يهدف إلى تقديم الدعم المالي العاجل للموظفين المشاركين فيه عند تعرضهم لظروف طارئة أو صعبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية. </div></p><p class='article-text'>ونظمت اللجنة النسائية في الهيئة سلسلة محاضرات توعوية خلال شهر رمضان المبارك، حول تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، بمشاركة أكثر من 200 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.</p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة عبر «متجر ديوا» برنامج خصومات متميزة لموظفيها، على مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما يسهم في تعزيز سعادتهم وجودة حياتهم. وتواصل الهيئة تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تعزز رفاه الموظفين وأسرهم، وترسخ ثقافة العمل الإيجابي القائم على السعادة والابتكار.</p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي نهج الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي لمبادراتها، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هيئة كهرباء ومياه دبي أن العمل التكاملي مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، هو الضامن الأساسي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال توحيد الجهود والموارد للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، وتقديم الدعم بشكل أكثر فعالية، خاصة للفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأسر المتعففة وأصحاب الهمم، بما يتماشى مع القيم النبيلة لـ «عام الأسرة»، وأجندة دبي الاجتماعية.</p>

نتائج البحث عن: الحضانات