<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع &quot;الانتقام السياسي.&quot;</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى &quot;سلاح.&quot;</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق &quot;خسارة بالغة&quot; بـ &quot;الأمن القومي الأمريكي.&quot;</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو &quot;أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا.&quot;</div>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وغيرها من القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي أنيتا أناند، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية الكندية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات، مدفوعاً برغبة وإرادة مشتركة في تعزيز آفاق التعاون والشراكة بما يخدم الرؤى التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنيتا أناند مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.</div></p>

عبدالله بن زايد يبحث مع وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق المحيط قبالة الساحل الغربي لأستراليا، رصد العلماء كائناً بحرياً هلامياً قد يكون الأطول من نوعه على الإطلاق، إلى جانب عشرات الأنواع البحرية التي لم تكن معروفة أو موثقة سابقاً في المنطقة. وجاءت الاكتشافات خلال بعثة بحثية استكشفت أخاديد نينغالو البحرية في المحيط الهندي، حيث لا تزال مساحات واسعة من العالم العميق بعيدة عن أعين العلماء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكائن الأبرز في البعثة هو السيفونوفور العملاق، وهو مستعمرة من كائنات صغيرة متخصصة تعيش مترابطة وتعمل كوحدة واحدة. وقدّر الباحثون طول المستعمرة التي رُصدت بنحو 45 إلى 46 متراً، ما يجعلها من أطول الكائنات الحية المسجلة. وعلى الرغم من مظهرها الذي قد يوحي بأنها حيوان واحد طويل، فإنها تتكون من وحدات حية متكررة، تؤدي كل منها وظائف محددة، مثل التغذية أو الحركة أو التكاثر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الاستكشاف فريق من الباحثين على متن السفينة العلمية «فالكور»، التابعة لمعهد شميدت للمحيطات، باستخدام الروبوت الغاطس «SuBastian». ونفّذ الفريق 20 غطسة بحثية، بلغ أعمقها نحو 4500 متر، بإجمالي 181 ساعة من الاستكشاف والتصوير. وأتاحت هذه التقنية الوصول إلى بيئات بحرية يصعب على البشر استكشافها مباشرة، وجمع عينات تساعد العلماء على فهم التنوع الحيوي في الأعماق، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر ما عثر عليه الباحثون على الكائن العملاق؛ إذ سجلوا ما يصل إلى 30 نوعاً بحرياً جديداً، شملت خيار البحر والرخويات والقشريات، إلى جانب رصد أنواع لم يسبق توثيقها في مياه غرب أستراليا. كما عثروا على تجمعات كبيرة من الإسفنج الزجاجي، وجمعوا عينات من كائنات مائية عملاقة تُعرف بالهيدريات، في اكتشافات توسّع المعرفة بانتشار الأنواع البحرية وأعماق وجودها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية هذه النتائج غرابتها؛ فالبيانات والعينات التي جُمعت ستساعد في توثيق الأنواع وتصنيفها، وتحسين أساليب مراقبة المتنزهات البحرية، وفهم البيئات العميقة التي لا تزال غير مستكشفة بما يكفي. كما يخطط الباحثون لإتاحة بيانات العينات، بما يتيح لفرق علمية أخرى الاستفادة منها في أبحاث التنوع الحيوي وحماية النظم البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البعثة، في المحصلة، أن أعماق المحيط لا تزال تخبئ كائنات وتجمعات حيوية يصعب تخيلها من سطح الماء. فالكائن الذي يقترب طوله من طول حوت أزرق ليس مجرد مشهد نادر، بل تذكير بأن استكشاف المحيطات قد يغيّر فهم العلماء للحياة البحرية، ويكشف عن أنواع جديدة قبل أن تؤثر فيها التغيرات البيئية والأنشطة البشرية.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/rm8oit09pGs" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

مخلوق غامض طوله 45 متراً.. ماذا رصد العلماء في أعماق المحيط؟

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض مسؤولون حكوميون وقادة أعمال خلال جلسة "نحو غدٍ مستدام" في "منتدى الشارقة للاستثمار 2026" توجهات تستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في دولة الإمارات إلى جانب تجربة الشارقة في تحويل 93% من نفاياتها بعيداً عن المكبات وخطط مضاعفة حجم محطة تحويل النفايات إلى طاقة التي تنتج حالياً 30 ميغاواط وسلطت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها التكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد لتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة جمعت سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وليث إبراهيم دوايري المدير التنفيذي لشركة "تثمير أغري تيك" وسعادة خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من المياه من خلال تبني تقنيات أكثر كفاءة وإعادة تقييم جدوى الحلول الحالية بما فيها الزراعة المائية والداخلية من حيث التكلفة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى العمل على تطوير سياسات مرنة تشجع الاستثمار المحلي وتعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين مع توجيه المزارعين نحو التفكير التجاري لافتا إلى توجه يستهدف توفير 50% من إنتاج المحاصيل محلياً في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية معتبراً أن التكنولوجيا الزراعية ستكون من أبرز المجالات الاستثمارية خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف سعادة خالد الحريمل أن الشارقة حققت معدل تحويل للنفايات بعيداً عن المكبات بلغ 93% موضحاً أن المجموعة تعتمد نموذجاً متكاملاً يجمع بين استرداد المواد وإعادة تدويرها وتحويل المتبقي منها إلى طاقة، مع تحقيق عوائد تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محطة تحويل النفايات إلى طاقة تنتج حالياً 30 ميغاواط وأن المجموعة تعمل على مضاعفة حجمها بهدف تزويد بعض المشاريع بالطاقة الناتجة عن النفايات لافتا إلى استخدام مجموعة "بيئة" للذكاء الاصطناعي في فرز النفايات ومراقبة نظافة المدن باستخدام الكاميرات الذكية إلى جانب العمل على تطوير توائم رقمية لعملياتها وتوسع المجموعة في السعودية ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليث إبراهيم دوايري إن التحدي الذي يواجه المزارعين يتمثل في اختيار المحاصيل والتقنيات المناسبة وربط الإنتاج بسلاسل الإمداد في ظل تعدد الحلول التكنولوجية المتاحة موضحا أن الشركة تعمل من خلال مركز يجمع التقنيات الزراعية الحديثة ويختبر مدى ملاءمتها إلى جانب منصة تربط الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن طموح لتطوير تكنولوجيا زراعية محلية ذات ملكية فكرية تتناسب مع ظروف الإمارات واحتياجاتها مشيراً إلى أن خبرته الممتدة 27 عاماً في القطاع وإرث عائلته الزراعي الذي يتجاوز 100 عام يعكسان التحولات التي شهدتها الزراعة خاصة بعد جائحة "كوفيد-19".</div></p>

الإمارات تتجه لإنتاج نصف محاصيلها محلياً والشارقة تحول 93% من نفاياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><br>أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة. ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50 %، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60 % خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ترخيص 196 ألفاً و42 مركبة جديدة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط شهري يتجاوز 32 ألف مركبة، ومعدل يومي يزيد على ألف مركبة، في مؤشر يعكس استمرار النمو في أعداد المركبات، بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.</p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'><br>وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: إن النمو المتواصل في أعداد المركبات المسجلة لأول مرة في دبي يعكس الحراك السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.<br>وأكد حرص الهيئة على مواكبة هذا النمو من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة عمليات الفحص والترخيص، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والحوكمة والرقابة في مختلف مراحل تقديم الخدمة. وأوضح أن الهيئة تعتمد مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة، تشمل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المعنية، والتحقق الذكي من بيانات المركبات ومالكيها، إلى جانب أنظمة ومعدات الفحص الفني للمركبات، وتطبيق معايير محدثة لفحص المركبات الكهربائية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.<br>وأشار إلى أن الهيئة توفر عدداً من الخدمات والمبادرات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين.</p><h2>توسع بالمراكز</h2><p class='article-text'><br>وأشار محبوب إلى أن عدد مراكز فحص المركبات العاملة حالياً في إمارة دبي يبلغ 30 مركزاً، موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ويسهل وصول المتعاملين إليها.<br>ولفت إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد مراكز الفحص إلى 35 مركزاً بحلول عام 2030، في إطار خطط التطوير والتوسع المستقبلية، لمواكبة النمو العمراني والسكاني والزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الفحص، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><br>وأكد محبوب أن الهيئة تعتمد نظام الفحص الفني المركزي لإدارة عمليات فحص المركبات في إمارة دبي، بما يتيح تجميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الفحص، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة والحوكمة على مختلف مراحلها، بدءاً من إجراء الفحص وحتى استكماله، على مستوى الإمارة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات في مركز الرقابة الذكي وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني.<br>وأوضح أن النظام يحتسب نتائج الفحص آلياً وبشكل مباشر، بما يدعم دقة النتائج وفاعلية الرقابة على عمليات الفحص الفني، ويسهل تطبيق الحلول التقنية المتطورة في عمل الهيئة، ويعزز الرقابة والحوكمة على إجراءات الفحص في مختلف المراكز.</p>

ترخيص 196 ألف مركبة جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبالة السواحل الجنوبية لتركيا، يرقد أقدم حطام سفينة تجارية في العالم  في قاع البحر المتوسط منذ نحو 4700 عام، حاملاً بقايا شحنة قد تكشف جانباً من أسرار الملاحة والتجارة البحرية في العالم القديم، خلال حقبة  كان المصريون القدماء يبنون فيه الأهرامات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الحطام قرب جزيرة كيكوفا في ولاية أنطاليا، حيث كشفت القطع الأثرية أن السفينة تعود إلى العصر البرونزي المبكر، قبل ما بين 4400 و4700 عام، وفق تقديرات الباحثين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختفاء الهيكل الخشبي للسفينة بفعل مرور آلاف السنين، بقيت آثار من حمولتها في قاع البحر، بينها ثلاثة مراسٍ حجرية وما لا يقل عن 30 إناءً فخارياً كبيراً. وتشير هذه المكتشفات إلى أن السفينة ربما كانت مخصصة لنقل البضائع، ويُقدّر طولها بنحو 10 أمتار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما عثر الغواصون على القطع الأثرية للمرة الأولى عام 2022، لم يدركوا أنهم أمام اكتشاف بهذه الأهمية، إذ اعتقدوا في البداية أن الأواني الفخارية تعود إلى فترة أحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراجعة المكتشفات كشفت عن تشابه بين أشكال الجرار المكتشفة وأوانٍ فخارية معروفة من مواقع أثرية مصرية، بينها منطقة أهرامات الجيزة. ودفع ذلك الباحثين إلى إعادة تقييم عمر الحطام، لتظهر مؤشرات على أنه أقدم بكثير مما اعتُقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا كانت تحمل السفينة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجح الباحثون أن الأواني الفخارية صُنعت في منطقة وادي الأردن، وربما استُخدمت لتخزين زيت الزيتون . أما وجهة السفينة، فلا تزال غير محسومة، مع احتمال أنها كانت تتجه غرباً عبر المتوسط نحو مناطق مثل طروادة أو جزيرة كريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر التجارة عبر البحر المتوسط في تلك الحقبة على المواد الغذائية، بل شملت أيضاً المعادن الثمينة والزجاج البركاني والعاج والمنسوجات الفاخرة والفخار. وكانت هذه المياه ممراً حيوياً لشبكات التجارة بين الحضارات القديمة، ما يجعل اكتشاف حطام السفينة جزءاً من صورة أوسع لحركة السلع والتبادل التجاري في العالم القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الباحثون بحاجة إلى دراسة المزيد من المكتشفات لتحديد طبيعة الشحنة ومسار الرحلة بصورة أدق. وإذا تأكد التأريخ المقترح، فقد يتجاوز الحطام سفينة دوكوس قرب اليونان، التي يعود تاريخها إلى نحو 4200 عام، وكانت تُعد من أقدم حطام السفن المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الجرار والمراسي التي صمدت أمام الزمن، قد يحمل هذا الحطام أدلة جديدة على قدرات البحارة القدماء، ومدى اتساع طرق التجارة البحرية في عالم سبق عصرنا بآلاف السنين.</div></p>

أقدم حطام سفينة في العالم.. ماذا أخفت أعماق البحر المتوسط؟

<p class='article-text'>تجري السلطات الفيدرالية الأمريكية تحقيقات في رسائل "تحتوي على مواد مشبوهة" أُرسلت بالبريد إلى مكاتب خاصة بالكونغرس والانتخابات في أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحث السلطات الجهات التي تلقت هذه الرسائل على التعامل معها باعتبارها "خطراً محتملاً".</p><p class='article-text'>وتم إبلاغ مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق عبر رسالة صادرة من رئيس الحرس في المجلس.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الرسائل البريدية قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم انتخابات التجديد النصفي، وهي تعيد للأذهان تهديداً مماثلاً وقع عام 2023، حين تلقت عدة مكاتب خاصة بالانتخابات مظاريف تحتوي على مادة "الفنتانيل"، وهي مادة أفيونية قوية المفعول.</p>