<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «فوتوشوب» في الأصل مشروعا طموحا يهدف إلى تغيير عالم التصوير والتصميم، بل بدأ من مشكلة تقنية صغيرة واجهها طالب دراسات عليا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومن تلك المشكلة، وبفضل فضول شقيقه وتدخله في المشروع، بدأت رحلة برنامج أصبح أحد أشهر الأسماء في تاريخ البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1987، كان توماس نول طالب دراسات عليا يعمل على أبحاثه في مجال رؤية الحاسوب، ويستخدم جهاز ماكنتوش لم يكن قادرا على عرض الصور بالطريقة التي يحتاج إليها في دراسته. فقد كانت شاشته تعرض الصور بالأبيض والأسود، ما جعل التفاصيل والاختلافات الدقيقة في درجات الإضاءة داخل الصورة صعبة التمييز. وللتغلب على هذه المشكلة، بدأ نول بكتابة برنامج يعالج الصور رقميًا، ويحوّل بيانات البكسلات إلى درجات متعددة من الرمادي، بحيث تصبح الصور أكثر وضوحا ويمكنه تحليل تفاصيلها بشكل أفضل. لم يكن هدفه آنذاك ابتكار برنامج لتحرير الصور أو إنشاء أداة يستخدمها المصورون والمصممون، بل كان يبحث عن حل عملي لمشكلة واجهته أثناء أبحاثه الجامعية. ومع ذلك، أصبحت هذه المحاولة الصغيرة لاحقًا النواة الأولى للبرنامج الذي سيعرف باسم «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلة، لم يكن نول يبحث عن برنامج احترافي لتحرير الصور، بل كان يحتاج ببساطة إلى أداة تساعده على معالجة الصور وتحسين طريقة عرضها على شاشة جهازه، لذلك بدأ بكتابة سلسلة من البرامج التي تتعامل مع وحدات البكسل وتحوّل المعلومات الموجودة في الصور إلى درجات مختلفة من الرمادي، لتصبح الصورة أكثر وضوحا وقابلية للتحليل. ومن هذه المحاولة الصغيرة، التي كانت في الأصل جزءًا من عمله الأكاديمي، بدأت الخطوات الأولى التي ستقود لاحقًا إلى ظهور «فوتوشوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق نول على البرنامج اسم «Display»، ولم يكن في ذلك الوقت يفكر في إنشاء برنامج احترافي للمصورين أو المصممين. كانت فكرته أبسط بكثير؛ تطوير أدوات تساعده في عمله الأكاديمي وتسمح له بالتعامل مع الصور على جهاز الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تغير عندما دخل شقيقه جون نول على الخط. كان جون يعمل في مجال المؤثرات البصرية لدى شركة Industrial Light & Magic، وكانت لديه خبرة مختلفة تمامًا في التعامل مع الصور، خصوصًا مع التطور المبكر لتقنيات المعالجة الرقمية المستخدمة في صناعة الأفلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك جون أن الأدوات التي طورها شقيقه يمكن أن تكون أكثر من مجرد برامج بحثية. بدأ يستخدمها في التعامل مع الصور، لكنه واجه مشكلة عملية: الأدوات كانت موزعة على برامج منفصلة، ما جعل العمل بينها مرهقًا. لذلك اقترح على توماس دمجها في تطبيق واحد حتى يتمكن من التعامل مع الصور من مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجاب توماس للفكرة، وكانت هذه الخطوة نقطة تحول حقيقية. فبدلًا من مجموعة صغيرة من الأدوات المخصصة للبحث، بدأ البرنامج يتحول تدريجيًا إلى نظام متكامل لمعالجة الصور، مع إضافة المزيد من الوظائف والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من غرفة تحميض الصور إلى شاشة الكمبيوتر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إحدى الأفكار المهمة من عالم التصوير التقليدي. فقد كان جون معتادًا على العمل بالصور والأفلام، بينما كان توماس يواجه مشكلة تتعلق باختلاف طريقة ظهور الصور على شاشات الكمبيوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد ذلك توماس إلى تطوير أدوات تسمح بتعديل خصائص الصورة، مثل السطوع والتباين، مستفيدًا من أفكار مستوحاة من عمليات تحميض الصور التقليدية. ومن بين الميزات التي ظهرت في هذه المرحلة أداة «المستويات»، التي أصبحت لاحقًا من الأدوات المعروفة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى توماس نول لاحقًا تفاصيل هذه المرحلة والقرارات التي اتخذها خلال تطوير البرنامج في مقابلة أجرتها معه شركة «أدوبي» عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد إمكانات التطبيق، بدأ الأخوان يدركان أن المشروع قد يمتلك قيمة تجارية حقيقية. لكن تحويل الفكرة إلى منتج لم يكن سهلًا، فقد عرضا البرنامج على عدد من الشركات خلال أواخر الثمانينيات، ولم يكن الاهتمام به كبيرًا في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيرت القصة عندما عُرض البرنامج على أدوبي. أدركت الشركة إمكاناته، ورأت أنه يمكن أن ينسجم مع منتجاتها وتوجهها في مجال البرمجيات الإبداعية. وهكذا انتقل المشروع من تجربة يعمل عليها شقيقان إلى منتج تجاري حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 19 فبراير 1990، وصل الإصدار الأول من «Adobe Photoshop» إلى الأسواق على أجهزة ماكنتوش، لكن البرنامج لم يكن آنذاك بالشكل الذي يعرفه المستخدمون اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت التكنولوجيا المحيطة به لا تزال محدودة؛ الكاميرات الرقمية لم تكن منتشرة، والطابعات القادرة على إنتاج صور بجودة عالية كانت مكلفة للغاية. ولهذا ركزت الاستخدامات الأولى للبرنامج بدرجة كبيرة على النشر والتصميم الجرافيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التكنولوجيا صنعت نجاحه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت حاجة متزايدة إلى معالجة الصور وضغطها وتجهيزها للعرض على صفحات الويب. ثم جاءت الطابعات النافثة للحبر، وبعدها الكاميرات الرقمية، لتزيل واحدة تلو الأخرى العقبات التي كانت تحد من استخدام معالجة الصور رقميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد المصور بحاجة إلى الاعتماد على الفيلم ثم مسحه ضوئيًا في كل مرة؛ أصبح بإمكانه نقل الصور مباشرة إلى الكمبيوتر وتعديلها وطباعتها. وهنا وجد «فوتوشوب» البيئة المثالية للنمو والانتشار، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> برنامج «فوتوشوب» الذي أصبح مرادفا لتحرير الصور لم يبدأ من استوديو تصميم ضخم، ولا من شركة كانت تخطط لصناعة ثورة تقنية. لقد بدأ من طالب دراسات عليا يحاول حل مشكلة في عرض الصور على جهاز ماكنتوش، ثم جاء اقتراح من شقيقه ليغير اتجاه المشروع بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تحولت مشكلة صغيرة وأدوات متفرقة وفضول شقيقين إلى برنامج غيّر الطريقة التي يتعامل بها العالم مع الصور، وأصبح اسم «فوتوشوب» جزءًا من اللغة اليومية نفسها عندما يتعلق الأمر بتعديل الصور ومعالجتها.</div></p>

صدفة غيّرت عالم الصور.. الحكاية المذهلة لبداية «فوتوشوب»

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، مع معالي الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة السوري لبحث سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أعلن الجانبان عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، ليكون منصة مشتركة تعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال معالي ثاني الزيودي: إن إعادة تشكيل مجلس الأعمال الإماراتي السوري، وتسمية أعضاء الجانب الإماراتي منه، يعد ترجمة لرغبة البلدين الصادقة في إعادة العلاقات التجارية والاستثمارية إلى مسارها الطبيعي، ومواصلة تهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى يليق بالطموحات التنموية للبلدين والشعبين الشقيقين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، ترتكز أساساً على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. لا سيما أن إعادة تشكيل المجلس تشكل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة، خصوصاً أن المجلس سيضم في عضويته من الجانب الإماراتي نخبة قادة الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاعات الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعة والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد الزيودي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهلها لتكون محوراً لوجستياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيراً إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين الصديقين ستعمل على تعزيز مكانة سوريا بوابة رئيسية نحو البحر المتوسط والأسواق العالمية.</p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات: «تمثل تسمية أعضاء الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين، وتجسد حرص دولة الإمارات على دعم الشراكات الاقتصادية المستدامة التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من شأن تفعيل دور المجلس أن يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية».</p><p class='article-text'>ويمثل الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي السوري المشترك عيسى عبدالله الغرير رئيساً للمجلس، ويحيى بن سعيد لوتاه نائباً للرئيس، بالإضافة إلى نخبة من قيادات مجتمع الأعمال الإماراتي يمثلون قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وهم: أحمد عبد القادر السنكري، ومحمد جمعة المشرخ، وعامر البكراوي، وسلطان حارب الفلاحي، وفيصل عبد العزيز عبدالله الزرعوني، ومحمد فريز عبد المتين الإخوان، وعارف الخوري، وسعيد الزري الشامسي، وحمدة المنصوري، ومحمد مرتضى الدندشي، ويسرى صالح اليافعي، وآمنة الظاهري، ومحمد فراس الحموي، وإياد خليل مطر، ومحمد عبدالله الحبسي. كما يتولى أحمد جامع القيزي، بصفته الأمين العام المساعد، مهام مقرر مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>ويعكس تشكيل المجلس تنوعاً واسعاً في الخبرات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم أهدافه في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p>

إعادة تشكيل مجلس الأعمال لتوفير منصة مشتركة

بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وسوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للمرة الأولى اندلاع حرب إيران، وسط عدم تطابق في الأهداف المعلنة للجانبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو لدى مغادرته إلى الولايات المتحدة الاثنين إن الاجتماع سيتركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، لكن «جميع القضايا» ستكون مطروحة على جدول الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق «فايننشال تايمز»، قال شخص مطلع على ترتيبات الزيارة إن نتانياهو يتوجه إلى واشنطن في «وضع الاستماع»، لكنه يريد من الولايات المتحدة توسيع عملياتها ضد إيران إلى ما يتجاوز مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي أصبح محور الصراع خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أوقف الهجمات الأمريكية على إيران الجمعة الماضي، بعد 13 ليلة متتالية من القصف. وقال مايك والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن ترامب يأمل في منح «المحادثات بعض المجال» للنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع: «نتانياهو يريد أن يتجاوز الأمر هرمز». وعندما بدأت الحرب في أواخر فبراير، قال نتانياهو إن أهدافها تتمثل في تدمير القدرات النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية، وإطاحة النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص المطلع على الزيارة أن نتانياهو سيطرح أيضاً مخاوفه بشأن طلب تركيا شراء مقاتلات «إف-35» المتطورة من الولايات المتحدة، وهو احتمال أثار قلقاً في إسرائيل لأنه سيقلص تفوقها العسكري على دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك مقاتلات «إف-35». لكن ترامب قال هذا الشهر، بعد لقائه نظيره رجب طيب أردوغان في أنقرة، إنه «سيدرس بالتأكيد» بيع تركيا هذه الطائرات، التي تستخدم تقنيات التخفي لتجنب الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارض نتانياهو الخطة بشدة، وقال بعد وقت قصير من إعلان ترامب إن المضي في الصفقة «سيدمر ميزان القوى في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم أردوغان، المنتقد بشدة للحرب الإسرائيلية في غزة والعمليات في سوريا، ووصف حكومته بأنها «نظام مصاب بعدوى جماعة الإخوان المسلمين، التي تكره الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الاثنين إن أردوغان «صديق لي، ولا أحد يحدد لي ما الذي ينبغي أن نبيعه أو لا نبيعه» في العلاقات الأمريكية التركية. ومع ذلك، لا يزال طريق تركيا إلى شراء المقاتلات معقداً قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد أخرجت تركيا من مشروع «إف-35» عام 2019، بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، التي خشي مسؤولون غربيون من أن تهدد أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي. وفرضت الولايات المتحدة لاحقاً عقوبات على هيئة المشتريات الدفاعية التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون رفع العقوبات وحده كافياً للسماح بتسليم الطائرات، لأن القانون الأمريكي يحظر أيضاً نقل مقاتلات «إف-35» إلى تركيا ما دامت تحتفظ بمنظومة «إس-400» أو بالمعدات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أيضاً أن يستخدم ترامب الاجتماع للضغط من أجل تسريع تنفيذ خطته بشأن غزة، التي ظلت متعثرة منذ أشهر، في وقت تواصل إسرائيل السيطرة على مزيد من الأراضي في القطاع الفلسطيني، ويرفض فيه «حماس» نزع سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة بدت بمثابة بادرة تجاه ترامب، قال مسؤول إسرائيلي مساء الأحد إن إسرائيل ستسمح بدخول قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة، كما تنص خطة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشخص المطلع على رحلة نتانياهو وفقا للصحيفة: «كان القرار بشأن غزة إجراءً لبناء الثقة مع ترامب. الأمر لا يتعلق بأن ترامب قال: افعلوا كذا وكذا وسنمنحكم اجتماعاً، لكن الولايات المتحدة كانت تريد أن ترى تحركاً. ترامب يعرف أن نتانياهو مقبل على انتخابات ويحتاج إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة «فايننشال تايمز» إن ترامب سيناقش «الصراع في إيران، والتقدم في إطار العمل الثلاثي في لبنان، وتوسيع اتفاقات أبراهام».</div></p>

نتانياهو يريد من ترامب حرباً تتجاوز هرمز.. كيف سيقنعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مسؤول كبير بتنظيم "الإخوان" في مصر، إلى جانب عدد من الأفراد والكيانات المتهمة بتقديم دعم مادي لحركة "حماس".</div></p>

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤول كبير بتنظيم "الإخوان" في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن المدافع الغاني ديريك لوكاسين لحظة استثنائية في كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفاً في شباك كرواتيا، لينضم إلى أخيه من الأم، برايان بروبي، الذي يلعب مع منتخب هولندا في قائمة هدافي البطولة، في قصة عائلية نادرة استحوذت على اهتمام المتابعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحرز لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73 من مواجهة كرواتيا التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 2-1، بينما واصل بروبي تألقه مع هولندا، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أخوان في كأس العالم 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل بروبي سباق الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية للمونديال، إذ كان قد سجل هدفاً في مرمى تونس في الجولة الأولى، قبل أن يسجل هدفين في فوز هولندا الكاسح 5-1 على السويد في الجولة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الأخوان من بين أخوة عدة يشاركون في كأس العالم مع منتخبين مختلفين، حيث تشهد النسخة الحالية أكثر من حالة يلعب فيها إخوة لمنتخبات مختلفة ضمن القصص الإنسانية والرياضية التي يشهدها مونديال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت مشاركة لوكاسين وبروبي وتسجيلهما أهدافاً على اهتمام المتابعين على وسائل الإعلام العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، واستحضرت حالات سابقة مثل جيروم وكيفن برينس بواتينغ، اللذين مثلا ألمانيا وغانا في كأس العالم، وغيرهما في النسخة الحالية.</div></p>

لوكاسين وبروبي يكتبان فصلاً استثنائياً في مونديال 2026

<p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة على خط الحرب في السودان برسالة بدت الأكثر وضوحاً منذ اندلاع النزاع، بعدما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، عبد الفتاح البرهان برفض كافة مققترحات الوصول لهدنة إنسانية وارسال رسائل متضاربة في كل مرة. </p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات بولس ردود فعل سياسية سودانية، كان أبرزها من نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، الذي أوضح إن ما أعلنه المسؤول الأمريكي "ليس مفاجئاً"، معتبراً أن استمرار الحرب يخدم ما وصفه بمشروع "الإخوان" للهيمنة والعودة إلى السلطة، وأن غياب الإرادة السياسية لوقف القتال بات واضحاً أمام الوسطاء الدوليين.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف ان الولايات المتحدة، بصفتها الوسيط الرئيسي في ملف الهدنة الإنسانية، هي الجهة التي أعدت مسودة الاتفاق، مشيراً إلى ان ما وصفه بـ "المماطلة" وإرسال رسائل متناقضة بشأن قبول الهدنة دفع واشنطن إلى إعلان موقفها بصورة علنية أمام مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ورأى القيادي في تحالف "صمود" أن غالبية السودانيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى توسيع الضغوط الشعبية على الأطراف التي قال إنها تستفيد من استمرار النزاع، معتبراً أن كشف الجهات المعرقلة لجهود السلام يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، رحبت لجنة العون الإنساني التابعة لتحالف "صمود" بالدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإقرار هدنة إنسانية، ووصفتها بأنها خطوة عاجلة لتخفيف معاناة ملايين المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.</p><p class='article-text'>ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الاستجابة الفورية للهدنة، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المرافق الصحية وفتح الممرات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن نجاح أي هدنة إنسانية يظل مرهوناً بإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي بمضاعفة الجهود لدعم المسارين الإنساني والسياسي بالتوازي.</p><h2>بولس يعلق على العقوبات الأخيرة</h2><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب "يجب أن يتوقف"، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب.</p>

خالد يوسف: ما أعلنه بولس ليس مفاجأة والحرب وسيلة "الإخوان" للهيمنة على السلطة

واشنطن تسمّي "المُعرقل" لوقف حرب السودان.. ومستشار ترامب يتهم البرهان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية، في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العدل السويدية أن الوزير غونار سترومر عقد مؤتمراً صحفياً، أمس، بمناسبة تقديم تقرير بعنوان «إطار تنظيمي جديد لفحص التمويل الأجنبي للجماعات الدينية وغيرها من الأنشطة»، وذلك بحضور المحقق الخاص مايكل مالكفيست، للاطلاع على مسار التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد أيام من قرار الحكومة السويدية تكليف الباحث المتخصص في قضايا الإرهاب ماغنوس رانستورب، بإجراء تحقيق رسمي بشأن الراديكالية الدينية والإسلام السياسي، بهدف رسم صورة لحجم الظاهرة وتطورها وتأثيرها على الديمقراطية والاندماج والمؤسسات في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سويدية، من بينها «أفتونبلادت» و«أومني»، يركز النقاش السياسي على جمعيات ومدارس واتحادات تعليمية يُشتبه في ارتباط بعضها بشبكات قريبة من تنظيم الإخوان، وسط اتهامات باستخدام هذه المؤسسات لبناء نفوذ طويل الأمد داخل المجتمع السويدي.</div></p>

السويد تتجه لمحاصرة «الإخوان» والتمويل الأجنبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس جامعة الدول العربية تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبيل فهمي هو دبلوماسي مصري مخضرم، ووزير خارجية سابق، ينتمي إلى مدرسة عريقة في الدبلوماسية: واقعية، مؤسساتية، ومهتمة بتوسيع هامش الحركة بين القوى الكبرى بدل المحور واحد. وقد سرد في برنامج <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UzVs-1FUtck" target="_blank">الصفحة الأولى</a> في حوار مطول أجراه معه حامد بن كرم رئيس تحرير صحيفة البيان أواخر العام 2024، رؤيته في السياسة الخارجية، وضرورة تنويع العلاقات الدولية مع الحذر من الدخول في محاور متصارعة، مستفيداً كذلك من إرث وتجربة والده وزير الخارجية المصري الراحل اسماعيل فهمي في العمل الدبلوماسي حيث كان نبيل فهمي شاهداً على تحولات في السياسة الخارجية العربية خاصة بعد حرب أكتوبر 1973.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ7Pqo9DWLw/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد فهمي عام 1951، وهو ابن إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر في عهد أنور السادات، الذي استقال عام 1977 احتجاجاً على زيارة السادات إلى القدس. هذه الخلفية العائلية مهمة لأنها تضع نبيل فهمي داخل تقليد دبلوماسي مصري شديد الحساسية تجاه مسألة التوازن بين السلام مع إسرائيل، والشرعية العربية، ومكانة القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرته الدبلوماسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ فهمي مسيرته دبلوماسياً محترفاً، واستمر في السلك الدبلوماسي من 1976 إلى 2011. شغل مناصب متعددة داخل الخارجية المصرية، ثم أصبح سفير مصر في اليابان بين 1997 و1999، وسفيرها في الولايات المتحدة بين 1999 و2008، وهي فترة طويلة منحته معرفة وثيقة بواشنطن وآليات صنع القرار الأميركي. تشير سيرته في الجامعة الأميركية في القاهرة إلى أن عمله تركز على الأمن الإقليمي والدولي، نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، حل النزاعات، والدبلوماسية العربية ـ الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خروجه من العمل الدبلوماسي الرسمي، انتقل إلى المجال الأكاديمي والفكري. أسس في 2009 كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ثم أصبح عميداً فخرياً لها. وساهم خلال توليه الخارجية المصرية في ضبط السياسة الخارجية، فثبت حضورها في المجالين العربي والأفريقي، ووسع علاقاتها مع أوروبا وروسيا وآسيا، مع الدعوة إلى حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى وزارة الخارجية المصرية بين يوليو 2013 ويونيو 2014، في المرحلة الانتقالية التي أعقبت إطاحة حكم الإخوان. هذه الفترة كانت شديدة الحساسية: علاقات غير مستقرة مع واشنطن، اضطراب عربي بسبب «الربيع العربي». يعد نبيل فهمي، وفقاً لسيرته ومواقفه، «دبلوماسياً تكنوقراطياً» وبعيد عن التموضع الحزبي الضيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتجاهاته السياسية والفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب توصيف له أنه رجل دولة من مدرسة ما بعد كامب ديفيد: يقبل بالمعادلات الواقعية القائمة، لكنه يريد إدارة أفضل لها، وحضوراً عربياً أكثر تنظيماً في ملفات فلسطين، الأمن الإقليمي، العلاقة مع واشنطن، التنافس الدولي، وإصلاح العمل العربي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن وصف اتجاهه السياسي بأنه دبلوماسي واقعي ـ مؤسساتي، لا ينتمي إلى تيار أيديولوجي صدامي ومناهض للخطاب التعبوي غير المستند على عناصر القوة الحقيقية، لكنه يؤمن بعودة الدور العربي، وبضرورة تحديث أدوات العمل العربي المشترك. ففي المقابلة المطولة مع  «البيان» أشار فهمي صراحة إلى أن طبيعة الريادة العربية تغيرت، ولم تعد أحادية، وهناك دول صاعدة في الخليج لها مكانتها في الدبلوماسية الدولية وفي النجاح الاقتصادي والتنموي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في علاقته بالولايات المتحدة، هو دبلوماسي يريد علاقة متوازنة. وصف العلاقات مع الولايات المتحدة بأنها «حيوية» بحكم قيادة واشنطن للنظام الدولي، لكنه في الوقت نفسه يدعو إلى عدم حصر خيارات العرب في شريك واحد، بل توسيع العلاقات مع روسيا وآسيا وأوروبا وأفريقيا، بحيث يستفيد العرب من التوازنات الدولية نفسها بما يعزز من الكتلة العربية في هذه التوازنات، وإعادة تصحيح الوزن الجيوسياسي العربي الذي اختل - وفق تعبيره - خلال العقود الماضية، لصالخ الدول غير العربية في المنطقة. </div></p>

الأمين العام الجديد للجامعة العربية اعتباراً من يوليو

نبيل فهمي.. دبلوماسي «الواقعية العربية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات»، التابع لـ«مجموعة تريندز»، في الدورة الثانية والثلاثين لمعرض بكين الدولي للكتاب 2026، تحت مظلة جناح دولة الإمارات «البيت الإماراتي»، التي تحلّ ضيف شرف هذه النسخة المنعقدة تحت شعار «المجتمع والناس» في مركز المؤتمرات الوطني الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد هذه المشاركة نهج «تريندز» في توسيع حضوره الفكري على الساحة الدولية، وتعزيز شراكاته المعرفية مع كبرى المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية، سعياً إلى بناء جسور مستدامة للتبادل الحضاري بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب مدير عام تريندز للبحوث والاستشارات ورئيس الوفد إلى بكين، أن الصين تمثل ركيزة إستراتيجية محورية ضمن توجهات «تريندز» ومشاريعه المعرفية، مشيراً إلى ما تمتلكه من إرث حضاري عريق ومؤسسات أكاديمية ذات ثقل وتأثير دوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وجود تريندز في معرض بكين الدولي للكتاب، تحت مظلة البيت الإماراتي، الذي تشرف علية سفارة دولة الإمارات في بكين، ينطلق من حرص معرفي حقيقي على قراءة التحولات العالمية وتحليلها وتقديم رؤى استشرافية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تريندز يعمل على تعزيز شراكاته مع أبرز مراكز الفكر الصينية والدولية، بما يدعم جهود إنتاج المعرفة ونشرها، ويفتح آفاقاً واعدة للتحول الرقمي وإدارة المعرفة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت روضة المرزوقي، رئيس قطاع التوزيع والمعارض في «تريندز»، ملامح المشاركة الفكرية في هذا الحدث الدولي البارز، مؤكدة أن منصة تريندز في البيت الإماراتي ستقدم للجمهور الصيني والعالمي باقة متنوعة وثرية من نتاجها البحثي والمعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنصة تضم أحدث إصدارات «تريندز للبحوث والاستشارات»، إلى جانب سلاسل الدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، وأبرز أجزاء «موسوعة تريندز حول جماعة الإخوان المسلمين»، التي نالت اهتماماً عالمياً واسعاً وتُرجمت إلى عدة لغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج مشاركة «تريندز» ضمن «البيت الإماراتي»، الذي يضم أكثر من 120 مشاركاً يمثلون ما يزيد على 20 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسة ثقافية وأكاديمية ويقدم هذا البيت صورة حية وشاملة عن الحراك الثقافي والمعرفي الإماراتي، ليكون شاهداً على حضور إماراتي متميز يجمع بين أصالة الهوية والانفتاح الثقافي العالمي.</div></p>

ضمن جناح «البيت الإماراتي».. «تريندز» يشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026

<h2></h2><p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

من عباءات "الدعوة" إلى واجهات الاستثمار العابرة للحدود

كيف طوّر "الإخوان" وسائل التمويه لتمويل نشاطاتهم الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد تاريخ كأس العالم حالات نادرة لأشقاء اختاروا تمثيل منتخبات مختلفة، ليجد بعضهم نفسه في مواجهة مباشرة أمام شقيقه داخل الملعب، رغم ارتباطهما بعائلة واحدة ونشأتهما معًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى قصة الأخوين بواتينغ الأشهر في تاريخ المونديال، بعدما اختار كيفن برينس بواتينغ تمثيل منتخب غانا، بينما لعب شقيقه جيروم بواتينغ بقميص منتخب ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشقيقان التاريخ خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، بعدما أصبحا أول شقيقين يواجه أحدهما الآخر في مباراة بالمونديال، عندما التقت ألمانيا وغانا، قبل أن يتكرر الأمر مرة أخرى في كأس العالم 2014 بعدما وقع المنتخبان في المجموعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن عائلة بواتينغ الحالة الوحيدة، بعدما ظهر الثنائي إينياكي ويليامز ونيكو ويليامز بقميص منتخبين مختلفين، إذ اختار إينياكي الدفاع عن ألوان غانا، بينما مثل نيكو منتخب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الشقيقان ويليامز في كأس العالم 2022، لكن كل منهما بقميص منتخب مختلف، لتستمر ظاهرة ظهور الأشقاء مع منتخبات مختلفة في البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل هذه القصص في كأس العالم 2026 من خلال الأخوين دويه، حيث يمثل ديزيريه دويه منتخب فرنسا، بينما يمثل شقيقه جيلا دويه منتخب كوت ديفوار، ورغم عدم وقوع المنتخبين في مجموعة واحدة، يبقى احتمال مواجهتهما قائمًا حال تقدم الفريقين في مراحل البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت كرة القدم أيضًا حالات أخرى لأشقاء ارتدوا قمصان منتخبات مختلفة خارج كأس العالم، أبرزهم الأخوان شاكا، حيث لعب جرانيت شاكا مع منتخب سويسرا، بينما اختار شقيقه تاولانت شاكا تمثيل ألبانيا، وتقابلا وجهًا لوجه في بطولة يورو 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسار الأخوان ألكانتارا في الطريق نفسه، بعدما مثل تياغو ألكانتارا منتخب إسبانيا، بينما اختار شقيقه رافينيا ألكانتارا اللعب مع منتخب البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القائمة أيضًا عائلة بوغبا، حيث مثل بول بوغبا منتخب فرنسا، بينما لعب شقيقاه فلورنتين بوغبا وماتياس بوغبا بقميص منتخب غينيا.</div></p>

أشقاء فرقتهم ألوان المنتخبات.. قصص عائلية نادرة في تاريخ كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مؤتمراً بحضور سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين عن الأحزاب الأوروبية، حول "جماعة الإخوان" والإسلام السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمعات الأوروبية، مسلطين الضوء على الآليات التي توظفها الجماعة لاستقطاب الأفراد وزعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادوا بالنموذج الذي انتهجته دولة الإمارات في تصنيف "جماعة الإخوان" كمنظمة إرهابية، داعين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد إسماعيل السهلاوي النهج الثابت لدولة الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب وإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت، مؤكداً أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات رحبت بإعلان عدد من الدول تصنيف فروع لـ "جماعة الإخوان" في دول بالمنطقة منظمات إرهابية، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلاً عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

إشادة أوروبية بنهج الدولة في تصنيف الجماعة إرهابية

الإمارات تؤكد نهجها الثابت بمحاربة التطرف وممارسات «الإخوان» الإرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود) أن "الإخوان" الإرهابية هم الفصيل الذي خرّب الحياة السياسية السودانية، ودمّر مؤسسات الدولة على مدى ثلاثة عقود من الحكم في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك ، في تصريحات صحفية اليوم، إن اجتماع إعلان المبادئ السوداني علامة فارقة ومفصلية نحو بناء الجبهة العريضة لايقاف الحرب وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد القوى المدنية السودانية بـ "استدعاء تاريخنا الغني ببناء التحالفات الذي كان خلف كل المآثر الوطنية العظيمة من الاستقلال الى ثورات شعبنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوى إعلان المبادئ السودانية نشرت وثيقة خارطة الطريق المُجازة في اجتماعها الثاني المنعقد في 22 إلى 23 مايو الجاري ،  والتي تُعدّ من أبرز وثائق ذلك الاجتماع وأكثرها أهمية على صعيد تحديد المسار العملي لوقف الحرب وإنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الوثيقة، التي نشرها تحالف صمود  الخميس الماضي، حول ثلاثة مسارات متكاملة هي: المسار الإنساني الرامي إلى إغاثة المدنيين وفتح الممرات الآمنة، ومسار وقف إطلاق النار بما يشمل آليات المراقبة وترتيبات المنظومة الأمنية والعسكرية، والمسار السياسي الذي يرسم ملامح العملية السياسية الشاملة وتصميمها وأطرافها وشروط بيئتها الملائمة ونتائجها المطلوبة نحو بناء وطن جديد تسوده الحرية والسلام والعدالة.</div></p>

حمدوك: "الإخوان" الإرهابية خربت الحياة السياسة السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو عن أن استبعاد جماعة الإخوان من أي ترتيبات انتقالية مستقبلية في السودان، يطرح بالفعل ضمن النقاشات الجارية المتعلقة بوقف إطلاق النار والتسوية السياسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض الدول المشاركة في المشاورات، تضع خطوطاً حمراء واضحة، من بينها عدم مشاركة جماعة الإخوان في الحكومة الانتقالية المقبلة، كما أكد أن هذه المواقف تؤخذ بعين الاعتبار خلال العملية التفاوضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هافيستو أن السودان بات أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تكثف جهودها حالياً لدعم وتمكين القوى المدنية، استعداداً لمنحها دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة صحافية عقدها في هلسنكي، أوضح المبعوث الأممي أن هناك مؤشرات متزايدة على توافق بين الأطراف الرئيسة بشأن ضرورة إقامة نظام حكم مدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هافيستو إن القضية الوحيدة التي يبدو أن مختلف الأطراف تتفق حولها بشكل كامل، هي ضرورة إنهاء الحكم العسكري، والانتقال إلى سلطة مدنية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة يجب أن تفضي إلى تحول سياسي حقيقي، يقود السودان نحو إدارة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأمم المتحدة لا تقتصر جهودها على الوساطة بين طرفي النزاع، بل تعمل أيضاً على تعزيز قدرات القوى المدنية والسياسية السودانية، موضحاً أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، ومنها لقاء في برلين الشهر الماضي، وآخر مرتقب الشهر المقبل، تهدف إلى بناء قاعدة مدنية أكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى عبر هذه اللقاءات، إلى إعداد مجتمع مدني أكثر فاعلية، قادر على لعب دور محوري في مستقبل السودان السياسي، بالتعاون مع الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني المختلفة.</p><p class='article-text'>وكشف المسؤول الأممي أنه ناقش بصورة مباشرة مع قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، ضرورة التوجه نحو تشكيل حكومة مدنية، مؤكداً أن هذا الهدف طرح بوضوح خلال اتصالاته الأخيرة مع الطرفين.</p><h2>تحديات جوهرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أقرّ المبعوث الأممي بوجود تحديات جوهرية لا تزال تعرقل التوصل إلى تسوية شاملة، وعلى رأسها الضمانات المرتبطة بوقف إطلاق النار، إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تلي أي هدنة إنسانية محتملة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التساؤل الأهم حالياً، يتمثل في شكل المرحلة التي ستعقب وقف إطلاق النار، وطبيعة آليات المراقبة والتنفيذ المطلوبة لضمان استدامة أي اتفاق محتمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هافيستو على أن إنهاء الحرب في السودان، يتطلب من القوى السياسية المتباينة تقديم تنازلات متبادلة، ودعا الأطراف المختلفة إلى تعلم إدارة الدولة بصورة مشتركة، وتبنّي ثقافة التوافق السياسي. وقال إن التنازلات قد تكون أحياناً ضرورة لا غنى عنها، من أجل تحقيق هدف أكبر، يحظى بقبول وطني واسع.</div></p><h2>مشاورات وتنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف هافيستو عن نقاشات دارت مؤخراً بشأن إمكانية توسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالملف السوداني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التنسيق القائم بين مختلف الأطراف الدولية، لا يزال يسير بصورة فعالة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء المجموعة الرباعية يمثلون أطرافاً قادرة على الإسهام في ضمان أمن السودان واستقراره مستقبلاً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية إشراك قوى دولية أخرى، وفي مقدمها الأمم المتحدة، ضمن جهود السلام.</p>

أكد أن البلاد أمام مرحلة مفصلية تستوجب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني

مبعوث أممي: استبعاد «إخوان السودان» عن طاولة التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت القوى السودانية الرافضة للحرب تمسكها بمشروع وطن جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة، مع الدعوة إلى بناء جبهة مدنية واسعة لمناهضة الحرب واستعادة مسار ثورة ديسمبر، ورفض أي عملية سياسية تمنح من وصفتهم بـ «مرتكبي الحرب» حصانة من المحاسبة. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماعات القوى السودانية الرافضة للحرب، الموقعة على إعلان المبادئ لبناء وطن جديد، والتي عقدت بمشاركة واسعة من التحالفات والأحزاب السياسية والقوى المدنية والشخصيات العامة، واختتمت أمس في العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت القوى الموقعة على الإعلان نظام المؤتمر الوطني وتنظيم الإخوان مسؤولية إشعال حرب 15 أبريل وإطالة أمدها، معتبرة أن الحرب مثلت محاولة لاستئصال تطلعات السودانيين نحو الانتقال الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان إن الحرب تسببت في أكبر أزمة نزوح في العالم، وأدت إلى تمزيق النسيج الوطني وتغذية خطاب الكراهية والعنصرية والنعرات القبلية والمناطقية، إلى جانب انهيار المنظومة الصحية والخدمات الأساسية وتفاقم شبح المجاعة.</p><p class='article-text'>وأجاز الاجتماع عدداً من الوثائق الاستراتيجية التي وصفها بأنها تمثل تطويراً لإعلان المبادئ الصادر في ديسمبر 2025، أبرزها ميثاق قوى إعلان المبادئ السوداني وخارطة طريق تتناول قضايا وقف الحرب والمساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت والدائم، إلى جانب ترتيبات العملية السياسية.</p><h2>مسار عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى المجتمعة على أن العملية السياسية المطلوبة ليست مجرد تسوية بين أطراف النزاع، بل مسار عميق يعالج جذور الأزمة السودانية ويؤسس لقطيعة نهائية مع ما وصفته بالحلول الهشة والمصالحات الزائفة التي قادت إلى اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأكد البيان أن العملية السياسية يجب أن تصمم بإرادة سودانية خالصة وبمشاركة واسعة من القوى المدنية المناهضة للحرب، مع وضع أسس واضحة للمشاركة وآليات تضمن حماية المسار السياسي من «قوى التخريب، وفي مقدمتها المؤتمر الوطني ووتنظيم الإخوان وواجهاتهما.</p><p class='article-text'>كما شددت القوى المشاركة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحرب وعدم السماح بالإفلات من العقاب، معتبرة أن أي تسوية تتجاوز العدالة لن تؤدي إلا إلى إنتاج حروب جديدة.</p><p class='article-text'>ودعت قوى إعلان المبادئ إلى أن تفضي العملية السياسية إلى اتفاق سلام شامل ودستور انتقالي ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تدمج فيها جميع الجيوش والمليشيات.</p><h2>توحيد منابر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى بتوحيد المنابر الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السودانية ضمن مسار واحد يستند إلى خارطة طريق الرباعية الصادرة في سبتمبر 2025، معتبرة أن تعدد المنابر أضعف جهود السلام وأطال أمد الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان رفض أي مشاريع لتقسيم السودان أو المساس بوحدته وسيادته، محذراً من مخاطر التفكك والتشظي وتصاعد خطاب الكراهية والتحريض القبلي والمناطقي، ومعتبراً أن التنوع الإثني والثقافي والديني في السودان يمثل مصدر قوة تاريخية لا ينبغي استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.</p><p class='article-text'>وشددت القوى المجتمعة، على أن السودان وطن يتسع للجميع، رافضة أي توجهات تسعى إلى تقسيم البلاد أو تمزيق نسيجها الاجتماعي.</p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قوى إعلان المبادئ إلى بناء الكتلة الثالثة بوصفها جبهة مدنية واسعة تضم قوى الثورة والسلام والديمقراطية لمناهضة الحرب عبر العمل السياسي والجماهيري والدبلوماسي والإعلامي السلمي.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الجبهة المدنية التي تعمل على تأسيسها ليست نادياً مغلقاً، بل إطاراً مفتوحاً أمام جميع القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب والمؤمنة بالانتقال المدني الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً تقرير لجنة متابعة طلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ، وكلف اللجنة بمواصلة التواصل مع القوى والتنظيمات الراغبة في الانضمام تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتفق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسائل مباشرة إلى السودانيين المتضررين من الحرب، عبرت قوى إعلان المبادئ عن تضامنها الكامل مع الضحايا والنازحين واللاجئين وكل المتأثرين بالنزاع، مشيدة بصمود السودانيين ومبادرات التكافل المجتمعي التي حافظت، بحسب البيان، على روح الثورة رغم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجهت دعوة مفتوحة إلى القوى المدنية الديمقراطية وكافة الرافضين للحرب للانخراط في مسار موحد يهدف إلى وقف الحرب وإنهائها وبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة.</div></p><h2>مناشدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وختمت القوى بيانها بمناشدة المجتمعين الإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب في السودان، مؤكدة أن الطريق طويل لكنه ليس مجهولاً، وأن إرادة السودانيين في بناء وطن الحرية والسلام والعدالة لن تموت.</div></p>

«قوى رفض الحرب» تتوافق على بناء وطن جديد واستعادة المسار

«إعلان نيروبي»: لا شرعية للعسكر في السودان ولا عودة لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">من ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التي أعلنتها إدارة ترامب منذ عودتها، أعلن البيت الأبيض استراتيجية مكافحة الإرهاب في مايو الجاري. وتأتي هذه الاستراتيجية بعد أن نشرت الإدارة استراتيجيتها للأمن الوطني 2025، والدفاع الوطني 2026.</div></p><p class='article-text'>المقصود من هذه الاستراتيجيات توضيح توجه الإدارة فيما يخص قضايا الأمن الوطني والدفاع، وهناك جهات عدة مثل وزارتي الخارجية والحرب، والأجهزة الاستخباراتية والأمنية تهتم بشكل مباشر بهذه المواضيع، فلذا تم وضع استراتيجية موحدة تعزز من توحيد الجهود نحو غايات محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التمهيد لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، الذي نشر منذ أيام، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن الإنجازات الذي قام بها في مجال مكافحة الإرهاب، قائلاً إنه بعد عودته إلى البيت الأبيض انتهى عصر الوهن والضعف في مواجهة الإرهاب، وإذا كنت تنوي قتل أو إيذاء أي أمريكي سنجدك وسنقتلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفترض أن هذه الاستراتيجيات تعكس رؤية الإدارة التي تتربع على هرم السلطة، لكن لا يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مسيسة، لأن الاستراتيجيات يجب أن تخدم قضايا الأمن الوطني، وقضايا الأمن الوطني قضايا غير حزبية، وكما أعلنت الاستراتيجية، فإن عملية مكافحة الإرهاب ستكون لا سياسية، ومبنية على تقديرات واقعية للتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هاجمت الوثيقة إدارة بايدن السابقة لتسييسها قضية مكافحة الإرهاب، واتهمت الاستراتيجية استخدام أفراد في أعلى مستويات الحكومة الأمريكية سلطاتهم الواسعة لاستهداف أفراد سياسياً، خدمة لمصالح من يفضلونهم، أو رغبة في إبقائهم في السلطة، أو للمساعدة في كسب الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستراتيجية، رغم زعمها الحياد السياسي، إلا أنها أوضحت تحيزاً أيديولوجياً لا تخطئه العين، فقد حددت الوثيقة ثلاثة أنواع من الإرهابيين، التي تشكل تحدياً أمنياً كبيراً، النوع الأول من الإرهابيين هم الإرهابيون المهربون للمخدرات والعصابات العابرة للحدود، الثاني مخلفات الإرهاب الإسلاموي، والجماعات اليسارية المتطرفة مثل الفوضويين والمناهضين للفاشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك عنف من اليساريين بلا شك، لكن خبراء الإرهاب يرون عكس ذلك، إذ يرون أن العنف من المنظمات اليمينية أشد ضراوة. يقول كولن كلارك، الخبير في الإرهاب المحلي والدولي، إن ما تذكره الوثيقة ينم عن تحيز واضح للجماعات اليمينية، التي ترتكب معظم أعمال الإرهاب في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وبالمقارنة فإن الإرهاب الذي تقوم به الجماعات اليسارية أقل بكثير من الجماعات اليمينية، كما أن الحديث عن جماعة وإغفال أخرى أكثر خطورة يدل على تسييس مكافحة الإرهاب بدلاً من استخدام بيانات حقيقية للوصول إلى نتائج موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المضمار، تتحدث الوثيقة عن النواحي العملية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، التي تتلخص في خمس نواحي مهمة: الأولى تطور العلاقة بين الدول وكارتيلات المخدرات التي هي مصدر تهديد للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن هناك تحالفاً بين الإسلامويين وأقصى اليسار فيما يعرف بتحالف الخضر والحمر. ويشير التقرير إلى علاقة ناشئة بين مختلف الجماعات الإرهابية مثل الحوثي وجماعة الشباب الصومالية.</p><p class='article-text'>وتشير المذكرة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة، وتتهم الوثيقة كلاً من إيران والصين وروسيا بتقديم هذه الوسائل إلى الإرهابيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطرق الاستراتيجية إلى الشرق الأوسط، إذ تقول الوثيقة إن الولايات المتحدة واجهت الإرهاب هناك منذ الستينيات من القرن الماضي إلى أن وصلنا إلى أحداث سبتمبر الإرهابية، وأهم مصدر للإرهاب في المنطقة هي إيران، التي تمتلك برنامجاً نووياً وصواريخ، وتدعم الإرهاب في المنطقة، وأن العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة ضد إيران ستستمر إلى أن تنتهي بوصفها مصدراً للتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرّجت الوثيقة على الإخوان، وذكرت أن كل الحركات المتطرفة تستمد أيديولوجيتها من هذا التنظيم، مثل القاعدة وداعش وحماس، وأن هذه الأفكار تسعى إلى إحياء الخلافة وقتل أو استعباد غير المسلمين. </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الوثيقة الأحوال في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتغلغل التنظيمات الإرهابية، وبعدها تحدثت عن قضية تؤرق الولايات المتحدة، بل والعالم، وهي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>وأشارت الاستراتيجية إلى محاولات بعض التنظيمات الحصول على أسلحة شاملة وتكنولوجيات مدمرة. لا شك أنها وثيقة مهمة، لكن تسييس قضية مكافحة الإرهاب يضر بهذه القضية الدولية.</p>

نتائج البحث عن: الإخوان