<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>وكأن سداً قد انهار، ولا تزال العناوين تتوالى. فأسطول المستفيدين من إعانات الإعاقة في بريطانيا يضم أطفالاً في سن السابعة يفوق عددهم أفراد الفئة العمرية البالغة 50 عاماً. وهناك مليون شاب خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب. والإنفاق على إعانة واحدة فقط، وهي مدفوعات الاستقلالية الشخصية لذوي الإعاقة (Pip)، سينمو بأكثر من الضعف خلال هذا العقد إلى 40 مليار استرليني. لقد تحولت بريطانيا إلى حالة استثنائية؛ إذ لم تقترب أي دولة من معدل ارتفاع طلبات الإعانات المرتبطة بالصحة لدينا منذ الجائحة سوى الدنمارك، وبنسبة زيادة لم تتجاوز نصف النسبة البريطانية، وفقاً لتقرير «مركز العدالة الاجتماعية».<br>وتؤكد مراكز الفكر والمؤسسات البحثية عبر مختلف الأطياف السياسية أن فاتورة الرفاه الاجتماعي أصبحت غير مستدامة، وأن النظام الحالي يستبعد أعداداً هائلة من القوى العاملة. وكشفت «مؤسسة ريزوليوشن» (Resolution Foundation) عن صرف مدفوعات نقدية لأفراد يقرون بأن إعاقاتهم لا تتطلب تكاليف إضافية، داعية إلى إرساء معايير تقييم أكثر دقة وحصافة.<br>قد تبدو هذه التحديات مستعصية، غير أن العقد الذي سبق الجائحة يثبت أن التغيير ممكن. فقد بني نظام أفضل بكثير بشق الأنفس سابقاً، ونجح في توفير المال وإعادة أعداد غفيرة إلى سوق العمل. ومع ذلك، ورغم دراسة وزير الخزانة ورئيس الوزراء لخيارات ميزانية صعبة للغاية، يستبعد أن يحتل إصلاح نظام الرفاه مكاناً بارزاً في جدول الأعمال. فقد واجه السير كيرستارمر رفضاً من نواب حزبه في محاولته لإبطاء معدل نمو مدفوعات إعانة الإعاقة (Pip) فقط. وستكون الأيام المقبلة اختباراً حقيقياً لرئاسة أندي برنهام للوزارة، ومدى قدرته على إقناع حزب العمال بإجراء تعديلات، ولو طفيفة، على حجم إنفاق خرج عن السيطرة.<br>إن ثقافة الاعتماد طويل الأجل على الإعانات الاجتماعية اليوم تبتعد كثيراً عما تصوره السير ويليام بيفريدج عام 1942. فقد قام نظام الرفاه الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية على رؤيته المتمثلة في سداد المواطنين لاشتراكات التأمين الوطني تحسباً لأي اعتلال صحي مستقبلي أو بطالة أو بلوغ سن التقاعد، في بناء بسيط وواضح. لكن نظام اليوم تحول إلى غول من التعقيدات تراكمت فوقه طبقات من الإعانات المشروطة وشروط متداخلة. ويرجع ذلك جزئياً لارتفاع معدلات البطالة بين الرجال وزيادة أسر العائل الوحيد، ما يعني عجز الجميع عن «الدفع المسبق». إضافة إلى ابتكار الحكومات المتعاقبة برامج جديدة إما لحل مشكلات مباشرة أو استرضاءً لفئات مستفيدة. وفي النهاية أصبح التأهل لإعانة ما يمنح استحقاقاً آلياً لإعانات أخرى، حتى أصبح تسيير هذا النظام وحده يكلف نحو 10 مليارات استرليني سنوياً.<br>بدأت المحاولات الجادة لاستعادة الضبط عام 2006، عندما كلفت حكومة توني بلير اللورد فرود بوضع مقترحات جذرية لتشجيع 2.7 مليون شخص يستفيدون من إعانات العجز عن العمل على إيجاد وظائف. وعندما تولى ديفيد كاميرون السلطة عام 2010، كان وزير الرفاه الاجتماعي إيان دونكان سميث يعمل منذ سنوات على خطة إصلاح طموحة تجعل العمل مجدياً مالياً وتقلل تعقيد النظام عبر دمج 6 إعانات في برنامج «الائتمان الشامل». وكان طلب هذا الائتمان يتطلب إثبات البحث الجاد عن عمل. <br>وأثبتت النتائج حينها ما يمكن تحقيقه. إذ انخفضت بطالة الشباب إلى النصف خلال الفترة من 2010 إلى 2018. وانخفض عدد الأسر المتعطل كل أفرادها عن العمل، إلى أدنى مستوياته التاريخية عام 2019 بنسبة 13.5 %، مقارنة بـ 20.9 % عام 1996. مع تراجع عدد الأطفال الذين ينشؤون في منازل بلا معيل بنحو ثلاثة أرباع المليون. وبين عامي 2013 و2019، ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المنخرطين في سوق العمل بأكثر من 1.3 مليون شخص. ورغم أن العديد من الإصلاحات لم تكتمل، مثل تطوير نظام الإجازات المرضية الذي واجه مقاومة شرسة من الأطباء. إلا أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة شهد نمواً ملحوظاً وحقق مستويات متقدمة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.<br>ثم جاءت الجائحة لتشهد ارتفاعاً حاداً في طلبات الإعانات، خصوصاً المرتبطة بالحالات النفسية. وكان التراجع عن إجراء التقييمات بشكل مباشر بمثابة تقصير صريح في أداء الواجب من حكومة بوريس جونسون، حين تم السماح لمن يقيّمون الحالات الصحية بالعمل من المنازل. <br>ثم جاء بات ماكفادين، وزير العمل والمعاشات الحالي، وتعهد برفع نسبة التقييمات المباشرة لإعانة الإعاقة (Pip) من 6 % عام 2024 إلى 30 %. وهو إجراء كان ينبغي ألا نصل إلى مرحلة الحاجة للالتزام به أساساً. ويواجه ماكفادين جداراً من المشكلات، يقع جزء منها داخل حزبه نفسه المعارض لتشديد معايير الحصول على إعانة الإعاقة. <br>وعقد ماكفادين وآلان ميلبورن، وزير الصحة البريطاني الأسبق، الذي كشف تقريره المرحلي أن نحو 7 من كل 10 شباب يستفيدون من إعانات الصحة والإعاقة يستمرون في الحصول عليها بعد مرور عقد من الزمن، اجتماعات متكررة مع نواب. وأرجأت رئاسة الوزراء التقرير النهائي لميلبورن إلى ما بعد إقرار الميزانية، لعلمها بحاجته لإنفاق أولي لتأهيل الشباب ودمجهم في الوظائف، وتجنباً لإجراء ما وصفه رئيس الوزراء بـ «التقليصات العشوائية».<br>وكان الراحل فرانك فيلد، النائب العمالي السابق عن بيركنهيد، أول من أشار لي منذ فترة طويلة إلى أن اختبارات الدخل قد تخلق حوافز عكسية ضارة. وبحكم عمله مديراً لجمعية «مكافحة فقر الأطفال»، كان مناضلاً طويلاً ضد الفقر ومؤمناً بدقة العمل وغايته. كما كان يدرك حجم استياء أبناء الدوائر العمالية من الأفراد الذين يدعون المرض للاستفادة من الإعانات، بينما يصارعون هم للاستمرار في أعمالهم الشاقة. لقد انحرفت حوافزنا عن مسارها الصحيح.<br>إن العقد الاجتماعي الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يتداعى اليوم، وهذه القضايا أعلى وأهم من أن تهدرها المناكفات الحزبية الضيقة. ولم يعلن برنهام بعد ما إذا كان سيحاول حث حزبه على مواجهة تحدي الرفاه الاجتماعي، لكنه إن لم يفعل ذلك، فسيبقى أسيراً له.</p>

هل تستطيع بريطانيا إصلاح نظام الرفاه الاجتماعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><b>روبرت أرمسترونج</b></p><p class='article-text'>لم تترك فكرة أثراً أعمق في النقاشات العامة حول الأسواق والاقتصاد خلال السنوات الأخيرة من مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف K»، الذي ظهر أواخر 2020، وما يعنيه هذا المصطلح هو أن الاقتصاد الأمريكي تعافى بقوة منذ الإغلاق الذي فرضته الجائحة، إلا أن هذا التعافي أخفى وراءه انقساماً عميقاً، فقد ازدهر الذراع الصاعد لأعلى من حرف «K»، الذي يمثل أغنى 10 % من الأسر، ازدهاراً هائلاً، في حين أن الشريحة الدنيا، أو الجزء المتجه لأسفل من الحرف، التي تضم نصف السكان، عانت بسبب الركود، وتحملت وطأة التضخم من دون أن تحظى بأي نصيب من طفرة الأصول المالية التي استفاد منها الأثرياء.</p><p class='article-text'>وتم استخدام هذه الفكرة في تفسير كل شيء؛ بدءاً من مرونة إنفاق المستهلكين، ووصولاً للمفاجآت في أرباح الشركات سواء إيجابية أو سلبية، وحتى واقعنا السياسي المعقد، لكن لندرة البيانات الحديثة عن توزيع الدخل والثروة فإن التفسيرات القائمة على نموذج حرف «K»، أو رفضها، كانت غالباً انعكاساً لتصورات مسبقة لأصحابها، أكثر من كونها إسهاماً ذا مغزى لفهم الواقع.</p><p class='article-text'>على أي حال قدم مسح الأوضاع المالية للأسر الأمريكية، الذي ينشره الاحتياطي الفيدرالي كل 3 سنوات، بيانات جديدة. ويقدم المسح، الذي نشر الأسبوع الماضي، صورة متعددة الأبعاد للأسر، حسب شرائح الدخل، والثروة، والتعليم، والعمر، والعرق، وغيرها من الخصائص، ومن أهم نتائجه أنه رغم التفاوت الكبير في أمريكا، إلا أنه لم يزدد بشكل ملحوظ. ووفقاً لمعظم المؤشرات لم تشهد الفجوة اتساعاً منذ بدء الجائحة، بل تقلصت في بعض الجوانب.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالدخل فعلى مدار جزء كبير من السنوات الثلاثين الماضية ارتفع دخل أعلى 10 % من أصحاب الدخول بوتيرة أسرع من بقية الشرائح، ويبلغ الدخل الوسيط لهذه الفئة اليوم 400 ألف دولار، أي 5 أمثال الدخل الوسيط للأسر الواقعة في منتصف التوزيع، وعندما بدأ المسح عام 1989 كانت النسبة أربعة أمثال، أما متوسط الدخل الحسابي، الذي يتأثر بدرجة أكبر بدخول الأثرياء للغاية، فيعكس اتجاهاً مشابهاً، وإن كان أكثر حدة، إذ يبلغ دخل الفئة الأعلى 8 أمثال دخل الفئة الوسطى، لكن، سواء اعتمدنا الدخل الوسيط أم المتوسط الحسابي، فإن نمو الدخل منذ عام 2019 كان عند الفئات الأعلى كان مساوياً لنموه لدى الفئات الأدنى أو أبطأ منه.</p><p class='article-text'>ويشير معدو الدراسة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت «زيادات متواضعة في الدخل الوسيط ومتوسط الدخل لدى الأسر الواقعة في الشرائح الدنيا من توزيع الدخل وصافي الثروة، في حين سجلت الأسر الواقعة في الشرائح العليا تراجعات».</p><p class='article-text'>وتعد الثروة، التي تقاس بصافي القيمة المالية بعد خصم الالتزامات، مؤشراً أكثر أهمية، وهنا تكشف نتائج المسح قصة دقيقة التفاصيل، ومثيرة للدهشة، فمنذ عام 1989 وحتى 2013 نما صافي الثروة الحقيقية لدى أغنى 10 % بوتيرة أسرع بكثير من نموها لدى سائر الفئات، لكن خلال السنوات الـ12 الماضية تقلصت فجوة النمو مع معظم الشرائح الأخرى أو اختفت، بحسب طريقة تقسيم البيانات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب معدي الدراسة، «لم يطرأ تغير يذكر على التفاوت في الثروة».</p><p class='article-text'>صحيح أن الأثرياء للغاية ما زالوا يراكمون دخلاً وثروة تفوق بكثير ما يحققه الآخرون، لأنهم ينطلقون من قاعدة أكبر بكثير، لكن عند النظر إلى معدلات النمو تقترب الفئات المتوسطة من الفئات الأعلى، بل تتجاوزها أحياناً، ومن هذه الزاوية يبدو التعافي أقرب إلى حرف «E» مائلاً قليلاً إلى الخلف، منه إلى حرف «K».</p><p class='article-text'>وأضاف المسح تحليلاً جديداً ومهماً للبيانات، يتناول توزيع الإنفاق الاستهلاكي، وخلص إلى أن أعلى 10 % من السكان مسؤولون عن نحو 28 % من الإنفاق الاستهلاكي، وليس 50 % كما كانت تشير بعض التقديرات السابقة، ولو كانت نسبة الـ50 % صحيحة لكان من السهل القول إن قوة الاستهلاك الأمريكي تعود أساساً إلى إنفاق الأثرياء، لكن بما أن النسبة الحقيقية أقل بكثير فإن من الخطأ تفسير نمو الاستهلاك كله على أنه مجرد نتيجة لتفاوت الثروة، ومع ذلك ينبغي مراعاة ثلاثة عوامل.</p><p class='article-text'>أولها، والأهم، أن صافي الثروة لدى الربع الأدنى من السكان، وفق توزيع الثروة، ظل قريباً من الصفر في المتوسط منذ بدء المسح، ويعود جزء من ذلك للأسر الشابة التي لم تتمكن بعد من تكوين مدخرات، لكن شريحة واسعة من الأمريكيين تعيش على حافة الهاوية المالية، خصوصاً الأقل تعليماً والأقليات، وهذا وضع بالغ السوء، لكنه ليس جديداً.</p><p class='article-text'>ثانياً، ينبغي الانتباه إلى مصادر الثروة، ففي النصف الأعلى من توزيع الثروة جاءت الزيادات الأخيرة مدفوعة بمحافظ الاستثمارات المالية، بينما يظل المنزل هو الأصل الرئيسي الذي ترتفع قيمته لدى الشرائح الأدنى، وإذا أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى إنهاء الزيادة المستمرة في أسعار المنازل منذ نحو 15 عاماً، فقد تتسع فجوة الثروة مجدداً.</p><p class='article-text'>أما العامل الثالث فهو أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل تهديداً إضافياً للأمريكيين الأشد فقراً، فرغم تراجع مديونية الأسر قياساً إلى أصولها ترتفع تكاليف خدمة الديون، وهو ما بدأ ينعكس في زيادة حالات التأخر عن السداد.</p><p class='article-text'>لا تخلو بيانات المسوح من أوجه قصور، لكن مسح الاحتياطي الفيدرالي يُعد دراسة عالية الجودة، واتجاهاته واضحة، فمع بقاء التفاوت عند مستويات مرتفعة للغاية حققت الأسر الأمريكية في شرائح واسعة من توزيع الدخل والثروة مكاسب حقيقية خلال العقد الماضي، ولنأمل أن يستمر هذا التحسن، وأن تمتد ثماره إلى الأمريكيين الذين يواجهون أشد الصعوبات.</p>

هل الاقتصاد ذو الشكل «K» أقرب في الواقع إلى حرف «E»؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<p class='article-text'>خالد بن بريك: الإمارات جسر موثوق به لرأس المال والأسواق والمواهب<br>إلهام القاسم: المهارات القيادية تحسم نجاح تبنّي الذكاء الاصطناعي<br>بنجامين فون وونغ: الفن يفتح مسارات لفهم التحديات العالمية<br>تيمي مارسيلا أولاتوندي: قرارات التمويل تحدد المستقبل ومن يستفيد منه<br></p><p class='article-text'>أكد مشاركون في اليوم التمهيدي للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن بناء مستقبل أكثر استقراراً يتطلب الجمع بين الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون عبر الأسواق والقطاعات، مشددين على أن الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً واسعة لإعادة تشكيل الأعمال والخدمات، فيما تحدد القرارات القيادية والاستثمارية طبيعة التحولات ومن يستفيد منها.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية تناولت مستقبل التكنولوجيا والاقتصاد والقيادة والاستثمار والفن، بمشاركة خالد بن بريك، الشريك الرئيس لـ«بي دبليو سي» على مستوى الدولة، وإلهام القاسم، الرئيسة التنفيذية للبيانات والذكاء الاصطناعي في «ماجد الفطيم»، والفنان بنجامين فون وونغ، وتيمي مارسيلا أولاتوندي، مؤسسة منصة «ألسنت كابيتال».<br>جزر الثقة <br>أوضح خالد بن بريك أن العقد المقبل لن يتشكل بفعل اختراق تكنولوجي واحد، بل نتيجة اختراقات متعددة، ومدى قدرة الدول والمؤسسات على دمجها والتعامل مع القوى التي تعيد تشكيل العالم.<br>وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء تمنح الدول فرصاً لتحقيق قفزات تنموية، فيما يتيح تقارب هذه التقنيات توليد مصادر جديدة للقيمة ونماذج أعمال مبتكرة، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بتجربتها واختبارها بصورة آمنة ومسؤولة.<br>ولفت إلى أن ظهور التكتلات الاقتصادية وما وصفه بـ«جزر الثقة» يعزز الحاجة إلى منظومات تعمل جسوراً موثوقة لربط رأس المال والأسواق والمواهب عبر الدول، إلى جانب تزايد أهمية العمل متعدد الأطراف لمعالجة الفقر وعدم المساواة، وجمع أصحاب المصلحة للانتقال من الحوار إلى التنفيذ.<br>وأكد أن الإمارات أظهرت قدرتها على الجمع بين الرؤية طويلة المدى وتحقيق نتائج سريعة، وتوفير بيئة لاختبار الابتكارات، وموازنة الاستثمار التكنولوجي بالاستثمار في الإنسان، ضمن مجتمع منفتح ومتسامح.<br>ودعا القادة العالميين الشباب إلى استثمار وجودهم في دبي للتفاعل مع أشخاص يحملون رؤى مختلفة، والخروج بالتزامات عملية لإحداث التغيير، مشدداً على أن المستقبل ليس نتيجة مفروضة، بل حصيلة خيارات يصممها القادة ويشاركون في بنائها لخدمة المجتمعات والأجيال القادمة.<br>الموظفون الرقميون <br>من جانبها، أكدت إلهام القاسم أن تبني الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يحقق تحولاً ملموساً وقيمة شاملة للمؤسسات والمجتمعات، موضحة أن قدراته تتيح اكتشاف المخاطر بسرعة ودقة أكبر، وتفتح المجال لإعادة التفكير في السلامة على الطرق، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأمن المدفوعات الرقمية، وتحسين الرعاية الصحية.<br>وبيّنت أن تغير طبيعة المخاطر أو تقليصها يولد فرص أعمال جديدة لم يكن من الممكن تصورها أو اختبار جدواها قبل سنوات، داعية القادة إلى النظر إلى المخاطر والفرص معاً، والتأكد من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يستحق الثقة والقبول المجتمعي.<br>ورأت أن فجوة المواهب المؤثرة في نجاح الدول والشركات في تبنّي هذه التكنولوجيا ترتبط بالمهارات القيادية، بما يشمل تنظيم عمل الموظفين الرقميين، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بتهيئتهم وتدريبهم وإدارة أدائهم، وتوجيه الموظفين البشر نحو المجالات التي يضيفون فيها قيمة أكبر.<br>وشددت على أهمية حسن التقدير في معرفة متى يمكن الوثوق بمخرجات الذكاء الاصطناعي، ومتى ينبغي مراجعتها أو تجاوز توصياته، وكذلك في إيقاف التطبيقات التي لا تحقق أثراً وتوجيه الموارد إلى فرص أكثر جدوى.<br>واستعرضت نهج «ماجد الفطيم»، التي تدير مراكز تسوق ومتاجر ووجهات ترفيهية في 14 دولة، موضحة أن المجموعة تركز على حالات استخدام محددة وذات نتائج قابلة للقياس، وتربط وتيرة التبنّي بمستوى نضج التكنولوجيا، حفاظاً على ثقة المستهلكين.<br>وأضافت أن القيادة الفاعلة تجمع بين وضوح الوجهة طويلة المدى والمرونة في التعامل مع المتغيرات، مستشهدة بتجربة الإمارات خلال الجائحة، وقدرتها على الاستجابة للتحديات مع الحفاظ على أهدافها وتوسيع طموحاتها.<br>أعمال فنية <br>بدوره، استعرض بنجامين فون وونغ أعماله الفنية التركيبية الضخمة التي تتناول قضايا البصمة الكربونية والتلوث البلاستيكي والتنوع البيولوجي، ومنها أعمال عرضها في محافل ومفاوضات مرتبطة بالأمم المتحدة.<br>وأوضح أن التحولات في النظام العالمي ومكانة المؤسسات الدولية دفعته إلى مراجعة كيفية توظيف الفن لإحداث أثر، والتساؤل عن المنصات والمسارات الأكثر فاعلية للوصول إلى الجمهور.<br>ولفت إلى أن السعي المستمر إلى إنتاج أعمال أكبر والوصول إلى أعداد أوسع لا يعفي من مراجعة طبيعة التأثير وجدواه، مؤكداً أهمية التجارب الإنسانية غير المألوفة، والقدرة على ملاحظة ما قد تتجاهله النماذج التنبؤية.<br>وأعرب عن قلقه إزاء انعكاسات النمو غير المنضبط وتركيز الثروة والسلطة واستنزاف الموارد الطبيعية، داعياً إلى تنوع المقاربات، والموازنة بين التفكير في ما تتيحه التكنولوجيا وما يرجح أن ينتج عنها، مع الحفاظ على المرونة والوعي لدفع العالم نحو نتائج أفضل.<br>طاقة ريادية <br>وفي مداخلتها، أكدت تيمي مارسيلا أولاتوندي أن الإمارات، ودبي تحديداً، توفر موقعاً يربط رأس المال العالمي بفرص النمو في الأسواق النامية، مشيرة إلى أن تجربتها في نيجيريا كشفت عن طاقة ريادية واسعة يمكن إطلاق إمكاناتها بربطها بالتمويل والقدرات التنفيذية.<br>وأوضحت أن النظر إلى أفريقيا من زاوية المخاطر وحدها قد يحجب فرصاً استثمارية مهمة، مؤكدة ضرورة فهم المخاطر وتسعيرها، والبحث عن الفرص الناتجة عن الطلب غير الملبّى والقيود الهيكلية.<br>واستعرضت تجارب في بناء شركات صناعية وتوسيع منصات للرعاية الصحية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، انطلاقاً من دبي، معتبرة أن الفرصة تتجاوز الاستثمار في النمو إلى تمكينه، وأن الإمارات تقدم مثالاً على أثر الجمع بين الرؤية ورأس المال والتنفيذ.<br>وذكرت أن منصات الاستثمار التكنولوجي في المراحل المبكرة التي تعمل من خلالها دعمت أكثر من 200 مؤسس في 25 دولة، مؤكدة أن الشركات القادرة على إحداث تحولات لا تنشأ بالضرورة في مراكز الابتكار التقليدية، بل على أيدي مؤسسين يرفضون اعتبار قيود الحاضر حدوداً للمستقبل.<br>وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة على سد فجوات خدمية، ومنها نقص الكوادر الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات وخفض تكلفتها، مشددة على أن قرارات تخصيص رأس المال تحدد ما يُبنى فعلياً ومن يستفيد منه، وبذلك تصبح أداة لصياغة المستقبل إلى جانب كونها قرارات مالية.</p>

أكدوا أهمية تحويل الحوار إلى التزامات وربط رأس المال بالابتكار واحتياجات المجتمعات

قادة عالميون في دبي: الاستثمار في الإنسان والذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'>ساره أوكونور<br>في عشرينيات القرن الماضي، شرع عالمَا اجتماع في دراسة «العوامل والاتجاهات المتشابكة التي تشكل حياة مدينة أمريكية صغيرة» خلال فترة من التغيرات السريعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابهما اللاحق عن مدينة مونسي بولاية إنديانا (التي أطلقا عليها اسم «ميدلتاون» لإخفاء هويتها)، كتبا أن المجتمع كان منقسماً زمنياً بقدر انقسامه طبقياً.</div></p><p class='article-text'>ففي الساعة السادسة صباحاً، كانت أضواء منازل الطبقة العاملة تُضاء لأن وظائفهم تبدأ عادة بين 6:15 و7:30 صباحاً، إن لم يكونوا في نوبات عمل ليلية، بينما تظل منازل «طبقة رجال الأعمال» غارقة في النوم إلى وقت أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ إيقاع العمل المختلف هذا طابعاً سياسياً عام 1925، عندما وصل الأمر إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان ينبغي للمدينة تطبيق «التوقيت الصيفي»، الذي يعني امتداد ضوء النهار في أمسيات الصيف. </div></p><p class='article-text'>واحتج المبكرون في الاستيقاظ من الطبقة العاملة بأنهم سيخسرون ساعات من نومهم، بينما حث رجال الأعمال على التغيير «من أجل ممارسة الغولف» وللحاجة إلى التعامل مع الشركات في الساحل الشرقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المطالب المتضاربة بين الترفيه والأعمال من جهة والساعات البيولوجية لأجسامنا من جهة أخرى على ذلك العصر، بل استمرت طوال القرن التالي. لكن العلماء تعلموا الكثير عن انعكاسات تقديم متطلبات الأولى على الأخيرة وتأثير ذلك على صحتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتف كثير من الباحثين الآن حول فكرة أن التوقيت الصيفي يمكن أن يربك الإيقاع الحيوي (الساعة البيولوجية) لأجسامنا. لكن هناك طرقاً أكثر خطورة للعبث بهذه الساعة، وأسوأها على الإطلاق هو العمل ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخرافات الشائعة أن عمال النوبات الليلية يمكنهم التكيف ليصبحوا كائنات ليلية مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن وفقاً لكتاب «لايف تايم» لبروفيسور علم الأعصاب الحيوي راسل فوستر، تشير الدراسات إلى أن 97 % من عمال النوبات الليلية تظل أجسادهم مرتبطة بالنهار، ما يعني أنهم يضطرون للنوم عندما تكون أجسادهم مهيأة للاستيقاظ، والعكس صحيح. ولذلك تداعيات على ضغط الدم والجهاز المناعي.</p><p class='article-text'>كما أن الارتباط بمرض السرطان واضح لدرجة أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت العمل ليلاً على أنه «من المحتمل أن يكون مسرطناً للبشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو لم تكن تعمل ليلاً، تشير الأدلة إلى أن مجرد العمل عكس «نمطك الزمني» (طبيعة جسمك في الاستيقاظ والنوم) يمكن أن يضر بصحتك. </div></p><p class='article-text'>وتناولت دراسة حديثة من فنلندا وضع أشخاص قدموا معلومات عام 2012 حول ما إذا كانوا «صباحيين» أم «ميالين للسهر» وهم في منتصف الأربعينيات من عمرهم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار السنوات الـ12 التالية، تبين أن أصحاب النمط المسائي كانوا أكثر عرضة للتقاعد بسبب العجز، حتى بعد مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أحد الاحتمالات هو أن «ساعات العمل التقليدية تتعارض بشكل كبير مع تفضيلات النوم لدى أصحاب النمط المسائي، ما يؤدي إلى ما يُعرف بالإرهاق الاجتماعي الناجم عن اختلاف التوقيت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتشار العمل الليلي تراجع تدريجياً في الولايات المتحدة منذ تأليف كتاب «ميدلتاون»، إلا أن الفجوة الطبقية لا تزال قائمة في الأعمال التي تتجاهل الساعة البيولوجية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث نُشر هذا العام، فإن معظم العمال الليليين في الولايات المتحدة لا يحملون مؤهلاً أعلى من الثانوية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، كان التحول نحو العمل عن بُعد الناجم عن الجائحة بمثابة مكسب أكبر لموظفي المكاتب، الذين يمتلكون بالأساس مرونة أكبر في ساعات عملهم، مقارنة بغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوروبا، على سبيل المثال، يتمتع المدراء بأعلى مستويات الاستقلالية وفقاً للمسح الأوروبي الشامل لظروف العمل لعام 2024؛ حيث يستطيع 40 % منهم تعديل ساعات عملهم ضمن حدود معينة، بينما يملك 19 % منهم تحكماً كاملاً في جداولهم الزمنية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، يفتقر العمال في أدنى سلم الأجور إلى هذا التحكم، إذ يحدد أصحاب العمل جداول أوقات نحو 80 % منهم بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن يؤدي التقدم في الأتمتة (التشغيل الآلي) في النهاية إلى إلغاء حاجة البشر للعمل عكس ساعتهم البيولوجية. </div></p><p class='article-text'>فبالفعل، بدأت بعض شركات الخدمات اللوجستية تجربة «نوبات عمل ليلية مظلمة» تعمل فيها الروبوتات بمفردها طوال الليل، وتستبعد الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً حتى وصول نوبة العمل الصباحية.</p><p class='article-text'>كما يمكن للشاحنات ذاتية القيادة قطع مسافات طويلة على الطرق السريعة ليلاً، وترك «توصيل الميل الأخير» للسائقين البشر للقيام به خلال النهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل هذا التحول تحدياً اقتصادياً للعمال، خصوصاً أن العمل في النوبات الليلية يمنح عادة أجوراً إضافية، لكنه قد يعود بفوائد هائلة على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يتطلب التعامل بحذر من قبل صانعي السياسات مع مراعاة العلم، والتفاوت الاجتماعي، والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه صوت من الماضي؛ إذ تمثلت أحدث مداخلاته في «سياسات الوقت» في المطالبة بجعل التوقيت الصيفي دائماً، بحجة أنه سيكون مفيداً لمن «يرغبون في لعب الغولف قليلاً دون الحاجة إلى الركض نحو المنزل بعد إنهاء 14 حفرة».</div></p>

«النوم الطبقي».. مجتمعات منقسمة زمنياً وفقاً لمتطلبات العمل

<p class='article-text'>مارت وولف<br>وفقاً لأحدث تقرير لـ«مراقبة الدين العالمي» الصادر عن معهد التمويل الدولي تجاوز إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل 311 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فهل هناك ما يدعو للخوف؟<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجيب المعهد بالإيجاب، لافتاً إلى أن حكومات الأسواق المتقدمة أصبحت تنفق على خدمة فوائد الديون أكثر مما يستثمره العالم أجمع في الذكاء الاصطناعي أو الدفاع أو الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن قضية الديون تحولت من مسألة اقتصادية إلى قضية سياسية بامتياز، ما أنتج حلقة مفرغة من الاستحقاقات الانتخابية والحلول الترقيعية قصيرة الأجل، وخلق هشاشة هيكلية طويلة الأجل مع تراجع المنفعة الحدية لتحمل المزيد من الديون، والأكثر إثارة للدهشة أن قلق المعهد يتركز على الدول ذات الدخل المرتفع بدرجة أكبر من اهتمامه بالدول النامية أو الاقتصاديات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير أيضاً أن زيادة نسبة الدين العالمي إلى الناتج الإجمالي بين عام 2018 ويونيو 2026 لم تتجاوز 10 نقاط مئوية، وهو ما لا يبدو كارثياً. </div></p><p class='article-text'>وكانت هذه النسبة بلغت ذروتها عقب جائحة «كوفيد 19» لتسجل 337 % أواخر 2021، قبل أن تنخفض بمقدار 27 نقطة مئوية مع نهاية عام 2023، فما الذي أدى إلى شطب تلك الديون؟ إنه التضخم التقليدي القديم الذي وصف مجازاً بـ«غير المتوقع»، وليست هذه المرة الأولى التي يلتهم فيها التضخم قيمة الديون الحقيقية، فقد كان التضخم عنصراً محورياً في معالجة بريطانيا لديونها المتراكمة عقب الحرب العالمية الثانية، وهذا هو المسار الشائع غالباً بالنسبة للدول القادرة على طباعة العملة التي تقوم بها ديونها،غير أن التضخم لا يمر دون أن يخلف تركة ثقيلة وراءه، فهو أحد الأسباب الرئيسة وراء بقاء معدلات الفائدة عند مستويات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفزت تكاليف الفوائد على حكومات الاقتصاديات المتقدمة بنحو حاد؛ ففي الفترة بين ديسمبر 2021 ونهاية أغسطس 2026 ارتفعت تلك التكاليف بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتصل إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد أمريكا نموذجاً واضحاً في هذا، حيث ارتفعت تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.6 نقطة مئوية بين يناير 2021 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر المشهد على حجم الاقتراض الحكومي وتكلفته، فقد سلط تقرير معهد التمويل الدولي الضوء على الارتفاع القياسي في إصدار سندات الشركات المرتبطة بمشروعات الذكاء الاصطناعي، إذ يتوقع أن تصل إلى 541 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بـ 90 مليار دولار فقط قبل ثلاثة أعوام، وتعد الطفرة الاستثمارية المصاحبة لهذا القطاع محركاً إضافياً لارتفاع أسعار الفائدة، وسبباً غير مباشر في زيادة تكلفة الدين الحكومي، والمثير للاهتمام أن سندات ديون الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تطرح بآجال استحقاق أطول بكثير من سندات الخزانة الأمريكية؛ ففي 2026 بلغ متوسط أجل استحقاق ديون شركات الذكاء الاصطناعي 13.4 عاماً مقارنة بـ 11.5 عاماً في 2024، وذلك مقابل 2.5 عام فقط لسندات الخزانة الأمريكية، تراجعاً من 6.1 أعوام في 2024، كما أن الفائدة على ديون شركات الذكاء الاصطناعي لا تزيد إلا بنقطة مئوية واحدة فقط عن الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية، ويتسم الاقتراض الحكومي الأمريكي باتجاهه نحو الآجال القصيرة، وكذلك حكومات الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو معهد التمويل الدولي أكثر اطمئناناً تجاه ديون القطاع الخاص مقارنة بالديون الحكومية، وتجاه الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول مرتفعة الدخل، ويشير التقرير إلى أن الائتمان الخاص الذي يثير بعض المخاوف، «لا يمثل سوى نحو 5 % من إجمالي ديون الشركات غير المالية»، أما في الأسواق الناشئة فيلفت المعهد إلى الوتيرة القياسية لإصدارات السندات السيادية الدولية خلال 2026، مؤكداً أن «تحسن العوامل الاقتصادية الكلية قد ساعد في دعم هذا التوجه»، كما يشدد التقرير على متانة حركة «التمويل المستدام» القائم على معايير الحوكمة والبيئة والمجتمع، حيث تجاوز حجم الإقراض فيه واحد تريليون دولار منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل يرى معهد التمويل الدولي أن الانخفاض الأخير في نسب الديون الناجم عن التضخم قد رسم «صورة مضللة ومطمئنة على نحو زائف»، ففي ظل معدلات فائدة استقرت عند مستويات أعلى مقارنة بالسنوات الماضية، وغياب الإرادة أو التفويض لدى الحكومات لتحمل الكلفة السياسية لإجراءات التقشف التي تمس الناخبين، ستواصل الديون العامة تراكمها بمعدلات سريعة في الدول الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه فإن التحول نحو الآجال القصيرة، خصوصاً في أمريكا، يحمل في طياته خداعاً ظاهرياً؛ إذ تكمن المخاطرة في احتمال حدوث قفزة حادة في عوائد هذه السندات، ما يترتب عليه تداعيات دراماتيكية على تكلفة خدمة الدين، وقد تكون الشرارة الفاعلة لذلك انخفاضاً حاداً في قيمة عملة هشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخلاصة المستفادة من تقرير معهد التمويل الدولي لا تعني أن العالم على أعتاب كارثة وشيكة، بل تؤكد أن الدول الكبرى تفقد مساحة المناورة المتاحة لها، وتسلك مساراً غير مستدام على المدى الطويل، وكما أشار الاقتصاد الراحل هيربرت شتاين في مقولته الشهيرة: «إذا كان الشيء لا يمكن أن يستمر إلى الأبد فسوف يتوقف حتماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتراكم الضخم للديون العامة لا يمكن تبريره إلى الأبد، خصوصاً في أوقات تخلو من الأزمات الاستثنائية، التي تبرر ذلك، غير أن هناك نتيجة مكملة لقانون «شتاين» صاغها الاقتصاد الراحل روديغر دورنبوش بقوله: «إن الأزمات تستغرق وقتاً أطول مما تتخيله للحدوث، لكنها عندما تقع تحدث بأسرع مما تتصور»، وكان مجال خبرته ينصب على أمريكا اللاتينية، ولا يخفى على المتابعين التشابه المتزايد اليوم بين الشواهد المالية لتلك المنطقة والمشهد الأمريكي حالياً.</div></p>

هل يغرق العالم حقاً في بحر الديون؟

<p class='article-text'>بدأت «ملاذات الغضب» التي تنظمها كريستينا ماكمينامين على نطاق ضيق؛ وكانت فعاليات مشروعها، الذي أطلقت عليه اسم «ريج هير» (RAGEher)، تقتصر على مجموعات قليلة تضم كل منها 12 امرأة في مدينة شيكاجو الأمريكية. وكانت المشاركات يجتمعن في مساحة تجارية فارغة استأجرتها كريستينا مقابل 100 دولار، حيث يبسطن أذرعهن، ويطلقن صرخات حادة من الأعماق، ويضربن بقبضاتهن على وسائد محشوة، ويهوين بالمضارب على المراتب. وفي وقت لاحق، قد تنهي بعضهن الجلسة بالسقوط على الأرض في حالة بكاء، بعد أن يستهلك هذا الجهد البدني طاقتهن العاطفية بالكامل.</p><p class='article-text'><b>قوائم انتظار</b></p><p class='article-text'>واليوم، ينظم مشروع «ريج هير» جلسات منتظمة في مركز للفنون بمدينة شيكاغو، إضافة إلى مدينة سان دييغو التي تقيم فيها كريستينا حالياً. كما امتدت الفعاليات المؤقتة إلى مدن أمريكية أخرى مثل أتلانتا وأوستن، فضلاً عن مدن عالمية مثل لندن في بريطانيا وبورتو في البرتغال. وتستنفد التذاكر المخصصة للجلسات بانتظام، مع قوائم انتظار طويلة لأشخاص على استعداد لدفع ما يصل إلى 95 دولاراً مقابل جلسة واحدة تستغرق ساعتين ونصف الساعة.</p><p class='article-text'>عندما يصاب الطفل بنوبة غضب، يتساءل الوالدان عادة عن الخطأ الذي ارتكباه. أما عندما يصاب الكبار بنوبة مماثلة هذه الأيام، فإن المحيطين بهم قد يتساءلون كيف يمكن الانضمام إليهم. فلقد أصبح الطلب على نوبات الغضب المنظمة كبيراً لدرجة أنه خلق صناعة مزدهرة تركز على تفريغ شحنات الغضب في تجمعات تستمر من بضع ساعات إلى عدة أيام. ويفضل البعض الأسلوب الذاتي الفردي، بينما يتقاضى آخرون آلاف الدولارات لمساعدة الناس على الترويح عن أنفسهم وتفريغ شحناتهم النفسية ضمن مجموعات.</p><p class='article-text'>ويرجع تاريخ التعبير الجماعي عن الغضب بالصراخ البدائي إلى نساء اليونان القديمة اللاتي كن يلجأن إلى الجبال للصراخ معاً. ومن الأمثلة الأحدث على ذلك حالة الغضب الجماعي التي ظهرت في مطلع هذا العقد بسبب الجائحة، وحظر التجول الإجباري، ومقتل جورج فلويد.</p><p class='article-text'><b>4,000 دولار</b></p><p class='article-text'>أما تحويل هذا الغضب إلى نشاط تجاري يدر أرباحاً فهو أمر حديث. ففي عام 2023، حظيت ميا بالدوتشي، المعروفة أيضاً باسم «ميا ماجيك»، بشهرة واسعة على منصة «تيك توك» عندما انتشر مقطع فيديو لطقوس الغضب التي تنظمها. وظهرت في المقطع المتداول نساء يضربن الأرض بالعصي في إحدى الغابات، ويصرخن بأعلى أصواتهن في «ملاذ روحي» دفعت بعضهن أكثر من 4,000 دولار لحضوره. وتواصل بالدوتشي تنظيم هذه الملاذات التي تمتد ستة أيام.</p><p class='article-text'>وتبلغ تكلفة بعض الجلسات مبالغ أقل بكثير، أو لا تتقاضى أي مقابل على الإطلاق. وكان الشعور بالعجز والغضب هو ما دفع ريتشل ميل، وهي ناجية من مرض السرطان، وتعمل في مجال الخدمات المالية، إلى تنظيم «حفلات تحطيم» مجانية في فناء منزلها بمدينة بيتسبرغ. وفي وقت لاحق، أصبحت ميل تتقاضى 25 دولاراً مقابل المشاركة معها في جلسة غضب تقيمها في صالة رياضية محلية. وتتبرع ميل بجميع العائدات لصالح مؤسسة «ميتافيفور» وهي جمعية لدعم مصابي سرطان الثدي.</p><p class='article-text'>وأوضحت ميل أنها كانت تشعر بغضب عارم لا ينتهي خلال فترة علاجها: غضب من نظام الرعاية الصحية، بل ومن مرض السرطان نفسه. وقالت «كان الغضب يبدو مستعصياً على الحل؛ لأنه لم يكن هناك شخص محدد يمكنني التوجه إليه أو تحميله المسؤولية». وحاولت تجريب التأمل، وكتابة المذكرات، والاسترخاء لفترات طويلة، لكن الشيء الوحيد الذي بدا أنه يساعدها هو الصراخ داخل سيارتها وضرب كيس اللكم، وهو ما أدهشها شخصياً.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها أرادت أن يشعر الآخرون بالارتياح نفسه الذي شعرت به، وأن تفرغ غضبها برفقة أشخاص يمرون بالشعور ذاته بالعجز.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى كريستينا فقد قالت إن متطلبات الحياة اليومية والضغوط الناجمة عن الوجود المستمر على شبكة الإنترنت قد تكون مرهقة للغاية. فالناس يقلقون من أمور خارجة عن سيطرتهم، مثل صعود الذكاء الاصطناعي، والتضخم، وتراجع القواعد السياسية المستقرة منذ فترة طويلة. وتأمل أن تمنح ملاذات الغضب التي تنظمها الناس شعوراً بالانتماء المجتمعي وحالة من الاستقرار المؤقت.</p><p class='article-text'>ويعود أكثر من 20% من المشاركين في «ريج هير» لحضور الجلسات مرة أخرى، بل إن بعض المواظبين حضروا خمس جلسات حتى الآن ويخططون لحضور المزيد. ولمواجهة الطلب المتزايد، تطلق ماكمينامين برنامجاً تدريبياً في مطلع عام 2027 لضم المزيد.</p><p class='article-text'>وتخصص العديد من ملاذات الغضب من قبل النساء لصالح النساء، لتوفير مساحة آمنة لتفريغ الغضب. وتتمثل المرحلة التالية لكريستينا في تنظيم ملاذات لفئات محددة هم: الأمهات، والمحاربون القدامى، والنساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وبعده، ومن يخضعون لعلاجات الإخصاب، والناجون من السرطان.</p><p class='article-text'><b>ارتياح قصير الأجل</b></p><p class='article-text'>ورغم الأثر التطهيري الذي قد تحدثه ملاذات الغضب، فإن الشعور بالارتياح لدى المشاركين قد يكون قصير الأجل. وحذرت كاتي مورتون، المعالجة النفسية المعتمدة ومؤلفة كتاب «هل أنت بخير؟ دليل العناية بصحتك النفسية»، قائلة: «إذا شعر شخص ما بالارتياح بعد الصراخ في وسادة أو تحطيم جسم ما، فهذا أمر جيد، لكنه لن يدوم طويلاً». وأضافت: «البرامج الأكثر فائدة هي التي تجمع بين التعبير العاطفي والتأمل واستراتيجيات التنظيم السلوكي العملية».</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت كريستينا إن جلسات «ريج هير» ليست حلاً دائماً يستخدم لمرة واحدة، وتؤكد: «لا توجد حبوب سحرية أو علاج سريع»، بل تأمل في أن يغادر المشاركون بوعي أكبر بمشاعرهم مع تعلم تقنيات للسيطرة على غضبهم في منازلهم.</p><p class='article-text'>وشدد المعالجون النفسيون ومنظمو هذه الفعاليات على أن ملاذات الغضب لا ينبغي أن تكون بديلاً عن العلاج النفسي المتخصص. وقالت إليزابيث ديفون، وهي مستشارة نفسية معتمدة في ناشفيل ومتخصصة في التعافي من الصدمات: «التعافي عملية بطيئة ولا توجد حلول سريعة». ونصحت الراغبين في الانضمام لهذه الجلسات بطرح الأسئلة المناسبة حول مؤهلات المنظمين، والدراسات المتعلقة بأسلوبهم، والمخاطر المحتملة. وأضافت ديفون: «إذا لم يستطع الممارس الإجابة عن هذه الأسئلة أو امتنع عن ذلك، فيجب الحذر».</p>

وصلت لـ 4,000 دولار.. تجارة «ملاذات الغضب» تزدهر في أمريكا وأوروبا

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'>من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.</p><h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2><p class='article-text'>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p><p class='article-text'>بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.</p><p class='article-text'>وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.</p><h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2><p class='article-text'>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'>وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.</p><h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2><p class='article-text'>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.</p><p class='article-text'>لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.</p><h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2><p class='article-text'>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.</p><p class='article-text'>وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبا</p><p class='article-text'>بعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.<br>ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.</p><p class='article-text'>وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.</p><h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2><p class='article-text'>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.</p><p class='article-text'>فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.</p><p class='article-text'>وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.</p><h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2><p class='article-text'>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.</p><p class='article-text'>فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.</p><h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2><p class='article-text'>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.</p><h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2><p class='article-text'>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.</p><h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2><p class='article-text'>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.</p><h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2><p class='article-text'>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.</p><p class='article-text'>كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.</p><h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2><p class='article-text'>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.</p><p class='article-text'>ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.</p><p class='article-text'>ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.</p><h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2><p class='article-text'>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.</p><p class='article-text'>وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.</p><h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2><p class='article-text'>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.</p><p class='article-text'>أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.</p><p class='article-text'>وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.</p>

ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة

أورسولا فون دير لاين.. من الطب إلى قيادة أوروبا في زمن الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ازداد التمركز والتكتل في قطاع هوليوود عمقاً، ففي يوم الاثنين الماضي أزاحت شركة «بارامونت» العقبة الكبرى الأخيرة أمام صفقة استحواذها على شركة «وارنر بروس» البالغة قيمتها 111 مليار دولار، بعدما ألقت بكرتها الرابحة الحاسمة: ألا وهي التهديد بمغادرة ولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان روب بونتا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا، الذي قاد تحالفاً يضم 11 مدعياً عاماً من ولايات أخرى لمناهضة الصفقة، قد وصف هذه التهديدات بـ«الابتزاز»، لكن في نهاية المطاف تبين أن احتمال خسارة آلاف الوظائف النقابية وملايين الدولارات من الإيرادات الضريبية يمثل مخاطرة باهظة لا يمكن تحملها؛ حيث وافق بونتا على الصفقة دون إجبار الشركة على التنازل عن أصول رئيسية، وهو المطلب الأساسي الذي قاتل المدعون العموميون لأجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست «بارامونت» هي الشركة الوحيدة ذات العلامة التجارية المرموقة، التي تهدد بمغادرة معقلها التاريخي إذا لم تحصل على ما تريده من حكومات الولايات الأمريكية، ففي يونيو الماضي صوّت مجلس إدارة فريق «تشيكاجو بيرز» للكرة الأمريكية على نقل ملعبه من مدينة شيكاغو إلى مدينة هاموند بولاية إنديانا المجاورة، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، وتقدم دعماً مالياً، وإعفاءات ضريبية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحتج إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا»، الذي انتزع إعفاءات وتسهيلات حكومية اتحادية ومحلية بمليارات الدولارات على مدار مسيرته، حتى إلى التهديد بمغادرة ولاية تكساس للحصول على الحوافز الضريبية، التي أرادها لإنشاء مصنع جديد للخلايا الشمسية بقيمة 10.1 مليارات دولار في هيوستن؛ إذ أقرت هذه المنطقة المحلية هذه الحوافز بالإجماع في سبتمبر الماضي من دون أي سجال علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد سراً أن الولايات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي وغيرها، أصبحت تخسر الأعمال والشركات لصالح الولايات الجمهورية المستعدة لتقديم ما تطلبه الشركات للانتقال إليها. ووفقاً لإحدى الدراسات تضاعفت حزم الدعم الحكومي والمحلي، التي تقدمها الولايات الزرقاء منذ عام 2008، حيث انتقلت معظم الشركات إلى ولايات مثل تكساس وكارولاينا الشمالية وفلوريدا وتينيسي وأريزونا. </div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صدر عام 2026 عن شركة «سي بي آر إي» للخدمات والاستشارات العقارية التجارية يتصدر «المناخ الداعم للأعمال» وإمكانية الوصول إلى «كفاءات متنوعة ومتنامية» قائمة الأسباب الأكثر ترجيحاً للانتقال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية، بناء على رصد حركة انتقال الشركات منذ عام 2018.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك واقعاً ملموساً يتمثل في هجرة الأمريكيين أنفسهم منذ سنوات بعيداً عن الولايات الساحلية مرتفعة التكلفة، التي يغلب عليها الطابع الليبرالي، وتعد تكاليف المعيشة المرتفعة السبب الأكبر وراء هذه الهجرة الجماعية نحو الغرب والجنوب في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحول نحو ثقافة أكثر تحرراً اقتصادياً يمثل عاملاً حاسماً أيضاً، فالأمريكيون يعتزون بحريتهم، ويرى كثيرون منهم أنهم يحصلون على قدر أكبر منها في المناطق التي تطبق أطراً تنظيمية ورسومات حكومية خفيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد وبينما توقع سياسيون في وقت سابق أن يسهم المهاجرون من الولايات الزرقاء إلى الولايات الحمراء سيحول المشهد السياسي في النهاية إلى توازن «أرجواني»، كما حدث في ولاية جورجيا التي شهدت تدفقاً كبيراً للأمريكيين من أصول أفريقية من شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>إلا أن كثيراً من المهاجرين الذين يغادرون المناطق الساحلية إلى الولايات الجمهورية هم من المحافظين أنفسهم، فقد كشفت دراسة أجراها معهد السياسات العامة في كاليفورنيا أن 39 % من ناخبي الولاية، الذين غادروها بين عامي 2020 و2024 كانوا من الجمهوريين، مقارنة بـ 25 % فقط من إجمالي ناخبي الولاية، بالتالي أدى النزوح عن كاليفورنيا إلى ترسيخ الاستقطاب الحزبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسبب هذا الاستقطاب بدوره في استمرار ظاهرة استغلال التباين في القوانين واللوائح، حيث يطالب الناخبون في الولايات الديمقراطية بفرض ضرائب أعلى على الشركات والأثرياء، بينما تندفع الولايات الجمهورية بقوة نحو تطبيق سياسات خفض الضرائب وتحفيز الأعمال وتقليل القيود التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار هذا التباين السياسي، وصياغة قواعد مختلفة لملفات مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وحوكمة الشركات، وتقسيم الأراضي، فإن هجرة الشركات نحو الولايات الجمهورية مرشحة للزيادة، واستعداد الولايات للمساومة والإذعان للحفاظ على تلك الشركات قد يرتفع أيضاً.</p><p class='article-text'>فالعديد من الشركات الكبرى، رغم كل التحديات الجيوسياسية، لا تزال تتمتع بتدفقات نقدية وفيرة، وتتوقع تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وفي المقابل تتزايد مستويات الدين العام والفيض في العجز الاتحادي بالولايات المتحدة، وهو أمر لاحظته أسواق السندات بوضوح.</p><p class='article-text'>كما تخضع ولايات مثل كاليفورنيا وبنسلفانيا ونيويورك وميريلاند وواشنطن لضغوط مالية شديدة؛ بعدما استنفدت الفائض المالي المسجل في مرحلة الجائحة، مع ارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، ولن تكون معدلات الفائدة المرتفعة عوناً لها في هذا الصدد؛ إذ ستكون الولايات الكبرى بحاجة إلى تدفقات نقدية إضافية في القريب العاجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الاختلال في التوازن الشركات قوة تفاوضية أكبر، وتؤكد حالة «بارامونت» أن الولايات أبدت استعداداً ليس فقط لتقديم الدعم والإعفاءات الضريبية لإبقاء الشركات، بل وأيضاً لتأجيل أو تعطيل الإجراءات التنظيمية والرقابية ضدها، وهناك أمثلة أخرى أدت فيها تهديدات الشركات بالهجرة إلى تعديل القوانين نفسها.</div></p><p class='article-text'>فعندما نجحت ولايتا تكساس ونيفادا في جذب شركات عدة بعيداً عن ولاية ديلاوير، التي تعد الموئل التاريخي لتأسيس الشركات، بادرت ديلاوير إلى تخفيف قوانينها التنظيمية في محاولة لكبح هذا التدفق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا السباق نحو القاع سيكون في النهاية لعبة خاسرة، لأنه لن يغير المقومات الاقتصادية الهيكلية للولايات مرتفعة التكلفة، التي تتركز أساساً في تكاليف العقارات وأجور العمالة، كما أنه قد يستنزف المالية العامة للولايات الجمهورية، التي تقدم وعوداً سخية وغير واقعية للشركات.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البحوث الاقتصادية أن ذلك قد يؤدي بدوره إلى تراجع جودة الخدمات العامة التي كانت في الأصل سبباً رئيسياً لجذب الشركات إلى موقعها الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التي تمارسها الشركات يجدر بالمسؤولين الحكوميين تقييم التهديدات بدقة لمعرفة ما إذا كانت جادة وحقيقية، فقد أظهرت دراسة بحثية أن الحوافز المقدمة للأعمال بين عامي 1990 و2015 تضاعفت ثلاث مرات كنسبة من «القيمة المضافة» للشركات خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>لكنها لم تؤثر في قرارات نقل الموقع أو التوسع أو البقاء إلا لنسبة 25 % أو أقل من الشركات التي حصلت عليها، وهذا يعني أن هجرة الشركات قد تحدث في جميع الأحوال، سواء قدمت الولايات حوافز مالية ضخمة أم لم تقدم.</p>

الشركات الأمريكية تبتز الولايات بالهجرة حال عدم الاستجابة لمطالبها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الدول لا تزال تتفاوض بشأن نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، معربا عن ثقته في قدرتها على التوصل إلى أرضية مشتركة، بما يسمح ببدء عملية التصديق على اتفاق الجوائح ودخوله حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غيبريسوس، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، أوضح خلاله بأن العالم يواجه ضرورة ملحة للاستفادة من دروس جائحة "كوفيد-19" وتعزيز قدراته على الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة، محذرا من أن الجائحة المقبلة ليست مسألة "إذا" وقعت، وإنما "متى" ستقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الى أن المنظمة أنشأت، خلال جائحة "كوفيد-19" وبعدها، 12 مبادرة رئيسية لتعزيز الأمن الصحي العالمي، تشمل ستة مجالات، من بينها تعزيز القدرات الوطنية، والمراقبة والإنذار المبكر، وتحسين الوصول المنصف إلى اللقاحات والأدوات الصحية، وتشجيع تبادل عينات مسببات الأمراض، وتعزيز قدرات الاستجابة الدولية، واصفا "كوفيد-19" بأنها أخطر أزمة صحية عالمية خلال قرن؛ إذ أودت بحياة ما لا يقل عن 20 مليون شخص، وتسببت في خسائر تجاوزت 10 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف في منظومة الأمن الصحي العالمي وفاقمتها، مشددا على أهمية استخلاص الدروس من تلك التجربة، خاصة في ضوء استمرار ظهور أوبئة وتفشيات يمكن أن تبدأ في أي مكان وفي أي وقت وتشكل تهديدا للمجتمعات المحلية والدول المجاورة والعالم بأسره، معتبرا التفشي المستمر لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمثابة تذكير بهذه المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تفشي فيروس هانتا في سفينة "إم في هونديوس" مؤخرا يذكر بالحاجة إلى ضرورة استجابة المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الدولية، لافتا إلى أن التعاون بين العديد من الدول والشركاء، أسهم في احتواء ذلك التفشي ووقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدول الأعضاء اعتمدت في عام 2024 حزمة تعديلات على اللوائح الصحية الدولية لتعزيز الإطار القانوني الدولي للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، كما اعتمدت العام الماضي اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح، واصفا ذلك بأنه أداة تاريخية في القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى المسؤول الأممي بشكل قاطع ما وصفه بالمعلومات المضللة والمغلوطة بشأن اتفاق الجوائح، بما في ذلك الادعاءات بأنه يمثل "استيلاء على السلطة" أو أنه ينقل السيادة إلى منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الاتفاق كتب وتفاوضت عليه واعتمدته دول ذات سيادة، انطلاقا من مصالحها الوطنية، ومؤكدا أن التهديد المشترك يتطلب استجابة مشتركة، وأن نهج "كل دولة بمفردها" لن ينجح في مواجهة الجوائح.</div></p>

مدير "الصحة العالمية" يدعو إلى تعزيز الاستجابة العالمية للجوائح

<p class='article-text'>ماكس كيتنر- رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنظر إلى حجم التطورات السلبية التي كان على الأسواق التعامل معها خلال السنوات الخمس الماضية، بدءاً من الجائحة وصولاً إلى صدمات الطاقة، فلا يبدو شيء أكثر إثارة للإعجاب حقاً من احتفاظ الأصول الأكثر مخاطرة، وفي مقدمتها الأسهم، بمرونتها وقدرتها على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سردية شائعة أن سبب التعافي الأخير يرجع إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرك الوحيد لنمو أرباح الشركات القوي في الولايات المتحدة. غير أن هذا الطرح يحجب اتجاهات رئيسية أكثر اتساعاً في عرين الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن حتى بعيداً عن قطاعي التكنولوجيا، ترتفع أرباح الشركات الأمريكية حالياً بنحو 50% فوق الاتجاه العام السائد قبل جائحة كوفيد. وكان ارتفاع معدل النمو الاسمي للاقتصاد وهبوط معدلات الضريبة على الشركات لأدنى مستوياتها منذ عقود، من أبرز العوامل الداعمة لهذا الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور كلي شامل، هناك تناقض واضح بين ما يحدث في الواقع الاقتصادي وبين ما يتوقعه الخبراء والمحللون. فالخبراء تشاءموا وتوقعوا تراجع الاقتصاد وتوقف الأمريكيين عن الشراء، بينما أثبت الواقع أن المستهلك الأمريكي واصل الإنفاق والشراء بقوة عكس توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، واصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نتائج إيجابية فاقت التوقعات مراراً وتكراراً. وتتعدد الأسباب الهيكلية الأخرى التي تقف وراء قوة أسواق الأسهم واستمرار زخمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ارتفاع التضخم منذ عام 2021 إلى تغير في العلاقة بين سوقي الأسهم والسندات، حيث باتت حركة هذه الأصول تسير في الاتجاه نفسه بوضوح. ولم تعد السندات توفر التنوع المطلوب للمحافظ الاستثمارية كما كانت في السابق، ناهيك عن تحولها عن أداء دور التحوط. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع أن يعني ذلك استمرار مخصصات الأسهم عند مستويات مرتفعة خلال الفصول القادمة، مع اتجاه كبار المستثمرين للبحث عن حماية من هبوط الأسواق عبر عقود الخيارات والاستراتيجيات الأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخصصات على دعم التقييمات المرتفعة للأسهم فحسب، بل تمتد لتشمل مروحة الأصول الأكثر مخاطرة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو ثروات الأسر الأمريكية بدرجة أسرع بكثير مقارنة بمسار ما قبل الجائحة. </div></p><p class='article-text'>ولا يعود هذا الارتفاع إلى صعود أسواق الأسهم فحسب، بل إن قيمة الحيازات النقدية تتجاوز الاتجاه العام بنحو 50%.</p><p class='article-text'>وتتركز الغالبية العظمى من هذه الزيادة في ثروات الأسر ذات الدخل المرتفع، وهي الفئة التي لا تكتفي بالإنفاق الأكبر، بل تعيد استثمار جزء أضخم من ثرواتها في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما تُعقد مقارنات بين الظروف الحالية والمرحلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2008. لكن ما تغفله هذه المقارنات هو أن البنوك المركزية تمتلك اليوم حزمة أدوات أوسع نطاقاً بكثير، وهي لا تتردد في ابتكار أدوات جديدة إذا دعت الحاجة، حتى في منتصف دورة رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وكان برنامج السيولة الطارئ الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 مثالاً جلياً على ذلك. وإن هذا الدعم الضمني ينعكس إيجاباً على تعزيز الشهية للمخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بعقدي السبعينيات والثمانينيات، أصبح إنفاق المستهلكين على الطاقة وكثافة استهلاكها لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي أقل بكثير حاليا. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه حتى مع تسبب الصدمات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية أو الصراع في الشرق الأوسط، في رفع أسعار النفط، فإن الأصول الأكثر مخاطرة استوعبت هذه الصدمات وتجاوزتها بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار حالة الخمول في سوق السكن الأمريكي وارتفاع الفائدة، فإن متوسط السعر الفعلي على القروض العقارية القائمة يقل بنحو نقطتين مئويتين عن المعدلات المعروضة حالياً. كما أن النشاط العقاري لم يعد يملك الثقل التشغيلي نفسه الذي كان عليه قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه الحساسية المنخفضة لأسعار الفائدة على المستهلكين والشركات بشكل عام؛ فعلى سبيل المثال، لم تصل نسبة أداء ديون الأسر الأمريكية إلى الدخل المتاح للتصرف فيه حتى إلى متوسط المستويات المسجلة في عقد 2010، ناهيك عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للشركات، فقد تراجعت مدفوعات الفائدة الصافية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، وتسجل مستويات قياسية من الانخفاض عند مقارنتها بأرباح الشركات التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نحو ثلثي السندات والقروض الخاصة بشركات مؤشر «إس آند بي 500» لن تستحق إلا بعد عام 2030، في حين لا تتجاوز نسبة الديون ذات الفائدة المتغيرة نحو 10% فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت التداولات البرمجية والذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع تدفق المعلومات وتحديد أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، باتت تراجعات الأسواق تحدث بشكل أسرع بكثير، غير أن التعافي ينطلق بالسرعة نفسها، ما يكرس ثقافة «الشراء عند الهبوط».</div></p><p class='article-text'>وتتضمن العوامل التقنية الأخرى تنامي الاستثمار في صناديق المؤشرات؛ إذ إن عمليات الشراء والبيع المرتبطة بإعادة توازن صناديق المؤشرات تسهم في امتصاص تقلبات أسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال دائماً، تبقى هناك مخاطر قائمة قد تحد من النظرة المتفائلة، وقد نرى تراجعات قصيرة الأجل في الأصول الأكثر مخاطرة في المستقبل. غير أن قائمة العوامل الهيكلية الداعمة تبدو أطول وأقوى من أن تجعلني أنضم إلى معسكر التشاؤم.</div></p>

دواعي التفاؤل بمستقبل أسواق الأسهم

<p class='article-text'>محمد العريان - أستاذ الممارسة في كلية وارتون للأعمال، والمستشار الاقتصادي الرئيسي لشركة «أليانز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «جراميرسي» لإدارة الصناديق</p><p class='article-text'>عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتوقعات العارمة برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، تحولت الأسواق فوراً نحو اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مسعرة ثلاث زيادات إضافية في الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه المتشدد بوضوح أيضاً في التوقعات التي يحملها المستثمرون تجاه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك إنجلترا، رغم أنه كان الوحيد بين أقرانه الذي لم يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، إذا تحقق كل هذا، فقد ينتهي المطاف بالأسواق والاقتصاد معاً في وضع غير محمود لسبب بسيط، يتلخص في أن السياسة النقدية ليست أداة الاستجابة المثلى لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث هذا رغم استقبال هذا المسار الأكثر تشدداً بالترحاب من قبل المستثمرين والاقتصاديين الذين يركزون بشكل ضيق على التضخم، الذي أخذ في الارتفاع التدريجي في الاقتصادات المتقدمة بسبب صعود أسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ولما كانت البنوك المركزية لا تملك تأثيراً مباشراً على هذه التكاليف، فقد تعالت الأصوات المطالبة باستخدام أداتها الأساسية لكبح الطلب، ما يسهم بدوره في تقليل مخاطر التضخم الفعلي، وإبقاء التوقعات مستقرة، وحماية المصداقية المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح التجربة الأمريكية؛ فمع احتساب الأسواق لاحتمالية زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتجاوز 90 % قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، واجه الفيدرالي ضغوطاً مكثفة لتلبية هذه التوقعات، رغم أن المبررات الاقتصادية العامة كانت متوازنة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا نمطاً مألوفاً لمن تابعوا سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة. فبدلاً من الاستجابة الصارمة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية، غالباً ما شعرت المؤسسات بأنها مقيدة بعقد ضمني مع المتداولين: إما تأكيد تسعير الأسواق أو المخاطرة بإثارة تقلبات مالية مقلقة.</div></p><p class='article-text'>وقد أطلق رئيس الفيدرالي، كيفن وارش، على ذلك اسم ظاهرة «قاعة المرايا»، وهي ظاهرة تنطوي على مخاطرة التضحية بالاقتصاد الحقيقي بلا داعٍ لمجرد إرضاء تسعير الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز هدف الفيدرالي لأكثر من خمس سنوات، إلا أن عوامله المحركة الأساسية ظلت تتطور بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'>فما بدأ أساساً كنقص في المعروض في حقبة الجائحة تحول سريعاً إلى فائض في الطلب. وأدى التأخير الطويل في بدء دورة رفع الفائدة إلى ترسيخ التضخم لفترة أطول، رغم أن الاستجابة المتأخرة تحولت إلى واحدة من أسرع حملات التشدد النقدي في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما هدأت مؤشرات فائض الطلب في نهاية المطاف، شعرت البنوك المركزية، وفي مقدمتها الفيدرالي، بالارتياح للتوقف المؤقت عن رفع الفائدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن التحول اللاحق نحو خفض الفائدة تباطأ بفعل الضغوط التضخمية المستمرة، ثم خرج عن مساره إثر صدمة أخرى لأسعار الطاقة في أعقاب الحرب الإيرانية. ومع ارتفاع التضخم الرئيسي، وجدت البنوك المركزية نفسها مضطرة لإطلاق دورة رفع جديدة تتهيأ لها الأسواق حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى المقارنة التاريخية المربكة هنا فيما يراه الكثيرون خطأً في السياسة ارتكبه البنك المركزي الأوروبي عام 2008؛ والمتمثل في تشديد السياسة النقدية عشية التباطؤ الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، إذا حدث انكماش اقتصادي الآن، فمن المستبعد أن ينجم عن اختلالات حادة في القطاع المصرفي وتقليص مفرط للديون يسحب البساط من تحت أقدام الاقتصاد، بل سيأتي من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان والسيارات، وبين الشرائح المستهلكة ذات الدخل المنخفض. الأهم من ذلك أن الحلول الأكثر فاعلية للضغوط التضخمية الراهنة لا تكمن لدى البنوك المركزية، بل تقع على عاتق صانعي السياسات الآخرين.</p><p class='article-text'>فالمطلوب على جانب العرض هو تقليل حساسية الاقتصاد لظاهرة اختناقات التوريد المتزايدة مثل مضيق هرمز، سواء عبر رفع معوقات الملاحة البحرية مباشرة أم إيجاد مسارات بديلة متعددة لتجاوزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على جانب الطلب، فهناك حاجة إلى تحقيق ضبط مالي لتخفيض أعباء الديون وعجز الميزانيات. </div></p><p class='article-text'>وسيكون لهذا الإجراء أيضاً فائدة مضافة تتمثل في إتاحة مساحة أكبر في سوق السندات لاستيعاب الإصدارات الضخمة المستمرة لشركات التكنولوجيا التي تبني البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، ستواجه البنوك المركزية ضغوطاً أقل من الأسواق لرفع الفائدة بغرض تعزيز مصداقيتها المؤسسية واحتواء توقعات التضخم لتهدئة عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دون اتخاذ إجراءات مالية وعلى جانب العرض في الوقت المناسب، تخاطر البنوك المركزية بالانجرار مجدداً إلى الموقف المحرج المتمثل في كونها «الخيار الوحيد المتاح». </div></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة التي أعقبت عام 2008 على وجه الخصوص أن هذا الوضع قد يدفع البنوك المركزية خارج نطاق اختصاصها الأصلي، ويشوه توزيع الموارد عبر قطاعات الاقتصاد، ويشجع على اتخاذ مخاطر مفرطة، فضلاً عن تآكل فاعلية السياسات النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، إذا ظل التركيز منصباً على السياسة النقدية وحده، فإن الاقتصاد يخاطر بالتعثر في تباطؤ غير ضروري يلقي بعبء غير متناسب على الفئات الأقل قدرة على تحمله. </div></p><p class='article-text'>ولن يخدم هذا المسار الاقتصاد أو سلامة الأسواق، كما أنه سيعصف بمصداقية السياسات وسمعة البنوك المركزية؛ فما نحتاجه اليوم يتطلب قرارات حاسمة في أيدي الحكومات، وليس في أيدي البنوك المركزية.</p>

رفع الفائدة لا ينبغي أن يكون الخيار الوحيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

نتائج البحث عن: الجائحة