قالت وزارة العمل في سلطنة عمان إن السلطنة عززت اليوم الأحد برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بقرار يقضي بتخصيص وظائف كثيرة في مؤسسات التعليم العالي للعمانيين.
وكثفت الحكومة العمانية في الأسابيع الأخيرة سياسة بعيدة المدى، تُعرف باسم التعمين، لخلق فرص عمل لمواطنيها للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي اعتراه الضعف بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وفي أحدث خطوة لتوفير فرص عمل للعمانيين قالت وزارة العمل اليوم الأحد إن الوظائف في الإدارة والشؤون المالية وشؤون الطلاب والتوجيه الطلابي والمهني ستُخصص للعمانيين في 28 مؤسسة تعليم عالي خاصة في البلاد.
وقالت الوزارة إن العمانيين سيحلون محل الأجانب في تلك الوظائف عند انتهاء تصاريح العمل الحالية.
وفي تعديل لنظام العمل لعام 2021، قالت وزارة العمل الشهر الماضي إنها سترفع رسوم استقدام العمال غير العمانيين، مستهدفة المناصب العليا والمتخصصة.
كما أعلنت الوزارة عن خطط لبرامج تدريب خاصة بقطاعات معينة للعمانيين، ولتقريب مزايا العمل في القطاع الخاص من تلك التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي.
وأظهرت البيانات الوطنية منذ 2004 أن عدد العمال الأجانب في سلطنة عمان بدأ في الانخفاض في 2018 بعد أن ارتفع على أساس سنوي قبل ذلك الوقت.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء انخفاض العمالة الأجنبية في عمان بنسبة 15.7 في المئة خلال 2020 وبنسبة 4.2 في المئة في 2019 و3.6 في المئة في 2018.
وتعتمد دول الخليج بشكل كبير على العمالة الوافدة في قطاعات تتراوح بين الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والبناء.
وعمل السلطان هيثم، سلطان عمان، على تسريع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية الحساسة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منذ توليه السلطة قبل عام.

عمان تعزز التعمين بإسناد وظائف في مؤسسات التعليم العالي للمواطنين

قالت وزارة العمل في سلطنة عمان إن السلطنة عززت اليوم الأحد برنامجها لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة بقرار يقضي بتخصيص وظائف كثيرة في مؤسسات التعليم العالي للعمانيين.

أصدر وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان علي بن مسعود السنيدي اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاحد عن محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة  قوله إن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية تنفيذَا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي تنص على السلطة المختصة إعداد سجل تقيد فيه جميع المشاريع الاستثمارية المرخصة لها والموافقات والتصاريح والتراخيص الصادرة لهذه المشاريع، موضحًا أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يقوم بتقديم خدماته لكافة المستثمرين من خلال نظام إلكتروني يكون متاحًا عبر "الإنترنت" وتجوز إتاحة هذا النظام من خلال التطبيقات الخاصة بأجهزة الهواتف المحمولة من أجل تسهيل حصول المستثمرين على كافة البيانات المتعلقة بمشاريعهم الاستثمارية.
وأشار إلى أن الفترة الزمنية للبت في طلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري من قبل الجهات المختصة بعد إحالة الطلب إليها خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ويُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول الطلب، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
ولفت إلى أن السلطة المختصة تصدر الترخيص الاستثماري خلال ثلاثة  أيام عمل تبدأ من تاريخ استيفاء جميع الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
وقال إنه يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها شريطة ألا تقل تكلفة المشروع عن 10  ملايين ريال عماني.
وأضاف أن يساهم المشروع في نقل المعرفة والتقنية الحديثة أو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع الالتزام بإسناد ما نسبته 10% من الأعمال المتعلقة بالمشروع الاستثماري إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بأن لا تقل نسبة المنتجات العمانية المستخدمة لإنشاء المشروع الاستثماري عن 10%.
وأكد البادي أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي منح الكثير من المزايا والحوافز التي يجوز للمستثمر الأجنبي التمتع بها من خلال القواعد والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها المعاملة التفضيلية للمشروع الاستثماري على أن يُقدم طلب المعاملة التفضيلية إلى السلطة المختصة وفقًا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليها.
وطبقا للوكالة ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على خمس  سنوات والاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها.
ويجوز لمجلس الوزراء منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري وفقًا لما يقرره في هذا الشأن شريطة اعتماد المشروع الاستثماري في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني بالتنسيق مع السلطة المختصة، وأن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن  40% -إن وجدت-، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل نسبته عن  30% من إنتاجه إلى خارج السلطنة.

عُمان تصدر اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

أصدر وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان علي بن مسعود السنيدي اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

خلال الفترة من 5 – 8 يناير الحالي كنت برفقة مجموعة من الأصدقاء في زيارة إلى سلطنة عُمان، لم تكن زيارتنا الأولى، فقد سبقتها زيارات عديدة.
فقد تكون شبه سنوية، ولكن أغلبها في الفترة الأخيرة إلى ساحل الباطنة وفلج القبائل. وأما مسقط العاصمة فكانت زيارتي الأخيرة لها منذ فترة ليست بالقصيرة، ولكن هذه الزيارة كانت مهمة جداً.
حيث بدت لنا هذه العاصمة المتطورة خير شاهد على الجهود التي بذلت لتطوير هذا البلد الأنموذج، الذي يجمع الأصالة والحداثة، والتراث الحضاري.
والتمسك بالقيم وإيجابيات الماضي ومتطلبات الحاضر. إنها الترجمة الحقيقية للتغير الحضاري الذي طرأ على عُمان في عهد المغفور له بإذن الله السلطان قابوس الذي رحل إلى جوار ربه مخلفاً وراءه بلداً حافظ على قيمه وتقاليده، لم تغيره العصرنة، بلداً تسلّم زمام الأمور فيه، وهو يعاني أموراً سلبيةً كثيرةً.
ووضعاً اقتصادياً متردياً، ووضعاً سياسياً مضطرباً في الجنوب (جبهة تحرير ظفار) فاستطاع بحكمته أن يأخذ البلاد إلى الهدوء، وتحويل التحديات إلى إيجابيات وعوامل بناء وعطاء.
السلطان قابوس حوّل المنتسبين إلى جبهة تحرير ظفار – المعارضين للحكومة المركزية – ليكونوا أدوات البناء، من مبدأ إذا كانت المعارضة من أجل التغيير الإيجابي، فهلموا وانخرطوا في العمل وحققوا مطالبكم وتطلعاتكم من خلال خدمة وطنكم، فكانت المصالحة الوطنية، حتى استطاع بهم وبجهود المخلصين من أبناء عُمان بناء دولة عصرية متميزة.
عُمان التي تمثل ثاني أكبر مساحة بين دول مجلس التعاون، لم يكن اقتصادها منافساً أو مساوياً لبعض دول المجلس.
ولكن الاستقرار والعمل من أجل الوطن أبعد عن عُمان شبح الحاجة، وبحكمة السلطان قابوس وبصيرته الثاقبة، وبالثروة الحقيقية المتمثلة في شعب عُمان الرائع والمخلص حققت عُمان تنمية ملحوظة، وبعزيمة الرجال تم البناء تجاوزاً لقلة الموارد المالية.
ولقد كان لانشغال السلطان قابوس عليه رحمة الله بالشأن الداخلي والنأي بالبلاد عن الانخراط في معسكرات سياسية متنافرة، أن جعل من عُمان بلداً مترجماً لمبدأي الحياد الإيجابي وعدم الانحياز، والابتعاد عن المهاترات والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى ما أكسبها احترام الدول الكبرى والصغرى وارتباطها بالعالم بعلاقات إيجابية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وركزت القيادة بفضل التوجيهات السامية للسلطان على العمل الداخلي، وبناء وطن يحب أبناءه فاهتمت بالبنية التحتية التي تكاد تكون مكتملة: المواصلات، الطرق، الكهرباء، المياه، الإسكان، وغير ذلك من مستلزمات الحياة الكريمة.
وكانت سياسة «التعمين» التي طبقت بشأن الوظائف التي انخرط فيها الشباب العُمانيون في مستويات مختلفة دونما أنفة أو استكبار، ليس هناك من ينافسهم فيها، هي التي أكسبت عُمان الحب المتبادل بين القيادة والشعب.
وتشاء قدرة الله أن يرحل السلطان قابوس إلى جوار ربه كما هي سنة الله في خلقه، وتتجلى حكمة قابوس وهو يودع بلده وشعبه في هذه المرحلة بأن يوصي بأن يتولى الأمر من بعده السلطان هيثم بن طارق، سلطاناً جديداً لعُمان.
وقد أحسن الاختيار، فالسلطان الجديد له من المزايا والقدرات ما يؤهله لتحمل هذه المسؤولية، ويبشر باستمرار الخير لعُمان.
إنه شخص بشوش مع الناس لا تفارق الابتسامة شفتيه، يرحب بمن يراه، ومن يلتقيه لا يملك إلا أن يحبه ويحترمه، لذا فإن له علاقات متميزة على جميع المستويات، ولقد بدأ حياته العملية بالعمل العسكري حيث الضبط والربط والتنظيم.
فاكتسب الثقافة العسكرية. وعمل رئيساً لاتحاد كرة القدم العُماني، فارتبط بقطاع الشباب وعالم الرياضة وتعرف على متطلبات الشباب وتطلعاتهم، وكانت له العلاقات الرياضية مع هذا القطاع المهم داخل السلطنة وخارجها.
ولما انتقل إلى وزارة الخارجية العُمانية في مواقع متعددة وأهمها أمين عام الوزارة، كان قريباً من صنع القرار السياسي، وخبر سياسة وطنه على المستوى الخارجي الإقليمي والدولي، وارتبط بعلاقات وثيقة مع القادة السياسيين وأتقن متطلبات الدبلوماسية العُمانية، لينتقل بعدها وزيراً للثقافة والتراث. 
وهذا عالم مهم في مجال العلاقات الإنسانية، فالثقافة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، وتمتع بقدر كافٍ من الإلمام بثقافة مجتمعه وتاريخ الفكر الإنساني، واطلع على تراث أمته وبلده، وأسهم في إبراز هذا التراث العُماني الغني.
ويمتاز السلطان هيثم بالهدوء وعدم الانفعال. وعدم الرغبة في كثرة الكلام، ولقد لاحظت مواقفه هذه في اجتماعات وزراء الثقافة حيث إنه قليل الكلام.
وإذا تحدث كان القول الفصل في اختصار، ولما كان بعض وزراء الثقافة يستمتعون بكثرة الكلام خلال خطبهم في الاجتماعات فقد ضرب خير مثال عندما كان يترأس اجتماعات وزراء الثقافة العرب.
في دورة من الدورات التي عقدت في مسقط عندما طلب من الحضور تأجيل كلماتهم إلى ما بعد الانتهاء من جدول الأعمال، ليتفرغ الجميع لمناقشة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وقد أيده الحضور جميعاً فكان اجتماعاً من أنجح الاجتماعات العربية.
هذه الشخصية قادرة على السير بعُمان في طريق يحقق لها استمرار التطور والنمو، ولقد أشار السلطان إلى ذلك في التصريحات التي تلت تأدية القسم بأنه سيمضي على نهج سلفه محافظاً على عُمان المستقلة في قرارها والمحافظة على منجزاتها وحرية أفرادها.
رحم الله السلطان قابوس وغفر له، وأيّد السلطان هيثم وأعانه على القيام بتبعات الحكم، فعُمان تستحق كل الخير.
*رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي

عُمان.. خير خلف لخير سلف

خلال الفترة من 5 – 8 يناير الحالي كنت برفقة مجموعة من الأصدقاء في زيارة إلى سلطنة عُمان، لم تكن زيارتنا الأولى، فقد سبقتها زيارات عديدة.

تبقى دائمًا التوجيهات والرؤى السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمثابة إشارات دالة وبوصلة سديدة لطالع الوطن ومستقبل أبنائه، فلا تسهو الذاكرة عن عبارات جلالته الحاسمة والحازمة خلال الانعقاد السنوي لمجلس عُمان العام الماضي والتي طالب فيها القطاع الخاص بتعزيز ثقة المواطنين وتقديرهم لدوره، وأن يحفز الشباب العماني على العمل فيه والثبات في وظائفه، وأن يغرس بذرة الانتماء إلى مؤسساته في نفوسهم.
وما من شك أن تلك الرؤية السديدة من لدن جلالته ـ أيده الله ـ جاءت لتعبر عن همٍّ وشاغل وطني بالقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقاطرة حيوية في حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية، استشعارًا بما بينهما من خيط رفيع يربط النمو والازدهار الاقتصادي من ناحية، وقضية العدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي للتنمية من ناحية أخرى، بما يحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ولحمته، ويجعله بيئة مستقرة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات على مختلف الأبعاد.
وفق هذا التقدير كانت التوجيهات والرؤي السامية على هذا الصعيد، انطلاقًا من نظرة شاملة ترى في التحفيز والترغيب بالقطاع الخاص مدخلًا متميزًا للتجويد وديمومة العمل فيه، وتواكب ذلك مع دور حكومي مشهود أسهم في تعبيد الطريق والأخذ بيد القطاع الخاص لخلق تلك البيئة الجاذبة من خلال توحيد الإجازات مع القطاع العام، وتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ يوليو الماضي، علاوة على ما قطعته وزارة القوى العاملة من أشواط ملحوظة في إلحاق شباب الوطن للعمل بالقطاع الخاص.
رغم ذلك، ينبغي الإقرار بأن الحكومة لا تملك العصا السحرية لتغيير الأوضاع مئة وثمانين درجة، إذا لم تلقَ التعاون الكامل واللازم من طرفي العمل، أو لم يكن التجاوب عند المستوى المطلوب، خاصة في ضوء الأرقام التي كشفها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة والتي تشير إلى أن الوزارة تتعامل مع ما يزيد على 134 ألف مؤسسة بها مليون و488 ألف عامل منهم 217 ألف مواطن، واللافت في تلك الأرقام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 119 ألف مؤسسة بها 610 آلاف وافد مقابل 10 آلاف عماني فقط.
بديهي إذن أن تتجدد الدعوة بضرورة قيام تلك المؤسسات بدورها المطلوب تشغيلًا وتدريبًا وتحفيزًا، وأن تبذل ما في وسعها لتسجيل اسمها كرقم صعب ومهم في مسيرة التنمية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أن التعمين ليس مما يندرج تحت بند الموارد البشرية والإمكانيات الاقتصادية فحسب، بل الأحرى القول إنه قضية وطنية بامتياز ترتبط ارتباطًا جوهريا بهوية هذا الوطن ومستقبل عاداته وتقاليده التي باتت اليوم على المحك، في ظل هذه الغزو الشرس من الأيدي العاملة الوافدة والتي تشكل خطرًا داهمًا على حضارة وتراث هذا الوطن العظيم.
في المقابل، يبقى على شبابنا دور مهم لاقتحام ميادين العمل في القطاع الخاص، وعدم التشدد في شروطهم للالتحاق بالعمل، فالحكمة العربية القديمة تقول "ما لا يُدرك كله لا يُترك كله"، وما من شك أن التدريب والصقل ورفع المستوى الذاتي بالدورات قبل الالتحاق بالعمل هو استثمار رابح في المستقبل، ووسيلة مهمة لفرض واقع عماني قوي في ظل المنافسة المحمومة التي يعيشها سوق العمل بالقطاع الخاص.

قاطرة حيوية.. ولكن!

تبقى دائمًا التوجيهات والرؤى السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمثابة إشارات دالة وبوصلة سديدة لطالع الوطن ومستقبل أبنائه،

أعلن محمد بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للكهرباء والمياه في سلطنة عمان أن إجمالي المبالغ التي تصرف على البنية الأساسية سنوياً في قطاع الكهرباء والمياه في السلطنة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون ريال عماني. جاء ذلك ضمن الأمسية الرابعة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان أخيراً والتي ناقشت تحديات التعمين والحلول في قطاع الكهرباء والمياه.
وقال المحروقي إن إجمالي التكلفة الاستثمارية لكل ميجاواط تعادل مليون دولار أميركي. مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمار بقطاع الكهرباء والمياه وصل الآن إلى 3 مليارات ريال. 
من جهة أخرى تستضيف الغرفة غداً (الاثنين) أعضاء اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع البيع والتوزيع. وسيقدم أعضاء اللجنة ورقة عمل يوضحون خلالها رؤية اللجنة وإطار عملها ونظرة عن التعمين في قطاعي البيع والتوزيع.

إنفاق

400 مليون ريال سنوياً للبنية الأساسية للكهرباء والمياه في سلطنة عمان

أعلن محمد بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للكهرباء والمياه في سلطنة عمان أن إجمالي المبالغ التي تصرف على

أكد فيصل بن خميس الحشار رئيس لجنة قطاع النقل والاتصالات في سلطنة عمان ان اجمالي العاملين بقطاع النقل في السلطنة قد وصل الى 31592 عاملاً بنسبة تعمين قدرها 25.7 % فيما بلغ عدد العاملين في قطاع الاتصالات 4087 عاملاً بنسبة تعمين قدرها 90 % وبلغ عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات 5050 عاملاً بنسبة تعمين قدرها 21.3 %.
جاء ذلك في الأمسية الثالثة لغرفة تجارة وصناعة عمان حول موضوع قطاع النقل والاتصالات تحت عنوان "تطلعات التعمين في قطاع النقل والاتصالات .. كادر ماهر لقطاع رائد".
ورقة عمل
وقدم فيصل بن خميس الحشار رئيس لجنة قطاع النقل والاتصالات ورقة عمل دارت تحت عنوان "كادر ماهر لقطاع رائد.. توصيات اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النقل والاتصالات" أوضح خلالها ان اللجنة تهدف الى وضع الخطط والاستراتيجيات في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص التدريب والعمل لهم في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في قطاع النقل والاتصالات والمساهمة في تفعيل دور السوق والاقتصاد بما يحقق التنمية المستدامة. وقال ان اللجنة تسعى الى تقديم توصيات ومقترحات لتطوير سوق العمل والتدريب والتشغيل في قطاعي النقل والاتصالات.

تنامي توطين وظائف النقل والاتصالات في سلطنة عمان

دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام التي تناولت موضوع "قطاع النفط والغاز المحرك الاقتصادي والاجتماعي". وقال خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان "إن الأمسيات الرمضانية تتيح فرصة التعرف على النهضة الجارية في القطاع الخاص وفي مختلف أنشطته ومجالات عمله وعلى اختلاف مستوياتها وتوسيع شبكات التعاون والترابط بينه وبين القطاع العام وفق شراكة حقيقية تدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. بعد ذلك قدم سيمون كرم رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز مداخلة بعنوان "التعمين وتأثير الاقتصاد على التعمين والعكس"، وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالسلطنة وصل إلى 1636 شركة يعمل فيها 29500 شخص منهم 17 ألف عماني بنسبة تعمين قدرها 59%، موضحاً أن هناك فرصاً وظيفية كثيرة للعمانيين بهذا القطاع متى ما التزمت شركات النفط والغاز بنسب التعمين المحددة في الوظائف العليا والدنيا.

فرص

وظائف للعمانيين في قطاع النفط والغاز

دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان أولى أمسياتها الرمضانية لهذا العام التي تناولت موضوع "قطاع النفط والغاز المحرك الاقتصادي والاجتماعي".

أكدإبراهيم بن سعيد بن أحمد النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان أن جهود تأسيس شركة خليجية مشتركة للاستثمار السياحي وصلت إلى طورها الأخير. ووصف النبهاني في حور مع «البيان» دبي بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به في صناعة السياحة.
وكشف النبهاني على هامش ترؤسه اجتماع لجنة السياحة الخليجية والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً أن البلدان الخليجية الأخرى رفعت توصية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعفاء الخليجيين من تأشيرة " الشينغين" لدخول أوروبا إلا أن الأمانة العامة على حد قوله لم ترفع الطلب للأوروبيين باستثناء دبي والذي تقدمت بطلب الإعفاء.
وقال النبهاني إن التنقل بين عمان والإمارات وقطر بتأشيرة واحدة والمعمول به حاليا قد يكون باكورة لولادة التأشيرة الموحدة للزائر الأجنبي للخليج. كما كشف على أنهم في طور تأسيس شركة مساهمة خليجية مشتركة تعنى بالاستثمار السياحي الخليجي.
وتوقع النبهاني أن يصل حجم الاستثمارات في السياحة الخليجية إلى 86 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
من جانب آخر انتفد النبهاني ضعف السياحة الخليجية البينية الكبير واصفا بأنه دون المستوى وقال إنه لا ينبغي أن تنخفض نسبة السياحة البينة الخليجية عن 80٪. كما انتقد غياب المعرفة لدى الكثير من أبناء مجلس التعاون الخليجي ببلدانهم ومعالمها السياحية داعيا إلى ضرورة تثقيفهم بثروات بلدانهم السياحية. فإلى نص الحوار:
ما الهدف من وراء الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة السياحة الخليجية في دبي؟
بالنسبة للجنة السياحة الخليجية فنحن نجتمع بشكل دوري في مختلف البلدان الخليجية، وكان هذا الاجتماع هو الرابع على مستوى العام والاجتماع يجري حسب ما ترى اللجنة وبحسب التوصيات. وجاء اجتماعنا في دبي ضمن تلك التوصيات ولأسباب عديدة منها أن دبي رائدة سياحيا ليس فقط على المستوى الخليجي وأنما على المستوى العالمي.
والقطاع السياحي يتمتع بدور مميز بالنسبة لإمارة دبي، مما جعلها نموذجاً يحتذى به في صناعة السياحة. وبدأت دبي مشوارها السياحي منذ عدة سنوات مضت واثبتت أنها قادرة على تحدي الأزمات عندما حدثت انتكاسة اقتصادية عالمية وأكدت وجودها ووقفت على أقدامها من جديد وواصلت مسيرة نموها وتقدما وهذا بحد ذاته يميز دبي.
ما مستقبل ولادة شركة مساهمة خليجية مشتركة تعني بالاستثمار السياحي ؟
لقد تحدثنا عن هذه القضية في الاجتماعين الماضيين، ونحن ندفع بشدة لتأسيس شركة سياحية خليجية موحدة، وهي في مرحلة التأسيس وسيتم تحديد مقرها وكل الأمور المتعلقة الأخرى بها.
تباين أم تكامل 
خليجيا هل هناك توجه لاستنساخ تجربة دبي سياحيا؟
هناك تباين جغرافي وجيولوجي. ونحن هنا لا نقول استنساخ وإنما نقول الاستفادة من تجارب دبي لحد ما، الاستنساخ يعني وجود نسخة مكررة ونحن لا نرغب بذلك ولكن نتمنى أن يكون هناك تباين للتكامل في القطاع السياحي الخليجي وليس تباين للتنافر.
لماذا برأيك نجحت وتميزت دبي عن جاراتها في القطاع السياحي؟
لو تحدثنا عن سلطنة عمان فهي ليست بحاجة لصناعة للسياحة، حيث أن سلطنة عمان تمتلك مقومات طبيعية وتاريخية والتباين الجغرافي والجيولوجي تمكنها أن تكون رائدة عالميا على مستوى السياحة ولكن سلطنة عمان تتبع خطوات مدروسة وحذرة في هذا المجال، في حين بالنسبة لدبي فقد صنعت السياحة ونجحت في ذلك.
ولكن أليست السياحة صناعة ؟
السياحة صناعة فمن ناحية اقتصادية، دبي صنعت السياحة صنعت الخور والأبراج والجزر.
الترويج للسياحة 
ما مدى مساهمة قطاع السياحة في اقتصاد سلطنة عمان، وما العوائد التي يحققها هذا القطاع؟
من المتوقع أن يتجاوز إسهام قطاع السياحة 16٪ من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بحسب خطة عمان 2020.ونحن سائرون في هذا المسار بطريقة صحيحة ومدروسة.
ما ذا عن السياحة البينية الخليجية؟
باعتباري رئيس لجنة السياحة الخليجية نركز حاليا في اللجنة على الترويج للسياحة الخليجية البينية وهي ضعيفة جدا في الوقت الراهن ودون المستوى بسبب عدم الترويج البيني للسياحة البينية لأبناء مجلس التعاون الخليجي. والكثير من أبناء مجلس التعاون الخليجي لا يعرفون حتى بلدانهم وقد تفاجأنا بذلك كثيرا.
السياحة البينية بين البلدان العربية بأسرها تمثل 46٪ في حين نجد انها بحدود 86٪ بين بلدان شرق آسيا و84٪ بين بلدان أمريكا اللاتينية، و 86٪ بين البلدان الأوروبية وجميعها أرقام تمثل أرقام كبيرة رغم الاختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بين تلك البلدان في حين نحن يربطنا دين واحد ولغة واحدة وعادات وتقاليد واحدة ناهيك عن الترابط الأسري وبالتالي يجب أن تكون السياحة البينية الخليجية لا تقل عن 80٪ ولا يوجد ما يمنع وصولنا لهذه النسبة.
لماذا يفضل السائح الخليجي الذهاب لأوروبا وآسيا عوضا عن السياحة في البلدان الخليجية؟
هنالك العديد من الأسباب من بينها نقص الترويج بالدرجة الأولى، والقصور في قطاع السياحة الأسرية فالكثير من العائلات الخليجية لا تحبذ الفنادق وإنما الشقق الفندقية والمنتجعات. واعتقد أن هناك حاجة ماسة لتثقيف المواطن الخليجي بمنطقته وبالمعالم والوجهات السياحية المتوافرة فيها.
متى تتوقعون أن يتم تأسيس هيئةخلجية موحدة للسياحة وكيف سيخدم ذلك السياحة الخليجية إذا ما تحقق ؟
تأسيس هيئة للسياحة الخليجية يجب أن يكون تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتأسيسها يعود في النهاية لقرارات سياسية. والمعروف أن القرار الاقتصادي يختلف عن القرار السياسي والذي له تبعات كثيرة ومرتبط باستشارات كثيرة.
والكل ينظر للموضوع من منظور مختلف وهناك تباين ولكن اتمنى أن يكون هناك تعاون اقتصادي في قطاع السياحة يتعاون مباشرة مع القطاع الاقتصادي في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ونحن نسعى لولادة هيئة السياحة الخليجية وإذا ما تحقق ولادة تلك الهيئة فقد تكون عامل وصل سريع للقادة أي ما يراه الشارع الاقتصادي أو الغرف الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي سيصل سريعا لأصحاب السمو والقرار، ونتمنى أن يتم تأسيس هيئة للسياحة الخليجية في القريب العاجل.
استثمارات سياحية 
ما إجمالي الاستثمارات الخليجية المتوقعة في السياحة ؟
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فهناك أكثر من 86 مليار دولار معدل الاستثمارات التي ستصب في السياحة في السنوات المقبلة. وسمعنا من أشقائنا المختصين في السياحة في دبي أن هناك 86 ألف غرفة فندقية في دبي ويسعون إلي إضافة 30 ألف غرفة لها خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا سيزيد من تعداد السياح القادمين إلى دبي.
أما بالنسبة للبلدان الخليجية فهناك تباين في الاستثمار السياحي ففي سلطنة عمان الاستثمار السياحي آخذ في النشاط، وحكومة سلطنة عمان تدعم الاستثمار السياحي حسب الطلب من خلال تقديم الأراضي ومن خلال تسريع الإجراءات وتقديم الإعفاءات وهناك حزمة كبيرة تقدم للاستثمار السياحي في سلطنة عمان.
ما الجدوى من تشغيل المواطنين الخليجيين في القطاع السياحي عوضا عن الاستعانة بالآسيويين الذين يجهلون تاريخ المنطقة الخليجية ومعالمها السياحية وخاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الشباب الخليجيين العاطلين عن العمل ؟
الأمر يعتمد على ثقافة المواطن نفسه والإنسان الرافض للعمل في مجال ما من الصعب إجباره على الشغل في هذا المجال، والأمر يختلف في سلطنة عمان فالعمانيون متواجدون في جميع المهن في القطاع السياحي، ففي فنادق الخمسة نجوم وحسب توجيهات الوزارة وطبقا للقانون الذي يفرض نسبة التعمين تصل نسبة تواجد المواطنين العمانيين في تلك الفنادق إلى 80%.
وهناك عمانيون وصلوا لمراتب عليا كمدير عام في فنادق اربعة نجوم ونائب مدير عام في فندق خمسة نجوم، ومدراء تغذية ومعظم المرشدين السياحيين في عمان من العمانيين.
تأشيرة موحدة 
لماذا لا يكون هناك تأشيرة خليجية موحدة للسياح الأجانب على شاكلة "الشينغين" الأوروبي ؟
لقد طال الحديث عن تأشيرة موحدة للزائر الأجنبي للخليج وهو قرار سياسي يتخذ على مستوى القادة الخليجيين، ولكن إصدار تأشيرة خليجية موحدة للزائر الأجنبي فكرة حكيمة وجيدة فمثلا عندما يقطع السائح الأجنبي 7 أو 8 ساعات طيران لوجهة معينة واحدة بإمكانه أن يزور أربع وجهات سياحية في الوقت الواحد وليس وجهة سياحية واحدة وهذا يحدث فرقا كبيرا يجعل السائح يمدد فترة إقامته من 3 إلى 14 يوما على سبيل المثال.
وهناك تعاون قائم فيما يخص التأشيرة بين سلطنة عمان والإمارات من خلال دبي وقطر وقائم العمل فيها في الوقت الراهن وقد تكون باكورة التأشيرة الموحدة باستثناء جنسيات تتحفظ عليها السلطنة.
فعلى سبيل المثال الحاصل على تأشيرة لزيارة الإمارات بإمكانه دخول قطر وعمان بالتأشيرة ذاتها التي حصل عليها من الإمارات وهذه باكورة ولادة التأشيرة الموحدة للزائر الأجنبي، والمجال مفتوح لكل دولة للانضمام للتأشيرة الموحدة، فلدينا على سبيل المثال أفواج سياحية تأتي لسلطنة عمان من شركات سياحية تأتي من دبي ومن الشارقة.
لماذا لا تدفعون نحو إعفاء الخليجيين من تأشيرة "الشينغين" الأوروبية أو حتى من تأشيرة دخول بريطانيا واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل ؟
باعتبارنا لجنة سياحة خليجية فنحن دائما ندفع إلى كل من شأنه تسهيل الأمور للخليجيين، ويجب أن تكون المعاملة بالمثل فيما يتعلق بفرض التأشيرات، وبالنسبة لتأشيرة " الشينغن" الاوروبية أعتقد أن هناك دول أخرى انضمت إليها باستثناء بريطانيا المستقلة عنهم وحتى أنها مستقلة عن اليورو.
وبالنسبة لـ "الشينغين" نحاول أن يكون كل الخليجيين معفيين من ضرورة الحصول عليها. ونحن نبذل جهودا لإعفاء كل الخليجيين من تأشيرة " الشينغين" الأوروبية ولكن يبقى هناك تحفظ من قبل بعض الدول.
 
نقلة
سيدعم مشروع القطار الخليجي الموحد السياحة الخليجية بعد تأسيسه. ويؤكد الخبراء أن أي وسيلة نقل مشتركة ستساعد في خلق فرص استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية وليس في القطاع السياحي فقط. ويعتبر مشروع القطار الخليجي من المشروعات الكبيرة التي ينتظر منها أن تحدث نقلة كبيرة في المنطقة.
لجنة السياحة الخليجية
من أهم أهداف لجنة السياحة الخليجية متابعة وتطوير صناعة السياحة والتسويق السياحي بين دول المجلس من جهة وبين العالم الخارجي من جهة أخرى و إبراز الوجه الحضاري والسياحي وفرص التسوق السياحي بين دول المجلس والتعريف بها كوحدة واحدة مرتبطة المصالح على الصعيدين الفردي والجماعي .
إضافة إلى تطوير وتشجيع مواطني دول المجلس على العمل في قطاع السياحة، والعمل على نشر الوعي بين مواطني دول المجلس بأهمية السياحة الداخلية وتوفير أدوات الإعلام والدعاية السياحية الكافية عن دول المجلس ووضعها في دول المجلس في الخارج، وفي المعارض والمحافل الدولية التي تشارك فيها دول وسائل الاعلام المختلفة لتعريف وتسويق السياحة الخليجية.
وتعمل اللجنة على المساهمة في تشجيع رؤوس الاموال الخليجية والأجنبية للاستثمار في صناعة السياحة و المشاركة في صياغة القوانين الخاصة بصناعة السياحة والعمل على توحيدها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الأمانة العامة للاتحاد ، حصر معوقات السوق الخليجية المشتركة في مجال السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي .
وتطلع اللجنة بالموضوعات ذات العلاقة بتطوير قطاع السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي من اهمها العمل الاستثماري السياحي الخليجي المشترك.
وتسعى اللجنة للتوصل إلى حلول لموضوعات من بينها إصدار التأشيرة الموحده للزائر الأجنبي، تسيير رحلات بحرية بين دول المجلس، تأسيس هيئة السياحة الخليجية. وتعمل اللجنة على اعتماد مقترحات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حيال توظيف أبناء دول المجلس في القطاع السياحي.
خطوة
رحلة تجوب دول التعاون الست لترويج السياحة الخليجية 
سيتم تسيير رحلة بحرية لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر المقبل. وستنطلق الرحلة من الكويت والهدف منها هو خلق آلية جديدة للسياحة البينية الخليجية.
ويقول القائمون على أمر الرحلة إن الهدف الرئيسي منها هو تسليط الضوء على معظم الأماكن والمعالم السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وستستضيف الرحلة إعلاميين عرب وأجانب ورجالات سياسة ومشاهير من عالم الفن والسينما، وقد يصل العدد إلى 80 ضيفا على متن تلك اليخوت.
وستشارك كل دولة خليجية بنحو يختين وقد يرتفع تعداد اليخوت إذا لقيت الفكرة رواجا كبيرا واليخوت ستكون تطوعية بحتة وسيكون هناك مرشدون سياحيون على متن تلك اليخوت وكذلك غواصون وستتوقف اليخوت المبحرة في كل البلدان الخليجية الست وستمكث اليخوت 3 أيام في كل دولة خليجية.
أنشطة
غرفة دبي تحتضن كل مبادرة خليجية وعالمية
 
أكد إبراهيم بن سعيد بن أحمد النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية أن غرفة دبي تحتضن كل مبادرة خليجية وعالمية. وقال: الإخوان القائمون على غرفة دبي سباقون في اقتناص الفرص فما بلك بالفرص التي تطرق أبوابهم .

رئيس لجنة السياحة التابعة لاتحاد غرف التعاون  لـ«البيان الاقتصادي»:

جهود لتأسيس شركة خليجية موحدة للاستثمار السياحي

target7134011229786361145.jpg

أكدإبراهيم بن سعيد بن أحمد النبهاني رئيس لجنة السياحة الخليجية  التابعة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعضو مجلس إدارة

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، والحائز على جائزة أفضل مكان للعمل في آسيا، بتكريم 259 من موظفيه المجيدين، الذين أكملوا سنوات من الخدمة في هذه المؤسسة الرائدة، وبهذه المناسبة، قدم الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، التهنئة لجميع الموظفين المكرمين، والذين ساهموا بجهودهم وأدائهم المشرف طوال السنوات الماضية في تقدم ونمو البنك، وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، بحيث أصبح اليوم بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة، موضحاً أن البنك قام خلال السنوات الماضية، ووفق خطة مستقبلية، بتنمية وتطوير الموارد البشرية، وذلك من خلال التدريب والتطوير لخلق بيئة عمل ممتازة.
فرص
كما أتاحت المؤسسة فرصاً وظيفية ومسؤوليات تتماشى مع خبراتهم، ما ساعد في التزامهم بالعمل لسنوات طويلة مساهمين بخبراتهم في نجاح هذه المؤسسة الرائدة التي لا تألو جهداً في تطوير مواردها البشرية، آخذين من النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - والذي أكد على ضرورة الاهتمام بتطوير أداء المواطن العماني في كافة مجالات العمل، من خلال التدريب والتعليم وكسب الخبرات العملية، آخذين على عاتقنا مسؤولية المساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية العمانية، لما لها من دور إيجابي في توفير العيش الكريم للمواطن العماني. يذكر أن بنك مسقط يعد من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة، وحقق العديد من الإنجازات والجوائز المرموقة على كافة المستويات، لعل من أهمها جائزة أفضل مؤسسة في العمل على مستوى الشرق الأوسط، ولقد تم تقييم الممارسات المتبعة في البنك في مجال إدارة الموارد البشرية بواسطة أفضل الجهات الدولية المختصة، وقد حصل البنك في الآونة الأخيرة على عدد من الجوائز في مجال إدارة الموارد البشرية، كما قامت وزارة القوى العاملة بتكريم بنك مسقط في مجالات التعمين والتدريب، كما تم تكريم البنك على إنجازاته البارزة في مجال التعمين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

بنك مسقط يحتفي بتكريم الموظفين المجيدين في مختلف المجالات

target2640440895654839282.jpg

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، والحائز على جائزة أفضل مكان للعمل في آسيا، بتكريم 259 من موظفيه المجيدين،

ما فتئت الحكومة مستنيرة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تبذل جهودًا طيبة ملموسة ومقدرة في سبيل توفير أسباب العيش الكريم لأبناء هذا البلد في بيئة يسودها الأمن والاستقرار، وبفضل هذه التوجيهات النيرة قطعت الجهود الرامية إلى إحداث نقلات نوعية على كافة الصعد شوطًا كبيرًا، فكان الأداء الاقتصادي في إطاره العام يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستوى معيشة الإنسان العماني، كما يرتبط بمستوى النهوض بالاقتصاد الوطني، والخطط الطموحة لتوفير فرص العمل، وتحسين جميع القطاعات الخدمية مع أهمية الأخذ بالتنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل ركيزة أساسية، وهي عملية متكاملة تدخل في إطار عملية التنمية الشاملة في كافة محافظات السلطنة.
لقد كانت لإشادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر أمس مضامينها العميقة، خاصة وأنها تأتي من ربان سفينة النهضة المباركة، حيث استهل جلالته ـ أيده الله ـ الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عز وجل بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عُمان من خير عميم، سائلًا المولى العلي القدير أن يديم هذه النعم على البلاد وأهلها. فهذه الإشادة المقرونة بالتضرع إلى المنعم الواهب تعبر عن أريحية تامة واطمئنان كبير لدى جلالته بأن قطار التنمية يسير حيث أريد له، وحيث يمكن مشاهدة الأدوار التي تقوم بها جميع القطاعات الخدمية وخاصة في مجالات النفط والغاز والثروة الزراعية والسمكية والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والاتصالات، وذلك تعزيزًا للنمو المستدام والتحول للاقتصاد الإنتاجي والتنويع الاقتصادي.
ولم تغب تنمية الموارد البشرية عن حرص جلالة عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ في كل محفل ومناسبة، مسديًا توجيهاته السامية بأن تسخر الدولة كافة الإمكانات لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لتكتسب الخبرات اللازمة التي تؤهلها للالتحاق بالعمل مع إعطائها المرونة الكافية للاستقرار في مؤسسات القطاع الخاص الذي يتعاون مع الحكومة في مجال التشغيل والبناء، الأمر الذي سيجعل الكوادر العمانية المنتجة وحدها التي ستتولى عمليات الإنتاج وإدارتها في هذا الوطن إدارة كاملة، من خلال برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل وصقل المهارات ومراكمة الخبرات، ومن خلال برامج التعمين الطموحة، وتوفير فرص العمل التي تؤمن سبل العيش الكريم والراحة النفسية والاستقرار الوظيفي ومن ثم الاستقرار الاجتماعي. كما لم يغب عن اهتمامات جلالته ـ أبقاه الله ـ قطاع الشباب ودوره في عملية التنمية وبناء وطنهم، ولذلك أكد جلالته على أهمية رعاية الشباب علميًّا وثقافيًّا ورياضيًّا، بما يمكنهم من المساهمة في خدمة وطنهم والاعتماد على أنفسهم وبناء حياة آمنة مطمئنة مستقرة، فالشباب على الدوام هم عصب التطور والتقدم والتنمية، لذلك لا بد من الاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها في ما يخدم ذاتهم ويخدم وطنهم، مع التأكيد عليهم بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ والعادات والتقاليد الأصيلة لمجتمعنا العماني والتي أعطته خصوصيته، وجعلت منه مضرب مثل ومثار اهتمام بمدى تمسك العماني بقيمه واعتزازه بعاداته وتقاليده والتي كانت وما زالت سياجًا حاميًا لمجتمعنا من الثقافات الأخرى وخصوصًا ما يتعارض مع قيم مجتمعنا ومبادئه وعاداته وتقاليده، ويتعارض مع قيم ومبادئ ديننا الحنيف.
وبحكم أن بلادنا ليست بمعزل عن محيطها الحيوي ولا بد لها من أن تتأثر به فإن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يولي عناية فائقة للأوضاع العربية والعالمية، ويسهم ببصيرته النافذة وخبرته السياسية العريضة في طرح الحلول وتفعيل جهود الوساطة، والمساهمة في كافة المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والاستقرار، وبسط مناخ السلم على مختلف المناطق التي وقعت في أتون الصراعات السياسية والعسكرية. ولهذا تفضل جلالته فأكد على ثوابت السياسة العمانية في العلاقه مع الغير، والعمل مع المجتمع الدولي لكل ما من شأنه خدمة الإنسانية، مع أهمية معالجة القضايا بالحكمة والروية من أجل أن تنعم جميع الدول بالاستقرار ومواصلة جهود التنمية لما لها من نفع لشعوبها.
حفظ الله جلالة السلطان وأمده من فيض مكرماته وسدد على طريق الخير خطاه إنه سميع مجيب.

قطار التنمية يسير حيث أريد له

ما فتئت الحكومة مستنيرة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تبذل جهودًا طيبة ملموسة ومقدرة في سبيل توفير أسباب العيش الكريم لأبناء هذا البلد في بيئة يسودها الأمن والاستقرار،

برسائل واضحة كاشفة، وكلمات أبوية حميمية حانية تحمل في طياتها حرصًا لا متناهيًا على المصالح العليا للوطن والمواطن، كان الحديث الأبوي الحميمي التوجيهي المهم الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال لقائه عصر أمس بشيوخ ورشداء ولايات محافظتي الداخلية والوسطى، وذلك بالمخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية في إطار جولة جلالته الكريمة في ربوع البلاد، والذي تناول فيه جلالته ـ أيده الله ـ جملة من القضايا والتحديات والهموم التي تواجه حاضر عُمان ومستقبلها والمستقرة في وجدان القائد.
لقد أكد الحديث الأبوي لجلالته ـ ابقاه الله ـ أمس مضامين عديدة تعد أركانًا وطنية بامتياز جاءت من أجلها النهضة المباركة، منها تأكيد جلالة عاهل البلاد المفدى أن التنمية متواصلة ـ بإذن الله ـ ولن تقف مهما كانت الظروف. فعملية التنمية تمضي في بلادنا ـ ولله الحمد ـ على قدم وساق وفق الخطط الموضوعة لها في إطار مسيرة النهضة المباركة التي يرعى مسيرتها حاديها الأمين جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بحرص وتفانٍ. وتدل الشواهد الموضوعية على الأرض أن هذه الخطط والعمليات التنفيذية لها شاقة طريقها، من خلال وضع الخطط والميزانيات وإنشاء دور الإعداد والتأهيل للكوادر الوطنية، والحرص على ربطهم بموروثهم وماضيهم وتاريخ حضارتهم وإسهامات الحضارة العمانية في التاريخ البشري والإنساني، فقد زف جلالته ـ أيده الله ـ لأبناء شعبه الوفي قراره بإنشاء كلية تحمل اسم (كلية الأجيال) تعنى بالحرف التقليدية والصناعات الحرفية تبدأ بتأهيل 200 شخص تمتد إلى 800 شخص حسب ما هو متوقع خلال السنوات الأربع القادمة.
وذلك بهدف النهوض بهذه الحرف التي تمثل تاريخًا وثقافة وهوية حضارة ودولة وشعب ومواطن، فالعناية بها وإحياؤها وتطويرها مهم جدًّا لما له من انعكاس على الحضارة العمانية وتاريخها وثقافتها وهويتها، ومخافة أن تمتد إليها الأيدي العاملة الوافدة وتشوه جودتها، ومخافة أن تنقلها إلى بلادها وتطورها، فالحرف التقليدية والصناعات الحرفية تعد ملكية فكرية عمانية. كما زف جلالته ـ أبقاه الله ـ البشرى لشباب هذ الوطن ذكورًا وإناثًا بإنشاء صندوق (الرفد) ليكون صندوقًا جامعًا وحاضنًا لجميع مصادر دعم الشباب المعروفة برأسمال يبدأ من سبعين مليون ريال عماني، على أن يزود بـ7 ملايين كل عام يضاف إلى رأس المال، وذلك بهدف دعم شبابنا وتمكينهم في مشروعاتهم ومؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أساسًا ـ كما أكد جلالته ـ لنهضة الاقتصادات، فاقتصادات الدول الصناعية المتقدمة قامت بداية من قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما يتطلع اليه جلالته في إطار حرصه على الاقتصاد الوطني.
وما من شك في أن تأكيد جلالته ـ أعزه الله ـ على ضرورة احترام نسب التعمين المقررة والوقوف وقفة جادة أمام تحدي الأيدي العاملة الوافدة، لهو نظرة ثاقبة وبعيدة المدى من قبل المقام السامي لما تمثله هذه الظاهرة من تحدٍّ أمني واقتصادي واجتماعي خطير يواجه الوطن والجهات الأمنية، مع الاستقدام غير الواعي والخارج في البعض الأحيان عن القانون لأفواج الأيدي العاملة الوافدة وخاصة غير الماهرة، إلى جانب عمليات التسلل التي تقوم بها هذه الأيدي الوافدة عبر السواحل، وكذلك تصاعد عمليات تهريب الممنوعات، ونمو وتنوع جرائم بعض تلك الجنسيات كمًّا وكيفًا، كما أن جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ أصاب كبد الحقيقة حين تحدث عن نزيف الثروات الوطنية الذي تتمخض عنه حجم التحويلات السنوية من العملة الوطنية التي تخرج من السلطنة عبر تلك الأيدي العاملة الوافدة، بما يفقد الوطن الكثير من مكتسبات ومداخيل وطنية هو في أمس الحاجة إليها، وذلك بالطبع لن يجد حدًّا سوى بسد منافذ هذا الخطر الداهم عبر وعي وطني جامع بخطورة هذه القضية تتشارك فيه كافة شرائح وقطاعات المجتمع.
لقد ظهرت علامات البشر والحبور على قسمات الوجه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في حديثه عن ردود الفعل الإيجابية من قبل الشباب لما تمخضت عنه ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رحاب سيح الشامخات، وهو ما يمثل تأكيدًا على الحرص السامي على مردود أفعال أبناء شعبه تجاه ما يطرحه من رؤى وأفكار، ويشكل تفاعلًا حيًّا بين المبادرة السامية من ناحية وأهدافها ومراميها من ناحية أخرى، والتي تغادر محطة التوصيات التقليدية إلى قرارات حاسمة واجبة النفاذ، وهو أمر ضروري في عصر لا يحتمل بطء وتأجيل وتسويف الخطوات التاريخية، في وقت تبدو فيه تلك المؤسسات لبنات مهمة في بناء الاقتصادات الكبرى، ونقطة انطلاق جوهرية نحو بناء قلاع صناعية عملاقة بمبادرات وطنية، تعيد ترتيب أولويات الشباب وتخرجهم من دولاب العمل الحكومي إلى آفاق أوسع من الطموح وتعميق الرغبة في المشاركة في بناء الوطن وتقدمه بضمانات وتسهيلات حكومية كبيرة.
لقد حرص جلالته ـ أعزه الله ـ على ربط ماضي الإنسان العماني بحاضره بالتأكيد على أهمية البحر والثروة السمكية وضرورة تنميتها، وهي مسألة جوهرية ليس في أهميتها فقط على صعيد التنمية المستدامة التي تنتهجها الحكومة، والتي قطعت ولا تزال تقطع فيها اشواطًا واسعة ومشهودة في سبيل زيادة الإنتاج والوصول به إلى مرحلة متقدمة في الإسهام في الدخل الوطني، بل وأيضًا توثيق العرى بتراث بحري حاشد تدثر بمعاني المجد والعظمة والسؤدد، وكان حاملًا لرسائل الحب والإخاء والسلام إلى شتى أنحاء العالم، ومرآة عاكسة لتاريخ عريق تتفرد به السلطنة بين الأشقاء والأصدقاء.

هموم الوطن في وجدان القائد

تعد فئة العمال من أهم دعامات عمليات الإنتاج في أي دولة، فهذه الفئة ـ إذا جاز الوصف ـ هم الجنود المدنيون الذين تتوقف عليهم وعلى استمرارهم عجلة التنمية، فقد غدوا عنصرًا مهمًّا لا غنى عنه، فمن الناحية الاقتصادية يعد العمال الرأسمال البشري الذي يمثل أحد عوامل الإنتاج الثلاثة (الرأسمال، الأرض، العمل؛ الرأسمال البشري)، ونظرًا لما يمثلونه من أهمية قصوى، وقيمة الحاجة إليهم فإن الاهتمام بهم وإيلاءهم العناية والرعاية الكافيتين واللازمتين ضرورتان يرتبهما أولًا استمرار العمل والإنتاج اللذين يعدان مصدر الربح وتعميم الفائدة وإيصال المنتج أو مد الخدمة إلى الجميع بقصد الكسب، وثانيًا الوفاء بحقوق العمال؛ لأن الاهتمام بهم وتوفير الرعاية لهم وتحسين مستواهم الاجتماعي عبر تحسين رواتبهم وأوضاعهم داخل المؤسسة هو حق مكفول لهم. 
وإيمانًا بالدور الذي يلعبه العمال في بلادنا تشارك السلطنة دول العالم الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، حيث يأتي الاحتفال هذا العام وقد قطعت السلطنة شوطًا كبيرًا في ترتيب أوضاع العمال بالسلطنة وكفالة حقوقهم من خلال (قانون العمل) وبقية التشريعات التي تحفظ لهم هذه الحقوق ومكتسباتهم، وإدراكًا من القيادة الحكيمة بأن أي تنمية لن تتمكن من تحقيق الطموحات والأهداف المرسومة، وأن عملية البناء والتقدم لا تتم إلا بسواعد أبنائها، فقد اتجهت الخطط نحو إيلاء العنصر البشري الوطني التعليم والتدريب والتأهيل وإعداده لسوق العمل، ولإنجاح هذه الخطط تم انتهاج سياسة التعمين كوسيلة لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأيدي العاملة الوافدة، ولم تقف جهود القيادة الحكيمة عند هذا الحد، بل إنها عملت على تأمين الاستقرار الوظيفي عبر تعزيز وضع العمال وتقديم الدعم اللازم لهم، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية.
 كما تم توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى السعي لتحسين المنافع التأمينية والتقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تم في الآونة الأخيرة ـ حسب معالي الشيخ وزير القوى العاملة ـ اختيار منظمة العمل الدولية لإجراء دراسة خاصة لتطوير هذه المنافع التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب حرص الحكومة على توفير السلامة والصحة المهنية للعاملين في مواقع عملهم وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية لإجراءات السلامة والصحة المهنية، وسعيها الدائم لتطوير تفتيش العمل تعزيزًا لدوره الرقابي للتأكد من أن التشريعات العمالية جارٍ تطبيقها والالتزام بأحكامها بما يحقق تحسين أوضاع العاملين وزيادة الإنتاج. كما عملت على مساواتهم بنظرائهم في القطاع العام من حيث الإجازات الأسبوعية والرسمية.
 وأنشأت اتحادًا للعمال يهتم بمتابعة شؤون العاملين، وكذلك أنشأت (151) نقابة عمالية تمثل القوى العاملة في مجموعة كبيرة من المنشآت والشركات وفي مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفي المجالات الخدمية والإنتاجية التجارية والصناعية وغيرها، مع تمتع هذه النقابات بالشخصية الاعتبارية وممارسة أنشطتها باستقلالية وحرية تامة وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل في القطاع الخاص وتطويرها على النحو الذي يحقق للعاملين حقوقهم المقررة قانونًا وتحسين ظروفهم وأوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم في أعمالهم وبما يحقق في ذات الوقت لأصحاب الأعمال الحفاظ على منشآتهم وتعزيز تقدمها وازدهار أعمالها، إلى جانب الدور الذي تمارسه وزارة القوى العاملة في رعاية العمال، وشجعت القيادة الحكيمة القطاع الخاص على أن يكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وأعطته الثقة الكاملة ودعمته بالقوانين والتشريعات والتسهيلات.
ولذلك يبقى أمام هذه الجهود أن يبدي المواطنون العمال جدارتهم وأهليتهم وثقتهم في العمل، وأن يعملوا على الاستقرار الوظيفي، مع ضرورة أن يلتزم صاحب العمل بما يتوجب عليه من تحسين الوضع المادي والعلاوات الدورية والترقيات، والابتعاد عن أساليب التعسف بهدف إرهاق المواطن العامل وإجباره على ترك الوظيفة ليأتي مكانه بعامل وافد، من أجل ترسيخ قيم المواطنة ومبادئ الشراكة الحقيقية التي يدعو إليها جلالة قائد مسيرة النهضة المباركة ـ حفظه الله ورعاه.

عيد العمال .. وترسيخ مبادئ المشاركة

تعد فئة العمال من أهم دعامات عمليات الإنتاج في أي دولة، فهذه الفئة ـ إذا جاز الوصف ـ هم الجنود المدنيون الذين تتوقف عليهم وعلى استمرارهم عجلة التنمية،

لقد اتجهت السلطنة منذ فجر النهضة المباركة إلى تبني نهج اقتصادي ثابت يأخذ في الاعتبار بناء منظومة اقتصادية متكاملة وراسخة، وتحقيق الأهداف التنموية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يحقق التنمية الشاملة في البلاد والتي يعد عصبها الحيوي الاقتصاد.
وانطلاقًا من هذه النظرة للاقتصاد أخذت حكومة السلطنة على عاتقها البحث عن الوسائل والمعينات التي تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، حيث انطلقت في ذلك عبر عدة محاور رأت أن بإيلائها العناية وتقديم الرعاية الكافية لها سوف يسهم بصورة كبيرة في تحقيق أهداف هذه التنمية. وأحد هذه المحاور يتمثل في الموارد البشرية التي حرص جلالة عاهل البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية تعليمها وتدريبها وتأهيلها، والتشديد على ذلك في كل محفل ومناسبة، بهدف إكسابها المهارات اللازمة التي تؤهلها للانخراط في سوق العمل، بما يؤدي في النهاية إلى إنجاح سياسة التعمين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمعيشي بتوفير فرص العمل المناسبة للموارد البشرية والمخرجات التعليمية، وبناء أجيال قادرة والمحور الثاني هو مد يد الشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق معه وتقديم ما يلزمه من دعم وتشريعات وقوانين، وإعطاؤه الأولوية في المشاريع، وقد شجعت الحكومة هذا القطاع على أن ينهض بدوره في المساهمة في رفد الاقتصاد الوطني وتطويره، انطلاقًا من أن هذا التعاون المثمر سوف يقود إلى تكامل البنية الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم تحقيق أعلى درجات التطور والتقدم. والمحور الثالث هو تنويع مصادر الدخل حيث لم تغفل الحكومة أهمية هذا الجانب، نظرًا لما يترتب على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي والمعيشي من مخاطر نتيجة الاقتصار على مصدر أو مصدرين للدخل فقط وهما النفط والغاز، حيث أصبح النفط غير مضمون الجانب وتكتنفه مخاطر بسبب ما يتعرض له من مضاربات، وارتباط هذه السلعة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية، إذ غدت أسعارها غير ثابتة، وبالتالي لا يمكن بناء الموازنات العامة، أو الخطط عليها بصورة كاملة.
 أما المحور الآخر فيتمثل في تشجيع الشباب الراغبين في فتح مشاريع وموارد رزق لهم في إطار ما يعرف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد قدمت الحكومة من أجل مساعدة الشباب على النجاح في الاستثمار والاستمرار في مشاريعهم مساعدات وقروضًا ميسرة، سواء عن طريق برنامج سند أو عن طريق بنك التنمية العماني. وتعزيزًا للجهود المتنامية لتقوية الاقتصاد الوطني، دأبت السلطنة على استقطاب العديد من الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في طرق رفد اقتصاداتها بالاستثمارات، وفي هذا السياق استضافت السلطنة الأحد والاثنين الماضيين أعمال الدورة الثالثة لملتقى عُمان الاقتصادي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ومجموعة الاقتصاد والأعمال تحت شعار (تعزيز الثروة الوطنية)، بمشاركة أكثر من 400 شخص من المستثمرين ورجال الأعمال ونخبة من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الملتقى ثلاث جلسات عمل تمحورت حول "تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"آفاق الصناعة والمناطق الصناعية"، و"تنمية صناعة النفط والغاز".
 ولا ريب أن عقد هذا الملتقى يعبر عن الإحساس بالمسؤولية الوطنية والواجب الاجتماعي، والحرص على المساهمة في كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الشاملة في السلطنة، ودعم الحركة الاقتصادية وتفعيل الأنشطة الاستثمارية تنفيذًا لأهداف مسيرة النهضة المباركة.

على طريق تفعيل خطوات التنمية

لقد اتجهت السلطنة منذ فجر النهضة المباركة إلى تبني نهج اقتصادي ثابت يأخذ في الاعتبار بناء منظومة اقتصادية متكاملة وراسخة،

أكد عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان لم يتأثر بأزمة الديون الأوروبية، مشيرا إلى أن القطاع يعد من القطاعات المهمة والمحورية للتنمية الاقتصادية، وهو شريك اساسي مع الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة.
وذكر أن بنك مسقط يعتزم فتح نافذة للاعمال المصرفية الاسلامية، فقد أعلن مؤخرا وتزامنا مع انعقاد منتدى عمان للاقتصاد الاسلامي، عن قرار مجلس الإدارة بطرح عمليات نافذة الأعمال المصرفية الإسلامية شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي العماني.
وقال في حديث خص به "البيان الاقتصادي"، ان البنك ساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطن العماني، عبر تقديم القروض التنموية مثل امتلاك الاراضي والمنازل وشراء العقارات المختلفة بتسهيلات مصرفية معقولة. مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا توجد لدى البنك مخططات استحواذ جديدة حيث يتم التركيز على تطوير العمليات الدولية.
وأشار إلى أن فرعي البنك في السعودية والكويت، هما فرعان جديدان ويمران بعملية بناء قاعدة للزبائن.
وذكر أن القطاع المصرفي العماني يحظى بسياسات مالية متوازنة وبإشراف البنك المركزي العماني، وأنه لم يتأثر بالازمات المالية، وخاصة أزمة الديون السيادية في أوروبا.
وقال إنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية قامت وكالة ستاندرد آند بورز، الوكالة العالمية الرائدة للتصنيفات الائتمانية، برفع التصنيف طويل المدى لبنك مسقط من "BBB" إلى "-A" مع تثبيت التصنيف "A-2 للمدى القصير، علماً بأن هذه التصنيفات تعكس أيضاً وضع البنك القوي في مجال أنشطته ورأس المال القوي وكذلك العائدات.
وفي ما يلي نص الحوار:
 
دور كبير
كيف تنظرون لقطاع المصارف في السلطنة، ومساهمته في التنمية والاستثمار؟
يعد القطاع المصرفي في السلطنة من القطاعات المهمة والمحورية للتنمية الاقتصادية وهو شريك اساسي مع الحكومة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية المختلفة، وخلال الأعوام السابقة كان للقطاع المصرفي دور كبير في تمويل مشاريع البنية الأساسية إضافة الى مساهمته في تمويل المشاريع الصناعية العملاقة والتي كان لها دور ايجابي في ظهور العديد من الشركات والمصانع الكبرى التي ساهمت بدورها في الاقتصاد العماني.
ونجحت في توفير فرص عمل للشباب العماني، كما قدم القطاع العديد من التسهيلات المالية لتنفيذ المشاريع وفي مختلف القطاعات ويحقق القطاع نجاحات متميزة بفضل السياسات المالية التي تتبعها المؤسسات المصرفية تحت اشراف البنك المركزي العماني، مشيرا الى ان بنك مسقط قام خلال السنوات الماضية بدور أساسي في تمويل العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية وتقديم التسهيلات المالية لعدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ولقد حققت خطط البنك في مجال التمويل نجاحات كبيرة وملموسة بحيث أصبح للبنك تواجد في كل محافظات السلطنة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وسنواصل هذا النهج في المرحلة المقبلة.
أصول بنك مسقط 15 مليار دولار، إلى أي مدى يمكن أن يحقق البنك نشاطا في مرحلة تتطلب المزيد من العناية بالمواطن العماني اجتماعيا؟.
يولي بنك مسقط أهمية كبرى بالمواطن العماني وخلال السنوات الماضية طرح البنك العديد من المنتجات والخدمات المتميزة للمواطن والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ولعل اهمها تقديم القروض التنموية مثل امتلاك الاراضي والمنازل وشراء العقارات المختلفة بتسهيلات مصرفية معقولة وفي متناول الجميع، والكثير من المواطنين استفادوا من هذه المنتجات او الخدمات، ونحن بدورنا في بنك مسقط نعمل دائما على تطوير هذة المنتجات لتلبي احتياجات المجتمع وتساهم بشكل كبير في استقرار الأسرة العمانية.
 ومن جانب آخر يعد بنك مسقط من المؤسسات الرائدة في المساهمة الاجتماعية حيث قام بإنشاء دائرة متخصصة للمسؤولية الاجتماعية تقوم بدور كبير في تقديم الدعم للمجتمع العماني وخاصة للأسر ذات الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، وهناك برامج متنوعة تقوم الدائرة بتنفيذها سنويا حيث يخصص البنك نسبة من الأرباح لدعم أنشطة المجتمع العماني. وخلال هذا العام 2012 لدينا مخطط طموح لتعزيز دور هذة الدائرة من خلال طرح برامج مختلف تستفيد منها شرائح المجتمع وخاصة فئة ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي التي نوليها اهتماما كبيرا وتحتاج منا جميعا كل الرعاية والاهتمام.
 
استحواذات 
للبنك عدة استحواذات خارجية، فهل هناك نية للدخول في منافسة جديدة على استحواذات مستقبلية؟.
في الوقت الحالي لا توجد لدى البنك مخططات استحواذ جديدة حيث التركيز على تطوير عملياتنا الدولية والعمل على تعزيز نموها وتحقيق عائد مجزي للمساهمين وفي نفس الوقت نتابع السوق ونقيم كل الفرص المتاحة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي.
كيف تنظرون لتجربة فرع البنك في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؟.
بالنسبة لفروع البنك الخارجية فإننا نهدف بشكل أساسي إلى تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية وتسهيل الاجراءات والمعاملات التجارية للشركات ورجال الاعمال والمستثمرين وكافة الجهات الاخرى وبالتالي تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، وبالنسبة لفرعي السعودية والكويت فهما فرعان جديدان ويمران بعملية بناء قاعدة للزبائن وهذا أمر مهم خاصة في اسواق كبيرة توجد بها بنوك متعددة وتشهد منافسة بينها ونتوقع خلال الفترة المقبلة تحقيق نتائج ايجابية.
 
سياسات متوازنة
هل هناك اية تأثيرات على القطاع المصرفي في السلطنة، جراء أزمة الديون السيادية في أوروبا؟.
القطاع المصرفي العماني يحظى بسياسات مالية متوازنة وبإشراف البنك المركزي العماني وخلال السنوات الماضية شهد العالم عدد من الأزمات المالية ولكن وبفضل هذه السياسات لم نرصد اي تاثيرات او تداعيات على القطاع المصرفي بل العكس تماما فقد واصل القطاع تحقيق نجاحات جيدة ونمو في العمليات.
وقد اشادت المؤسسات المالية العالمية بالقطاع المصرفي العماني الذي نجح في مواجهة هذه الازمات وكان آخرها تقرير من صندوق النقد الدولي الذي اكد عدم تأثر القطاع المصرفي في السلطنة بالازمات المالية، والذي أشاد بالانظمة والإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي العماني لتنظيم العمليات المصرفية بالقطاع.
وبالنسبة لأزمة الديون السيادية في أوروبا لم نسجل أي تأثيرات في الوقت الحالي، ويعود ذلك الى حجم التعاملات بين السلطنة وهذه الدول الأوروبية فهي قليلة اضافة الى ان معظم الصادرات العمانية تتوجه الى منطقة آسيا وتعاملاتنا اكثر في هذه المنطقة وبالتالي لا يوجد اي قلق من الازمات التي تحدث في اوروبا.
وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية قامت وكالة ستاندرد آند بورز، الوكالة العالمية الرائدة للتصنيفات الائتمانية، برفع التصنيف طويل المدى لبنك مسقط من "BBB" إلى "-A" مع تثبيت التصنيف "A-2 للمدى القصير، علماً بأن هذه التصنيفات تعكس أيضاً وضع البنك القوي في مجال أنشطته ورأس المال القوي وكذلك العائدات إلى جانب وضعه المعتدل في ما يخص المخاطر ومتوسط التمويل والسيولة الكافية.
 
نافذة إسلامية
بعد اعلان الحكومة فتح مجال للصيرفة الاسلامية، هل هناك نية لدخول البنك في هذا المجال؟
نعم يعتزم بنك مسقط فتح نافذة للاعمال المصرفية الاسلامية، فقد أعلن البنك مؤخرا وتزامنا مع انعقاد منتدى عمان للاقتصاد الاسلامي عن قرار مجلس الإدارة بطرح عمليات نافذة الأعمال المصرفية الإسلامية شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي العماني بهذا الشأن، وقبل موعد الطرح قام البنك بإزاحة الستار عن شعار "ميثاق" الخاص بنافذة الأعمال المصرفية الإسلامية وبحضور عدد من خبراء التمويل الإسلامي من مختلف أنحاء العالم.
كما قام البنك أيضاً بالإعلان عن تشكيل مجلس للرقابة الشرعية مكون من كل من الشيخ الدكتور علي محيي الدين القره داغي والشيخ عصام محمد إسحاق والشيخ ماجد الكندي؛ لغرض تنظيم عمليات ميثاق للأعمال المصرفية الإسلامية مضيفا ان البنك يقوم حاليا بتكملة الاجراءات المطلوبة للحصول على رخصة فتح النافذة وذلك بالتعاون مع البنك المركزي العماني والجهات الرقابية الاخرى، ونتوقع هذا العام 2012 ان يشهد خطوات ايجابية في مجال طرح الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
 
خطط التوطين
ما خطط البنك لاستيعاب أكبر نسبة من العمانيين للعمل في القطاع المصرفي بعد نجاحاته في التعمين؟
واصل بنك مسقط تحقيق نجاحات وانجازات عديدة في قطاع الموارد البشرية انعكست بشكل إيجابي على أداء وتطوير عمليات البنك ليس فقط على مستوى السلطنة وإنما على مستوى المنطقة وذلك بفضل الاستراتيجية والفلسفة التي يتبعها مجلس الادارة والادارة التنفيذية والتي تتركز في الاهتمام بالعنصر البشري كمحور اساسي لتحقيق النجاح حيث ساهمت خطط وبرامج التدريب وتأهيل الموارد البشرية في حصول بنك مسقط على جوائز محلية واقليمية وعالمية لعل اهمها جائزة الاستثمار في الموارد البشرية من المملكة المتحدة، موضحا ان البنك يعد اليوم من المؤسسات الرائدة في السلطنة التي تمتلك كفاءات عمانية ذات خبرات عالية في القطاع المصرفي ويتميز ببيئة عمل نموذجية تؤكد على ريادة بنك مسقط كونه الخيار الاول للكفاءات العمانية الواعد.
ونفتخر اليوم بأن نسبة التعمين وصلت الى اكثر من 92 % ولدى بنك مسقط خطط وبرامج لرفع هذه النسبة خلال هذا العام من خلال تبني سياسات تطويرية في قطاع الموارد البشرية كما يعد بنك مسقط من البنوك الرائدة في منح العمانيين الأولوية في الوظائف المختلفة حيث يفتخر البنك بأن العماني يعمل في مختلف الادارات المتوسطة والتنفيذية ويعملون في مناصب إدارية رفيعة وذلك بفضل ما يملكونه من قدرات وخبرات انعكست ايجابيا على اداء ونمو البنك في كافة عملياته.
 
دعم المشاريع
إلى اي مدى يسهم البنك في تقدم دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة؟، وما حجم القروض المقدمة لهذه المشاريع في السلطنة؟.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من القطاعات المهمة وتشكل اكثر من 90 % من حجم الشركات الموجودة في السلطنة وتولي الحكومة اهتماما كبيرا بدعم وتنمية هذه المؤسسات من خلال عمليات التمويل وبرامج التدريب المختلفة، ويعد بنك مسقط من المؤسسات الرائدة في دعم هذه المؤسسات من خلال تخصيص دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برنامج" الوثبة " الذي يقدم الدعم والتمويل لانجاح هذه المؤسسات.
وهناك أكثر من 3500 زبون يستفيدون من التسهيلات البنكية التي يقدمها برنامج الوثبة حالياً، متوقعا أن يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نمواً كبيراً في هذا العام خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي في موازنة 2012 ، مشيرا الى أن بنك مسقط ساهم بشكل كبير في المرحلة الماضية في نجاح العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تحوّلت في ما بعد إلى "كبيرة" لافتا إلى أنّ البنك يسعى جاداً إلى مضاعفة دوره في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة، مؤكدا أن برنامج الوثبة سيشهد العام القادم تطوّراً كبيراً في هذا الجانب.
 
التصنيف طويل المدى أعلى من تقييم المحفظة الائتمانية
 
قال عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط: إن التصنيف طويل المدى للبنك يعتبر أعلى بدرجة من تقييم المحفظة الإئتمانية للبنك، كما أن وكالة ستاندرد آند بورز صنفت البنك كمؤسسة مالية مهمة في السلطنة في حين تعكس النظرة المستقبلية توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بأن البنك سيظل يلعب دورا محوريا في القطاع المالي في السلطنة مع عدم تعرضه لأي تغييرات تؤثر على عمالة المصرفية ووضعه المالي على مدى السنتين القادمتين.
واشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى ان التقييم "القوي" لبنك مسقط مدعوم بتواجده الواسع على مستوى السلطنة بحصة سوقية تبلغ (40%)، علماً بأن الأنشطة الاقتصادية للسلطنة قائمة في الغالب على تمويل مشروعات البنية الاساسية، حيث يقوم البنك بالمشاركة الفعالة في تمويل العديد من تلك المشاريع. أما بالنسبة لعائداته الاساسية، فقد ظلت مستقرة خلال الأزمة المالية الأخيرة بالمقارنة مع نظرائه من البنوك الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى لـ »البيان الاقتصادي«:

القطاع المصرفي العماني لم يتأثر بأزمة الديون الأوروبية

target6220158826759447546.jpg

أكد عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان لم يتأثر بأزمة الديون الأوروبية،

على امتداد العقود الأربعة الماضية حرصت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على ان يتم ارساء الاقتصاد العماني على أسس راسخة، ليس فقط من خلال تحقيق أكبر درجات التوازن والتكامل بين قطاعاته المختلفة، ولكن أيضا العمل على استغلال الامكانات الوطنية المتاحة في مختلف محافظات السلطنة على النحو الذي يحقق المزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن العماني، اينما كان على امتداد هذه الأرض الطيبة.
وفي هذا الاطار تسير خطط التنمية الوطنية المتتابعة والتي تكمل بعضها بعضا، وتهتدي دوما بتوجيهات جلالة السلطان المعظم فيما يتصل بأهمية وضرورة تنويع مصادر الدخل القومي من ناحية والحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي من ناحية ثانية، باعتباره مصدرا غير متجدد.
وفي ضوء ذلك تحظى قطاعات الصناعة، والزراعة والثروة السمكية، والسياحة، بالكثير من الاهمية الى جانب قطاعات الخدمات والنفط والغاز بالطبع، وذلك بحكم ظروف التطور والتنمية الوطنية.
وبالنسبة لقطاع الصناعة على سبيل المثال، فانه من المعروف ان السلطنة في سعيها لتشييد قطاع صناعي قادر على التجاوب مع أولوياتها واهتماماتها في السير بخطى متدرجة، والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة واعداد فنيين مهرة في مختلف القطاعات، وعلى نحو يستطيعون بمهاراتهم وخبراتهم مواكبة التطور التقني في المجالات الصناعية، فانها عملت من اجل اقامة العديد من المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة، وقد تم تخطيط ذلك بما يحقق اكبر قدر من التكامل فيما بينها.
ومن اجل تطوير كفاءة الاداء في المصانع والمؤسسات الصناعية العمانية فانه تمت العناية ليس فقط بالحث على مراعاة الالتزام بمعايير الجودة للمنتجات العمانية، ولكن أيضا بتنظيم مسابقة سنوية بين المؤسسات والمصانع العمانية من أجل التنافس للفوز بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، وهو الكأس الذي تمنحه وزارة التجارة والصناعة التي تنظم المسابقة لأفضل خمسة مصانع عمانية يتم اختيارها وفق معايير وأسس عامة ومعلنة ومعروفة وفي ظل قواعد تحكيم تتسم بالشفافية .
جدير بالذكر ان مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لافضل خمسة مصانع عمانية ليست في الحقيقة مجرد مسابقة بين مجموعة المصانع والشركات التي تشترك فيها والتي تتزايد اعدادها ومجالاتها عاما بعد عام، ولكنها احدى اهم الوسائل الدافعة نحو مزيد من الاجادة والتطوير، وتحقيق معايير محددة من ابرزها على سبيل المثال لا الحصر نسب التعمين، ومدى الاعتماد على الخامات المحلية، ومستويات الالتزام بمعايير الجودة، وقد اشار معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة انه يتم باستمرار العمل على تحسين معايير هذه المسابقة من اجل زيادة فعاليتها في دعم الصناعة العمانية، ومن ثم فقد تم ادخال معايير جديدة والغاء معايير سابقة بالتشاور والتنسيق مع المنشآت الصناعية، لتكون المسابقة بالفعل اضافة طيبة ومفيدة للمشروعات والشركات التي تتسابق للفوز بكأس جلالة السلطان المعظم وبالجوائز الاخرى للمسابقة، وهو ما يعود بالخير في النهاية على الوطن والمواطن

قطاعات حيوية للتنمية الوطنية

على امتداد العقود الأربعة الماضية حرصت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه،

خليل الخنجي رئيس غرفة التجارة والصناعة في السلطنة لـ« البيان الاقتصادي»:

الخطة الخمسية الثامنة في عُمان توفر 275 ألف فرصة عمل

target6947048973115289796.jpg

أكد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ان الخطة الخمسية الثامنة تركز على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي لسلطنة عمان، عبر قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك،

إن مسألة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من المسائل التي لا تزال تحتل مركز الصدارة ليس في قائمة اهتمامات المواطنين الشباب الباحثين عن هذه الفرص فحسب، وإنما لدى مختلف مؤسسات الحكومة وفي مقدمتها مجلس عُمان بجناحيه الدولة والشورى ووزارة القوى العاملة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري والعسكري للدولة، وذلك استجابة للأوامر السامية بتوفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، حيث لا تزال الحكومة تبذل جهودًا حثيثة في هذا المضمار تحقيقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة توفير العيش الكريم للمواطن ووضع مصلحته فوق كل اعتبار.
وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (99/2011) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة والذي شمل توسيع صلاحيات مجلس عُمان التشريعية والرقابية، وتلبية لمطالب الشباب بأهمية توفير فرص عمل للباحثين أخذ مجلس الشورى على عاتقه متابعة هذه المطالب تجاوبًا معها، ومن منطلق مسؤوليته المتوجبة عليه نحو البحث عن البدائل والوسائل والأفكار ورفد الحكومة بها تحقيقًا للمصلحة العامة للوطن والمواطن. وفي مناقشة مجلس الشورى للموازنة العامة للدولة واستضافته معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أخذ جانب التوظيف وتأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن عمل، والراغبين في الاستثمار في الأعمال الحرة والدخول في مشاريع منتجة نصيبًا من المناقشات، حيث أوصى المجلس بإجماع أعضائه بتخصيص 500 مليون ريال عماني للاستثمار للمواطن العماني، مطالبين بإيجاد المزيد من فرص العمل.
وقد كان أعضاء المجلس واضحين في طرح رؤاهم ومقترحاتهم بأهمية الحاجة إلى التطوير والإعداد والتأهيل والتدريب للمواطن وهو على رأس عمله حتى يتمكن من تبوؤ كل الوظائف العليا منها والدنيا، سواء في القطاع العام أو بالقطاع الخاص، حتى لا تكون هذه الوظائف حكرًا على فئات محددة في القطاع العام، وعلى الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص، وتجاوبًا مع تلك التوصية ورغبة في وضع الأمور في نصابها الصحيح والقانوني أصدر سعادة رئيس مجلس الشورى أمس قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة أحوال الباحثين عن عمل، برئاسة سعادة رئيس المجلس وعضوية عدد من أصحاب السعادة الأعضاء.
 وذلك للاضطلاع بدراسة أحوال الباحثين من حيث مؤهلاتهم وتأهيلهم والفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص لاستيعابهم، ومن شأن هذه اللجنة إذا ما نجحت في أداء رسالتها الوطنية، أن تساهم في الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهؤلاء المواطنين الباحثين عن عمل، وتقضي على مظاهر التبرم والترفع وعدم الإقبال، لأن الباحث حين يشغل الوظيفة على ضوء مؤهله وخبراته وبراتب يلبي ـ على الأقل الحد الأدنى من متطلبات حياته ـ يتولد لديه الرضا وحب العمل ما يدفعه إلى الإنتاج وبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، لا سيما وأن هناك وظائف متاحة لم يتم شغلها بدعوى أنها لا تتفق مع مستوى المؤهل، فضلًا عن أن دراسة اللجنة من الممكن لها أن تقف على رواتب الوظائف وفق المؤهل والترقيات والعلاوات ووضع التوصيات المناسبة، ورفد الجهات المعنية بالتوظيف بهذه الدراسة للاستفادة منها.
ولذلك يعد تشكيل هذه اللجنة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توفير فرص العمل المناسبة وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج الكل يعمل فيه، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق سياسة التعمين وإنجاز خطط التنمية والتطوير والتقدم للوطن، وبالتالي تحقيق الرقي والرفاهية للمواطن العماني.

خطوة من أجل تقدم الوطن ورخاء المواطن

إن مسألة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من المسائل التي لا تزال تحتل مركز الصدارة ليس في قائمة اهتمامات المواطنين الشباب الباحثين عن هذه الفرص فحسب،

في الوقت الذي تبذل فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – كل جهودها من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب والخريجين من مختلف التخصصات، مع استيعاب أكبر عدد منهم، في إطار التوجيهات السامية لجلالته بتشغيل خمسين ألف مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل، فان الاهتمام والعناية بالمواطن العماني تمتد في الواقع لتحقق المزيد من التسهيلات والشفافية في عمليات التشغيل والتدريب، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص من ناحية، مع العمل لتكوين منظومة الكترونية متكاملة، وعلى درجة عالية من الدقة والشمول أيضا وبما يستوعب كل المعطيات الوطنية ذات الصلة بفرص العمل المتاحة، في الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك إعداد وتصنيفات الباحثين عن عمل، سواء لأول مرة أو غير ذلك، فضلا عن مجالات التدريب المتاحة، وما يتصل أيضا بمبادرات التشغيل الذاتي في إطار برنامج سند من ناحية ثانية.
وبالرغم من توفر الإمكانات التقنية والحلول التكنولوجية، والبرامج المتعددة والتي أتاحتها تقنية المعلومات بشكل كبير، إلا أنه من المهم والضروري إدراك أن تكوين المنظومة الالكترونية المتكاملة والشاملة حول قوة العمل العمانية، بما في ذلك الخريجين والباحثين عن عمل، وكذلك شروط ومتطلبات التوظيف في الوظائف المتاحة وجعل ذلك كله متاحا بسهولة ويسر للباحثين عن عمل وللقائمين على إدارته ومتابعة تحديث بياناته أولا بأول، هو بالقطع مشروع ضخم، وسيحتاج بالضرورة إلى الكثير من الوقت والجهد الجاد والمتواصل من أجل إنجازه، بشكل طيب وسهل ومفيد.
واذا كان من الطبيعي والضروري أيضا أن مشروعا كهذا يتطلب تعاون الكثير من الجهات المعنية بالتشغيل، والتأشيرات، والوظائف المتاحة، والإحصاء، وتقنية المعلومات والخبراء مع وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من الجهات المعنية بالقوى العاملة الوطنية وغير العمانية ايضا، فان ما أعلنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بشأن إنشاء المنظومة الالكترونية المتكاملة بشأن تشغيل الباحثين عن عمل، هو بالتأكيد خطوة طيبة على طريق تحديث العمل في الدوائر الحكومية بوجه عام والتوسع في تطبيق برامج الحكومة اللكترونية ومبادرة عمان الرقمية من ناحية ثانية، وهو ما يسهم بالضرورة في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للباحثين عن عمل، خاصة ممن هم خارج محافظة مسقط.
من جانب آخر فان المنظومة الالكترونية الشاملة حول كل ما يتصل بتشغيل وتدريب القوى العاملة العمانية من شأنها أن توفر ـ عند اكتمال جوانبها وعناصرها المختلفة المشار إليها - صورة واضحة ودقيقة حول إعداد الباحثين عن عمل، وحول فرص العمل المتاحة والممكن أن تتاح خلال فترة معينة، وكذلك عن تركيب قوة العمل المتاحة، والجوانب التي يوجد فيها فائض.
 وتلك التي يوجد فيها نقص في الكوادر الوطنية، وهو ما يعد معطيات أساسية لتوجيه عمليات التدريب والبرامج التعليمية لسد أي نقص من ناحية ومواصلة عمليات التعمين على النحو المأمول من ناحية ثانية . وكلما تم إنجاز هذه المنظومة بشكل أسرع كلما أفاد ذلك الوطن والمواطن والمجتمع ككل

تسهيلات وشفافية للباحثين عن عمل

في الوقت الذي تبذل فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – كل جهودها من أجل توفير المزيد من فرص العمل

يعد التعليم الذي يستمد حيويته من الموارد البشرية هو العصب الرئيسي للتنمية في جانبيها الاجتماعي والاقتصادي، وإذا كان العنصر البشري هو المدخل الأساسي في المؤسسات التعليمية، فإنه في الوقت ذاته هو المقوم الأولي لكل مجالات التنمية، ولذلك أولت النهضة المباركة التي فجر طاقاتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الموارد البشرية الاهتمام الكبير من حيث التعليم والتأهيل والتدريب، لكونها هي سواعد البناء لتحقيق الأهداف المنشودة التي انطلقت من أجلها النهضة المباركة.
لم يكن الهدف من التعليم هو القضاء على الأمية والجهل فحسب، بل كانت النظرة من إيلاء قضايا التعليم الأهمية التي تستحقها هي التطلع إلى غايات كبرى تتخطى الأمية والجهل بمراحل متقدمة جدًّا، حيث كانت النظرة تستهدف الكفاية والكفاءة التعليمية في ارتباطها بالقيمة الاقتصادية للتعليم وتحقيق مظاهر التقدم والرقي، بحيث تكون الاستفادة من المخرجات في اتجاهين؛ في اتجاه الخريج، وفي اتجاه المجتمع، ولذلك كانت الدعوة إلى المواءمة بين التخصصات العلمية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن استيعاب المخرجات أولًا، ويحقق عائدًا اقتصاديًّا واستقرارًا اجتماعيًّا ثانيًا، ويحقق سياسة التعمين التي تستهدف إحلال القوى العاملة الوطنية محل الأيدي العاملة الوافدة ثالثًا.
ونظرًا لارتباط الكفاءة التعليمية بالإنتاجية ارتباطًا وثيقًا، ما فتئ عاهل البلاد المفدى ـ أعزه الله ـ يدعو إلى إعطاء الموارد البشرية الفرصة الكافية واللازمة من التدريب والتأهيل، من منطلق أن الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير أدائها وتحفيز طاقاتها وإمكاناتها وتنويع قدراتها الإبداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية هو أساس التنمية الحقيقية، وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة.. ووفقًا لذلك جاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بالمضي قدمًا في استيعاب المزيد من الطلاب والطالبات من مخرجات التعليم للعام الدراسي الحالي، وذلك بزيادة عدد البعثات الداخلية في الجامعات والكليات الأهلية وزيادة عدد البعثات الخارجية، وكذلك التوسع في الزيادة بالكليات التقنية ومراكز التدريب التأهيلية، حيث ستحتضن المؤسسات التعليمية داخل السلطنة وخارجها عشرة آلاف وخمسمئة من المخرجات هذا العام، حسب التصريح الصحفي الذي أدلى به صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
من المؤكد أن هذا العدد سوف يخلق فرصًا تنافسية بين أبنائنا الذين هم اليوم على مقاعد امتحاناتهم النهائية في الدبلوم العام، كما أن هذه التوجيهات السامية ستخفف من الضغط النفسي وعوامل القلق التي عادة ما تصاحب أولياء الأمور وأبناءهم على السواء، حيث ينظر الجميع إلى شهادة الدبلوم بمثابة المصير (أكون أو لا أكون). ومن شأن مضاعفة أعداد المقبولين، سواء في البعثات الداخلية أو الخارجية أن يحقق نوعًا من العدالة، ويكافئ المجتهدين من أبنائنا الذين من الممكن أن لا يتم استيعابهم ـ قبل التوجيهات السامية ـ نظرًا لمحدودية أعداد المقبولين، كما أن من شأن ذلك أن يزيح عبئًا ماليًّا عن كاهل أولياء الأمور، فهي توجيهات كريمة بحق وفي وقتها المناسب، وتبقى مقدرة ولها وقعها النفسي والأبوي في أنفس أبنائنا الطلاب، وتكسر حاجز الخوف والقلق في هذا الوقت بالذات.
لقد اتجهت السلطنة في سياساتها التنموية إلى أهمية استخدام مدخل القوى العاملة للتخطيط كأساس للربط بين النظام التربوي واحتياجات التنمية الشاملة من القوى البشرية المدربة، وتحويل الحاجات من القوى العاملة إلى حاجات تعليمية، عبر تحديد المعارف والمهارات المطلوب تنميتها في الطلاب لكل مهنة، وهذا ما يتضح من اتفاقيات التدريب التي توقعها الحكومة بين فترة وأخرى، لتأهيل القوى الوطنية بهدف تعيينهم في الوظائف التي يتم تدريبهم عليها، وما يؤكد هذا الاتجاه أيضًا ما أشار إليه سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، من أن معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي ومعالي الشيخ وزير القوى العاملة سوف يعقدان مؤتمرًا صحفيًّا لتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
 وسيشارك معهما عدد من رؤساء الجامعات الأهلية في ذلك المؤتمر لإلقاء الضوء على ما يبذل من جهود في هذا المضمار وعن استفادة أبناء هذا البلد العزيز من الفرص المتاحة لهم حاليًّا ومستقبلًا بمشيئة الله وتوفيقه. ولذلك فإننا نعتقد أن هذا التنسيق هو أيضًا مقدمة لبناء مناهج تتكامل فيها المهارات والمعارف، والوقوف على متطلبات المؤسسات التعليمية المختلفة وحاجات المؤسسات الإنتاجية والخدمية. وهكذا، يومًا بعد يوم تفصح نوايا التغيير والتطوير عن طابعها المضيء، وعزمها الأكيد على ترجمة ذاتها في خطوات مدروسة تحقق للإنسان العماني ما يتطلع إليه وما تهفو إليه نفسه من جهة، وما تتطلبه مسيرة النهضة المباركة من عوامل نجاح لخططه التنموية.

نوايا تفصح عن طابعها المضيء

الحصول على وظيفة حلم للكثيرين ، والحصول على مسكن حلم أكبر ، حيث إن توفر المسكن الملائم والصحي يشكل نقطة انطلاق للإنسان لكل مناشط الحياة العامة والخاصة ، وفي هذا الإطار جاء تصريح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بزيادة حجم قروض الإسكان للمواطنين بمعدل 50 مليون ريال عماني هذا العام ، إذ مع تزايد الطلب على قروض الإسكان استطالت قائمة الانتظار إلى سنة ونصف كي يأتي دور المواطن المتقدم بطلب القرض.
 وبإضافة هذا المبلغ الكبير إلى حجم الرصيد المخصص للقروض التى يقدمها بنك الإسكان العماني ستنخفض مدة الانتظار بمعدل الثلثين تقريبا ، لتصبح ستة أشهر فقط ، وفي هذا قفزة نوعية على حدود الزمن واختصار الوقت ، هذا الاختصار في حد ذاته يمكن ترجمته إلى قيمة مالية مضافة تتمثل في توفير نسبة التضخم التي تطرأ على سوق العقار خلال هذه المدة الطويلة من الانتظار ، فالمواطن يعتبر المسكن نوعا من الاستثمار إلى جانب كونه مقرا للسكن وتنشئة الأسرة في ظل حياة كريمة وفي بيئة متطورة .
إنه تحرك من الدولة يشكل خطوة إضافية لخطوات بناء النهضة الحديثة في جانبها العمراني ، مثلما تمثل دعما ملموسا لتوفير الحياة الأفضل للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية . على صعيد التوظيف وفي تلك الأثناء أعلنت المديرية العامة للتخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة ارتفاع عدد القوى العاملة الوطنية إلى 209 آلاف و 769 مواطنا ومواطنة حتى الشهر الماضي من كافة التخصصات والمستويات المهارية .
 وهذه الزيادة تترجم توجيهات جلالة السلطان المعظم بوضع طموحات المواطن وحقوقه كأولوية من أجل بسط الأمان والاستقرار النفسي على المواطنين كي يبادروا إلى بناء حياتهم ووطنهم وتهيئة الأجواء الملائمة لاستقرارهم العملي ، بينما بدأت مؤشرات التعمين في الظهور بتزايد أعداد المغادرين من اليد العاملة الوافدة .
وإذا كانت كل هذه المتغيرات تؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو الاعتماد على الذات في إدارة شؤون بلادنا ، فإن الأمل يظل معقودا على أن يزداد إقبال المزيد من الايدي العاملة الوطنية على الانخراط في اكتساب المهارات الجديدة وإدارة آلة الإنتاج ، خاصة في القطاع الخاص ، الذي يعول عليه كثيرا في إحداث نهضة إنتاجية تستوفي حاجتنا المحلية ، وتغزو أسواق العالم في نفس الوقت ، وخاصة أن مناخ العمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
 قد نال دفعات تشجيعية ذات شأن كما استعانت بلادنا بمشروعات دولية لتحسين ظرف العمل ممثلة في برامج منظمة العمل الدولية المتعاونة مع الأجهزة المعنية في الداخل لتأهيل اليد العاملة الوطنية وتيسير حصولها على التدريب الجيد في أي مجال من مجالات الإنتاج ، كما يتولى الاتحاد العام لعمال السلطنة القيام بدور رائد لخدمة الباحثين عن عمل والعاملين بالفعل ، والحفاظ على حقوقهم المادية والعملية ومراقبة ظروفهم في مواقع العمل .

نتائج البحث عن: التعمين