أكد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ان الخطة الخمسية الثامنة تركز على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي لسلطنة عمان، عبر قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك، بجانب أن الخطة ستوفر حوالي 275 ألف فرصة عمل جديدة للشباب العماني الباحث عن عمل.
وأكد في حديث خاص لـ «البيان» ان المشاريع الاقتصادية التي تقيمها السلطنة حاليا تشكل ميدانا رحبا للتوسع الاستثماري، وستثري جانب نقل وتوطين التكنولوجيا.
واضاف ان الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي، وتنفيذ استراتيجية البحث العلمي، بهدف إرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية. وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث ترمي الخطة بشكل عام الى دعم التنمية وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يسير وفق خطى الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال إن اللجان القطاعية لم تختفِ، بل يتم الآن إعادة تنظيمها وتشكيلها وفقا للمتغيرات التي شهدها سوق العمل بالسلطنة، حيث تم نقل رئاسة اللجان القطاعية من الحكومة الى القطاع الخاص ليكون الراعي الأول لهذه اللجان، وهو الذي يسير آلية عملها ويقترح الحلول للمشكلات والصعاب التي تواجه القطاع الخاص.
كما أن الجديد الذي تشهده اللجان القطاعية هو تواجد أطراف الإنتاج الثلاثة معا (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال). وأشار إلى أنه لا يمكن اعتبار الراتب هو المشكلة الأساس في عدم تشجيع العمالة الوطنية على العمل في مؤسسات القطاع الخاص، فهناك العديد من المؤسسات التي تقدم رواتب مجزية وحوافز عديدة.
مرحلة جديدة
تدخل السلطنة العام 2012 بمرحلة اقتصادية جديدة بعد الإعلان عن العديد من المشاريع الاقتصادية، فكيف تنظرون كاقتصادي عماني لهذه المشاريع الحيوية؟
بكل تأكيد ستشكل هذه المشاريع الاقتصادية ميدانا رحبا للتوسع الاستثماري بكل مميزاته الإيجابية التي ستؤتي ثمارها لخير هذا الوطن وشبابه، وستساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية في التوظيف، وستحرك باقي القطاعات الأخرى كالخدمات والنقل والسياحة، وستثري جانب نقل وتوطين التكنولوجيا وتوفير الخبرة الأجنبية اللازمة.
على ماذا تركز السلطنة في سياستها الاقتصادية في الخطة الخمسية الثامنة؟
تسعى السلطنة وعبر سلسلة من المشروعات والبرامج الى تنفيذ العديد من الأهداف خلال الخطة الخمسية الثامنة، ومنها، تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي عبر التركيز على تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك. وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة لقوى العمل الوطنية.
وسيتم ذلك من خلال الاهتمام بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية، وتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية، وايلائها الاهتمام المباشر، تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان وفكره السديد. بجانب التوسع في
توفير الفرص لقوى العمل الوطنية، حيث يتوقع أن توفر من نحو 200 ألف إلى 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترة الخطة الخمسة الثامنة، وبواقع 40 ألفاً إلى 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط. تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ استراتيجية البحث العلمي بهدف إرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث ترمي الخطة بشكل عام الى دعم التنمية وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي.
مساهمة فعالة
هل تعتقدون ان القطاع الخاص قام بدوره في المرحلة الماضية، رغم تأكيدات السلطان قابوس في خطاباته بالشراكة مع الحكومة لدعم الاقتصاد؟
نعم يمكننا القول ان القطاع الخاص، ولله الحمد، استطاع خلال الفترة الماضية رفع مساهماته في الشراكة مع الحكومة، حيث ساهم القطاع في تشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة، لا سيما في هذه السنة، حيث وصل عدد الباحثين عن عمل، والذين تم تشغيلهم بمختلف مؤسسات القطاع الخاص الى أكثر من 51 ألف باحث.
وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة السلطان قابوس بن سعيد، كما لا تخفى أيضا مساهمات القطاع في جانب المسؤولية الاجتماعية، حيث تتزايد نسبة الأدوار الاجتماعية لشركات القطاع الخاص بشكل ملحوظ في مختلف المجالات، ولعل أبرزها في مجال التعليم وتوفير فرص استكمال الدراسة الجامعية للطلبة ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، والذين لم تستوعبهم المعاهد والكليات والجامعات الحكومية، وفي هذا الجانب تبنت غرفة تجارة وصناعة عمان برنامج نجاح لتوفير فرص التعليم العالي لذوي الدخل المحدود، الذي يعد احدى المبادرات المتميزة في المجال التعليمي.
حيث يعد البرنامج مبادرة مشتركة بين الغرفة والقطاع الخاص يهدف الى مساعدة الحاصلين على شهادة الدبلوم العام من أسر الضمان الاجتماعي وأسر ذوي الدخل المحدود على استكمال دراستهم الجامعية، وذلك عبر اجراء مقابلات للطلبة وتوزيعهم على المنح الدراسية الكاملة التي وفرتها الشركات.
كما نجحت الغرفة في تأسيس جامعة مسقط الأهلية، والتي وافق مجلس التعليم العالي مؤخرا على قيامها لتكون اضافة نوعية في مجال التعليم العالي، لاسيما في مجال العلوم الاقتصادية المتخصصة.
فرض «التعمين»
هناك تذمر من القطاع الخاص، بقيام الحكومة بفرض سياسة التعمين، في حين ان عددا كبيرا من المخرجات التعليمية لا تتواكب مع نظرة القطاع الخاص، من حيث عدم الخبرة ؟
يعتبر «التعمين» من السياسات الوطنية والبرامج التي تحظى بأهمية كبيرة، ليس في السلطنة فقط، بل ان معظم دول العالم تسعى الى ضمان توفير أكبر قدر من فرص العمل لمواطنيها، وهذه السياسة حققت الكثير من النجاح لدينا في السلطنة، حيث نجح العماني في اثبات جدارته واستحقاقه للعمل في مختلف المجالات والمستويات ولا توجد مهنة لا يستطيع العماني أن يشغلها مهما كانت صغيرة أو كبيرة.
حيث تختلف المؤهلات العلمية والمهارات بين الكوادر العمانية، الأمر الذي يجعل التنوع صفة مميزة للعمالة الوطنية، والتي تتناسب مع حاجات القطاع الخاص المتنوعة في الوظائف المطروحة، فالعمل في القطاع الخاص لا يتطلب دائما أن يكون الموظف حاصلا على أعلى الشهادات العلمية والخبرة الميدانية الطويلة.
فضلا عن أن النظام التعليمي في السلطنة في تطور مستمر، وبلا شك فإن مخرجات التعليم العام والجامعي تحتاج الى برامج تدريبية عملية تضاف إلى الإمكانيات المعرفية، وهذه البرامج ليست حكرا على القطاع الحكومي، بل لابد للقطاع الخاص أن يساهم بدوره في تنفيذ هذه البرامج ومتابعة تطوير الكوادر الوطنية لتصل الى المستوى المطلوب من الكفاءة والقدرة العملية التي تساعد على النجاح في العمل.
بطء القطاع الخاص
البعض يقول ان القطاع الخاص، يسير بطيئاً، مع ما تقوم به الحكومة من تفعيل للاقتصاد، عبر مشاريع تنموية كبيرة؟
لا أوافق هذا الرأي، فعلى النقيض؛ القطاع الخاص يسير وفق خطى الدولة الحثيثة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد تمكن القطاع من الدخول في مشاريع استثمارية متنوعة وساهم في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة في جميع الخطط الخمسية الماضية، ومن الأمثلة على المشاريع الصناعية الكبرى التي نفذها القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي خلال الخطة الخمسية الماضية (2006 ـ 2010) مشروع عمان بولي بروبلين ومشروع صحار للألمنيوم ومشروع صحار لإنتاج العطريات البتروكيماوية ومشروع البولي اثيلين وغيرها.
لم ينجح «التعمين» كما نجح في القطاع المصرفي، يا ترى لماذا لم تحقق السلطنة نسباً عالية في بقية القطاع الخاص؟
يعد العمل في القطاع المصرفي أكثر سهولة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وعادة ما تقدم البنوك الحوافز الكبيرة للكوادر الوطنية، الأمر الذي يشكل بيئة مناسبة للعمل، حيث تبحث الكوادر الوطنية عن الثبات والاستقرار في العمل، وهو ما يتوفر في قطاع البنوك والمصارف بشكل أكبر، وبالإضافة الى ذلك هناك كلية الدراسات المصرفية، والتي تعتبر مصدرا متجددا للمقبلين على سوق العمل، حيث تمنحهم التعليم والتدريب اللازم المتعلق بالعمل المصرفي.
أما باقي القطاعات فلا يمكن القول انها لم تنجح في التعمين، حيث ساهمت في تشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية في مختلف التخصصات والمجالات، ومنها قطاعات النفط والغاز والسياحة والتجارة وغيرها.
ندوات تشغيلية
كانت هناك لجان قطاعية، برزت من جولات السلطان ومن خلال ندوات التشغيل، هل اختفت هذه اللجان، وانتهى دورها اليوم؟
لم تختفِ اللجان، بل يتم الآن إعادة تنظيمها وتشكيلها وفقا للمتغيرات التي شهدها سوق العمل بالسلطنة، حيث تم نقل رئاسة اللجان القطاعية من الحكومة الى القطاع الخاص ليكون الراعي الأول لهذه اللجان، وهو الذي يسير آلية عملها ويقترح الحلول للمشكلات والصعاب التي تواجه القطاع الخاص في مختلف المجالات، والتعديل الجديد يجعل رئاسة اللجان القطاعية تؤول الى أصحاب وصاحبات الأعمال في القطاع الخاص، ايمانا من الحكومة بقدرة القطاع على تحمل مسؤولياته وادارة شؤونه.
بالإضافة الى أنه تم تشكيل لجنة رئيسية (لجنة إشرافية) برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة، نائبا للرئيس، وعدد من وكلاء الوزارات المختصة، بما فيهم رئيس الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية.
ويتركز دورها في وضع السياسة والرؤية العامة لعمل اللجان القطاعية، وتوجيه جهود العمل لتطوير سوق العمل والتدريب والتطوير والتشغيل بما يحقق اهداف التعمين وتوجيه الجهود لتلبية احتياجات القطاع الخاص والقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها واختصاصاتها، فضلا عن دورها في مناقشة المقترحات التي تنقلها اللجان القطاعية، ومن ثم اتخاذ قرار فيها أو إحالتها الى مجلس الوزراء مباشرةً.
كما أن الجديد الذي تشهده اللجان القطاعية هو تواجد أطراف الإنتاج الثلاثة معا (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) في عضوية هذه اللجان، الأمر الذي يعني دخول اتحاد العمال لأول مرة، وهو ما من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي عانت منها اللجان في الفترة الماضية، وسيسهم أيضاً في تعزيز التعاون القائم بين الأطراف الثلاثة.
ضعف الرواتب
لا يزال ضعف الراتب للموظف في القطاع الخاص ومحفزات أخرى كالإجازات، لا تشجع على انخراط العماني في القطاع الخاص. كيف ترون ذلك؟
لا يمكن اعتبار الراتب هو المشكلة الأساس في عدم تشجيع العمالة الوطنية على العمل في مؤسسات القطاع الخاص، فهناك العديد من المؤسسات التي تقدم رواتب مجزية وحوافز عديدة، في حين أن بعضها قد لا يقدم هذه الحوافز لأسباب تعود الى حجم المؤسسة وقدرتها على تشغيل العمالة الوطنية، ومع ذلك فإن الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص ساهمت في وضع بعض اللوائح التي تلزم الشركات بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 200 ريال، ومنح يومين اجازة في كل أسبوع عمل، و30 يوما للإجازة السنوية، وهذه اللوائح لا شك أنها تخدم مصلحة الطرفين (العمال وأرباب العمل) ويساهم في تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
السياحة العمانية
القطاع السياحي يمثل ثروة عمان المستقبلية، لكن لا يزال هذا القطاع، وخاصة تسويقياً غير مفعّل.. لماذا؟
تعي السلطنة أهمية هذا القطاع ومستقبله المشرق الذي سيكون له دور بارز في اقتصاد البلاد، لذلك تكرس السلطنة الجهود والاهتمام المتزايد للرقي بمخرجات هذا القطاع في جوانب التخطيط والتطوير، لذلك نشهد تناميا ملحوظا في نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقترب من نسبة 3%.
كما أنني على يقين بأننا بحاجة الى مضاعفة الجهود والتركيز بشكل أكبر على هذا القطاع الحيوي وجذب مزيد من الاستثمارات، سواءً المحلية أو الخارجية والاستفادة من البيئة السياحية المتميزة في السلطنة، نظرا للطبيعة الجغرافية المتنوعة بين جبال وبحار وأودية وصحراء وتراث وغيرها من المفردات السياحية المختلفة، كسياحة المؤتمرات والفعاليات الثقافية والاقتصادية وغيرها.
نقلة نوعية للمعارض
لا يزال نشاط مركز المعارض العماني غير مفعّل بشكل يتواكب مع ما تشهده السلطنة من نشاط اقتصادي ومشاريع عملاقة، كيف تنظرون لذلك؟
شهد قطاع المعارض في الآونة الأخيرة تعديلات عديدة في قانون المعارض، والتي من شأنها أن تدفع بالقطاع الى لعب أدوارٍ أكثر فاعلية وتميزا في المرحلة المقبلة، وفي الحقيقة فإن الجميع يعي اهمية اقامة المعارض المتنوعة وأثرها الاقتصادي والسياحي على البلاد، لذلك توجهت السلطنة الى دعم هذا القطاع بشكل مستمر، ومن ذلك العمل على انشاء مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بتكلفة تصل إلى 400 مليون ريال عماني، ويتوقع الانتهاء منه بعد أربع سنوات، ومن شأن هذا المركز أن يشكل نقلة نوعية في قطاع المعارض في السلطنة، ويحقق نموا واسعا لحركة المعارض والفعاليات المصاحبة.
تقريب وجهات النظر
كيف تقيّمون دور الغرفة في المرحلة التي توليتم فيها الفترة الأولى لكم، هل ساهمت في تقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والحكومة؟
منذ أن توليت رئاسة مجلس ادارة الغرفة في الدورة الماضية عملت أنا وبقية أعضاء المجلس على الرقي بأدوار الغرفة وتطوير علاقتها بمؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن ثم تأسيس علاقات أكثر فاعلية بين ممثلي القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ومن أجل ذلك قمنا بعقد العديد من الاجتماعات والأنشطة والفعاليات، والتي ساهمت الى حد كبير في اعادة ترتيب كل من البيت الداخلي للغرفة وتقوية العلاقات بين الفروع.
وجهة
بيروقراطية رئيس الغرفة
أشار خليل الخنجي إلى أن ما يقوله البعض من أن رئيس الغرفة بيرواقراطي، تبقى وجهة نظر بعض الأعضاء، ولكن يمكن القول ان خدمة الغرفة والرقي بها كمؤسسة تمثل كل شرائح القطاع الخاص ليسا شأناً خاصاً برئيس الغرفة فقط، بل هما شأن عام يرتبط بجميع أعضاء مجلس الإدارة، الذين يحضرون اجتماعات المجلس المختلفة لمناقشة جميع الموضوعات واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها بالموافقة الجماعية، وتبقى بعض النواحي الإدارية التي يقوم بها الجهاز التنفيذي في الغرفة بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة. 22
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة تفتقد حاليا الى ثلث أعضائها، لعدم صدور مرسوم سلطاني بتعيينهم، حيث يتكون مجلس ادارة الغرفة من 22 عضوا، يتم انتخاب 15 عضوا ويعين 7 بموجب مرسوم سلطاني، والسبعة الأعضاء الباقون سيمثلون القطاعات التجارية والاقتصادية التي قد لا يكون يمثلها الأعضاء المنتخبون، لذلك فإن أحد اسباب تعيين عدد من الأعضاء يأتي من أجل اعادة التوازن في قائمة أعضاء مجلس الإدارة ليمثلوا معظم القطاعات الاقتصادية الموجودة. ومما لا شك فيه أن الغرفة تتأثر حاليا بعدم اكتمال مجلس ادارتها.
واقع
أصحاب الأعمال
قال خليل الخنجي انه لا يجد تعارضا في أن يكون رئيس الغرفة رجل أعمال، بل إن واقع عمل الغرفة يفرض أن يكون رئيس مجلس اداراتها أحد أصحاب الأعمال الذين يعملون في القطاع الخاص، كونه على اطلاع بالتحديات والصعوبات التي تواجه القطاع، فضلا عن شبكة علاقاته بأصحاب وصاحبات الأعمال في سوق العمل، الأمر الذي يسهل من عملية التواصل بين ممثلي القطاع، ويسهم في الوصول الى اتفاق حول الآراء والملاحظات التي يسوقها مجتمع الأعمال، ولهذه الأسباب فإن منصب رئيس الغرفة يجب أن يمثله أحد أصحاب الأعمال العاملين في القطاع.