<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت في أوروبا الأصوات المطالبة  بحظر جماعة «الإخوان» الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وسط تحذيرات من تغلغل نفوذها داخل المؤسسات والمجتمعات الأوروبية، ومحاولات التأثير في الحياة العامة من بوابة العمل الاجتماعي والمدني. ولم تعد المخاوف، بحسب نواب أوروبيين، تقتصر على أنشطة الجماعة وحدها، بل امتدت إلى اختراق المؤسسات واستغلال التمويل لبناء شبكات نفوذ داخل المجتمع، في مشهد يدفع باتجاه تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة  تهديد النسيج الاجتماعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خيرولف أنيمانس، النائب في البرلمان الأوروبي وأمين صندوق مجموعة «وطنيون من أجل أوروبا»، إن الغرب بحاجة إلى التعامل بجدية ويقظة مع محاولات التغلغل داخل مؤسساته ومجتمعه المدني، محذراً من استغلال التمويل العام للتأثير في الحياة العامة واختراق المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد في تصريح ضمن حوار تلفزيوني أن القضية لا تقتصر على تصنيف المنظمات الإرهابية المحتملة، بل تمتد إلى ما اعتبره خطراً أوسع يتمثل في التغلغل داخل المجتمع نفسه، مشيراً إلى أن هذا الخطر بات يُطرح بصورة مباشرة باعتباره تحدياً يستوجب المواجهة والتعامل معه بجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق تحركت أوروبا  ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</div></p>

لماذا تحركت أوروبا ضد تغلغل جماعة «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق في واقعة رحلة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>بعد فلوريدا الأمريكية، تحركت أوروبا مجدداً ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها. <br> وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. <br>وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</p><div id='تأييدnbsp'><h2>تأييد </h2></div><p class='article-text'>وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>شهدت أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مدفوعة بتقارير أجهزة حماية الدستور الألمانية، وقضية «لوكسور» النمساوية، وضغوط برلمانية فرنسية وأوروبية. وتعد ألمانيا الأكثر مؤسسية في مراقبة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه بين أبريل ويونيو 2026، أصدرت أجهزة حماية الدستور في عدة ولايات تحذيرات متتالية. من بينها ولاية «براندنبورج» وصفت تقريرها بـ «الاستراتيجية المزدوجة الخبيثة»، متهمة الإخوان بالتغلغل في نسيج المجتمع عبر الحوار والتعليم والعمل التطوعي، بهدف استخدام حريات دولة القانون لإلغاء هذه الحريات نفسها. كما تعد النمسا من أوائل الدول التي تعاملت مع شبكة الإخوان كقضية أمنية منهجية.</p><p class='article-text'>ففي 9 نوفمبر 2020، بعد أيام من هجوم فيينا، شنت السلطات عملية «لوكسور» بـ930 عنصر أمن، ونفذت عشرات المداهمات، وشملت التحقيقات نحو 70 مشتبهاً به، وصادرت أصولاً بنحو 20 مليون يورو وأكثر من 200 تيرابايت من البيانات.</p><div id='تغلغل'><h2>تغلغل</h2></div><p class='article-text'>ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية وتحركت باريس في 22 يناير 2026، حيث تبنّى البرلمان القرار رقم 215، داعياً المفوضية إلى تقديم اقتراح للمجلس لإدراج الإخوان وقياداتهم في قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية. واستند القرار إلى أن الجماعة تروّج لنظام سياسي يتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأن «التغلغل المؤسسي» يستغل الحريات الأساسية لبناء مجتمع موازٍ.</p><p class='article-text'>كما شهد فبراير ومارس 2026، تقديم كتل برلمانية أوروبية استجوابات شفوية وكتابية حول ما إذا كانت «الشروط السياسية والواقعية متوفرة» لبدء إجراءات التصنيف. وحتى الآن، تتمسك المفوضية بمبدأ «أولوية إجراءات الدول الأعضاء»، ولم تبدأ إجراءً رسمياً.</p>

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

<p class='article-text'>من تكساس إلى فلوريدا، تتشكل تدريجياً جبهة على مستوى الولايات تتجاوز انتظار القرار الاتحادي، وتدفع بملف الإخوان إلى مساحة جديدة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن ومكافحة التمويل مع حدود الصلاحيات الدستورية وحرية التنظيم والعمل المدني.وبينما صنفت تكساس في نوفمبر 2025 جماعة الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، انتقلت فلوريدا إلى خطوة أكثر اتساعاً، بعدما أقر الحاكم رون ديسانتيس وأعضاء مجلس الوزراء إدراج الإخوان و«كير» و«أنتيفا» وأكثر من 90 منظمة أخرى على قائمة الإرهاب بموجب قانون الولاية الجديد.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة الفلوريدية أهمية خاصة لأنها لا تكرر تجربة تكساس فقط، وإنما تؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام، مع تجريم بعض صور تقديم الدعم المادي للجهات المصنفة. وبذلك ينتقل الملف من نطاق التصريحات والمواقف السياسية إلى إجراءات يمكن أن تمس التمويل والعقود والموارد العامة، وتضع الجماعة والكيانات المرتبطة بها أمام واقع قانوني جديد داخل الولاية.</p><p class='article-text'>وتستند الخطوة إلى القانون HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في أبريل ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، مانحاً سلطات الولاية آلية مستقلة لتصنيف منظمات باعتبارها «منظمات إرهابية داخلية»، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ويترتب على التصنيف وقف التمويل والعقود والمزايا الحكومية، وحظر استخدام الموارد العامة لدعم الجهات المدرجة، فضلاً عن عقوبات جنائية على بعض صور العضوية أو تقديم الدعم المادي وفق شروط القانون.</p><p class='article-text'>كما أن واشنطن نفسها اتخذت خلال العام الجاري خطوات ضد فروع محددة من «الإخوان»؛ إذ صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، فيما صنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن نظام العقوبات الخاص بالإرهاب، وصُنّف الفرع السوداني لاحقاً منظمة إرهابية أجنبية.</p><div id='شبكات-عابرة-للحدود'><h2>شبكات عابرة للحدود</h2></div><p class='article-text'>يرى حازم الغبرا، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية وعضو الحزب الجمهوري عن ولاية فرجينيا، أن تداعيات أحداث السابع من أكتوبر كشفت، على نحو أكثر وضوحاً، عن ثغرات في تعامل الولايات المتحدة مع النشاط الدولي لجماعة الإخوان، ولا سيما ما يتعلق بشبكاتها العابرة للحدود وعلاقاتها المحتملة بجهات ومنظمات مصنفة إرهابية.ويوضح الغبرا أن هناك، من وجهة نظره، «مشكلة حقيقية» تتعلق بطبيعة عمل الجماعة وأهدافها، معتبراً أن «الإخوان» قدموا أنفسهم في مراحل مختلفة باعتبارهم تنظيماً سياسياً، بينما تداخل نشاط بعض أعضائهم أو الجهات المرتبطة بهم مع أنشطة حركية يرى أنها تندرج ضمن تعريفات الإرهاب المعتمدة في القوانين الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الجماعة ذات طبيعة عابرة للحدود، ولها فروع وشبكات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، وهو ما يجعل التعامل معها، بحسب تقديره، يتجاوز نطاق العمل السياسي المحلي إلى ملف يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية.ويشير إلى أن جوهر الإجراءات الأمريكية الجديدة يتمثل في تشديد الرقابة على الأموال التي قد تُستخدم، وفق ما تثبته التحقيقات والأدلة، في دعم أنشطة إرهابية.ويعتبر الغبرا أن التصنيف في تكساس وفلوريدا لا ينبغي النظر إليه باعتباره قراراً سياسياً فحسب، بل باعتباره مساراً قانونياً يستند إلى قوانين وإجراءات يمكن أن تتيح للسلطات تتبع مصادر التمويل والتحويلات وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى أن الولايات المتحدة تأخرت في التعامل مع ملف «الإخوان»، مقارنة بدول عربية صنفت الجماعة إرهابية في مراحل سابقة، معتبراً أن الرهان الذي ساد خلال إدارة باراك أوباما على إمكانية تحول الجماعة إلى قوة سياسية إيجابية لم تثبته التجربة، خصوصاً في مصر.</p><div id='ملاحقة-الشبكات'><h2>ملاحقة الشبكات</h2></div><p class='article-text'>ويخلص الغبرا إلى أن الإجراءات الجديدة قد تمثل، في حال استمرارها، انتقالاً من الجدل السياسي حول الجماعة إلى ملاحقة أكثر مباشرة لشبكاتها المالية، عبر منح أجهزة الدولة موارد وصلاحيات أكبر لمتابعة مصادر التمويل والتحويلات والأنشطة المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن خطوة فلوريدا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة الإرهاب المحلية تمثل تحولاً لافتاً في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي، ويؤكد في الوقت نفسه أن مواجهة التنظيمات والجهات التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية أو تهدد الأمن العام تظل من صميم مسؤوليات الدولة، شريطة أن تستند إجراءات التصنيف والملاحقة إلى القانون ومعايير واضحة وقابلة للتحقق.</p><p class='article-text'>ويوضح سعد أن أهمية الخطوة تتجاوز بُعدها الأمني المباشر، باعتبارها توسعاً في دور الولايات في التعامل مع قضايا كانت تقليدياً تقع في نطاق الاختصاص الاتحادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تنسيق هذه الإجراءات مع المنظومة القانونية الفيدرالية، وضمان اتساق المعايير المطبقة بين الولايات والحكومة الاتحادية.</p><div id='nbspأدوات-قانونية'><h2> أدوات قانونية</h2></div><p class='article-text'>ويشير إلى أن التصدي للتطرف والإرهاب يتطلب أدوات قانونية حازمة، لكن فاعلية هذه الأدوات ترتبط بوضوح الأسس التي تستند إليها، وبالتمييز بين النشاط الذي يشكل تهديداً أمنياً حقيقياً وبين الممارسة المدنية أو السياسية التي تحميها القوانين والدستور. ويرى أن حماية الحريات لا تتعارض مع مكافحة الإرهاب، بل إن الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حق التقاضي والاعتراض يعزز مشروعية قرارات الدولة وقدرتها على إنفاذها.</p><p class='article-text'>ويضيف سعد أن اتساع نطاق التصنيفات المحلية يستدعي تدقيقاً أكبر في المعايير والإجراءات، خصوصاً عندما تمتد آثار القرار إلى كيانات تنشط في المجال المدني أو العام، حتى لا تتحول التشريعات الأمنية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى قيود على حرية التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويختتم سعد بالتأكيد أن مواجهة التطرف لا ينبغي أن تكون موضع خلاف من حيث المبدأ، وإنما يجب أن يدور النقاش حول الأدوات القانونية الأكثر دقة وفاعلية لتحقيقها، بحيث تضمن الدولة أمنها وتواجه التنظيمات التي يثبت خطرها، وفي الوقت نفسه تحافظ على الحريات العامة وسيادة القانون، بعيداً عن التسييس أو المعايير المتباينة بين المستويات الحكومية.</p>

القرار يؤسس لإطار تشريعي يمنح سلطات الولاية آلية مستقلة للتصنيف وفرض قيود على التمويل والدعم العام

«الإخوان إرهابية» من تكساس إلى فلوريدا.. الخناق الأمريكي يضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتكشف للعالم يوماً بعد يوم حقيقة جماعة الإخوان وأهدافها التخريبية، ما يدفع دوله وهيئاته لتصنيف هذه الجماعة إرهابية في قائمة واحدة مع تجار المخدرات كما فعلت أمس ولاية فلوريدا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختارت فلوريدا بعد شهر من خطوة مماثلة من ولاية تكساس تبنّي مقاربة أكثر تشدداً، حيث تضع الممولين والوسطاء تحت طائلة القانون، لقطع شرايين التدفقات المالية وتفكيك شبكات الدعم والتستر التي تمول «الإخوان»، بعد أن تنبهت للمخاطر التي يجسدها التنظيم العالمي وتوغله في المجتمعات بشعارات مغلفة بطابع إنساني وجوهرها شر وإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار يأتي ضمن سياق عالمي يتجه إلى مراجعة شاملة لملف «الإخوان»، في ظل تصاعد المخاوف من تمدد شبكاته، لا سيما مع تزايد القناعة بأن مواجهة «التنظيم» لم تعد تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل لا بد أن تشمل خطوات استباقية بتطويقه وخنقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التصنيف الجديد يحمل دلالات استراتيجية واسعة، تتجاوز مجرد الإجراءات القانونية لتشمل أمن المجتمعات، وحماية الحريات العامة، وتقويض قدرة التنظيم على التوسع والتمويل والعبث بعقول الناشئة. ومن المفارقات أن التصنيف جمع التنظيم مع تجار المخدرات، وكأنه يؤكد التأثير التخريبي على العقول للاثنين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير التصنيف إلى انكشاف خبث أهداف الجماعة، وأنه لا بد من عزلها على المستوى الدولي بتدابير مثل حظر التمويل الخارجي ومراقبة مصادر التمويل، لوقف انتشار سرطانها الذي بات خطراً على الاستقرار المجتمعي في العالم، والذي لا يمكن استئصاله من جراحات أمنية وقانونية تفكك نفوذه وانتشاره ومنع تأثيره عبر مجتمعات العالم.</div></p>

«الإخوان» والمخدرات.. سيان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرت ولاية فلوريدا الأميركية تصنيف أكثر من 90 منظمة وجماعة بوصفها «منظمات إرهابية» بموجب قانون جديد يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لملاحقة التنظيمات المصنفة، في خطوة شملت جماعة الإخوان الإرهابية، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، وحركة «أنتيفا» اليسارية المتطرفة، إلى جانب عشرات الجماعات الأجنبية المصنفة إرهابية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DeHS9D3jOBl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 سبتمبر، على اعتماد التصنيفات التي أوصت بها أجهزة الأمن في الولاية، لتدخل بذلك مرحلة التنفيذ بعد أشهر من إقرار القانون المعروف باسم HB 1471. وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المجلس أقر القائمة من دون نقاش مطول أو شهادات عامة خلال الاجتماع وذلك لثبوت الأدلة على المنظمات الإرهابية والإجرامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يقتصر على إعادة اعتماد الجماعات المدرجة أصلاً على القائمة الاتحادية الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وإنما يتيح لفلوريدا إنشاء تصنيفات خاصة بها لـ«منظمات إرهابية داخلية» لا تحمل بالضرورة التصنيف ذاته على المستوى الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء التي أضيفت وفق الآلية الجديدة جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، و«أنتيفا». أما الجزء الأكبر من القائمة فيضم أكثر من 90 تنظيماً أجنبياً سبق أن صنفتهم الحكومة الأميركية تنظيمات إرهابية، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، وعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية، وكارتل سينالوا للمخدرات والجريمة المنظمة، وكارتل الخليج في المكسيك، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس أعلن في الأول من يوليو الماضي، بالتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أن سلطات الولاية تعتزم للمرة الأولى استخدام الصلاحيات التي منحها القانون لتصنيف جماعات إضافية باعتبارها تهديداً أمنياً داخل فلوريدا، وسمّى حينها بشكل مباشر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية وجماعة الإخوان الإرهابية و«أنتيفا». إلا أن تلك الخطوة كانت في ذلك الوقت إعلاناً عن نية التصنيف، على أن تصبح القرارات نافذة بعد استكمال الإجراءات وموافقة الحاكم ومجلس وزراء الولاية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قانون بصلاحيات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند القرار إلى قانون HB 1471 الذي أقره برلمان فلوريدا في مارس، ووقعه ديسانتيس في 6 أبريل الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026. وينشئ القانون آلية تسمح لرئيس الأمن الداخلي في الولاية، ضمن إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا، بالتوصية بتصنيف منظمة ما باعتبارها «منظمة إرهابية داخلية» أو «منظمة إرهابية أجنبية». ويُحال التصنيف بعد ذلك إلى الحاكم ومجلس الوزراء اللذين يملكان الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين بعد اعتماد القرار نشر التصنيف في «السجل الإداري لفلوريدا»، كما ينص القانون على إخطار المنظمة المعنية ويوفر مساراً للطعن على القرار. وكانت إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا قد أصدرت في سبتمبر قواعد إجرائية عاجلة لتطبيق النظام الجديد، مبررة ذلك بما وصفته بتزايد التهديدات الصادرة عن التنظيمات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والتنظيمات المتطرفة. .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات التصنيف على الجانب الرمزي، إذ يرتب القانون سلسلة من العقوبات والقيود المالية والقانونية على المنظمات المصنفة والأشخاص الذين يقدمون لها دعماً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون، تُمنع حكومة فلوريدا والسلطات المحلية من تقديم أموال عامة أو عقود أو أشكال أخرى من الدعم إلى منظمة مصنفة إرهابية، كما يحظر على المؤسسات التي تتلقى تمويلاً عاماً استخدام موارد الولاية لدعم تلك المنظمات أو الترويج لها. ويمكن، في ظروف حددها القانون، إخضاع كيانات مسجلة في فلوريدا لإجراءات الحل الإداري إذا جرى تصنيفها منظمة إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أدخل القانون عقوبات جنائية تتعلق بتقديم «دعم مادي أو موارد» إلى المنظمات الإرهابية المحلية، والحصول على تدريب عسكري منها، والانضمام إليها والعمل تحت توجيهها بقصد المساهمة في أنشطتها غير القانونية. وينص قانون فلوريدا المعدل على أن العضوية المتعمدة في منظمة إرهابية والعمل تحت إدارتها بهدف دعم أعمالها غير القانونية يمكن أن تشكل جناية من الدرجة الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعات والمدارس ضمن نطاق القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القانون الجديد بصورة كبيرة إلى قطاع التعليم. فهو يحظر على المدارس العامة إنفاق أموال حكومية أو اتحادية على برامج أو أنشطة تروّج لمنظمات مصنفة إرهابية، كما يمنع الجامعات والكليات الحكومية من دعم هذه الجماعات أو الترويج لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتعرض الجامعات لعقوبات مرتبطة بالتمويل إذا خالفت هذه القيود، فيما يفرض القانون إجراءات على الطلاب الذين يروّجون لتنظيمات إرهابية في ظروف محددة، بما فيها فقدان بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا المالية الحكومية. كما يتضمن أحكاماً تتعلق بالطلاب الأجانب وتأشيرات الدراسة إذا اعتبرت المؤسسة التعليمية أنهم يروّجون للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ديسانتيس قد قال عند توقيع HB 1471 إن الهدف هو منح فلوريدا «أدوات قانونية دائمة لمكافحة الإرهاب»، فيما تقول الإدارة إن الإجراءات تستهدف قطع التمويل والدعم العام عن الجماعات التي تصنفها الولاية خطراً على أمن السكان ومؤسساتها.</div></p>

ولاية فلوريدا تدرج «الإخوان» إلى جانب كارتلات المخدرات على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت دائرة النقاش في الدول الغربية بشأن التعامل القانوني والأمني مع التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود، حيث تصاعدت الأسبوع الماضي الدعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه جماعة الإخوان والتطرف في بريطانيا وأستراليا وألمانيا. </div></p><p class='article-text'>وتقترب بريطانيا من اتخاذ قرار قد يغير قواعد التعامل مع جماعة الإخوان، لكن المعركة الحقيقية لن تبدأ عند إعلان الحظر، بل في اليوم التالي له، وفق موقع غلوبال ووتش عربي الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأشار الموقع في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن إخراج التنظيم من الإطار القانوني يقطع الطريق أمام نشاطه المباشر، لكنه لن يمحو شبكة من العلاقات والمؤسسات والموارد والخبرات التي تشكلت على مدى عقود وأتاحت لأفكار الإسلام السياسي الوصول إلى المجال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموقع، يتصاعد هذا النقاش داخل وستمنستر، وسط دعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الإخوان، بالتزامن مع تحرك إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد فروع محددة من الجماعة في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وانتقل النقاش بشأن جماعة الإخوان إلى الساحة السياسية الأسترالية، بعد مطالبة حزب فاميلي فيرست الحكومة الفيدرالية بحظر الجماعة وفتح تحقيق أمني في شبكاتها والجهات التي قد تكون مرتبطة بها داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان أصدره الحزب، على موقعه الإلكتروني، قال فيه مديره الوطني والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إن على حكومة رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي والجهات المختصة بفحص أنشطة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بحظرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شيلتون إن أستراليا ينبغي أن تحقق في شبكات الجماعة والجهات التابعة لها ونفوذها داخل البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات لتعطيل تلك الشبكات.</div></p><h2>دعوات حظر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات، أندرو روبرتس، إلى أستراليا، حيث ألقى محاضرة في سيدني، دعا خلالها الحكومة إلى حظر الإخوان والتدقيق في ما وصفه بشبكة من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية المرتبطة بالتنظيم. </div></p><p class='article-text'>وكان البرلمان الأسترالي أقر في 20 يناير الماضي حزمة تشريعات أنشأت آلية جديدة تسمح للحكومة بإدراج منظمات معينة ضمن قائمتها للجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع تجريم أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم للجماعات.</p><h2>تشديد إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحكومة الألمانية تتجه إلى تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة الهجمات الإرهابية، ضمن خطة لتعزيز الأمن في الولايات الألمانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطة تشمل تشديد العقوبات على بعض الاعتداءات الخطيرة، وتعزيز الاعتبارات الأمنية في قرارات وقف تنفيذ العقوبات، وتوسيع استخدام السوار الإلكتروني والاحتجاز الوقائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي، جونتر كرينجس، إن البلاد ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب إلا بشكل محدود، مطالباً بإجراء تغييرات قانونية ملموسة في أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المرصد إلى أن ذلك جاء عقب الهجوم الإرهابي ذي الدوافع المتطرفة الذي وقع خلال فعالية كريستوفر ستريت داي في برلين 25 يوليو الماضي.</div></p>

دعوات لاتخاذ مواقف أكثر صرامة في بريطانيا وأستراليا وألمانيا

العالم يتنادى لنبذ «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو الوجه الأصفر المبتسم اليوم جزءاً من الحياة اليومية، يظهر على شاشات الهواتف، وفي تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>ويستخدمه الملايين حول العالم للتعبير عن السعادة والرضا والمشاعر الإيجابية. لكن هذه الابتسامة الشهيرة لم تولد مع الهواتف الذكية أو مواقع التواصل، بل تعود قصتها إلى أكثر من ستة عقود، وتحديداً إلى مدينة وورسيستر بولاية ماساتشوستس الأمريكية عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك العام، كانت شركة State Mutual Life Assurance Company تواجه حالة من القلق بين موظفيها بعد استحواذها على شركة تأمين أخرى، ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من حالة التوتر، قررت الشركة إطلاق حملة داخلية تعيد البسمة إلى الموظفين، واستعانت بفنان الإعلانات ومصمم الجرافيك هارفي روس بول لتنفيذ الفكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستغرق بول سوى نحو عشر دقائق لإنجاز التصميم الذي أصبح لاحقاً واحداً من أشهر الرموز البصرية في العالم. دائرة صفراء بسيطة، وعينان سوداوان، وفم مقوس إلى أعلى، كانت كافية لصناعة صورة تحمل رسالة مباشرة: ابتسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاضى بول مقابل التصميم 45 دولاراً فقط، ولم يسجل حقوقاً تجارية باسمه للتصميم، الأمر الذي سمح بانتشاره على نطاق واسع وتطوير نسخ تجارية مختلفة منه في العقود التالية. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد المصادر التاريخية أن الشركة نفسها بدأت باستخدام الوجه المبتسم في أزرار وزعت على موظفيها، قبل أن يتحول الرمز إلى ظاهرة جماهيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 1971، بلغ انتشار الوجه المبتسم ذروته، إذ بيعت أكثر من 50 مليون قطعة من أزراره، فيما انتقل التصميم من أزرار الملابس إلى القمصان والقبعات والبطاقات والملصقات ومجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية. وأصبح الوجه المبتسم رمزاً عالمياً للمرح والتفاؤل وحسن النية.</div></p><h2>من هارفي بول إلى علامة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد هارفي بول في وورسيستر عام 1921، وأظهر موهبته الفنية منذ سنوات الدراسة، قبل أن يلتحق بمدرسة وورسيستر للفنون.</div></p><p class='article-text'>وبعد الحرب العالمية الثانية، عمل في مجال الإعلان، ثم أسس عام 1959 شركته الخاصة، قبل أن يحصل على المهمة التي صنعت شهرته بعد أربع سنوات فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن حياة بول محصورة في الفن والإعلانات؛ فقد خدم في الجيش والحرس الوطني الأمريكي لسنوات طويلة، وشارك في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يواصل خدمته العسكرية حتى تقاعده برتبة رفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الشهرة العالمية التي حققها تصميمه، اختار بول توجيه إرث الابتسامة نحو العمل الخيري. وفي عام 1999 أطلق اليوم العالمي للابتسامة، الذي يُحتفل به في أول جمعة من شهر أكتوبر من كل عام، تحت شعار يدعو إلى القيام بعمل طيب ومساعدة شخص على الابتسام.</div></p><h2>ابتسامة بلا حدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة الوجه المبتسم لم تتوقف عند تصميم بول الأصلي. ففي أوائل سبعينيات القرن الماضي، طور الأخوان برنارد وموراي سباين نسخة تجارية أضيفت إليها عبارة «Have a Nice Day»، لتتحول الصورة إلى منتج جماهيري واسع الانتشار. </div></p><p class='article-text'>وفي الفترة نفسها تقريباً، بدأ الفرنسي فرانكلين لوفْراني تطوير علامة تجارية مستقلة للوجه المبتسم، وسجلها تجارياً عام 1971، قبل أن تتحول لاحقاً إلى إمبراطورية عالمية للترخيص والمنتجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز مفارقة تاريخية لافتة: الرجل الذي ابتكر النسخة الشهيرة من الوجه المبتسم حصل على 45 دولاراً فقط، بينما تحول التصميم الذي ابتكره إلى صناعة عالمية بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحل هارفي بول عام 2001 عن عمر ناهز 79 عاماً، لكن ابتسامته بقيت حاضرة في الثقافة الشعبية، وتطورت مع التكنولوجيا من رمز مرسوم على زر صغير إلى عشرات الرموز التعبيرية التي تستخدم يومياً على الهواتف والمنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، لم يكن الوجه الأصفر المبتسم مجرد رسم بسيط، بل تحول خلال أكثر من ستة عقود إلى لغة بصرية عالمية تتجاوز اختلاف اللغات والثقافات، وتثبت أن فكرة بسيطة مرسومة في دقائق يمكن أن تصبح واحدة من أكثر العلامات حضوراً في التاريخ الحديث.</p>

قصة خبرية

«الإيموجي الأصفر».. قصة عمرها 60 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<h2>شكوى إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدت سلطات بورتسودان وبشكل مباشر، المجتمع الدولي، الساعي لإيجاد سبيل يوقف الحرب الدامية في السودان، عبر خطاب أحد أكبر قادة الجيش.</div></p><p class='article-text'>فحواه المضي في توسيع العمليات البرية والجوية، ولا يستطيع مجلس الأمن أو أي دولة أخرى إيقافه.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس هيئة أركان الجيش، مضي جيشه في توسيع العمليات وأن لا قدرة لمجلس الأمن الدولي ولا أي دولة أخرى لإيقافه، كاشفاً عن تحضيرات لهجمات واسعة من محاور متعددة، الأمر الذي يقوض الحديث المتكرر عن استعداد قيادة الجيش للسلام، ويعري تمسكها بالخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح القائد العسكري خلال مخاطبته حشداً من قوات الاحتياط في غرب أم درمان، بأن الأيام المقبلة ستشهد تحركاً عسكرياً كبيراً، مضيفاً: «أنتم ستتحركون، وإخوانكم سيتحركون من اتجاهات كثيرة، والإمكانات كلها متيسرة.. جواً وأرضاً سنهجم ع</div></p><p class='article-text'>ليهم من كل اتجاه.. أي اتجاه سيكون فيه متحرك واثنان.. والسماء مليانة»، مشدداً على أن القوات المسلحة ستستمر في الحرب حتى تحقيق ما وصفه بـ الحسم العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين، فإن عبارة السماء مليانة تحمل دلالة عسكرية وسياسية مباشرة، إذ تشير إلى اعتماد متزايد من الجيش على الطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وامتلاكه قدرات جوية يعتقد قادته أنها كافية لتغيير موازين القتال وشن هجمات متزامنة، فضلاً عن أنها تثير تساؤلات جدية بشأن حجم الدعم العسكري الخارجي المحتمل وصوله إلى الجيش ونوعيته، لا سيما في مجال المسيرات وأنظمة تشغيلها وذخائرها وتقنيات الرصد والاستطلاع.</p><p class='article-text'>كما تقدم مؤشراً واضحاً على توسع قدراته الجوية، وثقة قيادته باستمرار تدفق المعدات التي تسمح لها بالمضي في الحرب، بدلاً من الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى وقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التصريحات بعد أيام من طرح الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مقترحاً لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، على أن يغطي بصورة صريحة الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المراقبون، إلى أنه لا يمكن فصل إعلان القائد العسكري بعدم مقدرة مجلس الأمن على إيقاف الجيش عن مسار الحرب، باعتبار أن التصريح يمثل رسالة رفض مسبقة لأي قرار دولي يمكن أن يحد من تدفق السلاح أو يعطل قدرة قيادة الجيش على مواصلة العمليات الجوية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن أنه يعكس قناعة داخل المؤسسة العسكرية، المتحالفة مع الإخوان وكتائبه المسلحة، بأن الحسم بالقوة لا يزال ممكناً، مهما ارتفعت الكلفة البشرية واتسعت الأزمة الإنسانية ورقعة الدمار.</p><p class='article-text'>ووفق محللين سودانيين، فإن الرسالة الأشد وضوحاً في خطاب رئيس أركان الجيش تتمثل في أن قيادته لا تنظر إلى الضغوط الدولية بوصفها فرصة لإنقاذ السودان، بل عقبة ينبغي تحديها، وترفض مطالب المجتمع الدولي بوقف تدفق السلاح وحماية المدنيين وفرض هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم الانتقال إلى تسوية سياسية. وتعكس التصريحات لا مبالاة بما يعيشه السودانيون من أوضاع إنسانية كارثية، ففي تقرير نشرته منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، قالت المنظمة إن جنوب كردفان تحول إلى إحدى الجبهات الرئيسية للحرب.</p><p class='article-text'>وإن استمرار القتال وتبدل خطوط المواجهة يدفعان مزيداً من الأسر إلى النزوح، في وقت يعاني فيه النظام الصحي من هشاشة بالغة وتتزايد مخاطر تفشي الأوبئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سياسيون سودانيون، التصريحات بأنها تكشف التناقض الجوهري في خطاب قيادة الجيش، ففيما يروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لمبادرة يسميها الحوار السوداني - السوداني.</div></p><p class='article-text'>ويشكل لجنتها ويحدد مكانها وأجندتها، يعلن رئيس هيئة الأركان نية قوات الجيش الهجوم من كل الاتجاهات، مشيرين إلى أن الحوار الذي طرحه البرهان لا يعدو كونه مناورة ومحاولة لكسب الوقت وتحسين صورة العسكريين.</p><h2>شكوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن.</div></p><p class='article-text'>رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة «الحوار السوداني - السوداني» التي أعلنها البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</p>

نوايا تصعيد عسكري كبير.. وحوار البرهان مناورة ومحاولة لكسب الوقت

سلطات بورتسودان تتحدى المجتمع الدولي وتهدد بتسعير الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'>في السينما، بعض التفاصيل الصغيرة تعيش أطول من الحوار نفسه، مثل نظرة في المرآة أو قفاز لا يُخلع أو كرسي فارغ أو حتى كوب حليب في يد شخص لا نشعر نحوه بالارتياح.</p><p class='article-text'>الحليب تحديداً صار واحداً من أغرب هذه التفاصيل، فيظهر عند أليكس في «البرتقالة الآلية»، وعند أنطون شيغور في «لا وطن للعجائز»، وعند هانس لاندا في «أوغاد مجهولون»، ويعود بشكل أكثر غرابة مع هوملاندر في «ذا بويز»، وفي كل مرة تقريباً نتساءل داخلياً لماذا يبدو المشهد أكثر توتراً بسبب الحليب؟</p><p class='article-text'>السبب مرتبط بالصورة التي نحملها عن الحليب قبل أن يظهر على الشاشة، فهو متعلق بالطفولة، والبيت، والرعاية، والهدوء، ويعد شيئاً مألوفاً إلى درجة أننا لا ننتبه إليه عادة، لذلك عندما يضعه المخرج في يد شخصية قاسية أو مضطربة، يحدث خلل بصري بسيط، فالصورة لا تتطابق مع الشخص، وهنا يبدأ القلق.</p><p class='article-text'>وتناولت الباحثة فيونا ويلكس من جامعة أستراليا الغربية هذا التكرار في السينما، ولفتت إلى أن الحليب يعمل بقوة لأنه يأتي محملاً بإشارات إلى البراءة والأمومة والطفولة، وهذه المعاني لا تختفي عندما يمسك به الشرير، فالذي يحدث هو العكس تماماً وهو أن هذه المعاني تتصادم مع الشخصية الشريرة التي لا تتحلى بهذه المفاهيم أمامنا. </p><p class='article-text'>وفي «أوغاد مجهولون»، يعرف كوينتن تارانتينو جيداً كيف يستغل هذا التصادم، فيدخل هانس لاندا منزل مزارع فرنسي ويطلب الحليب، ثم يجلس، يشربه بهدوء، يبتسم، ويتحدث بأدب شديد، وكل شيء في المشهد يبدو مألوفاً، لكن التوتر يتصاعد من دون أن يحتاج الفيلم إلى أي حركة كبيرة، فالحليب هنا جزء من الأداء نفسه فهو يجعل لاندا يبدو أكثر تهذيباً مما ينبغي، وأكثر راحة مما ينبغي، وهذا ما يجعل حضوره مزعجاً.</p><p class='article-text'>الممثل كريستوف فالتز تحدث لاحقاً عن المشهد من زاوية قريبة من هذه الفكرة، مشيراً إلى أن المهم ليس اعتبار الحليب "رمزاً للشر" بحد ذاته، وإنما المسافة بين الفعل البسيط وبين طبيعة الشخصية، وهذه ملاحظة مهمة لأن السينما لا تعمل دائماً كمعادلة مباشرة، فأحياناً يكفي التناقض من دون أن يكون هناك تفسير واحد نهائي.</p><p class='article-text'>وفي «لا وطن للعجائز»، يستخدم الأخوان كوين الحليب بطريقة مختلفة قليلاً، فيدخل أنطون شيغور إلى منزل شخص آخر، يفتح الثلاجة ويشرب الحليب، ولا توجد مبالغة في المشهد، وهذا بالضبط ما يجعله فعالاً.</p><p class='article-text'>فنرى أن شيغور يتصرف كأن المكان صار بيته وملكه للحظة، والحليب هنا يصبح جزءاً من فكرة السيطرة الهادئة، فشيغور لا يحتاج إلى إعلان وجوده، حيث يكفي أنه مرتاح في مساحة لا تخصه.</p><p class='article-text'>أما «البرتقالة الآلية»، فيجعل الحليب نفسه جزءاً من عالم الفيلم، فأليكس ورفاقه يشربون «الحليب بلس»، وهو حليب مضاف إليه مواد أخرى، قبل خروجهم إلى الليل.</p><p class='article-text'>وهنا يضع ستانلي كوبريك الطفولة والانحراف جنباً إلى جنب منذ الدقائق الأولى، فأليكس شاب صغير، مظهره قريب من عالم المراهقة، لكن شخصيته بعيدة تماماً عن البراءة المرتبطة بهذا العمر.</p><p class='article-text'>لهذا ظل المشهد واحداً من أكثر صور الفيلم رسوخاً، فالبياض في الكوب لا يعطي إحساساً بالنقاء، وإنما يزيد المفارقة وضوحاً، والشيء الذي يفترض أن يكون بسيطاً وآمناً يبدأ بالتحول إلى جزء من عالم بارد ومصطنع ومزعج.</p><p class='article-text'>وفي «ليون: المحترف»، يتغير المعنى تماماً، فليون يشرب الحليب كثيراً، لكنه ليس شريراً بالمعنى التقليدي، ويكشف الحليب هنا نقصاً في النضج أكثر مما يكشف قسوة، فليون شخص بالغ يعرف كيف يؤدي عمله بكفاءة، لكنه محدود اجتماعياً وعاطفياً، ويعيش بطريقة شديدة البساطة، يحمل بعض الشر الظاهري، ولكن تكوينه الداخلي هو ليس شريراً، ولذلك كان مشهد الحليب دلالة نفسية عن التناقض بين الشكل القاسي والحقيقة الطيبة.</p><p class='article-text'>ولا يعد الحليب اختراعاً حديثاً في لغة السينما، فقد استخدمه ألفريد هيتشكوك قبل عقود في مشاهد تتحول فيها الأشياء اليومية إلى مصدر للشك، فقد كان يعرف أن الأشياء المألوفة قد تكون أكثر إثارة للتوتر من الأشياء الواضحة، لأن المشاهد لا يكون مستعداً للخوف منها.</p><p class='article-text'>لكن من الخطأ أيضاً تحويل كل ظهور للحليب إلى نظرية كبرى، فبعض المشاهد تستخدمه للطفولة، وبعضها للسيطرة، وبعضها للهشاشة النفسية، فقوة السينما تكون أحياناً في أنها لا تعطينا معنى واحداً جاهزاً، وهذا ما يجعل هذا التفصيل ممتعاً نقدياً.</p>

لماذا يشرب الأشرار الحليب في الأفلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «فوتوشوب» في الأصل مشروعا طموحا يهدف إلى تغيير عالم التصوير والتصميم، بل بدأ من مشكلة تقنية صغيرة واجهها طالب دراسات عليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومن تلك المشكلة، وبفضل فضول شقيقه وتدخله في المشروع، بدأت رحلة برنامج أصبح أحد أشهر الأسماء في تاريخ البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1987، كان توماس نول طالب دراسات عليا يعمل على أبحاثه في مجال رؤية الحاسوب، ويستخدم جهاز ماكنتوش لم يكن قادرا على عرض الصور بالطريقة التي يحتاج إليها في دراسته. فقد كانت شاشته تعرض الصور بالأبيض والأسود، ما جعل التفاصيل والاختلافات الدقيقة في درجات الإضاءة داخل الصورة صعبة التمييز. وللتغلب على هذه المشكلة، بدأ نول بكتابة برنامج يعالج الصور رقميًا، ويحوّل بيانات البكسلات إلى درجات متعددة من الرمادي، بحيث تصبح الصور أكثر وضوحا ويمكنه تحليل تفاصيلها بشكل أفضل. لم يكن هدفه آنذاك ابتكار برنامج لتحرير الصور أو إنشاء أداة يستخدمها المصورون والمصممون، بل كان يبحث عن حل عملي لمشكلة واجهته أثناء أبحاثه الجامعية. ومع ذلك، أصبحت هذه المحاولة الصغيرة لاحقًا النواة الأولى للبرنامج الذي سيعرف باسم «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلة، لم يكن نول يبحث عن برنامج احترافي لتحرير الصور، بل كان يحتاج ببساطة إلى أداة تساعده على معالجة الصور وتحسين طريقة عرضها على شاشة جهازه، لذلك بدأ بكتابة سلسلة من البرامج التي تتعامل مع وحدات البكسل وتحوّل المعلومات الموجودة في الصور إلى درجات مختلفة من الرمادي، لتصبح الصورة أكثر وضوحا وقابلية للتحليل. ومن هذه المحاولة الصغيرة، التي كانت في الأصل جزءًا من عمله الأكاديمي، بدأت الخطوات الأولى التي ستقود لاحقًا إلى ظهور «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نول على البرنامج اسم «Display»، ولم يكن في ذلك الوقت يفكر في إنشاء برنامج احترافي للمصورين أو المصممين. كانت فكرته أبسط بكثير؛ تطوير أدوات تساعده في عمله الأكاديمي وتسمح له بالتعامل مع الصور على جهاز الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تغير عندما دخل شقيقه جون نول على الخط. كان جون يعمل في مجال المؤثرات البصرية لدى شركة Industrial Light & Magic، وكانت لديه خبرة مختلفة تمامًا في التعامل مع الصور، خصوصًا مع التطور المبكر لتقنيات المعالجة الرقمية المستخدمة في صناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك جون أن الأدوات التي طورها شقيقه يمكن أن تكون أكثر من مجرد برامج بحثية. بدأ يستخدمها في التعامل مع الصور، لكنه واجه مشكلة عملية: الأدوات كانت موزعة على برامج منفصلة، ما جعل العمل بينها مرهقًا. لذلك اقترح على توماس دمجها في تطبيق واحد حتى يتمكن من التعامل مع الصور من مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب توماس للفكرة، وكانت هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية. فبدلًا من مجموعة صغيرة من الأدوات المخصصة للبحث، بدأ البرنامج يتحول تدريجيًا إلى نظام متكامل لمعالجة الصور، مع إضافة المزيد من الوظائف والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من غرفة تحميض الصور إلى شاشة الكمبيوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إحدى الأفكار المهمة من عالم التصوير التقليدي. فقد كان جون معتادًا على العمل بالصور والأفلام، بينما كان توماس يواجه مشكلة تتعلق باختلاف طريقة ظهور الصور على شاشات الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد ذلك توماس إلى تطوير أدوات تسمح بتعديل خصائص الصورة، مثل السطوع والتباين، مستفيدًا من أفكار مستوحاة من عمليات تحميض الصور التقليدية. ومن بين الميزات التي ظهرت في هذه المرحلة أداة «المستويات»، التي أصبحت لاحقًا من الأدوات المعروفة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى توماس نول لاحقًا تفاصيل هذه المرحلة والقرارات التي اتخذها خلال تطوير البرنامج في مقابلة أجرتها معه شركة «أدوبي» عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد إمكانات التطبيق، بدأ الأخوان يدركان أن المشروع قد يمتلك قيمة تجارية حقيقية. لكن تحويل الفكرة إلى منتج لم يكن سهلًا، فقد عرضا البرنامج على عدد من الشركات خلال أواخر الثمانينيات، ولم يكن الاهتمام به كبيرًا في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيرت القصة عندما عُرض البرنامج على أدوبي. أدركت الشركة إمكاناته، ورأت أنه يمكن أن ينسجم مع منتجاتها وتوجهها في مجال البرمجيات الإبداعية. وهكذا انتقل المشروع من تجربة يعمل عليها شقيقان إلى منتج تجاري حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 19 فبراير 1990، وصل الإصدار الأول من «Adobe Photoshop» إلى الأسواق على أجهزة ماكنتوش، لكن البرنامج لم يكن آنذاك بالشكل الذي يعرفه المستخدمون اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التكنولوجيا المحيطة به لا تزال محدودة؛ الكاميرات الرقمية لم تكن منتشرة، والطابعات القادرة على إنتاج صور بجودة عالية كانت مكلفة للغاية. ولهذا ركزت الاستخدامات الأولى للبرنامج بدرجة كبيرة على النشر والتصميم الجرافيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا صنعت نجاحه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت حاجة متزايدة إلى معالجة الصور وضغطها وتجهيزها للعرض على صفحات الويب. ثم جاءت الطابعات النافثة للحبر، وبعدها الكاميرات الرقمية، لتزيل واحدة تلو الأخرى العقبات التي كانت تحد من استخدام معالجة الصور رقميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد المصور بحاجة إلى الاعتماد على الفيلم ثم مسحه ضوئيًا في كل مرة؛ أصبح بإمكانه نقل الصور مباشرة إلى الكمبيوتر وتعديلها وطباعتها. وهنا وجد «فوتوشوب» البيئة المثالية للنمو والانتشار، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> برنامج «فوتوشوب» الذي أصبح مرادفا لتحرير الصور لم يبدأ من استوديو تصميم ضخم، ولا من شركة كانت تخطط لصناعة ثورة تقنية. لقد بدأ من طالب دراسات عليا يحاول حل مشكلة في عرض الصور على جهاز ماكنتوش، ثم جاء اقتراح من شقيقه ليغير اتجاه المشروع بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت مشكلة صغيرة وأدوات متفرقة وفضول شقيقين إلى برنامج غيّر الطريقة التي يتعامل بها العالم مع الصور، وأصبح اسم «فوتوشوب» جزءًا من اللغة اليومية نفسها عندما يتعلق الأمر بتعديل الصور ومعالجتها.</div></p>

صدفة غيّرت عالم الصور.. الحكاية المذهلة لبداية «فوتوشوب»

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أعلن الجانبان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، ليكون منصة مشتركة تعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال معالي ثاني الزيودي: إن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، وتسمية أعضاء الجانب الإماراتي منه، يعد ترجمة لرغبة البلدين الصادقة في إعادة العلاقات التجارية والاستثمارية إلى مسارها الطبيعي، ومواصلة تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بالطموحات التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، ترتكز أساساً على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. لا سيما أن إعادة تشكيل المجلس تشكل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة، خصوصاً أن المجلس سيضم في عضويته من الجانب الإماراتي نخبة قادة الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاعات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لتكون محوراً لوجستياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين ستعمل على تعزيز مكانة سوريا بوابة رئيسية نحو البحر المتوسط والأسواق العالمية.</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات: «تمثل تسمية أعضاء الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين، وتجسد حرص دولة الإمارات على دعم الشراكات الاقتصادية المستدامة التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من شأن تفعيل دور المجلس أن يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية».</p><p class='article-text'>ويمثل الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك عيسى عبدالله الغرير رئيساً للمجلس، ويحيى بن سعيد لوتاه نائباً للرئيس، بالإضافة إلى نخبة من قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي يمثلون قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وهم: أحمد عبد القادر السنكري، ومحمد جمعة المشرخ، وعامر البكراوي، وسلطان حارب الفلاحي، وفيصل عبد العزيز عبدالله الزرعوني، ومحمد فريز عبد المتين الإخوان، وعارف الخوري، وسعيد الزري الشامسي، وحمدة المنصوري، ومحمد مرتضى الدندشي، ويسرى صالح اليافعي، وآمنة الظاهري، ومحمد فراس الحموي، وإياد خليل مطر، ومحمد عبدالله الحبسي. كما يتولى أحمد جامع القيزي، بصفته الأمين العام المساعد، مهام مقرر مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>ويعكس تشكيل المجلس تنوعاً واسعاً في الخبرات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم أهدافه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p>

نتائج البحث عن: الإخوان