<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الأربعاء، استكمال عمليات الإصلاح وإعادة تشغيل نصف خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.<br>وتوقفت العمليات في مصهر الطويلة بشكل اضطراري وطارئ في 28 مارس نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، والتي أدت إلى إخلاء موقع الطويلة بالكامل.<br>وتعمل فرق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بصورة تدريجية، مع مواصلة العمل على خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي. ومنذ استئناف تشغيل أول خلية صهر بعد إصلاحها في 26 مايو، نجحت الشركة في استعادة تشغيل 631 خلية من إجمالي 1.262 خلية صهر في الطويلة، بما يعادل 50 % من إجمالي الخلايا.<br>وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما يُنقل الجزء المتبقي إلى مسبك الشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من الألمنيوم.<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمنحنا التقدم المستمر الذي أحرزناه ثقة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصهر الطويلة خلال الربع الأول من عام 2027. وتمثل استعادة العمليات في الطويلة أكبر تحدٍ تشغيلي في تاريخ الشركة، حيث يواصل آلاف الزملاء العمل بتفانٍ على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف. وتعكس هذه الجهود روح العزيمة والتكاتف التي تتميز بها كوادرنا، وإصرارنا على تجاوز التحديات واستعادة عملياتنا بكفاءة أكبر، لمواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر قوة ومرونة».<br>وتسبب الإيقاف الطارئ للعمليات في تجمد الألمنيوم المصهور داخل جميع خلايا الصهر في الطويلة، ما أدى إلى تكوّن كتل من المعدن الصلب يصل وزنها إلى 45 طناً، ويتعين إزالتها قبل إعادة تشغيل الخلايا. ويمكن بعد ذلك إعادة تشغيل نحو 80 % من خلايا الصهر، فيما تتطلب الخلايا المتبقية أعمال إصلاح وإزالة بطانتها الداخلية وإعادة تبطينها، وفقاً لمدة تشغيل كل خلية قبل الحادث.<br>وتُعد أعمال إزالة بطانة خلايا الصهر وإصلاحها وإعادة تبطينها عند الانتهاء من عمرها التشغيلي من العمليات الدورية المعتادة في صناعة الألمنيوم. وتمكنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من زيادة قدرتها على إصلاح خلايا الصهر وإعادة تشغيلها بأمان في الطويلة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المعتاد في برامج الصيانة الدورية، وذلك من خلال تحسين سير العمل، وإضافة معدات جديدة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وتطوير عمليات صناعية مبتكرة.<br>واستفادت الشركة من أعمال استعادة الإنتاج لتسريع تنفيذ مشروع تجريبي لتقنية جديدة في الطويلة، كان سيتطلب في الظروف العادية إيقاف خلايا الصهر العاملة أثناء أعمال الإنشاء. ويتضمن المشروع التجريبي تطبيق تحديثات تقنية E40 على 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX، بهدف اختبار أداء التقنية وإثبات فعاليتها قبل تطبيقها على نطاق واسع في جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا تعمل بتقنية DX في الطويلة.<br>وفي حال تطبيق تقنية E40 التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على جميع خلايا الصهر العاملة بتقنية DX، فمن الممكن أن تسهم في زيادة إنتاج المعدن المصهور بمقدار 67 ألف طن سنوياً.<br>وتواصل مصفاة الطويلة للألومينا الإنتاج عند نحو 50 % من طاقتها الإنتاجية الكاملة. ورغم جاهزية المصفاة من الناحية التقنية لزيادة الإنتاج، فإن توقيت هذه الزيادة يعتمد على أوضاع سلسلة التوريد واستراتيجية الشركة في توريد الألومينا.</p>

"الإمارات للألمنيوم" تعلن استعادة نصف خلايا الصهر في «الطويلة»

EGA reaches 50% completion of AT smelter restart

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن إطلاق برنامج «هندسة المستقبل» للعام الدراسي الحالي في 25 مدرسة إضافية، بهدف تعزيز اهتمام الطلبة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.<br>وشارك في برنامج «هندسة المستقبل» الذي أطلقته الشركة عام 2017، أكثر من 44,000 طالب وطالبة من أكثر من 170 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>وتؤدي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات دوراً أساسياً في رسم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث توظف الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1,500 متخصص في هذه المجالات، من بينهم أكثر من 500 من مواطني الدولة.<br>وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد تنمية الكفاءات الشابة في المجالات العلمية والهندسية، ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة. ويأتي برنامج «هندسة المستقبل» في إطار هذه الرؤية، من خلال إلهام الطلبة لاكتشاف الفرص المستقبلية في القطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من المواهب الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الصناعة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات».<br>ويتيح برنامج «هندسة المستقبل» لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فرصة استكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتعرف إلى تطبيقاتها العملية في القطاع الصناعي. وتشكل الطالبات 63 % من إجمالي المشاركين في البرنامج.<br>ويهدف البرنامج، الذي تقدمه شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، إلى سد الفجوة بين التعليم المدرسي والقطاع الصناعي، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية، تتناول مجموعة من الموضوعات، تشمل الاستدامة والاقتصاد الدائري والثورة الصناعية الرابعة والابتكار.<br>وفي إطار برنامج «هندسة المستقبل»، تنظم الشركة سنوياً تحدي تصميم الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذي يتيح لطلاب الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، تطبيق معارفهم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الألمنيوم، وتلبي احتياجات عملية في مختلف المجالات. وعلى مدار أربعة أشهر، استفادت الفرق المشاركة من التوجيه والإرشاد الذي قدمه مهندسو الشركة، إلى جانب إتاحة الموارد المتخصصة، والدعم الفني اللازم لتطوير مشاريعهم.<br>وشهد التحدي هذا العام مشاركة نحو 1,200 طالب وطالبة ضمن 352 فريقاً من 105 مدارس في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ودُعي المتأهلون إلى المرحلة النهائية لعرض أفكارهم المبتكرة القائمة على استخدام الألمنيوم في أربعة مجالات، هي الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات ومستقبل التنقل وحلول الفضاء.<br>وشارك في برنامج هندسة المستقبل أكثر من 7,000 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في أنحاء دولة الإمارات خلال العام الدراسي 2025/2026 وحده.</p>

الإمارات للألمنيوم تطلق برنامج «هندسة المستقبل» في 25 مدرسة إضافية

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

<p class='article-text'>أعلنت المسعود للسيارات، عن وصول إصدار الذكرى السنوية الـ75 من نيسان باترول إلى صالات عرضها، ودعت عملاءها لحجز هذا الإصدار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الإصدار مخصصاً لدول مجلس التعاون الخليجي، بإنتاج مبدئي محدود يبلغ 1.951 سيارة، في إشارة إلى ظهور هذا الطراز لأول مرة في عام 1951. وقد جرى تطويره بالاستناد إلى فئة «بلاتينوم V6TT».</p><p class='article-text'>وقال بشير جميل، الرئيس التنفيذي للعمليات في المسعود للسيارات: «يتجلى إرث نيسان باترول في أجيال العملاء الذين يواصلون اختيارها. إذ تطورت على مدى عقود، مع احتفاظها بالقدرات الاستثنائية والشخصية الأصيلة التي أكسبتها مكانتها المرموقة. ويحتفي إصدار الذكرى السنوية الـ75 بهذا الإرث وبالرابطة الراسخة التي تجمع باترول بأهالي أبوظبي. ونفخر في المسعود للسيارات بكوننا جزءاً من هذه المسيرة، ونتطلع لاستقبال عملائنا في صالات عرضنا للاطلاع على هذا الإصدار الذي يمثل محطة بارزة في تاريخ باترول».</p><p class='article-text'>ويجسد إصدار الذكرى السنوية الـ75 عقوداً من عراقة إرث باترول الممتد، عبر تفاصيل تصميمية مستوحاة من المنطقة. ولابتكار هوية تصميمية ترتبط بالشرق الأوسط، طورت نيسان لوناً خاصاً من الذهبي النحاسي، استوحت تفاصيله من الأضواء الذهبية التي تنعكس على المناظر الصحراوية، ليعكس روح المنطقة ويمنح السيارة طابعاً دافئاً وفاخراً يجمع بين الأناقة والرقي.</p><p class='article-text'>يتوفر الإصدار بخمسة ألوان خارجية مختارة، تقترن جميعها بتفاصيل مميزة باللون الذهبي النحاسي على إطارات مصابيح الضباب، وقضبان الشبك الأمامي المزدوجة، وفتحات التهوية الجانبية، بالإضافة إلى شعار نيسان الأمامي والخلفي وعلى العجلات، وشارة «باترول» في الخلف وعلى القائم الخلفي (D-pillar). كما تحل لمسات الكروم الداكن محل عناصر الكروم التقليدية لتعزيز حضور السيارة المهيب، وتتكامل معها عجلات الألمنيوم المعالجة بطلاء أسود شفاف.</p><p class='article-text'>تبرز شعارات الذكرى السنوية الـ75 على الخط الجانبي للهيكل والشبك الأمامي، فيما تحمل الجهة الخلفية شارة حصرية تميز هذا الإصدار. وعند فتح الأبواب، تُسقط إضاءة ترحيبية على الأرض عبارة «Patrol Since 1951» إلى جانب رسم مستوحى من الكثبان الرملية.</p><p class='article-text'>أما من الداخل، فتمنح المقصورة بلونها العنابي الخاص أجواءً راقية ومميزة، فيما تمتد لمسات باللون الذهبي النحاسي إلى عجلة القيادة لتعكس هوية التصميم الخارجي. وتضيف تفاصيل الكروم الداكن مزيداً من الفخامة، إلى جانب نقوش الذكرى السنوية الخامسة والسبعين على لوحة القيادة أمام الراكب ومساند الرأس. وتكتمل التفاصيل الحصرية بعتبات أبواب مضاءة تحمل شعار الذكرى السنوية الخامسة والسبعين، بالإضافة إلى حصائر أرضية المقصورة وحصيرة صندوق الأمتعة التي تحمل نقوشاً خاصة بهذه المناسبة، إلى جانب إضاءة محيطية باللون الذهبي النحاسي كإعداد قياسي، وحافظة جلدية لمفتاح السيارة يتناغم مع اللون العنابي للمقصورة.</p>

1951 سيارة فقط.. نيسان تحتفل بمرور 75 عاماً على إصدار «باترول»

<p class='article-text'>حبيبة المرعشي:<br>مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير<br><br>كشفت بيانات مجموعة الإمارات للبيئة عن جمع أكثر من 26.16 ألف طن من الورق، ونحو 3.24 ملايين كيلوغرام من العبوات الزجاجية، و1.86 مليون كيلوغرام من البلاستيك، ضمن برامجها لاسترداد الموارد وإعادة التدوير. وفي المقابل، أظهرت حصيلة حملة «نظفوا الإمارات»، إزالة أكثر من 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، بما يعكس أهمية تكامل جهود إعادة التدوير، مع الحد من النفايات عند المصدر، ومنع تسربها إلى المناطق الطبيعية.<br>وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة المجموعة، أن مواجهة التلوث تبدأ بخفض الاستهلاك غير الضروري، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الوعي البيئي إلى ممارسات يومية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات المتجهة إلى المكبات والبيئات المفتوحة.<br>وأوضحت بيانات المجموعة أن حصيلة المواد التي جُمعت لإعادة التدوير، شملت نحو 492.5 ألف كيلوغرام من علب الألمنيوم، و51 ألف كيلوغرام من المعادن الخردة، إضافة إلى أكثر من 92 ألف كيلوغرام من النفايات الإلكترونية، ونحو 135 ألف خرطوشة طابعات، و89.6 ألف هاتف محمول، ما يعكس تنوع المواد التي تستهدفها برامج المجموعة لاسترداد الموارد.<br>خفض الاستهلاك أولوية<br>وشددت المرعشي على أن تقليل استهلاك الورق غير الضروري يجب أن يسبق إعادة تدويره، نظراً إلى ارتباط إنتاجه باستهلاك الأشجار والمياه والطاقة، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل. وأشارت إلى أهمية التوسع في البدائل الرقمية، وإعادة الاستخدام والفرز من المصدر، وتوجيه المواد المستردة إلى المصانع المحلية المختصة بإعادة التدوير.<br>وأضافت أن مشاركة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأسر، تعكس اتساع نطاق الاهتمام بإعادة التدوير، إلا أن الحد من الاستهلاك يظل خطوة أساسية، خصوصاً مع توافر بدائل رقمية، يمكن أن تقلل استخدام الورق في العديد من المعاملات والأنشطة اليومية.<br>ولفتت إلى أن تنوع النفايات التي تجمعها المجموعة، من العبوات ومواد التغليف إلى المعادن والمخلفات الإلكترونية، يؤكد أهمية ترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول والفرز السليم، للحد من وصول المواد القابلة للاسترداد إلى الشواطئ والصحارى، وغيرها من البيئات الطبيعية.<br>«نظفوا الإمارات».. أثر بيئي ومجتمعي<br>وتشكل حملة «نظفوا الإمارات»، التي انطلقت عام 2002، أحد أبرز برامج المجموعة في مجال العمل البيئي الميداني والتوعية المجتمعية. ووفق بيانات المجموعة، استقطبت الحملة منذ انطلاقها أكثر من 1.149 مليون متطوع، وأسهمت في إزالة نحو 1.75 مليون كيلوغرام من النفايات المختلطة من البيئات الطبيعية، واستعادة 1.288 كيلومتر مربع من الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها في مختلف أنحاء الدولة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 186.3 ألف طن، بحسب الأرقام المعلنة.<br>وأكدت المرعشي أن أثر الحملة لا يقتصر على إزالة النفايات، بل يمتد إلى تعزيز الوعي البيئي، وترسيخ الممارسات المسؤولة لدى الأفراد والأسر والمدارس ومواقع العمل، من خلال المشاركة المباشرة في حماية البيئة.<br>وتستعد المجموعة لتنظيم الدورة الخامسة والعشرين من الحملة، التي تمثل اليوبيل الفضي، خلال الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر المقبل، في الإمارات السبع، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبمشاركة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية والأسر وأفراد المجتمع.<br>وتهدف الدورة المقبلة إلى توسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة عن حماية البيئة، مع التركيز على الحد من النفايات عند المصدر، ومنع وصولها إلى الشواطئ والصحارى والمناطق الطبيعية، بما يجعل الوقاية من التلوث مكمّلة لجهود جمع المخلفات وإعادة تدويرها.</p>

«نظفوا الإمارات» تسهم في الحد من انبعاثات الكربون بـ 186 ألف طن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'><br>وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة غلفتينر، المتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المتكاملة للتجارة، اتفاقية استراتيجية لتوسيع صادرات الألمنيوم عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات.<br>وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات للألمنيوم لمواصلة تعزيز كفاءة ومرونة عملياتها اللوجستية للتصدير، بما يدعم نمو أعمالها المستمرة وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها في الأسواق العالمية، إذ تُعد منتجات الشركة من أكبر صادرات دولة الإمارات المصنعة محلياً بعد النفط والغاز.<br>وبموجب الاتفاقية، ستنقل الإمارات للألمنيوم ما يصل إلى 250 ألف طن من الألمنيوم عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات خلال العام الأول، على أن ترتفع الكمية إلى 300 ألف طن في العام الثاني، مع إمكانية زيادتها خلال الأعوام اللاحقة. وستعمل شركة غلفتينر على تطوير إمكانيات الميناء، بما يتوافق مع متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويعتمد عملاؤنا في أكثر من 50 دولة على منتجاتنا من الألمنيوم. وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنويع مسارات الخدمات اللوجستية لصادراتنا، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن موثوقية عمليات التسليم إلى عملائنا حول العالم. وتمثل اتفاقيتنا اليوم مع شركة غلفتينر خطوة مهمة أخرى في تعزيز قدراتنا اللوجستية ودعم مرونة عمليات التصدير».<br>وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر: «تمثل هذه الاتفاقية أكثر من مجرد تعاون في مجال الخدمات اللوجستية، حيث تدعم مرونة حركة التجارة في دولة الإمارات وتعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومن خلال الساحل الشرقي للدولة، نوفر مساراً استراتيجياً وفعالاً وموثوقاً لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الإمارات العالمية للألمنيوم. كما تبرز الاتفاقية مكانة وقوة منصة غلفتينر المتكاملة في خدمة أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة».<br>وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاتها إلى أكثر من 400 عميل فيما يزيد على 50 دولة حول العالم. وفي عام 2025، باعت الشركة أكثر من 2.83 مليون طن من الألمنيوم المصبوب.</p>

اتفاقية بين «الإمارات للألمنيوم» و«غلفتينر» لتعزيز صادرات الألمنيوم عبر الساحل الشرقي

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الثلاثاء، عن بدء برنامج تجريبي لتحديث التقنيات المستخدمة في مصهر الطويلة، بهدف تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.<br>ويشمل البرنامج تحديث 13 خلية صهر تعمل بتقنية DX لاختبار أداء التقنية الجديدة، التي تحمل اسم E40، والتحقق من كفاءتها قبل تعميمها على جميع خلايا الصهر البالغ عددها 808 خلايا، والتي تعمل بتقنية DX في خطي الإنتاج الأول والثاني في الطويلة.<br>ومن المتوقع أن تسهم تقنية E40، عند تطبيقها على جميع الخلايا البالغ عددها 808 خلايا، في زيادة إنتاج الألمنيوم المصهور من خطي الإنتاج بمقدار 67 ألف طن سنوياً، مع خفض صافي استهلاك الطاقة لكل طن من الألمنيوم المنتج، وما يرتبط به من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء، بنحو 6 %.<br>وسرَّعت الإمارات العالمية للألمنيوم وتيرة البرنامج التجريبي لتقنية E40 لتنفيذ التحديثات التقنية ضمن أعمال استعادة العمليات الجارية في مصهر الطويلة، الذي تعرض لأضرار جسيمة إثر الهجمات التي استهدفت مدينة خليفة الاقتصادية في أبوظبي وأدت إلى إيقاف العمليات بشكل طارئ.<br>الابتكار <br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نضع دائماً الابتكار والتحسين المستمر كركيزة أساسية في نهجنا لتعزيز كفاءة عملياتنا وتنافسيتنا. وكما نعتمد على توظيف أحدث التقنيات في مشاريعنا الجديدة، نعمل باستمرار على تطوير أصولنا القائمة لتحسين الكفاءة وخفض الأثر البيئي. ويُعد تسريع البرنامج التجريبي لتقنية E40 في الطويلة ضمن جهودنا لتجاوز تحديات عام 2026 وتعزيز قدرتنا على الخروج منها أقوى من أي وقت مضى».<br>وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً، واعتمدت عليها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.<br>يذكر أن الشركة أنجزت في عام 2017 مشروعاً استغرق ثلاث سنوات بتكلفة 300 مليون دولار أمريكي لاستبدال خلايا الصهر في خطوط الإنتاج الأقدم بمصهر جبل علي بخلايا تعتمد على تقنياتها الخاصة المطورة في دولة الإمارات، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف والانبعاثات البيئية.<br>وتجري الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً، في موقع آخر ضمن مجمع الطويلة، تجارب حول أحدث تقنياتها لصهر الألمنيوم، وهي تقنية EX من الجيل العاشر، والتي تُعد من بين أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم. وتمثل هذه التجارب خطوة مهمة نحو تهيئة التقنية لتطبيقها على نطاق صناعي واسع في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشروع الشركة المخطط له في ولاية أوكلاهوما، والذي سيكون أول مصهر جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.</p>

الإمارات للألمنيوم تختبر تحديثات في تقنية مصهر الطويلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تمضي دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتعزيز المنتج الوطني، تقوم على ربط الإنتاج المحلي بالجودة والابتكار والتكنولوجيا وسلاسل التوريد والأسواق العالمية، بما يعكس تحول دعم المنتج الإماراتي من مبادرات منفردة إلى مسار اقتصادي متكامل يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع مكونات هذه المنظومة على مختلف مراحل دورة الإنتاج، بدءاً من الزراعة والإنتاج الغذائي، مروراً بالصناعة والتصنيع المتقدم، ووصولاً إلى حماية هوية المنتج وفتح قنوات تسويقية وتصديرية جديدة، بالتوازي مع توجيه الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الماضي على مشروع المنتج الوطني المحدد جغرافياً "المؤشر الجغرافي"، الهادف إلى تمييز السلع التي تتمتع بخصائص أو جودة أو شهرة مستمدة من منطقة جغرافية محددة في الدولة، سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية أو حرفاً تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح المشروع المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة هوية تجارية تعكس خصائصها ومصادر تميزها، إلى جانب حماية هذه المنتجات والحفاظ على أساليب الإنتاج التقليدية المتوارثة، ودعم السياحة الزراعية والتراثية، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس سياسة تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع ومنصات البيع الرقمية، والتي تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ورفع وعي المستهلكين بأهمية اختيار المنتجات المصنعة في دولة الإمارات من خلال حملات إعلامية وتعريفية، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية من الدخول إلى سلاسل التوريد الرئيسية، وتحفيز الطلب المحلي لدعم استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المركز الزراعي الوطني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن التفاصيل التشغيلية والاستراتيجية للمشروع الوطني "الممارسات الزراعية الجيدة الإماراتية – UAE GAP"، الذي يستهدف الارتقاء بجودة الإنتاج الزراعي المحلي وفق معايير دولية، بما يعزز قدرة المنتجات الإماراتية على الوصول إلى أسواق جديدة ويدعم تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة، وصولاً إلى حصول 80% من المزارع المحلية على شهادة "UAE GAP".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع "المبادرة الزراعية الوطنية لتبني المحاصيل الذكية مناخياً"، التي أطلقت خلال أعمال النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" في أبريل الماضي، والتي تركز على تنويع السلة الغذائية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء والأعلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلق المركز الزراعي الوطني مبادرة "منتج مستدام" التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 بالمئة، بما يؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المنظومة على المنتجات الزراعية، إذ تواصل الإمارات تعزيز قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب المحلي والمنافسة خارجيا، من خلال حزمة من المبادرات التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية، وزيادة المحتوى الوطني، ورفع الكفاءة التكنولوجية للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تم اعتماد إنشاء "الصندوق الوطني للمرونة الصناعية" بقيمة مليار درهم، لدعم توطين الصناعات الحيوية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط، إلى جانب دعم تطوير سلاسل القيمة الصناعية وبناء مخزونات استراتيجية للمنتجات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت الإمارات توسيع نطاق تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة "المحتوى الوطني" وتحويله في قطاعات محددة من إطار تحفيزي إلى إطار إلزامي، بما يوجه جانباً من الطلب الحكومي والمؤسسي نحو المنتجات الوطنية، ويعزز حضورها في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الرؤية كذلك سياسة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الرقمية، بما يدعم وصول المنتج الإماراتي إلى المستهلك، ويمكّن المصانع الوطنية من الارتباط بسلاسل التوريد الرئيسية، ويعزز استقرار السوق واستمرارية الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي منصة "اصنع في الإمارات" كإحدى أبرز المنصات التي تجمع المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة، وتوفر قناة لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بالقدرات الإنتاجية المحلية، مع التركيز على توطين منتجات حيوية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة والصناعة، تعكس مبادرة "Local+" التابعة لـ"أدنوك" توجهاً لزيادة أولوية المنتجات المصنعة في الدولة ضمن مشروعات الشركة، حيث جمعت المبادرة مقاولين في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات مع مصنعين محليين مؤهلين، بما يوسع فرص الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد المرتبطة بالمشروعات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر مفهوم الاحتفاظ بالقيمة داخل الاقتصاد الوطني أيضاً في قطاع إعادة التدوير، مع تدشين أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة بطاقة إنتاجية تبلغ 185 ألف طن سنوياً، بما يتيح معالجة خردة الألمنيوم محلياً بدلاً من تصديرها إلى الخارج، وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة توسيع قاعدة الإنتاج، تتجه الصناعة الإماراتية نحو مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي، مع إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة "مصانع الغد الإماراتية"، التي تجمع برامج وممكنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، وتوفر للمصنعين أدوات لتقييم احتياجاتهم وتحديد فرص التطوير وربطهم بمزودي الحلول والخبرات وبرامج التمكين والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت البرامج التي تندرج ضمن هذه المنظومة في دعم أكثر من 700 مصنع، فيما جرى تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء قاعدة صناعية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع منظومة دعم المنتج الوطني إلى خارج حدود الدولة عبر الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يتيح ربط القدرات الإماراتية بموارد وأسواق وسلاسل قيمة إقليمية وعالمية، وهو ما يتجلى في الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة في عدد من الأسواق.</div></p>

من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.. الإمارات تعزز تنافسية المنتج الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت الفعاليات والمعارض الطلب على حلول البناء السريع والمنشآت الجاهزة في دولة لإمارات، مدفوعة باتساع أجندة المعارض الدولية وارتفاع أعداد المشاركين. وأعلن مركز دبي التجاري العالمي استمرار زخم جدول الربع الأخير، بالتزامن مع توسعة مركز دبي للمعارض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلن المركز في يونيو 2026 أن أنشطته ولّدت 25 مليار درهم من الناتج الاقتصادي لدبي خلال 2025، بما يعكس اتساع الأثر الاقتصادي لمنظومة المعارض والمؤتمرات في دبي. وعلى مستوى العقار والإنشاءات، أظهر أحدث تقرير ل CBRE للربع الثاني 2026 استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية والصناعية في الإمارات. كما واصل قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية أداءه القوي مدعوماً بالنمو الصناعي والاستثمار الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم بيانات السوق المتخصصة مؤشراً مباشراً إلى صعود البناء مسبق التجهيز؛ فقد قدر IMARC سوق المباني الجاهزة والإنشاءات الفولاذية في الإمارات بـ 699.3 مليون دولار في 2025، متوقعاً وصوله إلى 1.063 مليار دولار في 2034، بمعدل نمو سنوي مركب 4.62% بين 2026 و2034. كما يقدر تقرير أحدث لـ ConsTrack360 سوق الإنشاءات مسبقة التجهيز بـ 18.206 مليار درهم في 2026، بنمو سنوي 7.5%، مع توقع نموه بمعدل 6.7% سنوياً حتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زايد البداد، المؤسس والشريك والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة: إن المجموعة تركز على حلول البناء السريع، باعتبارها جزءاً من تحول متسارع في احتياجات المشاريع. وتؤكد المجموعة رسمياً أن محفظتها تشمل المنشآت المؤقتة وشبه الدائمة والدائمة والمباني المعيارية الجاهزة والهياكل الفولاذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البداد أن خبرة المجموعة في مساحات الفعاليات تتيح توفير مبانٍ جاهزة ومنشآت فولاذية بسرعة، مشيراً إلى امتلاكها مخزوناً كبيراً من الألمنيوم وقدرات تصنيع متخصصة لخدمة المشاريع الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستدامة أصبحت جزءاً أساسياً من نموذج العمل، مع توجه المجموعة إلى حلول أكثر كفاءة وإعادة استخدام المواد، وهو ما يتقاطع مع احتياجات الفعاليات التي تتطلب مرونة في إنشاء المساحات وتغييرها وإعادة توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البداد إلى توسع القدرات الصناعية للمجموعة لمواكبة الطلب الإقليمي والدولي؛ إذ أعلنت «البداد ستيل» في 2025 ارتفاع إنتاج مصنعها الإماراتي إلى 4,200 طن شهرياً مقابل 3,900 طن في 2024، مع توقع بلوغه 9,000 طن شهرياً خلال النصف الثاني من 2026 بعد تشغيل مصنع السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت المجموعة «قرية ليوا 2026» بمساحة 8,029 متراً مربعاً خلال 25 يوماً، بما يقدم مثالاً عملياً على سرعة تنفيذ منشآت الفعاليات. وتؤكد هذه المؤشرات أن نمو الفعاليات لا يمثل طلباً إضافياً على القاعات فقط، بل يوسع سوق المباني سابقة التجهيز والهياكل الحديدية والمرافق المعيارية التي توفر سرعة التنفيذ وقابلية التوسع وإعادة الاستخدام.</div></p>

الفعاليات والمعارض ترفع الطلب على المنشآت الجاهزة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في مختلف القطاعات الحيوية، متقدمة إلى مجالات مهنية وتخصصية تتطلب كفاءة عالية وجاهزية وقدرة على تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وتبرز صناعة الألمنيوم نموذجاً لهذا الحضور المتنامي، من خلال تجارب إماراتيات خضن مجالات فنية وميدانية وهندسية وقيادية، وأسهمن بخبراتهن في دعم مسيرة الصناعة الوطنية وتطويرها.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الحضور مع الاحتفاء بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بإنجازات المرأة وتقدير إسهاماتها في مسيرة التنمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/11/5326324.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتجسد تجارب إماراتيات في «الإمارات العالمية للألمنيوم» تنوع المسارات التي تخوضها المرأة في القطاع الصناعي، من العمل الميداني المتخصص إلى الهندسة والعلوم التطبيقية والحوكمة المؤسسية، بما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على تولي مسؤوليات متقدمة في بيئات عمل تتطلب التأهيل والخبرة والجاهزية.</p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال الإطفاء والإنقاذ، برزت عائشة آل علي كأول إطفائية في «الإمارات العالمية للألمنيوم» تقود شاحنة إطفاء، في تجربة مهنية تجمع بين التحدي والانضباط وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>واختارت عائشة هذا المسار رغبة في خوض تجربة تتطلب الجاهزية وتحمل المسؤولية، وتتيح لها تطوير مهاراتها وإثبات قدراتها، إلى جانب ما ينطوي عليه العمل في الإطفاء والإنقاذ من دور إنساني في حماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>ومن خلال التدريب المستمر والعمل بروح الفريق، راكمت خبرتها في التعامل مع متطلبات العمل الميداني، وتحولت التجارب اليومية إلى فرص للتعلم وتحمل مسؤوليات أكبر.</p><p class='article-text'>وترى أن قيادة شاحنة الإطفاء تمثل إنجازاً شخصياً ومهنياً، ومسؤولية تتطلب الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، وتجسد قدرة المرأة الإماراتية على التميز في المجالات الميدانية عندما تتوافر لها الفرصة والتدريب والدعم.</p><h2>مسار هندسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الهندسي، بدأت شيخة راشد عبيد الشحي مسيرتها في صناعة الألمنيوم عام 2006، حين التحقت بالقطاع خريجة متدربة، مستهدفة العمل مهندسة عمليات، قبل أن تنتقل عام 2009 إلى فريق التحكم في عمليات الاختزال، وتواصل مسيرتها في أحد التخصصات الفنية المرتبطة مباشرة بإنتاج الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت شيخة خلال مسيرتها في أعمال تأسيس وتشغيل مرحلتي التوسعة الأولى والثانية في الطويلة، قبل أن تتولى اليوم مسؤولية إدارة التحكم في عمليات الاختزال في خطوط إنتاج الألمنيوم، مستفيدة من تخصصها في الهندسة الكيميائية وحصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات العمل، اكتسبت خبرة متخصصة في تشغيل ومراقبة عمليات إنتاج الألمنيوم والتحكم في خطوط الإنتاج، ضمن بيئة تتطلب دقة فنية ومعرفة متخصصة وقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>وتعكس تجربتها أهمية الجمع بين التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية والتطوير المستمر للمهارات، بما يتيح للكفاءات الوطنية التقدم في تخصصات صناعية دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تخصص علم المعادن، بدأت وفاء الكاز مسيرتها المهنية عام 2011، حين التحقت بـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» خريجة متدربة، قبل أن تتدرج في مسؤولياتها وصولاً إلى منصب مدير أول قسم علم المعادن، لتصبح أول امرأة إماراتية تنضم إلى القسم وتتولى منصباً قيادياً في عمليات المسبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم وفاء في ضمان تقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية، مستفيدة من خبرتها الفنية والقيادية المتراكمة خلال سنوات عملها في صناعة الألمنيوم. </div></p><p class='article-text'>وتعكس رحلتها المهنية دور التدريب والتطوير في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مسؤوليات أكبر، خصوصاً في التخصصات الدقيقة التي تتطلب معرفة فنية متقدمة وخبرة عملية متراكمة.</p><p class='article-text'>وترى وفاء أن إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية تمثل عاملاً أساسياً في تطوير المهارات وتحقيق الطموحات المهنية، معربة عن تطلعها إلى أن تكون تجربتها حافزاً لمزيد من الإماراتيات لخوض مسارات مهنية جديدة، وتعزيز إسهاماتهن في مستقبل الصناعة الوطنية.</p><h2>حوكمة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المؤسسي، اختارت سارة عبداللطيف كلداري مسار حوكمة الشركات وأمانة سر الشركة، مستفيدة من اهتمامها بالعمل المؤسسي وشغفها بفهم آليات اتخاذ القرار، والعلاقة التي تجمع مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة.</div></p><p class='article-text'>وتتولى سارة مسؤوليات ترتبط بدعم فعالية مجالس الإدارة وتسهيل تدفق المعلومات بين مختلف الأطراف، إلى جانب الإسهام في شؤون الحوكمة والعمل المؤسسي.</p><p class='article-text'>ومع تراكم الخبرة، تطورت رؤيتها للحوكمة باعتبارها منظومة تتجاوز القواعد والإجراءات، لتشمل بناء ثقافة مؤسسية تعزز المسؤولية والمرونة والقدرة على التعامل مع التحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم برنامج التأهيل في الحوكمة المؤسسية في توسيع معارفها في مجالات قانون الشركات والامتثال والاستراتيجية وإدارة المخاطر والشؤون المالية وديناميكيات مجالس الإدارة، بما عزز قدرتها على أداء دورها بكفاءة في بيئة مؤسسية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تجربتها المهنية إلى رؤيتها للتوازن بين العمل والحياة، إذ جمعت بين التطور الأكاديمي وتربية طفلين وتجربة التأليف، لتخلص إلى أن التوازن لا يعني توزيع الوقت بالتساوي بين المسؤوليات، وإنما إدراك أولويات كل مرحلة والتعامل معها بمرونة، مع الاستفادة من الدعم المحيط.</div></p>

من الإطفاء والهندسة إلى علم المعادن والحوكمة

المرأة الإماراتية.. حضور متقدم في قطاعات حيوية

<p class='article-text'>عززت ولاية أوديشا الهندية شراكتها الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الثاني من زيارة معالي رئيس وزراء الولاية شري موهان تشاران ماجي إلى دولة الإمارات، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في دولة الإمارات، ومستثمرين عالميين، وممثلي القطاع الصناعي، والمؤسسات التجارية في دبي.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس وزراء الولاية، شهدت الزيارة التوقيع على 5 مذكرات تفاهم و إبداءات أو خطابات 8 نوايا استثمارية، تمثل إمكانيات استثمارية مجمعة بقيمة 880 مليون دولار مع توفير 14,310 فرص عمل محتملة.</p><p class='article-text'>وشملت اللقاءات طيفاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك تقنية المعلومات والخدمات القائمة عليها، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الغذائي، والقطاع الزراعي والغذائي، والحديد والصلب والصناعات التحويلية التابعة له، والأتربة النادرة، والمواد الكيميائية، والألمنيوم، والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>بدأ اليوم باجتماع رفيع المستوى بين معالي رئيس الوزراء شري موهان تشاران ماجي ,معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات حث تركزت المحادثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ولاية أوديشا ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف فرص جديدة للمستثمرين والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في أوديشا.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس وزراء أوديشا أن الولاية تعمل على إنشاء منظومة ممكّنة للمستثمرين من خلال سياسات متطورة، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، والعمل الحكومي المرن.</p><p class='article-text'>ودعا الشركات العالمية للشراكة مع أوديشا في مسيرتها نحو تسريع التصنيع، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأتاحت طاولة مستديرة متخصصة مع قطاع الصناعات التحويلية للألمنيوم فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة للألمنيوم في أوديشا.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات حول فرص التصنيع التحويلي، وتحقيق قيمة مضافة أكبر، والصناعات القائمة على التكنولوجيا، وتطوير قدرات صنعتیة ذات تنافسية عالمية.</p><p class='article-text'>كما شارك رئيس الوزراء في جلسة تفاعلية مع مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي حيث تركزت المشاركة على تعزيز الروابط التجارية، وتسهيل الفرص الاستثمارية، وتشجيع مشاركة أكبر لمجتمع الأعمال والمهنيين الهندي في مسيرة نمو أوديشا.</p><p class='article-text'>كما أتاحت الجلسة التفاعلية فرصة لمناقشة التعاون المحتمل، والروابط السوقية، وسبل توسيع المشاركة الاقتصادية بين أوديشا ودولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التواصل القطاعي، شهدت الزيار جولة في إحدى المنشآت الرائدة في تصنيع الألمنيوم في دولة الإمارات، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث اطلع على العمليات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا والممارسات العالمية في قطاع الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وركزت طاولة مستديرة صناعية مع مكتب إعادة التدوير في الشرق الأوسط على الفرص المتاحة في مجالات إعادة التدوير، وكفاءة الموارد، والاقتصاد الدائري.</p><h2>فرص استثمارية</h2><p class='article-text'>وعقد رئيس وزراء أوديشا أيضاً سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية مع المستثمرين وقادة الأعمال، حيث عرض الفرص الاستثمارية في أوديشا وأكد التزام حكومة الولاية بتسهيل المشاريع.</p><p class='article-text'>وأعطت هذه اللقاءات اهتماماً استثمارياً كبيراً عبر قطاعات تتراوح بين التكنولوجيا والعقارات إلى الخدمات اللوجستية، والتصنيع الغذائي، والمواد الكيميائية، والألمنيوم، والصناعات التحويلية للحديد والصلب، والأتربة النادرة، والاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>ووسّع اليوم الثاني من التواصل في دولة الإمارات نطاق مشاركة أوديشا مع المستثمرين الدوليين والمؤسسات التجارية، مع تركيز واضح على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع، وتعزيز الشراكات القطاعية، وخلق آفاق جديدة لفرص العمل والنمو الاقتصادي.</p>

أوديشا الهندية تعزز الشراكات الاستثمارية مع دولة الإمارات

<p class='article-text'>لم تعد ساعة «آبل» تكتفي بقياس نبض القلب وتتبع النشاط؛ فالجيل الجديد يستطيع الاستماع إلى المحادثات عند تفعيل المستخدم للميزة، وتلخيص أبرز ما قيل فيها، واستعادة آخر 15 ثانية من الحديث وتحويلها إلى نص مكتوب، إلى جانب التعرف إلى أصوات مهمة في محيط المستخدم، مثل بكاء الأطفال وأجراس الأبواب وصفارات الإنذار.</p><p class='article-text'><b>بدء الحجز</b></p><p class='article-text'>الجدير ذكره أنه قد بدأ الحجز المسبق في الإمارات على Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، على أن تصل الساعات إلى المتاجر في 18 سبتمبر، بأسعار تبدأ من 1599 درهماً للأولى و3199 درهماً للثانية.</p><p class='article-text'><b>تلخيص المحادثات</b></p><p class='article-text'>وتشكل ميزات «الذكاء الصوتي» أحد أبرز التحولات في الجيل الجديد، إذ تقدم «آبل» ميزة Siri Recap التي يمكن للمستخدم تشغيلها للاستماع إلى المحادثات، مثل اجتماعات العمل أو لقاءات أولياء الأمور والمعلمين، ثم إعداد عنوان وملخص وأبرز النقاط التي دارت خلال الحديث باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما ميزة Live Rewind فتتيح العودة إلى ما قيل خلال آخر 15 ثانية وتحويله إلى نص مكتوب، بمجرد الضغط مرتين على التاج الرقمي، مع إمكانية الرجوع إلى النص أو سؤال Siri عن محتواه.</p><p class='article-text'>وتستطيع الساعات أيضاً التعرف إلى الأصوات المهمة في البيئة المحيطة، مثل صفارات الإنذار والمنبهات وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال، وتنبيه المستخدم إليها حتى في حال عدم وجود iPhone بالقرب منه، وهي ميزة يمكن أن تكون مفيدة بصورة خاصة للصم وضعاف السمع. ورغم قدرة الساعة على الاستماع وتحليل المحادثات، تؤكد «آبل» أن المستخدم هو من يقرر متى تعمل هذه الميزات، وأنها لا تنشئ أو تحتفظ بتسجيلات صوتية، كما لا تستطيع «آبل» أو التطبيقات الوصول إلى البيانات الصوتية الخام، إذ تتم معالجتها على الجهاز وحذفها بعد انتهاء المعالجة. كما تستطيع Shazam التعرف تلقائياً إلى الموسيقى الموجودة في محيط المستخدم وعرض اسم الأغنية والفنان مباشرة على المعصم.</p><p class='article-text'><b>الصحة كل 5 ثوانٍ</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الاستماع، عززت «آبل» الجانب الصحي في Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، إذ تقيس الساعات معدل نبض القلب في الخلفية كل 5 ثوانٍ على مدار اليوم، مع نظام جديد لاستشعار المؤشرات الصحية وشريحة S11.<br>وتضيف Apple Watch Ultra 4 مؤشر «الجاهزية»، الذي يحلل النشاط والحمل التدريبي والنوم والمؤشرات الحيوية، ويمنح المستخدم درجة من 0 إلى 10 تساعده على معرفة مدى استعداد جسمه للنشاط أو حاجته إلى التعافي.</p><p class='article-text'>وتصل بطارية Apple Watch Ultra 4 إلى 50 ساعة في الاستخدام اليومي، وترتفع إلى 84 ساعة في نمط الطاقة المنخفضة، فيما يمنح شحنها لمدة 15 دقيقة ما يصل إلى 18 ساعة إضافية من الاستخدام. أما Apple Watch Series 12 فتأتي بزجاج Ceramic Shield 2 أكثر متانة بنسبة 60%، مع خيارات من الألمنيوم والتيتانيوم والسيراميك. وبهذه المزايا، تدفع «آبل» ساعتها خطوة أبعد من تتبع الصحة واللياقة، لتصبح جهازاً يرتديه المستخدم يستطيع فهم ما يدور حوله، وتلخيص أحاديثه، واستعادة ما فاته منها، بالتوازي مع مراقبة مؤشراته الصحية طوال اليوم.</p>

ساعة «آبل» تستمع إلى أحاديثك وتلخصها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

مجلس الاستثمار.. منصة الشراكة بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الخميس، عن استكمال استحواذها على حصة 80% في شركة إعادة تدوير الألمنيوم الإيطالية إيكو جرين.<br>وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في أبريل عن نيتها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة إيكو جرين، وتم استكمال الصفقة بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وشروط الإتمام المطلوبة.<br>وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تسريع نمو أعمالها في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم منخفض الكربون. وبعد إتمام الاستحواذ على شركة إيكو جرين، أصبحت القدرة الإنتاجية للألمنيوم المعاد تدويره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتجاوز 400 ألف طن سنوياً في دولة الإمارات والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب أكثر من 200 ألف طن سنوياً من القدرة الإنتاجية الإضافية التي يتم تطويرها حالياً.<br>خطوة استراتيجية <br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يمثل استحواذنا على إيكو جرين خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة تنمية أعمالنا في مجال إعادة تدوير الألمنيوم عالمياً، وتعزيز دورنا في دعم التحول نحو اقتصاد دائري ومستقبل صناعي أكثر استدامة في أوروبا. وتضيف إيكو جرين إلى أعمالنا خبرات متخصصة ومعرفة عميقة بسوق خردة الألمنيوم الأوروبية، بما يعزز قدراتنا ويدعم خططنا الطموحة للنمو في قطاع إعادة التدوير في القارة. ويسعدني أن أرحب بفريق إيكو جرين في الإمارات العالمية للألمنيوم، وأتطلع إلى توحيد خبراتنا وقدراتنا لتحقيق المزيد من النمو والنجاح معاً، كجزء من أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم».<br> ركيزة أساسية<br>وقال لوكا سكابيني، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو جرين: «نفخر في إيكو جرين بما حققناه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث نجحنا في تطوير الشركة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال إعادة تدوير الألمنيوم في إيطاليا. ويسعدنا الانضمام إلى فريق الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يفتح أمامنا آفاقاً أوسع للنمو، باعتبارنا ركيزة أساسية ضمن شبكة الشركة المتنامية لإعادة تدوير الألمنيوم في أوروبا. كما سيمكننا من تعزيز ما نقدمه لعملائنا من منتجات وخدمات وإتاحة المزيد من الفرص أمام موظفينا».<br>ووفقاً للتحليلات، من المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في تلبية نحو نصف الطلب العالمي على الألمنيوم بحلول عام 2040. وتعد أوروبا، باستثناء روسيا، ثالث أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.<br>وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مورداً رئيسياً للألمنيوم الأولي إلى أوروبا، حيث تبيع حوالي 600 ألف طن سنوياً من الألمنيوم الأولي للصناعات الأوروبية. وتأسست شركة إيكو جرين على يد عائلة سكابيني عام 1993، ولا تزال العائلة تمتلك حصص أقلية فيها ويشغل أفرادها مناصب إدارية، وسيتم تغيير اسم الشركة إلى EGA Eco Green.<br>وتمتلك شركة إيكو جرين مصنعين في شمال شرق إيطاليا، وتتخصص في خردة الألمنيوم وفرزها وصبها، ومعالجة الخبث، وتقوم الشركة بتوزيع 70 ألف طن سنوياً.<br>ويعمل مصنع الشركة في فيلافرانكا دي فيرونا على جمع وفرز وتوزيع حوالي 23 ألف طن من خردة الألمنيوم سنوياً. ويتم توريد بعض الخردة بعد فرزها إلى منشأة مجاورة تابعة لشركة إيكو جرين في نوجارا دي فيرونا، والتي تنتج أكثر من 20 ألف طن من الألمنيوم الثانوي سنوياً. ويضم المصنع فرناً بقدرة إنتاجية اسمية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة خبث الألمنيوم.<br>وتعمل الشركة على توسعة المنشأة لإضافة 20 ألف طن سنوياً إلى طاقتها الإنتاجية من الألمنيوم المعاد تدويره، ومن المتوقع أن يتم استكمال أعمال التوسعة في ديسمبر 2026.<br>وتوفر شركة إيكو جرين خدماتها لأكثر من 60 عميلاً في جميع أنحاء أوروبا، مع شبكة تضم أكثر من 350 مورداً لخردة الألمنيوم.<br>يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استحوذت على شركة ليشتميتال الألمانية في عام 2024. وفي ديسمبر، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مشروع توسعة لرفع القدرة الإنتاجية لإعادة التدوير في المصهر بأكثر من ستة أضعاف، وذلك من خلال رفع قدرات فرز الخردة بنحو 110 آلاف طن سنوياً، وقدرات الصهر والصب بمقدار 153 ألف طن سنوياً.</p>

الإمارات للألمنيوم تستكمل الاستحواذ على 80% من «إيكو جرين» الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «أبل»، خلال مؤتمرها السنوي المخصص لإطلاق الجيل الجديد من أجهزتها، عن «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، مع تطويرات تركز على أربعة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي، والأداء، والبطارية، والكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشركة الآيفون باعتباره «مركزاً شخصياً ذكياً»، إذ يأتي «آيفون 18 برو» مدعوماً بأحدث نماذج «ذكاء أبل»، بما فيها أقوى نموذج طورته الشركة للعمل مباشرة على الجهاز، مع إمكانية الاستعانة بنماذج أكثر قوة عبر الحوسبة السحابية الخاصة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «أبل» عن تطويرات واسعة في «سيري»، ليصبح أكثر قدرة على فهم السياق الشخصي والتعامل مع المعلومات الموجودة في البريد والرسائل والتطبيقات، مشيرة إلى أن مستخدمي المساعد يجرون أكثر من 2.5 مليار طلب يومياً، وأنه يتكامل مع أكثر من 300 ألف تطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة على «سيري»، إذ يستطيع «ذكاء أبل» مراقبة صفحات الإنترنت عبر متصفح «سفاري» وتنبيه المستخدم تلقائياً عند حدوث تغييرات، إلى جانب إنشاء عمليات آلية مخصصة، مثل تحديث التقويم والتذكيرات عند وصول رسائل من المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التقنيات الجديدة إلى الصور، مع إمكانية إنشاء صور بأنماط مختلفة وأدوات أكثر تطوراً لتحرير الصور، تشمل إزالة العناصر غير المرغوب فيها، وتوسيع إطار الصورة، وإعادة ضبط زاوية ومنظور اللقطة بعد التقاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل الهاتف تصميماً جديداً يجمع الألمنيوم والزجاج الخلفي بألوان متناسقة، مع أربعة خيارات هي Deep Black وSilver وGlacier وBurgundy، إلى جانب تحسينات في قوة المعالجة وعمر البطارية ونظام الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أبل أن قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستبدأ تجريبياً باللغة الإنجليزية، على أن يتوسع الدعم في أكتوبر ليشمل الفرنسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية، فيما ستخضع بعض الميزات لحدود استخدام لاعتمادها على نماذج قوية تعمل عبر الخوادم، مع إتاحة استخدام أكبر ضمن معظم باقات «آي كلاود بلس»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة في مؤتمرها السنوي أن «أبل» تضع الذكاء الاصطناعي في قلب مستقبل الآيفون، مقدمةً الهاتف باعتباره أكثر من مجرد جهاز ذكي، بل «مركزاً شخصياً ذكياً» يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وفهم احتياجات المستخدم وسياقه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركة أن الجيل الجديد من تجارب الذكاء الاصطناعي يعتمد على الجمع بين التطبيقات والخدمات والأجهزة التي يستخدمها الشخص يومياً، مع إمكانية تشغيل نماذج متطورة مباشرة على الهاتف، والاستعانة بنماذج أكثر قوة عبر السحابة عند الحاجة. وتعتمد هذه الرؤية على معالجات قوية، واتصال سريع، وشاشات متطورة، وكاميرات وميكروفونات تمكّن الجهاز من رؤية وسماع وفهم ما يدور حول المستخدم، إلى جانب بطارية تدوم طوال اليوم. لذا فإن تكامل هذه الإمكانات مع التطبيقات والخدمات والأجهزة الأخرى يجعل الآيفون المنتج الأكثر ملاءمة ليصبح المحور الرئيسي للتجربة الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبل تكشف عن «آيفون 18 برو» و«برو ماكس» بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مدينة برلين في "زيارة دولة" إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في توقيت يجعل منها نقطة انتقال في العلاقات الإماراتية–الألمانية، تتجاوز دلالتها البروتوكولية الرفيعة إلى فتح مرحلة جديدة في الشراكة بين البلدين، عنوانها الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط أهمية الزيارة الحالية كونها مدعمة بمجموعة من العوامل الجديدة التي تؤهل لدفع العلاقات بين البلدين لمرحلة أعلى وأكثر عمقاً، ويمكن إيجازها في ما يلي: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعي برلين إلى تنويع شركائها في الاقتصاد والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الإمارات إلى مستثمر صناعي وتكنولوجي عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخول الإمارات في دائرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النماذج الناجحة للشراكات الاقتصادية لدولة الإمارات عالمياً </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تبحث عن الاستثمار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج ألمانيا إلى استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها الاقتصادية. وقد أنشأت الحكومة الألمانية صندوقاً خاصاً للبنية التحتية والتحول المناخي بحجم 500 مليار يورو على مدى 12 عاماً، يشمل النقل والرقمنة والبنية التحتية والمناخ، فيما تقول برلين بوضوح إنها تريد تعبئة استثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال العالمية في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه الأولويات بصورة كبيرة مع القطاعات التي راكمت فيها الشركات والصناديق الإماراتية خبرة ورأس مال خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستشار الألماني فريدريش ميرتس عبّر عن ذلك بوضوح خلال زيارته أبوظبي في فبراير الماضي، عندما تحدث عن «إمكانات كبيرة» للاستثمار في ألمانيا والاستثمارات الألمانية في المنطقة، واعتبر أن ألمانيا تحتاج إلى مثل هذه الشراكات أكثر من أي وقت مضى في ظل التحولات الدولية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجارة تتجاوز 13.5 مليار يورو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تنطلق العلاقة من قاعدة كبيرة بالفعل. ووفق الأرقام الإماراتية الرسمية، تجاوز حجم التجارة الثنائية 13.56 مليار يورو خلال 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه. كما تعمل في السوق الإماراتية نحو 2,000 شركة ألمانية، يستخدم عدد كبير منها الإمارات مركزاً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة التجارية التقليدية لا تعكس وحدها التحول الجاري في العلاقة. فالإمارات أصبحت فاعلاً كؤثراً داخل الاقتصاد الصناعي الألماني نفسه، وليس سوقاً للمنتجات الألمانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة «كوفيسترو»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مثال على هذا التحول هو استحواذ شركة «XRG»، منصة الاستثمارات الدولية التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة البوليمرات والمواد المتقدمة. اكتملت الصفقة في ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.7 مليار يورو، بما يشمل الديون. وللمقارنة، تتجاوز قيمة الصفقة وحدها إجمالي تجارة السلع بين الإمارات وألمانيا خلال سنة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إتمام الصفقة، ضخت «XRG» أيضاً 1.17 مليار يورو عبر زيادة في رأس مال «كوفيسترو» لدعم ميزانيتها وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع صناعي آخر، تستثمر «الإمارات العالمية للألمنيوم» نحو 145 مليون يورو في منشأة جديدة لإعادة تدوير الألمنيوم في ولاية ساكسونيا السفلى قرب هانوفر. ومن المتوقع بدء الإنتاج في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الصفقة أهمية إضافية لأنها تقع في قطاع يحظى بأولوية ألمانية وأوروبية متزايدة: الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الممرات اللوجستية والطاقة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد الحضور الإماراتي أيضاً إلى الخدمات اللوجستية. ففي مايو 2026 وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقاً للاستحواذ على 100% من الأعمال الأساسية لشركة MBS Logistics الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 70 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة الألمانية إيرادات بنحو 205 ملايين يورو في 2025، ولديها شبكة تمتد من ألمانيا ووسط أوروبا إلى الصين وفيتنام والولايات المتحدة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستحواذ مدخلاً إلى الممرات التجارية في وسط أوروبا. وبالنسبة إلى ألمانيا، يربط الشركات الألمانية بصورة أوسع بالشبكات اللوجستية التي تطورها الإمارات بين أوروبا والخليج العربي وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع الطاقة أيضاً تتجه العلاقة إلى نموذج مختلف. ففي فبراير 2026 اتفقت «مصدر» وشركة «RWE» الألمانية على دراسة استثمارات في مشروعات بطاريات تخزين الطاقة داخل ألمانيا تصل قدرتها إلى 1 غيغاواط بحلول 2030، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات جديدة مشتركة تصل إلى 1 غيغاواط إضافي بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتربط «RWE» نفسها هذه الاستثمارات بحاجة ألمانيا إلى استقرار شبكة الكهرباء مع توسع الطاقة المتجددة، وكذلك بالطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغاز، توجد أيضاً عقود قائمة لتوريد نحو 1.6 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس إلى شركات ألمانية، فيما تدرس «أدنوك» و«RWE» إمدادات إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يدعم هدف برلين في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد أو مسار واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الآخر الذي يعزز فرص الشراكة هو تحول الإمارات نفسها في مجال الذكاء الاصطناعي. فالدولة بدأت في إنشاء بنية تحتية ضخمة للحوسبة وإنتاج قدرات الذكاء الاصطناعي، وعلاقات وثيقة مع كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة مشروع «ستارجيت الإمارات» في أبوظبي، وهو مجمع حوسبة بقدرة 1 غيغاواط ضمن مجمع أوسع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط. كذلك تعد استثمارات الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة، بقطاع التكنولوجيا، مثالاً ناجحاً على العوائد المضمونة للاستثمارات الإماراتية في التكنولوجيا المتقدمة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخبرة تجعل التعاون الألماني–الإماراتي في الذكاء الاصطناعي أكثر جدوى وفائدة. فالجانب الإماراتي يمتلك رأس المال والبنية التحتية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وبيانات صناعية ومراكز بحث وشركات هندسية يمكن تحويل الذكاء الاصطناعي فيها إلى تطبيقات إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة «الربح الصافي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك متغير جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل 2025 اتفقت الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوضات اتفاق تجارة حرة ثنائي، وبدأت المفاوضات رسمياً في 28 مايو من العام نفسه. وبحلول يلويو 2026 كانت المفاوضات قد وصلت إلى الجولة السابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المفاوضات السلع والخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية والطاقة والمواد الخام والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يتم استكمال المفاوضات وإعلان الاتفاق، فإن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ستكون أحد أكبر المستفيدين منها، لأنها ستوفر إطاراً أكثر اتساعاً للاستثمارات والتجارة الإماراتية–الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من زاوية المصالح الاقتصادية الألمانية، يمكن وصف الشراكة مع الإمارات بأنها تقترب من معادلة «الربح الصافي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النتيجة، تتحرك العلاقات الإماراتية–الألمانية وفق هذه المؤشرات، من معادلة قديمة يمكن اختصارها بـ«ألمانيا تبيع والإمارات تشتري»، إلى معادلة جديدة: «استثمارات متبادلة وشراكة صناعية وتكنولوجية». وإذا تحولت التفاهمات الجديدة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والاستثمار إلى مشروعات تنفيذية، يمكن أن تؤسس مرحلة ثانية من الشراكة الإماراتية–الألمانية، يكون الاستثمار والتكنولوجيا عنوانها الأبرز أكثر من التجارة التقليدية.</div></p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. لماذا ترتقي إلى معادلة الربح الصافي؟

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'><br>أبرمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية مع شركة الألمنيوم الوطنية المحدودة (نالكو)، وهي شركة تابعة لوزارة المناجم في حكومة الهند، لنقل تقنيتها الصناعية DX+ Ultra لصهر الألمنيوم، المطورة في دولة الإمارات، إلى الهند لاستخدامها في مشروع رئيسي لتوسعة مصهر نالكو.<br>تم توقيع الاتفاقية بحضور بريجندرا براتاب سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نالكو، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. ووقع الاتفاقية كل من عبدالله الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة لعمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وبيجو كيه، المدير العام للمشاريع في شركة نالكو. كما حضر مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين في شركة نالكو، من بينهم جاغديش أرورا، مدير المشاريع والشؤون الفنية، وأبهاي بيهوريا، المدير المالي.<br>وستقوم شركة نالكو بتنفيذ مشروع توسعة مصهرها القائم في أنجول بولاية أوديشا، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنوياً، بالاعتماد على تقنية الصهر DX+ Ultra التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. واختارت نالكو الإمارات العالمية للألمنيوم مزوداً للتكنولوجيا للمشروع بعد عملية مناقصة تنافسية.<br>ويسهم المشروع في زيادة إنتاج شركة نالكو من الألمنيوم إلى أكثر من ضعف مستوياته الحالية، ومن المتوقع بدء إنتاج الألمنيوم بحلول نهاية عام 2030.<br>وتعد تقنية DX+ Ultra التي طورتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إحدى أكثر تقنيات صهر الألمنيوم كفاءة في العالم.<br>مصاهر الألمنيوم <br>وقال بريجندرا براتاب سينغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نالكو: «يسعدنا اختيار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الرائدة عالمياً في تطوير تقنيات صناعة الألمنيوم، شريكاً لتزويد مشروع توسعة مصهر أنجول بتقنيات الصهر المتطورة. وستسهم تقنية DX+ Ultra التي طورتها الشركة في الارتقاء بالمشروع ليصبح واحداً من أكثر مصاهر الألمنيوم كفاءة في الهند. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لفريق الإمارات العالمية للألمنيوم خلال مرحلتي الإنشاء وبدء التشغيل، بما يضمن استخدام تقنية الشركة في الهند بنجاح».<br> ركيزة أساسية<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل الابتكار والتطوير التكنولوجي ركيزة أساسية في تعزيز القدرة التنافسية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وترسيخ مكانتها في قطاع الألمنيوم العالمي. وعلى مدى عقود، طورت الشركة تقنياتها الخاصة التي أسهمت في تعزيز كفاءة عملياتها، وأصبحت اليوم توفر فرصاً جديدة للنمو وتنويع مصادر الإيرادات من خلال نقل هذه التقنيات إلى شركات الألمنيوم حول العالم». وأضاف: «يمثل اختيار شركة نالكو لتقنية الإمارات العالمية للألمنيوم لمشروع توسعة مصهرهم محطة مهمة في مسيرة تطوير أعمالنا التكنولوجية وبناء اقتصاد وطني قائم على التكنولوجيا والمعرفة. ونتطلع إلى العمل مع نالكو والمساهمة بخبراتنا في تنفيذ المشروع بنجاح».<br>وبموجب الاتفاقية، تمنح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة نالكو ترخيصاً لاستخدام تقنية DX+ Ultra لبناء خلايا الاختزال بطاقة إنتاجية تبلغ 0.5 مليون طن سنوياً في مصهر الألمنيوم بأنجول، كما ستوفر خبراء متخصصين لدعم تطوير المشروع. وستتولى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تدريب موظفي نالكو على تشغيل خلايا الاختزال المصممة باستخدام تقنياتها.<br>وطورت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقنية صهر الألمنيوم الخاصة بها في دولة الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً عبر أكثر من 10 أجيال من هذه التقنية. واعتمدت الشركة على تقنياتها في جميع مشاريع توسعة مصاهرها منذ تسعينيات القرن الماضي، كما قامت بتحديث جميع خطوط الإنتاج القديمة باستخدام هذه التقنيات.<br>يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة صناعية إماراتية ترخص تقنية العمليات الأساسية الخاصة بها على المستوى الدولي، في خطوة مهمة لدعم اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. وفي عام 2016، رخصت الشركة تقنية الصهر DX+ Ultra لشركة ألمنيوم البحرين لاستخدامها في مشروع توسعة الخط السادس.</p>

نتائج البحث عن: الالمنيوم