<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «واشنطن بوست» الضوء على تباين لافت في التصريحات الأولوياتية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن التعامل مع الحرب في إيران وأسعار الوقود، في وقت تزداد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البيت الأبيض مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في الأسواق الأمريكية بالتزامن مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة في تحليل إخباري أن هذا التناقض كشف عن تعقيدات المشهد السياسي داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث صرح فانس خلال إطلالة إعلامية على شبكة «فوكس نيوز» بأن الأولوية الأولى والقصوى لواشنطن تتمثل في خفض أسعار النفط والغاز وضمان بقائها رخيصة للمواطنين، متقدمة بذلك على الهدف الاستراتيجي الآخر المتمثل في منع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سارع ترامب إلى توجيه تصحيح علني ومبطن عبر منصة «تروث سوشال»، مؤكداً أن الهدف الأول والأساسي للإدارة الأمريكية كان وسيظل دائماً منع إيران بأي شكل من الأشكال من امتلاك أسلحة نووية، موجهاً الشكر بأسلوب تهكمي، لافتاً على الاهتمام بهذه المسألة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التباين يأتي في وقت حرج، إذ أظهرت بيانات الأسواق ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ليتجاوز حاجز الـ 4 دولارات للغالون مجدداً لثالث مرة هذا العام، مع صعود متزامن في أسعار الديزل، ما يعزز مخاوف الحزب الجمهوري من تراجع الشعبية الانتخابية نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة والشحن التي يلقي الناخبون باللائمة فيها عادة على الحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التجاذب السياسي ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الأمريكية، التي قرأت التباين بوصفه مؤشراً على وجود انقسام جوهري وإرباك في صناعة القرار الداخلي للبيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت شبكة «أن بي سي نيوز» ومحللون في شبكة «سي إن إن» أن التصريحات تدل على وجود صراع أولويات بين البراغماتية الانتخابية التي يحاول فانس التركيز عليها لإنقاذ نتائج الجمهوريين في الانتخابات المقبلة من جهة، وبين العقيدة الجيوسياسية لترامب التي ترتكز على القوة ومنع الانتشار النووي كهدف لا يقبل المساومة من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت وسائط إعلامية التحركات المتضاربة باعتبارها تجسيداً لحالة التوتر المتزايد بين طموحات السياسة الخارجية والكلفة الاقتصادية المباشرة التي يتحملها المواطن الأمريكي، ما يدفع خصوم الإدارة في الحزب الديمقراطي لاستغلال هذا الارتباك للتشكيك في استراتيجية الإدارة الشاملة وتخبطها في إدارة ملف الطاقة والاستقرار الإقليمي.</div></p>

صراع أولويات بين «جيوسياسية» ترامب و«براغماتية» فانس

<h2>&nbsp; «وول ستريت جورنال»: إيران أرسلت مستشارين إلى حلفائها في المنطقة لمناقشة خطط التصعيد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف المواجهة مع إيران، أمس، مطالباً طهران بـ«رفع الراية البيضاء والاستسلام»، فيما أمعنت إيران في ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة والعالم، من خلال تصريحات بتلويحها بخيار عدواني هجومي وتهديد بتوسيع التصعيد في مضيق هرمز والمنطقة، في مواجهة الضغط الاقتصادي الأمريكي الذي قد يتحول إلى نقطة انهيار شاملة للاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن على إيران أن «ترفع الراية البيضاء للاستسلام»، مؤكداً أنه لا يضع جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب وأنه «ليس في عجلة من أمره». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بتفكيري». وجدد، في منشور على منصة «تروث سوشال»، التأكيد أن «الهدف الرئيسي هو، وسيظل دائماً، ألا تمتلك إيران، بأي طريقة أو شكل، سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب وجود قناة اتصال مباشرة مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وقال إنهم «بارعون في لعبة البوكر، لكنهم يُهزمون»، في وقت لا تزال فيه الوساطات عاجزة عن إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مسؤول إيراني كبير قوله إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة بأكملها، وستشن هجوماً إذا لم تنفذ الولايات المتحدة الاتفاق المؤقت خلال «بضعة أسابيع». </div></p><p class='article-text'>وهدد المسؤول بعمل عسكري «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ إجراءات لرفع أسعار البنزين تدريجياً، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الوقود والاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التهديدات الإيرانية في ظل استمرارها في ابتزاز الملاحة في هرمز كورقة ضغط في المواجهة، بعد سلسلة اعتداءات طالت سفناً تجارية منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة «كيبلر»، وفق «رويترز»، تباطؤاً حاداً في حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ عبرت خمس ناقلات سلع المضيق السبت، فيما لم تسجل أي سفينة عبوراً الأحد، مقابل 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة.</div></p><h2>هجوم في أربيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التهديد بتوسيع المواجهة، تعرض مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن والاستخبارات في الإقليم لهجوم بطائرتين مسيرتين، من دون وقوع خسائر بشرية.</div></p><p class='article-text'>وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في الإقليم إن المسيّرتين انطلقتا من الأراضي الإيرانية، فيما قال بارزاني إن التحقيقات أثبتت تعرض الموقعين لـ«هجمات إيرانية»، واصفاً الاعتداء بأنه «تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره».</p><p class='article-text'>ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وفي مؤشر آخر على الاستعداد لاحتمال توسيع نطاق المواجهة، نقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين مطلعين أن الحرس الثوري الإيراني استغل فترة الهدوء التي أعقبت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو لإعداد الأرضية مع حلفائه في المنطقة لتكثيف الهجمات عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، أرسلت طهران مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان لمناقشة خطط التصعيد، فيما رصدت أجهزة استخبارات عربية اتصالات بين إيران وحلفائها في تلك الدول.</div></p><h2>وساطات متعثرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن باكستان تضطلع بدور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، فيما تساعد قطر في معالجة القضايا العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصادر إقليمية مطلعة قالت لموقع «أكسيوس» إن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران من دون تحقيق تقدم ملموس، معتبرة أن التقييم الباكستاني للمحادثات يبدو أكثر تفاؤلاً مما تبرره الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف هرمز، قال بقائي إن المباحثات مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات المضيق مستمرة، واصفاً إياها بأنها «شائكة ومعقدة» وتحتاج إلى نقاش طويل. وجاء التصريح في ظل تأكيد ترامب خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، فيما تتمسك إيران بفرض ترتيباتها الخاصة على حركة الملاحة فيه.</div></p><h2>«توماهوك» لحرب أطول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة تعثر المسار الدبلوماسي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إبرام عقد بنحو 23 مليار دولار مع شركة «رايثيون» لتسريع إنتاج صواريخ «توماهوك»، ودعت شركات صناعة الأسلحة إلى توسيع إنتاج الذخائر لتلبية متطلبات العمليات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «آر تي إكس» إن العقد، الممتد سبع سنوات، سيدعم رفع الإنتاج السنوي إلى أكثر من ألف صاروخ «توماهوك»، مشيرة إلى أنها سلمت خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاثة أضعاف الكمية التي سلمتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلل ترامب في الوقت نفسه من المخاوف بشأن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية بسبب الحرب، قائلاً إن ما استخدمته بلاده «لا يُذكر»، وإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك احتياطيات كبيرة.</div></p>

ترامب يطالب إيران بالاستسلام.. و«هرمز» يختنق مع تعثّر الوساطات

واشنطن تستعد لمواجهة طويلة.. وطهران توسّع ابتزازها الملاحة والمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى معادلة أكثر خطورة مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تفتح الطريق أمام تسوية سياسية ونووية. فبينما اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب نقل ثقل الحرب إلى العقوبات والحصار البحري وخنق مصادر الدخل الإيراني، أشارت تسريبات وتصريحات إيرانية إلى خيار معاكس وهو رفع مستوى العدوان العسكري قبل أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى نقطة انهيار شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز»، الاثنين، إن طهران ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة، وستشن هجوماً عسكرياً «في الوقت المناسب وبدقة» لكسر الحصار البحري الأمريكي إذا لم تنفذ واشنطن بنود اتفاق يونيو خلال «بضعة أسابيع». والأكثر دلالة في حديثه إعلانه أن إيران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم مع تراجع ثقتها بجدوى الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بينما تستعد واشنطن للاتجاه في المسار المقابل. فقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية، متحدثاً عن «ضربة مزدوجة» تجمع العقوبات والحصار البحري، في محاولة لدفع الاقتصاد الإيراني إلى مستوى من الضيق يجبر القيادة على فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التقارير الأمريكية أن القيادة الإيرانية تنظر إلى الاستنزاف الاقتصادي باعتباره تهديداً استراتيجياً قد يكون أكثر خطورة من جولة عسكرية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «وول ستريت جورنال» إن قادة التيار المتشدد استغلوا فترة التهدئة التي أعقبت اتفاق يونيو في محاولة إعادة ترتيب الوضع العسكري، وتسريع إنتاج الصواريخ والمسيّرات، وإعادة بناء المنشآت المتضررة، وتعزيز نفوذ الحرس الثوري على الجيش النظامي، والاستعداد لتوسيع نطاق العدوان داخل المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التحركات مع تقديرات أمريكية بأن العقوبات والحصار بدأا يلحقان أضراراً ثقيلة بالاقتصاد الإيراني. وتشير تقديرات نقلتها الصحيفة إلى تراجع صادرات النفط من نحو مليوني برميل يومياً قبل الحصار إلى مستويات قريبة من الصفر، إلى جانب عجز كبير في إمدادات البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن الإدارة الأمريكية على أن الحصار والعقوبات سيستنزفان موارد إيران، فيما تراهن طهران على قدرتها على نقل جزء من كلفة هذا الضغط إلى الاقتصاد العالمي عبر تعطيل حركة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات التي نشرتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الاستعداد الإيراني يتجاوز الدفاع عن هرمز. فقد رصدت أجهزة استخبارات إقليمية، بحسب الصحيفة، اتصالات بين الحرس الثوري وميليشيات حليفة في اليمن والعراق تتعلق بتوسيع ساحة الحرب، إلى جانب تحركات شملت نشر أسلحة وصواريخ ومسيّرات قرب البحر الأحمر، ووضع منشآت وموانئ للطاقة في المنطقة ضمن قوائم أهداف محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعادت القيادة الإيرانية ترتيب مواقع أمنية وعسكرية رئيسية، ومنحت شخصيات مرتبطة بالحرس الثوري أدواراً أكبر في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يبدو خيار التصعيد موضع إجماع كامل داخل النظام. فالرئيس مسعود بزشكيان وشخصيات أكثر براغماتية حذروا من أن استمرار الحرب والعقوبات يمكن أن يقود الاقتصاد إلى الانهيار، ودعوا إلى اتفاق يوفر تخفيفاً للضغوط الاقتصادية، وفق وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتجاه الأكثر تشدداً يبدو أكثر حضوراً في المؤسسات التي تدير الملف العسكري والأمني، ويستند إلى قناعة بأن تقديم تنازلات تحت الضغط سيشجع واشنطن وإسرائيل على تكرار استخدام القوة مستقبلاً.</div></p>

تقارير وتسريبات عن استعداد طهران لاستئناف عدوانها العسكري رداً على الحصار الاقتصادي

لماذا تعتبر إيران الاستنزاف الاقتصادي أخطر من الحرب؟

<p class='article-text'>ارتفعت ​أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في ‌محادثات السلام بين ​الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة إلى 89.40 دولاراً للبرميل وكانت ارتفعت في أحدث تداول 72 سنتاً إلى 89.20 دولاراً بحلول الساعة ⁠02:29 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً إلى 82.83 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وكان كلا العقدين قد ارتفع بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي في أعقاب الهجمات ‌التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.</p><p class='article-text'>وفي مطلع الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني ‌عباس عراقجي إن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات ‌مع الولايات المتحدة، في حين حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌الأمريكيين على قبول ارتفاع ‌طفيف في أسعار البنزين طالما استمر الصراع.</p><p class='article-text'>وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم تحليلات السوق في ​شركة فيليب نوفا بسنغافورة "انتعشت ‌أسعار النفط الآن ​بشكل شبه كامل من أدنى مستوياتها ⁠التي سجلتها في أوائل أغسطس، إذ تلاشت الآمال في التوصل إلى حل أكثر استدامة بين الولايات المتحدة وإيران، وعادت علاوات المخاطر الجيوسياسية ​إلى ⁠السوق".</p><p class='article-text'>وأضافت "ومع ذلك، أرى ⁠أن احتمالات الارتفاع محدودة من هذا المستوى ما لم نحصل على دليل واضح على تجدد الأعمال القتالية في مضيق هرمز، لا سيما ⁠الأضرار المادية التي تلحق بالناقلات أو البنية التحتية النفطية".</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات اليوم الاثنين تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز في مطلع الأسبوع، في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر أن خمس سفن شحن سلع ‌أساسية عبرت المضيق يوم السبت، دون تسجيل أي سفينة أمس الأحد، مقارنة مع 31 سفينة ​في مطلع الأسبوع السابق. <br><br><br></p>

النفط يصعد مع تعثر محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وتباطؤ حركة الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي غداً الاثنين مهلة الـ60 يوماً التي وضعتها الولايات المتحدة وإيران لتحويل تفاهم يونيو إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام مفاوضات بشأن البرنامج النووي، لكن الموعد يصل فيما تبدو التسوية أبعد من أي وقت مضى، وحلّت محلها مواجهة اقتصادية مفتوحة تراهن فيها واشنطن على العقوبات والحصار البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد الاقتصادي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لفرض إجراءات مالية جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، واصفاً السياسة الجديدة بأنها «ضربة مزدوجة» تجمع بين عقوبات غير مسبوقة واستمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «نيويورك تايمز»، فإن البيت الأبيض يدرك أن مهلة الاثنين ستنقضي من دون تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق يونيو، وفي مقدمتها التوصل إلى إطار أوسع لإنهاء الحرب، وفتح مضيق هرمز، والانتقال إلى مفاوضات جدية حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن الصراع تحول تدريجياً إلى اختبار للإرادة والقدرة على الصمود الاقتصادي، بعد تراجع وتيرة الضربات الأمريكية المباشرة منذ أواخر يوليو، فيما بقيت القضايا الأساسية التي كان يفترض أن تعالجها مهلة الـ60 يوماً عالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الاتفاق إلى الاستنزاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تفاهم يونيو قد منح إيران تخفيفاً من العقوبات، مقابل التزامات مرتبطة بإعادة فتح المضيق والدخول في مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. لكن الصياغات الغامضة المتعلقة بالملاحة في هرمز سرعان ما تحولت إلى نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت طهران أن الاتفاق يمنحها دوراً في تنظيم حركة السفن عبر الممر، بينما رفضت واشنطن هذا التفسير. ومع عودة إيران إلى استهداف سفن تمر خارج مياهها الإقليمية، ردت القوات الأمريكية بضربات على جنوب إيران، لتبدأ دورة جديدة من الهجمات والردود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول علي واعظ، من «مجموعة الأزمات الدولية»، إن الطرفين يعتقدان أن الوقت يعمل لمصلحتهما، وأن الطرف الآخر سيصبح خلال أيام أو أسابيع أكثر حاجة إلى اتفاق، ما يدفعهما إلى مواصلة «لعبة الاستنزاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هرمز يتقدم على الملف النووي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تقاطع ما نشرته «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» عن تحول واضح في أولويات الحرب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبينما بدأ ترامب المواجهة معلناً أن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أصبح فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الحسابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس جيه دي فانس إن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة يمثل «الهدف رقم واحد»، قبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما أكد البيت الأبيض أن الهدفين يحظيان بأهمية متساوية لدى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأمريكية أصبحت أكثر تشاؤماً حيال إمكان التوصل قريباً إلى تسوية نووية شاملة، ولذلك بات ترامب يركز على الضغط على الاقتصاد الإيراني لدفع طهران إلى اتفاق يعيد فتح المضيق ويتيح له إعلان انتهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط في قلب المعركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر بيانات حركة الملاحة حجم التحول الذي طرأ على المضيق. فوفق شركة «كبلر»، عبرت 13 سفينة فقط هرمز يوم الخميس، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يومياً قبل الحرب، وسلكت تسع منها المسار الذي تديره إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض متوسط حركة السفن خلال أغسطس عن مستواه في يوليو، حين كان نحو 26 سفينة تعبر المضيق يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم بقاء أسعار النفط العالمية دون 90 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة، ساعدت المسارات البديلة التي يستخدمها منتجو المنطقة على الحد من القفزات السعرية. غير أن استمرار تراجع الإمدادات عبر هرمز يؤدي تدريجياً إلى استنزاف المخزونات العالمية وتقليص قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن قدرة إيران على الصمود الاقتصادي ستتآكل قبل أن ترتفع كلفة الطاقة إلى مستوى يجبر الولايات المتحدة على التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ضربة مزدوجة» لإيران</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الإدارة الأمريكية لتكثيف هذه المقاربة خلال الأيام المقبلة. وقال بيسنت إن قيوداً جديدة ستُفرض على الاقتصاد الإيراني، وإنها ستعمل إلى جانب الحصار البحري باعتبارهما «ضربة مزدوجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نقلتها «وول ستريت جورنال» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت من نحو مليوني برميل يومياً قبل فرض الحصار في أبريل إلى مستويات تقترب من الصفر حالياً، كما تعاني إيران عجزاً يومياً يقدر بنحو 29 مليون لتر من البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتحرك طهران نحو ما تصفه الصحيفة بـ«اقتصاد البقاء»، من خلال تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد استخدام العملات الأجنبية، وخفض الاستثمار، والحفاظ على الواردات والموارد الأساسية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات استعداد القيادة الإيرانية لتحمل فترة طويلة من الضغط، مع نقل جزء متزايد من الكلفة إلى الأسر والاقتصاد المحلي.</div></p>

مهلة الستين يوما تنتهي غداً.. وترامب يحضر لـ "حرب اقتصادية كبرى" ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتار كثير من السائقين عند التزود بالوقود بين ملء الخزان بالكامل أو الاكتفاء بنصفه، خاصة مع الاعتقاد بأن تقليل كمية البنزين قد يساعد على خفض استهلاك السيارة. وفي المقابل، يحذر خبراء من الاعتماد على القيادة والخزان شبه فارغ لفترات طويلة، لما قد يسببه ذلك من إجهاد لبعض مكونات نظام الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل وزن الوقود أحد العوامل التي تؤثر، ولو بدرجة محدودة، في معدل استهلاك السيارة. فكلما زادت كمية البنزين داخل الخزان، ارتفع الوزن الإجمالي للمركبة، وقد يصل الفارق بين الخزان الممتلئ ونصف الممتلئ إلى عشرات الكيلوجرامات، بحسب سعة الخزان وطراز السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض الوزن الإضافي جهدا أكبر قليلا على المحرك لتحريك السيارة، ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في استهلاك الوقود، إلا أن هذا التأثير يظل محدودا مقارنة بعوامل أخرى، مثل أسلوب القيادة وسرعة السيارة وحالتها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية النظرية، كلما زاد وزن السيارة زادت الطاقة المطلوبة لتحريكها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في استهلاك الوقود. لكن هذا الفارق عادة ما يكون محدودًا مقارنة بالعوامل الأكثر تأثيرًا، مثل سرعة القيادة، والتسارع والتوقف المتكرر، وضغط الإطارات، وحمولة السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير الوزن بصورة أكبر أثناء القيادة داخل المدن، حيث تتكرر عمليات الانطلاق والتوقف، بينما يصبح الفارق أقل وضوحًا أثناء السير على الطرق السريعة بسرعة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يؤثر انخفاض الوقود في مضخة البنزين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد مضخة الوقود في كثير من السيارات داخل خزان الوقود، ويعمل الوقود المحيط بها على المساعدة في تبريدها أثناء التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن الاعتياد على القيادة والخزان في مستويات منخفضة جدًا قد لا يكون الخيار الأفضل على المدى الطويل، خصوصًا إذا تكرر الأمر باستمرار. كما أن وصول السيارة إلى مرحلة نفاد الوقود قد يؤدي إلى توقف المضخة عن العمل، ويترك السائق أمام تكاليف إضافية مرتبطة بالإصلاح أو سحب السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم عدم اعتبار انخفاض الوقود إلى أقل من نسبة معينة سببًا مؤكدًا لتلف المضخة؛ فتصميم أنظمة الوقود يختلف من سيارة إلى أخرى، كما أن عوامل أخرى مثل عمر المضخة وجودة الوقود والصيانة تؤثر في عمرها الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث للرواسب الموجودة في الخزان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الوقت قد تتجمع بعض الرواسب والشوائب في خزان الوقود، وتوجد في السيارة فلاتر مخصصة للمساعدة في منع هذه المواد من الوصول إلى أجزاء نظام الوقود الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يصبح مستوى الوقود منخفضًا جدًا، قد يزداد احتمال وصول الشوائب الموجودة في قاع الخزان إلى نظام السحب، ما قد يضع ضغطًا إضافيًا على فلتر الوقود أو يؤدي إلى انسداده في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن تجنب الوصول المتكرر إلى مستوى الوقود شبه الفارغ يعد ممارسة أكثر أمانًا لنظام الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما ينخفض مستوى الوقود، تصبح المساحة الفارغة داخل الخزان أكبر، لكن السيارات الحديثة تستخدم أنظمة متخصصة للتحكم في أبخرة الوقود ومنع تسربها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك لا يمكن اعتبار وجود مساحة هواء أكبر في الخزان سببًا كافيًا للقول إن نصف الخزان سيؤدي إلى خسارة كبيرة في الوقود بسبب التبخر. وقد يكون تأثير هذه المسألة محدودًا للغاية في السيارات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاعتقاد بأن ملء الخزان بالكامل يمنع جميع أشكال التبخر ليس دقيقًا؛ إذ إن أنظمة التحكم في الأبخرة مصممة أصلًا للتعامل مع هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما زادت المساحة الفارغة داخل الخزان زادت كمية الهواء الموجودة فوق الوقود، لكن السيارات الحديثة مصممة للتعامل مع أبخرة الوقود وتغيرات الضغط داخل الخزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشكلة الرطوبة أو تكاثف المياه، فهي ترتبط بعدة عوامل، من بينها تصميم الخزان، ودرجة الحرارة، والرطوبة، وطول فترة تخزين السيارة، وليس بمجرد كون الخزان نصف ممتلئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا لا ينبغي اعتبار الخزان الممتلئ شرطًا ضروريًا للحفاظ على جودة البنزين في الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل الخزان الممتلئ يقلل استهلاك الوقود؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على العكس، من الناحية الحسابية البحتة، تحمل كمية أكبر من الوقود يعني وزنًا أكبر، وبالتالي قد يرتفع الاستهلاك قليلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفارق بين خزان ممتلئ وآخر نصف ممتلئ غالبًا لا يكون كبيرًا بما يكفي ليشكل فارقًا واضحًا في فاتورة الوقود بالنسبة لمعظم السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فطريقة القيادة أكثر تأثيرًا بكثير. القيادة بسرعة عالية، والتسارع الحاد، والفرملة المتكررة، وضغط الإطارات غير المناسب، وحمل أوزان إضافية يمكن أن تؤثر في استهلاك الوقود بدرجة أكبر من الفرق الناتج عن كمية البنزين الموجودة في الخزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> صوت المضخة أو تقطيع المحرك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تظهر في بعض السيارات أعراض مثل زيادة صوت مضخة الوقود أو حدوث تردد أثناء التسارع عندما يكون مستوى الوقود منخفضًا جدًا، خصوصًا في ظروف معينة مثل المنحدرات أو التسارع القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن تعميم هذه المشكلة على جميع السيارات، ولا يعني انخفاض مستوى الوقود بحد ذاته أن ضغط الوقود سيصبح غير مستقر أو أن المحرك سيتعرض حتمًا لاختلال في الاحتراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهرت هذه الأعراض بشكل متكرر، فمن الأفضل فحص السيارة بدلًا من افتراض أن السبب هو مستوى الوقود فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مستوى الوقود الأفضل للاستخدام اليومي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد نسبة واحدة تصلح لجميع السيارات، لكن من الناحية العملية يمكن للسائق اعتماد نطاق متوسط ومريح بدلًا من الانتظار حتى يقترب الخزان من الفراغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاحتفاظ بكمية وقود تتراوح تقريبًا بين 60% و80% يمكن أن يكون حلًا عمليًا للاستخدام اليومي، لأنه يوفر هامش أمان جيدًا دون الحاجة إلى حمل خزان ممتلئ دائمًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الرحلات الطويلة أو عند القيادة في مناطق تقل فيها محطات الوقود، فمن الأفضل الاحتفاظ بكمية أكبر لتجنب خطر نفاد الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء المعطيات السابقة، لا توجد قاعدة تقول إن الخزان الممتلئ هو الأفضل دائمًا، كما أن نصف الخزان ليس بالضرورة الخيار الأكثر توفيرًا للوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخيار الأفضل هو عدم المبالغة في أي من الطرفين، لا حاجة إلى ملء الخزان في كل مرة إذا لم تكن هناك حاجة لذلك، وفي الوقت نفسه لا يُنصح بالاعتياد على القيادة حتى يصبح الخزان شبه فارغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كان الهدف هو تحقيق أفضل استهلاك ممكن، فلا تركز فقط على كمية الوقود في الخزان؛ فالحفاظ على ضغط الإطارات الصحيح، وتجنب التسارع المفاجئ، وتقليل الحمولة غير الضرورية، والقيادة بسرعة مناسبة، والصيانة المنتظمة للسيارة، عوامل أكثر أهمية في تحسين كفاءة استهلاك الوقود.</div></p>

تعبئة خزان الوقود بالكامل أم نصفه.. أيهما أفضل للسيارة؟

<p class='article-text'>خفض الأمريكيون معدل إنفاقهم، بشكل غير متوقع، خلال شهر يوليو، مع تراجع أثر الدعم الذي وفرته الضرائب المُستردة من الحكومة.<br>وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% وهو أكبر تراجع لها منذ مايو 2025، مقابل نموها بمعدل 0.2% خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.<br>وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال مايو ويونيو الماضيين بفضل فروض الضرائب التي استردتها الأسر الأمريكية من الحكومة.<br>ومع استبعاد مبيعات محطات البنزين ووكلاء شركات السيارات، تراجعت مبيعات التجزئة خلال يوليو بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار البنزين مجدداً اليوم إلى 4.08 دولارات للجالون، مقابل 3.85 دولارات للجالون منذ شهر، وفقاً لنادي السيارات الأمريكي «أيه.أيه.أيه».<br>وتراجع الإنفاق الأمريكي على العديد من القطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمتاجر الإلكترونية. <br></p>

تراجع غير متوقع بإنفاق الأمريكيين في يوليو

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب الجمعة في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية مع جني ‌المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عقب تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4344.24 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مواصلاً خسائره بعد تراجعه 1.3 % في الجلسة الماضية ومبدداً معظم مكاسب الأسبوع.<br>كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 4400.40 دولار للأوقية. <br>وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو ‌بنك «يتراجع الذهب لليوم الثاني مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة مكاسب قوية، في وقت تبدو فيه الأسواق أنها استوعبت ‌بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة وتراجع توقعات رفع الفائدة إلى ‌حد كبير حالياً». وأضاف «بعد الاختراق الذي شهده الأسبوع الماضي، يتحرك الذهب الآن ضمن نطاق يتراوح بين 4200 و4500 دولار، ويشكل المستوى الأخير متوسط التحرك على مدى 200 يوم، ​وهو مؤشر رئيسي للمستثمرين على ​الأمد المتوسط والأمد الطويل».<br>وصعد الذهب أمس ⁠الخميس إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. وظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو بعد ​تعديل بيانات ⁠يونيو ⁠لتظهر انخفاضاً 0.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف الشهر الماضي مع انخفاض تكلفة البنزين للشهر الثاني على التوالي. <br>وفقاً ⁠لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يرون الآن احتمالا 33 % لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضا من نحو 44 % الأسبوع الماضي. <br>وصعدت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 64.67 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1723.64 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1309.61 دولار ويتجه المعدنان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي. </p>

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين ويتجه لخسارة أسبوعية

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، باستثناء البراميل الموجودة ​في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت على نحو مفاجئ، محققة أكبر ارتفاع على أساس أسبوعي منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من أغسطس، مسجلة أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.<br>وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، وتراجعت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت بعد صدور التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات، لكنها استقرت ‌بحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>صادرات الخام<br></p><p class='article-text'>وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، مسجلة 3.06 ملايين برميل يومياً، ​وهو أدنى مستوى لها منذ ​اندلاع حرب إيران، التي عززت ⁠خلالها الولايات المتحدة دورها باعتبارها مورداً عالمياً رئيسياً لسد الفجوات في الإمدادات الناجمة عن نقص إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة ​أن صافي ⁠واردات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام ارتفع 1.77 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، في وقت بلغت فيه الواردات من ⁠كندا وفنزويلا أعلى مستوياتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وأفادت الإدارة بزيادة معدلات استهلاك الخام بالمصافي 26 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، وأن معدلات تشغيل المصافي تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى 96.2 %.<br>وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.7 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز ​بتراجعها 1.2 مليون برميل.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 10 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 107.1 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها 1.3 مليون ​برميل.<br><br><br><br></p>

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكبر قدر منذ يناير 2023 وتراجع الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادت شركتا «تويوتا» و«هيونداي» الآسيويتان لصناعة السيارات من الارتفاع الحاد في الطلب الأمريكي على الطرازات الهجينة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فاجأت شعبية السيارات الهجينة شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، التي لا تقدم سوى عدد محدود من هذه الطرازات في السوق الأمريكية، في وقت تشهد فيه مبيعات السيارات الكهربائية محلياً تراجعاً حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات الطرازات الهجينة بنحو 20% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، حتى مع تراجع إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 1.5%، وفقاً لشركة «آر بي سي كابيتال ماركتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت مجموعة «هيونداي» الكورية لصناعة السيارات، التي أعادت تخصيص جزء من مصنعها الضخم الجديد للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا لإنتاج السيارات الهجينة إلى جانب السيارات الكهربائية بالكامل، 43.727 سيارة هجينة في يوليو، بزيادة 62% عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت مبيعات «تويوتا»، صاحبة الحصة الأكبر في هذا القطاع، من السيارات الهجينة في الولايات المتحدة بنسبة 22%، بينما سجلت منافستها اليابانية «هوندا» زيادة قدرها 15%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ شركات صناعة السيارات الآسيوية الثلاث على 86% من سوق السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «باوم آند أسوشيتس» للاستشارات المتخصصة في قطاع السيارات، فيما تستحوذ شاحنات «بيك أب» من إنتاج «فورد» على معظم الحصة المتبقية من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم السيارات الهجينة التقليدية، مثل «بريوس» من «تويوتا»، محركاً يعمل بالبطارية لتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي، بينما تحتوي السيارات الهجينة القابلة للشحن، المعروفة اختصاراً بـ«PHEV»، على بطاريات أكبر ويمكن قيادتها لعشرات الأميال بالاعتماد على طاقة البطارية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تحظ السيارات الهجينة القابلة للشحن، بما فيها الطرازات الفاخرة التي تقدمها شركات صناعة السيارات الألمانية، بقبول يذكر لدى المستهلكين الأمريكيين، إذ لا تمثل سوى أقل من 2% من إجمالي سوق السيارات، توفر السيارات الهجينة التقليدية حلاً للتعامل مع ارتفاع أسعار البنزين من دون الحاجة إلى تغيير سلوك القيادة أو طريقة التزود بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيسيكا كالدويل، رئيسة قسم الرؤى في شركة «إدموندز»: «السيارات الهجينة تقدم للمستهلكين النقطة المثالية التي يبحثون عنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من 4.06 دولارات للغالون، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي، لكنه لم يؤد إلى تعاف ملموس في مبيعات السيارات الكهربائية، منذ أن ألغت إدارة ترامب العام الماضي ائتماناً ضريبياً للمستهلكين بقيمة 7500 دولار لشراء هذه السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«إدموندز»، يتخلى مالكو سيارات «تسلا» عن سياراتهم ويستبدلون بها طرازات غير كهربائية بمعدلات تفوق مالكي أي سيارات كهربائية أخرى، إذ استبدل 21%، وهي نسبة قياسية، سيارات «تسلا» الخاصة بهم بسيارات هجينة. وكانت «تويوتا» البديل الأكثر شعبية، إذ استحوذت على أكثر من 17% من السيارات التي حلت محل سيارات «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، شهدت شركات صناعة السيارات في ديترويت، التي تجنبت إلى حد كبير إنتاج السيارات الهجينة، انهياراً في مبيعات السيارات الكهربائية. وباعت «جنرال موتورز»، التي لا تقدم سوى طرازين هجينين في السوق، سيارات كهربائية أقل بنسبة 33% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>كما انهارت مبيعات «فورد» من السيارات الكهربائية بنسبة 75% في يوليو، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على التخلص تدريجياً من بعض الطرازات استعداداً لإطلاق منصة جديدة منخفضة التكلفة للسيارات الكهربائية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن فاتتها إلى حد كبير طفرة السيارات الهجينة، تدرس «جنرال موتورز» خيارات لإعادة طرح طرازات هجينة ضمن مجموعتها. أما «فورد»، التي حققت نجاحاً أكبر في هذا القطاع من خلال النسخ الهجينة من شاحناتها «مافريك» و«F-150»، فتخطط لتوفير خيارات هجينة ضمن كامل مجموعة سياراتها التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتعاون مع مجموعة السيارات الأوروبية «ستيلانتس»، المالكة لعلامات «جيب» و«دودج» و«رام»، تسارع «فورد» و«جنرال موتورز» إلى طرح ما يعرف بالسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد، وهي سيارات مزودة بمحرك صغير لا يعمل إلا كمولد لإعادة شحن البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه التقنية مناسبة بصورة خاصة لشاحنات «بيك أب» التي تهيمن بشكل متزايد على سوق السيارات الأمريكية، إذ توفر قوة إضافية للسحب، إلى جانب زيادة مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة ظلت صامدة نسبياً رغم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلي تشسبرو، كبير الاقتصاديين في «كوكس»: إن «أسعار البنزين المرتفعة بعناد، من دون أي انفراجة تلوح في الأفق، وضعف ثقة المستهلكين إلى مستويات تاريخية، لم يثنيا مشتري السيارات الجديدة عن الشراء، خلافاً لما كان متوقعاً». </div></p><p class='article-text'>لكنه أضاف أن «السوق اليوم تحركه بدرجة أكبر فئة المشترين الأكثر ثراءً، ولذلك قد يكونون أقل تأثراً بضغوط التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي».</p>

شركات السيارات الآسيوية تستفيد من ارتفاع أسعار البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد بعض السائقين أن الاستمرار في تعبئة خزان الوقود بعد توقف مسدس المضخة تلقائيا يساعدهم على الاستفادة من كل لتر ممكن، لكن هذه العادة قد تكون لها آثار سلبية على السيارة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتوقف المضخة تلقائيا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يصدر مسدس الوقود "نقرة" ويتوقف عن ضخ البنزين، فهذه ليست مجرد إشارة عشوائية، بل تعني أن الوقود وصل إلى المستوى المناسب داخل الخزان. لذلك، فإن الاستمرار في الضغط على المضخة وإضافة المزيد من الوقود قد يؤدي إلى تجاوز المساحة المخصصة للتمدد داخل نظام الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخزان السيارة لا يُصمم ليكون ممتلئا بالوقود السائل بالكامل، بل يحتوي على مساحة مخصصة لتمدد الوقود وأبخرته. ومع ارتفاع درجات الحرارة، يتمدد البنزين، وتصبح هذه المساحة ضرورية لمنع زيادة الضغط داخل النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر لا يتعلق بملء الخزان بالطريقة الطبيعية، وإنما بمحاولة إضافة المزيد من الوقود بعد توقف المضخة. ففي هذه الحالة، قد يصل البنزين السائل إلى نظام التحكم في أبخرة الوقود EVAP، وهو نظام مصمم للتعامل مع أبخرة البنزين وليس مع الوقود السائل، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي وصول الوقود إلى هذا النظام إلى إتلاف بعض مكوناته، فضلًا عن زيادة احتمالية انبعاث أبخرة البنزين أو حدوث تسرب للوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع حرارة الطقس، ترتفع درجة حرارة الوقود داخل الخزان ويتمدد. وإذا لم تتوافر مساحة كافية لهذا التمدد بسبب الإفراط في تعبئة الخزان، فقد يرتفع الضغط داخل نظام الوقود أو ينتقل الوقود إلى أجزاء غير مخصصة لاستقباله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على السيارة فقط؛ إذ يمكن لأبخرة البنزين، التي تحتوي على مركبات عضوية متطايرة، أن تساهم في تلوث الهواء. كما أن الإفراط في التعبئة يزيد احتمالية انسكاب الوقود أثناء عملية التزود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الطريقة الصحيحة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفضل هو التوقف عن التعبئة عند أول نقرة تلقائية من مسدس المضخة، وعدم محاولة إضافة المزيد من الوقود بعدها. ولا يعني ذلك أن ترك الخزان نصف ممتلئ أفضل أو أن ملء الخزان بالكامل ممنوع، بل المطلوب ببساطة هو الالتزام بحد التعبئة الطبيعي الذي تحدده المضخة وعدم إجبار الخزان على استقبال كمية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ظهور لمبة فحص المحرك بعد تكرار هذه العادة، فمن الأفضل فحص نظام الوقود وأبخرة الوقود للتأكد من عدم حدوث خلل في مكوناته.</div></p>

خطأ بسيط عند تعبئة الوقود يضر سيارتك

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">زادت خسائر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وعقود برنت المتداولة ⁠عالمياً أمس، بعد صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7 %، أو 56 سنتا، إلى 75.20 دولار، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4%، أو 32 سنتا، إلى 79.02 دولار وسط تعاملات متقلبة حيث كانت أسعار الخام قد اتجهت للصعود في بداية التعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات البنزين في ‌الولايات المتحدة انخفضت 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 209.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين ​في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 1.3 مليون.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 107.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بارتفاع يبلغ ​206 آلاف برميل.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر في السوق، الثلاثاء، نقلا ًعن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن ‌مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأفادت ​المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يوليو.</p>

النفط يتراجع بضغط هبوط مخزونات البنزين الأمريكية

<p class='article-text'>ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على خلاف التوقعات، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز الماضي بواقع 2.5 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 7.2 ملايين برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 1.5 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الارتفاع غير المتوقع، أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 407 ملايين برميل، أي أقل بنسبة 6% تقريباً عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 7% تقريباً عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار)، بواقع 3.5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، ليظل أقل بنسبة 12% تقريباً عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.</p>

ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية في تقرير إخباري موسع بحدوث تحول حاد ومفاجئ في موقف القاعدة الانتخابية الموالية للرئيس دونالد ترامب تجاه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في إيران، إذ أظهر استطلاع رأي حديث أجرته الصحيفة بالتعاون مع مؤسسة «بابليك فيرست» تراجع نسبة المؤيدين لاستمرار العمليات العسكرية رغم تكاليفها الاقتصادية إلى نحو الثلث فقط، مقارنة بنصف الناخبين في مايو الماضي، وهو ما يعكس بدء التحاق أشد مؤيدي ترامب بأغلبية الشعب الأمريكي التي طالما أبدت معارضتها للانخراط العسكري الأمريكي في هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الصادرة عن الاستطلاع كشفت عن أن 37% من ناخبي حركة «MAGA» يرون وجوب استمرار التواجد العسكري الأمريكي بشرط عدم ارتفاع التكاليف، بينما طالب ما يقرب من 20% منهم بإنهاء الحرب فوراً بغض النظر عن التبعات، في حين أبدى الناخبون الجمهوريون غير المنتمين للحركة سخطاً أكبر بتأييد 21% منهم فقط للحرب، مع تحميل غالبية ناخبي ترامب للعمليات العسكرية المسؤولية المباشرة عن قفزات أسعار البنزين لما فوق أربعة دولارات للجالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «بوليتيكو» عن مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يعيش حالة من الاستياء البالغ في ظل قناعة مسؤولين كبار بأن تحقيق النصر العسكري الذي يطمح إليه الرئيس بات أمراً مستحيلاً من الناحية السياسية لرفض الشارع الأمريكي لمبدأ التصعيد، في وقت أكدت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن الرئيس لا يبني قرارات الأمن القومي على استطلاعات الرأي المتغيرة، بالتوازي مع تصريحات لترامب أكد فيها عدم اهتمامه بتأثير هذه التطورات على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المزمع عقدها خلال ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار تقرير «بوليتيكو» موجة من التفاعلات في أروقة الإعلام الأمريكي؛ إذ اعتبرت شبكة «سي إن إن» في تحليل لها أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار مدوٍياً للجمهوريين قبل الاستحقاق الانتخابي القادم ؛ نظراً لضغط التكاليف المعيشية على القاعدة الصلبة للرئيس، فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب بات محاصراً بين وعوده التنموية والواقع الميداني المستنزف للاقتصاد، وبدورها ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التأثير المباشر لاضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز ونفاد صبر الشارع ومجتمع الأعمال، بينما شددت شبكة «فوكس نيوز» على ثبات موقف الرئيس ورغبته في ردع التهديدات الإيرانية دون التأثر بضغط الاستطلاعات، في حين حذر كيرت ميلز، المدير التنفيذي لمجلة «أمريكان كونسيرفاتيف»، من أن الواقع السياسي والاقتصادي فرض معطيات جديدة لا يمكن التغاضي عنها حتى من قِبل أشد حلفاء الرئيس.</div></p>

مأزق ترامب السياسي بين الحرب والغلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد التحذيرات الاقتصادية الدولية من تفاقم الصدمات المزدوجة، التي تضغط على نمو الاقتصاد العالمي، حيث أعلن البنك المركزي الأوروبي في النشرة الاقتصادية، اليوم، أن الحرب المستمرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً أزمة إيران، انحسرت بظلالها السلبية المباشرة على مستويات إنفاق الأسر في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البنك المركزي من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى انكماش الإنفاق الاستهلاكي مجدداً في ظل حالة ضعف ثقة المستهلكين، التي تماثل سلوكيات الأسواق عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، متوقعاً أن تباطؤ نمو الاستهلاك إلى نحو 2.5 % على أساس سنوي، يعزز حالة التباطؤ البنيوي، والتضخم الاحترازي في أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ذكرت مجلة فورتشن في تقرير حصري أن هناك تحركات أممية مكثفة، تقودها غرفة التجارة الدولية «ICC» عبر طرح خطة مدعومة من الأمم المتحدة تهدف لتقديم ضمانات أمنية وتجارية لإعادة فتح مضيق هرمز المحوري، وتأمين حركة الملاحة وناقلات النفط لتفادي صدمة إمدادات طاقة عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تابعت «شبكة بلومبرغ» التفاصيل المتعلقة بالتحركات الأمريكية لمواجهة تداعيات الأزمة البحرية، مشيرة إلى دعوات صادرة من الإدارة الأمريكية للشركات النفطية لخفض أسعار البنزين فوراً، في حين كشفت التقديرات الصادرة عن «رويترز» أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت إلى مستويات 304 ملايين برميل الأسبوع الماضي، ما يرفع من حدة القلق في الأوساط المالية بواشنطن وول ستريت حول القفزات المرتقبة في أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف التأمين والشحن البحري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع أزمات الطاقة الملازمة للصدمات الجيوسياسية سلط تقرير مفصل صادرة عن المؤسسة البحثية «أكسفورد إيكونوميكس» الضوء على معضلة الديون السيادية، مؤكداً أن تكاليف خدمة الدين الحكومي في الأسواق الناشئة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال عقدين لتلتهم نحو 11.1 % من إيرادات الحكومات في عام 2025. وأوضحت المؤسسة الاقتصادية أن العالم لا يواجه أزمة تعثر سيادي شاملة حتى اللحظة نظراً لتحسن الناتج المحلي الاسمي، واستقرارات احتياطيات النقد، إلا أن ضغوط إعادة التمويل تظل حرجة للغاية مع استحقاق سندات سيادية بقيمة 4.5 تريليونات دولار بين عامي 2025 و2027، وتحديداً في دول مثل مصر ونيجيريا وكينيا وباكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق المتغيرات الاقتصادية المتسارعة تناولت صحيفة «Financial Times» المشهد الاستثماري وعمليات الاستحواذ الضخمة وسط التحولات الهيكلية، حيث كشفت عن دخل شركة أسترازينيكا، ذات القيمة السوقية البالغة نحو 400 مليار دولار، في مفاوضات اندماج استراتيجية مع إحدى الشركات الأمريكية الكبرى. في وقت أبرزت فيه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأعباء المناخية الإضافية على الميزانيات التنموية، مشيرة إلى أن موجات الحرائق الأخيرة كبّدت الاقتصاد الأوروبي خسائر مباشرة تجاوزت 3 مليارات يورو، ما يضع أصحاب القرار السياسي والاقتصادي عالمياً أمام اختبار حرج بين معالجة التضخم وضبط أعباء الدين وبين تأمين الطاقة المائجة وسلاسل الإمداد.</div></p>

الصدمات الجيوسياسية تحاصر النمو الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير، إيميلي هربرت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الشركات الأمريكية موسم إعلان نتائج الربع الثاني بأداء قوي، إذ سجلت نمواً من رقمين في الأرباح رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار أسعار الفائدة، وتزايد حذر المستهلكين في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «فاكت ست» FactSet إلى أن شركات مؤشر «ستاندرد بورز 500» تتجه إلى تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 47.4% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، استناداً إلى النتائج التي أعلنتها أكثر من 300 شركة، إضافة إلى تقديرات المحللين للشركات التي لم تكشف عن نتائجها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحقق هذا المستوى، فسيكون أقوى معدل نمو فصلي للأرباح خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات «فاكت ست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو جيمبر، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «جيه بي مورغان لإدارة الأصول» JPMorgan Asset Management، إن النتائج «قوية للغاية»، مضيفاً أن «الأسبوعين الماضيين كانا إيجابيين للغاية من حيث الأرقام التي أعلنتها الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تحظى بمتابعة وثيقة، «تبدو مذهلة»، موضحا أن قطاع التكنولوجيا لا يزال بين أبرز المحركات، لكن النتائج الإيجابية أصبحت تمتد إلى طيف أوسع من القطاعات مقارنة بمواسم الأرباح الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة الأرباح، فإن تحقيقها في وقت يواجه فيه كثير من الأميركيين صعوبات متزايدة في تحمل تكاليف المعيشة، قد يثير ردود فعل سلبية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه النتائج الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، وهي فترة تجاوز فيها متوسط سعر جالون البنزين أربعة 4 دولارات. كما أدى بيع واسع في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، في حين هبطت معنويات المستهلكين إلى مستويات قياسية متدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تجاوزت أرباح ما يقرب من 9 شركات من كل 10 مدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» توقعات المحللين، بحسب «فاكت ست». كما سجلت ثمانية من القطاعات الأحد عشر المكونة للمؤشر نمواً من رقمين في الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى دانيال موريس، كبير استراتيجيي الأسواق في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول»، أن قوة إنفاق المستهلكين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية الواسعة للاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تدعم الأرباح في قطاعات تتجاوز التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار الوقود في تحقيق مكاسب استثنائية لقطاع الطاقة، إذ أعلنت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون»، أرباحا مجمعة بلغت 26.5 مليار دولار خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أيضا زيادات كبيرة في الأرباح.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز صافي دخل «غوغل» إلى 112 مليار دولار، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها استثماراتها، ومن بينها حصتها في «سبيس إكس»، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الشهر الماضي في أكبر طرح أولي في التاريخ.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أرباح «أمازون» إلى أكثر من ثلاثة أمثال مستواها قبل عام، بدعم من النمو القوي في أعمال الحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت الأرباح القوية على استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية، رغم أن الشكوك حول استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت أخيراً في موجة بيع لأسهم التكنولوجيا. إلا أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بنسبة 9.4% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد سالدانيا، مدير محافظ الأسهم في «أفيفا إنفستورز» Aviva Investors، إن أهم ما يلفت الانتباه هو اتساع قاعدة الشركات المشاركة في النمو، موضحاً أن التكنولوجيا والطاقة لا تزالان المحركين الرئيسيين، لكن قطاعات أخرى بدأت تسهم أيضاً في هذا الأداء، وهو أمر بالغ الأهمية عند تقييم الاتجاه المستقبلي لأسواق الأسهم.وأضاف أن استمرار صعود الأسواق لا يمكن أن يعتمد على قطاع التكنولوجيا وحده، بل يحتاج إلى مساهمة قطاعات اقتصادية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج بعد أن بلغت أرباح الشركات الأمريكية مستوى قياسيا قدره 4.4 تريليونات دولار في الربع الأول، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كما مثلت أرباح الشركات 13.9 في المئة من الناتج الاقتصادي الأميركي خلال تلك الفترة، وهي أعلى نسبة مسجلة، بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد الأداء القوي لسوق الأسهم الأسر الأمريكية المالكة للمحافظ الاستثمارية على مواصلة الإنفاق. وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة «آر إس إم» RSM، إن اتساع فجوة الثروة بين مالكي الأصول وغيرهم في الولايات المتحدة عزز ما يعرف بـ«أثر الثروة»، وهو أن ارتفاع قيمة الأصول يدفع مالكي الأصول إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد مسؤولو شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تعاني ضغوطاً كبيرة على ميزانياتها. وقال أندريه شولتن، المدير المالي لشركة «بروكتر آند غامبل»، بعد إعلان تراجع أرباحها الفصلية هذا الأسبوع، إن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض «ليس لديهم هامش ادخار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، قال سكوت بواترايت، الرئيس التنفيذي لشركة Chipotle Mexican Grill، إن المستهلك الأمريكي «أظهر قدرة كبيرة على الصمود بصورة عامة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تكلفة المبيعات لدى سلسلة مطاعم الوجبات المكسيكية ارتفعت بوتيرة أسرع من زيادات أسعار قائمة الطعام، نتيجة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار وتكاليف الشحن، إلا أن صافي أرباحها نما بنحو 12 في المئة خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جيريمي بارنوم، المدير المالي في «جيه بي مورغان تشيس»، إن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال «جيداً وقوياً عبر مختلف شرائح الدخل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت البنوك الكبرى، ومنها «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«بنك أوف أمريكا»، أرباحاً كبيرة من تداول الأسهم، مستفيدة من النشاط المحموم في أسهم الذكاء الاصطناعي. وقال جايمي دايمون إن الأوضاع الحالية «تقترب من أفضل ما يمكن أن تكون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت موجة نمو الأرباح إلى بعض شركات الصناعات الدفاعية، إذ أعلنت «لوكهيد مارتن» و«جنرال ديناميكس» و«آر تي إكس» و«إل 3 هاريس تكنولوجيز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز مخزونها من الصواريخ، وتعيد توجيه قاعدتها الصناعية الدفاعية للعمل فيما يشبه «اقتصاد زمن الحرب».</div></p>

أرباح قوية للغاية للشركات الأمريكية الكبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال معهد البترول الأمريكي إنه يعارض مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ بشأن الوقود الحيوي من شأنه توسيع مبيعات البنزين المحتوي على نسب أعلى من الإيثانول، ومنح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات المزج السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد معهد البترول الأمريكي، وهو جماعة الضغط المعنية بالنفط والغاز، في قيادة الجهود داخل الكونجرس هذا العام للسماح ببيع بنزين (إي - 15)، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعهد انتقد مقترحا، تم الكشف عنه مساء أمس الأول الجمعة، يجمع بين السماح ببيع بنزين (إي 15) ومنح ما يُعتبر من الناحية الأساسية إعفاءات تلقائية لبعض المصافي الصغيرة، وهو ما يمثل تحولا عن خطط سابقة كانت ستخفض هذه الإعفاءات بشكل كبير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسمح مشروع القانون للجهات التنظيمية بإجبار الشركات التي لم تحصل على إعفاءات على تعويض جزء من الإعفاءات الممنوحة لبعض منافسيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستين ويتمان، نائبة الرئيس الأولى لشؤون العلاقات الحكومية في معهد البترول الأمريكي، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن "المعهد يدعم استخدام وقود (إي 15) بشكل دائم وعلى مستوى البلاد، عندما يقترن ذلك بإصلاحات منطقية" للبرامج التي تمنح المصافي الصغيرة إعفاءات من متطلبات مزج الوقود الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ويتمان بأن "المقترح المدرج في مشروع قانون الزراعة بمجلس الشيوخ لا يحقق هذا النهج المتوازن، بل يستبدله بشروط معيبة تضر بإمدادات الوقود الأمريكية، بدلا من توفير الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاج إليه المستهلكون والمزارعون ومنتجو الوقود الحيوي وشركات التكرير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت قائلة إن "معهد البترول الأمريكي يعارض هذا المقترح، ويدعو الكونجرس إلى رفضه."</div></p>

معهد البترول الأمريكي يعارض مشروع قانون في مجلس الشيوخ بشأن الوقود الحيوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات، اعتماد أسعار الوقود لشهر أغسطس 2026، والتي شهدت تعديلاً محدوداً في أسعار منتجات الجازولين والديزل، تماشياً مع المتغيرات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أسعار الوقود لشهر أغسطس على النحو الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقود الديزل: 3.80 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنزين "سوبر 98": 3.60 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنزين "خصوصي 95": 3.49 دراهم لكل لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنزين "إي بلس 91": 3.41 دراهم لكل لتر.</div></p>

نتائج البحث عن: البنزين