<h2>الإمارات رسخت نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين والاعتزاز بتجاربهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تمكين كبار المواطنين وصون كرامتهم والاعتزاز بخبراتهم، ويواصل أبناء هذا الجيل دورهم كشركاء في التنمية، وحراس للهوية الوطنية، وناقلين للقيم والمعارف إلى الأجيال الجديدة، فبفضل النهج الذي تتبناه الدولة في تعزيز جودة حياتهم، وإشراكهم في مختلف مجالات العمل المجتمعي، تحولت خبراتهم المتراكمة إلى عطاء لا يتقاعد وخبرات تصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم الدولي لكبار السن 1 أكتوبر من كل عام، أكد كبار المواطنين في استطلاع «البيان» أنهم ينظرون إلى التقاعد بوصفه بداية مرحلة جديدة من العطاء لا نهاية لها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أن الخبرة المتراكمة عبر عقود من العمل، تبقى رصيداً وطنياً يمكن توظيفه في دعم المبادرات المجتمعية، ونقل المعرفة، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، بما يترك أثراً مستداماً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350069.jpg" alt="حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي لكبار السن يمثل مناسبة للاحتفاء بمكانة كبار المواطنين وتقدير إسهاماتهم في مسيرة المجتمع، وما يمثلونه من رصيد من الخبرات والقيم والمعارف التي أسهمت في بناء الأسرة وتعزيز التلاحم المجتمعي، وأسهمت في نقل الهوية والموروث الإماراتي بين الأجيال. وقالت معاليها: </div></p><p class='article-text'>«في دبي، ننظر إلى كبار المواطنين باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع، ونحرص على تمكينهم من مواصلة العطاء والمشاركة والاستفادة من خبراتهم، بما يعزز التواصل بين الأجيال ويحفظ ما يحملونه من قيم ومعارف تشكل جزءاً أصيلاً من هويتنا الوطنية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350068.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن اليوم العالمي لكبار السن مناسبة إنسانية عالمية لتجديد التقدير لهذه الفئة، التي أسهمت بخبراتها وعطائها في بناء المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ونقل المعرفة بين الأجيال، والتأكيد على أن صون حقوقها وكرامتها وتلبية احتياجاتها مسؤولية مجتمعية ومؤسسية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاكم دبي تحرص على مواصلة تطوير خدماتها وإجراءاتها، بما يراعي احتياجات كبار السن، ويسهّل وصولهم إلى الخدمات العدلية، ويحفظ حقوقهم وخصوصيتهم، ويمنحهم ما يستحقونه من أولوية وتقدير، انطلاقاً من نهج مؤسسي، يضع الإنسان في صميم منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاهتمام بكبار السن لا يقتصر على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى تعزيز حضورهم المجتمعي، والاستفادة من تجاربهم، وترسيخ ثقافة تحترم عطاءهم، وتدعم جودة حياتهم، وتكرس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.</div></p><h2>برامج مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: في اليوم العالمي لكبار السن، نستحضر مكانة أمهاتنا وجداتنا وآبائنا وأجدادنا في حياتنا، فهم بركة البيوت، وأصل الخير فيها، ومنهم تعلمنا أول معاني البر والرحمة والتراحم وصلة الرحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الدائرة نحرص أن تكون مراكزنا المجتمعية والمعرفية قريبة منهم، وأن يشعروا فيها بأنهم بين أهلهم، وأن أبوابها ومساحاتها وبرامجها مفتوحة لهم دائماً، وأمهاتنا وجداتنا وآباؤنا وأجدادنا من الفئات التي نعتز باستقبالها، ونراعي احتياجاتها، ونحرص على حضورها ومشاركتها، لأن قربنا منهم جزء أصيل من رسالتنا في أن نكون الأقرب إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن كبار المواطنين هم الأصل والأساس في كثير من الخير الذي نراه اليوم في أسرنا ومجتمعنا، غرسوا القيم، وربّوا الأجيال، وحفظوا للبيت تماسكه وللمجتمع أصالته.</p><h2>طاقة وطنية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350070.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم السلمان رئيس جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إن الجمعية تحرص على استقطاب كبار المواطنين من أصحاب المؤهلات والخبرات والكفاءات، وإشراكهم بوصفهم شركاء فاعلين في العمل المجتمعي، تحت مسمى «أصدقاء كبار المواطنين».</div></p><p class='article-text'>حيث يقدمون المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية، ويشاركون في وضع الخطط والبرامج الهادفة لخدمة كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة كبار المواطنين كمصدر للخبرة والمعرفة والعطاء، وإبراز دورهم الحيوي في تعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، وإثراء المبادرات المجتمعية بالتجارب الواقعية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالتقدير والانتماء.</div></p><h2>بناء المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت السلمان إلى جهود وزارة تمكين المجتمع في دعم جمعيات النفع العام، وتمكينها من أداء دورها وتحقيق رسالتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في تطوير البرامج والمبادرات، وتعزيز قدرات الجمعيات على استقطاب المتطوعين من كبار المواطنين واستثمار خبراتهم، بما يوسع نطاق أثرها، ويعزز شراكتها مع أفراد المجتمع.</p><h2>بعد التقاعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة آمنة عبيد الكمدة آل علي، إن خبرتها المهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الميدان التربوي، تنوعت خلالها بين التعليم والتوجيه الأكاديمي والرقابة والجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أنها واصلت بعد التقاعد مسيرة العطاء، من خلال العمل التطوعي والمجتمعي، وتشغل حالياً منصب أمين سر جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، إلى جانب أمانة سر جمعية الإمارات للمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقاعد يمثل انتهاء مرحلة وظيفية، وليس انتهاء دور الإنسان في خدمة وطنه، مشيرة إلى أن الخبرات المتراكمة تمثل رصيداً وطنياً يمكن استثماره في نقل المعرفة والتجارب للأجيال، ودعم كبار المواطنين والمتقاعدين والأسر والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها واصلت عطاءها تطوعاً، وأسهمت في مبادرات تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأجيال وقيم المسؤولية والانتماء والهوية الوطنية، وتسهم في نقل الخبرات والقيم والموروث.</div></p><h2>الخبرة تصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ناصر أكرم (66 عاماً)، وهو مهندس سابق في مجال النفط والغاز، يمتلك أكثر من 33 عاماً من الخبرة، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من رد الجميل للوطن.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن مرحلة التقاعد ليست للراحة فقط، وإنما هي مرحلة للعطاء وردّ الجميل. وأوضح أن المتقاعد يمتلك رصيداً كبيراً من المعرفة والتجارب والعلاقات، يمكن تحويله إلى قيمة حقيقية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية.</p><h2>عطاء مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى كلثم عبد الله سالم (69 عاماً)، الاختصاصية النفسية والباحثة والكاتبة، أن خدمة المجتمع امتداد طبيعي للعطاء، وردّ لجميل الوطن الذي منح الإنسان فرص التعلم والعمل وخدمة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن خبرتها التي تمتد لأكثر من 35 عاماً في علم النفس والعمل الحكومي والثقافي، أتاحت لها التعرف عن قرب إلى احتياجات الإنسان، والإيمان بأن لكل شخص خبرة أو موهبة يمكن أن تتحول إلى أثر نافع، إذا أحسن توظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أنها شاركت في العديد من المبادرات، أبرزها «تعاقد لا تقاعد»، التي تدعو إلى مواصلة الاستفادة من خبرات المتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها أسست وترأست قسم الصحة النفسية في وزارة التربية والتعليم، ثم أسست وترأست قسم شؤون المرأة في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأسهمت في دعم الصحة النفسية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المجتمع يستطيع الاستفادة من خبرات كبار المواطنين والمتخصصين، من خلال إشراكهم في نقل المعرفة للأجيال، وتقديم المشورة، والمشاركة في البرامج الثقافية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أحمد المغني النقبي (68 عاماً)، المتقاعدة والمديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بخورفكان، أن خدمة المجتمع واجب على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، من خلال المشاركة في توعية الأفراد وتنمية الحس الوطني لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تمتلك 34 عاماً من الخبرات المهنية، ما جعلها تستفيد منها في تعزيز جهودها المجتمعية، التي شملت إلقاء المحاضرات والندوات، وتقديم التوعية والاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب المحافظة على الموروث والعادات والتقاليد والسنع الإماراتي، وتعليمه للشباب، ونقله من جيل إلى جيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها شاركت في العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى كبار المواطنين، ضمن مناسبات وطنية واجتماعية وثقافية ورياضية وتراثية، كما أسهمت في مبادرة تأسيس قاعة للفعاليات والأنشطة في جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بدرية خميس غريب (65 عاماً)، المديرة السابقة لمركز التنمية الاجتماعية بعجمان، إن خدمة المجتمع تمثل نوعاً من ردّ الجميل للوطن، موضحة أنها تمتلك نحو 18 عاماً من الخبرة الإدارية، فيما امتدت مشاركاتها التطوعية لنحو 44 عاماً، تنوعت بين المجالات الإنسانية والتخصصية وخدمة كبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن جهودها الإنسانية شملت دراسة الحالات ذات الاحتياج المادي، والمشاركة في أعمال الإغاثة، إلى جانب مساعدة أصحاب الهمم، لا سيما الصم والبكم وذوي الإعاقات الجسدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركاتها شملت برامج توعوية، تتناول التغذية الصحية، وأهمية المتابعة والفحوصات الصحية وممارسة الرياضة، وبرامج تعليمية لتعريف كبار المواطنين بكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاستفادة من المنصات الافتراضية.</div></p>

قصص متجددة في خدمة الوطن ونقل المعرفة للأجيال

كبار المواطنين.. عطاء «لا يتقاعد» وخبرات تصنع الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ماضية في ترسيخ نموذج رائد للرعاية الصحية الأولية والوقائية، يشكل حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر مرونة واستدامة وجاهزية للمستقبل، ويرتكز على الوقاية والكشف المبكر، ويتمحور حول تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جولة ميدانية في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، شملت مراكز المدام ونزوى والثميد ومزيرع، يرافقه الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، وذلك للاطلاع على مشاريع التطوير والتحديث الجارية، ومتابعة جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، والتحول الرقمي في هذه المراكز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن المؤسسة تواصل تطوير منظومة متكاملة، ترافق الأفراد في مختلف مراحل الحياة، بدءاً من خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والرعاية الصحية المدرسية، مروراً ببرامج الوقاية وإدارة الأمراض المزمنة، وصولاً إلى الخدمات المتخصصة الموجهة لكبار المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الجهود تجسد التزام المؤسسة بالارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المؤشرات الصحية، وترسيخ نموذج صحي مستدام، يواكب تطلعات دولة الإمارات.</div></p>

يوسف السركال: خدمات صحية ترتقي بجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كم من شخص اكتشف، بعد انتقاله إلى منزله، أن إحدى الغرف أصغر مما تخيل، أو أن توزيع الأثاث لا يحقق الراحة التي كان يتوقعها، أو أن الإضاءة الطبيعية لا تصل كما كان يتصور؟ </div></p><p class='article-text'>ورغم دقة المخططات الهندسية، فإن تحويل الخطوط والأرقام إلى تصور واقعي ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الناس. ولهذا، فإن كثيراً من القرارات التي تُتخذ خلال مرحلة التصميم لا تُختبر فعلياً إلا بعد انتهاء البناء، عندما يصبح تعديلها أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، بدأت هذه المعادلة تتغير. فلم يعد من الضروري انتظار اكتمال المنزل لمعرفة كيف سيبدو أو كيف ستُستخدم مساحاته. فقد أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تتيح تجربة المسكن قبل تنفيذه، بما يسمح لصاحب المنزل والجهات المعنية باستكشاف التصميم بصورة أقرب إلى الواقع، وفهم تأثير القرارات المختلفة قبل أن تتحول إلى أعمال إنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية هذه التقنيات في تقديم صور أكثر جمالاً، بل في مساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل. فعندما يتمكن صاحب المنزل من التجول داخل المساحات، ورؤية ارتفاع الأسقف، واختبار حركة الانتقال بين الغرف، وملاحظة توزيع الإضاءة وأماكن الأثاث، يصبح أكثر قدرة على تقييم التصميم والتعبير عن احتياجاته بدقة. وهكذا، يتحول التصميم من رسومات قد تُفسَّر بطرق مختلفة إلى تجربة مشتركة تجمع بين الرؤية الفنية واحتياجات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من التجارب العالمية، أصبحت هذه الأدوات جزءاً من عملية التصميم، لأنها تسهم في تقليل التعديلات المتأخرة، وتحسين التواصل بين مختلف الأطراف، ورفع جودة القرارات قبل بدء التنفيذ. فكل ملاحظة تُكتشف في المرحلة الافتراضية توفر وقتاً وجهداً وتكلفة كان من الممكن أن تُهدر لاحقاً في أعمال التعديل أو إعادة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه التقنيات في تعزيز الشمولية، لأنها تساعد مختلف أفراد الأسرة على المشاركة في اتخاذ القرار. فليس كل شخص قادراً على قراءة المخططات الهندسية، لكن الجميع يستطيع فهم المساحات عندما يراها بصورة أقرب إلى الواقع. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يصبح تصميم المنزل حواراً تشارك فيه الأسرة بأكملها، لا قراراً يعتمد فقط على التفسير الفني للمخططات. ويمتد أثر هذه التقنيات إلى جودة المشاريع نفسها.</p><p class='article-text'>فكلما ارتفعت درجة وضوح التصميم قبل التنفيذ، انخفضت احتمالات سوء الفهم بين الأطراف، وتراجعت الحاجة إلى التغييرات أثناء البناء، وتحسنت كفاءة إدارة الوقت والموارد. ولا ينعكس ذلك على المشروع وحده، بل يسهم أيضاً في رفع جودة التجربة السكنية منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة، يُتوقع أن تصبح تجربة المسكن قبل بنائه أكثر تفاعلاً ودقة. فقد يتمكن أصحاب المنازل مستقبلاً من مقارنة عدة خيارات للتصميم، أو محاكاة تأثير الإضاءة في أوقات مختلفة من اليوم، أو تقييم كفاءة استخدام المساحات وفق احتياجاتهم المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى القيمة الحقيقية لهذه الأدوات في أنها تمنح الإنسان قدرة أكبر على اتخاذ القرار الصحيح، لا في التقنيات ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية، حيث تشجع أجندة دبي الاقتصادية D33 على تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية وترتقي بجودة الخدمات، فيما تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية بناء مدن أكثر مرونة واستدامة، تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط والتطوير.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الأفراد من فهم مساكنهم قبل تنفيذها يمثل خطوة مهمة نحو بناء مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وأكثر قدرة على تحقيق جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يبدأ المنزل عندما تُصب أول دفعة من الخرسانة، بل عندما يُتخذ أول قرار صحيح. فكل دقيقة يقضيها الإنسان في فهم منزله قبل بنائه قد توفر عليه سنوات من التعديلات والندم بعد السكن.</p><p class='article-text'>والتصميم الناجح ليس ما يبدو جميلاً على الورق، بل ما يثبت نجاحه عندما يتحول إلى حياة يومية يعيشها الإنسان براحة واطمئنان.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

قبل أن يُبنى منزلك.. الأفضل أن تعيشه افتراضياً أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الفائزين بجائزة «الأثر المؤسسي 2026»، خلال الحفل الذي نظمته مؤخراً احتفاءً بالمبادرات والمشاريع والجهود التي أحدثت أثراً مؤسسياً مستداماً، وذلك سعياً منها لترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار والتطوير المستمر في بيئة العمل، وحرصاً على تكريم الكفاءات الوطنية والمبادرات المتميزة التي تعزز كفاءة منظومة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضور طارق هلال لوتاه، وكيل الوزارة، وسامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، وعدد من مديري الإدارات وموظفي الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طارق هلال لوتاه أن جائزة «الأثر المؤسسي» تأتي ترجمة لنهج الوزارة في الاستثمار في الطاقات الوطنية وتأهيلها، وتعزيز ثقافة الابتكار والإنجاز والعطاء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سعادته إلى أن الاحتفاء بالمتميزين وتسليط الضوء على إسهاماتهم المؤثرة يسهمان في دفع عجلة تطوير المنظومات المؤسسية وبناء بيئات عمل تدعم التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا ينحصر الأثر الحقيقي في الإنجازات الآنية، بل يمتد إلى القيمة المستدامة التي نتركها في مسيرة عملنا، والبصمة التي نسهم من خلالها في تعزيز الجاهزية للمستقبل. ومن هذا المنطلق، نحرص في الوزارة على مواصلة تكريم المبادرات والكفاءات التي ترسخ التميز المؤسسي كممارسة يومية وثقافة مؤسسية ومنهجية عمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تكريم الموظفين الفائزين في فئتي الجائزة الرئيسيتين: فئة التميز المؤسسي على مستوى الإدارات، وفئة التميز الوظيفي على مستوى الأفراد.</div></p>

تكريم الفائزين بجائزة «الأثر المؤسسي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في دبي فعاليات «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2026»، واستقطب الحدث الباحثين عن العمل من شباب الوطن، حيث اطلعوا على مئات الفرص المتاحة وتواصلوا مباشرة مع مسؤولي التوظيف في 150 جهة عمل، عبر مشهد عكس تنوع الخيارات المهنية التي تجمعها منصة واحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف توفير فرص وظيفية، وبرامج تدريب وتطوير مهني، تستهدف المستفيدين المؤهلين ضمن برامج الدعم والتمكين الاجتماعي التابعة للوزارة، ما يدعم جهود تمكينهم مهنياً، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الشراكة، تتولى وزارة تمكين المجتمع تحديد وترشيح المستفيدين المؤهلين للفرص المناسبة، ومتابعة مسارات تمكينهم، وستبحث مجموعة «إينوك» إمكانية توظيفهم ضمن الوظائف المتاحة، وفقاً لمتطلبات التوظيف واحتياجات العمل.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة فرص للتدريب العملي، والتعرّف إلى بيئات العمل، والمشاركة في عدد من البرامج الصيفية المختارة، بما يساعد المستفيدين على اكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستعداد بصورة أفضل لمساراتهم التعليمية والمهنية المستقبلية.</p><h2>كهرباء دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منصة الهيئة المشاركة في «رؤية» - معرض الإمارات للوظائف 2026، حيث اطلع على المبادرات والبرامج التي تستعرضها الهيئة لاستقطاب وتمكين الكفاءات المواطنة وإعدادها لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، إلى جانب التعريف بالفرص والمسارات المهنية والتطويرية المتاحة للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «نستقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة ونؤمن بأن التوطين استثمار مستدام في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من أدوار فاعلة وقيادية، وهو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري، وقوة دافعة لصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، رسّخت الهيئة منظومة متكاملة لاستقطاب المواطنين وتطويرهم واستبقائهم، وإعدادهم بمهارات المستقبل».</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مشاركتها في معرض «رؤية» الإمارات للوظائف 2026، وزار معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه وفد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>وكان في استقباله عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، حيث اطلع معاليه على الوظائف التي تستعرضها الجهات المشاركة وطرحت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض 15 فرصة وظيفية شاغرة عبر منصة «وظائف دبي»، المنصة الرسمية لتوظيف الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية بدبي. وتستهدف هذه الفرص الكفاءات الوطنية.</p><h2>تطوير الكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، مواصلة من خلال منصة حكومة دبي جهودها في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية وتوسيع مساراتها المهنية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية وأكاديمية تدعم تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية ومواكبة التحولات المستقبلية في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي مواصلة جهود الدائرة في ربط التأهيل بالفرص المهنية من خلال مبادرة «مكّن»، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة السوربون أبوظبي للتعاون في البحوث والدراسات المتعلقة بالموارد البشرية، في امتداد لنهج يجمع بين تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المعرفة الداعمة لمستقبل العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تطوير منظومة الموارد البشرية يتطلب العمل بصورة متكاملة على تنمية مهارات الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل، بالتوازي مع بناء قاعدة بحثية ومعرفية تسهم في تطوير السياسات والممارسات واستشراف التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وهو ما يجعل إعداد الكفاءات الوطنية لهذه التحولات أولوية مشتركة نعمل عليها مع شركائنا، من خلال ربط التأهيل باحتياجات فعلية وفرص عملية. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية، نركز على تمكين الأفراد من اكتساب مهارات رقمية قابلة للتطبيق، وتعزيز قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يدعم جاهزيتهم المهنية ويفتح أمامهم مسارات جديدة للنمو والتطور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص المبادرة على تعزيز شمولية فرص التأهيل، توفر «مكّن» مساراً متخصصاً للباحثين عن عمل من أصحاب الهمم، تنفذه أكاديمية MPMA – MyMaximus على مدار 10 أسابيع، بإجمالي 40 ساعة تدريبية، من خلال جلسات حضورية وتفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ رحلة «مكّن» بالتسجيل خلال «رؤية 2026»، تليها مراحل الفرز والاختيار والتدريب، وصولاً إلى التخرج والمشاركة في اليوم المفتوح للقاء الجهات الحكومية والخاصة واستكشاف الفرص الوظيفية المتاحة. ويحصل مستكملو البرنامج على شهادة إتمام، فيما تخضع فرص التوظيف لاجتياز المقابلات وتوافق المؤهلات مع متطلبات الشواغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اتفاقية تعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، بهدف دعم توظيف المواطنين الإماراتيين وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مواءمة الفرص الوظيفية مع تطلعات الكفاءات الإماراتية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات القطاعين الخاص والعام على إيجاد المزيد من المسارات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من فرص العمل النوعية، إلى جانب الاستثمار في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة ماجد الفطيم إضافة مهمة إلى جهودنا في توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الكفاءات الإماراتية، وتعزيز حضورها في القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تمثل شراكتنا مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الإماراتية من خلال الاستثمار في تطوير مهاراتها وخبراتها بما يمكنها من بناء مسارات مهنية ناجحة ومجزية. </div></p><p class='article-text'>ونحن في «ماجد الفطيم» نعتبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية أولوية وطنية وركيزة أساسية لدعم نمو أعمالنا واستدامتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة مشاركتها في «رؤية» معرض الإمارات للوظائف 2026، بتكريم الفرق الفائزة في «تحدي الابتكار الأخضر»، الذي نظمته الوزارة على مدار 3 أيام بهدف تمكين طلبة المرحلة الثانوية من تطوير حلول مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات بيئية ومجتمعية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حوارات المواطنين الباحثين عن عمل في معرض «رؤية 2026» تغيراً واضحاً في نظرتهم إلى الفرصة الوظيفية ومعايير اختيارها، إذ تراجع التركيز على الراتب وساعات الدوام بوصفهما العاملين الأكثر حضوراً في السابق، لتتقدم أسئلة تتعلق بمرونة العمل وموقعه وفرص التعلم والتطور واكتساب المهارات.</div></p><p class='article-text'>وهو تحول أكده مختصون في الموارد البشرية خلال مشاركتهم في المعرض، مشيرين إلى أن الباحثين عن عمل أصبحوا أكثر اهتماماً بما توفره الوظيفة لمسيرتهم على المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي رئيس مجلس إدارة شركة كوادر، أن هناك تغيراً ملحوظاً في اهتمامات الباحثين عن عمل مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن المواطن أصبح أكثر وعياً في اختيار الفرصة الوظيفية التي تتناسب مع تطلعاته ومساره المهني.</div></p><p class='article-text'>من جانبه أوضح سالم بن هندي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في «إمداد»، أن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن عمل تكشف عن تغير واضح في أولوياتهم، موضحاً أن موقع العمل ونوعية الوظيفة أصبحا من أبرز الأمور التي يبحث عنها المتقدم قبل الانتقال إلى السؤال عن الراتب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال إبراهيم الأميري، من «لولو للصرافة»، إن أسئلة المواطنين في معرض «رؤية 2026» أصبحت أكثر ارتباطاً بمستقبلهم المهني، موضحاً أن الباحثين عن عمل باتوا يستفسرون عن مسارات التطوير المتاحة، والمهارات التي يمكن اكتسابها خلال العمل، والفرص التي يمكن الوصول إليها مع التقدم في المسار الوظيفي.</div></p>

المرونة والتطور يعيدان تشكيل معايير اختيار الوظيفة عند الباحثينعن عمل

إقبال واسع وخيارات متنوعة للتوظيف في ختام «رؤية»

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي «قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية»، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI).وتنعقد القمة تحت شعار «البناء على مكتسبات الشمول المالي:</p><p class='article-text'>النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وخبراء وأكاديميين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القمة تعكس رؤية القيادة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر وشامل ومسؤول.وقال إن «الصحة المالية تمثل استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن القمة تتيح مشاركة تجربة الإمارات والتعلم من التجارب الإقليمية والدولية، ودعم تطوير نُهج تتناسب مع السياقات الوطنية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً.وتهدف القمة إلى الانتقال من قياس الشمول المالي عبر أعداد الحسابات والمعاملات إلى التركيز على النتائج الفعلية للصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية وقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027 - 2031، الهادفة إلى تزويد الأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية آمنة ومسؤولة.</p><p class='article-text'>كما أعلن المصرف المركزي انضمامه إلى مجلس محافظي «CGAP»، ليكون أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) للتعاون في مجالات الصحة المالية وتطوير القطاع المالي وحوكمة البنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج عرض إطار لقياس الصحة المالية أعدته «CGAP»، إلى جانب نتائج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والصحة المالية للمرأة، استناداً إلى بيانات «Global Findex».</p><p class='article-text'>ومن المقرر في اليوم الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، لتطوير حلول عملية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع توفير الدعم والمنح والشراكات للحلول المختارة، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة الاجتماع الـ31 لفريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي، فيما انضمت الإمارات، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى «مجموعة أصدقاء الصحة المالية».</p>

برعاية منصور بن زايد.. «المركزي» ينظم قمة قادة الشرق الأوسط للصحة المالية

الإمارات تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الثقافة والصحة المالية

<p class='article-text'>خلف كل مقطع يشاهده الملايين اقتصاد آخذ في النمو، يبدأ بفكرة أمام الكاميرا وقد ينتهي بشركة تمتلك موظفين وعقوداً وحقوقاً فكرية ومصادر دخل مستدامة. ومن هذه الزاوية، تدخل «قمة المليار متابع» مرحلتها الجديدة بهدف نقل صانع المحتوى من حدود الإنتاج الفردي إلى إدارة مشروع متكامل.</p><p class='article-text'>وكشف معالي سعيد محمد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي، في حديث خاص لـ«البيان»، عن ملامح هذا التوجه الذي يجمع بين بناء اقتصاد مستدام لصناعة المحتوى، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج أفلام تضع الإنسان وقضاياه في قلب الحكاية.</p><h2>اقتصاد مستقل</h2><p class='article-text'>أكد معالي سعيد العطر أن صناعة المحتوى أصبحت اقتصاداً قائماً بذاته، ولم تعد نشاطاً جانبياً أو هواية يمارسها المبدع اعتماداً على موهبته وحضوره أمام الكاميرا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإنفاق الإعلاني على صناعة المحتوى في الولايات المتحدة يبلغ نحو 44 مليار دولار، فيما تضم دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بعض الدراسات، قرابة 263 ألف صانع محتوى، مع إنفاق يقدر بمئات الملايين.</p><p class='article-text'>وقال «صناعة المحتوى أصبحت اليوم اقتصاداً قائماً بذاته. والهدف هو أن تصبح اقتصاداً ناضجاً ومستقلاً وقادراً على الاستمرار».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة لا تستهدف تمكين المبدع من إنتاج المحتوى فقط، بل مساعدته على إدارة شركة متخصصة تمتلك الأسس اللازمة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف «نريد أن نمكن صانع المحتوى، ليس فقط من صناعة المحتوى، وإنما من إدارة شركته الخاصة، وأن تكون هذه الشركة مستدامة وقائمة على أسس تجارية وقانونية، وتمتلك حقوقها وملكيتها الفكرية».</p><h2>أبعد من الهواية</h2><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد العطر أن بناء اقتصاد المحتوى يتطلب نقل المبدعين من الإنتاج العفوي إلى العمل المؤسسي، بحيث يعرف صانع المحتوى كيفية إدارة الإيرادات والعقود والحقوق والفرص التجارية.</p><p class='article-text'>وقال «انتقل الموضوع من صناعة المحتوى بطريقة الهواية إلى صناعة تشكل جزءاً من الاقتصاد، وتحقق استدامة مالية، وتترك أثراً يعود بالنفع على دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاستقلال المالي والإداري لصناع المحتوى يمثل أحد الأهداف الأساسية للمبادرات الجديدة، بما يساعدهم على تحويل جماهيرهم وأفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو، بدلاً من الاعتماد على فرص مؤقتة أو مصادر دخل غير مستقرة.</p><h2>مليون دولار</h2><p class='article-text'>وفي المسار التقني، كشفت سعادة عالية الحمادي عن تفاصيل النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وتقام بالتعاون مع «BytePlus» وأداة «Seedance».</p><p class='article-text'>وقالت إن الجائزة مفتوحة أمام صناع المحتوى وصناع الأفلام وكل من يمتلك موهبة في الإنتاج أو رواية القصص، بما يمنح المبدعين فرصة لاختبار أدوات جديدة في صناعة الأفلام.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن 70 في المئة من الفيلم المقدم يجب أن يكون منتجاً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المحددة ضمن متطلبات الجائزة، في محاولة لدفع المشاركين إلى تجاوز الاستخدام المحدود للتقنية وتوظيفها عنصراً رئيساً في عملية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف ليس استعراض إمكانات الذكاء الاصطناعي، وإنما استخدامه وسيلة لسرد قصص مرتبطة بالإنسان وحاضره ومستقبله.</p><h2>الإنسان أولاً</h2><p class='article-text'>وأوضحت سعادة عالية الحمادي أن الأفلام المشاركة ستركز على خمسة محاور رئيسة، يتناول أولها العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من فرص وتحولات وتحديات مستقبلية.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الثاني على الطبيعة والكوكب المتغير، بما يفتح المجال أمام تقديم قصص عن البيئة والمناخ وعلاقة الإنسان بمحيطه.</p><p class='article-text'>أما المحور الثالث، فيتناول العلاقات الإنسانية، بما في ذلك اختلاف الأجيال والعلاقة بين الآباء والأبناء والتحولات التي تشهدها الأسرة.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الرابع على المجتمع والقضايا الإنسانية، وإمكانية تقديم أفلام تستكشف قدرة المبادرات والأعمال الإيجابية على إحداث تغيير حقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الخامس الأخبار المضللة والشائعات، وكيف يمكن لمعلومة واحدة غير صحيحة أن تنتشر عبر المنصات وتؤثر في مجتمع كامل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة عالية الحمادي «ركزنا هذا العام على أن تكون جميع المحاور مرتبطة بقصص الإنسان، ومستوحاة من قضايانا الحالية، ومن التحديات التي نرى أو نتوقع أننا قد نواجهها في المستقبل».</p><h2>أثر مستدام</h2><p class='article-text'>وتكشف تصريحات معالي سعيد العطر وسعادة عالية الحمادي عن مسارين يلتقيان عند هدف واحد، فصانع المحتوى المطلوب في المرحلة المقبلة ليس مجرد مستخدم لأدوات الذكاء الاصطناعي، إنما صاحب مشروع يعرف كيف يدير شركته ويحمي ملكيته الفكرية ويحول موهبته إلى نموذج عمل مستدام.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تقاس قيمة الفيلم المولد بالذكاء الاصطناعي بحجم التقنية المستخدمة فيه فقط، وإنما بالقصة التي يرويها والسؤال الإنساني الذي يطرحه والأثر الذي يتركه لدى المشاهد.</p>

سعيد العطر وعالية الحمادي لـ«البيان»: "شركات مستدامة ومليون دولار لأفلام تضع الإنسان أولاً"

«قمة المليار متابع» تبني اقتصاداً خلف الشاشة

<h2>«دبي الإسلامي» يعرب عن تقديره للشيباني على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة</h2><h2>مجلس الإدارة يعرب عن ثقته في فاضل العلي وخبراته القيادية ورؤيته الاستراتيجية في دعم مواصلة تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعيين السيد فاضل عبدالباقي العلي رئيساً لمجلس الإدارة، اعتباراً من 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع فاضل العلي بخبرة تتجاوز 30 عاماً في مجالات الحوكمة المؤسسية والخدمات المصرفية والاستثمار والعقارات والضيافة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349930.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كل من سلطة دبي للخدمات المالية وماجد الفطيم كابيتال، كما أنه عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في جمهورية مصر العربية، وعضو اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي ومجلس الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وتضم مسيرته المهنية عدداً من المناصب القيادية البارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة، ونائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلف فاضل العلي معالي محمد إبراهيم الشيباني، الذي تنحّى عن منصبه رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً في مجلس الإدارة اعتباراً من 20 سبتمبر 2026 لأسباب شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، أسهم معالي محمد إبراهيم الشيباني في دعم التوجه الاستراتيجي لدبي الإسلامي وتعزيز مسيرة نموه وتطوره.</div></p><p class='article-text'>ويعرب دبي الإسلامي عن تقديره لمعاليه على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه المنصب، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب مجلس إدارة دبي الإسلامي بتعيين فاضل العلي، معرباً عن ثقته بأن خبراته القيادية الواسعة ورؤيته الاستراتيجية وسجله الحافل في القيادة المؤسسية ستسهم في دعم مواصلة تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية وتعزيز مكانته مجموعة مالية إسلامية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مجلس الإدارة عن خالص تقديره لمعالي محمد إبراهيم الشيباني على قيادته وإسهاماته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة، مشيداً بالدور الذي اضطلع به في دعم مسيرة نمو دبي الإسلامي وتطوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل دبي الإسلامي تنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، مستنداً إلى أسس راسخة من الحوكمة القوية والانضباط المالي والمتانة المؤسسية التي تعزز مكانته مجموعة مالية إسلامية رائدة. </div></p><p class='article-text'>كما يواصل البنك التركيز على تحقيق النمو وتعزيز إسهاماته في الأسواق والمجتمعات التي يخدمها، وتوفير قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد «دبي الإسلامي»، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في «سوق دبي المالي». </div></p><p class='article-text'>ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا وإندونيسيا وكينيا والسودان والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة.</p><p class='article-text'>وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 115 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد على 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12000 موظف وأكثر من 540 فرعاً تقريباً ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر دبي الإسلامي لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>ويتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم.</p><p class='article-text'>وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي.</p><p class='article-text'>وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي بوصفه مؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتعزيزاً لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي أخيراً بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات «تي.أو.إم»، التي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. </div></p>

30 عاماً خبرة فاضل العلي في مجالات الحوكمة المؤسسية والخدمات المصرفية والاستثمار والعقارات والضيافة

«دبي الإسلامي» يرحب بتعيين فاضل العلي رئيساً جديداً لمجلس الإدارة

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI)، تحت شعار "البناء على مكتسبات الشمول المالي: النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".</p><p class='article-text'>وتهدف القمة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، إلى دعم تحوّل إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي، إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، كما تسعى القمة إلى تعزيز قاعدة الأدلة حول أثر الأطر التنظيمية وحماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية العامة في نتائج الصحة المالية، وتطوير نهج مشترك لقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة محافظو بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ورقابية مالية من المنطقة وخارجها، وينضم إليهم كبار ممثلي المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بوضع المعايير ومؤسسات التنمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ونخبة من المبتكرين والأكاديميين والخبراء.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج اليوم الأول، تحت عنوان "من الشمول المالي إلى الصحة المالية: إرساء الأسس"، نقاشات رفيعة المستوى حول الصحة المالية باعتبارها أفقا جديدا للشمول المالي، والثقافة المالية، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودور القطاع الخاص، والصحة المالية للمرأة؛ فيما يركّز اليوم الثاني، تحت عنوان "الصحة المالية في التطبيق العملي"، على القطاع المالي والابتكار، ويتناول العلوم السلوكية، والتثقيف المالي القائم على الألعاب التفاعلية، والمخاطر الناشئة التي قد تُضعف الصحة المالية، مثل الاحتيال، والعمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإفراط في المديونية.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من القمة عددا من الإعلانات والمبادرات الوطنية والدولية البارزة، أبرزها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان، إلى جانب الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس، بما يعزز مشاركتها في الحوار العالمي وتبادل الخبرات وتطوير نُهج مبتكرة في مجالي الشمول المالي والصحة المالية، ويدعم جهودها في تطوير سياسات الصحة المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كما تم الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية، وتطوير القطاع المالي، وحوكمة البنية التحتية الرقمية العامة، بما يسهم في تحويل الخبرات التنظيمية والرقابية إلى تطبيقات عملية تعزز الأنظمة المالية وتحسن نتائج الصحة المالية.</p><h2>نتائج جديدة</h2><p class='article-text'>وجرى عرض إطار قياس الصحة المالية الذي أعدّته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى جانب نتائج جديدة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالمنطقة، بالشراكة مع منظمة "الابتكار المالي من أجل الأثر" (Financial Innovation for Impact)، ونتائج حول الصحة المالية للمرأة استناداً إلى قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex) التابعة لمجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة في يومها الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، وهو دعوة عالمية مفتوحة لتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الصحة المالية للأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واختبارها بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، ويحصل أصحاب الحلول المختارة على دعم ومنح وشراكات تساعد على تطبيقها عملياً، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما سيعقد فريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والثلاثين على هامش اليوم الثاني من القمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 81)، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة المالية على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ وتوجّه مصرف الإمارات المركزي بالشكر والتقدير إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، على دعمه وشراكته المستمرين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يعكس تنظيم قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية رؤية القيادة الرشيدة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر، وشامل ومسؤول، يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد؛ ففي العام الماضي أطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتعزيز المشاركة الشاملة والمستدامة في النظام المالي، واليوم نخطو الخطوة التالية بتعزيز الثقافة المالية التي يحتاجها الأفراد لاستخدام الخدمات المالية بأمان وثقة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تمثّل الصحة المالية استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى مشاركة تجربة دولة الإمارات، والتعلّم من نظرائنا، ودعم دول المنطقة في تطوير نُهج للصحة المالية تتلاءم مع سياقاتها الوطنية، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائدا.</p>

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

<p class='article-text'>243 % <br>نمو التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي 117 %<br>56 %<br> ارتفاع معدل حل المشكلات المعقدة و39 % في التفكير النقدي<br>تزايد الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بالإمارات<br></p><p class='article-text'>تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة عالمياً، على «مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية» الجديد، الذي يقدّمه تقرير المهارات العالمية لعام 2026، الصادر عن «كورسيرا»، متقدمة بذلك على كل من الولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين والهند. ويقيس المؤشر، الأول من نوعه، مدى اكتساب المتعلمين في 98 دولة لمهارات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، مع مراعاة الجاهزية الأوسع لكل دولة في الذكاء الاصطناعي.<br>ويشير التقرير إلى أن الإمارات تُعدّ من الدول التي يُعزز فيها تطوير وصقل المهارات وظروف تطبيق الذكاء الاصطناعي بعضهما بعضاً. ويُقدّر تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026، الصادر عن جامعة «ستانفورد»، أن نسبة تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات تبلغ 64 %، وهي من أعلى النسب بين الدول الواردة في التقرير. <br>كما اعتمدت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة. <br>تطوير المهارات<br>وعلى صعيد تطوير المهارات، تهدف مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع»، التي أُطلقت بالتعاون مع «جوجل»، إلى توسيع نطاق الوصول إلى مهارات الذكاء الاصطناعي الأساسية، ودعم الاستخدام المسؤول بين مختلف الفئات العمرية والخلفيات المهنية.<br>وتستند النسخة الثامنة من التقرير إلى بيانات مستمدة من قاعدة تضم أكثر من 300 مليون متعلم عبر منصتَي «كورسيرا» و«يوديمي». ويجمع التقرير بين رؤى حول تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية وبيانات عن الجاهزية الوطنية الأوسع، مستمدة من مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايتس».<br>وشهدت الإمارات ارتفاعاً في معدلات التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي بنسبة 75 % على أساس سنوي. وتشمل أبرز مجالات التعلّم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، والبيانات والتحليلات. ويبرز أيضاً الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، إذ ارتفع التسجيل في دورات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 117 %، وفي دورات سير العمل القائم على وكلاء الذكاء الاصطناعي بنسبة 100 %. كما نما التسجيل في دورات أمن الذكاء الاصطناعي بنسبة 243 %.<br>المهارات البشرية<br>ويطوّر المتعلمون في الإمارات أيضاً المهارات البشرية اللازمة لتقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه استخدامها في بيئة العمل. وتشمل أبرز هذه المهارات التواصل وتقديم العروض، وقيادة وإدارة الأفراد، والأخلاقيات والحوكمة، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على التقييم واتخاذ الأحكام. وشهدت معدلات التسجيل في دورات حل المشكلات المعقدة ارتفاعاً بنسبة 56 % على أساس سنوي، بينما ارتفع التسجيل في دورات التفكير النقدي بنسبة 39 %، والابتكار بنسبة 7 %.<br>ويتناول التقرير مجموعات مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية التي يكتسبها المتعلمون معاً بدرجة أكبر، مقارنة بالمتوسط العالمي. ففي دولة الإمارات، تقترن مهارة فهم احتياجات أصحاب المصلحة والتأثير فيهم بثلاثة مجالات، هي: أساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وصياغة التوجيهات والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ويمكن لهذا التكامل أن يساعد الأفراد على ترجمة احتياجات أصحاب المصلحة إلى توجيهات فعّالة للذكاء الاصطناعي، وشرح المفاضلات المرتبطة باستخدامه، وتنسيق عمل الفرق التقنية وغير التقنية أثناء التطبيق.<br>طلب متنامٍ<br>ويتزايد أيضاً الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل بدولة الإمارات. فوفقاً لتحليل «بي دبليو سي» الخاص بالإمارات، ضمن تقرير «مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي لعام 2026»، ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي من 1 % في عام 2021 إلى 3.2 % في عام 2025. <br>وفي ظل هذا المشهد، تتيح الشهادات المصغّرة للأفراد وسيلةً لإثبات اكتسابهم مهارات محددة، تم تقييمها والتحقق منها، بما يمنح أصحاب العمل دليلاً ملموساً على معارفهم وقدراتهم العملية. ويُظهر تقرير «كورسيرا» أن التسجيل في برامج الشهادات المصغّرة بدولة الإمارات ارتفع إجمالاً بنسبة 38 % على أساس سنوي، مع تسجيل زيادة لافتة بنسبة 101 % في الالتحاق ببرامج الشهادات المصغّرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.<br>مكاسب مستدامة<br>وقال قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس موقع دولة الإمارات في المؤشر قوة طموحاتها وتطلعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزام المتعلمين باكتساب وتطوير المهارات، سواء تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أو المهارات البشرية. وينبغي أن يواكب تطوير المهارات الاستثمارَ في تقنيات الذكاء الاصطناعي. لذا، فإن لأصحاب العمل والمؤسسات التعليمية دوراً مهماً في ربط التعلّم بالخبرة العملية، ومساعدة الأفراد على توظيف مهاراتهم بثقة ومسؤولية. ومن خلال ذلك، يمكن لدولة الإمارات تحويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد».</p>

وفقاً لمؤشر «كورسيرا» للتكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية

الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد سكان دبي، «المقيمين فيها بصفة معتادة»، منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية الربع الثالث، بنسبة 4.93%، بزيادة بلغت نحو 226 ألف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاءات، بلغ عدد سكان دبي 4 ملايين و806 آلاف و66 نسمة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بـ4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة في نهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك وفقاً لبيانات «سكان دبي الآن»، وهي تجربة تفاعلية تعرض عدد سكان إمارة دبي لحظة بلحظة، مع تحديثات مستمرة على مدار اليوم، تعكس الطبيعة النشطة والحيوية لسكان المدينة، وتسهّل فهم اتجاهات النمو السكاني وحركة الأفراد اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء كان المستخدم مقيماً أو زائراً أو مستثمراً أو باحثاً أو صانع قرار، تتيح المنصة صورة محدثة تعكس مدينة لا تتوقف عن الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصنَّف ضمن سكان الإمارة المقيمين بصفة معتادة الأفراد الذين يقيمون عادةً في إمارة دبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الذين ينوون الإقامة فيها للمدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيادة السكانية توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. كما يسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور.</div></p>

226 ألفاً زيادة في عدد سكان دبي خلال العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت «البيان» في 25 دقيقة فقط، من قلب المنطقة الوسطى في الشارقة إلى الساحل الشرقي للدولة، على متن الرحلة التجريبية الأولى لقطار الركاب المنطلقة من محطة الذيد باتجاه الفجيرة، في تجربة ميدانية كشفت ملامح مرحلة جديدة من التنقل بين مدن الإمارات، تقوم على السرعة والراحة والربط المباشر عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافقت «البيان» الرحلة التجريبية الأولى التي غادرت محطة الذيد في تمام الساعة 9:41 صباحاً، لتصل إلى محطة قطار الركاب في مدينة الفجيرة عند الساعة 10:06 صباحاً، مسجلة زمناً قدره 25 دقيقة بين المحطتين، وسط إجراءات تنظيمية سلسة منذ دخول المحطة وحتى الوصول إلى الوجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق القطار، برزت طبيعة التجربة المختلفة عن وسائل التنقل التقليدية، سواء من حيث الهدوء داخل العربات أو مستوى الراحة وسلاسة الحركة، فيما تحولت النوافذ الواسعة إلى مشهد مفتوح يرصد التحولات الجغرافية على طول الطريق من المنطقة الوسطى وصولاً إلى الساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الرحلة، أتيحت للركاب فرصة مشاهدة التباين الطبيعي في تضاريس الدولة عبر مسار حديث يربط بين مناطق مختلفة جغرافياً ضمن وقت قصير، في مشهد يعكس ما يمكن أن تضيفه شبكة قطارات الركاب مستقبلاً إلى خيارات التنقل اليومية بين المدن.</div></p><h2>زمن قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزمن الذي استغرقته الرحلة بين الذيد والفجيرة، والبالغ 25 دقيقة فقط، باعتباره أحد أهم عناصر التجربة، إذ يمنح المسافرين خياراً إضافياً للتنقل السريع بعيداً عن حسابات الازدحام المروري ومتغيرات الطرق، مع إمكانية الاستفادة من وقت الرحلة في العمل أو التواصل أو الاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل القطار إلى محطة الفجيرة في الموعد المحدد عند الساعة 10:06 صباحاً، بعد رحلة اتسمت بالهدوء والاستقرار، ما يقدم نموذجاً عملياً لتجربة تنقل مختلفة يمكن أن تعيد تشكيل حركة السفر اليومية بين المدن، خصوصاً للموظفين والطلبة والعائلات والمسافرين الذين يتنقلون بصورة منتظمة بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية الرحلة على تقليص زمن الوصول فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الترابط بين المدن والمناطق المختلفة، وإتاحة وسيلة نقل جماعي حديثة قادرة على استيعاب احتياجات شرائح متعددة من المجتمع، بما يدعم منظومة النقل المتكاملة في الدولة.</div></p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة «البيان» داخل القطار، برزت مجموعة من الخدمات التي صممت لتعزيز راحة المسافرين وتسهيل رحلاتهم، وفي مقدمتها خدمة الإنترنت اللاسلكي المجاني التي تتيح للركاب البقاء على اتصال طوال الرحلة، سواء لإنجاز الأعمال أو استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زودت القطارات بمنافذ لشحن الأجهزة الإلكترونية، لتلبية احتياجات المسافرين الذين يعتمدون بصورة مستمرة على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والحواسيب، إلى جانب توفير مساحات مخصصة لحفظ الأمتعة بصورة منظمة دون التأثير في راحة الركاب أو مساحة الحركة داخل العربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التجربة كذلك عربات ومساحات مهيأة لاستخدام أصحاب الهمم، بما يسهل عملية الصعود والحركة والاستفادة من مرافق القطار، ويجعل الخدمة متاحة لمختلف فئات الركاب ضمن بيئة سفر تراعي متطلبات الراحة وسهولة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر القطارات أيضاً خدمات ضيافة وخيارات إضافية تلبي احتياجات المسافرين خلال الرحلات اليومية وبين المدن، بما يحول وقت الرحلة من مجرد انتقال بين نقطتين إلى تجربة سفر متكاملة.</div></p><h2>تجربة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجربة الميدانية للرحلة الأولى إلى أن قطار الركاب لا يقدم وسيلة نقل جديدة فحسب، بل يطرح مفهوماً مختلفاً للتنقل بين مدن الدولة، يقوم على الالتزام بالوقت وإتاحة مساحة أكبر للراكب للاستفادة من مدة الرحلة بدلاً من الانشغال بالقيادة ومتطلبات الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح الربط بالسكك الحديدية بين الذيد والفجيرة بعداً جديداً لحركة السكان والزوار، ويقرب المسافات بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي، في وقت تتجه فيه منظومة النقل في الإمارات إلى تعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات ورفع كفاءة حركة الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول القطار إلى محطة الفجيرة بعد 25 دقيقة فقط من مغادرة الذيد، بدت الرحلة الأولى وكأنها تختصر قصة التحول في قطاع النقل في مشهد واحد: مسافة كانت تقاس بالطريق وحركة المركبات، أصبحت اليوم تقاس بالدقائق على قضبان تربط المدن ببعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة قصيرة في زمنها، لكنها تحمل دلالة أكبر على مستقبل التنقل داخل الإمارات، حيث تصبح المدن أقرب، والرحلات أكثر سهولة، والوقت الذي يقضيه المسافر للوصول إلى وجهته أقل من أي وقت مضى</div></p>

إنترنت مجاني وشحن للأجهزة ومساحات للأمتعة وعربات مهيأة لأصحاب الهمم

25 دقيقة تغيّر خريطة التنقل.. «البيان» على متن أول قطار ركاب تجريبي من الذيد إلى الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مدينة الذيد صباح اليوم الأربعاء مرحلة جديدة في منظومة النقل الحديثة، مع انطلاق أولى رحلات قطارات الاتحاد من محطة الذيد إلى مدينة الفجيرة، في خطوة تعزز الربط بين المنطقة الوسطى والساحل الشرقي، وتقدم للمسافرين خياراً سريعاً ومريحاً للتنقل بين المدينتين في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت محطة الذيد انطلاق الرحلة الصباحية باتجاه محطة قطار الركاب في الفجيرة عند الساعة 9:41 صباحاً، على أن تصل إلى وجهتها في تمام الساعة 10:06 صباحاً، وفق تفاصيل الحجز الظاهرة عبر التطبيق، لتختصر الرحلة المسافة بين المدينتين ضمن تجربة سفر تعتمد على السرعة والراحة وسهولة التخطيط المسبق للرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المعاكس، تغادر رحلة العودة من محطة الفجيرة إلى محطة الذيد عند الساعة 5:17 مساءً، وتصل إلى الذيد في الساعة 5:42 مساءً، وبالمدة الزمنية نفسها البالغة 25 دقيقة، ما يمنح المسافرين إمكانية التنقل بين المدينتين والعودة في اليوم ذاته وفق جدول واضح ومحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات الحجز عبر التطبيق أن أسعار التذاكر على خط الذيد – الفجيرة تبدأ من 19 درهماً للدرجة المريحة، فيما تبلغ قيمة التذكرة على الدرجة المميزة 49 درهماً، بما يوفر خيارات متعددة للمسافرين وفق احتياجاتهم وميزانياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الزمن القصير للرحلة أحد أبرز العناصر التي يقدمها خط القطار الجديد، إذ يمنح سكان الذيد والمناطق المحيطة بها وسيلة انتقال مباشرة إلى الفجيرة، بعيداً عن تحديات القيادة لمسافات طويلة أو الازدحامات المرورية التي قد تؤثر في زمن الوصول عبر الطرق البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس الرحلات الجديدة التحول المتسارع في منظومة النقل داخل الدولة، حيث باتت السكك الحديدية تمثل خياراً جديداً للتنقل بين المدن، يجمع بين كفاءة الوقت وسهولة الحركة ومستويات متقدمة من الراحة، إلى جانب دورها في دعم منظومة النقل الجماعي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام الحجز الرقمي للمسافرين الاطلاع على مواعيد الرحلات وفئات المقاعد المتاحة واختيار الدرجة المناسبة، ما يجعل التخطيط للرحلة أكثر مرونة، ويقدم تجربة تبدأ من حجز التذكرة إلكترونياً وصولاً إلى التنقل بين المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم محطة الذيد في تعزيز حركة التنقل لسكان المنطقة الوسطى، لا سيما مع موقعها الذي يمنحها أهمية خاصة كنقطة ربط بين عدد من المناطق والمدن، ويضعها ضمن شبكة نقل حديثة تسهم في تقريب المسافات وتوفير بدائل جديدة أمام السكان والزوار.</div></p><h2>محور جديد للتنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية تشغيل الرحلات على اختصار زمن الانتقال بين الذيد والفجيرة، بل تمتد إلى الأثر المتوقع على النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياحي، إذ يسهم توفير وسيلة نقل مباشرة وسريعة في تسهيل حركة الأفراد وفتح خيارات أوسع للرحلات اليومية والزيارات والعمل والدراسة والسياحة بين المناطق التي تخدمها الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز تشغيل قطار الركاب دور النقل الجماعي في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، ويدعم التوجه نحو حلول نقل أكثر استدامة وكفاءة، خصوصاً مع التوسع في ربط المدن والمناطق المختلفة بشبكة سكك حديدية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب محطة الذيد أهمية متزايدة مع ارتباطها بشبكة قطار الركاب، إذ تشكل بوابة تخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة، وتتيح لهم الوصول إلى وجهات أخرى ضمن الشبكة، بما يعزز مكانة الذيد كمحور حيوي للنقل في المنطقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل تدشين الرحلات بين الذيد والفجيرة مؤشراً عملياً على المرحلة الجديدة التي تدخلها منظومة السكك الحديدية الوطنية، حيث تتحول المسافات بين المدن إلى رحلات محسوبة بالدقائق، في مشهد يعيد رسم مفهوم التنقل اليومي ويمنح الجمهور خيارات أكثر سرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مغادرة أول قطار من الذيد إلى الفجيرة صباح اليوم، لم تعد الرحلة بين المدينتين مرتبطة فقط بالطريق والمسافة، بل أصبحت 25 دقيقة بالقطار كفيلة بنقل المسافر من قلب المنطقة الوسطى إلى الساحل الشرقي، في خطوة تفتح الباب أمام نمط جديد من التنقل بين إمارات الدولة.</div></p>

25 دقيقة تختصر المسافة وتفتح عصراً جديداً للتنقل والتذاكر تبدأ من 19 درهماً

قطارات الاتحاد تنطلق في أولى الرحلات من الذيد إلى الفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فعّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للمتعاملين الذين خاضوا تجربة فعلية مع خدمات الوزارة مشاركة آرائهم وتقييم تجربتهم، بما يعزز الشفافية والمصداقية في تقييم الأداء، ويقدم صورة واقعية عن أثر تبسيط الإجراءات على جودة الخدمة وسرعة إنجازها، فيما تمثل نتائج التقييم المجتمعي عنصراً رئيسياً في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، قائد فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة، إن تصفير البيروقراطية لا يقتصر على تقليص الإجراءات وتقليل الخدمات، بل يمتد إلى تطوير نموذج حكومي رائد يقيس نجاح الخدمات من منظور المجتمع وأثر التحسينات المنجزة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً على أهمية الاستماع إلى صوت المتعاملين وتجاربهم للتعرف على أفضل فرص التحسين، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات القائم على الشفافية والمرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأفراد والشركات ورواد الأعمال والمتقاعدين وأصحاب الهمم، شرط ألا يكون المشارك موظفاً في جهة حكومية اتحادية، وأن يكون قد تعامل سابقاً مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخاض تجربة فعلية في الحصول على خدمة أو إنجاز إجراء.</div></p>

«الصحة» تفعّل «المشاركة في تصفير البيروقراطية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة أمس مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية ستصدر هذا الأسبوع بشأن التضخم والوظائف. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 1.2% إلى 84408 دولارات، والإيثريوم 2.1% إلى 2729 دولاراً وزادت سولانا 1.36% إلى 120.1 دولاراً، وإكس آر بي 2% إلى 1.52 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «استراتيجي» شراء 1665 وحدة بتكوين الأسبوع الماضي مقابل 142.7 مليون دولار، لتعزز حيازتها من العملة المشفرة إلى 847 ألف وحدة بتكوين بقيمة تبلغ نحو 64 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتأثر أسواق الأصول الرقمية بشكل مباشر بالتحولات المرتقبة في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويأتي صعود «بتكوين» وبقية العملات المشفرة مدفوعاً بحالة الترقب الشديد لصدور بيانات التضخم الرئيسية (مثل مؤشر أسعار المستهلكين) وتقارير الوظائف الشهرية.</p><p class='article-text'>وتسهم المؤشرات في رسم ملامح أسعار الفائدة القادمة، حيث تميل الأصول ذات المخاطر العالية وعلى رأسها العملات المشفرة إلى الانتعاش كلما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي نحو تيسير سياساته النقدية أو تثبيت الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار الشركات الكبرى، مثل «ستراتيجي»، في ضخ أموال طائلة لتعزيز حيازاتها من «بتكوين»، تحولاً جذرياً في طبيعة السوق، ولم يعد الاستثمار في الأصول الرقمية مقصوراً على الأفراد أو المضاربين صغار الحجم، بل أصبح استراتيجية مؤسسية معتمدة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات تقليدية.</div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر الزخم الحالي على «بتكوين» وحدها، بل يمتد ليشمل العملات البديلة الرئيسية مثل «الإيثريوم»، «سولانا»، و«إكس آر بي».</p><p class='article-text'>يعكس هذا الصعود الجماعي تنوع اهتمامات المستثمرين وتدفق السيولة نحو قطاعات متعددة داخل منظومة البلوكشين، مثل منصات العقود الذكية والتمويل اللا مركزي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تفاعل الأسواق مع التطورات التنظيمية والتقنية، تبقى العملات المشفرة في صدارة المشهد الاستثماري العالمي كأداة مالية مثيرة للجدل والفرص معاً.</p><p class='article-text'>ويلعب تزايد الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات الرقمية دوراً محورياً في جذب رؤوس أموال مؤسسية ضخمة، ما يعزز الاستقرار النسبي للأسواق ويحد من حدة التراجعات المفاجئة التي كانت تسيطر على قطاع التشفير سابقاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348435.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» فوق 84 ألف دولار مجدداً

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'>أبرم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» شراكة استراتيجية مع شركة سكون للتأمين ش.م.ع وشركة سكون للتكافل، تجمع بين القدرات المصرفية للمصرف وخبرات سكون في مجالي التأمين والتكافل، بهدف إتاحة مجموعة أوسع من حلول الحماية والتأمين للمتعاملين.<br>وتم إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة خلال حفل توقيع حضره عدد من كبار المسؤولين في المصرف وسكون للتأمين وسكون للتكافل، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن جهود المصرف لتعزيز عروضه وتوفير حلول مالية أكثر شمولاً للمتعاملين من خلال شركاء موثوقين.<br>وبموجب الشراكة الاستراتيجية، ستتعاون سكون للتأمين وسكون للتكافل مع المصرف، بما يتيح له توفير مجموعة من حلول التأمين والتكافل لمتعامليه، المصممة لتلبية احتياجات الحماية المتطورة للأفراد والشركات.<br>ويجمع التعاون بين المنصة المصرفية الراسخة للمصرف وعلاقاته مع المتعاملين، وبين خبرات سكون الواسعة في قطاع التأمين وقدراتها في مجال التوزيع. كما يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير خيارات أوسع ومزيد من السهولة والقيمة للمتعاملين، مع دعم رفاههم المالي بشكل أشمل.<br>حلول مالية<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تعكس شراكتنا مع سكون للتأمين وسكون للتكافل التزامنا ببناء منظومة من الشركاء الموثوقين، بما يمكّننا من تقديم حلول مالية أكثر تكاملاً لمتعاملينا».<br>وأضاف: «يشكل التأمين والحماية جزءاً مهماً من الرفاه المالي على المدى الطويل، ومن خلال هذا التعاون نجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها مؤسسات رائدة لتوفير خيارات أوسع ومزيد من السهولة لمتعاملينا. ونتطلع إلى بناء شراكة قوية وناجحة مع سكون، بالتزامن مع مواصلة جهودنا لتعزيز تجربة المتعاملين الشاملة في المصرف».<br>وقال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توفير خيارات أوسع ومزيد من الراحة لمتعاملينا، من خلال تسهيل وصولهم إلى حلول التأمين والتكافل المناسبة عبر علاقتهم الاستراتيجية».<br>وأضاف: «تجعل خبرة سكون الواسعة في السوق ونهجها الذي يضع المتعامل في صميم اهتماماتها منها شريكاً قيّماً للمصرف، ونتطلع إلى العمل معاً بشكل وثيق لتقديم حلول تتسم بالبساطة والملاءمة، وتتماشى مع احتياجات متعاملينا».<br>شبكة توزيع<br>وتغطي عمليات سكون للتأمين جميع إمارات الدولة وسلطنة عُمان، وتُعد من أبرز شركات التأمين في الإمارات. وتقدم سكون خدماتها للشركات والأفراد من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل الفروع والوسطاء والوكالات ومنصات التجارة الإلكترونية ومركز اتصال متخصصاً.<br>وتُعد سكون للتكافل إحدى أبرز شركات التكافل في دولة الإمارات، حيث توفر حلول التكافل العام والعائلي المصممة لتلبية احتياجات الحماية للأفراد والشركات، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية ونهج منضبط في إدارة المخاطر.<br>حلول الحماية<br>وقال حمد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي في سكون للتأمين: «يسعدنا أن نتعاون مع المصرف، إذ تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بمساعدة المتعاملين على الوصول إلى حلول الحماية من خلال قنوات موثوقة وسهلة. ومن خلال الجمع بين علاقات المصرف القوية مع متعامليه وخبراته المصرفية من جهة، وقدرات سكون في مجال التأمين من جهة أخرى، نسعى إلى تقديم قيمة أكبر وخيارات أوسع وتجربة محسّنة للمتعاملين من الأفراد والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وأضاف: «إلى جانب مجموعة المنتجات التي تُقدمها سكون للتأمين، ستوفر شركتنا التابعة، سكون للتكافل، حلول تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمتعاملي المصرف، بما يمكّننا من تقديم مجموعة متكاملة من حلول الحماية المصممة لتلبية مختلف تفضيلات المتعاملين واحتياجاتهم».<br>محطة مهمة<br>وقال أحمد أبوشنب، الرئيس التنفيذي لسكون للتكافل: «تمثل شراكتنا مع المصرف فرصة مهمة لإتاحة حلول تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وسهلة الوصول لشريحة أوسع من المتعاملين. ومع احتفال المصرف بمرور 50 عاماً على خدمة متعامليه، يسعدنا أن نشاركه هذه المحطة المهمة، فيما نعمل معاً على بناء شراكة تركز على توفير حلول حماية ملائمة تدعم الاحتياجات المالية للمتعاملين وتمنحهم مزيداً من راحة البال».<br>وجمع حفل التوقيع عدداً من كبار المسؤولين من الجانبين. ومثّل سكون كل من حمد خان، الرئيس المالي والرئيس التنفيذي المؤقت لسكون للتأمين؛ وأحمد أبوشنب، الرئيس التنفيذي لسكون للتكافل؛ وأديتيا كولكارني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التوزيع في الإمارات ؛ وديكستر فرنانديز، رئيس توزيع التأمين المصرفي، والشراكة وأشيش كومار سينغ، رئيس التأمين المصرفي والشراكات؛ ومصطفى عادل، رئيس توزيع التأمين المصرفي والشراكات.<br><br></p>

نتائج البحث عن: الإفراد