<p class='article-text'>في ظل طفرة غير مسبوقة تضع التكنولوجيا المتقدمة في صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، تُجري شركة "يوتري" -التي تُعد أشهر صانعة روبوتات بشرية في الصين بتقييم هائل يبلغ 9 مليارات دولار- اكتتاباً عاماً أولياً في سوق "ستار" بشنغهاي المخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لجمع نحو 904 ملايين دولار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وبعد ذلك، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع نفسه، ستطلق منصة الأزياء السريعة "شي إن" اكتتابها العام الأولي في هونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته رويترز، حيث قد تبدأ الأسهم في التداول في أقرب وقت من الثامن والعشرين من أغسطس.</p><p class='article-text'>ويفوق اكتتاب "شي إن" اكتتاب "يوتري" حجماً بكثير، إذ يأمل عملاق الأزياء السريعة في جمع ما يصل إلى3 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تستهدفه "يوتري".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، فإن اكتتاب "يوتري" يستحوذ على الجزء الأكبر من الاهتمام: حيث يتسابق مستثمرو التجزئة لشراء أسهم الشركة، وتتوقع الأسواق الثانوية قفزة هائلة في تقييم الشركة بعد ظهورها الأول.</p><p class='article-text'>وقد تكون "يوتري" أصغر حجماً وأحدث عهداً مقارنة بـ"شي إن" التي تمتلك خبرة تمتد لعقد كامل من التوسع العالمي. ولكن في عيون المستثمرين، تُعد شركة صناعة الروبوتات رهاناً أكثر إثارة، في ظل تحول شهيات المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي والأجهزة، وبعيداً عن التجارة الإلكترونية ومنصات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>ثورة الروبوتات</b></p><p class='article-text'>أصبحت شركة "يوتري"، التي أسسها وانغ شينغشينغ في عام 2016، عنصراً أساسياً في ثقافة البوب الصينية، بفضل رقصات روبوتاتها في حفل مهرجان ربيع شبكة تلفزيون الصين المركزي، وهو البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة في الصين.</p><p class='article-text'>و تسعى لجمع 6.1 مليار يوان صيني من خلال طرحها، وهو مبلغ يُقدر بنحو 904 ملايين دولار أمريكي.  من خلال اكتتابها العام، بقيمة سوقية تُقدر بنحو9 مليارات دولار. وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن شريحة التجزئة في طرحها شهدت إقبالاً تجاوز ثمانية آلاف ضعف الحجم المتاح.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.7 مليار يوان (152 مليون دولار) العام الماضي، وهو ما يمثل أربعة أمثال إيراداتها في عام 2024. وجاء ما يقرب من 45% من إيرادات الشركة من المبيعات الخارجية.</p><p class='article-text'>وعلى عكس العديد من منافسيها، فإن "يوتري" شركة مربحة أيضاً، حيث بلغ صافي دخلها 600 مليون يوان (89 مليون دولار) في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويذهب أكثر من 70% من روبوتات "يوتري" البشرية إلى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، على الرغم من أن بعض الشركات الصينية المملوكة للدولة وكبرى المصانع بدأت في تجربة استخدام روبوتات من "يوتري" وغيرها من الشركات الناشئة في مجال الروبوتات.</p><p class='article-text'>أما شركة الروبوتات المنافسة "يو بي تيك"، والمدرجة بالفعل في هونغ كونغ، فقد سجلت صافي خسارة بلغ 104 ملايين دولار العام الماضي؛ كما أن المختبرات الأمريكية مثل "بوسطن دايناميكس" و"فيغشر إيه آي" غير مربحة أيضاً.</p><p class='article-text'>وتُعد "يوتري" جزءاً من موجة أوسع من مصنعي الروبوتات الصينيين الذين يهيمنون على الصناعة، ليس فقط في مجال الروبوتات البشرية بل وفي الروبوتات رباعية الأرجل، والروبوتات المنزلية، والآلات الصناعية.</p><p class='article-text'><b>حظر أمريكي </b><br></p><p class='article-text'>وقد حسبت شركة "سمارت أناليتيكس غلوبال"، وهي شركة أبحاث كاليفورنية، أن الشركات الصينية كانت مسؤولة عن 77% من إجمالي شحنات الروبوتات البشرية في النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير نفسه إلى أن "يوتري" لم تعد حتى رائدة السوق؛ بل يذهب هذا اللقب إلى "أجيبوت"، وهي منافسة مقرها شنغهاي تستعد حالياً للإدراج في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وتثير هذه الهيمنة قلقاً في واشنطن. فقد حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في أواخر يوليو الواردات من الروبوتات البشرية ورباعية الأرجل المصنوعة في الخارج.</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة في إعلانها: "يمكن أن تخلق هذه الأجهزة ثغرات في سلسلة الإمداد يمكن أن تعطل الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>يُعد اكتتاب "شي إن" أكبر بكثير من اكتتاب "يوتري". وتشير التقارير الإعلامية الصادرة عن صحيفة "فايننشال تايمز" ووكالة "رويترز" إلى أن "شي إن" تستهدف تقييماً يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم خصماً عميقاً من تقييم الشركة البالغ 64 مليار دولار والذي حققته في عام 2024، ناهيك عن تقييمها البالغ 100 مليار دولار في عام 2022.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنشرة إصدارها، حققت "شي إن" إيرادات بلغت 61.4 مليار دولارر العام الماضي، مرتفعة من 38.8 مليار دولارر في عام 2024. وقد حققت أرباحاً بقيمة نحو ملياري دولار.</p><p class='article-text'>وأصبحت أوروبا الآن أكبر سوق لشركة "شي إن"، حيث تشكل 35.4 % من إيراداتها، مقارنة بـ 24.1% من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويعمل تنامي الحمائية التجارية على الضغط على أرباح "شي إن". فقد استفادت "شي إن" لفترة طويلة من قواعد الإعفاء الجمركي للطرود الصغيرة. وألغت الولايات المتحدة هذه الإعفاءات العام الماضي، وتبعتها أوروبا في يوليو.</p><p class='article-text'>واعترفت "شي إن" في نشرة اكتتابها بالقول: "على الرغم من أنه لا يزال من المبكر جداً التقييم بشكل كامل، فمن المحتمل أن تكون الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي متماشية بشكل عام مع التأثير الملاحظ في الولايات المتحدة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي الأمريكي أو متجاوزة له".</p><p class='article-text'><b>العمل القسري</b></p><p class='article-text'>وربما أدى مسار "شي إن" الطويل نحو الاكتتاب العام إلى الإضرار بقيمتها أيضاً. فقد سعت الشركة في البداية إلى الإدراج في نيويورك، على خطى عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين مثل "علي بابا" و"بايدو". ومع ذلك، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن مزاعم العمل القسري في سلسلة إمداد "شي إن" وتعامل المنصة مع بيانات العملاء.</p><p class='article-text'>حتى أن "شي إن" نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة لتسهيل طريقها نحو الإدراج في الولايات المتحدة -في محاولة لما يُعرف بـ"الغسيل السغافوري"- دون جدوى.</p><p class='article-text'>ثم نظرت الشركة بعد ذلك في إجراء اكتتاب عام في لندن، إلا أن المنظمين الصينيين لم يمنحوا الموافقة أبداً على إدراج "شي إن" في الخارج. وقد ترك ذلك هونغ كونغ الخيار الأخير المتاح.</p><p class='article-text'>وقد يكون السبب أيضاً أن وقت "شي إن" قد مضى. فقد انتعشت التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، عندما أنفق المتسوقون، المتخمون بأموال التحفيز، بسخاء على سلع جديدة. والآن، أدت متطلبات الحماية المتزايدة والتضخم إلى صعوبة تحقيق النمو لمنصات التجارة الإلكترونية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتحول اهتمام المستثمرين نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأجهزة. وفي الشهر الماضي، جمعت شركة "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" 8.6 مليار دولار في اكتتابها الخاص في سوق "ستار" بشنغهاي؛ حيث قفزت الأسهم بنسبة تصل إلى 530% في يوم تداولها الأول؛ وتُعد صانعة الرقائق، وهي رابع أكبر منتج في العالم لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الشركة الصينية الأكثر قيمة متفوقة على "تنسنت".</p><p class='article-text'>وتدرس عدة شركات أخرى للذكاء الاصطناعي طرح أسهمها للاكتتاب العام إما في شنغهاي أو هونغ كونغ، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" و"مونشوت إيه آي"، فضلاً عن صانعة الرقائق "يانتغزي ميموري تكنولوجيز كورب".</p>

ما سر الهوس الاستثماري بالروبوتات الصينية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">‏جون بيرن-مردوخ‏‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما أصادف في عملي إحصائية تثير دهشتي إلى حد يجعلني أتوقف في مكاني. لكن هذا ما حدث في وقت سابق من الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت استكشف بيانات «المسح الأمريكي لاستخدام الوقت»، الذي يعتمد على يوميات مفصلة تتبع كيف يقضي الناس كل دقيقة من يوم يختارونه عشوائياً، ومع من؟ عندما صادفت الرقم التالي. في أي يوم عادي من عام 2023، لم يقض واحد من كل عشرة أمريكيين تراوح أعمارهم بين 23 و29 عاماً دقيقة واحدة في التفاعل وجهاً لوجه مع شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كتب الكثير عن تراجع الاختلاط الاجتماعي بين الشباب خلال السنوات الأخيرة، لكن هذه التحليلات، بما فيها تحليلاتي، تركز في الغالب على متوسطات للمجتمع ككل.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغفل جانباً مهماً من القصة، سواء أكنا نتحدث عن الأثر الممتد لإغلاقات الجائحة، أم البيئة الرقمية شديدة الجاذبية على نحو متزايد، أم الضغوط الأكاديمية المتصاعدة، فإن القوى التي تدفع الناس للابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي يختلف تأثيرها جذرياً من شاب إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحياة كثير من المراهقين والشباب اليوم غنية اجتماعياً بقدر ما كانت عليه قبل عقد، في حين أصبح آخرون «معزولين تماماً». وكان ربع الشباب الأكثر اندماجاً اجتماعياً يقضون في السابق 87% من يومهم مع أشخاص آخرين، سواء من أفراد الأسرة أم الأصدقاء أم زملاء العمل أم غيرهم.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجائحة، انخفضت هذه النسبة إلى 78 في المئة، لكنها عادت الآن إلى 83 في المئة. أما الفئة الأكثر عزلة، فكانت تقضي في السابق نحو ثلث يومها في محيط أشخاص آخرين، لكن هذه النسبة انهارت الآن إلى «ما يقارب الصفر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم البيانات البريطانية صورة مماثلة لما قد نحتاج إلى البدء في تسميته «عدم المساواة في الاختلاط الاجتماعي». إذ خلص تقرير مرتقب من معهد أبحاث السياسات العامة إلى أنه في حين أن لدى الشاب البريطاني في المتوسط نحو 5 أصدقاء مقربين، وهو الرقم نفسه المسجل عام 2015، فإن نسبة من «ليس لديهم صديق مقرب واحد على الإطلاق» قفزت من واحد لكل 100 في عام 2015 إلى واحد لكل 20 اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الاختلاط الاجتماعي في المجتمعات الحديثة عملية مطردة، لكن فجوة كبيرة في مستويات العزلة ظهرت بعد الجائحة وفق العديد من المقاييس. فقد جعلت الإغلاقات والتباعد الاجتماعي والتحول من التعليم والعمل حضورياً إلى التعليم والعمل عبر الإنترنت أيام كثير من الناس أقل اختلاطاً وبصورة كبيرة لنحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأشخاص الذين أصبحت حياتهم أكثر عزلة بشكل خاص خلال الجائحة، أو الذين كانوا يعتمدون في السابق بدرجة أكبر على علاقات فرضتها ظروف الحياة بدلاً من الروابط العميقة، تعرضوا لضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الفئة الأكثر تضرراً بوضوح هي الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليماً. ففي أوروبا الغربية، بلغت نسبة أفراد هذه الفئة الذين كانوا يلتقون بالأصدقاء أو أفراد الأسرة أقل من مرة واحدة شهرياً 7% قبل الجائحة، لكنها ارتفعت إلى 14% عام 2021 وظلت عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى تزامن مقلق بين تحولات اجتماعية بطيئة وأخرى سريعة. فمن انتشار العمل عن بُعد إلى أجهزة الدفع الذاتي، وإزاحة التسوق من المتاجر التقليدية لصالح التجارة الإلكترونية، أدت التكنولوجيا تدريجياً إلى تقليص عدد اللقاءات العابرة بين الناس التي كانت توفر عادة، حتى لأكثر الأشخاص تحفظاً، قدراً أساسياً من التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى انتشار المحتوى الرقمي شديد الجاذبية والمتاح بلا حدود إلى جعل قضاء أوقات الفراغ منفرداً هو الوضع الافتراضي، في حين أصبح الاختلاط الاجتماعي وجهاً لوجه يتطلب جهداً أكبر نسبياً، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الأكثر ميلاً إلى القلق أو الانطواء. وبينما أتاحت الابتكارات الميكانيكية التي توفر الجهد وقتاً أكبر للاختلاط الاجتماعي، كان تأثير الابتكارات الرقمية غالباً معاكساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما نضيف هذه التحولات البطيئة التي تدفع نحو الابتعاد عن الاختلاط الاجتماعي إلى الصدمة التي أحدثتها الجائحة، بما رافقها من اضطراب في العادات وفرض للعزلة على كثير من الشباب، فإن بعض أفراد هذه الفئة ينزلقون إلى وضع جديد وضار يصعب عليهم الخروج منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الروابط الاجتماعية أهمية بالغة للصحة وطول العمر، كما أن تزايد التداخل بين العزلة الاجتماعية والاقتصادية يجعل مشكلة تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل أكثر صعوبة في المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن آثار الترابط الاجتماعي تمتد إلى جوانب كثيرة من الحياة، بحيث يمكن القول إن معالجة تزايد الفقر في هذا الجانب ينبغي أن تحتل أولوية تفوق أولوية معالجة الفقر المالي نفسه. وقد لا تكون هذه التحولات قد حدثت عن قصد، لكن الحد من آثارها يجب أن يكون أولوية لصانعي السياسات ولنا جميعاً.</div></p>

إغلاقات الجائحة لم تنتهِ.. بيانات أمريكية عن تراجع الاختلاط وتزايد العزلة

<h2>22 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار العقارات السكنية في دبي تسجيل مكاسب سنوية متفاوتة خلال يوليو 2026، مع بروز عدد من المناطق التي قادت نمو أسعار الفلل والشقق، بحسب تقرير «فاليوسترات يوليو 2026»، في وقت حافظ فيه القطاع الفاخر على نشاطه مع استمرار تسجيل العديد من الصفقات التي تجاوزت قيمتها الـ 50 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أقوى المكاسب السنوية بالنسبة للفلل في جزر جميرا (15 %)، وتلال الإمارات (9.1 %)، وذا ميدوز (7.1 %)، وذا فيلا (6.4 %)، وميرا (4.7 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر قيمة مجمعات الفلل القديمة ذات الملكية الحرة في دبي، في المتوسط، بنسبة 187 % أعلى من مستويات ما بعد الجائحة، و76 % أعلى من ذروة السوق في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل، سجلت أقوى المكاسب السنوية للشقق بدبي في واحة دبي للسيليكون (6 %)، تليها مدينة دبي الرياضية (5.4 %)، والقوز الرابعة (5 %)، وكانت واحة دبي للسيليكون (1.3 %) المنطقة الوحيدة التي سجلت مكاسب شهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، لا تزال أسعار الشقق القديمة ذات الملكية الحرة أعلى بنسبة 69 % من مستويات ما بعد الجائحة، ولكنها أقل بنسبة 8 % من ذروة السوق السابقة المسجلة في عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي صفقات العقارات الفاخرة 22 صفقة تجاوزت قيمتها 30 مليون درهم، بما في ذلك 6 صفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وتركزت هذه المبيعات الفاخرة للغاية في مناطق نخلة جميرا، دبي هيلز إستيت، تلال الإمارات، المرابع العربية، جميرا جولف إستيتس، داون تاون دبي، لا مير، ومركز دبي المالي العالمي. وشهد يوليو 2026 تصدر شركة عزيزي (28.4 %) لقائمة مبيعات المطورين، تليها داماك (7.9 %)، إعمار (7.8 %)، بن غاطي (5.2 %)، إلينجتون (3.7 %)، ونخيل (3.1 %) خلال شهر يوليو الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294611.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

القطاع الفاخر يحافظ على نشاطه القوي في يوليو

جزر جميرا و«دبي للسيليكون» تقودان مكاسب عقارات دبي

<p class='article-text'>وانقلب السحر على الساحر هذا باختصار ما يعيشه فيشال جارغ اليوم، المؤسس المطرود الذي صدم الأسواق في ديسمبر 2021 بتسريح 900 موظف في مكالمة "زووم" جماعية، يرفض اليوم الاستسلام ويهدد بالعودة مدججاً بأسهمه ومعركته القانونية لاستعادة منصبه في  «بيتر هوم آند فاينانس».</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تسابق فيه الشركة الزمن لإنقاذ عمليات الرهن العقاري بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، تشتعل أروقتها بانقلاب إداري وصراع مفتوح بين رغبة البقاء وخيبة المستثمرين.</p><p class='article-text'>«لقد خدعني»، بهذه الكلمات المقتضبة يصف فيشال جارغ لحظة الإطاحة به، مشيراً إلى دانيل لويس، الرجل الذي خلفه في منصبه الأسبوع الماضي. وفقاً لجارغ، فإن لويس تسلل إلى مجلس الإدارة تحت قناع "الحليف الاستراتيجي"، مكتسباً ثقة الجميع عبر ثناء مدروس على منصة "إكس" (X)، ليتحول فجأة من مشيدٍ بالاستراتيجية إلى انقلابي يطيح بمؤسسها.</p><p class='article-text'>يزعم جارغ أنه أقيل في 3 أغسطس الجاري، تحديداً في اللحظة التي كانت فيها الشركة على وشك جني ثمار تحولها الجذري.</p><p class='article-text'>لم تكن مسيرة جارغ في "بيتر" مفروشة بالورود؛ فخلال طفرة إعادة التمويل إبان الجائحة، جمعت الشركة تمويلات استثمارية جريئة تجاوزت 1.2 مليار دولار من كبار المستثمرين عالمياً، حلقت على إثرها قيمتها السوقية إلى 8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><b>إقالات متتالية</b></p><p class='article-text'>وكان في صدارة الداعمين صندوق "سوفت بنك" الذي ضخ وحده نحو 500 مليون دولار، لتتآكل قيمة هذا الاستثمار لاحقاً بنسبة تجاوزت 95%.</p><p class='article-text'>واليوم –مع اقتراب أسعار الفائدة من حاجز 7%– لا تتجاوز القيمة السوقية للشركة 300 مليون دولار. تراكمت الأزمات بشكل غير مسبوق، بدءاً من كارثة تسريح 900 موظف عبر "زووم" قبل أعياد 2021، مروراً بتقليص القوى العاملة من ذروة بلغت نحو 10,000 موظف إلى أقل من 1,000 موظف عبر موجات إقالات متتالية، وصولاً إلى تسجيل خسائر تراكمية تجاوزت 800 مليون دولار، ودعاوى قضائية، وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف النزيف عند هذا الحد، بل توج باندماج كارثي عبر" شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص " وهي شركات صدفة بلا نشاط تجاري تُأسس خصيصاً لجمع الأموال عبر البورصة ودمجها مع شركة خاصة لإدراجها سريعاً دون إجراءات الطرح التقليدي)، وهو الاندماج الذي أدى لمحو 93% من قيمة السهم.</p><p class='article-text'><b>تقسيم عكسي</b></p><p class='article-text'>هذا التهاوي دفع الإدارة لتنفيذ تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 50 لتفادي الشطب من بورصة "ناسداك" بعد تهاوي السهم لأقل من دولار واحد، فضلاً عن انحسار حصتها السوقية من 1.5% في 2021 إلى أقل من 0.2%. ومع ذلك، يرى جارغ أن بقاءه في السلطة طوال هذه المدة لم يكن معجزة، بل إصراراً على إنجاز التحول.</p><p class='article-text'>يؤكد جارغ أن الشركة بدأت أخيراً في جني الأرباح. فبعد انهيار مبيعاتها من 1.5 مليار دولار في 2021 إلى 70 مليون دولار في 2023، يتوقع جارغ أن تصل مبيعات هذا العام إلى 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنجز عمليات القرض في دقائق بدلاً من أيام، وشراكات مع عمالقة مثل OpenAI وCoinbase، يقول جارغ: «نحن ننتصر. لقد ضاعفنا حجم القروض ثلاث مرات، وكنا على وشك الوصول إلى الربحية».</p><p class='article-text'>يقر جارغ بأن أسلوبه الصارم كان مكلفاً لسمعة الشركة، لكنه يرى أن لويس أقنع مجلس الإدارة بأن «الضغط لم يكن كافياً».</p><p class='article-text'>لويس، مدير صندوق التحوط ذو السجل المتباين، يلتزم الصمت تجاه اتهامات الخديعة، مكتفياً بتغريدة غامضة: «لم يكن ليكون هناك شركة بيتر لولا فيشال جارغ».</p><p class='article-text'>بالنسبة لجارغ، كان لويس يخطط للاستيلاء على المقعد منذ شهور، وهو ما يصفه بـ «خطأ فادح» من مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>يبدو أن المستثمرين يميلون لكفة المؤسس، حيث هوى السهم بنسبة 45% منذ تسلم لويس القيادة. الآن، يتسلح جارغ بأسهم الفئة "ب" ذات حقوق التصويت الخاصة، ويوكل محامي النخبة أليكس سبيرو، في محاولة لاستعادة كرسيه.</p><p class='article-text'>لقد قدم رسالة رسمية لمجلس الإدارة يطالب فيها بالعودة، واعداً بالعمل مقابل دولار واحد فقط حتى تتحقق الربحية.</p><p class='article-text'>يختتم جارغ تصريحاته  بالقول: «أقر بأن أسلوب التنفيذ لم يكن مثالياً في بعض الأحيان، غير أن الآفاق المستقبلية تبقى واعدة للغاية».</p><p class='article-text'>ويبقى التساؤل المعلق: هل تكلل مساعي جارغ بالنجاح لانتزاع دفة القيادة مجدداً، أم أن شركة «بيتر» تتأهب لطي صفحة مؤسسها المثير للجدل نهائياً؟</p>

طرد 900 موظف عبر "زووم".. مؤسس"بيتر هوم" يقاتل للعودة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادن‏‏ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك البنوك المركزية مجموعة محدودة من الأدوات، وهي ليست ملائمة تماماً للتحديات التي نواجهها اليوم. فأداتها الرئيسية، وهي أسعار الفائدة، يمكنها رفع الأسعار أو خفضها في مختلف أنحاء الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يحدث إلا بعد عملية انتقال طويلة جداً تبدأ من الأسواق المالية وصولاً إلى السلع والخدمات الفعلية. وسواء أكان التضخم ناتجاً عن زيادة الإنفاق أو نقص سلعة أساسية، فإن استجابة السياسة النقدية المحتملة واحدة، الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو زيادتها. وبطريقة ما، ينجح هذا النظام في الحفاظ على استقرار الأسعار، لكنه يظل أداة غليظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح هذا النظام إلى حد كبير في عصر إدارة الطلب. فلم يكن على البنوك المركزية سوى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح اقتصاد ترتفع حرارته أكثر من اللازم، أو خفضها لتحفيز الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تسعينيات القرن الماضي إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كانت المهمة بسيطة نسبياً. فقد كانت البيئة الاقتصادية الكلية تميل هيكلياً إلى انخفاض التضخم.</div></p><p class='article-text'>وانضم مئات الملايين من العمال في الاقتصادات الناشئة إلى قوة العمل العالمية، ما أدى إلى خفض تكلفة التصنيع وغيرها من التكاليف. وكان كل شيء يسير على ما يرام عندما كانت صدمات العرض إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن، فنحن نعيش عصراً تزداد فيه صدمات العرض السلبية تكراراً، ولم تعد الاستجابة السياسية المناسبة لها واضحة بالقدر نفسه. ومنذ الجائحة وأزمة الطاقة، اضطرت العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى مواجهة هذه المشكلة. </div></p><p class='article-text'>وكان البنك المركزي الأوروبي صريحاً على نحو غير معتاد بشأن ما تعنيه هذه التطورات لإطار سياسته النقدية. وفي أحدث مراجعة لاستراتيجيته قال: «قد تؤدي التغيرات الهيكلية الجارية إلى زيادة تواتر الاضطرابات الناجمة عن جانب العرض مقارنة بالماضي.</p><p class='article-text'>وقد تولد قدراً أكبر من عدم اليقين وتقلبات في التضخم وقد تنشأ هذه الاضطرابات، على سبيل المثال، عن عوامل جيوسياسية أو تغير المناخ، ما يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بالبيئة الاقتصادية المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة بسيطة، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ الصدمات الناجمة عن الجغرافيا السياسية والمناخ والطاقة والتجارة أصبحت جزءاً أكثر انتظاماً من البيئة الاقتصادية الكلية. </div></p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن صدمات العرض تمثل «أصعب معضلة» تواجه السياسة النقدية، على حد تعبير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، «لأنها تدفع التضخم والنشاط الاقتصادي في اتجاهين متعاكسين».</p><p class='article-text'>فارتفاع التضخم يدعو إلى زيادة أسعار الفائدة، بينما تضرر النمو يدعو إلى خفضها. وفي هذا السياق، تقول إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي: إن «السياسة النقدية أصبحت أقرب إلى الفن منها إلى العلم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا ينبغي على البنوك المركزية أن تفعله إذاً؟ كانت الاستجابة التقليدية تتمثل في «تجاهل» صدمات العرض المؤقتة عند اتخاذ السياسة النقدية. وهو نهج يعترف، في حد ذاته، بحدود قدرة السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال جيف كوري من شركة كارلايل، بذكاء: «لا يمكنك طباعة السلع». ومن الناحية المثالية، كان ينبغي على الحكومات أن تتحمل جزءاً أكبر من العبء، من خلال تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض من العمالة، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.</div></p><p class='article-text'>فقد نجحت حزم الدعم المؤقتة والموجهة للطاقة إلى حد ما في تخفيف أثر الأزمة على الأسر خلال 2022 - 2023. لكن كثيراً من الحكومات مقيدة بارتفاع مستويات الدين، كما أن إصلاحات جانب العرض تحتاج إلى وقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو الجانب العلمي، على أي حال. فماذا عن الجانب الفني؟ أحد الخيارات هو أن تتسامح البنوك المركزية مع ابتعاد التضخم عن مستهدفاته لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'>ويتيح توجه البنك المركزي الأوروبي نحو «المدى المتوسط» أن يأخذ في الاعتبار مصدر الصدمة وحجمها واستمراريتها، لا مجرد حقيقة أن التضخم أعلى من المستوى المستهدف. لكن بالنسبة إلى البنوك المركزية التي لم تتمكن بعد من إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، يصعب الدفاع عن هذا النهج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر، أكثر حداثة، يرى أن الوقت حان لتحديث أدوات السياسة النقدية وهياكلها المؤسسية بما يتلاءم مع عصر صدمات العرض. وتجادل دراسة حديثة من كلية لندن الجامعية بأن تغير المناخ والتجزؤ الجيوسياسي يجعلان صدمات الغذاء والطاقة والمدخلات الأساسية أكثر تكراراً ورسوخاً من الناحية الهيكلية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذا الرأي، لا يمكن أن تقوم مكافحة التضخم على افتراض أن هذه الصدمات مجرد اضطرابات مؤقتة. فأسعار بعض المواد تؤثر في مختلف قطاعات الاقتصاد، لذا قد يكون من الأنسب التدخل فيها مباشرة عبر السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح بياجو بوسوني، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسألة الهيكل المؤسسي باعتبارها تقسيماً واضحاً للعمل. فالبنوك المركزية تستطيع حماية مصداقية السياسة النقدية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة نقص الطاقة أو الغذاء أو العمالة أو المواد الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وهذه مهمة الحكومات. فإذا كان التضخم مدفوعاً بمشكلة حقيقية في جانب العرض، فلا بد أن تشمل الاستجابة سياسات تعالج المشكلة مباشرة، مثل الاستثمار في الطاقة، وتكوين احتياطيات استراتيجية، وتقديم مساعدات موجهة، وتعزيز سياسات المنافسة، وبناء سلاسل إمداد أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتدنا أكثر مما ينبغي على التفكير في البنوك المركزية باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على التحرك. لكن تزايد حجم وتواتر صدمات العرض السلبية التي لا تستطيع السياسة النقدية السيطرة عليها بالكامل ينبغي أن يفتح نقاشاً حول تجديد التعاون بين السياسات المالية والنقدية بما يتناسب مع عصرنا.</div></p>

أدوات البنوك المركزية لا تناسب عصر صدمات العرض

<p class='article-text'>رفعت صفقة انتقال البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد إلى أرسنال مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، حجم إنفاق أندية «الستة الكبار» على شراء لاعبين من بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نحو 1.2 مليار إسترليني خلال 14 شهرًا فقط، بعدما شهدت تلك الفترة إتمام 23 صفقة، في مؤشر على تسارع انتقال أبرز المواهب داخل المسابقة نحو الأندية الأكثر ثراءً.. وتضم قائمة «الستة الكبار» أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أتلتيك» أن انتقال غيمارايش، البالغ 28 عامًا، يعزز كذلك توجه أرسنال نحو إنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين قادرين على إحداث تأثير مباشر مع الفريق الأول، بعدما أنفق النادي في الموسم الماضي نحو 185 مليون إسترليني على لاعبين تجاوزت أعمارهم 24 عامًا، وهو أعلى إنفاق لنادٍ إنجليزي على هذه الفئة العمرية خلال موسم واحد، قبل أن يتوج الفريق بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا.</p><p class='article-text'>وأضاف رحيل غيمارايش، الذي كان أحد أبرز لاعبي نيوكاسل، اسمًا جديدًا إلى قائمة النجوم الذين غادروا ملعب «سانت جيمس بارك» خلال الفترة الأخيرة، بعدما سبقه ألكسندر إيزاك وأنتوني غوردون وساندرو تونالي، إلى جانب المدرب إيدي هاو، منذ سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتحول نيوكاسل في الوقت نفسه إلى أحد أبرز الأندية في بيع اللاعبين، إذ حقق 352 مليون إسترليني من مبيعات لاعبيه خلال 12 عامًا حتى نهاية يونيو 2025، بينما تشير تقديرات «ذا أتلتيك» إلى أنه نجح في معادلة هذا الرقم تقريبًا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة وحدها، حتى بعد احتساب نسب إعادة البيع ومدفوعات التضامن المستحقة للأندية السابقة.</p><p class='article-text'>وجعل انتقال غيمارايش إلى أرسنال منه الصفقة العاشرة خلال الصيف الحالي التي ينتقل فيها لاعب من أحد أندية الدوري الإنجليزي خارج «الستة الكبار» إلى أحد الأندية الستة، بعدما سار في الاتجاه نفسه كل من مورغان روجرز وإليوت أندرسون وساندرو تونالي وماكسنس لاكروا ويان بول فان هيكه ويوري تيليمانس وداني ويلبيك وماركوس سينيسي وجوردان هندرسون، فيما انتقل حارسا المرمى الاحتياطيان إيلان ميلييه وكارل دارلو بالطريقة ذاتها في صفقتي انتقال حر.</p><p class='article-text'>وأظهرت دراسة أجرتها «ذا أتلتيك»، واعتمدت فيها على الأندية الستة الأعلى دخلًا في كل موسم من الدوري الإنجليزي، أن وتيرة انتقال اللاعبين من بقية فرق المسابقة إلى هذه المجموعة بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.. واستبعدت الدراسة الصفقات المجانية الخاصة بحراس المرمى الاحتياطيين، وكذلك الانتقالات التي تتم بين أندية «الستة الكبار» نفسها، مثل انتقال أندري سانتوس مؤخرًا من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وشهد صيف العام الماضي انتقال 11 لاعبًا من أندية خارج المجموعة الكبرى إلى أندية «الستة الكبار»، وشاركت الأندية الستة جميعها في تلك الصفقات، قبل أن يرفع مانشستر سيتي العدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع أنطوان سيمينيو ومارك غويهي، اللذين كانا من أبرز لاعبي بورنموث وكريستال بالاس على الترتيب، ليصل إجمالي موسم 2025-2026 إلى 13 صفقة ويسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.</p><p class='article-text'>وسبق أن وصل عدد هذه الانتقالات إلى خانة العشرات مرة واحدة فقط، خلال موسم 2014-2015، عندما شهدت المسابقة 10 صفقات من هذا النوع، بينها خمسة لاعبين غادروا ساوثهامبتون، وثلاث صفقات شهدت رحيل لاعبين عن سوانزي سيتي.</p><p class='article-text'>وتختلف الموجة الحالية عن تلك الفترة في اتساع نطاقها، إذ فقد 11 ناديًا مختلفًا في الدوري الإنجليزي لاعبين لصالح «الستة الكبار» منذ بداية الصيف الماضي، ليصل الإجمالي إلى 23 صفقة خلال 14 شهرًا بتكلفة قاربت 1.2 مليار إسترليني.</p><p class='article-text'>ومنحت هذه الأموال الأندية البائعة موارد كبيرة لإعادة الاستثمار والتعاقد مع لاعبين جدد، بالتزامن مع ارتفاع عائدات الجوائز المحلية، وهو ما أسهم في زيادة القوة المالية والفنية لأندية وسط جدول الدوري الإنجليزي.. وأشار التقرير إلى أن النجاحات المتكررة للأندية الإنجليزية في نهائيات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي تقدم مؤشرًا على قوة هذه الفئة من فرق المسابقة، لكن تزايد رحيل أبرز اللاعبين إلى المنافسين المحليين يعزز في المقابل التسلسل الهرمي داخل الكرة الإنجليزية، خصوصًا مع ارتفاع معدل هذه الانتقالات مقارنة بالفترات السابقة.</p><p class='article-text'>واعتاد مانشستر يونايتد خلال حقبة مدربه السابق أليكس فيرغسون استقطاب أبرز لاعبي الأندية الأقل قوة مالية، إذ انتقل إلى «أولد ترافورد» بين عامي 1994 و2006 لاعبون مثل تيدي شيرينغهام ودوايت يورك وريو فرديناند وواين روني، إلا أن عدد الصفقات من هذا النوع بلغ تسعًا فقط على مدار 12 موسمًا.</p><p class='article-text'>ونفذ مانشستر سيتي وحده خمس صفقات مماثلة خلال ما يزيد قليلًا على 12 شهرًا، بينما أبرم تشيلسي ست صفقات، وإن كانت صفقتا ويلبيك وهندرسون تختلفان في طبيعتهما عن شراء لاعبين أساسيين في ذروة مسيرتهم.. وأتم توتنهام أربع صفقات، مقابل ثلاث لكل من أرسنال ومانشستر يونايتد، وصفقتين لليفربول، إحداهما التعاقد مع إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بريطانية.</p><p class='article-text'>وتصدر تشيلسي القائمة على مدى العقد الأخير، بعدما ضم 17 لاعبًا من أندية الدوري الإنجليزي الموجودة خارج «الستة الكبار»، في امتداد لنشاطه الكبير في سوق الانتقالات واعتماده على التعاقد مع لاعبين شباب سبق لهم إثبات قدراتهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ودفع برايتون الثمن الأكبر خلال السنوات الأخيرة، بعدما غادره 10 لاعبين إلى أندية «الستة الكبار» منذ صيف 2021، وانتقل خمسة منهم إلى تشيلسي، هم مويسيس كايسيدو ومارك كوكوريلا وجواو بيدرو وروبرت سانشيز، وأخيرًا داني ويلبيك.</p><p class='article-text'>ويرتبط تسارع الظاهرة بالفجوة المالية المتزايدة بين الأندية، إذ بلغ متوسط إيرادات نادي «الستة الكبار» في موسم 2024-2025 نحو 635 مليون إسترليني، رغم عدم مشاركة ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا خلال ذلك الموسم، مقابل متوسط بلغ 214 مليونًا فقط لبقية أندية الدوري، بفارق وصل إلى 421 مليون إسترليني.</p><p class='article-text'>ووصلت هذه الفجوة إلى أكبر مستوى لها على الإطلاق، بعدما اتسعت سنويًا منذ 2011 باستثناء الموسمين اللذين تأثرا بجائحة «كوفيد-19».. وارتفع متوسط إيرادات «الستة الكبار» منذ الجائحة بنحو 189 مليون إسترليني، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة التي حققتها بقية أندية الدوري، ما يمنح الأندية الأغنى قدرة أكبر على تقديم رواتب مرتفعة للاعبين إلى جانب فرص المنافسة المستمرة على البطولات.</p><p class='article-text'>وساهمت القواعد المالية لكرة القدم بدورها في تعزيز هذا الوضع، إذ تسمح للأندية الأعلى دخلًا بإنفاق مبالغ أكبر، بينما لم يؤد الانتقال إلى قاعدة نسبة تكلفة الفريق المرتبطة بإيرادات النادي إلى تحسين موقف الأندية الأقل ثراءً في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وسمح الدوري الإنجليزي لأنديته بإنفاق نسبة من الإيرادات تفوق قاعدة الـ 70% المطبقة على الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية، بهدف حماية التوازن التنافسي في المسابقة، لكن اتساع فجوة الإيرادات أبقى قدرة الأندية الكبرى على الإنفاق أعلى بكثير من منافسيها.. كما تواجه الأندية الأقل ثراءً التي تحقق نتائج جيدة وتتأهل إلى البطولات الأوروبية قيود يويفا الأكثر صرامة.</p><p class='article-text'>وتفرض طريقة احتساب أرباح بيع اللاعبين في قواعد تكلفة الفريق بالدوري الإنجليزي، عبر توزيعها على ثلاث سنوات، ضغوطًا إضافية على حدود الإنفاق ما لم تتمكن الأندية من بيع اللاعبين بأرباح كبيرة بصورة مستمرة. وبينما تستطيع الأندية الأعلى دخلًا الإنفاق بقوة موسمًا بعد آخر، تمر بقية الفرق بدورات من الارتفاع والانخفاض في قدرتها المالية.</p><p class='article-text'>ودفع الاحتياج إلى البيع، إلى جانب قدرة الأندية الكبرى على تقديم رواتب أعلى وفرص منتظمة للمنافسة على الألقاب، إلى زيادة انتقال المواهب نحو قمة الهرم، حتى بالنسبة للأندية المدعومة بقوة من ملاكها والتي تحاول اقتحام دائرة الكبار. وأشار التقرير إلى أن أكبر ثلاثة أندية من حيث صافي المبيعات خلال الصيف الحالي، حتى وقت نشره، هي نيوكاسل وأستون فيلا ونوتنغهام فورست.</p><p class='article-text'>ويثير هذا الاتجاه مخاوف تتعلق بالتوازن التنافسي في الدوري الإنجليزي، خصوصًا مع محدودية عدد الأندية القادرة فعليًا على المنافسة على اللقب... ورغم اعتبار البريميرليغ على نطاق واسع أقوى دوري محلي في العالم، فإن تنوع أبطاله يظل محدودًا مقارنة بالدوري الإيطالي، الذي شهد أربعة أبطال مختلفين خلال سبعة مواسم، بينما تتركز المنافسة في الدوري الإسباني غالبًا بين فريقين مع نجاح أتلتيكو مدريد في كسر هذه الثنائية أحيانًا، في حين شهد الدوريان الفرنسي والألماني هيمنة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مع استثناءات محدودة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة مهمة الأندية البائعة مع كل صفقة من نوع انتقال غيمارايش، إذ لا يضمن امتلاك الأموال القدرة على تعويض أفضل اللاعبين باستمرار، كما ترتفع مطالب الأندية الأخرى ماليًا عندما تعرف أن النادي البائع حصل للتو على مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وتقدم تجربتا ليستر سيتي وولفرهامبتون مثالًا على المخاطر المحتملة، إذ يأتيان، خلف برايتون، ضمن أكثر الأندية التي فقدت لاعبين لصالح «الستة الكبار» خلال العقد الأخير، بعدما رحل ستة لاعبين من كل منهما إلى الأندية الأغنى منذ 2017، قبل أن يهبط الفريقان في السنوات الأخيرة ويلعبا حاليًا خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>ويطرح التاريخ في المقابل احتمال تغير الأدوار، إذ كان نيوكاسل نفسه خلال ستة مواسم من تسعينيات القرن الماضي أكثر الأندية استقطابًا للاعبين من الفرق الأقل ثراءً، بعدما ضم 12 لاعبًا منها، لكنه أصبح الآن بين أبرز الأندية التي تفقد نجومها.</p><p class='article-text'>ولا تظهر حتى الآن مؤشرات قوية على تغير هيكل القمة، بعدما حافظت الأندية الستة الأعلى دخلًا في إنجلترا على هويتها لما يقارب عقدين، مستفيدة من تفوق كبير في إيرادات أيام المباريات والعائدات التجارية، في وقت شهدت فيه كرة القدم الأوروبية عمومًا اتساع الفوارق المالية بين طبقات الأندية.</p><p class='article-text'>ويمنح التفوق المالي أندية القمة ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على ترك الأندية الأخرى تتحمل مخاطر اكتشاف اللاعبين وتطويرهم ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم في الدوري الإنجليزي، قبل التحرك لشرائهم بعد نجاحهم في المسابقة.</p><p class='article-text'>ويضع استمرار هذا الاتجاه سقفًا صعبًا أمام الأندية التي تتميز في الاستقطاب وتطوير المواهب، مثل برايتون، إذ يؤدي فقدان أفضل لاعبيها بصورة متكررة إلى صعوبة تحويل نجاحها في سوق الانتقالات إلى منافسة دائمة في قمة الترتيب، ليصبح احتلال المركز السادس أو السابع أقصى ما يمكن أن تصل إليه غالبية الأندية، بينما يمثل الوصول إلى المركز الرابع إنجازًا استثنائيًا، وتبقى المنافسة على اللقب أبعد من ذلك بكثير، وفق تحليل «ذا أتلتيك».</p>

1.2 مليار إسترليني في 14 شهرًا.. «الستة الكبار» يلتهمون نجوم الدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف سلسلة الإيرادات التاريخية لمجموعة الإمارات عن واحدة من أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي، إذ انتقلت الإيرادات من مستويات متواضعة في السنوات الأولى إلى أكثر من 150 مليار درهم سنوياً في أحدث البيانات، في مسار يعكس توسع الناقلة وشبكتها العالمية، وتحول دبي إلى مركز رئيسي لحركة السفر الدولية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المتاحة، والتي تشمل 37 سنة مالية، بلغ مجموع الإيرادات نحو 1.851 تريليون درهم، وتشير الأرقام إلى أن النمو مر بمراحل متعاقبة من التوسع، مع قفزات واضحة في حجم الأعمال كلما توسعت شبكة الوجهات والأسطول وقدرة المجموعة على استقطاب حركة المسافرين والشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات المالية لمجموعة الإمارات مساراً واضحاً للنمو في الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت الإيرادات من 119.8 مليار درهم في 2022-2023 إلى 137.3 مليار درهم في 2023-2024، ثم واصلت صعودها إلى 145.4 مليار درهم في 2024-2025، قبل أن تسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 150.5 مليار درهم في 2025-2026. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي وتوسع أنشطة المجموعة، مع تجاوز الإيرادات مستويات ما قبل الجائحة بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المقارنة التاريخية حجم هذا التحول بصورة أكبر؛ فقد بلغت إيرادات المجموعة 104 مليارات درهم في 2019-2020، قبل أن تهبط إلى 35.6 مليار درهم في 2020-2021 تحت تأثير تداعيات جائحة «كوفيد 19». </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، اتخذت الإيرادات مساراً تصاعدياً، لتتجاوز في 2025-2026 أعلى مستوى مسجل قبل الجائحة، والبالغ 109.3 مليارات درهم في 2018-2019، بنحو 41.2 مليار درهم، أو ما يقارب 38%. ويؤكد ذلك قوة التعافي واستمرار توسع أعمال المجموعة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات اتساع قاعدة الإيرادات على مدى العقود. فالأرقام المدرجة تبدأ عند مستويات لا تتجاوز بضع مليارات من الدراهم، قبل أن تتدرج إلى عشرات المليارات، ثم إلى أكثر من 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى المستوى القياسي الحالي، الأمر الذي يعكس قدرة نموذج الأعمال على الاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي باعتبارها نقطة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر قراءة هذه الأرقام أهمية التمييز بين إيرادات مجموعة الإمارات وإيرادات شركة طيران الإمارات، إذ لا تقتصر إيرادات المجموعة على نشاط شركة الطيران، بل تشمل أيضاً «دناتا» وغيرها من الأعمال المرتبطة بقطاع الطيران والسفر. </div></p><p class='article-text'>وتعكس البيانات تطور نموذج اقتصادي كامل ارتبط بنمو دبي كمركز عالمي للطيران والسياحة والتجارة. فكل زيادة في القدرة الاستيعابية، وكل وجهة جديدة، وكل توسع في خدمات الشحن والمناولة والتموين والسفر، تفتح مصادر إضافية للإيرادات. ولهذا أصبحت قراءة أداء مجموعة الإمارات مرتبطة بصورة وثيقة بقدرة دبي على جذب المسافرين وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القفزة في الإيرادات عن توسع أعمال وعن اتساع الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، حيث ترتبط حركة الناقلات الجوية بمجموعة واسعة من الأنشطة تشمل السياحة والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ومع نمو شبكة طيران الإمارات وتزايد قدرتها على ربط الأسواق العالمية عبر دبي، تتسع كذلك قاعدة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة المسافرين والشحن، بما يعزز دور الطيران كأحد المحركات الرئيسية للنمو وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

إحدى أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي

1.85 تريليون درهم إيرادات 37 سنة مالية لمجموعة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون جيلٍ واحد، انقلبت صورة الأميركيين رأساً على عقب؛ فمِن شعبٍ كان يؤثر قضاء إجازاته داخل حدوده، صاروا اليوم من أكثر جاليات العالم شغفاً بالترحال وإنفاقاً عليه. وبحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، سجّل الأميركيون رقماً قياسياً بلغ 24 مليون رحلة إلى أوروبا خلال عام 2025، متوغّلين في أزقّة القارة وقُراها الأقل شهرة بعدما ضاقت بهم معالمها الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلّى هذا التحوّل في أرقام الوجهات الصاعدة؛ إذ استقبلت البرتغال العام الماضي نحو خمسة أضعاف ما كانت تستقبله من الزوار الأميركيين قبل عقد، فيما تضاعف عددهم في اليونان أربع مرات. وتتوقّع شركة «توريزم إيكونوميكس» أن ترتفع الزيارات الأميركية إلى القارة بنسبة 5% إضافية بحلول نهاية العام الجاري.</div></p><h2>ثروة متراكمة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه الموجة اقتصادٌ أميركي متضخّم أفرز طبقةً أوسع وأكثر ثراءً باتت تنظر إلى السفر باعتباره ضرورةً لا رفاهية. ويقود هذا الزخم كبار السنّ تحديداً، وهم الذين تُقدَّر ثرواتهم بنحو 110 تريليونات دولار، ويعيشون أعماراً أطول تدفعهم إلى اغتنام سنواتهم المتبقية. يقول آل لينزا، السبعيني شبه المتقاعد الذي يُقدّر أنه خاض نحو 500 رحلة في خمسين عاماً وينفق مع زوجته بين 100 و200 ألف دولار سنوياً على السفر: «لديك وقتٌ أكثر ومالٌ أكثر.. والوقت ينفد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازى صعود الثروة مع انفتاحٍ واسع في صناعة السفر نفسها. ففي عام 1990 لم يكن يحمل جواز سفر سوى أقل من 5% من الأميركيين، أما اليوم فتجاوزت النسبة 50%، مدفوعةً باشتراطاتٍ فرضت حمل الجواز للتنقّل إلى كندا والمكسيك ومنطقة الكاريبي، وبطفرة سفرٍ أعقبت الجائحة. وقد أصدرت الولايات المتحدة رقماً قياسياً بلغ 27 مليون جواز في السنة المالية 2025. ومع اتفاقيات «الأجواء المفتوحة» التي حرّرت المنافسة على الخطوط الدولية منذ التسعينيات، تراجعت أسعار التذاكر وتكاثرت الرحلات، وإن ظلّ سعر التذكرة الاقتصادية إلى أوروبا في صعود، إذ ارتفع 56% خلال عقد ليبلغ متوسطه نحو 588 دولاراً للاتجاه الواحد هذا العام.</div></p><h2>إنفاق بلا تردّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميّز الأميركيون بأنهم ينفقون على الرحلة الواحدة أكثر من نظرائهم الأوروبيين، ويشكّلون وحدهم نحو 15% من مبيعات الرفاهية في أوروبا، مستفيدين من قوة الدولار. وأعلنت خدمة «أميركان إكسبريس ترافل» أن حجوزات السفر عبر منصّتها ارتفعت 22% في العام الأخير. أما ملامح هذا السائح فتميل إلى النساء فوق سنّ الخامسة والخمسين اللواتي يشكّلن نحو ربع الزوار، فيما يفيد أكثر من 15% منهم بأن دخل أسرته يبلغ 300 ألف دولار أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّضح الفارق في الإنفاق اليومي؛ فالأميركي في إسبانيا أنفق العام الماضي نحو 350 دولاراً يومياً، مقابل قرابة 200 دولار للألماني و150 للفرنسي. وفي اليونان، أقام الأميركيون تسع ليالٍ في المتوسط مقابل سبع للبريطانيين. يلخّص بانوس بانيس، مدير شركة رحلات بحرية في جزيرة كريت، الأمر بقوله: «إنهم يأتون للإنفاق.. لا يكتفون بشراء المثلجات والجلوس على الشاطئ سبع ساعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الشغف حكراً على جيل «البيبي بومرز»؛ فالأجيال الأصغر التي تقدّم التجارب على التملّك تنفق على السفر بدل شراء المنازل. تقول تيسا كويل (24 عاماً) التي تركت وظيفتها في المصرفية الاستثمارية بنيويورك إلى أخرى في قطاع التقنية كي تُتيح لنفسها وقتاً أكبر للترحال، إنها قضت في يونيو رحلة إلى اليونان استمرت عشرة أيام وكلّفتها نحو 3 آلاف دولار، مستعينة بأداة «كلود» من شركة «أنثروبيك» في اقتراح الوجهات. وتضيف عن حلمها بزيارة قيرغيزستان والإقامة في خيمةٍ تقليدية بعد صورٍ رأتها على «إنستغرام»: «أتوق إلى الذهاب.. إنها تجربة فريدة».</div></p><h2>نعمة ونقمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرواج يحمل وجهاً آخر أقلّ إشراقاً بالنسبة إلى السكان المحليين. فالتدفّق الكثيف يُنعش اقتصادات المدن، ويرهق في الوقت ذاته بنيتها التحتية ويرفع كلفة المعيشة، مع تحوّل شققٍ سكنية إلى إيجاراتٍ سياحية قصيرة الأجل باهظة. وقد خرج عشرات الآلاف الشهر الماضي في جزيرة مايوركا الإسبانية للاحتجاج على «السياحة المفرطة»، مطالبين بعددٍ أقل من الزوار وسكنٍ أيسر كلفة، قبل أن تتحوّل المسيرة إلى اشتباكاتٍ أطلقت خلالها الشرطة رصاصاً مطاطياً. وفي برشلونة التي استقبلت العام الماضي تسعة أضعاف عدد سكانها من السيّاح، لجأ محتجّون إلى رشّ الزوار بالماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت حكوماتٌ عبر القارة تفرض قيوداً على السياحة، من ضبط منصّات الإيجار قصير الأجل إلى فرض ضرائب على الزوار وتقييد أعداد سفن الرحلات وبناء الفنادق الجديدة. غير أن المعادلة تظلّ محرجة؛ فاجتذاب الأميركيين يبقى أولويةً لكثير من الأعمال، ما داموا ينفقون أكثر ويقيمون أطول ويتركون إكراميات أسخى.</div></p>

طفرة اقتصادية وثروة متراكمة تدفعان بموجة سياحية أميركية غير مسبوقة نحو القارة العجوز

رحلات قياسية وإنفاق سخيّ.. كيف صار الأميركيون أكثر سيّاح أوروبا حضوراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل لبيانات الإنفاق على الوقود لدى طيران الإمارات خلال فترة 10 سنوات أن الناقلة أنفقت نحو 254.6 مليار درهم على الوقود، بمتوسط سنوي بلغ نحو 25.5 مليار درهم، ما يعكس حجم العمليات التشغيلية الضخمة التي تديرها الشركة عبر شبكة عالمية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ الوقود أحد أكبر مكونات التكلفة التشغيلية في طيران الإمارات، نظراً لارتباطه المباشر بأسعار النفط العالمية، وحجم الرحلات، والمسافات التي تقطعها الطائرات. وبالنسبة إلى طيران الإمارات، يمثل الإنفاق على الوقود عاملاً رئيسياً في حسابات الكفاءة التشغيلية والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الوقود لدى طيران الإمارات أعلى مستوياتها خلال الفترة محل التحليل في السنة المالية 2023 - 2024، عندما بلغت نحو 34.184 مليار درهم، لتكون الأعلى خلال العقد، تلتها السنة المالية 2022 - 2023 بإنفاق بلغ حوالي 33.664 مليار درهم، ثم السنة المالية 2024 - 2025 التي سجلت نحو 32.588 مليار درهم. وجاء ارتفاع فاتورة الوقود خلال هذه السنوات نتيجة مجموعة من العوامل.</div></p><p class='article-text'>أبرزها عودة حركة السفر العالمية إلى مستويات قوية بعد الجائحة، واستعادة الناقلة جزءاً كبيراً من طاقتها التشغيلية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالمياً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>في المقابل، شهد قطاع الطيران العالمي واحدة من أكبر الصدمات التشغيلية في تاريخه خلال جائحة «كوفيد 19»، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استهلاك الوقود لدى طيران الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت فاتورة الوقود في طيران الإمارات من 26.260 مليار درهم في السنة المالية 2019 - 2020 إلى نحو 6.398 مليارات درهم فقط في 2020 - 2021، مسجلة تراجعاً يقارب 76 % خلال عام واحد، نتيجة القيود المفروضة على السفر عالمياً، وانخفاض عدد الرحلات، وتراجع الطلب على النقل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تعافي الأسواق وعودة المسافرين، ارتفع الإنفاق على الوقود مجدداً إلى 13.855 مليار درهم في 2021 - 2022، قبل أن تقفز الفاتورة إلى مستويات تجاوزت 30 مليار درهم سنوياً مع استعادة العمليات التشغيلية والتوسع في الرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات الشركة أن الوقود يمثل أحد أكبر بنود التكلفة التشغيلية لطيران الإمارات. واستحوذ الوقود على 29 % من إجمالي التكاليف التشغيلية، ففي السنة المالية 2025 - 2026، بلغ الإنفاق على الوقود نحو 31.214 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النسبة مدى تأثير أسعار الطاقة في أداء شركات الطيران، إذ إن أي تغير في أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف التشغيل، وقدرة الناقلات على تحقيق هوامش ربحية مستقرة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل طيران الإمارات على الاستثمار في طائرات حديثة تتميز باستهلاك أقل للوقود، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الرحلات وتحسين العمليات الأرضية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل طيران الإمارات الاعتماد على تحديث أسطولها كأحد الأدوات الرئيسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خصوصاً مع التوسع المستمر في شبكة الوجهات وزيادة الطلب العالمي على السفر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

254.6 مليار درهم فاتورة وقود طيران الإمارات في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت جمهورية كوريا في يونيو أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كوفيد-19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و بحسب بيانات منظمة كوريا للسياحة أصدرتها اليوم و أوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، بلغ الفائض 596 مليون دولار، مقارنة بعجز قدره 846 مليون دولار في يونيو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الميزان السياحي قد سجل عجزاً على مدى 72 شهراً متتالياً، من مارس 2020، مع تفشي الجائحة، وحتى فبراير من العام الجاري، وتحول إلى فائض بلغ 263 مليون دولار في مارس، ثم 159 مليون دولار في أبريل و220 مليون دولار في مايو من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات السياحة في يونيو الماضي 2.78 مليار دولار، مقابل 2.18 مليار دولار للإنفاق السياحي، ووصل متوسط إنفاق السائح الأجنبي الوافد إلى كوريا إلى 1397 دولاراً، مقابل 1091 دولاراً متوسط إنفاق المسافر الكوري في الخارج.</div></p>

كوريا تسجل أعلى فائض سياحي منذ جائحة كوفيد-19

<h2>266.5 ألف وظيفة يوفرها القطاع خلال العقد المقبل</h2><h2>122.9 مليار درهم مساهمة الأنشطة المرتبطة مباشرة بالزوار في الناتج المحلي</h2><h2>34.4 ملياراً حجم الاستثمارات في القطاع خلال العام الماضي</h2><h2>56.9 مليار دولار إيرادات الزوار الدوليين خلال 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قطاع السفر والسياحة في الإمارات توسيع حضوره في قلب الاقتصاد الوطني، متجاوزاً دوره التقليدي كرافد للنشاط السياحي إلى محرك متنامٍ للناتج والاستثمار وفرص العمل. </div></p><p class='article-text'>ووفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، تبلغ مساهمة القطاع في اقتصاد الإمارات خلال عام 2025 نحو 251.3 مليار درهم، وترتفع إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036، بزيادة تقارب 60.4 مليار درهم، وبمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سيضيف القطاع نحو 266.5 ألف وظيفة خلال العقد المقبل، لترتفع الوظائف التي يدعمها إجمالاً من 947.1 ألف وظيفة في 2025 إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، وبهذا، يرسم القطاع مساراً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين زيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة التوظيف، ويعزز موقع السفر والسياحة كأحد القطاعات الأكثر قدرة على توليد النمو وتوزيع ثماره على الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات سجل مساهمة قياسية بلغت 251.3 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال 2025، بما يعادل 11.9 % من إجمالي الاقتصاد، وفق أحدث بحث للأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.</div></p><h2>تكريس المكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، كرّس القطاع مكانته قوة اقتصادية متنامية في الإمارات، متجاوزاً تأثيرات الجائحة بفارق لافت، بعدما ارتفعت مساهمته في الاقتصاد بنسبة 22.2 % فوق مستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند الناتج المحلي، بل امتد بقوة إلى سوق العمل، مع دعم القطاع 947.1 ألف وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام أن أثر السياحة في الاقتصاد الإماراتي يتجاوز بكثير الإيرادات المباشرة للقطاع، ليشكل منظومة اقتصادية مترابطة تمتد من الفنادق وشركات الطيران والسفر والنقل والترفيه إلى قطاعات الإمداد والاستثمار والإنفاق الحكومي، وصولاً إلى الدخل المتولد عن مئات الآلاف من الوظائف المرتبطة بالنشاط السياحي، بما يعزز القيمة الاقتصادية للقطاع ويضاعف تأثيره في مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه في عام 2025، أسهمت الأنشطة السياحية المرتبطة مباشرة بالزوار بنحو 122.9 مليار درهم في الناتج المحلي، أي 5.8 % من إجمالي الاقتصاد، قبل أن يرتفع الرقم إلى 251.3 مليار درهم عند احتساب التأثيرات الممتدة عبر الاستثمارات والموردين والإنفاق والدخل المتولد عن الوظائف المرتبطة بالقطاع، لترتفع مساهمته بذلك إلى 11.9 % من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تضيف الأنشطة المباشرة نحو 31.4 مليار درهم إلى الاقتصاد خلال العقد المقبل، لتصل إلى 154.3 مليار درهم في 2036، بمعدل نمو سنوي قدره 5.3 %. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأثر الكلي، يُرجح أن تصعد مساهمة القطاع إلى 311.7 مليار درهم، بمتوسط نمو سنوي مركب يبلغ 4.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ما يعكس استمرار ترسخ السياحة كإحدى روافع النمو الاقتصادي في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول النشاط السياحي إلى رافد رئيس لسوق العمل، مع وصول عدد الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947,073 وظيفة خلال 2025، بما يعادل 13.6 % من إجمالي الوظائف في الدولة. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 24.6 % مقارنة بـ760.4 ألف وظيفة سجلها القطاع في 2019، مؤكداً تجاوز مستويات ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن ثقل النشاط السياحي المباشر في سوق العمل أيضاً، بعدما بلغ عدد الوظائف المرتبطة مباشرة بالقطاع 487561 وظيفة خلال العام الماضي، أي ما يعادل 7 % من إجمالي العمالة في الإمارات، وتشمل العاملين في الضيافة والسفر والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تعتمد بصورة مباشرة على حركة الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن موجة التوظيف السياحي مرشحة للاستمرار خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 1.17 مليون وظيفة بحلول 2036، لترتفع حصته من سوق العمل إلى 14.5 %.</div></p><p class='article-text'>كما يُتوقع أن تتجاوز الوظائف المباشرة 601 ألف وظيفة، ما يعني إضافة نحو 266.5 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2036، وترسيخ مكانة السفر والسياحة كأحد محركات التوظيف والنمو في الاقتصاد الإماراتي.</p><h2>محرك رئيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الاستثمارات السياحية في الإمارات مجرد إنفاق على التوسع في الطاقة الفندقية والمرافق السياحية، بل تحولت إلى محرك رئيس لتعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته في الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في السفر والسياحة 34.4 مليار درهم خلال 2025، فيما تشير توقعات التقرير إلى استمرار زخم الاستثمار خلال العقد المقبل، مع نمو سنوي قدره 5.4 % بين 2026 و2036، لتصل الاستثمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول 2036.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، يُتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الوطني إلى 5.5 % بحلول 2036، بما يعكس تنامي وزن القطاع في خريطة الاستثمارات الإماراتية. وتترجم قوة القطاع إلى ترتيب متقدم للإمارات على الخريطة السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، بلغت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج المحلي 33.5 مليار دولار، وضعتها في المرتبة 18 عالمياً، بينما ارتفعت المساهمة عند احتساب التأثيرات غير المباشرة والمستحدثة إلى 68.5 مليار دولار، لتحتل الإمارات المرتبة 23 عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العمل، دعم القطاع نحو 487.6 ألف وظيفة مباشرة، لتحتل الإمارات المرتبة 37 عالمياً، فيما قفز إجمالي الوظائف التي أسهم القطاع في دعمها إلى 947.1 ألف وظيفة، بما وضع الدولة في المرتبة 47 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القوة الأبرز فتظهر في قدرة الإمارات على استقطاب الإنفاق السياحي الدولي؛ إذ بلغت إيرادات الزوار الدوليين 56.9 مليار دولار في 2025، ما وضع الدولة في المرتبة الثامنة عالمياً، في مؤشر يعكس حجم التدفقات السياحية الخارجية والقوة الشرائية التي يجذبها القطاع إلى الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>إنفاق الزوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز إنفاق الزوار الدوليين كأحد أهم مصادر القوة في قطاع السياحة الإماراتي، بعدما سجل 208.8 مليارات درهم في 2025، مقابل 59.1 مليار درهم للإنفاق السياحي المحلي. </div></p><p class='article-text'>وبذلك استحوذ إنفاق الزوار الدوليين على 77.9 % من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 22.1 % للإنفاق المحلي.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك الوزن الكبير للسياحة الدولية في النموذج السياحي الإماراتي وقدرة الدولة على جذب الإنفاق الخارجي إلى اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن ينمو إنفاق الزوار الدوليين بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4 % بين 2026 و2036، ليصل إلى 267.1 مليار درهم، فيما يرتفع الإنفاق المحلي إلى 74.1 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات التقرير عن هيمنة السياحة الترفيهية على أنماط الإنفاق في الإمارات، إذ شكل الإنفاق على السفر الترفيهي 83.4 % من إجمالي الإنفاق الداخلي في 2025، بقيمة بلغت 223.4 مليار درهم، مقابل 16.6 % لسفر الأعمال بقيمة 44.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن ينمو الإنفاق الترفيهي بمعدل سنوي 5.8 % خلال الفترة 2026 ـ 2036، ليصل إلى 285.6 مليار درهم، في حين ينمو إنفاق سفر الأعمال بمعدل 4.3 % سنوياً إلى 55.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الأرقام أهمية السياحة الترفيهية في منظومة الطلب السياحي الإماراتية، إلى جانب استمرار الدولة في تطوير منتجات تستهدف السياح الدوليين والمحليين وقطاع سفر الأعمال.</div></p><h2>الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الحركة السياحية من وإلى الإمارات عن تنوع لافت في الأسواق، يعكس اتساع قاعدة الطلب على الوجهة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>فقد جاءت الهند في صدارة الأسواق المصدّرة للسياح إلى الدولة خلال 2025، مستحوذة على 14 % من إجمالي القادمين الدوليين، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 9 %، ثم روسيا بـ8 %، فيما تقاسمت الصين والسعودية المرتبة التالية بحصة بلغت 5 % لكل منهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، تصدرت السعودية قائمة الوجهات الدولية للمسافرين من الإمارات، بحصة بلغت 32 % من إجمالي المغادرين، بفارق كبير عن عُمان التي سجلت 9 %، ثم المملكة المتحدة بـ8 %، بينما جاءت إيطاليا وفرنسا بحصة 6 % لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام مزيجاً متوازناً من الأسواق الإقليمية والآسيوية والأوروبية، بما يؤكد اتساع قاعدة الطلب على السياحة في الإمارات وتنوع أنماط الحركة السياحية إليها ومنها، ويعزز مكانتها وجهة عالمية ومركزاً رئيساً لحركة السفر بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير قطاع السفر والسياحة في الإمارات أمام فرصة نمو تمتد لعقد كامل، رغم التحديات قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فبعد توقع تراجع إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 194.2 مليار درهم خلال 2026، تشير التقديرات إلى أن المسار سيعود إلى الصعود بقوة، لتصل المساهمة إلى 311.7 مليار درهم بحلول 2036.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط ضغوطاً جيوسياسية متزايدة تنعكس على حركة السفر، من خلال اضطرابات المجال الجوي وتراجع تدفقات السياح إلى بعض الوجهات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التقرير يرى أن قوة القطاع تكمن في مرونته العالية وقدرته على تجاوز الصدمات واستعادة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز ثلاثة عوامل رئيسة للحفاظ على زخم التعافي، تتمثل في ترسيخ ثقة المسافرين، وضمان استمرارية الربط الجوي، وتنويع المنتجات السياحية والأسواق المصدرة للسياح، بما يعزز قدرة الإمارات والمنطقة على تحويل التحديات الراهنة إلى قاعدة لانطلاقة جديدة للنمو.</div></p>

القطاع يرسّخ مكانته محركاً للاستثمار وفرص العمل

311.7 مليار درهم مساهمة السياحة والسفر باقتصاد الإمارات 2036

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبرت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي يهيمن عليها الجمهوريون الخميس أن الطبيب أنتوني فاوتشي، الذي قاد استجابة البيت الأبيض لجائحة كوفيد-19، عرقل صلاحيات الكونغرس في التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على توصية محاميه، تمسك فاوتشي مرارا بحقه في الصمت بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي، في مواجهة أسئلة ملحّة طرحها عليه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ بشأن مزاعم لا تستند إلى أدلة تفيد بإخفاء حقيقة منشأ الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تصويت اللجنة خطوة إضافية في مساعي مجلس الشيوخ لملاحقة اختصاصي المناعة البالغ 85 عاما، قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي قد ندد قبل جلسة الاستماع التي عُقدت الأسبوع الماضي بـ"الهوس الواضح" لدى المحافظ راند بول، رئيس اللجنة، بملاحقته قضائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بول أنه يعتزم إحالة قرار اللجنة مباشرة على وزارة العدل للبدء بملاحقة قضائية، رغم أن قرارات مماثلة تستوجب عادة موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه أولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الديموقراطيون الأعضاء في اللجنة التصويت، واتهم السناتور غاري بيترز زميله راند بول بإجراء "تحقيق متسرع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم بول منذ سنوات فاوتشي بالكذب بشأن جائحة كوفيد-19، ونشر أخيرا مقتطفات من يومياته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم هذه المقتطفات أدلة بشأن منشأ الفيروس، لكنها تُظهر قلق الطبيب، الذي كان يقدم المشورة حينها للرئيس دونالد ترامب وواصل أداء هذا الدور في عهد جو بايدن، حيال الجائحة، فضلا عن افتتانه بشهرته المتنامية وانزعاجه من السناتور الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي، الذي تولى لسنوات إدارة المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، قد أصبح خلال الجائحة أبرز خبير في الولايات المتحدة بشأنها، وكان يناقض ترامب في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عفو رئاسي </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل جلسة الاستماع، نشر الرئيس الأميركي رسالة جديدة عبر منصته "تروث سوشال" اتهم فيها فاوتشي بأنه "سعى إلى حماية الصين" واتخذ "الكثير من القرارات الخاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى فاوتشي مرارا أن تكون الولايات المتحدة موّلت في مختبر ووهان الصيني أبحاثا في علم الفيروسات تُعرف باسم "اكتساب الوظيفة"، فيما يرفض راند بول هذا النفي ويصفه بأنه "مراوغة لفظية" غير نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ست سنوات على بدء الجائحة، لا يزال الجدل قائما على نطاق واسع بشأن ما إذا كان الفيروس قد تسرب من المختبر أو انتقل من حيوان إلى الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فاوتشي من بين مسؤولين حاليين وسابقين منحهم جو بايدن عفوا استباقيا قبيل مغادرته البيت الأبيض، عن أعمال قاموا بها في إطار الخدمة العامة بين عام 2014 و19 يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء جمهوريون أن هذا العفو كان من شأنه حمايته من الملاحقة في حال ادلائه بأقوال خلال جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تمسّكه المتكرر بالتعديل الخامس قد يعرّضه الآن لملاحقة محتملة من وزارة العدل، بعد توصية لجنة مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم خبراء القانون بشأن ما إذا كان يحق لفاوتشي الاستناد إلى التعديل الخامس رغم تمتعه بالحماية التي يوفرها العفو الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أُدين مستشاران سابقان لدونالد ترامب، هما ستيف بانون وبيتر نافارو، بعرقلة صلاحيات الكونغرس في التحقيق، وحُكم عليهما بالسجن.</div></p>

لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي توصي بملاحقة الطبيب أنتوني فاوتشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الإصرار على مواصلة التطور العلمي الطبيب الإماراتي الدكتور حماد بن سهيل الغفلي إلى تحقيق إنجاز طبي مبكر، بعدما جمع خلال سنوات محدودة بين اختصاصين في جراحة اللثة وزراعة الأسنان وتجميل الأسنان، إلى جانب درجة الماجستير من جامعة تافتس الأمريكية، وذلك بعد رحلة ابتعاث واجه خلالها منافسة أكاديمية عالمية وتحديات فرضتها جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلته الأكاديمية تقليدية، إذ استكمل دراسة تجميل الأسنان في الولايات المتحدة على نفقته الخاصة خلال فترة الجائحة، قبل أن يواصل تخصصه في جراحة اللثة وزراعة الأسنان ضمن برنامج ابتعاث، مواصلاً تطوير خبراته العلمية رغم التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت برامج الاختصاص في الجامعات الأمريكية محطة مفصلية في مسيرته، في ظل المنافسة بين أطباء من مختلف دول العالم على عدد محدود من المقاعد، إلا أن إصراره مكّنه من اجتياز هذه المرحلة والوصول إلى تخصصات متقدمة في طب الأسنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الغفلي تفاصيل تجربته خلال جلسة حوارية ضمن الملتقى التعريفي للطلبة المبتعثين الجدد 2026، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً أن تجربة الابتعاث لم تقتصر على التحصيل الأكاديمي، بل أسهمت في تطوير مهاراته العلمية والشخصية وصقل مسيرته المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال دراسته في جامعة تافتس، شارك في تدريب وتعليم الطلبة والأطباء، ما أكسبه خبرة في المجالين الأكاديمي والسريري، وعزز قدرته على نقل المعرفة إلى الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود بدايات مسيرته إلى تفوقه في الثانوية العامة عام 2016، بعدما حقق نسبة 98 %، وحل الأول على مستوى الذكور المواطنين في إمارة أبوظبي، قبل أن يلتحق بكلية طب الأسنان في جامعة عجمان، ثم ينتقل إلى الولايات المتحدة لاستكمال تخصصه. كما أرجع جانباً من نجاحه إلى الدعم الذي حظي به من أسرته، والذي شكل حافزاً لمواصلة مسيرته العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الغفلي أن الابتعاث يمثل فرصة للتعلم من بيئات مختلفة، وبناء الشخصية المهنية إلى جانب التحصيل العلمي، داعياً الطلبة المبتعثين الجدد إلى استثمار سنوات الدراسة في تنمية مهاراتهم والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة، بما يعزز قدرتهم على المنافسة وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.</div></p>

قصة خبرية

حماد الغفلي.. رحلة تحدٍ وتميّز في المجال الطبي

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'>خلف واجهات المتاجر في ضواحي الولايات المتحدة الهادئة، تتشكل ظاهرة اقتصادية تتحدى منطق التضخم؛ حيث يصطف الناس في طوابير طويلة لدفع 15 دولاراً مقابل عبوة "آيس كريم" حرفية.</p><p class='article-text'>هذا المشهد هو "ترند اقتصادي" يعكس طفرة في سوق الآيس كريم الفاخر؛ حيث تشير تقارير "داتا بريدج ماركت ريسيرش" إلى أن سوق الآيس كريم الحرفي العالمي قد بلغت قيمته نحو 8.09 مليار دولار في 2025، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 6.0% حتى عام 2034.</p><p class='article-text'>هذا القطاع يتحول من مجرد حلوى تقليدية إلى نموذج أعمال يقوم على "اقتصاد الندرة" وتجربة المستهلك الفائقة، في وقت يبتعد فيه المستهلكون عن المنتجات الصناعية بحثاً عن الجودة والأصالة.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد المكافآت <br></b></p><p class='article-text'>لقد كانت الجائحة نقطة الانطلاق لهذا التحول؛ إذ تسببت قيود الإغلاق في تغيير جذري لأنماط الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، حيث انخفض الإنفاق الكلي في الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 9.8%، قبل أن يعاود الارتفاع بقوة بنسبة 15.7% في الربع الثاني من عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ارتفع الإنفاق على "الطعام بعيداً عن المنزل" بنسبة مذهلة بلغت 91.2%، مما مهد الطريق لنمو "اقتصاد المكافآت الصغيرة".</p><p class='article-text'>ويبرز هنا نموذج شركة "إيه تو زي كريميري" التي تجسد بوضوح مفهوم "مشروعات الشغف"؛ فقد بدأت كعمل جانبي خلال فترة الجائحة عندما أتاحت ظروف العزل للمؤسسين إعادة تقييم مساراتهم المهنية، لتتحول سريعاً من مجرد تجربة منزلية إلى علامة تجارية تلبي رغبة المستهلك المتزايدة في دعم الأعمال المحلية.</p><p class='article-text'>تزامناً مع ذلك، شهدت الفترة ما بين 2020 و2021 طفرة غير مسبوقة في الادخار الشخصي؛ حيث بلغ معدل الادخار في الولايات المتحدة مستويات تاريخية وصلت إلى 15.1% في عام 2020، و10.9% في عام 2021. هذا الفائض المالي، مقترناً بالتأثير النفسي للجائحة، دفع الملايين لتحويل هواياتهم إلى مشاريع تجارية تستفيد من مرونة التسويق الرقمي.</p><p class='article-text'>هذا التوجه لا يقتصر على الربح فحسب، بل يمثل "تمرداً ناعماً" ضد عصر الأتمتة؛ حيث نجد مؤسسي شركة "بيتي جوز كريميري" قد هجروا العمل في "تكنولوجيا الضيافة" المعتمدة على الخوارزميات، بحثاً عن عمل "حقيقي" وملموس يضع اللمسة البشرية في قلب الإنتاج.</p><p class='article-text'><b>الإصدارات المحدودة</b></p><p class='article-text'>في هذا النموذج، تُباع العبوة لا كسلعة أساسية، بل كـ "تجربة فاخرة" تبرر تكلفتها المرتفعة. فبينما ينمو سوق الآيس كريم الإجمالي في الولايات المتحدة ليصل إلى حوالي 21.11 مليار دولار في 2025 (وفقاً لمؤسسة "ستاتيستا")، يحقق رواد الأعمال في القطاع الحرفي ربحية مستدامة عبر "علاوة سعرية" ضخمة؛ إذ يبيعون مئات العبوات أسبوعياً بهوامش ربح إجمالي تتراوح بين 50% و65%.</p><p class='article-text'>ذا النجاح يجسد نموذج "اقتصاد K"؛ حيث يستفيد المسار الصاعد من تضخم الأصول، بينما يجد المسار الهابط في هذه العبوات "جسراً نفسياً" للبهجة وسط ضغوط البقاء المعيشي.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية والتشغيلية، تعتمد هذه المشاريع على كفاءة هيكلية؛ إذ تسمح "قوانين الأغذية المنزلية" لصغار المنتجين ببدء مشاريعهم بتكاليف منخفضة. وبفضل نموذج "الإصدارات المحدودة" يتم خفض معدلات الهدر (التي تكلف قطاع الأغذية عادةً ما بين 15% إلى 20% من مخزونه) إلى أقل من 2%.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على التسويق العضوي يقلل من "تكلفة الاستحواذ على العميل" لتصبح قريبة من الصفر، مقارنة بالشركات الكبرى التي تخصص ما بين 5% إلى 15% من إيراداتها لميزانيات الإعلانات التقليدية.</p><p class='article-text'><b>دعم عاطفي</b></p><p class='article-text'>إن نجاح علامات مثل "أندرغراوند كريميري" و"سادبوي كريميري" يؤكد أن المستهلك اليوم يبحث عن تجربة بشرية ملموسة؛ فالتردد الأولي في الشراء بسبب السعر يتحول إلى ولاء طويل الأمد، لأن العبوة أصبحت "عبوة دعم عاطفي" تمنح الفرد شعوراً بالسيطرة في عالم تبتلعه الأتمتة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف سحر هذه العبوات عند محتواها فحسب، بل يمتد إلى تصميمها والرسائل الحميمية المطبوعة عليها؛ فبدلاً من لغة الشركات التقليدية، يجد المستهلك عبارات تلامس وجدانه مثل: "صُنعت بحب لأجلك"، أو "قصتنا تبدأ بيدك"، أو "شكراً لأنك تدعم حلمنا".</p><p class='article-text'>هذه العبارات ليست مجرد لمسات جمالية، بل هي جسور تواصل تحول عملية الشراء من معاملة تجارية باردة إلى لقاء إنساني دافئ يواسي الفرد في نهاية يوم طويل.</p><p class='article-text'> إن تحول بوصلة الاستهلاك نحو "المنتجات الحرفية" ليس مجرد اتجاه عابر، بل هو تصحيح هيكلي لاستعادة "القيمة المضافة" التي فقدتها الأتمتة في دوامة الأرقام.</p><p class='article-text'>ففي "اقتصاد الـ 15 دولاراً"، لم تعد الجودة مجرد معادلة حسابية للمكونات، بل تحولت إلى "أصل غير ملموس" يمنح المستهلك شعوراً بالتحكم والانتماء. ومع التوقعات التي تشير إلى نمو القطاع الحرفي بمعدل سنوي مركب يتجاوز 3.34% حتى عام 2031.</p><p class='article-text'>ويثبت هذا النموذج أن "الاستثمار في السعادة" عبر سلع مفعمة بالحكايات البشرية لم يعد رفاهية استهلاكية، بل بات استراتيجية تحوط ذكية في اقتصاد يعاني من تفكك الروابط، مما يجعل من "الارتباط العاطفي بالعلامة التجارية" العملة الأكثر استقراراً وقدرة على الصمود في وجه دورات الركود واللايقين.</p>

لماذا يدفع الأمريكيون 15 دولاراً مقابل "آيس كريم"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">f أعلن الدكتور أنتونى فاوتشي، خبير الأمراض المعدية المتقاعد والمستشار الطبي للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ويرفض الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع تقودها الأغلبية الجمهورية بالمجلس بشأن إدارته لجائحة كوفيد-19، وذلك وفقا لنسخة من كلمته المعدة مسبقا حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر أن يمثل فاوتشي للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس بعد استدعائه بموجب مذكرة رسمية أصدرها السيناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي، الذي تثور خلافات طويلة له مع خبير الأمراض المعدية المتقاعد، وقاد حملة للمطالبة بإدلائه بشهادته مرة أخرى تحت القسم بشأن دوره في احتواء الجائحة.f</div></p>

خلف حصانة التعديل الخامس..فاوتشي يرفض الإجابة عن"منشأ كورونا"

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'>أظهرت البيانات المالية التي قدمتها شركة «شي إن» Shein، باعتبارها شركة تجزئة عبر الإنترنت، أنها تحولت لتسجيل خسارة ربع سنوية بلغت 99 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعزى ذلك إلى تباطؤ المبيعات بعد إلغاء الولايات المتحدة لإعفاء جمركي على الطرود الصغيرة، بالإضافة إلى تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق، التي تمهد الطريق لجولات ترويجية للمستثمرين وعملية بناء سجل الأوامر الرسمية للاكتتاب العام المرتقب بشدة في هونغ كونغ، أن الشركة سجلت خسارة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ 395 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>كما فرض الاتحاد الأوروبي، وهو سوق رئيسية لشركة «شي إن» هذا الشهر رسوماً قدرها 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، وذلك للحد مما يصفه الاتحاد بممارسات المنافسة غير العادلة القادمة من الصين.</p><p class='article-text'>ولم تفصح الشركة -التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتأسست في الصين - عن حجم بيع الأسهم في هونغ كونغ، أو سعر الطرح، أو الجدول الزمني للإدراج، أو العائدات المتوقعة من الطرح في مسودة نشرة الإصدار.</p><p class='article-text'>وكانت «شين» قد حصلت على موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) لإدراج أسهمها في هونغ كونغ في 10 يوليو، مما مهد الطريق للإدراج بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح في كل من نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>تمنح هذه التفاصيل المالية المستثمرين نظرة أوضح على الضغوط التي تواجهها «شي إن» في سعيها للحصول على تمويل جديد، في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو وتزايد التدقيق التنظيمي في الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وجاءت خسارة الربع الأول لتعكس جزئياً تغييراً محاسبياً سجلت بموجبه الشركة تكلفة بقيمة 328 مليون دولار تتعلق بـ«القيمة العادلة» لأسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد. وهي أسهم يمتلكها المستثمرون ويمكن تحويلها لاحقاً إلى أسهم عادية، كما أن قيمتها المحاسبية قابلة للتغير قبل عملية الإدراج.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسارة المحاسبية في وقت شهدت فيه «شي إن» -التي تبيع فساتين بسعر 5 دولارات وسراويل جينز بسعر 10 دولارات في نحو 160 دولة - انخفاضاً حاداً في تقييمها خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك مع تراجع طفرة التسوق عبر الإنترنت التي أحدثتها الجائحة، وإغلاق الولايات المتحدة للثغرة الجمركية المعروفة باسم «دي مينيميس» (de minimis) التي كانت تعفي الشحنات منخفضة القيمة من الرسوم.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 40 و50 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز هذا الشهر نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر. وهذا يختلف اختلافاً شاسعاً عن التقييم البالغ 100 مليار دولار الذي أفادت وسائل الإعلام بأنه مُنح للشركة خلال جولة تمويلية عام 2022.</p>

«شي إن» تحذر من تداعيات الرسوم الجمركية بعد تسجيل خسارة فصلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل شركات التكنولوجيا الأمريكية تسريح الموظفين بوتيرة مرتفعة خلال عام 2026، رغم ضخ استثمارات قياسية في الذكاء الاصطناعي، إذ ألغى القطاع نحو 140 ألف وظيفة منذ بداية العام، وفق تحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى إفصاحات الشركات، وبيانات شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس المتخصصة في متابعة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع التكنولوجيا أكثر من ثلث جميع الوظائف التي أُعلن عن إلغائها في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها، بينما استحوذت أمازون وأوراكل وميتا ومايكروسوفت وحدها على نحو 50 ألف وظيفة من إجمالي التخفيضات، بما يعادل نحو 6 % من إجمالي قوتها العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي موجة التسريحات في وقت ترفع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تنفق الشركات الأربع الكبرى في خدمات الحوسبة السحابية، وهي أمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت، نحو 725 مليار دولار على مراكز البيانات خلال العام الجاري. كما تخطط أوراكل لاستثمار 70 مليار دولار في منشآت مماثلة لخدمة عملاء، من بينهم أوبن إيه آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريشي جالوريا، المحلل لدى آر بي سي، إن الشركات تخفض أعداد العاملين لتعويض موجة التوظيف الكبيرة التي أعقبت جائحة كورونا، وكذلك لتوفير السيولة اللازمة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «لا بد أن يأتي التمويل من مكان ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت أوراكل سنتها المالية 2026 بعدد موظفين أقل بنحو 21 ألف موظف مقارنة بالعام السابق، عقب تخفيضات أُعلنت في مارس، وذلك وسط ضغوط على ميزانيتها، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز إلى خفض تصنيفها الائتماني درجة واحدة فقط فوق التصنيف عالي المخاطر، بسبب ضعف التدفقات النقدية والغموض بشأن العوائد المستقبلية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ألغت مايكروسوفت نحو 4,800 وظيفة خلال يوليو، تركز معظمها في وحدة ألعاب إكس بوكس، ضمن إعادة هيكلة جاءت بعد ثلاث سنوات فقط من استحواذها على أكتيفيجن بليزارد مقابل 75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات شركة تشالنجر إلى أن نحو 170 ألف وظيفة في الشركات ارتبطت بالذكاء الاصطناعي منذ مايو 2023. واستخدمت بعض الشركات هذا المبرر لتفسير قراراتها، إذ قال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة بلوك، إن الذكاء الاصطناعي غيّر احتياجات الشركة من القوى العاملة، بعدما سرحت نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 10 آلاف موظف. لكن أكاديميين يشككون في هذا التفسير، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم أحياناً كذريعة لتصحيح أخطاء التوظيف المفرط خلال سنوات الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنريكو موريتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا - بيركلي، إن كثيراً من المديرين التنفيذيين يفضلون الإشارة إلى مكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتراف بأنهم بالغوا في التوظيف سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن الشركات التي نسبت خفض الوظائف إلى الذكاء الاصطناعي حققت أداءً أقل من مؤشر ناسداك بنحو 10% خلال أول 30 جلسة تداول بعد إعلان التسريحات، مقابل تراجع بنحو 4% فقط للشركات التي عزت التخفيضات إلى أسباب أخرى.</div></p>

نتائج البحث عن: الجائحة