<p class='article-text'>لم تكن جميع الابتكارات التي غيّرت حياة البشر مصدرا للتقدم والرفاهية، فبعضها حمل في طياته مخاطر قاتلة لم تتكشف إلا بعد سنوات طويلة من الاستخدام، بعدما تسببت مواد وتقنيات اعتُبرت يوما إنجازات علمية في أضرار صحية وبيئية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ويكشف تقرير نشره موقع "SlashGear" بعنوان "تقنيات قاتلة على نحو مفاجئ عبر التاريخ"، كيف تحولت اكتشافات واستخدامات بدت واعدة في بدايتها إلى مصادر للخطر، بدءا من المواد المشعة والمعادن السامة، وصولا إلى المبيدات الكيميائية ووسائل النقل الحديثة.</p><p class='article-text'>الراديوم.. بريق مضيء بثمن قاتل</p><p class='article-text'>يأتي الراديوم في مقدمة هذه الأمثلة، فبعد اكتشافه، انتشر استخدامه في تطبيقات متعددة، من المنتجات الاستهلاكية إلى الدهانات المضيئة التي استُخدمت في صناعة الساعات.</p><p class='article-text'>لكن غياب المعرفة الكافية بمخاطر الإشعاع آنذاك أدى إلى عواقب مأساوية، فقد اعتادت عاملات في مصانع الساعات على لعق فرش الطلاء للحصول على أطراف دقيقة، ما تسبب في ابتلاعهن كميات من المواد المشعة، وعُرفت هؤلاء العاملات لاحقا باسم "فتيات الراديوم"، بعدما عانين أمراضا إشعاعية خطيرة أودت بحياة بعضهن.</p><p class='article-text'>ماذا حدث لهن؟</p><p class='article-text'>في أوائل القرن العشرين، استخدمت شركات أمريكية مادة الطلاء الممزوجة بالراديوم لصناعة أرقام وعقارب الساعات التي تتوهج في الظلام، وكانت هذه الساعات مطلوبة بشدة، خصوصا للاستخدام العسكري.</p><p class='article-text'>عملت فتيات ونساء شابات في طلاء هذه الأرقام الدقيقة، وكانت بعض الشركات تطلب منهن تشكيل رؤوس فُرش الطلاء بأفواههن، أي ترطيب الفرشاة بالشفاه أو اللسان للحصول على رأس مدبب، ونتيجة لذلك، ابتلعت بعض العاملات كميات من الراديوم المشع مرارا وتكرارا، دون أن يدركن خطورة ما يفعلن.</p><p class='article-text'>الرصاص والأسبستوس.. مخاطر امتدت لعقود</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على المواد المشعة، إذ استُخدم الرصاص لقرون في صناعات مختلفة، قبل أن يتضح حجم أضراره الصحية، ووصل استخدامه إلى وقود السيارات خلال القرن العشرين، عندما أُضيفت مركباته إلى البنزين لتحسين أداء المحركات، ما أسهم في انتشار التلوث بالرصاص على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>أما الأسبستوس، فقد اكتسب شعبية صناعية بفضل قوته ومقاومته للحرارة، ودخل في صناعة مواد البناء والعزل ومكونات السيارات، لكن التعرض لأليافه ارتبط بأمراض خطيرة، بينها سرطان الرئة وأمراض رئوية مزمنة.</p><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء أيضا على استخدام نوع من الأسبستوس في فلاتر بعض أنواع السجائر خلال خمسينات القرن الماضي، في مثال يعكس كيف يمكن لابتكار يستهدف تحسين منتج أن يضيف إليه خطرا صحيا غير متوقع.</p><p class='article-text'>الزئبق والمبيدات.. سموم في الاستخدام اليومي</p><p class='article-text'>وشكّل الزئبق مثالا آخر على المواد التي تعددت استخداماتها قبل فهم آثارها السامة بصورة كافية، فقد استُخدم في الصناعات المختلفة، بما فيها صناعة القبعات، وارتبط التعرض له بأعراض تشمل الرعشة واضطرابات الكلام والهلوسة.</p><p class='article-text'>كما أثارت المبيدات الكيميائية، وفي مقدمتها مادة "دي دي تي" (DDT)، مخاوف بيئية وصحية متزايدة بعد انتشار استخدامها لمكافحة الحشرات، فإلى جانب فعاليتها في الحد من بعض الآفات، تبيّن أن المادة يمكن أن تتراكم في البيئة وتنتقل عبر السلسلة الغذائية، ما أدى إلى فرض قيود على استخدامها في مناطق عديدة.</p><p class='article-text'>من غاز السارين إلى استنزاف الأوزون</p><p class='article-text'>وتتجلى العواقب الأكثر خطورة لبعض الاكتشافات في غاز السارين، الذي ظهر خلال أبحاث مرتبطة بتطوير مبيدات للحشرات في ألمانيا عام 1938، قبل أن يتحول إلى عامل أعصاب شديد السمية.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن السارين استُخدم في هجومين إرهابيين باليابان عامي 1994 و1995، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة آلاف الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سياق مختلف، لم تكن مركبات الكلوروفلوروكربون، المعروفة اختصارا بـ"CFCs"، مصممة لإلحاق الضرر بالبيئة، فقد طُوّرت لتكون بديلا أكثر أمانا لمواد التبريد المستخدمة آنذاك، غير أن الأبحاث كشفت لاحقا دورها في تدمير طبقة الأوزون، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى اعتماد بروتوكول مونتريال عام 1987 للحد من المواد المستنزفة للأوزون.</p><p class='article-text'>الجراحة والسفر والأغذية.. الوجه الآخر للتقدم</p><p class='article-text'>ولا تتوقف الأمثلة عند المواد الكيميائية، إذ يستعرض التقرير مخاطر الجراحات في الماضي، حين كانت العدوى تهدد حياة المرضى بسبب غياب المطهرات والفهم الكافي لنظرية الجراثيم.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن تطور النقل العالمي، رغم دوره في ربط القارات وتسهيل حركة البشر، أسهم في تسريع انتقال الأمراض المعدية بين الدول، بما في ذلك الإنفلونزا وسارس وكوفيد-19.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير بالإشارة إلى شراب الذرة عالي الفركتوز، الذي انتشر في المنتجات الغذائية منذ سبعينات القرن العشرين، وأصبح مكونا شائعا في المشروبات المحلاة والأطعمة المصنعة، ويثير الاستهلاك المرتفع للسكريات مخاوف صحية، فيما لا تزال المقارنات بين هذا الشراب والسكر التقليدي محل نقاش علمي.</p><p class='article-text'>دروس من الماضي</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأمثلة عن مفارقة أساسية في تاريخ التقدم العلمي، فالتكنولوجيا التي تُطوَّر لحل مشكلة أو تحسين جودة الحياة قد تخلق أخطارا جديدة عندما تُستخدم قبل فهم آثارها بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>وتؤكد التجارب التاريخية أهمية تقييم السلامة الصحية والبيئية للمواد والابتكارات، ومراقبة آثارها بعد طرحها للاستخدام، بدلا من الاكتفاء بفاعليتها أو فوائدها المباشرة.</p><p class='article-text'>فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بقدرة الإنسان على ابتكار تقنيات جديدة فحسب، بل أيضا بقدرته على توقع مخاطرها والحد من أضرارها قبل أن تتحول إلى أزمات واسعة النطاق.</p>

من الراديوم إلى الرصاص.. الوجه الآخر للتقدم العلمي

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار، الذهب اليوم ​الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون ‌على مسار ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلي بشأن السياسة النقدية.<br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4184.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه خسر 0.2% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4205.70 دولارات للأوقية.<br>ويتجه الدولار لتسجيل أول ⁠خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى.<br>وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يشِر إلى ما إذا كان ‌يرى ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجدداً أو متى سيحدث ذلك.<br>وقال نيكوس تسابوراس المحلل المستقل لأسواق المال «لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش أي جديد بشأن السياسة النقدية في ‌خطابه باجتماع صندوق النقد الدولي، ما أبقى التوقعات في ‌السوق بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في أكتوبر، ومهد الطريق لزيادة أسعار ‌الذهب أكثر على المدى القريب».<br>ووفقاً ‌لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون إلى حد بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ​هذا الشهر، واحتمالاً بنسبة ‌91% لرفعها في ​ديسمبر.<br>وأظهرت بيانات، الخميس، ⁠أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث إشارة إلى اتساع ​الضغوط التضخمية ⁠إلى ما هو ⁠أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة.<br>وجاء ذلك بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر، يوم الأربعاء، والذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع تكاليف البنزين.<br>ورغم أن الذهب يعد ⁠أداة للتحوط من التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية هذا المعدن الذي لا يدر عائداً.<br>وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «سيمهد تراجع العوائد والدولار الطريق أمام عودة الذهب إلى الارتفاع فوق 5 آلاف دولار للأوقية في عام 2027».<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1639.46 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1136.17 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وسط تركيز على مسار الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن المعدن ​النفيس لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في وقت يقيم ‌فيه المستثمرون ​تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4177.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، لكنه خسر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4199.10 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وقال كلفن وونج ⁠كبير محللي الأسواق لدى أواندا "ظل الذهب محصورا ضمن نطاق سعري يبلغ سقفه 4221 دولارا، بينما لامس الحد الأدنى للنطاق عند 4075 دولارا في وقت سابق من الأسبوع".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا تزال اتجاهات التضخم مرتفعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ‌الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات".</p><p class='article-text'>ويتجه الدولار لتسجيل أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة ‌لحائزي عملات أخرى.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ‌سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع ‌تكاليف السلع والخدمات، في أحدث ‌إشارة إلى اتساع الضغوط التضخمية إلى ما هو أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد تقرير ​أسعار المستهلكين الصادر يوم ‌الأربعاء، والذي أظهر تسارع ​التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع ⁠تكاليف البنزين.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 28 بالمئة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة لرفعها في ديسمبر ​.</p><p class='article-text'>وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس ⁠بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إن بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع هذا الأسبوع كانت "مخيبة للآمال".</p><p class='article-text'> ومن جانبها، قالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند ⁠إن المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد إذا طرأ تدهور ملحوظ على توقعات الجمهور بشأن التضخم.</p><p class='article-text'>ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وفي الهند، أصدرت عدة صناديق استثمار مشتركة كبرى إعلانات عامة في ‌وقت متأخر من أمس الخميس تفيد بتعليق الاكتتابات الكبيرة في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك قبيل ​موسم أعياد يرتفع فيه الطلب الاستثماري عادة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.81 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1642.75 دولارا، بينما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1143.46 دولارا. ومع ذلك، تتجه المعادن ​الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.</p>

الذهب يلمع بفضل تراجع الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت استمرار الضغوط السعرية في أكبر اقتصاد عالمي، ما عزز المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.35% أو ما يعادل 1,102.51 دولار لتسجل 80,582.50 دولاراً، فيما تراجعت الإيثريوم بنسبة 3.24% فاقدة 78.65 دولاراً لتصل إلى 2,349.50 دولار.</p><p class='article-text'>كما هبطت سولانا بنسبة 2.13% إلى 101.96 دولار، وتراجعت دوج كوين بنسبة 3.31% إلى 0.0792 دولار، في حين انخفضت الريبل (XRP) بنسبة 2% لتسجل 1.30 دولار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل حالة من الحذر تسود أسواق الأصول الرقمية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات السياسة النقدية، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في تدفقات السيولة نحو العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تسارع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بدعم من ارتفاع تكاليف البنزين، الأمر الذي دفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على احتمال اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر الجاري إلى نحو 27%، مقارنة مع 22% قبل صدور بيانات التضخم، ما أثر سلباً في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال مات هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيتوايز لإدارة الأصول»، إن الأوضاع المالية العالمية تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار التضخم المرتفع وصعود أسعار الطاقة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في شركات الحوسبة العملاقة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن هذه العوامل تسهم في تقليص السيولة النقدية المتاحة في الأسواق وتزيد الضغوط على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها العملات المشفرة.</p>

بيانات التضخم تصبغ العملات المشفرة بالأحمر

<p class='article-text'>ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الخميس متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.</p><p class='article-text'>وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كايل رودا ‌كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".</p><p class='article-text'>وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ​في الولايات ⁠المتحدة خلال سبتمبر ⁠مع الارتفاع الحاد في تكلفة البنزين.</p><p class='article-text'>وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي سيضطر على ⁠الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأمد بشكل أكبر، لكنها أشارت إلى عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر يومي 27 و28.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار ​المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولارا وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولارات.</p>

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.</p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.</p><p class='article-text'>وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».</p><p class='article-text'>وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.</p><p class='article-text'>وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.42%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.25%</p><p class='article-text'>ناسداك _ 1.91%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.70%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.58%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.43%</p><p class='article-text'>داكس 0.15%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.64%</p>

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'>تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات ​المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين، مما شكل ضربة أخرى للرئيس دونالد ترامب وحزبه ⁠الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، وأعاد إلى دائرة التوقعات احتمال رفع الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6 % الشهر ​الماضي بعد أن سجل ​ارتفاعاً 0.4 % في ⁠أغسطس.<br>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر، ​ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7 % بعد أن زاد 3.4 % في أغسطس. <br>كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 % على أساس شهري ‌و3.6 % على أساس سنوي.<br>وأظهرت بيانات إدارة ​معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار البنزين قفزت 7.1 % في سبتمبر. <br><br></p>

تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بأمريكا في سبتمبر

<p class='article-text'><br>تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا و27 دولة حليفة باتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات الإيرانية وملاحقة الجهات التي تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران، في تصعيد دبلوماسي وأمني أعقب اتهام لندن للحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء تهديد استهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. وفي موازاة ذلك، أعلن الحرس الثوري مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، بينما أكدت طهران أنها لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط استئناف المفاوضات.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية، الاثنين، أدانت الدول الـ29، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، ما وصفته باستخدام إيران الهجمات العنيفة وعمليات التخطيط للقتل والتخريب والحرق والهجمات الإلكترونية والأنشطة العدائية الأخرى ضدها وضد شركائها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الدول تأييدها للتقييم البريطاني بشأن تورط إيران في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر الماضي، مؤكدة أن أي جهة تنفذ أنشطة عدائية نيابة عن طهران أو أي دولة أخرى ستواجه إجراءات لتحديد هويتها والتحقيق معها وإحباط أنشطتها وملاحقتها قضائياً. وشددت على التزامها تعزيز التنسيق الأمني وحماية سيادتها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى هجمات شهدتها أوروبا واستهدفت تجمعات يهودية وصحفيين إيرانيين ومصالح أمريكية، وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» مسؤوليتها عنها.</p><div id='اتهامات-وعقوبات'><h2>اتهامات وعقوبات</h2></div><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام مجلس العموم إن تقييم السلطات يشير إلى احتمال كبير بأن الواقعة الأمنية قرب قاعدة فيرفورد نُسقت داخل إيران، وأنها جرت «بتوجيه شبه مؤكد» من الحرس الثوري. وأكد أن بلاده لن تتسامح مع التهديدات على أراضيها، متعهداً باستهداف الشبكات الإجرامية التي تستخدمها إيران ومصادر تمويلها، وفرض مزيد من العقوبات لتقليص قدرة الحرس الثوري على تنفيذ أنشطة عدائية.</p><p class='article-text'>وأعلنت الخارجية البريطانية استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات على إيرانيين اثنين، هما روح الله بازقندي، المسؤول عن عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري، وشهرام علي رضا تمرزاده جاكي، المرتبط بشبكة زندشتي الإجرامية المتورطة في مخططات ضد معارضين إيرانيين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي إدارة الشركات.</p><p class='article-text'>وتعود الواقعة إلى 27 سبتمبر، عندما رُصد نشاط مشبوه قرب القاعدة الواقعة جنوب غربي إنجلترا، وأوقفت الشرطة سبعة مشتبه بهم خلال التحقيقات قبل الإفراج عنهم بكفالة دون توجيه اتهامات. ولم يعثر المحققون على متفجرات داخل المركبات المشتبه بها، لكنهم عثروا على كميات من البنزين.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة سحبت قاذفاتها من طراز «بي-1» من القاعدة، التي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب على إيران. وقال الرئيس دونالد ترامب إن تهديدات أمنية دفعت إلى سحب القاذفات، فيما كشف مسؤولون أمريكيون عن شبهات بوجود مخطط مرتبط بإيران لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة.</p><div id='حرية-الملاحةnbsp'><h2>حرية الملاحة </h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أيدت 60 ‌دولة، ​الاثنين، إعلاناً تتعهد فيه بالعمل على الحفاظ على حرية الملاحة ومعارضة فرض ⁠رسوم عبور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإعلان «نؤيد ‌المبادرات متعددة الأطراف الجارية، ذات الطابع الدفاعي ‌وغير التصعيدي، والرامية إلى ‌الحفاظ على حرية الملاحة». ويحظى ‌الإعلان بدعم ‌من دول تشمل أعضاء ​في الاتحاد الأوروبي ‌وأستراليا ​واليابان وبريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإعلان «نعارض أي تدابير، بما في ​ذلك ⁠فرض رسوم ⁠غير قانونية، أو رسوم عبور أو ⁠قيود تمييزية أو متطلبات الحصول على إذن مسبق أو أي شروط أخرى من شأنها ‌عرقلة أو تقويض الملاحة ​المشروعة عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصعيد موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة نفط عملاقة في مضيق هرمز، قال إنها أغلقت أنظمة الملاحة وتجاهلت تحذيرات البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أنها ثالث ناقلة تتعرض للاستهداف خلال يومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرواية الإيرانية، اندلع حريق في الناقلة عقب الهجوم، دون الكشف عن هويتها أو علمها أو الجهة المشغلة لها.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">دبلوماسياً، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، وستنقل موقفها عبر الوسطاء فور انتهاء المراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تبادل الرسائل مستمر عبر قنوات الوساطة، التي تشارك فيها قطر وباكستان، رغم تعثر المفاوضات منذ تقديم المقترح الإيراني منتصف سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اعتبر أن الرد الأمريكي لم يعالج بصورة كافية الشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح المضيق والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار واشنطن على بحث البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المحادثات، مقابل مطالبة طهران بحصر المرحلة الأولى في إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، في الممر الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.</div></p>

29 دولة تتعهد بملاحقة أنشطة طهران.. و60 ترفض رسوم المضائق

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 12, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<p class='article-text'>  <br><br></p><p class='article-text'>دخول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلتها الحاسمة، بعد 23 يوماً، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع تحديات السياسة الخارجية، حيث يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرته على إدارة الأزمات، ليطال جوهر المشروع السياسي الذي أوصله إلى السلطة، لا سيما أنه حلم باستعادة القوة الأمريكية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد للحروب.<br> ترامب، الذي جعل من القوة والصفقات السريعة عنواناً لنهجه السياسي، يواجه اختباراً لا يتعلق فقط بقدرته على فرض شروطه خارج الحدود، بل بمدى انعكاس هذه السياسة على حياة الأمريكيين في الداخل، حيث تتصاعد أهمية الملفات الاقتصادية والمعيشية، فيما تفرض المواجهات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، أعباء استراتيجية وسياسية واقتصادية إضافية. <br>من هنا، تكتسب انتخابات نوفمبر أهمية تتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية؛ إذ ستكشف إلى أي مدى يستطيع ترامب مواصلة مشروعه السياسي في ظل تعدد الأزمات، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح إدارته فرصة إضافية، أم سيستخدم صناديق الاقتراع لإعادة رسم موازين القوى في واشنطن<br>مع تراجع شعبية ترامب، يواجه حلفاؤه الجمهوريون استطلاعات غير مواتية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين وكأنه هو المرشح، إذ دعا أنصاره بشكل متكرر في الفعاليات الانتخابية من تكساس إلى نورث كارولاينا إلى التصويت في نوفمبر المقبل، كما لو أنه مدرج على بطاقة الاقتراع وأيضاً محاولة لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره بالأموال والتحذير من خسارة مدوية، علماً أنه رغم تدني شعبيته فإن الرئيس الأمريكي قد حقق انتصارات تاريخية في ملف فنزويلا وجزيرة غرينلاند إضافة إلى الانتصارات الداخلية في خفض التضخم ودعم الدولار الأمريكي والسيطرة على الهجرة غير الشرعية.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>يجد ترامب نفسه مضطراً إلى إدارة معادلة دقيقة: كيف يحافظ على صورة الرئيس القوي القادر على فرض إرادته دولياً، من دون أن تتحول كلفة سياسته الخارجية إلى عبء انتخابي في ظل أوضاع داخلية صعبة واستقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين وتدنٍّ قياسي لمستويات شعبيته، ودخوله في حروب، وصعود للدور الصيني والتحديات الروسية في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلاً: «يجب على الأمريكيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران»، لأنه، بحسب قوله، «منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف»، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال تعرض مدن أمريكية لقصف إيراني، أثارت جدلاً كبيراً إلا أنه قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وإنه كان يشير في الواقع إلى ضرورة أن يتحمل الناس ارتفاع أسعار البنزين. فقد نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين: «ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟»، يجيب: «إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون».</p><div id='التطورات-العسكرية'><h2>التطورات العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عندما ترتبط أسعار الطاقة بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تنتقل تداعيات الحرب من ساحات المواجهة إلى محطات الوقود والأسواق الأمريكية، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً مباشراً من النقاش الاقتصادي الداخلي.</p><p class='article-text'>وهنا، لا يُقاس نجاح ترامب انتخابياً بحجم القوة التي تُظهرها الولايات المتحدة في الخارج، بل بمدى شعور المواطن بأن هذه القوة تخدم مصالحه في الداخل. والأرجح أن قيمة السياسة الخارجية انتخابياً ستتوقف على مدى ارتباط نتائجها بمصالح ملموسة يشعر بها الأمريكيون، سواء من خلال انخفاض مخاطر الحرب أو استقرار أسعار الطاقة أو تعزيز الشعور بالأمن.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

<p class='article-text'>دبي - أكرم أبوالهنود<br>في غراند آيلاند بنبراسكا، مساء الاثنين، لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تهديداً إيرانياً جديداً، كان يدافع أمام ناخبيه عن كلفة حرب.<br>الحرب مع إيران رفعت فاتورة الوقود، والانتخابات النصفية على بعد أسابيع، والسيناتور الجمهوري بيت ريكيتس يواجه سباقاً لم يكن متوقعاً أن يكون تنافسياً، لكنه بات يحظى بمتابعة وطنية. فقال ترامب إن الارتفاع اصطناعي وقليل، وإنه «ثمن صغير» مقابل إبقاء أمريكا والعالم آمنين. <br>ثم كبر الثمن في الجملة التالية.<br>«يمكنهم القضاء على مدينة»، قال ترامب. «فليدمروا لوس أنجلوس.. فليدمروا سان دييغو. هذا ثمن صغير جداً».<br>القاعة صفّقت. وعلى الساحل الآخر تحوّلت الجملة، خلال ساعات، إلى مادة سياسية سامة.<br>وسان دييغو لم تكن مدينة كغيرها. فيها أكثر من 115 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، وتضم أكبر قاعدة بحرية أمريكية على الساحل الغربي. وهكذا بدا ترامب، وهو يبرر حرباً يقول إنها تحمي الولايات المتحدة من إيران نووية، كأنه يضع واحدة من أهم مدنها العسكرية في خانة ما يمكن احتماله. ولم يتضح، بحسب «لوس أنجلوس تايمز»، أن حديثه استند إلى معلومات عن تهديد وشيك، فيما تبقى قدرة إيران على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى البر الأمريكي بعيدة عن التأكيد.<br>في كاليفورنيا انفجرت الردود. الحاكم غافين نيوسوم وصف ترامب بأنه «مختل وخطير». وقالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إن الرئيس اقترح أن تهاجم حكومة أجنبية مدينتها، وإن التصريح خطير وقد يعرّض سلامة سكانها للخطر. أما عمدة سان دييغو تود غلوريا، فردّ عليه بعبارته: «سان دييغو ليست ضرراً جانبياً. لسنا قابلين للتضحية. ولن نكون أبداً ثمناً صغيراً».<br>لكن الضربة السياسية الأشد جاءت من الداخل.<br>جيم ديسموند، الجمهوري المدعوم من ترامب والمرشح للكونغرس قرب سان دييغو، أعلن رفضه قائلاً «لا مدينة أمريكية قابلة للتضحية، ولا أسرة ينبغي أن تُعامل كضرر جانبي».<br>عندها تدخّل البيت الأبيض. وقال مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ إن ترامب لم يكن يدعو إلى مهاجمة المدن، بل يوضح أنها كانت ستُهدَّد لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً.<br>إلا أن العبارة وُلدت في سياق آخر. كان ترامب يتحدث عن الأسعار وعن الثمن الاقتصادي للحرب. قال «ثمن صغير» قبل أن يذكر لوس أنجلوس وسان دييغو، ثم عاد ووصفه بـ«ثمن صغير جداً» بعدهما.<br>ذهب ترامب إلى نبراسكا ليقنع الأمريكيين بكلفة الحرب مع إيران. وعاد وقد ترك سؤالاً أصعب من فاتورة الوقود وهو، إذا كان البنزين بداية «الثمن الصغير».. فكيف انتهى الحساب بلوس أنجلوس وسان دييغو؟<br>يمكنهم تدمير مدينة.. الثمن الذي اعتبره ترامب صغيراً<br>قصة خبرية</p>

من حرب إيران إلى لوس أنجلوس وسان دييغو: الثمن الذي سمّاه ترامب صغيراً

President Donald Trump throws a pen he used to sign an executive order into the crowd at a campaign rally at the Pinnacle Bank Expo Center, Monday, Oct. 5, 2026, in Grand Island, Neb. (AP Photo/Charlie Riedel)

<p class='article-text'>روتشير شارما-الكاتب رئيس شركة «روكفلر إنترناشيونال»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري العادة في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي أن يخسر حزب الرئيس الحاكم مقاعد لصالح الخصوم، غير أن مشهد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فرغم التسارع الحاد في معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4% خلال الربع الثالث، إلا أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تتهاوى بوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته للملف الاقتصادي، مع استمرار حزبه في فقدان التأييد الشعبي بشكل متسارع.</p><p class='article-text'>وإذا أسفرت الانتخابات شديدة التقارب الشهر المقبل عن خسارة الحزب الجمهوري لغرفتي الكونجرس، النواب والشيوخ، وهو احتمال يحظى بترجيح واسع، فستكون هذه الهزيمة الأولى من نوعها في ظل ظروف اقتصادية مواتية بهذا القدر منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لخلفية اقتصادية بهذه القوة أن تنتج مجريات عكسية؟ بالنسبة لقطاع عريض من الأمريكيين، يبدو هذا النمو وكأنه «انتعاش من النوع الخاطئ»؛ انتعاش تشوبه الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة، وتحركه بصورة أساسية القوة الشرائية لكبار أثرياء المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي بات الشارع الأمريكي ينظر إليه بقدر غير مسبوق من الخوف والرفض يفوق أي طفرة تقنية شهدها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حالة الاستياء الشعبي من أداء الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اليوم، ولا تعود فحسب إلى الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب أو إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فغالبية المواطنين يسجلون تراجعاً تدريجياً في رضاهم عن المسار العام للبلاد منذ عقود، لكن النسبة التي ترى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح هبطت بصورة حادة خلال العام الماضي، متراجعة من نحو 40 إلى 20% فقط. ويعود المحرك الأساسي لهذه الخيبة إلى معضلة قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>إذ تضاعفت نسبة الناخبين الذين يضعون «تكلفة المعيشة» في صدارة القضايا الأكثر أهمية بنحو ستة أضعاف في السنوات الأخيرة، لتسجل مستوى قياسياً تجاوز 25%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تتكشف بوضوح مكامن الغضب لدى الشارع الأمريكي حول أسعار سلعتين أساسيتين: السكن والطاقة، في ظل تقييد إمدادات النفط، بالتوازي مع تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قفزت أسعار البنزين محلياً بأكثر من 40%، مترافقة مع صعود المعدل العام لأسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 3%.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز فائدة التمويل العقاري حاجز 7%، أصبحت قدرة الأمريكيين على شراء المنازل في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الانطباع لدى الرأي العام بأن مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة هي المسبب المباشر لارتفاع فواتير الخدمات العامة. ويبدي 9 من كل 10 أمريكيين رفضهم لبناء هذه المراكز في مناطقهم السكنية، حيث تواجه أغلب هذه المشاريع معارضة محلية شرسة. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذا الواقع، يجد مرشحو الحزب الجمهوري للكونجرس صعوبة بالغة في تبني هذه المخاوف والتعامل معها، خصوصاً بعد تصريح رئيسهم بأن أي إبطاء لإنشاء مراكز البيانات سيترك الولايات المتحدة «متخلفة وفقيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مستغرباً أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى المنتج الأول في العصر الرقمي الذي يحظى بكراهية واسعة النطاق من الجمهور. ففي العقود الماضية، كانت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ترى من أغلبية جارفة كإضافة إيجابية كبيرة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتعبر الأغلبية عن «قلقها» تجاه الذكاء الاصطناعي. وتتفاقم مخاوف الشباب في العشرينات من أعمارهم تحديداً مع تصاعد القلق من مستقبل قد يحرمهم من فرص العمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال مطالبة ترامب للناخبين بتقبل غلاء الأسعار كضريبة لتوترات الشرق الأوسط، واعتبار الذكاء الاصطناعي التكلفة اللازمة للمحافظة على التفوق أمام الصين، ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع المزاج العام للشارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتلخص الرسالة الموحدة الصادرة عن البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونجرس في حث الشارع على تقبل الذكاء الاصطناعي بوصفه ضرورة حتمية لمنافسة الصين. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النبرة خطاباً غريباً يتناقض مع توجهات حزب وصل إلى سدة الحكم وأغلبية الكونجرس عبر مهاجمة النخب العولمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس معدلات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بالضرورة واقع ما يعايشه الأفراد يومياً؛ إذ يترجم الاستياء الشعبي تفاصيل أكثر دقة وتأثيراً، من قبيل أن النمو الفعلي للأجور، بعد تعديله لحساب التضخم، قد تحول إلى النطاق السلبي خلال الأرباع الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ويستثنى من ذلك فئة محددة من العمال والموظفين ممن يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يتقاضون أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بنظرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، اكتسب الشعور السائد بوجود انقسام بين فئة محظوظة وأخرى محرومة بُعداً جديداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تسجل الاستثمارات نمواً سنوياً بنسبة 25% في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يقل هذا النمو عن 1% في باقي القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط الإنشاءات بوجه عام، أطلق الذكاء الاصطناعي نمواً بخانتين في مشاريع تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفد هذه التدفقات المالية الضخمة بقية الشركات والأعمال إلا إذا وجدت لنفسها مدخلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، كما حدث مع شركة يابانية لتصنيع الأدوات الصحية قفز سهمها لمجرد شروعها في تصنيع السيراميك المستخدم في رقائق الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>واليوم، نصل إلى ظاهرة غير مسبوقة في الأسواق المالية، ففي الأيام التي ينتهي فيها التداول على ارتفاع للمؤشرات العامة، تتراجع أسهم ما يقرب من نصف الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتملك أفراد المجتمع شعورا متزايدا بالاستبعاد من دائرة المكاسب المحصورة في طفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتركز الجزء الأكبر من محافظ الأسهم في الفئات الأكثر ثراءً، وتذهب المكاسب لصالحهم، ما يخلق تأثيراً عكسياً لمفهوم «روبن هود»، حيث يسلب الأغنياء الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فتزيد ثروات نسبة الـ 0.1% من السكان بمعدل أسرع من فئة الـ 1%، والتي تكسب بدورها أكثر من فئة 10%، وهكذا دواليك نزولاً في سلم الدخل. وعلى نحو مماثل، تصاعدت معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية بسبب هذا التباين، لتسجل أسرع معدلات الارتفاع في الأحياء والمناطق السكنية الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الانتعاش الاقتصادي كفيلاً بالحد من خسائر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، عندما يتسارع النمو نحو 4% قبل الانتخابات، نادراً ما يخسر الحزب الحاكم سيطرته على أي من غرفتي الكونجرس.</p><p class='article-text'>وإذا ما تعرض الجمهوريون لهزيمة ساحقة هذا العام، فإن ترامب، الذي أعاد بناء الحزب الجمهوري كأداة لتعبئة الغضب ضد السلطة الحاكمة، سيكون قد حوّل حزبه نفسه إلى هدف لهذا الغضب.</p>

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

<p class='article-text'><br>في غراند آيلاند بنبراسكا، مساء الاثنين، لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تهديداً إيرانياً جديداً. كان يدافع أمام ناخبيه عن كلفة حرب.</p><p class='article-text'>الحرب مع إيران رفعت فاتورة الوقود، والانتخابات النصفية على بعد أسابيع، والسيناتور الجمهوري بيت ريكيتس يواجه سباقاً لم يكن متوقعاً أن يكون تنافسياً، لكنه بات يحظى بمتابعة وطنية. فقال ترامب إن الارتفاع اصطناعي وقليل، وإنه «ثمن صغير» مقابل إبقاء أمريكا والعالم آمنين.</p><p class='article-text'>ثم كبر الثمن في الجملة التالية.</p><p class='article-text'>«يمكنهم القضاء على مدينة»، قال ترامب. «فليدمروا لوس أنجلوس.. فليدمروا سان دييغو. هذا ثمن صغير جداً».<br>القاعة صفّقت. وعلى الساحل الآخر تحوّلت الجملة، خلال ساعات، إلى مادة سياسية سامة.</p><p class='article-text'>وسان دييغو لم تكن مدينة كغيرها. فيها أكثر من 115 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، وتضم أكبر قاعدة بحرية أمريكية على الساحل الغربي. وهكذا بدا ترامب، وهو يبرر حرباً يقول إنها تحمي الولايات المتحدة من إيران نووية، كأنه يضع واحدة من أهم مدنها العسكرية في خانة ما يمكن احتماله.</p><p class='article-text'>ولم يتضح، بحسب «لوس أنجلوس تايمز»، أن حديثه استند إلى معلومات عن تهديد وشيك، فيما تبقى قدرة إيران على توجيه ضربة صاروخية مباشرة إلى البر الأمريكي بعيدة عن التأكيد.</p><p class='article-text'>في كاليفورنيا انفجرت الردود. الحاكم غافين نيوسوم وصف ترامب بأنه «مختل وخطير». وقالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس إن الرئيس اقترح أن تهاجم حكومة أجنبية مدينتها، وإن التصريح خطير وقد يعرّض سلامة سكانها للخطر.<br>أما عمدة سان دييغو تود غلوريا، فردّ عليه بعبارته: «سان دييغو ليست ضرراً جانبياً. لسنا قابلين للتضحية. ولن نكون أبداً ثمناً صغيراً».</p><p class='article-text'>لكن الضربة السياسية الأشد جاءت من الداخل.</p><p class='article-text'>جيم ديسموند، الجمهوري المدعوم من ترامب والمرشح للكونغرس قرب سان دييغو، أعلن رفضه قائلاً «لا مدينة أمريكية قابلة للتضحية، ولا أسرة ينبغي أن تُعامل كضرر جانبي».</p><p class='article-text'>عندها تدخّل البيت الأبيض. وقال مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ إن ترامب لم يكن يدعو إلى مهاجمة المدن، بل يوضح أنها كانت ستُهدَّد لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً.</p><p class='article-text'>إلا أن العبارة وُلدت في سياق آخر. كان ترامب يتحدث عن الأسعار وعن الثمن الاقتصادي للحرب. قال «ثمن صغير» قبل أن يذكر لوس أنجلوس وسان دييغو، ثم عاد ووصفه بـ«ثمن صغير جداً» بعدهما.</p><p class='article-text'>ذهب ترامب إلى نبراسكا ليقنع الأمريكيين بكلفة الحرب مع إيران. وعاد وقد ترك سؤالاً أصعب من فاتورة الوقود وهو، إذا كان البنزين بداية «الثمن الصغير».. فكيف انتهى الحساب بلوس أنجلوس وسان دييغو؟</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مرسيدس-بنز عن الفئة C الجديدة بطرازي الصالون والستيشن واجن/ العائلية والتي تدخل مرحلة جديدة من التطور، من خلال أشمل تحديث تقني تشهده عائلة الطراز الأكثر مبيعاً لدى العلامة حتى الآن. وتبني الطرازات الجديدة على المزايا الراسخة التي جعلت من الفئة C خياراً يحظى بثقة العملاء، وفي مقدمتها التصميم الرياضي، والمقصورة الداخلية عالية الجودة، ومحركات الاحتراق المتطورة المدعومة بتقنيات كهربائية، والتقنيات الرقمية سهلة الاستخدام. ومع حضور أكثر جرأة، ومستويات معززة من الراحة، ومجموعة واسعة من محركات البنزين والديزل عالية التقنية والمدعومة بتقنيات كهربائية، إلى جانب الطرازات الهجينة القابلة للشحن، تلبي الفئة C الجديدة احتياجات العملاء وأنماط حياتهم المختلفة. كما خضعت جميع المحركات لمزيد من التطوير، مع تركيز واضح على تعزيز الكفاءة والأداء والجاهزية للمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك الاستعداد لمتطلبات معيار EU7 المرتقبة. ويبدأ استقبال الطلبات على جميع خيارات المحركات اعتباراً من 18 أغسطس 2026. وتبدأ أسعار C 200 الصالون في ألمانيا من 41,045 يورو من دون ضريبة القيمة المضافة₄، و48,844 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة₅.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تؤكد الفئة C الجديدة أن الاستمرارية والابتكار يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب. فهي تجمع بين الأناقة الرياضية، ومنظومات الحركة عالية التقنية والمدعومة بالكهرباء، والدعم الذكي الذي يتيحه نظام MB.OS، لتقدم للسائقين ما يحتاجونه فعلياً: موثوقية أثبتت جدارتها، وتقنيات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية إلى تجربة الاستخدام اليومية. وهكذا، تتطور سيارة كلاسيكية مألوفة لتصبح رفيقاً عصرياً للحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماتياس غايسن، عضو مجلس إدارة Mercedes-Benz Group AG للمبيعات وتجربة العملاء:</div><div data-empty="false">منذ تقديمها للمرة الأولى عام 1982، أسهمت الفئة C في رسم ملامح فئة السيارات متوسطة الحجم، مع بيع أكثر من اثني عشر مليون سيارة، ودور ريادي مستمر في مجالات الابتكار والتصميم وتجربة القيادة. واليوم، تواصل الفئة C الجديدة مسيرة النجاح هذه برؤية واضحة؛ فهي أكثر رقمية وفخامة ورشاقة من أي وقت مضى، وتجمع بين الاستمرارية التي يثق بها العملاء وخطوة حاسمة نحو المستقبل – «أهلاً بكم في بيتكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل 140 عاماً، ومنذ أن اخترع كارل بنز السيارة، واصلت مرسيدس-بنز رسم مسار تطور صناعة السيارات من خلال تقنيات مبتكرة، مستندة دائماً إلى هدف واضح يتمثل في جعل التنقل أكثر سهولة وأماناً وراحة للعملاء. وتواصل الفئة C الجديدة هذا الإرث، لتعزز مكانتها الريادية في فئة السيارات متوسطة الحجم.</div></p>

«مرسيدس-بنز» تكشف عن سيارة الفئة C الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>تدرس الإدارة الأميركية فرض قيود على صادرات الديزل، بهدف الاحتفاظ بكميات أكبر من الوقود للسوق المحلية، في خطوة قد تبدو للوهلة الأولى مفيدة للمستهلك الأميركي، لكنها قد تحمل تداعيات أوسع تمتد إلى أسعار الوقود وسلاسل الإمداد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتنتج الولايات المتحدة حالياً نحو 5.3 ملايين برميل يومياً من وقود التقطير، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، فيما تصدر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل من الديزل يومياً إلى أسواق عدة في أميركا الجنوبية وأوروبا، فيما وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ نحو 1.6 مليون برميل يومياً في أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وفي حال فرض حظر على التصدير، ستتوافر كميات أكبر من الديزل داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض سريعاً في منطقة ساحل الخليج والغرب الأوسط، حيث تتركز نسبة كبيرة من قدرات التكرير الأميركية.</p><p class='article-text'>لكن وصول هذه الكميات إلى المناطق الساحلية قد يستغرق وقتاً، ما يجعل الصورة أكثر تعقيداً، حيث تعتمد بعض المناطق الساحلية بدرجة كبيرة على إمدادات الوقود المنقولة بحراً أو المستوردة من الخارج، ولذلك قد تواجه ارتفاعات في الأسعار إذا تعذر نقل الديزل المنتج محلياً إليها بالسرعة الكافية.</p><p class='article-text'>كما أن فرض دول أخرى قيوداً انتقامية على صادرات الوقود الأميركية قد يزيد الضغوط على الأسواق المحلية، ويؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق الأميركية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر تأثير الديزل على السيارات والشاحنات، بل يمثل وقوداً أساسياً لقطاعات النقل والزراعة والصناعة، إذ تعتمد الشاحنات عليه لنقل البضائع بين الموانئ والمصانع والمزارع والمتاجر، كما تستخدمه القطارات والسفن والمعدات الزراعية والآلات الثقيلة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن أي اضطراب في توزيع الديزل قد يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وليس فقط إلى السعر الذي يدفعه المستهلك في محطة الوقود.</p><h2>مشكلة أخرى</h2><p class='article-text'>وقد يواجه قطاع التكرير الأميركي مشكلة أخرى، فالمصافي تنتج في الوقت نفسه مجموعة من المشتقات النفطية، وليس الديزل وحده، وإذا أصبحت كميات الديزل المنتجة أكبر من قدرة السوق المحلية على استيعابها بعد وقف التصدير، فقد تضطر المصافي إلى خفض معدلات تكرير النفط الخام.</p><p class='article-text'>وهذا السيناريو قد يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج مشتقات أخرى، مثل البنزين ووقود الطائرات، ما يفتح الباب أمام ارتفاع أسعارها أيضاً.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن محاولة خفض أسعار الديزل محلياً قد تحمل آثاراً غير مباشرة على سوق الوقود الأوسع، خصوصاً إذا أدت القيود إلى تقليص عمليات التكرير والإمدادات من المنتجات النفطية الأخرى.</p><h2>مصادر بديلة</h2><p class='article-text'>على الجانب الآخر، ستضطر الأسواق التي تعتمد على الديزل الأميركي إلى البحث عن مصادر بديلة، ما قد يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقد تواجه أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من آسيا نقصاً نسبياً في الإمدادات وارتفاعاً في الأسعار إذا اختفت كميات كبيرة من الديزل الأميركي من السوق الدولية.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يؤدي حظر الصادرات إلى إعادة توزيع الإمدادات بدلاً من زيادة المعروض العالمي، فتنتقل الضغوط من سوق إلى أخرى، بينما ترتفع المنافسة على الديزل وتزداد تكاليف النقل والإنتاج.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن القرار الذي يظهر أنه يستهدف توفير المزيد من الوقود للأميركيين، قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدود الولايات المتحدة، لتصل إلى أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية.</p>

حظر صادرات الديزل الأميركية.. هل يخفض الأسعار محلياً أم يشعل أزمة وقود عالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">خطأ من يعتقد أن أي إعلان عن استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هو مؤشر مطمئن للتسوية بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فات قطار أن يكون ذلك جائزة سياسية سواء للأمريكي أم الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لترامب تحقق الضرر من عدم التسوية ومرور المهلة الزمنية التي حددها اتفاق الإطار بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرر عند الأمريكي تمثل في تجاوز سعر جالون البنزين 6 دولارات، والآثار السلبية على مكانة وشعبية أنصار ترامب في انتخابات تجديد مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نجد ترامب يحرص على تأكيد أنه غير متعجل على التفاوض الآن مع إيران وتأجيل ذلك كله بعد إعلان الانتخابات في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيراني فهو يلعب لعبة الصبر الاستراتيجي التي يجيدها تاريخياً، ويعلن أنه غير متعجل على أي عودة للمفاوضات بأي ثمن، ويصر على الإفراج عن أرصدته المجمدة أولاً، وفك الحصار على سواحله ورفع العقوبات الأمريكية عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل من الإيراني والأمريكي يرى أن التأجيل الآن أقل كلفة رغم المعاناة السياسية من العودة إلى الحوار المستحيل مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام المنطقة والعالم مائة يوم حتى تتضح نتائج الانتخابات في أمريكا وإسرائيل وتتفاعل آثار نتائج الحصار الصعب على سواحل إيران.</div></p>

أمام المنطقة والعالم مائة يوم حتى تتضح نتائج الانتخابات في أمريكا وإسرائيل

تأجيل الحوار الأمريكي الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، يبرز سؤال يتجاوز الصراع التقليدي بين الجمهوريين والديمقراطيين، هل يصوّت الأمريكيون لاختيار أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أم يستخدمون الانتخابات لإصدار حكم على دونالد ترامب نفسه؟ فهل ستمثل تلك الانتخابات استفتاءً على أداء الرئيس الأمريكي وحزبه خلال النصف الأول من ولايته، بعدما تحولت سياسته الخارجية، سيما ما يتعلق بحرب إيران، إلى عبء انتخابي واقتصادي ثقيل على مرشحي الحزب؟ فارتفاع أسعار البنزين والديزل وتكاليف الغذاء وفوائد الرهن العقاري يضع المرشحين أمام فوهة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال يوم الانتخابات على بعد 4 أسابيع ويومين، وهي مدة تبدو طويلة لكنها تبدو قصيرة النظر إلى قدرة ترامب الفريدة على تغيير مسار النقاش السياسي من يوم لآخر، المفارقة أن ترامب هو الذي يحاول تحويل انتخابات الكونغرس إلى اختبار مباشر لشعبيته، حيث دعا الناخبين عملياً إلى التعامل مع الانتخابات كما لو أنه موجود على ورقة الاقتراع، وهو ما يجعل مصير المرشحين الجمهوريين أكثر ارتباطاً باسمه وسياساته، لكن ترامب المشهود له بتغيير مواقفه في أي لحظة قال إن الجمهوريين الذين لن يصوتوا في الانتخابات النصفية للكونغرس «سيذهبون إلى الجحيم»، ثم قال إن انتخابات الكونغرس لا تؤثر بأجندته في إيران، وإنه لا يكترث بنتائج الانتخابات، وإن اسمه غير موجود، ثم أعاد شبح التزوير بتصوير الانتخابات في بلاده باعتبارها عرضة للتلاعب، وأنه ضحية ذلك التلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانتخابات ستكون أول انتخابات على مستوى البلاد منذ فوز ترامب بالرئاسة، وستكون بمثابة استفتاء على الرئيس الجمهوري الذي أثار حالة استقطاب في البلاد، وعلى سياساته المتشددة، كما ستمثل اختباراً لمدى قدرة الديمقراطيين على تحويل طاقة المعارضة الليبرالية المناهضة لترامب إلى فوز من خلال صناديق الاقتراع.</div></p><p class='article-text'>وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يحصل في الانتخابات النصفية تقليدياً تقوية المعسكر المعارض، وهذا ما يعول عليه الديمقراطيون للفوز على الأقل بغرفة واحدة، أغلب الظن مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لخبراء، تمثل هذه الانتخابات، قبل أي شيء، استفتاء على ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي المتبقية، ويصبح هذا الأمر حقيقة بديهية بشكل أكبر في عهد ترامب بوصفه الشخصية السياسية المهيمنة في البلاد، وقد يواجه رياحاً سياسية معاكسة شديدة خلال السنتين الأخيرتين من ولايته. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد للرأي أن الجمهوريين يتأخرون عن الديمقراطيين بفارق 12 نقطة في معركة انتخابات التجديد النصفي للسيطرة على مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «ذا هيل» الأمريكي إلى استطلاع أجرته جامعة «كوينيبياك» الأمريكية، وجد أن 51% من الناخبين المسجلين المشاركين يفضلون فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، وذلك في حال إجراء الانتخابات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاستطلاع، أعرب 39% عن رغبتهم في سيطرة الجمهوريين على المجلس، في المقابل لم يكشف 9% عن رأي محدد أو كانوا غير متأكدين بشأن من يودون رؤيته يتولى زمام الأمور في المجلس الأدنى للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نتائج الانتخابات قد تنعكس على الموقف الأمريكي من استمرار الحرب أو الانتقال إلى مسار تفاوضي، حيث إن التصويت للحزب الجمهوري دعماً لاستمرار النهج الحالي تجاه الحرب في إيران قد يمنح الإدارة مزيداً من القوة في التمسك بالشروط الأمريكية المطروحة خلال المفاوضات، بينما قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى تغير في طبيعة الموقف الأمريكي وتقديم تنازلات لإنهاء الحرب مقابل فتح هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، لكن هناك قراءة أخرى تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون «الاستفتاء الحقيقي»، حيث إن الناخب الأمريكي قد لا يصوّت على ترامب كشخص بقدر ما يصوّت على نتائج سياساته، كما أن بعض الناخبين لا يصوتون بالضرورة لمعاقبة الرئيس، بل يريدون ألا يمتلك الحزب الجمهوري كل مراكز القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة على الكونغرس هي أيضاً معركة على آخر عامين من ولاية ترامب، حيث إن النتيجة ستحدد شكل النصف الثاني من ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>إذا احتفظ الجمهوريون بالغرفتين سيبقى ترامب أمام مجال أوسع لتنفيذ أجندته التشريعية، أما إذا خسر الجمهوريون مجلس النواب فسيصبح الكونغرس أكثر قدرة على ممارسة الرقابة والتحقيق في سياسات الإدارة، لكن تبدو الاحتمالات مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف الولاية الرئاسية مفاجآت تجبر ترامب لاحقاً على مواجهة معارضة قادرة على التأثير في قراراته.</p>

تحليـــل « البيان »

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026، والتي تشمل البنزين بأنواعه "سوبر 98" و"خصوصي 95" و"إي بلس 91"، إلى جانب وقود الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أسعار الوقود لشهر أكتوبر على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• البنزين "إي بلس 91": 4.21 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• البنزين "خصوصي 95": 4.28 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• البنزين "سوبر 98": 4.40 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• وقود الديزل: 4.80 دراهم لكل لتر.</div></p>

نتائج البحث عن: البنزين

من الراديوم إلى الرصاص.. الوجه الآخر للتقدم العلمي

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وسط تركيز على مسار الفائدة الأمريكية

الذهب يلمع بفضل تراجع الدولار

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

بيانات التضخم تصبغ العملات المشفرة بالأحمر

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بأمريكا في سبتمبر

تحرك دولي واسع لمواجهة تهديدات إيران وحماية الملاحة

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

من حرب إيران إلى لوس أنجلوس وسان دييغو: الثمن الذي سمّاه ترامب صغيراً

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

من حرب إيران إلى لوس أنجلوس وسان دييغو: الثمن الذي سمّاه ترامب صغيراً

«مرسيدس-بنز» تكشف عن سيارة الفئة C الجديدة

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

حظر صادرات الديزل الأميركية.. هل يخفض الأسعار محلياً أم يشعل أزمة وقود عالمية؟

تأجيل الحوار الأمريكي الإيراني

انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.. استفتاء على ترامب

لجنة متابعة أسعار الوقود تعلن أسعار الجازولين والديزل لشهر أكتوبر 2026