<p class='article-text'>حذّرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في تقرير صدر اليوم من مخاطر جسيمة تهدد الحقوق الأساسية على الحدود الخارجية للتكتل، مؤكدة ضرورة التزام أي تدابير طارئة للتعامل مع الهجرة بالقوانين الأوروبية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعتزم فيه المفوضية الأوروبية تقديم إطار للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالهجرة قبل نهاية العام، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، التي دعت إلى إتاحة مرونة محددة زمنياً وبدقة في الإجراءات المعمول بها.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة أن أي إجراءات استثنائية يجب أن تحترم الحق في طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يشكل ركيزة أساسية لحماية اللاجئين.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء أيضاً على مخاوف تتعلق بآليات مراقبة احترام الحقوق الأساسية ضمن إصلاحات الهجرة، والقيود المفروضة على منظمات البحث والإنقاذ، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة على الحدود الخارجية للاتحاد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الوكالة، فتحت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 322 تحقيقاً جنائياً أولياً بين عامي 2020 و2025 بشأن انتهاكات محتملة، لكن تسعة تحقيقات فقط انتهت بإدانات.</p><p class='article-text'>وحذرت الوكالة من أن الثغرات في التحقيقات تعزز الانطباع بوجود إفلات من العقاب، بما قد يقوض سيادة القانون، إحدى القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.</p>

وكالة أوروبية تدعو لحماية حقوق المهاجرين على حدود الاتحاد

<p class='article-text'>بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.</p><p class='article-text'>ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.</p><p class='article-text'>وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.</p><p class='article-text'>على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.</p><p class='article-text'>على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.</p><p class='article-text'>ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.</p><p class='article-text'>وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".</p><p class='article-text'>تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.</p><p class='article-text'>وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.</p><p class='article-text'>وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.</p><p class='article-text'>كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.</p>

30 عاماً من الهروب تنتهي بخوارزمية.. هل خسرت الجريمة ثغرة التقادم؟

<p class='article-text'><br>هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشن هجوم واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتوغل في مناطق إضافية في جنوب لبنان، إذا انضمت ميليشيا حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل. وقال كاتس: «نحن مستعدون لمناورة في لبنان إذا انضم حزب الله إلى هجوم إيراني على إسرائيل»، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي «لن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى يتم نزع سلاح الحزب في جميع أنحاء لبنان، وإزالة التهديد عن سكان الشمال».<br>وأضاف أن أي إطلاق نار أو طائرات مسيرة أو طائرات بدون طيار باتجاه المدن الإسرائيلية أو المستوطنات أو الكيبوتسات سيُقابل برد قوي باتجاه حي الضاحية في بيروت، مشيراً إلى أن مصير الضاحية سيكون مماثلاً لمصير بلدات أفيفيم ومسغاف عام وكريات شمونة في شمال إسرائيل.<br>إلى ذلك، أصدر القضاء اللبناني، أمس، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من «حزب الله»، وفق ما أفاد مصدر قضائي، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين. وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصاً برفقته. وأقر حزب الله لاحقاً بأن المتفجرات تعود له.<br>وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات: «أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد هويتيهما». وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما. ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.<br>بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أن ما يتعرض له المواطنون في جنوب لبنان من اعتداءات إسرائيلية وتجاوزات أمر غير مقبول. وشدد فهمي على مسؤولية المجتمعين العربي والدولي في دعم لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته، وتمكينه من مواجهة التحديات وتسهيل عودة أبنائه إلى ديارهم. وزار فهمي ثكنة بنوا بركات في مدينة صور، والتقى قائد جنوب الليطاني العميد نقولا ثابت وكبار ضباط الجيش. كما شدد على أن التوجه العربي يقوم على دعم الدولة اللبنانية وقدرتها على توفير الخدمات للمواطنين، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية ودورها الوطني، مؤكداً أن دعم لبنان يشكّل التزاماً سياسياً من المجتمع العربي وجامعة الدول العربية، يقوم على معالجة جذور الأزمة وتوفير الإمكانات اللازمة للمؤسسات اللبنانية للقيام بمهامها. وتعليقاً على المشهد الميداني في زوطر ومدينة النبطية، وصف فهمي ما شاهده بـ«المؤسف»، معتبراً أنه يعكس منهجية إسرائيلية تقوم على هدم التجمعات السكنية والاستيلاء على الأراضي ومحاولة تهجير المواطنين، بما يهيئ المجال لاحتمال الاحتلال الإسرائيلي.</p>

لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولي الحزب بعد ضبط متفجرات

إسرائيل تتوعد بهجوم كبير إذا شارك «حزب الله» في هجوم إيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء اللبناني الثلاثاء مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من "حزب الله"، وفق ما أفاد مصدر قضائي على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي شاحنة محملة بـ500 كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت. وأوقفت سائقها وشخصا برفقته. وأقر "حزب الله" لاحقا بأن المتفجرات تعود له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي المطلع على التحقيقات "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله"، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات الى تحديد كامل هويتيهما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما. </div></p>

لبنان يصدر مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من "حزب الله" في قضية ضبط متفجرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم ​الثلاثاء إن السيارة التي صدمت نائبة برلمانية مستقلة خارج مكتبها ‌استدارت ​عائدة قبل أن تصدمها، واصفا الواقعة بأنها متعمدة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت هيلين هينز لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة تويوتا لاند كروزر بيضاء أمس الاثنين في وانجاراتا، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز "من الواضح أن ما حدث كان عملا متعمدا. لم يكن هذا حادثا، ولم يكن مجرد شخص انحرف عن الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السيارة صدمت هينز بينما كانت تقوم ‌بتحميل أو تفريغ أغراض من صندوق سيارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاما عقب الهجوم، وتشارك في التحقيق عدة وكالات ‌من بينها سلطات مكافحة الإرهاب. وأشارت الشرطة إلى أنه من ‌المتوقع استجواب الرجل صباح الثلاثاء، وشددت على أنها تتعامل مع ‌الأمر باعتباره واقعة منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لإذاعة إيه.بي.سي إن الشهود أفادوا بأن المهاجم المشتبه به عكس ​اتجاه السيارة وصدم ‌هينز لمرة ثانية قبل ​أن يتدخل أحد المارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن شخصا يدعى ريكي جيفريز اندفع من صالون الحلاقة الخاص به وأمسك المهاجم ونزع سكينا منه بعد أن اعتقد في ​البداية أنه مجرد حادث سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠جيفريز للصحفيين خارج محله "سمعت صوت ارتطام قوي دون صوت مكابح. كان الأمر جنونيا، هرعت إلى الخارج لأرى ما الذي يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهجمات العنيفة على السياسيين نادرة للغاية في أستراليا، حيث يُشاهد المشرعون الاتحاديون وقادة الولايات وحتى رؤساء الوزراء كثيرا في المتاجر الكبيرة والمقاهي، ويحضرون الفعاليات المجتمعية ويتحدثون مع الناخبين في ظل إجراءات أمنية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هينز في مجال التمريض والتوليد والسلك الأكاديمي قبل انتخابها لعضوية ‌البرلمان نائبة مستقلة في 2019 عن دائرة إندي. واحتفظت بمقعدها في عامي 2022 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ألبانيزي إن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الواقعة، لكنه حث الأستراليين على التعامل مع بعضهم بمزيد من الاحترام، معبرا عن قلقه إزاء الانقسام المتزايد في البلاد. و أشار إلى وجود "زيادة كبيرة" في ​التهديدات الموجهة للسياسيين خلال السنوات ‌القليلة الماضية.</div></p>

هيلين هينز خضعت لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة

رئيس الوزراء الأسترالي: المهاجم الذي صدم نائبة بسيارته كان متعمداً

<p class='article-text'>لم تعد كاميرات قراءة لوحات السيارات تقتصر على تسجيل أرقام المركبات ورصد تحركاتها، إذ تبرز تقنية جديدة قد توسع نطاق المراقبة لتشمل الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء، ما يفتح الباب أمام إمكان ربط الأجهزة بأشخاص أو مركبات استناداً إلى أنماط تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع انتشار أنظمة المراقبة الآلية التي تعتمد عليها جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وما أثير حول إساءة استخدام بعض البيانات التي تجمعها كاميرات قراءة لوحات السيارات.</p><p class='article-text'>تقدم شركة الأمن «ليوناردو» نظاماً يحمل اسم «SignalTrace»، صُمم للعمل إلى جانب أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن أجهزة متعددة، تشمل الهواتف الذكية والساعات والأساور الرياضية وأجهزة التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID).</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، لا يقوم النظام بفك تشفير بيانات الأجهزة أو قراءة محتوى الرسائل والاتصالات، لكنه يربط الإشارات التي يرصدها ببيانات لوحات السيارات، عندما تكون متاحة، ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المواقع والتوقيتات وتحديد الأجهزة التي تظهر بصورة متكررة بالقرب من المركبات نفسها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة على أن لكل مجموعة من الأجهزة المحيطة بمركبة معينة نمطاً مميزاً من الإشارات.</p><h2>نظام صوتي</h2><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تحتوي عشرات السيارات على هواتف «آيفون»، لكن وجود طراز محدد من الهاتف إلى جانب نظام صوتي لسيارة «أودي» وسماعات من «بوز» وساعة رياضية من «غارمين» وجهاز لتعقب المفاتيح، قد يشكل مجموعة أكثر تميزاً، تصفها الشركة بأنها «بصمة إلكترونية».</p><p class='article-text'>ومن خلال رصد تكرار ظهور هذه المجموعة في مواقع وأوقات مختلفة، يمكن للنظام تكوين سجل للأنماط المرتبطة بها، بما قد يساعد المحققين في تتبع تحركات أجهزة معينة.</p><p class='article-text'>تقول الشركة إن البيانات التي يجمعها النظام تظل ملكاً لجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمعها، وإنها لا تستطيع الوصول إليها بنفسها.</p><h2>أجهزة الاستشعار</h2><p class='article-text'>وبحسب وصف التقنية، تُحفظ البصمات الإلكترونية التي تنشئها أجهزة الاستشعار، إلى حين إجراء المحققين استعلاماً محدداً بشأنها. وإذا رُصدت بصمة إلكترونية بالقرب من موقع جريمة، فقد تصبح هذه المعلومة خيطاً أولياً يساعد في توجيه التحقيقات أو تحديد مسارات تستحق مزيداً من الفحص.</p><p class='article-text'>لكن رصد جهاز إلكتروني في موقع معين لا يعني بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي يحمله، كما أن وجوده بالقرب من موقع جريمة لا يثبت تورط صاحبه فيها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعلومات التي تساعد في بناء فرضية للتحقيق والأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوقائع.</p><h2>أربع نقاط&nbsp;</h2><p class='article-text'>تكتسب المخاوف المتعلقة بهذه التقنية أهمية إضافية في ضوء دراسة نُشرت في دورية «Scientific Reports»، حللت بيانات مواقع الهواتف المحمولة على مدى 15 شهراً، وشملت نحو 1.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة أن أربع نقاط فقط تجمع بين الزمان والمكان كانت كافية لتحديد هوية 95% من الأشخاص ضمن مجموعة البيانات التي خضعت للتحليل، ما يوضح مدى قدرة أنماط الحركة على تمييز الأفراد حتى عندما لا تتضمن البيانات أسماءهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم قراءة محتوى الهاتف أو الرسائل لا يعني بالضرورة استحالة التعرف إلى صاحبه؛ إذ قد تكشف أنماط الحركة المتكررة، عند ربطها بمعلومات أخرى، تفاصيل تساعد على تحديد هوية الشخص.</p><p class='article-text'>ماذا لو كان الهاتف لا يعود إلى سائق السيارة؟</p><p class='article-text'>من أبرز التحديات التي تثيرها التقنية احتمال ربط بصمة إلكترونية بالشخص الخطأ. فقد يكون الهاتف مستعاراً، أو متروكاً داخل سيارة يقودها شخص آخر، أو مسروقاً، أو مستخدماً من أكثر من فرد.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الحالات، قد يرصد النظام ارتباطاً متكرراً بين جهاز ومركبة، لكنه لا يستطيع وحده إثبات هوية الشخص الذي كان يحمل الجهاز أو يستخدمه في وقت معين.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات في التحقيقات، والضمانات اللازمة لمنع تحول المؤشرات التقنية إلى اتهامات غير دقيقة، خصوصاً عندما ترتبط التحليلات بمواقع الجرائم أو تحركات المشتبه فيهم.</p><h2>أدوات إضافية</h2><p class='article-text'>وبينما قد توفر تقنيات الربط بين إشارات الأجهزة وبيانات المركبات أدوات إضافية لدعم التحقيقات، فإن اتساع نطاق جمع البيانات يفرض تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة الاستنتاجات والمساءلة. ويظل الاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة مرهوناً بوجود ضوابط واضحة لجمع المعلومات والاحتفاظ بها والوصول إليها، إلى جانب التحقق المستقل من أي مؤشرات قبل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد.</p>

كاميرات قراءة لوحات السيارات قد تتعقب هاتفك قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، فتح باب تلقي المشاركات في الدورة السادسة والعشرين من الجائزة، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء مع مواصلة الجائزة مسيرتها في الاحتفاء بالتميز الإعلامي العربي، وتسليط الضوء على الأعمال النوعية التي ترتقي بالممارسة المهنية، وتواكب التحولات السريعة في الإعلام، وتعزز دوره في خدمة المجتمعات العربية وإسهامه كشريك في تشكيل ملامح المستقبل المأمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدورة الجديدة امتداداً لمسيرة الجائزة التي انطلقت عام 1999 بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تحت مسمى "جائزة الصحافة العربية"، قبل أن تتوسع في نطاقها ومجالاتها بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتصبح منصة للاحتفاء بالتميز الإعلامي العربي بكافة أشكاله، مستندةً إلى معايير مهنية راسخة تضع جودة المحتوى، وعمق المعالجة، والأثر المجتمعي في صدارة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم جائزة الإعلام العربي تحت مظلتها: "جائزة الصحافة العربية"، و"جائزة الإعلام المرئي"، إضافة إلى جائزة "شخصية العام الإعلامية"، التي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة تقديراً لشخصيات صاحبة مسيرة مهنية وفكرية ثرية، كان لها حضورها المؤثر في المشهد الإعلامي العربي وإسهاماتها في الارتقاء بمضمون الإعلام وتعزيز رسالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل "جائزة الصحافة العربية" أربع فئات هي: التحقيقات الصحفية، والصحافة السياسية، والصحافة الاقتصادية، وأفضل كاتب عمود. ويندرج تحت "جائزة الإعلام المرئي" خمس فئات هي: "أفضل برنامج اقتصادي" و"أفضل برنامج ثقافي" و"أفضل برنامج رياضي" و"أفضل برنامج اجتماعي" إضافة إلى "أفضل عمل وثائقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشترط في الأعمال المشاركة أن تكون منشورة في إحدى الوسائل الإعلامية سواء المطبوعة أو المرئية أو الرقمية خلال الفترة من 11 يناير 2026 وحتى 10 يناير 2027. ويحق المشاركة بمواد ذات سلسلة حلقات ويتم تقديم خمس حلقات كحد أقصى، كذلك تستقبل الجائزة المشاركات الفردية أو مشاركات فريق عمل ضمن فئات جائزة الصحافة العربية، فيما تقتصر المشاركات في فئات جائزة الإعلام المرئي على المؤسسات الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، أن الدورة السادسة والعشرين تمثل فرصة لتجديد الثقة في قدرة الإعلام العربي على إنتاج محتوى متميز يجمع بين المهنية والابتكار، ويستجيب لتطلعات الجمهور ويملك القدرة على مواكبة متطلباته بل وتجاوزها إلى ما هو أبعد من ذلك بمحتوى ينفع المجتمع بكل شرائحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن قيمة العمل الإعلامي لا تقاس فقط بقدرته على الوصول إلى الجمهور، بل بما يضيفه إلى وعيه، وما يتركه لديه من أثر في فهم الواقع المحيط وإدراك أبعاده وتداعياته. ومن هذا المنطلق، نتطلّع إلى أن تكون الدورة السادسة والعشرون مساحة أرحب للاحتفاء بالأعمال التي تقدم إضافة حقيقية للمجتمعات العربية، وتثبت أن التميز يبدأ من الفكرة الجادة، ويتحقق بالبحث الدقيق، والرؤية الواضحة، والالتزام بأخلاقيات المهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة لجائزة الإعلام العربي، إن فتح باب المشاركة في الدورة الجديدة يجسّد التزام النادي بمواصلة بناء منصة عربية جامعة تحتفي بالعمل الإعلامي المتميز، وتمنح أصحاب التجارب النوعية مساحة يستحقونها للتعريف بإبداعاتهم وإنجازاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تواصل الجائزة رسالتها انطلاقاً من إيمان راسخ بأن مستقبل الإعلام العربي يتشكل بتحفيز العقول والطاقات القادرة على التجديد، ومنح الأفكار الجادة والمحتوى المتميز ما يستحقانه من تقدير. ونؤكد أن نادي دبي للصحافة ملتزم بمواصلة تطوير الجائزة بما يعكس اتساع المشهد الإعلامي وتنوع أدواته ومنصاته، مع الحفاظ على جوهرها القائم على التنافس المهني المسؤول، وتقدير الإبداع الذي يقدم قيمة حقيقية للجمهور والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، أن الموعد النهائي لتلقي المشاركات في الدورة السادسة والعشرين للجائزة هو الأول من مارس 2027، موضحاً أن الجائزة تستهدف استقطاب أعمال تعكس قدرة الصحافة والإعلام المرئي على تقديم معالجة متعمقة ومبتكرة للقضايا التي تشغل المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الالتزام بمتطلبات المشاركة والمعايير المعتمدة لكل فئة، وأضاف: وراء كل عمل إعلامي جدير بالتقدير فكرة تستحق أن تُروى، وجهد مهني يستحق أن يُكتشف، ورسالة قادرة على إحداث فارق. ومن هنا، فإننا نتطلع إلى مشاركة واسعة تعكس ثراء التجارب العربية وتنوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين في المشاركة الاطلاع على شروط ومعايير الترشُّح والتفاصيل الخاصة بكل فئة عبر الموقع الرسمي للجائزة https://dpc.org.ae/ar/AMA.</div></p>

"جائزة الإعلام العربي" تعلن بدء استقبال المشاركات ضمن دورتها الـ 26

<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل» تعديلات جديدة على طريقة عرض الروابط الإخبارية ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ‏وقت تواجه فيه المواقع الإخبارية حول العالم تراجعاً حاداً في الزيارات القادمة من محركات البحث، وسط مخاوف من تأثير هذه ‏التحولات في عائدات الإعلانات واستدامة المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت»، إنها ستمنح الروابط الخارجية حضوراً أكثر وضوحاً داخل الإجابات التي يولدها الذكاء ‏الاصطناعي، مع توسيع عرض الأخبار المصحوبة بالصور والعناوين إلى مزيد من الدول واللغات، وإبراز المواقع التي يحددها ‏المستخدمون باعتبارها مصادرهم المفضلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، تأتي الخطوة بعدما أظهرت دراسات أن عرض إجابات جاهزة داخل محركات البحث يقلل حاجة ‏المستخدمين إلى فتح المواقع الأصلية للحصول على المعلومات، وهو ما يهدد نموذجاً اقتصادياً اعتمدت عليه المؤسسات الصحفية ‏لسنوات، يقوم على جذب القراء من نتائج البحث وتحويل زياراتهم إلى إيرادات إعلانية أو اشتراكات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حاد في زيارات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مؤسسة «تشارتبيت»، المتخصصة في تحليل جمهور المواقع الإلكترونية، أن الزيارات المحالة من بحث غوغل إلى ‏المواقع التابعة لشبكتها تراجعت بنسبة 40.2% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 21.9% خلال فترة المقارنة ‏السنوية السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى خدمة «غوغل ديسكفر»، التي تعرض المحتوى المقترح للمستخدمين على الهواتف والتطبيقات، إذ انخفضت ‏إحالاتها بنسبة 34.3% خلال العام المنتهي في يوليو 2026، مقارنة بتراجع نسبته 6.6% في العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض حصة بحث غوغل من إجمالي مشاهدات الصفحات لدى الناشرين الذين ترصدهم من نحو 9% في ‏يوليو 2024 إلى 5% في يوليو 2026، في مؤشر إلى تراجع أهمية البحث التقليدي بوصفه مصدراً مباشراً لجذب القراء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يتوزع بالتساوي بين المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أخرى نشرتها «تشارتبيت» في مارس 2026، فقدت المواقع الصغيرة، التي تسجل بين ألف و10 آلاف مشاهدة ‏صفحة يومياً، نحو 60% من إحالات محركات البحث خلال عامين، مقابل 47% للمواقع المتوسطة و22% للمواقع الكبيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الفوارق إلى أن المؤسسات الأصغر والأكثر اعتماداً على زيارات البحث تواجه ضغوطاً أكبر، بينما تتمتع المؤسسات ‏الكبرى التي تمتلك جمهوراً مباشراً وعلامات إعلامية معروفة بقدرة نسبية على تقليل أثر التراجع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتوقف المستخدمون عن فتح المواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط أبرز التحولات بطريقة عرض نتائج البحث نفسها، ففي مايو 2024، أطلقت غوغل ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي»، التي ‏تقدم إجابات مختصرة لأسئلة المستخدمين أعلى نتائج البحث، بدلاً من الاكتفاء بعرض قائمة المواقع المرتبطة بموضوع البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2025، أضافت الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً والحصول على ‏إجابات مركبة تجمع معلومات من مصادر متعددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التغييرات، أصبح بإمكان المستخدم الحصول على تعريفات وشروحات وخلفيات عن الأحداث والموضوعات المختلفة دون ‏الحاجة بالضرورة إلى الانتقال إلى الموقع الذي نشر المعلومات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دراسة أجراها مركز «بيو للأبحاث» الأمريكي هذا التفسير، فبعد تحليل نحو 68.9 ألف عملية بحث أجراها 900 مستخدم ‏أمريكي خلال مارس 2025، وجد المركز أن المستخدمين ضغطوا على روابط نتائج البحث التقليدية في 8% فقط من الحالات التي ‏ظهرت فيها ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقابل 15% عندما لم تظهر هذه الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن نسبة النقر على المصادر المدرجة داخل الملخصات نفسها لم تتجاوز 1% من عمليات البحث التي تضمنت تلك ‏الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى المستخدمون جلسات التصفح بعد مشاهدة نتائج تتضمن ملخصاً بالذكاء الاصطناعي في 26% من الحالات، مقابل 16% عند ‏ظهور نتائج البحث التقليدية وحدها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى ارتباط ظهور الإجابات الجاهزة بانخفاض الانتقال إلى المواقع الخارجية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الذكاء ‏الاصطناعي تسبب في كامل التراجع المسجل في حركة الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة أوسع من الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على محركات البحث، إذ تكشف دراسات حديثة أن طريقة استهلاك الأخبار عالمياً تتغير لمصلحة المنصات ‏الاجتماعية ومقاطع الفيديو، وعلى حساب المواقع والتطبيقات الإخبارية المستقلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، أصبحت المنصات الاجتماعية ‏وشبكات الفيديو أكثر استخداماً للحصول على الأخبار من المواقع والتطبيقات الإخبارية في 30 سوقاً من أصل 48 سوقاً شملها ‏التقرير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الذين يعتبرون الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مصدرهم الرئيسي للأخبار إلى 30%، مقارنة مع 22% قبل ‏خمس سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً من 7% إلى 10% خلال ‏عام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول موازٍ، أظهرت بيانات معهد رويترز تراجع الزيارات المحالة إلى المواقع الإخبارية من «فيسبوك» بنسبة 43%، ومن ‏منصة «إكس» بنسبة 46%، خلال نحو عامين ونصف العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تغيراً في طبيعة المنصات الاجتماعية، التي أصبحت تركز بصورة أكبر على الفيديو والمحتوى الذي يُستهلك داخل ‏تطبيقاتها، بدلاً من توجيه المستخدمين إلى روابط خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف إلى هذه العوامل تغيرات في اهتمام الجمهور بالأخبار نفسها، إذ أظهر تقرير رويترز انخفاض نسبة المهتمين جداً بالأخبار ‏من 59% في عام 2021 إلى أقل من 46% في 2026، في الأسواق التي أمكن إجراء المقارنة بينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتراجع زيارات الإنترنت بالكامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الحاد في إحالات محركات البحث، فإن البيانات لا تشير إلى انهيار مماثل في إجمالي زيارات المواقع ‏الإخبارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أوضحت «تشارتبيت»، التي ترصد مليارات مشاهدات الصفحات شهرياً عبر آلاف المواقع، أن متوسط مشاهدات الصفحات ‏الأسبوعية في شبكتها انخفض من نحو 7.64 مليارات مشاهدة خلال 2024 إلى 7.19 مليارات مشاهدة في 2025، أي بنسبة تقارب ‏‏6‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة جزءاً من التفاوت بين العامين باختلاف كثافة الأحداث الإخبارية العالمية، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتخابات ‏كبرى في عدة دول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها للربع الثالث من 2026، قالت إن الزيارات القادمة من البحث تراجعت أو استقرت في المناطق التي شملتها الدراسة، ‏بينما ظل إجمالي حركة الزيارات عبر شبكتها مستقراً نسبياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه النتائج أن الأزمة تتركز بصورة واضحة في قنوات الوصول إلى المواقع، وليس بالضرورة في اختفاء الجمهور من ‏الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها تكشف تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستوى تفاعل القراء بعد وصولهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع متوسط الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع الصفحة من 26.7 ثانية خلال 2024 إلى 24.3 ثانية في ‏النصف الأول من 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات أن الزوار يغادرون الصفحات عند مستويات تمرير أقل مقارنة بعامين سابقين، ما يقلص فرص انتقالهم إلى ‏موضوعات أخرى داخل الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل تدافع عن دورها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض غوغل تحميل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الكاملة عن تراجع الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة قطاع البحث في الشركة، ليز ريد، في أغسطس 2025، إن إجمالي النقرات المجانية القادمة من بحث غوغل إلى ‏المواقع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن جودة الزيارات تحسنت، وفق مقاييس الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن أدوات البحث الجديدة تشجع المستخدمين على طرح أسئلة أكثر تعقيداً وإجراء عمليات بحث إضافية، بما قد يخلق ‏فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، خلال إعلان نتائج الربع الثاني من 2025، إن عدد مستخدمي ملخصات ‏الذكاء الاصطناعي تجاوز ملياري مستخدم شهرياً في أكثر من 200 دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعارض بالضرورة أرقام غوغل الإجمالية مع بيانات تراجع زيارات الناشرين، إذ يمكن أن يستقر عدد النقرات على مستوى شبكة ‏الإنترنت ككل، بينما تنخفض حصة قطاع المواقع الإخبارية أو فئات محددة من المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها الشركة زيادة الروابط المدمجة داخل الإجابات، وإظهار بعض المصادر الرسمية بوضوح أكبر، ‏وتوسيع البطاقات الإخبارية المصورة، وإضافة صور مصغرة إلى الروابط المرتبطة بالإجابات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر هذه التغييرات في أعداد الزيارات الفعلية لم يتضح بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المواقع الإخبارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع التحولات الحالية المؤسسات الصحفية أمام معادلة جديدة، تتمثل في الاستمرار في نشر محتواها عبر محركات البحث ‏والمنصات الرقمية، مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على تلك المنصات بوصفها المصدر الرئيسي للوصول إلى الجمهور.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «تشارتبيت» إلى ارتفاع حصة الزيارات المباشرة إلى المواقع من 13.5% إلى 15.9% بين يوليو 2024 ويوليو ‏‏2026، كما ارتفعت حصة الزيارات القادمة من المشاركات الخاصة، مثل تطبيقات المراسلة والروابط المتداولة دون بيانات إحالة ‏واضحة، من 7.1% إلى 11.3‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال الزيارات القادمة من تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي تمثل أقل من 1% من إجمالي مشاهدات الصفحات ‏داخل شبكة المؤسسة، رغم نمو الإحالات القادمة من «شات جي بي تي» بأكثر من 200% على أساس سنوي في القياسات التي ‏نشرتها خلال 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تصبح حتى الآن بديلاً كمياً عن حركة الزيارات التي فقدتها المواقع من محركات البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في المؤسسات الإعلامية، تحدثوا إلى معهد رويترز في أكتوبر الجاري، أن الأولوية تتمثل في تعزيز العلاقة المباشرة ‏مع القراء، وتطوير النشرات البريدية والتطبيقات والخدمات المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحقيقات والتغطيات الأصلية ‏والمحتوى الذي يصعب الاستعاضة عنه بملخصات آلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، أعلنت غوغل توسيع شراكاتها المتعلقة بالمحتوى الإخباري المستخدم في أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ‏مؤسسات بينها «سي إن إن» و«أكسيوس» و«فايننشال تايمز»، ضمن برنامج يشمل أكثر من 400 مطبوعة ومؤسسة إعلامية حول ‏العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس هذه الاتفاقات اتجاهاً نحو تعويض الناشرين عن بعض استخدامات محتواهم، لكنها لا تحسم السؤال المتعلق بقدرة العوائد ‏الجديدة على تعويض إيرادات الزيارات والإعلانات التي تتعرض للضغط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه المواقع الإخبارية لم يعد مرتبطاً فقط بترتيب ظهورها في نتائج البحث، بل بقدرتها على تحويل ظهور ‏محتواها عبر المنصات المختلفة إلى علاقة مستمرة مع القارئ، في بيئة رقمية أصبحت تسمح باستهلاك جزء متزايد من المعلومات ‏دون زيارة المواقع التي أنتجتها.‏</div></p>

تراجع إحالات البحث 40‏‎%‎‏ والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حركة الإنترنت

نزيف زيارات المواقع الإخبارية يدفع جوجل للتحرك والبحث عن حلول ‏

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر أمس السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.</p><p class='article-text'>وتابع ماكغينتي: "يؤسفني أن أعلن عن وقوع وفيات وإصابات إثر حادث في القاعدة".</p><p class='article-text'>لم يقدم ماكغينتي أرقاما بشأن الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى مشاركة الشرطة الراكبة الكندية الملكية في التحقيقات، ووصف الوضع بأنه "نشط وحساس للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات المسلحة الكندية تنسق جهود الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، في حين تقدم البلدات المجاورة لـ 'وينرايت' الدعم اللازم للمستشفيات وفرق الإطفاء.</p><p class='article-text'>وقالت بلدية وينرايت إن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق من يوم السبت وكان ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية. وتكافح فرق الإطفاء من عدة مناطق للسيطرة على النيران، مؤكدة عدم صدور أي أوامر إخلاء للسكان حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء مارك كارني في وقت سابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وتعد قاعدة القوات الكندية وينرايت، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق إدمونتون، واحدة من أكثر قواعد التدريب العسكري ازدحاما في كندا، حيث يتدرب الجنود على العمليات القتالية. وتحتضن القاعدة مركز تدريب المناورة الكندي للمحاكاة الواقعية للمعارك، إلى جانب مركز تدريب الفرقة الكندية الثالثة.</p><p class='article-text'>وقال ماكغينتي إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث وتتوقع تقديم المزيد من المعلومات.</p>

كندا.. سقوط قتلى في قاعدة عسكرية إثر "حادث"

<p class='article-text'><br>السؤال أعلاه هو من الأسئلة التي فرضت نفسها في الحوارات العامة وبقوة بعد أن أعلن معالي الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بأن التحقيقات في واقعة طائرة فلاي دبي رقم (FZ1073)؛ كشفت عن شروع مساعد الطيار في تنفيذ عملية إرهابية.<br>سؤال مهم ولا يقبل عدم الإجابة عنه بخطوات عملية قابلة للتنفيذ، كما لا يقبل الفشل في معالجة مرض الكراهية، وإلا فإن العالم سيعيش في مسلسل إرهابي لا ينتهي عنوان هذا المسلسل: القتل مقابل القتل بين المختلفين، سواء دينياً أو مذهبياً أو عرقياً. <br>إعادة طرح السؤال بين وقت وآخر لا تعني اتهاماً بتقاعس الجهود المبذولة في محاربة هذا الخطر عما كانت عليه، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر.. فالصحيح أن خطر الإرهاب لم يعد كما كان، حيث تراجع في مقدار قوته وانتشاره جغرافياً، لأن التنظيمات الإرهابية الكبرى التي أسست لهذا الفكر المتطرف مثل تنظيم الإخوان «أم التنظيمات الإرهابية»، وتنظيم داعش والقاعدة هزمت بنسبة كبيرة، كما أصبح هناك وعي مجتمعي يرفض الداعين للكراهية. <br>ولكن ظهور حالات فردية من العمليات الإرهابية يؤكد أنه لا تزال هناك بقايا من الخطاب الفكري الإرهابي يظهر فجأة كلما شعروا بأن القبضة الأمنية هدأت أو تراخت. هذا الخطاب يعيد إنتاج سيرته في تحفيز وتهييج المتعاطفين معه وتحريكهم من منطلق عقائدي مع تقديم تبريرات سياسية جاهزة على اعتبار بعض العمليات الإرهابية مقبولة؛ لأنها نتيجة لسلوك سياسي تقوم به حكومة يمينية متطرفة كما يحصل من بعض أفراد حكومة نتانياهو، وهذا غير مقبول سياسياً ولا هو منطقي. <br>الإمارات من الدول التي تشدد في محاربة الإرهاب إلى درجة أن تشريعها ينص أن الحكم ضد الإرهابي قد تصل عقوبته إلى حد الإعدام أو المؤبد، انطلاقاً من إدراكها أن التساهل في هذا الأمر سيعطي الفرصة للعبث بحياة الناس. كما أن للإمارات العديد من المبادرات العالمية الإنسانية لسد الثغرات التي يستغلها البعض لإثارة العاطفة الدينية مع المختلفين مثل مبادرات التقريب بين الأديان والمذاهب. <br>وعلى المستوى الأممي بذلت دولة الإمارات جهداً من داخل منظمة الأمم المتحدة عندما كانت رئيسة لمجلس الأمن الدولي في عام 2023، ونجحت في إصدار قرار أممي يسمح بصياغة قرار رقم (2686) الذي ينص على أن خطاب العنصرية وكراهية الأجانب يسهم في الصراعات وتصاعدها.. اقتناعاً من دولة الإمارات بأن الإرهاب ظاهرة عالمية، وبالتالي تحتاج إلى تكاتف الجميع وبمختلف الوسائل بدءاً من الأمن، مروراً بوعي أفراد المجتمع، وصولاً إلى المناهج التعليمية.<br>ومع كل ذلك، يظل خطر عودة الإرهاب قائماً برغم تراجع القوة المالية والعملياتية والخططية للتنظيمات، وهذا معناه أن الإرهاب ظاهرة متقلبة تتسم بالمد والجزر وفق معطيات معينة. منهجياً فإن الإجابة العملية على سؤال محاربة الأفكار المتطرفة خاصة تؤكد أن تلك المحاربة تبدأ بمراجعة تلك الأفكار، ونقد مسلماتها، ومساءلتها وتفنيد الحجج المبنية عليها وهو ما يعرف أكاديمياً بتفكيك الأفكار. <br>إن تفكيك الأفكار المتطرفة يعني منهجياً السيطرة عليها قبل أن تتحول إلى سلوك عنيف موجه إلى المتعاطفين لتحويل الاختلاف وفق قاعدة «نحن والآخر» إلى خصومة ثم كراهية قبل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة الإرهاب. الإرهاب يعيد إنتاج نفسه بين فترة وأخرى طالما هناك خطاب فكري يغذيه.. لذا يعتبر نقد الفكرة المتطرفة وعدم تقديسها أهم أداة منهجية يمنعها من التحول إلى سلوك عنيف.</p>

كيف نفكك الكراهية؟

<p class='article-text'>لا يتوقف العمر الافتراضي لطائرات الركاب على عدد السنوات التي قضتها في الخدمة، بل تحدده مجموعة من المعايير الهندسية والتشغيلية، في مقدمتها ساعات الطيران، وعدد دورات الإقلاع والهبوط، ومدى تأثر الهيكل بإجهاد المعادن والتآكل، وفي حين يمكن لبعض الطائرات مواصلة الطيران لعقود، قد تخرج طائرات أخرى من الخدمة قبل بلوغ حدودها الإنشائية، لأسباب تتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة.</p><p class='article-text'>وتسلط التطورات المتعلقة بتمديد العمر التشغيلي لبعض الطائرات الضوء على آليات تقييم صلاحيتها، وكيف يحدد المصنعون والجهات التنظيمية الحدود التي يمكن عندها استمرار تشغيل الطائرة بأمان.</p><p class='article-text'>3 معايير رئيسية لعمر الطائرة</p><p class='article-text'>يعتمد المهندسون على ثلاثة مؤشرات أساسية لتقييم العمر التشغيلي للطائرات: العمر التقويمي، وساعات الطيران، ودورات الطيران.</p><p class='article-text'>ويشير العمر التقويمي إلى السنوات التي مرت منذ دخول الطائرة الخدمة أو وفق نقطة البداية المعتمدة في تقييمها، بينما تقيس ساعات الطيران إجمالي الوقت الذي قضته في الجو.</p><p class='article-text'> أما دورة الطيران، فتشمل عادةً عملية إقلاع وهبوط واحدة، وترتبط بتغيرات الأحمال والضغط التي يتعرض لها الهيكل خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>وتكتسب دورات الطيران أهمية خاصة عند مقارنة الطائرات قصيرة المدى بالطائرات المخصصة للرحلات الطويلة.</p><p class='article-text'>فالطائرة التي تنفذ ست رحلات يومياً، مدة كل منها ساعة واحدة، تسجل ست دورات طيران، بينما قد تسجل طائرة عريضة البدن تنفذ رحلة واحدة مدتها 12 ساعة دورة واحدة فقط.</p><p class='article-text'>وبالتالي، قد تتعرض الطائرة العاملة على الرحلات القصيرة لتكرار الإجهاد الإنشائي بوتيرة أعلى، رغم تسجيلها ساعات طيران أقل، وهو ما يفسر اعتماد حدود منفصلة للساعات والدورات.</p><p class='article-text'>إجهاد المعادن.. العامل الحاسم في سلامة الهيكل</p><p class='article-text'>يُعد إجهاد المعادن من أبرز العوامل المؤثرة في العمر الإنشائي للطائرة، وينشأ نتيجة تعرض أجزاء الهيكل لأحمال متكررة على مدى سنوات التشغيل.</p><p class='article-text'>وقد تبدأ شقوق دقيقة حول فتحات البرشام أو الزوايا الحادة، ثم تنمو تدريجياً مع تكرار الرحلات، وإذا لم تُكتشف وتُعالج في الوقت المناسب، فقد تصل إلى حجم يؤثر في قدرة الهيكل على تحمل الأحمال المصمم لمواجهتها.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت حوادث طائرات "دي هافيلاند كوميت" عام 1954 في تعزيز فهم مخاطر الإجهاد الناتج عن تكرار ضغط المقصورة وتفريغه.</p><p class='article-text'>وشهد عام 1954 حادثين خطيرين لطائرة الركاب البريطانية "دي هافيلاند كوميت"، وهي من أوائل الطائرات النفاثة التجارية في العالم.</p><p class='article-text'>وقع الحادث الأول في 10 يناير 1954، عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار في البحر المتوسط قرب جزيرة إلبا الإيطالية، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا.</p><p class='article-text'>أما الحادث الثاني فوقع في 8 أبريل 1954، عندما تحطمت طائرة أخرى من النوع نفسه، كانت تشغّلها الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، قبالة السواحل الإيطالية، وقُتل جميع ركابها وأفراد طاقمها، وعددهم 21 شخصا.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السبب الرئيسي للحادثين كان إرهاق المعدن في جسم الطائرة نتيجة تكرار الضغط داخل المقصورة، مما أدى إلى تشقق الهيكل وتفككه أثناء الطيران.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطائرات الحديثة على مبدأ "تحمل الضرر"، الذي يهدف إلى ضمان استمرار قدرة الهيكل على تحمل الأحمال حتى اكتشاف العيوب خلال الفحوصات الدورية.</p><p class='article-text'>كما تُستخدم اختبارات الإجهاد واسعة النطاق لمحاكاة عدد كبير من الرحلات والتحقق من قدرة الهيكل على تحمل ظروف التشغيل المتوقعة.</p><p class='article-text'>كيف تُحدَّد الحدود التشغيلية؟</p><p class='article-text'>تحدد الشركات المصنعة أهدافاً تصميمية للعمر التشغيلي استناداً إلى الحسابات الهندسية والاختبارات وبيانات التشغيل، وقد تُراجع هذه الأهداف عندما تظهر أدلة فنية تدعم تمديدها، مع إمكانية فرض فحوصات إضافية أو تعديلات على الطائرات الأقدم.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك طائرة "إيرباص A320"، التي بلغ هدف تصميمها الأصلي 48 ألف دورة طيران و60 ألف ساعة طيران، قبل دعم هدف موسع يبلغ 60 ألف دورة و120 ألف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ألزمت قاعدة لإدارة الطيران الفيدرالية، دخلت حيز التنفيذ في يناير 2011، الشركات المصنعة بتحديد "حد صلاحية التشغيل" (LOV)، الذي يوضح الحد الذي ثبتت صلاحية الهيكل حتى بلوغه في إطار متطلبات منع التلف واسع الانتشار الناتج عن الإجهاد.</p><p class='article-text'>ولا يعني تجاوز عمر معين أن الطائرة تصبح غير آمنة تلقائياً، إذ يعتمد استمرار تشغيلها على حدود الطراز المعتمدة، وحالتها الفنية، ونتائج الفحوصات، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.</p><p class='article-text'>لماذا تتقاعد الطائرات قبل انتهاء عمرها؟</p><p class='article-text'>رغم أن بعض الطائرات تستطيع مواصلة الخدمة لعقود، فإن الجدوى الاقتصادية تؤدي دوراً أساسياً في تحديد موعد تقاعدها، فارتفاع تكاليف الصيانة، وزيادة استهلاك الوقود، وتوافر طائرات أحدث وأكثر كفاءة، قد يجعل استمرار تشغيل الطائرة القديمة أقل ربحية.</p><p class='article-text'>كما تؤثر قيمة المحركات وقطع الغيار، وتكاليف تحديث المقصورة، ومتطلبات التشغيل والصيانة في قرار شركات الطيران.</p><p class='article-text'>ولا يُحدَّد العمر الافتراضي لطائرة الركاب برقم ثابت، بل بتقييم متكامل يجمع بين السنوات وساعات الطيران ودوراته والحالة الإنشائية والجدوى الاقتصادية، وتظل الصيانة المنتظمة والفحوصات الهندسية والالتزام بالحدود المعتمدة عوامل أساسية لضمان استمرار الطائرة في الخدمة بأمان.</p>

طائرات الركاب لا تشيخ بالسنوات.. 3 عوامل تكشف عمرها الحقيقي

<p class='article-text'><br>في تحدٍ جديد لسلطة الدولة اللبنانية وقراراتها بحصر السلاح بيد مؤسساتها، أقرّ «حزب الله»، أمس، بملكية شحنة متفجرات صادرتها الأجهزة الأمنية، مطالباً باستعادتها والإفراج عن موقوفين، ومجدداً رفضه قرار الحكومة حظر أنشطته العسكرية.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تقارير عن تحذيرات إيرانية للحزب بالاستعداد لحرب محتملة، في تطورات تزيد تعقيد مساعي الدولة لاستعادة قرار الحرب والسلم، وجهودها الدبلوماسية لإنهاء المواجهة مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وأعلن النائب عن الحزب حسن فضل الله أن شحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية عند حاجز في منطقة البقاع تعود إلى الحزب، زاعماً أنها كانت مخصصة لاستهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وطالب بإعادة المتفجرات والإفراج عن الشخصين الموقوفين، فيما جدد الحزب رفض قرار الحكومة الصادر في الثاني من مارس الماضي، والقاضي بحظر أنشطته العسكرية.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات ضبطت مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها «تي إن تي» و«سي 4»، ما أثار مخاوف من احتمال استخدامها في اغتيالات أو هجمات داخل لبنان، قبل أن يعلن الحزب ملكيتها.</p><p class='article-text'>ويضع إقرار الحزب بنقل المتفجرات ومطالبته باستعادتها الحكومة أمام اختبار جديد لقدرتها على تنفيذ قرارات حصرية السلاح، في وقت تتمسك فيه الجماعة بترسانتها وترفض تسليمها قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الغارات على لبنان.</p><div id='تحذير-إيراني'><h2>تحذير إيراني</h2></div><p class='article-text'>وفي تطور يزيد المخاوف من اتساع المواجهة، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين، أن إيران أبلغت قادة «حزب الله» بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الولايات المتحدة الحرب ضدها، في ظل تقديرات إيرانية بأن الهجوم الأمريكي بات «مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن المصدرين أن الرسالة الإيرانية تضمنت تحذيراً للحزب بضرورة الاستعداد أيضاً، فيما أشارت تقارير أخرى إلى رفع جاهزيته العسكرية تحسباً لتجدد المواجهات، دون تأكيد اتخاذ قرار بدخول الحرب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات لإنهاء الحرب مع إسرائيل لم تتوقف، رغم تباطؤها بفعل التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية. وشدد عون على أنه «لا خيار ثالثاً بين الحرب والمفاوضات»، مؤكداً أن هدف الدولة وقف الحرب وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب واستعادة الأسرى وعودة النازحين، ومنع اتساع المواجهات إلى بقية الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لدفع المسار التفاوضي، فيما دعا، بشأن شحنة المتفجرات، إلى عدم استباق نتائج التحقيقات أو تداول معلومات غير مثبتة.</p>

«حزب الله» يتحدى الدولة اللبنانية.. وطهران تدعوه للاستعداد للحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>أعلن مدعٍ عام فرنسي، الاثنين، أن آثار حمض نووي (دي إن إيه) عُثر عليها على الغلاف الواقي للوحة فنية، قادت المحققين إلى استعادة لوحتين مسروقتين للفنان أوغوست رينوار، وإحباط ما يُشتبه في أنها تحضيرات لسرقة فنية أخرى.<br>ووُجهت اتهامات أولية إلى أربعة رجال ضمن التحقيقات المتعلقة بعملية سرقة شهدها متحف رينوار الصغير في بلدة كاني سور مير على الريفييرا الفرنسية في 8 سبتمبر. <br>وقال نيكولا بيسون، المدعي العام في مرسيليا، إن الاتهامات تشمل السرقة في إطار عصابة منظمة والانتماء إلى جماعة إجرامية.<br>وقال بيسون إن إحدى اللوحتين، «بورتريه مدام كولونا رومانو»، تعرضت لتمزق، بينما لحقت أضرار طفيفة بإطار اللوحة الأخرى، «شابة عند البئر»، وقدّر القيمة الإجمالية للوحتين بنحو 4.2 مليون يورو (4.7 مليون دولار).<br>واستخدم اللصوص منشاراً كهربائياً لقطع السياج، ثم دخلوا المتحف عبر الطابق الأرضي وفككوا المشابك التي تثبت إطارات أربع لوحات. ومع انطلاق جهاز الإنذار، وصلت الشرطة خلال أربع دقائق؛ وهي استجابة سريعة، ما أثار الذعر لدى الجناة، بحسب بيسون. وأضاف: «أثناء فرارهم، لم يتمكنوا من أخذ اللوحات الأربع كلها، فتركوا اثنتين منها، وعُثر عليهما لاحقاً داخل غلاف واقٍ».<br><br></p>

الحمض النووي «ينقذ» لوحات فنية من السرقة

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'>أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة معلم بتهمة الاعتداء جسدياً على 4 طلاب، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وإلزامه بالرسوم القضائية.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المعلم بالضرب على الطلبة الأربعة داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات أعجزتهم عن ممارسة أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.</p><p class='article-text'>واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى اعترافه بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وأمام هيئة المحكمة، إذ أقر باعتدائه على الطلاب، موضحاً أنه أقدم على ذلك بدعوى منعهم من إثارة الفوضى والإزعاج أثناء الحصة الدراسية، ورغبته في ضبط سلوكهم.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة أن تسجيلات كاميرات المراقبة المرئية جاءت مؤيدة لاعترافات المتهم، وأظهرت ما صدر عنه من عنف وقسوة شديدة تجاه الطلبة، دون وجود مبرر لتلك التصرفات.</p><p class='article-text'>وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وقوع الاعتداء داخل المدرسة وأثناء الحصة الدراسية يشكل إخلالاً بالأمن والنظام العام، لما ينطوي عليه من مساس بسلامة الأفراد وتهديد لأمنهم واستقرارهم. وأوضحت أن حماية النظام العام تستهدف صون القيم الأساسية للمجتمع، وضمان سلامة أفراده واحترام القوانين، وهو ما ينطبق على الواقعة محل الدعوى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة والتشريعات القائمة، مؤكدة ضرورة الحزم في تطبيق القانون لحماية سلامة أفراد المجتمع وصون حقوقهم، وردع التجاوزات التي تعرضهم للأذى أو تمس بأمنهم واستقرارهم.</p>

نتائج البحث عن: التحقيقات